أصدرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تقريرها عن مؤشر المدن العالمية 2025 الذي شمل 1000 مدينة حول العالم، والذي شهد صعودا كبيرا لمدن دول الخليج بسبب تعزيز تنافسيتها العالمية في ظل خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. وبرزت دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة في صدارة الترتيب خليجياً بفضل قوة اقتصاداتها، وتطور رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة. في المقابل، سجلت مدن مثل جدة والدمام مراتب متوسطة مع إمكانات مستقبلية للنمو، فيما تتهيأ مدن صاعدة مثل الطائف والأحساء ومكة والمدينة للعب أدوار أكبر في المشهد الحضري السعودي. قطر: قوة البنية التحتية حلت الدوحة في مرتبة متقدمة خليجياً بنقاط بلغت 64.8، ما يعكس قوة أسسها الاقتصادية ومرونتها في مواجهة التحديات. وقال التقرير إن الدوحة تتميز بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توقعات قوية لنمو التوظيف، فضلاً عن بنية تحتية استثنائية تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. وشدد التقرير على أن موقع الدوحة، واستقرارها الاقتصادي، وقوتها المالية، يجعلها من أكثر المدن الخليجية جاهزية لتعزيز تنافسيتها مستقبلاً. وأضاف تقرير مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن استمرار الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي يمكن أن يرفع من ترتيبها عالمياً، شريطة مواكبة ذلك بسياسات تدعم تنوع سوق العمل وتوسع قاعدة الشركات متعددة الجنسيات. لكن في المقابل، أشار المؤشر إلى أن الدوحة ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على القطاعات التقليدية، وعلى رأسها الطاقة والإنشاءات. واعتمد التقرير على أكثر من 25 مؤشراً للأداء، بدءاً من النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، وصولاً إلى التعليم والصحة والاستدامة. النتائج كشفت أن المدن الخليجية الكبرى باتت تضاهي نظيراتها العالمية في جوانب كثيرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التنوع الاقتصادي في بعض الحالات.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية الهند، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والهندي والقطاعات الواعدة للاستثمار أمام المستثمرين في البلدين. وترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، فيما ترأس الوفد الهندي السيد سانجاي بيسوال، الرئيس المشارك للجنة الشؤون الدولية بغرفة PHDCCI الهندية. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي: إن دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة على كافة المستويات وخاصة التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي نحو 48 مليار ريال. وأشار إلى وجود العديد من الشركات الهندية في السوق القطري في الكثير من القطاعات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات القطرية والهندية، من خلال إقامة استثمارات ومشروعات مشتركة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والأمن الغذائي. ودعا الشركات الهندية لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة وتشريعات رائدة، مما يفتح المجال أمام المزيد من التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من الهند. من جانبه، قال السيد سانجاي بيسوال، إن غرفة PHDCCI الهندية تأسست منذ أكثر من 128 عاما، وتضم الكثير من الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع غرفة قطر بهدف تطوير علاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال من البلدين، لاسيما في ظل وجود رغبة مشتركة من كلا الجانبين نحو تطوير التجارة والتعاون الاقتصادي بينهما. كما نوه بأن الكثير من الشركات الهندية تتطلع إلى الاستثمار في قطر والتعاون مع نظيراتها القطرية في كافة القطاعات، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده في العديد من القطاعات الواعدة مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية الداعمة وتوفر الحوافز والتسهيلات في بيئة الأعمال. وحث بيسوال أصحاب الأعمال القطريين على زيارة الهند للاطلاع على الفرص المتاحة عن كثب ولقاء نظرائهم لبحث فرص التعاون والشراكة. وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا عن فرص الاستثمار المتاحة في الهند مثل الطاقة والبنية التحتية والطرق والمدن الذكية والتكنولوجيا والابتكار والأمن الغذائي والزراعة والصحة والأدوية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية. وحضر الاجتماع السيد ديباك بوندير الملحق التجاري بسفارة جمهورية الهند لدى دولة قطر، بجانب العديد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية ونظرائهم من الهند.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 44.76 نقطة، أي ما يعادل 0.40 في المئة، ليصل إلى مستوى 11222.06 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 207 ملايين و477 ألفا و493 سهما، بقيمة 460 مليونا و771 ألفا و495.455 ريال، عبر تنفيذ 23041 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، وانخفضت أسهم 30 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 674 مليارا و282 مليونا و525 ألفا و318.570 ريال، مقابل 675 مليارا و327 مليونا و735 ألفا و444.702 ريال،في الجلسة السابقة.

أعلنت تركيا اليوم إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية التي كانت قد فرضتها في عام 2018 على واردات بعض المنتجات الأمريكية، وذلك في خطوة تأتي بعد مفاوضات تجارية ناجحة وفعالة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية التركية. ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار الإلغاء ، الذي يشمل 33 صنفا من المنتجات، من بينها سيارات الركاب، والفواكه، والأرز، ، ومستحضرات التجميل،ووقود الصلب، ومنتجات كيميائية. وأوضحت وزارة التجارة التركية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى استمرار الجهود لتحقيق هدف مشترك يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار. يُذكر أن الرسوم الجمركية التركية أُقرت في 2018 كرد فعل على إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الاولى. ويأتي قرار الإلغاء بالتزامن مع زيارة الرئيس أردوغان للولايات المتحدة، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس ترامب . في سياق متصل، أفادت الجريدة الرسمية التركية ووزارة التجارة بأن تركيا فرضت في اليوم نفسه رسوما جمركية إضافية تتراوح بين 25% و30% على واردات سيارات الركاب من بعض الدول، مستثنية بذلك واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والدول التي تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم، تسمية محافظة بابل عاصمة الصناعة العراقية، مشيرا إلى موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها تستحق هذا اللقب. وقال السوداني في كلمته: بابل الحضارة والتاريخ يضاف لها اليوم اسم جديد (عاصمة العراق الصناعية)، موضحا أن المحافظة تتمتع بميزات تتيح تكامل الزراعة مع الصناعة، ووجود قطاع خاص جريء ومتمكن قادر على إنشاء مصانع تقدم منتجات تصلح للتصدير إلى دول الجوار. وأضاف أن هناك تخطيطا وتنفيذا لمشاريع يمكن أن تشكل جزءا من العاصمة الصناعية، مؤكدا أن العراق يشهد طفرة نوعية وكمية في القطاع الصناعي، تشمل إنتاج حديد التسليح، والسكر، وزيت الطعام، والأدوية، والأسمنت، لتغطية الاستهلاك المحلي. وفي وقت لاحق، أطلق رئيس الوزراء، العمل التنفيذي في مشروع مصنع الحبيبات البلاستيكية بطاقة 960 طن يوميا، أحد مشاريع القطاع الخاص بمحافظة بابل والأول من نوعه في العراق.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ومنتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي، واللذين عقدا يومي 21 و22 سبتمبر الحالي في العاصمة الأردنية عمان، في إطار جهود الغرفة الإسلامية المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال الإسلامي على مستوى العالم. وشارك في اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية ممثلون عن غرف التجارة الأعضاء، وتم خلاله مناقشة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وتبادل الخبرات ودعم المشاريع التنموية المشتركة. وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء وممثلو الغرف والاتحادات التجارية من 16 دولة إسلامية، إلى جانب نخبة من قادة الفكر الاقتصادي وصناع القرار في العالم الإسلامي، التقدم المحرز في مشروعات ومبادرات الغرفة الإسلامية التي تهدف إلى تمكين منظمات القطاع الخاص ودعم مؤسسات الأعمال المسلمة في الدول غير الإسلامية. وتمت مناقشة خطة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بناء على الدراسة التي كانت تقدمت بها غرفة قطر في الاجتماع السابق، والتي تتضمن ثلاث وثائق مقارنة تحليلية بين أداء المنظمة ونماذج مؤسسية مماثلة، إلى جانب عدد من المقترحات المتعلقة بمستقبل المنظمة وأدوارها المحتملة في المرحلة المقبلة. وأشار الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر في كلمته خلال الاجتماع، إلى الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة /حماس/ في العاصمة الدوحة،وقال: إن هذا الاعتداء على قطر وعلى غيرها من الأقطار العربية والإسلامية يحتم علينا أن نفكر بطريقة جديدة، وأن نعيد صياغة استراتيجياتنا في إطار الغرفة الإسلامية، والتي تمثل الاقتصاد الإسلامي في 57 دولة وتتحدث بلسان اقتصاد أمتنا. ونبه إلى أهمية دور اتحاد الغرف الإسلامية والذي لا يقتصر على الإدارة فحسب، بل على التنسيق بين الغرف المختلفة، وأخذ مكانها الطبيعي في المجتمعات الدولية، والتنسيق بين الغرف المختلفة وتشجيعها على العمل الجماعي، ودعم المبادرات التي تنطلق من كل غرفة وتشجيع هذه المبادرات، وتحفيز باقي الغرف بدعمها والمشاركة فيها، منوها بمبادرة غرفة الأردن في المجال الرقمي والتي تستحق أن يحتذى بها وأن يتم دعمها لتصبح نموذجا ناجحا. وشدد المحمد على أهمية إنشاء كيانات اقتصادية مشتركة تخدم القطاع الخاص وتخدم الدول والمجتمعات الإسلامية، وتأسيس بنوك إسلامية بمساهمات الغرف الأعضاء، وإطلاق شركات تأمين، وشركات تعليمية، وصحية، وتقنية، ومشاريع مقاولات وبناء. وتم خلال الاجتماع إعادة انتخاب السيد عبدالله صالح كامل بالتزكية رئيسا للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية لفترة جديدة (2026 - 2030)، سعيا لتعزيز دور الغرفة كحاضنة للتكامل الاقتصادي الإسلامي ورائدة في صياغة مستقبل اقتصادي واعد للأمة الإسلامية. واستعرض الاجتماع مسارات مبادرة فلسطين التي أطلقتها الغرفة خلال الاجتماع الـ39 للجمعية العمومية في قطر، والتي تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، وتمكين الشباب للعمل عن بعد وإتاحة فرص العمل لهم مع مختلف الشركات والمنظمات حول العالم من خلال أدوات الاقتصاد الرقمي، فضلا عن رفع القدرات بالمجالات المختلفة عبر التدريب اللازم، مما يسهم في دمج فلسطين في السوق العالمي وبناء اقتصاد وطني قوي ومرن رغم التحديات.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوىقياسي له اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لسلسلة خطابات منمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبياناتالتضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدةالأسبوع الماضي وأشار إلى إمكانية حدوث المزيد من الخفض. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3718.56دولار للأوقية (الأونصة)وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانونالأول 0.5% إلى 3723.70 دولار بحسب الجزيرة.

كشف المركز الإحصائي الخليجي في تقرير له اليوم، عن ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 10 بالمئة في عام 2024، ليصل إلى نحو 3.5 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بعام 2023. وذكر التقرير أن إجمالي الودائع لدى هذه البنوك بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق 2023. وأشار إلى ارتفاع إجمالي القروض المقدمة من البنوك إلى نحو 2.1 تريليون دولار في 2024، بزيادة قدرها 9.9% عن عام 2023، مع استحواذ القطاع الخاص على حوالي 80.7% من إجمالي القروض. وأظهرت إحصاءات المركز الإحصائي الخليجي انخفاضا في نسب القروض المتعثرة بين دول المجلس خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مع تفاوت ملحوظ في نسب القروض إلى الودائع التي تراوحت بين 66 بالمئة و125 بالمئة. وبالنسبة لكفاية رأس المال، حافظت دول المجلس على مستويات مرتفعة تتجاوز الحد الأدنى الذي حددته لجنة بازل 3 عند 8 بالمئة، حيث تراوحت النسب بين 17.8 بالمئة و32 بالمئة في عام 2024. وعلى صعيد الأداء المالي، شهدت البنوك التجارية في دول المجلس نموا ملحوظا في صافي أرباحها خلال السنوات الأربع الماضية، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم هامشيا، بنسبة 0.02 بالمئة، وأضاف 2.46 نقطة ووصل بالتالي إلى مستوى 11269 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة مدعوما بقطاعين. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.71 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.28 بالمئة، بينما كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.03 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.13 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.25 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.39 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 59.615 مليون ريال وزعت على 32.369 مليون سهم وبتنفيذ 2679 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39900 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44300 9.80400 دينار كويتي 11.81900 12.19400 دولار استرالي 2.34880 2.48780 دولار كندي 2.61530 2.74240 فرنك سويسري 4.49180 4.69500 يوان صيني 0.48450 0.52660 كرونة دنماركية 0.53700 0.62390 جنيه مصري 0.06630 0.08040 يورو 4.16920 4.4227 جنيه استرليني 4.77920 5.07860 دولار هونج كونج 0.44630 0.49850 روبية هندية 0.04030 0.04300 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02400 0.02530 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43450 رينغيت ماليزي 0.81790 0.88350 كرونة نرويجية 0.33950 0.40060 دولار نيوزيلندي 2.09550 2.21890 بيسو فلبيني 0.05880 0.06630 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.36180 0.42540 دولار سنغافوري 2.79740 2.92280 دينار تونسي 0000000 1.35130 الليرة التركية 0.08060 0.09600 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22620

أطلقت هارلي-ديفيدسون الدوحة عرضاً صيفياً خاصاً لخدمات الصيانة، يتيح لعشاق الدراجات النارية من العلامة التجارية الاستفادة من مزايا حصرية على قطع الغيار الأصلية والإكسسوارات والتي تسري على طرازات مختارة. وتأتي هذه الحملة لتمنح الدراجين راحة البال والطمأنينة لقيادة دراجاتهم بأمان والمحافظة عليها بأفضل صورة. يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2025، ويشمل باقات صيانة مختارة تبدأ من 499 ريال قطري لطرازات سبورستر، و DYNA، وسوفتيل موديل العام 2016، و539 ريال قطري لطرازات ستريت وتورينغ موديل العام 2016، و579 ريال قطري لطرازات سوفتيل و تورينغ موديل العام 2017. وإلى جانب أسعار الخدمات التنافسية، يوفر العرض خدمة مجانية لاستلام وتوصيل الدراجة من وإلى مكان السائق، بما يضمن تجربة سلسة وخالية من المتاعب للعملاء. كما يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات حصرية على أجور اليد العاملة، وقطع الغيار الأصلية، والإكسسوارات عند تركيبها داخل ورشة هارلي-ديفدسون في قطر (مع استثناء البطاريات من العرض). تعكس هذه الحملة التزام هارلي-ديفيدسون الدوحة المستمر برضا العملاء، وتجسد حرص العلامة التجارية على الحفاظ على دراجاتها بأفضل أداء، إلى جانب مكافأة عملائها المخلصين بقيمة متميزة. كما تبرز تركيز الوكالة على تعزيز تجربة اقتناء الدراجات من خلال الجمع بين الخبرة الموثوقة وجودة هارلي-ديفدسون. وبالإضافة إلى الحملة، تدعو هارلي-ديفيدسون الدوحة جميع عشاق العلامة إلى زيارة صالة العرض على طريق سلوى، حيث يمكنهم استكشاف أحدث الطرازات، والاطلاع على مجموعة واسعة من الإكسسوارات الأصلية، والاستفادة من الاستشارات المتخصصة التي يقدمها فريق الخبراء في الوكالة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جيلي، عن استدعاء مركبات جيلي إمجراند سنة الصنع 2023 – 2025، وذلك لأنه قد تواجه بعض المركبات تسرباً محتملاً للوقود بسبب عدم كفاية التنفيس في غطاء تعبئة الوقود، مما قد يؤدي إلى حدوث ضغط سلبي في خزان الوقود وأنابيب الوقود بعد القيادة لفترات طويلة. في حالات نادرة، قد يتسبب هذا الخلل في تشوه خزان الوقود ويؤدي إلى حدوث تسريب، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة.

كشفت شركة قطر وعمان للاستثمار عن بيع كامل حصتها البالغة 7 % من رأس مال الشركة القطرية لسحب الألمنيوم لصالح الشركة القطرية للصناعات التحويلية. وأوضحت الشركة أن الخطوة تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجيتها بتبني سياسة جديدة للتخارج من بعض استثماراتها بهدف إعادة تدوير استثماراتها وتوجيهها نحو فرص استثمارية جديدة تحقق قيمة مضافة للمساهمين بما ينسجم مع إستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأمد. من جهتها، أشارت الشركة القطرية للصناعات التحويلية، في بيان لها، إلى أن توقيع الاتفاقية يجعل حصتها في الشركة القطرية لسحب الألمنيوم ترتفع إلى 52 %. يذكر أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية التي بدأت نشاطها في عام 1990، برأس مال قدره 396 مليون ريال، تساهم حاليا في 20 مشروعا صناعيا .

أعلنت شركة المحار القابضة عن إدراجها ضمن مؤشر FTSE Russell للأسهم العالمية (فئة الشركات القطرية صغيرة الحجم). ويأتي هذا الإدراج في أعقاب نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات FTSE Russell لشهر سبتمبر 2025. ويمثّل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة الشركة، حيث يعزّز من مستوى ظهورها لدى المستثمرين الدوليين الذين يتبعون مؤشرات FTSE Russell، ويساهم في الوقت نفسه في تطوير أسواق رأس المال القطرية وزيادة اندماجها مع المعايير والمؤشرات العالمية. وقد علق السيد فهد حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة المحار قائلا: إن إدراج شركة المحار ضمن مؤشر FTSE Russell للأسهم العالمية يعكس التقدم الذي أحرزته الشركة منذ إدراجها في بورصة قطر ويؤكد التزامها بالمعايير الدولية للشفافية والحوكمة. كما يدعم مكانتها لدى المستثمرين المؤسسيين الدوليين ويعكس تزايد أهمية الشركات القطرية ضمن المؤشرات العالمية. ونحن مستمرون في تنفيذ إستراتيجيتنا، ونعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الشركة في أسواق رأس المال. شركة المحار القابضة هي شركة مساهمة عامة قطرية متخصصة في تقديم الخدمات والمنتجات لقطاعي الطاقة والبنية التحتية. ومن خلال شركاتها التابعة، تدعم المحار الصناعات الوطنية عبر الخبرات الفنية والمنتجات عالية الجودة والحلول المتكاملة التي تسهم في تطوير الاقتصاد القطري.

تستعد مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة لتنظيم حفل تكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة، في أكتوبر القادم. ويجري العمل على قدم وساق لضمان نجاح هذا الحدث البارز الذي يُعد محطة مهمة على أجندة قطاع الطاقة العالمي. وتهدف الجائزة، التي تُنظمها مؤسسة العطية، إلى تكريم نخبة من الشخصيات البارزة التي كرّست مسيرتها المهنية لخدمة صناعة الطاقة العالمية، حيث سيتم خلال الحفل تكريم ستة من الرواد المتميزين، تقديراً لإسهاماتهم وإنجازاتهم على مدار العقود الماضية. وتجسد هذه الجائزة رؤية وإرث سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق في دولة قطر، والذي كان له دور محوري في ترسيخ مكانة قطر كأحد أبرز اللاعبين في صناعة الطاقة العالمية. وسيرعى حفل جائزة العطية للطاقة للعام الحالي شركة إكسون موبيل، حيث سيجتمع ما يزيد على 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.ومنذ تأسيسها في عام 2015، تواصل مؤسسة العطية ترسيخ دورها المحوري كمؤسسة فكرية رائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، من خلال ما تقدمه من تحليلات ودراسات

سيحصل أعضاء نادي الامتياز لفترة محدودة على ما يصل إلى 40% نقاط أفيوس إضافية. حوّل نقاط مكافآتك مع شركائنا المساهمين إلى نقاط أفيوس بحلول 15 أكتوبر 2025 للاستفادة من هذا العرض. تطبق الشروط والأحكام... تساعدك نقاط أفيوس، وهي عملة مكافآت برنامج نادي الامتياز، على الاستمتاع بحياة جميلة، بالطريقة التي تحبها. اجمع وأنفق نقاط أفيوس لقاء رحلاتك معنا ومع شركائنا من شركات الطيران الأخرى، أو عند التسوق والاستمتاع في المطاعم والمقاهي المميزة، والإقامة في الفنادق الفاخرة، واستئجار السيارات، وغير ذلك الكثير..ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى رحلتك وستحصل على نقاط أفيوس قبل مغادرتها بنحو ساعتين. اجمع نقاط أفيوس وأنفقها لدى أكثر من 90 شريكاً عالمياً ودلّل نفسك وعائلتك. اجمع نقاط أفيوس عند السفر معنا أو مع تحالف oneworld® أو شركائنا من شركات الطيران الأخرى. يمكنك أيضاً حجز إقامة في فندق أو استئجار سيارة أو التسوق والاستمتاع بوقتك في أفضل المطاعم والمقاهي، وغير ذلك الكثير.

سجلت البنوك إجمالي أصول بقيمة 2.11 تريليون ريال وذلك في ختام شهر أغسطس 2025، وفق مسح مصرف قطر المركزي. جاءت بذلك أصول البنوك أعلى بنحو 5.49% أو 109.84 مليار ريال عن مستواها في ختام أغسطس 2024 البالغ 2.01 تريليون ريال، ولكنها جاءت أقل بنحو 0.23% عن مستواها في يوليو 2025 البالغ 2.12 تريليون ريال. جاءت أصول البنوك أعلى بنحو 3.18% أو 64.99 مليار ريال قياساً بقيمتها في ختام عام 2024 البالغة 2.05 تريليون ريال. وبشأن مكونات أصول البنوك، فقد بلغت قيمة الأصول المحلية – تقتنص النصيب الأكبر – بختام شهر أغسطس 1.74 تريليون ريال، بزيادة 5.56% عن مستواها في الشهر ذاته من 2024 البالغ 1.65 تريليون ريال، كما نمت 0.69% شهرياً. -التسهيلات الائتمانية قدمت البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.41 تريليون ريال وذلك في ختام شهر أغسطس 2025. جاءت تلك التسهيلات أعلى بنحو 5.22% عن قيمتها في ختام شهر أغسطس 2024 البالغ 1.34 تريليون ريال، كما نمت 0.21% شهرياً، وفق مسح مصرف قطر المركزي. وقياساً بمستوى التسهيلات المقدم في ختام عام 2024 البالغ 1.35 تريليون ريال، فقد نمت التسهيلات الائتمانية بنحو 4.44%. ولفت المسح إلى أن النمو السنوي للتسهيلات دُعم لارتفاع مجموع الائتمان المحلي 4.69% عند 1.34 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.28 تريليون ريال في ختام أغسطس 2024. كما نما حجم الائتمان خارج قطر 2.80% إلى 65.38 مليار ريال في نهاية أغسطس 2025، مقارنةً بـ63.60 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. توزع الائتمان الممنوح بواقع 422.63 مليار ريال ائتمان ممنوح للقطاع العام، و203.06 مليار ريال للتجارة العامة، و14.82 مليار ريال للصناعة، و37.12 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ188.14 مليار ريال للعقارات، و180.55 مليار ريال للاستهلاك، و295.99 مليار ريال للخدمات، و2.65 مليار ريال تحت بند قطاعات أُخرى. - ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك في ختام شهر اغسطس 2025 بنسبة 0.85% سنوياً، فيما انخفضت 0.36% على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء في البنوك بالشهر الماضي 1.04 تريليون ريال. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 4.54% عند 487.70 مليار ريال، مقابل 466.53 مليار ريال في أغسطس 2024، وارتفعت 0.93% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام في بنوك قطر بختام أغسطس 2025 نحو 368.80 مليار ريال، بانخفاض 1.20% عن قيمتها البالغة 373.26 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع انخفاض شهري بـ0.07%. وإلى جانب ذلك، فقد تراجعت ودائع غير المقيمين 4.02% إلى 187.55 مليار ريال في الشهر المنصرم، مقابل 195.41 مليار ريال في ختام أغسطس 2024، وانخفضت 4.10% على أساس شهري. - السيولة المحلية من جهة اخرى ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – بختام شهر أغسطس 2025 بنسبة 1.47% على أساس سنوي، و0.29% شهرياً، بلغت السيولة المحلية بختام الشهر المنصرم 741.66 مليار ريال – أعلى مستوى منذ مارس 2024 - مقابل 730.94 مليار ريال في أغسطس 2024، و739.49 مليار ريال في يوليو 2025. ووفق المسح، فقد بلغت قيمة النقد المصدر بنهاية أغسطس 2025 نحو 20.13 مليار ريال، بزيادة 2.60% عن مستواه البالغ 19.62 مليار ريال بذات الشهر من العام المنصرم، فيما انخفض 2.80% شهرياً.

أعلن بنك دخان فوز شيخ محمد منورالدين، بالجائزة الكبرى البالغة 1,000,000 ريال قطري من حساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف وبحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. يمنح حساب التوفير ثراء العملاء مزايا عديدة وفرصًا للفوز بجوائز نقدية قيّمة. تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 5,025,000 ريال قطري تُمنح لـ 327 فائزًا على مدار العام، وتتضمن 3 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري، يتم السحب عليها كل 4 أشهر، بالإضافة إلى سحوبات شهرية على جائزة فردية بقيمة 50,000 ريال قطري، و35 جائزة أخرى قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وبذلك، يتابع بنك دخان العمل على مكافأة ولاء عملائه، وترسيخ ثقافة الادخار بين فئات المجتمع بما يتوافق مع القيم والمعايير الإسلامية. علاوة على الجوائز والمكافآت النقدية المميّزة، يتيح حساب التوفير ثراء للعملاء الاستفادة من محفظة الخدمات المصرفية المتطورة التي يقدمها بنك دخان وتدعم خططه للنمو المستقبلي، والارتقاء بمكانته الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية في قطر.

أعلن مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار عن فخره بانضمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك إستراتيجي للدورة المقبلة «قيادة النمو لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي». ويأتي هذا المنتدى رفيع المستوى، الذي تنظمه «ذا بزنس يير» و»مشيرب العقارية»، سعياً لتعزيز الحوار البنّاء بين صناع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين عبر المنطقة الخليجية. وتأتي هذه الشراكة، لتؤكد التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة التحول الرقمي في دولة قطر وتعزيز الابتكار الرقمي وبناء منظومة ريادة أعمال ديناميكية، وذلك في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. ومن خلال التركيز على التقنيات الناشئة والشمول الرقمي والنمو المدفوع بالابتكار، حيث تبرز مشاركة الوزارة الدور المحوري للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تشكيل مستقبل المنطقة كاقتصاد معرفي رائد. وفي هذا السياق، صرح السيد فرج جاسم عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: «نسعى من خلال مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار إلى تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر توفير منصة للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف فرص النمو. يُعدّ هذا المؤتمر نموذجاً مثالياً لكيفية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاقتصاد الرقمي وتسريع الابتكار، وترسيخ مكانة قطر كرائدة في مجال الابتكار والتحول الاقتصادي المستدام». يُقام المؤتمر في 3 نوفمبر 2025 بـ»براحة مشيرب»، ليجمع كبار المختصين من القطاع الحكومي وقطاعي الاستثمار والأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي عبر دول منطقة الخليج. وستوفر «مشيرب قلب الدوحة» مكاناً مناسباً لهؤلاء المختصين الإقليميين للمشاركة في نقاشات معمقة حول دور ريادة الأعمال في قيادة النمو الاقتصادي، وإستراتيجيات توسيع نطاق الشركات الناشئة، والمشهد الاستثماري المتطور، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز القدرة التنافسية عالمياً. ومن المستجدات في نسخة هذا العام إطلاق «تحدي الذكاء الاصطناعي من أجل الخير للابتكار»، والذي يُقام بالتعاون مع مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير YAILs» وفرعها في الدوحة. ويوفر هذا المحور الديناميكي منصة عالمية لاستعراض الحلول التقنية الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي والمتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث ستشارك شركات ناشئة من مختلف دول منطقة الخليج، بالتزامن مع جلسات نقاش رئيسية يقودها خبراء الصناعة وصناع السياسات. وبصفتها شريكاً إستراتيجياً، ستضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور محوري في تشكيل البرنامج وضمان انسجامه مع الأولويات الوطنية لقطر، وترسيخ مكانة البلاد كمحور إقليمي رائد للابتكار وريادة الأعمال. وينظم «مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار» ضمن رسالة «ذا بزنس يير» طويلة المدى في ربط المستثمرين العالميين والمختصين بالأسواق الرائدة في منطقة الخليج. ويأتي هذا الحدث، بالشراكة مع «مشيرب العقارية»، ليكمل إصدار المجموعة الرئيسي «The Business Year: Qatar 2026» وتقاريرها المتخصصة، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبادل المعرفة والنمو الاقتصادي المستدام.

أتاح QNB خدمة قبول واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) القائمة على رمز الاستجابة السريعة في قطر من خلال أجهزة نقاط البيع للتجار الذين يتعاملون مع QNB ويستخدمون حلول الدفع من NETSTARS بالتعاون مع شركة NPCI International Payments Limited (NIPL)، احتفالاً بهذا الإنجاز المهم، أقيم حفل خاص في مقر QNB، بحضور سعادة السفير الهندي لدى قطر، السيد فيبول، إلى جانب كبار مسؤولي مجموعة QNB ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، مما يعكس عمق التعاون الثنائي والحرص على توفير تجربة دفع سلسة ومريحة للمسافرين الهنود. وقد أصبحت السوق الحرة القطرية، التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أول جهة تتيح خدمة الدفع عبر نظام UPI، مما يُمكّن المسافرين الهنود، الذين يشكلون ثاني أكبر فئة من الزوار القادمين إلى قطر، من إجراء عمليات شراء سلسة في متاجر السوق الحرة القطرية، مما يجعل تجربة التسوق لديهم لا تُنسى. كما ستمكن هذه الشراكة المسافرين الهنود من إجراء عمليات دفع عبر نظام UPI في المعالم السياحية الرئيسية في دولة قطر، مما يسهل عليهم إجراء المعاملات المالية في جميع أنحاء البلاد، مما يحد من الحاجة إلى حمل النقود وتجنب تحويل العملات. ويعزز قبول واجهة المدفوعات الموحدة في قطر قابلية التشغيل البيني ويوسع النطاق العالمي لهذه الخدمة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تكون هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص لقطاعي التجزئة والسياحة في قطر، حيث سيزيد قبول واجهة المدفوعات الموحدة من أحجام معاملات التجار الذين سيتمكنون من توسيع نطاق أعمالهم مع توفير الراحة للعملاء. وفي حديثه عن هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في QNB: نحن سعداء لتقديم خدمة واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) في قطر، ونفخر بكوننا في طليعة الابتكار في مجال حلول الدفع. لا يقتصر هذا الإنجاز على تعزيز راحة المسافرين الهنود فحسب، بل يحقق أيضاً مزايا كبيرة للسوق القطرية من خلال تشجيع المعاملات غير النقدية، ودعم قطاعي التجزئة والسياحة، وتعزيز التشغيل البيني في منظومة المدفوعات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحل سيُمكّن التجار المحليين من النمو من خلال جذب المزيد من العملاء وتزويدهم بخيارات دفع رقمية سلسة. وقال السيد ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة NPCI International: نهدف إلى تعزيز قبول واجهة المدفوعات الموحدة عالمياً، وإنشاء شبكة دفع عالمية قابلة للتشغيل المتبادل فعلياً. إن الشراكة مع QNB هي خطوة في هذه الرحلة. وستساعد ملايين المسافرين الهنود على إجراء معاملات رقمية سلسة وآمنة وتقليل اعتمادهم على النقد. في ظل انتشار واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، نركز على تعزيز قابلية التشغيل البيني وجعل تجارب الدفع عبر الحدود خالية من المتاعب للمستخدمين.