أعلن "المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية"، اليوم الأربعاء، عن انطلاق وتأسيس أول فرع لـ "بنك الخرطوم الدولي" السوداني بالعاصمة البحرينية المنامة، والذي يعد أول فرع لهذا خارج السودان، والأول كذلك لمصرف سوداني بالعالم العربي. وجاء الإعلان عن افتتاح فرع المصرف السوداني، في اليوم الثاني من فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، التي انطلقت أمس الثلاثاء وتنتهي غدا الخميس في العاصمة البحرينية. وقد تم ذلك بالتعاون بين مصرف البحرين المركزي، وبنك الخرطوم الدولي. ويعد "بنك الخرطوم" هو أول وأقدم بنك في السودان، وقد نشأ مبكرا، تحت مسمى "بنك باركليز" البريطاني، في عام 1913، ليكون فرعاً للبنك الأم. ويأمل السودانيون في أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مدخلا للتخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية على بلادهم، التي صدرت بقرار من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون منذ 3 من نوفمبر عام 1997. وبموجب القانون الأمريكي للطوارئ الاقتصادية تم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، ومن ثم حصاراً اقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان. ثم جاء الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، فأصدر قراراً تنفيذياً آخراً رقم 13400 في 27 أبريل 2006، ليزيد استدامة وتعقيد وتشديد العقوبات على السودان. وفي نهاية مايو 2007، وسّع الرئيس الأمريكي الحظر ليشمل شركات وأشخاص لم يكونوا مشمولين بالقرارات السابقة. وقد اعتبر الخبير في التعاملات المالية الإسلامية المحامي البريطاني أحمد الترك، في تصريحات له أن انعقاد المؤتمر السنوي للمصارف الإسلامية، الـ22 في المنامة بأنه "إشارة مهمة في عالم المصارف المعنية بالمنتجات المالية الإسلامية". وأشار الترك، الذي يشارك في فعاليات المؤتمر، إلى أن "الاهتمام العالمي بالتمويل الإسلامي ازداد بعد الانتكاسة العالمية في سوق المال عام 2008".

تلقت "بوابة الشرق" هذا الاسبوع العديد من المكالمات الهاتفية من قبل تجار محليين في بعض الأحياء السكنية، نتيجة تعرض بضائعهم للضرر والعطب بعد هطول الأمطار الاخيرة على مناطق الدوحة، متسببة في ايقاف اعمالهم التجارية، بعد اصابة جزء كبير من البضاعة المتواجدة داخل المحلات، مشيرين الى ان سوء العقار تسبب لهم بهذه الخسائر، سواءا لسوء الصيانة وتطوير مصارف المياه، او هشاشة العقارات، مشيرين الى ان بعض شركات التأمين ترفض تعويض المحلات المتضررة جراء الامطار، متسائلين عن الحلول حيال هذه المشكلة، وحول هذا الموضوع رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية: خالد السويدي: على شركات التأمين تقديم التعويض الكامل للمتاجر المتضررة تجمعات المياهبداية قال المستثمر خالد السويدي ان الامطار كشفت عن الاماكن التي يمكن ان تتجمع فيها المياه بشكل يسبب ضرر للمتلكات والسيارات حتى انها تعيق وصول الافراد الى اعمالهم ويمكن ان تكون سبب في وقوع الحوادث المرورية، مشيراً الى اهمية التركيز على نقاط تجمع الماء ودراستها وعمل خطة لطرق ذكية لتصريف وصيانة الشوارع على ضؤوها، الى جانب ضرورة حفر الابار الارتوازية لاعادة المياه الى الارض بدلاً من التخلص منها. وقال: وفيما يتعلق بالمحلات المتضررة فعلى شركات التامين تعويضها حيث ان التأمين يكون على العقار التجاري، وعليه يجب ان يخضع للفحص والاختبار حيث ان الخدوش والتشققات الموجودة اساسا هي المسؤولة عن تسريب المياه للمحلات وافساد البضائع، واعتقد ان عدم اتخاذ اجراء حول هذا الموضوع، سوف يتوقف التجار عن تقديم خدماتهم للمستهلكين خاصة في الاحياء السكنية بمناطق خارج الدوحة، وبالتالي ستواجه العملية الاستهلاكية اليومية عوائق كبيرة. كما اود ان اشير الى السيارات المتضررة جراء الامطار، فاذا كانت هذه السيارات تضررت نتيجة وقوفها في المواقف الارضية مثل بعض الوزارات والمجمعات التجارية فانهمرت الامطار عليها مسببة اضرار بالغة، فيكون التحاكم للقضاء للتعويض من المتسبب في اهمال عملية تصريف المياه، اما في حالة كانت الاضرار نتيجة مغامرة صاحب السيارة بالدخول في شوارع غارقة بالمياه فهنا يتحمل السائق لكونه يرى هذا التجمع المائي ومع ذلك يغامر للوصول الى هدفه بتخطيها، لانه ببساطة يمكن الوقوف جانبا والاتصال بالمختصين في الجهات المعنية لسحب الماء او البحث عن طرق بديلة . العقار التجاريهذا وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي انه من الضرورة اخضاع المباني التجارية الاستهلاكية والخدمية تحت الفحص والاختبار وفق شروط المواصفات والمقاييس، لحماية التاجر والمستهلك من اية كوارث يمكن ان تنتج بسبب ضعف الصيانة واهمالها، الامر الذي يمكن ان ينتج عنها تهشش في الاساسات، والتي تفضحها اية عوامل بيئية فجائية مثل الامطار الغزيرة. واضافت: في رأيي ولحماية التاجر والمستهلك يجب ان يجبر المالك على اجراءات الصيانة الدورية تحت اشراف حكومي، للتاكد من سلامة العقار التجاري والاستهلاكي، من فترة لاخرى، وذلك لتفادي حوادث يمكن ان تقع بسبب سوء الصيانة وضعف بعض المباني، ونتذكر ماحدث منذ فترة في احدى المجمعات المحلية، حالما انفجر انبوب مائي داخل المجمع، مخلفاً اضرار بالغة للمحلات في وسط المجمع، كما انه تسبب في اضرار للمستهلكين الذين عجزوا عن الوصول لباب الخروج بعد امتلاء الارضيات بالمياه. نورة المعضادي: ضرورة اخضاع المباني الاستهلاكية والخدمية لفحص دوري كما ان هنالك بعض العقارات التي تعاني من الشقوق والخدوش في الجدران والسقف، ويهمل المالك بالنظر فيها او علاجها، مخلفة مشاكل كبيرة للتجار حال انهيارها او تسريب المياه للبضائع، كما اود الاشارة الى ضرورة صيانة الطرقات مجدداَ حيث ان الامطار الاخيرة تسببت بوقوع العديد من الحوادث المرورية كما ان المياه تسربت للبيوت والمحلات لارتفاع منسوبها في الشوارع، وعليه نتمنى من الجهات المختصة النظر في وضع الشركات التي قامت ببناء وتعبيد الشوارع من عدة نواحي اولها الخامات المستخدمة وكذلك قدرتها على تصريف المياه . أمطار غزيرة بالبلادالجدير ذكره فقد شهدت قطر هطول أمطار غزيرة الاسبوع الماضي، وتسبَّبت الأمطار بفيضانات في الشوارع والطرق الرئيسة بالدوحة ما أدَّى إلى تعطيل أو عرقلة حركة السير فيها وانتشرت سيارات المرور والدفاع المدني التي سحبت المياه وسحب السيارات العالقة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعةً من الفيديوهات والصور تظهر تسرب مياه الأمطار لبعض المراكز التجارية والأسواق والمحلات والفنادق والمدارس التي أغلقت مبكرًا، وأعادت الطلاب إلى منازلهم بسبب رداءة الطقس، فيما أغلقت بعض المراكز التجارية والمؤسسات .

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) أن شركة إسمنت الخليج إحدى الشركات التابعة لها بدأت بالإنتاج التجريبي لمشروع التوسعة الذي كلّف 800 مليون ريال قطري.وأضاف بيان صحفي صادر عن المجموعة ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن مشروع التوسعة تضمن إضافة خط إنتاج جديد لتصنيع (الكلنكر) وطاحونة إسمنت إضافية، الأمر الذي ضاعف إنتاجها من الكلنكر من (6000 طن) يومياً ليصل إلى (12000 طن) بعد التوسعة، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية لطحن الإسمنت من (9500 طن) يومياً ليصل بعد التوسعة إلى (15500 طن).وأفاد البيان بأن الشركة استطاعت الانتهاء من أعمال التوسعة بالتعاون مع أفضل موردي مصانع الإسمنت وبطاقم فني على أعلى المستويات وباعتماد أفضل التقنيات وأحدثها على مستوى العالم بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030م وبالأخص في مجال التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية ومن ثم الحفاظ على البيئة.الجدير بالذكر أن شركة الخليج للإسمنت تأسست في عام 2006 م لإنتاج الإسمنت في دولة قطر، تماشياً مع الطلب المتزايد لهذه المادة وتلبية لطلب السوق المتنامي.

أعلنت شركة أعمال (شركة مساهمة قطرية عامة) أنها حصلت على كافة الموافقات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة، المملوك بالكامل من قبل شركة أعمال وسيتم الشروع بالتنفيذ على الفور.وقالت الشركة في بيان صدر عنها ونشره موقع بورصة قطر اليوم، إن هذا القرار يأتي نتيجة لحرص الإدارة على مواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع وليحافظ مجمع سيتي سنتر على مكانته الرائدة في السوق.وسيشهد المجمع عمليات إعادة تطوير للمحلات التجارية في أماكن محددة من المجمع دون التأثير على باقي المحلات الموجودة أو زوار المجمع، ليتم إعادة توزيع تلك المساحات بطريقة أفضل، وبالتالي زيادة الكفاءة التشغيلية للمجمع عند الانتهاء.وقالت الشركة إن زيادة المساحات المتاحة للتأجير سوف تمكنها من تقديم العلامات التجارية العصرية لمحلات التجزئة والمطاعم وبالتالي تقديم تجربة تسوق مميزة لزوار مجمع سيتي سنتر الدوحة.وتقدر شركة أعمال التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من إعادة التطوير بـ 300 مليون ريال، على أن يتم إكمالها على ثلاث مراحل، ليتم الانتهاء منها في نهاية العام 2018.وينصبّ اهتمام شركة أعمال على النمو المستدام ذي الربحيّة العالية مع تنويع قاعدة أعمالها للاستفادة من فرص الأعمال المجزية المتأتية من النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.وتضمّ "شركة أعمال" 23 وحدة أعمال متنوعة الأنشطة، على امتداد قطاعات مختلفة تشمل الإنتاج الصناعي والتجزئة والعقارات والخدمات والمعدّات الطبية والمستحضرات الدوائية.

عقد هنا اليوم لقاء بين غرفة قطر ووفد من رجال الأعمال في جنوب، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في كل من قطر وجنوب افريقيا وسبل تعزيزها وخاصة في مجال الزراعة والصناعة والأمن الغذائي.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن القارة الأفريقية تعتبر من الجهات الواعدة استثماريا اليوم، ويستهدفها المستثمرون من كل أنحاء العالم، موضحا أن الوفد الجنوب افريقي بعرضه عددا من المشاريع والفرص الاستثمارية على المستثمرين القطريين، يرسم الطريق نحو آفاق مستقبلية للتعاون.وأكد أن الغرفة مستعدة لدعم الشركات الجنوب افريقية لدخول السوق القطرية وإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مضيفا أن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف الفرص المتاحة خاصة في مجالات الإنشاءات والتصنيع الغذائي والاستثمار الزراعي وغيره.. مشيرا إلى أن السوق القطرية تزخر بالفرص الاستثمارية، لاسيما أن الدولة تقوم بمشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية تحضيرا لكأس العالم 2022.وشدد على أن الفرصة متاحة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لبناء شراكات حقيقية والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار الذي تتميز به كل من قطر وجنوب افريقيا، داعيا أصحاب الاعمال في البلدين لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات فاعلة.من جانبه استعرض السيد ركادو اندروز، مدير وحدة تشغيل التجارة والاستثمار الدوليين في جنوب افريقيا، ما تتوفر عليه جنوب أفريقيا من امتيازات تجعل منها دولة ذات مناخ استثماري ملائم لجميع المستثمرين، وذلك بما تحتله من مكانة اقتصادية على مستوى القارة الافريقية.وشدد على أهمية القارية الإفريقية بشكل عام بالنسبة للمستثمرين والتي تصنف على أنها السوق الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد الصين والهند، داعيا رجال الاعمال القطريين لاستكشاف الفرص الواعدة المتوفرة هناك.بدوره، أشاد سعادة السيد سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب افريقيا لدى الدولة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وجنوب افريقيا اللتين تشتركان الكثير من القواسم المشتركة، خاصة حينما يتعلق الأمر بتبني نفس الرؤية حول السلام العالمي وحلول النزاعات عبر المفاوضات والطرق السلمية.ودعا سعادة سفير جمهورية جنوب افريقيا لدى الدولة إلى ترجمة هذا التجانس في الرؤى إلى مستويات أعلى من التعاون المشترك.. معتبرا ان قطر دولة وازنة في مجال التجارة في منطقة الشرق الاوسط، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، داعيا الى فتح آفاق أكبر للتبادل بين الطرفين، خاصة أن جنوب افريقيا تتمتع بامتيازات هامة على مستوى السياحة والترفيه، وبدأت تستقبل أعدادا من الزوار القطريين للاستفادة مما تتمتع به جنوب افريقيا في هذا المجال.ونبه إلى أن بلاده تتمتع بخبرات كبيرة في مجال صناعة الاغذية خاصة في مجال اللحوم، حيث يمكن لقطر أن تستفيد من مواردها وتجربتها في هذا المجال.. مشيرا إلى أن هناك منتجات جنوب افريقية تصل الى الدوحة في هذا الميدان الا أنها تحتاج الى تنشيط لزيادتها بشكل أكبر.وأوضح أن قطر يعمل فيها عدد كبير من الخبراء الجنوب افريقيين في مجال النفط والطاقة والهندسة والقطاع الصحي وغيرها.. مؤكدا أن بلاده ترى في قطر دولة واعدة في مجال التجارة ومشاريع البنية التحتية، داعيا رجال الاعمال القطريين إلى التوجه لجنوب افريقيا لاستكشاف مقدراتها في مجال الاستثمار الواعد.

تراجع اليورو، اليوم الأربعاء، مقتربا من أدنى مستوى في 7 أشهر ونصف الشهر، مقابل الدولار، إذ عزز مستثمرو الأجل الطويل مراهناتهم على انخفاض العملة الموحدة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التيسير النقدي. ومن المرجح أن تشير بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر، التي ستصدر اليوم، إلى ارتفاع معدل التضخم، لكنه سيظل أقل بكثير من هدف المركزي الأوروبي البالغ نحو 2%. وساعد تراجع اليورو الدولار على تعويض خسائر مني بها بعد أن أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكية في نوفمبر، للمرة الأولى في 3 سنوات. وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.0622 دولار، مقتربا من أدنى مستوى له في 7 أشهر ونصف الشهر، عند 1.0557 دولار الذي سجله أول أمس الإثنين. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 99.878 بعدما نزل من أعلى مستوياته في 8 أشهر ونصف الشهر عند 100.310 الذي سجله أول أمس. وبلغ المؤشر ذروته في 12 عاما عند 100.390 في مارس. وقفز الدولار مقابل الين إلى 123.08 ين، متجها من جديد إلى مستوى 123.34 ين الذي بلغه أول أمس.

تتعرض السعودية لضغوط متزايدة من شركائها في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار، حيث تجتمع المنظمة هذا الأسبوع وسط تخمة في المعروض النفطي قد تكون الأضخم في تاريخ المنظمة. ومن المتوقع، على نطاق واسع، ألا تحيد أوبك عن سياساتها الحالية، التي أملاها وزير البترول السعودي، علي النعيمي قبل عام، والمتمثلة في الدفاع عن الحصة السوقية من خلال ضخ كميات قياسية لإخراج المنتجين المنافسين ذوي التكلفة العالية من السوق. لكن في حين قد يعلن السعوديون تحقيق نصر جزئي على طفرة النفط الصخري الأمريكية، فإن إنتاج روسيا أكبر المنافسين من غير أعضاء أوبك، مازال يحقق المفاجآت بصعوده، في حين من المنتظر أن يضخ العراق وإيران، عضوا المنظمة، براميل إضافية. وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، إن بلاده، وهي من صقور أوبك التقليديين، ستدعو إلى خفض الإنتاج 5% لدعم الأسعار عندما تجتمع أوبك بعد غد الجمعة. وقال مادورو، "إن وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، سيقدم مقترحا شديد الوضوح باحترام سقف الإنتاج، دقت ساعة إعادة النظام إلى سوق النفط". وتطالب إيران أيضا أعضاء أوبك باحترام سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا. وتريد طهران أن تستعد أوبك لاستيعاب كميات جديدة فور رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات بحضور ومشاركة عدد من سيدات وصاحبات الأعمال بدول مجلس التعاون. وأعرب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة له بالمناسبة، عن اعتزازه بأن تستضيف غرفة قطر ممثلة في منتدى سيدات الاعمال القطريات أعمال الملتقى الثالث بعد النجاح الذي حققه الملتقى في دورتيه الأولى والثانية. وقال إن تنظيم هذه الفعالية يأتي في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجي نموا متسارعا لريادة الأعمال من جانب سيدات الأعمال، اللاتي خطون خطوات كبرى نحو بناء أعمالهن الخاصة والناجحة، وأصبحن على قوائم أكثر النساء تأثيرا في العالم.. موضحا سعادته أن ذلك يؤكد أن دور المرأة لن يظل قاصرا على محيطها الإقليمي والمحلي فقط بل سيمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي بأسره. وأعلن أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من إيمانه بضرورة تنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة عن الملتقيين الأول والثاني، وزّع في نوفمبر من العام الماضي استبانة صاحبات الأعمال الخليجيات، بهدف التعرف على رؤيتهن حول ممارسة الأعمال التجارية والمشاريع الخاصة بهن، والتحديات التي تواجه نشاطهن للوصول إلى مقترحات لمواجهة هذه التحديات. ولفت إلى استضافة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعا لمناقشة تفعيل التوصيات التي انطلقت في الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات، مضيفا أنه بناء على ذلك سيقدم الاتحاد في هذا الملتقى مقترحا بتأسيس شركة خليجية لسيدات أعمال خليجيات، تقدم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن آلية يتم وضعها من قبل مجلس إدارة الشركة، بهدف دعم برامج خدمات رواد الأعمال في جميع دول مجلس التعاون، وإعداد الدراسات اللازمة لبلورة الفرص الاستثمارية وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الشركة باكورة عمل مشترك بين سيدات الاعمال الخليجيات، متمنيا أن تعلن الأمانة العامة للاتحاد فورا عن آليات التأسيس والانضمام لهذه الشركة. وأضاف "يتوجب علينا أن نعمل على تحسين بيئة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الخاصة بالمرأة من دعم وتمويل مشاريع، حيث إن نجاح هذه المشاريع مع وجود تكامل أفقي وعمودي في هيئة تحالفات فيما بينها، من شأنه أن يقدم نموذجا للنجاح على الصعيد العالمي". كما أكد على ضرورة أن يخرج هذا الملتقى بالتوصيات والقرارات الهامة التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لتشمل توسيع مشاركتها في مجالس الإدارات، وتولي المناصب الإدارية العليا وغيرها.. مشيرا الى أن دعم تأسيس شركة خليجية من قبل صاحبات الأعمال الخليجيات يهدف إلى تعزيز التواصل فيما بينهن، ودراسة الفرص الاستثمارية والصناعية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبها أعربت السيدة ابتهاج الاحمداني رئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية للملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات عن سرورها بالدعم المتواصل الذي تلقاه المرأة الخليجية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتحظى بمكانتها المستحقة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت إن تقدم الدول أصبح يقاس بمدى مشاركة وتمكين المرأة، ومدى تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه إذا كان الانسان هو أداة وغاية كل تنمية.. فإن التنمية الشاملة المستدامة ترتكز في جوهرها بالأساس على المشاركة الفاعلة والايجابية بين عنصري المجتمع. وأضافت أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها المرأة الخليجية على مختلف الاصعدة والمجالات من مناصب مرموقة وحقائب وزارية وتمثيل برلماني وريادة في الأعمال، إلا أن الواقع يؤكد أن مساهمتها في التنمية ما تزال دون المستوى المأمول. وأوضحت في هذا السياق أن المرأة الخليجية ما زالت غير قادرة على تقديم المزيد من العطاء بما يخدم الأهداف التنموية لدول الخليج ويخدم في الوقت ذاته طموحاتها في تحقيق الذات وترسيخ مكانتها، معتبرة أن "هذه المكانة التي نطمح إليها جميعا لن تتحقق ونحن ننظر إلى الوراء أو ننتظر الدعم والمساندة من حكوماتنا أو من الأجهزة المعنية". واعتبرت أن المرأة كانت منذ القدم عنصرا هاما في الاقتصاد، كما أن الماضي القريب يؤكد على مكانتها الاقتصادية بدول الخليج حيث كانت في عصر الغوص شريك الرجل في كل شؤون الحياة حتى باتت تدير شؤون الاسرة في غيبته. وقالت "إذا أردنا للمرأة التقدم فلابد أن نستثمر المناخ الاقتصادي الذي نعيشه، ونستلهم من واقعنا مبادرات جديدة وجادة تفرض نفسها على الاقتصاد ككل".. كما لفتت إلى أن إلقاء المسؤولية على المجتمع والعادات والتقاليد والقوانين والتشريعات باعتبارها معوقات تحول دون إثبات المرأة لذاتها هو من قبيل التنصل من المسؤولية والالتزامات. وأضافت "لا نريد لهذا الملتقى أو لكل الكيانات والتجمعات النسائية المحلية والإقليمية والدولية أن تظل مجرد كيانات بروتوكولية وواجهات اجتماعية للحوار وإنما لابد أن تكون منطلقا لترسيخ واقع جديد للمرأة خاصة وأنها مهيأة - بفضل تركيبتها النفسية - لأن تحل الكثير من الإشكاليات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي مثل إشكاليات الشفافية والإفصاح والتنافسية الشريفة القائمة على مبادئ القيم والمثل العليا وكذلك قدرتها على تقديم الخدمات المجتمعية والالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية". ورأت الأحمداني أن هذه الرؤية لا يمكن أن تنفصل بأي حال من الأحوال عن توافر المناخ الاقتصادي الملائم الذي تتضافر فيه القوانين والتشريعات مع الرؤى والطموحات لخلق مجتمع اقتصادي متوازن تتحقق فيه الأهداف الاجتماعية والتنموية قبل أن تتحقق فيه أهداف الربح والخسارة. وأعربت عن أملها في أن يكون الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي يتشرف منتدى سيدات الأعمال القطريات باستضافته في دورته الحالية، فرصة لوضع أسس جديدة لانطلاقة صاحبات الأعمال الخليجيات في الاقتصاد الخليجي والعالمي معاً. يذكر أن "الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات" الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر، يستمر يومين ويحظى بمشاركة كبيرة من سيدات الاعمال الخليجيات، وتنفيذيين من مؤسسات وجمعيات ذات صلة بالإضافة إلى اختصاصيين محليين في الاقتصاد والاستثمارات وتمكين المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي. ويشتمل الملتقى على ثلاث جلسات عمل تستعرض الأولى منها "التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية" والتغلب على الضغوط الاجتماعية وتحدي التقاليد والخلفية التاريخية، وتتناول الجلسة الثانية "تمكين سيدات الأعمال: تحديات ريادة الأعمال" ودور التعليم والتدريب واستعراض تجارب ناجحة دولية ومحلية. كما تناقش الجلسة الثالثة "تحفيز سيدات الأعمال" وقوانين العمل المحلية لسيدات الاعمال والدعم الحكومي المقدم والسياسات المنفذة والمطلوبة لتعزيز ودعم دور المرأة. وسيركز الملتقى بشكل خاص على تبادل المعرفة والخبرات فيما بين المشاركات، وتعزيز قنوات التواصل بين كافة النساء في العالم العربي، والتأكيد على دور المرأة في تنمية الاقتصاد وتنويع أنشطته، بالإضافة لاستكشاف فرص الاستثمار وزيادتها في مشاريع السيدات في دول الخليج.

احتفظ الذهب، اليوم الأربعاء، بالمكاسب التي حققها على مدى يومين، بدعم من تغطية المراكز المكشوفة عقب انخفاض الدولار، إثر صدور بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي. لكن لا تزال هناك توقعات بهبوط أسعار المعدن الأصفر، بسبب الرفع الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية، إذ تتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة والتي من المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع. وإذا جاء تقرير الوظائف قويا، فإنه سيعزز احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، بما سيحد من الإقبال على الذهب المقوم بالدولار. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية قليلا إلى 1067.80 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن ارتفع نحو 1% خلال الجلستين الماضيتين. وهوى الدولار من أعلى مستوياته في 8 أشهر ونصف الشهر، بسبب البيانات الضعيفة، أمس الثلاثاء، لكنه ارتفع اليوم. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.47% إلى 14.13 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.15% إلى 837.5 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.04% إلى 537.98 دولار للأوقية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات جيب رانجلر موديل 2013 - 2014 لوجود خلل في المرآة الجانبية قد يؤدي إلى تسريب المياه داخل المركبة. وأوضحت الوزارة أن هذا الاجراء الذي يتم بالتعاون مع المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب، يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من الوزارة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

ارتفع الخام الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بدعم توقعات بانخفاض المخزونات،في حين تراجعت أسعار خام النفط القياسي الأوروبي مزيج برنت عند التسوية. وأنهى الخام الأمريكي الجلسة مرتفعا 20 سنتا أو 0.48% عند التسوية إلى 41.85 دولار للبرميل. وتراجع سعر مزيج برنت 17 سنتا أو 0.4% إلى 44.44 دولار للبرميل عند التسوية. وأغلب التوقعات تشير إلى أن اجتماع أوبك يوم الجمعة القادم، سوف يختار مواصلة الإنتاج عند مستويات قياسية من أجل الدفاع عن الحصة السوقية في مواجهة المنتجين من خارج المنظمة مثل الولايات المتحدة وروسيا، ومن المقرر أيضا صدور تقرير هام لوزارة العمل الأمريكية بشأن الوظائف في نوفمبر يوم الجمعة القادم. ومن شأن صدور بيانات قوية أن يدعم مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 10 سنوات وهو ما يدعم الدولار بدوره. وقال متعاملون إن هذا - إلى جانب احتمال عدم خفض أوبك لمستوى الإنتاج - قد يدفع برنت دون 40 دولارا للبرميل.

وقع السفير الياباني لدى السودان هيدكي إيتو، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مجدي حسن، اتفاقية منحة من حكومة اليابان للسودان بقيمة 5 ملايين دولار. وخلال تصريحات صحفية عقب التوقيع على الاتفاقية، قال حسن: "إن المنحة ستخصص لتمويل تصميم محطة معالجة المياه بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض والذي من المقرر أن يبدأ خلال العام المقبل". وأكد السفير الياباني أن المشروع سيتم تنفيذه عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في الفترة من 2016 إلى 2019، وسيستفيد منه أكثر من 382 ألف شخص، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية تولي أمر دعم التنمية في السودان اهتماما خاصا لتعزيز فرص الاعتماد على الذات وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، تحت ضغط تراجع سهم ليندي أكبر منتج للغازات الصناعية في العالم من حيث المبيعات، بعدما خفضت الشركة أرباحها المستهدفة لعام 2017. وانخفض سهم ليندي 14.3%، وهو ما أثر أيضا على سهم نظيرتها إير ليكويد الذي تراجع 5%، ليدفع السهمان المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى للهبوط 0.4% عند الإغلاق. وتراجع المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.8%، بينما هبط المؤشر داكس الألماني - الذي يضم بين مكوناته أسهم ليندي - بنسبة 1.%. وفي أنحاء أوروبا صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6%، بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 0.%.

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن البنك التجاري القطري يسعى لبيع حصته البالغة 40 % في البنك العربي المتحد الذي يواجه مشكلات في الامارات لكنه لم يجد مشترياً حتى الآن.ويعاني البنك الذي يتخذ من الشارقة مقرا له من صعوبات منذ بضعة أشهر حيث غادر رئيسه التنفيذي بعدما تحول البنك إلى الخسارة في الربع الثالث متأثرا بتجنيب مخصصات كبيرة لتغطية القروض المتعثرة.وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها نظراً لأن المعلومات غير معلنة إن هذا الوضع إلى جانب توقعات بمزيد من التحديات أمام البنوك في الإمارات العربية المتحدة مع تباطؤ الاقتصاد وزيادة القروض المتعثرة سيصعب بدوره إبرام أي اتفاق.وتشير بيانات لتومسون رويترز إلى أن قيمة الحصة تبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار) بناء على القيمة السوقية الحالية. ولم يتضح إلى أي مدى وصلت المحادثات مع أي من الأطراف التي اتصل بها البنك القطري ومن بينها بنوك محلية.

سيرت الخطوط الجوية القطرية اعتباراً من اليوم رحلات مباشرة وبدون توقف من الدوحة إلى ناجبور، ليرتفع بذلك مجمل عدد الرحلات الأسبوعية التي تسيّرها الناقلة إلى الهند من 95 رحلة إلى 102 رحلة موزعة على 13 مدينة. وتعد ناجبور الوجهة رقم 13 ضمن شبكة وجهات القطرية وهي ثالث أكبر مدينة في ولاية ماهاراشترا وتعتبر مركزاً مهماً للتجارة والأعمال. وقد اعترفت الحكومة الهندية بهذه المدينة كعاصمة ذكية حيث إن لديها منطقة اقتصادية خاصة، ومقراً دولياً للشحن متعدد الوسائط ومطاراً جديداً قيد الإنشاء. وستسيّر القطرية طائرة إيرباص A320 يومياً بين الدوحة وناجبور وتبلغ مدة الرحلة نحو أربع ساعات. وتضم الطائرة 144 مقعداً على متنها موزعة على درجتين: رجال الأعمال بـ 12 مقعداً والسياحية بـ132 مقعداً. وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا انضمام ناجبور إلى شبكة وجهاتنا العالمية. تعكس الخدمة الجديدة حجم الطلب على السوق الهندية كما تعزز التزامنا وتركيزنا على هذه المنطقة. وتفخر القطرية بأن عدد الرحلات التي تسيّرها إلى الهند تفوق عدد الرحلات التي تسيّرها إلى أي وجهة أخرى ضمن شبكة وجهاتها. سيحظى المسافرون السياح ورجال الأعمال من ناجبور بروابط جويّة أفضل إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مقر عملياتنا في الدوحة، مطار حمد الدولي. ونحن نتطلع للترحيب بمسافرينا الجدد على متن رحلاتنا الحائزة على جوائز عدة وربط ناجبور بباقي شبكة وجهاتنا متسارعة النمو".وتربط الخطوط الجوية القطرية 13 مدينة في الهند مع مجموعة واسعة من الوجهات الرائعة عبر مقر عملياتها في الدوحة من بينها شيكاغو ودالاس وهيوستن ولندن وميامي ونيويورك وباريس وفيلادلفيا وبرشلونة وروما والعاصمة واشنطن وغيرها الكثير. كما لدى شركة القطرية للشحن الجوي التابعة للخطوط الجوية القطرية عمليات نشطة في الهند حيث تسيّر حالياً 27 رحلة للشحن إلى كل من أحمد أباد وبنغالور وتشيناي ونيودلهي وحيدر أباد وكولكاتا ومومباي إضافة إلى خدمات الشحن التي توفرها على متن طائرات الركاب. وشهدت الخطوط الجوية القطرية منذ انطلاق عملياتها قبل 18 عاماً نمواً متسارعاً وهي تعد اليوم واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر أسطولاً حديثاً مكوناً من 173 طائرة إلى 153 وجهة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي وأمريكا الشمالية والجنوبية. وتوفر الخطوط الجوية القطرية روابط جويّة سهلة وسريعة للمسافرين عبر مقر عملياتها في الدوحة إلى مجموعة واسعة من الوجهات الرئيسية للسياحة والأعمال حول العالم. جدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية فازت بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم" و"أفضل شركة طيران شرق أوسطية" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس السنوي الذي أقيم في يونيو 2015. ومنذ بداية العام الحالي، بدأت الناقلة بتسيير رحلات إلى أمستردام (هولندا) وكل من فيصل أباد وسيالكوت ومولتان (باكستان)، وأبها (المملكة العربية السعودية)، وزنجبار (تنزانيا). وستدشن الناقلة قبل نهاية العام الحالي رحلاتها إلى دربان (جنوب إفريقيا). وستعزز الخطوط الجوية القطرية العام المقبل شبكة وجهاتها بتدشين رحلاتها إلى ثلاث وجهات في الولايات المتحدة هي لوس أنجلوس وبوسطن وأتلانتا ووجهتين في أستراليا هما سيدني وأديلايد إضافة إلى برمنغهام في المملكة المتحدة.

تشارك قطر في ملتقى عمان الإقتصادي الخامس وذلك خلال يومي 23 و24 مارس 2016، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمسقط برئاسة سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة العماني.قال مستشار وزارة التجارة والصناعة إن انعقاد الملتقى بدورته الخامسة، يعكس أهمية هذا الملتقى ونجاحه كمنصة رئيسية وفاعلة للتبادل والتلاقي بين ممثلي الجهات الحكومية والخاص والقطاع الخاص ذات العلاقة، وبين المستثمر المحلي والأجنبي، كما يشكل دليلا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بجدوى الاستثمار في السلطنة الذي ورغم انخفاض أسعار النفط وعائداته فقد حافظ على استقراره ونموه خلال عام 2015. وأضاف البلوشي أن الملتقى يستهدف بدورته الخامسة دعم الأهداف التنموية للحكومة وبصورة خاصة هدف تعزيز موقع السلطنة كمحطة للتجارة الدولية ولحركة النقل المتعدد الوسائط بين القارات، وكذلك كمحور جذب للاستثمارات الدولية من خلال توفير أفضل بيئة جاذبة لها، وفي هذا الصدد سيتناول الملتقى العلاقات الاقتصادية العمانية - الآسيوية وسبل تطويرها على مختلف الأصعدة بحيث تصبح السلطنة جسر للشراكة بين الدول الآسيوية والعالم العربي. كما يجري التنسيق لتخصيص جلسة لبحث الفرص الاستثمارية في الجمهورية الإسلامية إيرانية وإمكانية دخول الشركات العمانية والآسيوية إلى السوق الإيرانية إلى جانب استقطاب الاستثمارات الإيرانية والآسيوية إلى عمان في القطاعات الاقتصادية المختلفة".يتضمن برنامج الملتقى في دورته الخامسة عدداً من المحاور أبرزها الآفاق الاقتصادية في عُمان، سلطنة عمان: جسر الشراكة الآسيوية – الخليجية والعربية، تمويل المستقبل، أبرز مشاريع الاستثمار في عُمان، استقطاب الاستثمارات الآسيوية والإيرانية إلى عمان، آفاق الاستثمار الآسيوي في إيران، أهمية المناطق الاقتصادية والمدن اللوجستية في التنمية الاقتصادية، تعزيز ريادة الأعمال من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى حوالي 500 مشارك من المسؤولين والمستثمرين والمختصين من القطاعين العام والخاص في السلطنة ودول الجوار، كما يستضيف مجموعة من المستثمرين الآسيويين والإيرانيين المهتمين بالاستثمار في عمان.

احتفلت شركة المناطق الإقتصادية بمرور مليون ساعة دون وقوع إصابات أو حوادث أخرى، وذلك في موقع الشركة في رأس أبوفنطاس الاقتصادية مع شركة بوم للإنشاءات والتي تشرف على تنفيذ مشروع تسوية الأرض بالموقع.واحتفل فريق العمل مؤخراً بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام جميع موظفي شركة مناطق الاقتصادية والمقاولين العاملين معهم بسلوكيات وممارسات العمل الآمن الذي يعكس لديهم ثقافة السلامة المهنية التي تعد من المفاهيم الراسخة في الشركة والتي تعتبر نهجاً أساسياً في الحياة.إلى ذلك قدم المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية التهنئة إلى كل القائمين على المشروع والمهندسين والعمال مشيدا بدورهم الطيب في الارتقاء بالعمل المهني لديهم بجانب إلمامهم بالوعي الفكري وقدرتهم على التعايش في بيئة العمل. الكعبي: نولي إهتماماً كبيراً بالبيئة والصحة والسلامة وقال الكعبي: نحن في شركة المناطق الاقتصادية نولي اهتماما بالبيئة والصحة والسلامة والحرص على بذل الجهود الدؤوبة في سبيل تحقيق مثل هذا الإنجاز الذي يجسد جهود المناطق الاقتصادية وإرساء بيئة العمل الآمنة والخالية من الإصابات والحوادث.كما أبدى المهندس حمد جارالله المري رئيس شؤون المشاريع في شركة المناطق الاقتصادية ارتياحه التام لسير العمل في المواقع التابعة لرأس أبوفنطاس وإدراك الجميع للمفاهيم الصحية والبيئية والأمن والسلامة في مواقع العمل وذلك انطلاقا من دور الشركة الريادي كداعم رئيسي لمسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر.وذكر المهندس خالد محمد الهاجري مدير مشروع رأس أبوفنطاس بأنهم اليوم يجنون ثمار عملهم الدؤوب ويحتفلون جميعا بمرور مليون ساعة عمل دون إصابات بفضل الله تعالى وبفضل العطاء الجيد لإدارة الشركة والشركات المتعاقدة مع شركة مناطق ثم المسؤولين بالشركة وتكاتف الكل احتفلنا بهذه المناسبة مقدما شكره للإدارة الرئيسية وكل العاملين بشركة مناطق الاقتصادية.

افتتحت سيدة الأعمال إبتهاج الأحمداني رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، والسيدة نجلاء الشافعي عضو تنفيذي في منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر، مساء اليوم معرض "فيلا كوين للأزياء" بحضور عدد من مصممات الأزياء القطريات والخليجيات. وبينت الأحمداني على هامش الافتتاح أن الغرفة تشجع النشاطات والمبادرات الرائدة والمبدعة مثل هذا المعرض مشيدة بالتميز الدائم لعمل السيدة نجلاء الشافعي التي تقدم الأفضل دوما، وأن غرفة قطر تشجع وتشارك دائما لدعم مشاريع سيدات الأعمال. ولفتت الأحمداني إلى أن منتدى سيدات الأعمال يسعى لإيجاد شبكة عمل وعلاقات مع سيدات أعمال خليجيات بدليل التواجد الكبير لسيدات الأعمال الخليجيات والعربيات في المعرض، مؤكدة دعم المنتدى لتحقيق التعاون بين القطريات ونظيراتهن من الدول العربية والعالم، اللواتي يشاركن بشكل مستمر في عروض الأزياء الدولية وأنها تسهم على انتشارهن وتواصلهن مع العالم، الأمر الذي ينعكس على خبراتهن في إنتاج تصاميم متنوعة تمزج بين الذوق الخليجي والعالمي ويحفز أفكارهن المبتكرة. نجلاء الشافعي: المعرض يقدم تشكيلة واسعة من التصميمات بأسعار مناسبة وأشارت السيدة نجلاء الشافعي، المدير العام لمعرض فيلا كوين، إلى أن المعرض يضع أمام المستهلكة القطرية آخر صيحات الموضة والأناقة لتتناسب مع مستوى طموحها، مؤكدة على سعيها الدائم لتحقيق التنافسية للوصول إلى الأفضل في هذا المضمار.وأشارت الشافعي إلى أن معرض فيلا كوين عمل في موسمه الحالي على خفض الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية وذلك لإرضاء الضيوف وتشجيعهم على الشراء، لافتة إلى أن الدخول إلى المعرض مجاني، مؤكدة أنها تختار المصممات من قطر ودول الخليج وبعض الدول العربية بطريقة دقيقة لعرض كل ما هو مميز وجديد للمستهلكات، مضيفة أنه مع استمرار التجدد والتنوع في المعرض، فإن الإقبال عليه سيرتفع وسيحقق نموا في إعداد الزوار، مشيرة إلى أنها ستطلق عطرها الخاص الذي يحمل اسمها، يوم الجمعة المقبل مع عرض الأزياء الذي سيقام مساء في منتجع القصار والذي ستحضره نخبة من سيدات المجتمع القطري. الجدير ذكره فإن معرض فيلا كوين للأزياء، يستمر لمدة 6 أيام، متضمنا مشاركات لمصممات قطريات وخليجيات، يقدمن تشكيلة متنوعة من العبايات والجلابيات وفساتين السهرة وملابس الأطفال والعطور والإكسسوارات وذلك على فترتين الأولى من 30 نوفمبر - 2 ديسمبر، والثانية من 3 - 5 ديسمبر، الافتتاح من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساء، هذا ويعتبر المعرض فرصة سانحة للتعرف على أفضل العروض وآخر صيحات الموضة، حيث سيقدم عرض أزياء للتصاميم الخليجية المطورة، وذلك يوم الجمعة المقبل بهدف تحفيز المصممات على الإبداع والابتكار في مجالات الموضة.

يستعرض الدكتور خالد بن راشد الخاطر - متخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي - في الجزء الثاني من ورقته البحثية "تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجى".. مدى استفادة دول مجلس التعاون من تجارب الانهيارات السابقة في أسعار النفط وشروط نجاح التنويع، ونموذج النمو في دول مجلس التعاون. صناديق التحوط ليست كافية.. ويجب بناء قاعدة صناعية للتصدير للخارج في البداية وفي رأي صادم للجميع يؤكد الدكتور خالد أن دول مجلس التعاون لم تتخذ الخطوات اللازمة من السياسات السليمة في أوقات الطفرات، لتحويل الاقتصادات من اقتصادات ريعية تعتمد على الاستخراج والاستقطاع والتوزيع، إلى اقتصادات تعتمد على العمل والإنتاج، وتنويع الأنشطة والصادرات، وتحويل الموارد الطبيعية الناضبة إلى أصول يتولد عنها نمو قابل للاستمرار في الآجل الطويل، وأهمها رأس المال البشري. فنموذج النمو السائد في دول المجلس يعتمد على مداخيل النفط التي يعاد توزيعها في الاقتصاد بواسطة آلية الإنفاق الحكومي؛ جزء منه إنفاق استهلاكي على أجور ورواتب المواطنين في القطاع العام، والجزء الآخر إنفاق رأسمالي على مشاريع التنمية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية، ويشكل هذا الإنفاق الأخير تعاقدات وأرباح القطاع الخاص. ونشاط القطاع الخاص لا يزال بعد أربعة عقود من تصدير النفط، يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات، و(ب) الخدمات و(ج) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية، مستفيداً في ذلك من عاملين أساسيين هما (أ) الإنفاق الحكومي الضخم في أوقات الطفرات النفطية و(ب) رخص وكثافة عوامل الإنتاج من رأسمال، ومدخلات طاقة رخيصة وعمالة أجنبية قليلة المهارة، ويشكل دخلها تسرباً في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وتحدث تحورات خطيرة في التركيبة السكانية للمجتمع.واستمرارا لطرحه الفكري يؤكد الدكتور خالد أن القطاع الخاص يسعى لتعظيم الأرباح السريعة من الطفرات النفطية، وفورات الإنفاق العام المصاحبة لها، ويعزز من ذلك بتوظيف عمالة أجنبية قليلة المهارة ومتدنية الأجر، بينما معظم المواطنين موظفين لدى الدولة في قطاع عام مترهل، كبير الحجم وقليل الكفاءة والإنتاجية، يتقاضون رواتب ينفقون جلها في طلب استهلاكي على مخرجات القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يستفيد من الإنفاق الحكومي بشقيه، بصفة مباشرة من الإنفاق الرأسمالي، وبصفة غير مباشرة من الإنفاق الجاري على رواتب وأجور القطاع العام التي تشكل لاحقاً طلباً استهلاكياً على القطاع الخاص.ومع الطفرات النفطية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، يذهب جزء كبير من رؤوس الأموال والاستثمارات المتولدة عن هذه الطفرات النفطية إلى قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، نحو أسواق المال والأسهم والعقار، والتوسع في بناء الأبراج والمدن الترفيّة، والبذخ أحيانناً حتى في إنشاء البنى التحتية والمرافق العامة، وغير ذلك من أوجه إنفاق تؤدي إلى مزاحمة قطاع السلع المتاجر بها دولياً، ولا تسهم في تنويع الصادرات، ولا يتولد عنها قيم مضافة عالية للإنتاج، ولا نمو قابل للاستمرار بعد انفجار الفقاعات وانقضاء الطفرات. فالتنمية ترتكز على بناء رأس المال البشري والابتكار والتطور التكنولوجي، بينما نموذج النمو المتبع في دول مجلس التعاون يعتمد على تعاضد عاملين أساسيين هما، قوة الانفاق الحكومي وكثافة عوامل الإنتاج، من عمالة أجنبية رخيصة خصوصاً. فجل مخرجات هذا النمو تتمثل في طفرة عقارية يصحبها زيادة غير مبررة في عدد السكان بسبب الهجرة المفتوحة للعمالة الأجنبية، ولا يتولد عن هذا النمو تراكم لرأس المال البشري الوطني، ولا تطور تكنولوجي، ولا تحول صناعي، ولا اسهام في بناء اقتصاد معرفي، ولا في تنويع الصادرات، وربما ينتهي بفقاعة يتبعها ركود لفترة تطول من الزمن حتى تعاود أسعار النفط ارتفاعها من جديد. فنموذج النمو هذا منحاز بطبيعته للتركز في قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، لتحقيق الأرباح السريعة من الطفرات النفطية والإنفاق الحكومي، من خلال استثمار رخيص التكلفة ومعلوم الربحية، يعتمد على عمالة أجنبية متدنية الأجر في أسواق محلية شبه احتكارية، عوضاً عن مخاطرة الدخول في سوق صادرات أجنبية تنافسية، تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية، وابتكار وتطوير للبقاء في دائرة المنافسة. ويلاحظ أن هذا النموذج يؤدي إلى المزيد من التركز في الاقتصادات مع الطفرات، وإلى انخفاض الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، ويطالب الدكتور خالد دول المجلس بتبني نموذج يقوم على تنويع الصادرات، وقيادة قطاع تصنيع موجه للصادرات، من خلال خلق الحوافز أولاً لتركيم رأس المال البشري الوطني، والتطور التكنولوجي والصناعي، وتبني برامج دعم وحماية للصناعات الوليدة، والحد من النمو المرتكز على كثافة عوامل الإنتاج (من عمالة أجنبية رخيصة ورؤوس أموال)، والمنحاز للتوسع المفرط في قطاع الأصول (العقار وأسواق المال) على حساب قطاع التصدير.ويطرح الدكتور خالد سؤالا ذا أهمية.. هل استفادة دول المجلس من تجارب الانهيارات السابقة في الأسعار؟وفي رده يقول.. لقد نجحت دول مجلس التعاون إلى حد معين مقارنة بتجارب الانخفاضات السابقة في أسعار النفط في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنني أعتقد أنه كان يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر مما هي عليه الآن مقارنة بالمداخيل الضخمة التي تحققت لدول المجلس بالعملة الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة السابقة. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي.. خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبالتالي هي لا تزال منكشفة على صدمات أسواق الطاقة العالمية. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار. فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل، وهي تندرج في جانبين: (أ‌) إصلاحات جانب الطلب سياسات الأجل القصير إلى المتوسط.من خلال إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورات الاقتصادية - دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط، ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل. (ب‌) إصلاحات جانب العرضسياسات الأجل الطويل، وتندرج تحت أربعة مجالات رئيسة:1. بناء القاعدة المطلوبة من رأس المال البشري لانطلاق عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتي المرتفع.2. إصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وإنتاجيته، وتعزيز الحوكمة مع التركيز على أهلية COMPETENCY قياداته لتحفيز تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية فيه.3. إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة PATRONAGE وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس.4. بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع وبالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز من نمو قابل للاستمرار. الشروط لعملية تنويع ناجحةأولاً: تركيم رأس المال البشري.. وهو العنصر الأهم والتحدي الأكبر في عملية التنمية وتنويع الاقتصادات. ففي كثير من دول العالم الثالث لا يوجد نقص في الجامعات ولا في خريجي الجامعات ولا في المرافق التعليمية والمختبرات ونحو ذلك، ولكن تراكم رأس المال البشري لا يصل إلى الحد الأدنى أو الكتلة الحرجة أو الزخم المطلوب لتكوين قاعدة تنطلق منها عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتية المرتفع. الدفع بالكفاءات الوطنية نحو المواقع القيادية في القطاع العام لتطويره ثانياً: إصلاح القطاع العام يعتبر توظيف المواطنين في القطاع العام الآلية الأساسية والأعم لإعادة توزيع الريع على المواطنين في دول مجلس التعاون. فبموجب العقد الاجتماعي الخليجي، الدولة ملزمة بتوفير الوظائف للمواطنين. غير أن القطاع العام وصل مرحلة التشبع وأصبح كبير الحجم وتدنت كفاءته وإنتاجيته. وأول شرط لإصلاح القطاع العام هو أن يبدأ من الرأس، رأس المؤسسة، وذلك من خلال توفر النزاهة والكفاءة، والملاءة أو الأهلية COMPETENCY، في من يكون على رأس المؤسسة، وربط الثواب والحوافز بالإنتاجية وهذا مهم لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على بناء قدراتهم البشرية. ويطالب الخاطر بالدفع بالكفاءات الوطنية المتخصصة من خريجي الجامعات على كافة المستويات نحو المواقع القيادية في القطاع العام وتمكينها، وإلا فإن استحضار الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية المرموقة وإنفاق مليارات الدولارات عليها لا جدوى منه، لأن عدم تمكين الكفاءات والشباب المؤهل يرسل رسائل خاطئة للشباب والأجيال الناشئة. أما إذا كانت قيادة المؤسسة ركيكة، ومرتبكة، ضعيفة وغير متمكنة، فإنها تفسد المؤسسة بأكملها، وتعيق تكون رأس المال البشري، وبناء القدرات الوطنية خصوصاً، وتخلق سقف CAP يحد من تكون القيادات والكفاءات الوطنية لا يمكنها تجاوزه، لأنها ترى من منظورها الخاص أن الكفاءات الوطنية قد تشكل تهديداً لاستمرارها وبقائها في المنصب.ثالثاً: إصلاح تشوهات الأسواق والقطاع الخاص ويضيف الخاطر أن القطاع الخاص الخليجي بالتوازي مصاب بالتركزات في نشاطه، وقلة في التنويع، وقد انعكس ذلك أيضاً بقدر من التركزات والتشوهات في الأسواق، وتكوينات لبنى احتكارية فيها. فبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط، لا يزال نشاط القطاع الخاص يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات (ب) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية و(ج) الخدمات. فعبر عقود من التوسع غير المنظم واللامحدود تكونت هناك تركزات اقتصادية ورأسمالية عبر شرائح ضيقة من الأفراد والعائلات في المجتمع، بعضها على ارتباط وثيق بالنخب السياسة، تمكنت من تركيم ثروات ورؤوس أموال طائلة، ومن تكوين شبكات مصالح واسعة ومتداخلة مع النخب السياسية، وأصبحت تشكل موانع دخول لكثير من الأنشطة أمام المستثمرين الجدد، وتغذي تكوينات احتكارية وإمبراطوريات لرجال أعمال يصعب منافستها. والواقع هو أن نمو القطاع الخاص يعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على الدولة، وعلى آلية الأنفاق الحكومي خصوصاً، وما تجود به الحكومات من عقود ومشاريع لقطاع الأعمال. وتشير الدراسات إلى أن الحكومات الخليجية كانت دائماً تتخذ سياسات محابية للرأسماليين وطبقة التجار. توظيف المواطنين في القطاع الخاص إن عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص الخليجي كبير جداً، ما يقارب %80 من حجم القوة العاملة في دول المجلس ولكن معظمها (ما يقارب %90) مستغل بواسطة عمالة أجنبية متدنية الأجر ومنخفضة الإنتاجية، إلى أن تركيز القطاع الخاص قصير الأجل على استقطاع الريع من خلال العمالة الأجنبية متدنية المهارة والتكلفة، وتجنب الاستثمار طويل الأجل في تطوير الإنتاجية ومهارة العمالة الوطنية، أسهم في استثناء جزء كبير من العمالة الوطنية من سوق عمل القطاع الخاص. ويصف HERTOG القطاع الخاص الخليجي بالقطط الرأسمالية الخليجية السمينة التي تتغذى على المال العام ولا تقوم بتوظيف المواطنين ولا تقدم شيء مقابل ذلك للمجتمع. إلا أن هذا النمو الذي يعتمد على كثافة عوامل الإنتاج، يحد من عملية تنويع يقودها القطاع الخاص، وهذا وضع غير قابل للاستمرار في الأجل الطويل لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا سياساً. قلة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطنييقع 25 من بين أكبر 30 شركة في العالم العربي من حيث رأس المال في دول مجلس التعاون، ومن بين رجال الأعمال العرب يوجد لدى الخليجين أكبر استثمارات خارجية، تقدر بمليارات الدولارات. والقطاع الخاص الخليجي الريعي يراكم ثرواته وأصوله الخارجية سواء كان بسبب أعمال إنتاجية أو نتيجةً لطلب الريع. إلا أن رؤوس الأموال هذه تبقى محتفظاً بها بعيداً نسبياً عن الرقابة والشفافية والحوكمة، وتبقى مغيبة عن استفادة المواطنين من المساهمة في استثماراتها، ومن تمويلها والاستفادة من عوائدها. ومعظم ثراء وأصول القطاع الخاص تبقى محصورة فيه، وتمويله أيضاً ذاتي.نظام الوكالة التجاريةهذا النظام بشكله الحالي يعطي امتيازات احتكارية لترويج منتجات أجنبية عبر شرائح واسعة من المنتجات والبضائع وأصبح يستدعي المراجعة لأنه يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع وربما يؤدي إلى مزاحمة قطاع الصناعات الوطنية الوليدة. فعند وضع هذا النظام كانت أسواق الاستيراد بسيطة وفي بداية تشكلها، ولكن مع تطورها واتساعها مع الزمن، غلب عليها النمو بشكل رأسي عبر الأفراد. فالوكالات لا تنتشر عبر شريحة أكبر من المجتمع مع تطور الأسواق ومع ظهور ودخول سلع ومنتجات جديدة، ولكنها تتركز تقريباً في نفس الفئة المتمكنة من التجار ورجال الأعمال، وهذا أدى إلى تركزات في الأسواق وفي الثروة. فهناك موانع دخول تشكلت أمام المستثمرين الجدد، تكرس التركز في نفس الفئة القائمة المتمكنة، وهذا أسهم في خلق بنى احتكارية وتشوهات في الأسعار، وتركزات في الأسواق عبر الاقتصاد، وتركزات في الثروة ورؤوس الأموال المال عبر المجتمع، ولا يدفع نحو التنويع المنشود. وهناك إمكانية لوجود قدرات لديها تعمل على إجهاض محاولات بناء قطاع صناعات وليده، من خلال المنافسة غير العادلة، بفضل ما تمكنت من تركيمه من رؤوس أموال طائلة ومن القوانين الحمائية التي مازالت توفرها لها الدول منذ عقود طويلة دون تحديث أو مراجعة لمدى مناسبتها وصلاحيتها لمتطلبات هذه المرحلة من تنويع للاقتصادات وحد للممارسات الاحتكارية فيها. وإذا كانت الشركات الأجنبية المصدرة إلينا تضع شروط وقيود، تشكل موانع دخول وتسهم في تركزات الأسواق وتكريس الممارسات الاحتكارية في أسواقنا بهدف تعظيم أرباحها، فهي لا تستطيع انتهاج مثل هذه الممارسات في بلدانها بسبب قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار ANTITRUST LAWS ولكنها تصدرها إلينا. فعلى دول مجلس التعاون أيضاً مراجعة نظام الوكالة التجارية الذي مضى عليه عدة عقود، وإعادة تنظيم تجارة الاستيراد على أسس تحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزز من تكافؤ الفرص والتنافسية، وتضمن كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتوزيع أكثر عدالة للثروة في المجتمع. 1. مثلاً).والآن، وبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط لا يزال نشاط القطاع يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي:(1) المقاولات، و(2) الخدمات، و(3) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية.أما استراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون فهي تؤكد على دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل للمواطنين، وبناء اقتصاد معرفي، أكثر إنتاجية وأقل اعتماداً على الريع، ولكن هذه الادعاءات لا تزال بعيدة عن الواقع. لذلك يجب إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق والثروة فيه، ولخلق قطاع خاص تنافسي يسهم في التنويع والتطور التكنولوجي وفي خلق فرص عمل للمواطنين.رابعاً: التصنيع من أجل التنويعيؤكد الخاطر أن النمو القائم على صادرات المواد الأولية يبقى محدود بالاكتشافات في الدول الأخرى وعرضةً لتقلبات الأسعار التي تحد من استمراريته وتقلص من قيمته. وفي دول مجلس التعاون الاثنان مرتبطان ببعضهما؛ فتوسع قطاع السلع غير المتاجر بها دولياً مرتبط بتحسن شروط التجارة الدولية في سوق صادرات المواد الأولية، التي تبقى عرضة للتقلبات.ويوضح الخاطر فوائد التصنيع من أجل التنويع، وهو يقلص من عيوب النمو الذي يعتمد على تركز الصادرات في المواد الأولية.خصوصاً إذا ما استهدف سوق الصادرات، فهو يسهم في إحلال الواردات وتنويع الصادرات، وهذا يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وخلق مصادر دخل جديدة. كما أن التصنيع مليء بالتدفقات والآثار الإيجابية على بقية الاقتصادويعطي أمثلة لدخول مستثمرين جدد ويدرب عمالة ومتخصصين وفنيين ومديرين كما يسهم في خلق وظائف وخفض معدلات البطالة.ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية الجيدة هي التي تمنع استمرار الفاشلين من استنزاف الموارد إلى مالا نهاية. والتركيز على الأنشطة وليس القطاعات، مع استهداف أنشطة ذات أثر تدفقي للتكنولوجيا والمهارات على الأنشطة الأخرى كإمكانية التجميع لأنشطة أخرى، أو توليد للمعلومات أو تدفق للتقنيات. الصناعة الخاصة الخليجية لا تزال تركز على إنتاج متدني التقنيات، قليل القيمة المضافة، ولم تضع الدول شروطاً لتكثيف استخدام التكنولوجيا والتنويع. ويضيف..في دول مجلس التعاون الأبحاث والتطوير لا تزال متخلفة، ولا يوجد تركز تكنولوجي حول صناعة معينة، ولا تواصل بين قطاع الأعمال والجامعات، والإنفاق على الأبحاث والتطوير ضعيف. ولقد كان النمو السريع في الصين بسبب الإصرار على الحصول على التكنولوجيا من الخارج وتنويع الصادرات. ومن تجارب كثير من الدولبنغلادش، الهند، تايوان، تشيلي، كورياكان مفتاح نمو الصناعات هو التقليد من خلال دخول الكفاءات الإدارية والعمالة بشكل كبير. ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية هي سياسة اقتصادية سليمة، من حيث توفر البنى التحتية والمرافق العامة المناسبة للقطاع المنتج: من مختبرات عامة، أبحاث وتطوير، تدريب مهني وتقني، وبنى تحتية ومرافق عامة، كالطاقة والماء، وشبكتي مواصلات واتصالات حديثتين ومتطورتين، وموانئ جوية وبرية وبحرية، ومدن صناعية ومناطق تجارة حرة.ومن خصائص السياسة الصناعية الناجحة الشفافية، فيجب أن ينظر إليها المجتمع بشكل عام كجزء من استراتيجية نمو موجهه نحو إتاحة حيز أوسع من الفرص المتكافئة للجميع، وليس لتكون حظوة لفئة معينة أو للفئة المتنفذة في الاقتصاد. السياسة الصناعية وإصلاح القطاع الخاص ويقول.. في دول مجلس التعاون يمكن تبني سياسات صناعية ضمن إطار شامل لإصلاح القطاع الخاص. نظام الوكالة في الخليج يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع الحد من تركزات الأسواق والثروة، وذلك من خلال سن وتنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار على أسس تضمن: كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتكافؤ الفرص للمستثمرين، ودعم التنافسية محلياً وخارجياً، وهذا يدفع نحو التنويع بينما الاحتكار يكرس التركز والأوضاع القائمة.إن التصنيع مهم من أجل التنويع، وهناك استراتيجيتين معاً لدعم التصنيع والتنويع، وهما: سياسة صناعية قوية موجهه نحو صادرات مستجدة، وسياسة سعر صرف داعمة للإنتاج في قطاع السلع المتاجر بها دولياً في عامة الاقتصاد.فبدون سعر صرف تنافسي ومستقر لا يمكن عملياً تحريك الاستثمارات والكفاءات الإدارية الخلاقة في قطاع السلع المتاجر بها. ولكن من دون سياسة صناعية موجهه نحو الصادرات، فإن سياسة سعر الصرف وحدها لا يمكنها أن تكون أداة تنويع. ومع التقدم في عملية تنويع الصادرات، مطلوب سياسات سعر صرف أكثر مرونة لتحفيز الصادرات ودعم التنافسية.

فازت شركة أستاد لإدارة المشاريع بجائزة "أفضل فريق في استقطاب المواهب بدولة قطر" خلال حفل توزيع جوائز LinkedIn الأول لعام 2015 الذي أقيم بفندق "The Address Marina" في دبي بتاريخ 25 نوفمبر الفائت، حيث شهد الحفل الاحتفاء بنجاح العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استقطاب المواهب وبناء علامة تجارية قوية لجهة العمل.وتسلّط هذه الجائزة الضوء على الشركة التي ازدادت شهرة وذاع صيتها كواحدة من أهم جهات التوظيف في قطاع الإنشاءات التي نجحت في استقطاب أهم الخبرات. وتعتبر هذه الجائزة اعترافاً بسياسة قطاع الموارد البشرية بأهمية تبنيها توجهاً مبتكراً في مجال توظيف القوى العاملة وإيجاد طرق جديدة لاستقطاب الموظفين المرموقين من ذوي السيرة المهنية المميزة.وفي هذا المجال، ذكر أحد الإختصاصيين أن هناك حاجة ملّحة للتجديد في النهج المتبع لإدارة المواهب واستقطابها بما يساعد الشركات على التميّز عن منافسيها ونظرائها. وعرَّف هذا الإختصاصي عملية استقطاب المواهب بأنها "نهجٌ استراتيجي لتحديد أنسب وأفضل المواهب واستقطابها وتعيينها بما يلبي احتياجات العمل الديناميكية بكفاءة وفاعلية".وبهذه المناسبة صرّح المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد بقوله: "تجسّد هذا الجائزة تأكيداً على تركيزنا في أهمية التوظيف، لضمان استقطاب الكوادر التي تتمتع بالكفاءة المطلوبة لإنجاز وتسليم مشاريعنا التي تتسم بتعقيدها وضخامتها ومستواها العالمي. إن هذا التقدير لالتزامنا بجودة مستوى كوادرنا وكفاءتها يبرز جهودنا الرامية للوصول إلى أفضل خبراء الإنشاءات القادرين على العمل على إنجاز مشاريع عملاقة كبرى في مختلف أنحاء العالم".أما السيد علي مطر، مدير حلول استقطاب المواهب في LinkedIn الشرق الأوسط فقد قال: "سرّنا أن نرصد أفضل العملاء في حلول استقطاب المواهب في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز LinkedIn الأول الذي أقيم في دبي. لقد تم اختيار العلامات التجارية الأقوى والأفضل حسب مدى تميّز استراتيجياتها من حيث استقطاب المواهب والجمهور والتفاعل معهم على منصتنا في LinkedIn. نعتقد بأن تفوق شركة أستاد نابع من نهجها المنظم والمبتكر في التواصل والتوظيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما أسهم في تعزيز قوة علامتها التجارية ودعمها بشكل إيجابي من قدرتها على الاحتفاظ بموظفيها ومتابعيها والتفاعل معهم". تعد شبكة LinkedIn أكبر شبكة تجمع المهنيين حول العالم عبر الإنترنت، حيث تمكنت من ربط أكثر من 400 مليون عضو من شتى أنحاء العالم، من بينهم مديري الشركات المدرجة على قائمة " Fortune 500". وبلغ عدد الشركات التي وصلت لنهائي جوائز المواهب أكثر من 700 شركة في المنطقة. وقد احتلّت شركة أستاد الصدارة في تلك القائمة التي تتميز بتنافسيتها العالية.من جانبه، أكد السيد ناصر الهاجري، رئيس الموارد البشرية والخدمات المشتركة، على أهمية الحلول التي تطرحها إدارة الموارد البشرية في تسهيل عملية استقطاب المواهب، والتي تجمع بين البحث، والتحليل، ووضع الاستراتيجيات، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا. وقال في هذا الصدد: "تُظهر هذه الجائزة حماسنا، وسعينا الدؤوب، والتزامنا بإيجاد البيئة المثالية لموظفينا لكي يتمكنوا من القيام بدورهم في عمليات التشغيل على أفضل وجه وبأعلى مستوى من المهنية والاحتراف. وتكمن قوة شركة أستاد في كوادرها، وأود أن أخصّ بالشكر زملاءنا في قسم الموارد البشرية لتركيزهم على تطبيق أعلى معايير الاحترافية والخبرة، والتي كانت محط تقدير هذه الجائزة".وقد صدرت الترشيحات لعدد من جوائز LinkedIn 2015 في فئات متنوعة، منها جائزة أفضل قيمة لعرض العمل، وجائزة أسرع نمو في عدد المتابعين، وجائزة أفضل جهة توظيف، وجائزة أفضل صفحة توظيف، وجائزة العضو الأسرع تكيفاً مع المستجدات، وجائزة العضو الأسرع تكيّفاً مع التطوير في لينكدن، وجائزة لينكدن للإنجاز مدى الحياة، وجائزة أكثر 10 جهات عمل يرغب الباحثون عن عمل في الالتحاق بها بمنطقة الشرق الأوسط.حضر الحفل عددٌ من أهم المديرين والمندوبين عن الشركات المرشحة للفوز، ومن بينها الخطوط الجوية القطرية، وشركة الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الإماراتية، وشركة قطر للبترول وشركة أرامكو السعودية وغيرها.تأسست أستاد في عام 2008، وهي شركة إدارة مشاريع حائزة على العديد من الجوائز المرموقة في مجالها. تقدم أستاد طيفاً واسعاً من خدمات إدارة المشاريع، على أعلى المستويات العالمية، إلى مجموعة من نخبة العملاء في دولة قطر. تشمل خدماتها إدارة التصميمات والإنشاءات، تمثيل العملاء، إدارة العقود والعقود التجارية الهندسية، وإدارة التخطيط وجدولة العقود والمطالبات. قامت أستاد بتسليم عدد من أكثر المباني تميزاً في دولة قطر، وتقوم حالياً بإدارة مجموعة مشروعات في العديد من القطاعات؛ من أهمها؛ الاستخدامات المتعددة، والمباني التجارية والسكنية والثقافية بالإضافة للمباني التعليمية ومباني الرعاية الصحية، المتاحف، ومنشآت الضيافة والرياضة والبنية التحتية والنقل والمباني العامة. تمضي أستاد في التقدم لتتخطى التوقعات، بمساندة فريقها من المهنيين ذوي الخبرات العالية القادمين من أكثر من 50 بلداً. وتتقدم أستاد نحو الأفضل بفضل تركيزها على الابتكار، والخبرة، والإنجاز.