ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، متعافية من خسائرها في الأسبوع الماضي مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا بدعم محادثات اندماج في القطاع. وزادت أسهم إنفنيون 4.2 % واس.تي مايكرو-إلكترونيكس 3.6 % وايه.اس.ام.ال 2.9 %. كانت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية ارتفعت يوم الجمعة، بعد أنباء عن أن انتل تجري محادثات لشراء شركة صناعة الرقائق المنافسة ألتيرا كورب في صفقة من المرجح أن تتجاوز العشرة مليارات دولار. وارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية لمستويات قياسية جديدة هذا العام بدعم إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة من البنك المركزي الأوروبي ساهمت في إضعاف اليورو في أسواق العملة. وارتفع المؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.2 % عند الإغلاق إلى 1596.31 نقطة قرب أعلى مستوى له في سبع سنوات ونصف 1613.80 نقطة سجله في وقت سابق من مارس. وقفز المؤشر داكس الألماني 0.8 % إلى 12086.01 نقطة قرب المستوى القياسي 12219.05 الذي سجله في منتصف مارس، وجاء أداء المؤشر إيه.تي.جي اليوناني أضعف إذ ارتفع 0.5 % فقط مع استمرار المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد.

صادق إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع ريال لكل سهم و10% أسهما مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم.كما صادق على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي بزيادة رأس المال من 57.098.140 إلى 62.807.954 ريال بتوزيع أسهما مجانية بنسبة 10% من رأس المال.وعلى الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر ونشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.ووافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ومكافآتهم وتقرير الحوكمة الخاص بالشركة، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات وأتعابه للسنة المالية 2015. قال أحمد ناصر أحمد العبيدان رئيس مجلس الإدارة في استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة إن الشركة حققت خلال العام المالي المنتهي أرباحا صافية بلغت قرابة 12.3 مليون ريال، مقابل 11.8 مليون ريال في عام 2013. زيادة رأسمال الشركة إلى 62.8 مليون ريالوأضاف العبيدان أن مجلس إدارة الشركة قام خلال هذا العام بعمل دراسات جدوى ودراسات فنية تفصيلية لإقامة عدد من المجمعات السينمائية في المجمعات التجارية الجديدة تحت الإنشاء والدخول في مفاوضات مفصلة مع ملاك هذه المجمعات والتوصل إلى أساسيات الاتفاقيات، التي من المتوقع أن يتم توقيعها خلال فترة قصيرة، وخاصة مول بن طوار عدد 12 سينما سيتم التوقيع عليها خلال أسبوع من تاريخه.وفي رده على سؤال أحد المساهمين حول مبنى الشركة الكائن في الدائري الثالث، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن قطر للسينما لا يمكنها التصرف ببيع المبنى في الوقت الحالي، خاصة أنه سيقع تحت تصرف شركة الريل بحلول 2019، فيما أكد أن الشركة بصدد إجراء صيانة شاملة له لتجديده.وكانت الشركة قد أفصحت عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث أظهرت البيانات صافي ربح مقداره 12.3 مليون ريال قطري للعام 2014، مقابل 11.4 مليون ريال قطري للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 2.16 ريال قطري للعام 2014، مقابل 2.00 ريال قطري للعام 2013. ورفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح بنسبة 10% نقداً من القيمة الاسمية للسهم؛ أي بواقع (1) ريال لكل سهم و 10% أسهما مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم .الجدير بالذكر أن شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام شركة مساهمة قطرية تأسست عام 1970 ويتركز نشاطها الأساسي في استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية وبيع وتأجير الأفلام المسجلة على اسطوانات وأشرطة الفيديو وإنشاء دور السينما والمسارح وإدارتها وكذلك إنتاج وتوزيع مختلف الإعلانات التجارية والاستثمار في الأسهم والعقارات لصالحها الخاص.

حازت دولة قطر على ما نسبته 11.2% من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها، ووفقاً لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية في "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك)، فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية خليجياً من حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، وذلك بنسبة 19.5%، بينما كانت النسبة الأكبر للسعودية بواقع 37.6%، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %. 23 مليار دولار إجمالي الإستثمارات بين دول التعاون.. العقيل: الحكومات الخليجية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع المشروعات المشتركةوبلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل.وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في قطر والسعودية، فيما حظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 %، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 %، ثم البحرين بنسبة 7.3 % وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 %.وكشفت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل. وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه". وأضاف من هذا المنطلق فإن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تضمنت أهدافها بنوداً تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية، فضلاً عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها بشكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.فوائد المشاريع المشتركةإن المشروع الخليجي المشترك هو أي مشروع صناعي يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون بمشاركة بين حكومات أو أفراد من القطاع الخاص من دولتين خليجيتين على الأقل، وبمشاركة أو عدم مشاركة من رأس المال العربي أو الأجنبي. ومما لا شك فيه أن هناك عدة فوائد اقتصادية من إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة 11.2 مليار دولار الإستثمارات الكيماوية المشتركة وتتركز معظمها في قطر والسعودية من أهمها: توفير رأس المال اللازم لإقامة المشروعات الصناعية، خصوصاً الكبيرة منها، حيث لا تستطيع دولة بمفردها، أو مستثمر محلي بمفرده القيام بتمويلها، كما أن كبر واتساع السوق الإقليمية يساعد على استيعاب الطاقات الإنتاجية المتزايدة، ويحقق وفورات الحجم الكبير، وخلق التشابك بين القطاعات الإنتاجية على المستويين القطري والإقليمي، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة مشتركة للتكامل الاقتصادي، وزيادة اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون على بعضها البعض، من خلال تكامل عناصر الإنتاج المستهدفة في هذه المشروعات، وكذلك تعمل المشروعات المشتركة على توزيع المخاطر بين الشركاء، كما تساعد على نقل وتوطين التكنولوجيا، وذلك في حال وجود شركاء أجانب من الدول المتقدمة. واقع المشاريع الخليجية – الخليجيةووفقا لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" والتي حصلت عليها "الشرق" فإن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغت حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، وكانت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعاً صناعياً مقاماً بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.ويصل عدد المشروعات الخليجية/الخليجية المشتركة إلى نحو 7.1 % من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية/الخليجية بلغ 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموماً. والملاحظ أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد حازتا أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة، بنسبة 42.7 % و25 % على التوالي، تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 %، ودولة قطر 11.2 %، ومملكة البحرين 7.3 %، ودولة الكويت 1.3 % من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها. ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد حازت السعودية على أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37.6 %، تلتها قطر بنسبة 19.5 %، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %. كما حازت السعودية على أعلى نسبة من حيث العمالة، والتي شكلت نحو 37.1 % من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2 %، فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك. وحظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 %، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 %، ثم البحرين بنسبة 7.3 % وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 %.وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعاً، وبنسبة 28 % من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعاً وبنسبة 18.5 %، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 %، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6 %، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6 %، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7 %. 19.5 % مساهمة قطر في 232 مشروعا صناعيا خليجيا توظف 59 ألف عاملوبلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجية/الخليجية المشتركة عام 2013 نحو 23 مليار دولار، أي 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 7.2 مليار دولار، وبنسبة 31.2 %، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 %، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 %، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.

قال عبدالله سيف السليطي المدير التنفيذي للعمليات والصيانة ، بشركة سكك الحديد القطرية" الريل": "نحرص في هذا المشروع الهائل على القيام بالدراسة الدقيقة لكل اجزاء المشروع ، بخاصة واننا في طور الدراسة وتحديد المواصفات المشتركة، وذلك في ضوء العمل المشترك، بيننا وبين كافة دول مجلس التعاون الخليجي".واشار السليطي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي انطلق اليوم في الدوحة، الى وجود تنسيق دقيق وقوي ومتواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي حول مشروع الربط السككي الخليجي، لافتا الى وجود توجهات من الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لينتهي هذا المشروع في وقته المحدد، مؤكدا على ان العمل جار على قدم وساق، وبشكل مكثف، لاعداد المواصفات المطلوبة لهذا المشروع.واضاف السليطي انه بحسب الخطط الموضوعة سيكون ميعاد التشغيل الخليجي لهذا المشروع بنهاية عام 2018، اذا لم يكن هناك عقابات تؤجله، لافتا الى ان ميزانية مترو الدوحة تختلف عن ميزانية الربط الخليجي، موضحا ان الربط الخليجي المشترك، هو وسيلة نقل وربط بين الدول المجاورة، وينقسم الى خطوط لنقل الركاب بين دول المجلس فضلا عن خطوط شحن لنقل البضائع.وردا على سؤال حول قيام السعودية بقطع شوط اطول من الدول الخليجية الاخرى في هذا المجال قال ان السعودية بحكم كون احتياجتها ومتطالباتها اكبر من احتياجات قطر والدول الاخرى، فضلا عن المساحة الجغرافية الكبيرة لها، لذلك لديها نوع من الاسبقية في موضوع المسافات الطويلة للقطارات.وأكد السليطي على وجود توجه قوي من كافة دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لانجاز هذا المشروع الحيوي والهائل، وانتهاؤه في الوقت المحدد له.وحول تكلفة المشروع للجزء الخاص بقطر، قال السليطي انه لا يمكننا تحدديها حاليا، ولكن يسبقها استكمال الدراسات وتحديد المواصفات بشكل كامل ونهائي وقتها يمكن الاعلان تكلفة المشروع.

بعد أسابيع من قول سوريا إنها ليست في حاجة لواردات من القمح، تخطط الحكومة لاستيراد 150 ألف طن من القمح وأدخلت وسائل لترشيد استهلاك مخزونات الحبوب في دلالة على تنامي الضغوط على إمدادات الغذاء جراء الصراع الدائر في البلاد. ورغم فرار ملايين السوريين من القتال المستعر في بلدهم إلى دول مجاورة إضافة إلى مقتل ما يقدر بنحو 220 ألفا آخرين، فإن حكومة الرئيس بشار الأسد تواجه صعوبة لضمان وجود ما يكفي من القمح للجميع. وتقول مصادر تجارية، إن دمشق تواجه صعوبات في استيراد كميات كافية نظرا لأن مشكلات سداد الثمن والقتال الدائر تردع كثيرا من الشركات الدولية عن التجارة مع سوريا. وقبل الحرب كانت سوريا تحتفظ بمخزونات استراتيجية سنوية من القمح تبلغ نحو ثلاثة ملايين طن، وامتنعت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب الحكومية عن تحديد كميات المخزون المتبقية. وأكدت حبوب لرويترز أنها تسعى لاستيراد 150 ألف طن من القمح في مناقصة مهمة ستغلق في 13 أبريل، وجاء الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من قول وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية إن تحسن محصول القمح في 2015 سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي. وفي محاولة لخفض الإنفاق على دعم الخبز غيرت الحكومة أيضا كميات الدقيق (الطحين) التي تستخدمها في إنتاج الخبز في وقت سابق هذا الشهر حيث يقول سوريون عاديون إن ذلك أدى إلى انخفاض جودة الخبز. جاء ذلك عقب قيام الحكومة بزيادة سعر الخبز بنحو 40 % في يناير الماضي.

قال المهندس عبدالله بن عبد العزيز السبيعي، العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" ان تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة يلبي الاحتياجات المحلية للركاب والبضائع في دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً ان شبكة قطارات المسافات الطويلة تحتاج الى تطوير التشريعات واللوائح والقوانين الخاصة بها لاسيما و انها شبكة ربط جديدة ووسيلة نقل و مواصلات حديثة لنقل الركاب وشحن البضائع بين دول الخليج.وأكد السبيعي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي انطلق اليوم في الدوحة، ان العمل على مشروع شبكة قطارات المسافات الطويلة في دول مجلس التعاون جار على قدم وساق، وان العمل فيه سيبدأ في مطلع العام 2016 وان موعد انجازه سيكون في نهاية العام 2018، مشيراً الى دول في مجلس التعاون الخليجي تعمل على موضوع التصاميم واخرى على التنفيذ حيث ستتم ترسية جميع مشاريع الربط بين دول المجلس كل في الجزء الخاص فيها ، متوقعا ان يتم طرح بعض المناقصات خلال العام الجاري، وسيتم ترسية هذه المناقصات في كل دولة بحسب ما ستنفذه من الجزء الخاص بها، من بداية العام 2016 وانتهاءا بعام 2018." اوضح ان تكلفة المشروع ستكون مختلفة بالنسبة لكل دولة نتيجة اختلاف الاطوال بين دول المجلس، منوهاً بان هناك دول لديها اجزاء من مسارات تعمل حاليا على الارض واخرى في طور تكملة هذه المسارات و ان كلفة المشروع تتحدد بعد الانتهاء من وضع التصاميم.وأشاد السبيعي بالحضور الكبير للخبراء الفنيين والدوليين في المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي تستضيفه شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، حيث يقدمون تجارب الدول المتطورة في هذا المجال ويشاركون خبراتهم حول توافق وتجانس تشغيل القطارات بين الدول املا ان يستفيد اعضاء وفود دول مجلس التعاون من هذا اللقاء و الخروج بنتائج مثمرة تساعد في بناء شبكة سكك حديدية فعالة في المنطقة.

قال عبد الرحمن المالكي مدير مشروع القطارات طويلة المسافات في برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية ان المشروع يعتزم طرح مناقصة تنفيذ المشروع بدء من النصف الثاني من العام الحالي، مشيراً إلى أن تكلفة مشاريع "الريل" الإجمالي تصل إلى 130 مليار ريال.وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر المؤتمر الدولي الأول للجمعية الاقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الاوسط الذي عقد اليوم بالدوحة أن تنفيذ المشروع سيبدأ من العام المقبل إستعداد للإنتهاء منه في عام 2018. لا تأثير لتراجع اسعار النفط على مشروعات الريلواشار إلى ان إجمالي تكلفة مشاريع شركة سكك الحديد القطرية "الريل" في الوقت الحالي بروافدها الثلاثة التي تشمل مترو الدوحة وشبكة قطارات لوسيل وقطارات طويلة المسافات تصل إلى 130 مليار ريال، مؤكدا أن خطط المشروع لم تتاثر من جراء تراجع اسعار النفط كما انه لا يوجد نية لتأجيل أي من المناقصات التي يعتزم المشروع طرحها وان قطر ستكون جاهزة لمشروع قطار دول مجلس التعاون بحلول 2018.يذكر ان مشروع قطار المسافات الطويلة يتضمن تطوير شبكة سكك حديدية طويلة للركاب والشحن تربط المراكز الصناعية والسكانية الكبرى في قطر ومن ثم تصبح جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي الست (وهي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين وسلطنة عمان). ويتناغم إنجاز شبكة القطارات طويلة المسافات في برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية مع أهداف ومتطلبات خطة النقل الوطنية المنصوص عليها في الإطار الوطني العام لتنمية قطر ونهج التخطيط العام للرؤية الوطنية 2030. توفر خطوط قطار ركاب المسافات الطويلة أسلوب نقل آمن وسريع للمواطنين حيث إن طريقها مخصص ومحدد ومتاح على الدوام، وإضافة لذلك تساعد القطارات الطويلة على تخفيض نسبة الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى. إن رحلة قطار واحدة تستبدل المئات من رحلات السيارات الخاصة، وتستهلك الكهرباء بفعالية أعلى. مما يحد من التلوث ويقلل من الاعتماد على الوقود أيضاً في قطر.ومعظم الطرقات هي طرقات مشتركة بين خطوط السكك الحديدية والمرور التقليدي مما يقلل من متطلبات الاستحواذ على الأراضي. كما أن العديد من أقسام الأرصفة تشترك مع حركة الشحن، مما يضمن الاستفادة القصوى والفعالة من البنية التحتية للسكك الحديدية. طرح جميع المناقصات في مواعيدها المحددةوقد تم تخطيط شبكة قطارات المسافات الطويلة وتطويرها في مراحل معينة تلبيةً للالتزامات تجاه مجلس التعاون الخليجي والاحتياجات المحلية للركاب والبضائع. وتتكون شبكة قطار المسافات الطويلة من: خط قطار الشحن من ميناء مسيعيد إلى راس لفان، خط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى المملكة العربية السعودية، خط قطار الركاب السريع من الدوحة إلى البحرين، خط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى دخان، وخط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى الشمال.

إنطلقت في الدوحة اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول حول توافق وتجانس تشغيل القطارات في منطقة الشرق الاوسط والذي تستضيفه شركة سكك الحديد القطرية "الريل" لمدة يومين وتشترك في تنظيمه كل من الجمعية الاقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الاوسط، الإتحاد الدولي للسكك الحديدية، والمنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية "أوتيف"، واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية، ويتناول رؤية هذه المنظمات في تطوير شبكة سكك حديدية متماسكة ومتكاملة وتنافسية لخدمة الاقتصاد والمجتمع في دول الشرق الأوسط. المرحلة الاولى تشمل أعمال صب لخط سكة الحديد و35 تحويلة ومحطة واحدة و3 ساحات للشحن وتركزت اعمال اليوم الاول على ثلاثة مواضيع رئيسية هي "الإطار القانوني للتشغيل البيني للسكك الحديدية"، "التوافق والتجانس في قطاع السكك الحديدية"، و"سلامة السكك الحديدية"، وتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من المهندس عبد الله السبيعي، العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، السيد جان بيار لوبينو، المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية "يو اي سي"، والسيد فرانكوا دافين، الأمين العام للمنظمة الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية "اوتيف".ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الجهات والهيئات والشركات المعنية بقطاع النقل والسكك الحديدية أبرزها: المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية، الاتحاد الدولي للسكك الحديدية في المنطقة، اللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية، مؤسسة سكك حديد السعودية - المملكة العربية السعودية "SRO"، شركة الاتحاد للقطارات – دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة قطارات عمان، المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب والاتحاد الدولي للسكك الحديدية في أفريقيا، الخطوط الحديدية الإيرانية في جمهورية إيران الإسلامية (RAI) ، شركة سينا للسكك الحديدية بارس – إيران، السكك الحديدية في تركيا (TCDD)، هيئة السكك الحديدية – افغانستان (AFRA)، ، شركة هواوي التكنولوجية، شركة الستوم للنقل، واضافة الى شركة سكك الحديد القطرية (الريل).خبرات واسعةوقال المهندس عبد الله بن عبد العزيز السبيعي العضو المنتدب لشركة "الريل" في كلمته الافتتاحية للمؤتمر إن شركة "الريل" تعرب عن خالص التقدير لجميع الوفود المشاركة من قطاع السكك الحديدية، وتثمن الجهود الكبيرة المبذولة من كافة المنظمين لاستضافة هذا المؤتمر الدولي والذي نتطلع من خلاله إلى مزج خبرات واسعة للمساعدة في تطوير البنية التحتية لشبكات السكك الحديدية ورفع كفاءتها لاستيعاب الكثافة السكانية وحجم الشحن المتزايد وفق أكفأ الأساليب الاقتصادية. السبيعي متحدثاً في المؤتمروأضاف أن انعقاد المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط "يو آي سي رام" حول توافق وتجانس تشغيل القطارات في الشرق الأوسط بالتعاون مع المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية "اوتيف"، واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية "سي آي تي"، يأتي تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية وخطة عمل تطوير قطاع السكك الحديدية في الشرق الأوسط، وتوفر "يو آي سي رام" من خلاله فرصة فريدة من نوعها لمناقشة وبحث أحدث التطورات لتحسين النقل بالسكك الحديدية عبر الحدود، ووضع الأطر الاساسية للقضايا التشغيل البيني للسكك الحديدية؛ والتي تشمل القطاعات الفنية والتشغيلية والقانونية والتنظيمية.وتابع يقول: "انطلاقاً من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها التنموية الأربع، البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تتمسك "الريل" بتحقيق أهداف خطة النقل الوطنية، والمتطلبات المنصوص عليها في استراتيجية التنمية الوطنية في دولة قطر.. وبالإضافة إلى مترو الدوحة و قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل، تتوخى شركتنا تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع والتي ستصبح جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي الستة "وهي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين وسلطنة عمان".التنمية الاقتصاديةوأضاف السبيعي: "لطالما ارتبطت التنمية الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في البنى التحتية للموانئ، حيث أن النمو في المنطقة يُستمدّ من عائات تصدير الغاز والمواد البتروكيماوية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية. ومع الارتفاع الملحوظ في حجم التعداد السكاني والحاجات الاقتصادية، بات هناك حاجة ماسة إلى بنية تحتية متقدمة محلياً ودولياً لدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي. ومع تطلع منطقة الخليج إلى تحقيق الازدهار في قطاع السكك الحديدية والطرق في ظل استثمارها القوي في قطاع النقل عموماً، سيوف يعزز بناء شبكة متطورة للسكك الحديدية في دول المجلس، التعاون الوطيد بين الدول الأعضاء تماشياً مع رؤية المنطقة، فضلاً عن الوصول بصورة أكبر إلى أسواق جديدة مما يوسع الرقعة الجغرافية أمام الأنشطة التجارية المحلية والدولية. الاعمال الانشائية تتضمن مرفق متعدد الوسائط و26 جسراً و59 قناة ومركز تحكم تشغيلي.. ربط خطوط دول مجلس التعاون بمطار حمد الدولي والميناء الجديدوقال ان احد التحديات التي نواجهها في بناء شبكة نقل متكاملة لنقل الركاب والبضائع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، هو التنسيق بين الاعضاء لربط فعال ومتماسك. فانه مطلوب من كل دولة عضو بالمجلس التاكد من خطط تطوير شبكاتها المحلية على ان تتلاءم مع احتياجات شبكة النقل التي تربط بين جميع دول المجلس. ولاشك ان توافق الأوجه الفنية والإجراءات أمر حاسم في تحقيق هذه الرؤية. كما يوجد أيضاً عدد من التحديات الهندسية التي يجب التغلب عليها، وتتضمن المعدلات المرتفعة لدرجات الحرارة في فصل الصيف والتغيرات المناخية أثناء الليل حيث يجب ان تتحمل خطوط السكك الحديدية هذه التقلبات المناخية الكبيرة، مضيفا إن العمل على شبكة السكك الحديدية الخليجية يسير على قدم وساق ونحن متفائلون بالربط بين أجزاء هذه الشبكة التي ستقرّب دول مجلس التعاون الخليجي من بعضها، كما اننا نعتمد على كوادرنا البشرية المؤهلة للعمل على الانتهاء من هذه الشبكة، فضلاً عن توافق الجمارك والمنافذ الحدودية بين دول المجلس، والنقل الكفؤ عبر الحدود.الشبكة القطريةوأشار الى انه دعما للنمو بين الدول الأعضاء تماشياً مع رؤية منطقة مجلس التعاون الخليجي، تعمل شركة سكك الحديد القطرية (الريل) في اطار برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية، على تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، تربط المراكز الصناعية والسكانية الكبرى في قطر ومن ثم تشكّل جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون، مضيفا انه يتم تنفيذ شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع على أربعة مراحل مستقلة، وتبلغ المسافات التي تغطيها شبكة قطارات المسافات الطويلة قرابة 350 كيلومترا بسرعة 220 الى 350 كلم في الساعة لقطارات الركاب، وسرعة 120 كيلومترا في الساعة لقطارات نقل البضائع.وأضاف: "تشتمل المرحلة الأولى، التي تبدأ هذا العام، على أعمال صب لخط سكة الحديد بامتداد 143 كلم، وتشمل 35 تحويلة، ومحطة واحدة، و3 ساحات للشحن ، ومرفق متعدد الوسائط ، و26 جسراً ، و59 قناة، ومركز تحكم تشغيلي. وباكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة بحلول العام 2030م، ستشتمل هذه الشبكة على خطوط ترتبط بدول مجلس التعاون والميناء الجديد ومطار حمد الدولي في قطر. وتوفر خطوط قطار ركاب المسافات الطويلة أسلوب نقل آمن وسريع للمواطنين حيث أن طريقها مخصص ومحدد ومتاح على الدوام، وإضافة لذلك تساعد القطارات الطويلة على تخفيض نسبة الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى. إن رحلة قطار واحدة تستبدل المئات من رحلات السيارات الخاصة، وتستهلك الكهرباء بفعالية أعلى. مما يحد من التلوث ويقلل من الاعتماد على الوقود أيضاً في قطر". لوبينو: ضرورة الاستعانة بمعايير مشتركة وقواعد عامة للعمليات في شبكات القطارات بالمنطقة.. دافين: كل بلد مسؤول عن قوانينه الخاصة .. و"أوتيف" تقدم الاطار القانوني لتجانس الشبكاتخطة العملمن جهته، اثنى السيد جان بيار لوبينو، المدير العام للإتحاد الدولي للسكك الحديدية "يو اي سي" على جهود "الريل" في استضافة هذا المؤتمر الدولي، ملقيا الضوء على رؤية وخطة العمل الاستراتيجية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط 2013-2020، حول تطوير شبكة نقل متكاملة للسكك الحديدية في المنطقة. وقال في كلمته: "إن منطقة الشرق الأوسط، إذا ما نظرنا على المستوى العالمي، تعد الجزء الذي يحتضن أكثر المشاريع الطموحة والإنجازات المتقدمة في مجال النقل بالسكك الحديدية في العالم. ففي كل دول المنطقة تقريباً، ان أنظمة سكك حديدية عالية الأداء لنقل الركاب والشحن ووسائل نقل حضرية اخرى في مراحل التخطيط أو البناء". واضاف "إن وجهات النظر المختلفة تؤكد الحاجة الملحة للاستعانة بمعايير مشتركة وقواعد عامة للعمليات، ونظم قانونية مشتركة. مع تجانس التشغيل والعمليات السلسة عبر الحدود، تستطيع نظم النقل بالسكك الحديدية تقديم مزاياها للأسواق". والى جانب العروض التقديمية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط، حول توافق وتجانس سكك الحديد، تناول السيد فرانسوا دافين، الأمين العام للمنظمة الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية "أوتيف"، الإطار القانوني العام لتشغيل السكك الحديدية، في تشديد على دور (اوتيف) في التنسيق والتواصل، وإطار الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية وقانونها التعاقدي. وقال ان كل بلد مسؤول عن قوانينه الخاصة به، لافتا الى ان للمنظمة الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية "أوتيف"، سوف تقدم الاطار القانوني ليشمل القوانين والتجانس بين الشبكات المختلفة للسكك الحديدية، وقال ان تطبيق عربات سكك الحديد القطرية لتعليمات المنظمة سوف يجعلها مقبولة للدخول في الدول الاخرى بدون رسوم اضافية مما يسمح بتدفق حرلة النقل من بلد الى آخر بدون عقبات. جان بيار لوبينوتوحيد المعاييرومن جانبه، ناقش السيد جورج فيليبوس، كبير مديري الشبكة للأصول الواسعة في إدارة التشغيل والصيانة بشركة "الريل"، توحيد المعايير الهندسية والأصول في مجلس التعاون الخليجي، التحديات امام توافق وتجانس السكك الحديدية في النقل العابر للحدود في منطقة الخليج، وكيف بإمكان كل دولة عضو المساهمة في تسهيل الإجراءات في هذا الصدد. واختتم اليوم الأول للمؤتمر بحفل عشاء رسمي برعاية شركة هواوي التكنولوجية المحدودة للاستثمار، حيث تمكّن الحاضرون من التحاور وتبادل وجهات النظر والخبرات وبحث الشراكات المحتملة.

أعلن بنك قطر الأول، وهو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن تعيين السيد نعيم خان كرئيس تنفيذي للعمليات. ويتمتع نعيم بخبرة واسعة تجاوزت 25 عاما في قطاع الخدمات المالية. وتشمل خبراته الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، الخدمات المصرفية الخاصة وعلى وجه الخصوص الجانب المتعلق بالعمليات وتكنولوجيا المعلومات، ومن خلال دوره كرئيس تنفيذي للعمليات في بنك قطر الأول سيشرف نعيم على وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بالعمليات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية.وعلق السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول بالقول: "يسرنا انضمام نعيم إلى فريق عمل بنك قطر الأول كرئيسٍ تنفيذي للعمليات، ونحن على ثقة من أن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها في مجال الخدمات المالية والعمليات ستشكل إضافة نوعية لفريق العمل وستسهم بشكل بناءٍ في تعزيز قدرات البنك على صعيد الخدمات المصرفية الخاصة، في الوقت الذي نسعى فيه لتوسيع عملنا في هذا النطاق".وقبل انضمامه لبنك قطر الأول عمل نعيم في بنك جولس بيير أحد أعرق البنوك العاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، حيث لعب دوراً محورياً في تأسيس فرع البنك الآسيوي في سنغافورة وهونج كونج. وخلال عمله في جولس بيير آسيا لعب دوراً فاعلاً في عملية دمج ميريل لينش للخدمات الخاصة والثروات مع البنك. تولى نعيم عدة مناصب خلال عمله في جولس بيير، كان آخرها رئيس العمليات الدولية، حيث أشرف من خلال منصبه هذا على ستة مراكز مصرفية عالمية تابعة للبنك من أصل ثمانية. والجدير بالذكر أنه بدأ نعيم حياته المهنية في بنك سيتي وعمل بعد ذلك في عدة مؤسسات مالية أخرى وهي جي إي كابيتال سيرفسز وبنك دي بي إس وستاندر تشاردرد. يحمل نعيم درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ههل في المملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية، كما أن نعيم حاصل على دبلومة عليا في تطوير البرامج وصيانة الحاسب والشبكات.

قال رئيس الوزراء الجزائري، عبدالمالك سلال، إن بلاده تواجه وضعا صعبا جراء تراجع أسعار النفط، مؤكدا إن ذلك يحتم على الحكومة العمل على تنويع الاقتصاد الوطني للتقليص من التبعية لقطاع المحروقات. وأضاف سلال، في تصريحات له اليوم الإثنين، على هامش افتتاح أعمال مؤتمر حول التجارة الخارجية بالعاصمة الجزائرية، أنه يتوجب أن تصب أنشطة التجارة الخارجية في مصلحة الاقتصاد معلنا في هذا الإطار عن تراجع الحكومة عن سياسة الانفتاح الاقتصادي المنتهجة منذ 15 سنة، حيث قال: "لا ندعو إلى احتكار التجارة الخارجية ولكن يجب التحكم فيها للنهوض بالصادرات خارج المحروقات والتحكم أكثر في الواردات". وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن حجم الواردات بلغ خلال العام 2014 أكثر من 58 مليار دولار بينما بلغ حجم الصادرات حوالي 63 مليار دولار، وأن حجم الواردات ارتفع بـ 6% خلال نفس السنة، وكشف النقاب عن جملة من القرارات التي سيعلن عنها خلال الأيام القادمة بغية تقليص فاتورة الاستيراد، وفي مقدمها العودة إلى العمل برخص الاستيراد.

تشارك شركة كونوكوفيليبس وجامعة تكساس إي آند أم في قطر في استضافة الندوة السنوية السادسة للسلامة العملية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 30-31 مارس الجاري.وتحت عنوان "إدارة التغييرات الناجحة لمستقبل أكثر أمناً"، تتناول الندوة هذا العام موضوعات هامة ونقاطا مشتركة تهم جميع العاملين في قطاع الطاقة، بما في ذلك إدارة السلامة والظواهر الخطرة وتقييم المخاطر والبحث والتكنولوجيا لتشتيت الغاز. وتوفر الندوة السنوية للسلامة العملية في قطر أيضاً فرصاً ممتازة للتواصل من خلال دعوة خبراء السلامة في قطر، سواء من المهنيين والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين وممثلي المنظمات غير الحكومية، لتبادل المعرفة حول السلامة العملية.وعلق السيد جاري سايكس، رئيس شركة كونوكوفيليبس قطر، قائلاً: "تسعى شركة كونوكوفيليبس دوماً إلى الاستفادة من خبراتنا العالمية ومستوى تميزنا في جميع أعمالنا لدعم رؤية قطر الوطنية لعام 2030، وتتوجه جزء من هذه المسؤولية نحو دعم الندوات مثل هذه لتوفير فرص تبادل أفضل الممارسات ومناقشة مختلف التوجهات والانخراط في تجربة تعليمية تركز على التطور والتحسين المستمر. وانطلاقاً من هذا الالتزام بالسلامة، نود أن نرحب بالمشاركين لهذا العام في الندوة السنوية السادسة للسلامة العملية التي نمت بشكل ملحوظ في مكانتها وعمقها منذ نسختها الافتتاحية والتي تعكس الطلب المتزايد على هذه المنصة المهمة".وأضاف: "إنه بفضل الجهود الدءوبة التي يبذلها الأفراد مثل الدكتور لوك فيشو، أستاذ مساعد في الهندسة الكيميائية في جامعة تكساس إيه آند أم في قطر، والمدير الإداري لمركز ماري كاي أوكونور للسلامة العملية في قطر ورئيس لجنة تنظيم ندوة السلامة العملية في قطر، استطاع هذا الحدث جذب انتباه المهنيين والطلاب على حد سواء، ووضع السلامة العملية في صلب الاهتمام في صناعتنا".وعلق الدكتور مارك وايكولد، الرئيس التنفيذي وعميد جامعة تكساس إيه آند أم في قطر على أهمية الندوة: "تتشرف جامعة تكساس إيه آند أم في قطر بالمشاركة في استضافة الندوة السنوية السادسة للسلامة العملية للمرة الرابعة على التوالي مع شريكنا منذ فترة طويلة شركة كونوكوفيليبس. كانت شركة كونوكوفيليبس شريكاً دائماً لفرع الجامعة هنا، ونحن نشكرهم على شراكتهم التي تدر بالنفع على البرامج الأكاديمية والبحثية في الجامعة وكذلك على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين. إن السلامة العملية ليست فقط أداة أساسية لتحسين ثقافة السلامة العامة، بل لديها أيضاً تأثير كبير على جميع العمليات وإستراتيجيات إدارة السلامة العملية الأساسية لتخفيف المخاوف التي تتعلق بالسلامة، وهذه حقيقة معترف بها هنا في قطر، فنرى الندوة السنوية السادسة للسلامة العملية تنمو بشكل كبير في كل عام، لأنها تتناول مخاوف فريدة من نوعها للصناعة في قطر والمنطقة. هذه الندوة هي مثال ممتاز على كيفية تكاتف الأكاديميين ورواد الصناعة لإحداث التغيير وتعزيز أفضل الممارسات".وأضاف: "معاً، يمكننا دفع التطور والابتكار، وتشجيع المشاركة، وتحدي الممارسات التقليدية وتطوير نماذج الاستدامة التابعة بهذا الموضوع المهم".وكرّم حفل توزيع الجوائز السيد حسن حسني أبو ندى من شركة شل قطر، حيث تلقى جائزة الندوة لهذا العام للتميز في السلامة العملية. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، اكتسب السيد حسن المعرفة التقنية الشاملة في مجال صعب جداً ومتعدد التخصصات للسلامة العملية والوقاية من الخسارة. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم الطالبة ريم كانس، طالبة دراسات عليا لدرجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس إيه آند أم في قطر بمركز ماري كاي أوكونور للسلامة العملية، بجائزة الندوة للتميز في السلامة العملية للطلاب، وهي تعد الطالبة الأولى التي تتسلم هذه الجائزة المرموقة. حصلت ريم على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس إيه آند أم في قطر في عام 2013 وتخصص فرعي في الكيمياء، وكان لها دور أساسي في تطوير مختبر السلامة العملية في الجامعة. وتهدف كل من فئات الجائزة إلى الاعتراف بجهود الأفراد الذين أسهموا بشكل كبير في السلامة العملية في قطر أو دولياً.وجذبت الندوة السنوية للسلامة العملية في قطر لهذا العام أكثر من 230 مشاركا من 40 شركة مسجلة من قطر والخارج، وتضم 20 متحدثا لتقديم مجموعة من المواضيع التي تركز على إدارة التغيير.ويشمل الحدث جلسات متوازية عن إدارة السلامة، وظواهر الخطر وتقييم المخاطر وتشتيت الغاز.

أبرمت شركة "العمادي للمشاريع"، المطور العقاري لمشروع "الحزم" الجديد الفاخر، مذكرة تفاهم مع علامة الأزياء البلجيكية الشهيرة "أميريكان آوتفيترز" في 23 مارس الجاري في فندق "ريتز كارلتون الدوحة" بحضور وفد بلجيكي رفيع المستوى ضم صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد ممثلة عن جلالة الملك البلجيكي وعدد من الوزراء وبذلك أصبحت "أميريكان آوتفيترز" علامة البيع بالتجزئة من أولى العلامات التي تدخل مشروع "الحزم". توقيع مذكرة التفاهموتعتبر "العمادي للمشاريع" من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في قطر. وقد شهدت منذ تأسيسها عام 1999 على يد محمد عبد الكريم العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العمادي القابضة"، نمواً مطرداً حتى غدت من أهم الشركات على مستوى قطر. واستطاعت "العمادي للمشاريع" تعزيز مكانتها الرائدة على مستوى قطاع التطوير العقاري عبر إطلاق مشروع "الحزم" الجديد الذي يعد من أرقى الوجهات التجارية والسياحية الشاملة في البلاد.وبفضل شراكتها مع أهم المؤسسات الوطنية والإقليمية والعالمية، أطلقت المجموعة عدداً من الشركات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية وهي "العمادي للمشاريع، و"العمادي للضيافة"، و"العمادي لتقنيات الطاقة الشمسية"، و"العمادي لأنظمة مكافحة الحرائق"، و"العمادي للأحجار"، و"العمادي ميديا". وانطلاقاً من موقعها الريادي، لعبت "العمادي للمشاريع" دوراً محورياً في تطوير مشاريع إستراتيجية شكلت علامة فارقة في مسيرة الشركة، وأهمها مشروع "الحزم" الذي يوفر مزيجاً من أرقى العلامات التجارية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى مركز ثقافي ضمن محيط معماري أوروبي كلاسيكي، وتسهم هذه المرافق بمجملها في بزوغ نجم مشروع "الحزم" كوجهة فريدة بمدينة الدوحة والأولى من نوعها في المنطقة.وفي تطبيق واقعي للرؤية التي انبثق عنها مشروع "الحزم"، تم مؤخراً تأسيس "درزي"، وهي وحدة البيع بالتجزئة الجديدة لشركة "العمادي القابضة" والتي ستتولى اختيار علامات التجزئة الفاخرة الراغبة بافتتاح فروع لها في مشروع "الحزم". ومن خلال عرضها تشكيلة مختارة من أفخر المنتجات ابتداءً بالأزياء الراقية ووصولاً إلى المنتجات الجلدية المصممة حسب الطلب، والمجوهرات الثمينة، وانتهاءً بمستحضرات التجميل، تلتزم "درزي" بالابتكار والإلهام من خلال العلامات التي تقدمها لمشروع "الحزم"، مع السعي لتلبية متطلبات العملاء الذين ينشدون أفضل مستويات الجودة والإتقان والأصالة. وبتوقيع مذكرة التفاهم، أصبحت "العمادي القابضة" الشريك الأول لعلامة "أميريكان آوتفيترز" في قطر. وستحظى هذه العلامة البلجيكية الشهيرة بمكانة متميزة في مشروع "الحزم".وتعتبر "أميريكان آوتفيترز" من علامات الموضة الراقية المتخصصة بأزياء المرأة والطفل، وهي تشتهر بأناقتها العفوية، وعنايتها الفائقة بالتفاصيل، ونجاحها في مختلف أنحاء العالم. وتتميز تشكيلات "أميريكان آوتفيترز" بألوانها وأقمشتها التي تجمع بين الجرأة والرقي في آنٍ واحد وطبعاتها المبتكرة، وأسلوبها الفريد في اختيار الأقمشة والمواد الطبيعية التي تدخل في تركيبها، مما جعلها تجسد جوهر دار الأزياء الشهيرة. ويتم بيع منتجات "أميريكان آوتفيترز" في جميع أنحاء العالم، بدءاً من بلدها الأم بلجيكا، حيث تمتلك 4 متاجر شهيرة، إضافة إلى حضورها الواسع ضمن كبرى المتاجر متعددة العلامات التجارية في مختلف أنحاء البلاد. كما يتم توزيع منتجاتها في الدول الإسكندنافية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.وبفضل مزاياه الفريدة، يمتلك مشروع "الحزم" كافة المقومات الكفيلة بجعله الوجهة الأولى لقطاع منتجات التجزئة الفاخرة. وبتقديمه أرقى تجارب الطعام، والتسوق، والترفيه، والثقافة، والعمارة الأوروبية الكلاسيكية في الهواء الطلق، لا يشبه مشروع "الحزم" أي شيء آخر قد يصادفه المرء في قطر. ويهدف مشروع "الحزم" لتجسيد أرقى مظاهر الفخامة في قلب مدينة الدوحة، وأن يكون الوجهة المثلى للتمتع بأفخر العلامات الحصرية، والمطاعم الاستثنائية، والفعاليات الشاملة تحت سقف واحد ووسط أجواء أوروبية ممزوجة بتقاليد الضيافة العربية الأصيلة. ويتبوأ "الحزم" بتصميمه وأبعاد بنائه المذهلة موقعاً إستراتيجياً يمكن الوصول إليه بسهولة من أي مكان في المدينة.وتم تصميم مشروع "الحزم" حسب الطراز المعماري الإيطالي الذي تميزه أعمدته الباسقة، وقببه وأقواسه البديعة المبنية من أجود أنواع رخام "كارارا" وحجارة القدس. كما تسهم المساحات الخضراء المفتوحة وإطلالاته البانورامية في تقديم تجربة لا تنسى للزوار. وتشتمل مجموعة مقاصد "الحزم" المخصصة للذواقة على خيارات مبهجة من أشهى الأطباق العالمية الأصيلة، والتي سيوفرها المشروع أيضاً من خلال صفوف تعليم فن الطهي، والعروض التقديمية، وفعاليات التذوق، والكثير من العروض التي لا شك أنها ستنال رضا ذواقة الدوحة ضمن سوق المأكولات الطازجة "فريش ماركت" الذي يعتبر مكمّلاً لباقة المطاعم المتنوعة في المشروع.وبالنسبة لغذاء العقل والروح، يعتبر "الحزم" ملاذاً لعشاق القراءة وتصفح المجلات والكتب التي سيوفرها المشروع، بما في ذلك روائع ونوادر الثقافتين العربية والإنجليزية. لقطة جماعية لمسؤولي العمادي للمشاريع وممثلي علامة الأزياء البلجيكيةوتنطوي هندسة الحدائق العصرية في "الحزم" على حدائق أزهار محاطة بأشجار زيتون يتجاوز عمرها 200 عام تم إحضارها خصيصاً من مقاطعة "توسكانيا" الإيطالية. كما يشتمل تصميم المشروع على مجموعة من المعالم المائية والأكواخ الوارفة، والتي تتيح للزوار تجربة منقطعة النظير. ويكتمل المشروع ببناء مواقف للسيارات على مساحة 60 ألف متر مربع، وتتيح الوصول إلى المشروع بسهولة متناهية.ويمثل "الحزم" عموماً تجربة حياة عصرية جديدة عنوانها الغنى والتنوع مع أروع خيارات الموضة، المطاعم ومرافق البيع بالتجزئة، حيث تتحد هذه المكونات جميعها لتجعل من المشروع قبلة للزوار الراغبين بتجربة أرقى خيارات الحياة العصرية وسط أجواء لا تضاهى من الرفعة والفخامة.

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع أسعار المستهلك "معدل التضخم" بنسبة 0.3% خلال مارس الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأشار المكتب إلى أن العوامل الأساسية وراء زيادة الأسعار هي ارتفاع أسعار البنزين وأسعار الطاقة المنزلية. كان معدل التضخم في فبراير الماضي قد سجل 0.1% بعد أن انخفض إلى أقل من صفر% في يناير الماضي لأول مرة منذ 2009 على خلفية الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، وقد عاودت أسعار النفط الارتفاع في فبراير الماضي. يذكر أن الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية تخشيان من انزلاق الاقتصاد الألماني أكبر الاقتصادات الأوروبية إلى دائرة الكساد في ظل المستوى المنخفض بشدة لمعدل التضخم.

أصدرت بوسطن كونسلتينج جروب "Boston Consulting Group" نسخة العام 2014 من تقريرها "مؤشر الأداء المصرفي في الشرق الأوسط". ويقدم هذا التقرير نظرة بوسطن كونسلتينج جروب الشاملة والمتعمقة لمؤشرات الأداء المصرفي السنوية، والمصممة لقياس إيرادات ونمو أرباح المصارف الرائدة في الشرق الأوسط، استناداً إلى النتائج السنوية لهذه المصارف للعام 2014، والتي صدرت خلال الربع الأول من العام 2015.وأفاد التقرير الجديد أن القطاع المصرفي في الشرق الأوسط حافظ على معدلات نمو مزدوجة المراتب على صعيد الإيرادات خلال العام 2014، وبنسبة قدرها 10.0٪. وهذا يعود بشكل كبير إلى النمو في قطاعات عملاء رئيسية، مثل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب العمليات التجارية الدولية وخدمات المصارف الاستثمارية.يذكر أن بوسطن كونسلتينج جروب أطلقت النسخة الأولى من مؤشر الأداء المصرفي في الشرق الأوسط خلال شهر أبريل من العام 2009، والذي قدم مؤشراً مصمماً خصيصاً للأسواق المصرفية الإقليمية اعتماداً على إيرادات وأرباح العام 2005 كمعيار أولي. ويشمل المؤشر أكبر المصارف في البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.وأضاف الدكتور ليشتفوس: "يشمل مؤشرنا للعام 2014 نتائج 40 مصرفاً تتوزع على مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل نحو 80٪ من القطاع المصرفي الإقليمي بأسره".في حين نمت إيرادات المصارف في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14٪، وحافظت نظيراتها في سلطنة عمان وقطر على معدل نمو مزدوج المراتب، شهدت مصارف السعودية والكويت والبحرين معدلات نمو أحادية المرتبة. وقد تباينت معدلات نمو الأرباح بشكل كبير، ففي حين سجلت المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة في الأرباح بنسبة 26٪، شهدت نظيراتها في الكويت ارتفاعاً بنسبة 21٪، بينما سجلت المصارف في البحرين انخفاضاً في الأرباح.وشهد العام 2014 انخفاضاً في مخصصات القروض المعدومة في جميع دول المجلس باستثناء عمان. وفي الواقع، أظهرت مصارف الكويت وقطر، والتي حققت معدلات نمو عالية خلال العام 2013، انخفاضاً مزدوج المراتب في مخصصات خسائر القروض. بدورها، حققت المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية انخفاضاً بمعدل من مرتبة واحدة، وهذا يمثل أفضل انخفاض في مخصصات القروض المعدومة منذ العام 2010.وتجاوز نمو إيرادات المصارف الإقليمية خلال العام 2014 النمو في قطاعات العملاء الرئيسية بنحو 2٪. ويعزي ذلك إلى عدد من عمليات الاستحواذ الضخمة على مصارف أجنبية، حيث تم دمجها ضمن أفرع هذه المصارف الإقليمية في الخارج، فضلاً عن زيادة في إيرادات المصارف الاستثمارية (9.8٪).ونمو إيرادات خدمات الأفراد بنسبة 7.9٪ وأرباحها بنسبة 3.6٪ مع تباين واسع ما بين المصارفشهدت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً إضافياً بمعدل 7.9٪ خلال العام 2014، ويعزي ذلك إلى حد كبير للزيادة التي شهدتها السوق المصرفية في قطر (12.5٪) والإمارات العربية المتحدة والبحرين. كما شهدت الكويت أيضاً نمواً جيداً في إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد (6.3٪)، تليها المصارف السعودية بنسبة 3.4٪.وفي سياق متصل، حافظت أرباح الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي على معدل نمو أحادي المراتب خلال العام 2014 مسجلة 3.6٪، وهو أقل بقليل من معدل العام 2013، والذي شهد نمو أرباح الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 5.8٪. وقد أظهرت مصارف الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت أعلى معدلات النمو مزدوجة المراتب. بالمقابل، شهدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان انخفاضاً حاداً في أرباح الخدمات المصرفية للأفراد.وسجل قطاع الخدمات المصرفية للشركات خلال العام 2014 رقماً قياسياً جديداً على المؤشر في مجال الإيرادات محققاً نموا بمعدل 8.8٪. كما شهد العام 2014 ارتفاعاً هاماً في إيرادات مصارف المملكة العربية السعودية على صعيد الخدمات المصرفية للشركات. وفي المتوسط، ارتفعت أرباح المصارف الخليجية بنسبة 17.1٪، وذلك كنتيجة للزيادات القوية في إيرادات مصارف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.وقال الدكتور ليشتفوس: "شهد العام 2014 تحقيق 80٪ من مصارف المنطقة معدلات نمو كنتيجة لتطورات السوق الإيجابية، والتي أتاحت نمو الإيرادات وخفض مخصصات القروض المعدومة".وقد حقق حوالي 15 إلى 25 مصرفاً معدلات نمو مزدوجة المراتب على صعيدي الإيرادات والأرباح، في حين حققت 3 إلى 8 مصارف معدلات نمو سلبية عموماً على صعيد الإيرادات أو الأرباح، أو على صعيد العملاء.وأضاف الدكتور ليشتفوس: "تشير دراساتنا إلى أن المصارف التي لديها استراتيجيات ونماذج عمل متفوقة وقدرة على تنفيذها بشكل دقيق هي التي حققت أعلى معدلات النمو. وقد نمت المصارف الرائدة على مدى السنوات العشر الماضية بنحو ضعفي أو ثلاثة أضعاف المعدل الوسطي، ونشهد ما بين الفينة والأخرى مقومات جديدة للنجاح. ونرى أن المصارف ستواصل تحقيق أداء قوي على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة وترسيخ دعائم ثقافة مبيعات مؤسسية قوية، في حين ستبدأ جهود أتمتة عمليات خدمات العملاء بجني ثمارها. ومن شأن هذا أن يشكل خطوة هامة بالنسبة للمصارف في الشرق الأوسط، لاسيَّما وأن نسبة التكاليف إلى الإيرادات قد ارتفعت بشكل مضطرد على مدى العقد الماضي".

إستحوذ إئتلاف قطري، يتكون من مجموعة "حمد بن سحيم للمشاريع" ومجموعة "قطر للإستثمار والتنمية QID، على 49 % من اصول مع مجموعة شاندونج دونمينج الصينية في صفقة وصفت الأكبر بين القطاع الخاص في البلدين، وذلك بقيمة ناهزت 5 مليار دولار. ونص الاتفاق المبرم على إنشاء وتطوير عدد من المشاريع في الصين. حمد بن سحيم: الصفقة تشكل بعداً وانطلاقة جديدة في أداء الاستثمار الخاص القطريأعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق سانت ريجيس بحضور السفير الصيني في الدوحة.وأكد الشيخ ناصر بن خالد بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة "قطر للإستثمار والتنمية QID"، على أن الاتفاقية تأتي كثمرة للعديد من اللقاءات التي تمت بين الأطراف المعنية من قبل مجموعة شاندونغ الصينية من طرف ومجموعتي قطرة للاستثمار والتنمية وحمد بن سحيم للمشاريع من الطرف الآخر للوصول إلى الاتفاق المعلن.وأضاف: "هذا اللقاء يأتي كثمرة للجهود المبذولة التي نرى اكتمالها اليوم وذلك بالتوقيع على اتفاقية الشراكة بين الطرفين، والتي إن دلت على شيء إنما تدل على حكمة وبعد نظر حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي كان دائماً سنداً قوياً للقطاع الخاص الذي يعمل لأجل مصلحة وطننا الحبيب".مرحلة نضوجوقال في كلمته، التي ألقاها بالنيابة عنه إبراهيم التني الرئيس التنفيذي لمجموعة قطرة للاستثمار والتنمية، أكد الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة حمد بن سحيم للمشاريع، على أهمية هذه الصفقة لكونها تشكل بعداً وانطلاقة جديدة في أداء الاستثمار الخاص القطري.وقال الشيخ حمد، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بهذه المناسبة، إن مجموعة حمد بن سحيم للمشاريع تسعد كثيراً بهذا اللقاء الذي يأتي كثمرة اجتهاد يكتمل نضوجها بالتوقيع على هذه الاتفاقية بين مجموعته وقطر للاستثمار والتنمية مع مجموعة شاندونغ الصينية. السفير الصيني مع المتحدثين في المؤتمر الصحفياستثمارات استراتيجيةوأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق سياسة دولة قطر الحكيمة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي ترمي إلى تنوع الاستثمارات الاستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص والعام بالدولة.كما أكد الشيخ حمد بن سحيم حرص مجموعة حمد بن سحيم للمشاريع، وهي شركة قطرية تنشط في المجال العقاري والتجاري والصناعي، على العمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة للنهوض بمفهوم الاستثمار الاستراتيجي والدفع بعجلة التطور في هذا السياق، كما أكد حرص الائتلاف القطري التام على تطوير هذه الشراكة بما يعود على جميع الأطراف بالفائدة المرجوة.من جهته، عبر إبراهيم التني الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للاستثمار والتنمية "QID" عن سعادته بهذه الشراكة التي ستشكل نقلة نوعية للاستثمار الخاص في الأسواق الصينية.وقال التني إن الصفقة اشتملت على العديد من المشاريع الجديدة وتوسعة للمشاريع الجارية، ومن أهمها إنشاء محطة لتخزين الغاز المسال (LNG HUB) بسعة 3 ملايين طن، كما تم توقيع اتفاق لإنشاء محطة تخزين أخرى للغاز المسال (LNG) مع حكومة إقليم جوانزو محافظة غوانجي بسعة 3 ملايين طن، للمساهمة في النهضة الاقتصادية والصناعية للمحافظة. ناصر بن خالد: الاتفاقية ثمرة للعديد من لقاءات الأطراف القطرية والصينيةاتفق الشركاء على بناء ميناء وخزانات للغاز المسال على السواحل الصينية (مثال شاندونغ وجيانغزو) حيث ترى ادارة شاندونغ بوضوح ان الموقع الجغرافي يفوق اهمية الانتاج بحد ذاته مما يجعل من المشروع واحد من اكبر مراكز التسويق في اسيا والمقدر بأطثر من 75% من الانتاج العالمي للغاز المسال.1000 محطة وقود لسوق ضخمة.وأضاف: "كما تضمنت الصفقة بناء وإدارة 1000 محطة وقود تلبي جزءا من متطلبات السوق الصينية في المحافظات الخمس، علما بأنه تم تصميم تلك المحطات بحيث يكون تشييدها وتشغيلها وفق أفضل المعايير الدولية، وهي تتميز بمساحاتها الواسعة والحديثة، واحتوائها على مسارب خاصة للديزل مزودة بمضخات عالية السرعة، وبمتاجر واسعة تلبي مختلف الطلبات والأذواق من احتياجات، ومرافق لغسيل السيارات يدوياً وآليّاً، وخدمات تبديل الزيوت، وإصلاح وتبديل الإطارات، وورش لصيانة السيارات، كما ستحتوي هذه المحطات على مرافق لخدمة العملاء مثل المقاهي ومقاهي الإنترنت".يمثل هذا المشروع فرصة كبيرة لمجموعة شاندونغ دونمينغ للبتروكيماويات لتطوير عمليات التجزئة لتصريف ما تنتجه المصفاة حيث إن انشاء 1000 محطة لبيع الوقود تقوم بتصريف ثلث ما تنتجه مصفاة دونغمينغ.تسوق هذه الاستراتيجية للمنتجات من فئة الغاز الطبيعي، حيث تحفز الحكومة الصينية هذا التوجه وتشجع الاستثمار الخاص في هذا المجال مما يعود بالفائدة الكبيرة على هذا المشروع. جانب من الحضور في المؤتمر الصحفيو ينتظر ان تخدم هذه المحطات 6 محافظات: جنوب غرب شاندونغ، جنوب هيباي، جنوب شرق شانغجي، شمال شرق هينان، شمال انهوي وشمال جيانغزو، حيث يتجاوز قطر هذا الإقليم 300 كلم.و تعتبر مصفاة دونغمينغ هي المصفاة الكبيرة الوحيدة في هذه المنطقة امما يعطيها الافضلية بتزويد الوقود والمشتقات البترولية بأسعار تنافسية.كما تعتبر غالبية المنطقة نامية مما يعني فرصة كبيرة للنمو التجاري بالمقارنة مع المناطق الساحلية المجاورة حيث الاسواق مشبعة والتنافس اعلى ويبلغ عدد سكان هذه المحافظات نحو 400 مليون نسمة.وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للاستثمار والتنمية "QID" إلى أن مجموعة "شاندونج دونمينج" تمتلك أكبر مصفاة للبترول في الصين بطاقة تكرير 185 مليون برميل سنوياً وبمعدل إنتاج 450 ألف برميل يومياً، إضافة لامتلاكها بنية تحتية متكاملة في قطاع النفط والغاز والمتمثلة في خطوط السكة الحديد وشبكة أنابيب واسعة الامتداد على الأراضي الصينية لنقل البترول والغاز.وأوضح أن مجموعة "شاندونج دونمينج" تتألف من عدة شركات منضوية ضمن المجموعة، إضافة لشركات المجموعة المتخصصة في مجالات البتروكيماويات المختلفة، كما تمتلك المجموعة شركات في قطاع المقاولات، والشحن وحماية البيئة.ولفت التني إلى أن المجموعة الصينية، البالغ قيمة أصولها 26 مليار يوان (15 مليار ريال قطري)، تشهد نمواً كبيراً وبعائد يبلغ 12 مليار يوان، حيث تقدمت في ترتيب الشركات الصينية الـ500 الأوائل بمعدل 179 مركزا خلال 2012 — 2013، مع العلم بأن المجموعة تقدم خدماتها في خمس محافظات في الصين بتعداد سكاني يتعدى 400 مليون نسمة. إبراهيم التني: الصين معبر للشركات الخاصة القطرية.. لي كزيان بينغ: الصين حريصة على تنويع شركائها الاقتصاديينخريطة الشراكةوفي تعليقه على بعض الاسئلة في المؤتمر الصحفي قال إبراهيم التني الرئيس التنفيذي لمجموعة قطرة للاستثمار والتنمية إن قيمة الصفقة المبرمة مع الشريك الصيني بحدود 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن القيمة غير نهائية وأنها لا تزال خاضعة للجنة الفنية الموكل إليها تحديد قيمة الصفقة النهائية.وأشار التني إلى أنه تم إعداد الخطة الأولوية المتعلقة بالاتفاق النهائي وإعداد خطة العمل والآليات المتعلقة بالتمويل والتشغيل، مؤكدا أنه بحلول الربع الأخير من العام الحالي سيكون كل شيء قد اكتمل بما في ذلك الخريطة النهائية والجدول الزمني.وأوضح أن التحالف سيستحوذ على 49 % من أصول الشركة الصينية وسوف يتم الاتفاق حسب الجدول المالي على أن يستخدم مبلغ الصفقة في التوسعات التي تنوي الشركة القيام بها في الصين والتي من بينها محطة بترول ومحطة لتخزين الغاز المسال. وبخصوص التمويل قال الرئيس التنفيذي إنه تم الاتفاق على تحديد بيت خبرة مالي محلي وإقليمي لتكوين محفظة مالية تقوم بترتيب تمويل هذه المشاريع.وحول ما إذا كانت الشركة تسعى للاستثمار في دول أخرى غير الصين قال التني: إن قطرة للاستثمار والتنمية تعمل في مجال الاستحواذ واستثمارات في مجالات مختلفة ولدينا استثمارات في أوروبا وأفريقيا وأخيرا الصين فيما يختص بالطاقة تعتبر في المقام الأول من ناحية الاستهلاك وتعتبر الصين أيضا معبرا للشركات الخاصة القطرية وهذا الائتلاف يعتبر أول ائتلاف خاص شرق أوسطي يدخل بالسوق المحلي الصيني. مقر الشركة في الصينوقال إن الائتلاف في مرحلة تفاوض مع مشغلين اقليميين وعالميين لهم خبرة كبيرة في تشغيل محطات الوقود، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائز بعقود التشغيل خلال الفترة المقبلة. وتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ مردودا جيدا على التحالف وذلك بالنظر إلى حجم أعمال الشركة الصينية.في ذات السياق قال السيد لي كزيان بينغ رئيس مجلس ادارة مجموعة شاندونغ دونمينغ: إنني سعيد بمجيئي هنا إلى قطر. تتمتع قطر بصادرات كبيرة في مجال الطاقة والصين هي سوق ضخم ومهم لهذه المنتجات، وقد حقق البلدان نمو اقتصاديا كبيرا خلال السنوات الماضية، ونعتقد أن الاتفاق اليوم فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الدولتين.وقال إن شاندونغ دونمينغ تعمل في مجال البتروكيماويات ولديها أكبر مصفاة بالصين، وسيسهم هذا التعاون بيننا والتحالف الذي يضم قطرة للاستثمار والتنمية ومجموعة حمد بن سحيم للمشاريع في تحقيق مستقبل مشرق. كما نعتقد أن الدعم الذي نلقاه من حكومات الدولتين ومن أصدقائنا من شركات التحالف سيثمر تعاونا ناجحا في المستقبل.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، أن بلاده تريد الانضمام إلى البنك الأسيوي للاستثمار في البني التحتية الذي أطلقته بكين. ووقعت الصين وعشرون دولة أخرى في أكتوبر اتفاقا يهدف إلى إنشاء البنك المذكور الذي سيبلغ رأسماله في مرحلة أولى خمسين مليار دولار (46 مليار يورو) على أن يكون مقره في بكين. وقال بدر عبد العاطي لوكالة فرانس برس، أن "مصر طلبت الانضمام إلى البنك الأسيوي للاستثمار في البني التحتية". بدورها، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا نيتها الانضمام إلى هذه المؤسسة التي انتقدتها واشنطن. وتهيمن الولايات المتحدة تاريخيا على مؤسسات التمويل الدولية.

إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات اليوم، مع وفد من الإتحاد الدولي للنقل الطرقي. جرى خلال الإجتماع استعراض التطورات في مجال النقل والمواصلات ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالإتحاد.وضم الوفد السيد حيدر أوزكان، المفوض العام لممثلية الشرق الأوسط والمنطقة في الإتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU) والسيد راني وهبة، مستشار أول للإتحاد الدولي للنقل الطرقي لمنطقة الشرق الأوسط.

إستضافت الدوحة اليوم الاجتماع الـ 46 للجنة وزراء المالية والإقتصاد بدول مجلس التعاون. ترأس الاجتماع سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، بمشاركة وكلاء الوزراء الخليجيين والوفود المشاركة. المناعي: حريصون على دعم مسيرة مجلس التعاون وخدمة مصالح شعوبه وأكد المناعي في كلمته الافتتاحية حرص قطر علي دعم مسيرة التعاون في مجلس التعاون العربي وخدمة مصالح شعوبه، موضحا أن الاجتماع يأتي في إطار هذا التعاون ووفقا للتوجيهات السامية لقادة دول الخليج حفظهم الله، وأشار المناعي إلى أهمية الموضوعات المطروحة على الاجتماع الـ46 لوكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون خاصة ما يتعلق بدعم التعاون المالي وتطوير الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وغيرها من الموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة، وتقدم المناعي بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت على ما بذلته من جهود خلال ترأسها للدورة السابقة. من جانبه أكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث عدد من الموضوعات، على رأسها تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون. خلف المناعي مترئساً الإجتماعوأضاف الشبلي أن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس يدعم التعاون المشترك، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة في سبيل إنجاز متطلباته، بهدف جعل منطقة الخليج منطقة جمركية واحدة يطبق فيها قانون جمركي موحد، ورسوم جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، مؤكداً أن دول المجلس عازمة على تطوير الاتحاد الجمركي وإزالة المنافذ الجمركية البينية، والاكتفاء بالعمل في نقاط الدخول الأولى مثل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، التي لها علاقة مع العالم الخارجي.وأوضح الشبلي أن الأمانة العامة لدول المجلس تسعى حاليا إلى تطوير عمل المنافذ البينية بين دول الخليج، والاتفاق على آليات معينة بين دول الخليج الست تراعي مصالحها، وأن تصل إلى إجراءات تحفظ الجانب الأمني الجمركي وفي الوقت نفسه تسهل انتقال السلع والبضائع بين دول الخليج، من خلال إجراءات تحقق الرقابة والإشراف، مشيراً إلى أن اللجان التابعة للأمانة العامة تعمل باستمرار على مراجعة وتطوير هذه السياسات. وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية الاتحاد الجمركي والإجراءات التي تنفذها دول الخليج، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب السلبية التي يطرحها القطاع الخاص وحل هذه المشاكل. وأوضح الشبلي أن وزراء المالية بدول المجلس يبحثون حاليا مذكرة تم إعدادها تتعلق بإعفاء مدخلات الصناعة بهدف دعم وتشجيع الصناعة الخليجية وإعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتطوير هذه الإعفاءات بما يتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. الشبلي: وزراء المالية يبحثون مذكرة لإعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجماركوأشار إلى عمل اللجان الاقتصادية باستمرار لتطوير السياسات المالية لدعم وتفعيل التعاون بين دول المجلس، واستقرار السياسة النقدية بما يجنب منطقة الخليج أي هزات اقتصادية محتملة، وأضاف أنه من المقرر أن يرفع الوكلاء توصيات اجتماعهم إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس والمقرر عقده في شهر مايو 2015 في دولة قطر.وناقشت اجتماعات لجنة وكلاء وزارات مالية دول مجلس التعاون عددا من الموضوعات الاقتصادية المختلفة على رأس جدول أعمالها في مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الـ35 والتي عقدت يوم 6 ديسمبر 2014 بدولة قطر.واستعرض وكلاء وزارات المالية تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون.كما بحث الاجتماع مقترح دولة الكويت لتفعيل النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تحديث هذا النظام وتفعيل دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمهام المترتبة على الأمانة العامة لمجلس التعاون في الإعداد والتحضير للاجتماعات لمواكبة التطورات التي تمت في الجانب الاقتصادي لدول مجلس التعاون. جانب من الوفود المشاركةواستعرضت اللجنة مذكرات الأمانة العامة بشأن قانون الماليات المقدم من البرلمان البريطاني ومساعدات دول المجلس المقدمة لجيبوتي، إضافة إلى المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك لوزراء المال والاقتصاد مع مدير عام صندوق النقد الدولي والمتعلقة بالآفاق الاقتصادية.كما بحث الاجتماع إصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية والسياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون، وتقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس عن الدول التي ترى استئناف المفاوضات معها. كما بحث وكلاء الوزارات متابعة سير العمل في الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، الإطار العام لتعميق التكامل الاقتصادي، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، ومستجدات الفريق التفاوضي حول اتفاقيات التجارة الحرة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولاً جلسة اليوم مرتفعاً 98 نقطة ليستقر قرب مستوى 11587 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 394.7 مليون ريال ونفذت 5604 صفقات. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 10 شركات وبقيت 4 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 839 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 193 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة،وعملية البيع 298 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 152 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 294 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 633 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 50% مقابل 61% إجمالي نسبة البيع،والمساهمون الخليجيون 8% إجمالي نسبة الشراء مقابل 8% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 41% إجمالي نسبة الشراء مقابل 30% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 120 مليون ريال وقطاع الخدمات 35.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 105 ملايين ريال وقطاع التأمين 390 ألف ريال،وقطاع العقارات 80.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 39.3 مليون ريال وقطاع النقل 13.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 152.5 مليون ريال والبيع 168 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 45.6 مليون ريال والبيع 75.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 21 مليون ريال والبيع 16 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 12 مليون ريال والبيع 17.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 37.9 مليون ريال والبيع 44.7 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 125.4 مليون ريال والبيع 73.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 198 مليون ريال مقابل 245 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمون الخليجيون 33 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 33 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 163 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 117 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 229 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 59 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 39 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 37 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 40 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 67 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 29 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 38 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 15 نقطة ومؤشر أسهم النقل 4 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 1.3 مليون سهم بسعر 44.50 ريال وفودافون قطر مليون سهم بسعر 17.70 ريال والريان 552 ألف سهم بسعر 47.05 ريال وإزدان القابضة 550 ألف سهم بسعر 15.58 ريال والتجاري 462 ألف سهم بسعر 56.40 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مخازن 5.5% بسعر 59.10 ريال والعامة 4.9% بسعر 59.80 ريال وأعمال 3.9% بسعر 15.40 ريال وقطر وعمان 2.6% بسعر 14.54 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا Ooredoo %3 بسعر 99.90 ريال والدوحة 2.6% بسعر 26.20 ريال والأهلي 2% بسعر 48 ريالاً وبروة 1.9% بسعر 44.50 ريال والخليج 1.6% بسعر 42.30 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.9 مليون سهم ونفذت 1130 صفقة وقطاع الخدمات 393 ألف سهم ونفذت 555 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1234 صفقة وقطاع التأمين 9 آلاف سهم ونفذت 22 صفقة.وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 1016 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 1421 صفقة وقطاع النقل 211 ألف سهم ونفذت 226 صفقة.

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الإثنين، ليواجه ضغوطا في أول يوم من الحملة الرسمية للانتخابات العامة التي يبدو أنها لن تسفر عن فوز حزب واحد بأغلبية صريحة. وتوقعا للانتخابات المقررة في السابع من مايو والتي يكتنف الغموض نتيجتها ارتفعت تكلفة التحوط من تقلبات سعر صرف الإسترليني خلال الشهرين القادمين لأعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف في وقت سابق هذا الشهر. وفي أحدث تعاملات اليوم انخفض الجنيه الإسترليني 0.7 % مقابل الدولار إلى 1.4778 دولار ويتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري في عامين. ومقابل اليورو انخفض الإسترليني 0.1 % إلى 73.24 بنس، جاء ذلك عقب أسبوعين من المكاسب للعملة الأوروبية الموحدة ارتفعت خلالهما حوالي 5% بعد أن سجلت أدنى سعر في سبع سنوات 70.145 بنس في 11 من مارس.