أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بنسبة 0.85 نقطة، ما يعادل نسبة 0.01 بالمئة، ليبلغ مستوى 10699.24 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 143 مليونا و720 ألفا و447 سهما، بقيمة 381 مليونا و746 ألفا و518.769 ريال، نتيجة تنفيذ 18379 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 632 مليارا و867 مليونا و359 ألفا و184.110 ريال، مقارنة بـ 632 مليارا و72 مليونا و278 ألفا و270.278 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تغيير في الإصدار الخامس من الأوراق النقدية فئة الريال، بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في دولة قطر، ويشمل التغيير ما يلي: شعار الدولة الرسمي - الرقم العربي - تاريخ الإصدار سيبقى الإصدار السابق من الريال القطري الخاص بالإصدار الخامس قيد التداول، كما سيتم تطبيق هذا التغيير على باقي فئات العملة في وقت لاحق.

تراجع مؤشر بورصة قطر 0.21 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم، ليفقد رصيده 22.92 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10675 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبضغط من ستة قطاعات. وعزت بيانات بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بـ0.65 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.49 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.46 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.24 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.19 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.11 في المئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.72 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 77.474 مليون ريال، وزعت على 32.693 مليون سهم وبتنفيذ 3346 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------------ ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39400 9.65300 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.79700 12.19100 دولار استرالي 2.36360 2.48030 دولار كندي 2.64390 2.77160 فرنك سويسري 4.52480 4.73180 يوان صيني 0.48100 0.52270 كرونة دنماركية 0.54010 0.62750 جنيه مصري 0.06460 0.07840 يورو 4.19230 4.44720 جنيه استرليني 4.87750 5.18310 دولار هونج كونج 0.44160 0.49330 روبية هندية 0.04150 0.04430 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02480 0.02620 العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------- وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.43660 رينغيت ماليزي 0.81670 0.88240 كرونة نرويجية 0.33490 0.39520 دولار نيوزيلندي 2.18170 2.31020 بيسو فلبيني 0.05960 0.06720 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35980 0.42310 دولار سنغافوري 2.82370 2.95010 دينار تونسي 0000000 1.36280 الليرة التركية 0.08370 0.09980 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22290

قال بيت المشورة للاستشارات المالية إن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر نمت بمعدل 4.1 % خلال العام 2024. وأكد بيت المشورة في تقريره السنوي الثامن عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، استمرار الاقتصاد القطري بالنمو خلال العام 2024 في حدود معدلاته الطبيعية رغم الاضطرابات العالمية واستمرار معركة التضخم وأسعار الفائدة، ووفقا لتقرير بيت المشورة فقد حافظ القطاع النقدي والمصرفي على استقراره مع تعزيز صلابته ومرونته عبر السياسات النقدية وموجهات الرؤية الوطنية التي تم تدشين إستراتيجيتها الثالثة خلال هذا العام. أصول التمويل وقال بيت المشورة في تقريره السنوي إن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر بلغت 683 مليار ريال قطري (187) مليار دولار أمريكي، وشكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.4 % من هذه الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.2 %. وفي قطاع المصارف الإسلامية، نمت أصول المصارف الإسلامية في العام 2024 بمعدل 3.9 % فبلغت 585.5 مليار ريال قطري، وارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2 % فبلغت 339.1 مليار ريال شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57 %، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9 % متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات فيها نموا بمعدل 12.6 % وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 6 %. نمو الموجودات وفي قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات شركات التأمين التكافلي بنسبة 7.1 % حيث بلغت 5.1 مليار ريال، كما حققت موجودات حملة الوثائق التأمينية نموا بنسبة 6.3 % وبلغت 2.6 مليار ريال قطري، وقد ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6 %، حيث تجاوزت 1.9 مليار ريال قطري، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وحصول عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.53 مليار ريال قطري بارتفاع هامشي بلغ 0.8 %، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7 % وبلغت 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال قطري بارتفاع بلغ 14.7 %. ووفقا للتقرير، مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84 % من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وخسائر بلغت 12 مليون ريال تقريبا. وفي شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركتي الاستثمار الإسلامية بنسبة 5.2 % وبلغت 549.5 مليون ريال، وبلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1 % وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161 %، وقد أصدرت المصارف الإسلامية صكوكًا خلال العام 2024 بقيمة 9.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 300 %، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال العام بارتفاع بلغ 118.5 % مقارنة بالعام 2023. صناديق الاستثمار وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، بلغت أصول تلك الصناديق 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1 %، وكان أداؤها متفاوتا خلال العام. وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23 %، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتا بين ارتفاع وصل إلى 2.3 %، وانخفاض بلغ 19.6 %. مواكبة التغيرات وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن الإصدار السنوي الثامن من تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يعكس اهتمام بيت المشورة المستمر برصد واقع التمويل الإسلامي في دولة قطر، من خلال استعراض أداء مؤسساته المختلفة، المتمثلة في المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، ومؤسسات التمويل والاستثمار الإسلامية إلى جانب متابعة مستجدات المنتجات المالية الإسلامية كالصكوك، وصناديق الاستثمار، والسوق المالية الإسلامية. وأوضح الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي أن قطاع التمويل الإسلامي شهد خلال العام المنصرم تحولات مهمة وتطورات نوعية على مستوى الأداء والتوسع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولا ودقة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعية والأهداف التنموية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.وثمن الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي في هذا السياق تعاون مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر والجهات الإشرافية، وتفاعلهم الإيجابي في الرد على الاستفسارات وتيسير الوصول إلى البيانات.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة اشتراطات ترخيص مشاريع المطابخ السحابية، موضحة في منشور، عبر حسابها الرسمي على منصة اكس، أن المطابخ الشعبية هي منشآت مخصصة لإعداد وتسويق الطعام عن الإنترنت فقط دون وجود صالات طعام واستقبال مباشر للزبائن، ولفتت إلى أن هذا النموذج الحديث يساعد أصحاب المشاريع على خفض التكليف التشعيلية والتوسع بسرعة وكفاءة باستخدام التكنولوجيا وخدمات التوصيل.وأضافت الوزارة: تعمل المطابخ السحابية بنمطين: مطابخ مقسمة لوحدات مستقلة تؤجر لعدة علامات تجارية تعمل داخل نفس المنشأة. ومطبخ موحد تديره جهة واحدة لعدة علامات تجارية. يستخدم نفس المرافق والفريق لإعداد قوائم متنوعة مما يزيد الكفاءة ويوسع الخيارات المتاحة للعملاء. وقالت وزارة التجارة إن الهدف من إطلاق خدمة تراخيص المطابخ السحابية هو: تنظيم عمل المطابع السحابة ومن بينه تجارية مرخصة وآمنة، تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الرقمية في قطاع الأغذية، ضمان سلامة الأغذية وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين - دعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الخدمات اللوجستية.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، حيث سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بنسبة 3.7% مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2024، بعد أن وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 181.5 مليار ريال قطري في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال قطري في الربع ذاته من العام السابق. وقد أظهر الاقتصاد القطري قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المحطة الأخيرة منها. وتشير نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص. الناتج المحلي الإجمالي قام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024. تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة التي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج. أبرزت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني الذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6% في الفترة ذاتها في 2024. يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني. تحسين بيئة الأعمال يعزى نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية نموًّا بنسبة 5.6%، و قطاع التشييد بنسبة 4.4%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.0%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6%. كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8%، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر. يدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خريطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030. على الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4% في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال قطري، كما حققت نمواً بنسبة 1.0% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية.

أعلنت أريدُ، إطلاق خدمات سحابية متطورة للذكاء الاصطناعي السيادي، تعتمد على أحدث تقنيات معالجة الرسوميات التي تنتجها شركة NVIDIA وتستضيفها في مراكز بياناتها المحلية. وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية إضافة نوعية لمسيرة التحول الرقمي في قطر، من خلال توفير إمكانات حوسبة متقدمة بمعايير عالمية داخل البلاد. ومن خلال إرساء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي داخل قطر، دون الحاجة إلى الاعتماد على مزودين خارجيين، تسهم أريدُ في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني حلول الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات محورية تشمل الطاقة والقطاع المالي والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وتطوير المدن الذكية ويتيح هذا التطور للعملاء الاستمتاع بسرعة أكبر في الاستفادة من قدرات الحوسبة ومعالجة أكثر أمانًا للبيانات الضخمة، إلى جانب إمكانية توظيف حلول الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع السياسات الوطنية للبيانات، وكل ذلك ضمن بنية تحتية محلية تضمن أداءً موثوقًا واستجابة فائقة السرعة. وفي تعليقه على هذا التطور الجديد، صرح الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لأريدُ قطر، قائلًا: نعتز بإطلاق هذه البنية التحتية المتطورة للذكاء الاصطناعي في قطر، والتي تُمكّن عملاءنا من تحويل طموحاتهم إلى حلول عملية وواقعية. وإنّ تعاوننا مع NVIDIAيمهد الطريق أمام جيل جديد من الابتكار، ويتيح للجميع، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الحكومية، الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بأعلى مستويات الأمان والكفاءة. وهذا من شأنه أن يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والارتقاء بتجارب المواطنين، وتعزيز مكانة قطر بصفتها مركزًا رقميًا رائدًا في المنطقة. وباعتبارها شريكًا سحابيًا معتمدًا لـ NVIDIA، تتيح أريدُ لعملائها الوصول إلى أحدث تقنيات معالجة الرسوميات، إلى جانب المجموعة الكاملة من برمجيات NVIDIA المخصصة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك منصة AI Enterprise، التي تساعد في تسهيل وتسريع مراحل تصميم واختبار نماذج الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الفكرة وصولًا إلى الإنتاج. وسواء كان العملاء يعملون على تطوير روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو تحسين سلاسل التوريد، أو تحليل الأنماط المالية بشكل فوري، تتيح لهم أريدُ ذلك ببساطة وموثوقية من خلال تسهيل وصولهم إلى أدوات متطورة تعمل بأمان داخل مراكز بيانات أريدُ التي تُديرها Syntys عبر بنى تحتية متخصصة مصممة لتلبية متطلبات الحوسبة المعقدة. ومن خلال هذه المبادرة، تواصل أريدُ تعزيز مكانتها كمحرك أساسي للتحول الرقمي في قطر، عبر توفير بنية تحتية متقدمة تُسهم في تمكين قطاعات الأعمال ومواكبة تطلعات البلاد نحو التحول الرقمي الشامل.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بنسبة 51.09 نقطة، ما يعادل نسبة 0.48 بالمئة، ليبلغ مستوى 10698.39 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 115 مليونا و460 ألفا و122 سهما، بقيمة 307 ملايين و176 ألفا و490.185 ريال، نتيجة تنفيذ 18968 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 30 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 632 مليارا و72 مليونا و278 ألفا و270.278 ريال، مقابل 635 مليارا و350 مليونا و103 آلاف و370.822 ريال، في الجلسة السابقة.

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.15 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 16.55 نقطة، ويرتفع إلى مستوى 10766 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ثلاثة قطاعات. وأرجعت بيانات بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع النقل بـ0.70 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.21 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.04 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ0.01 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.02 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.24 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.63 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 48.037 مليون ريال، وزعت على 20.620 مليون سهم وبتنفيذ 2386.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة، ليبلغ 3312.25 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة، لتصل إلى 3323.10 دولار. يأتي ذلك في وقت تراجع فيه مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة، ليتم تداوله قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة، لتصل إلى 36.13 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1362.35 دولار، كما زاد البلاديوم بنسبة 1.2 بالمئة، مسجلا 1110.03 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.78600 12.17600 دولار استرالي 2.36040 2.47770 دولار كندي 2.65130 2.77990 فرنك سويسري 4.51900 4.72350 يوان صيني 0.48120 0.52300 كرونة دنماركية 0.53980 0.62720 جنيه مصري 0.06440 0.07810 يورو 4.18980 4.44490 جنيه استرليني 4.87890 5.18340 دولار هونج كونج 0.44160 0.49330 روبية هندية 0.04150 0.04430 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02470 0.02610 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.43570 رينغيت ماليزي 0.82140 0.88730 كرونة نرويجية 0.33480 0.39510 دولار نيوزيلندي 2.17700 2.30530 بيسو فلبيني 0.05970 0.06730 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.36060 0.42400 دولار سنغافوري 2.82680 2.95290 دينار تونسي 0000000 1.36240 الليرة التركية 0.08370 0.09980 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22180

- سالم المناعي: الإنجاز ثمرة بيئة الاستثمار في قطر ودليل على كفاءة الجهات الرقابية وعلى رأسها مصرف قطر المركزي - تصنيف AAA يعكس ريادة قطر للتأمين في الحوكمة البيئية الاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى الشرق الأوسط - أداء استثنائي لقطر للتأمين في حماية البيانات وتطوير رأس المال البشري ومكافحة الفساد في إنجاز غير مسبوق على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حصلت مجموعة قطر للتأمين (QIC, QIC Group)، الشركة الرائدة في مجال التأمين في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تصنيف AAA (p) من مؤسسة MSCI لأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) — وهو أعلى تصنيف تمنحه المؤسسة عالميًا. يُجسد هذا الإنجاز محطة فارقة في مسيرة المجموعة، حيث يعزز مكانتها كشركة تأمين مرجعية في الأداء المستدام ويضعها ضمن نخبة الشركات العالمية القليلة التي حققت هذا المستوى من التميز. وتُعد مجموعة قطر للتأمين شركة التأمين الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشركة الأولى في قطر، التي تحصل على تصنيف أولي AAA (p) من MSCI لتنضم بذلك إلى قائمة محدودة من شركات التأمين العالمية التي نالت هذا الاعتراف الرفيع. دخل التصنيف حيز التنفيذ اعتبارًا من 22 مايو 2025، ليعكس الأداء القوي للمجموعة عبر ركائز ESG الأساسية، بما في ذلك: • الخصوصية وأمن البيانات:من خلال تطبيق أحدث بروتوكولات حماية البيانات والالتزام بمعايير الأمن السيبراني العالمية، وبنيتها التحتية المتطورة في الأمن السيبراني. • تطوير رأس المال البشري: عبر تمكين الموظفين، وتطوير المواهب، وبناء بيئة عمل شاملة. • السلوك المؤسسي: بتكريس ثقافة النزاهة والشفافية والالتزام الصارم بأطر مكافحة الفساد، وسجلها النظيف الخالي من أي جدل مؤسسي حديث. - ريادة مؤسسية تعزز الاستدامة وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: إن حصولنا على تصنيف AAA من MSCI يؤكد التزامنا العميق والمستمر بالاستدامة والحوكمة الرشيدة. يمثل هذا التقدير انعكاسًا لاستراتيجيتنا الواضحة، وممارساتنا المنضبطة، والعمل الدؤوب الذي تبذله فرقنا لتحقيق أعلى معايير الأداء في مختلف مجالات أعمالنا. كما نفخر في قطر للتأمين بأن نكون نموذجًا يُحتذى به في مجال الاستدامة والحوكمة على مستوى الدولة والمنطقة. ونعتبر هذا الإنجاز الوطني ثمرة البيئة الاستثمارية المتطورة في دولة قطر، ودليلًا على كفاءة ومهنية الجهات الرقابية، وعلى رأسها مصرف قطر المركزي، الذي كان له دور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز استدامة ونمو المؤسسات العاملة تحت مظلته. وأضاف قائلاً: في عالم تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالمناخ وتتعاظم فيه تطلعات المجتمعات والمستثمرين، لم تعد المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG خيارًا، بل أصبحت أولوية استراتيجية تحدد قدرة المؤسسات على النمو والريادة. نحن في قطر للتأمين نرى في ESG مسؤولية وفرصة في آنٍ معًا لبناء الثقة وتعزيز ريادتنا والمساهمة الفاعلة في تسريع التحول نحو مستقبل مالي أكثر استدامة. ويشكّل هذا الاعتراف من MSCI حافزًا إضافيًا لنا لمواصلة التميز والاضطلاع بدور قيادي في تطوير التمويل المستدام في المنطقة. أداء استثنائي في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حققّت مجموعة قطر للتأمين درجة مرجحة معدّلة حسب الصناعة بلغت 9.7 من 10، متفوقة بذلك على المتوسطات الإقليمية والعالمية، وبرزت كواحدة من أعلى شركات التأمين تصنيفًا على مستوى العالم. وأبرزت أبحاث MSCI ESG تميّز المجموعة في عدة مجالات محورية: • التوافق مع معايير حماية البيانات العالمية،مع تدقيقات أمنية خارجية وبرامج تدريب متقدمة. • مشاركة فعالة في مبادرات الاستثمار المسؤول،مع شفافية كاملة في الإفصاح عن سياسات ESG ضمن المحفظة الاستثمارية. • سلوك مؤسسي قائم على النزاهة،يتضمن أطر مكافحة الرشوة، وقنوات حماية المبلّغين، وسياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال. • هيكل حوكمة قوي،يتميز بأغلبية مستقلة في مجلس الإدارة ولجان رقابية فاعلة. ويُعد هذا التصنيف انعكاسًا لقدرة المجموعة على إدارة مخاطر الاستدامة ودمج معايير ESG بعمق في الحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر، والعمليات التشغيلية، والاستثمارات الاستراتيجية. سجل متميز في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية يمتد التزام مجموعة قطر للتأمين بالاستدامة ليشمل جميع جوانب عملياتها: • رأس المال البشري وبيئة العمل:سجلت المجموعة نسبة تفاعل موظفين بلغت 80% مع معدل احتفاظ يقارب 90%، وتُوفر بيئة عمل شاملة ومتنوعة تضم موظفين من 67 جنسية عبر 6 قارات. كما تلتزم بتقييم الأداء بانتظام وتطوير المسارات المهنية. • الاستثمار المسؤول:كانت المجموعة سبّاقة في المنطقة بقياس والإفصاح عن مخاطر ESG عبر محفظتها الاستثمارية بالكامل، مع أهداف واضحة لتحسين الأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات وتقليل كثافة الكربون. • الخصوصية وأمن المعلومات:تُعد أول شركة تأمين في المنطقة تُطوّع ممارساتها لتتوافق طوعًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)، مع تبنّي تقنيات متقدمة لتصنيف البيانات ومنع فقدانها. • الريادة في التأمين المستدام:أول شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقع على مبادئ الأمم المتحدة للتأمين المستدام (PSI)، تأكيدًا لدمج معايير الاستدامة في عمليات الاكتتاب وإدارة المخاطر. • المسؤولية المجتمعية:أطلقت المجموعة مبادرة طموحة لزراعة مليون شجرة في قطر بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، دعمًا للأهداف الوطنية لمكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجي. تدعم هذه المبادرة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024–2030) وتقدم خارطة طريق لتعزيز امتصاص الكربون وتحسين جودة الهواء وحماية الموارد الطبيعية، بما يسهم في بناء مستقبل بيئي مستدام لدولة قطر. ويأتي هذا الانجاز كحصيلة لمسيرة ممتدة من الالتزام والعمل الجاد نحو تحقيق أعلى معايير الاستدامة. فقد كانت مجموعة قطر للتأمين أول شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط توقع على مبادئ التأمين المستدام التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمبادرة المالية (UNEP-FI PSI) خلال العام الماضي، ما يعكس ريادتها وسبقها في هذا المجال. وتواصل المجموعة التزامها بدعم جهود دولة قطر لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية. كما أرست المجموعة إطاراً متكاملاً للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب تطوير استراتيجية طويلة الأمد تضمن ترسيخ مبادئ الاستدامة في فلسفة الاكتتاب وإدارة الأصول. ولضمان تكامل هذه الجهود على مستوى المجموعة، أنشأت قطر للتأمين لجنة الاستدامة التي تتولى قيادة هذا التوجه الاستراتيجي وتحقيق أهدافه الطموحة. حول تصنيفات MSCI للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG): تُعد MSCI واحدة من أبرز وكالات التصنيف في العالم في مجال ESG. وتهدف تصنيفاتها إلى قياس مدى قدرة الشركات على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي تؤثر بشكل مباشر على أدائها المالي. تعتمد MSCI منهجية قائمة على قواعد محددة لتحديد الشركات الرائدة والمتأخرة ضمن كل قطاع، وذلك بناءً على مستوى تعرضها لمخاطر ESG ومدى كفاءتها في إدارة تلك المخاطر مقارنة بنظيراتها. تتراوح تصنيفات ESG من رائد (AAA, AA) إلى متوسط (A, BBB, BB) وصولاً إلى متأخر (B, CCC).

أعلن نادي الريان امس اعتذار محمد المطوع عن عدم استمراره في منصب رئيس جهاز الكرة الفريق الاول لكرة القدم، وذلك لظروف خاصة، ووجه نادي الريان شكره للمطوع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وقال: يشكر نادي الريان، محمد المطوع على كل ما قدمه للنادي خلال الفترة الماضية من مجهودات كبيرة، ونتمنى له التوفيق في مستقبله،هذا وقد عينت إدارة الرهيب سعود الهاجري والذي كان حارس نادي الريان ومن ثم نائبا لرئيس الجهاز في منصب رئاسة جاهز الكرة بالنظر لدوره الكبير وخبرته سواءا كلاعب او إداري في الفريق.

حصد فندق ألِف الدوحة ريزيدنس، التابع لمجموعة كوريو باي هيلتون، جائزة «أفضل مساكن فندقية فاخرة في قطر لعام 2025» من جوائز أسلوب الحياة الفاخره المرموقة، مما يرسّخ مكانته كرمز للضيافة السكنية الراقية في المنطقة. ويُعد هذا التتويج استمرارًا لمسيرته المتميزة، بعد فوزه العام الماضي بجائزة «أفضل شقق فندقية فاخرة في قطر»، ليُسجّل بذلك إنجازًا لافتًا للعام الثاني على التوالي. يتميز فندق ألِف الدوحة ريزيدنس بموقعه المميز فوق أفق مدينة الدوحة في منطقة الخليج الغربي، حيث يوفّر تجربة راقية تجمع بين الراحة السكنية الاستثنائية وخدمات الضيافة ذات الخمس نجوم. يقدّم الفندق شققًا فسيحة تتراوح بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف، بالإضافة إلى تجارب طعام حائزة على جوائز وخدمات ضيافة مصممة بعناية لتلبية تطلعات الضيوف. وتُعد هذه الجائزة شهادة حيّة على التزام الفندق بالتميّز في جودة التصميم والخدمة على حد سواء. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح شادي قاسم، المدير العام لفندق ألِف الدوحة ريزيدنس قائلًا: «يعكس هذا التكريم المتجدد التزام الفندق الثابت بتقديم تجربة ضيافة ترتقي بمعايير السكن الفاخر. فهذه الجائزة تجسّد حرصنا على تقديم تجربة ضيافة تساهم في خلق أسلوب حياة متكامل، حيث تتحول الراحة والجودة والعناية بالتفاصيل إلى واقع ملموس يعيشه ضيوفنا في كلّ لحظة من إقامتهم». ومن جانبه، أضاف شينتان شانبهوغ، المدير التجاري للمجموعة قائلًا: «تؤكد هذه الجائزة على مكانة ألِف الدوحة ريزيدنس كخيار رئيسي للضيوف الذين يبحثون عن الرفاهية والراحة، سواء كانت إقامتهم قصيرة أم طويلة. ويُعزى نجاحنا المستمر إلى التزامنا الراسخ بالجودة والتناسق، وفهمنا العميق لاحتياجات ضيوفنا. ونحن فخورون للغاية بتمثيل قطر وهيلتون على الساحة العالمية». تُمنح جوائز أسلوب الحياة الفاخر تكريمًا للشركات الرائدة في قطاع الرفاهية، التي تساهم بشكل كبير في تقديم تجارب استثنائية وخدمات متميزة. ويجري اختيار الفائزين من خلال عملية تقييم دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار آراء العملاء، وسمعة العلامة التجارية، ومستوى الرضا العام للضيوف.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أمس استئناف عملياتها التشغيلية الجوية الكاملة إلى كل من العراق ولبنان والأردن وسوريا، وذلك بعد رفع القيود المفروضة على استخدام المجال الجوي في المنطقة. وأوضحت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها، أنه ابتداء من اليوم ستستأنف الناقلة عملياتها التشغيلية إلى خمس وجهات في العراق، فيما تستأنفها إلى سوريا ابتداء من السادس من يوليو الجاري، على أن يتم تعزيز عملياتها التشغيلية إلى رحلتين يوميًا، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو. فيما تبدأ اليوم الثلاثاء استئناف جدول رحلاتها الكامل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن. وسترفع الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى بيروت من 14 إلى 21 رحلة أسبوعياً، مع إضافة رحلة ثالثة جديدة. وستزيد الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى عمّان من 14 إلى 21 رحلة أسبوعياً، مع إضافة رحلة ثالثة جديدة. وأضاف البيان أن الخطوط الجوية القطرية أجرت تحديثات على جداول رحلاتها بما يتماشى مع لوائح الطيران الدولية المتعلقة بمسارات الطائرات الآمنة، داعيا المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم ومتابعة تنبيهات السفر عبر الموقع الإلكتروني. -شراكة مع الفلبينية ومن جانب من اخر احتفلت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الفلبينية بتشغيل الرحلة اليومية الجديدة بين مانيلا والدوحة خلال حفل قص الشريط في مطار حمد الدولي.. وجرى الاحتفال بهذه المناسبة بحضور السيد ريتشارد نوتال، رئيس الخطوط الجوية الفلبينية، والمحامي كارلوس لويس فرنانديز، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في الخطوط الجوية الفلبينية، إلى جانب ممثلين تنفيذيين من قبل مجموعة الخطوط الجوية القطرية. وفي هذا الصدد، قال السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «تفخر الخطوط الجوية القطرية بالاحتفال ببدء رحلات الرمز المشترك مع الخطوط الجوية الفلبينية. وتمثل هذه الرحلة اليومية بداية شراكة قوية بين شركتي الطيران، مما يمهد الطريق لتمكين العلاقات بين الفلبين وقطر وتسهيل السفر بغرض العمل والترفيه.» وأضاف السيد أنتينوري: «نرحب بالخطوط الجوية الفلبينية في ضمن مجموعة شركائنا المميزين من شركات الطيران. ومن خلال العمل عن كثب مع الخطوط الجوية الفلبينية، سنقدم لعملائنا من جميع أنحاء العالم تجربة سفر سلسة وخيارات أكبر للرحلات من وإلى الفلبين، من خلال مطار حمد الدولي في الدوحة، أفضل مطار في الشرق الأوسط». ومن جانبه، قال السيد ريتشارد نوتال، رئيس الخطوط الجوية الفلبينية: «إن شراكتنا الاستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية ترتقي بتجربة سفر مسافرينا الكرام وتمكننا من الاستفادة من نقاط القوة التي نقدمها. معاً، يمكننا التركيز بوضوح على تطوير سوق السفر الجوي بين الفلبين وقطر مع ضمان اتصالات جوية سلسة عبر شبكات وجهاتنا». وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر إلى جميع المسؤولين الحكوميين وسلطات المطارات وشركاء الخدمة وغيرهم من الشركاء الذين يعد دعمهم أمراً أساسياً لنجاح خدمات التعاون التي نقدمها. نحن ممتنون حقاً لكوننا شركاء في هذا المسعى الهام». وسيتم تشغيل الرحلات اليومية المباشرة على متن طائرة الخطوط الجوية الفلبينية من طراز إيرباصA330-300 للرحلات بعيدة المدى، والتي تضم 18 مقعداً مسطحاً في مقصورة درجة رجال الأعمال و341 مقعداً في الدرجة السياحية. وتتيح الشراكة الجديدة المجال أمام المسافرين من مانيلا إلى الدوحة لمواصلة رحلاتهم بشكل مثالي من خلال شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية والتي تضم أكثر من 170 وجهة وعبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في الشرق الأوسط، وفقاً لتصويت سكاي تراكس في عام 2025. ويمكن للمسافرين من الوجهات الرئيسية مثل البرازيل وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاستمتاع بخيارات أكثر وربط معزز عند التخطيط لرحلاتهم إلى الفلبين مع الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في العالم وفقاً لجوائز سكاي تراكس في عام 2025. وتشغل الخطوط الجوية القطرية حالياً رحلاتها الجوية إلى أربع مدن رئيسية في الفلبين بما في ذلك العاصمة مانيلا وسيبو وكلارك ودافاو، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر متعددة لزيارة بعض الوجهات الأكثر ديناميكية وغنية ثقافياً في الفلبين. . وفازت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بجائزة «أفضل شركة طيران في العالم» للمرة التاسعة غير المسبوقة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية «سكاي تراكس». وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم كما نالت الخطوط القطرية جائزة «أفضل درجة رجال أعمال في العالم»، وأفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم». وبوصفها شركة الطيران الرائدة في المنطقة، فازت الخطوط الجوية القطرية أيضا بجائزة «أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط» للمرة 12. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها حاليّاً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختارته شركة سكاي تراكس كأفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة 11 على التوالي، وأفضل مطار في العالم للتسوق للعام الثالث على التوالي. وقد حصل مطار حمد الدولي على لقب «أفضل مطار في العالم» من قبل سكاي تراكس وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصلت على شهادة للتقييم البيئي تعد الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها عالميا. كما كانت الناقلة القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016 لمحاربة ومنع النقل الجوي غير المشروع للأحياء البرية ومنتجاتها.

أعلنت بي دبليو سي الشرق الأوسط عن انضمام 62 شريكاً جديداً إلى مجموعة شركائها في المنطقة، في خطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بالاستثمار في مواهب المنطقة وكوادرها وتعزيز مهارات القيادة في جميع أنحائها. وفي معرض تعليقه على الخبر، صرح هاني أشقر، الشريك الرئيسي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «يعكس شركاؤنا الجدد أهمية المواهب وتنوعها في منطقتنا بما يمتلكه كل منهم من رؤية فريدة ومهارات قيادية متميزة أثبتت قدرتها على مساعدة عملائنا في تحقيق النمو والتطور بكل ثقة. ويسرني أن أرحب بهم بين صفوف شركائنا، بينما نواصل الاستثمار في موظفينا وتوسيع نطاق تأثيرنا والوفاء بالتزامنا تجاه المنطقة». وفي هذا الإطار، قامت الشركة بضم شركاء جدد في مختلف أقسامها من أجل توسيع وتنويع قاعدة الخبرات والمهارات القيادية المتميزة التي تمتلكها الشركة. وتأكيداً على استمرار بي دبليو سي الشرق الأوسط في تركيزها على ترسيخ مبدأ الشمولية، تشكل النساء 26% من مجموعة شركائنا الجدد، مما يمثل خطوة مهمة على طريق زيادة مستويات التنوع ونسبة تمثيل المرأة بين صفوف شركائها. ولا شك أن هذا الإنجاز البارز يسهم في تعزيز طموح الشركة الذي يهدف إلى تعزيز وجودها ونطاق انتشارها في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية والقدرات، مع استمرارها في تقديم الدعم لأجندات وبرامج التحول في المنطقة.

استقبل مركز قطر للمال الدفعة الثالثة من المشاركين في برنامج «الماجستير التنفيذي في القيادة» بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بالتعاون مع مركز قطر للقيادات. جاءت هذه الزيارة ضمن تجربة تعليمية متكاملة تهدف إلى تعريف القادة القطريين الواعدين بآليات عمل المنظومة المالية في دولة قطر. وتخللت الزيارة جلسات تفاعلية مع كبار موظفي المركز، هدفت إلى تعزيز معرفة المشاركين بمهمة مركز قطر للمال، والخدمات التي يقدمها، والدور الإستراتيجي الذي يلعبه في مجال قطاع الخدمات المالية ومجال الأعمال في الدولة. كما تعرّف المشاركون خلال الزيارة على القطاعات الرئيسية التي يركز عليها المركز بما في ذلك الخدمات المالية والمهني، والتمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية. اشتمل برنامج الزيارة أيضاً على عروضٍ مرئية قدمها خبراء من مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالإضافة إلى جولات تعريفية تعرف خلالها المشاركون على «دائرة التكنولوجيا المالية»، وهي المساحة المخصصة لشركات التكنولوجيا المالية في المركز، ومكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الداخلية في المركز، إلى جانب زيارة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وتعليقاً على أهمية هذه الزيارة، قال السيد حامد علي السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال: «نحن فخورون بالتعرّف على الجيل القادم من القادة القطريين ومسرورون بمنح هذه الفرصة لتعريف المشاركين في برنامج الماجستير التنفيذي على الدور المحوري الذي يؤديه مركز قطر للمال في المنظومة التجارية والمالية في قطر. ويأتي هذا في إطار إيماننا بأهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وبيئة الأعمال». من جانبه، قال الدكتور ياسر فضل، الأستاذ المشارك في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: «كجزء من التزامنا بالتدريب الميداني وربط المعرفة الأكاديمية بالخبرة العملية، سُررنا بزيارتنا لمركز قطر للمال التي نُظمت خلال أسبوع الجولات الميدانية لطلاب برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة. قدمت هذه الزيارة فرصة قيّمة لطلابنا مكنتهم من الاجتماع بقادة الأعمال في قطر، وأكسبتهم فهماً متعمقاً حول الإستراتيجيات المؤسسية وعرّفتهم على التحديات في الحياة العملية».

صادقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر خلال اجتماعها الثاني الذي عقد أمس، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/‏12/‏2024، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال المنتسبين. وقد استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/‏12/‏2024، وجهود مجلس الإدارة في دعم القطاع الخاص وتطوير آليات العمل في الغرفة، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادة رئيس الغرفة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين، عن تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للقطاع الخاص القطري، وحرص سموه على أن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية وأن يكون شريكا حقيقيا للقطاع العام ومساهما رئيسيا في النهضة الاقتصادية في الدولة، كما تقدم سعادته بالشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على الدعم المتواصل للقطاع الخاص. -مسيرة التنمية الشاملة وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإن غرفة قطر تواصل الاضطلاع بدور محوري كمحرك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال تنشيط حركة التجارة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، والإسهام في بلورة السياسات الاقتصادية التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، لافتا إلى أن الغرفة واصلت خلال العام 2024 القيام بدورها الريادي في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، ودعم القطاع الخاص، والترويج لمناخ الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للأعمال والتجارة. وقد جاءت أنشطة الغرفة ومنجزاتها متناغمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة مع إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، التي تركز على تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. -بيئة محفزة وأكد سعادته أن غرفة قطر وانطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حرصت على توفير بيئة محفزة تشمل الموارد والمعلومات والخدمات الاستشارية والتمويلية، كما حرصت الغرفة خلال العام 2024 على تفعيل عدد من المبادرات التي تدعم الشركات القطرية، كان من أبرزها تخفيض رسوم الخدمات استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024، وذلك بهدف تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل الشركات القطرية وانسجاماً مع سياسة الحكومة الرامية الى تيسير وتسهيل الاعمال وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن الغرفة استضافت ونظّمت وشاركت في العديد من الاجتماعات والفعاليات والمنتديات، على المستويات الخليجية والعربية والدولية، إلى جانب بعض الحوارات المفتوحة مع عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات من أجل إيجاد الحلول الملائمة لكافة التحديات. وأوضح سعادة رئيس غرفة قطر أن الغرفة أطلقت خلال 2024 عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز الاستثمارات الخارجية، ونظّمت زيارات لوفود أعمال قطرية إلى عدد من الدول لتعزيز الشراكات التجارية، كما استقبلت العديد من الوفود وممثلي الغرف والشخصيات الاقتصادية، وعقدت اللجان القطاعية بالغرفة اجتماعات مكثفة مع ممثلي القطاع الخاص القطري لرصد التحديات واقتراح الحلول المناسبة لها، كما أولت الغرفة اهتماماً كبيراً بالترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات، وعملت على ترسيخ شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أنه في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، توفر الغرفة اليوم منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأعضائها، وتسهيل ممارسة الأعمال في بيئة أعمال متطورة وجاذبة، لافتا إلى أن الغرفة شهدت في العام الماضي تنفيذ 154,778 معاملة، منها 98,811 معاملة إلكترونية، و55,967 معاملة غير إلكترونية، مع إصدار 50,262 شهادة منشأ، بنمو نسبته 7 % مقارنة بالعام السابق، وأصدرت الغرفة 13 دفتر إدخال مؤقت للسلع و10 دفاتر للنقل الجمركي الدولي (TIR). وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في ختام كلمته على ثقته بأن يحمل العام الحالي 2025 مزيداً من النجاح والازدهار للقطاع الخاص، ودوراً أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني. وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات التي طرحها عدد من رجال الأعمال المنتسبين تتعلق بالمناطق الصناعية والعقود الجديدة للأراضي الصناعية، وتعامل بعض الموظفين في بعض الجهات الحكومية مع المستثمرين ورجال الأعمال، وأهمية عقد ندوات متخصصة في الغرفة حول القضايا الاقتصادية المختلفة.

اعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد امس حيث تمت الموافقة على: نظر المجلس في تنفيذ قرارات المجلس السابقة، كما تابع تقييم مشاريع الشركة، وتنفيذ خطط الشركات التابعة ووحدات العمل. بحسب بيان نشره موقع البورصة. هذا وتمتلك السلام العالمية محفظة استثمارية متنوعة، تهدف إلى تعظيم العائد على الاستثمار بالنسبة لمستثمريها. وتمثل المحفظة الرئيسة استثمارات استراتيجية هي عبارة عن حصص ملكية في شركات إقليمية واعدة. أما مجموعة الاستثمارات غير المباشرة، فإنها تشمل حصص ملكية واسعة النطاق في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية.