شهد معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في دولة قطر، انخفاضاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث أن أحدث معدل يتم تسجيله للتضخم كان هو 1,4% في شهر يونيو 2015، أي بانخفاض من الذروة 3,8% التي بلغها في شهر أغسطس 2014. وقد شمل هذا التراجع جميع مكونات مؤشر أسعار المستهلك، غير أن انخفاض أسعار المواد الغذائية كان له الدور الأبرز في الاتجاه التنازلي الأخير. ويعود التراجع في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية على المستوى المحلي إلى الانخفاض المستمر في أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2012. لكن من المتوقع لهذا الانخفاض في أسعار المواد الغذائية العالمية أن يصل إلى أدنى مستوى له في عام 2015 بسبب ارتفاع النمو العالمي وانتعاش أسعار النفط. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في قطر بشكل طفيف في عام ،2015 وأن ترتفع بقوة خلال العامين القادمين بحوالي 2,0 إلى 2,6%.لقد شهدت أسعار المواد الغذائية العالمية اتجاها نزولياً منذ الذروة التي وصلتها في صيف عام 2012. وقد انخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الغذائية، الذي تم تصميمه على مقاس الدوال الناشئة، بنسبة 27,6% منذ أغسطس 2012 الذي بلغت فيه هذه الأسعار أعلى مستوى لها. وقد ساهمت ثلاثة عوامل في هذا التراجع. العامل الأول هو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي تراجع إلى معدل سنوي بلغ 3,4% منذ عام 2012، بانخفاض من معدل 5,4% في عام 2010 و4,2% في عام 2011. ويكمن العامل الثاني في تراكم المخزون من المواد الغذائية الذي فاق الطلب حيث أن نسبة المخزون إلى الاستهلاك لا تزال آخذة في الارتفاع بالنسبة للقمح والذرة، ورغم أن هذه النسبة تشهد انخفاضاً بالنسبة للأرز فإنها تظل أعلى بكثير من المستويات المنخفضة للسنتين 2006 و2007. كما أن الظروف الجوية المواتية ساهمت في ارتفاع العرض بصورة إيجابية. العامل الثالث مرتبط بالانخفاض الأخير في أسعار النفط الذي ساعد على خفض أسعار المواد الغذائية بالنظر إلى اعتماد القطاع الزراعي على الطاقة بشكل كبير.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور هام فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الدولية مستقبلاً. فالنمو العالمي يتوقع له أن يرتفع إلى حوالي 3,8% خلال العامين 2016-2017، وفقا لأحدث تقييم لصندوق النقد الدولي. كما يُتوقع لأسعار النفط أن تصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2015 قبل أن تنتعش في وقت لاحق مع بدء تأثر المعروض بتقلص الاستثمار فيالنفط الصخري في الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، يتوقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9,8% في عام 2015 قبل أن ترتفع ارتفاعاً طفيفاً (0,8%) خلال 2016-2017. ويتوقع مع المخزون الحالي الكبير من المواد الغذائية أن يجيء الارتفاع الأوليّ في الأسعار معتدلاً.ومما لا شك فيه أن لأسعار المواد الغذائية الدولية آثارها على دولة قطر التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن العنصر الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، الذي يشكّل 12,6% من سلة المؤشر، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار الغذاء للبنك الدولي، كما يوضّح الرسم البياني أدناه. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية ارتفاعاً طفيفاً فقط في عام 2015 (0,2%) قبل أن ترتفع أكثر في عام 2016 (2,1%) و 2017 (2,6%).وفي حين أن أسعار المواد الغذائية في قطر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسعار العالمية، إلا أن هناك عوامل تحول دون ظهور تأثير الأسعار العالمية بالكامل في الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه العوامل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. وقد تم إدراج هذه العوامل في توقعاتنا. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون توقعاتنا بشأن أسعار المواد الغذائية في قطر عرضة للمفاجآت. وتتمثل أبرز هذه المفاجآت في الطقس الذي يعتبر أكبر مصدر لعدم اليقين ويمكنه أن يؤدي إلى انحراف كبير عن توقعات البنك الدولي لأسعار الغذاء العالمية.في الختام، يُتوقع أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية في عام 2015 للسنة الثالثة على التوالي قبل أن تتعافى إلى حد ما في الفترة 2016-2017. ومن المفترض أن يؤدي انتقال تأثير هذا الانخفاض إلى الاقتصاد القطري إلى تضخم في أسعار الغذاء المحلية تبلغ نسبته 0,2٪ في عام 2015 و2,1٪ في عام 2016 و2,6٪ في عام 2017. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تشكل أسعار المواد الغذائية ضغوطاً تصاعدية متدرجة على معدلات التضخم في قطر. ومع ذلك، فإن مخاطر خروج معدلات التضخم في قطر عن السيطرة تبقى منخفضة نظراً للضغوط الكبيرة الكابحة للتضخم في المكونات المحلية لمؤشر أسعار المستهلك، خاصة مكون السكن. لذلك ينبغي أن تظل معدلات التضخم في قطر معتدلة على المدى المتوسط.

ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" المنعقدة في مدينة فيينا .وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن المجلس الوزاري للصندوق قرر تعزيز إمكانيات الصندوق بمبلغ مليار دولار في عام 2011 والتي ساعدته على توسيع عملياته بما يتماشى مع متطلبات الدول الأعضاء .وقد تأسس صندوق أوبك للتنمية "أوفيد" في مارس عام 1975 في الاجتماع السنوي للدول المصدرة للنفط "أوبك" والذي عقد في الجزائر. ويعتبر صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف تشارك في تأسيسها 13 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" . ومن أهم أهداف الصندوق تحقيق التضامن بين بلدان الجنوب, وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الأوبك و البلدان النامية الأخرى.ويسعى الصندوق إلى توفير الموارد المالية التي تحتاجها البلدان النامية لتحقيق أهدافها الإنمائية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال عمليات التمويل الخارجي للقطاعين الخاص والعام في الدول ذات الدخل المتوسط. وأيضا عن طريق المنح المالية للدول ذات الدخل المنخفض ، كما أن جميع البلدان النامية غير الأعضاء في الأوبك هي- من حيث المبدأ- مؤهلة للحصول على مساعدة من الصندوق، وكذلك يدعم الصندوق بعض المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل رئيسي على مساعدة البلدان النامية مثل صندوق الإئتمان الخاص بمؤسسة النقد الدولي ، والصندوق العالمي للتطوير الزراعي .ويعتبر قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي يتم تمويل مشاريعها من قبل الصندوق ، وقد أطلق الصندوق مبادرة "الطاقة للفقراء" والتي تعني بإنتاج الطاقة للدول الفقيرة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة. وتنتشر مشاريع "أوفيد" في مختلف المناطق ، مثل قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الاتينية ومنطقة الكاريبي.كما تجدر الاشارة إلى أن صندوق "أوفيد" للتنمية سيشارك في قمة التغيير المناخي القادمة والمنعقدة في باريس خلال شهر ديسمبر والمعنية بكيفية التعامل مع مزيج الطاقة المستقبلي والمبالغ المخصصة لمعالجة وتفادي آثار التغير المناخي وتمويل التنمية في الدول النامية.

اختير فيلم "رحلة الجفير" الذي يُعرض في جناح قطر المشارك في معرض إكسبو ميلانو 2015، ضمن أفضل مادة سمعية وبصرية من بين الجهات المشاركة من مختلف دول العالم، وذلك في مسابقة "AV Awards 2015"، حيث ترشح الفيلم من بين الأفلام التي تنطبق عليها شروط المسابقة، وسيتم الإعلان عن النتائج وتوزيع الجوائز في شهر سبتمبر القادم.ويروي الفيلم وبشكل فني رائع عن دولة قطر وموقعها على خريطة العالم، ورحلة تطور الغذاء والمراحل التي مر بها، بالإضافة لرؤية قطر 2030، والتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها، إضافة لمشاريع الأمن الغذائي في الدولة.وفي الختام، يشرح الفيلم شعار المشاركة وهو "بذر الاستدامة.. حلول مبتكرة للأمن الغذائي".. كما اختير "مطعم سدرة" في جناح قطر ضمن أفضل عشرة مطاعم على مستوى مطاعم أجنحة الدول المشاركة.ويواصل معرض "زَبْرَه"، الذي انطلق ضمن برنامج فعاليات عيد الفطر المبارك بالتعاون مع مؤسسة "سواعد قطر"، عرضه لـ 24 لقطة فوتوغرافية تعكس التراث والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة من خلال المزج ما بين تقنية الأبيض والأسود والألوان التي يبرز فيها لون الذهب لتقدم لزائر المعرض فرصة فريدة وتجربه مميزة لن ينساها، حيث سيستمر حتى شهر أكتوبر القادم.وفي الإطار ذاته، اختتم جناح قطر بإكسبو ميلانو 2015 الفعاليات التي أقيمت بمناسبة عيد الفطر المبارك واستمرت ستة أيام، واشتملت على عدد من الفعاليات المختلفة المخصصة لهذه المناسبة، أبرزها: ليلة الحنة والعرس القطري وعدد من الفنون الشعبية والفلكلورية القطرية والفقرات الموسيقية والغنائية الشعبية، إضافة إلى "فوالة العيد" والأكلات التراثية القطرية، والحرف التقليدية، و ورش "التدوير والإبداع"، بجانب مجموعة من الفعاليات المخصصة للمرأة والطفل، واستعراض عدد من المشاريع التي تم إنجازها بالدولة في مجال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد والحفاظ على البيئة.ويأتي هذا البرنامج، الذي تم تنظيمه خصيصا بمناسبة عيد الفطر المبارك، ضمن الفعاليات والأنشطة المميزة والمتواصلة التي ينظمها جناح قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، مما جعله ضمن أكثر أجنحة الدول المشاركة استقطابا للزوار من مختلف الجنسيات.

روج الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم السبت، لإفريقيا كمركز للنمو الاقتصادي العالمي خلال زيارة رسمية تستمر 4 أيام إلى كينيا وإثيوبيا يبحث خلالها قضايا الإرهاب والانتعاش الاقتصادي وحقوق الإنسان. وقال أوباما، أمام أكثر من 1000 من المقاولين والمسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال من نحو 120 دولة في القمة العالمية لريادة الأعمال في العاصمة الكينية نيروبي، في أول محطة له في زيارته، "رغبت أن أكون هنا، نظرا لأن إفريقيا تخطو خطوات إلى الأمام". وأضاف الرئيس الأمريكي، "إفريقيا واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم، حيث ترتفع الإيرادات وتتزايد الطبقة المتوسطة, وهذا يوفر فرصا لا تصدق للأفارقة والعالم". وأقر أوباما بأن الوصول إلى رأس المال مازال صعبا للكثير من المقاولين الأفارقة، لكنه شدد على "إحراز تقدم لا يصدق" في العقد الماضي. مضيفا، "إنني فخور بكم جميعا". وبدأ الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، زيارته إلى شرق أفريقيا، بتناول العشاء في وقت متأخر من مساء أمس، مع أقارب والده الكيني المولد. ويبحث أوباما خلال زيارته لكل من كينيا وإثيوبيا أيضا قضايا الاستثمار والديمقراطية.

ستقيم شركة صينية لتطوير البرمجيات والخوادم "سيرفر" منشآت تصنيع لها ومراكز بحث في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن شركة "إنسبور" لتكنولوجيا المعلومات ومقرها شرق الصين ستقيم شركة فرعية لها تسيطر عليها بشكل كامل في جزر "فيرجن" البريطانية وشركة لها في الولايات المتحدة، بحيث لا يتجاوز استثمار كل واحدة منهما 10 ملايين دولارات طبقا لأحد ملفات بورصة "شينتشن" اليوم. ومن المتوقع أن تخترق شركة "إنسبور" ومقرها مدينة جينان بإقليم شاندونج السوق الدولي ولاسيما الأمريكي.

أكدت هيئة قطر للأسواق المالية، أن الشركات المدرجة التزمت بالإفصاح المالى الدوري، عن البيانات المالية، وأن الهيئة أنهت 4 طلبات استحواذ، لاتزال مفتوحة، كما توصلت الهيئة إلى 2 من طلبات الاندماج عام 2014، وأن عدد الإدراجات الفعلية قفزت إلى 25. وأشار تقرير للهيئة إلى أن 42 شركة التزمت بتزويد الهيئة بتقارير الحوكمة، كما قامت بمراجعة مدققة لكافة تقارير الحوكمة للشركات المدرجة فى البورصة، ووفقاً للتقرير فقد تم رفع 9 تقارير لحالات وجود شبهة مخالفات، أثناء التداول. وأوضح التقرير أن الهيئة قامت بأكثر من 30 زيارة دورية ومفاجئة، كما تلقت نحو 27 شكوى خلال العام، وقامت بإجراء 20 تحقيقاً لشركات الخدمات المالية والعاملين بها، إضافة إلى المخالفات المنسوبة لشركات الوساطة، حيث تم الفصل في 19 قضية، كما تمت إحالة 6 مخالفات الى لجنة المحاسبة، وتوجيه عقوبة تنبيه لـ 8 شركات خدمات مالية وشركات وساطة، إلى جانب تسوية بالتصالح مع ثلاث شركات. وأكد سعادة السيد عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة تسعى إلى الارتقاء بالأنشطة والخدمات المالية، اضافة الى إجراء تعديلات فى التشريعات القانونية، وتطوير سوق رأس المال المحلي، وجعل قطر نموذجاً إقليمياً للخدمات المالية.

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر هبوط أسبوعي لهما منذ مارس الماضي مع تراجع الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية تحت ضغط تباطؤ النمو العالمي وانخفاض قطاع التكنولوجيا الحيوية. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بنهاية التعاملات 162.19 نقطة توازي 0.91% إلى 17569.73 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.23 نقطة تعادل 1.06% إلى 2079.82 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 57.78 نقطة أو 1.12% إلى 5088.63 نقطة.

أكدت وزارة المالية في اليونان، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليونانية طلبت رسميا من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل قرض جديد. ومن المقرر أن تبدأ اليونان محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل صفقة إنقاذ مالي جديدة، ولم يتضح بعد حجم مشاركة الصندوق حينما ينقضي أجل برنامجه الحالي العام القادم. وقال وزير المالية إيوكليد تساكالوتوس، في رسالة مؤرخة 23 من يوليو بعث بها إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد: "نود إبلاغكم أننا نريد الحصول على تسهيل قرض جديد من الصندوق، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الصندوق".

استمر الأداء القوي للبنوك العاملة في قطر خلال النصف الثاني من 2015، حيث دعم الاقتصاد القطري أعمال هذه البنوك، وارتفعت أرباحها خلال النصف الأول إلى 10.5 مليار ريال مقابل 9.5 مليار ريال في النصف الأول من 2014 بزيادة قاربت نسبتها على 10 %. ويؤكد الخبراء والمصرفيون أن ارتفاع أرباح البنوك في النصف الأول يعود في المقام الأول إلى انتعاش الاقتصاد المحلي والسياسات الاقتصادية السليمة التي تنفذها الحكومة، وفي مقدمتها طرح المشاريع الكبرى أمام الشركات المحلية سواء مشاريع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر، ويتوقع الخبراء استمرار الأرباح القياسية للبنوك في النصف الثاني مدعومة بأداء قوي من الاقتصاد المحلي طرح مشاريع جديدة في السوق. نتائج مالية مميزة في النصف الأول وكانت البنوك قد حقّقت نتائج مالية مميزة في النصف الأول تصدرها مجموعة QNB التي حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 8.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.5%، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل. "الشيبي": المشاريع الكبرى التي تطرحها الدولة تمثل فرصاً جيدة للبنوك.. "المير": النهضة الاقتصادية والتنمية العمرانية ساهمت في زيادة الأرباح.وحقّق الدولي الإسلامي صافي أرباح بنهاية الفترة بلغ 438 مليون ريال مقابل402 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2014 أي بنسبة نمو 9%. وحقق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صافي ربح 895 مليون ريال بنسبة نمو 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 30% مقارنة ليصل إلى 116 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل والاستثمار. كما حققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 77 مليار ريال بزيادة 17 مليار ريال بنسبة زيادة 41٪ كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 19٪ ليصل إلى 1.8 مليار ريال مقارنة بـ 1.5 مليار ريال.. وبلغت أرباح البنك التجاري 589 مليون ريال بزيادة 17.3% وبلغ إجمالي الموجودات 82.7 مليار ريـال بزيادة قدرها 10.7 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 14.9%، وحقّق مصرف الريان خلال النصف الأول لعام 2015 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 998 مليون ريال مقارنة بـ904 ملايين ريال حققها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مُسجّلاً نمواً نسبته 10.46%. وبلغت أرباح البنك الأهلي حوالي 340 مليون ريال في النّصف الأوّل بزيادة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ونمت ميزانية البنك العمومية بنسبة 16.9% لتبلغ 33.289 مليون ريال، حيث نمت الأصول التجارية النّاجمة عن الأنشطة المصرفية الأساسية بنسبة 15% لتصل إلى 22.308 مليون ريال، مما يعكس الأداء القوي للاقتصاد القطري. استمرار الأرباح واستفادة البنوك عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" يتوقع استمرار هذه الأرباح بفضل الأداء القوي للاقتصاد القطري واستفادة البنوك من الطفرة الكبيرة وتوسع عملياتها واستثماراتها المختلفة. ويشير إلى أن البنك لديه استراتيجية تنفذ بالتنسيق مع الإدارة للتوسع في تقديم الخدمات وتطوير الخدمات القائمة، وطرح بعض المنتجات المصرفية الجديدة مما سيكون له مردود إيجابي. وأوضح أن البنك يعمل حالياً على تنويع الاستثمارات خاصة العقارية لتحقيق نتائج طيبة.. ويؤكد الشيبي أن الديناميكية العالية التي يسير بها الاقتصاد القطري تجعلنا في موقع المتفائل حيث إن هناك نمواً تحققه جميع القطاعات،كما تتواصل المشاريع ولاسيَّما الكبيرة منها وفي مجال البنية التحتية بزخم كبير وهو ما يخلق بيئة تتوافر فيها كل أنواع الفرص المواتية التي لن ندخر جهداً لنستفيد منها وفق السياسات المتبعة في البنك وبما يحقق رؤية مجلس الإدارة الاستراتيجية وخدمة الاقتصاد القطري والإسهام في تنميته. ويضيف إن تركز اهتمام الدولي الإسلامي على السوق المحلية ومنحها الأولوية في مختلف أنشطته يسير بالتوازي مع الاهتمام بدراسة مختلف فرص الاستثمار الخارجية والعمل على الاستفادة من الملائم منها والذي يتماشى مع سياسات البنك ولاسيَّما في مجال المخاطر. وأكد أن الدولي الإسلامي يستثمر بشكل فعال في كوادره البشرية ويولي عناية كبيرة للتأهيل والتدريب ومواكبة كل جديد في مجال العمل المصرفي كما أنه يضع عملية التقطير في أعلى سلم أولوياته.. وهذا الأمر سيبقى عاملاً أساسياً ومؤثراً في استراتيجية البنك لما له من أبعاد تصب في خدمة الاقتصاد والمجتمع القطري. خدمات ومنتجات لأول مرة في السوق ويؤكد عبد الرحمن المير الخبير المصرفي أن ارتفاع أرباح البنوك يأتي نتيجة لقوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها لكافة القطاعات بما فيها القطاع المصرفي. "سيتارامان": استثمارات حقيقية أمام البنوك للتوسع في السوقين المحلي والخارجي.. "الحاج": 10 % نمواً في السوق المصرفية سنوياً والمنافسة لصالح العميل.ويضيف أن البنوك ابتكرت العديد من الخدمات والمنتجات التي طرحت لأول مرة في السوق المحلي والخليجي واستقطبت أعدادا كبيرة من العملاء.. وهذه الخدمات جاءت لتلبية احتياجات العملاء التي تزايدت مع ارتفاع الدخول والإيرادات.. كما أسهمت في ارتفاع أرباح البنوك لأرقام قياسية لم تشهدها خلال السنوات الماضية مما حدا بالبنوك إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب كبيرة. ويؤكد المير أن المنافسة بين البنوك تصب لصالح العميل وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات ومن المنتظر أن تتصاعد المنافسة خلال النصف الثاني لأن كل بنك يعمل علي زيادة حصته في السوق واستقطاب أموال جديدة ويضيف المير أن النهضة الاقتصادية الحالية والتنمية العمرانية أسهمت في قوة أداء البنوك وانعكاس ذلك علي خدماتها وأرباحها التي من المتوقع أن تشهد مستويات قياسية في عام 2008. مشاريع الدولة على القطاعين العام والخاص من جانبه يؤكد سيتارامان- الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على دور الاقتصاد المحلي في دعم أعمال البنوك خلال الفترة الحالية والدعم الكبير الذي يقدمه النمو الاقتصادي، إضافة إلى وجود فرص حقيقية أمام البنوك للتوسع في السوق المحلي والتوسع خارجيا، وهي السياسة التي يتبعها بنك الدوحة، لزيادة أعماله في السوقين. ويضيف سيتارامان أن المشاريع التي تطرحها الدولة على القطاعين العام والخاص تمثل فرصا استثمارية جيدة أمام البنوك التي تلبي الاحتياجات المالية والتمويلية للشركات التي تنفذ هذه المشاريع، وبالتالي فالتوقعات بنمو قياسي في أرباح البنوك خلال النصف الثاني تكون متوافقة مع الواقع. ويوضح ويوضح أن النتائج المالية المميزة هي انعكاس لقوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها وإلى استراتيجية البنك للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. حيث انتهى في أبريل2015 من دمج عمليات بنك إتش إس بي سي – عمان في الهند مع عمليات بنك الدوحة بالهند، ويضي فأنه في إطار سعيه الدءوب لتحقيق التميز في خدمة العملاء، أطلق بنك الدوحة مبادرة أخرى تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر "محفظة برنامج الضمين" الجديد الذي يرعاه بنك قطر للتنمية. وللعام الثالث على التوالي، حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميزه في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط. كما حصل على جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا العام درجة تصنيف بنك الدوحة على المدى الطويل من الدرجة A إلى الدرجة +A. مزايا وحوافز الدولة تدعم البنوك الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن الجهاز المصرفي في قطر يتمتع بالعديد من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد القطري، وفي مقدمتها السوق التي تنمو بمعدلات سنوية تزيد على 10 % مما يمثل دافعا للشركات والقطاعات الاقتصادية لنمو أعمالها والتوسع في السوق. ويضيف: كذلك القوانين والتشريعات التي تشجع علي العمل في سوق مفتوح من دون أي مشاكل، إضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تنفيذ السياسات التي تحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك من خلال تحديد سقوف الائتمان والاحتياطيات والضوابط التي يضعها والمعايير العالمية ومنها بازل 3، وكلها عوامل قوة في الجهاز المصرفي يحتاجها. ويؤكد أن هناك فرصة للبنوك لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل قوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال المرحلة القادمة التي ستشهد دخول بنوك عالمية للمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى التي ستطرحها الدولة قريبا ومنها مشاريع مونديال 2022. ويضيف أن مستقبل البنوك المحلية يتجه نحو تكوين الشراكات والاندماجات مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى التي تطرح على القطاعين العام والخاص لأن البنوك المحلية لن تستطيع توفير التسهيلات التي تقدر بالمليارات حتى البنوك العالمية غير قادرة، وبالتالي فالشراكات مطلوبة خلال المرحلة القادمة وهي نظم تتبعها معظم البنوك في العالم عند تدبير قرض معين كما حصل في مشاريع الغاز في قطر. ويوضح أن المسؤولية تقع حالياً على البنوك لوضع استراتيجيات جديدة تقوم على توسع خدماتها في السوق المحلي والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.. ويجب أن يكون دورها المساهمة في دعم التنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وخلق منتجات وخدمات جديدة تناسب كافة شرائح المجتمع، مُشيراً إلى أن الكفاءات والخبرات بالبنوك المحلية لديها القدرة على إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل بما يحقق تطورا في كافة عمليات البنوك.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 64.92 نقطة، أو ما نسبته 0.54 % ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.944.62 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 58.07 % لتصل إلى 302.069.598.90 ر.ق، مقابل 720.376.575.54 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 64.08 % ليصل إلى 6.362.241 سهماً، مقابل 17.711.935 سهماً، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 51.88 % ليصل إلى 5.531 عقداً مقابل 11.493 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.42 % لتصل إلى 633.883.159.857.24 ر.ق، مقابل 636.557.515.340.30 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.77 % من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.46 %، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.09 %، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.82 %. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.79 % من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 29.02 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.33 %، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.63 %. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 33 % من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.43 %، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.23 %، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.59 %. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت 5 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.9 % من قيمة التداول الإجمالية، ثم بنك الدوحة بنسبة 8.43 %، وحل ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 8.14 %.

أعلنت منظمة التجارة العالمية أنها نجحت للمرة الأولى منذ 18 عاما في التوصل إلى اتفاق مهم سيسمح بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من 200 منتج لتكنولوجيا المعلومات المتطورة، بينها أنظمة "جي بي اس" و"أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي" وغيرها من السلع التي يفترض أن تنخفض أسعارها. تبلغ قيمة تجارة هذه المنتجات سنويا 1300 مليار دولار، مما يجعلها متقدمة على تجارة السيارات، كما قال المدير العام للمنظمة روبرتو ازيفيدو. وجرت المفاوضات حول الاتفاق بين 54 من أعضاء المنظمة بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المصدران الرئيسيان لهذه المنتجات. لكن المنظمة الدولية ومقرها جنيف، قالت إن كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية "ستستفيد" لأن "المشاركين في المفاوضات سيلغون الرسوم الجمركية التي تستهدف الواردات من هذه المنتجات، أيا كان منشأ" التصدير من الدول الأعضاء. وبين هذه المنتجات خصوصا الأجيال الجديدة من أنصاف النواقل وأنظمة الملاحة جي بي اس والأجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي "ام آر آي"، والأدوات الخاصة بالدوائر الالكترونية المطبوعة "بي سي بي"، والأقمار الصناعية للاتصالات والشاشات التي تعمل باللمس.

قلص الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة العملات، اليوم الجمعة، إذ أثار هبوط غير متوقع في المبيعات المحلية من المنازل الجديدة في يونيو شكوكا بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" سيرفع أسعار الفائدة بنهاية العام. وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعامل عليه 0.29% إلى 97.395 بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات ذروة 97.622. وانخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر وتم تعديل مبيعات مايو بنقصان كبير فيما يبدو أنها نكسة طفيفة للانتعاش الذي شهدته سوق الإسكان.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر وتم تعديل مبيعات مايو بنقصان كبير فيما يبدو أنها نكسة طفيفة للانتعاش الذي شهدته سوق الإسكان. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن المبيعات هبطت 6.8% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية قدرها 482 ألف وحدة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر. وعدلت الوزارة مبيعات مايو بالنقصان إلى 517 ألف وحدة من قراءة سابقة تبلغ 546 ألف وحدة. وكانت اقتصاديون توقعوا استقرار مبيعات المنازل الجديدة التي تشكل 8.1% من السوق دون تغير الشهر الماضي. وهبط متوسط سعر المنزل الجديد 1.8% عما كان عليه قبل عام ليصل إلى 281 ألفا و800 دولار.

اقتربت أسعار خام برنت من أدنى مستوياتها في 4 أشهر اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات تظهر انكماش قطاع المصانع في الصين وارتفاع الدولار أمام سلة من العملات. وأظهر مسح أولي للقطاع الخاص أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين انكمش بأسرع وتيرة له في 15 شهرا في يوليو الجاري. وتراجع سعر مزيج برنت 35 سنتا إلى 54.92 دولار للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوى له في الجلسة عند 54.80 دولار للبرميل، مسجلا أقل سعر له منذ أوائل أبريل. وخسر برنت نحو 13% من قيمته في يوليو، مسجلا أكبر خسائره الشهرية منذ هبوطه حوالي 19% في يناير وإن كان تراجعه أقل حدة هذا الأسبوع. وتحركت الأسعار في أضيق نطاقاتها الأسبوعية في 11 شهرا مع قوة الطلب الموسمي، وخصوصا على البنزين في موسم الصيف الأمريكي، بما ساهم في تخفيف الأثر الطويل الأمد لتخمة المعروض العالمي. وارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم سبتمبر 12 سنتا إلى 48.57 دولار للبرميل بعد انخفاضه 74 سنتا عند التسوية أمس الخميس، ليصل إلى 48.45 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ 31 مارس.

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الجمعة، مع هبوط أسهم شركة إس.إي.إس لتشغيل الأقمار الصناعية وشركة باسف للكيماويات، بعد الإعلان عن نتائج أعمال ضعيفة. وانخفض المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 0.3% إلى 1574.44 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته في أسبوع. وكان سهم إس.إي.إس أكبر الخاسرين على المؤشر إذ هبط 8% بعدما خفضت الشركة توقعاتها لإيرادات وأرباح العام بأكمله بسبب تأجيل إطلاق قمر صناعي ونزول أرباح بعض الخدمات بفعل ارتفاع الدولار. ونزل سهم باسف الألمانية أكبر شركة للكيماويات في العالم من حيث المبيعات بنسبة 4.1%، بعدما جاءت أرباحها دون التوقعات. وفي أنحاء أوروبا فتح المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، مستقرا بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 0.2% وداكس الألماني 0.4% في مستهل التعاملات.

هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% أثناء التعاملات الأسيوية، اليوم الجمعة، لتهوي إلي أدنى مستوى لها في 5 سنوات ونصف وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 9 أشهر. وساعدت بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة في تعميق خسائر المعدن الأصفر هذا الأسبوع وأذكت مخاوف من انه قد يواصل الهبوط. وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 1.2% إلي 1077 دولارا للأوقية "الاونصة"، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2010 قبل أن يتعافى قليلا إلى 1082.80 دولار. وزادت خسائر المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع إلي أكثر من 4%، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر من العام الماضي. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.3% إلى 1072.30 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009 قبل أن تتعافى إلى 1082.10 دولار.

تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع ونصف الأسبوع اليوم الجمعة، متأثرة بمسح اقتصادي أظهر ضعف نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين، ونتائج أعمال مخيبة للآمال أعلنتها شركات في الولايات المتحدة. وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.7%، ليغلق عند 20544.53 نقطة مسجلا أدنى مستوياته عند الإغلاق منذ 15 يوليو، وعلى مدى الأسبوع خسر المؤشر 0.5%. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلي 1655.86 نقطة، بينما نزل المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.6% لينهي اليوم عند 14929.07 نقطة.

ارتفع اليورو اليوم الخميس، متجاوزا لفترة قصيرة 1.10 دولار، وذلك للمرة الأولى في أسبوع مع موافقة البرلمان اليوناني على حزمة ثانية من الإصلاحات المطلوبة للبدء في مفاوضات مع المقرضين في محاولة لتفادي إفلاس البلاد. وتوقف صعود الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى رغم التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بنهاية العام. وزاد اليورو في أحدث تحرك مقابل الدولار والين 0.6% إلى 1.1 دولار و136.19 ين. وقلص الدولار خسائره لوقت قصير أمام الين، بعدما قالت الحكومة الأمريكية إن طلبات صرف إعانة البطالة لأول مرة هبطت إلى 255 ألف طلب الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1973. وتراجع الدولار 0.1% مقابل العملة اليابانية إلى 123.79 ين بينما هبط مؤشر الدولار في أحدث تحرك 0.5% إلى 97.094.

أعلن مكتب الإحصاء الوطني البرازيلي، "آي.بي.جي.إي" اليوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة في البرازيل خلال يونيو الماضي إلى 6.9% وهو أعلى مستوى له منذ 2010. في الوقت نفسه يزيد معدل البطالة خلال الشهر الماضي بمقدار 2.1 نقطة مئوية عن مستواه في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان معدل البطالة في مايو الماضي 6.7%. كان معدل البطالة قد وصل في ديسمبر الماضي، إلى أدنى مستوى له وهو 4.3%. يأتي ذلك فيما يواجه سابع أكبر اقتصاد في العالم حالة ركود حيث يتوقع البنك المركزي البرازيلي انكماش الاقتصاد بمعدل 1.1% خلال العام الحالي بعد نموه الهش العام الماضي بمعدل 0.1% فقط. كانت رئيسة البرازيل ديلما روسيف قد أعلنت أمس الأربعاء تخفيضات جديدة في الميزانية بقيمة 8.6 مليار ريال برازيلي "2.6 مليار دولار"، وذلك بعد خفض الميزانية في مايو الماضي بمقدار 70 مليار ريال.