انخفضت واردات آسيا من الخام الإيراني قليلا في يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إيران النووي من شأنه أن يمهد السبيل لزيادة الصادرات الإيرانية في العام المقبل. وتفيد بيانات رسمية وملاحية أن واردات أكبر 4 عملاء لإيران في آسيا، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، بلغت أكثر قليلا من مليون برميل يوميا في الشهر الماضي مقارنة بانخفاض 1.3% عن مستواها قبل عام. وتحرص إيران على استعادة حصتها في السوق التي فقدتها جراء عقوبات أمريكية وأوروبية وتعزيز النمو بعد عقود من العزلة الاقتصادية والسياسية. وكان الهدف من العقوبات خفض صادرات إيران لنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع 2.5 مليون برميل في عام 2011 لحمل طهران على التفاوض بشأن البرنامج المثير للجدل. وفي أول 7 أشهر من 2015 بلغت مشتريات العملاء في آسيا نحو 1.1 مليون برميل يوميا بانخفاض نحو 8% عنها قبل عام. وارتفعت مشتريات اليابان أكثر من 20% في يوليو لتصل إلى 158 ألفا و60 برميلا يوميا بحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة، الجمعة الماضي.

هبطت الأسهم اليابانية اليوم الإثنين، وسط موجة بيع لجني الأرباح، حيث تراجعت المعنويات بفعل ضعف بيانات الناتج الصناعي المحلي وتجدد حالة الضبابية بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" رفع أسعار الفائدة. وهبط مؤشر نيكي 1.3% إلى 18890.48 نقطة منهيا 3 أيام من الارتفاع استمرت حتى الجمعة الماضي، وكان المؤشر القياسي سجل أكبر هبوط له في شهر واحد منذ يناير 2014 في أغسطس الجاري، حينما نزل 8.2%. وأظهرت البيانات هبوط الناتج الصناعي الياباني بشكل غير متوقع بنسبة 0.6% في يوليو، ما يعطي إشارة على أن ضعف الطلب في الخارج وزيادة المخزونات شكلا ضغوطا على الإنتاج. وينتظر المستثمرون بشغف نشر مسوح غدا الثلاثاء حول نشاط قطاع الصناعات التحويلية من الولايات المتحدة والصين. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1537.05 نقطة بينما نزل مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.9% إلى 13813.71 نقطة.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الإثنين،انخفاض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في يوليو الماضي نتيجة ضعفالطلب على المكونات الإلكترونية وآلات المصانع. وفقا للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاءات الكوري، تراجع الإنتاج في صناعاتالتعدين والصناعات التحويلية والغاز والكهرباء بنسبة 0.5% في الشهرالماضي عن يونيو. و جاء هذا الانخفاضبعد شهر من نمو الإنتاج بنسبة 2.5% في يونيو الماضي، بعد 3أشهر متتالية من تراجع وتيرة النمو خلال الفترة من مارس حتىمايو الماضيين، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. في الوقت نفسه انخفض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في يوليوالماضي بنسبة 3.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهر التقرير أن الإنتاج في قطاع الخدمات، وهو جزء أساسيمن الاقتصاد، زاد بنسبة 1.7% عن يونيو الماضي في حين زاد بنسبة 2.2% عن الشهر نفسه العام السابق.

تراجعت أسعار النفط في آسيا، اليوم الإثنين، في الوقت الذي قام فيه المتعاملون بجني أرباح تحققت الأسبوع الماضي الذي شهد أكبر ارتفاع على مدى يومين منذ 6 سنوات. وتراجعت أسعار تعاقدات خام برنت تسليم أكتوبر نحو واحد أو اثنين في المئة مما يضع خام القياس الأوروبي على الطريق نحو 4 هبوط شهري له بعد ارتفاعه شهرين فقط خلال الأربعة عشر شهرا الماضية. وجاء هذا الهبوط بعد ارتفاع برنت 10% الأسبوع الماضي في حين أنهى الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعا 12%. وهبط برنت 98 سنتا إلى 49.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:29 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 2.49 دولار أو 5% في الجلسة السابقة. وتراجع سعر الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 78 سنتا إلى 44.44 دولار للبرميل بعد تسويته مرتفعا 2.66 دولار أو 6.3% في الجلسة السابقة.

قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن الاستثمارات القطرية في الأردن تبلغ ملياراً و600 مليون دولار، يتركز أغلبها في بورصة عمان وقطاع البنوك. ودعا الكباريتي في حوار لـ"الشرق" في عمّان رجال الأعمال والمستثمرين القطريين للإستثمار في الأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أحداث المنطقة السياسية. وقال إن العلاقات الأردنية القطرية مثال يحتذى به للتعاون العربي العربي بمختلف المجالات وتكرست بفضل جهود قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. وشدد على أن هناك تواصلاً وتنسيقاً مستمرين بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر والتي أسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وشكلت قاعدة قوية مكنتهما من تطوير علاقاتهما، ما أسهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات. وذكر أنه سيتم على هامش منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي سيعقد في عمان في الثاني من سبتمبر المقبل عقد جلسة لمجلس الأعمال الأردني - القطري المشترك لمناقشة موضوعات تتعلق بسبل تفعيل دور المجلس لتحقيق أهدافه، وكذلك تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.. وتالياً نص الحوار: لنبدأ من منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي سيعقد خلال أيام.. والأهداف التي يسعى إليها؟ يأتي عقد فعاليات منتدى التواصل الاقتصادي الأردني الخليجي في عمّان خلال الفترة 2-3/9/2015 تحت رعاية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وتنظيم مشترك من غرفة تجارة الأردن والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من ضرورة توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية. كما جاءت فكرة عقد المنتدى ليناقش واقع ومستقبل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي. ويسلط المنتدى الضوء على عدد من المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ويناقش المستجدات التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية نحو المستقبل المأمول، مما يسهم في تفعيل حركة السوق التجارية بين الأردن ودول الخليج العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين، عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون معهم، والاتفاق على استثمارات متبادلة، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على اقتصادات الأردن ودول الخليج العربي، وينشّط حركة الاستيراد والتصدير ويسهم في تحقيق طموحاتها الاقتصادية من جهة، ودفع عجلة الاقتصاد العربي من جهة أخرى. ويهدف المنتدى إلى رفع مستوى التعاون الأردني الخليجي القائم على الاهتمامات المشتركة، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية نحو المستقبل المأمول، والتعرف على الفرص الاستثمارية في الأردن والخليج العربي والاطلاع على القوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال. كما يهدف إلى فتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن والخليج العربي، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع في كلا الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبين القطاعات الخاصة في كلا الطرفين، وإتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بجمع أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاً، وجهاً لوجه، وتوفير منصة للقاء أصحاب الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم. وسيتم على هامش المنتدى عقد جلسة لمجلس الأعمال الأردني -القطري المشترك لمناقشة موضوعات تتعلق بسبل تفعيل دور المجلس لتحقيق أهدافه، وكذلك تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتعريف فعاليات القطاع الخاص في البلدين بفرص العمل والاستثمارات المتاحة في السوقين. توصف العلاقات بين غرفتي تجارة البلدين بالمتميزة، ما الفائدة التي عادت على الطرفين؟ بدايةً لنتحدث عن العلاقات الأردنية القطرية، فهي مثال يحتذى به للتعاون العربي - العربي بمختلف المجالات وتكرست بفضل جهود قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. والأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي. وهناك تواصل وتنسيق مستمران بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلة بغرفة تجارة وصناعة قطر والتي أسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وشكلت قاعدة قوية مكنتهما من تطوير علاقاتهما، ما أسهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات. حجم الاستثمارات القطرية في الأردن وحجم التبادل التجاري بين البلدين تبلغ الاستثمارات القطرية في الأردن نحو مليار و600 مليون دولار، يتركز أغلبها في بورصة عمان وقطاع البنوك، فيما كان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي، 105 ملايين صادرات أردنية ومستوردات بـ 358 مليون دينار من قطر. ونأمل في زيادة حجم هذه الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترات القادمة. مناخ الاستثمار في الأردن مقنع كثرت في الآونة الأخيرة تشديدات الحكومة حول تسهيل إجراءات الاستثمار والمستثمرين في الأردن: عوائق الاستثمار في الأردن وما المطلوب لتحويل المملكة إلى وجهة استثمارية عربيا وعالميا؟ مناخ الاستثمار في الأردن مقنع للمستثمرين العرب والأجانب، كونه محمياً بالقوانين والأنظمة والتعليمات ومطمئناً لجهة الأمن والاستقرار والحوافز والتسهيلات وتوافر البنى التحتية والمناطق الصناعية والتنموية واتفاقيات دولية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية. والاقتصاد الوطني يحتاج لاستثمارات ذات قيمة مضافة وبقطاعات حيوية قادرة على توليد مزيد من فرص العمل للأردنيين لمعالجة قضيتي الفقر والبطالة، استجابة للتوجيهات الملكية والجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني لتحسين معيشة المواطنين. كما أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب والأجانب ولديه مشاريع كبرى تشكل نقطة جذب للشركات العالمية والإقليمية تدعمها عوامل الأمن والاستقرار وفي هذا المقام أبعث رسالة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وخاصة الأشقاء في قطر، للاستثمار بالأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أحداث المنطقة السياسية. وهناك توجيهات ملكية للحكومة لإزالة المعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار في المملكة، وسبل تحفيز قطاع الأعمال، خصوصاً ما يتعلق منها بالإجراءات الضريبية وتسهيل المعاملات، وبما يشجع جذب الاستثمار ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. أكبر تحديات الاقتصاد الأردني يعاني الاقتصاد الأردني ظروفاً صعبة من بينها المديونية وعجز الموازنة.. قد لا تكون المديونية والعجز أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بالوقت الحالي، فهذه تحديات تاريخية، نظرا لقلة الموارد في بلدنا ولكن برأيي أن أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم يتمثل بالظروف الإقليمية التي تعيشها دول الجوار وما أفرزته من تبعات وتحديات على الأردن، ليس آخرها اللجوء السوري الذي شكل ضغطا كبيرا على كل مقومات الدولة الأردنية، حيث بلغ عددهم ما يقارب 1.4 مليون لاجئ سوري خلال السنوات الثلاث الماضية، يقطن فقط 10 بالمائة منهم في المخيمات والباقي تم استيعابهم في المجتمعات المحلية. واليوم الأردن يعيش حالة حصار بفعل إغلاق معابره الحدودية مع سوريا والعراق وفقدان أسواق تصديرية تقليدية وهذا كله انعكس على الصادرات الكلية للمملكة والتي تراجعت بنسبة 8.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت 2.7 مليار دينار، وهذا يتطلب من الأردن فتح أسواق تصديرية جديدة وهو ما يعمل القطاع الخاص عليه من خلال التوجه إلى الدول الإفريقية.

قال مصرف ليبيا المركزي ومقره العاصمة طرابلس اليوم الأحد، إن ليبيا سجلت عجزا في الميزانية بلغ4.5 مليار دينار "3.3 مليار دولار" في السبعة أشهر الأولى من 2015 تحت ضغط هبوط إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام. وتنتج ليبيا أقل من 400 ألف برميل يوميا من النفط، وهو ربع ما اعتاد البلد العضو في منظمة أوبك على إنتاجه حتى اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 وما أعقبها من اضطرابات. وقال المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني، إن الإيرادات الحكومية - المتحققة من صادرات النفط والغاز - بلغت 12.4 مليار دينار حتى نهاية يوليو، وهو ما يترك عجزا قدره 4.5 مليار دينار لتغطية إنفاق بلغ 16.9 مليار دينار في الفترة نفسها. وجمد المصرف المركزي مشروعات تنمية وخفض فاتورة أجور العاملين في الحكومة إلى 9.7 مليار دينار في السبعة أشهر الأولى من العام، مقابل 13.4 مليار دينار قبل عام، وقال المصرف إن العجز بلغ 14.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن ليبيا أنفقت 11 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في السبعة أشهر الأولى من 2015 مقابل، 24.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2014.

تواصل الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر للأسعار حيث أقفل في نهاية تداولات جلسة اليوم مرتفعا 44 نقطة ليستقر فوق مستوى 11339 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 391.8 مليون ريال ونفذت 6924 صفقة، وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 24 شركة ارتفاعا وانخفضت 17 شركة. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من شأنها أن تعطي مزيدا من الدعم للسوق، معتبرا أن مقصورة التداولات شهدت خلال الجلسات الماضية ارتفاعات، واعتبر أن تحسن أسعار النفط في السوق العالمية له انعكاسات إيجابية على السوق. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن السيولة متوفرة في السوق معتبرا توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة جيدة مقارنة بما تقدمه الشركات الأوروبية من أرباح، وأضاف أن تخوف صغار المستثمرين من التراجع جعلهم لا يتخذون الخيار الاستثماري الأفضل، مضيفا أن التمسك بالأسهم يمكن البورصة من دعم مكاسبها. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.6 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 53.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 718 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 852 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 324 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 123 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 478 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 633 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 13 شركة، وعملية البيع 586 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة، وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 50% مقابل 62% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 11% إجمالي نسبة الشراء مقابل 9% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 121.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 98.8 مليون ريال وقطاع التأمين 1.4 مليون ريال، وقطاع العقارات 86 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40.1 مليون ريال وقطاع النقل 17.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 172 مليون ريال والبيع 207.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 25.9 مليون ريال والبيع 36.9 مليون ريال، والأفراد الخليجيون شراء 12.6 مليون ريال والبيع 5 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 32 مليون ريال والبيع 30 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 76.5 مليون ريال والبيع 68.3 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 72.6 مليون ريال والبيع 44.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 197 مليون ريال مقابل 244 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 44 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 35 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 149 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 113 مليون ريال إجمالي المبيعات، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 68 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 15 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 15 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 22 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 120 نقطة، ومؤشر أسهم الصناعة 46 نقطة ومؤشر أسهم النقل 11 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم التأمين 42 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 19 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 4 نقاط. والشركات الأكثر تداولا: فودافون قطر 1.2 مليون سهم وبروة 1.1 مليون سهم والخليج الدولية 856 ألف سهم وإزدان القابضة 819 ألف سهم والتجاري 732 ألف سهم، وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1693 صفقة وقطاع الخدمات 863 ألف سهم ونفذت 509 صفقات وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1502 صفقة وقطاع التأمين 30 ألف سهم ونفذت 49 صفقة، وقطاع العقارات 2.9 مليون سهم ونفذت 1110 صفقات وقطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم ونفذت 1816 صفقة وقطاع النقل 660 ألف سهم ونفذت 245 صفقة، وتجدر الإشارة إلى موجة صعود بورصة قطر تواصلت للجلسة الرابعة على التوالي، وقد دعمت مشتريات الأجانب خلال جلسة اليوم محافظة البورصة على نسق الارتفاع.

قال بنك "إنفستكورب" المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة ومقره البحرين: إنه في إطار سعيه لترسيخ حضوره في منطقة الخليج، يمضي إنفستكورب على قدم وساق في تنفيذ خططه التوسعية الإقليمية، حيث حصل على الموافقات التنظيمية اللازمة لافتتاح مكتب جديد في العاصمة القطرية الدوحة. وكان إنفستكورب قد أعلن خلال العام الجاري عن تغييرات جديدة في إدارته العليا تمثلت في تعيين محمد العارضي في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وكل من محمد الشروقي، رئيس منطقة الخليج سابقاً، وريشي كابور، المدير المالي سابقاً، كرئيسين تنفيذيين مشاركين، وذلك بعد قرار نمير قيردار التقاعد من منصبه بصفته رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لإنفستكورب وتم انتخابه لشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك. وباشرت الإدارة التنفيذية الجديدة مهامها اعتباراً من 1 يوليو 2015. وأعلن بنك "إنفستكورب اليوم عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015، حيث أظهرت النتائج المالية استمرار النمو القوي في أرباح البنك، حيث ارتفع صافي دخله بنسبة 13% خلال السنة المالية 2015 ليصل إلى 116.7 مليون دولار، مقارنة مع 103.1 مليون دولار خلال السنة المالية 2014، ما يمثل زيادة بنسبة 70% في الربح للسهم العادي (بعد تسديد العائد على الأسهم الممتازة وغيره من الالتزامات) ليصل إلى 129 دولاراً (على كل سهم عادي)، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين 16%. وقد شهد البنك تسارعاً في زخم نمو الأرباح خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015، حيث ارتفعت بنسبة 19% عن السنة المالية الماضية لتصل إلى 71.4 مليون دولار مقارنة مع 59.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2014. وخلال السنة المالية كاملة، بلغ إجمالي الدخل من العمولات 308.2 مليون دولار، بينما ارتفع الدخل من الأصول إلى 73.0 مليون دولار مقارنة مع 47.6 مليون دولار في السنة المالية 2014. ويعزا الأداء القوي للبنك إلى تزايد الأنشطة الاستثمارية للبنك، ونمو قيمة المشاركات المقدمة من قاعدة العملاء في العمليات الاستثمارية، إلى جانب بيع استثمارات في المحفظة، وسط تزايد الطلب من قبل المستثمرين من قاعدة عملاء البنك في منطقة الخليج على الاستثمارات البديلة المجزية والمتنوعة في الأسواق الدولية. ويمتلك البنك اليوم كل الإمكانات التي تؤهله لزيادة حصته السوقية، مستفيداً من سمعته القوية وتاريخه الحافل بالنجاحات والأداء المتميز. وعلى صعيد الأنشطة الاستثمارية، واصل قسم الاستثمارات المؤسسية التابع للبنك تسجيل نشاط جيد في أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث قام بتوظيف 607 ملايين دولار كاستثمارات في شركات خاصة من خلال خمس صفقات جديدة خلال الفترة المذكورة، ليبلغ إجمالي استثمارات القسم خلال السنوات الثلاث الماضية 2 مليار دولار. كما سجل قسم الاستثمار العقاري خلال السنة المالية 2015 نشاطاً قوياً أيضاً، حيث وظف 368 مليون دولار في صفقات استحواذ جديدة. وبلغت قيمة المشاركات المقدمة من قاعدة العملاء في العمليات الاستثمارية لإنفستكورب 1,095 مليون دولار، كما جمع البنك 251 مليون دولار إضافية هي حصيلة اكتتابات المستثمرين في صناديق الاستثمار التحوطي التابعة له. وتجاوزت القيمة الإجمالية للتوزيعات من عمليات بيع استثمارات في المحفظة 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2015، مما يصل إجمالي العائدات خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 5 مليارات دولار. وكان أكبر المساهمين في عائدات بيع الاستثمارات عن الفترة المالية المذكورة كلا من "برلين باكيدجينج" و"فيشنيتسكيوريتي" و"آسياكاستييتو". ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تتمتع برسملة جيدة، وتعتبر اليوم عند أقوى مستوياتها منذ العام 2008. وتجاوز صافي السيولة النقدية المحقق من الأنشطة التشغيلية 400 مليون دولار خلال السنة المالية 2015، بينما بلغ حجم السيولة المتوفرة لدى البنك 864 مليون دولار حتى 30 يونيو 2015، وهي كافية لتغطية كل الالتزامات المالية المستحقة على البنك حتى عام 2018. وبلغ معدل صافي مديونية البنك 0.7 ضعفاً، ولا يزال يتمتع بمعدل جيد لكفاية رأس المال وفق معايير "بازل 3"، حيث بلغ 28.7%، وهو أعلى من الحد التنظيمي الأدنى. ومن ناحية أخرى، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 15 دولاراً أمريكياً لكل سهم عادي عن السنة المالية كاملة، وهي مماثلة لتوزيعات السنة المالية 2014. بلغت القيمة الدفترية لسهم إنفستكورب العادي 900 دولار بتاريخ 30 يونيو 2015، مقارنة مع 737.8 دولار في نهاية السنة المالية 2014. وبهذه المناسبة، قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب: "نحن سعداء بالنمو المستمر الذي سجلته كل خطوط أعمالنا الرئيسية، والذي يعزى بشكل كبير إلى قدرتنا الفريدة على استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية في منطقة الخليج والمكانة الرائدة التي يحظى بها البنك باعتباره مؤسسة استثمارية عالمية متخصصة بالاستثمارات البديلة. ويواصل عملاؤنا وضع ثقتهم بإنفستكورب لإتاحة المجال لهم للاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية الجذابة في مجال الاستثمارات البديلة في الأسواق الرئيسية الثلاثة التي نتمتع بخبرة قوية فيها والتي تشمل منطقة الخليج وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وسنواصل الابتكار وتطوير مجموعة منتجاتنا بما يلبي احتياجات عملائنا، وقد بدأنا جني ثمار جهودنا المستمرة للتواجد بالقرب من عملائنا بشكل أكبر وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى خدماتنا ومنتجاتنا". وأضاف: "يشهد إنفستكورب تحسناً مستمراً في أدائه المالي، حيث نواصل تحقيق أرباح عالية الجودة من مختلف استثماراتنا ويمكن توقعها على الرغم من التحديات العديدة التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الماضية".

في إطار الاجتماعات الدورية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة مع الصحفيين وأعضاء من الهيئة ومسؤولي الفنادق خلال أيام مهرجان صيف قطر بوصفهم شركاء للهيئة في إنجاح فعاليات مهرجان صيف قطر 2015، تم عقد لقاء بين الصحفيين ووسام سليمان مدير عام فندق كمبنسكي- قطر، حيث أكد سليمان خلال اللقاء على أهمية مهرجان عيد الفطر ومهرجان صيف قطر 2015 الذي نظمته العامة للسياحة في تشجيع الناس وخصوصاً العائلات على زيارة قطر، وقال إن ذلك ترك أثراً على نسبة الإشغال ورفع عدد الزوار إلى قطر في هذه الفترة. وأشار سليمان إلى أن نسبة الإشغال للفندق في فترة عيد الفطر وصلت إلى 90% وأن الدوحة جذبت إليها العديد من السياح من الخارج بالرغم من حرارة الجو المرتفعة، فضلا عن العديد من القطريين الذين قضوا إجازاتهم داخل قطر، وأعلن سليمان عن خصم 20% لكل من يحجز قبل تاريخ 19 سبتمبر المقبل كعرض يقدمة الفندق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن الفندق لن يعمد إلى إعادة رفع الأسعار لمجرد انتهاء مهرجان العيد أو صيف قطر، وشدد بأن الأسعار نفسها التي اعتمدت في تلك الفترة ستستمر لتشجيع الناس ولعدم إنهاكهم بالأسعار وخصوصاً بعد فترة انتهاء الإجازات، وأكد أن فندق كمبنسكي يعتبر الفندق الأول في قطر الذي يبادر إلى تقديم هذا العرض للقطريين وللسواح من دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن الفندق شريك لهيئة السياحة وليس مجرد متعاون معها، وقال إن أي توجه للهيئة يشارك الفندق فيه بكافة طاقته وإمكانياته من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وعلى رأسها النهوض بقطاع سياحي رائد في قطر عبر رفع مستوى القطاع الفندقي وجعل الدوحة وجهة أساسية للسياح من الخارج ومركزاً سياحياً ممتازاً. وحول العروض التي قدمها فندق كمبنسكي خلال فترة المهرجان، أوضح أنها كانت تقدم ليلة مجانية عند الإقامة في الفندق لمدة ليلتين، مع العلم بأن أسعار الغرف كانت أرخص من الأسعار العادية حيث وصل الخصم إلى 40 و45% ووصل سعر الغرفة إلى 1200 ريال قطري، بعد أن كان يصل إلى 1600 ريال قطري. وقال إن الفعاليات ساهمت في رفع نسبة الإقبال خلال المهرجانات، خصوصاً الأنشطة المائية التي تعتبر من أهم وسائل الجذب، حيث اهتم الفندق بهذا الجانب فوفر المركب الجديد، والقوارب الصغيرة للضيوف للاستمتاع بعدة أنشطة أيضاً، كما أن المطاعم التي يتميز بها فندق كمبنكسي شكلت عامل جذب وخصوصاً مطعم سوا العائلي الذي يجمع أفراد الأسرة حول مائدة متنوعة، وخصوصاً الأسر القطرية التي تعثر على راحتها في هذا المكان. وأكد أن فندق كمبنكسي-الدوحة يشارك بكافة المعارض التي تقيمها الهيئة العامة للسياحة في الخارج لافتاً إلى أن التركيز الأكبر هو على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً من المملكة العربية السعودية حيث وصلت نسبة الزوار السعوديين إلى الفندق خلال فترة العيد إلى 50%، لافتاً إلى القسم الأكبر من الضيوف هم من القطريين سواء في الأيام العادية الموسمية أو المهرجانات. وأشار إلى أن الفندق سيشارك في الفترة المقبلة في المعارض التي ستقام في لندن، إسبانيا خلال العام الحالي كما سيشارك في المعارض التي ستقيمها الهيئة في العام المقبل، هذا بالإضافة إلى المعارض التي تقيمها فنادق كمبنسكي من خلال جناح خاص لها. وحول قدرة الفندق على جذب الزوار إليه دون غيره وفي ظل المنافسة في القطاع الفندقي، شدد سليمان على أن الخدمات التي يقدمها أي فندق تعد من أهم علامات النجاح بغض النظر عن مدى فخامته، لذا فإن الإستراتيجية الأهم التي تتبعها إدارة فندق كمبنسكي هي وضع كل موظف في مكانه الصحيح بحيث يقدم الخدمة بأفضل الطرق الممكنة.

حصدت قطر المركز الثالث في قائمة أكثر المشترين للعقارات في العاصمة البريطانية لندن خلال الـ12 شهرا الأخيرة وحتى الآن، وذلك وفق مؤشر مؤسسة "كوشمان أند ويكفيلد" البريطانية للاستشارات العقارية، فرصد المؤشر أن كلا من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وقطر اشتروا بقيمة تقدر بـ 8.27 مليار جنيه إسترليني، عقارات بريطانية في العاصمة لندن خلال الـ12 شهرا الأخيرة، حيث اشترت قطر عقارات بريطانية في العاصمة البريطانية لندن، بقيمة تقدر 1.7 مليار جنيه إسترليني خلال العام، كما اشترت كندا عقارات بريطانية تقدر بـ 3.29 مليار جنيه إسترليني، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اشترت عقارات بريطانية بالعاصمة البريطانية لندن بقيمة تقدر بـ 3.26 مليار جنيه إسترليني، وأتت سنغافورة في المركز الرابع في القائمة الخاصة بالمشترين الكبار للعقارات البريطانية في لندن خلال12 شهرا الماضية، حيث اشترت عقارات بريطانية في لندن بقيمة تقدر بـ 915 مليون جنيه إسترليني. وذكر "جيمس بيكام" رئيس فريق الاستثمار العقاري في مؤسسة "كوشمان أند ويكفيلد" البريطانية في تصريحات صحفية، أن 111 صفقة تقدر قيمة كل منها أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني قد تمت خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكان 84% من المشترين لهذه الصفقات الضخمة من المستثمرين الأجانب، كما أشار "جيمس بيكام" إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات العقارية التي تمت خلال العام الماضي قد حقق ما يقرب من 24.6 مليار جنيه إسترليني، فيما توقع أن يتزايد هذا الرقم خلال نهاية هذا العام 2015. كما أكد "ستيفن دون" مدير قطاع استثمارات وسط لندن بمؤسسة "سافيل" العقارية البريطانية على أن قاعدة المستثمرين الثابتة تعتمد على هذه القائمة خاصة كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا انضمام قطر من خلال هيئة قطر للاستثمار مع مؤسسة "بركفيلد بروبرتي بارتنرز" الكندية التي تعد واحدة من بين هؤلاء المستثمرين، من خلال شراء "سونج بيرد" العقارية المالكة لحي "كناري وورف" المالي، تعد أكبر صفقة تمت في تاريخ السوق اللندني للعقارات، وإن دل فإنه يدل على مدى الإقبال الشديد من قبل المستثمرين الأجانب على شراء العقارات البريطانية في لندن، إلى جانب تنامي فرص الإقبال على العقارات البريطانية في العاصمة لندن من قبل المستثمرين المحليين أيضاً. وفي تعليق من قبل "ريك كلارك" الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بركفيلد" الكندية قال: "تعتبر لندن من أهم المدن ذات المميزات الخاصة من ابتكارات وإبداعات وثقافة واعتبارها مركز مالي ضخم، لذلك نحن متحمسون في الاستثمار العقاري فيها دائما". وأشار "ريك كلارك" إلى أن تنامي الاقتصاد في لندن هذه الفترة يجعلها تستوعب أكثر لإنشاء عقارات أو تطوير عقارات تسمح باستخدامها كمساحات مكتبية وأيضا أخرى للإيجار، كما أن هناك نقصا في المساحات المخصصة للمكاتب والإدارات في لندن، إلى جانب أن هناك إقبالا على حجز سكن للإيجار بشكل أكبر عن الأعوام الماضية. ووفق آراء الخبراء في مجال العقارات، فإن الأشهر القادمة ستشهد العديد من الأنشطة المالية والتحويلات المالية قبل نهاية العام، لترتيب الحسابات البنكية، ورسم إستراتيجيات شرائية جديدة للعام القادم، من قبل المؤسسات العقارية المحلية والأجنبية، كما توقع الخبراء حدوث إقبال أكثر من المستثمرين على شراء العقارات البريطانية خاصة في السوق اللندني خلال الأعوام القادمة. وجدير بالذكر أن هيئة قطر للاستثمار استحوذت على مؤسسة "سونج بيرد" العقارية البريطانية المالكة لحي "كناري وورف" المالي بشرق لندن، بالشراكة مع مؤسسة "بركفيلد بروبرتي بارتنرز" الكندية، في صفقة تاريخية وصلت قيمتها إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني في يناير الماضي.

وقعت بورصتا قطر وإسطنبول اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات. وجرت مراسم التوقيع في مبنى بورصة قطر بحضور السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والسيد تونجاي دنش الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول والوفد المرافق له. وقال السيد راشد المنصوري في كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع إن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دولة قطر والجمهورية التركية وهي تعبير عن إرادتهما معا ورغبتهما بالتعاون وتطوير العلاقات فيما بينهما والارتقاء بها إلى مستويات جديدة". وأضاف: "إن توقيع المذكرة ما هو إلا مقدمة للتعاون بين البورصتين، حيث سيتبعها القيام بجهد مشترك لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ في عدة مجالات وسيقوم الطرفان بتسخير جهودهما وتشكيل فرق عمل مشتركة لإيجاد الآليات المناسبة لأن الهدف من توقيع الاتفاقية ليس مجرد التوقيع بل هو رؤيتها تتحقق على أرض الواقع". وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلاً: "نحن في غاية السرور لتوقيع مذكرة التفاهم هذه بين البورصتين ويملؤنا الأمل بأنها ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. إذ تأتي هذه المذكرة كتعبير عن الرغبة لدى الجهات المعنية في كلا البلدين لخلق جو من التعاون المثمر في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق نتطلع إلى علاقة طويلة ومثمرة وبنّاءة بين بورصة قطر وبورصة إسطنبول". ومن جانبه، وجه السيد دنش الشكر لبورصة قطر، معربا عن ثقته أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستثبت أنها آلية مفيدة ليس فقط لرفع مستوى التعاون بين البورصتين بل أيضاً لفتح آفاق جديدة من العمل المشترك. وأضاف السيد دنش قائلاً: "لقد صممنا على العمل سويا وعن كثب مع بورصة قطر وعلى رؤية هذا التعاون.. وعلى اعتبار أن البورصات هي أدوات للنمو والتعاون، ينبغي علينا أن نقوي علاقاتنا الثنائية. ومن هذا المنطلق نود التعبير عن سعادتنا الغامرة لرؤية هذا التعاون بين تركيا وبين دولة قطر. ومن هذا المنطلق، ستتشكل لجان عمل مشتركة ستجتمع سويا بشكل دوري بالإضافة إلى اجتماع الطرفين مرتين سنويا؛ مرة في إسطنبول ومرة في الدوحة". ويتمثل هدف مذكرة التفاهم في إنشاء وتطبيق إجراءات التعاون المتبادل بين البورصتين. وذلك بهدف تسهيل قيام البورصتين بالواجبات الموكولة إليهما على أكمل وجه وذلك من خلال تبادل المعلومات والتوزيع الأمثل لبيانات السوق وتعزيز التكامل بين السوقين. وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الذي يشمل قنوات الاتصال بين البورصتين، حيث تهدف إلى تطوير فرص تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأنشطتهما والأسواق والعمليات من أجل إقامة علاقة طويلة الأمد، والمساهمة في تحسين أسواق رأس المال بلدانهم واستكشاف فرص الإدراج المزدوج للأوراق المالية لزيادة القدرة التنافسية لكل من بورصة إسطنبول وبورصة قطر.

كشفت أحدث دراسة سوقية نشرتها شركة IDC، أن أسواق الحاسب الشخصي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تتعرض لأكبر انخفاض سنوي في تاريخها، والذي بلغ 25.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2015، حيث يعتبر أكبر انخفاض تتعرض له أسواق المنطقة خلال ربع واحد في تاريخها. وأوضحت الدراسة أن إجمالي شحنات الحاسب الشخصي قد انخفضت إلى 3.3 مليون وحدة خلال الربع الثاني، حيث انخفضت شحنات الحاسب المكتبي بنسبة 21.2% لتصل إلى 1.4 مليون وحدة، بينما انخفضت شحنات الحاسب الدفتري بنسبة 28.6% لتصل إلى 1.9 مليون وحدة. وقال فؤاد شراكله، مدير الأبحاث لحلول الحاسب الشخصي والنظم والبنية التحتية لدى IDC الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: "شهدت تركيا وبقية منطقة الشرق الأوسط انخفاضين كبيرين، وارتفع حجم المخزون المنقول من الربع السابق نتيجة لتباطؤ الطلب، مما أدى إلى انخفاض حجم شحنات الحاسب الشخصي في أجزاء أخرى من المنطقة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة. وكان للتقلبات في أسعار العملات أثر سلبي على العرض والطلب في العديد من دول المنطقة، أما في الإمارات فقد شكل انخفاض الإنفاق السياحي، وبخاصة من روسيا وأوروبا، عاملاً معيقاً للطلب على الحاسب الشخصي". وتوقعت الدراسة أن يكون العام 2015 في مجمله الأسوأ أداء في المنطقة، حيث يتوقع انخفاض إجمالي شحنات الحاسب الشخصي بنسبة 15.7% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 15.2 مليون وحدة. وتتوقع IDC على المدى البعيد أن يتعافى سوق الحاسبات الشخصية في المنطقة بشكل جزئي في عام 2016، حيث سينمو الطلب بنسبة 12% خلال فترة 12 شهراً، بينما توقعت أن عدم حدوث نمو في الشحنات خلال السنوات التالية، بالإضافة إلى تحول تدريجي في حجم الطلب من قبل المستهلكين إلى القطاع التجاري، في ظل نمو نسبة المستخدمين الأفراد الذين يتحولون من الحاسب الشخصي إلى الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، ومحافظة المستخدمين بالشركات على وفائهم نحو الحاسبات الشخصية.

نجحت دول خليجية في جذب العائلات والسائحين العرب، بمهرجانات ترفيهية، بدلا من سفرهم إلى دول أوروبية وآسيوية لقضاء عطلات الصيف. ورغم ارتفاع درجات الحرارة في دول قطر والإمارات والبحرين والسعودية في هذه الأيام، إلا أن مهرجاناتها في أشهر الصيف استقطبت عشرات الآلاف من الزوار المحليين والخليجيين، ودعمت اقتصاداتها بعائدات كبرى، وحققت انتعاشا تجاريا لافتا، في أيام الطقس الحار التي كانت تشهد ركودا في سنوات سابقة. وأفادت تقارير إحصائية بأن فعاليات مهرجان صيف قطر استقطب ما يزيد عن 100 ألف زائر أسبوعيا، وتجذب فعاليات صيف البحرين آلاف الزوار كل يوم. العائلات الخليجية ويقول المستثمر والاقتصادي محمد معتز الخياط: "تمكنت مهرجانات الصيف من تغيير وجهة عدد كبير من العائلات الخليجية، فبدلا من السفر لقضاء عطلات الصيف في دول آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، تتجه حاليا لقضائها في دول الخليج". وأضاف: "أصبحت هذه المهرجانات فعاليات اقتصادية كبرى، تدعم قطاع السياحة ونشطت الحركة في مراكز التسوق، ورفعت مبيعات التجار محققة أرباحا كبيرة في أشهر كانت تسجل ركودا أو انخفاضات كبيرة في المبيعات". وأكمل أن فعاليات مهرجان صيف قطر، هذا العام تميزت بالعروض الترويجية التي تهم الجميع وبشكل خاص العائلات وفعاليات ترفيه الأطفال قبل قدوم المدارس، وهي ذات الفعاليات التي يشهدها أيضا "مفاجآت صيف دبي" ومهرجان صيف جدة في السعودية. وتابع: "نجاح هذه المهرجانات تقف خلفه شركات عديدة حكومية ومن القطاع الخاص، فضلا عن آلاف الموظفين الإداريين والمهنيين، حيث يثمر عملهم جميعا ويحقق النتيجة المطلوبة بجذب العائلات عبر تقديم مختلف أنواع الترفيه لها في هذا الفصل الحار". وأضاف: "(اقتصاد الصيف) في الخليج يأتي في فصل حار وصعب، ومع ذلك هو اقتصاد ناجح بسبب نجاح المهرجانات، لذلك لابد للمزيد من العمل من أجل تطوير وزيادة عمل المهرجانات الصيفية بما يخدم العائلات والسياح". ودعا الخياط "الشركات إلى المزيد من الاستثمار في هذه المهرجانات، لتحقيق عائدات كبرى في أشهر الصيف الحارة، ودعم اقتصادات دول الخليج، عبر قطاع السياحة، وخلق المزيد من فرص العمل". مهرجانات الصيف وقال الخبير الاقتصادي أحمد آل يوسف إن "مهرجانات الصيف نجحت في جذب العائلات الخليجية، وعائلات عربية بأعداد كبيرة، وأسهمت في ضخ نفقات مالية كبيرة كانت تنفق في رحلات إلى أوروبا ودول آسيوية"، مشيرا إلى أن "هذه المهرجانات تحتاج إلى مزيد من التسويق في أوروبا بما يسهم في جذب أعداد كبيرة من السائحين الغربيين إلى مدن خليجية". أما الخبير الفندقي ياسر بديع فأشار إلى أن مهرجانات الصيف رفعت معدلات الإشغال الفندقي بنسب كبيرة. وأضاف: "في سنوات سابقة كانت تسجل الفنادق نسب إشغال محدودة، ولكن مع النجاح الكبير لمهرجانات الصيف، سجلت الفنادق عائدات كبيرة، تنعكس بالإيجاب على الأرباح السنوية".

أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الأحد، أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة. وقالت الشركة في بيان صحفي إن الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي "تعادل حوالي 5.5 مليار برميل من المكافئ النفطي" ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع "وبذلك يصبح الكشف الغازي شروق أكبر كشف يتحقق في مصر وفي مياه البحر المتوسط وقد يصبح من أكبر الاكتشافات الغازية على مستوى العالم". وأضاف البيان أن الكشف الجديد تم حفره في عمق مياه 1450 مترا ووصل إلى عمق 4131 مترا ليخترق طبقة حاملة للهيدروكربونات بسمك حوالي 630 مترا. وذكرت إيني أن عملية تنمية الكشف الغازي ستستغرق حوالي 4 سنوات ليسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي. وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن كشف "الشروق" يفتح آفاقا جديدة لاكتشافات أخرى ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج.

فقد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية مكاسبه وأغلق، اليوم الأحد، على انخفاض 0.33% بينما هبط المؤشرالثانوي 0.3% بعد ارتفاع دام عدة جلسات. وهبطت أسهم البنك التجاري الدولي وحديد عز 2.6%والقلعة 2.5% وطلعت مصطفى 1.8% والمنتجعاتالسياحية 2.9%. كما انخفضت أسهم السويدي اليكتريك 6.2% وسوديك 3.9% وبالم هيلز 3.4% وهيرميس 3% وجي.بي أوتو 2.9%. وفي المقابل أغلقت أسهم بايونيرز على ارتفاع 6%والمصرية للاتصالات 3.1% والقاهرة للإسكان 1.1% وأوراسكوم كونستراكشون 0.5%.

أغلقت مؤشرات بورصة السعودية اليوم الأحد، على ارتفاع ملحوظ مع عودة أسعار النفط للصعود من جديد. وأغلق مؤشر البورصة السعودية مرتفعا 1.013% إلى 7690.4 نقطة. وقاد قطاع البتروكيماويات موجة الصعود، حيث ارتفع مؤشره 3.2%، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.45%. وصعد سهم سابك 4% وبتروكيم 3.2% والبنك الأهلي 1.5% ومصرف الراجحي 1.65%. بينما هبطت أسهم ساب 2.1% والبنك السعودي الفرنسي 2.5% والمتقدمة للبتروكيماويات 1.1%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 44.04 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و339.50 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و700 ألفا و625 سهما بقيمة 391 مليونا و791 ألفا و119.32 ريال نتيجة تنفيذ 6924 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 600 مليار و126 مليونا و40 ألفا و871.80 ريال.

وقعت بورصة قطر وبورصة اسطنبول اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات . وجرى تم توقيع مذكرة التفاهم في مبنى بورصة قطر بحضور السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والسيد تونجاي دنش الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول والوفد المرافق له. وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع إن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دولة قطر والجمهورية التركية، وهي تعبير عن إرادتهما معا ورغبتهما بالتعاون وتطوير العلاقات فيما بينهما والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. وأضاف أن توقيع المذكرة اليوم ما هو إلا مقدمة للتعاون بين البورصتين، حيث سيتبعها القيام بجهد مشترك لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ في عدة مجالات، وسيقوم الطرفان بتسخير جهودهما وتشكيل فرق عمل مشتركة لإيجاد الآليات المناسبة لأن الهدف من توقيع الاتفاقية ليس مجرد التوقيع بل هو رؤيتها تتحقق على أرض الواقع. كما أعرب عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم هذه بين البورصتين .. مؤكدا أنها ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي كتعبير عن الرغبة لدى الجهات المعنية في كلا البلدين لخلق جو من التعاون المثمر في مختلف المجالات، متطلعا في الوقت نفسه إلى علاقة طويلة ومثمرة وبنّاءة بين بورصتي قطر وإسطنبول. من جانبه وجه السيد دنش الشكر لبورصة قطر، معربا عن ثقته أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستثبت أنها آلية مفيدة ليس فقط لرفع مستوى التعاون بين البورصتين بل أيضاً لفتح آفاق جديدة لفرص الأعمال للمشاركين في السوق في قطر وتركيا. وأضاف السيد دنش أن بورصة اسطنبول سعت للعمل عن كثب مع بورصة قطر وعلى رؤية هذا التعاون قائلا :" على اعتبار أن البورصات هي أدوات للنمو والتعاون، ينبغي علينا أن نقوي علاقاتنا الثنائية. ومن هذا المنطلق نود التعبير عن سعادتنا الغامرة لرؤية هذا التعاون بين تركيا و دولة قطر. ومن هذا المنطلق، ستتشكل لجان عمل مشتركة ستجتمع سويا بشكل دوري بالإضافة إلى اجتماع الطرفين مرتين سنويا؛ مرة في اسطنبول ومرة في الدوحة." ويتمثل هدف مذكرة التفاهم في انشاء وتطبيق اجراءات التعاون المتبادل بين البورصتين. وذلك بهدف تسهيل قيام البورصتين بالواجبات الموكولة إليهما على أكمل وجه، وذلك من خلال تبادل المعلومات والتوزيع الأمثل لبيانات السوق وتعزيز التكامل بين السوقين. وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الذي يشمل قنوات الاتصال بين البورصتين، حيث تهدف إلى تطوير فرص تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأنشطتهما والأسواق والعمليات من أجل إقامة علاقة طويلة الأمد، والمساهمة في تحسين أسواق رأس المال بلدانهم واستكشاف فرص الإدراج المزدوج للأوراق المالية لزيادة القدرة التنافسية لكل من بورصة اسطنبول وبورصة قطر. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

. أخطرت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع منافذ البيع بإلزامية فصل الخضراوات والفواكه المشمولة بنشرة السوق اليومية عن البضاعة المستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات، حيث إن تكلفتها أعلى على المستهلك، وذلك ضمانا منها لحق المستهلك في الحصول على الخضراوات والفواكه بأفضل أسعار السوق وتجنب شراء المواد غير المشمولة بنشرة السوق اليومية. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على سؤال منفذ البيع عن النشرة والإطلاع عليها قبل عملية الشراء، كما يمكن للمستهلك الاطلاع على نشرة السوق اليومية عبر موقع الوزارة الإلكتروني وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. وعلى سبيل المثال فإن سعر كيلو الخيار المحلى يتراوح ما بين 6 إلى 7 ريالات مثلا، بينما يصل سعره إلى 10 ريالات أو أكثر للخيار المستورد خارج منظومة المزاد العلني والتي تكون غالبا مستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات أو من دول بعيدة كالأوروبية وغيرها. وشددت الوزارة على أهمية التزام منافذ البيع بالإخطار ليتسنى لمفتشيها تطبيق التسعيرة بسلاسة والتأكد من عدم حدوث أي لبس في المخالفات، وكذلك ضمان عدم تضليل المستهلك بالأسعار والسلع من قبل منافذ البيع. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقائمة الأسعار الجبرية اليومية للخضراوات والفواكه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم توضيح وعرض البضائع المشمولة وغير المشمولة ضمن منظومة المزاد العلني ونشرة السوق اليومية لأسعار الخضراوات والفواكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، مشيرة إلى أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية، الخط المجاني، والبريد الالكتروني، وحسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقها على الهواتف الذكية.

أنهت أسهم الكويت تداولات، اليوم الأحد، مرتفعة مع صعود أسعار النفط، حيث أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.47% إلي 5904.12 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.51% إلي 941.39 نقطة. وقال عدنان الدليمي المحلل المالي إن ارتفاع أسعار النفط خلق حالة من الارتياح للمستثمرين في المنطقة كلها والعالم. وأضاف أن "المخاوف من تواصل مسلسل نزيف أسعار النفط تراجعت قليلا.. إنه (ارتفاع أسعار النفط) خبر جيد للبورصة بدون أدنى شك". وأوضح أن التداولات في بورصة الكويت تركزت، اليوم، على الأسهم القيادية حيث اتجهت إليها السيولة بشكل أكبر. وبلغت قيمة التداولات 17.5 مليون دينار منها 9.5 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.