تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة أمس من استرجاع نسق المكاسب، حيث أقفل مرتفعا 93 نقطة ليستقر فوق مستوى 11880 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 298.7 مليون ريال ونفذت 2616 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات ، وتم التداول على 40 شركة حققت 22 شركة ارتفاعا وانخفضت 16 شركة وبقيت شركتان دون تغير. واعتبر عدد من المستثمرين أن مؤشر الأسعار حافظ على تماسكه بفضل مناخ الاستثمار المحفز على الشراء في ظل الأداء المالي المميز للشركات المدرجة. وأكدوا أن السوق قادر على تحقيق مزيد من المكاسب وسط توفر عدة معطيات اقتصادية محلية إيجابية تشجع على الاستثمار في البورصة. وأعربوا عن أن السيولة ارتفعت خلال جلسة أمس ، كما أن ثقة المساهمين تعززت في أداء السوق بفضل الأخبار الإيجابية المتأتية من نمو أرباح البنوك المعلنة عن نتائجها نصف السنوية. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 65% إجمالي نسبة البيع ، والمساهمين الخليجيين 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 2% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 27% إجمالي نسبة الشراء مقابل 32% إجمالي نسبة البيع. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 204 ملايين ريال مقابل 196 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 12 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 7 ملايين ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 81 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 95 مليون ريال إجمالي المبيعات.

تلقت منطقة اليورو مساء اليوم الخميس، وضمن الوقت المحدد، المقترحات الجديدة للإصلاحات التي وعدت بتقديمها اليونان، على أمل الحصول على خطة ثالثة للمساعدات والبقاء في منطقة اليورو، حسب ما أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسيلبلوم. وقال المتحدث ميشال رينجنس في تغريدة على تويتر، أن "المقترحات الجديدة اليونانية وصلت إلى رئيس مجموعة اليورو يروين ديسيلبلوم، ومن المهم أن تأخذها المؤسسات بعين الاعتبار في تقييمها" للوضع.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات اليوم الخميس، بعد تعافي الأسهم الصينية، ونشر محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يونيو، والتي أشارت إلى احتمال تأجيل رفع أسعار الفائدة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 32.07 نقطة توازي 0.18%، إلى 17547.49 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.57 نقطة تعادل 0.22 % إلى 2051.25 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 12.64 نقطة أو 0.26 % ليصل إلى 4922.40 نقطة.

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر اليوم الخميس، إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام المالي المنتهي في 30 من يونيو، ارتفع إلى 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتفق مع المستوى الحكومي المستهدف للعام بأكمله. ونقلت الوكالة عن تقرير لوزارة المالية أن عجز الموازنة خلال الفترة يوليو 2014- مايو 2015 ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه أي ما يعادل 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، من 189.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وأرجعت الوزارة ارتفاع العجز إلى "عدة عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية كالأجور والمزايا الاجتماعية والدعم، وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات". وتهدف الحكومة إلى خفض مستوى العجز إلى ما بين 8.0-8.5%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019.

أسندت قطر لشركة إيطالية عقداً بقيمة 770 مليون يورو لبناء أحد ملاعب كاس العالم لكرة القدم لعام 2022 وإستغلاله، وفق ما أعلنت الشركة الإيطالية.وستكلف شركة ساليني امبرجيلو بتشييد ملعب "البيت" في مدينة الخور شمالي الدوحة والذي صمم على شكل خيمة بدوية تقليدية "بيت الشعر البيضاء والسوداء" مع طاقة إستيعاب تبلغ 70 الف متفرج. وبحسب موقع الشركة الإيطالية فقد تنافست على هذه الصفقة مع شركات فرنسية ونمساوية وآسيوية. وتبلغ قيمة العقد 716 مليون يورو لبناء الملعب واكثر من 53 مليون يورو لإستغلاله وصيانته، وفق المصدر ذاته.كما فازت الشركة الإيطالية بعقد بقيمة 300 مليون يورو لإقامة بنى تحتية في مدينة الشمال التي تبعد 100 كلم عن العاصمة الدوحة.يذكر أن شركة ساليني امبرجيلو كانت كلفت بإقامة قسم من مترو الدوحة.

أفتى فضيلة أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسـلمين نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بجواز دفع جزء من الزكاة لبناء مبنى لإحدى الكليات على أن تخصص للطلبة الفقراء والمحتاجين، وإذا دخلها طالب غني يُؤخذ منه الأجر.جاء ذلك في إجابته على سؤال ورده حول هذا المعنى كان نصه سعينا منذ فترة لإنشاء جامعة علمية إسلامية تخدم الأقلية الإسلامية في الهند في ظل ظروف صعبة اقتصادياً وسياسياً، حيث إن الأقلية تعيش في ظل فقر مدقع، وتخلف كبير. وبناءً على ذلك فقد قامت الجامعة بجهود من الداخل، وجهود الخيرين من الخارج.والسؤال الملح هو: أننا مازلنا بحاجة ماسة وملحة للأموال لاستكمال مباني الجامعة، ولا نجد الأموال الكافية لتحقيق هذا الغرض، ولكن قد نجد بعض الخيرين مستعدين لدفع جزء من زكاتهم لذلك، إذا وجدوا فتوى معتبرة من أمثالكم من المتخصصين في المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي، لذلك نعرض أمرنا على فضيلتكم سائلين الله تعالى أن يلهمكم الصواب ويسدد خطاكم.. آمين.وكان الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد إن هذه المسألة من المسائل المعاصرة الشائكة التي لم يتناولها الفقهاء القدامى بمزيد من البحث والتأصيل كما هو الحال بالنسبة للمسائل المشهورة والنوازل الخاصة بعصورهم. غير أن المعاصرين تناولوا هذه المسألة بشيء من التفصيل والتأصيل واختلفوا فيها، فمنهم من أجاز، ومنهم من منع، لأن الزكاة لابدّ فيها من التمليك بالإضافة إلى أنها تتأخر في الوصول إلى أصحابها المستحقين، وممن أجاز ذلك سماحة الشيخ يوسف القرضاوي حيث قال: (وبناءً على هذا المذهب ـ أي مذهب الشافعي ومن معه في إغناء الفقير من الزكاة ـ تستطيع مؤسسة الزكاة إذا كثرت مواردها واتسعت حصيلتها أن تنشئ مؤسسات تجارية، أو نحو ذلك من المشروعات الإنتاجية الاستغلالية، وتملكها للفقراء كلها، أو بعضها لتدر عليهم دخلاً دورياً يقوم بكفايتهم كاملة، ولا تجعل لهم الحق في بيعها، ونقل ملكيتها لتظل شبه موقوفة عليهم)، يراجع: مجلة المجتمع الكويتية، عدد 793 ص34. ويرى آخرون هذا الرأي مثل الدكتور عبدالعزيز الخياط، أن توظف بعض أموال الزكاة في المشروعات الخيرية والصناعية والتجارية لصالح جهات الاستحقاق. يراجع بحثه بعنوان: توظيف أموال الزكاة، المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة. وقد صدرت في هذا الموضوع فتاوى جماعية من الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في ندوتها الثالثة التي ضمت 34 عالماً وباحثاً شرعياً، واقتصادياً، هذا نصها: (3- يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية:أ - يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل لتلك لخدمات يعود نفعه على المستحقين.ب - يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة ويديره ولي الأمر، أو الهيئة التي تنوب عنه.ت - إذا بيع المشروع أو صفي كان ناتج التصفية مال زكاة) يراجع: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة ص 80. بل إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد حسم المسألة حيث نص في قراره (15(3/3) على أنه: (يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر) يراجع مجلة مجمع الفقه، العدد3 الجزء1 ص 309. رأيي في هذه المسألة: وبناءً على ما سبق فإنه يجوز ـ في نظري ـ لهؤلاء الخيرين أن يدفعوا جزءاً من زكواتهم لبناء مبنى لإحدى الكليات بالشروط الآتية: 1- أن تخصص للطلبة الفقراء والمحتاجين، وإذا دخلها طالب غني يُؤخذ منه الأجر، ثم يصرف على شؤون الكلية.2- أن تكتب إدارة الجامعة وثيقة بأن ذلك المبنى خاص بالفقراء والمحتاجين وأن مصير ذلك المبنى في حالة التصفية: أنه يملك للفقراء والمساكين، أو يملك لجمعية خيرية مماثلة تتعامل معه على ضوء الشرط السابق.هذا إذا اعتبرنا ذلك داخلاً في مصرفي الفقراء والمساكين اللذين يحتاجان إلى التمليك والتملك. أما إذا نظرنا إلى مصرف (وفي سبيل الله) الذي لا يحتاج إلى تملك أو تمليك ـ كما يقول الفقهاء ـ فحينئذ يجوز صرف جزء من الأموال الزكوية لبناء مباني هذه الجامعة الواقعة في داخل أقلية إسلامية فقيرة محتاجة إلى العلم والتعليم أكثر من حاجتها إلى الطعام والغذاء، وقد قال علماؤنا إن العلم حياة، وإن الجهل موت. وبناء على ذلك فإن هذه الجامعة الإسلامية ـ التي لي إطلاع عليها ـ في ظل ظروفها الخاصة تدخل في نظري في مصرف "وفي سبيل الله" لأنها جامعة دعوية، ولأن الدعوة بالعلم أكثر تأثيراً من الدعوة بالوعظ والإرشاد، ولأنها داخل أقلية مستضعفة ولذلك فإن الفتوى بجواز دفع الزكاة إلى هذه الجامعة خاص بالجامعات الإسلامية الملتزمة في خارج العالم الإسلامي، أو داخل أقلية إسلامية غير قادرة، ولا يجوز تنزيلها على غير ما ذكرناه في هذه الفتوى، وهذه الفتوى مدعومة بفتوى الهيئة الشرعية للهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في ندوتها الأولى بالقاهرة والتي حضرها 51 عالماً وباحثاً واقتصادياً، ونصت على ما يأتي:(ج - تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطريق الصحيحة التي تلائم العصر وينطبق ذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرا للدعوة الإسلامية.د - تمويل الجهود الجادة التي تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويب البقية الباقية من المسلين في تلك الديار.) يراجع: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، فتاوى وتوصيات الندوة الأولى ص 35. وقد قال الإمام الرازي: (واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) لا يوجب الحصر على كل الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون، وعمارة المساجد، لأن قوله تعالى (وفي سبيل الله) عام في الكل) يراجع: التفسير الكبير (16/113). ونحن لسنا مع هذا التوسع، كما أننا لسنا مع تضيّق دائرة (وفي سبيل الله) وحصرها في المقاتلين، وإنما نحن مع المنهج الوسط في فهم هذا النص، وهو شموله لكل أمور الدعوة، ولاسيَّما في خارج بلاد الإسلام والمسلمين، فكما أجازت الهيئة العالمية للزكاة صرف بعض الزكوات للمساجد والمراكز الإسلامية في بلاد غير الإسلام، فكذلك أجزنا صرف بعضها في الجامعات الإسلامية أو المدارس الملتزمة بالتربية الصحيحة التي توجد في ظل دول غير إسلامية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 93 نقطة ليستقر فوق مستوى 11880 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 298.7 مليون ريال ونفذت 2616 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات إرتفاعات ، وتم التداول على 40 شركة حققت 22 شركة إرتفاعاً وانخفضت 16 شركة وبقيت شركتان دون تغيير.وإعتبر المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن مؤشر الأسعار محافظ على تماسكه بفضل مناخ الإستثمار المحفز على الشراء في ظل الأداء المالي المميز للشركات المدرجة. وأكد الهيدوس أن السوق قادر على تحقيق مزيد من المكاسب وسط توفر عدة معطيات اقتصادية محلية إيجابية تشجع على الإستثمار في البورصة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السيولة إرتفعت خلال جلسة اليوم، كما أن ثقة المساهمين تعززت في أداء السوق بفضل الأخبار الإيجابية المتأتية من نمو أرباح البنوك المعلنة عن نتائجها النصف سنوية. ويتوقع أبو حليقة تواصل الأداء الإيجابي للبورصة خلال الجلسات القادمة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 772 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 497 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 69 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات،وعملية البيع 299 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 102 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة،وعملية البيع 29 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 631 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 814 ألف سهم وتم التداول على 29 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 760 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة،وعملية البيع 584 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 65% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 2% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 27% إجمالي نسبة الشراء مقابل 32% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 70.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 15.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 49.6 مليون ريال وقطاع التأمين 2.9 مليون ريال.وقطاع العقارات 142.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 10.7 مليون ريال وقطاع النقل 6.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 159.2 مليون ريال والبيع 161.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 45 مليون ريال والبيع 34.9 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 3.8 مليون ريال والبيع 5.4 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 8.4 مليون ريال والبيع 1.8 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 25.9 مليون ريال والبيع 28.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 56.2 مليون ريال والبيع 66.8 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 204 ملايين ريال مقابل 196 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 12 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 7 ملايين ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 81 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 95 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 145 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 19 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 18 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 37 نقطة.ومؤشر أسهم التأمين 35 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 16 نقطة،وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 4 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 46 نقطة. والشركات الأكثر تداولا بروة 2.5 مليون سهم وإزدان القابضة 519 ألف سهم والطبية 344 ألف سهم وناقلات 291 ألف سهم وفودافون قطر 260 ألف سهم. والشركات الأكثر إرتفاعاً صناعات قطر 2.1% ودلالة 1.8% والريان 1.5% وقطر 1.5%.والشركات الأكثر إنخفاضاً الدوحة 3% والرعاية 2.1% والإسلامية 1.3% والطبية 1%.وتم التداول في قطاع البنوك على 724 ألف سهم ونفذت 594 صفقة وقطاع الخدمات 615 ألف سهم ونفذت 163 صفقة وقطاع الصناعة 572 ألف سهم ونفذت 567 صفقة وقطاع التأمين 31 ألف سهم ونفذت 34 صفقة .وقطاع العقارات 3.3 مليون سهم ونفذت 905 صفقات وقطاع الاتصالات 337 ألف سهم ونفذت 308 صفقات وقطاع النقل 292 ألف سهم ونفذت 45 صفقة.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام نحو 3%، اليوم الخميس، منتعشة بقوة من أدنى مستويات لها في ثلاثة أشهر التي سجلتها هذا الأسبوع، وذلك مع انتعاش سوق الأسهم الصينية وحالة عدم اليقين التي تحيط باحتمالات التوصل لاتفاق نووي مع إيران سيتيح لها زيادة صادراتها من الخام. ولاقت الأسعار أيضا دعما من مراهنات على قوة الطلب على البنزين في موسم الرحلات الصيفية في الولايات المتحدة، وقفز سعر العقود الآجلة للبنزين المنخفض الكبريت أكثر من 1%. وبنهاية التعامل ارتفع عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي عند التسوية 1.13 دولار أو 2.19 % إلى 52.78 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي نحو 11 % في يوليو. وارتفع سعر عقود خام برنت عند التسوية 1.56 دولار أو 2.73 % إلى 58.61 دولار للبرميل.

تراجع الين والفرنك السويسري اللذان يعتبران ملاذات آمنة اليوم الخميس، بعد تعافي الأسهم الصينية وانحسار المخاوف بعض الشيء بشأن اليونان مع انتظار أوروبا مقترحات بإصلاحات من البلد المثقل بالديون، للموافقة على طلبه قرضا جديدا لأجل ثلاث سنوات. وكان ارتفاع أسهم شنغهاي 6%، كافيا لإثارة بعض التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد شهر عصيب هيمنت عليه متاعب منطقة اليورو مع اليونان وتراجع يزيد على 30 % لمؤشرات الأسهم الرئيسية بالصين. كانت تلك العوامل وراء أكبر إقبال في يوم واحد منذ بداية العام على الين كملاذ آمن يوم الأربعاء، برغم أنه تخلى عن بعض مكاسبه اليوم الخميس. وعادة ما يرتفع الين والفرنك السويسري في أوقات الاضطراب المالي أو السياسي، مع إقبال المستثمرين على الاستثمارات الأكثر أمانا. وفي منتصف التعاملات الصباحية في نيويورك ارتفع الدولار 0.5 % مقابل العملة اليابانية إلى 121.31 ين للدولار. وزادت العملة الأمريكية 0.2 % أيضا مقابل نظيرتها السويسرية إلى 0.9470 فرنك للدولار. لكن اليورو تراجع 0.1 % مقابل الدولار إلى 1.1062 دولار بعدما تجاوز 1.11 دولار في التعاملات الآسيوية، واستقر مؤشر الدولار عند 96.279 .

وقع الأردن، اليوم الخميس، مع صندوق النقد العربي، في عمان، اتفاقية قرض بقيمة 58 مليون دولار وذلك في إطار تسهيلات الإصلاحات الهيكلية التي يوفرها الصندوق. وقال "عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي" رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق للأردن ارتفع بهذا القرض، إلى حوالي 607 ملايين دولار. ووقع الاتفاقية كل من "الحميدي"، ووزير المالية الأردني "أمية طوقان" ممثلا عن الحكومة الأردنية، بالعاصمة عمان وقال الوزير الأردني في بيان صحفي بعد التوقيع إن "القرض يهدف لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي للمالية العامة ويغطي فترة عام بدءا من يوليو 2015. وقال إن البرنامج يهدف أيضا إلى خلق فرص العمل المنتجة وتعزيز قدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد الذاتية، لافتا إلى أن الحكومة ستواصل خلال فترة البرنامج تنفيذ الإصلاحات المالية بغية تحسين عمليات إعداد الموازنة العامة وزيادة الإيرادات المالية ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي".

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2015 وحذر من مخاطر حصول "توترات مالية" في أوروبا بسبب الأزمة اليونانية. وقال صندوق النقد في توقعاته الجديدة، إن الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة بأكثر من 3.3% ما يشكل تراجعا بـ0.2 نقطة مقارنة مع توقعات إبريل، وتباطؤا مقارنة مع نسبة 3.4% التي سجلت في 2014. وأكد الصندوق أن الأزمة اليونانية ومخاطر خروج البلاد من منطقة اليورو لم تؤثر كثيرا حتى الآن على سير الاقتصاد العالمي، وأبقى على توقعاته بنمو منطقة اليورو "+1.5%" وفرنسا "+1.2%" وألمانيا "+1.6%". وأكد صندوق النقد الدولي أن "الأحداث في اليونان لم تؤد حتى الآن إلى انتقال عدوى الأزمة بشكل كبير" مضيفا أن "اتخاذ إجراءات السياسة المناسبة سيساعد على إدارة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها". وقال إن رفع معدلات الفوائد على السندات السيادية في الآونة الأخيرة "في بعض دول منطقة اليورو" يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر وبعضها "قد يؤدي إلى عودة التوترات المالية". واليونان الغارقة في الديون، تضع اللمسات الأخيرة على برنامج إصلاحات جديد بهدف إقناع شركائها الأوروبيين بإبقائها في منطقة اليورو.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة محلاً تجارياً يقع بطريق سلوى بالسوق المركزي لمدة شهر نظراً لقيامه ببيع وعرض سلع مقلدة ومنتهية الصلاحية. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين عرض وبيع أقراص دوائية تحمل علامة تجارية مشهورة ومن خلال الفحص تبين انتهاء فترة صلاحيتها حيث تم ضبط كميات كبيرة منها منتهية الصلاحية، وكذلك تم ضبط كميات كبيرة من أقلام الخطاط وأقراص مدمجة (CD) مقلدة تحمل علامات تجارية مسجلة. وأوضح البيان أنه من خلال المعاينة الدقيقة التي يقوم بها مفتشين الإدارة تبين كذلك وجود سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة وهي عبارة عن مقابس كهربائية ومساحيق تجميل متنوعة ومعطرات للجسم وقد كانت تلك المواد لا تحمل البيانات الأساسية مثل بلد المنشأ أو البيانات الأخرى، حيث تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته المواد رقم (6) و ( 7 ) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون نفسه . وأشار البيان إلى أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان الفضيل، مؤكدا استمرار هذه الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة على الأسواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، للتأكد من جودة المواد المخزنة والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أو سلامة المستهلك. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أفصح البنك الأهلي عن بياناته المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2015، حيث بلغ صافي الربح مبلغا وقدره 339.088.206 ريالات، مقابل صافي ربح قدره 302.714.059 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.87 ريال في النصف الأول من عام 2015 مقابل العائد على السهم 1.67 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 93 نقطة ليستقر فوق مستوى 11880 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 298.7 مليون ريال ونفذت 2616 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 40 شركة حققت 22 شركة ارتفاعا وانخفضت 16 شركة وبقيت شركتين دون تغير. واعتبر المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن مؤشر الأسعار محافظ على تماسكه بفضل مناخ الاستثمار المحفز على الشراء في ظل الأداء المالي المميز للشركات المدرجة.وأكد الهيدوس أن السوق قادر على تحقيق مزيد من المكاسب وسط توفر عدة معطيات اقتصادية محلية ايجابية تشجع على الاستثمار في البورصة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السيولة ارتفعت خلال جلسة أمس ،كما أن ثقة المساهمين تعززت في أداء السوق بفضل الأخبار الايجابية المتأتية من نمو أرباح البنوك المعلنة عن نتائجها النصف سنوية. ويتوقع أبو حليقة تواصل الأداء الايجابي للبورصة خلال الجلسات القادمة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 772 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 497 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 69 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات،وعملية البيع 299 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 102 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة،وعملية البيع 29 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 631 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع 814 ألف سهم وتم التداول على 29 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 760 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة،وعملية البيع 584 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 65% اجمالي نسبة البيع ،والمساهمين الخليجيين 4% اجمالي نسبة الشراء مقابل 2% اجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 27% اجمالي نسبة الشراء مقابل 32% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 70.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 15.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 49.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 49.6 مليون ريال وقطاع التأمين 2.9 مليون ريال.وقطاع العقارات 142.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 10.7 مليون ريال وقطاع النقل 6.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 159.2 مليون ريال والبيع 161.5 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 45 مليون ريال والبيع 34.9 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 3.8 مليون ريال والبيع 5.4 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 8.4 مليون ريال والبيع 1.8 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 25.9 مليون ريال والبيع 28.1 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 56.2 مليون ريال والبيع 66.8 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 204 ملايين ريال مقابل 196 مليون ريال اجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 12 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 7 ملايين ريال اجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 81 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 95 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 145 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 19 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 18 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 37 نقطة.ومؤشر أسهم التأمين 35 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 16 نقطة،وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 4 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 46 نقطة. والشركات الأكثر تداولا بروة 2.5 مليون سهم وإزدان القابضة 519 ألف سهم والطبية 344 ألف سهم وناقلات 291 ألف سهم وفودافون قطر 260 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا صناعات قطر 2.1% ودلالة 1.8% والريان 1.5% وقطر 1.5%.والشركات الأكثر انخفاضا الدوحة 3% والرعاية 2.1% والإسلامية 1.3% والطبية 1%. وتم التداول في قطاع البنوك على 724 ألف سهم ونفذت 594 صفقة وقطاع الخدمات 615 ألف سهم ونفذت 163 صفقة وقطاع الصناعة 572 ألف سهم ونفذت 567 صفقة وقطاع التأمين 31 ألف سهم ونفذت 34 صفقة .وقطاع العقارات 3.3 مليون سهم ونفذت 905 صفقة وقطاع الاتصالات 337 ألف سهم ونفذت 308 صفقة وقطاع النقل 292 ألف سهم ونفذت 45 صفقة.

عندما تقرر قطر بناء شيء فلابد وأن تنبهر العيون؛ هكذا اجتمعت وسائل الاعلام الفرنسية على تغطية مشروع مركز قطر للتسوق، فقد خصصت الصحف والاذاعات المرئية والمسموعة الفرنسية مساحات مهمة لمشروع مول قطر حيث وصفت صحيفة لوفيجار هذا المشروع بالعملاق. وقالت انه حينما تقرر قطر البناء فانها لا تستهين؛ وأشادت بحجم الاستثمار 1.2 مليار يورو؛ لهذا المشروع الذي سيرى النور في الخريف القادم؛ بينما ركزت وسائل الاعلام على قدرات وإمكانات الدولة المنتجة للنفط والغاز في التطوير والحداثة. وعرضت صورا وهياكل للمشروع الكبير استثمار الدولة على مساحة 500000 متر مربع على مقربة من ملعب الريان الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. والتي من المتوقع ان تكون الأفضل في تاريخ كرة القدم؛ ويصف الخبراء الفرنسيون هذا المركز التجاري بانه سيكون ضعف فيلاجيو الذي اقيم عام 2006.فهناك سينما ونحو 500 محل فاخر، وسوبر ماركت ساحر على امتداد 14000 متر مربع، ويحتوي على أكبر لشاشة عرض سينما على مستوى العالم ذات التقنية الراقية إماكس ذات ال3 أبعاد IMAX 3D ، وفندق من فئة الخمس نجوم ومطاعم وملاعب وحدائق ونوافير موسيقية وضوئية كما سيتم تثبيت صالة كبيرة للبولينج. ويصف الخبراء هذه المجموعة المتنوعة من الأنشطة الراقية قد أنشئت لغرض واحد ألا وهو اجتذاب السياح وأثرياء وأعيان قطر ودول العالم. هذا ويأمل أصحاب المشروع استقبال 20 مليون زائر في العام الأول من الافتتاح.

أعلنت "فودافون" قطر بأنه سوف يتم الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2015، يوم الخميس 30 يوليو 2015 وسوف تكون النتائج متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لفودافون قطر www.vodafone.qa وعلى الموقع اللإكتروني لبورصة قطر www.qe.com.qa. جدير بالذكر ان "فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009؛ وبعد فترة وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعملائها. وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية. ويتمثل هدف "فودافون" في جعل الشركة تملك العلامة التجارية الأكثر نيلاً للإعجاب في دولة قطر، وتلتزم الشركة بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال الاتصالات لدعم "رؤية قطر الوطنية 2030" واعتباراً من شهر يناير 2015، أعلنت الشركة عن توافق جميع عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مختلف المجالات بما فيها العمليات التجارية والمالية.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بارتفاع حجم التمويل والتسهيلات التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التنمية في البلاد، مشيرين للتمويلات التي قيمتها حتى الشهر الماضي إلى 371.4 مليار ريال مقابل 300.4 مليار في مايو 2014 اي بزيادة 71 مليار ريال. وطالبوا بمضاعفة التمويل المقدم للقطاع الخاص خلال المرحلة حتى يتمكن من رفع وتيرة مساهمته في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد. وقال رجل الأعمال السيد احمد حسين إن البنوك اتخذت في الآونة الأخيرة إستراتيجية جيدة لدعم القطاع الخاص وذلك في إطار التوجه العام للدولة، وقال انه شيء محمود، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني،. وأضاف أن القطاع الخاص يتطلع الى مزيد من الدعم من البنوك، مع إمكانية تخفيف هامش الربح ومزيد من التسهيلات في الإجراءات،. وأكد أن ذلك سيمكن الشركات القطرية من المساهمة بقدر اكبر في المشاريع التنموية الجارية داخل البلاد، فضلا عن ضخ دماء الثقة في شرايين القطاع الخاص وتشجيعه لتنفيذ مشاريع كبرى والدخول في أكثر من مشروع، وهذا سيسهم في زيادة حركة النهضة الجارية في العديد من القطاعات التنموية في قطر. وأشاد السيد احمد حسين بحجم التمويل المقدم للقطاع الخاص والذي وصل إلى 371.4 مليار ريال حتى الشهر الماضي مقابل 300.4 مليار ريال في مايو ووصفه بأنه تمويل مقدر ينتظر أن يتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة. وأعرب عن توقعاته بان تزيد مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، داعيا المستثمرين والشركات القطرية الى ابتكار ودراسة مشاريع تنموية وتقديم الجديد منها في المجالات المختلفة حتى تجد الدعم المطلوب. وأشاد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني بالدعم الذي تقدمه البنوك للقطاع الخاص. وقال إن ما حصل عليه القطاع الخاص من تمويل خلال عام حتى الشهر الماضي والذي بلغ 371.4 مليار ريال يعد تمويلا ممتازا يؤكد قوة الاقتصاد القطري وحرص البنوك على دعم القطاع الخاص حتى يتمكن من اداء دوره بالصورة المثلى،. وقال إن التمويل البنكي للقطاع الخاص شهد قفزات كبيرة خلال المرحلة الفائتة، ونتوقع أن يتضاعف في المستقبل القريب، خاصة وان هناك خططا وبرامج طموحة وضعتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة تجلت في رؤية قطر 2030م، كما في المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها استعدادا للعرس الكروي العالمي في 2022م، ودعا المسلماني القطاع الخاص إلى العمل على تقديم دراسات لمشاريع جديدة ومتنوعة في شتى المجالات الصناعية والتجارية وغيرها، خاصة وان البيئة الاستثمارية في قطر متنوعة ومفتوحة. وقال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن قوة الاقتصاد القطري تستوجب مزيدا من الدعم للقطاع الخاص القطري ليتمكن من الإسهام بشكل فاعل في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد وتحقيق رؤية قطر 2030م، وأكد ضرورة أن تضاعف البنوك من تمويل المشاريع غير العقارية للقطاع الخاص في إطار الخطة الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد القطري. وثمن العمادي الدعم الذي قدمته البنوك للقطاع الخاص العام الماضي حتى مايو المنصرم، والذي بلغ 371.4 مليار ريال، مقارنة بـ 300.4 مليار ريال حتى مايو 2014 الماضي وقال انه مبلغ كبير يؤكد ان السياسات البنكية في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح،. وقال إن هناك مشاريع عملاقة في مجالات غير القطاع العقاري يتوقع ان يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 والاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم في 2022م، ودعا العمادي القطاع الخاص إلى الاستفادة من فرص التمويل الميسرة التي تقدمها البنوك خاصة بنك قطر للتنمية.

تنفس المتعاملون في بورصة مصر الصعداء خلال معاملات، اليوم الخميس، نهاية معاملات الأسبوع مع صعود مؤشرات السوق بعد تراجعات عنيفة تعرضت لها الأسهم منذ إدراج سهم إعمار مصر بالسوق الأحد الماضي. وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.88% ليغلق عند 7617.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.73% ليغلق عند 415.32 نقطة. ومالت معاملات العرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 56% من التداولات حتى الآن. وكسبت أسهم التجاري الدولي 3.1% وعامر جروب 2.1% وبالم هيلز 0.8% وهيرميس 5.9% وجهينة خمسة%.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 916 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 239 سجلا تجاريا خلال شهر يونيو الماضي. وذكر بيان صحفي صدر اليوم عن الوزارة أن السجلات الجديدة المسجلة تضمنت 583 سجلاً رئيسيا بنسبة 64% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يونيو، و333 سجلاً فرعياً بنسبة 36% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في يونيو أيضا. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 239 سجلاً منها 64 سجلا رئيسياً بنسبة 27% من السجلات المشطوبة و175 سجلاً فرعياً بنسبة 73% من السجلات المشطوبة. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحددة (ذ م م) السجلات الجديدة بنسبة 55% من مجمل السجلات التجارية الجديدة (رئيسي – فرعي) بعدد 315 سجلا رئيسيا و187 سجلا فرعيا بنسبة 54% من مجمل السجلات الرئيسية و 56% من مجمل السجلات الفرعية في شهر يونيو، تلتها الشركات ذات الشخص الواحد فسجلت نسبة 23% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 135 سجلا رئيسيا و73 سجلا فرعيا، بنسبة 23% من مجمل السجلات الرئيسية و22% من مجمل السجلات الفرعية. أما الشركات المؤسسة فمثلت نسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 128 سجلا رئيسيا و67 سجلا فرعيا ، بنسبة 22% من مجمل السجلات الرئيسية و20% من مجمل السجلات الفرعية. أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر يونيو من عام 2015، فتصدرتها شركات المقاولات (رئيسي – فرعي) بنسبة 32%، تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 14% ثم شركات التنظيفات والتي مثلت نسبة 7% من مجمل السجلات المنشأة.

ذكر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، اليوم الخميس، أن أثينا يجب أن تقدم مقترحات إصلاحية "ملموسة وواقعية" بحلول نهاية اليوم، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس. وقال توسك إنه "يجب مواءمة المقترحات الواقعية من اليونان مع مقترحات واقعية مساوية بشأن الدين المستدام من المقرضين، وحينها فقط سوف يكون لدينا موقف تكون فيه كل الأطراف رابحة".