أصدرت الهيئة العامة للسياحة تقرير ملخص أداء السياحة للأشهر التسعة الأولى من عام 2015، حيث أظهر نمواً في أعداد الزوار الأجانب بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، إلى جانب أداء عالي المستوى لقطاع الإيواء السياحي وبالأخص الفنادق ذات فئة الأربع نجوم والشقق الفندقية العادية، مقارنة بنفس الفترة في 2014. إقبال السياح الخليجيين على قطر وقد وصل عدد الزوار حتى نهاية شهر سبتمبر إلى ما يقارب 2 مليون وربع مليون زائر. كما أظهرت البيانات حول أداء الفنادق أن معدل الإشغال وصل إلى نسبة 71% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، وذلك على الرغم من افتتاح 15 منشأة فندقية جديدة. وشهد عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي – وهي أكبر سوق مصدر للسياح لقطر- زيادة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، مسجلة نسبة زيادة وصلت إلى 22%. وكان النمو الأكبر من المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت نسبة القادمين من المملكة إلى 31% في هذه الفترة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. وحدث معظم هذا النمو خلال شهر مارس 2015، حيث بلغت الزيادة 82% مقارنة مع شهر مارس 2014.كما ارتفعت أعداد القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بنسبة 13% بينما ارتفعت الأعداد من كل من البحرين والكويت وسلطنة عمان بنسبة 7% و9% و2%. 71 % إشغال مؤسسات الضيافة رغم افتتاح 15 منشأة فندقية جديدة أما النمو الأكبر في أسواق المصدر خارج منطقة الخليج فقد جاء من الصين (نمو 16%) وفرنسا (نمو 9%) والولايات المتحدة الأمريكية (نمو 2%).وقد شابه نمط الزيارات الشهرية إلى قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 النمط الذي كان سائداً في الأعوام السابقة، حيث يكون عدد إجمالي الزوار أعلى في شهري يناير ومارس مقارنة بالشهور الأخرى.أما الزوار القادمون في شهر يوليو لهذا العام فقد ارتفعت نسبتهم بمقدار 14% بالنسبة لنفس الفترة في عام 2014 وبنسبة 31% بالنسبة للفترة نفسها للعام 2013.وتظهر البيانات الخاصة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بأن جميع الفئات استمرت بتقديم أداء جيد، مع تسجيل أداء قوي في نسبة الإشغال في فنادق الأربع نجوم والشقق الفندقية العادية. كما تظهر بيانات الشقق الفندقية للأشهر التسعة الأولى من عام 2015 أداء قوياً يفوق أداء الفنادق (76% في قطاع الشقق الفندقية مقارنة بـ 71% لقطاع الفنادق). ومقارنة بالعام الماضي، فقد انخفض متوسط سعر الغرفة في الفنادق ذات الأربع نجوم، والنجمتين ونجمة واحدة، فيما ارتفع في الفنادق ذات الثلاث نجوم والخمس نجوم. حسن الإبراهيم وفي هذا الصدد علق السيد حسن عبدالرحمن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، قائلاً: "يبين التقرير أن دولة قطر في طريقها نحو تحقيق أهدافها المرجوة في ما يتعلق بتعزيز القطاع السياحي وزيادة جاذبية قطر كوجهة سياحية في المنطقة والعالم. ويعكس النمو الذي شهده قطاع السياحة في الربع الثالث تحديدا تأثير الفعاليات التي قامت بها الهيئة العامة للسياحة وشركاؤها من القطاعين العام والخاص خلال مواسم الأعياد والصيف، ونتوقع المزيد من النمو خلال الربع الأخير من هذا العام وتحقيق هدف 3 ملايين زائر في ظل بدء وصول موسم المعارض والمؤتمرات والفعاليات إلى ذروته في هذه الفترة. كما ستعمل الهيئة العامة للسياحة على تعزيز جهودها لكي تبني على هذا النمو وذلك من خلال توسيع نشاطات الترويج لقطر إقليميا وعالميا وتنويع المنتجات والخدمات السياحية وتحفيز الاستثمار في القطاع والترويج لقطر كوجهة بواخر سياحية، حيث سيصل المئات من السياح الى الدوحة خلال شهر نوفمبر القادم على البواخر السياحية".

اوضحت اكوا بارك المدينة المائية الأولى والوحيدة في قطر انها استحوذت على 140 ألف زائر من السوقين المحلي والإقليمي حتى منتصف شهر ديسمبر، متوقعة ان يبلغ عدد زوار المدينة المائية 150 ألف زائر مع نهاية عام 2015 ... وكشفت حديقة أكوا بارك النقاب عن خططها البرامجية والترويجية للعام القادم بهدف الاستئثار بمزيد من السياح.. وتتضمن خطتها الجديدة استحداث ألعاب مائية عصرية تعتبر الاولى في المنطقة مثل لعبة التزلج وركوب الامواج التي يشرف عليها طاقم تدريبي محترف ومتطور مع تعزيزات نوعية في اجراءات الامن والسلامة. فردوس: لعبة التزلج وركوب الأمواج تحقق تجربة ترفيهية لا تضاهى وقال السيد محمد فردوس راج مدير عام اكوا بارك قطر " اشعر بالسعادة بان اكوا بارك استطاعت ان تصل الى هدفها المتمثل في اثراء صناعة السياحة المحلية عبر انشطة مائية متنوعة تمكنت عبرها من استقطاب سياح جدد من السوقين المحلي والإقليمي. وأضاف " اتوقع ان يصل عدد زوار اكوا بارك حتى نهاية العام الجاري الى 150 الف زائر وهو رقم متميز يضع المدينة المائية في مقدمة المقاصد السياحة المحلية التي تلعب دورا مؤثرا في تنشيط السياحة وتدعيم موقعها على خريطة الترفيه الراقي عالميا، مؤكدا ان اكوا بارك سوف تطلق خلال عام 2016 جملة من الخطط التشغيلية المتميزة والفعاليات الترفيهية الجديدة والألعاب المائية المواكبة لصناعة الترفيه العالمي مثل لعبة التزلج وركوب الامواج التي سوف تقدم تجربة ترفيهية لا تضاهى في السوق المحلي، مشيرا الى ان اللعبة الجديدة سيقوم على ادارتها نخبة من المدربين الاحترافيين ذوي الكفاءة العالية مع تدعيمها بأعلى درجات السلامة. وقال فردوس: "ان مبادرة اكوا بارك بإطلاق خدمة " بطاقة العضوية" الى منظومة خدماتها المتطورة من خلال اشتراك موسمي يسمح للشخص بدفع الرسوم مرة واحدة للاستفادة من الدخول للحديقة عددا غير محدود من الزيارات خلال الموسم حققت نتائج ايجابية وساهمت في نمو عدد الزوار بشكل ملحوظ الذين استمتعوا بتجربة حديقة اكوا بارك الرائدة في مجال الترفيه اللعبة الجديدة يشرف عليها نخبة من المدربين الاحترافيين ذوي الكفاءة العالية مضيفا ان حاملي عضوية "اكوا بارك" استفادوا ايضا من مزايا شريكها الاستراتيجي والدائم في السوق المحلي وهو مؤسسة قطر – الامارات للصرافة التي تقدم خصما بقيمة 5 ريالات على رسوم تحويل الاموال لحامل البطاقة فضلا عن 50% على الصاحب البطاقة الذهب.وقال فردوس " ان من ابرز خطط اكوا بارك الترويجية خلال العام القادم تعزيز التعاون الايجابي والمثمر مع شركائها الفاعلين في السوق السياحي المحلي والإقليمي من شركات السياحة ومكاتب السفر لتسويق برامج اكوا بارك والتعريف بمكوناتها وبدورها الفاعل في تنشيط السياحة اضافة الى تنشيط الموقع الالكتروني للحديقة المائية وتوطيد العلاقة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة لتسويق المدينة المائية في الملتقيات الترويجية المختلفة التي تشارك فيها للتعريف بالمنتج السياحي المحلي. وقال فردوس "ان فعاليات الحديقة المائية المختلفة توفر للعائلات والأطفال جوا من الاستمتاع والرفاهية بيوم من النشاط المنعش في المياه فضلا عن النشاطات الترفيهية والمسلية، مبينا أن أكوا بارك تضم 15 لعبة مائية قيمة تنتشر على مساحة تزيد على 50.000 متر مربع ويتوافر فيها ما يناسب جميع الفئات العمرية وجميع مستويات مهارات السباحة. كما توفر الحديقة تجربة مائية فريدة من بينها منطقة ألعاب تحتوي على سطل يحتوي على 2000 جالون من الماء المتدفق وزلاقات مائية بارتفاع أربعة طوابق. خدمة " بطاقة العضوية" ساهمت بايجابية في نمو عدد زوار" اكوا بارك" كما تشتمل على مسبح الأمواج الصناعية الكبير والنهر الكسلان بطول 200 متر وغيرها من الألعاب التي تلقى إقبالاً واسعاً من الزوار. إضافة إلى فعالية القرية الإفريقية التي تشمل منحدر الأخطبوط ومنحدر الأفعى ومنحدر الفيل والأرنب وشلالات شبيهة بأشكال الفطر، إضافة إلى اشتمال المدينة المائية على ديكورات مستوحاة من غابات القارة الإفريقية مثل ديكور الفيل بخرطومه الذي هو عبارة عن شلالات تقذف المياه داخل الأحواض بالإضافة إلى "الشورات" التي هي عبارة عن مجموعة من الزرافات المكملة للقرية الإفريقية.

تحت شعار "موسكو المدينة الحيوية الضخمة: ممارسات إدارة مرنة"، بدأت في قاعة "مانيج" التاريخية وسط العاصمة الروسية اليوم أعمال منتدى موسكو العمراني بمشاركة واسعة تمثل أكثر من 90 مدينة كبرى حول العالم. حضور كبير تابع إفتتاح المنتدى وتعد قاعة "مانيج" من أهم وأبرز المباني التاريخية في روسيا، وهي لا تبعد عن الكريملين سوى بضعة أمتار، وتم تشييد هذه القاعة عام 1812، فيما تستضيف منتدى موسكو العمراني سنويا منذ عام 1911.وبدأ قرابة 3500 مشارك من المجتمعين من وزراء تخطيط وخبراء ومستشاري تخطيط وتنمية المدن حول العالم، ورؤساء كبريات الشركات العالمية المعنية بالقطاع، ببحث الكثير من القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني ودراسات تنمية المدنة الحضرية وطرق مواجهة تحديات تطوير المدن، في ظل النمو المطرد للزيادة السكانية وما تفرضه من ضغوطات على قطاعات البنى التحتية والإسكان والمناخ والازدحام المروري والاكتظاظ داخل حدود المدن.ويعتبر "منتدى موسكو العمراني" منصة لتبادل الخبرات بين المهتمين والمسؤولين عن مصير المدن العالمية العملاقة، فضلا عن كونه يوفر إمكانية للالتقاء وتبادل الأفكار والمقترحات بين مسؤولي ومحافظي وعمداء المدن العالمية الكبرى، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات الأخرى مع القائمين على قطاع العمارة وتنمية المدن في العالم.مدن ضخمةويتركز الموضوع الرئيسي للمنتدى حول "المدن الكبرى والتطوير خارج المركز"، حيث إن القسم الأكبر من سكان المدن الضخمة يعيش خارج المركز، وبالتالي فإن تطوير المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة أو ما يعرف بـ "أطراف المدن"، يصبح تحديا متفاقما في حال عدم العمل باستمرار على مواجهة مثل هذا التطوير.كما سيسعى المشاركون إلى بحث أفضل الطرق لزيادة نمو قيمة المناطق المحيطة بالمدن، وحل مشاكل النقل، إضافة إلى تحديد أماكن النمو سواء في الأراضي الملحقة حديثاً، أو في المناطق السكنية القديمة، أو في المناطق الصناعية أو المدن التابعة للمراكز الكبرى؟ إنطلاق أعمال المنتدى العمراني في قاعة "مانيج" التاريخية بالقرب من الكريملين.. خوسنولين: فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص القطري والخليجي ليكونوا جزءا من مدينة موسكو الجديدة وسيعمل المنتدى على تسليط الضوء بشكل خاص على التحديات العمرانية والتنموية التي تواجه مدينة موسكو بشكل خاص، والبحث في أفضل السبل التي من شأنها أن تدعم تنمية وتطوير هذا المدينة العالمية.ويبحث الكثير من سكان موسكو عن مناطق مثالية للسكن تتسم بالهدوء وسط طبيعة خلابة من هضاب وسهول وبحيرات وغابات توفر حياة طبيعية وهواء نقيا.ويتزايد هذا النوع من أسلوب الحياة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بين الطبقة المتوسطة في روسيا وتحديدا في موسكو نظراً لحجم التسهيلات التي تقدم للمستثمرين والسكان في سبيل الحصول على منازل أنيقة في مناطق نظيفة راقية، حيث يكون ذلك في الغالب على هيئة قرض مضمون برهن.استثمارات موسكوويرى خبراء عقاريون روس أن موسكو ستصبح خلال السنوات العشر المقبلة كالمناطق الغربية الحضرية، على أن يتطور هذا النمو على كافة المستويات العمرانية والصحية والتعليمية، ويعتقد أحد هؤلاء أن التوجه نحو القرى لا يزال يخطو أولى خطواته لكنه في الواقع حقق قفزة واسعة سريعة تتضح من حركة بناء الوحدات المكتبية، حيث إن نصف حركة هذا العمران في موسكو تقع في القرى المحيطة بموسكو إلى جانب سعي المحال الكبرى لاحتلال مساحة فيها.ووفقا لأحدث الإحصاءات، فإن عدد سكان المدن حول العالم ارتفع من 1.5 مليار شخص في عام 1990 إلى 3.6 مليار في عام 2011، فيما يتوقع أن يبلغ 4 مليارات بحلول عام 2030. وقال مارات خوسنولين نائب عمدة موسكو لشؤون سياسة التخطيط العمراني والبناء إن موسكو تشهد تنفيذ مشروعات استثمارية عملاقة تتجاوز تكلفتها 200 مليار دولار، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه المشروعات مطروح على المستثمرين القطريين والخليجيين.ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار إستراتيجية للتطوير التنموي والعمراني تنفذها الحكومة الروسية خلال الـ 20 عاما المقبلة. تنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية عملاقة بكلفة 200 مليار دولار لتطوير موسكو على مدى 20 عاما فرص للقطريينوقال مارات خوسنولين في مؤتمر صحفي مساء أمس إن هذه المشروعات تتضمن تطوير مدينة موسكو الجديدة والمناطق العمرانية المحيطة بنهر موسكو والذي تصل تكلفته إلى 30 مليار دولار وينتظر إنجازه بحلول عام 2017، وهناك أيضا مشاريع نقل ومواصلات، والعديد من مشروعات البنية التحتية.وشدد على أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخصوصا ما يتعلق بتراجع أسعار النفط، لن يكون لها أي تأثير على خطط الحكومة الروسية في تنفيذ الخطط الحالية التي تستهدف تطوير وتنمية مدينة موسكو، والعمل على إيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه المدينىة.وقال خوسنولين إن هناك فرصاً كبيرة متاحة أمام المستثمرين القطريين والخليجيين ليصبحوا جزءاً من مدينة حيوية سريعة النمو، منوها بالتغييرات المتسارعة والجذرية التي تشهدها المشاريع العمرانية في مدينة موسكو، والتي أصبحت أكثر جاذبية في استقطاب السكان ورجال الأعمال للعيش والاستثمار مع بناء شبكات طرق متطورة وتوفير كل وسائل الحياة الحديثة.ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في روسيا اليوم بحوالي 2.5 مليار ريال، وخلال هذا العام لم تنفذ قطر أي استثمارات جديدة في روسيا رغم أن توجه جهاز قطر للاستثمار نحو تنويع استثماراته من خلال البحث عن أسواق جديدة في آسيا وأوروبا الشرقية.أسواق واعدةويعد السوق الروسي اليوم من الأسواق الواعدة في كافة المجالات وخصوصا القطاع العقاري، حيث إن هذا القطاع يشهد نموا كبيرا وبوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.ويستثمر جهاز قطر للاستمار حوالي 500 مليون دولار في قطاع التنقيب الجيولوجي لمشروع الأورال الصناعي، حيث يركز على التنقيب عن مكامن الذهب والنحاس بشكل خاص.وهناك مشروعات أخرى مشتركة بين قطر وروسيا في أكثر من مجال يصل حجمها إلى قرابة ملياري دولار. تطورات الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط لن تؤثر على خطط الحكومة الروسية في تطوير موسكو.. المشاركون يبحثون تحديات المدن العملاقة وأفضل السبل للتنمية والتخطيط العمراني وأضاف نائب عمدة موسكو أننا نسعى كل عام وخلال منتدى موسكو العمراني إلى تحديد القضايا الأكثر إلحاحا والمعنية بتطوير المدن الكبرى، مضيفا أن المنتدى سيسلط الضوء بشكل كبير على مناقشة المشاريع المتعلقة بمدينة موسكو، بحثا عن مراكز جديدة للتنمية في المدينة، فضلا عن بحث وتحديد المشاكل والعقبات التي تواجهها المدن العالمية الضخمة، والبحث عن الحلول المثلى والفعالة لمزيد من التنمية الناجحة.وقال إن المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في موسكو حاليا إنما تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام للمدينة، وتطوير البنية التحتية للنقل لتصبح حديثة أكثر ضمن بيئة حضرية مريحة، وتابع قوله: لدينا الكثير من الأفكار والمقترحات لمشاركتها مع مدن العالم، وأنه من المهم جدا بالنسبة لنا معرفة كيف يتم تقييم مشاريعنا من قبل الخبراء وقطاع واسع من المستثمرين ورجال الأعمال.العقوبات الاقتصاديةوشدد نائب عمدة موسكو على أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا لن يكون لها أي تأثير على خطط تطوير موسكو، لكن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف كان قد اعترف بأن تلك العقوبات سببت خسائر فادحة لروسيا تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار، فضلا عن خسائر تصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنوياً بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط. موسكو تواجه تحديات عمرانية كبيرة ويعتقد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون روس أن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وانخفاض قيمة الروبل يعتبران من الآثار غير المباشرة للعقوبات الاقتصادية.ومن أبرز انعكاسات انخفاض سعر صرف الروبل، انخفاض القدرة الشرائية لدى الروس، حيث يتضح ذلك جليا من بيانات وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، والتي تقول إن عدد الفقراء الذين يقعون تحت الخط الأدنى للمعيشة ارتفع إلى حده الأقصى خلال السنوات الأربع الأخيرة ليبلغ 11.7%.ولكن مع الأوضاع الاقتصادية الحالية يزداد التأخر في تسديد أقساط القروض الممنوحة للسكان، وبحسب بيانات مصرف روسيا المركزي الصادرة في 3 ديسـمبر الجاري، فإن نسبة التأخر بسداد أقساط القروض لبعض الفئات وصلت إلى 7.9%.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 17.34 نقطة، أو ما يعادل 0.15 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,772.08 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.23 %، لتصل إلى 617.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 616.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير.وكان سهم "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.84 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,2 مليون سهم.وعلى الجانب الآخر، كان سهم"شركة الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 8.68 %، وبلغ حجم التداولات عليه 193,764سهماً.وكانت أسهم "الخليج الدولية للخدمات"، "فودافون قطر" و"أعمال" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "الخليج الدولية للخدمات" بإضافة 18 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "فودافون قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 9.8 نقطة، بينما ساهم سهم "أعمال" في ارتفاع المؤشر بمقدار 8 نقاط. وعلى صعيد آخر، كان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 3.7 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6 % ليصل إلى 1.39 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.41 مليار ريال قطري في أسبوع التداول السابق.وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.3 % من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 148.5 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 1.6 % ليصل إلى 39.8 مليون سهم، بالمقارنة مع 40.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 2.7 % ليصل إلى 21.121 صفقة بالمقارنة مع 21.701 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة28.1 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.3 % من حجم التداولات.واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10 ملايين سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 33.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 107.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 63.3 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 47.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 19.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 49.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 68.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 645 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.15 % فقط مع انخفاض أحجام التداول بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع السابق. ولا يزال المؤشر يتحرك ضمن نطاق ضيق، فيما تبدو المؤشرات الفنية مستقرة، نظراً لمحدودية الحركة في السوق. ونتيجة لذلك، يظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

هيمن التباطؤ على أداء بورصة قطر من جديد في الأسبوع الماضي، حيث طغت على التداولات عمليات البيع لجني الأرباح خاصة من جانب المحافظ القطرية، والأفراد غير القطريين. وتأثرت أحجام التداولات ومؤشرات البورصة المختلفة بهذه الحالة؛ فانخفض إجمالي حجم التداول بأقل من 1% إلى 1.4 مليار ريال، في حين ارتفع المؤشر بنحو 17 نقطة فقط، وارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع الإتصالات، مع انخفاض ثلاثة منها أهمها مؤشر قطاع التأمين. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 1.4 مليار. وقد شهد الأسبوع انخفاض سعر صرف الدولار، وأسعار النفط، بعد زيادة المخزونات الأميركية، وزيادة إنتاج الأوبك من النفط. وصدرت خلال الأسبوع بعض الأخبار المتعلقة بالشركات المدرجة تخص شركات الوطني والكهرباء ومزايا والمخازن، ومنها إعلان مزايا عن إمكانية زيادة رأس المال، وأفصحت ثلاث من الشركات هي الأهلي والمصرف ومزايا عن نتائجها لفترة الربع الثالث من العام. وبينما سجل الأهلي والمصرف ارتفاعاً ملحوظاً في أرباحهما عن فترة الشهور التسعة الأولى، فإن أرباح مزايا قد ارتفعت بنسبة 5.2% فقط عن الفترة المناظرة.. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد ارتفع بنحو 17.3 نقطة إلى 11772 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية إلى 617.9 مليار ريال. وقد لوحظ أن الأفراد القطريين والمحافظ غير القطرية قد اشتروا صافي مقابل مبيعات صافية من جانب المحافظ القطرية، والأفراد غير القطريين. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 15 أكتوبر، مع بيان للتطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتارتفاع كل المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعيةارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 17.3 نقطة وبنسبة 0.15% إلى مستوى 11772.1 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.18%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.34% (بما يعكس ارتفاعاً أكبر في أسعار أسهم الشركات ذات المنهج الإسلامي). ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والخليج التكافلي والعامة للتأمين من دون تغيير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.19%، والصناعة بنسبة 1.05%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0.80%؛ فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.28%. وانخفض في المقابل ثلاثة مؤشرات هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.90%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.60%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.11%.وكان سعر سهم دلالة أكبر المرتفعين بنسبة 6.84%، يليه سعر سهم فودافون بنسبة 6.13%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4.75%، فسعر سهم وقود بنسبة 4.08%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 3.81%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 2.73%. وفي المقابل كان سعر سهم مخازن أكبر المنخفضين بنسبة 8.68 %، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 6.99%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 4.01%، فسهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 3.87%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 3.31%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.07%.السيولةاستقرار التداولات عند 1.4 مليار ريال لكن الرسملة ترتفع إلى 617.9 مليار ريالانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي هامشياً بنسبة 0.6% إلى مستوى 1399.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 280 مليون ريال، مقارنة بـ 281.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 712.5 مليون ريال بنسبة 50.9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 148.5 مليون ريال، يليه سهم الريان ثانياً بقيمة 136.3 مليون ريال، فسهم صناعات ثالثاً بقيمة 111.9 مليون ريال، فسهم الوطني رابعاً بقيمة 111.5 مليون ريال، فسهم بروة خامساً بقيمة 105.2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية سادساً بقيمة 99.1 مليون ريال، وقد لوحظ أن الأفراد القطريين قد اشتروا صافيا بقيمة 49.6 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 33.7 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمحافظ القطرية بقيمة 63.3 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 19.9 مليون ريال، وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 1.4 مليار ريال إلى 617.9 مليار ريال.أخبار البورصة والشركات1-بلغ صافي ربح المصرف في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 1.41 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 24.8% مقابل 1.13 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.97 ريال مقابل 4.78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه ولاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في 9 شهور بنسبة 23% إلى 3.27 مليار ريال منها 2.83 مليار ريال إيرادات تمويل واستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 10% إلى 896.5 مليون ريال منها 466.7 مليون ريال تكاليف الموظفين. وكان هناك صافي خسائر استثمارات وتمويل بقيمة 257.3 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي ربح البنك قبل الضريبة وقبل حصة أصحاب الودائع المطلقة نحو 2.12 مليار ريال. وبلغت حصة أصحاب الودائع من الربح 659.2 مليون ريال بزيادة بنسبة 59.8%. وبالنتيجة بلغ صافي ربح البنك خلال الفترة نحو 1410.3 مليون ريال بزيادة بنسبة 24.8% عن الفترة المناظرة من العام السابق.2-بلغ صافي ربح مزايا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نحو 92.5 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 5.2% مقابل 87.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.88 ريال مقابل 0.84 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وارتفع صافي الإيرادات لشركة مزايا في 9 شهور من هذا العام بنسبة 1.5%؛ منها 98 مليون ريال من صافي عمل المقاولات، والباقي من صافي الإيجارات. وانخفضت المصاريف بنسبة 6.6% إلى 37.8 مليون ريال؛ منها 10.6 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية، و10.5 مليون ريال مخصص انخفاض الذمم المدينة، و16.2 مليون ريال تكاليف التمويل، وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 5.2% إلى 92.5 مليون ريال.3-بلغ صافي ربح البنك الأهلي في الشهور التسعة الأولى من العام 2015 نحو 505.7 مليون ريال مقابل 458.1 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم (2.78) ريال مقابل العائد على السهم (2.52) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك الأهلي في 9 شهور بنسبة 8.8% إلى 753.3 مليون ريال؛ منها 113.3 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 5.6% إلى 247.6 مليون ريال منها 127.8 مليون ريال تكاليف الموظفين، وبالنتيجة بلغ صافي ربح الفترة 505.7 مليون ريال بزيادة بنسبة 10.4% عن الفترة المناظرة. وكانت هنالك خسائر في بنود الدخل الشامل بقيمة 13.3 مليون ريال مما يخفض الدخل الشامل إلى 502.9 مليون ريال مقارنة بـ 477.1 مليون ريال في الفترة المناظرة.4- أعلنت شركة المتحدة للتنمية عن خططها لإجراء تسويق عقاري مفتوح خلال الفترة من 1 إلى 21 نوفمبر، يشمل بيع 56 قطعة أرض لبناء فلل سكنية ضمن مخطط "فلل جياردينو" بجزيرة اللؤلؤة، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الفاخرة تميزاً في الجزيرة. وتتراوح مساحة قطع الأراضي المزمع عرضها بطريقة البيع المباشر بين 520 متراً مربعاً و1570 متراً مربعاً.5-أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة أن الشركة عززت تواجدها الإقليمي والعالمي من خلال البحث عن فرص استثمارية جديدة في أسواق واعدة، مشيراً إلى أن الشركة وقعت اتفاقا إطارياً مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، حيث ستقوم نبراس للطاقة وبالشراكة مع الشركة الإندونيسية بعمل الدراسات الفنية والمالية اللازمة لبحث إمكانية تطوير مشروع لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في جمهورية إندونيسيا..6-أوضح بنك قطر الوطني بأنه بالإشارة إلى الأخبار الصادرة عن بعض المصادر الإخبارية والتي أشارت إلى أنه أحد البنوك المتنافسة على شراء فاينانس بنك - تركيا من بنك اليونان الوطني، فإنه أجرى محادثات أولية فقط بهذا الخصوص، ولا يوجد لتاريخه أي تطور مهم يستدعي إجراء إفصاح من قبل البنك، وسيقوم البنك بالإفصاح عن أي معلومات هامة بهذا الخصوص فور حدوثها.7- وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة الإسلامية القابضة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% من 40 مليون ريال إلى 60 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار مليوني سهم جديد وطرحها للاكتتاب لأصحاب الحق بالاكتتاب وذلك بمعدل سهم واحد جديد لكل سهمين وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات مضافاً إليها علاوة إصدار بمبلغ 40 ريالا للسهم الواحد.8-أعلنت بورصة قطر أنه بناء على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ستبدأ فترة بيع حقوق اكتتاب شركة الخليج للمخازن منفصلة عن الأسهم الأصلية يوم الأحد الموافق ١٨ أكتوبر. ومن المتوقع أن يكون تاريخ الاكتتاب في العشر الأيام الأولى من شهر ديسمبر 2015 على أن يعلن الموعد في وقت لاحق، وسيكون مدير الإصدار بنك قطر الدولي الإسلامي.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-لم تصدر حتى الآن بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وكانت بيانات شهر أغسطس قد صدرت قبل شهر، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.4 مليار لتصل إلى 205.8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15.9 مليار ريال إلى 335.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.2 مليار ريال إلى 334.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3.9 مليار إلى 397.6 مليار ريال.2- تراجع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3.05 دولار للبرميل ليصل إلى 45.05 دولار للبرميل وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 19.95 دولار للبرميل.3-ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 132 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17216 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.46 ين لكل دولار، ولكنه ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 22 دولاراً إلى مستوى 1177 دولارا للأونصة.

في ظل جهود الشركات العاملة في قطاع الطاقة إلى تشجيع المرأة للدخول في هذا المجال من أجل إحداث التوازن بين الجنسين، فإن المؤشرات في قطر تنبئ بمستقبل واعد، وفقاً لتقرير الإحصاءات الاجتماعية والذي نشر العام الماضي، فإن هناك 66 طالبة من أصل 100 طالبة سجلوا للالتحاق بالتخصصات العلمية والتطبيقية للعام الدراسي 2013/2012. وعليه، فمن المتوقع زيادة عدد الخريجات في مجالات العلوم والهندسة في المستقبل القريب، لذلك تحرص شركة شل قطر على أن تكون الخيار الأمثل لحديثي التخرج لبدء مسيرتهم المهنية. أحد تلك الأمثلة الناجحة هي فاطمة الملا والتي انضمت إلى شل قطر في 2013، حيث استطاعت أن تكون واحدة من المهندسات الناجحات في مجال النفط والغاز والذي يظن البعض أنه حكر على الرجال فقط. كانت فاطمة شغوفة منذ الصغر بقطاع النفط والغاز، ويرجع الفضل في ذلك إلى والدها الذي عمل في نفس المجال، حيث حصلت فاطمة على شهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تكساس إيه أند إم في قطر. وتقول فاطمة عن أسباب اختيارها لهذا التخصص الهندسي غير المألوف بالنسبة للفتيات: "لقد اخترت هذا التخصص لأنه سيساعدني على المساهمة في قطاع النفط والغاز المزدهر في بلادي. ولم أجد فرصة أفضل للقيام بهذا الدور من العمل في شركة عالمية مثل شل قطر والتي تستثمر بشكل جاد ومؤثر في نجاح وازدهار قطاع النفط والغاز بشكل خاص ونهضة دولتنا الحبيبة من خلال تنمية وتطوير أغلى مواردها وهم الشباب القطري".بدأت فاطمة الملا مسيرتها المهنية في شل قطر كمهندسة مكامن نفطية في فريق التنقيب تحت سطح الأرض، وقد انبهرت بحرص شل قطر والتزامها على تطوير مهارات العاملين فيها حيث تقول: "تقدم شل الكثير من فرص التطور المهني لكل من يرغب في ذلك من الموظفين الجادين، ولهذا عندما سنحت لي الفرصة للعمل في حقل بحري لم أتردد لحظة واغتنمتها على الفور".وقد نجحت فاطمة من خلال حرصها على التعلم دوماً السعي وراء المعلومات والخبرات التي تمكنها من إتقان عملها، أن تكون ضمن فريق العمل خلال عملية تركيب حقل الخور البحري، لتكون بذلك أول مهندسة قطرية في الشركة تقوم بالعمل لمدة أسبوعين في حقل بحري.وتضيف فاطمة قائلة: "رغم قلق عائلتي في بداية الأمر من الذهاب إلى الحقل البحري إلا أنني طمأنت الجميع في عائلتي بأن السلامة هي إحدى القيم الراسخة في شل قطر، والتي تطبق بحزم شديد مما يضمن خصوصيتي وسلامتي خلال العمل. وكانت هذه التجربة إحدى التجارب التي أضافت لي الكثير من الخبرات والمهارات، وهيأتني لتولي أدوار ومهام أخرى".بينما لا يزال قطاع النفط والغاز يمثل الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد في قطر، تشهد الدولة تطورات سريعة ومتلاحقة في طريقها للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وفي هذا الإطار وفي ظل رسالتها الساعية إلى تقديم إسهامات إيجابية لدولة قطر في مسيرتها نحو التنمية والتقدم، تحرص شل قطر لأن تصبح جهة التوظيف المفضلة لدى القطريين الذين يساهمون في تنفيذ وتشغيل مشاريع شل قطر في دولة قطر حالياً وفي المستقبل، والطامحين لرد الجميل لوطنهم والتأثير والإسهام في تحقيق غاياته المنشودة.ويتجلى هذا في الفرص التي استطاعت فاطمة من خلالها الاستمرار في الارتقاء بأدائها المهني وتطوير مهاراتها في شل قطر حيث أتيحت فرصة الانتداب لها للعمل في مقر شركة شل في هولندا، حيث عملت هناك في مشروع ذي طبيعة خاصة.تروي فاطمة هذه التجربة وتقول: "دفعتني تجربة العمل في مقر الشركة في هولندا إلى الخروج من دائرة المهام المعتادة وخوض غمار تحديات جديدة ومثيرة على المستويين المهني والشخصي وتطلبت مني العمل تحت تأثير ضغوط مختلفة واتخاذ قرارات حاسمة بسرعة واقتدار، وهذا الأمر مكنني من أن أتعلم الكثير من نخبة من الخبراء في مختلف المجالات والتخصصات من خلال التعامل مع فرق عمل من جنسيات وثقافات مختلفة يجمعهم الحرص على العمل بإتقان ودعم بعضهم البعض".تشيد فاطمة بحرص بلادها العظيم على إتاحة فرص التعليم للفتيات في مختلف المجالات، وتؤمن فاطمة بأن نجاحها في قطاع النفط والغاز من خلال عملها في شركة شل قطر سيلهم القطريات الأخريات على أن يحذين حذوها في رد الجميل إلى دولة قطر.في إطار طموحها لتشجيع المرأة القطرية على النجاح في قطاع الطاقة، انضمت فاطمة في عضوية اللجنة التنظيمية لشبكة رابطة شل قطر للسيدات، وهي شبكة تطوعية تهدف إلى تشجيع التنوع والتكامل بين العاملين في شل، وتركز بصفة خاصة على تحسين فرص التطور المهني المتاحة أمام السيدات بصفة خاصة.تصف فاطمة دورها في شبكة رابطة شل قطر للسيدات بقولها: "نحاول تقديم حلول لمشكلات معينة تقلق الأمهات العاملات، مثل عودتهم مرة أخرى إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة ومنحهم بعض المرونة في ساعات العمل وتضيف فاطمة: "لقد اكتسبت العديد من الخبرات المتنوعة منذ انضمامي للشركة في عام 2013، لذا فإنني فخورة بانتمائي وعملي في شل قطر، والتي تبذل جهوداً حثيثة من أجل دعم الكوادر القطرية وتطويرها، إذ يتيح لي عملي تقديم إسهامات حقيقية لوطني، لأننا في شل قطر نستثمر لنحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في دولة قطر".تعد فاطمة الملا أحد الكوادر القطرية التي يصل عددها إلى 300 موظف يتقلدون مناصب تقنية وتجارية مختلفة في الشركة، وهي نموذج واحد من عشرات النماذج التي تجسد جهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مبادرة التقطير.يذكر أن شركة شل قطر هي أكبر مستثمر أجنبي في دولة قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار أميركي على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) الذي يعكس ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات.لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواءً من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابياً على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية.

إستضافت الدوحة مساء الأربعاء الماضي ملتقى العودة إلى الأعمال والذي تشترك في تنظيمه عشر مؤسسات للأعمال من بينها غرفة التجارة الإيطالية ورابطة رجال الأعمال القطريين، وشارك في الملتقى نحو 600 رجل أعمال، وحضور ثمانية سفراء أجانب.وتم خلال الملتقى التباحث بين رجال الأعمال حول الفرص الإستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات، حيث شارك في اللقاء بعض رجال الأعمال القطريين إلى جانب رجال أعمال من مختلف الدول الأوروبية، وممثلي شركات أجنبية ترغب في دخول السوق القطري.وقد أثبت ملتقى العودة للأعمال على مدى عقد من الزمن أنه أصبح جسرا متينا للتواصل في المجتمع الاقتصادي القطري من خلال تأمين فرص لإعادة التواصل مع السوق التجاري بعد انتهاء العطلة الصيفية وذلك في إطار غير رسمي حيث يجتمع بنفس المكان والزمان ممثلو كبرى الشركات الرائدة ضمن أجواء مريحة.والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العودة للأعمال تم إطلاقها بعام 2004 من قبل مركز الأعمال الألماني في الدوحة، وسرعان ما انضم مركز الأعمال الإيطالي إلى لجنة التنظيم، والآن بعد أحد عشر عاما يحظى الملتقى بدعم تسعة من كبار مراكز الأعمال العالمية هي: الاسكندنافية، الإسبانية، التركية، الهولندية، الأسترالية، نيوزيلندا، الفرنسية، البريطانية، الأيرلندية ممثلة بسفاراتها الموجودة في دولة قطر، إضافة إلى رابطة رجال الأعمال القطريين، مما يجعل من هذا الملتقى فرصة ثمينة للقاء صناع القرار في الميدان الاقتصادي.وقالت السيدة بالما ليبوتيه رئيس الغرفة الإيطالية في الدوحة إن الملتقى يهدف إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وكذلك تبادل الخبرات والترويج للشركات التابعة لهم والوقوف على آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي، مشيرة إلى أن المشاركين سوف يحملون شارات ملونة ترمز كل منها إلى قطاعات العمل المختلفة، وذلك لتسهيل عملية التعرف على القطاع الذي يعمل فيه كل مشارك، مما يساعد رجال الأعمال المشاركين على التواصل والتعارف فيما بينهم.وقالت إن القطاعات تنقسم إلى: النفط والغاز، المصارف، المقاولات والبناء، التصميم الداخلي، الضيافة والفنادق، الصحة، التعليم وغيرها، مشيرة إلى أن الدعم الذي يتلقاه الملتقى من الرعاة يشكل أحد العوامل الرئيسية لنجاح هذا الحدث مما يجعله منصة قوية تمكن جميع المشاركين فيه من الوصول إلى الشركات الرائدة في قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشارت السيدة ليبوتيه إلى أن 90 % من الشركات المشاركة في ملتقى العودة للأعمال هي شركات لها أعمال في قطر، في حين أن النسبة المتبقية هي شركات أجنبية حضرت إلى الدوحة خصيصا للمشاركة في هذا الحدث، لافتا إلى أن هذه الشركات الأجنبية يتراوح عددها بين 50 و60 شركة جاءت للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وبناء علاقات مع الشركات القطرية والبحث عن فرص استثمارية وفرص للأعمال في السوق القطري، إضافة إلى إمكانية إقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية أو شركات عاملة في السوق القطري.وأكدت السيدة سارة الضوراني المديرة المساعدة للهوية التجارية والإعلان في مركز قطر للمال الشريك الإستراتيجي لملتقى العودة للأعمال 2015 للسنة الثانية على التوالي أن مركز قطر للمال يلتزم بتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال في قطر بهدف تعزيز قطاع المال والأعمال، منوهة بأهمية "ملتقى العودة إلى الأعمال".

وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إلى 105.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلاً ارتفاعا طفيفا قدره 0.2%، بالمقارنة مع شهر أغسطس السابق له، في حين سجل زيادة بنسبة 1.5% عن شهر سبتمبر من العام الماضي. ويشير التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر إلى ارتفاع الرقم القياسي لأغلب المجموعات الرئيسية خلال سبتمبر هذا العام قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي، مع انخفاض في ثلاث مجموعات وثبات ثلاث مجموعات أخرى. وارتفعت مجموعة التعليم بنسبة 5.4%، نتيجة لارتفاع الرسوم المدرسية خلال هذا الشهر، فيما ارتفعت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.2%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3%، ومجموعة النقل بنسبة 0.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3% في حين ظلت مجموعات التدخين، والصحة، والاتصالات ثابتة دون تغير عن الشهر السابق. وقياسا بشهر سبتمبر من العام الماضي تشير البيانات إلى ارتفاع في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مقداره 1.5%، بسبب الارتفاع في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر.ووفقا للبيانات فقد سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 1.5%، ومجموعة التبغ بنسبة 6.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.1%.كما ارتفعت مجموعة النقل بنسبة 2.5%، ومجموعة التعليم بنسبة 17.1%، وذلك للارتفاع الحاصل في رسوم التعليم في بداية العام الدراسي الجديد، أما باقي المجموعات فقد ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 0.1% و0.3%. وسجلت مجموعة الصحة تراجعا طفيفا قدره 0.1%، ومثلها مجموعة التسلية والثقافة التي انخفضت بنحو 3.6%، فيما سجلت مجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفاضا هي الأخرى بنسبة 1.2 %.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.1 نقطة، مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2015)، وبارتفاع قدره 1.4% عن شهر سبتمبر 2014.

في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، عقدت بورصة قطر أمس ندوة تعريفية لجمهور المستثمرين خصصت لشرح آليات بيع حقوق الإكتتاب في شركة الخليج للمخازن . وفي هذا السياق، قال السيد ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والرقابة إن عقد هذه الجلسة التعريفية يأتي ضمن إطار جهود بورصة قطر لتعزيز وعي المستثمرين ليكونوا على معرفة دقيقة بالمنتجات المتداولة في البورصة، كما أنها جزء من سياسة التواصل والباب المفتوح التي تنتهجها البورصة مع كافة فعاليات السوق بمن فيهم المستثمرون وشركات الوساطة والمحللون والشركات المدرجة.وأضاف السيد ناصر عبد الغني: "إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة وزيادة وعي المستثمرين، وذلك حتى يتمكن كل مستثمر حالي ومرتقب من اتخاذ قراره الاستثماري ببيع أو شراء أو الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء معرفته الدقيقة بطبيعتها".وقدم السيد سامر أبو زغلة شرحا مفصلا للسادة الحضور عن آلية بيع حقوق الاكتتاب وذلك على اعتبار أن حق الاكتتاب يعتبر أداة مالية مشتقة من الورقة المالية الأصلية وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح بلا قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال.جدير بالذكر أن عقد البورصة لهذه الندوة يأتي بعد إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لنظام بيع حق الاكتتاب الذي يعتبر ورقة مالية تتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقاً لنسبة كل مساهم في رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع مساهمي الشركة المسجلين في نهاية تداول اليوم الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.. ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم جديد وذلك بسعر الاكتتاب المعلن عنه لزيادة رأس المال.وتنشأ حقوق الاكتتاب بعد موافقة الجهة المختصة على قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة، وتعتبر حقوق الاكتتاب أوراقا مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب.

تتجه طهران لتطبيق مجموعة من المحفزات الاقتصادية لتفادي الركود، حيث تقترح الحكومة خفض أسعار الفائدة وتشجيع البنوك على الإقراض بعد عامين من سياسة نقدية متشددة. وقال التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن الحكومة أعلنت عن حزمة جديدة تدعو إلي خفض سعر فائدة البنك المركزي وزيادة في التسهيلات المصرفية لتحفيز الطلب وخفض أسعار فائدة الإقراض بين البنوك والاحتياطي القانوني الإلزامي. ويرى الخبراء أن المقترحات الجديدة ربما تكون غير كافية لإحياء الاقتصاد، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي في بيتاماتريكس للاستشارات في لندن مهرداد عمادي، أن الحكومة الإيرانية تحاول أن تستخدم القطاع المصرفي للإفراج عن بعض الائتمان إلي الاقتصاد ومن خلال ذلك تشجيع اقتراض القطاع الخاص للمشاريع. ويؤكد عمادي أن هذا لا يعالج العوامل الجوهرية التي أبطأت الاقتصاد، انه مرهون برد فعل ايجابي من القطاع الخاص على هبوط في تكلفة الاقتراض، حيث تتضمن المقترحات الجديدة خفض الاحتياطي القانوني الإلزامي للبنوك إلي 10% من 13% وتخفيض سعر الفائدة بين البنوك إلي 26% من 29%، وضخ 75 تريليون ريال (2.5 مليار دولار) في "ميزانية للإعمار".

أكد السيد جابر بن علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب الإستشارات "جي بي إي آند بارتنر" أن الإقتصاد القطري حافظ على نموه المتسارع، بالرغم من تراجع أسعار النفط وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الحكيمة القائمة على تعزيز النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية الذي اعتمدته الحكومة في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المعطيات الاقتصادية التي تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ 4.7% هذا العام مقارنة بنسبة 4% في العام 2014 تؤكد على صلابة الاقتصاد الذي أصبح يعتمد بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص ومشاركته بالمشاريع التنموية. "جي بي إي آند بارتنر" تعمل على إعداد الخطط لروّاد الأعمال القطريين وأضاف الهدفة في لقاء لــ بوابة الشرق أن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعطي الأولوية لتنويع الاقتصاد وتعمل على جعل القطاع الخاص شريكا فاعلا في عملية التنمية الشاملة، هذا بالإضافة إلى دعم وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى أن مكتب "جي بي إي آند بارتنر" كان من السباقين بإطلاق مبادرات هدفها التعريف بفرص العمل وحاضنات الأعمال منها "ملتقى المشاريع الأول" الذي نظمه المكتب بالشراكة مع مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني في إبريل الماضي بفندق هيلتون الدوحة، وقد حقق الملتقى نجاحا كبيرا من خلال توفير فرص للتعارف بين المؤسسات التمويلية ورواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنظر في احتياجاتهم وتوفير الفرص لهم حيث تم مناقشة العديد من المشاريع التي تتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والنهضة الاقتصادية التي تعتمد على تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القطري. وأشاد الهدفة بالبرامج والسياسات التنموية التي تعتمدها الحكومة والمؤسسات التمويلية التي تهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع جديدة من خلال تقديم أراض صناعية في مختلف المناطق بقيَم تأجيرية مشجعة وكذلك ببرامج القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف وهي تعتبر عوامل مشجعة للمستثمرين ولروّاد الأعمال ليس فقط للمشاريع الصناعية بل أيضاً للمشاريع التجارية والخدماتية.وشدد المؤسس والشريك لمكتب الاستشارات "جي بي إي اند بارتنر"على أن ضمان نجاح المشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على حسن دراسة هذه المشاريع قبل تنفيذها بما في ذلك إعداد دراسة السوق والدراسة المالية وخطة العمل ليصار بعدها إلى تقديم طلبات القروض والحصول على أرض صناعية إذا كان المشروع صناعيا، مشيرا إلى أن الإقبال على مكتب "جي بي إي آند بارتنر" للحصول على خدمات استشارية بما في ذلك إعداد الدراسات، قد زاد بشكل كبير في الأشهر الماضية وذلك بسبب اهتمام روّاد الأعمال وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة بالاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة والبرامج التشجيعية المتوفرة والأهم هو دراسة هذه المشاريع بشكل صحيح ودقيق للتأكد من جدوى إقامتها قبل تنفيذها.وأوضح الهدفة على أن الميزة التنافسية التي يتمتع بها مكتب "جي بي إي آند بارتنر" هي كونه مكتبا محليا على دراية بخصائص السوق المحلي وبالمتطلبات الخاصة بالمستثمرين وروّاد الأعمال القطريين وقادر على تلبيتها عبر تقديم خدمات نوعية ترتكز على قدرات مهنية عالية ومعرفة بمختلف القطاعات، نجاح المشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على حسن دراستها قبل تنفيذها هذا بالإضافة إلى الخبرة المتراكمة التي اكتسبها المكتب في خلال وجوده في السوق القطري لأكثر من عشر سنوات وهي تشمل كافة الأنشطة كالمشاريع الصناعية على أنواعها، المطاعم، الخدمات، التجارة، الفنادق، التعليم، البناء، وغيرها.. وأضاف السيد جابر أن الدراسات وخطط العمل التي يقدمها المكتب تتوافق مع معايير ومتطلبات التمويل التي تفرضها كافة البنوك المحلية حيث إن المكتب يتمتع بمصداقية عالية في السوق ومع المصارف.تجدر الإشارة إلى أن مكتب "جي بي إي آند بارتنر" هو مرخص من وزارة التجارة منذ 2005 ومعتمد من مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية وهو متخصص بتقديم خدمات واستشارات إدارية ومالية من ضمنها إعداد دراسات جدوى اقتصادية وخطط عمل وكذلك تقديم خدمات المحاسبة والتدقيق والاستشارات الضرائبية (www.jbap.qa).

قال التقرير الأسبوعي لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك الصادر عن وزارة الاقتصاد، اليوم، إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الخضار بصفة عامة مع وجود إرتفاع في أسعار الطماطم والكوسا الأردني والخيار السعودي، أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فقد شهدت أيضا إستقراراً بصفة عامة مع ارتفاع أسعار التفاح الأصفر الفرنسى، وبالنسبة للأسماك فقد شهدت أسعار أصناف عينة الأسماك إرتفاعاً خلال الأسبوع الماضي.

تم منح الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين جائزة "صاحب العمل الأمثل في دول مجلس التعـاون الخليجي" لسنة 2015م، والذي نظمه معهد إي بي آي "EBI" خلال الحفل الأخير الذي تم استضافته من قبل مجلس تطوير الموارد البشرية المقام في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تسلم الجائزة السيد محمد مبارك صديق نائب المدير العام في فرع الشركة بدبي نيابة عن الشركة القطريـة العامة للتأمين وإعـادة التأمين. وبهذه المناسبة، علق الشيخ خالد بن ناصر آل ثاني – مدير مجموعة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة قائلا "نحن نقدر في الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين رأس المال البشري ونعمل على تعزيز الكفاءة المهنية في جميع الأوقات، ومع استمرارية تركيزنا على التقطير، فقد أطلقنا برنامج تطوير الخريجين للجيل الجديد القادم، وذلك لتهيئة الكفاءات البشرية المستقبلية في مجال صناعة التأمين، ولقد تحمسنا كثيرا من الدعم المقدم من الجامعات المحلية بخصوص هذا البرنامج الطموح". وقالت السيدة ثائرة العزة – مستشار الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة: "أبناؤنا هم أغلى ما لدينا، ونحن ملتزمون بالتطوير المستمر للعنصر البشري بالشركة، حيث إن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين شاركت مؤسسات استشارية عالمية متخصصة في تقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال رأس المال البشري". يذكر أن القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات التأمين في دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1979م. وعلى مدار السنوات أثبتت الشركة تميزها في تقديم الخدمات للأفراد والشركات من خلال تقديمها لعدة منتجات مبتكرة وخدمات متميزة. ومع توافر رؤوس أموال قوية، وجودة الخبرة والأداء في إدارة الأعمال والقدرات المتقدمة والمتميزة في إدارة المخاطر، صنفت شركة (A.M. Best (القطرية العامة بتقدير (A-) والذي يعتبر من أعلى الدرجات التي تصنف بها الشركات. وأضاف السيد غازي أبو نحل - الرئيس التنفيذي للمجموعة، "بأن هذه الجائزة هي شهادة لاستمرارية اجتذاب واستبقاء المواهب المتميزة - سواء من القطريين أو غير القطريين، وتتواصل مهمتنا في السعى نحو تطوير الشركة كشركة رائدة وشريك موثوق به ومزود للحلول المبتكرة لتحقيق النمو المستدام".ثم أثرى الحديث سعادة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة قائلا: "لقد كنا محظوظين للحصول على العديد من الفرص التي يتيحها الاقتصاد القطري المزدهر من خلال فريق من الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى من المهنية، وإننا كشركة تأمين وطنية نحمل على عاتقنا المسئولية الكاملة في لعب دور مهم وديناميكي في سوق التأمين مع مواصلة الاستثمار في أبنائنا جيل المستقبل".

أعلن مجمع شركات المناعي اليوم، عن نتائج الربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 والتي أفصح فيها عن تحقيق أرباح صافية بلغت 379 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مع تحقيق إيرادات بلغت 4.4 مليار ريال قطري. كما زاد إجمالي الربح بنسبة 21% ليبلغ 985 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 815 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي.وفي تصريح له قال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة إن "العمليات في قطر قد جاء أداؤها قوياً ويُعزى ذلك لمشاريع البنية التحتية في قطر وإن مجمع شركات المناعي مستمر في مساعيه للبحث عن فرص أعمال عالمية من أجل تنويع أكثر في مداخيل المجموعة".وقد بلغت الإيرادات 4.4 مليار ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 4.1 مليار ريال)، وبلغ إجمالي هامش الربح 985 مليون ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 815 مليون ريال، وبلغ صافي الربح 378.8 مليون ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 377.8 مليون ريال، في حين بلغ العائد على السهم 8.30 ريال، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 22.3%.

افتتحت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين غرفة محاكاة جديدة لتدريب طلابها على المهارات الوظيفية.وقد قام بنك BNP بتأسيس الغرفة في إطار التعاون القائم بين إدارة المدرسة وجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة وجميعهم أعضاء في الجمعية العمومية في المدرسة.وتهدف غرفة المحاكاة الجديدة إلى تدريب الطلاب عمليا وفي بيئة تحاكي بيئة العمل على مهارات التقدم للوظيفة والمقابلة الشخصية وإعداد السيرة الذاتية وتطبيق برامج تنمية المهارات الذاتية والوظيفية.وفي كلمته قام السيد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة المدرسة بالشكر لبنك BNP على مجهوداته في الإعداد والتجهيز للغرفة على مستوى عال من الاحترافية، وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي يعمل جنبا إلى جنب مع البنوك وإدارة المدرسة لتوفير كافة الاحتياجات التدريبية للطلاب والتي تعمل على تطوير العملية التعليمية.ومن جانبه قام السيد أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة بتوجيه الشكر لمصرف قطر المركزي وبنك BNP على مجهوداته المتوالية لدعم العملية التعليمية بالمدرسة، وأشار إلى أن هذه الغرفة ومثيلاتها من غرف المحاكاة البنكية وغرفة إدارة الأعمال، هي خير مثال على عمل المدرسة وشركائها لتفعيل رؤية المدرسة ورسالتها في بناء جيل من الاقتصاديين القطريين. وقد أشاد المحمود بالدور البارز الذي يقوم به المجلس الأعلى للتعليم لدعم العملية التعليمية للتعليم التخصصي وقد وجه الشكر للفاضلة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم على دعمها المستمر للمدرسة وتوفير متطلبات المدرسة.وعلى صعيد مدرسة البنات لم تدخر جهداً مع إدارة المدرسة ومصرف قطر المركزي لافتتاح مدرسة البنات، بالإضافة إلى الفاضلة ريما أبو خديجة مديرة مكتب الإشراف التربوي من خلال دعمها المستمر واللجنة التي تم تشكيلها للإعداد لافتتاح مدرسة البنات. أما الدكتور عبد العزيز الحر رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال، فقد أشاد بالمجهودات المبذولة من مصرف قطر المركزي وإدارة المدرسة وبنك BNP لتوفير مثل هذا الغرض والخدمة التعليمية المتميزة للطلاب. وأشار إلى أنه على ثقة من تفعيل مثل هذه الإمكانات على الوجه الأمثل الذي يضمن جودة مخرجات العملية التعليمية.وقد توجه السيد إيريك مدير بنك باريباس بالشكر لإدارة المدرسة ومصرف قطر المركزي على التعاون مع البنك لتأسيس هذه الغرفة، متمنيا تفعيلها بالشكل الذي يخدم مخرجات العملية التعليمية وأيضا أعرب عن تطلعه لتمديد أفق التعاون بين البنك ومجلس الإدارة ليشمل أنشطة متنوعة لمدرستي البنين والبنات.وبعد افتتاح الغرفة توجه الأستاذ أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة والسادة الضيوف بأخذ جولة داخل مركز اللغات المجهز بأحدث البرامج لرفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية وإعدادهم لاختبارات (IELTS) وكذلك غرفة المحاكاة البنكية، حيث أطلع السادة الحضور على مختلف الأنشطة التي من الممكن أن يقوم بها الطلاب داخلها، من فتح حساب وسحب وإيداع وأيضا قاموا بزيارة غرفة إدارة الأعمال.وقد أشاد الضيوف بجهود إدارة المدرسة ومجلس إدارتها في العمل الجاد على تقديم تعليم تجاري متميز يحدث طفرة نوعية في العملية التعليمية ومخرجاتها.حضر الافتتاح كل من السيد جاسم الباكر رئيس مجلس الإدارة للمدرسة، والدكتور أحمد الكواري عضو مجلس الإدارة، والدكتور عبد العزيز الحر مدير أكاديمية قطر للمال والأعمال، والدكتور رياض الخليفي من دولة الكويت والسيد إيريك مدير بنك BNP.

شارك البنك التجاري في الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي (IMF)، ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل للعام 2015 والتي عقدت في ليما، بيرو. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية، تحضرها شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. وتعقد سنوياً في مواقع مختلفة، وتستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من جميع أنحاء العالم، من ضمنها بنوك من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. والجدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وشركائه من البنوك المتحالفة، البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات في بيرو. واغتنم فريق البنك التجاري الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، كما أتيحت الفرصة لعرض مؤشرات النمو المتزايدة لدى البنك التجاري في المنطقة. يذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام، أجريت أثناءها مناقشات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد تضمنت التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، والتطورات التي شهدتها الأسواق المالية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحدّ من الفقر في الدول النامية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطها من قطر إلى سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، فإن مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمر هام للبنك التجاري. إن هذه المشاركة تدعم مخططاتنا الإستراتيجية وتوقعاتنا للآفاق المستقبلية للتجارة الدولية لمواصلة تحقيق النمو والازدهار في المنطقة". والجدير بالذكر أن البنك التجاري يشارك أيضا في المؤتمرات والأنشطة السنوية لمؤسسات التجارة والتنمية العالمية الأخرى مثل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، ومؤتمر "سايبوس" المصرفي الذي تعقده جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بافت"، والمؤسسة الدولية للتمويل، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة المتعلقة في البنية التحتية بقيمة تفوق11 مليار ريال خلال الأعوام الأربعة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة أكثر من 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها.وأضاف: إن منطقة الوكرة تشهد يوماً بعد يوم ازدياداً في الطلب على القطاع العقاري، وأصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي والميناء الجديد، وهذا أعطى طابعاً خاصاً للمنطقة في القطاع العقاري وخاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية وخاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة.وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المنطقة ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية أكثر.وأوضح التقرير أن من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة أرض، بمساحة تفوق "4" ملايين متر مربع. الطرق والبنية التحتيةكما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقًا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيًا على زياداة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.الإنتهاء من المشروعين بـ 2017وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "أشغال".وأوضح التقرير أن هذا المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير وخاصة أن المنطقة تشهد إنشاء مبان خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، ما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.شمال شرق الوكرةوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع قي المنطقة الجنوبية أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 مترا مربعا.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2017.كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 مترا مربعا.وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.زيادة الطلب على الأراضيوأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية "المجمعات التجاري"، بالإضافة للمشاريع السياحية "فنادق ومرافق سياحية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.حجم الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 أكتوبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "81" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "508" ملايين ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "16" صفقة تقريبا.أسعار القدم المربعة للأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.المؤشر العقاري لـ"الأصمخ"كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

قالت السيدة ندى أحمد الأنصاري، رئيسة قسم التدريب والتطوير لدى QNB: "نقوم بتقديم التدريب اللازم للموظفين الجدد لدى مجموعة QNB، الذين تم استقطابهم وليس لديهم خبرات سابقة للعمل البنكي، بهدف تدريبهم، حيث يتم منحهم برنامجا تدريبيا متكاملا لمدة عام تقريباً، بهدف تطويرهم وتنمية مهاراتهم حتى يكون لديهم الخلفية الكاملة التي تؤهلم مستقبلا لأن يتولوا المسؤولية والوظائف القيادية بالبنك، وذلك من خلال وضع برنامج للموظف الجديد، ووفق هذه الخطة ومع انتهاء فترة التدريب هذه يكون له مستقبل في التدرج الوظيفي والترقية.وأشارت إلى أن البرنامج يستوعب حوالي 100 موظف جديد، وأي موظف جديد يدخل البنك ولا يملك الخبرة الكافية يتم وضع برنامج تطويري متكامل لمدة عام كامل في مركز التدريب الخاص بـ QNB، بهدف التدريب والتطوير حتى يكون ملماً بمهام وظيفته الجديدة بالبنك بشكل جيد.ونوهت إلى وجود دراسة تهدف إلى تطوير وتوسعة مركز التدريب الخاص بـQNB، لمواكبة حجم الإقبال الكبير على البنك ولاستيعاب المقبولين لدينا من القطريين، إضافة إلى الموظفين أنفسهم.

أكد علي الكواري - الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNB - دعم البنك لعملية التقطير في الدولة، من خلال التوسع في تشغيل الشباب القطري من الجنسين، في الوظائف المختلفة بالبنك.وأضاف في تصريحات صحفية على هامش اليوم المهني أن نسبة التقطير في البنك حاليا ارتفعت إلى 51.5 % ونسعى إلى زيادتها سنويا من خلال توظيف أكبر عدد ممكن من القطريين في قطاعات البنك المختلفة، موضحاً أن نسبة التقطير في الوظائف الإدارية العليا تصل إلى 45 % وفي مديري الفروع تتجاوز 80 %.وأكد الكواري أن البنك لديه إستراتيجية وخطة واضحة لعملية التقطير وتشغيل الشباب القطري، ومنحهم التدريب المناسب لهم سواء داخل فروع البنك في قطر أو الفروع الخارجية في الدول العربية والأجنبية.وأضاف الكواري أن اليوم المهني من ضمن برنامج شامل للتوظيف طوال العام وليس هذا اليوم فقط الذي نعتمد عليه، حيث تتم عملية التوظيف طوال أيام السنة، من خلال الوسائل المختلفة سواء عن طريق إدارة التوظيف في البنك – الموارد البشرية – أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك. أما اليوم المهني فهو لمنح الشباب القطري فكرة عامة عن إدارات البنك وما تحتاجه من مؤهلات لشغلها..وأكد أن هدف البنك هو تقطير الوظائف بنسبة 100 % ونحن نعمل للوصول إلى هذه النسبة من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى القيام بعمليات إحلال وتجديد للدماء في البنك بعد خروج الموظفين إلى التقاعد، حيث يحل محلهم موظفون قطريون.

قال د. عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس إدارة شركة السلام العالمية إنه تم استكمال المفاوضات وتوقيع عقود بيع حصة إحدى الشركات التابعة في مشروع مشترك – الإمارات، وذلك بعد إفصاح الشركة، بتاريخ 15/09/2015، بموافقة مجلس الإدارة المبدئية، على بيع حصة إحدى الشركات التابعة، في مشروع مشترك في دبي – الإمارات العربية المتحدة. وأضاف ستيتية أنه تم بيع حصة الشركة التابعة أستديو ومحلات السلام- الإمارات، في شركة ساج الإمارات للتجارة ذ.م.م، البالغة ما نسبته 43%. وذلك بمبلغ 70 مليون درهم إماراتي. وقد نتجت عن عملية البيع أرباح مقدارها 62 مليون درهم إماراتي. وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية للربع الأخير من العام 2015، لافتا إلى أنه ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع، على ملخص عرض بيع الحصة، الذي سيتم نشره خلال الأيام القليلة القادمة على موقع بورصة قطر.