أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات تويوتا كورولا موديلات 2001-2007 وذلك لوجود خلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية لكرسي الراكب. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، وكيل سيارات تويوتا، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

هبطت معظم البورصات العالمية في تداولات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار تراجع أسعار النفط، منذ قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي"، الأربعاء الماضي، برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2006. وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية على مدار الأسبوع، بنسبة 0.8%، ليغلق عند 17128 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلق عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.2%، ليغلق عند 4923 نقطة. وتكبد مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً، خسائر بنسبة 0.31% أو ما يعادل 36 نقطة ليغلق عند 2006 نقطة. وفي أوروبا، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 1.5%، ليغلق عند مستوى 361 نقطة، مرتداً من أدنى مستوياته منذ مطلع أكتوبر الماضي. وفي آسيا، هبط مؤشر نيكاي القياسي، لأسهم كبرى الشركات اليابانية، بنحو 1.3% ليغلق عند 18986.8 نقطة، مع تأثر معنويات المستثمرين من قرار إعلان بنك اليابان المركزي، أنه سيبقي على هدف القاعدة النقدية لبرنامجه التحفيزي الضخم دون تغيير، بينما سيتوسع في أنواع الأصول التي يشتريها. وتراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا، بنحو 0.8% ليغلق عند 1537.1 نقطة. وعلى صعيد أسعار النفط، هوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 3%، لتغلق عند 36.88 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004. وهبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 2.5%، لتغلق عند مستوى 34.29 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2009.

يجعل هبوط أسعار النفط الخام، من فتح أسواق جديدة أمراً مكلفاً، وغير مضمون النتائج على المدى المتوسط والطويل، حسبما ذكر تقرير نفطي، اليوم السبت. وأشار التقرير الصادر عن شركة نفط الهلال الإماراتية، إلى أن الصورة تبدو أكثر سلبية على مستوى المنافسة، التي تشتد يوماً بعد يوم، فيما تحمل التكاليف الخاصة بالإنتاج أهمية في القدرة على المنافسة. وبين التقرير أن النفطين السعودي والأمريكي، على سبيل المثال، سيكونان منافسين بالأسعار السائدة للنفط الروسي، تبعا للتكلفة الفعلية، "وبالتالي تتمتع الدول ذات الإنتاج منخفض التكلفة، بمرونة الحفاظ على أسواقها التقليدية، والدخول إلى أسواق جديدة، وتقديم حوافز سعرية للمستهلكين". ولا تضمن هذه المنافسة، وفق التقرير، أن تكون بعيدة عن إغراق الأسواق، التي تعاني أصلا من زيادة في المعروض، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الأسعار السائدة. ولفت التقرير أن أكثر ما تحتاجه أسواق الطاقة في الوقت الحالي، هو تقريب وجهات النظر بين المنتجين بشكل خاص، وإيجاد المزيد من نقاط الاتفاق بعيدا عن المنافسة على الحصص السوقية شبه الثابتة خلال الفترة الحالية، والحد من الاتجاه نحو السيطرة على الأسواق عند الأسعار السائدة. وأشار التقرير إلى أن عدم الاتفاق بين الأسواق المنتجة، من شأنه رفع مستوى الإنتاج، دون أن ينعكس ذلك على إجمالي العوائد المحققة، نتيجة تراجع الأسعار وارتفاع التكاليف الإجمالية للإنتاج.

قام الكونجرس الأمريكي، بإقرار مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بتصدير النفط ويتضمن حزمة إنفاق قيمتها 1.1 تريليون دولار لتمويل الحكومة الاتحادية حتى سبتمبر عام 2016، وإعفاءات ضريبية بقيمة 680 مليون دولار على مدى 10 سنوات. وأحال مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الميزانية إلى الرئيس باراك أوباما، لتوقيعه ليصبح قانونا، بعد التصويت عليه بموافقة 65 سيناتور مقابل رفض 33 آخرين، كما صوت أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون بموافقة 316 عضوا مقابل رفض 113. وفي مؤتمر صحفي له، قال أوباما إن إقرار الكونجرس ميزانية تمويل الحكومة وحزمة الإعفاءات الضريبية يجعله متفائلا بشأن ما يمكن تحقيقه في 2016، مضيفا أن اتفاق الميزانية هو "مكسب جيد وحل وسط، لاسيما أنه يوجد عدد قليل من المجالات التي يمكننا تحقيق تقدم حقيقي فيها".

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، في ثالث جلسة على التوالي من الخسائر، بفعل بواعث قلق مثل هبوط أسعار النفط الخام. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 367.39 نقطة أو 2.10% إلى 17128.45 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 36.37 نقطة أو 1.78%، ليغلق عند 2005.52 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 79.47 نقطة أو 1.59% إلى 4923.08 نقطة، وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع انخفاض داو جونز 0.8% وستاندرد أند بورز 0.3% وناسداك 0.2%.

هبطت الأسهم الأوروبية، في تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، متخلية عن معظم مكاسب الجلسة السابقة التي أثارها قرار البنك المركزي الأمريكي مع إقبال المستثمرين على البيع قبل موسم العطلات. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول منخفضا 1.05%، إلى 1419.35 نقطة بعد أن سجل مكاسب بلغت 1.3% يوم الخميس. وهبط مؤشر يورو ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 1.38% ليغلق عند 3260.72 نقطة. ومؤشر يوروفرست 300 مرتفع 4% تقريبا عن مستواه في بداية العام لكنه متراجع 14% عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في إبريل الماضي.

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على تصدير النفط الأمريكي. وكشفت مجموعة من المفاوضين البرلمانيين من الأغلبية الجمهورية والأقلية الديمقراطية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن اقتراح قانون يحدد نفقات الدولة الفدرالية حتى 30 سبتمبر 2016. ويتضمن نص القانون المقترح سلسلة تنازلات من قبل الحزبين، بما فيها رفع منع تصدير النفط الذي كان مطلبا ملحا للجمهوريين. وكان الكونجرس قد منع تصدير النفط الأمريكي في عام 1975 خوفا من حدوث نقص، بعد الصدمة النفطية التي سجلت فيها أسعار الذهب الأسود ارتفاعا كبيرا.

تراجع الدولار أكثر من ثلث بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، متأثرا بصعود الين. وآثر بنك اليابان المركزي إجراء تعديلات بسيطة في برنامجه الشهري لشراء الأصول بدلا من توسيعه. ونزل الدولار 1% أمام العملة اليابانية إلى 121.25 ين، بعد إعلان البنك المركزي الياباني قراره بشأن برنامج التحفيز بينما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة عند 1.0826 يورو. وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.4%، إلى 98.905 .

استوردت دولة قطر 91 ألف طن من الخضراوات والفواكه الأردنية خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام 2015.وقال مساعد أمين عام وزارة الزراعة الأردنية الدكتور صلاح الطراونة لـ بوابة الشرق إن بلاده صدّرت خلال شهر نوفمبر الماضي إلى قطر 7.300 طن خضراوات وفواكه.وأشار الطراونة إلى أن صادرات الخضراوات الأردنية إلى الدوحة خلال شهر نوفمبر الماضي تركزت على البندورة والخس والكوسا والفلفل الحار، فيما استحوذت الحمضيات بالحصة الاكبر من صادرات الفواكه.وعلى ذات الصعيد، أشار الطراونة إلى أن صادرات الاردن الاجمالية من الخضراوات والفواكه بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي 50.6 ألف طن، ذهبت النسبة الأكبر منها إلى دول الخليج العربي ومقدارها 45 ألف طن.وذكر الطراونة أن أكثر من 70% من صادرات الاردن من الخضراوات والفواكه ذهبت الى دول الخليج.وشهدت الصادرات الاردنية من الخضراوات والفواكه منذ بداية العام الجاري تراجعات بسبب اغلاق السوق السوري بالاضافة إلى الاغلاقات المستمرة للسوق العراقي.

أظهرت الإحصائيات المتعلقة بنتائج الإستثمارات الأجنبية في تونس للاشهر العشرة الاولى من العام الجاري وجود دولة قطر بالمرتبة الثانية على قائمة البلدان الأجنبية والاولى عربيا بحجم استثمارات يقدر بــ 45.5 مليون دولار أي بنسبة 13% من جملة الاستثمارات الاجنبية المباشرة اما الامارات العربية المتحدة فقد بلغ حجم استثماراتها 17.47 مليون دولار لتأتي ليبيا في مرتبة ثالثة بــ 6.87 مليون دولار حجم استثمارات ثم على التوالي كل من الأردن والسعودية والبحريين. بالمقابل قدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الكلفة الإجمالية لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2015 بما يقارب 370 مليار دولار. وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية أشارت المؤسسة في تقريرها عن مناخ الإستثمار 2015، إلى أن تونس في المرتبة الثامنة بقيمة 21.6 مليار دولار على قائمة الدول العربية. وتسعى تونس في هذه الفترة لوضع إطار تشريعي متكامل لجذب الاستثمارات وكسب ثقة المستثمرين الاجانب والمحليين على حد سواء. وقد سجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفاعا بـ 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 وشهدت الاستثمارات الفلاحية ارتفاعا بــ 50.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 بالمقابل سجلت انخفاضا مقارنة بعام 2013 بــ 8.5%. وقد مثلت الاستثمارات في قطاع الطاقة نسبة 57% من جملة الاستثمار أما الاستثمارات المعملية فقد مثلت 16%. وقد شهدت الصناعات المعملية تحسنا بــ 123% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلا أن قطاع الجلود والأحذية سجل تراجعا بـ 80%. بينما شهدت الصناعات الالكترونية ارتفاعا بــ 10.4%. وعلى الرغم من تعدد الاتفاقيات والقرب الجغرافي والتاريخ المشترك يظل التكامل الاقتصادي العربي يشوبه النقص على جميع المستويات الاستثمارية والتجارية وفي ظل الأزمات التي تمر بها بعض بلدان المنطقة نتيجة الصراعات والحروب يصبح الحديث أكثر عن مساعدات لدعم الاقتصاد المتضرر.

يحتفل فندق الريتز- كارلتون، الدوحة باليوم الوطني لدولة قطر عبر دعوة الضيوف للمشاركة في مجموعة فريدة من الأنشطة التي ينظمها والتي تحتفي بالتقاليد القطرية. ويسلّط اليوم الوطني القطري الضوء على هوية البلاد وتاريخها إذ يخلّد ذكرى توحيد قطر واستقلالها في 18 ديسمبر. وتهدف الاحتفالات في فندق الريتز- كارلتون، الدوحة إلى توجيه تحيّة إجلال إلى الأشخاص الذين بنوا الدولة، وتتيح الفرصة للزوار الآتين من كل حدب وصوب للاطّلاع أكثر على الثقافة القطرية وتاريخ الدولة. في هذا الإطار، قال إردن كنديجيلن، المدير العام في فندق الريتز-كارلتون، الدوحة:"سيتحوّل الفندق إلى بحر من الألوان الوطنية، وسيضع السادة والسيدات الزرّ الوطني وسيرتدي أعضاء كثيرون الزي الوطني. فضلاً عن تقديمات المدينة الرائعة، وسيقدّم فندقنا مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تعكس على أفضل وجه روح قطر وتقاليدها، وسيكون السيدات والسادة على أهبة الاستعداد دائمًا للحرص على أن يمضي الضيوف وقتا لا يُنتسى برفقتنا". وستنطلق الاحتفالات في الفندق مع حفل قطع قالب الحلوى في حين سينشد السيدات والسادة العاملون في الريتز-كارلتون، الدوحة، مباشرة، النشيد الوطني القطري. وسيستمتع الضيوف أيضًا بعدد من الأنشطة الثقافية إلى جانب الأطباق المحلية في مطعم لاغون، وستُعرض في ردهة الفندق سفينة "داو" تقليدية، تحية لتقاليد قطر وثقافتها، وتستمرّ الاحتفالات في اليوم الوطني القطري مع مطعم لاغون الذي يفتح أبوابه طوال اليوم إذ سيقدّم بوفيها عربيا تقليديا لكل العائلة، وتماشيًا مع الروح العائلية في هذا اليوم المميز في التاريخ القطري، سيتناول الأطفال دون سن الرابعة الطعام مجانًا.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 101.90 نقطة، أو ما نسبته 1.02% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.912.92 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 10.46% لتصل إلى 1.442.612.759.52 ر.ق، مقابل 1.291.756.531.26 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.07% ليصل إلى 33.943.756 سهما، مقابل 31.542.279 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 6.60% ليصل إلى 18.850 عقداً مقابل 20.181 عقداً.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.70% لتصل إلى 525.092.165.319.44 ر.ق، مقابل 528.784.430.588.75 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45.08% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 9.73%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 6.89%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.22% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 17.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.72%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.37%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.81% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 16.13%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.77%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 28 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق.وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.31% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 11.72%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.05%.

قال رجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش في بداية حديثه لـ "بوابة الشرق": ارجو أولا أن أتقدم بالتهنئة القلبية الخالصة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الشعب القطري قاطبة بمناسبة هذا اليوم التاريخي، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية ولوطننا كل التقدم والازدهار، واقول ان احتفالات البلاد باليوم الوطني تأتي وفي طياتها الكثير من المضامين الوطنية والانسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهي ايضا فرصة لتحيي ذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وتعكس شعار اليوم الوطني لهذه السنة (هداتنا يفرح بها كل مغبون) والتي نحتفل بها في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، وقال ان احتفالات هذا العام تأتي مختلفة ومتميزة عن الاعوام السابقة، حيث خطت قطر خطوات جبارة وقطعت شوطا كبيرا في مشوار التنمية والعزة والنماء، كما تمر الذكرى العطرة لهذا اليوم ونحن نضع أساسا متينا لنهضة اقتصادية كبرى بدأت ملامحها في الظهور مع عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والتي يعمل على استكمالها الآن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وأكد الدرويش على أهمية هذا اليوم بالنسبة للحركة الاقتصادية والاستثمارية في قطر، وقال إن اليوم الوطني يحرك الاقتصاد وينعش حركة التجارة في البلاد، الى جانب تنشيط الحركة السياحية في قطر حيث تقبل اعداد كبيرة من الزوار على قطر، سواء من السياح الراغبين في قضاء اوقات ممتعة مع أسرهم او من رجال الاعمال والشركات التي ترى في قطر وجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الاموال العربية والاجنبية، وبالرجوع الى الاحصاءات يمكنك الوقوف على الاعداد الكبيرة التي تزور قطر في فترة الاحتفال باليوم الوطني، خاصة من الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، واضاف ان الاقتصاد الوطني يجدد روحه ويكتسب ملمحا جديدا مع أيام العيد الوطني.

هنأ رجل الأعمال مبارك الهاجري الحكومة القطرية والشعب القطري، بمناسبة اليوم الوطني، مشيداً بالإنجازات التي حققتها قطر على جميع الاصعدة والميادين، والتي انطلقت بها نحو العالم، لتصبح من الدول المميزة في المنطقة، خاصة في القطاع الاقتصادي، حيث حققت البلاد العديد من القفزات النوعية في وقت قياسي، متجاوزة جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه السوق العالمي، بفضل قوة تخطيطها، واحتياطاتها من ثروات وغيرها. واضاف: كما ركزت قطر على ملف الامن الغذائي الذي يعد من الملفات التي في غاية الاهمية، لتأمين الغذاء للحاضر والمستقبل، والعمل على تحسين التربة والزراعة بأفضل الوسائل العالمية، من اجل استصلاح واستزراع الاراضي، ورفع الانتاج المحلي من محاصيل زراعية غذائية، كما نجحت قطر في إبرام الصفقات والاتفاقيات مع العديد من دول العالم لخدمة هذا الملف وتوفير افضل الامكانات المتاحة، لتلبية حاجة السوق المحلي. وبحسب موقع حكومي، فقد وفرت الهيئات الحكومية والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص عددًا من الخدمات للمزارعين، منها: البحوث والتطوير، حيث انها تساعد المزارع التجريبية التي تقيمها الحكومة في توليد محاصيل تناسب البيئة المحلية، وتطوير أنظمة جديدة للأسمدة والري، والتسويق يعمل على تسهّيل عمل الشركة الوطنية للتسويق الزراعي في عمليات تعبئة وتوزيع وتصدير المنتجات الزراعية، وتشمل منتجات المحميات الزراعية في دولة قطر محاصيل الخيار والطماطم والفلفل والفراولة، كما تنتج بعض الحقول المفتوحة التقليدية البصل والبطاطس والجزر والخضراوات الأخرى، وتنتج بعض المزارع أيضاً الدواجن ومنتجات الألبان والعسل.وتابع: هذا وقد لاحظنا زيارة كبيرة في اعداد المزارع المحلية، بسبب ذلك الاهتمام الكبير، وافتتاح العديد من المشروعات التي تهتم بالزراعة بشكل عام سواء الغذائية او استزراع المنازل وتزيينها بالنباتات الطبيعية، حيث تشهد مثل هذه المشروعات اليوم، اقبالا استهلاكيا واسعا من قبل المستهلكين المحليين، وهذا راجع للاهتمام الحكومي الكبير بالزراعة والمزارعين، والمشروعات التي تعنى بالتشجيع على زرع الاراضي وتحسينها، وندعو الله أن يحفظ لنا بلدنا الغالي قطر، وان يديم علينا الامن والأمان.

أشاد وكلاء سفر محليون بالتطور الكبير الذي تتحلى به قطر على جميع الأصعدة، مشيرين الى ان قطر نجحت بتفوق في التحليق بمساراتها الاقتصادية المختلفة على الخريطة الدولية، بفضل خططها الثابتة، ورؤيتها الحكيمة طويلة المدى، الى جانب السعي الدؤوب نحو الوصول الى القمة. عادل الهيل: مطار حمد الدولي أيقونة سياحية متكاملة أبهرت العالم وبهذه المناسبة قال السيد عادل الهيل المدير العام لسفريات آسيا: نهنئ دولة قطر حكومة وشعبا في يوم الوطن الغالي على قلوبنا، وانه يوم نستذكر فيه كل الانجازات والتطورات والقفزات النوعية التي حققتها البلاد طيلة العام، والتي ربمت لا تكفي السطور لجمعها، ولكن يمكن ان نصفها بأنها ساعدت بشكل كبير وملموس على دفع عجلة التطور والتقدم في جميع الميادين والقطاعات المحلية، وهذا بفضل سياسة الدولة الحكيمة، على المستويين المحلي والعالمي، وما نراه على الواقع من تطورات ملموسة في القطاع السياحي دلالة واضحة على ذلك التقدم الذي اشرت اليه، فاليوم لدينا معلم سياحي مهم يتمثل في مطار حمد الدولي الذي يعد ايقونة سياحية متكاملة، من حيث الخدمات والامكانات والتنظيم، نجح في استقطاب اعداد كبيرة من المسافرين سواء اولئك الذي يرغبون في زيارة الدوحة، او النزول فيها كعبور "ترانزيت"، مسجلين اعجابهم بجمال التصميم وتوفير كافة التسهيلات للمسافرين، من غرف للراحة والمطاعم والمقاهي والسوق الحرة، وهذه المرافق والخدمات تفتقدها الكثير من المطارات في العالم، كما ان موظفي المطار يتميزون بروح الترحاب والبشاشة، التي تعكس الروح القطرية، وهذه كلها جميعا عوامل جذب بالنسبة للسائح، وكذلك يجب ان نتطرق الى التطور الكبير الذي تتمتع به الخطوط الجوية القطرية، التي اصبحت من الطيران الرائد في العالم، وقد تم تكريمها مرارا في العديد من المحافل الدولية، وذلك لجودة الخدمات الممنوحة للمسافرين، من حيث المقاعد والجو العام داخل الطائرة والوجبات الغذائية وغيرها، وهذا ما جعلها ترتقي على المؤشرات العالمية كأفضل طيران عالمي، ان دولتنا قطر لم تقصر أبدا في دعم جميع المساعي والخطط التنموية للارتقاء بقطاعها السياحي، باعتباره احد القطاعات المهمة في مسيرتها الاقتصادية.تطور لافتوبيّن السيد زهير حبراق المدير العام لسفريات عبر الشرق، ان قطر سخرت كل امكاناتها وثرواتها من اجل تطوير قطاعاتها المختلفة، كما ان تشريعاتها وقوانينها الاقتصادية جاءت جاذبة بالنسبة للاستثمار وميسرة للمستثمرين، وهي جوانب رئيسية يجب الاشارة إليها حين نتحدث عن التطور المحلي في كل قطاعاته، وقال: نهنئ الحكومة القطرية والشعب القطري الكريم، بمناسبة يوم الوطن 18 ديسمبر، ونتمنى ان تنعم قطر بالازهار والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة، حيث دعمت الدولة قطاعها السياحي بشكل كبير جداً، بفضل خططها ورؤيتها، لتصل بها الى العالمية، وقد ساهمت الخطوط القطرية في تطوير السياحة المحلية بشكل لافت للغاية، باعتبارها الناقل الوطني، ورفعت اسم قطر في العديد من المناسبات والفعاليات العالمية، فالقطرية تمتلك الامكانات لدعم السياحة المحلية، والسفر بالثقافة القطرية والتعريف بها خارجياً، وهذا ما تم حقيقة، حيث ان السياح زادت اعداهم بشكل كبير، واصبحت قطر من الوجهات الجاذبة لسياحة الاعمال والسياحة الترفيهية والعلاجية، وهذا مدعاة للفخر، زهير حبراق: القطاع الفندقي القطري يضم 25 ألف غرفة كما اننا لاحظنا زيادة كبيرة في اعداد المرافق السياحية المحلية من فنادق ومنتجعات مثل المشروع المميز جزيرة البانانا، التي تعتبر مقصدا للسائح الراغب بالاستجمام، كما ان هنالك اتساعا كبيرا في اعداد الغرف الفندقية المحلية، ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج الإجمالي القطري يتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال العام الجاري لتصل الى 5 مليارات ريال، ويتكون القطاع الفندقي القطري في الوقت الراهن من حوالي 25 ألف غرفة فندقية معظمها من فئات الخمس والأربع نجوم بحسب هيئة السياحة القطرية، واخيرا نحن متفائلون جدا بالسوق السياحي القطري على مدى السنوات القادمة.

إلتزاماً بقيمه الوطنية ومشاركة الشعب مناسبته العظيمة والعزيزة على قلوب جميع القطريين ، احتفل الفندق الفاخر ذو الخمس نجوم في اليوم الوطني لدولة قطر، حيث أقيم احتفال خاص في الفندق بحضور السيد نيك هيث المدير العام للفندق إلى جانب الضيوف والمدعوين إلى الحفل.ودعي الحاضرون للمشاركة في فعاليات أقيمت خصيصاً لهذه المناسبة تضمنت قطع قالب حلوى مميز صمم بطريقة مستوحاة من التقاليد والتراث القطري، على أنغام الموسيقى الشعبية التراثية عزفتها فرقة موسيقية قطرية بينما استمتع الحضور برسم الحناء والتقاط الصور مع الصقور التي تتميز بها قطر.ولإضفاء اللمسات التراثية على خدمات الفندق ومشاركة جميع النزلاء والزوار هذه المناسبة الوطنية، قدّم موظفو الفندق للضيوف والزوار القهوة العربية والتمور والحلوى التقليدية القطرية في اللوبي ومختلف أرجاء الفندق، كنوع من الترحيب بهم ومشاركتهم هذا اليوم المميز. وكذلك تزيّن موظفو الفندق بالأزياء القطرية التقليدية التي تعبر عن التراث الوطني مؤكدين مشاركتهم المجتمع القطري هذه المناسبة شكلاً ومضموناً.

حقق مركز قطر للمال طوال السنوات القليلة الماضية انجازات مهمة جعلته يحتل أعلى المراتب إقليمياً ودولياً، حيث يقدم المركز قطر للمال فرصاً فريدة للأعمال، حيث إن حجم الناتج المحلي الإجمالي في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول 2022 . تكثيف الجهود لاستقطاب الشركات العالمية للسوق القطري وسيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاث، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا.وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال والتي يفوق عددها نحو 240 شركة ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية.ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة القول إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.وقال الجيدة إن اليوم الوطني يمثل فرصة للوقف على الانجازات التي تم تحقيقها والطموحات التي يسعى المركز للوصول إليها في السنوات القادمة.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.ويعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وتقدر قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.ويلعب مركز قطر للمال دورا محوريا في التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة إن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والاقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي. 240 شركة عالمية تغطي مختلف القطاعات تعمل تحت مظلة مركز المال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.ومن المنتظر أن يتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التأمين قريباً تستند في أساسها إلى قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.

قال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن الاحتفال باليوم الوطني يعتبر مناسبة غالية على قلوبنا جميعا، وتجعلنا نستذكر الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر خلال العام 2015 والذي شارف على الانتهاء، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوهين بالتطور الذي شهده الاقتصاد القطري عموما وقطاع العقارات خلال هذا العام. بن طوار: إنجازات كبرى للقطاع الخاص تؤكد شراكته الحقيقية في التنمية.. حمد بن أحمد: تسارع نمو الناتج الإجمالي يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وأشاروا إلى الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة قطر خلال العام الجاري، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع نسبة 4 في المائة المسجلة في عام 2014، كما حقق الاقتصاد القطري المرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى عربيا وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أصبحت قطر أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.الأسرع نمواًوفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، منوها بأن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نشعر بالفخر لانتمائنا لهذا الوطن المعطاء، ومعربا عن تهانيه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا.وأشار بن طوار إلى أن العام 2015 كان عاما حافلا بالإنجازات على صعيد القطاع الخاص والذي أثبت أنه شريك أساسي في التنمية، من خلال المشروعات الكبرى التي يسهم في تنفيذها ومن خلال المبادرات التي يقوم بها، منوها بتنامي الأعمال في قطر بكل متسارع.وأوضح أن غرفة قطر واكبت هذا التطور الاقتصادي، وتمكنت من تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي تدعم القطاع الخاص، كما أنها استقبلت ما يزيد عن 70 وفدا تجاريا من دول مختلفة من القارات الخمس، وبحثت تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من مختلف الدول، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري بين قطر والعالم.إنجازات كبرىوقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة وغالية على كل مواطن، كما إنها فرصة لكي نستذكر الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة قطر خلال العام الجاري، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع نسبة 4 في المائة المسجلة في عام 2014، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فيما تشير التوقعات والتحليلات الاقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر سوف ينمو بنسبة 4.7 في المائة هذا العام، وذلك بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. نمو اقتصاديوقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن دولة قطر تمر بأبهى عصورها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن باليوم الوطني للدولة مناسبة غالية على قلوبنا وأن الاحتفال بهذه المناسبة يزيد حبنا وتعلقنا بهذا الوطن الذي أعطى أبناءه الكثير والكثير.وأشار الأحبابي إلى أن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام يأتي ونحن نعيش الإنجازات الكبرى التي تحققها الدولة يوما بعد يوم، حيث شهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا وأصبحت قطر أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت القطاعات غير االنفطية نموا متسارعا بنسبة 9.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، وكانت أكثر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم وفقا لبيانات رسمية، متوقعا أن يزيد نمو هذه القطاعات بنهاية هذا العام، والذي يعكس الدور الحقيقي للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية.التنافسية العالميةوأعرب رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني عن تهانيه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، لافتا إلى أن هذه المناسبة الغالية على قلوب كل مواطن قطري، تمر علينا سنويا ونحن نحقق الإنجازات تلو الإنجازات بفضل القيادة الحكيمة لسمو الأمير. الأحبابي: نمو القطاعات غير النفطية يعكس الدور الحقيقي للقطاع الخاص .. جاسم بن ثامر: قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة والعالم جذباً للاستثمارات وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أن الاقتصاد القطري أصبح من أكثر الاقتصادات نموا في العالم، وقد حقق المرتبة الأولى عربيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي كما جاءت بالمرتبة 14 على مستوى دول العالم، وهو ما يؤكد أن قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة والعالم جذبا للاستثمارات، وأنها البيئة الملائمة والمناسبة لضخ رؤوس الأموال وتأسيس المشروعات، وهو ما نشهده فعليا على أرض الواقع، إذ تستقبل قطر شهريا العديد من الوفود التجارية والشركات العالمية التي ترغب في إقامة مشروعات في قطر.وأشار إلى أن كل هذا ما كان ليتحقق لولا السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بقيادة سمو الأمير، وما تنعم به دولة قطر من أمن واستقرار وأمان، وهي الأمور التي تشكل بيئة ملائمة لإقامة الأعمال، متوقعا أن تشهد قطر مزيدا من النمو على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. دور فاعلقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة تجعلنا نستذكر في كل عام الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مختلف الميادين والأصعدة، حيث يتواصل دور قطر بالبروز على المستويين العربي والعالمي في مختلف المجالات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو رياضية أو اقتصادية، منوها بأن قطر تواصل تحقيق إنجازاتها بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار المنصور إلى أن الاقتصاد القطري حقق خلال العام الجاري نموا لافتا في مختلف المجالات، وشهدنا توسعا في الأعمال التجارية وتأسيس مزيد من الشركات المحلية، إلى جانب قدوم العديد من الشركات الأجنبية إلى دولة قطر بعدما وجدت فيها المناخ الاستثماري المناسب، لافتا إلى أن قطر تعتبر الآن محط أنظار العالم خصوصا مع استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والمشروعات الكبرى التي يجري التخطيط لها وطرحها وتنفيذها خلال السنوات المقبلة، مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو والتوسع في الأعمال في السوق المحلية. القطاع العقاريقال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن الاحتفال باليوم الوطني في كل عام يعتبر مناسبة وفرصة لاستذكار الإنجازات الكبرى التي يحققها الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري والذي يشهد نموا متسارعا عاما بعد عام من خلال حجم المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها أو المبايعات على الأراضي والعقارات الجاهزة والتي تشهد نموا ملفتا.وأشار إلى إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 الجاري يعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، لافتا إلى أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات.وشدد النعيمي على قوة ومتانة القطاع العقاري والذي يشهد نموا متسارعا، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا في المشروعات العقارية وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري.الرعاية الحكيمةوقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة على جميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر الطيبة، وهي مناسبة تجعلنا نستذكر الإنجازات التي تحققت طوال العام والعمل على مواصلة هذه الإنجازات وتعظيمها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار إلى تنامي أعداد المشروعات الجديدة في قطر، والتي سوف تسهم في النهضة العمرانية الكبيرة المتوقعة في الدولة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الطفرة المتوقعة تفوق بأضعاف حجم تلك التي شهدتها قطر في أعقاب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2006، مبينا أن المشهد العقاري لدولة قطر سوف يتطور بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، كما أن الحركة الإنشائية في البلاد سوف تشهد تطورا نوعيا يخدم قطاع شركات المقاولات والتي عانت في السنوات الأخيرة من هدوء في أعمالها. المنصور: قطر تواصل دورها المؤثر على المستويين العربي والعالمي بمختلف المجالات.. النعيمي: نمو كبير للقطاع العقاري يعزز النهضة العمرانية الشاملة.. علي أكبر: الاحتفال باليوم الوطني فرصة لاستذكار الإنجازات الكبرى.. أسامة فايز: قطر تعيش عصر الإنجازات والاقتصاد يتقدم بخطوات متسارعة إلى الأمام جذب الاستثمارات وقال رجل الأعمال أسامة فايز إن الإقتصاد القطري يواصل تحقيق الإنجازات المتلاحقة عاما بعد عام، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة يأتي هذا العام ونحن نعيش في عصر الإنجازات، حيث تقدم الاقتصاد القطري درجات عديدة إلى الأمام، واحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميا في تقرير التنافسية كما أن قطر تقود الدول العربية والشرق أوسطية في مؤشر التنافسية الاقتصادية وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.وأشار إلى أن القطاع العقاري في قطر يعد الآن من أبرز القطاعات جذبا للاستثمارات، وقد شهد نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يواصل النمو خلال الأشهر المقبلة على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.

القطاع المصرفي والمالي من أقوى القطاعات في قطر، وشهد عام 2015 العديد من الإنجازات أهمها الأداء القوي للبنوك المحلية مقارنة ببنوك المنطقة، حيث حققت أغلبها أرباحا قياسية، وتوسعت في السوقين المحلية والعالمية، كما طرحت العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة التي عززت تواجدها وزادت قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي . الجمال: اليوم الوطني فخر واعتزاز ونسعى لتلبية احتياجات المجتمع ويؤكد الخبراء استمرار الأداء الجيد للبنوك خلال العام القادم، في ظل توسع الدولة في الإنفاق العام، على مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الخدمات الرئيسية ومشاريع مونديال 2022 . ويتوقع الخبراء زيادة رؤوس أموال البنوك في 2016 لمواجهة التوسع في الأعمال في السوق المحلية، وتمويل القطاع الخاص المنفذ لهذه المشروعات باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي هو قاطرة التنمية في الدولة، والمحرك الأساسي لدور القطاع الخاص ومساهمته في هذه التنمية .وفي إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المالي والمصرفي، أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر، وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي . السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي يؤكد أن مناسبة اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوبنا ونريد أن نعبر عن فخرنا بها، ولذلك فنحن نترجم ذلك بطرق عديدة، منها مشاركة الفرحة مع جميع عملائنا بعروض متميزة وتخفف عنهم بعض التزاماتهم.وقال "إننا حريصون على أن تكون هذه العروض من البنك لعملائه في مناسبة عزيزة وغالية ونأمل أن تلاقي استحسانهم وأن يستفيدوا منها وأن تلبي احتياجاتهم وفق طموحاتهم واحتياجاتهم الحقيقية".عروض قوية من الدولي الإسلامي وأضاف "إنها ليست المرة الأولى التي نطرح عروضنا القوية بمناسبة اليوم الوطني بل بات الأمر بمثابة التقليد التي نحرص بشدة على أن نقوم به وقد لمسنا استجابة قوية وإقبالاً كبيراً من عملائنا على هذه العروض التي تعكس أيضا تفاعل البنك مع قاعدة عملائه التي تتوسع باستمرار".ونوه الجمال إلى "أن ما يميز هذه العروض إضافة إلى كونها بمناسبة اليوم الوطني الذكرى الأغلى لدينا فإنها تشمل جميع فئات العملاء من مواطنين ومقيمين. كما أن البنك يقدمها بشروط ميسرة جدا علاوة على أن جميع عملائنا يتمتعون بجودة الخدمة وسرعتها عبر شبكة فروعنا المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر".ويضيف أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على المجتمع، ينظر إليها بكل فخر وتقدير لتاريخ قطر المجيد وعزم رجاله في النهوض به، وإقامة الدولة على مبادئ العزة والكرامة والمشاركة. وأعرب السيد جمال الجمال أخيرا عن شكره لجميع عملاء البنك على ثقتهم الدائمة وولائهم وهو ولاء وثقة يبادلهم الدولي الإسلامي إياها عبر تقديم الأفضل دوما والأكثر ملائمة لمتطلباتهم وحاجاتهم. ويقول "مثلت النهضة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في السنوات الأخيرة قفزة نوعية، وتطورات إيجابية على كافة المستويات الاقتصادية والاستثمارية، مما انعكس إيجابا على البنوك العاملة في دولة قطر، وقد واصل الدولي الإسلامي تحقيق معدلات نمو قياسية صاحبها مستوى مرتفعا من الجودة في المحافظ الاستثمارية والتمويلية نتيجة تبني سياسات مخاطر حكيمة حققت للبنك توازنا مستمرا بين التوسع في أنشطته وتعزيز مركزه المالي البنك".بنك الدوحة يسهم في التنمية من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة أن البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة وتحظى بالاستقرار داخل منظومة الاقتصاد في البلاد. وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال في البنوك القطرية، بناء على معايير بازل، نسبة 15% والتي هي إحدى أعلى المعدلات في العالم. ولقد اتبعت دولة قطر بفعالية المبادئ الحقيقية للعولمة التي تقود اقتصاديات العالم عن طريق التحرر والتحديث . ويضيف "بنك الدوحة فخور جدا بأن يكون جزءا من هذه الأمة المزدهرة، ولتمكنه من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة القطرية من عام لآخر. وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني القطري، أود أن أشكر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على قيادته الحكيمة لهذا البلد والتزامه الراسخ بالتنمية ورفاه شعبها".ويؤكد أن قطر اتبعت المبادئ الحقيقية للعولمة من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز مبادئ العدل والخير والمساواة . ويضيف سيتارامان "إن الشراكة الاستراتيجية بين قطر والعديد من الدول من شأنها أن تساعد المستثمرين القطريين في الوصول إلى الأسواق الدولية بالإضافة إلى توفير السيولة، ومن شأن كل هذه الإنجازات أن تخلق مناخا مناسبا للاستثمار الأجنبي في قطر". وأشار سيتارامان إلى مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العملاقة التي تجري حالياً في قطر مثل نظام الرعاية الصحية، ومشاركة المرأة في الحوكمة تشير إلى التحسن الكبير الذي يؤدي بدوره إلى حدوث نقلة نوعية. ويضيف سيتارامان: وإننا نشهد في دولة قطر الآن تقدما في عملية التقارب بين القطاعين العام والخاص والذي سيسهم في دعم الرخاء في الدولة .الشكر الجزيل لسمو الأمير المصرفي والخبير المالي عبد الرحمن المير يؤكد أن كافة المؤشرات تشير إلى استمرار النهضة الشاملة في كافة القطاعات بفضل السياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد، مما يستوجب تقديم الشكر الجزيل في هذه المناسبة العزيزة على كل قطر ومقيم في قطر لأننا نعتبر المقيمين إخواننا وشركاءنا في التنمية. ويوضح أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز في العمل وزيادة الجهد لتنفيذ توجيهات سمو الأمير التي تعتبر نبراسا ومعينا للدولة في مسيرتها التنموية . سيتارامان: البنوك تتمتع بالاستقرار والدعم داخل منظومة الاقتصاد بالدولة.. الحاج عيد: الدولة حريصة على استمرار النمو وتنويع مصادر الدخل ويوضح المير أنه بجانب هذه الإجراءات اتخذ مصرف قطر المركزي العديد من الضوابط التي دعمت البنوك . موضحا أن مجمل هذه الإجراءات والضوابط ساهمت في تحصين البنوك ضد الأزمة العالمية ومكنتها من تحقيق أداء قوي. والدليل الأرباح التي تحققت في 2015، ويضيف المير أن اليوم الوطني فرصة للتذكير بهذه الإنجازات وإرجاع الفضل لذويه سواء من القيادات أو من الشعب. مع أهمية التأكيد أن هذه الإنجازات يجب أن يكون للمواطن دور فعال في تنميتها من خلال دوره في العمل والإبداع والابتكار من خلال الحرص على تفاعل دوره مع الدولة في التعليم والصحة والثقافة بحيث يكون شريكا في التنمية وليس مستفيدا منها فقط فالدولة لم تقصر في أي شيء والدور على المواطن في المحافظة على هذه الإنجازات وتنميتها. كما أن القطاع الخاص مطالب بتفعيل دوره بصورة أكبر من خلال القيام بمشاريع صناعية وعدم التعجيل بالربح لأن القطاع الصناعي في قطر يحتاج إلى دور أكبر للقطاع الخاص الذي يغفل على القيام به ويركز على القطاعات التجارية والخدمية . إنجازات الدولة متعددة في كافة المجالات يؤكد إبراهيم الحاج عيد مدير المحاسبون العرب وشريك جرانت ثورنتون أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا بفضل التوجيهات السامية لسمو الأمير وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الحاج إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية، ما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر، باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط . ويشير عيد إلى أن سياسات الدولة توجهت إلى استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة رغم تراجع أسعار النفط، وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة. ويقول إن الدولة حريصة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته، ويضيف أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الإجراءات وأهمها السيطرة على التضخم ودعم الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. جهود المركزي لتطوير وحماية القطاع الماليمن جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير عن إنجازته خلال العام الحالي 2015 أنه يبذل جهودا حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة بين الصين والمنطقة.ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.وفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة، أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر، ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. المير: المرحلة القادمة تتطلب التركيز في العمل لتنفيذ توجيهات سمو الأمير وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية، وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور 19 عاماً على انطلاقها.

قدم البنك الدولي قرضا للعراق بقيمة 1.2 مليار دولار دعما طارئا لمساعدة البلاد على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن محاربتها مسلحي تنظيم "داعش" وهبوط أسعار النفط. وقال فريد بلحاج المسؤول الإقليمي الكبير بالبنك الدولي المعني بالعراق إن القرض المخصص لدعم الموازنة سيصرف على دفعة واحدة وقد تحصل عليه بغداد قبل نهاية العام. وتعتمد المالية العامة للعراق اعتمادا شديدا على إيرادات النفط التي هبطت مع نزول أسعار النفط. في الوقت نفسه زادت بغداد من الإنفاق العسكري في معركتها مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتل وشرد الآلاف ودمر الكثير من المرافق والبنية التحتية. وقال بلحاج إن العراق تعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي أصابت اقتصاده حتى من قبل الأزمة الحالية. وأشار أيضا إلى ضرورة حفاظ العراق على وتيرة هذه الإصلاحات واستمراره في ضبط المالية العامة حتى وإن استقر الوضع الاقتصادي. وأضاف "عندما يعود سعر النفط في المستقبل إلى مستويات مقبولة لدى العراقيين فعليهم ألا يفقدوا الحافز للاستمرار في تلك الإصلاحات". ويرفع القرض الجديد إجمالي قروض البنك الدولي للعراق إلى نحو ملياري دولار بما في ذلك 355 مليون دولار لتحسين سلامة الطرق والمواصلات و350 مليون دولار جرى الاتفاق عليها في يوليو لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من أعمال عنف تنظيم الدولة الإسلامية. والهدف من القرض الطارئ هو المساعدة في إعادة البناء واستعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وقال بلحاج "حتى الآن يلبي المشروع بالفعل أهدافنا الأولية بل ويتجاوزها بعضها".