ساهمت الشركة القطرية للصناعات التحويلية كراع فضي في المؤتمر الثاني للمواصفات والإنشاء لتدشين النسخة القطرية الأمريكية، والذي عقد اليوم في فندق الشعلة.كما شرف سعادة وزير البيئة المهندس أحمد بن عامر الحميدي والسيد محمد سيف الكواري جناح التحويلية وأشادوا بالمجهودات التي تبذلها الشركة في دعم الصناعات القطرية.ومن الجدير بالذكر، أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية شاركت بعدد من الشركات وهي: شركة قطر لمعالجة الرمال وشركة قطر لأحجار التبليط وشركة أميانتيت قطر وشركة ساربلاس والشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس وشركة ألمنيوم قطر وشركة قطر لتغليف المعادن.

صعد مؤشر الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، وذلك على خلفية صعود أسعار النفط، فيما واصلت بورصة مصر النزول للجلسة الثانية على التوالي، وصعد المؤشر السعودي 1.14% إلى 6960.09 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.7 مليار ريال. ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها ارتفع 136 سهما وتراجع 24 سهما فيما استقرت ستة أسهم دون تغيير، فيما قاد الارتفاعات سهما سابك ومعادن بمكاسب 3.13% و7.5% على الترتيب. وفي القاهرة نزل المؤشر الرئيسي للبورصة 0.6% مواصلا خسائره بعدما هبط نحو 4% في جلسة، أمس، لينهي تعاملات، اليوم، عند 6480.65 نقطة لكن أسهم عدد من الشركات القيادية ارتفعت بعد نتائج فصلية إيجابية. وقاد الهبوط سهما التجاري الدولي وجهينة بخسائر 2.8% و3.9% على الترتيب، كما نزلت أسهم النساجون وايديتا وبلتون والشرقية للدخان وسيدي كرير للبتروكيماويات بنسب تراوحت بين 0.1 و7%.

شارك وفد غرفة قطر في فعاليات مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في دورته السابعة عشرة، الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 16-17 نوفمبر الحالي تحت شعار "الاستثمار في الريادة والابتكار" بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها وأمناء الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى أصحاب أعمال ومستثمرين.وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن مؤتمر المستثمرين العرب يعتبر تجمعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في العالم العربي وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال والاستثمار في الطاقة المتجددة وعلاقتها بالابتكار والريادة.كما يكرس المؤتمر جزءاً من حلقات نقاشه حول التحول الذكي في القطاع الحكومي ومستوى التطبيق على امتداد العالم العربي.ويركز المؤتمر على ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة العربية، وكيفية دعم المبتكرين، خاصة الشباب منهم، إضافة إلى عقد لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال وقيادات القطاع المصرفي. كما سيطلع المؤتمر رجال القطاع الخاص العربي على المشاريع التنموية العملاقة في دولة الإمارات، وكيفية بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.على جانب آخر شاركت الغرفة في الدورة الـ 119 لرؤساء مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، حيث تم مناقشة جدول الأعمال من متابعة القرارات السابقة، وبحث شؤون الغرف العربية والأجنبية المشتركة، والاطلاع على محاضر اللجان الاستشارية والتنفيذية، وبحث الوضع المالي للاتحاد خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 الجاري، كما تم التطرق للموازنة التقديرية لعام 2016.كما شارك وفد الغرفة في اجتماع اللجنة المالية للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، لبحث الأوضاع المالية للاتحاد حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2015، حيث تم الأخذ ببعض التوصيات حول إيرادات الاتحاد من الاشتراكات والنشاطات التي أقيمت خلال هذه الفترة، بمشاركة أعضاء اللجنة من الغرف في دول الإمارات والسعودية والكويت ومصر ولبنان والأردن.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الثالث عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقدت جلساته بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث ترأست دولة قطر الدورة الحالية للمجلس.وأوضح بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعمل الجمركي الخليجي أبرزها، آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وكيفية العمل على تطبيق كافة الشروط الفنية المتعلقة بالموضوع، إضافة إلى محضر الاجتماع المشترك للجنة الفنية لنظم المدفوعات وفريق عمل من محللي النظم، كما تمت مناقشة الاجتماعين 53 و 54 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي.كما تناول الاجتماع مراجعة محضر اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد فيما يخص تعديل بعض المواد المتعلقة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما بحث آخر المستجدات حول دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية.وتضمن الاجتماع بحث آخر المستجدات حول مدى إمكانية قيام مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمهام مركز المعلومات العربي، والتي من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على توفر المعلومة المناسبة لتحقيق عمليات سريعة من التبادل التجاري بين الدول وانسياب أفضل لحركة البضائع والسلع، إلى جانب بحث مواضيع أخرى من بينها دراسة مسألة انضمام دول المجلس إلى اتفاقية النقل البري الدولي، وآلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى التطرق إلى آخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي. يشار إلى أن الجمارك القطرية، أنجزت العديد من النقاط المحورية لمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ الشروط المرجعية والخاصة بآلية التحويل الآلي المباشر والقانون الجمركي الموحد ودليل الإجراءات الموحد، والتعرفة الموحدة وتحسين أداء المنافذ الجمركية وغيرها، وذلك من خلال تبني استراتيجيات من شأنها النهوض بالعمل الخليجي المشترك، الأمر الذي ينعكس على تسهيل التجارة وضمان أمنها وتحسين كفاءة العمل الجمركي وفق أفضل المعايير العالمية.

تتجه المملكة العربية السعودية تخصيص مطاراتها والخدمات المتعلقة بها بدءا من السنة المقبلة وحتى 2020، في خطة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير موارد إضافية للخزينة في ظل انخفاض أسعار النفط، وذلك حسبما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الإثنين. وقالت الهيئة خلال بيان صدر عنها، اليوم، أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض "سيتم تخصيصه تحت مسمى +شركة مطارات الرياض+، وذلك خلال الربع الأول من العام 2016"، حيث تعتزم الهيئة كذلك خصخصة قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى "شركة خدمات الملاحة الجوية" في الربع الثاني من 2016، وقطاع تقنية المعلومات تحت مسمى "الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران" في الربع الثالث من السنة نفسها. وتتوقع الهيئة أن يحقق البرنامج "تحسين الخدمات، وتطوير الأداء، في منظومة المطارات تباعا، لإنتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات ماليا، مما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها". الجدير بالذكر أن المملكة تواجه ضغوط متزايدة مع تراجع أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90% من مداخيل المملكة، اكبر مصدر في العالم، وفقد سعر البرميل أكثر من 50% منذ مطلع العام الماضي.

قفز الذهب 1%، اليوم الإثنين، مرتفعا من أقل مستوى في نحو 6 أعوام مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن عقب هجمات دامية في باريس مساء الجمعة الماضي. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.2% إلى 1095.77 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل مستوى مرتفعا في وقت سابق من الجلسة عند 1097.01 دولار. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة أكثر من 1%، مسجلا أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1097 دولارا. ونزلت الأسهم الآسيوية وانخفضت المعاملات الآجلة على الأسهم الأمريكية، في حين نزلت العملة الموحدة لأقل مستوى في 6 أشهر ونصف الشهر اليوم الإثنين. واقتفت الفضة والبلاتين والبلاديوم إثر الذهب نزولا، وانخفضت المعادن النفيسة الـ3 أكثر من 1% أيضا. وهبطت الفضة 1.26% إلى 14.42 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 1.6% إلى 868.49 دولار، وفقد البلاديوم نفس النسبة إلى 544.72 دولار للأوقية.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي باليابان بمعدل سنوي قدره 0.8% في الربع الثالث في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وذلك حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين. ودخلت اليابان مرة أخرى إلى الركود للمرة الثانية منذ تولي شينزو آبي رئاسة الوزراء قبل ثلاث سنوات.وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بـ1.2% في الربع السابق، وتضغط هذه النتائج المخيبة للآمال على الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي والمالي.

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، في أعقاب الهجمات الدامية التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس، ولكن الأسعار ظلت قرب مستويات أغسطس المتدنية. وبلغ سعر تعاقدات الخام الأمريكي لأقرب شهر استحقاق 40.88 دولار للبرميل، مرتفعة 14 سنتا عن أخر مستوى إغلاق لها، وبلغ سعر برنت 44.58 دولار للبرميل بزيادة 11 سنتا. وشهد كلا الخامين مستويات نشاط مرتفعة في بداية التعامل مع بحث الأسواق عن اتجاه بعد الهجمات الدامية التي وقعت في باريس يوم الجمعة.

تحصل جهاز قطر للإستثمار على مقعد في مجلس إدارة شركة كولونيال الاسبانية المختصة في الإستثمارات العقارية بعد أن تقدم السيد سيلفا فيلار باستقالته بعد أن قام ببيع 10% من حصته.وقد أعلنت الشركة الكتالونية عن أرباحها للربع الثالث حيث حققت أرباحا قيمتها 213 مليون يورو بنسبة نمو 7% حيث بلغ الربح الصافي 169 مليون يرور. وذلك وفق ما جاء في الصحفية الاسبانية "الكونفدنسيل" هذا وقد رفع جهاز قطر للإستثمار حصته في شركة العقارات الإسبانية "كولونيال"، لتبلغ 13.1%، ليصبح بذلك ثاني أكبر مساهم في الشركة المدرجة بالبورصة الإسبانية.وضخ جهاز قطر للاستثمار 1.26 مليون يورو في رأسمال شركة "كولونيال"، إضافة إلى مبلغ مليار يورو لإعادة جدولة ديون الشركة العقارية.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة إن مشروع قانون التحكيم التجاري تم إقراره من مجلس الشورى، وأن عملية إصدار القانون هي مسألة وقت لا أكثر، معرباً عن أمله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار في مؤتمر صحفي اليوم حول استضافة قطر لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر المقبل، ان هذا الحدث يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين، من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن العدد النهائي للمستثمرين المقتدمين لطلبات الإستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل".حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للإستثمار في هذه المناطق 3640 طلب بواقع 245% من عدد الأراضي المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ مجموع شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 2994 شيكاً بنسبة 202 % من عدد الطالبات المقدمة.هذا وتعكف اللجنة اللوجستية حالياً على مرحلة تأهيل الطلبات وذلك ضماناً لاستيفاء معايير التخصيص وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين القطريين، ونظراً لبلوغ ما نسبته 202% من الطلبات الإستثمارية من حجم الفرص المعروضة فان اللجنة تستهدف الانتهاء من عملية التخصيص يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2015 ، مع الاحتفاظ بحق اللجنة اللوجستية بتغيير الموعد الى أي موعد آخر تراه مناسباً. الانتهاء من عملية التخصيص في 8 ديسمبر المقبل بدورها تشكر اللجنة اللوجستية كافة المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" لثقتهم بما تم طرحة من خلال هذا البرنامج الاستثماري وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود الحكومة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، حيث اثبت القطاع الخاص القطري مجدداً تفاعلاً قويا مع طروحات الفرص الاستثمارية ذات القيمة المُضافة. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الإقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلن بنك قطر الدولي "ibq" عن تعيين السيد عمر بوحديبة في منصب المدير التنفيذي. يمتلك السيد بوحديبة خبرة تزيد على خمسة وثلاثين عاماً في مجال الخدمات المصرفية وإلمام واسع بمنطقة الشرق الاوسط. وقبل إنضمامه إلى ibq ، شغل عمر بوحديبة منصب مدير إدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى البنك العربي حيث كان مسؤولاً عن العمليات في عدة دول. قبل ذلك قاد عمر بوحديبة مجموعة الخدمات المصرفية الدولية التابعة لبنك الكويت الوطني، كما شغل مناصب إدارية عليا في كل من بنك المشرق وبنك أوف أميركا في لندن، باريس، البحرين و أثينا.وأكد مجلس الادارة أن خبرة السيد بوحديبة ستساهم بشكل فعّال في نقل طموحات ibq إلى آفاق جديدة ، و الارتقاء بالإنجازات التي حققها البنك حتى يومنا هذا واعتبارها ركيزة للانطلاق إلى مستقبل واعد بشكل يتماشى مع رؤية وتطلعات مجلس إدارة و مساهمي البنك.من جانبه قال السيد عمر بوحديبة معلقاً على تعيينه كمدير تنفيذي لـibq:" يسعدني أن أنضم لفريق عمل ibq، البنك العريق الذي يمتد تاريخه منذ عام 1956، لتطوير استراتيجية النمو التي من شأنها أن تسمح لنا تقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام، والمساهمة بشكل فعّال في لعب دور أكبر في نمو الاقتصاد القطري".يحمل عمر بوحديبة شهادة الماجيستر بإدارة الاعمال (MBA) من كلية وارتون المالية، جامعة بنسلفانيا في عام 1978.

أظهرت البيانات الأخيرة التي أطلقها الإتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات "جيبكا" أن صادرات البتروكيماويات الخليجية إلى الصين ارتفعت إلى 13.37 مليون طن متري بقيمة 15.15 مليار دولار خلال العام 2014، لتسجل زيادة بنسبة 5%، مقارنة مع العام 2013، كما زادت الإيرادات الصينية بنفس النسبة، وذلك رغم تباطؤ الإقتصاد الصيني الذي لم يحد من استمرار نمو منتجات البتروكيماويات الخليجية المتجهة إلى الصين.وقال الإتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، إن النسبة الأكبر من الصادرات الكيماوية الخليجية، كانت عبارة عن منتجات أساسية ووسيطة وكيماويات، شكلت نسبة 61% من الصادرات البتروكيماوية، بينما شكلت صادرات البوليمرات نسبة 38%، والأسمدة نسبة 1% من تلك الصادرات. واحتلت المملكة العربية السعودية مكان الصدارة من بين الدول الخليجية المصدرة للبتروكيماويات مسجلة نسبة 67% من حجم الصادرات للصين وبقيمة 10.45 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات بالمركز الثاني من حيث حجم التصدير إلى الصين بنسبة 12% محققة إيرادات قيمتها 1.98 مليار دولار، تليها قطر بحصة 10% من حجم الصادرات وبقيمة 1.44 مليار دولار، أما الكويت وعمان والبحرين، فشكلت كل منهم على التوالي 6%، و5%، و1%، من الحجم الإجمالي للصادرات، وبقيمة 837 مليون دولار، و431 مليون دولار، و46 مليون دولار على التوالي.وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، إن للتباطؤ الاقتصادي الصيني تأثيراً مباشراً على حجم الطلب والأسعار بما ينعكس على تقليص هوامش الربح للمنتجين الخليجيين، موضحا أن توجه الصين نحو الاكتفاء الذاتي لبعض البتروكيماويات والبوليمرات، يضغط على الأسعار أيضا.وأضاف أنه رغم تلك التحديات، إلا أن صادرات دول المجلس إلى الصين واصلت النمو، "واذا أردنا أن نتطلع على المدى الطويل فإننا نتوقع استمرار الطلب الصيني القوي على البتروكيماويات الخليجية، كما نتوقع أن يصل إنتاج الصين من البولي بروبيلين (PP) على سبيل المثال إلى حوالي 24 مليون طن في العام 2020 مقابل استهلاك يصل إلى 28 مليون طن".ومن المنتظر أن يتم تخصيص جلستين لتناول التطورات واتجاهات السوق الصينية كأحد أهم أسواق البتركيماويات العالمية، وذلك خلال منتدى جيبكا السنوي العاشر، الذي سينطلق الأربعاء المقبل في دبي.

أظهرت أرقام غرفة صناعة عمان أن دولة قطر استوردت من الغرفة بقيمة 60 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الماضية من 2015.وقالت الغرفة في بيان نشر اليوم إن صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 726 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 415 مليونا والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 414 مليونا والصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 353 مليون دينار.وبلغت صادرات قطاعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 294 مليون دينار والجلدية والمحيكات 290 مليونا والبلاستيكية والمطاطية 74 مليونا والإنشائية 46 مليونا وأخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 36 مليون دينار.وحسب معطيات إحصائية بلغت صادرات الغرفة من واقع شهادات المنشأ التي تصدرها خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 3.4 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2014، ذهبت غالبيتها إلى الدول العربية بقيمة 2.05 مليار دينار.وجاء العراق في مقدمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي وبقيمة 505 ملايين دينار مقابل 697 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.وتلا العراق بقيمة صادرات الغرفة، السعودية بقيمة 469 مليون دينار فالهند 358 مليونا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 335 مليونا فدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 255 مليون دينار.

شاركت دولة قطر في أعمال الإجتماع الخامس لكبار المسؤولين في المجلس الإقتصادي والاجتماعي التي بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة محمد صالح شلواح مستشار وزير الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتجارة للدول العربية، وممثلي لجنة قواعد المنشأ وذلك لاستكمال مناقشة القواعد غير المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تشارك قطر بوفد برئاسة أحمد آهن ويضم الوفد كلا من عبد الواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وكل من إيهاب محمد رشاد مسؤول ملف شهادات المنشأ بغرفة التجارة والصناعة القطرية، وعبداللطيف البريك موظف شهادات المنشأ بغرفة التجارة والصناعة القطرية.ومن جانبه أكد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة رئيس الوفد القطري في الاجتماع أن الاجتماع هو الخامس من نوعه وهو آخر اجتماع من أجل إقرار قواعد المنشأ خاصة أن هناك رغبة أكيدة من كافة كل الوفود العربية المشاركة على التوافق والانتهاء من قواعد المنشأ.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" أن الاجتماع يناقش قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها طبقا للقائمة 2 والتي تضم المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، وكذلك السلع الهندسية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.وأضاف آهن أن هناك تجربة رائدة في مجال قواعد المنشأ بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وأن هذا النظام مطبق بالفعل بين الدول الخليجية وهو ما يعتبر أساس متين لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.وقال رئيس الاجتماع محمد صالح شلواح أن هذا الاجتماع يعقد على مدى يومين ويمثل جولة من جولات المفاوضات الخاصة بمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية والتي تمثل مطلبا أساسيا من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع أمس الأحد أنه يناقش عدد من البنود المتبقية بالنسبة لقواعد المنشأ، معرباً عن أمله في أن يكون هذا هو الاجتماع النهائي لختام سلسلة الاجتماعات الاستثنائية لحسم قضية عدد من القوائم السلعية غير المتفق عليها لقواعد المنشأ.وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة في فبراير المقبل، لرفعها إلى مستويات أخرى ومن ثم رفعها إلى مستوى القمة لاتخاذ قرار باعتماد القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة العربية الحرة. ومن جانبه قال ممثل دولة الكويت د. عبدالله الهاجري مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بوزارة الصناعة بان هذا هو الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين، وممثلي الدول أعضاء لجنة قواعد المنشأ وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلع غير المتفق عليها، مشيراً إلى وجود قائمتين تتضمن الأولى 18 بندا سلعيا والقائمة الأخرى تتضمن 3 قوائم تتضمن 9 بنود سلعية وذلك بهدف التوصل إلى اعتماد قواعد منشأ موحدة بشأن السلع غير المتفق على قواعدها حتى الآن.على صعيد آخر بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية – قنا-، إن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام العديد من البنود المهمة يأتي في مقدمتها مسودة الدليل العربي الموحد للإجراءات الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية، ومسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد، وإنشاء مركز للمعلومات الجمركية. من جانبها، قالت رئيسة الاجتماع شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح للصحفيين، إن اللجنة انتهت من مسودة البيان الجمركي العربي الموحد في الاجتماع السابق لها والآن يتم مراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للدول العربية لاعتمادها. وأضافت أن البيان الجمركي يعد من أساسيات التكامل الاقتصادي العربي كونه سيساهم بشكل أساسي في سرعة تبادل المعلومات الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل وتيسير التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية وسرعة انسياب السلع بين الدول العربية، ورفع معدلات التجارة البينية.

عاد مؤشر بورصة قطر ليكسر موجة التراجعات خلال الأسبوع الماضي، ويحقق مكاسب في أول أيام الأسبوع رغم تراجع أغلب أسواق المنطقة مدفوعا بعودة المحافظ المحلية للشراء بعد موجة بيوع للمحافظ الأجنبية في الساعة الأولى من التداول. العمادي: موجة التراجعات غير مبررة ونتوقع عودة التماسك للبورصة وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28%، ليعوض جزءاً بسيطاً من خسائره، وأغلق اليوم عند مستوى 10860.28 نقطة، وشهدت جلسة التداول تعاملات هادئة حيث تم خلال الجلسة تناقل ملكية أكثر من 5.4 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تتجاوز 215.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار أسهم 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون بالبورصة أن عودة الارتفاع للمؤشر خلال الجلسة اليوم جاء بعد تراجعات على مدى الأسبوعين الماضيين، مشيرين إلى أن البورصة بدأت تعيد تماسكها واستقرارها، خصوصاً أن أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت تمثل فرصاً حقيقية للاستثمار، خصوصاً في ظل الأداء الاقتصادي القوي للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستوى الإقليمي والعالمي، هذا بالإضافة للأداء الجيد لأغلب الشركات المساهمة وتحقيقها لمعدلات نمو أفضل من العام الماضي بفضل استمرار الإنفاق القوي في السوق المحلي نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها والتي لن تتأثر ميزانياتها بانخفاض أسعار النفط. وشدد هؤلاء المستثمرون على أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات والآن حان وقت التعديل وتعويض جزء من الخسائر خلال الفترة الماضية خصوصا بعد أن وصلت مستويات أسعار أغلب الأسهم لمستويات متدنية ومغرية للاستثمار. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن التراجعات خلال الأسبوعين الماضيين غير مبررة، نظرا للمعطيات الجيدة في السوق القطري سواء تعلق بالأداء العام للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو أو على مستوى الأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة، والتوقعات الإيجابية بتحقيق المزيد من المكاسب مع نهاية العام، وبالتالي فإن الجو العام كان يجب أن يكون في صالح انتعاش البورصة وارتفاعها وجذب المزيد من السيولة مع قرب إعلان التوزيعات. لافتا إلى أن الذي حصل هو العكس وذلك نتيجة للعوامل الخارجية خاصة تراجع أسعار النفط ومخاوف المستثمرين من تأثيرها على ميزانيات دول المنطقة وعلى الإنفاق بشكل عام، إلا أن الوضع في قطر مختلف حيث إننا من أقل الدول تأثراً بهذا التراجع في أسعار النفط، والإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.وأضاف العمادي أن عودة الارتفاع اليوم تعتبر طبيعية بعد أن فقد المؤشر في حدود 800 نقطة خلال الأسابيع الماضية، متمنيا أن تكون هذه بداية لعودة تماسك واستقرار البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن المحافظ المحلية وكذلك الأفراد المحليين كانوا سبباً في عودة الارتفاع في جلسة التداول اليوم، لافتا إلى أنه بعد التراجع الكبير في الساعة الأولى من الجلسة بسبب بيوع للمحافظ الأجنبية، دخلت المحافظ المحلية بقوة للشراء، حيث عوض المؤشر خسائره المبكرة وارتفع مع نهاية الجلسة. واعتبر عبد الغني أن البورصة ستتجه للإستقرار والتماسك، بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، وبالتالي فإن التوقعات تشير لدخول شراءات جيدة خلال الفترة القادمة للسوق، وتوقف موجة التراجعات. هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية حوالي 915.3 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تتجاوز 59.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2941.89 نقطة. وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 368.2 ألف سهم 22.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% وأغلق عند 6391.35 نقطة وتم في قطاع الصناعة، شهد تداول 770.4 ألف سهم بقيمة 48.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52%، وأغلق عند 4453.57 نقطة. وتم في قطاع العقارات، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند 2507.73 نقطة. عبد الغني: البورصة مقبلة على موجة شراء قوية بعد تدني أسعار الأسهم وتم في قطاع الاتصالات، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10%، وأغلق عند 945.38 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10%، وأغلق عند 2542.31 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% وأغلق عند 16880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01%، وأغلق عند 4067.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15%، وأغلق عند 2896.62 نقطة.

قال خبير عالمي بارز في تقنية المعلومات إن البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بوسعها قيادة المعركة التي يخوضها العالم ضد عمليات الإحتيال المالي، المقدّرة بنحو أربعة تريليونات دولار من خسائر الإيرادات. جاء ذلك خلال مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي.ويُعدّ قطاع المصارف والخدمات المالية العالمي من أكبر القطاعات التي تعاني من الاحتيال المالي، إذ يشهد واحداً من أكثر حالات الاحتيال، التي يؤدي إجماليها إلى تقليص الإيرادات السنوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بنسبة 5%، أو بما يصل إلى 3.7 تريليونات دولار في العام، في حين تخسر 22% من هذه الجهات مليون دولار على الأقل لكل منها، وفقاً لتقرير صادر عن رابطة المحققين المعتمدين في عمليات الاحتيال.ويتسبب التوسع الحيوي في أنظمة تقنية المعلومات واعتماد العمل بالتطبيقات المتمحورة حول العملاء، في إطار مواكبة النهج الابتكاري المتبع لدى البنوك الخليجية في ظلّ الإقتصاد الرقمي، بزيادة فرص الاحتيال وارتفاع سوء السلوك المالي إلى مستويات مقلقة، بحسب عرفان خان، كبير مسؤولي التقنية لقطاع عمليات العملاء العالمية لدى "إس إيه بي"، الذي ألقى محاضرة في المؤتمر بعنوان "التعقيد مكافئ للمخاطر".وقال خان في محاضرته إن كثيراً من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي "غير عابئة بالأنظمة التقنية القديمة والمعقدة، ما يجعلها مؤهلة لتكون من بين المؤسسات الرائدة عالمياً في مكافحة الاحتيال"، معتبراً أن حلولها التقنية المتسمة بالبساطة والشمولية والمرونة تمكنها من تحسين مستويات الحوكمة والتعامل مع متطلبات المخاطر والامتثال، وأضاف: "سوف تكون التحليلات الفورية للبيانات ضرورية للكشف عن محاولات الاحتيال وتحليلها ومنعها، والإمساك بمرتكبيها قبل تراكم الخسائر وحفاظاً على التنافسية". دول الخليج بوسعها قيادة المعركة ضد الجرائم الإلكترونيةوتقوم شركة أو مؤسسة واحدة فقط من كل خمس شركات أو مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط (21%) بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية، ولكن ذلك يحدث في ظل نقص واسع من الأدوات الفعالة لمحاربة تلك الجرائم، إذ تم الكشف عن خمسة بالمئة فقط من عمليات الاحتيال عبر التدقيق الداخلي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن "برايس ووترهاوس كوبرز".وشهدت "إس إيه بي" طلباً كبيراً في دول الخليج على حل التحليلات الخاصة بالتعامل مع عمليات الاحتيال، والتي تعمل على منصة "هانا" من "إس إيه بي". ويهدف هذا الحل لمساعدة الشركات والمؤسسات على الحد من خسائرها المالية من خلال منع عمليات الاحتيال وردعها وكشفها عبر تحديد الأنماط وإجراء عمليات المحاكاة وإحراز عدد أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة لاختبارات تحديد عمليات الاحتيال.وتدير حلول "إس إيه بي" في منطقة الشرق الأوسط أصولاً تقدّر قيمتها بنحو 1.6 تريليون دولار، بينها أصول للبنوك العشرة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا. ولدى "إس إيه بي" 14,100 عميل بنكي منتشرين في 150 بلداً ويديرون أصولاً قيمتها تقدّر بنحو 70 تريليون دولار.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنسيق الجهود لمواجهة تهديدات الجرائم السيبرانية. فالعمل سويًا في إطارٍ من التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين هو السبيل الوحيد للبدء فعليًا في مواجهة هذا الخطر المحدق بأمننا الوطني. قطر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ معايير ومتطلبات الأمن السيبراني وتناولت في الكلمة التي القتها اليوم في المؤتمر التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة الإلكترونية في القطاع المالي في دولة قطر، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وحول العالم. حيث استعرضت 4 نقاط في هذا الصدد .واشارت الى أن الجريمة السيبرانية في القطاع المالي هي قضية منتشرة على نطاقٍ عالمي لافتة الى ان بعض الأبحاث اشارت الى أن الجرائم السيبرانية قد كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام 2014...وهذا الرقم يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 84% من دول العالم. لافتة الى ان مصادر التهديدات لم تعد تقتصر على الأفراد فحسب، فهناك عناصر إجرامية دولية، ومنظمات إرهابية، بل ودول وحكومات.تقنيات جديدة جرائم الإحتيال وسرقة الأموال واشارت الى صعوبة مواجهة هذه المشكلة ؤنظراً لان منفذي هذه الجرائم يستخدمون أدواتٍ وتقنياتٍ جديدةٍ ومتطورةٍ لتنفيذ جرائم الإحتيال وسرقة الأموال والمعلومات الشخصية، فضلا عن ان هناك تعاون وتنسيق خفي ومستمر بين هؤلاء المجرمين في الفضاء السيبراني، ونوه الى ان وسائل الحماية تركز على إيجاد حلولٍ تقنيةٍ بحتة. ولكن هذه الحلول تتسم بمحدودية التأثير والفعالية حيث تأتي لمعالجة مشكلةٍ ما في فترةٍ زمنيةٍ محددة. وأضافت انه في الوقت الذي يطور المجرمون الأدوات ووسائل الجريمة السيبرانية، يكافح مطوروا الدفاعات التقنية لمواكبة عقولهم الإجرامية.القرصنة المنظمةوتطرق الدكتورة حصة الجابر الى ان هجمات القرصنة المنظمة والتهديدات باتت تكتسح دول المنطقة بعد طول عزلة مشيرة في هذا الصدد الى ان المشهد الجيو-سياسي الحالي يتغير بوتيرةٍ سريعة، ومع هذا التغير يفتش نشطاء القرصنة السيبرانية المنظمة والمنظمات الإرهابية عن فرصٍ لتنفيذ هجماتهم على نطاقٍ أوسع بما في ذلك في قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.واضافت ان هؤلاء المجرمون يركزون الان أنشطتهم الاجرامية حول المؤسسات والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية في دول الشرق الأوسط بعد أن ظلت لسنواتٍ يقتصر عملها على داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.وأشارت الى ان الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة الجوالة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التكنولوجيات. ونتيجةً لذلك، فإن الهجمات التي تستهدف هذه التكنولوجيات الحيوية لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية أو متعددة الجنسيات فحسب؛ حيث تظهر أبحاث القطاع المالي أن الدول الخليجية تواجه عددًا متزايدًا من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي تستهدف القطاع المصرفي على نطاقٍ واسعٍ في كل دول المنطقة.ولفتت الدكتورة حصة الجابر الى ان التركيز على الامتثال للقوانين ليس سوى البداية مشيرة الى انه في الوقت الذي قطعت فيه دولة قطر شوطًا كبيرًا في صياغة وتنفيذ معايير ومتطلبات الأمن السيبراني، فإنه من الأهمية أن تدرك مؤسسات الخدمات المالية أن الأمن السيبراني لا يعني فقط الامتثال للوائح المالية، أو القوانين والمعايير التي تضعها الحكومة أو المتعلقة بالقطاع. فالامتثال لهذه المعايير مجرد البداية، في الحقيقة، أن أي مؤسسةٍ لا يمكنها أن تنفذ بفعالية الضوابط الأمنية السيبرانية دون تحديد أولوياتها في الدفاع عنماذا يجب الدفاع عنه أولا ..وهذا يعني أنه ليس كل شيء في المؤسسة يصنف ضمن قائمة أولويات الدفاع والحماية.واوضحت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الأمن السيبراني لأي مؤسسة مالية لا يقف عند حدود تأمين أنظمتها . لابد من ادارة مخاطر الطرف الثالث و تطبيق معايير عليها قد يكون من الصعب الزامهم بها. أن صناعة الخدمات المالية تتكون من شبكةٍ من العمليات متداخلة ومتشابكة، وهو ما يعزز فرص التعرض للجرائم السيبرانية. وعليه ينبغي على المؤسسات المالية ان تكون على علم بالمخاطر السيبرانية المحتملة المرتبطة بتعاملاتها مع الشركاء والموزعين والأطراف الثالثة مثل شركات التجزئة والشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني. واضافت ان معرفة المؤسسات المالية بطبيعة النظام الإيكولوجي لا يقل أهمية عن وعيها بالمخاطر التي تواجه أنظمتها. ان التركيز فقط على تأمين الأنظمة الداخلية لن ينجح في مجابهة المخاطر المحتملة والتي هي جزء من القطاع العالمي المتكامل للخدمات المالية.واكدت الدكتورة حصة الجابر على انه لا يمكن وقف جميع الهجمات السيبرانية على القطاع المالي؛ مشيرة في هذا الصدد ان أحدث الهجمات السيبرانية وأكثرها جرأة ضد قطاع الخدمات المالية بينت أن المهاجمين كانوا قد تمكنوا من اختراق الأنظمة لعدة شهورٍ –إن لم يكن لعدة سنواتٍ – و لم يكتشف أمرهم إلى عند اكمال تنفيذ العملية. التهديدات من دول وحكومات وعناصر دولية ومنظمات إرهابية وطالبت قطاع الخدمات المالية بدلا من التركيز علىضرورة "وقف جميع الهجمات" إلى التركيز على ضرورة "تقليل التأثير - "المرونه" و القدرة على العودة بسرعة إلى العمليات العادية وإصلاح الأضرار التي لحقت الأعمال . وهذا لا ينفي الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا للحماية ، ولكن المقصود هو ضرورة العلم بحقيقتين مهمتين وهما: أولا -الأمن السيبراني ليس مشكلة تقنية فحسب، وثانيًا -ليس هناك حل تقني كامل له.فبينما تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في هذه المسألة، فإنه من الضروري أن نتذكر أن أجهزة الكمبيوتر ليست هي من يسرق الأموال من الحسابات البنكية، وليست هي من يشن هجمات حجب الخدمة، وليست هي من يصمم البرمجيات الخبيثة (على الأقل حتى هذه اللحظة). ولكن البشر هم من يستخدمون هذه الأجهزة لفعل ذلك. واضافت إننا بحاجةٍ إلى أن نفهم مصادر التهديدات، ودوافعهم، وارتباطاتهم، وشبكاتهم من أجل أن نتمكن من صد الجريمة السيبرانية بشكلٍ أفضل... فأساس الدفاع القوي يعتمد على مدى قدرتنا على ربط الهجمات ببعضها بحيث يمكن أن نتوقع الخطوة التالية.

أكد رون كيرك كبير مستشاري مكاتب "Gibson, Dunn & Crutcher’s, Dallas and Washington D.C"، إن قطر رائدة على مستوى العالم فيما يتعلق بتأهيل الشباب في مجال مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن قرابة 84% من الشباب القطريين مطلعين على القضايا المتعلقة بأمن أجهزتهم الإلكترونية.وأضاف كيرك، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر "أمن المعلومات في القطاع المالي" اليوم، إن قطر تستثمر جيداً في مواردها المستقبلية، وهم الشباب، الذين بدأوا في استخدام الطرق الحديثة في تأمين شبكاتهم الخاصة، لافتاً إلى أن تأمين العالم الرقمي سيصبح أكثر تعقيداً في المستقبل، وهو ما أدركته قطر مبكراً، وأصبح لدى بعض الشباب القطريين مشاريعهم الخاصة في هذا المجال.وحول تجربة الولايات المتحدة الامريكية، أشار كيرك إلى أن دولته قد شهدت في الآونة الأخيرة معدل كبير من الاختراقات الأمنية السيبرانية، قائلاً إن أكثر من 100 مليون شخص تعرضت معلوماتهم الشخصية للخطر، خاصة المعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان. 100 مليون شخص تعرضت معلوماتهم الشخصية للخطر في أمريكا وأكد أنه لا بد من تضافر القطاعين الحكومي والخاص من أجل إيجاد حلول لهذه الاختراقات، موضحاً أن الأمر يتطلب التعاون بين القطاعين، مشيداً بالتعاون بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم من هذا النوع والتصدي لها، والتي من شأنها أن تضر بالقطاع التجاري في العالم.وأضاف: "مدير الاستخبارات الأمريكية سبق وأن أكد أن الهجمات السيبرانية تهدد المصالح الأمريكية، الأمر الذي يؤكد أن تهديدات قراصنة الإنترنت لا تضر بالقطاع المالي فقط، وإنما قد تصل إلى الأمن القومي لدول العالم".وأشاد في ختام كلمته بالدور الذي يلعبه مصرف قطر المركزي في استخدام السياسات الخاصة بأمن المعلومات لتعزيز القطاع المالي في دولة قطر، وإصدار تشريعات وسياسات جديدة لحماية المصارف وشركات التأمين وغيرها، معرباً عن ثقته بالقيادة الحكيمة لدولة قطر في تحقيق النتائج المنشودة.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها يأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المصرفي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والمساهمة في رفع الأداء الاقتصادي العام للدولة. التعاقد مع أفضل الشركات العالمية لإعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة حماية عملاء المؤسسات المالية :وأضاف في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية أنه تم إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012، حيث أصبح مصرف قطر المركزي هو الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بالتنظيم والرقابة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، كما اهتم القانون بموضوع حماية عملاء المؤسسات المالية وحماية المعلومات السرية والمصرفية وقد أفرد لها بابا كاملا وذلك من أجل تعزيز ثقة المتعاملين في القطاع المالي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي بصفة عامة.مؤكدا اهتمام دولة قطر على أعلى مستوياتها بأمن المعلومات بصفة خاصة في القطاع المالي، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي يشكل القطاع المصرفي والمالي جزءا كبيرا منها حيث نعمل جميعا من أجل تطوير هذا القطاع بهدف الوصول إلى الغايات المنشودة.رؤية مشتركة وتنسيق متبادل وإستراتيجية : وأضاف لقد ظل مصرف قطر المركزي وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة وتنسيق متبادل وإستراتيجية واحدة من أجل تحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي.وأكد أنه مما لا شك فيه أن الجرائم المالية والمعلوماتية قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة تبعا للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتصل بها، وقد أثرت تلك الجرائم على اقتصادات الدول وقد تساهم في تبديد ثرواتها المادية والمعلوماتية، الأمر الذي حدا بالمختصين حول العالم للعمل بجد وإعداد الدراسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة التي تضمن أمن المعلومات وخلق بيئة آمنة لها.وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر شهد تطورا ملحوظا في استخدام التقنيات الحديثة وفي إعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والمتخصصة، ووفقا لأفضل الممارسات والتحوطات الأمنية والمعايير الدولية، وقد تم إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لها الخبرة والدراية بكافة التطورات في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث لكافة الأنظمة والبرامج بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية.فريق عمل مشترك :وحول مواصلة الدعم أوضح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أنه تم القيام بتشكيل لجنة مختصة بحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي بالدولة تقوم بوضع استراتيجية متكاملة لهذا الغرض، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك من مصرف قطر المركزي والبنوك والمصارف العاملة بالدولة لكي يقوم بمتابعة كافة الأمور الخاصة بأمن المعلومات وفقا لأهداف محددة والعمل على غرس الثقة في المتعاملين ونشر الوعي بالمخاطر المحيطة بأمن المعلومات وتأمين البيانات المرسلة عبر البريد الإلكتروني بين المؤسسات المالية بأحدث النظم المعمول بها. تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي واشار إلى أن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مجال أمن المعلومات تستدعي أخذ الحيطة والحذر من كل المختصين والعمل الدؤوب من أجل تقليل المخاطر لكسب ثقة المتعاملين الأمر الذي يقود إلى إزدهار وتطور القطاع المالي وينعكس إيجابا على الاقتصاد بأكمله.،واشار الي إن المؤتمر سيتناول أهم ما وصل إليه علم تقنية أمن المعلومات في القطاع المصرفي ويستعرض ما توصل إليه المختصون في هذا المجال من حلول ومقترحات والتي ستنعكس إيجابيا في تعزيز أمن القطاع المصرفي وتأكيد ثقة المتعاملين فيه.وأعرب محافظ المصرف المركزي عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تطوير وحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي.