احتضنت مدينة إسطنبول فعاليات الملتقى التركي العربي للاستثمار العقاري في نسخته الأولى خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 01 سبتمبر 2015 بمشاركة العديد من الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك والعرب. الملتقى التركي العربي للاستثمار العقاري في إسطنبول نظمته الجمعية التركية العربية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي "تاسكا" بالشراكة مع بلدية "باي أوغلو" في مدينة إسطنبول ومجموعة "تشاليك" الاقتصادية والعقارية التركية. شاركت في الملتقى وفود عربية من السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، عمان، اليمن، مصر، تونس، الجزائر، المغرب والعراق، إضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية لدى الجمهورية التركية وشركات استثمارية عربية متمركزة في تركيا. خلال الجلسة الافتتاحية تحدث رئيس بلدية باي أوغلو في إسطنبول أحمد مصباح دميرجان، حيث أكد أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأتراك والعرب لتأمين مستقبل واعد لشعوبنا، مُشدّداً أهمية توطيد أواصر الأخوة بين الأشقاء العرب والأتراك لإحياء المشتركات الحضارية والتاريخية وإبراز مقوماتنا الإسلامية المشتركة. وأوضح رئيس البلدية في إسطنبول أن الشراكة التركية العربية حققت منجزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة وقال: نحن فخورون بذلك ونطمح إلى تقوية هذه الشراكة بما يحقق مصالح الطرفين، مشيراً إلى أنهم سعداء بتوافد السياح العرب إلى تركيا. من جانبه قال رئيس الجمعية التركية العربية "تاسكا" الدكتور محمد العادل خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية إن الملتقى التركي العربي للاستثمار العقاري يهدف إلى تعزيز الشراكة بين المستثمرين الأتراك والعرب في القطاع العقاري وتحقيق المزيد من الإنفتاح على الأسواق التركية والعربية، والتعريف بالأهمية الاستراتيجية للاستثمار العقاري. ودعا في كلمته إلى تأسيس شراكة تركية عربية متكافئة تراعي مصالح الطرفين وتحقق التنمية للجانبين، وتساهم في تعزيز الأمن والسلام لشعوب المنطقة، موضحاً أن التعاون التركي العربي هو حالة طبيعية وليست ظرفية بل هو ضرورة تاريخية، ولابد من تأصيلها وبنائها على أرضية تشريعية صلبة ورؤية استراتيجية واضحة لحمايتها مستقبلا وحتى لا تكون مرتهنة لظروف سياسية معينة. وأكد الدكتور العادل أن الملتقى التركي العربي للاستثمار العقاري يحرص على ترشيد الاستثمارات العربية والرأسمال العربي في تركيا حتى لا يبقى الاستثمارالعربي فقط في القطاع العقاري (كحجر وأسمنت) بل يجب أن يوجه استثماراته أيضا إلى المضامين الحضارية والتاريخية والثقافية بما يحيي المشتركات الحضارية بين الشعبين التركي والعربي ويعززها. من جانبه دعا رئيس مجموعة "تشاليك" التركية الاقتصادية والعقارية الدكتور فيز الله يتجين دعا المستثمرين العرب إلى تسجيل حضورهم في المشاريع ذات الطبيعة الاستراتيجية مثل مشروع "طارلا باشا" التاريخي، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون مركزاً لثقافات العالم وقال: نطمح أن نرى في هذا المشروع قرية للتراث العربي أو متحفا للفنون العربية أو ما شابه ذلك ليستثمر هذا الفضاء التاريخي في مشروع طارلا باشا التاريخي خاصة ومدينة إسطنبول عامة للتعريف بالمقومات الثقافية، الحضارية، السياحية والاقتصادية العربية في قلب تركيا. وخلال الندوة الحوارية الرئيسة على هامش فعاليات الملتقى التركي العربي للاستثمار العقاري التي تناولت فرص الشراكة بين الأتراك والعرب في القطاع العقاري، تحدث الخبير الاقتصادي والمالي السعودي أحمد الجبير حيث أشار إلى ضرورة حماية المستثمر العربي من الشركات الوسيطة الوهمية ودعا إلى ضرورة تحصين الشراكة التركية العربية بأرضية تشريعية تحمي مصالح الطرفين. ودعا الجبير إلى أهمية التعاون مع المصرفية الإسلامية لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة رأسمال بين الطرفين التركي والعربي. وأوصى الملتقى في ختام أعماله إلى العمل على تأسيس مركز معلومات ودراسات للاستثمار التركي العربي، ملحق بموقع إلكتروني تفاعلي لمساعدة المستثمرين العرب والأتراك للحصول على المعلومة الدقيقة والموثوقة، العمل على صياغة آلية للتعاون مع المصارف الإسلامية لتشجيع الاستثمارات بين العرب والأتراك ولتسهيل حركة رأس المال بين الطرفين، دعوة المستثمرين العرب إلى الاستثمار في القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية في تركيا، والاستثمار أيضا في المضامين الحضارية والثقافية. ودعا الملتقى المستثمرين العرب إلى مخاطبة الجهات الرسمية والهيئات المعتمدة في تركيا وتجنب التعامل مع الشركات الوسيطة غير المنضبطة، وضرورة الاعتماد على مكاتب معتمدة في الشؤون القانونية والمالية مع الاختيار الدقيق لطبيعة المشاريع الاستثمارية، ودعوة الاستثمارات التركية العربية المشتركة إلى ضرورة الاستثمار في الاقتصاد المعرفي وإدراج الجامعات والمؤسسات الإعلامية ومراكز البحوث المتخصصة لتأسيس أرضية معرفية للشراكة بين الأتراك والعرب. ودعا المشاركون في الملتقى التركي العربي للاستثمار العقاري إلى تحويل هذه الفعالية إلى ملتقى سنوي يجتمع فيه الخبراء وأهل الاختصاص لتطوير الاستثمار العقاري بين الأتراك والعرب وحمايته.

ترأست قطر اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الثامن عشر لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون والذي يستمر لمدة يومين وتستضيفه مدينة الدوحة. ترأس الاجتماع مبارك المهندي المستشار بديوان المحاسبة القطري، الذي رحّب في كلمته الافتتاحية بالضيوف على أرض قطر، مؤكداً على أهمية الاجتماع في زيادة العمل العربي المشترك بين دول الخليج. وفي تصريحات خاصة لـ"الشرق" أكد المهندي حرص قطر على دعم التعاون والعمل المشترك بين دواوين المحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا والموضوعات المهمة على رأسها تطوير أساليب التعاون بين دواوين المحاسبة، وتنسيق موقف الدواوين الخليجية في اجتماعات المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية، إضافة إلى إبراز وتطوير الجانب الإعلامي للدواوين، ومراجعة القرارات السابقة التي تم اتخاذها من قبل رؤساء الدواوين، ولم يتم تنفيذها، والبحث عن المعوقات والأسباب التي حالت دون ذلك . وأشار إلى أن الاجتماع اطلع على تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر لرؤساء الدواوين، والاجتماع السابع عشر للوكلاء، كما ناقش الاجتماع إعداد إطار عمل ومعايير محددة لتنفيذ ورش عمل وبرامج للتعريف بقرارات العمل المشترك، والإحاطة بقرار المجلس الأعلى لاتحاد التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية . وأضاف المهندي أنه تمت الموافقة على خطة التدريب لعام 2016، إضافة إلى اختيار موضوعات مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة في نسختها الرابعة، كما بحث الاجتماع الخطة الإستراتيجية للتدريب لدواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون، ومراجعة وإعداد الإطار العام للرقابة الشاملة المشتركة. وقال إنه تم استعراض محضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التدريب والتطوير، وإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الرابع عشر لرؤساء الدواوين الذي يعقد في الدوحة يومي 13 و14 أكتوبر المقبل. دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وديوان المحاسبة في قطر مؤسسة رائدة وذات مصداقية، داعمة لجهود الدولة الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالتنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. نصت المادة 33 من الدستور الدائم على ضرورة العمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة الأجيال، كما تهدف الرؤية الوطنية إلى تحويل قطر بحلول 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، واستناداً إلى هذا التوجه استمد ديوان المحاسبة رؤيته المتمثلة في مساعدة الدولة في هذا المجال، حيث يسعى الديوان من خلال أعماله الرقابية إلى تعزيز المساءلة والشفافية وحسن إدارة المال العام، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.. وتحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، والتحقق من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال والمحافظة عليها. وتنص المادة 1 من القانون رقم 4 لسنة 1995 على أن ديوان المحاسبة جهاز مستقل يتبع الأمير مباشرة، ويتمثل هدفه الأساسي حسب المادة 2 من القانون المذكور في تحقيق الرقابة على أموال الدولة من خلال إنجاز عمليات التدقيق. كما نص القانون المشار إليه على أحكام أخرى تتعلق بالرقابة المسبقة وبمشاركة مندوبي الديوان في لجان المناقصات، بالإضافة إلى منحه الصلاحيات اللازمة لاكتشاف الاختلاسات والمخالفات المالية والتحقيق فيها، ورفع التقارير عن الحسابات السنوية للدولة والهيئات والشركات العامة بغرض تعزيز الشفافية وضمان المساءلة ومحاربة الفساد. وأوكل القانون إلى ديوان المحاسبة مهام مراقبة تنفيذ المشروعات الإنمائية قصد التحقق من إنجازها في حدود التكلفة والمدد المقرر لها، وبما يدعم مبادئ الاقتصاد وترشيد الإنفاق. ونص القانون رقم 4 لسنة 1995 على قيام الديوان بدراسة وفحص مختلف اللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وبرامج الحاسوب للجهات التي تشملها رقابة الديوان، للتحقق من كفايتها وكفاءتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح أفضل السبل لتحسين أدائها، وهو ما يستوجب إنجاز مهمات رقابية على كفاءة وفعالية استخدام الموارد. كما عهد القانون المشار إليه أعلاه إلى الديوان مراقبة تحصيل الموارد. ولإنجاز المهام الرقابية المنوطة بعهدته، يستند ديوان المحاسبة إلى قوانين دولة قطر ذات الصلة بعمليات التدقيق والمراجعة وإلى أفضل الممارسات الدولية.

أعلن البنك المركزي الجزائري اليوم الثلاثاء، إن حجم صادرات الطاقة الجزائرية في النصف الأول من العام 2015 انخفض 4.59 % مقارنة معه قبل عام وإن الإيرادات انخفضت 43.1 %. وأضاف في تقرير أن صندوق ضبط الموارد التابع للدولة والذي يستخدم للاحتفاظ بفائض إيرادات النفط من أجل تغطية أي عجز شهد انخفاضا قدره 33.3 % في موارده على مدى الشهور الاثني عشر الماضية. وتعتمد الجزائر على الطاقة في تدبير 60 % من احتياجات الميزانية، كما تشكل صادرات النفط والغاز 95 % من إجمالي الصادرات. وقال التقرير إن إيرادات صادرات الطاقة بلغت 18.10 مليار دولار في الشهور الستة الأولى من العام 2015، انخفاضا من 31.97 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2014. ولم يذكر تفاصيل بشأن حجم الصادرات.

أعلنت "شركة أعمال" (أعمال) ش.م.ق، أحد أبرز وأكبر شركات الأعمال متنوِّعة الأنشطة ومن بين أسرعها نمواً بمنطقة الخليج عن تأسيس شركة جديدة تابعة هي شركة "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م". ستقوم شركة "أعمال لخدمات النقل البحري" بشراء الناقلات البحرية لنقل حجارة الجابرو من منطقة الفجيرة بالإمارات إلى مدينة مسيعيد الصناعية في قطر. ويعتبر تأسيس هذه الشركة خطوة مهمة لتأمين احتياجات شركة "الخليجية للصخور ذ.م.م"، إحدى الشركات التابعة لأعمال التي تعتبر المستورد والمزود الرئيسي لحجارة الجابرو ذات الجودة العالية في قطر، ويتم استخدامها على نطاق واسع في مختلف منتجات الخرسانة اللازمة لمشاريع تطوير البنية التحتية حسب الرؤية الوطنية لعام 2030. الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أعمال" هذا بالإضافة إلى تلبية احتياجات "أعمال" لنقل حجارة الجابرو، ستقوم الشركة بتأجير هذه الناقلات لشركات أخرى للاستفادة القصوى من هذه الناقلات وتحقيق مستوى الربحية المطلوب. إن هذه الناقلات قادرة على شحن السلع غير الصناعية ايضاً مثل الحبوب، وكذلك حجارة الجابرو والمواد الخام الصناعية المماثلة. وتماشياً مع إستراتيجية "شركة أعمال" لتحقيق النجاح في مجالات العمل الجديدة، تقوم أعمال بتأسيس شراكات مع أفضل المؤسسات العالمية لجذب المهارات والخبرات المطلوبة واللازمة. وعليه، فقد قامت الشركة بالتعاقد مع الشركة الألمانية وهي"مجموعة بيتر دووله"، إحدى الشركات الدولية الرائدة في تقديم خدمات النقل البحري حول العالم، لإدارة شركة "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م". سوف تباشر الشركة في تقديم خدماتها التجارية على الفور، حيث تم شراء أول ناقلة بحرية والتي تصل سعتها إلى 56,726 طناً. يبلغ رأس مال شركة "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م" 200.000 ريال (مائتي ألف ريال قطري) هذا ولم يتم تمويل الشركة الجديدة من خلال اي قروض اذ قام الشركاء بتوفيرالتمويل المطلوب نقداً حسب الحصص المذكورة في الاتفاقية، وهذا الاستثمار الجديد لا يؤثر على المركز المالي لشركة اعمال. تملك أعمال1% كحصة مباشرة في " أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م." والباقي أي ما نسبته 99% تملكه الشركة "الخليجية للصخور ذ.م.م".. هذا وتبلغ الملكية الفعلية لأعمال في شركة "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م" 74,75%. طارق السيد العضو المنتدب لـ"شركة أعمال" وصرّح سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة "أعمال" قائلاً: "يُسعدني جداً هذا القرار بالتوسع في أنشطتنا والدخول في مجال النقل البحري للسلع من خلال تأسيس شركة "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م" التابعة لأعمال. إن امتلاك الناقلات البحرية الخاصة بنا، يمنحنا بإذن الله مزيداً من المرونة والتحكم في تأمين الإمدادات من المواد الخام التي نحتاج إلى استيرادها. هذا وقد قمنا بإبرام اتفاقية إدارة مع مجموعة "بيتر دووله" الألمانية، إحدى الشركات الرائدة والتي تحظى باحترام كبيرعلى المستوى العالمي باعتبارها المزود العالمي لخدمات النقل البحري لإدارة الشركة وذلك للتقليل من المخاطر التشغيلية إلى أقل حد ممكن". ومن جانبه قال طارق محمود السيد، العضو المنتدب لـ"شركة أعمال": "يعتبر تأسيس هذه الشركة لتأمين احتياجاتنا من المواد الخام، خطوة إيجابية، حيث تبرز أهميتها في إدارة خطوط التوريد بفعالية اكبر والقدرة على الاستجابة لاحتياجات السوق بصورة أسرع. لقد قمنا حالياً بشراء ناقلة واحدة ولكن لدينا خطة للتوسع مستقبلاً بما يتناسب مع احتياجاتنا. نحن نتوقع في البداية أن تقوم الناقلة بنقل مادة الجابرو فقط من دولة الإمارات العربية المتحدة، لما تشهده هذه المادة من طلب متزايد لاستخدامها في تصنيع الخرسانة المسلحة واللازمة لمشاريع البنية التحتية في قطر، على أن نتوسع مستقبلا لنقل مواد اخرى. إن إمكانية استخدام الناقلة لنقل السلع المختلفة بالاضافة الى توظيفها لأطراف آخرين، سوف يعزز من فرص تحقيق الربح إلى حد كبير". تُعدُّ "شركة أعمال" احد أسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمتها السوقية حتى 7 سبتمبر 2015 ما يزيد على 8.3 مليار ريال قطري (2.3 مليار دولار أميركي) وحققت معدّل نمو سنوي مركباً، قبل أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية، قدره 13٪ خلال الفترة بين عامي 2006 - 2014، فيما بلغت إيراداتها 2.139 مليون ريـال قطري (588 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2014. ينصبّ اهتمام "شركة أعمال" على النمو المستدام ذي الربحيّة العالية مع تنويع قاعدة أعمالها للاستفادة من فرص الأعمال المجزية المتأتية من النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. تضمّ "شركة أعمال" 24 وحدة أعمال متنوعة الأنشطة، وهي تستحوذ اليوم على مكانة ريادية على امتداد قطاعات مختلفة تشمل الإنتاج الصناعي والتجزئة والعقارات والخدمات والمعدّات الطبية والمستحضرات الدوائية. كما تُعدُّ "شركة أعمال" احد أكبر الشركات متنوعة الأنشطة المُدرجة في بورصة قطر منذ إدراجها في ديسمبر 2007، كما أنها عنصر أساسي في مؤشر بورصة قطر وإحدى الجهات العشرين الأقوى في السوق القطري من ناحية تداول الأسهم. يذكر أن الشركة الخليجية للصخور، هي واحدة من 24 فرعاً وشركة تابعة لشركة "أعمال"، كما أنها تعتبر الكيان التجاري الوحيد لـ "سي ـ سان للتجارة"، وهي شركة محدودة المسؤولية تم تأسيسها بالمناصفة مع مصرف الريان. وقد تأسست هذه الشركة في عام 2008 لتقييم الاستثمارات في القطاعات المختلفة مثل القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية في كل من الأسواق المحلية والعالمية. وتبلغ الملكية الفعلية لشركة "أعمال" في الشركة الخليجية للصخور 74.5% ، بعد ان قامت شركة "سي ـ سان التجارية" بشراء 51% من الشركة الخليجية للصخور عام 2012، حيث استحوذت شركة "أعمال" بشكل مباشر على القيمة الباقية والتي تبلغ 49%. تضم مجموعة بيتر دووله حوالي 6,800 موظف، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في توفير خدمات الشحن في جميع أنحاء العالم. تأسست الشركة عام 1956 في مدينة هامبورج الالمانية، وتدير هذه الشركة العائلية اسطولاً حديثاً يضم حوالي 500 سفينة حاويات وسفن متعددة الأغراض، وكذلك ناقلات البضائع. بالاضافة الى الخدمات المتعلقة بتأجير وبيع وشراء السفن، تقدم مجموعة بيتر دووله، تشكيلة واسعة من الخدمات الإضافية، بدءاً من الخدمات المالية والتجارية والدعم الفني انتقالا الى خدمات التأمين وإدارة الطاقم وخدمات الوكالات بالكامل، وخدمات النقل، إلى جانب تطوير برمجيات النقل البحري.

ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي مبتعدا عن أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار، سجله الأسبوع الماضي، بعدما حصل على دعم من تحسن الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية وأنباء عن سعي شركة تأمين يابانية لشراء شركة بريطانية. وقال تجار إن الأنباء دفعت الإسترليني للصعود 1.5 % مقابل الين إلى 184.93 ين للجنيه. وارتفع الإسترليني لأعلى مستوى له في أسبوع أمام العملة الأمريكية إلى 1.5413 دولار، بعدما هبط يوم الجمعة لأدنى مستوى في أربعة أشهر 1.5163 دولار. وصعد أيضا مقابل اليورو ذي العائد المنخفض حيث زاد 0.5 % إلى 72.75 بنس لليورو.

بدأت بالدوحة اليوم، الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثامن عشر لأصحاب السعادة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستضيفها ديوان المحاسبة وتستمر فعاليات الأعمال ليومين. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن ديوان المحاسبة القطري فقد انعقد الاجتماع الذي افتتحه مبارك بن علي المطوي المهندي رئيس الاجتماع، بمشاركة وفود كافة الدول الأعضاء وبحضور ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية والوفد المرافق له. وقد تم خلال جلسات اليوم الأول مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، وإحاطة الوفود المشاركة ببعض قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات الصلة بأعمال دواوين والمحاسبة في دول المجلس، واعتماد خطة التدريب لعام 2016. كما تم الاتفاق على رفع توصيات بعدد من المواضيع لاعتمادها من أصحاب السعادة والمعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد في الدوحة يومي 13 و14 شهر أكتوبر من العام الجاري.

قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش المحاضرة التي ألقاها في جامعة "كارنيجي مليون قطر": إن بورصة قطر مستعدة من الناحية الفنية والتنظيمية لإتمام عملية إدراج لأي شركة، منوها بأهمية إدراج شركات جديدة، ما يشكل عنصرا مهما في تنشيط السوق. وأشار إلى أن هناك بنكين قدما أوراقهما لهيئة قطر للأسواق المالية للإدراج بالبورصة وهما بنك بروة وبنك قطر الأول، إلا أنه ليس هناك حاليا وقت محدد لإتمام عملية الإدراج، مشيراً إلى أن هذا الأمر يرجع إلى هذه البنوك والهيئة لاستكمال إجراءات الإدراج. توقعات بمشاركة 500 شخص من 64 دولة في مؤتمر اتحاد البورصات العالمية الذي تنظمه بورصة قطر خلال شهر أكتوبر المقبل. وبشأن أسباب انخفاض البورصة خلال الشهر الماضي أكد المنصوري عدم وجود أي سبب جوهري لفزع المستثمرين، إلا أنه أشار إلى أن هناك جملة من الأسباب أدت إلى تراجع مؤشر السوق خلال الفترة الماضية ومنها موسم الإجازات خلال فترة الصيف، وكذلك انخفاض أسعار النفط، بالإضافة لتخفيض عملة الصين، وأشار إلى أن هناك تحسنا في التداولات خلال الجلسات الماضية، متوقعا استمرار هذا التحسن في الأداء مع انتهاء موسم الصيف والعودة من الإجازات. ونصح المنصوري المستثمرين بعدم التسرع في عمليات البيع والشراء، مشيراً إلى أن السوق القطري سوق قوي وأن الاقتصاد القطري مشجع على الاستثمار، مؤكداً أن إدراج بورصة قطر على مؤشر "أم سي أي" عزز من ثقة المستثمر المحلي بالسوق القطري. وتابع قوله: إن الأزمات الخارجية مثل أزمة الصين وغيرها من الأزمات العالمية من المفترض ألا تؤثر على السوق القطري، حيث إن الشركات القطرية شركات قوية وتحقق نتائج وتوزيعات جيدة. منتجات جديدة وحول المنتجات الجديدة التي أعلنت عنها بورصة قطر في وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: إننا ننتظر موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على هذه المنتجات. وعن عدد المشاركين في مؤتمر اتحاد البورصات العالمية التي تنظمه بورصة قطر خلال الشهر المقبل، قال المنصوري: إنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخص من خارج قطر يمثلون أكثر من 64 دولة حول العالم. وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد دعا المستثمرين إلى التأني والتفكير حال رغبتهم في بيع الأسهم، مؤكداً على صلابة ومتانة الشركات المدرجة بالبورصة وقدرتها على دعم الاقتصاد القطري. نشجع شركات القطاع الخاص على الإدراج.. وبورصة قطر باتت أكثر تطوراً.. ولا يوجد وقت محدد بعد لإدراج بنكي بروة وقطر الأولوشدد المنصوري في كلمة ألقاها أمس ضمن سلسلة محاضرات العميد التي تقيمها جامعة كارنيجي ميلون قطر، على ضرورة عدم انسياق المستثمرين في البورصة وراء الشائعات، بل التأني وأخذ الحيطة والحذر والتأكد من الشائعات كونها تعد المخاطر الرئيسية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم. وأشار إلى أن الأزمة الصينية تأثيرها طفيف على بورصة قطر تحديدا، غير أن ذعر المستثمرين واندفاعهم على عمليات البيع هما العامل الذي يؤدي إلى الخسارة، لكن بعض الحكومات تقوم بدور مهم في هذه النقطة، حيث تتدخل لإحداث حالة توازن ما بين البيع والشراء لكي تضمن استقرار الأسواق وهي طريقة جيدة للحد من المخاطر. أبحاث الجامعات ونوه بضرورة الاهتمام بالأبحاث التي يقدمها طلاب الجامعات، خاصة أن هذه الأبحاث تعد أحد الأعمدة الرئيسية في إقامة الشركات الكبيرة، لافتا إلى أن كبريات الشركات الأجنبية تعتمد اعتمادا كبيرا على الأبحاث التي يقدمها طلاب الجامعات، والتي مكنتها من تحقيق مكاسب تفوق المليارات. ولفت إلى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وأن الشركات القطرية لا تتوانى لحظة عن تقديم الدعم للطلاب والاستفادة من أبحاثهم، موضحا أن أبواب بورصة قطر مفتوحة أمام جميع الطلاب الراغبين في التعرف على آلية عملها أو هؤلاء الذي لديهم أفكار بناءة وأبحاث تدعم عمليات التطوير القائمة بالبورصة. بورصة قطر والشركات المحلية قوية ولا يفترض تراجع الأسهم كلما حصل هبوط للاقتصاد العالميوفي الوقت نفسه، شدد المنصوري على أهمية أن تكون لدى الطالب رغبة كبيرة في تحقيق آماله وطموحاته، لا أن يكون معتمدا فقط على أن يحصل على شهادته الجامعية ثم الالتحاق بوظيفة لدى الدولة، بل يجب أن يكون لديه طموح وأن يسعى لتحقيقه، خاصة أن الدولة بدورها تدعم ذلك، وبالتالي يمكنه أن يكون له شأن كبير في المستقبل وأن يكون عضوا فاعلا في المساهمة بتحقيق النهضة له ولبلاده. وأشار إلى أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي مزدهر ومتنوع، فقد كان في الماضي يعتمد بصورة كبيرة على النفط والغاز، لكن باتت للدولة رؤية وطنية تضع نصب عينيها تنويع المدخول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مشيراً إلى أن قيام الشركات بالدخول في خطوة الإدراج بالبورصة يعد أحد هذه العوامل المهمة الهادفة، ليس فقط إلى تنويع الاقتصاد ولكن أيضا إلى زيادة الربحية والمنفعة المتبادلة. وشجع السيد المنصوري شركات القطاع الخاص على الإدراج بالبورصة والدخول بأسواق المال، خاصة أن بورصة قطر باتت أكثر تطورا حاليا وتتمتع بإمكانات كبيرة من ناحية سرعة التداول والبرامج المميزة التي تقدمها لعملائها، كما تلعب دورا كبيرا في تطوير السوق المحلي عن طريق جلب الشركات والمستثمرين وتشجيعهم على الإدراج بها. ولفت إلى أن البورصة تسعى أيضا إلى إدراج عدد أكبر من الشركات، فبورصة قطر مدرج بها أكثر من 40 شركة وهي تسعى إلى زيادة هذا العدد في المستقبل وأيضا تشجع جميع الشركات العائلية على الإدراج بالبورصة، خاصة أن إدراج الشركة بالبورصة لا يعني السيطرة عليها، منوها بضرورة حاجة البورصة إلى العمل عن قرب والتواصل مع الشركات بهدف حثهم على الإدراج. وتطرق الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن نسبتها تمثل حوالي 90 بالمائة في بعض الدول الأجنبية وتعد إحدى ركائز دعم اقتصاد هذه الدول، ودولة قطر لديها العديد من المبادرات الهادفة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل قطعت شوطا كبيرا به أيضا. وتحدث السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن بعض التحديات التي تواجه سوق رأس المال وهي تحديات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، فعلى المستوى الدولي تأثرت أسواق التداول بتراجع أسعار النفط، وهذا الأمر الذي يؤكد ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، ناهيك عن التحديات التي تواجهها اليونان والصين حاليا وهو الأمر الذي له تأثيره على المنطقة. القضايا الجيوسياسية ولفت إلى أن التحدي المتعلق بالقضايا الجيوسياسية يمس بصورة كبيرة منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهو يؤثر بدوره على عدم إقبال المستثمر الأجنبي والاستثمار بالسوق، سواء المحلي أو سوق الأوراق المالية، خاصة أن استقرار الأسواق أحد أهم عوامل جذب المستثمر الأجنبي وتلعب تلك الاستثمارات الأجنبية دورا كبيرا في النهوض بأسواق المال ودعم عمليات التداول وبالتالي دعم الاقتصاد وتحقيق المكاسب. أما التحدي المحلي فيتمثل في رفع عدد الشركات المدرجة بالبورصة، خاصة أن سوق المال القطري يعد ثاني أكبر سوق في المنطقة بعد السوق السعودية، وزيادة عدد الشركات المدرجة سيدعم بدوره رفع رأسمال السوق وبالتالي سيدعم تحقيق أكبر قدر من المكاسب. وشدد على أن مستقبل سوق المال القطري واعد ويشهد تقدما وتطورا كبيرين وذلك من خلال تنوع مصادره وقطاعاته ومنها العقارية والصيرفة والصناعية وغيرها من القطاعات المختلفة ونعمل على إدراج العديد من القطاعات بالبورصة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستلعب دورا مهما في تحقيق العديد من المكاسب.

هوت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث سجلت المؤشرات موجة تراجعات حادة لدى الإغلاق، وسط عمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9.1 مليار جنيه ليسجل 434.8 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 880 مليون جنيه. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.38% مسجلا 6924.05 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 3.49% إلى 374.11 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.61% إلى 811.65 نقطة. وهبط سهم عامر جروب بنسبة 9% مسجلا 74 قرشا، وسهم أوراسكوم للاتصالات بنسبة 6% إلى 65 قرشا، وبالم هيلز للتعمير بنسبة 5.5% إلى 1.85 جنيه، والقلعة بنسبة 5% مسجلا 1.52 جنيه وطلعت مصطفى بنسبة 8% مسجلا 6.90 جنيه.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 94.87 نقطة بنسبة 1.27%، عند مستوى 7578.37 نقطة، بتداولات تجاوزت 5.3 مليار ريال. وشهدت تداولات، اليوم، ارتفاع أسهم 137 شركة في قيمتها، وتراجعت أسعار أسهم 23 شركة، وظلت أسهم 6 شركات أخرى بدون تغير في أسعارها، فيما قارب عدد الأسهم المتداولة، اليوم، 261.8 مليون سهم توزعت على أكثر من 105.2 ألف صفقة. وأغلقت اليوم كافة مؤشرات قطاعات السوق على ارتفاعات متباينة، فيما كان قطاع التجزئة القطاع الوحيد المتراجع بنسبة 0.24 %، وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع النقل بنسبة 3.71% تلاه قطاع الفنادق بنسبة 3.24% والتطوير العقاري بنسبة 2.66% التشييد والبناء بنسبة 2.57%، فيما كان قطاع الإعلام والنشر أقل القطاعات المرتفعة بنسبة 0.38%.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 49ر110 نقطة، أي ما نسبته 98ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و47ر430 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و183 ألفاً و721 سهماً بقيمة 313 مليوناً و 534 ألفاً و71ر089 ريال نتيجة تنفيذ 4603 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 6 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 603 مليارات و309 ملايين و264 ألفاً و09ر505 ريال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستنظم بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية على مدار عام سلسلة من البرامج التدريبية تهدف إلى تطوير مهارات التفتيش والمفتشين في قطاع شؤون المستهلك. ويأتي ذلك في إطار مساعي وجهود الوزارة للارتقاء بمستوى كفاءة الموظفين وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم خلال أداء مهامهم الرقابية والتفتيشية. وتهدف البرامج إلى تدريب الموظفين الجدد على الأحكام القانونية والتشريعات المنظمة لعملهم وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها، وكيفية تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. كما تتضمن البرامج التدريبية على برامج نظرية وعملية، حيث يشتمل الجانب النظري على عدد من المواضيع الأساسية من أهمها تعريف الموظف بالمفاهيم العامة لحماية المستهلك ومهارات التفتيش وكتابة المحاضر، بالإضافة إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتعامل في السلع المدعومة، بالإضافة إلى تعريف الموظف بمهارات التميز في خدمة العملاء، والمواصفات القياسية، وكيفية إعداد وكتابة التقارير، وأحكام الضبطية القضائية. وتتضمن البرامج تدريباً عملياً يهدف إلى تدريب الموظف ميدانيا لتطبيق البرامج النظرية في الأسواق والمجمعات التجارية والاستهلاكية، مما يساعده على القيام بالمهام الوظيفية بكفاءة عالية، واتخاد التدابير اللازمة لحماية المستهلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

استضافت دولة قطر اليوم الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وعلى هامش الاجتماع تم تدشين وإطلاق الحملة الخليجية الموحدة للترشيد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "اقتصد لتدوم"، وتدشين وإطلاق الموقع الالكتروني لقواعد المعلومات الكهربائية والمائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع رحب سعادة وزير الطاقة والصناعة بالوفود المشاركة واستعرض أداء اللجنة والإنجازات التي تمت في إطار التعاون المشترك بين دول المجلس ومن خلال التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن اجتماعات اللجنة تعتبر منصة راسخة يسعى من خلالها جميع المشاركين إلى وضع إطار عام لتطوير استراتيجيات وطنية شاملة في مجالي الربط الكهربائي والمائي ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها، وذلك لمواجهة التحديات الرئيسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة، مضيفا أن من أبرز هذه المشروعات مشروع الربط الكهربائي الهادف الى ربط شبكات الكهرباء بين دول المجلس والذي يعد رافدا اقتصاديا لجميع دول المجلس.وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قضية المياه تشكل التحدي الأبرز لدول منطقة الخليج قائلا "مما يزيد من تعقيد المشكلة المائية وجود ثنائيات وتقاطعات متعددة للمياه مع مقومات التنمية المختلفة، كثنائيات المياه والغذاء، والمياه والطاقة وغيرها، والتي تحمل في طياتها العديد من القضايا المتشابكة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتقنية والسياسية والأمنية".واستعرض سعادته تلك التحديات، قائلا إن دول منطقة الخليج، تعيش ظروفاً مناخيةً قاسية باعتبارها من أكثر المناطق ندرةً في الموارد المائية، وشحاً في سقوط الأمطار، إضافة إلى عدم وجود الأنهار فيها، وارتفاع نسبة ملوحة مياهها الجوفية، وتسارع نسبة نضوبها بشكل كبير. وفي الوقت ذاته فإن متوسط الاستهلاك الفردي في منطقة الخليج يقع ضمن أعلى نسب الاستهلاك في العالم. وأمام هذه المعطيات والتحديات فإن الحاجة تدعو في دول المجلس إلى المضي قدما في تنفيذ مشروع الربط المائي بين دولنا لتغطية احتياجاتها تحت أي ظرف طارئ.وأضاف أنه "تنفيذا للتوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، تمت موافقة المجلس الوزاري الموقر في دورته عام 2013، على البدء في تنفيذ مشروع استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون. وقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ عامين وشارف على الانتهاء". من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال كلمته بالاجتماع أن لجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون حققت منذ إنشائها عددا من الإنجازات المتميزة في مجال التعاون الكهربائي والمائي مما أسهم في دعم وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء.واعتبر أن مشروع الربط الكهربائي هو أحد النماذج الحية على الإنجازات المهمة التي حققها مجلس التعاون بما أتاحه من ربط لشبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة ، وتوفير تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية المنشودة.كما أوضح الزياني أن الأمن المائي بين دول المجلس حظي باهتمام من قادة دول المجلس حيث يمثل توفير المياه في دول المجلس وبشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتسارعين أكبر التحديات التي تواجه دول المجلس.وأشار إلى أنه سيكون للسبل التي تواجه بها دول المجلس هذا التحدي أثر كبير على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام لهذه الدول لعقود قادمة.وأضاف أنه في ضوء الطلب المتزايد على هذا المورد في دول المجلس، فإن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة يصبح أمرا حيوياً وهاماً لتلبية الطلب على هذا المورد واستدامته مما سوف يعزز الأمن المائي لدول الخليج.ونوه الزياني بأنه حرصا من الأمانة العامة على استفادة القطاعات الإنتاجية بدول المجلس من المشاريع الاستراتيجية، فقد تقدمت إلى وزراء الصناعة بدول المجلس بمقترح يؤكد على أهمية توجيه القطاع الصناعي لإنتاج قطع غيار محطات التحلية وتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة التحلية في دول المجلس . كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بلجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لانتهائها من إنجاز المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية الخليجية للترشيد بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي الخليجي المشترك وفريق فني من الدول الأعضاء والأمانة العامة.وأضاف أن هذه الحملة الإعلامية التوعوية هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون، والتي انطلقت اليوم تحت شعار (اقتصد لتدوم)، موضحا في هذا الشأن، أنه سوف يتولى الإشراف على هذه الحملة النوعية وتنفيذها فريق فني بالتعاون مع الأمانة العامة ممثلة بإدارة الكهرباء والماء في قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية ، لكي تواكب استراتيجيات دول مجلس التعاون لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والحد من الطاقة المهدرة بدول مجلس التعاون .كما بارك للجنة أيضا تدشين انطلاق موقع قواعد المعلومات الكهربائية والمائية الجديد على الإنترنت، والذي تم تصميمه وتطويره وفق أحدث التقنيات العالمية، والذي يهدف إلى توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بقطاعات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون ويشمل ذلك معلومات إحصائية عن أنظمة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين والتعرفة الكهربائية والمائية بجميع دول المجلس.وأفاد الزياني بأن جدول أعمال اجتماع اليوم يحوي موضوعات مهمة تطلع الأمانة العامة للمجلس لإقرارها لتكون إضافة مهمة نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس، معربا عن ثقته بأن اجتماع اليوم سيحققالهدف، ومتطلعاً لاستمرار جهود اللجنة في دعم التعاون في مجال الكهرباء والماء.وقد ناقش الاجتماع أهم التوصيات السابقة للمجلس الوزاري لتعزيز التعاون المشترك في مجال الكهرباء والمياه وتحسين كفاءتهما، وكذلك ترشيد استخدامهما كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على أجندة الاجتماع.يذكر أن الاجتماع الوزاري للجنة التعاون الكهربائي والمائي، قد سبقه الاجتماع التحضيري لوكلاء الوزارات المعنيين بدول المجلس يوم أمس الاثنين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 اغسطس إلى 3 سبتمبر الجاري 874 مليوناً و 356 ألفاً و 744 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن ومبان متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية وعمارات سكنية وتجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

سجلت واردات الصين انخفاضًا أكثر بكثير من المتوقع في أغسطس لتهبط للشهر العاشر على التوالي بما يؤجج مخاوف المستثمرين العالميين من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة أسرع من المتوقع. ونزلت الواردات 13.8% عن مستواها قبل عام وهي نسبة فاقت تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا انخفاضا نسبته 8.2% وتجاوزت نسبة التراجع البالغة 8.1% في يوليو بما يعكس انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية واستمرار تباطؤ الطلب في السوق المحلية. وأظهرت بيانات نشرت، اليوم الثلاثاء، هبوطا حادا في واردات البلاد من أستراليا والاتحاد الأوروبي واليابان إذ نزلت 29.6 و21.7 و14.7% على الترتيب. وانخفض الواردات من الولايات المتحدة أيضا بوتيرة أسرع من وتيرة تراجعها في يوليو تموز لتنزل 5.9%. وتراجعت الصادرات في أغسطس بنسبة 5.5% على أساس سنوي وهي نسبة تقل قليلا عن وتيرة الانخفاض المتوقعة في استطلاع لرويترز والبالغة 6% لكنها تفوق نسبة الهبوط البالغة 8.3% في يوليو. وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن ذلك يعني تمتع الصين بفائض تجاري قدره 60.24 مليار دولار في أغسطس وهو ما يفوق كثيرا توقعات بوصوله إلى 48.20 مليار دولار.

وقعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، عقودا مع مجموعة من البنوك المحلية لافتتاح "51" صرافا آليا في مشروع أسواق الفرجان الموزع على مناطق متعددة في الدولة وذلك تسهيلا على المستثمرين في المشروع والقاطنين في الأحياء السكنية التي يقع فيها مشروع أسواق الفرجان.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن البنوك المذكورة تشمل كلا من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، ومصرف الريان، والمصرف الإسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، علما بأن عددا من البنوك قد شرعت في إجراءات تركيب أجهزة الصراف الآلي، حيث من المتوقع الانتهاء من تركيب كافة أجهزة الصراف قبل نهاية العام الجاري .

ارتفعت أسهم مجموعة الخرافي الكويتية اليوم الثلاثاء، في بورصة الكويت، بقيادة سهم الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا" المملوكة للمجموعة. وفي المقابل هبطت الأسهم القيادية بشكل واضح بسبب غياب الحوافز وانخفاض أسعار النفط، حيث انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.15%، في حين أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.12% إلى 5716.7 نقطة. وارتفع سهم أمريكانا 4.5% والمال 7.4% والاستثمارات الوطنية 9.3% والساحل 1.2% وجميعها ينتمي لمجموعة الخرافي. وقال عدنان الدليمي المحلل المالي، إن الأسهم القيادية "تتعرض لضغوط كبيرة" من قبل مضاربين يهدفون للنزول بأسعارها لأدنى حد ممكن بغرض شرائها بأقل سعر. وأضاف الدليمي أن هبوط الأسهم القيادية جعل مالكي هذه الأسهم من محافظ وصناديق تضطر لبيعها للتخلص من انخفاض قيمتها السوقية يوميا ولأنها "غير قادرة على الدفاع عنها". وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.3% وبيتك وأجيليتي 1.7% وفيفا 2.3%.

صعد الذهب اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار الذي ساعد على وقف نزيف الخسائر الذي استمر 4 أيام، لكن المعدن الأصفر ظل قرب أدنى مستوياته في أسبوعين ونصف الأسبوع مع استمرار حالة الضبابية بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1121.20 دولار للأوقية "الأونصة" بينما انخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1.10 دولار في الأوقية إلى 1120.30 دولار للأوقية. وسجلت أسعار الذهب في السوق الفورية أدنى مستوى لها منذ منتصف أغسطس، عند 1116.20 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية خالية من أي مؤشرات تذكر على توقيت أول زيادة في أسعار الفائدة منذ نحو 10 سنوات. وارتفعت الأسهم في أوروبا وآسيا بينما سجل الدولار خسائر أمام اليورو بعدما أبرزت بيانات التجارة الصينية والألمانية تباين النظرة المستقبلية للاقتصادين الكبيرين. وارتفعت الفضة 0.7% إلى 14.67 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.3% إلى 996 دولارا للأوقية بينما صعد البلاديوم 1.7% إلى 585 دولارا للأوقية.

ارتفع مزيج برنت الخام دولارا في العقود الأجلة اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 48.63 دولار البرميل مع تماسك الأسعار بفعل بيانات ألمانية وصينية قوية وارتفاع الأسهم العالمية. ولامس خام القياس العالمي أعلى مستوى له في الجلسة عند 48.72 دولار للبرميل.

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الثلاثاء، في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية ارتفاع تكاليف العمالة في ألمانيا مجددا، حيث ارتفعت تكاليف ساعة العمل الواحدة ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2014. وبحسب بيانات المكتب، ارتفعت تكاليف الدخل الإجمالي للعاملين بنسبة 3.4%، كما ارتفعت تكاليف العمالة غير المباشرة بنسبة 2%. تجدر الإشارة إلى أن تكاليف العمالة تشمل الدخل الإجمالي للعاملين وتكاليف العمالة غير المباشرة. يذكر أن ألمانيا سجلت ارتفاعا أقوى في تكاليف العمالة في الربع الأول من عام 2013 بنسبة 3.9%. وبالمقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ارتفعت تكاليف العمالة في الربع الثاني من 2015 بنسبة 0.9%. ووفقا للبيانات المنقحة، ارتفعت تكاليف العمالة في القطاع الخاص الألماني في الربع الثاني من 2015 بنسبة 2.8% مقارنة بالربع الأول، وهي نسبة تزيد عن متوسط الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 2.5%. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، سجلت لاتفيا (7.3%) ورومانيا 7.1% وبلغاريا 6.9 أعلى نسب زيادة في تكاليف العمالة.وبلغت نسبة زيادة تكاليف العمالة في فرنسا 1.6%. وفي المقابل انخفضت تكاليف العمالة في قبرص بنسبة 1.8%.

بدأ طيارو شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران اليوم الثلاثاء، إضرابهم الـ13 المقتصر حتى الآن على الرحلات طويلة المدى، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء حوالي نصف رحلات "لوفتهانزا" منها. وكانت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" أعلنت مساء أمس الإثنين عزمها توسيع الإضراب غدا الأربعاء، ليشمل العديد من الرحلات قصيرة ومتوسطة المدى. وتجدر الإشارة إلى أن لوفتهانزا كان من المفترض أن تسير اليوم 1520 رحلة على متنها 180 ألف راكب. وبلغ عدد الرحلات التي تم إلغاؤها اليوم حتى الآن 84 رحلة من وإلى ميونيخ وفرانكفورت ودوسلدورف. وخلال فترة الإضراب التي ستمتد حتى منتصف ليل اليوم سيجرى تسيير 90 رحلة طويلة المدى بشكل طبيعي بطيارين غير أعضاء في النقابة، وفقا لجدول تشغيل الطوارئ. وكبدت الإضرابات الـ12 السابقة الشركة خسائر تزيد على 300 مليون يورو منذ أبريل عام 2014، بحسب بيانات "لوفتهانزا". وتعارض نقابة الطيارين خطط لوفتهانزا لإنشاء شركة جديدة للطيران منخفض التكاليف باسم "يورو وينجز يوروب" في العاصمة النمساوية فيينا، حيث لا تخضع لعقود العمل الجماعية المطبقة في ألمانيا.