قررت شركة لوسيل للتطوير العقاري إطلاق حملة المبيعات للمرحلة الثانية من جزر قطيفان والتي تتضمن بيع 35 فيلا ذات تصاميم جذابة وعصرية وتتوافق مع أرقى معايير المباني الخضراء والمستدامة، بالإضافة إلى الموقع المتميز لمنطقة جزر قطيفان بين مناطق مدينة لوسيل المتعددة. وسوف يتم إطلاق حملة المبيعات خلال الفترة من 22 – 24 يونيو الحالي، وذلك بجناح تعريفي تقيمه شركة لوسيل في قاعة "دخان" بفندق شيراتون، حيث سيتم استقبال المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الوحدات المطروحة في جزر قطيفان عقب صلاة التراويح وحتى الساعة 12 مساءً. ومن المقرر طرح ٣٥ فيلا للبيع بنظام القرعة العلنية، منها ثماني فلل على الواجهة البحرية ذات تصميمين ومساحات تتراوح بين ٩٥٠ - ١٢٠٠ متر مربع، كما سيتم طرح ٢٧ فيلا داخلية مطلة على حديقة ذات ثلاث تصاميم ومساحات متنوعة تتراوح بين ٨٥٠ - ٩٠٠ متر مربع. وسيكون آخر موعد للتقديم يوم ٢٩ يونيو الجاري من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتي الساعة الثانية ظهرا، حيث ستجرى القرعة مساء نفس اليوم بشكل علني ومباشر تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة وسيتم بثها مباشرة على موقع شركة لوسيل. وتعليقاً على إطلاق مبيعات هذه المرحلة من جزر قطيفان، صرح المهندس عيسى محمد علي كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، قائلاً: "يأتي إطلاق هذه الحملة بعد النجاح الكبير الذي حظيت به حملة مبيعات المرحلة الأولى نظراً لما تتمتع به منطقة جزر قطيفان من مزايا ومقومات استثنائية، كما نسعى من خلال المرحلة الثانية على تأكيد إلتزامنا في لوسيل نحو المجتمع والمواطن القطري بتقديم منتج عقاري يعبر عن طموحاته ويلبي تطلعاته في مسكن مثالي وعصري تتوفر فيه كل وسائل الرفاهية الحديثة مع الاحتفاظ بالخصوصية التي يتميز بها المجتمع القطري". تصاميم الفيلات وتتميز تصاميم الفيلات في المرحلة الثانية من جزر قطيفان بمزجها بين التراث العربي والخليجي من جانب وبين وسائل الرفاهية الحديثة من جانب آخر، كما تم تصميم الجزر بشكل متدرج لتحظى جميع الفلل برؤية كاملة للبحر، والتي قام بتصميمها المكتب الاسباني الشهير "الونسو وهيرنانديز". وقد وضعت شركة لوسيل بعض الاشتراطات الخاصة للتقدم للقرعة العلنية لهذه المرحلة، منها أن يكون المتقدم قطري الجنسية لمن أعمارهم فوق ١٨ عاماً، كما سمحت للمتقدمين بتملك أكثر من قطعة أرض، وعلى المتقدمين للقرعة ملء استمارة التسجيل لكل قطعة، وتقديم شيك معتمد بقيمة ٥٠٠ ألف ريال قطري لكل قطعة أرض، بالاضافة إلى صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم. تتميز جزر قطيفان بمارينا بحرية تتسع لأكثر من 300 يخت بمساحات مختلفة وتجهيزات نوعية لكبار الشخصيات، كما سيتم إقامة سوق قطيفان على الجسور الواصلة بين الجزر، الذي سيتم تصميمه وفق الطراز القطري التقليدي، كما سيستقطب علامات وماركات تجارية متنوعة ليتيح تجربة تسوق رائعة في هذه البقعة من لوسيل، إضافة إلى إنشاء مواقف للسيارات تستوعب أكثر من ٣٥٠٠ سيارة موزعة على طول الممشى البحري المظلل بالأشجار والمكونات الصديقة للبيئة . جدير بالذكر أن جزر قطيفان تمثل أهم مناطق مدينة لوسيل، وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق السكنية فخامة ورقياً في قطر، وقد تم تخطيط الجزر الأربعة لتوفر نمط حياة راقي وهادئ ومتميز عن باقي مدينة لوسيل، وفي الوقت نفسه تكون متصلة بأنشطة ومرافق مدينة لوسيل. ونظراً لموقعها المقابل لسواحل مدينة لوسيل، تم تصميم جزر قطيفان الأربعة بارتفاعات متدرجة لتتمتع بإطلالة أخاذة على الواجهة البحرية الجميلة ذات الشواطئ الساحرة، والتي ستحتضن مارينا تستوعب أروع اليخوت العصرية، كما ستحتضن جزر قطيفان مناطق ألعاب مخصصة للأطفال موزعة على طول الممشى البحري. وإلى جانب قرب جزر قطيفان من العديد من المدارس الموجودة في مدينة لوسيل، إلا أنها ستضم على مدرستين لخدمة سكان الجزر، بالإضافة إلى وجود مساجد وتوافر كافة الخدمات التي سيتم توزيعها بطريقة ذكية لتخدم جميع القاطنين فيها وبتناغم مع المساحات الخضراء المفتوحة. وسيربط جسران عملاقان الجزر بالمنطقة الرئيسية في مدينة لوسيل، حيث تمتاز تلك الجسور بلمسات معمارية فاخرة، إذ ستمتد على جانبي كل جسر الحدائق الخضراء والنوافير إلى جانب المنصات الزجاجية الفنية. تأسست شـركة لوسيل للتطوير العقاري في شهر سبتمبر 2008 بهدف تسخير الجهود على أعمال التطوير والتشييد والإدارة الدائمة للعمليات في مشروع مدينة لوسيل الرائد. كما يهدف تأسيس الشـركة الجديدة إلى تكريس العلاقات بين المساهمين والشركاء الرئيسيين في مشروع لوسيل بما فيهم المستثمرين وشركاء التطوير.

توقع تحليل اقتصادي لمجموعة QNB ان تواصل قطر لعب دور محوري في قطاع النفط والغاز العالمي بحسب بيانات جديدة لعام 2014 وردت في التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي أصدرته شركة بي بي (بريتيش بتروليوم سابقاً) الأسبوع الماضي. وقال التحليل ان دولة قطر هي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا بنسبة إنتاج تبلغ 5,1٪ من الإنتاج العالمي. كما تعتبر قطر أيضاً أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تمثل صادراتها 31,0٪ من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2014. ويأتي هذا الدور المحوري نتيجة لثروة قطر الكبيرة من احتياطيات النفط والغاز. ولا تزال قطر تتصدر الدول المنتجة للنفط بفارق كبير من حيث نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز بواقع 83,6 ألف برميل من النفط المكافئ في عام 2014. وتوفر العائدات الناتجة عن صادرات النفط والغاز في قطر مصدراً مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الرئيسية التي تقود النمو والتنويع في الاقتصاد المحلي. وأشار التقرير الصادر عن شركة بي بي إلى أن احتياطيات النفط والسوائل الأخرى قد زادت بنسبة 2,6٪ لتبلغ 25,7 مليار برميل في عام 2014. ويُرجح أن تكون الدراسات الحديثة وعمليات استكشاف حقول النفط ومشاريع تطويرها قد أدت إلى زيادة في مستوى الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وفي غضون ذلك، انخفضت احتياطيات الغاز في قطر بنسبة 0,6٪ في عام 2014 نتيجةً لاستخراج الغاز مع غياب عمليات استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة على خلفية وقف أعمال تطوير الغاز والتنقيب عنه في حقل الشمال الذي يحتوي على كل احتياطيات قطر من الغاز تقريباً. وفيما يتعلق بالإنتاج، ظل إجمالي إنتاج قطر من المحروقات دون تغيير تقريباً في عام 2014 بواقع 5,2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم ‒ 3,2 مليون برميل من الغاز و2,0 مليون برميل من النفط. ويرجع ذلك في الأساس إلى وقف مشاريع تطوير الغاز المذكور أعلاه. ونتيجة لذلك، زاد إنتاج الغاز بنسبة 0,4٪ فقط في عام 2014. وقد قابل الزيادة التي طرأت في إنتاج الغاز تراجع في إنتاج النفط في عام 2014 (-0.8٪) بسبب نضوج حقول النفط القطرية. ومن شأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة أن يساعد على استقرار إنتاج النفط، مثل خطط تطوير منشآت حقل بو الحنين بقيمة 4,0 مليار دولار أمريكي بهدف زيادة الانتاج من 40 ألف برميل في اليوم إلى 95 ألف برميل في اليوم. ويتم تصدير معظم إنتاج قطر من الغاز في شكل غاز طبيعي مسال (58٪ في عام 2014). وقد أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل الاستثمارات الكبيرة في منشآت الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشرين الماضية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وهو ما قاد بدوره إلى إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال. ويعتبر الغاز مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة للطاقة بالمقارنة مع غيره من المواد الهيدروكربونية، مثل الفحم والنفط. وبات بالإمكان نقل الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد عدد مصدري الغاز الطبيعي المسال. وقد فتح ذلك مصدراً جديداً للطاقة النظيفة لكثير من البلدان وشجعهم على الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز. وأصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بفعل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي القوي، حيث استوردت تلك المنطقة 72,0٪ من صادرات قطر في عام 2014. لكن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لا تقتصر على منطقة آسيا. فقد دفع رُخْص أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنةً مع أسعار الغاز المستورد عن طريق خطوط الأنابيب في أوروبا بريطانيا إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، زادت المملكة المتحدة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة 20,5٪ في عام 2014. مستقبلاً، من المتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث يُتوقع أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشدة بسبب النمو السريع في عدد السكان مع وصول المزيد من الأجانب الوافدين للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد. ولتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد، بدأ العمل على مشروع برزان، وهو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار أمريكي لتطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي والذي شارف الآن على الانتهاء. ويُتوقع للمشروع أن يعمل على دفع النمو في قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي لمشروع برزان خلال النصف الثاني من العام الحالي. وفي غضون ذلك، يُتوقع أن يستقر إنتاج النفط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تبلغ نسبتها 0,8٪ في عام 2015، و1,8٪ في عام 2016 و1,9٪ في عام 2017. وفي الوقت نفسه، فإننا نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 10,8٪ في الفترة 2015-2017، مدفوعاً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية. ويُفترض لذلك أن يؤدي إلى إجمالي نمو تبلغ نسبته 7,0٪ في 2015 و7,5٪ في عام 2016 و7,9٪ في عام 2017. وتمتلك قطر احتياطات كافية من الغاز لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة 138 سنة قادمة، ولذلك يُرجح لها أن تواصل دورها المحوري في أسواق النفط والغاز العالمية لعدد من السنوات القادمة.

قررت شركة لوسيل للتطوير العقاري إطلاق حملة المبيعات للمرحلة الثانية من جزر قطيفان والتي تتضمن بيع 35 فيلا ذات تصاميم جذابة وعصرية وتتوافق مع أرقى معايير المباني الخضراء والمستدامة، بالإضافة إلى الموقع المتميز لمنطقة جزر قطيفان بين مناطق مدينة لوسيل المتعددة.وسوف يتم إطلاق حملة المبيعات خلال الفترة من 22 – 24 يونيو الحالي، وذلك بجناح تعريفي تقيمه شركة لوسيل في قاعة "دخان" بفندق شيراتون، حيث سيتم استقبال المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الوحدات المطروحة في جزر قطيفان عقب صلاة التراويح وحتى الساعة 12 مساءً.ومن المقرر طرح 35 فيلّا للبيع بنظام القرعة العلنية، منها ثماني فلل على الواجهة البحرية ذات تصميمين ومساحات تتراوح بين 950 - 1200 متر مربع، كما سيتم طرح 27 فيلّا داخلية مطلة على حديقة ذات ثلاثة تصاميم ومساحات متنوعة تتراوح بين 850 - 900 متر مربع. وسيكون آخر موعد للتقديم يوم 29 يونيو الجاري من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا، حيث ستجرى القرعة مساء نفس اليوم بشكل علني ومباشر تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة وسيتم بثها مباشرة على موقع شركة لوسيل. وتعليقاً على إطلاق مبيعات هذه المرحلة من جزر قطيفان قال المهندس عيسى محمد علي كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، "يأتي إطلاق هذه الحملة بعد النجاح الكبير الذي حظيت به حملة مبيعات المرحلة الأولى نظراً لما تتمتع به منطقة جزر قطيفان من مزايا ومقومات استثنائية، كما نسعى من خلال المرحلة الثانية إلى تأكيد التزامنا في لوسيل نحو المجتمع والمواطن القطري بتقديم منتج عقاري يعبر عن طموحاته ويلبي تطلعاته في مسكن مثالي وعصري تتوفر فيه كل وسائل الرفاهية الحديثة مع الاحتفاظ بالخصوصية التي يتميز بها المجتمع القطري".وتتميز تصاميم الفلل في المرحلة الثانية من جزر قطيفان بمزجها بين التراث العربي والخليجي من جانب وبين وسائل الرفاهية الحديثة من جانب آخر، كما تم تصميم الجزر بشكل متدرج لتحظى جميع الفلل برؤية كاملة للبحر، والتي قام بتصميمها المكتب الإسباني الشهير "الونسو وهيرنانديز". وقد وضعت شركة لوسيل بعض الاشتراطات الخاصة للتقدم للقرعة العلنية لهذه المرحلة، منها أن يكون المتقدم قطري الجنسية لمن أعمارهم فوق 18 عاماً، كما سمحت للمتقدمين بتملك أكثر من قطعة أرض، وعلى المتقدمين للقرعة ملء استمارة التسجيل لكل قطعة، وتقديم شيك معتمد بقيمة 500 ألف ريال لكل قطعة أرض، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم. وتتميز جزر قطيفان بمارينا بحرية تتسع لأكثر من 300 يخت بمساحات مختلفة وتجهيزات نوعية لكبار الشخصيات، كما ستتم إقامة سوق قطيفان على الجسور الواصلة بين الجزر، وسيتم تصميمه وفق الطراز القطري التقليدي، كما سيستقطب علامات وماركات تجارية متنوعة ليتيح تجربة تسوق في هذه البقعة من لوسيل، إضافة إلى إنشاء مواقف للسيارات تستوعب أكثر من 3500 سيارة موزعة على طول الممشى البحري المظلل بالأشجار والمكونات الصديقة للبيئة. يذكر أن جزر قطيفان تمثل أهم مناطق مدينة لوسيل، وتعتبر منطقة من أكثر المناطق السكنية فخامة ورقياً في قطر، وقد تم تخطيط الجزر الأربع لتوفر نمط حياة راقيا وهادئا ومتميزا عن باقي مدينة لوسيل، وفي الوقت نفسه تكون متصلة بأنشطة ومرافق مدينة لوسيل.

وقعت كل من البحرين وروسيا، اليوم السبت، على اتفاقية للتعاون الاقتصادي المشترك، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر "سانت بطرسبورج" الاقتصادي الدولي. ووقع الاتفاقية عن الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة، دنيس مانتروف، فيما وقعها عن الجانب البحريني وزير الصناعة والتجارة، زايد الزياني، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الذي يزور روسيا حاليا. وتتركز الاتفاقية على مجالات التصنيع والطيران والسفن والمعدات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة للألمنيوم يتمثل فيها القطاعان العام والخاص، وذلك بغرض تطوير صناعة الألمنيوم والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال وتنسيق المواقف على الصعيد العالمي.

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي على محسن العلاق، اليوم السبت، أن إجمالي احتياطي العراق من العملات الأجنبية بلغ 68 مليار دولار. وقال العلاق للصحفيين إن "العراق بلد غير مفلس وان صادراته النفطية تجاوزت 3 ملايين برميل يوميا ولدينا احتياطي من العملات الأجنبية يصل إلى 68 مليار دولار، وأن التذبذب في أسعار صرف الدولار الذي شهدته الأسواق مؤخرا حالة غير طبيعية وستنتهي قريبا". وأضاف أن العراق يعتزم طرح عملة نقدية جديدة بفئة 50 ألف دينار نهاية العام الجاري، والاستعداد لطرح فئة 100الف دينار مستقبلا، وأوضح أن "العراق يدرس حاليا طرح سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار بفئات مختلفة لدعم الاقتصاد العراقي".

كشفت تقارير صحفية يونانية عن سحب اليونانيين لعدة مليارات من حساباتهم المصرفية خلال بضعة أيام. وأفادت هذه التقارير أن حجم الأموال التي سحبت من المصارف اليونانية أمس الجمعة وحده، تراوحت بين 1.7 إلى 2 مليار يورو. وأوضحت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية المحافظة أن حجم الأموال التي تم سحبها من المصارف اليونانية منذ الإثنين الماضي، بلغ 5 مليارات يورو. غير أن المصارف في اليونان لم تشهد بعد ظاهرة تهافت العملاء لسحب أرصدتهم وهي الظاهرة التي تعرف باسم الذعر المصرفي أو "بنك رن". وأفاد شهود عيان صباح اليوم السبت، بوجود حركة نشطة لماكينات الصرف الآلي، لكنها لا ترقى إلى حد الحركة غير الطبيعية لهذه الماكينات. وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر عقد قمة عاجلة لزعماء منطقة اليورو، بعد غد الإثنين، لبحث أزمة الديون السيادية لليونان، وذلك بعد فشل المحادثات التي أجراها وزراء مالية المجموعة، أول أمس الخميس، وينتهي برنامج الإنقاذ الأوروبي لليونان في الـ30 من الشهر الجاري وهو نفس اليوم الذي يتعين على اليونان فيه سداد 1.6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي.

بلغ حجم الصادرات التركية من البقلاوة، خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى مناطق مختلفة من العالم، 17.5 مليون دولار أمريكي. وكشفت الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء التركي، أن أنقرة صدّرت ألفًا و564 طناً من البقلاوة، التي تعد من الحلوى التقليدية التركية، إلى 63 دولة، في الفترة مابين 2010، و2014. وتشير الأرقام أن حجم الصادرات من البقلاوة بلغت 3 ملايين و432 ألف دولار، خلال عام 2010، ومليونين و857 ألف دولار خلال 2011، و3 ملايين و431 ألف دولار خلال 2013، و4 ملايين و62 ألف دولار خلال 2014، لتساهم صادرات البقلاوة بـ17 مليون و508 ألف دولار، كواردات في اقتصاد البلاد. وذكرت الأرقام أن الولايات المتحدة الأمريكية، احتلت المركز الأول في قائمة الدول المستوردة للبقلاوة التركية، حيث بلغت قيمة وارداتها 3 ملايين و465 ألف دولار، مقابل 330 طنًا، فيما تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بقيمة مليون و268 ألف دولار. وأشار"محمد يلدريم" رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي الحلويات، والبقلاوة، اليوم السبت، في تصريح للأناضول، أن منتجات تركيا اليومية من البقلاوة تصل إلى 950 طنا، فيما يبلغ حجم استهلاك الفرد السنوي منها نحو 4.4 كج.

أكد وزير العمل البحريني، جميل حميدان، أن إبقاء نسبة البطالة دون الـ4% يعد إنجازا غير مسبوق ومتميزا جداً خاصة على المستوى العربي. وقال حميدان، إن "هذه النسبة لا تعبر عن إخفاق في حلحلة نسبة البطالة، بل تعبر عن الحراك العمالي المستمر في مملكة البحرين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية. وأشار وزير العمل البحريني إلى أن سوق العمل يشهد حيوية مستمرة بترك البعض أعمالهم وآخرون ينخرطون للمرة الأولى في السوق وكذلك تعبر عن تغيير بعض المواطنين لوظائفهم. وذكر حميدان، أن بقاء النسبة دون 4% يعتبر من المستويات الآمنة ويدعم تحقيق التنمية المستدامة من خلال محاربة البطالة.

ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي للكويت للعام 2015 عند المرتبة "ايه.ايه" مع "نظرة مستقبلية مستقرة". وقالت الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول، في موجز صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي والتي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وأضاف الموجز أن الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت وصلت إلى نحو 270% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 مدعومة بنحو 184% في أصول خارجية تديرها الهيئة العامة للاستثمار عبر صندوقين سياديين. مشيرا إلى أن إجمالي الدين الحكومي بلغ نحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية 2014 - 2015.

أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، ونظرة مستقبلية مستقرة. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان اليوم السبت، "إن عوامل الانضباط المالي والنمو الاقتصادي بوتيرة أقوى وانخفاض أسعار السلع ستقلص العجز في الموازنة المصرية". وذكرت البيان أنه باستثناء المنح التي حصلت عليها مصر، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة ​​إلى 11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، حيث وصل 17.5٪ خلال العام المالي الماضي. وتتوقع فيتش أن يشكل الدين العام 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري، وأن يتراجع إلى 84.3% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي 2017. وأفادت فيتش، أن الاحتياطيات في البنك المركزي المصري تكفي نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، بعد تلقي 6 مليارات دولار من الودائع الخليجية الجديدة. وأضافت فيتش، أن آفاق ميزان المدفوعات المصري تبدو أكثر استقرارا على مدى العامين المقبلين، ولكنها تتوقع تحسنًا طفيفًا في فترة تغطية الاحتياطي لسداد فاتورة الواردات، حيث سيتم استخدام التدفقات من النقد الأجنبي لتلبية مطالب القطاع الخاص المصري. وأضافت أن تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي في شكل ودائع في البنك المركزي المصري، عملت على ارتفاع إجمالي الدين الخارجي. وذكرت فيتش أن لدى مصر القدرة على الدخول إلى أسواق الدين، حيث أصدرت أول سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ عام 2010. وتوقعت فيتش في بيانها، "أن يبقى نمو الاقتصاد المصري فوق 4٪، بفضل ما اعتبرته حدوث الاستقرار السياسي وقوة الإصلاح مدعومة بالاستثمار وتحسين إمدادات الطاقة". وقالت فيتش، إن معدل التضخم بمصر بلغ 11.2٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، ومن المتوقع أن يظل قريبا من 10٪.

أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن البنك الدولي منح موريتانيا 50 مليون دولار، في إطار دعم قطاع المراعي بالبلاد. وأضافت الوكالة في نبأ عبر موقعها على الإنترنت، أن المنحة قُدمت وفق اتفاقية وقعها وزير الاقتصاد والتنمية الموريتانية، "سيد أحمد ولد الرايس"، ومديرة العمليات بالبنك الدولي، "فيرا سونجواي"، أمس الجمعة بالعاصمة نواكشوط. وأوضحت وكالة الأنباء "أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل برنامج دعم الإنتاج في منطقة الساحل على مدار 7 سنوات، من خلال تحسين ظروف عمل المزارعين وتوفير وسائل إنتاج أساسية وجديدة". وأشار الوزير الموريتاني، أن التنمية الرعوية تعتبر دعامة أساسية لاقتصاد دول الساحل خلال الأعوام الماضية، لافتا أنها فقدت اهتماما بشكل ملحوظ، رغم المقدرات الهائلة التي يملكها القطاع، وفق الوكالة الموريتانية. وأكد ولد الرايس أن "الاتفاقية ستشكل لبنة تُضاف إلى صرح الشراكة بين بلاده ومجموعة البنك الدولي"، مشيرا أن التعاون بينهما شهدت تطورًا مضطردًا في السنوات الأخيرة.

شهد القطاع العقاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 31.3 مليار ريال، مقابل 21.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 42.9 بالمائة، ومقابل 17.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 78.8 بالمائة، مما يعكس الاتجاه التصاعدي في المبايعات العقارية خلال السنوات الأخيرة. ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، وتوقع هؤلاء الخبراء أن تصل قيمة التعاملات العقارية في النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 35 مليار ريال وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303 بالمائة، وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي اعتبره رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، قبل قمة أوروبية الأسبوع القادم قد تحسم إمكانية بقاء اليونان في منطقة اليورو، لكن المؤشرات الرئيسية أنهت الأسبوع على مكاسب. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 101.56 نقطة أو 0.56 % إلي 18014.28 نقطة، في حين هبط مؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 11.49 نقطة أو 0.54 % ليغلق عند 2019.75 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 15.95 نقطة أو 0.31 % إلي 5177.00 نقطة، وينهي داو جونز الأسبوع مرتفعا 0.6 %، في حين صعد ستاندرد أند بورز 0.7 %، وقفز ناسداك 1.3 %.

هبطت أسعار النفط بما يصل إلي 2%، اليوم الجمعة، في أول انخفاض بعد 3 أيام من المكاسب مع تضرر السوق من أزمة ديون اليونان وتراجع أسعار المنتجات المكررة ومبيعات لجني الأرباح قبلة عطلة نهاية الأسبوع. ولم تستفد سوق النفط من بيانات تظهر انخفاضا آخر في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة. وقال تقرير من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أن إجمالي عدد الحفارات انخفض بمقدار 4 هذا الأسبوع مقارنة مع 7 الأسبوع الماضي. وأشار أيضا إلي نشاط جديد للحفر في حوضي برميان وباكن في علامة على أن ارتفاع أسعار الخام يستميل منتجين للعودة إلي زيادة الإنتاج بعد تدهور للأسعار استمر 6 أشهر. وهبطت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم أغسطس 1.24 دولار أو 1.9% لتسجل عند التسوية 63.02 دولار للبرميل وهو أول انخفاض لها منذ يوم الإثنين. وانخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو 84 سنتا أو 1.4% إلي 59.61 دولار للبرميل. وينهي برنت الأسبوع منخفضا 1.3% في حين تراجع الخام الأمريكي 0.5%.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب لشركات الاتصالات الفرنسية وتيسن كروب الألمانية لصناعة الصلب، رغم أن القلق بشان اليونان قيد صعود السوق، لكن المؤشرات الرئيسية قلصت مكاسبها في أواخر التعاملات، مع تراجع الأسهم الأمريكية عن بعض مكاسبها الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.34 % عند 1529.65 نقطة، لكنه ينهي الأسبوع على انخفاض قدره 0.9 %، ويتوخى بعض المستثمرون الحذر بسبب المأزق الذي وصلت إليه المحادثات بين اليونان ودائنيها. وسيعقد زعماء منطقة اليورو قمة طارئة يوم الاثنين، لمحاولة تفادي عجز اليونان عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد إقبال اليونانيين على سحب أموالهم من البنوك، وتراجع إيرادات الحكومة مع استمرار تعثر المحادثات.

وافق مجلس المحافظين للبنك الدولي على تحويل مبلغ 55 مليون دولار، منحة لتجديد موارد صندوق الائتمان المخصص لقطاع غزة والضفة الغربية، والذي قدم من خلاله البنك مساعدة بلغت 970 مليون دولار منذ عام 1993. وأعلن البنك الدولي في بيان صحفي، أنه سيواصل تقديم المنح لدعم الاستثمار في الخدمات البلدية وقطاع المياه والصرف الصحي وقطاع الطاقة فضلا عن الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مشيرا إلى أنه ساهم في تعزيز المؤسسات الفلسطينية وفي المساعدة ببناء اقتصاد قادر على توليد الوظائف والفرص اللازمة للمواطنين. وقال مصدر مسئول بالبنك الدولي في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة: "إنه نظرا لعدم استقرار الوضع العام، فإن تقوية المؤسسات لإرساء أسس إدارة فلسطينية قوية وتحسين تقديم الخدمات يشكل محورا مركزيا في برنامج البنك الدولي". وأضاف: "أنه بموازاة هذه الجهود فإن البنك يركز أيضا على تطوير القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيسي للفرص الاقتصادية والتوظيف، وتعمل المساعدات التنموية على الموازنة بين تحقيق الاستقرار على المدى القصير وإعادة الإعمار من جهة والنشاطات والتحاليل الرامية لتحقيق النمو المستدام من جهة أخرى، وسوف يواصل البنك الدولي الحوار مع السلطة الفلسطينية والجهات المانحة لإعداد فرص بعيدة المدى تطلق العنان للروح الريادية الفلسطينية وتحرك النمو الذي يحترم العدالة الاجتماعية".

احتفظ الذهب، اليوم الجمعة، بمعظم مكاسبه التي حققها من موجة صعود حاد في الجلسة السابقة وتتجه أسعار المعدن لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية بدعم من حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، بشأن رفع أسعار الفائدة وانخفاض الدولار. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجعا طفيفا إلى 1200.11 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد صعوده 1.3%، أمس الخميس، مسجلا أكبر مكاسبه اليومية منذ منتصف مايو. وارتفع المعدن 1.7% منذ بداية الأسبوع. وتلقى المعدن الأصفر دعما بينما تراجع الدولار بعدما قال صناع السياسة في مجلس الاحتياطي، أول أمس الأربعاء، إن رفع الفائدة لن يكون مناسبا إلا بعد أن تشهد سوق العمل المزيد من التحسن وتزيد الثقة في أن التضخم سيرتفع. وشعر المستثمرون بالارتياح تجاه حذر المركزي الأمريكي هذا الأسبوع بعد الضغوط التي وقعت على الذهب بفعل توقعات بارتفاع أسعار الفائدة قريبا للمرة الأولى في نحو 10 سنوات. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة 0.3% إلى 1610.67 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1% إلى 1080.24 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 718 دولارا للأوقية.

استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر وسط تعاملات هزيلة، اليوم الجمعة، في ظل توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي هذا العام بما زاد من المخاوف بشأن الطلب وحال دون استمرار المكاسب التي حققتها السوق في الجلسة السابقة. وتراجع الخام الأمريكي في عقود يوليو 16 سنتا إلى 60.29 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 53 سنتا عند التسوية، أمس الخميس. وزاد خام برنت في عقود أغسطس سنتين إلى 64.24 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 39 سنتا عند التسوية. وتوقع منتجو النفط الصخري الأمريكي ارتفاع الإنتاج في العام الحالي رغم أنهم قلصوا أنشطة الحفر للتكيف مع هبوط أسعار الخام بنحو 45%. وقال وزير البترول السعودي، علي النعيمي، إنه متفائل بالشهور المقبلة في ضوء ارتفاع الطلب العالمي. مشيرا إلى انخفاض مستوى المخزونات التجارية وتحسن الأسعار. وتعتزم روسيا والسعودية مناقشة تعاون واسع في منتدى اقتصادي بمدينة سان بطرسبرج، وروسيا هي ثاني أكبر مورد للنفط إلى الأسواق العالمية، في حين أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم.

تعافت الأسهم اليابانية من أدنى مستوياتها في شهر اليوم الجمعة، بدعم من ارتفاع الأسهم العالمية بفعل حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة وتوقعاته الاقتصادية. غير أن الأسهم اليابانية تكبدت ثالث خسائرها الأسبوعية على التوالي. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 0.9% إلى 20174.24 نقطة، ليصعد من أدنى مستوى له في شهر 19990.55 نقطة الذي سجله أمس الخميس. وبلغت قيمة التداول 2.96 تريليون ين بما يزيد 10% عن المتوسط في الـ100 يوم الأخيرة. ولم تتأثر السوق تأثرا يذكر، بعدما أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته دون تغيير كما المتوقع. وعلى مدى الأسبوع نزل مؤشر نيكي 1.1%، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1631.01 نقطة، لكنه خسر 1.2% على مدى الأسبوع.

أسفرت حملة مفاجئة قادتها وزارة الاقتصاد والتجارة على مجمع اللاند مارك عن فرض غرامات مالية وإلغاء تراخيص التنزيلات لثلاثة محلات لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لرخصة التنزيلات وإعلانها بشكل مضلل عن خصومات وهمية مما يعد مخالفة لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. كما تم فرض غرامة مالية قدرها 6000 ريال على كل محل، وإلغاء ترخيص التنزيلات وحرمان المحل من المدة المتبقية للترخيص. وقالت وزارة الاقتصاد إن مثل هذه الإعلانات المضللة قد تؤثر على صحة المستهلك حيث أن الإعلان عن عروض خاصة مغرية قد تكون بسبب انخفاض مستوى الجودة للمنتج أو الخدمة وقد تكون لتعجيل ببيع السلع أو انتهاء صلاحيتها والتخلص منها، كما أن هذه الخصومات الوهمية تؤدي بالمستهلك إلى الإسراف الزائد دون الشعور بذلك، لذلك تنصح الوزارة المستهلكين بضرورة المراقبة والمقارنة بين قيمة المنتج الحقيقية ومدى مراعاتها للأسس الصحية وبين التضليل الذي يلجأ إليه بعض المعلنين والشركات المعلنة. وقامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة بإصدار 133 رخصة تنزيلات وعروض ترويجية خلال شهر مايو الماضي.