نظّمت شركة "قطر غاز" "يوماً مفتوحاً" لخريجي المرحلة الثانوية القطريين بهدف جذب الواعدين منهم للمشاركة بـ"برنامج الإعداد الفني" بقطر غاز (TPP)، حيث يأتي اليوم المفتوح كجزء من حملة "حياكم" التي تهدف إلى جذب الخريجين المواطنين للعمل في صناعة الغاز الطبيعي المسال من خلال قطر غاز. وقد عقد "اليوم المفتوح"، الذي أقيم في مقر قطر غاز الرئيسي بالدوحة، بحضور عدد من خريجي المرحلة الثانوية القطريين، إذ قام فريق من إدارة الموارد البشرية وإدارة العمليات والصيانة بتقديم شرح تفصيلي للبرنامج ومميزاته وفرص التعلم التي يوفرها. ويستغرق "برنامج الإعداد الفني" بقطر غاز (TPP) ثلاث سنوات وقد أعد خصيصا للوفاء بمتطلبات الشركة من الكوادر الفنية، ويجمع البرنامج بين طريقتين للتعلم، الطريقة الأولى: هي التدريب النظري من خلال قطر للبترول وكلية شمال الأطلنطي، والطريقة الثانية: هي التدريب العملي والمعروفة "بالتعلم في مكان العمل" وتتم في مرافق قطر غاز بمدينة رأس لفان الصناعية (بمحطات الإنتاج وورش الصيانة) . وتشرف على البرنامج فرق من المختصين بتدريب شباب الخريجين في مكان العمل من إدارة الموارد البشرية وإدارة العمليات والصيانة، ويهدف البرنامج لإعداد الخريجين القطريين لتولي مناصب فنية في الأقسام المختلفة بإدارة العمليات وإدارة الصيانة بقطر غاز. وكان قد تم الإعلان عن اليوم المفتوح للتوظيف بالصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، بجانب توزيع الملصقات على المدارس المحلية، وذلك بالإضافة إلى قيام الموظفين القطريين بقطر غاز من جانبهم بنشر المعلومات عن هذه الفعالية في محيط العائلة والأصدقاء. وكانت شركة قطر غاز قد أطلقت حملة "حياكم" في عام 2014 بهدف توظيف الشباب المواطنين القطريين عن طريق جذبهم بعدة أنشطة موجهة توفرها الإدارات المختلفة بالشركة، كما أن الاستثمار في مجال تعليم وتدريب الشباب المواطنين القطريين هو أحد الأهداف الرئيسية لقطر غاز، ويعد من أهم ركائز برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة التي أسست استراتيجيات وبرامج لجذب وتوظيف وتطوير المواطنين الواعدين. ويعد برنامج التواصل الدراسي المجتمعي بالشركة أحد أهم هذه المبادرات التي تركز على التواصل الفعال والربط بقطاع التعليم والتواصل مع المدارس والجامعات والمشاركة في المعارض المهنية وزيارة المدارس، وتلتزم الشركة بدعم الخريجين والمتدربين القطريين على حد سواء من خلال التوجيه والنصح المستمرين. وتعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، هي الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة في العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال. ويقوم فريق تشغيل ميناء رأس لفان بالشركة بتشغيل منطقة الصهاريج الخاصة بمنتجات النفط والمحطات البحرية ذات الصلة بمدينة رأس لفان الصناعية بقطر. ومن الجدير بالذكر أن ميناء رأس لفان هو أكبر ميناء لتصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية على مستوى العالم.

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، تنص على الالتزام باستثمار 10 مليارات دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأضافت الوكالة، في التقرير الذي صدر أمس السبت، أن مذكرة التفاهم وقعت خلال زيارة ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لروسيا. وقالت الوكالة إن الصندوق الروسي "لديه علاقات استثمارية مع العديد من الشركاء حول العالم، مثل شركة الاستثمارات الصينية وشركة الاستثمارات الكورية والبنك الياباني للتعاون الخارجي، والصندوق الإستراتيجي الإيطالي وشركة مبادلة وصندوق الاستثمار الكويتي وهيئة الاستثمار القطرية". وتأسس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، البالغ حجمه 10 مليارات دولار، في 2011 للاستثمار بصورة رئيسية في الاقتصاد الروسي. وفي كافة استثماراته يحظى الصندوق الروسي بتفويض فريد لتأمين استثمارات مشتركة لا تقل قيمتها عن التزاماته، وهو ما يجعله عاملا محفزا على جذب استثمارات أجنبية مباشرة لروسيا. وجذب الصندوق نحو 15 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي عبر شراكات طويلة الأجل.

تصاعدت دعوات مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء في السوق الفلسطينية، خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب الارتفاع الذي وصفته جمعية حماية المستهلك بـ"الجنوني" على أسعارها. وبلغ سعر كيلو لحم العجل في السوق 65 شيكلاً "17 دولاراَ أمريكياً"، وفي بعض المحال التجارية أكثر من ذلك، مع دخول شهر رمضان "الذي بدأ في فلسطين الخميس الماضي"، بينما بلغ سعر كيلو لحم الضأن 75 شيكلاً "19.6 دولارا"، وسعر كيلو الدجاج 21 شيكلاً "5.5 دولارات". وتراوحت نسبة الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء خلال الأسبوعين الماضيين، بين 20% - 35%، تزامناً مع دخول شهر رمضان، في الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق قائمة استرشادية بأسعار السلع، حتى اليوم الأحد. وفي هذا الصدد، دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، في بيان لها، المواطنين إلى مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء بأنواعها، إلى أن تعاود الأسعار انخفاضها. وقال صلاح هنية، رئيس الجمعية، إن "جشع التجار، وغياب الرقابة الرسمية من قبل وزارة الاقتصاد، والمستهلك الفلسطيني، هم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم للحد الذي استقرت عنده مؤخراً".

وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه من المتوقع الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الأسواق المركزية الثلاثة الجديدة في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية، في النصف الثاني من العام 2016، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمشروع مناطق التخزين، والذي يهدف إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ أربعة مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية مليوني متر مربع في ثلاث مناطق، وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين، ويلتزم جميع المطورين بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 و أبريل 2017.وقالت إنه يتم حالياً إنشاء المنطقة الإقتصادية الأولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2، والتي سيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض فيها خلال شهر أبريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول، والتي تبلغ مساحتها 33,5 كم2 وسيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض بها خلال شهر نوفمبر 2016. وأكدت وزارة الإقتصاد أن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الاقتصادية يعد أولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين والمطورين، بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.

ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الصادرة غدا الأحد، في ألمانيا في تقرير لها أن المفوضية الأوروبية اقترحت أمس الأول الخميس، خطة إصلاح جديدة على الحكومة اليونانية. وأضافت الصحيفة أن معلومات صادرة عن بروكسل اليوم السبت نفت صدور مثل هذا الاقتراح أمس الأول الخميس، إلا أن نفيا شاملا للخبر لم يصدر عن المفوضية التي تمسكت بالأفكار الرئيسية للخطة المقترحة: وتتضمن خطة تقشف سنوية تتبعها أثينا توفر خلالها ما قيمته 2.5 % من الناتج الاقتصادي اليوناني، وهو ما يعادل 4.5 مليار يورو. وتقضي المقترحات بتوفير 1% من هذا الناتج وقدره 1.8 مليار يورو يجب تحصيله من الإصلاحات الهيكلية في منظومة المعاشات ورفع ضريبة المبيعات. وقالت الصحيفة إن الخطة الزمنية لهذه الإصلاحات تقضي بأن تتسلم أثينا الأسبوع المقبل النقاط الرئيسية للدائنين وترد عليها بموافقة يوثق بها على الإصلاحات.

فاز مشروع "بلاس فاندوم" العقاري المتعدد الإستخدامات والبالغة تكلفته 5 مليارات ريال قطري بجائزة أفضل مشروع مستقبلي لعام 2015 والتي تمنحها مجلة "ريتيل آند ليجر إنترناشونال" الرائدة في قطاع تجارة التجزئة. ويقام المشروع الذي يجري العمل على تنفيذه الآن في مدينة لوسيل على مساحة تقارب 800,000 متر مربع، ويحوي فندقي خمس نجوم، وشققا فندقية، ومولا يضم نحو400 متجر للتسوق، ومنشأة ترفيه مركزية. ويتوقع افتتاح المشروع الذي بدأ العمل على تنفيذه في 17 مارس 2014، في الربع الثالث من عام 2017.وحصل المشروع على الجائزة خلال الدورة السنوية العاشرة لحفل توزيع جوائز "جلوبال ريتيل آند ليجر إنترناشيونال 2015" الذي نظمته مجلة "ريتيل آند ليجر إنترناشيونال" في دبي. وتزامن حفل تسليم الجوائز مع منتدى المجلة السنوي الذي يعد من أبرز المنتديات العالمية في مجال تجارة التجزئة والترفيه والذي عقد في الأول والثاني من شهر يونيو. وهدف منتدى "ريتيل آند ليجرإنترناشيونال كونكت" الذي عقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط إلى تعزيز التواصل بين تجار التجزئة ومشغلي المنشآت الترفيهية والمطورين وأصحاب المراكز التجارية من مختلف أنحاء العالم. والتقى وفد مشروع "بلاس فاندوم" المشارك في المنتدى بالعديد من تجار التجزئة والعاملين في هذا القطاع والذين عبروا بدورهم عن اهتمامهم الكبير بمشروع "بلاس فاندوم". وتنافس مشروع "بلاس فاندوم" مع عدد كبير من المشاريع واستطاع نيل الجائزة متقدما على ثلاثة مشاريع تجزئة عالمية رائدة. ومنحت لجنة الحكام الجائزة لمشروع "بلاس فاندوم" نظرا ً للتميز والابتكار في المواد والمعدات والتقنيات الجديدة في قطاع التجزئة والأثر الاقتصادي الإيجابي الذي سيتركه المشروع على المجتمعات المحلية.وعبر مدير مشروع "بلاس فاندوم" السيد شون كيلي عن فخره بالحصول على هذه الجائزة المرموقة وقال: "يؤكد هذا الإنجاز الجديد على التزام شركة "المطورون المتحدون" بتطوير وجهة متميزة للفخامة والترفيه وأسلوب الحياة الراقي. تفتح هذه الوجهة أبواباً جديدة على عالم التسوق. كما أننا على يقين بأن بلاس فاندوم سيكون الوجهة الأولى في قطر والشرق الأوسط حيث سيرسي المشروع معايير جديدة لمشاريع التطوير متعددة الاستخدامات".وتعليقا على مشاركة المشروع في منتدى مجلة ريتيل آند ليجر إنترناشيونال كونكت، أكد كيلي: "أن مشاركتنا في هذا الحدث تأتي ضمن الجهود المستمرة للترويج لقطر كوجهة عالمية لتجارة التجزئة واستقطاب مفاهيم تجزئة جديدة من كافة أرجاء العالم". وبيّن كيلي أن مشروع "بلاس فاندوم" سيحتضن علامات تجارية جديدة لم يسبق رؤيتها من قبل في الشرق الأوسط.ومشروع "بلاس فاندوم" الذي يرادف اسمه الفخامة والترفيه وأسلوب الحياة الراقي، يستلهم أسلوبه المعماري من عاصمة أوروبا الرومانسية باريس، وهو يذكّر بشارع التسوق الباريسي الراقي الشهير رو دو لا بيه التي تشكل بلاس فاندوم نقطة الانطلاق نحوه. وسيشتمل المشروع على قناة مائية تمرعبره آتية مباشرة من البحر ما يجعل منها ساحة مفتوحة رائعة تمتد على جنباتها المقاهي والمطاعم المطلة على المياه.ويقع المشروع في مدينة لوسيل، المشروع العقاري الرائد الذي سيضم الاستاد الرياضي الذي ستقام فيه المباراة الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، ولذلك فإن مشروع بلاس فاندوم يهدف إلى أن يصبح مركز الجذب الجديد للسكان وللزوار من المنطقة والعالم ويلبي احتياجاتهم ورغباتهم من خلال تقديم عدد كبير من الخدمات من السكن إلى الترفيه بأعلى معايير الراحة والسهولة وفي مكان واحد.

إختتمت بنجاح كبير يوم الإثنين النسخة السابعة من معرض "هي" للأزياء العربية الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة في قطر بالشراكة مع شركة "ديزاين كريشينز" بعد ستة أيام لا تنسى من العروض الناجحة للأزياء ذات المستوى العالمي. وعقب الاختتام للنسخة السابعة التي كانت أكبر وأرقى نسخة حتى الآن، باشر منظمو المعرض في التخطيط للنسخة الثامنة منه والمقرر أن تقام قبل نهاية 2015. وتوضيحاً لذلك قالت السيدة ميشيل ديمينيون، المحررة والمديرة العامة للعمليات في "ديزاين كريشينز":"نحن نعتزم في النسخة الثامنة من معرض هي للأزياء العربية استقطاب المزيد من المصممات من دول الخليج وأوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة. وينسجم هذا مع جهودنا الرامية إلى جعل معرض هي للأزياء معرضاً عالمياً للأزياء يشترك فيه المصممون وعشاق الموضة في حبهم للأزياء العربية". وأضافت السيدة ديمينيون:"نحن نفخر بأننا لعبنا دوراً مهماً في تجديد معرض هي للأزياء العربية هذا العام وإخراجه بحلة جديدة، وبدعم من الهيئة العامة للسياحة تمكنا من تنظيم وإقامة أكبر وأفضل نسخة من هذا المعرض والتي لقيت إقبالاً شديداً، وأود أن أشكر جميع الشركاء والمصممات المشاركات على مشاركتهم في معرض هذا العام". بدوره قال السيد حمد العبدان، مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة: "إن الهيئة العامة للسياحة تعتبر المعارض والمؤتمرات واحدة من أهم وسائل تطوير قطاع السياحة، ونحن نسعى دائماً إلى دعم القطاع الخاص لتطوير وتنظيم الفعاليات المبتكرة في مجالات الفنون والصناعة والموضة. وقد جمع هذا المعرض الرائع بين التقاليد والفخامة، ونحن ممتنون لجميع شركائنا ومصمماتنا على تسليطهم الضوء على أفضل ما تقدمه منطقة الخليج للسياح والمقيمين على حد سواء". وشارك في نسخة هذا العام من المعرض نحو 827 مصممة أزياء من قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان في 339 جناحا. واستفدن هؤلاء المصممات من فرصة التعرف على السوق القطرية وكسب زبائن جدد، كما استخدمن المناطق الثلاث التي خصصها المعرض للقاءات الاجتماعية والاسترخاء وهي بيير هيرمي باريس، ودبليو كافيه، وكتارا للضيافة وقالت شريفة الغانم المصممة الكويتية صاحبة دار "همسة" للأزياء: "لقد وفر لي المعرض المنصة المثالية لعرض تصاميمي ومكنني من التعريف بالعلامة التجارية لهمسة وكسب قاعدة معجبين كبيرة من جميع أنحاء العالم. ومن المهم بالنسبة لي كمصممة أن أتعرف على مفاهيم أخرى وأتطلع إلى المشاركة في النسخ المقبلة من المعرض إلى جانب العلامات التجارية العالمية".

أعادت أماديوس قطر شريك التكنولوجيا الرائد لقطاع السفر المحلي إطلاق خدمة حجوزات السيارات بكافة المطارات الدولية والمقاصد السياحية العالمية.. وقامت الشركة بتعميم هذه الخدمة النوعية على كافة وكالات السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي من خلال استخدام تقينه تتسم بالسهولة واليسر.. وتأتي خدمة أماديوس في سياق جهودها المتواصلة لتلبية متطلبات حركة المسافرين والسياح من السوق المحلي المتجهين للعديد من المقاصد العالمية.. وتتميز خدمة حجوزات السيارات بجملة من الميزات والخيارات النموذجية يتبوأ مقدمتها سهولة استخدام الآليات التقنية للحصول على نوعية السيارة المطلوبة ومعرفة مختلف مميزاتها والشركة العالمية المصنعة لها إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى ضمانات ائتمانية مالية الأمر الذي من شأنه التسهيل على المسافرين إلى أي وجهة حول العالم من تأجير السيارة على نظام أماديوس الموجود في جميع مكاتب السفر والسياحة. وقال السيد وفيق الوحيدي مدير عام أماديوس قطر "تهدف أماديوس قطر من إعادة إطلاق خدمة تأجير السيارات إلى إثراء سوق السياحة والسفر المحلي بالمنتجات المفيدة والعملية التي تناسب جميع الفئات من المسافرين والسياح بمختلف قدراتهم وإمكاناتهم المادية، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة تتميز بالأسعار التنافسية فضلاً عن توفيرها قدراً كبيراً من الراحة للمسافرين إلى مختلف الوجهات العالمية، منوهاً إلى أن الخدمة الجديدة سوف تعمل على تعزيز تميز أعمال وكالات السفر والسياحة من خلال قدرتها للحفاظ على تواصلها مع عملائها في سوق السفر للأعمال وتقديم حلول فائقة الجودة أثناء تجوالهم وإثراء تجاربهم في السفر. وقال الوحيدي:"لقد بدأت أماديوس قطر في تفعيل جملة من الحصص والدورات التدريبية لتعريف العاملين في وكالات السفر بآليات وتقنيات تأجير السيارات وفقا لأعلى مستويات ومعطيات التكنولوجيا الحديثة وإطلاعهم على خطوات نظام الحجز بمختلف المطارات والوجهات السياحية الدولية، مضيفا أن أماديوس قطر أطلقت مسابقة نوعية لموظفي مكاتب السفر والسياحة المتميزين الذين يسهمون في دفع مسيرة مبيعات حجوزات تأجير السيارات، مبينا أن أماديوس قطر هي الوسيط النوعي بين مكاتب السفر وشركات الطيران والفنادق وشركات تأجير السيارات والسفن والقطارات السياحية العالمية منوها إلى أن مكتب السفر والسياحة هي التي تقود مستقبل صناعة السفر عبر استخدامها لحلول ذات تقنية متطورة تتماشى مع معطيات صناعة السفر العالمية. ويذكر أن أماديوس تعد شركة رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجية متطورة لقطاع السياحة والسفر المحلي وتتضمن لائحة عملاء أماديوس مزودي خدمات السفر "شركات الطيران والفنادق والسكك الحديدية والعبارات" وبائعي خدمات السفر "وكالات السفر والسياحة بما في ذلك تلك التي تعمل عبر الإنترنت" ومشتري خدمات السفر "المؤسسات وشركات إدارة السفر".

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال الإعلان عن بيان الإنجاز النصف سنوي بأن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الإقتصادية يعد أولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين والمطورين بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الإقتصادية بالدولة.وبناء على الخطة المعتمدة لعدد من مشاريع التنمية الإقتصادية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة وزير الإقتصاد والتجارة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية والموازنات المرصودة والتركيز على أهمية التنوع الإقتصادي، تزامنا مع زيادة الطلب على المنتجات والمواد والخدمات، فقد ذكر البيان الإنجاز المحقق على أرض الواقع من خلال إستعراض الإنجاز المحقق بشأن البدء في تنفيذ بعض المشروعات والمتعلقة بمشروع الأسواق المركزية، ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين.. "المناطق اللوجيستية".فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية وبالتعاون مع شركة مناطق بالانتهاء من توقيع عقود إنشاء الأسواق المركزية للمناطق الخارجية، حيث بدأ المقاولون العمل في أراضي الأسواق في الأول من مارس هذا العام وسيستغرق الإنشاء أقل من عامين حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الأسواق في النصف الثاني من العام 2016، وحيث تقوم شركة المنتصر "المقاول" بإنشاء سوق السيلية المركزي والتي تبلغ مساحته 20.000 م2، كما تقوم شركة ماركو للتجارة والمقاولات ذ.م.م بإنشاء سوق أم صلال المركزي على مساحة 20.000 م2، وشركة بلدرز للإنشاءات والعقارات بإنشاء سوق الوكرة المركزي على مساحة 20.000م2ٍويتم تطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري وقد وقع اختيار إنشاء الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية وذلك نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق، ولتسهيل الحياة اليومية لقاطني تلك المناطق، حيث تضم أسواقاً للحوم والأسماك إلى جانب توفر المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومبان إدارية. وبالنسبة لمشروع مناطق التخزين والذي يهدف إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يقتصر الدور الحكومي على الإشراف والتنظيم في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، سيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تأمين خدمات لوجيستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.حيث يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ أربع مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية مليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين حيث يتم تطوير منطقة بوصلبة جنوبي الدولة من قبل شركة الخليج للمخازن، ويتم تطوير منطقة بوفسيلة من قبل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أما منطقة أم أشهرين 1 فيتم تطويرها من قبل شركة علي بن علي اللوجستية، وأم شهرين 2 تطورها شركة بروة العقارية، ويلتزم جميع المطورين بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 وإبريل 2017.وتشرف شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" على إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية بالدولة، والتي تهدف إلى تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والأعمال الجديدة محلية كانت أم أجنبية، وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد الهامة إلى دولة قطر ومنه تطوير القطاع الخاص النشط والاقتصاد المتنوع المبني على المعرفة، ويتم حاليا إنشاء المنطقة الاقتصادية الأولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2 والتي سيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض فيها خلال شهر أبريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول والتي تبلغ مساحتها 33.5 كم2 وسيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض بها خلال شهر نوفمبر 2016. وتسعى اللجنة اللوجيستية إلى تطوير خدمات التخزين والدعم والتجهيز من خلال تطوير مناطق لوجيستية عالية المواصفات وبأسعار تنافسية وذلك للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والحد من التضخم الإنشائي والتشغيلي للمشاريع والخدمات من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة.وتهدف المناطق اللوجيستية إلى إيجاد بيئة عصرية لخدمات الإمدادات والتخزين وتوفير فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية إلى الاقتصاد الوطني، وتتكون المنطقة اللوجيستية الأولى "منطقة جري السمر" من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة طرحت للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية من قبل شركة أوربكان بشهر يناير 2017، ويتميز هذا المشروع الريادي بالبنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة طرق حديثة، والموقع الإستراتيجي المجاور لمخطط الطريق المداري، فضلا عن توفيره إيجارا طويل الأمد، ومخازن وورشا للتجميع والتجهيز، ومعرضا تجاريا لعرض السلع والمنتجات، وخيارات متنوعة للمكاتب وسكن العمال والمنشآت الفنية وتقوم اللجنة اللوجيستية بالتجهيز لإطلاق عدد من المناطق اللوجيستية في النصف الثاني من العام الحالي.

إختتمت في الدوحة فعاليات الإجتماع الحادي عشر لفريق عمل محللي النظم الخليجي والمكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية في الإتحاد الجمركي، والذي نظمته الهيئة العامة للجمارك خلال الأسبوع الماضي.وقد تناول رؤساء الوفود خلال الاجتماع عدة محاور تتعلق بهذا الشأن أهمها اعتماد قائمة ضباط الاتصال في إدارات الجمارك والأمانة العامة لمتابعة أي معوقات فنية محتملة لنظام التحويل المباشر.. بالإضافة إلى التنسيق مع المختصين بالدولة في كل من أقسام الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي والشؤون المالية، كذلك تم مناقشة موضوع تعديل الهيكل البنائي لملفات تبادل البيانات والتي يتم تبادلها بين جمارك دول الأعضاء ومركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة. وبناء على اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي المنعقد مؤخرا وفيما يتعلق بعمل محللي النظم لدول مجلس التعاون، فقد تم اعتماد تعديل مسمى لجنة المقاصة الحالي إلى "لجنة تسوية الرسوم الجمركية بين دول المجلس"، وتعديل مسمى فريق محللي النظم في الدول الأعضاء المكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس إلى "لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية"، كذلك تم إطلاق اسم (تم) على نظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية.وقد قام فريق اللجنة بعمل زيارات فنية ميدانية لشركة (أوريدو) وشركة (ميزة) في دولة قطر..وذلك في إطار الاطلاع على البيئات الفنية المتميزة التي قد تكون بديلا لمركز المعلومات الجمركي كمركز بديل في حال انقطاع الخدمة أو الكوارث (DR)، واستعرض الفريق الخصائص والخدمات الفنية التي تقدمها كل شركة، وقدم استفساراته إلى الفنيين المختصين بالشركات، واطلع على الأجهزة والتجهيزات الفنية الخاصة بكل شركة.وأوصى الفريق أن تقوم كل شركة بموافاة الأمانة العامة بالاستبيانات الخاصة لمعرفة متطلبات الاستضافة ومن ثم تقوم الشركات بتقديم عروضها الفنية والمالية ليتسنى للفريق التوصية بما يراه مناسبا حيال هذا الموضوع، والعرض على هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماع قادم لاتخاذ ما يلزم حول هذا الموضوع. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع محللي النظم من الاجتماعات الرئيسية يقع تحت مظلة هيئة الاتحاد الجمركي ويعمل على ترجمة كافة آليات العمل إلى نظام إلكتروني للارتقاء بمستوى أمن المعلومات وجودة الخدمات المقدمة.

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأسبوع الماضي من المحافظة على توازنه حيث أقفل قرب مستوى 11900 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 23.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 991.1 مليون ريال ونفذت 14 ألف صفقة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن أداء البورصة تميز بالإيجابية خلال الأسبوع الماضي، معتبراً أن اقتراب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للنصف الأول سوف يعطي محفزات إضافية للسوق للارتفاع. الشيب: إرتفاع ثقة المساهمين في أداء الأسهم وأوضح أن المؤشرات الإقتصادية المحلية إيجابية ما يعزز من ثقة المساهمين ويدفعهم أكثر للشراء. وتباين أداء المؤشرات الأسبوع الماضي، وتم التداول على 43 شركة حققت 21 شركة ارتفاعا وانخفضت 19 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 241.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 123.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 138.1 مليون ريال وقطاع التأمين 35.7 مليون ريال وقطاع العقارات 330.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 113.1 مليون ريال وقطاع النقل 8.2 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 40% وعملية البيع 37%، والمؤسسات القطرية شراء 16% والبيع 19%. والأفراد الأجانب شراء 12% والبيع 14%، والمؤسسات الأجنبية شراء 31% والبيع 29%. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن غالبية المساهمين يتجهون للاحتفاظ بأسهم وذلك لثقتهم في أداء السوق. ويتوقع أبو حليقة ارتفاعات جديدة للمؤشر في قادم الجلسات خاصة أن أرباح الشركات النصفية تعطي مزيدا من الدعم للسوق. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 28 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 8 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 13 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 17 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 29 نقطة. وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 8 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 26 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 40 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 31 نقطة. وأكد أحد المستثمرين أن مؤشر الأسعار تمكن من تسجيل ارتفاع طفيف خلال الأسبوع الماضي ولكن أحجام التعاملات شهدت تقلصا، حيث لم تتجاوز مليار ريال. وأعرب أن تحركات المؤشر غلب عليها التوازن طيلة جلسة الأسبوع. أبو حليقة يتوقع ارتفاعات جديدة للسوقوتم التداول في قطاع البنوك على 3.1 مليون سهم ونفذت 3080 صفقة وقطاع الخدمات 3.1 مليون سهم ونفذت 1998 صفقة وقطاع الصناعة 2.1 مليون سهم ونفذت 3129 صفقة وقطاع التأمين 391 ألف سهم ونفذت 217 صفقة. وقطاع العقارات 9.9 مليون سهم ونفذت 3393 صفقة وقطاع الاتصالات 4.4 مليون سهم ونفذت 1990 صفقة وقطاع النقل 264 ألف سهم ونفذت 312 صفقة. وتجدر الإشارة إلى اقتراب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة خلال النصف الأول تساهم في تعزيز ثقة المساهمين وتدفعهم للاتجاه أكثر نحو الشراء. وهو ما يساعد على تنشيط التعاملات داخل مقصورة التداولات التي عادت ما تشهد بعض التقلص خلال فترة الصيف. ولذلك تعتبر الأخبار الإيجابية حافزا إضافيا للسوق ليسجل مكاسب جديدة خلال الفترة المقبلة.

تشهد السوق المصرفية حالياً منافسة كبيرة بين البنوك على طرح عروض رمضان تشمل منتجات وخدمات مصرفية بأسعار تنافسية، وذلك في إطار المنافسة بين البنوك على جذب عملاء جدد أو إتاحة منتجات بمزايا جديدة للعملاء الحاليين.عروض البنوك تركزت على تمويلات وقروض السيارات وعلى التمويلات والقروض الشخصية، حيث قدمت أسعار تمويل وفائدة أقل عن السارية في الأيام العادية، وتوقع مصرفيون انتعاش السوق المصرفية خلال الشهر الكريم والإقبال على هذه العروض التي تقدم مزايا وحوافز مميزة لعملاء البنوك. الدولي الإسلاميتصدرت عروض الدولي الإسلامي قائمة عروض رمضان بإعتبارها الأفضل على مستوى البنوك، وقدمت بنوك أخرى عروضا للتمويلات والقروض واستخدام البطاقات في الفنادق. جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي يؤكد أن العروض التي يقدمها الدولي الإسلامي تأتي من التزامه تجاه العملاء بطرح خدمات ومنتجات جديدة خلال شهر رمضان المعظم، كما تأتي انطلاقا من حرص البنك على تطوير الخدمات التي يطرحها في السوق بأسعار تنافسية. ويضيف أن بنك قطر الدولي الإسلامي كعادته سنويا طرح عرضين مميزين.. الأول عرض تمويل السيارة وأهم مميزاته نسبة الربح الثابت 2.22% (تعادل 4.15% معدل ربح سنوي) إضافة إلى تأمين شامل 2.8%‏ وفترة سماح تصل إلى 6 أشهر للقطريين و3 أشهر للمقيمين.. فلكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيكون القسط 1.574ريال لمدة 72 شهراً للقطريين، وسيكون القسط 2.267 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين والعرض الثاني قيام الدولي الإسلامي بإيداع مبلغ إضافي مجاناً يعادل 1% من المبلغ الجديد للتمويل ‏الشخصي.‎ فلكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيكون القسط 1.661 ريال لمدة 72 شهراً للقطريين.. ويكون القسط 2.352 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين والمكافأة ستكون ألف ريال في حساب التوفير.ويؤكد الجمال أن العروض التي تطلقها البنوك عادة تجذب شرائح جديدة من العملاء الذين يقبلون على هذه الخدمات خاصة أنها بأسعار تنافسية لا تسري في أيام غير رمضان الكريم، مما يمثل فرصة للعملاء للاستمتاع بهذه العروض والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها سواء تمويلات السيارات أو التمويلات الشخصية. ويوضح أن تجربة السنوات السابقة في هذه العروض أثبتت نجاحها وجذبت عملاء جدد، مما يساهم في دعم وضع البنك في السوق المحلي ومنافسته على طرح أحدث الخدمات.عروض مميزة للبنوك وطرح مصرف الريان عرضا طوال الشهر الكريم وينتهي في آخر يوم منه ويحتوي العرض على عدة مزايا مختلفة تقدم في شكل باقات تمويل بأسعار منافسة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشمل: تمويل السيارات والتمويل الشخصي والتمويل العقاري، مع أسعار مغرية على التأمين التكافلي وخيار تأجيل القسط (مع فترات سماح مختلفة)، ورسوم إدارية منخفضة على التمويل العقاري مع العديد من المزايا الأخرى.فبالنسبة للتمويل الشخصي من يحق له التقديم للحصول هم المواطنون والمقيمون وأصحاب الأجور والذين يستوفون جميع شروط مصرف الريان، 40 ألف ريال أو أكثر للقطريين، و10 آلاف ريال أو أكثر للمقيمين، مع إقامة قانونية صالحة، وأن يكونوا موجودين في القائمة المعتمدة بالنسبة للشركات. وستكون فترة السداد القصوى في التمويل الشخصي 25 شهرا للقطريين و44 شهرا للمقيمين، ومعدل الربح 5442%معدل ربح ثابت (و4421%متناقص) مع فترة سداد حتى 6 سنوات.وبالنسبة لتمويل السيارة يكون للقطريين والمقيمين أصحاب الأجور السابقة ويمكن الحصول على تمويل سيارة مستعملة إلى 3 سنوات فقط مع تأمين تكافلي على أن تكون فترة السداد القصوى في تمويل السيارة 25 شهراً للقطريين و44شهرا للمقيمين.. ومعدل الربح %5.52 معدل ربح ثابت (و4421% متناقص) مع فترة سداد حتى 6 سنوات، ويمكنك أيضا الاستفادة من قسائم شراء (كبونات) مخفضة من شركائنا (التيتانيوم) لخدمات تظليل السيارات.. أما التمويل العقاري فيكون 4.21% معدل ربح متناقص للسنتين الأوليين، ومن ثم معدل ربح المصرف المركزي زائدا %142للسنة الثالثة فصاعداً ويمكنك الاستفادة من رسوم إدارية مخفضة بحوالي 21%خلال فترة هذا العرض. ويقدم العرض تأمين على العقار وبأسعار منافسة.وأطلق بنك قطـر الدولي (ibq) حملة القرض الشخصي خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتيح للعملاء من خلالها الحصول على قرض شخصي خلال الشهر الفضيل بمعدل فائدة قدره 3.5% للمواطنين و3.8% للوافدين. وينطبق هذا العرض على القروض الجـديدة مع مرونة لفترات السداد ابتداء من 36 شهراً. ويتماشى هذا العرض الرمضاني مع التزام ibq بمنح عملائه عروضاً حصرية. مع توفير أفضل معدلات الفائدة للقروض الشخصية، أما بنك QNB فطرح عرضا لاستخدم بطاقات أوائل QNB مع خصم 15% على المأكولات والمشروبات بفندق شيراتون الدوحة.. وهذا العرض الرمضاني هو أحد العروض المميزة التي يقدمها برنامج عروض الرفاهية من أوائل QNB المصممة خصيصا لتقديم تجربة فريدة لعملائه. لمزيد من المعلومات حول برنامج عروض الرفاهية.تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوطرح بنك الدوحة مبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال استضافة إفطار عمل حصريا لعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعد هذا الحدث، الذي عقد تحت شعار "إفطار مؤسسات الأعمال"، بمثابة منصة لعملاء البنك الحاليين والمحتملين لتبادل أحدث مستجدات الأعمال والخطط والمتطلبات المستقبلية لجعل البنك شريكاً فعالاً في نموهم. ويؤكد سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة لبنك الدوحة: "تهدف مبادرة "إفطار مؤسسات الأعمال" إلى توفير منبر لوحدات الصغيرة والمتوسطة لعرض قدراتهم في الأعمال التي يديرونها وإيصال متطلباتهم المستقبلية بشكل مبكر لجميع الأطراف المعنيين في البنك. ويتيح ذلك للبنك فهم أفضل لاحتياجاتهم وتطوير نهج يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيسية، الأمر الذي من شأنه أن يترجم في نهاية المطاف إلى تحسين الفترة الزمنية الكلية للاستجابة وتحقيق الكفاءة القصوى". فهم احتياجات العميل: ويضيف أن إستراتيجية البنك تتضمن فهم احتياجات العميل وخياراته وتوفير الخدمات والمنتجات التي تركز على المعلومات وحاجات المستهلكين. وأضاف: ينصب تركيزنا دائماً على أعلى المعايير لخدمة العملاء، ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو اغتنام فرص الاستثمار كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التامين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول إنه في مجال الخدمات المصرفية للشركات، يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية. خدمات مصرفية بأسعار تنافسية الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن السوق المصرفية تشهد تنافسا صحيا بين البنوك يصب في النهاية لصالح العميل الذي يحصل على خدماته المصرفية بأسعار تنافسية وخدمة أسرع، ويضيف أن شهر رمضان الكريم يمثل مناسبة لجميع البنوك والمصارف العاملة في قطر لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات العميل خاصة أن رمضان يأتي مع موسم الإجازات التي ترتفع فيه مصاريف الأفراد ومن الجيد وجود بنوك تلبي الاحتياجات المالية للأفراد في هذا الوقت.ويوضح المير أن الفيصل حاليا بين البنوك هو تطوير الخدمات.. فجميع البنوك خدماتها تكاد تكون متشابهة ولكن العميل يقبل على البنك الذي يقدم خدمة سريعة ومتطورة، توفر عليه الوقت والجهد مثل الخدمات الإلكترونية وغيرها.. ويضيف أن زيادة عدد الوافدين إلى الدولة يمثل فرصا جيدة للبنوك في جذب هذه الشرائح التي تبحث عن بنوك تلبي تطلعاتها سواء بنوكا إسلامية أو تجارية.

إستمر تراجع أحجام التداول في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بانخفاض إجمالي التداولات مجدداً وبنسبة 24،1 % إلى 991 مليون ريال فقط، وبمتوسط يومي 198 مليون ريال. وعكست هذه التراجعات حالة من عدم الرغبة في البيع عند المستويات المتدنية للأسعار، وعدم رغبة المشترين في الإقدام على الشراء في هذا الوقت مخافة حدوث المزيد من التراجعات. والحقيقة أن جملة من العوامل قد تضافرت لتصنع هذه الحالة من الجمود في المؤشرات، أولها العامل الموسمي حيث جرت العادة أن تنخفض أسعار الأسهم في شهر يونيو بانتظار نتائج نصف العام، وأضيف إليها عوامل أخرى لعل من بينها، فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب، والتخوف من انعكاس انخفاض أسعار النفط على نتائج الشركات لنصف العام، وتجدد القلق بشأن أزمة الديون اليونانية، واحتمالات تأثيرها على الاقتصاد العالمي. وعكست أرقام التداولات تراجع أحجام التداولات الصافية بوجه عام مع ميل المحافظ القطرية والخليجية والأفراد الخليجيين وغير القطريين للبيع الصافي بما مجموعه 62 مليون ريال في أسبوع، في مواجهة مشتريات صافية بنفس القيمة من جانب المحافظ غير القطرية، والقطريين الأفراد. وفي ظل هذه المعطيات ارتفع المؤشر العام بالكاد مع نهاية الأسبوع بنحو 18 نقطة إلى مستوى 11898 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم، وثلاثة فقط من المؤشرات القطاعية. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية للسوق قليلاً إلى مستوى 634 مليار ريال. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات منها تحديد كل من بنك الدوحة والوطني يوم 14 يونيو للإفصاح عن نتائجهما للنصف الأول من العام، وتأكيد موديز تصنيف ناقلات برؤية مستقرة، وإعلان فودافون جدول أعمال عموميتها العادية يوم 30 يونيو. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 11 يونيو، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بشكل محدود إلى مستوى 11898 نقطة، بزيادة 18 نقطة وبنسبة 0،16 %، فقط، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0،26 %، فيما استقر مؤشر الريان الإسلامي بدون تغير. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، فيما استقر سعر سهم كل من التجاري وودام والتحويلية بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت ثلاثة من المؤشرات القطاعية حيث ارتفع مؤشر العقارات بنسبة 1،1 %، وارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 0.45 %، وارتفع مؤشر البنوك بنسبة 0.41 %، مقابل انخفاض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2،20 %، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0،84 %، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0،42 %، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.34 %. وقد كان سعر سهم أوريدو أكبر المنخفضين بنسبة 3،82 %، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 3،16 %، فسعر سهم المصرف بنسبة 2،53 %، فسعر سهم دلالة بنسبة 1،79 %، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 1،87 %، فسعر سهم الميرة بنسبة 1،75 %. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 6،73 %، ثم سعر سهم بروة بنسبة 2،71 %، يليه سعر سهم المتحدة بنسبة 2،31 %، فسعر سهم فودافون بنسبة 1،94 %، فسعر سهم الوطني بنسبة 1،79 %، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1،60 %. الرسملة ترتفع إلى 634.2 مليار ريالانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 24،1 % إلى مستوى 991،1 مليون ريال بمتوسط يومي 198،2 مليون ريال، مقارنة بـ 268،2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 553،4 مليون ريال بنسبة 55،8 % من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 225،1 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 110،4 مليون ريال، ثم سهم فودافون بقيمة 62،6 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 65،3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 50،6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 39،4 مليون ريال.وقد باعت المحافظ القطرية صافي خلال الأسبوع بما قيمته 32،9 مليون ريال، وباعت المحافظ الخليجية صافي بقيمة 12،1 مليون ريال وباع الخليجيون الأفراد صافي بقيمة 12،4 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 4،5 مليون ريال. وفي المقابل اشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 27،2 مليون ريال واشترت المحافظ غير القطرية صافي بما قيمته 34،6 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 634،1 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة:1 — أعلنت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) أن شركة تصنيف الأوراق المالية (موديز لخدمات المستثمرين) قامت بتأكيد تصنيف السندات الرئيسية لشركة (ناقلات إنك) بدرجة /Aa3/ مع رؤية مستقرة، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر اليوم عن الشركة.2 — كشفت شركة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في قطاع التأمين في قطر، يوم أمس عن عروضها الخاصة لشهر رمضان لهذا العام، مع خصومات على وثائق التأمين الشامل للسيارات بقيمة 20.15 %، حيث يشمل العرض الوثائق الجديدة والتجديد، وذلك خلال شهر رمضان.3 — أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم مجموعة ازدان القابضة لتصبح 49 % من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2015. وأوضحت الشركة أن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49 % من رأس مال الشركة المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة. ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصلت ازدان على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون، كما حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.4 — شارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، في صفقة تمويل إسلامي مشترك لصالح شركة "ستانفورد آسيا القابضة" التابعة لمجموعة "ستانفورد مارين"، حيث ساهم بمبلغ 50 مليون دولار أميركي (183.5 درهم إماراتي) من أصل القيمة الإجمالية للصفقة التي بلغت 325 مليون دولار. وقد تمّت هيكلة الصفقة لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة. وسيتمّ استخدام التمويل لأهداف عامّة للشركة ولإعادة تمويل اتفاقيات سابقة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1 — صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 10،6 مليار ريال إلى 1027.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.4 مليار لتصل إلى 225.5 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 0.3 مليار ريال إلى 322.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.5 مليار ريال إلى 325.6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3،1 مليار إلى 371.4 مليار ريال.2 — انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.59 دولار إلى مستوى 60.55 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق مجدداً إلى نحو 4.45 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل.3 — تغيرت اتجاهات أسواق المال الأمريكية في أواخر أيام الأسبوع الماضي، بعد تصريحات تفيد بتأخير إقدام بنك الاحتياط الفيدرالي على رفع معدل الفائدة على الدولار. وقد ارتفع مؤشر داو جونز بالتالي بنحو 117 نقطة إلى 18016 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 122.70 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.1352 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 19 دولار إلى مستوى 1200 دولار للأونصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دوراً كبيراً في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد.. وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأضاف التقرير: أن التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي متوقع لها أن تسجل نمواً لافتاً وسيستمر هذا النمو حتى نهاية العام الحالي 2015. ولفت التقرير أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا على أن انخفاض أسعار النفط لن تؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري.ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام. 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ "25" مليار دولاروقال التقرير: إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11" يونيو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "148" صفقة.. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.305" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أشاد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار"، بمصادقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المرسوم (19) لسنة 2015 الصادر في الديوان الأميري بتاريخ 11 /03/ 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — دار القرار — مضيفاً مرتبة قانونية فوق قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (29) لعام 2001 بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بنظام المركز في دولة قطر.واشار إلى انه قد تم نشر المرسوم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام المركز في الجريدة الرسمية العدد الثامن — 3 رجب 1436 الموافق 22 أبريل 2015، وبذلك أصبح له قوة القانون في دولة قطر.وتوقع نجم أن يساهم إصدار هذا المرسوم بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر في جميع القطاعات التنموية، لما توفره آلية التحكيم لدى المركز من تحكيم دولي مؤسسي يخضع لقواعد خاصة يشبه التحكيم الطليق، إذ أن صحة حكم التحكيم الصادر عنه تخضع لرقابة الدولة المطلوب التنفيذ فيها بغض النظر عن مصيره في الدولة التي صدر على أرضها، وبذلك يتجنب نظام المركز ازدواجية الرقابة القضائية على حكم التحكيم في مكان صدوره وبلد تنفيذه ويحصرها في محاكم الأخير.وقال إن "دار القرار" تقف عن قرب لما توليه حكومة دولة قطر من رغبة في تعزيز منظومة التحكيم التجاري الدولي، إذ أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأناً مختلفاً خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز منظومة التحكيم الوطني بتطبيق أحكام مواد تتواكب مع المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال شرط التحكيم، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، ثم الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم مما سيسهم في تطوير جذري يؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.واشار إلى انه يترقب صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي سبق أن وافق على مشروعه مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 2 /10/ 2013 ثم أحاله إلى مجلس الشورى الذي وافق عليه بالإجماع بتاريخ 26 /5/ 2014. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2003.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 18.39 نقطة، أو ما يعادل 0.15% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,897.95 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.34% لتصل إلى 634.12 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 631.95 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "البنك الأهلي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.73% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 119 سهماً فقط. ومن جانب آخر، كان سهم شركة "Ooredoo" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3.82 %، حيث بلغ حجم التداولات عليه 581,005 سهماً.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "بروة العقارية" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع "مجموعة QNB" في إضافة 29.96 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 18.39 نقطة، وساهم سهم "بروة العقارية" في إضافة 18.30 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "صناعات قطر" الذي أضاف 8.97 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "Ooredoo" و"مصرف قطر الإسلامي" أكبر الأسهم التي ساهمت في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض السهمين في فقدان المؤشر 17.74 نقطة و17.68 نقطة على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 26.09 % ليصل إلى 991.12 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.34 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33.37% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.41% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 225.1 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.49 % ليصل إلى 23.33 مليون سهم، بالمقارنة مع 27.28 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.84% ليصل إلى 14,119 صفقة بالمقارنة مع 17,836 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.19 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 25.30% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.3 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 22.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 186.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 32.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 116.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 16.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 38.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 27.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 481.6$ مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرنجح مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي في الارتفاع بنسبة 0.15% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، على الرغم من ضآلة حجم التداولات. وتتجه المؤشرات الفنية على نحو متزايد نحو الجمود، بينما ساهم تدني حجم التداولات في جعل التنبؤ باتجاه السوق عملية صعبة. ونحن نؤكد رأينا بأنه يتعين على المؤشر المراوحة بين مستوى الدعم 11,800 نقطة ومستوى المقاومة 12,600 نقطة. ومن شأن تجاوز أي من هذين المستويين المذكورين إلى أسفل أو إلى أعلى تحديد الاتجاه التالي لحركة المؤشر .

قامت هيئة مركز قطر للمال بإصدار ورقة إستشارية عامة تقترح تعديلات على أنظمة التحكيم في مركز قطر للمال، وذلك عقب مراجعة مسودة قانون التحكيم القطري في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من الأنظمة القانونية الرائدة.تسلط الورقة الاستشارية الضوء على المقترحات والتعديلات التي تعزز استخدام التحكيم كإحدى وسائل فض المنازاعات في مركز قطر للمال، وتسهم في تحسين تشريعات وأنظمة التحكيم في مركز قطر للمال من خلال التشاور مع مجتمع الأعمال على نطاق واسع. وقدّ تمّت صياغة التحسينات المُقترحة على أنظمة التحكيم بعد إجراء دراسة مفصّلة لمختلف الأنظمة القانونية والتشريعية في العالم، وشملت هذه التعديلات المزيد من التوضيحات حول الأنظمة السالفة الذكر وكذلك إجراء تغييرات جوهريّة لضمان استدامة القواعد والأنظمة وتعزيز بيئة الأعمال العالمية في مركز قطر للمال. وتأتي هذه التعديلات ضمن المراجعة المستمرة للإطار التشريعي لمركز قطر للمال من أجل تحسين وتطوير مجموعة الأنظمة والقواعد التي تسمح لشركات المركز بمزاولة أعمالها ضمن بيئة قانونية وتنظيمية راسخة وشفافة، مع مراعاة قانون مركز قطر للمال وأنظمته و قواعده.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أهمية دور منتدى سانت بطرسبورغ في توفير منصة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية العالمية، وكيفية مواجهة تداعياتها، بما في ذلك القضايا التي تواجهها العديد من دول المنطقة، وأن مثل هذه المنتديات من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة يمكن من خلالها بحث فرص حقيقية للاستثمار الخارجي. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي المقام في روسيا، وبالتحديد مدينة سانت بطرسبورغ، حيث ترأس سعادته وفد دولة قطر الذي ضم أيضاً سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وعددا من المسؤولين في وزارة المالية وجهاز قطر للاستثمار. يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدأ تنظيمه منذ عام 1997، وأصبح خلال العقد الأخير واحداً من أهم الأحداث العالمية الرئيسية التي يلتقي فيها ممثلو أوساط الأعمال من كل دول العالم. يشارك في المنتدى أكثر من 7,500 مشارك من روسيا والدول الأخرى، من بينهم رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء كبرى الشركات، وكذلك كبار الخبراء الاقتصاديين، ومنهم ممثلو الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

أظهر التحليل الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن قطر واصلت في العام 2014 لعب دور محوري في قطاع النفط والغاز العالمي، فهي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا بنسبة إنتاج تبلغ 5,1% من الإنتاج العالمي. واستند التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى بيانات جديدة لعام 2014 وردت في التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي أصدرته شركة بي بي (بريتيش بتروليوم سابقاً)، ويعتبر قطر أيضاً أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تمثل صادراتها 31,0 % من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2014. وقال إن قطر لا تزال تتصدر الدول المنتجة للنفط بفارق كبير من حيث نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز بواقع 83,6 ألف برميل من النفط المكافئ في عام 2014، وتوفر العائدات الناتجة عن صادراتها من النفط والغاز مصدراً مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الرئيسية التي تقود النمو والتنويع في الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن احتياطيات النفط والسوائل الأخرى زادت بنسبة 2,6 % لتبلغ 25,7 مليار برميل في عام 2014، ويُرجح أن تكون الدراسات الحديثة وعمليات استكشاف حقول النفط ومشاريع تطويرها قد أدت إلى زيادة في مستوى الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وأضاف أن احتياطيات الغاز في قطر انخفضت بنسبة 0,6 % في عام 2014 نتيجةً استخراج الغاز مع غياب عمليات استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة على خلفية وقف أعمال تطوير الغاز والتنقيب عنه في حقل الشمال الذي يحتوي على كل احتياطيات قطر من الغاز تقريباً. وفيما يتعلق بالإنتاج، قال إن إجمالي إنتاج قطر من المحروقات ظل دون تغيير تقريباً في عام 2014 بواقع 5,2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم (3,2 مليون برميل من الغاز و2,0 مليون برميل من النفط)، ويرجع ذلك في الأساس إلى وقف مشاريع تطوير الغاز المذكور أعلاه، ونتيجة لذلك، زاد إنتاج الغاز بنسبة 0,4 % فقط في عام 2014. وذكر أن الزيادة التي طرأت في إنتاج الغاز قابلها تراجع في إنتاج النفط في عام 2014 (-0.8 %) بسبب نضوج حقول النفط القطرية، ومن شأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة أن يساعد على استقرار إنتاج النفط، مثل خطط تطوير منشآت حقل بو الحنين بقيمة 4,0 مليارات دولار بهدف زيادة الإنتاج من 40 ألف برميل في اليوم إلى 95 ألف برميل في اليوم، مُبيّناً أن معظم إنتاج قطر من الغاز يتم تصديره في شكل غاز طبيعي مسال (58 % في عام 2014). ولفت تحليل QNB إلى أن قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل الاستثمارات الكبيرة في منشآت الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشرين الماضية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وهو ما قاد بدوره إلى إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال. واعتبر التحليل الأسبوعي لـ" كيو إن بي" الغاز الطبيعي مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة للطاقة بالمقارنة مع غيره من المواد الهيدروكربونية، مثل الفحم والنفط، وبات بالإمكان نقله في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد عدد مصدري الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن ذلك فتح مصدراً جديداً للطاقة النظيفة لكثير من البلدان وشجعها على الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز، كما أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بفعل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي القوي، حيث استوردت تلك المنطقة 72,0 % من صادرات قطر في عام 2014. لكنه نبه إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لا تقتصر على منطقة آسيا، حيث دفع رُخْص أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنةً مع أسعار الغاز المستورد عن طريق خطوط الأنابيب في أوروبا، بريطانيا إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المسال ونتيجة لذلك، زادت المملكة المتحدة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة 20,5 % في عام 2014. وتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث يرجح أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، كما يتوقع علاوة على ذلك، أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشدة بسبب النمو السريع في عدد السكان مع وصول المزيد من الأجانب الوافدين للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد. وقال إنه لتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد، بدأ العمل على مشروع برزان، وهو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار أمريكي لتطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي والذي شارف الآن على الانتهاء. ورجح أن يعمل المشروع على دفع النمو في قطاع النفط والغاز إذ من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي لمشروع برزان خلال النصف الثاني من العام الحالي وسط توقعات بأن يستقر إنتاج النفط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تبلغ نسبتها 0,8 % في عام 2015، و1,8% في عام 2016 و1,9 % في عام 2017. وتوقع في الوقت نفسه، أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 10,8 % في الفترة 2015-2017، مدفوعاً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ويُفترض لذلك أن يؤدي إلى إجمالي نمو تبلغ نسبته 7,0 % في 2015 و7,5 % في عام 2016 و7,9 % في عام 2017. وأشار إلى أن قطر تمتلك احتياطات كافية من الغاز لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة 138 سنة قادمة، ولذلك يُرجح أن تواصل دورها المحوري في أسواق النفط والغاز العالمية لعدد من السنوات القادمة.

اختتمت في الدوحة فعاليات الاجتماع الحادي عشر لفريق عمل محللي النظم الخليجي والمكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي، والذي نظمته الهيئة العامة للجمارك مؤخراً. تناول رؤساء الوفود خلال الاجتماع عدة محاور تتعلق بهذا الشأن أهمها اعتماد قائمة ضباط الاتصال في إدارات الجمارك والأمانة العامة لمتابعة أي معوقات فنية محتملة لنظام التحويل المباشر، بالإضافة إلى التنسيق مع المختصين بالدولة في كل من أقسام الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي والشؤون المالية. كما تمت مناقشة موضوع تعديل الهيكل البنائي لملفات تبادل البيانات والتي يتم تبادلها بين جمارك الدول الأعضاء ومركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة. وبناءً على اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي المنعقد مؤخرا تم فيما يتعلق بعمل محللي النظم لدول مجلس التعاون، اعتماد تعديل مسمى لجنة المقاصة الحالي إلى "لجنة تسوية الرسوم الجمركية بين دول المجلس"، وتعديل مسمى فريق محللي النظم في الدول الأعضاء المكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس إلى "لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية"، وتم إطلاق كلمة (تم) على نظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية. وقد قام فريق اللجنة بعمل زيارات فنية ميدانية لشركة "أوريدو" وشركة "ميزة"، وذلك في إطار الاطلاع على البيئات الفنية المتميزة التي قد تكون بديلا لمركز المعلومات الجمركي كمركز بديل في حال انقطاع الخدمة أو الكوارث "DR"، واستعرض الفريق الخصائص والخدمات الفنية التي تقدمها كل شركة، وقدم استفساراته إلى الفنيين المختصين بالشركات، واطلع على الأجهزة والتجهيزات الفنية الخاصة بكل شركة. وأوصى الفريق بأن تقوم كل شركة بموافاة الأمانة العامة بالاستبيانات الخاصة لمعرفة متطلبات الاستضافة ومن ثم تقدم الشركات عروضها الفنية والمالية ليتسنى للفريق التوصية بما يراه مناسبا حيال هذا الموضوع، وعرضه على هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماع قادم لاتخاذ ما يلزم. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع محللي النظم من الاجتماعات الرئيسية ويقع تحت مظلة هيئة الاتحاد الجمركي ويعمل على ترجمة كافة آليات العمل إلى نظام الكتروني للارتقاء بمستوى أمن المعلومات وجودة الخدمات المقدمة.