هبطت أسعار النفط الخام قليلا، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات ضعيفة بشأن طلبيات الآلات في اليابان زادت المخاوف من أن يؤدي ضعف مستويات استثمارات الشركات إلى مزيد من الضغوط على النمو البطيء بالفعل في آسيا. وأظهرت بيانات رسمية اليوم، أن طلبيات الآلات الأساسية –وهي بيانات شديدة التقلب تعتبر مؤشرا على الأنفاق الرأسمالي في الشهور الستة إلى التسعة القادمة- انخفضت 3.6% في يوليو. جاء ذلك عقب انخفاض بنسبة 7.9% على أساس شهري في يونيو ومقارنة مع توقعات لمحللين بزيادة نسبتها 3.7%. وفي الصين صاحبة أكبر اقتصاد في آسيا يتوقع محللون بالفعل مزيدا من التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي بلغ حاليا أدنى مستوياته منذ عقود. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الخام الأمريكي الذي جرى تداوله عند 44.16 دولار للبرميل.

أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اليوم الخميس، إن بلاده لن تبدأ أبدا حرب عملات وإنه ينبغي للدول بدلا من ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي لأن الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا. وقال لي في المنتدى الاقتصادي العالمي في داليان بشمال شرق الصين، إنه ينبغي ألا تعتمد الدول على التيسير الكمي للتصدي للمشكلات الاقتصادية العالمية. وأكد أن الصين ستبقي اليوان "مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن". ولا تزال الحكومة تكافح من أجل استقرار اليوان بعد الخفض المفاجئ في قيمته في 11 من أغسطس، ووقف هبوط سوق الأسهم الذي بلغ نحو 40% منذ منتصف يونيو.

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس. وهبط نيكي 3% إلى 18207.08 نقطة في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.73% إلى 1466.24 نقطة.

هبطت الأسهم الأمريكية أكثر من 1% في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، في جلسة أخرى متقلبة مع انخفاض أسهم شركة أبل وقطاع الطاقة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 238.84 نقطة توازي 1.45 % إلى 16253.84 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.32 نقطة تعادل 1.39 % إلى 1942.09 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 55.40 نقطة أو 1.15 % ليصل إلى 4756.53 نقطة.

هبطت أسعار النفط بنحو 4%، اليوم الأربعاء، تحت ضغط وفرة المعروض ومخاوف من ضعف الطلب بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي. وواصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها مع تحول الأسهم الأمريكية للانخفاض بعدما دفعت التوقعات بتحفيز اقتصادي في الصين أسواق الأسهم في اليابان وأوروبا للصعود. وتعرضت العقود الآجلة للنفط لضغوط بفعل القلق من نمو المخزونات وارتفاع الإنتاج العالمي وتنامي احتمالات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق رغم أن تباطؤ النمو في الصين ينذر بضعف الطلب. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 1.94 دولار أو 3.92% ليبلغ عند التسوية 47.58 دولار للبرميل بعدما صعد 4% في الجلسة السابقة. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 1.79 دولار أو 3.9% ليبلغ عند التسوية 44.15 دولار للبرميل بعدما انخفض أمس الثلاثاء مع استئناف التداول بعد عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع الحكومة الموريتانية اليوم يقدم بموجبها الصندوق منحة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لبناء عدة سدود في الجمهورية الاسلامية الموريتانية ، وذلك في إطار العلاقات بين البلدين الشقيقين . وقع الاتفاقية عن الصندوق مديره العام سعادة السيد خليفة جاسم الكواري ، وعن الحكومة الموريتانية سعادة السيد محمد ولد خونة وزير المياه والصرف الصحي. وبموجب هذه المنحة سيتم بناء ثلاثة سدود ، تتراوح سعتها بين 20 إلى 50 مليون متر مكعب وستكون بداية الأشغال في الربع الأخير من العام الجاري، وتستغرق من 12 إلى 18 شهراً.

تراجع الذهب اليوم الأربعاء، إلى أقل مستوى له في أربعة أسابيع مع ارتفاع الأسهم والدولار، لكن المعدن النفيس لا يزال يتحرك في نطاق ضيق قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الأمريكي، الأسبوع المقبل. واستفاد الذهب في السنوات الأخيرة من أسعار الفائدة المتدنية التي تخفض تكلفة شراء المعدن النفيس بينما كبحت الدولار، وساهمت التوقعات برفع أسعار الفائدة قريبا في هبوط سعر الذهب 5% هذا العام. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1107.61 دولار للأوقية - الأونصة بحلول الساعة 1832 بتوقيت جرينتش، بعد هبوطه 1.8 % إلى 1101.11 مسجلا أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس. وانخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1.7 % ليصل عند التسوية إلى 1102 دولار للأوقية. وسجل البلاتين أكبر الخسائر بين المعادن النفيسة إذ هبط 2.9% إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 974 دولارا للأوقية. وانخفضت الفضة 1.7 % إلى 14.56 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 1.3 % إلى 576.50 دولار للأوقية.

تراجعت ديلما روسيف رئيسة البرازيل عن فكرة إعادة فرض ضريبة على المعاملات المالية لسد العجز المالي الآخذ في النمو بعد أن قوبلت بسيل من الانتقادات من داخل ائتلافها الحاكم، فقد ذكرت صحيفة "جلف تايمز" الإماراتية نقلا عن وكالة "رويترز"، أن مساعدين للرئيسة صرحوا بأنها تخلت عن الاقتراح بعد إدراكها أن الوقت غير كاف لنيل موافقة الكونجرس الذي ينبغي رفع الميزانية إليه. وكانت الحكومة تنوي إعادة فرض ضريبة بنسبة 0.38% على المعاملات المالية لجمع إيرادات نحو 68 مليار ريال (19 مليار دولار) سنويا لسد عجز مالي آخذ في الاتساع. وأوضح جواكيم ليفي وزير المالية البرازيلي أن فرض الضريبة على التحويلات المالية ضروري لمواجهة الأزمة المالية في البرازيل في ظل حالة الركود. وحذر الوزير البرازيلي من أن البلاد يمكن أن تواجه أزمة مثل أزمة اليونان إذا لم يتم فرض ضرائب جديدة. وانزلق سابع أكبر اقتصاد في العالم في ركود أعمق مما كان متوقعا وتراجعت العائدات المالية للمستوى الذي يكون فيه فرض ضرائب جديدة أمرا مهما للوفاء بأهداف المدخرات المالية في 2016 و2017. وتقلص الاقتصاد بنسبة 1.9% في الربع الثاني ليسقط في أسوأ ركود منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات. وذكرت صحيفتان برازيليتان أن العجز المتوقع في العام المقبل سيبلغ 80 مليار ريال في حال عدم توفير إيرادات إضافية كما ستتقلص المدخرات المالية المستهدفة للعام المالي المقبل وتبلغ 0.7% من إجمالي الناتج المحلي. وتواجه الرئيسة ديلما روسيف (67 عاما) انعكاسات فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية البرازيلية "بتروبراس" التي تهز تحالف يسار الوسط الحاكم. وقالت روسيف لدى افتتاحها مساكن اجتماعية في شمال شرق البلاد: البرازيل بلد قوي سينمو وسيتجاوز الصعوبات التي يشهدها وهي أزمة آنية.

فازت شركة "فودافون قطر" بجائزة "أفضل شركة اتصالات" للسنة الثانية على التوالي ضمن حفل توزيع جوائز "أريبيان بيزنس 2015"، وذلك تقديراً لأدائها المتميز خلال العام الماضي. وتسلم الجائزة السيد محمد اليامي، الرئيس التنفيذي للشؤون الخارجية للشركة، ضمن حفل مرموق أقيم في فندق "جراند حياة الدوحة" بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال. وقال السيد محمد اليامي بهذه المناسبة "نحن فخورون جداً بالتقدير الكبير الذي منحتنا إياه لجنة توزيع جوائز "أريبيان بيزنس" مرة أخرى تقديراً لإنجازاتنا اللافتة وجهودنا الحثيثة. لقد نجحت شركتنا خلال 6 سنوات فقط على انطلاق عملياتها التشغيلية بإرساء معايير جديدة في قطاع الاتصالات القطري عبر توفير قيمة وخدمات أفضل للعملاء. وبوصفها واحدة من أبرز مجموعات الاتصالات في العالم، نود بهذه المناسبة أن نجدد التزام "فودافون" بتقديم خبرتها العالمية وعروضها المبتكرة للمساهمة في تحقيق ’رؤية قطر الوطنية 2030‘". من جانبه قال السيد إدوارد أتوود — الرئيس التنفيذي لمجموعة "آي تي بي" للنشر التي تتولى تنظيم جوائز الإنجاز التابعة لمجموعة "أريبيان بزنس": حققت ’فودافون قطر‘ أداءً مالياً متميزاً خلال السنة المالية المنصرمة، حيث سجلت نمواً بنسبة 9 % في عدد المشتركين، و16 % في قيمة الإيرادات. واستحقت الشركة جائزة ’أريبيان بيزنس قطر 2015‘ عن جدارة للعام الثاني على التوالي لعدة أسباب كان أبرزها استثمارها المتواصل في البنية التحتية بما يشمل شبكتي 4G و4G+، وتوزيع أرباح نقدية جيدة على المساهمين". وحققت "فودافون قطر" العام الماضي العديد من الإنجازات المهمة كان آخرها إطلاق باقة الاتصالات الفاخرة الجديدة "لندن إديشن"، وهي خطة محدودة الإصدار موجهة لنخبة من الشخصيات المرموقة في البلدين بناءً على دعوات شخصية فقط، وتتيح إدارة أرقامهم في كلا البلدين بسهولة تامة عبر مدير خدمة عملاء مخصص مع توفير تجربة متكاملة تنطوي على مزيد من الخدمات ومزايا الأمان. وقبل ذلك بفترة وجيزة، أعلنت الشركة أنها أصبحت أول مشغل اتصالات في دولة قطر وأحد الأوائل في العالم يوفّر سرعة تصل الى 375 ميجابت بالثانية. وجاء ذلك بعد أن أجرت الشركة الاختبارات وأعمال التركيب اللازمة لتشغيل التقنية الجديدة ضمن مواقعها في "كورنيش الدوحة" و"واحة العلوم والتكنولوجيا بقطر" على أن يتم تركيبها في مواقع إضافية بالعاصمة القطرية قبل أن تدخل حيز التشغيل الكامل بحلول شهر نوفمبر 2015. وعقب إطلاق شبكة "فورجي بلس" (4G+) في مايو 2015، أعلنت الشركة عن مبادرة لتحسين شبكتها على مستوى دولة قطر بموجب استثمار تتجاوز قيمته 500 مليون ريـال قطري. وقد أثمر ذلك تعزيز استطاعة وتغطية شبكتي الجيلين الثالث والرابع، مما ساهم بإثراء خدمات المكالمات الصوتية والبيانات في آن معاً. كما قامت الشركة بتوزيع الدفعة الثانية من أرباحها النقدية بزيادة نسبتها 24 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية للشركات، تتركز جهود "فودافون قطر" دوماً على دعم المجتمع عبر مجموعة من البرامج والمبادرات مثل مبادرة #تحدي_العطاء (#GivingChallenge) لجمع التبرعات، التي نجحت في جمع مبلغ 450 ألف ريـال قطري، بمشاركة 4 شبان قطريين استخدموا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحث متابعيهم على التبرع لصالح المؤسسات الخيرية التي اختاروها.

الهبوط المفاجئ في قيمة العملة الصينية في الأيام الماضية أثار جدلا شديدا حول ما إذا كان هذا القرار يعد نصرا لدعاة إصلاح السوق، أم تخفيضا تنافسيا يقصد به تعزيز الصادرات الضعيفة. وقال كو هونجبين، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك "إتش إس بي سي" إن "تخفيض العملة بهدف تحفيز نمو الصادرات ليس مفيدا ولا ضروريا" وهو يلاحظ أنه في حين أن صادرات الصين تراجعت خلال هذا العام، إلا أن شركات التصدير في آسيا واجهت التحدي نفسه. مواجهة الركود الاقتصادي وحسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، سجل الاقتصاد الصيني رسميا نموا سنويا بنسبة 7% خلال النصف الأول من هذا العام، وهو أمر ينسجم بشكل ملحوظ مع الهدف الذي تريده الحكومة للعام بأكمله. لكن بعضهم يشك في هذا الرقم، إذ ترى مؤسسة "كابيتال إيكونومكس"، أن النسبة هي 5 إلى 6%، وهناك إشارات على نطاق واسع إلى أن الحاجة تدعو إلى مزيد من التحفيز للحيلولة دون الركود الاقتصادي. وفي يوليو الماضي، كان إنتاج المصانع أيضا بالكاد فوق أدنى نسبة على مدى أربع سنوات، التي لامسها في مارس. وفي الأيام الماضية، كتب تشين لونج، الاقتصادي المختص بالصين في مؤسسة الأبحاث Gavekal Dragonomics بيانات الصين الاقتصادية عن يوليو ربما كانت تفتقر إلى القوة التي شهدناها في الانفجار الذي انطلق في مدينة تيانجين الصناعية الذي وقع في الآونة الأخيرة، لكنه كشف ضعف الانحدار الأوسع في الظروف المحلية للاقتصاد الكلي. تراجع الإنشاءات الجديدة ورغم أن مبيعات العقارات بدأت بالارتفاع في أعقاب 13 شهرا متتالية من التراجع، تظل السوق عالقة بعدد ضخم من الشقق غير المباعة. وأدى هذا بشركات التطوير العقاري إلى التراجع عن الإنشاءات الجديدة. ولدي قادة الصين حساسية من خطر القلاقل الاجتماعية الناتجة عن الارتفاع الكبير في عدد العمال العاطلين عن العمل، لكنهم كانوا حتى الآن راغبين في تحمل أربع سنوات متتالية من التباطؤ الاقتصادي لأن معدل البطالة بقي منخفضا. هذا الوضع ربما يشهد الآن بعض التغير.

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود أسهم شركات التعدين التي اقتفت أثر ارتفاع أسعار المعادن في ضوء توقعات، بأن الصين أكبر مستهلك في العالم للمعادن ستتخذ مزيدا من الخطوات لدعم اقتصادها. وصعد المؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم قطاع الموارد الأساسية بنحو 3% مدعوما بارتفاع أسهم أنجلو أمريكان وريو تينتو وبي.إتش.بي بيليتون وجلينكور، بنسب تراوحت بين 2.9 و5.5 %. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 1.4 % عند 1435.54 نقطة بعدما صعد إلى 1453.51 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر أغسطس، وارتفع المؤشر بنحو 10% منذ أن سجل أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في أواخر الشهر الماضي. وفي أنحاء أوروبا صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.35 %، وداكس الألماني 0.3 % وكاك 40 الفرنسي 1.4 %.

يتوجه وفد من الهيئة العامة للسياحة برئاسة رئيس الهيئة سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي إلى مدينة ميديين الكولومبية لحضور الدورة الـ 21 لاجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وجمع الوفد بين مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة السيد سيف الكواري وأعضاء من الفريق التنفيذي للهيئة الذين سيشاركون في اجتماع لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط لاستعراض الأنشطة المنظمة العالمية والإقليمية. كما سيشارك رئيس الهيئة العامة للسياحة، وهو أيضا عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، في منتدى رفيع المستوى ومشترك بين منظمة السياحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي الذي سيتناول موضوع السياحة والنقل الجوي ودورهم في عملية التنمية، والتي يديرها الإعلامي الاقتصادي البارز ريتشارد كويست من محطة CNN. ويناقش المنتدى آلية توثيق التعاون بين قطاعي الطيران والسياحة ودورهما في تعزيز أثر القطاعين على العمالة والنمو الشامل والتنمية المستدامة، وذلك في سياق جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 2015 وقمة المناخ التي ستعقد في شهر ديسمبر المقبل. وبهذه المناسبة، قال رئيس الهيئة العامة للسياحة سعادة السيد عيسى المهندي: "تُعد مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع فرصة مهمة لتعزيز أوجه التعاون بين كل من الدولة، متمثلة بالهيئة العامة للسياحة، ومنظمة السياحة العالمية والدول الاعضاء. وتعكس المشاركة الدور المهم لقطر في الأنشطة والبرامج التي تطلقها المنظمة والتي تتيح لنا فرصة الاطلاع على والاستفادة من تجارب الدول الاخرى ضمن سعينا لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030". وسيعقد الوفد، وذلك على هامش الجمعية العامة، عدة اجتماعات مع وزراء السياحة وممثلي القطاع من كل من منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بهدف مناقشة سبل التعاون فيما بينهم. ومن المتوقع أن يجمع الحدث الدولي أكثر من 800 ممثل من الدول الأعضاء لمنظمة السياحة العالمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، حيث سيبحثون قدرة قطاع السياحة على تعزيز التنمية الشاملة وإحداث التغير المجتمعي. كما سيتم التصويت من قبل الحاضرين على اختيار الدولة المستضيفة لاحتفالات يوم السياحة العالمي للأمم المتحدة (WTD) القادم لعام 2017، والمقرر عقده في الشرق الأوسط.

أتمت سلطات الطيران المدني في دولتي قطر ونيوزيلندا مراسم التوقيع النهائي على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بالأحرف الأولى في مارس 2013، وذلك في مقر الهيئة العامة للطيران المدني في الدوحة، وقد وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعن الجانب النيوزيلندي سعادة السيد تيم غروسير وزير التجارة في حكومة نيوزيلندا. وتقضي الاتفاقية التي توصل إليها الطرفان، بفتح الأجواء والسماح للناقلات الوطنية في كلا البلدين بالتشغيل بأي عدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل. وتتيح الاتفاقية للخطوط الجوية القطرية ممارسة التشغيل ضمن مبدأ الحرية الخامسة لرحلات الركاب والشحن على كافة النقاط المتوسطة ونقاط ما وراء، كما تتيح لها الدخول في اتفاقيات الرمز المشترك مع أي ناقل جوي آخر لأغراض استثمار حقوق النقل الجوي المنصوص عليها في الاتفاقية. ويذكر أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوى وتشييد مطار حمد الدولي الجديد الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الأيرباص الجديدة، إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الخمسين المقبلة.

أشاد رجال أعمال وخبراء عقاريون بتوجيهات سمو الأمير المتعلقة بتنفيذ مشروع بناء ألفي فيلا سكنية على مساحة 2.5 مليون متر مربع جنوب الدوحة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال. وقالوا إن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تعزيز رفاهية المواطنين وتوفير مساكن لهم بما يعزز نظام الإسكان ومكتسبات عملية التنمية مما يعتبر مكرمة أميرية جديدة للمواطن القطري. وأكدوا أن هذا المشروع العملاق بهذه الكلفة الهائلة سيساهم في تنمية وتطوير السوق العقاري في قطر، كما سيساهم أيضا في تعزيز مشروعات البنية التحتية، ويعمل على تنشيط وتحفيز عملية البناء، وبالتالي سيوفر دعما كبيرا لقطاع العقارات عموما، منوهين بأن القطاع الخاص بلا شك سيستفيد كثيرا من هذا المشروع الإسكاني العملاق، والذي سيساهم في توفير نشاط جديد لشركات البناء والمقاولات القطرية، فضلا عن مختلف القطاعات المعنية بالسوق العقاري وتنفيذ مشروعات الأبنية الكبير والمشروعات السكنية على إختلافها. وأوضحوا أن مثل هذا المشروع الضخم يؤكد أولا قوة الاقتصاد القطري وعدم تأثر الإنفاق الحكومي بعوامل انخفاض أسعار النفط العالمية وغيرها من اضطرابات في أسواق المال العالمية، كما أنه يؤكد اهتمام الدولة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالمواطن القطري وتوفير المسكن الملائم للمواطنين، متوقعين أن يسهم هذا المشروع في تحقيق نقلة نوعية في القطاع السكني خصوصا في مناطق جنوب الدوحة والتي تشهد إقبالا جيدا من المستثمرين والمطورين العقاريين. وقالوا لـ "الشرق" إن المشروع يؤكد بأن قطر ماضية في إنفاقها على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرئيسية والتنموية بغض النظر عن تراجع أسعار النفط والتي ثبت أنه لا يؤثر كثيرا في الاقتصاد القطري. وأشاروا إلى أن هذا المشروع سوف يفيد القطاع الخاص القطري حيث ستتنافس الشركات القطرية على الفوز بمناقصات تنفيذ المشروع، كما أنه يعزز أداء القطاع العقاري بشكل عام. **المفتاح: مشروع الإسكان الجديد يعزز رفاهية المواطن وأشاد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح بتوجيهات سمو الأمير المتعلقة بتنفيذ مشروع بناء ألفي فيلا سكنية جنوب الدوحة، على مساحة 2.5 مليون متر مربع وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 10 مليارات ريال، وسوف يستغرق تنفيذه 4 سنوات. وأضاف المفتاح يقول إن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تعزيز رفاهية المواطنين وتوفير مساكن لهم بما يعزز نظام الإسكان ومكتسبات عملية التنمية. وأكد أن هذا المشروع العملاق بهذه الكلفة الهائلة سيساهم في تنمية وتطوير السوق العقاري في قطر، كما سيساهم أيضا في تعزيز مشروعات البنية التحتية، ويعمل على تنشيط وتحفيز عملية البناء، وبالتالي سيوفر دعما كبيرا لقطاع العقارات عموما. وتابع المفتاح قوله إن القطاع الخاص بلا شك سيستفيد كثيرا من هذا المشروع الإسكاني العملاق، والذي سيساهم في توفير نشاط جديد لشركات البناء والمقاولات القطرية، فضلا عن مختلف القطاعات المعنية بالسوق العقاري وتنفيذ مشروعات الأبنية الكبير والمشروعات السكنية على اختلافها. **هايل: مشروع فلل جنوب الدوحة يعزز الإنفاق الحكومي على قطاع الإسكان وقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن قرار المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بتشييد نحو 2000 فيلا سكنية للمواطنين المستفيدين من نظام الإسكان في المناطق الجنوبية لمدينة الدوحة يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، حيث يأتي هذا المشروع والذي تبلغ تكلفته نحو 10 مليارات ريال، في وقت تشهد فيه أسعار النفط سلسلة من التراجعات، ما يعني أن قطر واقتصادها بعيدان كل البعد عن التأثر بانخفاض أسعار النفط، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تنتهجها قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار هايل إلى أن مثل هذا المشروع سوف يحفز القطاع الخاص وشركات التطوير العقارية إلى التوجه لمناطق جنوب الدوحة وتدشين المزيد من المشروعات بما يخدم توسيع نطاق بلدية الدوحة وإحياء مناطق جديدة تعزز النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا. **سعد الهاجري: انعكاس إيجابي لمشروع جنوب الدوحة على الشركات الصغرى والمتوسطة وقال سعد آل تواه الهاجري إن إعلان المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية مشروع لبناء 2000 فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة، على مساحة مليونين وخمسمائة ألف متر مربع تقريبا وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى عشرة مليارات ريال سيساهم في خلق دينامكية اقتصادية كبرى وسيكون له انعكاس على القطاع الخاص خاصة الشركات الصغرى المتوسطة التي ستستفيد من الفرص التي يتيحها المشروع . و لفت الهاجري إلى أن مشروعا بقيمة 10 مليارات يطلق في الوقت الحالي يؤكد صلابة و قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز أعتى المتغيرات الحاصلة المترتبة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلا:" لقد كان تدخل الدولة حاسما في التعاطي مع أزمة 2008 ومكن الاقتصاد من تجاوز تلك الفترة الصعبة بأضرار لا تكاد تذكر ، واليوم نجد سمو الأمير والدولة يقفون وراء الاقتصاد من جديد ليعزز الثقة في مناخ الاستثمار الموجود و يحفز المستثمرين على المضي قدما في أنشطتهم و برامجهم الاستثمارية مما يساعد على ترفيع من نسق النمو و تحقيق أعلى درجات التنمية المستدامة." وشدد الهاجري على أن ضخ 10 مليارات ريال في السنوات الأربع القادمة ستنعش دون شك قطاع الأعمال الذي يرتبط في شق كبير منه بالمشاريع التي تطلقها الدولة في مختلف المجالات وهو أيضا ـ أي المشروع – يأتي في إطار تطوير منطقة جنوب الدوحة مما يمكن من خلق توازن بين مختلف مناطق الدولة في ترجمة على الاهتمام الكبير بالمواطن القطري وتوفير أسباب العيش الكريم. وأكد الهاجري أن المشروع ستكون له قيمة مضافة على مختلف الأنشطة الاقتصادية منها القطاع العقاري والأنشطة ذات العلاقة والبنوك والمصارف وقطاع الخدمات. **العبيدلي: توجيهات الأمير بالبدء في المشروع دليل على الجدية وأكد رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع بناء (2000) فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة على مساحة مليونين وخمسمائة ألف متر مربع تقريبا، وقال إن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع تأكيد على حرص سمو الأمير لإكمال المشروع في أسرع الوقت لتحقيق الفائدة المنتظرة في أقرب وقت. وقال إن مما لاشك فيه أن هناك مردودا على المواطن القطري من هذا المشروع العملاق، خاصة أن قطر تتمتع بوجود نسبة كبيرة من الشباب المتزوج والحاصل على أعلى الشهادات الجامعية فضلا عن وجود عدد كبير منهم داخل سوق العمل، ويبحث عن السكن المريح من أجل استقرارهم وأسرهم، وقال إن منهم من ينتظر دوره للحصول على قطعة أرض ليبني مسكنه، ليأتي هذا المشروع الكبير يحمل فرص التملك لفلل جاهزة وفي منطقة واحدة، وهذا نوع من الاستقرار والطمأنينة للمواطن لا تقدر بثمن. وأكد العبيدلي أن هناك مكاسب اقتصادية كبيرة إلى جانب الفوائد الاجتماعية التي يحصل عليها المواطن من مثل هذا المشروع، حيث يساعد هذا المشروع على ضخ سيولة في الأسواق من خلال عمليات البيع والشراء للمنتجات الداخلة في تنفيذ المشروع كالمواد الكهربائية ومواد البناء الأخرى وغيرها، وأضاف أن هناك جهات حكومية عديدة ستدخل في تشييد هذا الصرح الضخم من طرق وصرف صحي إلى آخره من الخدمات الضرورية للمشروع. وتكلم بأن المشروع سيحقق مردودا معنويا كبيرا، خاصة بعد أن يرى النور وفقا للمدة الزمنية التي من المنتظر أن يكتمل فيها وهي فترة الأربع سنوات، وهي مدة ليست ببعيدة، وقال إن المشروع يأتي في إطار الرؤية السديدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يعمل من أجل مصلحة المواطن. **العمادي: المشروع يساعد في زيادة الإنتاج وأشاد رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي بالخطوة التي اتخذها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية إلى بناء (2000) فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة على مساحة مليونين وخمسمائة ألف متر مربع تقريبا وبتكلفة تصل إلى عشرة مليارات ريال وتوجيهاته الكريمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع. وصرح إنه مشروع عظيم له أثر معنوي واقتصادي كبير على المواطن وعلى الاقتصاد القطري، وأضاف أن تحديد فترة أربع سنوات لتنفيذ المشروع دليل كاف على الجدية والرغبة في تحويل الخطة إلى واقع في أقرب وقت حتى ينعم المواطن بفائدة المشروع، وقال إن حضرة صاحب السمو دائما يتطلع لراحة شعبه وبناء وطنه لما فيه مصلحة الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية سليمة ومستقبلية، والعمل على تسخير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق تطلعات شعبه من كل الفئات في التنمية والرفاهية، وأضاف أن ذلك يساعد على الاستقرار بالإضافة إلى ضمان مستقبل الإسكان لكل من لا يجد الفرصة في الحصول على سكن. وأكد العمادي أن مثل هذه المشاريع يساعد في زيادة الإنتاج وترسيخ مبدأ الولاء والانتماء للوطن، وقال إن المواطن عندما يرى أن قيادته الوطنية تعمل من أجل مصلحته ومصلحة أبنائه فإنه سيبذل قصارى جهده لرفع شأن الوطن وتطويره والمساهمة في رفعته، وذلك نتيجة للقناعة التي ترسخت لديه من أن المسؤولين يعملون من أجل خدمته وراحته ومصلحة الأجيال القادمة. ومضى العمادي إلى القول بأن فوائد مشروع الفلل السكنية عديدة لا تتوقف عند حدود احتياجات الفرد، وإنما لها عائد كبير وفعال على الاقتصاد القطري، إلى جانب الحركة التجارية التي سيخلقها وجود المشروع، وأضاف أن جهات عديدة ستستفيد من المشروع وتحقق أرباحا مالية مجزية، مشيراً إلى أن المواطن القطري معظمه من الشباب الطموح والقادر على العمل ويحمل أرفع الشهادات ويتطلع لتحقيق طموحاته في مجال المال والأعمال وغيرها من المجالات العلمية. **المنصور: مشروع الـ 2000 فيلا يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن وأشاد رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور بقرارات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار خلال اجتماعه أمس برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خصوصا القرار المتعلق بتدشين مشروع لبناء (2000) فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة، على مساحة 2.5 مليون متر مربع تقريبا وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى عشرة مليارات ريال، خلال السنوات الأربع المقبلة، بحيث يتم تخصيصها للمواطنين القطريين الخاضعين لنظام الإسكان. وقال المنصور إن مثل هذا المشروع الضخم يؤكد أولا قوة الاقتصاد القطرية وعدم تأثر الإنفاق الحكومي بعوامل انخفاض أسعار النفط العالمية وغيرها من اضطرابات في أسواق المال العالمية، كما أنه يؤكد اهتمام الدولة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالمواطن القطري وتوفير المسكن الملائم للمواطنين. وتوقع المنصور أن يسهم هذا المشروع في تنشيط المشروعات العقارية في المناطق الجنوبية لمدينة الدوحة، بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة. **جاسم بن ثامر: المشروع يؤكد استمرار الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية وقال رجل الأعمال المعروف الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قرار المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بتشييد نحو 2000 فيلا سكنية للمواطنين المستفيدين من نظام الإسكان يعد من القرارات المهمة التي تعزز اهتمام الدولة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالمواطن القطري من حيث توفير السكن الملائم والمريح وتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين، لافتا إلى أن هذا المشروع سوف يسهم في تحقيق نقلة نوعية في القطاع السكني خصوصا في مناطق جنوب الدوحة والتي تشهد إقبالا جيدا من المستثمرين والمطورين العقاريين. وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن هذا المشروع الجديد والذي تبلغ تكلفته نحو10 مليارات ريال ستقوم الدولة بإنفاقها خلال أربع سنوات، يؤكد أن قطر ماضية في إنفاقها على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرئيسية بغض النظر عن تراجع أسعار النفط والذي ثبت أنه لا يؤثر كثيرا في الاقتصاد القطري. **علي أكبر: المشروع يؤكد استمرار قطر في مشروعاتها التنموية بقوة وقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن قرارات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية ببناء نحو 2000 فيلا للمواطنين في منطقة جنوب الدوحة على مساحة 2.5 مليون متر مربع وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى عشرة مليارات ريال، يعتبر من المشروعات الضخمة التي تعكس قوة الاقتصاد القطري وعزم الحكومة على مواصلة الإنفاق على المشروعات الحيوية خصوصا في قطاع الإسكان الذي يعد من أهم القطاعات التي تعزز رفاهية المواطن وتؤمن له المسكن الملائم والمريح. وأشار إلى أن هذا المشروع في هذا الوقت يؤكد أن قطر ماضية في مشروعاتها التنموية بغض النظر عن تراجع أسعار النفط وهذا يؤكد عدم تأثر الاقتصاد القطري بانخفاض أسعار النفط العالمية خاصة أن قطر تعتمد بشكل أكبر على صادرات الغاز الطبيعي المسال وعلى قطاعاتها الإنتاجية الأخرى خارج إطار النفط والغاز. وأشار إلى أن هذا المشروع سوف يفيد القطاع الخاص القطري حيث ستتنافس الشركات القطرية على الفوز بمناقصات تنفيذ المشروع، كما أنه يعزز أداء القطاع العقاري بشكل عام. **المير: المدينة الجديدة تدعم التنمية العمرانية خارج الدوحة وأكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن إقامة مدينة جديدة في جنوب الدوحة يساهم في زيادة التنمية بهذه المناطق، التي تحتاج إلى التعمير، وتعتبر الامتداد الطبيعي لمدينة الدوحة. وأضاف أن القرار يساهم في توفير أراضي الإسكان لإقامة تجمعات سكنية للمواطنين على أعلى مستوى، خاصة أن المدينة الجديدة سيتم تصميمها وفقا لأحدث التصميمات العالمية في العمارة الحديثة التي تتناسب مع العادات والتقاليد القطرية. وأوضح المير أن القرار يساهم في التنمية بمختلف قطاعاتها حيث سيقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع المدينة الجديدة من طرق وخدمات وعمليات بناء وبنية تحتية، وغيرها من المشاريع اللازمة للمدينة. وأضاف المير أن المدينة الجديدة ستؤدي إلى انتعاش سوق العقارات في هذه المنطقة، باعتبار أن البنية الأساسية والخدمات ستتم في المنطقة كلها، وبالتالي يستفيد منها أصحاب الأراضي في هذه المناطق التي تعتبر نائية حتى الآن. وحول شروط الاستفادة من الوحدات السكنية – الفلل – بالمدينة الجديدة يوضح المير أنها ستكون وفقا لمن ينطبق عليه شروط الإسكان للقطريين، وبقروض ميسرة كما هو الحال على عمليات البناء الحالية التي تتم وفقا لهذا النظام. **إبراهيم الحاج: المشروع يوفر فرصاً استثمارية جيدة للقطاع الخاص وأكد الخبير المالي وشريك جرانت ثورنتون العالمية، إبراهيم الحاج عيد ،أن القرار يدعم التنمية في مدينة الدوحة، من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، تسحب معها الكتلة السكنية من قلب الدوحة إلى أطراف المدينة، مما يساهم في تعمير المناطق الجديدة، ويوفر لها الخدمات. وزاد أن إقامة المدينة الجديدة يتبعه تلقائيا إقامة مجمعات خدمية لها مثل محلات المواد الاستهلاكية والغذائية وبقية الخدمات الأخرى التي تحتاجها المدن الجديدة، وكلها سيقوم بها القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي كما أشار القرار، مما يؤكد حرص سمو أمير البلاد المفدى على توفير امتيازات لمواطني الدولة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات. وتابع أن تكلفة المشروع كما أعلن تصل إلى 10 مليارات ريال وهي مبالغ تساهم في إنعاش السوق خاصة أن القطاع الخاص سيتولى إقامة المدينة الجديدة بالكامل، أي أن المشروع يوفر فرصا استثمارية جيدة للقطاع الخاص وشركات البناء والمقاولات وشركات الخدمات المحلية. وشدد الحاج أن قرار إقامة المدينة الجديدة يساهم في حل مشكلة جانب كبير من المواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأراضي، وارتفاع تكاليف البناء، لأنه من المؤكد أن الدولة ستدعم المدينة الجديدة من خلال أسعار الأراضي وأسعار الوحدات السكنية، والتي ستكون مناسبة للمواطنين كما أعلنت الدولة على لسان سعادة وزير المالية.. ويضيف أن الدولة تعمل وتسعى إلى حل مشاكل المواطنين، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم في السكن وبقية الخدمات، وبالتالي فإن شروط وقواعد الحصول على الوحدات الجديدة ستكون ميسرة، وفقا لنظم الإسكان الحكومي الذي تنفذه الدولة في إطار التسهيلات والمزايا التي يمنحها بنك قطر للتنمية.

أعلن مجلس إدارة شركة ميزة عن تعيين السيد أحمد الكواري في منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد راشد بن فهد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزة والرئيس التنفيذي للاستثمارات في مؤسسة قطر: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن تعيين السيد أحمد الكواري في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميزة، ونحن أعضاء مجلس الإدارة نتطلع للعمل معه في إدارة الشركة للارتقاء بها إلى أعلى المستويات وتحقيقا لرؤية وتطلعات الشركة". وقد التحق السيد أحمد الكواري للعمل في شركة ميزة في عام 2012، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات وكان له الفضل الكبير في وضع السياسات والعمليات الداخلية الخاصة بالإضافة إلى رسم خطط وإستراتيجيات وتوجهات الشركة، كما عمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه سعياً للتميز وتحقيق أهداف الشركة. ويحمل السيد أحمد الكواري شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز، كما يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة قطر، كما أنه أحد خريجي مركز قطر للقيادات، وحاصل على العديد من الشهادات المتخصصة في إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، ولديه ما يزيد عن 15 عاماً من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتأسست شركة ميزة كمشروع مشترك مع مؤسسة قطر، حيث تقوم بتقديم الدعم لعملية التنمية في مجال تكنولوجيا المعلومات تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتبر شركة ميزة رائدةً في تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات في دولة قطر. وتأسست شركة ميزة كمشروع مشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث تقوم بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية.. ويقع مقرها في قطر، وتسعى إلى أن تصبح الشركة الرائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسهم شركة ميزة في تعزيز مسيرة التنمية في قطر والمنطقة من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية عالمية المستوى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة توفر للشعب القطري وغيرهم في جميع أنحاء المنطقة فرص لتحقيق مستقبل مهني واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتقدم شركة ميزة الخدمات المدارة والخدمات الخاصة بمراكز البيانات والخدمات السحابية، وتصنف مراكز البيانات الخاصة بشركة ميزة M-VAULTS تصنيفاً عالمياً، وتعمل على تقديم خدمات إدارة التخزين وإدارة حماية الأنظمة والشبكات، وخدمات التعافي من الكوارث. كما أسست شركة ميزة مركز التحكم والأوامر الخاص بمراقبة البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء على مدار الساعة.

تم اختيار شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N-KOM) ضمن الشركات الفائزة في حفل توزيع جوائز أرابيان بيزنس قطر 2015،وهو حدث سنوي لمنح جوائز للشركات التي أثبتت أداء متميزا. وتقع شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N-KOM) في حوض "ارحمة بن جابر الجلاهمة" في مدينة راس لفان الصناعية في شمال قطر وتمتلك شركة "ناقلات" حصة وقدرها 79 % من أسهم شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة (N-KOM). وفي هذا الصدد قال المهندس عبدالله فضالة السليطي رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N-KOM) والمدير العام لشركة ناقلات: "كان عام 2015 عاماً مميزاً لشركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N-KOM)حيث حققت فيه الشركة قفزة كبيرة من حيث نوعية الخدمات التي تقدمها. تؤكد هذه الجائزة التزامنا بالجودة في معايير العمل المطبقة وقدرتنا على مواصلة تنمية طرق العمل لدفع دولة قطر لأن تصبح مركزًا بحريًا في المنطقة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030". وقد تسلم الجائزة الرئيس التنفيذي لناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة، السيد شاندرو راجواني خلال حفل حضره لفيف من رجال الأعمال في مدينة الدوحة. يذكر أن شركة ناقلات هي شركة النقل البحري القطرية التي تقوم بتوفير النقل الأساسي في دولة قطر لسلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال. وأسطولها لشحن الغاز الطبيعي المسال هو الأكبر في العالم، فهو يضم 67 من سفن الغاز الطبيعي المسال. وشركة ناقلات تدير وتشغل أيضًا أربع ناقلات كبيرة لغاز البترول المسال وأربع ناقلات أخرى للغاز الطبيعي المسال. كما تعمل شركة ناقلات على بناء وإصلاح السفن ومرافق البناء في ميناء إرحمة بن جابر الجلاهمة عن طريق اثنين من المشاريع المشتركة الإستراتيجية، ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة وناقلات حوض السفن دامن القطريه المحدودة، كما تقدم شركة ناقلات مجموعة كاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية. وقد أسست شركة "ناقلات" مشروع مشترك في عام 2007 وهو"ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N-KOM)"مع شركة "كيبل للأعمال البحرية المحدودة (Keppel O&M)". وتوفر شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N-KOM)"مجموعة متنوعة من أعمال إصلاح، وصيانة وتحويل السفن الضخمة والمتوسطة والهياكل البحرية، مثل الحفارات البحرية ومقر الشركة هو حوض "أرحمة بن جابر الجلاهمة"، والذي يعد مرفقًا على مستوى عالمي متخصص في إنشاء وإصلاح السفن في مدينة رأس لفان الصناعية.

أقامت آريبيان بيزنس مساء أمس، حفلها السنوي لتكريم الشركات القطرية الرائدة للعام 2015، حيث تم تكريم 13 شركة قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وحضر الحفل الذي أقيم في فندق جراند حياة الدوحة عدد من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي الشركات الفائزة وعدد من المهتمين. وفازت مجموعة إزدان القابضة بجائزة أفضل شركة تطوير عقاري في قطر للعام 2015، حيث فازت شركة رأس غاز بجائزة المسؤولية الاجتماعية، وفاز مصرف قطر الإسلامي بجائزة أفضل بنك إسلامي، أما أفضل شركة ضيافة فقد فازت بها آنتاريا – منتجع جزيرة البنانا، وأفضل شركة صناعية فازت بها شركة الخليج العالمية للحفر، وجائزة بنك العام فاز بها بنك الدوحة، وجائزة الشركة الرائدة في قطاع النقل فازت بها شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية، وجائزة شركة الاتصالات للعام 2015 فازت بها فودافون قطر، وشركة المقاولات للعام فازت بها شركة أورابكون للتجارة والمقاولات. وفاز مركز بداية بجائزة ريادة الأعمال، في حين تم اختيار المهندسة فاطمة محمود من ميرسك قطر للبترول بجائزة أفضل سيدة ملهمة، وفازت حاضنة قطر للأعمال بالجائزة التقديرية الخاصة، في حين فاز رجل الأعمال المعروف بدر الدرويش بجائزة صاحب الرؤية.

تُعقد في الدوحة غدا الخميس، برئاسة دولة قطر اجتماع افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين لاجتماعات لجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري، والذي سبقه اجتماع الخامس عشر التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات البترول بتاريخ 9 سبتمبر في الدوحة. وفي تصريح لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، قبيل الاجتماعات بيّن سعادته بأن اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للجنة التعاون البترولي المقررة مسبقاً، في الدوحة، تأتي تكريساً لآلية التشاور الدوري بين دول المجلس التعاون، حيث تترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس تعاون دول الخليج العربية. كما عبر سعادة الدكتور السادة عن سعادته باستقبال إخوانه أصحاب المعالي والسعادة وزراء البترول في دول مجلس التعاون في بلدهم الثاني دولة قطر. وأشار سعادة الدكتور السادة إلى أن أجندة أعمال الاجتماعات تتضمن عدداً من المواضيع الهامة، والتي ستساهم في تطوير مستوى العمل الخليجي المشترك بشكل مدروس وتوافقي. حيث من المنتظر أن يبحث وزراء البترول بدول المجلس تعزيز التعاون الخليجي والإقليمي والدولي في عدد من المواضيع، على رأسها نتائج أعمال فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، كما سيناقش أيضاً نتائج وتوصيات اجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية، واجتماعات لجنة المختصين بالإعلام البترولي. كذلك سيطلع الوزراء على آخر التطورات في عدد من الملفات الهامة كجهود مواجهة تغير المناخ، وآخر المستجدات على تطوير الإستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون، إلى جانب بحث عدد آخر من المواضيع ذات الاهتمام الخليجي المشترك كالاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

حصدت مجموعة إزدان القابضة جائزة "أفضل شركة تستثمر في القطاع العقاري" في دولة قطر لعام 2015، وذلك ضمن جوائز مجلة أرابيان بيزنس تقديرًا لإنجازاتها في هذا القطاع المهم طوال السنوات الماضية وتميزّها خلال العام الماضي، مما أسهم في تطوّر السوق العقارية ونموها. وقد أقامت المجلة حفل توزيع الجوائز مساء أمس في فندق جراند حياة الدوحة بمشاركة لفيف من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال والشخصيات المرموقة في دولة قطر، حيث شهد الحفل توزيع 13 جائزة في مختلف القطاعات من بينها الاتصالات والمصارف والنقل والصناعة والمقاولات والضيافة وغيرها. وعلقت مجلة أرابيان بيزنس على فوز المجموعة بالجائزة بقولها إن عملية التحكيم جرت في إطار شفافية كاملة ومن قبل مجلس إدارة مجموعة "آي تي بي" والطاقم التحريري لمجلة أرابيان بيزنس، حيث استطاعت مجموعة إزدان القابضة أن تحسم الجائزة لصالحها لخبرتها الطويلة في القطاع العقاري والإنجازات المهمة التي تحققت وبدأت تؤتي ثمارها خلال العام الماضي وهو ما انعكس على نتائج المجموعة بقوة. من جانبه قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن الجائزة التي حصدتها المجموعة تُعبرعن النجاح الذي حققته، والذي يعد في عالم المال والأعمال إنجازًا كبيرًا فهو لم يتحقق على الصعيد العقاري فحسب وإنما على مستوى مختلف قطاعات الاستثمار التي ضخت فيها المجموعة رؤوس أموالها، مضيفًا:" لذا نحن نعد هذا الأمر هو نجاح للاستراتيجية والرؤية التي سارت عليها المجموعة مما غيرّ مسارها في السنوات القليلة الماضية، ومع مرور الأيام تزداد ثقة المستثمر رسوخاً في حنكة ورؤية القائمين على المجموعة". مسيرة نجاح وأوضح العبيدلي أن مجموعة إزدان القابضة أضحت مثالاً واقعياً وملموساً للإرادة التي يمكن أن تتخطى الصعوبات كافة في ظل وضوح الهدف والسعي الدؤوب لتحقيقه ومواصلة العمل دون كلل أو تعب، مؤكداً على أن مسيرة نجاح المجموعة التي بدأت سوف تستمر – بمشيئة الله – ولن توقفها أية عثرات طالما أن مجموعة إزدان القابضة ترأسها قيادة شابة لديها من الحكمة والقدرة والإرادة ما يجعلنا نمضي قدماً نحو مستقبل مزدهر. وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن تبني مجموعة إزدان القابضة لسياسة تقوم على الانفتاح على الفرص المواتية في قطاعات متنوعة سوف تؤتي بثمارها رغم الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والأسواق العالمية من تراجعات في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية إلى جانب اضطرابات سوق المال. القيمة السوقية وكانت مجموعة إزدان القابضة قد أحرزت مكانة متقدمة في قائمة أرابيان بيزنس لأبرز 30 شركة قطرية من حيث القيمة السوقية، حيث احتلت المرتبة الثالثة بقيمة سوقية بلغت نحو 48.2 مليار ريال قطري (13.2 مليار دولار أمريكي)، وباعتبارها إحدى الشركات القطرية التي استطاعت تجاوز التراجعات الإقليمية والعالمية وحققت انطلاقة في الأداء المالي بفضل الرؤية الثاقبة في عالم الاستثمار. وقد صنفت مجلة أرابيان بيزنس قطر – المتخصصة في التحليلات الاقتصادية والمالية وأداء الأسواق-مجموعة إزدان القابضة في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أبرز 30 شركة مدرجة في بورصة قطر، وتناولت أداءها من حيث قيمتها السوقية ومن حيث مكانتها كلاعب رئيس في السوق المالي القطري، فضلًا عن نجاح قدرة المجموعة في اجتياز الظروف الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية وتحقيق إنجازات متلاحقة على مدار الأعوام القليلة الماضية. ويُشار إلى أن تصنيف مجلة أرابيان بيزنس جاء وفقاً لتحليل القيم السوقية للشركات ورصد تراجعًا في القيمة السوقية للشركات المدرجة في القائمة حيث سجل إجمالي القيمة السوقية 171 مليار دولار أميركي فقط مقارنة بـ 187 مليار دولار العام الماضي. كما حصدت المجموعة في وقت سابق من هذا العام لقب فوربس كأفضل الشركات القطرية متنوعة الاستثمارات، وذلك على هامش حفل الإفصاح عن قائمة أقوى الشركات العربية الذي أقيم مؤخراً، في الوقت الذي احتلت فيه المرتبة الأولى ضمن تصنيف فوربس العالمي كأقوى مجموعة تستثمر في القطاع العقاري في دولة قطر. مشروعات عملاقة وعلى صعيد استثماراتها، فإن المجموعة تعتزم تدشين مشروعات قبل نهاية هذا العام على رأسها افتتاح إزدان مول الوكير، إلى جانب اعتزامها افتتاح إزدان مول الوكرة بداية العام القادم، وهو الأمر الذي يُتوقع أن يسهم في استمرار عجلة النمو في أرباح المجموعة، مع دفع الحركة في قطاع المولات وتنشيط قطاع التسوق والترفيه في منطقتين حيويتين كالوكرة والوكير. وتتزامن هذه المشروعات في قطاع المولات، مع خطة ضخمة أعدتها مجموعة إزدان القابضة لتعزيز القطاع السياحي مع العمل بخطى ثابتة وفق استراتيجية محددة في القطاع الفندقي لدعم الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها دولة قطر، حيث أعلنت المجموعة عن عزمها افتتاح فندق إزدان بالاس على طريق الشمال الذي يتألف من 210 غرفة فاخرة، علاوة على تنفيذ خطة تطوير شاملة لفنادقها الشاهقة في قلب الدوحة، التي تتميز بموقعها الاستراتيجي في قلب العاصمة. ويُضاف إلى هذا الجهد في القطاع الفندقي، مساهمة المجموعة في إدارة فندق ذي كيرف الذي يحتل موقعًا بارزًا من خلال إطلاله على مياه الخليج الساحرة في منطقة الخليج الغربي حيث يُقام على مساحة 64 ألف متر مربع ويتألف من 24 طابقًا و600 شقة فندقية، وتقدر تكلفته الإجمالي بحوالي 224 مليون ريال قطري. استثمارات عقارية أما القطاع العقاري الذي يمثل النصيب الأكبر من استثمارات إزدان ومسيرتها وتاريخها الاستثماري، فالمجموعة تملك استثمارات عقارية هائلة في الدولة أهلتها لتكون اللاعب الرئيس في القطاع العقاري القطري، حيث أسهمت في دفع حركة العمران والتشييد في الدولة ودعم بنيتها التحتية ويبلغ عدد وحداتها السكنية حتى الآن 20 ألف وحدة سكنية مؤثثة، تعمل حالياً على إدخال تطويرات كبرى في الوحدات القائمة مع العمل الدؤوب على إتمام مشروعات عقارية لاحقة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت عن تحقيقها أرباحا قياسية في نهاية عام 2014 قفزت بنسبة 27 بالمائة حيث تجاوزت أرباحها 1.36 مليار ريال قطري في 2014 مقارنة بـمليار و71 مليون ريال خلال 2013، وواصلت المجموعة نجاحها بالكشف عن أرباح قياسية في النصف الأول من العام 2015 وصلت إلى 858.2 مليون ريال قطري مقارنة بـ718.1 مليون ريال قطري عن ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 20 بالمائة، الأمر الذي يعكس بوضوح نجاح هدف المجموعة في الحفاظ على معدل مستقر من الأرباح في ظل اتساع الفرص الاستثمارية.

حصلت شركة الخليج العالمية للحفر على جائزة أفضل شركة صناعية في دولة قطر للعام 2015 من قبل مجلة آريبيان بيزنس، وتسلم الجائزة السيد مبارك عويضة الهاجري الرئيس التنفيذي للشركة خلال حفل جوائز الإنجاز في قطر 2015 الذي أقامته مجلة آريبيان بيزنس مساء أمس في فندق جراند حياة بالدوحة، وتم خلاله تسليم الجوائز لممثلي 13 شركة قطرية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتعد "الخليج العالمية للحفر" إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة قابضة مدرجة في بورصة قطر وتعد أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات عمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية. وقد تأسست الخليج العالمية للحفر في عام 2004، حيث بدأت كمشروع مشترك بين قطر للبترول، وشركة اليابان للحفر المحدودة. وفي يوليو 2007، قامت قطر للبترول بشراء 25% من حصص شركة اليابان للحفر لترفع بذلك حصتها في الخليج العالمية للحفر إلى 70%. وفي فبراير 2008، انتقلت حصص قطر للبترول إلى شركة الخليج الدولية للخدمات التي أصبحت شركة مساهمة في مايو 2008 وتم إدراجها في بورصة قطر، وفي مايو 2014، قامت الخليج الدولية للخدمات بشراء جميع الحصص المتبقية لشركة اليابان للحفر المحدودة لتصبح الخليج العالمية للحفر بذلك شركة قطرية بنسبة 100%. وقد شهدت الخليج العالمية للحفر نمواً سريعاً خلال السنوات العشر الماضية؛ فقد نما أسطولها وزاد عدد موظفيها إلى 1600 موظف ويتألف الأسطول الحالي للشركة من 9 منصات حفر بحرية، و6 أجهزة حفر برية، ومنصة بحرية ذاتية الرفع، ومنصة بحرية للإقامة. وتمكنت الخليج العالمية للحفر من ريادة أعمال الحفر في قطر وفقا للمعايير العالمية، حيث تهتم بتقديم كل ما يتسم بالأمان والكفاءة والنوعية من خلال عملها في مجال خدمات الحفر وخدمات منصات الرفع الذاتية وخدمات منصات الإقامة البحرية.