نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أعلنت شركة أبراج والتي تم تأسيسها مؤخراً كشركة قطرية في مجال البناء والتشييد، عن توقيع عقود مقاولات للإلكتروميكانيك في مشروعات عقارية بمدينة لوسيل وبعض مناطق الدولة قيمتها نحو 70 مليون ريال، مشيرة إلى أن هذه العقود تواكب ما تشهده السوق المحلية القطرية من إنشاء المزيد من الشركات التي تلبي احتياجات النهضة العمرانية الثانية التي تأتي لتلبية متطلبات استعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والمشاريع التنموية الأخرى المقرر أن تشهدها خلال الفترة القليلة المقبلة.وقال المهندس أسامة فايز، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج، إنه رغم تأسيس الشركة منذ فترة وجيزة إلا أنه بفضل التزامها مع عملائها استطاعت توقيع عدد من العقود بخصوص مقاولات للإلكتروميكانيك وصلت إلى ما يقارب الـ"70" مليون ريال قطري، في غضون شهور قليلة، متوقعا أن يصل إجمالي العقود بنهاية العام الحالي إلى ما يقارب 100 مليون ريال في قطاع الإلكتروميكانيك فقط".وأشار إلى أن سياسة الشركة الآن تهدف إلى تحويلها إلى مجموعة قابضة وذلك عن طريق ضم عدد من الشركات في فروع التجارة والاستشارات الهندسية والتصميم إضافة إلى شركات الاختبارات بالإلكتروميكانيك، كما تراعي الشركة أصول الصناعة لتكون متوافقة مع شروط ومواصفات هيئتي الدفاع المدني والكهرباء.وأضاف فايز: "إن باكورة أعمالنا سنقوم بتسليمها في غضون شهور قليلة حيث إننا ملتزمون بدقة المواعيد وجودة التنفيذ.ونوه بأن قطر تعيش حالياً أزهى عصور التطور والاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على مجال البناء والتشييد من خلال أبرز المشاريع التي تقوم بتنفيذها لأعمال الإلكتروميكانيك داخل وخارج الدوحة وهي برجين بمنطقة لوسيل ومجمعات فلل بأم العمد والشمال. إضافة إلى مجمعات عمارات سكنية بمنطقة السد وبن محمود والمنصورة ومجمع ترفيهي بكتارا علاوة على عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية الجديدة.ونوه فايز بأن الشركة قامت مؤخرا بزيادة عدد مهندسيها لمتابعة أعمال الشركة، وقد حرصنا على أن يكونوا من ذوي الخبرة في مجال الكهرباء والتكييف والحريق والصحي.كما ضمت الشركة لها شركات أخرى في مجال التيار المنخفض لأجهزة التحكم لتتمكن من تنفيذ أعمال متكاملة ضمن المنشآت التي تقوم بتنفيذها.
1962
| 03 أكتوبر 2015
أبرم "قطر مول"، أضخم مركز للتسوق والتسلية والترفيه في دولة قطر، اتفاقية تأجير مع شركة "محمد حمود الشايع" التي تعدّ إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة بالمنطقة لإفتتاح أكثر من 30 متجراً ومطعماً لأشهر العلامات التجارية العالمية في المركز.وأقيم لهذه المناسبة حفل خاص تم خلاله توقيع الاتفاقية من قبل شيم كراي، المدير الإداري لـ"قطر مول"، وروني موراني، مدير عام "قطر مول"، ووسيم عرابي، الرئيس التنفيذي لشركة "محمد حمود الشايع". وكانت شركة "الشايع" قد حازت في يونيو 2015 على جائزة "أفضل شركة تجزئة للعام" في منطقة الشرق الأوسط. وستشغل العلامات التجارية الشهيرة التي تمثلها اليوم نحو 18 ألف متر مربع من "قطر مول" متيحةً للمتسوقين مجموعة مميزة من المنتجات العالمية المفضلة في مجالات الأزياء والأحذية، والأغذية، والصحة والجمال، والأدوية، والبصريات، والأثاث المنزلي بما فيها "مذركير"، و"إتش آند إم"، و"دبنهامز"، و"فيكتوريا سيكريت"، و"ستاربكس"، و"تشيز كيك فاكتوري".وبهذه المناسبة، قال جون هادن، نائب الرئيس الأول للشؤون العقارية في شركة "محمد حمود الشايع": "تعد قطر إحدى أسواقنا الرئيسية المتنامية، ويسرنا التعاون مع ’قطر مول‘ لتعزيز خيارات التجزئة والمقاهي والمطاعم التي نوفرها لعملائنا في الدولة. ومن خلال أكثر من 70 علامة دولية رائدة، تتطلع شركتنا إلى تقديم مجموعة واسعة من المنتجات التقليدية المفضلة والعلامات التجارية الجديدة والمتاجر العصرية لإثراء هذا المركز الذي يشكل إضافة جديدة لمشهد التجزئة في قطر".وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستنضم 32 علامة تجارية عالمية إلى قائمة المتاجر والمقاهي والمطاعم في "قطر مول" بما في ذلك "دبنهامز"، و"بينك بيري"، و"باث أند بودي وركس"، و"ميلانو"، و"آيسنج"، و"أمريكان إيـﭼل"، و"فيجن إكسبريس"، و"جو مالون"، و"ريفر آيلاند"، و"أشاس"، و"ستاربكس"، و"بي إف تشانغز"، و"تشيز كيك فاكتوري"، و"تكساس رودهاوس"، و"باي ليس شو سورس"، و"بوتس"، و"كليرز"، و"إم إيه سي"، و"فوت لوكر"، و"شيك شاك"، و"إتش آند إم"، و"ميس سيلفردج"، و"توب شوب"، و"فيز إيت"، و"ذي بودي شوب"، و"فيكتوريا سيكريت"، و"بينك"، و"بابل"، و"بوتري بارن"، و"رايزينغ كاينز"، و"نكست"، و"مذركير".واختتم شيم كراي قائلاً:"لا شك أن هذه القائمة الواسعة من العلامات التجارية والمطاعم المشهورة التي تعتزم ’الشايع‘ افتتاحها في ’قطر مول‘ ستسهم في تعزيز مكانة مركز التسوق كواحد من أضخم وجهات الحياة العصرية التي تتيح للمتسوقين اختبار أرقى تجارب التجزئة والتسلية والترفيه تحت سقف واحد".
926
| 03 أكتوبر 2015
قامت شركة رتاج للفنادق والضيافة بتوقيع عقد إدارة فندق رتاج النصر الذي يقع بقلب مدينة الدوحة الإستراتيجي بمنطقة المرقاب الجديد هو عبارة عن 165 غرفة وجناحاً ويضم جميع المرافق ووسائل الراحة المطلوبة لضمان راحة النزلاء، سواء القادمين للعمل أو الترفيه. وتم توقيع عقد إدارة الفندق بين كل من الدكتور محمد بن جوهر آل محمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة رتاج ورجل الأعمال السيد علي عبد الله عبد الغني آل عبد الغني وبحضور السيد مدحت نوبي المدير المالي الإقليمي والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رتاج للفنادق والضيافة وعدد من مديري الإدارة في الشركة. أثناء توقيع الإتفاقية توسيع المشاريع الإستثماريةوعلى هامش توقيع عقد فندق النصر بين الدكتور محمد بن جوهر آل محمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات رتاج، أن المجموعة تقوم بمرحلة التوسع في المشاريع الاستثمارية داخل قطر وخارجها وذلك بعد النجاحات الاستثمارية التي حققتها الشركة في تركيا وجزر القمر والسعودية والسودان وهي تطمح إلى زيادة تلك الاستثمارات بعد استكمال دراسات الجدوى للعديد من المشاريع ومدى ملاءمتها لأنشطة ورؤية الشركة المستقبلية.وأكد د. جوهر أن سلسة فنادق رتاج المحلية والخارجية ومنذ تأسيسها تراعي كافة المعايير الدولية من كونها صديقة للبيئة وملبية لجميع الاحتياجات العصرية للنزلاء مع الحفاظ على مستويات عالية من الرفاهية والخصوصية بطابع محافظ يوفر أسلوب الإقامة المريحة التي يحتاجها النزلاء في تجربة فريدة تعكس طبيعة الحياة والعيش في قطر وكذلك تقوم فنادق رتاج بتلبية احتياجات ومتطلبات رجال الأعمال من خلال توفير المستلزمات لجميع الأنشطة وقاعات الاجتماعات المجهزة بأحدث الوسائل المطلوبة لتحقيق أعلى درجات الخصوصية.دعم القيادة الحكيمةوأضاف الدكتور جوهر أن التوسع في استثمارات رتاج المستقبلية يأتي نتيجة الدعم المباشر من القيادة القطرية الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للقطاع الخاص المتمثل بدعم القطاع السياحي والفندقي، والذي أثمر عن توسيع أنشطة الشركة الاستثمارية في الداخل والخارج وكان آخرها توقيع عقد إدارة فندق النصر، حيث يأتي ذلك تأكيداً لعمق توجهنا لكي نصبح كشركة عنصراً هاماً وفاعلاً من عناصر التنمية الفندقية والعقارية في دولة قطر والنابع من رغبة الشركاء المؤسسين الصادقة ومجلس إدارة الشركة في المضي قدماً في تحقيق رؤية قطر لعام 2030.وبيَّنَ الدكتور جوهر أننا بمجوعة رتاج نهدف إلى الدخول بمشاريع نوعية تضيف وتدعم القطاع السياحي والعقاري في قطر، حيث تعتبر هذه القطاعات رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وأصبحت رتاج تركز في استثماراتها على الأعمال السياحية والضيافة، بالإضافة إلى الاستثمار الرئيسي للشركة وهو القطاع العقاري.خبرة مميزةوأعرب رجل الأعمال القطري السيد علي عبد الله عبد الغني آل عبد الغني عن سعادته بتوقيع عقد إدارة وتشغيل فندق النصر وبين أن توقيع العقد قد تم بسبب ثقتنا الكبيرة بشركة رتاج وسياستها المتبعة في إدارة الفنادق وأن تجربتها بتشغيل وإدارة العديد من الفنادق، داخل وقطر وخارجها، أكسبها خبرة مميزة وسمعة طيبة في قطاع الفنادق والضيافة في قطر، ونحن إن شاء الله، مستمرون بالشراكة معهم في المستقبل بمشاريع متعددة. نسعى لدخول مشاريع نوعية تدعم القطاعين السياحي والعقاري في قطر السيد مدحت نوبي المدير المالي الإقليمي والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رتاج للفنادق والضيافة بين أثناء حفل توقيع العقد أن الشركة مستمرة في التطوير والاستثمارات الداخلية والخارجية وأن الخطة الخمسية للشركة ممتدة حتى 2019 والتي ستحقق قفزة نوعية للشركة في مجال الضيافة الفندقية حيث ستقوم الشركة بإدارة تسعة وعشرين فندقا داخل قطر وخارجها مع المحافظة على المستويات العالية من الخدمة والتميز لعملائها.مشاريع نوعيةوأضاف السيد نوبي أن رتاج للفنادق والضيافة تركز في استثماراتها على المشاريع النوعية في قطاع السياحة والضيافة والتي تنطلق من رؤية رتاج التي تركز على فكرة الضيافة العائلية أو السياحة التي تراعي خصوصيات المجتمع الخليجي بشكل خاص والمجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام. تتميز شركة رتاج للفنادق والضيافة بتقديمها للضيافة العربية الأصيلة وتسعى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الضيافة من خلال توفير مفهوم مبتكر للخدمات المميزة والراقية لعملائها الكرام والاستمرار في تزويدهم بمنتجات عالية الجودة لضمان إرضاء جميع الأذواق. مجموعة رتاج للفنادقتضم مجموعة رتاج للفنادق والضيافة سبعة فنادق، خمسة منها بالدوحة: رتاج الريان٬ رتاج رويال الدوحة، إضافة إلى الشقق الفندقية: رتاج رزيدنس السد، رتاج رزيدنس الكورنيش ورتاج إن٬ فندق بإسطنبول رتاج رويال إسطنبول وفندق في موروني بجزر القمر رتاج موروني وقد تم مؤخرا انضمام أربعة فنادق لشركة رتاج في كل من الدوحة "رتاج إن مارينا رزيدنس" بجزيرة اللؤلؤة، إسطنبول "رتاج الريان بيرم باشا" و"رتاج ثرمال آند سبا يلوة" ومدينة مكة المكرمة "رتاج الريان النهدي" وتسعى الشركة إلى مزيد من التوسع في منطقة الخليج العربي وكذلك في جميع أنحاء العالم.رتاج الريان الدوحة: يقع الفندق في منطقة "الدفنة" بالحي الدبلوماسي في الدوحة وهو فندق 4 نجوم يطل على الخليج العربي وعلى بعد خطوات قليلة من الحي التجاري وشركات الأعمال والسفارات. يتكون من 19 طابقا شاملة 360 غرفة وجناحا.رتاج رويال الدوحة: يقع "رتاج رويال" في وسط الدوحة على مقربة من شارع الكورنيش ويتكون هذا الفندق الفاخر ذو الـ5 نجوم من 15 طابقا ويحتوي على 108 غرف وأجنحة واسعة ذات ديكور رائع يمزج بين الكلاسيكية والحداثة.رتاج ريزيدنس الكورنيش: يقع "رتاج ريزيدنس الكورنيش" قرب كورنيش الدوحة في منطقة السلطة القديمة ويتكون من 78 شقة فندقية مجهزة بالكامل.رتاج رزيدنس السد: يتكون رتاج رزيدانس السد من 53 شقة فندقية ويقدم للزائرين سواء بغرض العمل أو الترفيه جميع أنواع التسهيلات ووسائل الراحة اللازمة.رتاج إن الدوحة: يقع "رتاج إن" للشقق الفندقية في الدوحة في وسط منطقة الأعمال التجارية ويطلّ على منظر بانورامي للمدينة ويتكون من 80 شقة مجهزة بذوق رفيع.رتاج رويال إسطنبول: يقع في قلب حي الأعمال في إسطنبول في منطقة جونيشلي ويتكون من 10 طوابق و187 غرفة فسيحة وأجنحة عصرية كلها مصممة بديكورات أنيقة ورفيعة المستوى.رتاج موروني: يقع في قلب جزر القمر ويقدم ٥٥ غرفة وجناحا تطل جميعها على مياه المحيط الهندي والطبيعة الساحرة التي تعرف بها المنطقة. رتاج إن مارينا رزيدنس الفنادق الجديدة: رتاج إن مارينا رزيدنس بالدوحة، رتاج الريان بيرم باشا إسطنبول، رتاج ثرمال آند سبا يلوة ورتاج الريان النهدي بمدينة مكة المكرمةومن ضمن خطط التطوير التي تتبعها شركة رتاج للفنادق والضيافة، التوسع في كل من كوسوفو وشبه جزيرة البلقان والهدف من هذا الاختيار هو نشر أصول ومبادئ الضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها شركة رتاج للفنادق والضيافة، حيث تتميز بتاريخ عريق وموقع مميز بين البحر الأبيض المتوسط والسلاسل الجبلية في منطقة جنوب شرق أوروبا، بالإضافة إلى التوسع بمنطقة الخليج في سلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة.يذكر أن مجموعة رتاج من الشركات الرائدة في دولة قطر بمجال الاستثمار العقاري والسياحي وتدير عددا من المجمعات التجارية والسكنية، بالإضافة إلى إدارة الشقق الفندقية والمجمعات السياحية وقد نجحت في تقديم منتج سياحي يتناسب مع متطلبات المجتمعات الإسلامية المحافظة والتي أسهمت في جذب السياحة إلى قطر وإلى جميع الأسواق التي تتواجد بها والتي تستهدف السياحة العائلية في المقام الأول.
2208
| 03 أكتوبر 2015
قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ان تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية بحصولها على المرتبة 14 دولياً والأولى عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جاء بفضل قيادتها الحكيمة وما تمتلكه من رؤية وطنية تشتمل على مختلف المجالات الإقتصادية والتنموية، إضافة الى إهتمامها بالقطاعات المتنوعة كالتعليم وإقتصاد المعرفة وغيرها، لافتاً في مؤتمر صحفي عقدته الرابطة لإعلان تفاصيل نتائج تقرير التنافسية العالمية الخميس الماضي، الى أن كل هذه الجهود جاءت من قبل الدولة وبمساهمة القطاع الخاص مما أوصل المجتمع القطري من قطريين ومقيمين الى مستوى عال يعكس الظواهر التي تطلع اليها في مجالات كثيرة.وفيما يتعلق بتراجع أسعار النفط العالمية واضطراب أسواق المال في العالم، واثره على الاقصاد القطري ومن ثم تنافسية هذا الاقتصاد للعام المقبل، قال الشيخ فيصل اننا في قطر تعودنا على التكيف مع مختلف الظروف والأوضاع العالمية، وعادة ما تتأرجح أسعار النفط في العالم ولكن في قطر يكون التأثير طفيفا جدا لأننا لدينا سياسة التكيف مع الظروف واصبح لدينا خبرة في التعامل مع مختلف الأوضاع.
302
| 03 أكتوبر 2015
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من العام 2015 سجل صعوداً بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 13.17 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 15.3 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014 وفقا لتقارير حكومية رسمية. وأضاف التقرير: كما حقق نشاط البناء والتشييد نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 19.7 بالمائة ليسجل 12.83 مليار ريال قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.. كما سجل نموا بنحو 1.4 بالمائة مقارنة بالربع الأول من السنة الحالية وذلك نتيجة الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة والتأثيرات الموسمية التي ساهمت في نمو القطاع. وأوضح التقرير أن نشاط قطاع البناء والتشييد في الارتفاع هو استمرار لما سجله في الربع الأول من العام الحالي 2015 حيث حقق عن هذه الفترة صعوداً بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 15.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، كما سجل النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 12.0% مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع الرابع لعام 2014. مشيرا إلى أن هذا القطاع نما بنحو 11.4% قياسا بالربع الأول من العام الماضي ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الثابتة قدرها 13 مليار ريال فيما بلغت نسبة النمو 11.9% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2014. وعزا التقرير تقرير الأصمخ للمشاريع العقارير هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها نمو في عدد السكان بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل في ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن والتوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، و طرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7 في المئة خلال العام الحالي 2015، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 سبتمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "326.7" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأخير من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة ام صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.
593
| 03 أكتوبر 2015
حصل الدولي الإسلامي على جائزتين للتميز في مجال تمويل التجارة وفي مجال استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجيةSTP من بنك كوميز الإلماني وذلك عن العام 2014. وجرت مراسم تسليم الجائزتين خلال حفل أقيم بمقر الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، حضره مسؤولان من إدارة بنك كوميرز الألماني هما السيد أرطغرل غوزيلال (مدير علاقات) والآنسة فرح أنطون (مساعد مدير علاقة) كما حضره من الدولي الإسلامي السيد إيهاب الشهاوي رئيس قطاع العمليات والسيد مصون الأصفر رئيس الخدمات المصرفية للشركات والسيد عاصم محمود رئيس العمليات الدولية . وقال السيد الشهاوي بمناسبة تسلم الجائزتين :" إننا في الدولي الإسلامي نثمن عالياً علاقتنا مع بنك كوميرز الذي هو أحد أهم البنوك الإلمانية وأكثرها مصداقية وتقديماً لعمليات وخدمات ذات جودة ومصداقية كبيرتين". وأضاف :" إننا سعداء للغاية بهاتين الجائزتين في مجال تمويل التجارة وفي مجال استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخاصة STP ،حيث أنهما دليل إضافي على أدائنا المتميز وإدارتنا السليمة في تجهيز المدفوعات المحلية والعابرة للحدود، وقدرتناأيضا على التخفيف من المخاطر المهنية للتجارة والأصول الدولية ،وهذا كله جزء لايتجزأ من قصة نجاح أي بنك. وأكد بأن "الدولي الإسلامي يعطي أولوية كبرى لتدريب الموظفين بشكل متواصل على استخدام أحدث التقنيات المصرفية المتطورة، وأيضا التأكد من أن البنك لديه أحدث البرمجيات بما يتماشى مع متطلبات STP"مضيفا" إنني انتهزها فرصة لتهنئة فريق العمل لدينا لأدائهم الرفيع الذي أدى الى تحقيق نتائج عالية المستوى ". وأشار الشهاوي إلى "أن جائزتي بنك كوميرز تشهد على قوة أداء الدولي الإسلامي في مجال تمويل التجارة وفي مجال استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخاصة STP ،وتؤكد على مدى احترافية الكادر العامل فيه خصوصاً مع عدم وجود أخطاء ، حيث أن التنسيق السليم للمدفوعات هو أمر في غاية الأهمية لأنه يضمن سير عمليات المدفوعات عبر النظام دون تدخل يدوي الأمر الذي يقلل من التكاليف ويزيد الدقة ويسرّع التسليم للمستفيدين" . من جانبه قال السيد غوزيلال من بنك كوميز "إن الإجراءات والمعايير التي اعتمدها الدولي الإسلامي في مجال تمويل التجارة وفي مجال استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخاصة STP تعتبر من بين الأفضل على المستوى العالمي". وأضاف " إننا نعمل مع الدولي الإسلامي منذ فترة طويلة ونحن حقاً نقدر الكفاءة التي يدير بها البنك عملياته والمعايير العالية التي يلتزم بها ، لا سيما في مجال المدفوعات". يذكر أن الدولي الإسلامي هو أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر و المنطقة، وحصل على العديد من الجوائز محلياً وإقليمياً ودولياً عن إنجازاته في مختلف فروع الصيرفة الإسلامية وهو مايؤكد دوره المتميز والتقدير الذي يحظى به على نطاق واسع . حول بنك كوميرز: هو بنك ألماني رائد لديه فروع ومكاتب في أكثر من 50 بلداً ، ويركز نشاطه في أسواق ألمانيا وبولندا ، ولدى البنك نحو 1100 فرع وحوالي 90 مركزاً استشارياً للعملاء من الشركات وهو بذلك لديه أكثف شبكة فروع بين المصارف الألمانية الخاصة .
351
| 03 أكتوبر 2015
قرر مصرف قطر المركزي تنفيذ إجراءات جديدة لحماية استثمارات البنوك بالخارج ، والتسهيلات الائتمانية التي التي تقدمها بالخارج وتحويلاتها المالية في عدد من الدول ذات المخاطر، إضافة إلي المطالبات علي البنوك الأجنبية بالخارج . ومنع التعرضات لمخاطر هذه الدول . وتهدف الإجراءات الجديدة الي الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المحلية في الخارج خاصة البلدان التي تتعرض لمخاطر مختلفة وفقا لمؤسسات التمويل الدولية . كما تهدف الي الزام البنوك المحلية بتوخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الدول ذات التصنيف المتدني واخذ الاحتياطيات اللازمة ، التي تضمن استيفاء حقوق البنك، واسترجاع أمواله مع التركيز علي المعاملات والتوظيفات قصيرة الأجل في هذه البلدان. وقرر المركزي إلزام مجالس إدارة البنوك باعتماد إستراتيجية واضحة للتعامل مع جميع الدول، وسياسات وإجراءات إدارة ومراقبة المخاطر بها، ومخاطر التحويل، إضافة إلي اعتماد سقوف وشروط وقواعد التعرض للمخاطر في كل دولة في إطار الحدود المقررة، مع الاستناد الي قواعد "العناية الواجبة" أخذا في الاعتبار كافة الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجغرافية . كما قرر قطر المركزي وضع نظام فعال للتقارير الإدارية والمعلوماتية في كل بنك، وعرضها علي المستويات المختلفة، وصولا للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، علي ان تضطلع إدارة المخاطر بالبنك بالمسؤولية الرئيسية في جمع البيانات وإعداد التقارير ورفعها. وقرر المركزي إلزام مجالس الإدارات بإعادة تقييم الاستراتيجيات والسياسات والسقوف سنويا علي الأقل، وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك في كل دولة، والتعديل اللازم في ضوء تغير الظروف. كما ألزم المركزي البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية . وتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها .. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين ( AAA وحتي AA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين ( A+ وحتي BBB- ) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % . اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني ( BB+ فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها . وعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة . وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي ( الديون السيادية ) او المضمونة منها ، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين ، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخري ، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك ، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها. وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي ، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام . وقرر مصرف قطر المركزي منح البنوك مهلة زمنية 6 شهور لتوفيق أوضاعها، مع تطبيق الجزاءات المناسبة علي البنوك غير الملتزمة .
246
| 03 أكتوبر 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء تويوتا ياريس- كورولا موديلات2003-2007 وذلك لوجود عيب في جهاز نفخ الاكياس الهوائية للراكب الامامي . ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 16001، البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.
371
| 03 أكتوبر 2015
احتلت دولة قطر المركز الاول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الاوسط ضمن أعمال المؤتمر الخامس للبلديات والمدن الذكية الذي عقد في مدينة دبي ، حيث كرّم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز البلديات والمدن والمؤسسات الفائزة بجائزة الشرق الأوسط الخامسة لتميز المدن والبلديات، وذلك بمشاركة إقليمية ودولية واسعة من كبرى المدن والبلديات، والمنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة الإقليمية والعالمية، جاء وصول دول قطر للمركز الاول نتيجة جهود وزارة الاقتصاد والتجارة المبذولة في تنفيذ السياسات العامة لحماية المستهلك والتقدم في مجال نشر الوعي الاستهلاكي حول الخدمات والسلع وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، ومحاربة كافة اشكال الاستغلال من خلال التصدي للممارسات التجارية الغير مشروعة . يشار أن معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز يكرم سنوياً أفضل الإنجازات للبلديات ومؤسسات تخطيط المدن في التنمية والتطوير العمراني، الإداري، والتكنولوجي الحديث، وإدارة المدن والخدمات المبنية على أسس معلوماتية حديثة، وذلك لمواكبة معدلات التنافسية العالمية، كما يركّز على أهم الإنجازات في تطوير جودة الحياة.
447
| 03 أكتوبر 2015
استبعد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة في قطر عقب قرار الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع نسبة الفائدة. وأضاف سعادته: هذا الأمر مستبعد خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي يشهده الجهاز المصرفي في قطر والذي يتميز بارتفاع السيولة لدى البنوك، أو تلك التي يوفرها مصرف قطر المركزي للبنوك، مشددا على عدم وجود أي تأثيرات سلبية لقرار رفع الفائدة الأمريكية على الاقتصاد القطري. وتابع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود قوله خلال محاضرة له في جامعة كارنيجي ميلون حول "دور مصر قطر المركزي" إن السيولة المتوفرة لدى البنوك تجعل من إمكانية رفع سعر الفائدة في السوق المحلي امرا مستبعدا، مضيفا: " نحن نقوم في الأسبوع الأول من كل شهر وتحديدا يوم الثلاثاء بمزاد يكون المقياس لمعرفة مستوى السيولة التي تحتاجها البنوك وتحديد سعر الفائدة بناء عليه". وبشأن آلية عمل وكالة التصنيف المحلية التي سيتم إطلاقها في نهاية العام المقبل، قال سعادة محافظ المركزي إن هذه المؤسسة هي آخر مرحلة في سلسلة مراحل تطوير سوق الأوراق المالية لتحديد تصنيف للشركات الراغبة في طرح سندات وأذونات قصيرة الأجل وهي آلية تمويل جديدة سيتم إطلاقها في نهاية العام 2016. وفيما إذا كان هناك أي توجه لإمكانية فك الإرتباط بين الريال القطري والدولار، نفى سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بتاتا إحتمال وجود مثل هذا التوجه. وبشأن تطورات العملة الخليجية الموحدة، أشار سعادته الى أن هناك توافق بنسبة 90% في مجال السياسات النقدية والجبائية والمالية بين دول التعاون. وقال أن الريال القطري مرتبط بالدولار منذ عام 1982 وهذا الوضع كان دائما في صالح الاقتصاد القطري، ولا نرى حاجة في فك هذا الارتباط في الوقت الحالي.
303
| 03 أكتوبر 2015
هاجم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء أمس الجمعة، الكونجرس الأمريكي، بسبب ممارسة أعضاءه ألعاب سياسية بالموازنة، مؤكدًا أنهم يُعرِّضون بذلك اقتصاد البلاد للخطر كبير. ووفقا لصحيفة " الفاينانشيال تايمز" البريطانية، فقد قال أوباما في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، أمس، إن النمو الأمريكي قد يتباطأ إذا لم يتراجع الكونجرس عن إجراءات التقشف التي أقرها، وأيضا إذا لم يتفادَ الدخول في أزمة مصطنعة من شأنها أن تهز ثقة المستهلك وتزلزل الاقتصاد العالمي المأزوم في الأصل. وقال أوباما في رسالته الموجهة إلى الكونجرس أنّ العبث بسقف الدين سيكون له "تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي ومن الممكن أن يضع النظام المالي بأكمله في حالة فوضى على غرار تلك التي شهدناها في العامين 2007 و 2008". وأعربت إدارة أوباما عن بالغ قلقها حيال سقف الدين منذ مايو الماضي عندما صرح وزير الخزانة من أن الاستحقاق الائتماني للولايات المتحدة ليس ورقة مساومة. وحذر الرئيس الأمريكي كل من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس بأنّه ليس أمامهم سوى خمسة أسابيع فقط لرفع سقف الدين. الجدير بالذكر أن الجدل الحاد حول الموازنة ظهر قبل عام وتحديدا منذ فوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس النواب وهي الأكبر منذ العام 1928، ما منح الجمهوريون سيطرة على الكونجرس بغرفتيه.
428
| 03 أكتوبر 2015
قرر مصرف قطر المركزي تنفيذ إجراءات جديدة لحماية استثمارات البنوك بالخارج ، والتسهيلات الائتمانية التي التي تقدمها بالخارج وتحويلاتها المالية في عدد من الدول ذات المخاطر ، إضافة إلي المطالبات علي البنوك الأجنبية بالخارج . ومنع التعرضات لمخاطر هذه الدول . وتهدف الإجراءات الجديدة الي الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المحلية في الخارج خاصة البلدان التي تتعرض لمخاطر مختلفة وفقا لمؤسسات التمويل الدولية . كما تهدف الي الزام البنوك المحلية بتوخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الدول ذات التصنيف المتدني واخذ الاحتياطيات اللازمة ، التي تضمن استيفاء حقوق البنك ، واسترجاع أمواله مع التركيز علي المعاملات والتوظيفات قصيرة الأجل في هذه البلدان . وقرر المركزي إلزام مجالس إدارة البنوك باعتماد إستراتيجية واضحة للتعامل مع جميع الدول ، وسياسات وإجراءات إدارة ومراقبة المخاطر بها ، ومخاطر التحويل ، إضافة إلي اعتماد سقوف وشروط وقواعد التعرض للمخاطر في كل دولة في إطار الحدود المقررة ، مع الاستناد الي قواعد " العناية الواجبة " أخذا في الاعتبار كافة الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجغرافية . كما قرر قطر المركزي وضع نظام فعال للتقارير الإدارية والمعلوماتية في كل بنك ، وعرضها علي المستويات المختلفة ، وصولا للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ، علي ان تضطلع إدارة المخاطر بالبنك بالمسؤولية الرئيسية في جمع البيانات وإعداد التقارير ورفعها . وقرر المركزي إلزام مجالس الإدارات بإعادة تقييم الاستراتيجيات والسياسات والسقوف سنويا علي الأقل ، وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك في كل دولة ، والتعديل اللازم في ضوء تغير الظروف . كما ألزم المركزي البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية . وتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين (AAA وحتيAA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين (A+وحتيBBB-) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % . اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني (BB+فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها . وعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة . وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي ( الديون السيادية ) او المضمونة منها ، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين ، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخري ، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك ، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم ، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي ، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام . وقرر مصرف قطر المركزي منح البنوك مهلة زمنية 6 شهور لتوفيق أوضاعها ، مع تطبيق الجزاءات المناسبة علي البنوك غير الملتزمة
336
| 03 أكتوبر 2015
أكدت رابطة رجال الأعمال القطريين أن احتلال قطر المرتبة الاولى عربيا والـ 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية للعام 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس مدى التقدم والنمو الذي تشهده الدولة في جميع المجالات.وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين خلال مؤتمر صحفي عقدته الرابطة، إن الاقتصاد القطري يسير بخطى ثابتة ويحرز مزيدا من التقدم على كافة مستويات ومؤشرات الاقتصادية العالمية، معربا عن تطلعه لتصنيف دولة قطر ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية.وأوضح أن أهمية التقرير تكمن في احتوائه على مجموعة من القوانين والعوامل التي تحدد درجة الإنتاجية في البلد مما يرفع درجة الازدهار والتقدم التي ينعم بها اقتصاد قطر الذي جاء في مقدمة الاقتصادات الأكثر نموا عالميا خلال السنوات الماضية.وحول مدى تأثر قطاع الاعمال القطري بانخفاض أسعار النفط أوضح رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن قطر باتت تتمتع بخبرات واسعة للتكيف مع المستجدات العالمية، وان حدوث أي أزمات خارجية أو نفطية يعتبر أمرا وارد الحدوث خصوصا في الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية التي يشوبها نوع من التقلب.وعن دور القطاع الخاص في قطر أكد سعادة الشيخ فيصل أن القطاع الخاص شهد تغيرا كبيرا على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى ملاءته المالية التي أصبحت تقدر بالمليارات أو على مستوى الكوادر الوطنية المؤهلة وذات المستوى العالي .من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني - عضو الرابطة إن التقدم الحاصل في تصنيف قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2015 يعكس العمل الدؤوب الذي تقوم به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمؤسسات الاقتصادية القطرية من القطاعين العام والخاص.وأضاف "إن رابطة رجال الأعمال القطريين يشرفها أن تتعاون وللعام العاشر على التوالي مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دراسات اقتصادية ونوعية ليس فقط على نطاق قوة اقتصادنا وإنما أيضا على ما يمكن تحسينه من مؤشرات علمية وعالمية تمكننا من معرفة أداء اقتصادنا وسوقنا بالمقارنة مع غيره من الأسواق العالمية والمجاورة". من جانبه، أكد الدكتور درويش العمادي نائب رئيس جامعة قطر للبحث بالإنابة ومدير معهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية، أن هنالك إمكانية كبيرة لتحسين دولة قطر مركزها على مستوى العالم والوصول لمراتب متقدمة في تصنيف التقرير خلال السنوات المقبلة.وأضاف ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بشأن الجوانب التي ينبغي أن تركز قطر على تحسينها لبلوغ درجة متقدمة في التصنيف مستقبلا، أن تطوير البنية التحتية من المسائل المطلوبة ومن المأمول أن تعمل المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة على تحسين البنية التحتية كثيرا، معتبرا أن مركز قطر في هذا التقرير العالمي ظل شبه ثابت خلال السنوات الخمس الأخيرة رغم أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يشمل أكثر من 12 مجالا متباينا للتقييم.وثمن العمادي الشراكة القائمة بين معهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين والتي تمتد لأكثر من 3 سنوات.. مضيفا: "نحن سعداء بهذا التعاون لاعتقادنا بأن هذه النتائج تؤثر على نوعية الاستثمار وحجم الاستثمار حيث إن الشركات الخارجية تأخذ نتائج هذه التقارير بعين الاعتبار، لأن مؤشراتها كلها مبنية على درجة عالية من الصدق والثبات".وكان تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر في نسخته لهذا العام، احتلال دولة قطر المركز ال14 عالمياً والأول عربيا، متقدمة بذلك على كل من فرنسا 22، بلجيكا 19 وماليزيا 18 ونيوزيلاندا 16.ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية 2015-2016 فقد احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الثالث في التنافسية العالمية للسنة الثالثة على التوالي بفضل الأطر المؤسساتية، كما احتفظت سويسرا بالمركز الأول للسنة السابعة، وسنغافورة بالمركز الثاني، بينما احتلت المانيا المركز الرابع ، فيما تراجعت فنلندا لتحتل المركز الثامن، وظلت اليابان بالمركز السادس، تليها هونغ كونغ في المركز السابع، حيث يتميز اقتصادها بالاستقرار.ويصنف المنتدى الاقتصادي العالمي 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.ويشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول ال144 الممثلة في الدراسة، مزودة بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة.وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الإستراتيجيين داخل هذه الدول.وتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية التابع لجامعة قطر كشريكين إستراتيجيين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ 10 سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات.وقد بذلت المؤسستان جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص بالدولة وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.
640
| 03 أكتوبر 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات تويوتا "ياريس- كورولا" موديلات 2003-2007 وذلك لوجود عيب في جهاز نفخ الاكياس الهوائية للراكب الامامي.وقالت الوزارة إن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه وكيل سيارات تويوتا، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.
395
| 03 أكتوبر 2015
أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات شهر سبتمبر الماضي على تراجع المؤشر العام، فيما أنهى المؤشران الوزني و"كويت 15" تداولاتهما بالمنطقة الخضراء بدعم من القوى الشرائية. وأوضح تقرير اقتصادي متخصص، أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت تباينا في حركة المؤشرات إلى أن انتهت الجلسة الأخيرة بتراجع المؤشرات الثلاثة بواقع 5.31 نقطة للسعري ليصل إلى 5720 نقطة و1.77 نقطة للوزني و5.22 نقطة لـ"كويت 15"، حسبما ذكرت بثته وكالة الأنباء الكويتية. وبلغت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية سبتمبر نحو 25.79 مليار دينار بنسبة نمو 0.05% مقارنة بمستواها في شهر أغسطس البالغة 25.78 مليار دينار.
341
| 03 أكتوبر 2015
تحولت شركة جوجل إلى شركة ألفابت. فبعد أن أغلقت الأسواق الأمريكية، أمس الجمعة، حلت ألفابت محل جوجل بوصفها شركة التداول العام التي ستضم أعمال بحث جوجل والإعلانات على الإنترنت والخرائط ويوتيوب ومشروعاتها، مثل سيارات بدون سائق. وسوف تتحول أسهم الفئة إيه وأسهم الفئة سي لجوجل تلقائيا إلى نفس العدد من أسهم الفئة إيه وأسهم الفئة "سي" لألفابت وتبدأ التداول على مؤشر ناسداك اعتبارا من بعد غد الإثنين. ولن تتغير الرموز. ويهدف هذا الإصلاح الهيكلي الذي أعلن في أغسطس الماضي إلى فصل الأعمال الرئيسية للشركة عن مشروعات مثل السيارات بدون سائق والعدسات اللاصقة التي تراقب الجلوكوز والبالونات المتصلة بالإنترنت على ارتفاعات عالية. وسوف يطلق على الأعمال الرئيسية جوجل وستعمل كفرع مملوك بشكل كامل لشركة ألفابت، وسوف ترأس سوندار ريشاي جوجل. وسيتولى لاري بيج المشارك في تأسيس جوجل إدارة ألفابت وكل من أعمالها سيكون له الرئيس التنفيذي الخاص به.
1251
| 03 أكتوبر 2015
ارتفعت الأسهم الأمريكية أكثر من 1% عند الإغلاق، اليوم الجمعة، بعدماعوضت خسائرها الحادة التي منيت بها في وقت سابق، بدعم صعود قويا لأسهم الطاقة والمواد الخام مع انحسار المخاوف بشأن الاقتصاد. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 200.36 نقطة بما يعادل 1.23% ليصل إلي 16472.37 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 27.53 نقطة أو 1.43% ليسجل 1951.35 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 80.69 نقطة أو 1.74% إلي 4707.78 نقطة، وخلال الأسبوع ارتفع كل من ستاندرد آند بورز 500 وداو بنسبة1% وزاد ناسداك 0.5%.
296
| 02 أكتوبر 2015
صعدت أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، بأكثر من 1%، وذلك بعد صدور تقرير يظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي فيما آثار الجدل مجددا بشأن تراجع الإنتاج في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. وتأثر النفط في البداية ببيانات أضعف من التوقعات بشأن الوظائف في الولايات المتحدة وبيانات اقتصادية أخرى فضلا عن تراجع المخاطر على منشآت النفط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب الإعصار جواكين. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا أو بنحو 1% عند التسوية إلى 48.13 دولار للبرميل، فيما زاد الخام الأمريكي 80 سنتا أو بنسبة 1.8% إلى 45.54 دولار للبرميل. وخلال الأسبوع بأكمله خسر برنت نحو 1% بينما تراجع الخام الأمريكي بشكل طفيف.
231
| 02 أكتوبر 2015
أكد عدد من رجال الأعمال أن المراكز المتقدمة التي احتلتها دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية وتصدرها للدول العربية والمركز 14 على المستوى العالمي ستكون لها انعكاسات إيجابية على مختلف االقطاعات الاقتصادية بالدولة وسيساهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرين إلى أن نجاح قطر في تبوؤ مراكز متقدمة على المستوى العالمي في هذا النوع من المؤشرات العالمية ومنافسة الدولة المتقدمة لم يأت من فراغ ، وإنما جاء نتيجة للرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحرصه على نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة على مختلف الأصعدة بما فيها المجال الاقتصادي. وأضاف هؤلاء رجال الأعمال لـ "الشرق" أن دولة قطر نجحت في خلق بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة للاستثمارات ، من خلال تحديث وتطوير التشريعات وإزالة كافة أنواع البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطلاق العديد من المبادرات الخلاقة التي ساهمت في الرفع من تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ، وعززت من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية للسوق المحلي والعمل على تنويع مصادر الدخل بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ولفتوا إلى أن تصدر دولة قطر لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتقدم على كثير من الاقتصاديات العالمية العريقة والكبيرة في مؤشر التنافسية دليل قوي على نجاح جهود الحكومة في الارتقاء ببيئة الأعمال بالدولة وبناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر علي مواجهة التقلبات والأزمات الاقتصادية التي لم يتعاف الاقتصاد العالمي منها حتى الآن ، مشيرين إلى أن التقدم في هذه المؤشرات الدولية يعكس الجهد الكبير المبذول من مختلف الجهات في الدولة وما يصاحبه من أمن واستقرار يعزز الثقة في الاقتصاد القطري على المستوى العالمي ، خصوصا أن الاقتصاد القطري يعتبر واحدا من أسرع اقتصاديات العالم نموا ، وأقلها تأثرا بما تواجهه الأسواق العالمية من تقلبات ، مشددين على التأثير الإيجابي لهذه الإنجازات الكبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها البورصة القطرية ، التي ستستفيد من هذه المؤشرات الإيجابية في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحقيق المزيد من المكاسب. (اقتصاد تنافسي)في البداية أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن تبوؤ قطر لهذه المراتب المتقدمة في مؤشر التنافسية على المستوى العالمي وتصدرها للدول العربية جاء نتيجة لنجاح الدولة في تهيئة البيئة المناسبة لخلق اقتصاد تنافسي وتحديث البنية التشريعية وتقديم كافة التسهيلات وإزالة كافة العوائق وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وضمان سلاسة وسهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية في قطر ، مما ساهم في تعزيز تنافسية الدولة ويعزز جاذبية سوقنا المحلي للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية وهي أمور كلها ساهمت في رفع التصنيف القطري في المؤشرات العالمية وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني. وأضاف العبيدلي أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتخطيطها السليم تمكنت من تنويع اقتصادها وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمساهمة في عملية التنمية الشاملة ، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات القوية واحتلال المراتب المتقدمة في المؤشرات الدولية سينعكس إيجابا على قطاع الاعمال في الدولة بشكل عام، ويعزز من من الثقة العالمية في سوقنا المحلي، مما يساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال والمستثمرين العالميين للسوق المحلي ، لافتا إلى أن ما يميز دولة قطر هو قوة اقتصادها وتحقيقه لأعلى معدلات النمو وقدرته على مواجهة التقلبات التي تعاني منها الاقتصادات العالمية ، حيث إن اقتصادنا يعتبر من أقل الاقتصاديات تأثرا بهذه التقلبات، وهي عوامل كلها مطمئنة ومشجعة للمستثمرين والشركات العالمية ، خصوصا في ظل الإنفاق القوي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية العملاقة بالإضافة إلى الإنفاق على المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهذه المشاريع لم تتأثر ميزانياتها بتراجع أسعار النفط وبالتالي فإن وتيرة الإنفاق القوي على هذه المشاريع يعد محركا قويا لقطاع الأعمال وعامل جذب للاستثمارات العالمية في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها الدولة وتقدمها المستمر في المؤشرات العالمية. (قطر في الطليعة)من جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته بالعمل على كل ما من شأنه وضع دولة قطر في المقدمة وراء النجاحات الكبيرة والإنجازات التي تحققها الدولة بما فيها تبوؤ المراكز المتقدمة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والعمل على تنويعه من أجل تحقيق تنمية مستدامة ، مشيرا إلى أن تصدر دولة قطر للدول العربية في مؤشر التنافسية وتبوؤ مراكز متقدمة على المستوى العالمي يعكس جدية القيادة وعملها الدؤوب من أجل أن تكون قطر دائما في الطليعة والمقدمة، وتحقيق كل ما من شأنه رفعة ورفاهية المجتمع القطري. وأضاف الخلف أن دولة قطر لم تحقق هذه الإنجازات من فراغ وإنما نتيجة تخطيط وإصرار على بناء اقتصاد تنافسي قوي ووضع السياسات الاقتصادية السليمة لتحقيق هذا الهدف والوصول بمعدلات النمو لمستويات قياسية مما أبهر العالم، خصوصا أن هذه الإنجازات تحققت في ظرف قياسي، حيث وصلت قطر لهذا المستوى العالمي في الاقتصاد والتنمية وفي البنية التحتية ، لافتا إلى أن احتلال المركز الرابع عشر على المستوى العالمي رقم مهم وكبير مكننا من منافسة الدول المتقدمة وذات الاقتصادات الكبيرة والمتطورة ، وبالتالي فهذا يعتبر مفخرة لكل قطري وقطرية. وشدد الخلف على أن التقدم في هذا النوع من المؤشرات يعتبر حافزا قويا لنمو وتطور قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بشكل عام ، ويشجع استقطاب الاستثمارات المحلية من القطاع الخاص والمختلط وكذلك المستثمرين والشركات العالمية ، ويعزز الثقة في الاقتصاد القطري ، خصوصا في ظل ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار ورخاء في ظل قيادتنا الرشيدة، وبالتالي أنا أتوقع أن تساهم هذه الإنجازات في دعم وتشجيع القطاعات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية للاستثمار في قطر ، بما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات بما فيها القطاع المالي وخاصة بورصة قطر، التي ستعزز هذه المؤشرات الثقة فيها وتدعم جاذبيتها للاستثمار. (التطوير والتحديث)أما رجل الأعمال والخبير المالي السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد أشاد بهذه النتائج التي حققتها دولة قطر والتي عكسها تقدمها في مؤشر التنافسية على المستوى العالمي وتصدرها للدول العربية ، مشيرا إلى أن هذه النتائج المبهرة تعكس الإرادة القوية للقيادة الرشيدة في العمل على كل ما من شأنه الارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة ، والعمل على رفعة ورفاهية المجتمع القطري ، لافتا إلى أن قطر أصبحت حاضنة وجاذبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والسياسية وتتبوأ مكانة مرموقة على المستوى العالمي. وأضاف الخاطر أن تبوؤ قطر للصدارة في مؤشر التنافسية جاء نتيجة لأهمية القرارات الاقتصادية المدروسة والتي تعكس الإيمان والإرادة لدى القيادة بضرورة التطوير والتحديث والبحث عن الأفضل ليس في المجال الاقتصادي فحسب وإنما في مختلف المجالات، وهذا ما أصبح واضحا للقريب والبعيد ، وبالتالي فإن ما حققناه على مستوى هذا المؤشر وغيره من المؤشرات العالمية يعكس قدرة مؤسساتنا وكوادرنا الوطنية على مواكبة رؤية القيادة واتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة لخلق المناخ السليم والبيئة الصحيحة لنمو وتطور الاستثمارات وتعزيز مختلف جهود التنمية الشاملة ، حيث أصبحت قطر قيادة وشعبا تسعى للتقدم وتحقيق الأفضل دائما في مختلف المجالات. وشدد الخاطر على أن وضوح الرؤية والإرادة مكنتنا من التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وبناء تجربة مدروسة ومستدامة في العمل على تحقيق الإنجازات والعمل على التقدم لما هو أفضل وفق رؤية تقوم على الأخلاق والمبادئ ، وبالتالي فإن هذه الإنجازات مهمة وستنعكس إيجابيا على مختلف قطاعاتنا الاقتصادية بما فيها بورصة قطر التي تعتبر من أقوى البورصات ، وبالتالي فإن هذه المؤشرات الإيجابية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي ، خصوصا أننا نجحنا في إرساء بيئة ومناخ وثقافة داعمة لتحسين وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار وداعمة للتنمية بشكل عام ، وهذا بفضل رؤية وقرار القيادة العليا وقدرة الدولة على مواكبة التطورات خاصة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم الثقة، في وقت يحقق فيه اقتصادنا أعلى معدلات النمو. (تسهيل الإجراءات)أما المصرفي السيد عبد الله الأسدي فقد اعتبر أن تبوؤ قطر لمراكز متقدمة جديدة في مؤشر التنافسية وتصدرها للدول العربية ، جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تطوير وتحديث مختلف التشريعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية وتسهيل الإجراءات وخلق بيئة حاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي ، ونجاح الدولة في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي. وأضاف الأسدي أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها وسياساتها الرشيدة أصبحت تتبوأ مكانتها المرموقة في مصاف الدول المتقدمة، وهناك إرادة جادة وعمل متواصل لتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها والعمل على أن تتبوأ مراكز أفضل في المستقبل ، من خلال فتح المجال أمام الجميع وتسهيل الإجراءات وتبسيطها والعمل على المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات والعمل على مواكبة التطورات على المستوى العالمي من أجل خلق البيئة الملائمة لدعم تنافسية الاقتصاد، ودعم وتشجيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، معتبرا أن هذه المؤشرات ستنعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وتعزز جاذبية سوقنا للاستثمارات، مشيدا بجهود مختلف الجهات في تحقيق هذه الإنجازات بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة قطر وغيرها من الجهات التي تعمل بجد وإخلاص من أجل الارتقاء بتنافسية الاقتصاد القطري. جدير بالذكر أن تقرير التنافسية أشاد بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتحسين بيئة الأعمال وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة.وقد عكس التقرير التطور الكبير للاقتصاد القطري حيث استمرت دوله قطر في المركز الثاني عالميا في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، حيث انخفض مؤشر مستوى تضخم أسعار المستهلك للمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل واضح، وارتفع مؤشر الاستخدام الحكيم لموارد الدولة لتحتل دولة قطر المركز الأول عالميا والذي أدى إلى وجود فائض بالميزانية العامة والحكومية على الرغم من الانخفاض العالمي لأسواق النفط. كما ارتفع مؤشر كفاءة أسواق السلع والخدمات للمركز الخامس عالميا، واستمرت قطر في المركز الأول عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل والقروض، واستقر مؤشر الأمن والأمان لتحتل دولة قطر المركز الثالث عالميا.كما أوضح التقرير استخدام الشركات والأفراد أحدث التقنيات - بما في ذلك الإنترنت- على نطاق واسع، وأشار التقرير في فقرة خاصة أن دولة قطر تسعى للحفاظ على مكانتها العالمية قوية، وذلك عن طريق الاستثمار بكثافة في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتي ستترجم إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، خاصة وأن ثلثي التقرير يعتمد على آراء مستقاة من رجال أعمال والتنفيذيين في قطاع الأعمال مما يعزز مصداقيته، كما أن التقرير يقيس كيفية قيام الدولة بإدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار أو الربح، وقدرة الدولة على القيام - في ظل ظروف السوق الحرة والعادلة - بإنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير الأسواق الدولية مع القيام في الوقت نفسه بحفظ وزيادة مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد لتحقيق الرفاهية.
1602
| 02 أكتوبر 2015
أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، على ارتفاع، حيث تلقت الأسواق دعما من قوة أسهم شركات المرافق والمكاسب التي حققتها بورصة لشبونة قبل الانتخابات التي ستجرى في مطلع الأسبوع المقبل في البرتغال، على الرغم من بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة. إلا أن أسهم شركة فولكسفاجن الألمانية هبطت 4.3 % لتقترب من أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بعدما أضافت التحقيقات الفرنسية المزيد من الضغوط على الشركة بسبب فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات العادم في سياراتها التي تعمل بوقود الديزل. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.5 %، بينما أغلق المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو على ارتفاع بلغ 0.6 %. وحقق المؤشر البرتغالي بي.إس.آي-20 أفضل أداء في أوروبا إذ صعد 2.1 % قبيل الانتخابات. وكان المؤشر يوروفرست 300 مرتفعا بنحو 1.5 % قبل صدور البيانات الأمريكية، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه بعد صدور البيانات.
253
| 02 أكتوبر 2015
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
26722
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
25630
| 18 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
17428
| 16 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
15312
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
26722
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
25630
| 18 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
17428
| 16 نوفمبر 2026