قلصت الأسهم الأوروبية خسائرها اليوم الخميس، مع بدء المحادثات في بروكسل بشأن اتفاق لتقديم التمويل في مقابل إصلاحات مع اليونان كي تتفادى خطر التخلف عن سداد الديون الذي يقترب سريعا. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 منخفضا 0.26 عند 1573.05 نقطة، بعد أن نزل في وقت سابق من الجلسة إلى 1565.71 نقطة. لكن أسهم الاتصالات خالفت الاتجاه النزولي مع استمرار توقع المستثمرين لعقد صفقات بالقطاع، بعد أن رفعت فيفندي حصتها في تليكوم إيطاليا. وارتفعت الأسواق اليونانية، وهو ما عزاه المتعاملون إلى حالة التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق ما رغم عدم التيقن السائد بشأن نتيجة المحادثات الجارية في بروكسل وتفاوت وجهات النظر بخصوص ما إذا كانت الأسواق تتوقع تخلف اليونان عن السداد.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، منخفضا 28 نقطة ليستقر فوق مستوى 12133 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 3.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 176.9 مليون ريال ونفذت 2316 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 41 شركة حققت 17 شركة ارتفاعا وانخفضت 13 شركة وبقيت 11 شركات دون تغير. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 634,120 مليار ريال خلال إقفال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 642,359 عند إقفال جلسة أمس لتكون بذلك المكاسب المحققة في أسبوع 8 مليارات ريال. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 416 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 274 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 71 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 75 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 53 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 94 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 655 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة،وعملية البيع 757 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 390 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 586 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 49% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 7% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 31 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 45% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 71.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 18 مليون ريال وقطاع الصناعة 39.1 مليون ريال وقطاع التأمين 1.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 33.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 8.5 مليون ريال وقطاع النقل 4.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 81.5 مليون ريال والبيع 73.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 27.6 مليون ريال والبيع 13.3 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 9.4 مليون ريال والبيع 3.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 2.9 مليون ريال والبيع 6.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 23 مليون ريال والبيع 26.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 32.3 مليون ريال والبيع 53.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 109 ملايين ريال مقابل 87 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 12 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 10 ملايين ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 55 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 80 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 44 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 6 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 18 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط وارتفع كل من مؤشر أسهم التأمين 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 19 نقطة ومؤشر أسهم العقارات نقطتين.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 892 ألف سهم والخليج الدولية 290 ألف سهم وبروة 283 ألف سهم وفودافون قطر 251 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 1.7% والدوحة 1.5% وودام 1.4% والميرة 1.2%. والشركات الأكثر انخفاضا الخليج الدولية 1.4% وزاد 1.3% والرعاية 1% وصناعات قطر 0.8%. وتم التداول في قطاع البنوك على 779 ألف سهم ونفذت 592 صفقة وقطاع الخدمات 323 ألف سهم ونفذت 241 صفقة وقطاع الصناعة 558 ألف سهم ونفذت 641 صفقة وقطاع التأمين 28 ألف سهم ونفذت 19 صفقة.وقطاع العقارات 1.2 مليون سهم ونفذت 504 صفقة وقطاع الاتصالات 302 ألف سهم ونفذت 236 صفقة وقطاع النقل 108 آلاف سهم ونفذت 68 صفقة.

قفز معدل البطالة في البرازيل للشهر الخامس على التوالي، وأن الأجور تراجعت في مايو، وذلك في مؤشر جديد على كساد موجع، حسبما أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس. وقال جهاز الإحصاء، إن معدل البطالة غير المعدل موسميا في البرازيل قفز في مايو، إلى 6.7 في المائة أعلى مستوى له منذ عام 2010 من 6.4% في أبريل. وكانت أحدث الأرقام أعلى قليلا من متوسط تنبؤات المحللين 6.6% في استطلاع شارك فيه 27 محللا. وارتفع معدل البطالة باطراد دونما انقطاع من المستوى المنخفض 4.3% في ديسمبر متأثرا بالاستغناء عن مئات الآلاف من العمال في الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات التي تعاني من ارتفاع الضرائب وأسعار الفائدة. وانخفضت الأجور أيضا في لطمة محتملة لقطاع تجارة التجزئة الذي يواجه متاعب بالفعل. وقد يؤثر ارتفاع معدلات البطالة على ثقة المستهلكين التي هوت إلى مستويات قياسية متدنية مضعفة احتمالات التعافي الاقتصادي.

أعرب رئيس الحكومة اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم الخميس، عن "ثقته" في قدرة اليونان ودائنيها على التوصل إلى تسوية رغم فشل المحادثات الجارية حتى الآن. وقال تسيبراس للصحفيين لدى وصوله للمشاركة في قمة أوروبية في بروكسل "بعد الاقتراحات اليونانية الشاملة، أنني على ثقة من أننا سنصل إلى تسوية ستساعد منطقة اليورو واليونان على تخطي الأزمة".

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، تعاملات الأسبوع على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بدعم رئيسي من مكاسب أسهم البنوك. وصعد المؤشر 0.58%، اليوم الخميس، ليصل إلى 9367.3 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.8 مليار ريال. وسجل سهما الأهلي التجاري وسامبا أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 1.4% و1.9% على الترتيب. كما زادت أسهم صافولا وجبل عمر والراجحي وبنك الجزيرة والمراعي والاتصالات السعودية بنسب تراوحت بين 0.5 و1.9%. في المقابل انخفضت أسهم تصنيع 0.9% وينساب 0.8% وسافكو 0.5% وبنك الرياض 0.3% وسابك 0.1%.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، الخميس، منخفضاً 28 نقطة ليستقر فوق مستوى 12133 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 3.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 176.9 مليون ريال ونفذت 2316 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 41 شركة حققت 17 شركة ارتفاعا وانخفضت 13 شركة وبقيت 11 شركات دون تغير. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 634,120 مليار ريال خلال إقفال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 642,359 عند إقفال جلسة اليوم لتكون بذلك المكاسب المحققة في أسبوع 8 مليارات ريال. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 416 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 274 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 71 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 75 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 53 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 94 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 655 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 757 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 390 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 586 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 49% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 7% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 31 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 45% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 71.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 18 مليون ريال وقطاع الصناعة 39.1 مليون ريال وقطاع التأمين 1.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 33.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 8.5 مليون ريال وقطاع النقل 4.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 81.5 مليون ريال والبيع 73.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 27.6 مليون ريال والبيع 13.3 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 9.4 مليون ريال والبيع 3.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 2.9 مليون ريال والبيع 6.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 23 مليون ريال والبيع 26.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 32.3 مليون ريال والبيع 53.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 109 ملايين ريال مقابل 87 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 12 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 10 ملايين ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 55 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 80 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 44 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 6 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 18 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط وارتفع كل من مؤشر أسهم التأمين 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 19 نقطة ومؤشر أسهم العقارات نقطتين. والشركات الأكثر تداولاً: إزدان القابضة 892 ألف سهم والخليج الدولية 290 ألف سهم وبروة 283 ألف سهم وفودافون قطر 251 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 1.7% والدوحة 1.5% وودام 1.4% والميرة 1.2%. والشركات الأكثر انخفاضاً: الخليج الدولية 1.4% وزاد 1.3% والرعاية 1% وصناعات قطر 0.8%. وتم التداول في قطاع البنوك على 779 ألف سهم ونفذت 592 صفقة وقطاع الخدمات 323 ألف سهم ونفذت 241 صفقة وقطاع الصناعة 558 ألف سهم ونفذت 641 صفقة وقطاع التأمين 28 ألف سهم ونفذت 19 صفقة. وقطاع العقارات 1.2 مليون سهم ونفذت 504 صفقة وقطاع الاتصالات 302 ألف سهم ونفذت 236 صفقة وقطاع النقل 108 آلاف سهم ونفذت 68 صفقة.

ذكرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن استثمارات المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 15.3 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 4.1 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 380.1 مليار دولار.وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 13480 مصنعاً عام 2014، منها 10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة موضحا أن حوالي 6 مليارات دولار من الاستثمارات في هذا القطاع في الصناعات الصغيرة، ونحو 9.4 مليار دولار في الصناعات المتوسطة.وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أنها اعتمدت في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية، وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس، حيث اعتبرت من الصناعات الصغيرة تلك التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأسمال كلِ منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار. وكشفت بيانات "جويك" أن المصانع الصغيرة والمتوسطة شكلت عام 2014 نحو 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في الصناعات التحويلية، كما استوعبت نحو 44.1 % من حجم القوى العاملة، وذلك على الرغم من قلة حجم استثماراتها التي أسهمت بنسبة 4 % من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية.وبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي وفق بيانات "جويك" عام 2014، نحو 13480 مصنعاً، منها 10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة، تشكل مجتمعة نحو 82.7 % من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16292 مصنعاً.وبلغ إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة للفترة نفسها نحو 15.3 مليار دولار أي بنسبة 4.1 % فقط من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار. منها حوالي 6 مليارات دولار للصناعات الصغيرة، ونحو 9.4 مليار دولار للمصانع المتوسطة. وأوضح البيان الصادر عن جويك أنه من حيث العمالة فقد استوعبت الصناعات الصغيرة والمتوسطة 674933 عاملاً، أي نحو 44.1 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية والبالغ عددهم نحو 1.5 مليون عامل. وقد استوعبت الصناعات الصغيرة نحو 28.7 % من إجمالي العاملين، بينما استوعبت الصناعات المتوسطة نحو 15.5%.وأوضحت "جويك" أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عددياً على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى، حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3683 مصنعاً تشكل قرابة 27% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث وصل عددها في هذا النشاط عام 2014 الى 2297 مصنعاً تشكل قرابة 17% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11% والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك. أما من حيث رأس المال المتراكم، فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.9 مليار دولار تشكل حوالي 25 % من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2014 نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21 %، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار دولار بنسبة 13% من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن ( البلاستيك ) بقيمة 1.7 مليار دولار بنسبة 10.8 % ، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك. وبالنسبة لعدد العاملين فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث يعمل في هذه الصناعة حوالي 184 ألف عامل أي حوالي 27 % من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع حوالي 118 ألف عامل لتشكل 17 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحوالي 71 ألف عامل وبنسبة 10%، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 65 ألف عامل وبنسبة 53 % فباقي الصناعات بنسب أقل من ذلك.ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

استقرت أسعار النفط عند أعلى قليلا من 60 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، حيث ساهم الطلب القوي على المنتجات النفطية في موازنة وفرة المعروض العالمي للتسليم الفوري. وتحرك خام برنت في نطاق ضيق بلغ 58 سنتا مع توقع المستثمرين سوقا حاضرة ضعيفة للغاية في حوض الأطلسي وسط تقارير عن طلب قوي على البنزين والديزل في الولايات المتحدة وأوروبا. وسجلت الأسعار الرسمية للخام النيجيري أدنى مستوياتها في 10 سنوات على الأقل مع وجود ما يصل إلى 10 ملايين برميل غير مبيعة من الخام الخفيف وهو ما يكبح الأسعار في حوض الأطلسي. لكن المنتجات النفطية شهدت طلبا قويا، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع المنتهي 19 يونيو إلى أعلى مستوى موسمي له منذ 1991. وزاد خام برنت تسليم أغسطس 20 سنتا إلى 63.69 دولار للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضا 96 سنتا أو 1.5%، وهبط الخام الأمريكي تسليم أغسطس 20 سنتا إلى 60.07 دولار للبرميل بعدما أغلق أمس الأربعاء منخفضا 74 سنتا.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة على عدد من المحال فى عدة مناطق مختلفة بالدولة، وذلك فى اطار حرص الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان الفضيل. وقد أسفرت هذه الحملات التفتيشية التى شملت محلات بيع اللحوم (الملاحم) فى مناطق الدوحة ومعيذر والريان، وتمت بالتعاون مع مفتشى وزارة البلدية والتخطيط العمرانى، عن ضبط 8 مخالفات، تنوعت بين الغش فى بلد المنشأ وعدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية للحوم. وشملت الحملات التفتيشية كذلك، سوق الخميس والجمعة وطريق سلوى العام، وتمكن مفتشو الوزارة من ضبط 18 مخالفة تمثلت فى عدم الاعلان عن الاسعار، وبيع سلع مقلدة ومغشوشة فى بلد المنشأ ( شملت الجولة محلات بيع المستلزمات النسائية ومواد التجميل وبيع الأدوات المنزلية وكذلك محلات بيع الخضراوات والفواكه). كما أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة، عن ضبط 6 محلات لبيع الهواتف لقيامها ببيع هواتف معاد تجديدها على أنها جديدة دون إبلاغ المستهلك، وتم اتخاذ الإجراءات ضدها (حيث تمت تغطية مدينة بروة التجارية ومنطقة الغرافة). وفى الاطار ذاته قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الإطارات (طريق سلوى) حيث تم ضبط عدد 10 مخالفات لبيعها إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية. وستستمر الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة على الاسواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أو سلامة المستهلك.

بوفد برئاسة سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفيرنا بالقاهرة ومندوب قطر الدائم بجامعة الدولة العربية، شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس لفريق العمل الثالث، والمعني بالعمل على تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك والذي عقد أول أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وضم الوفد القطري محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بالسفارة القطرية بالقاهرة. ومن جهة أخرى، وفي تصريحات خاصة لــ "الشرق" أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر حريصة على العمل العربي المشترك وتدعمه بكافة السبل. وأشار إلى أن دولة قطر سباقة في الدعوة لإيجاد رؤية عربية واحدة ومشتركة يجتمع عليها العرب في جميع المجالات، وتكون الجامعة العربية المظلة التي تجمع جميع الدول العربية. ناقش الاجتماع برئاسة المستشار الأقدم بوزارة خارجية العراق د. محمد حاج حمودو ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في الجامعة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 621 الصادر في 29 مارس الماضي والذي ينص في فقرته الثانية على حث رؤساء اللجان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. كما ناقش الفريق تقرير الاجتماع الثالث للجنة الخبراء مفتوحة العضوية من الدول العربية والأمانة العامة وبعض ممثلي المنظمات العربية المتخصصة لإعداد الدراسة المطلوبة لتقويم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية إلى جانب مناقشة ورقتي القطاع الاقتصادي والاجتماعي عن تصوره لمسألة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربية المشترك بعد دمجهما في ورقة واحدة وتعديلهما استنادا على ملاحظات ممثلي الدول الأعضاء، وملاحظات الدول الأعضاء عن هاتين الورقتين.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، انخفاضاً بقيمة 81ر28 نقطة، أي ما نسبته 24ر0% ليصل إلى 12 ألفاً و23ر133 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و361 ألفاً و361 سهماً بقيمة 176 مليوناً و973 ألفاً و48ر169 ريال نتيجة تنفيذ 2316 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت أسهم 11 شركة على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 642 ملياراً و359 مليوناً و388 ألفاً و09ر353 ريال.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المُتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاع النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر، فضلاً عن خدمات التموين، أن قطر للبترول وفي إطار حرصها على تعزيز مبدأ المنافسة المتكافئة وضرورة إتاحة فرص المشاركة لجميع الشركات المؤهلة، قد اتخذت قراراً بعدم إرساء أية عقود بالاتفاق المباشر مع أي من الشركات العاملة ذات الصلة، بما في ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لها أو لشركاتها التابعة. ويأتي القرار الذي اتخذته قطر للبترول في إطار دورها، ليس فقط باعتبارها مؤسسة وطنية تضطلع بالمسؤولية عن جميع مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، بل أيضاً كشريك في المجتمع يعمل على تحقيق الرؤية الشاملة لدولة قطر، وانتهاجها لرؤية تطلعية تلخِّص طموحها كمؤسسة وطنية ترسخ الانتماء وتعمل على المضي قدماً في توفير البيئة الحاضنة لنمو اقتصادي مستدام للاقتصاد الوطني وبمسؤولية اجتماعية. ورحبت شركة الخليج الدولية للخدمات بالقرار الذي اتخذته قطر للبترول في هذا الشأن، وقالت إنها ترى أنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق لبعض من شركاتها التابعة، التي يتضمن نشاطها تعاملات ذات صلة مع قطر للبترول، لتعزيز قدراتها ومواردها وتوسيع نطاق مهامها وخدماتها المقدمة، بما يجعلها قادرة على المنافسة في السوق المحلية، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى العاملة في ذات المجال. وتأسست الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة مساهمة قطرية، في 12 فبراير 2008 بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية رقم 42 لعام 2008، ووفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي والقانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. ويبلغ رأس مال الشركة المُصرح به ملياري ريال قطري، فيما يبلغ عدد أسهم رأس مالها148.7 مليون سهم عادي وسهما واحدا خاصا. وتعمل الخليج الدولية للخدمات في أربعة قطاعات مختلفة من خلال شركات المجموعة، وهي قطاعات التأمين وإعادة التأمين والحفر والنقل بالطائرات المروحية وخدمات التموين. وتوفر قطر للبترول، وهي أكبر مساهم في الشركة، كامل الدعم الإداري للمكتب الرئيسي لشركة الخليج الدولية للخدمات من خلال توجيه شامل بشأن الخدمات. وتُدار عمليات الشركات التابعة بشكل مستقل من قِبَل مجالس إداراتها وفرقها الإدارية العليا كل على حدةِ.

تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، اليوم الخميس، في نهاية تعاملات الأسبوع وسط تداولات ضعيفة إذ عادة ما تكون السيولة الهزيلة السمة السائدة للأسواق الخليجية في رمضان. ونزل المؤشر السعري للسوق 0.31% إلى 6211.7 نقطة فيما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بنسبة 0.57% ليغلق عند 1023.8 نقطة. وسجل سهم الكويت الوطني أكبر المكاسب على المؤشر وارتفع 2.3% تلاه سهما بنك بوبيان ومباني اللذان صعدا 1.2% و1.02% على الترتيب. في المقابل انخفضت أسهم أمريكانا 1.4% والكويت الدولي 0.8% وبنك وربة 0.9%.

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع الخاص في قطر إلى ٧١ مليار ريال خلال الفترة بين مايو ٢٠١٤ ومايو ٢٠١٥ ، ووصلت قيمتها حتى الشهر الماضي إلى ٣٧١.٤ مليار ريال، مقابل ٣٠٠.٤ مليار في مايو ٢٠١٤ بزيادة ٧١ مليار ريال . وتصدرت القروض الاستهلاكية قائمة التسهيلات بقيمة ١٠٥ مليار ريال، حتى مايو الماضي مقابل ٨٥ مليارا حتى مايو ٢٠١٤ بزيادة ٢٠ مليار ريال خلال ١٢ شهرا ، وحصل قطاع العقارات على ٩٧،٥ مليار ريال ، مقابل ٨٧،٢ مليارا بزيادة ١٠،٣ مليار ريال . اما قطاع التجارة فكان نصيبه حوالي ١٤،٢ مليار ريال، خلال تلك الفترة حيث وصل اجمالي التسهيلات التي حصل عليها ٥٢،٢ مليار ريال، مقابل ٣٨ مليارا حتى مايو ٢٠١٤ . وحصل قطاع الخدمات على حوالي ٨ مليارات ريال، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتسهيلات الي ٥٨،١ مليار ريال، مقابل ٤٩ مليارا حتي مايو ٢٠١٤ ، اما قطاع المقاولين فقد بلغ حجم قروضه حتى مايو الماضي حوالي ٣٤،٣ مليار ريال مقابل ٢٦،٥ مليارا، بزيادة حوالي ٨ مليارات ريال طوال ١٢ شهرا . وحصل القطاع الصناعي على تسهيلات بلغ حجمها ١٣،٣ مليار ريال، حتى مايو الماضي مقابل ١٠،٢ مليارا بزيادة حوالي ٣ مليارات ريال تمثل نصيبه في تلك الفترة . كما ارتفع نصيب قروض القطاعات الأخرى لتصل الي حوالي ١١ مليار ريال، حتي مايو مقابل ٤،٣ مليارا بزيادة ٦،٧ مليار ريال خلال نفس الفترة ، وتراجعت قروض القطاع المالي غير المصرفي بقيمة ٧٠٠ مليون ريال بعد ان وصلت الي ١١،٥ مليارا حتى مايو الماضي ، مقابل ١٢،٢ مليارا حتى مايو ٢٠١٤ . ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن ارتفاع التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص خلال تلك الفترة يؤكد توسع هذا القطاع في المشاريع التي يقوم بها داخل الدولة ، كما يؤكد دعم القطاع المصرفي للقطاع الخاص بعد ان ارتفعت قيمة التسهيلات التي حصل عليها الي ٧١ مليار ريال خلال ١٢ شهرا ، ويضيف أن الدولة تدعم وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية وتطرح له فرص استثمارية جيدة ، ساهمت في زيادة نشاطه في السوق وزيادة عدد المشاريع التي ينفذها سواء بمفرده او بالشراكة مع الحكومة ، وتوقع المير ارتفاع حجم التسهيلات خلال ٢٠١٥ نتيجة توسع الدولة في طرح مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال ٢٠٢٢. من جانب آخر شدد مصرف قطر المركزي على ضوابط ومعايير تقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة مما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر . وتشمل هذه الضوابط تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي: حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين، حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة. كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسيةهي: دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات.

صعد اليورو أمام الدولار اليوم الخميس، لكنه ظل في النطاقات التي تحرك داخلها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة بعد أزمة أخرى في مفاوضات ديون اليونان. وتحركت العملة الأوروبية الموحدة في نطاق 1.09-1.14 دولار في الأسابيع الأخيرة مع حديث الخبراء عن مدى تأثر العملة بالمحادثات الطويلة بين اليونان ودائنيها، إذ يحاولون التوصل لاتفاق على تقديم تمويلات مقابل إجراء إصلاحات يجنب اليونان التخلف عن سداد ديونها والخروج من منطقة اليورو. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لعقد قمة أخرى في وقت لاحق اليوم الخميس. وارتفع اليورو 0.1 % في التعاملات الأوروبية إلى 1.1218 دولار، ونزل الدولار 0.1 % إلى 123.75 ين متراجعا عن أعلى مستوى له في أسبوع 124.38 ين الذي بلغه الليلة الماضية، بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في الربع الأول أقل من التقديرات السابقة.

رحبت شركة "الخليج الدولية للخدمات" اليوم بقرار "قطر للبترول" القاضي بعدم إرساء أي عقود بالاتفاق المباشر مع أي من الشركات العاملة ذات الصلة، بما في ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لها أو لشركاتها التابعة.واعتبرت شركة "الخليج الدولية للخدمات" القرار الذي يأتي في إطار حرص قطر للبترول على تعزيز مبدأ المنافسة المتكافئة وضرورة إتاحة فرص المشاركة لجميع الشركات المؤهلة، بمثابة نقطة انطلاق لبعض من شركاتها التابعة، التي يتضمن نشاطها تعاملات ذات صلة مع "قطر للبترول" لتعزيز قدراتها ومواردها وتوسيع نطاق مهامها وخدماتها المقدمة، بما يجعلها قادرة على المنافسة في السوق المحلية، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى العاملة في ذات المجال .يذكر أن القرار الذي اتخذته " قطر للبترول " يأتي في إطار دورها، ليس فقط باعتبارها مؤسسة وطنية تضطلع بالمسؤولية عن جميع مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، بل أيضاً كشريك في المجتمع يعمل على تحقيق الرؤية الشاملة لدولة قطر، وانتهاجها لرؤية تطلعية تلخص طموحها كمؤسسة وطنية ترسخ الانتماء وتعمل على المضي قدماً في توفير البيئة الحاضنة لنمو اقتصادي مستدام للاقتصاد الوطني وبمسؤولية اجتماعية .وتعتبر شركة "الخليج الدولية للخدمات" أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاع النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والأبراج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين.

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، بعد تراجعه في 4 جلسات إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مع ترقب المستثمرين لأنباء عن محادثات اليونان مع دائنيها الدوليين لتفادي العجز عن سداد الديون. وهبطت الأسهم الآسيوية، اليوم، وصعد الدولار مع عزوف المستثمرين قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم، بينما تواصل اليونان جهودها في اللحظات الأخيرة لتجنب التخلف عن السداد. وقال صموئيل لافلين وهو متعامل في المعادن بمجموعة إم.كيه.إس في مذكرة "يبدو أن سعر الذهب يتراوح بين 1169 دولارا و1180 دولارا على المدى القصير مع وجود مخاطر نزولية إذا وردت أنباء إيجابية عن مفاوضات ديون اليونان". ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1176.80 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن خسر 2.2% خلال الأربع جلسات الأخيرة. وتراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1171.03 دولار، أمس الأربعاء. وعادة ما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في فترات الغموض المالي والاقتصادي لكنه يواجه ضغوطا إضافية من صعود الدولار وتوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، اليوم الخميس، مع تعثر المفاوضات الرامية إلى تفادي عجز اليونان عن سداد ديونها، لكن معنويات السوق ظلت ايجابية بعد يوم من صعود المؤشر لأعلى مستوى منذ أواخر عام 1996. وهبط مؤشر نيكي 0.4% ليغلق على 20771.40 في أعقاب هبوط أسهم أمريكا وأوروبا بعدما رفضت أثينا مقترحات الدائنين. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% ليغلق على 1670.91 نقطة مع تراجع حجم التداول حوالي 10% لأدنى من متوسط 100 يوم عند 2.35 تريليون ين "19 مليار دولار".

قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن النجاح الذي حققته المجموعة عملنا على إنجازه وخططنا له منذ فترة تتعدى الثلاث سنوات إبتداء من تحويل إزدان إلى مجموعة قابضة، منوهاً بالنجاح الذي حققته إزدان القابضة خلال الفترة الماضية، وأحدث طفرة في نمو المجموعة وزيادة حجم أصولها لتتجاوز حاجز 43 مليار ريال ما رسَّخ لها مكانة متميزة في السوق .وأضاف أن إزدان مؤخراً عملت على تنويع إستثماراتها تشتيتاً للمخاطر وتعزيزاً لوضعها المالي.وحصلت مجموعة إزدان القابضة على لقب "أفضل مجموعة قطرية متنوعة الإستثمارات" وذلك في حفل مجلة فوربس المتخصصة في عالم الأعمال والتحليل المالي للكشف عن قائمة أقوى الشركات في العالم العربي من مختلف القطاعات والصناعات، وقد تسلم الجائزة علي العبيدلي بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال المرموقين من مختلف القطاعات الإقتصادية العامة والخاصة من دول عربية مختلفة.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الأربعاء، في تراجع عام مع استمرار حالة الضبابية بشأن نتيجة المفاوضات بين اليونان ودائنيها الدوليين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التخلص من الأصول المنطوية على مخاطر مثل الأسهم. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 178 نقطة أو ما يعادل 0.98 % ليصل إلى 17966.07 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.62 نقطة أو 0.74 % ليسجل 2108.58 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 37.68 نقطة أو 0.73 % إلى 5122.41 نقطة.