هبطت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أشهر، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار مدعوما باحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر، للمرة الأولى خلال 10 سنوات. وعززت بيانات الوظائف الأمريكية التي فاقت التوقعات، الجمعة الماضي، احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، على رفع سعر الفائدة، مما دفع الذهب لتسجيل 1084.90 للأوقية "الأونصة"، في أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1092.55 دولار للأوقية وزادت عقود الذهب الأمريكية، تسليم ديسمبر، 4.40 دولار إلى 1092.50 للأوقية. وكان الدولار صعد الجمعة، 0.1% أمام سلة من العملات، مقتربا من أعلى مستوى له في 7 أشهر بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 909.25 دولار للأوقية، بعدما هوى لأقل مستوى في شهر عند 904.75 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وزاد البلاديوم 1.9% إلى 607.25 للأوقية، معوضا بعض خسائره البالغة 4% عندما سجل 592.50 دولار للأوقية، أمس الإثنين، وهو أقل مستوى له في 7 أسابيع. وتراجعت الفضة 0.3% إلى 14.47 دولار للأوقية.

وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة مذكرة تفاهم مع شركة ميتسوي اليابانية المحدودة للتعاون في مجال أبحاث الطاقة والتنمية المستدامة.وقع الاتفاقية عن مؤسسة العطية سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، مؤسس "العطية للطاقة والتنمية المستدامة"، ومن الطرف الآخر، السيد نوريو توكودا المدير العام الإقليمي للشركة اليابانية في منطقة الشرق الأوسط.وقال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، إن المؤسسة إذ توقع اليوم أول اتفاقياتها للشراكة مع إحدى الشركات المرموقة على مستوى العالم، فإنها تبدأ مسيرة للتعاون المشترك ستتوسع لتشمل عددا آخر من المؤسسات المعروفة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات تعاون استراتيجية من شأنها تعزيز رؤية مؤسسة العطية لتكون المؤسسة الفكرية والبحثية الرائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة ومن المؤسسات اللامعة على مستوى العالم، بهدف تنشيط دورها لتكون قادرة على تقديم خدماتها المتميزة للشركاء والأعضاء.ولفت إلى أن مؤسسة العطية تعتبر مؤسسة غير ربحية تقدم الحلول والاستشارات للحكومات في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، حيث تعمل ضمن إطار واسع ومتنوع يشمل بحوثا وورش عمل وطاولات مستديرة، لإيجاد الحلول للأزمات والنظر إلى ما وراء النفط والغاز، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم اليوم من انخفاض في أسعار الطاقة ليس هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير، وهو راجع إلى موضوع العرض والطلب كما يرتبط بحالة الاقتصاد العالمي من حيث الركود والانتعاش.وبين أن الاتفاقية الموقعة اليوم، ستفتح آفاقا للتعاون المشترك بين الطرفين، مشيرا إلى وجود علاقة ودية طويلة الأمد بين شركة ميتسوي اليابانية ومختلف الشركاء القطريين على كافة الأصعدة، و"من هنا ستعمل مؤسسة العطية من خلال معهد ميتسوي العالمي للدراسات الاستراتيجية، على تعزيز هذه العلاقة من خلال مشاريع مستقبلية ستسهم في تحقيق أهداف مرجوة، عن طريق إجراء الدراسات والأبحاث ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة".من جانبه، أعرب مدير الشركة الياباني عن سروره لإعطاء ميتسوي الفرصة لتكون شريكا لمؤسسة العطية، مبينا أن الشركة متواجدة في قطر منذ العام 1979 وهي تلعب منذ ذلك الوقت دورا مهما في الإسهام في قطر، التي أصبحت تحتل مكانة دولية مرموقة على مستوى إنتاج الطاقة.وبين أن التعاون مع مؤسسة العطية سيفتح آفاقا جديدة للمستقبل عن طريق العمل مع فريق متجانس، ينشد نفس الأهداف الإنمائية بما يصب في مصلحة الجهتين المتعاونتين.

دفعت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الدولار صوب أعلى مستوى في 7 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 99.072 ليقترب من جديد من الذروة التي بلغها يوم الجمعة عند 99.345 وهو مستوى قياسي مرتفع لم يشهده منذ منتصف ابريل. وصعد الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 123.35 ين بارتفاع 0.2%، كما جرى تداول اليورو عند 1.0750 دولار لكنه لم يبتعد كثيرا عن أقل سعر في 7 أشهر الذي انحدر إليه يوم الجمعة عند 1.07045 دولار، وفقد العملة الأوروبية 2.3% منذ بداية الشهر الجاري.

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا بعد أن توقعت "أوبك" سوقا أكثر توازنا في العام المقبل إلا أن المكاسب كانت محدودة إذ أن الوضع العام للسوق لا يزال يشير لوجود تخمة في المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام 9 سنتات ليصل إلى 47.28 دولار للبرميل وكان العقد قد نزل 0.5%، اليوم، إلى 47.19 دولار مسجلا تراجعا للجلسة الرابعة على التوالي أيضا، فيما ارتفع الخام الأمريكي 23 سنتا إلى 44.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش. واستبعدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن يرتفع سعر النفط إلى 80 دولارا قبل نهاية العقد الحالي رغم التراجع غير المسبوق في الاستثمارات قطاع النفط في حين يصارع مستوى نمو الطلب العالمي لتجاوز مليون برميل يوميا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات جي.إم.سي سييرا موديل 2014 - 2015 وذلك لإعادة برمجة وحدة التحكم بالمحرك.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أكد الأمين العام لـمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبد الله البدري، اليوم الثلاثاء، أن أسواق النفط سترى نتائج إيجابية في 2016. ودعا البدري مجدداً المنتجين المستقلين من خارج المنظمة إلى تقاسم العبء مع "أوبك" لكي ترتفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج.

كشف وزير الطاقة الباكستاني شهيد خاقان عباسي أن بلاده أبرمت إتفاقاً قيمته 16 مليار دولار لإستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، مضيفاً في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن تبدأ الشحنات في الشهر القادم.وقال الوزير الباكستاني إن الكمية المتفق عليها تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً، مضيفاً أن الجانبين إتفقا على السعر كذلك.

مع تأهب وول ستريت لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وقلق المستثمرين من بيانات تجارية صينية ضعيفة، تكبد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر خسائره في 6 أسابيع، اليوم الإثنين. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 179.85 نقطة أو 1% ليغلق عند 17730.48 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.62 نقطة أو 0.98% إلى 2078.58 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 51.82 نقطة أو 1.01% لينهي اليوم عند 5095.30 نقطة.

سجلت أسعار الذهب العالمية، اليوم الإثنين، ارتفاعا ملحوظًا بعد موجة خسائر استمرت 8 أيام مع تراجع الدولار لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية توقعات رفع الفائدة في ديسمبر. وبحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1090.20 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفع المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 40 سنتا إلى 1188.10 دولار للأوقية. من جانبها هبطت الفضة 2.3% لتسجل 14.39 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 3.2% إلى 904.75 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 4.3% ليصل إلى 592.50 دولار للأوقية مسجلا أدنى مستوياته في 7 أسابيع بعدما تكبد الأسبوع الماضي أكبر خسائره الأسبوعية منذ سبتمبر 2011.

قادة الأسهم البرتغالية، اليوم الإثنين، مؤشرات الأسهم الأوروبية، حيث هبط المؤشر البرتغالي بي.إس.آي 20 بنسبة 4.1% في حين انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.1% ليغلق عند 1482.21 نقطة. وواصل مؤشر يوروفرست 300 خسائرها الحادة في أواخر التعاملات إذ هبط افتفاء لأثر المؤشرات الأمريكية بعد فتح وول ستريت، فيما نزل مؤشر داكس الألماني 1.6% بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.5%. وهبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.9%، وتراجع سهم لوفتهانزا الألمانية 3.1% بعد إعلانها عن إلغاء مئات الرحلات بسبب إضراب. وارتفع سهم اريكسون المصنعة لمعدات الاتصالات 1.9% ليصبح أكبر الرابحين على مؤشر يوروفرست 300 بعد اتفاق الشركة على إقامة شراكة مع مجموعة سيسكو سيستمنز والمتوقع أن تدر إيرادات قدرها مليار دولار لكل من الشركتين بحلول 2018.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن الحكومة ملتزمة بكافة المشروعات التنموية الكبرى وعدم الإخلال بتمويل هذه المشروعات وكذلك الإلتزام بالبرامج الزمنية المرتبطة بها وحرص الحكومة في هذه المرحلة على تعجيل تنويع الإقتصاد القطري والتنمية السريعة للأنشطة غير البترولية في مساهمتها في الإقتصاد والنمو. قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية ولفت معاليه في كلمته أمام الدورة السادسة لإجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا بمنتجع شيراتون الدوحة اليوم، والذي عقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أنه مع اقتناع دولة قطر بأن ديناميكية السوق الحر سوف تتعامل مع الأسعار وتضعها في المستوى المناسب في الفترة القادمة فإن الحكومة القطرية وضعت نصب أعينها أولويات التنمية الإقتصادية للمرحلة المقبلة.ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وبنفس الأهمية تتخذ الخطوات التي ترفع من معدل مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة والزيادة التدريجية لدور القطاع الخاص في المنظومة التنموية للإقتصاد.ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى أخذ العبرة من التاريخ الاقتصادي العالمي ، مضيفا : "مرت بلداننا بظروف اقتصادية صعبة على مدى العقود الماضية ولكن عزيمتنا وإصرارنا على توفير الحياة الكريمة لشعوبنا دفعانا للاستمرار في تحسين ظروفنا الاقتصادية وقهر التحديات".وبين معاليه أن قطر اليوم تستثمر ثرواتها الطبيعية لتضيء ليل العالم بالغاز الطبيعي المسال كمصدر لطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها، منبها إلى أن قطر اليوم تغذي اقتصاد آسيا والعالم بالطاقة. وأضاف " إن قيادتنا الحكيمة تؤمن بأن العالم أصبح أسرة واحدة ولأننا شركاء نؤمن بقيم العدل والنزاهة في التعامل مع شركائنا، فإن دولة قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية مما يخفف العبء عن كاهل الحكومات التي أثقلتها الهموم الاقتصادية في جميع قارات العالم، فيد قطر امتدت بوحي من إيماننا وقيمنا بالعون لكل إخواننا في الإنسانية وهذا من فضل الله علينا". واستطرد قائلا " نحن نعيش اليوم واقعا جديدا فرض علينا بتطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من حيث وفرة غير مسبوقة في إنتاج المواد البترولية وبالتالي فإن انخفاض الأسعار العالمية له ما يبرره من حيث زيادة العرض وضعف الطلب ". وأكد أهمية اجتماع الشركاء وأبناء القارة الواحدة للتداول في التحديات الإقليمية التي تواجه هذه القارة العظيمة بهدف إيجاد حلول ومواقف مشتركة تصب في مسار التنمية المستدامة للجميع. ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية مست جميع القطاعات الاقتصادية بسبب الانفتاح الاقتصادي من جهة وبسبب الترابط بين أسواق السلع والخدمات وأسواق المال من جهة أخرى، فما أن تشهد الأسواق المالية أزمة ما حتى تبدأ أسعار معظم السلع والخدمات بالتأثر من تداعيات تلك الأزمة مما يؤثر بطبيعة الحال على جهود التنمية الشاملة في جميع دول العالم. 60 % من سكان العالم من أبناء قارة آسيا لكن إنتاجهم لا يشكل سوى 27% من الناتج العالمي وقال رئيس مجلس الوزراء أنه ربما يتفق الجميع على أنه إذا تعذر تفسير التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية المختلفة وفقا لقواعد اقتصادية متعارف عليها وتتسق مع المنطق الاقتصادي، فهي على الأرجح تغيرات تتسم بغياب المنطق في بعض الأحيان ولا تكاد تعدو أكثر من مضاربات تهدف إلى تحقيق مكاسب آنية من دون خلق قيمة مضافة حقيقية". ولفت إلى أن لهذه الممارسات تداعيات سلبية تلحق أضرارا بالإنجازات الاقتصادية لجميع دول العالم بل وتؤثر على مستوى معيشة الفرد في آسيا والتي لاتزال في الواقع أقل مما يطمح إليه أكثرنا، منبها إلى أنه رغم أن ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم هم من أبناء قارة آسيا إلا أن إنتاجهم لا يشكل سوى 27 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وأضاف أنه رغم تطور القيمة المضافة للمنتجات الصناعية في آسيا إلا أن المواد الخام وغير المصنعة مازالت تشكل جزءا كبيرا من صادرات الدول الآسيوية أهمها النفط والغاز الطبيعي..ورأى أن من الإنصاف أن تحظى البلدان الآسيوية التي تشارك العالم بما لديها من ثروات طبيعية بأسواق تحترم قوى السوق وحجم الاستثمار والمخاطرة التي يُقدم عليها المنتجون. وأكد أن احتضان الدوحة لأعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001 والذي انطلقت منه أعمال جولة الدوحة التفاوضية للدول الأعضاء في المنظمة، هو ترجمة حية لإيمان دولة قطر بحق الإنسان في مستوى معيشة أفضل يوفر له جهده ومثابرته وما يضيفه من قيمة على ما يملكه من ثروات طبيعية. الإقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية شملت جميع القطاعات الاقتصادية.. المواد الخام ما زالت تشكل جزءاً كبيراً من صادرات الدول الآسيوية واعتبر أن النهضة الاقتصادية المعاصرة وما صاحبها من ثورة تكنولوجية في مجال الاتصال والمواصلات أدت إلى تسارع مكاسب التنمية بين دول المعمورة، وكان هذا التطور سببا هاما في تعزيز الحاجة لتكريس مفهوم الأمن والسلم العالميين ومفهوم الشراكة بين الأمم على أساس تبادل المصالح والاحترام المتبادل والذي أسفر عن الحاجة إلى منابر التواصل والنقاش غاية الوصول إلى الأهداف المشتركة بين الأمم. كما أكد أن اجتماع تحت مظلة منتدى الطاقة العالمي هو ترسيخ لمبدأ الحوار بين الشركاء وحتى بين الفرقاء كنموذج متحضر للتواصل بين الأمم.. مبينا أن دولة قطر إذ تقدر عاليا جميع الجهود التي يبذلها القائمون على هذا المنتدى العالمي المهم تؤكد مرة أخرى أن الظروف التي مر ويمر بها قطاع الطاقة العالمي تعزز الحاجة للحوار بين جميع المنتجين والمستهلكين للوصول إلى تفاهم مشترك لما يواجهه الاقتصاد العالمي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية " نحن نشد على أيدي منتدى الطاقة العالمي وندعوه لمواصلة المسيرة نحو فتح قنوات الاتصال بين جميع أطراف السوق في قطاع الطاقة".

كشف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن القطاع الخاص القطري تمكن من ضخ 30 مليار ريال في المشروعات التي طرحتها الدولة خلال سنة واحدة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، وقال إن هذا رقم كبير ولم يكن متوقعاً ويدل على أن القطاع الخاص القطري قوي وقادر على الإستثمار في مختلف المشروعات وبتنافسية عالية. قطر تنتج 50 % فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز.. 90 % من الوظائف يستحوذ عليها القطاع الحكومي ولابد من تخفيضها وأشار وزير الإقتصاد والتجارة خلال العرض التقديمي عن "التنمية الاقتصادية في دولة قطر" الذي قدمه سعادته في "الصالون الدبلوماسي" الذي تنظمه وزارة الخارجية بالنادي الدبلوماسي، بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، إلى أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لفرض ضرائب، مضيفاً: "يوجد حالياً ضريبة 10% على الشركات الأجنبية بينما لا توجد ضرائب على الشركات المحلية".وأشار إلى أن العديد من الشركات الأجنبية تعمل في قطر وهنالك مساع لجذب المزيد منها لفتح فروع إقليمية لها في الدوحة.وتحدث سعادة الوزير عن تطور قطاع النفط والغاز، منوها بأن قطر تنتج حاليا 50% فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز، وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، بحيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة 10% فقط من الوظائف، لافتا إلى أن هنالك مساعي لعكس هذه النسبة.وأشار إلى أن الدولة تعمل على معالجة الاحتكار في مجال السيارات ومبيعات التجزئة، وفي بقية المجالات لضمان تنافسية عادلة في السوق.وأكد سعادته أن الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى"حفظه الله" تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.واستعرض سعادته خلاله أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة لتجاوزها، للتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. وزير الإقتصاد متحدثاً في الصالون الدبلوماسي كما تطرق سعادته من خلال العرض إلى تعزيز التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، مشيراً إلى تنفيذ 22 مشروعاً ومبادرة في هذا المجال ساهمت في تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث عرض سعادته بعض الأمثلة للمشاريع التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، وكذلك عرض سعادته عدداً من المشاريع لدعم وتأسيس بيئة الأعمال والأدوات التحليلية (مشروع تحديث القوانين ذات العلاقة مثل قوانين: السجل التجاري، والمحال التجارية والشركات، ومشروع حزمة الخدمات الشاملة، ومركز تأسيس الأعمال، ومشروع نموذج الاقتصاد الكلي).المناطق الاقتصاديةكما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية: منطقة أبوفنطاس، وأم الحول، بالإضافة إلى منطقة اقتصادية ثالثة. كما تناول سعادته المناطق اللوجستية والمخازن التي تعد داعما مهماً للقطاع الخاص، مثل المنطقة اللوجستية بوسط الدولة ( جرى السمر بأم صلال) والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة — بركة العوامر — أبا الصليل)، فضلاً عن إنشاء وتطوير مخازن منخفضة التكاليف.واستعرض سعادته أمثلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تحرص من خلالها الدولة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية الاقتصادية مثل الأسواق التجارية والتي تشمل (تطوير وإنشاء سوق الحراج الجديد، ومشروع الأسواق المركزية، وأسواق الفرجان، وطرح الأسواق والشوارع التجارية)، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتوفير المواد الأولية ودعم مخزونها الاستراتيجي. نعمل على معالجة الاحتكار في السيارات ومبيعات التجزئة لضمان تنافسية عادلة في السوق.. الدولة طرحت 22 مشروعا ومبادرة ستكون كفيلة بحل العديد من المشكلات وتحسين التنافسية كما تطرق سعادته أيضاً إلى مشاريع الأمن الغذائي، كالمشروع المتكامل لإنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة، مضيفاً سعادته انه يوجد أيضاً مشاريع شراكة بين القطاع الحكومي والخاص متمثلة في بناء وتشغيل وصيانة المستشفيات، وبناء وتشغيل وصيانة المدارس، ومشاريع قطاع السياحة.وأكد سعادته أن مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.النفط والغازوأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى تطور قطاع النفط والغاز في دولة قطر، لافتا إلى انه في العام 2005 كان انتاج الغاز صفرا وقفز إلى 77 مليون طن سنويا في عام 2012، منوها بان قطر تنتج بنسبة 50 % فقط من قدرتها الانتاجية من الغاز، منوها بانه برغم انخفاض اسعار النفط والغاز، إلا أن قطر ما تزال تحقق نموا اقتصاديا ومتوقعا أن يزيد على 4 % في العام الجاري.. وقال إن قطر استطاعت مضاعفة نموها الاقتصادي خلال عشر سنوات من العام 2004 الى العام 2014، لافتا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت نموا بنسبة 3 % معتبرا ذلك مؤشرا لضرورة رفع هذه النسبة.وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، حيث يتسحوذ القطاع الخاص على نسبة 10 % فقط من الوظائف، لافتا الى أن هناك مساعى لعكس هذه النسبة، بحيث تكون الحكومة منظما ومشرعا في حين يكون القطاع الخاص محركا رئيسيا للاقتصاد.منع الإحتكاروأشار الى جهود الدولة في الحد من الاحتكار، مضيفا: " نعمل على معالجة الاحتكار في مجال السيارات ومبيعات التجزئة، وفي بقية المجالات لكي نضمن تنافسية عادلة في السوق".وأوضح أن تحقيق قطر المرتبة الاولى في التنافسية على مستوى الشرق الأوسط والرابعة عشرة عالميا، لا يعني ان نتجاهل العقبات التي تحد من التنافسية، بل نريد ان تكون هناك تنافسية عادلة لجميع الشركات، مضيفا انه ايضا لا يكفي ان يكون هناك مطار جديد وميناء جديد لخدمة حركة الشحن، بل نركز على موضوع الكفاءة في الميناء وتحويله ليكون محطة عالمية وليس فقط لاستقبال البضائع من الخارج. نحتاج إلى 10 كيلومترات مربعة من مساحات التخزين لخدمة قطاعات الأعمال.. طرح 5 مستشفيات و10 مدارس ومشروعات سياحية على القطاع الخاص.. القطاع الخاص القطري قوي وقادر على الاستثمار وبمنافسة كبيرة وقال إن الدولة طرحت 22 مشروعا ومبادرة ستكون كفيلة بحل العديد من المشكلات وتحسين التنافسية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليكون شريكا، منوها بالمناطق الاقتصادية واللوجسيتة ومناطق التخزين، لافتا إلى أن قطر تحتاج إلى 10 كيلومترات مربعة من مساحات التخزين لخدمة قطاعات الاعمال، واشار كذلك الى النقص في الاماكن التجارية وقال ان هناك انفتاحا على هذه المسألة من خلال الطرق التجارية، لافتا الى انه سيتم الاعلان عن مشروعات جديدة في هذا المجال في الوقت المناسب.القطاع الخاصونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بتوجه الحكومة نحو إحالة المشروعات على القطاع الخاص من بينها الاستثمار في انشاء خمسة مستشفيات و10 مدارس، اضافة الى تنشيط قطاع السياحة وطرح مشروعات سياحية على القطاع الخاص سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب، منوها بدعوته للشركات الدولية للمشاركة مع القطاع الخاص بشكل مباشر في مثل هذه المشروعات.وأشار إلى الاستثمار في القطاع الرياضي والشفافية التي تتبعها الدولة مع القطاع الخاص في هذا المجال، داعيا القطاع الخاص الى التسجيل للمشاركة في المشروعات من خلال الموقع الالكتروني حيث تتم دعوة المشاركين الى التأهيل المسبق ومن ثم التقدم للمناقصات التي تطرح لاحقا.وفي رده على سؤال للسفير الكرواتي حول ما اذا كان لدى الحكومة نية لفرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية؟ قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: "لا توجد اية نية أو توجه لدى الحكومة لفرض ضرائب، فنحن نريد الآن أن نبني الاقتصاد أولا، ولا نريد فرض ضرائب في الوقت الحالي، يوجد حاليا ضريبة 10 % على الشركات الأجنبية، بينما لا توجد ضرائب على الشركات المحلية".وأشار إلى ان العديد من الشركات الاجنبية تعمل في قطر وان هناك مساعي لجذب المزيد من الشركات الاجنبية لفتح فروع إقليمية لها في قطر.وردا على سؤال لسفير جيبوتي حول مدى تأثر قطر بتراحع اسعار النفط؟ قال وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر كانت من بين عدد قليل من الدول التي وضعت ميزانياتها السابقة على أسعار منخفضة للنفط مما ساعدها على ان تستمر في تكملة مشاريعها الرئيسية المتعلقة بالبنية التحتية ومونديال 2022، لافتا الى أن تراجع النفط يعطينا فرصة لمراجعة طرق عملنا لتكون أكثر كفاءة. الشيخ أحمد بن جاسم والرميحي خلال الندوة الإستثمارات الخارجيةورداً على سؤال للسفير البلغاري حول استراتيجية قطر المتعلقة باستثمارتها الخارجية؟ قال ان هذه الاستثمارات هي للاجيال القادمة وتخدم تنويع الايرادات.ورداً على سؤال للسفير العماني حول مدى قدرة القطاع الخاص على أن يكون شريكا للحكومة؟ قال وزير الاقتصاد والتجارة إن القطاع الخاص القطري تمكن من ضخ 30 مليار ريال في المشروعات التي طرحتها الدولة خلال سنة واحدة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، وهذا رقم كبير ولم يكن متوقعا ويدل على أن القطاع الخاص القطري قوي، مضيفا: "نحن نراهن على أننا نستطيع الاعتماد على القطاع الخاص وهو قادر مع شراكته ايضا مع شركات دولية على الاستثمار، وحتى الان لم نعلن عن أية فرصة إلا وتقدم لها وبمنافسة كبيرة".وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة عن التكامل الاقتصادي الخليجي، وترحيبه بالقرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.

أكد السيد ألدو فلورس الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي على الدعم الكبير للإجتماع السادس للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة الآسيوية، مشيراً إلى نجاح قطر في بناء نموذج اقتصادي متنوع يرمي إلى تعزيز التعاون بين الشركاء في القارة الآسيوية، خاصة أن هذه القارة ذات ثقل كبير في السوق العالمية للطاقة نتيجة وجود ديناميكية من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية.وأوضح فلورس أن السوق العالمية للطاقة شهدت تغيرات على مستوى العرض والطلب مما يستدعي تدعيم فرص الحوار بين المنتجين والمستهلكين للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب.وأكد فلورس على أهمية وجود قاعدة بيانات واسعة، مشيراً إلى وجود تعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة في مجال الطاقة على المستوى الدولي من أجل توفير قاعدة شفافة تمكن من بناء مؤشرات موثوق بها يمكن من خلالها فهم اتجاهات العرض والطلب في المستقبلوشدد الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة على تعزيز أعمال اجتماعات وزراء الطاقة في آسيا من أجل الحصول على بيانات أفضل تساهم في استقرار السوق.

إختتمت اليوم أعمال الدورة السادسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا، والتي تناولت عددا من القضايا الساخنة التي تواجه قطاع الطاقة تحت عنوان"دور قارة آسيا في مشهد الطاقة الجديد".وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن أعمال الدورة التي أقيمت تحت مظلة المنتدى الدولي للطاقة انقسمت إلى ثلاث جلسات تناولت الأولى انعكاسات أزمة أسواق النفط والغاز والفحم، ومزيج الطاقة الآسيوي والدور المتوقع للطاقة النظيفة.وأشار السادة إلى أن المشاركين انتهزوا فرصة انعقاد الدورة السادسة للتباحث في آثار التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة في أعقاب الاضطراب الذي واجه أسعار النفط مؤخرا، واتفق المشاركون على عدد من النقاط منها، حق الدولة في التطور والتنمية تماشيا مع تطلعات شعبها والارتقاء بمستوى معيشته.وقال إن المشاركين أجمعوا على أهمية أمن الطاقة كمحور أساسي يرتكز عليه الحوار حول التنمية الاقتصادية، واتفق المشاركون أيضا على أهمية خفض انبعاثات الكربون وعلى أهمية الدور الذي سيلعبه الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة والمرحلة الانتقالية إلى عالم خال من انبعاثات الكربون.وإلى جانب ذلك رحب المشاركون باقتراح المملكة العربية السعودية بوضع إطار عمل آسيوي للمشاركة في المعلومات الخاصة بكفاءة الطاقة.وردا على أسئلة الصحفيين أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن السعر الحالي للنفط غير مشجع للمستثمرين حيث انخفضت الاستثمارات بنسبة 20% خلال العام الجاري 2015 وقام بعض المستثمرون بإيقاف وتأجيل عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط.وفيما يتعلق بالتواصل بين أعضاء منظمة"أوبك" بشأن عمليات إنتاج النفط، قبيل انعقاد اجتماعهم المقبل في فيينا بالرابع من ديسمبر المقبل، أوضح الدكتور السادة أن هناك تواصلا واتصالا مكثفا بين مختلف الدول الأعضاء بأوبك وخارجها وذلك بهدف الوصول إلى حلول سيتم طرحها خلال الاجتماع بالمنظمة ولكنه من المبكر أن يتم التكهن بالنتائج التي سيتم التوصل إليها خلال اجتماع أوبك المقبل في فيينا، ويتم أيضا مراقبة السوق عن كثب.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته خلال الدورة السادسة لاجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي يهدد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة ويؤخر المشاريع المزمع تنفيذها ويقلل من تدفق الاستثمارات فعلى سبيل المثال انخفضت الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه في عام 2015 بمقدار 130 مليار دولار أو ما يقارب 20% مقارنة بالاستثمارات في العام الذي سبقه مما يبعث على القلق بشأن مستقبل هذه الصناعة حيث يمكنه أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات وما يتبعه من عواقب.وقال إنه عندما نتحدث عن آفاق النفط والغاز كمصادر للطاقة على المدى الطويل لابد لنا من الحديث أيضا عن استنفاد هذه الموارد وقد بدأت العديد من حقول النفط والغاز في آسيا بالفعل بالانخفاض التدريجي وحتى في الحالات التي يوجد بها توسع في الإنتاج فإن ذلك يكون بوتيرة متواضعة تقل كثيرا عما كانت عليه في السابقوبالنظر إلى صعوبة الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية في الحقول الموشكة على النضوب والانخفاض التدريجي في معدل الإنتاج فيما تبقى من موارد النفط والغاز، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز لفترات طويلة سيعوق الإستثمارات في زيادة القدرة الإنتاجية مما سيؤثر بالتالي على حجم المعروض من النفط والغاز مستقبلا.إن عدم وضوح حجم الطلب والظروف المضطربة التي تشهدها الأسواق العالمية لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي ستزداد الحاجة لها مستقبلا.وعند الحديث عن النفط والغاز لا يفوتنا الحديث عن الفحم الذي يحتل المركز الثاني بين مصادر الطاقة الأكثر استخداما في العالم.وقال إن الاجتماع يأتي لتبادل وجهات النظر حول المشهد الجديد للطاقة وللتأكيد على الدور الذي تلعبه في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد فرصة لجميع صناع القرار والشخصيات البارزة في قطاع الطاقة.وأضاف: "يواصل هذا الاجتماع الجهود التي يقوم بها منتدى الطاقة الدولي في تحقيق التعاون الإقليمي الآسيوي في مجال الطاقة استكمالا لأعمال الدورة الخامسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة التي عقدت في سيؤول في سبتمبر 2013. وها نحن نكرس الجهد والوقت للنظر في التحديات التي تواجهها المنطقة في ضوء الواقع الجديد لأسواق الطاقة العالمية".ونوه إلى أن تنامي مكانة القارة الآسيوية يقابله حتما تنامي التحديات والفرص المائلة في طريق تطورها. وتختلف هذه التحديات باختلاف البلدان التي تشكل قارة آسيا والتي تتفاوت بشكل كبير في مستويات المعيشة ومراحل التطور وأنماط وإنتاج الطاقة واستهلاكها.وأشار د. السادة إلى أن التطلعات لبلداننا أوجدت مجموعة من التحديات التي تواجه واضعي سياسات الطاقة في المنطقة كتحسين كفاءة الطاقة وإدخال إصلاحات على سياسات دعم أنواع الوقود والحد من الاستهلاك وتنويع مزيج الطاقة.وقال إن القاسم المشترك والتحدي الأصعب الذي يواجه الدول الآسيوية نتيجة لهذه التطلعات الاقتصادية والتنموية هو تأمين احتياجاتها من الطاقة. إلا أننا ينبغي ألا نغفل عن جانب بالغ الأهمية ينطوي تحت هذا التحدي وهو أنه يتعين على دولنا أن تولي اهتماما بالغا لمسألة الحد من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالنظر إلى الدور المتنامي الذي يلعبه الفحم في مزيج الطاقة الآسيوي، مشيراً إلى أن هذه القضايا سيتم مناقشتها خلال الطاولة المستديرة.واستعرض سعادة وزير الطاقة والصناعة آخر التطورات التي طرأت على قطاع الطاقة وآثارها على قارة آسيا.. مضيفا: لقد تأثر كل منا بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى السنة ونصف السنة الماضية بانخفاض أسعار النفط فقد شهدت تلك الفترة هبوطا مستمرا في أسعار النفط من 110 دولارات إلى أقل من 50 دولارا للبرميل الواحد في يومنا هذا.وأضاف: لقد شعرت كل من شركات النفط الوطنية والعالمية بوطأة هذا الانخفاض. وعانت اقتصادات الدول المنتجة للنفط من العجز في ميزانياتها في حين استفادت كبريات الدول المستهلكة من انخفاض الأسعار. وتابع: لقد كان لكل من الارتفاع الكبير في إمدادات النفط الصخري وضعف نمو الطلب العالمي دور كبير في انخفاض أسعار النفط وقد أسفر ذلك عن عدة تداعيات أهمها انكماش الاستثمار في مشروعات التنقيب وتطوير صناعة النفط والغاز وتغير أنماط التجارة في هذه السلع. ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لتبادل وجهات النظر بشأن مقومات العرض والطلب التي تؤثر في وضع السوق، والحديث عن التدابير، سواء كانت سياسات محلية أو مبادرات تعاون دولي واللازمة لتصحيح توجهات السوق بما يتيح للاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الآسيوي تحقيق التنمية المستدامة.ورغم التحديات البيئية الناتجة من استخدام الفحم إلا أنه يبقى عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة في قارة آسيا، غير أن حركة سوق الفحم شهدت بعض التغيرات هي الأخرى مع زيادة نسبة الإنتاج الموجهة لتلبية احتياجات قارة آسيا إن أي استثمارات موجهة لتطوير مصادر الطاقة المستقبلية سيكون لها تأثير بالغ على مزيج الطاقة الإقليمي خاصة أن الفحم لا يزال يشكل عصب صناعة الطاقة في الكثير من الدول الآسيوية.لذلك ربما يكون مستقبل الفحم إلى جانب الغاز في آسيا إحدى القضايا التي ينبغي مناقشتها في هذا الاجتماع الآسيوي.إن وفرة الغاز الطبيعي في أنحاء كثيرة من العالم ومدى جاذبيته كمصدر نظيف للطاقة تظل حافزا قويا لبذل المزيد من الجهود لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي، ولا تزال هناك فرص للغاز الطبيعي للدخول إلى أسواق جديدة والتي تتضمن العديد من الأسواق الناشئة التي ستجد الغاز المصدر الأمثل للطاقة في ظل التوجه الحالي للالتزام بتحقيق أهداف أكثر صرامة لمواجهة التغير المناخي. وأشار سعادة الدكتورة السادة إلى أن النمو الهائل الذي حققته صناعة الغاز الطبيعي المسال حتى الآن على مستوى العالم كان نتيجة لعدة عوامل منها التكنولوجيا المبتكرة والتعاون والاستثمار إلى جانب الالتزام المطلق بالسلامة في جميع مراحل الإنتاج.وأضاف: نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز على عوامل النجاح والسعي لمزيد من التعاون في إيجاد الحلول للتغلب على التحديات. كما ينبغي التأكيد على أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة والترويج لاستخدامه كونه الوقود الأحفوري الأمثل لحماية البيئة.ودعا د. السادة الجميع للتعاون الفعال من أجل تحقيق أهداف التنمية والاستدامة في بلدان القارة ضمن إطار اتفاقية تغير المناخ العالمي من خلال تبني مواقف متوازنة تراعي مصالح الجميع.وأعرب د. السادة عن تقديره لكل الجهود التي بذلت لعقد الاجتماع كما توجه بالشكر إلى القائمين على منتدى الطاقة الدولي ووزارة الطاقة في مملكة تايلاند لمشاركتها في استضافة المؤتمر، متمنيا للاجتماع النجاح وللحضور إقامة طيبة.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية اليوم بوصول طائرتها رقم 25 من طراز بوينج 787 دريملاينر في معرض دبي الجوي خلال حفل أقيم بضيافة سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وبحضور السيد راي كونر، رئيس الطائرات التجارية في شركة بوينج ورئيسها التنفيذي، وسعادة السيدة دانا شيل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.وصرّح السيد الباكر: "يعد هذا الحدث إنجازاً تاريخياً بالنسبة للخطوط الجوية القطرية وشركة بوينج ويسعدنا الاحتفال به مع الجميع في معرض دبي الجوي. شهدت الخطوط الجوية القطرية نمواً ملحوظاً منذ استلامها أول طائرة دريملاينر في 2012 وكانت حينها أول عميل لهذه الطائرة في الشرق الأوسط. وفي غضون ثلاث سنوات فقط، استلمنا 25 طائرة 787 نقوم بتسييرها لمليوني كيلومتر تقريباً في الأسبوع من الدوحة. تقدم هذه الطائرة راحة أكبر لركابنا وأداء أفضل لشركتنا. نحن متحمسون لكوننا شركة طيران ذات أكبر عدد من طائرات دريملاينر في أسطولها في الشرق الأوسط."ومن مزايا هذه الطائرة أن لها نوافذ يمكن التحكم بشفافيتها وبالتالي بكمية الضوء النافذ منها، تلقائياً باستخدام مستويات بإعدادات مسبقة. وللاحتفال بهذه المناسبة أطلقت الخطوط الجوية القطرية مشروعاً فنياً اجتماعياً على الإنترنت عبر حساب لها على الانستجرام بعنوان "#787Filter". ويدعو هذا الحساب المتابعين لاستخدام هذه الإعدادات المسبقة كمرشِّح للصور وتسليم أعمال فنية أصلية باستخدام الوسم #787Filter على حساباتهم على الانستجرام. وعمل موقع انستقرام على نشر استخدام هذه المرشِّحات لتحسين الصور. ويعد انستقرام أكثر موقع اجتماعي شعبية لعرض الصور في العالم مع أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم.وتحمل طائرة القطرية الـ25 من طراز دريملاينر رسماً خاصاً على مقدمتها يميزها عن باقي الطائرات من هذا النوع في أسطول الناقلة وللتعريف بها على أنها الطائرة التاريخية التي تم استلامها من مصنع بوينج في إفيريت بسياتل. وقد حلّقت هذه الطائرة بعد إقامة حفل التسليم في إفيريت في سياتل في 4 نوفمبر مباشرة إلى معرض دبي الجوي بعد توقف قصير في الدوحة.وتمتاز طائرة الدريملاينر المصنوعة من مواد مركبة بكونها أخف وأكثر اقتصاداً للوقود مقارنة بأي طائرة أخرى من حجمها ومداها. وتوفر الطائرة مزايا فريدة من بينها نوافذ أكبر ومستوى أقل من الضجيج وهواء أنقى.وتتألف طائرة الخطوط الجوية القطرية 787 من 254 مقعداً مصمماً وفقاً لمتطلباتها. وتتوزع هذه المقاعد على درجتين — رجال الأعمال بـ22 مقعداً موزعة حسب ترتيب 1 — 2 — 1، فيما تضم الدرجة السياحية 232 مقعداً موزعة حسب ترتيب 3 — 3 — 3. وتمتاز جميع المقاعد في درجة رجال الأعمال بإمكانية تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل.وتعد طائرة القطرية 787 الوحيدة في العالم التي تتوفر على متنها خدمة الإنترنت اللاسلكي بالكامل ليتمكن الركاب على متنها في كلتا الدرجتين من البقاء على تواصل مع أصدقائهم وزملائهم على الأرض من خلال الإنترنت والرسائل النصية القصيرة.والخطوط الجوية القطريةهي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا حيث تشغّل واحدا من أحدث الأساطيل في العالم. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية اليوم 166 طائرة حديثة تسافر إلى 152 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والعمل في ست قارات. فازت الخطوط الجوية القطرية بلقب أفضل شركة طيران في العالم للعام وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وأفضل مقعد في درجة رجال أعمال خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2015. هذه هي المرة الثالثة تحصل فيها الناقلة القطرية بلقب أفضل طيران للعام.والخطوط الجوية القطرية عضو في تحالف"ون ورلد" العالمي والذي حاز على جوائز متعددة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس في العام 2015 للعام الثالث على التوالي. الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على طائراتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14،250 رحلة يومياً.وأطلقت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً نظام الترفيه المطوّر الجديد "أوريكس ون" على متن طائراتها والذي زاد من عدد الأفلام والبرامج التلفزيونية المقدمة على متن الطائرة من 950 إلى أكثر من 2000 خيار.

حصلت "فيفتي ون إيست"، سلسلة متاجر التجزئة الأولى في قطر والتي تمتد خبرتها إلى أكثر من 65 عاما، على جائزة "إنتربرايز أجيليتي لأفضل إنجاز في قطاع التجزئة لعام 2015" للعام الثاني على التوالي وذلك في حفل "قطر إنتربرايز أجيليتي: رائد الأعمال للعام" بالتعاون مع بنك الدوحة. وتسلم الجائزة السيد سعود الدرويش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "الدرويش القابضة"، خلال الحفل الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون في الدوحة في قطر.ويؤكد فوز فيفتي ون إيست بهذه الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي على التزام المتجر الفاخر بالريادة والتميز وتوفير أرقى وأفخم المنتجات والخدمات لرواده المميزين في قطر.تعليقاً على الجائزة، قال السيد بدر الدرويش رئيس مجلس إدارة الدرويش القابضة: "نحن سعداء لحصولنا على هذا التقدير وفوزنا بالجائزة للعام الثاني على التوالي. إنها شهادة ناصعة على أدائنا العالي ومكانتنا الرفيعة في السوق القطري ودليل واضح على التزامنا بتقديم الجودة والامتياز في قطر. "فيفتي ون إيست" سيبقى دوماً الوجهة المفضلة والمرموقة للمنتجات والخدمات الفاخرة، ما يؤكد التزام الشركة في منح العملاء تجربة غير مسبوقة على هذا الصعيد. إن رسالتنا هي الارتقاء بعالمنا إلى أعلى المستويات ولا شك في أن هذا التقدير سيدفعنا إلى المضي قدماً في هذا النهج لنبقى في الريادة ونلبي تطلعات عملائنا القيمين".بدوره أوضح السيد وسام يونان، مدير شركة بي إن سي للنشر: "يسرنا الليلة أن نقدم لفيفتي ون إيست جائزة "إنتربرايز أجيليتي لأفضل إنجاز في قطاع التجزئة لعام 2015" للعام الثاني على التوالي. فلقد أثبت هذا المتجر الراقي مكانته كواحد من الوجهات الفاخرة والرائدة في قطر".تنظم الجوائز من قبل "إنتربرونر مينا"، وتهدف لتقدير وتكريم رواد الأعمال والأفراد المميزين الذين تميزوا بالابتكار وقدموا أعمالاً استثنائية في 20 قطاعاً مختلفاً من ضمنها: التجزئة، الرعاية الصحية، البناء، الضيافة، الطيران، التعليم، الأعمال المصرفية، الطاقة وغيرها من القطاعات الرئيسية للاقتصاد القطري. وعززت "إنتربرايز أجيليتي" مكانتها من خلال ابتكاراتها الرائدة التي قدمت مساهمات كبيرة في مجال الأعمال في قطر، وأرست معايير جديدة للشركات التي تعمل في قطر.متاجر "فيفتي ون إيست" هي العلامة التجارية للبيع بالتجزئة لشركة الدرويش القابضة، وتعتبر أبرز متاجر التجزئة في قطر. تعدّ متاجر "فيفتي ون إيست" من الوجهات الأكثر تميزاً لعشاق الموضة، وتدأب دوماً على توفير منتجات رفيعة المستوى من أرقى العلامات التجارية العالمية والإقليمية. ومن خلال تقديم مزيج من المنتجات الفاخرة والخدمات الشخصية الراقية، أصبحت "فيفتي ون إيست" الوجهة المثالية لأصحاب الذوق الرفيع والراقي.

في إطار جهودهم المستمرة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 تستضيف شل قطر وقطر للبترول بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة "عالم الطاقة - قطر 2015" والذي يقدم تجربة تفاعلية تعليمية والتي تأخذ جميع أفراد الأسرة من كافة الأعمار في رحلة مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات. ويقام "عالم الطاقة – قطر 2015" للمرة الأولى في الشرق الأوسط على مدار 10 أيام في الفترة من 19 – 28 نوفمبر 2015 وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالخليج الغربي "بجوار مجمع السيتي سنتر التجاري"، وستكون التذاكر مجاناً للجميع من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.energyworldqatar.com يحفل عالم الطاقة قطر 2015 بمزيج مفعم بالمرح والتفاعل من الأنشطة التفاعلية، والعروض العلمية من أجل إثارة فضول كافة المشاركين على "الاستكشاف، والتجربة، والتعلم". يهدف "عالم الطاقة - قطر 2015" إلى تحفيز الشباب في قطر للتعرف على مهارات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات ومتابعة دراستها في التعليم العالي والجامعي. هذه التخصصات الأربعة الأساسية لتحقيق رؤية قطر في التعليم وبناء مستقبل مزدهر لدولة قطر. وتدخل الطاقة في كل مكونات الحياة من حولنا. هل تساءلت يوماً عن مقدار الطاقة لإنتاج طعامنا اليومي؟ هل بإمكانك أن تتخيل كيف ستبدو السيارات في المستقبل؟ سيكون زوار "عالم الطاقة – قطر 2015" والآباء والطلاب والأطفال على موعد مع الإثارة والمتعة حيث الأنشطة العملية التعليمية والتفاعلية الحافلة بالمرح والتسلية والمتعة، والتي تكسبهم فهماً أكبر للطاقة. حيث تأخذهم في رحلة مثيرة في أسرار الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، من أجل تعريفهم بتحديات الطاقة وتحفيزهم على التفكير الإبداعي لاكتشاف حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة في المستقبل. مغامرة مثيرة تلهم جيل الغد من المهندسين والعلماء والمبتكرين والمخترعين في قطر وصرحت فرح المعاضيد مديرة العلاقات الإعلامية في شل قطر والمتحدثة باسم "عالم الطاقة - قطر "2015 قائلة: "تتمثل رؤية ورسالة "عالم الطاقة - قطر "2015 إلى تحفيز روح الإبداع واكتشاف العالم من حولنا، وإلهام الشباب للاستكشاف والتجربة والإبداع من خلال العلوم والتكنولوجيا"وأضافت: "يقدم "عالم الطاقة - قطر 2015" تجربة مليئة بالمرح لكل العائلة، تلهم جيل المستقبل من أجل الانضمام إلى زمرة العلماء والمهندسين والمبتكرين والمخترعين والباحثين الذين يقودون قطر في المستقبل" كما يتحدى "عالم الطاقة – قطر 2015" الزوار من خلال العديد من الأنشطة العلمية في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات، وفي رحلة تفاعلية تتضمن مجموعة من الأنشطة الرقمية ومن خلال مجموعة من التساؤلات الإبداعية والتي يتعرف من خلالها الزوار وعبر شاشة تفاعلية على الشخصية التي تناسبهم في جيل الطاقة سواء كانت رائد، مخترع، مبادر، مهندس أم مصمم. وخلال الأسابيع الماضية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، قام عالم الطاقة – قطر 2015 بالعديد من الفعاليات التفاعلية التي شملت أكثر من 11 ألف طالب من 130 مدرسة من مختلف أنحاء قطر. وذلك لتعريفهم بفعاليات عالم الطاقة – قطر 2015 المختلفة كما تم تخصيص الفترة الصباحية خصيصاً لطلاب تلك المدارس للتعرف على مغامرات العلوم الشيقة. هل أنت مستعد لكي تنضم إلى "جيل الطاقة" في #عالم_الطاقة_قطر وتدعم شبابنا لاكتشاف من يكونوا من جيل الطاقة "رائد، مخترع، مبادر، مهندس أم مصمم"

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وأستاذ الإقتصاد الإسلامي – بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق".. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي.. قال فضيلته عن التحايل عن طريق الوعود الملزمة المنفردة أو المتقابلة: ضرورة مراعاة خصوصية الصيرفة الإسلامية وأحكامها وكيفية تنفيذها لم يكن للوعد الملزم في الفقه الإسلامي في العصور السابقة دور كبير، فكان محصوراً في زاوية محددة عند بعض الفقهاء يخص الوعد بتبرع إذا ترتب عليه ضرر على الموعود له، أو أن الموعود له قد أقدم على الفعل بسبب الوعد، ولم يوجد القول بالوعد الملزم مطلقاً داخل المذاهب الأربعة.... أما اليوم فقد تضخم دور الوعد الملزم حتى تجاوز دور العقد، بل أصبح مفتاحاً لحلّ مشاكل لا يستطيع العقد حلّها، فيتم الالتجاء إلى الوعد ويُركَّب الحلّ عليه، فأصبح الحلّ في حلّ مشكلة الصرف، وتبادل العملات، والذهب، والصكوك ومعظم المنتجات المالية الإسلامية.وأنا لست ضد الوعد ودوره المناسب مع حجمه، ولكن يجب أن يُضبط بضوابط، من أهمها :(1) أن لا يُتخذ الوعد الملزم وسيلة للتحايل للوصول إلى فعل محرّم أو ترك واجب وحق.(2) أن لا يتخذ الوعد الملزم بديلاً عن العقد من حيث الحقوق والالتزامات بل إن تبقى دائرة الوعد محصورة في المكملات.(3) أن لا يكون في مقابله وعد ملزم آخر، وإلاّ أصبحت مواعد ملزمة، وهي محظورة، لأنها تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم (عن بيع الإنسان ما ليس عنده)، وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 40-41(2/5، 3/5).الخلاصة مع بيان الحل الجذري : في رأيي المتواضع أن الحلول الجزئية الترقيعية لن تجدي لأنها تكون بمثابة علاج للعرض ولا تعدّ علاجاً للمرض نفسه.. لذلك أرى - والله أعلم- أن الحل الجذري يكمن في وضع خطة استراتيجية تستهدف تحقيق الأمور الآتية : وتنطلق منها، وهي :الأمر الأول : إصلاح النظام القانوني المتعلق بالاقتصاد والصيرفة : إن من المعلوم للجميع أن معظم القوانين الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد بصورة عامة وبالصيرفة بصورة خاصة هي القوانين المرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي، والصادرة أولاً في الدول الغربية المتعلقة بالبنوك التقليدية (الربوية) والمؤسسات ذات العلاقة من حيث تنظيم السياسات المالية والاقتصادية، والنقدية والضريبية ونحوها، حيث إنها ينسجم بعضها مع بعض في إطار الفكر الرأسمالي الربوي. فالمؤسسات المالية الإسلامية تعمل في ظل هذه القوانين والسياسات، ولذلك يكون من الصعب أن تحقق كل الأهداف أو معظمها في ظل اقتصاد آخر يختلف عن السابق من حيث العقيدة والفكر والقيم ومعظم التطبيقات فمثلها كمثل شخص يضع أجزاءً من مكينة في مكينة أخرى مختلفة عن الأولى تماماً. لذلك فإن السعي لإصلاح النظام القانوني المصرفي هو أول الطريق، وأنه المفتاح للانسجام والتطوير والتفاعل في ظل الاقتصاد الإسلامي ومبادئ الصيرفة الإسلامية.تشريعاتوهذا يتطلب إصدار التشريعات الآتية :1- إصدار قانون عام شامل لجميع الأنشطة الاقتصادية (التملك، والإنتاج، والاستهلاك، والتبادل، والتوزيع، وإعادة التوزيع) ويتضمن كذلك الإصلاحات القانونية في السياسات المالية والاقتصادية، والنقدية ويحدد أدوات السياسة النقدية وفقاً للمنهج الإسلامي، وهناك دراسات جادة حول هذه المسائل، ولي مساهمة متواضعة فيها من خلال كتابي (المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي).2- إصدار قانون خاص بالمؤسسات المالية الإسلامية، وبخاصة الصيرفة الإسلامية يراعى فيها خصوصيتها، وأحكامها، وكيفية تنفيذها وكل ما يتعلق بها.الأمر الثاني : ضرورة الاعتماد على البعد المقاصدي بمكوناته الستة :إن الحلّ الحقيقي الناجع لتطوير منتجاتنا، ولتحقيق الاقتصاد العيني، والتنمية الشاملة، ولمنع الحيل وسدّ الذرائع المفضية إلى الفساد هو الاعتماد على البُعد المقاصدي الشامل المتكون من ستة مبادئ أساسية للعقود، والمنتجات، هي :المبدأ الأول : ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة العامة عند إنشاء العقود.المبدأ الثاني : ضرورة مراعاة مقاصد الاقتصاد الإسلامي من الإنتاج والتبادل الحقيقي، والتنمية الشاملة والتوزيع العادل، وتعمير الأرض، وتحقيق الاستخلاف والتنمية والحضارة.المبدأ الثالث : ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة للعقد أي مقتضى العقد نفسه.المبدأ الرابع : مقاصد المكلفين بحيث لا تكون متعارضة مع مقاصد الشرع العامة، والخاصة بكل عقد، وبهذه تنتفي الحيل.المبدأ الخامس: سدّ الذرائع والوسائل والآليات المفضية إلى الفساد.المبدأ السادس : فقه المآلات، أي النظر في نتائج العقد، وما يترتب عليه من آثار وهذا ما يسمى بالتحليل الاقتصادي. فالواجب على الفقهاء أن يلتزموا في فتاواهم الخاصة بالعقود، والصكوك، والمنتجات بهذه المبادئ الستة. وعندما تكون هناك ضرورات، أو حاجات ملحة فحينئذ يجوز أن نخرج عن أحد هذه المبادئ استثناء، واللجوء إلى مبدأ رفع الحرج، وقاعدة : الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، ولكن مع مراعاة أن الضرورات أو الحاجات تقدر بقدرها، وأن تبقى في دائرة الاستثناء ثم إن رعاية المبادئ الخمسة السابقة لا تتنافى مع فقه التيسير، ورفع الحرج، ولا مع التطوير، بل تدفع نحو الإتقان والإبداع، وتحقيق الاقتصاد الحقيقي البعيد عن الصورية والشكلية، والحيل.الأمر الثالث : ضرورة تطوير نظام الملكية : ما زال الفقه الإسلامي منذ بداية القرن الثالث الهجري على تقسيم الملكية إلى ملكية تامة، وهي ملكية الرقبة والمنفعة، ولها خصائها، وملكية ناقصة، وهي ملكية الرقبة فقط، أو المنفعة فقط، أو الاختصاص، ولها خصائصها. ولم يحدث لها تطوير يذكر على ما ذكره فقهاؤنا الكرم، ولذلك أرى تطوير نظام الملكية التامة، والملكية الناقصة، وإعادة النظر في بعض خصائصهما، وليس هذا المقام هو مقام الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، ولكن أقترح أن يضم إلى فقهنا العظيم بعض التطبيقات المعاصرة المتوافرة في بعض القوانين الأجنبية، ولكن مع وضع ضوابط وتعديلات ضرورية حتى تنسجم مع المبادئ العامة للملكية في الشريعة الإسلامية الغراء.ومن هذ التطبيقات :أ- ملكية المنفعة أو الملكية النفعية في القانون الإنجليزي التي تساعد كثيراً في تطوير الصكوك.ب- ملكية الانتفاع في القانون الفرنسي التي لها بعض تطبيقات مقبولة شرعاً كما بيناها في بحثنا[26].ج- الملكية المشتركة في العقارات المقسمة إلى شقق وطبقات، ومحلات، حيث إنه من المعلوم في فقهنا العظيم، أنها تقوم على الملكية الشائعة العامة، ولم تنظم، فاليوم نظمت تنظيماً جيداً وأدخلت فيه بعض التعديلات والإجراءات وصدر بشأنها بعض القوانين، مثل القانون المغربي رقم (18-00) لتنظيم إدارة الملكية المشتركة حيث نص على أنه ينشأ اتحاد الملاك المشتركين بقوة القانون طبقاً للمادة 13، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، ويمارس مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات كما يتحمل المسؤوليات بقوة القانون نفسه، ويكون الغرض الحفاظ على إدارة الأجزاء المشتركة فهو الحارس الأمين المدير. ويترتب على ذلك مجموعة من الآثار، منها أن كل شريك في العقار يصبح عضواً في الاتحاد وعليه الالتزام بدفع الاشتراكات المالية اللازمة للإدارة والصيانة، والتعويضات، كما أن الاعتراف بالشخصية المعنوية لاتحاد الملاك يترتب عليه أهلية التعاقد، والتقاضي لمن يمثله إما بالانتخاب أو التزكية أو التعيين، ولكنه مقيد باحترام الحقوق الفردية للملاك المشتركين في الأجزاء المقررة. ومن الجدير بالذكر هنا هو أن بعض قرارات الاتحاد المهمة تحتاج إلى الاجماع مثل القرار بتشييد مبنى جديد، في حين أن بعضها يتحقق بالغالبية.د- تطوير الملكية المؤقتة، والعهدة والأمانة ونحوها.هـ- وهناك مقترحات أخرى للتطوير، لا يسع المجال بحثها هنا.الأمر الرابع : ضرورة التفرقة بين ثلاثة أنواع من الأموال المتوافرة في البنوك الإسلامية : وذلك بالتفرقة بين (1) أموال المساهمين، (2) وبين الوادئع العامة، (3) وبين الأموال التي يكون لأصحابها الاستعداد لتحمل المخاطر المقبولة في مقابل زيادة الأرباح..فالنوع الأول (أموال المساهمين) يمكن أن تستثمر في المشروعات الطويلة، وفي البنية التحتية، وكل ما يساهم في التنمية الشاملة وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية الدقيقة، وطبقاً للأوزان المقبولة اقتصادياً، مع الأخذ بنظر الاعتبار الابتعاد عن المخاطر غير المقبولة.وأما النوع الثاني (الودائع العامة) فيجب فيه الاحتياط الأكبر لأنه يمثل شريحة كبيرة من أصحاب الدخول المتنوعة وبخاصة صغار المدخرين، فهذا النوع يستثمر في المرابحات الداخلية، والتأجير المنتهي بالتمليك والاستصناع الداخلي ونحوه.وأما النوع الثالث ففيه مجال كبير للاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة عن طريق المحافظ، والصناديق الاستثمارية المتنوعة، ولكن حسب الدراسات الدقيقة للجدوى الاقتصادية لكل مشروع والابتعاد عن المخاطر الكبيرة، أو غير المقبولة، ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون لدى البنك منتهى الافصاح والشفافية لنوعية الاستثمار ومخاطره، وكل ما يدور حوله.الأمر الخامس : ضرورة تطوير نظام الضمانات إذا اتجهت البنوك الإسلامية نحو الاستثمارات المباشرة، وإلى تحقيق مقاصد الاقتصاد العيني والنفعي. فيمكن أن توسع دائرة ضمان المضارب، أو الشريك، أو الوكيل للأموال التي يستثمرونها ولكن من خلال ضوابط لا تخرج المعاملة عما هو مجمع عليه، ولا تصطدم مع أي نص صحيح صريح غير معارض، وذلك لأن المشكلة في عدم الاقدام على هذه العقود هي عدم الضمان. فمثلاً كنا قد قدمنا بحثاً إلى المجمع الفهقي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، منذ أكثر من عشرين سنة أصلّت فيه جواز نقل بيّنة الاثبات لحالات عدم التعدي، او التقصير، أو مخالفة الشروط إلى المضارب، أو الوكيل أو الشريك المستثمر لأموال الآخر، ثم تراكمت جهود الباحثين، فصدر قرار من مؤتمر الفقه الإسلامي الثالث للمؤسسات المالية الإسلامية، الذي قامت بتنظيمه شركة شورى للاستشارات الشرعية في الفترة 3-4 نوفمبر 2009 حيث صدر القرار الآتي :(المحور الأول: عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتقصير في المضاربة والوكالة بالاستثمارأولا:1- الأصل قبول قول المضارب وكذا الوكيل بالاستثمار، والأخذ به في نفي الضمان عن نفسه في حالة هلاك شيء من الأموال التي يستثمرها أو خسارته بمجرد ادعائه أن ذلك إنما وقع من غير تعدّ منه أو تقصير، دون مطالبته ببينة على صدق دعواه (باعتباره مدعى عليه، فلا يطالب بالبينة، إذ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه). فإن أقام رب المال –وهو المدعي- البينة على تعدي المضارب أو الوكيل بالاستثمار، صار ضامنا.2- غير أن استصحاب هذا الأصل إنما يسوغ الأخذ به والتعويل عليه في النظر الفقهي إذا غلب في الناس الصدق والأمانة والتورع عن أكل مال الغير بالباطل. فإذا تغيرت الحال، فإن دلالة الحال –وهي الأمارة الظاهرة التي تدل على صورة الحال- مقدمة على الأصل عند تعارضهما، لأنها قرائن قوية، وشواهد قائمة تنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل، فتكون بمثابة دليل على عدم صدق من يتمسك بذلك الأصل. ولهذا يترجح في الحكم جانب من شهدت له من المتداعيين – وهو صاحب المال- على من شهد له استصحاب الأصل، ويكون القول قوله في ذلك، ما لم يقم أولئك الأمناء(المضارب/الوكيل بالاستثمار) البينة على صدق ادعائهم، إذ " العلم الحاصل اعتمادا على القرائن والإمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل".3- كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بأن لا يكون مخالفا للعرف، فإذا جرى عرف الناس بعدم قبول قوله (المضارب/الوكيل بالاستثمار) حتى يقيم البينة على صدق ادعائه عدم التعدي أو التقصير، فإن وصفه وحكمه الشرعي ينقلب من مدعى عليه إلى مدع أمرا خلاف الأصل، فلا يقبل قوله إلا إذا أقام البينة على صدقه، لأن "دلالة العرف أقوى وأظهر من استصحاب أصل براءة ذمة الأمين (المضارب/الوكيل بالاستثمار) عند تعارضهما".4- كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بانتفاء التهمة عن الأمين – والمراد بالتهمة رجحان الظن بعدم صدق الأمين (المضارب/الوكيل بالاستثمار) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير – إذ التهمة موجب شرعي لنقل عبء الإثبات من أرباب المال إلى الأمين الحائز إذا ادعى أن ذلك إنما وقع بغير فعله أو تسببه، وهي متحققة في هذه القضية، إذ إن من المفترض في المضارب والوكيل بالاستثمار والمتوقع منه بحسب المعهود والدلالات العرفية الظاهرة حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الأرباح والمكاسب لهم، و"قول المتهم ليس بحجة" كما هو مقرر في القواعد الفقهية.5- وأيضا فإن المصلحة موجب شرعي لنقل عبء الإثبات إلى هؤلاء الأمناء، وذلك لحماية أموال المستثمرين من التوى والخسارة عند ادعاء المضارب أو الوكيل بالاستثمار هلاك أموال المستثمرين أو خسارتها إذا علموا أنهم مصدقون في نفي الضمان عن أنفسهم بمجرد ادعائهم ذلك، من غير تكليفهم إقامة البينة على صدق ادعائهم.ثانياً: إن نقل عبء الإثبات المنوه به يختلف تماما عن القول بتضمين المضارب أو الوكيل بالاستثمار، الذي يقتضي تحميله تبعة الهلاك والخسارة مطلقا، أو تحميله ضمان فوات الربح المتوقع، فذلك محظور قطعا، لأنه يتنافى مع قاعدة الغنم بالغرم.ثالثاً: يرجع في تحديد وقوع التعدي والتقصير إلى أهل الخبرة في تنمية الأموال واستثمارها، فهم الذين يعهد إليهم بالنظر في الموضوع، وتقرير وقوع ذلك أو عدمه، ثم تقرير ما يترتب من تبعات وضمانات على الأمناء المتعدين أو المفرطين بحسب العرف التجاري السائد. تضخم دور الوعد الملزم حتى تجاوز دور العقد وأصبح مفتاحاً لمعالجة مشاكل لا يحلها العقد رابعا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية أن تضمن عقودها شرط التحكيم فيما ينشأ من نزاع في هذا الأمر مع عامة عملائها، وتعيين المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في عقودها الدولية، إذ يتوافر في هيئة التحكيم الأهلية الشرعية والخبرة والدراية و الموضوعية العملية في مجال النزاع في هذا الأمر). وأكثر من ذلك فهناك قول لبعض الفقهاء يدل على أن المضارب، أو المستأجر، أو الشريك إذا اشترطوا على أنفسهم الضمان أو قبلوا بهذا الشرط فإن هذا الشرط جائز، وهذا مروي عن أحمد في رواية ورجحه الشوكاني وذكر مثل هذا القول في المستأجر العلامة ابن العربي. وقصدي من ذلك أن التعامل في سلع حقيقية واستعمال عقود المشاركة والمضاربة، حتى مع القول باشتراط الضمان أفضل بكثير من التعامل في أسواق السلع الدولية، لأنها تحقق التنمية، وتطبق التبادل وتحرك الأسواق على عكس المرابحات الدولية. وليس هذا فتوى مني، وإنما أقترح عقد مؤتمر موسع لمناقشة هذه الضمانات في ظل التعامل بالمشاركة، والمضاربة، والاستثمار المباشر.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم السابع على التوالي، حيث فقد المؤشر اليوم 52 نقطة بنسبة 47ر0 % ليصل إلى 11168 نقطة، وسط تراجع جميع المؤشرات الرئيسة، بما فيها السيولة، التي وصلت إلى حوالي 240 مليون ريال، في حين بلغت التداولات 5.7 مليون سهم.خبراء البورصة والمحافظ الإستثمارية شددوا على أن السبب الرئيس لتراجع بورصة قطر هو إستمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي تراجع إيرادات الدول المصدرة للبترول، وضعف السيولة لدي المتعاملين في البورصة الذين يفضلون حالياً الاحتفاظ بهذه السيولة علي امل انتهاز فرص استثمارية أخري خاصة في القطاعات الخدمية التي لا تحتاج إلى مخاطرة.. وأكدوا أن السوق يحتاج إلى محفزات جديدة تساهم في انعاش السوق المالي، أهمها الأسهم الجديدة وطرح الشركات للاكتتابات العامة بهدف دعم السوق المالي.السيد هاشم العقيل مدير بيت الإستثمار القطري يؤكد أن التطورات في الأسواق العالمية اختلفت كثيرا عن الأعوام السابقة.. فبداية من عام 2008 وما بعدها كانت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية هي التي تؤثر علي بورصة قطر، بمعني أن هناك عوامل خارجية تتحكم في بعض العناصر التي تؤثر علي السوق، ولكن منذ 2014 وحتى الآن أصبحت عوامل داخلية هي التي تؤثر علي السوق في مقدمتها تراجع أسعار النفط، وما يتبعها من تراجع الإيرادات وضعف السيولة في السوق.ويضيف أن السعودية تم تخفيض تصنيفها، وبالتالي تخفيض تصنيف مصارفها، لأن المصارف تمثل 60 % من تصنيفات الدول، كما قررت أمريكا رفع أسعار الفائدة لاول مرة منذ سنوات، وذلك بهدف مواجهة الأزمة المالية.. ويوضح أن جميع هذه المؤشرات تساهم في الضغط علي البورصة. ويؤكد العقيل أن هناك أسباباً أخرى تضغط على البورصة لعل اهمها الأرباح.. فحتي منتصف العام الجاري – أرباح النصف الأول – إذا تم استثناء أرباح بروة من السوق فإن هناك تراجعاً في الأرباح الإجمالية بنسبة 1.5 % عن العام الماضي.. اما في الربع الثالث فقد انخفضت أرباح 18 شركة عن مستوى أسعارها العام الماضي، ودخلت 4 شركات في خسائر. والسؤال المطروح حالياً.. إذا كانت التوزيعات هي من تقود السوق.. ماذا سيكون الوضع مع نهاية العام؟ في ظل المؤشرات السابقة، فمن المعروف أنه بعد التوزيعات تتراجع أسعار الأسهم في السوق، وبالتالي كل هذه العوامل تضغط على السوق وتدفعه إلى مزيد من التراجع.ويوضح العقيل أن الودائع لمدة 3 أشهر و6 أشهر تعطي فائدة متراكمة تصل إلى 4%.. فلماذا يتوجه المستثمر إلى البورصة والودائع العائد عليها اعلي كما أن هناك مخاطرة في البورصة.ويؤكد العقيل أن السوق يفتقد بشدة إلى المحفزات التي تدعمه وتدفعه إلى الإمام، ومع وجود المؤشرات السابقة أعتقد أن المحفزات صعبة جدا خلال الفترة الحالية، خاصة مع تراجع السيولة إلى ادني معدلاتها. ويضيف هاشم أن الأسواق الناشئة التي دخلت قطر بها تتطلب معدل دوران أسهم بكميات معينة، إضافة إلى مستوى سيولة معين ايضا، وهي مؤشرات قد لا تتوافر في بورصة قطر حاليا. ويوضح أن تراجع السوق إلى 10 آلاف نقطة سيمثل مشكلة كبيرة لكافة الأطراف، مما يستدعي وجود محفزات وتدخل الدولة لدعم السوق المالي.من جانبه يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن التراجع في السوق طبيعي في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتباط بورصة قطر بالبورصات الإقليمية والعالمية، ويوضح أن أغلبية التعاملات أمس كانت فردية، من خلال المضاربة علي أسهم بعينها لخطف الأرباح، وهو ما حدث حيث ارتفع السوق في النصف ساعة الأولى من التعاملات وأعقبه تراجع استمر حتى نهاية الجلسة مما يشير إلى المضاربات الواسعة من الأفراد، في ظل عزوف المحافظ المحلية والأجنبية عن دخول السوق.ويؤكد الخاطر أن السوق يحتاج إلى منتجات وأدوات جديدة تساهم في إنعاشه وأهمها الأسهم الجديدة للشركات، ويوضح أنه رغم تراجع السوق الا أن الوضع مستقرا وليس هناك تذبذبات قوية تحقق خسائر لأصحابها، لذلك علي من يدخل أو يخرج من السوق أن يدرس الوضع بدراية كاملة، خاصة في حالات البيع، فالملاحظ وجود عمليات بيع كبيرة غير مبررة علي الإطلاق. ويضيف أن تداولات اليوم شهدت ارتفاع أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 587.3 مليار ريال.. موضحا أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول حوالي 1.3 مليون سهم مليون قيمتها 69 مليون ريال نتيجة تنفيذ 874 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 6.51 نقطة، ليصل إلى 3024 نقطة. وتداول قطاع العقارات 1.7 مليون سهم قيمتها حوالي 46 مليون ريال نتيجة تنفيذ 631 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 25.17 نقطة، ليصل إلى 2628 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 430 ألفا سهما بقيمة 15 مليون ريال نتيجة تنفيذ 262 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 11.80 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 6527 نقطة.. وتداول قطاع الصناعة 1.2 مليون سهم قيمتها 82.6 مليون ريال وتنفيذ 922 صفقة، في حين تداول قطاع التأمين 34 ألف سهم قيمتها حوالي 2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، انخفاضا بمقدار 94.67 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4432 نقطة، وتداول قطاع الاتصالات 613 ألف سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 347 صفقة.