توقعت دراسة مبدئية، أن تصل الإيرادات المتحققة من مشروع سكة الحديد الخليجية إلى حوالي 400 مليون دولار في العام الأول للتشغيل فقط، بسبب نقل البضائع عبر القطار. وتقدر الإيرادات الإضافية من تشغيل قطارات نقل الركاب بحوالي 200 مليون دولار في السنة الأولى، لتغطي حوالي 37% من المتنقلين بين خطوط النقل الداخلية لدول الخليج في السنوات الأولى لاستكمال تشغيل خطوط القطار الخليجي ووفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية، تزداد الإيرادات عند مستوى الاستيعاب الأعلى إلى 1.5 مليار دولار فيما بعد، كما يمكن توقع إنجاز إستراتيجي في التنمية المستدامة لدول المنطقة والحصول على خدمة النقل السريع الأمن والمنتظم. يتوقع أن يحقق المشروع وفراً مباشراً في تكاليف النقل، ووفراً غير مباشر في الميزات الإضافية التي توفرها وسيلة النقل بالقطارات، حيث إنه من واقع السجل التاريخي لتكلفة نقل البضائع، فإن تكلفة نقلها بالقطارات تقل بحوالي 30% من تكلفة نقلها بوسائل النقل الأرضية الأخرى.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة المستدامة من القضايا بالغة الأهمية التي يواجهها العالم اليوم في المنظومة الجديدة لسوق الطاقة العالمية . وقال وزير الطاقة والصناعة إن السوق تتحول من حال إلى حال، ومن المتوقع أن يكون لهذا التحول آثار بعيدة المدى، حيث أدى على سبيل المثال إلى تزايد الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة وغير تقليدية ومتجددة للطاقة، ولذا ستسعى الدول المستهلكة إلى تأمين الإمدادات من مزيج الطاقة لديها سواء المزيج المحلي أو المستقبلي، وذلك من خلال التعاقدات وإبرام اتفاقيات الشراكة في مشروعات الإنتاج الجديدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته في افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول، أوضح خلالها أن نسخة العام الحالي تعقد للمرة الرابعة في الدوحة تحت شعار"التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة"، خاصة وأن هذا الموضوع يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تساند بوضوح قضية حماية البيئة وتحقيق التقدم من خلال التنمية المستدامة لموارد البلاد الطبيعية. وأكد أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط ينبغي أن يكون مدخلا ومحفزا لخفض كل من التكلفة الرأسمالية والتشغيلية وذلك يستدعي مستوى أكبر من التفهم والشراكات في مجال التكنولوجيا التي تأخذ في الحسبان التحديات التقنية والتجارية والبيئية التي ترتبط باستغلال مصادر الطاقة، وهذا يبرهن على الدور الذي يلعبه مؤتمر اليوم في طرح قضايا التكنولوجيا والتعاون التجاري على طاولة واحدة ودولة قطر تدعم هذا التوجه خاصة في قطاع الطاقة وتنعكس هذه الروح في شراكتها مع شركات النفط العالمية ومطوري التكنولوجيا والمستهلكين وغيرهم من اللاعبين في قطاع الطاقة. وأشار سعادته إلى أنه عندما يدور النقاش حول الاستثمار من أجل الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة في المستقبل فإننا على ثقة في أن محور الحديث سيتمحور حول الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في هذا المجال، فما زالت الفرصة متاحة أمام هذا المصدر المأمول للطاقة النظيفة في التوسع وكسب أسواق جديدة بما فيها أسواق العديد من الدول الناشئة التي يتوقع أن تنضم قريبا إلى نادي الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال والتي سترى فيه البديل الأكثر توافقا مع البيئة.

تماسك الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم الإثنين، مدعوما بمشتريات لتغطية المراكز المدينة، بعد أن عززت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وزادت الوظائف غير الزراعية 211 ألفا الشهر الماضي، متجاوزة توقعات السوق لتبدد الشكوكبشأن رفع الفائدة للمرة الأولى في نحو 10 سنوات في اجتماع لجنة السياسات المقبل يومي 15 و16 ديسمبر. ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1084.80 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، لكنه مستقر قرب 1088.70 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة وهو أعلى سعر منذ 16 نوفمبر. كان الذهب ارتفع 2.3% يوم الجمعة بعدما نزل لأقل مستوى في 6 أعوام في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

هبطت أسعار النفط الخام اليوم الإثنين، في أول جلسة تعامل بعد إخفاق أعضاء أوبك في الاتفاق على أهداف للإنتاج لخفض وفرة متزايدة من النفط في الأسواق أدت إلى هبوط أسعار النفط أكثر من 60% منذ يونيو 2014. وأخفقت أوبك في الاتفاق على حد أقصى لإنتاج النفط يوم الجمعة خلال اجتماع انتهى نهاية مريرة، بعد أن قالت إيران إنها لن تفكر في الحد من إنتاجها إلا بعد أن تسترد مستويات إنتاجها الذي تقلص لسنوات بسبب العقوبات الغربية. وضاعف هذا من تخمة المعروض والتي شهدت تجاوز الإنتاج الطلب بما يتراوح بين 0.5 مليون ومليوني برميل يوميا وأدى هذا إلى هبوط زاد عن 60% في أسعار النفط منذ 2014. وبلغ سعر الخام الأمريكي 39.58 دولار للبرميل عند الساعة 0038 بتوقيت جرينتش بتراجع 39 سنتا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر مع بداية الأسبوع ارتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع إلى ما حققه المؤشر العام اليوم دليل على تعافي السوق وتعويض خسائره السابقة التي تعرض لها وانطلاقته نحو تحقيق مكاسب قوية في الفترة القادمة، مستندا إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه، والسيولة المتوقعة من خلال التوزيعات الجيدة المتوقعة للمساهمين. المنصوري: التراجعات السابقة طارئة والارتفاعات تؤكد تعافي السوق وقالوا إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة كانت قد تأثرت بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبالأوضاع الجيوسياسية، إلا أن بورصة قطر تمكنت من المحافظة على وضعها واستقرارها تجاوز كثير من الأزمات التي أثرت على الأسواق الأخرى بما فيها الأسواق الخليجية، وقالوا إن المؤشر سيعود للصعود ويحقق ارتفاعات قوية خلال الأشهر المقبلة. تعافي السوققال المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري: إن الصعود المقدر الذي أحرزه المؤشر اليوم بعد عدة تراجعات من بينها التراجع الكبير يوم الاثنين يشير إلى أن التراجع كان تراجعا طارئا لا يتماشى مع حقيقة بورصة قطر، ويؤكد في الوقت نفسه أن السوق قد تعافى من حالة العسر الطارئة التي ألمت به وأن عودته لوضعه الطبيعي وموقعه الريادي أمر متوقع، موضحا أن الأسس التي يقوم عليها السوق متينة وعوامل النهوض فيها متوفرة تساعد أي سوق على تحقيق مكاسب وليس تراجعات. ولفت إلى أن الاقتصاد القطري القوي وتنوعه يعد من أكبر المحفزات التي تساعد على تحقيق ارتفاعات، فضلا عن استمرار الدولة في دعم المشاريع الإستراتيجية في الدولة دون إبطاء، وأضاف أن الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة استنادا إلى التوزيعات السابقة تؤكد أن المؤشر سيحقق ارتفاعات كبيرة وصعودا قويا خلال الفترة القادمة. وقال إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة تواجه العديد من الأحداث من بينها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وضعف النمو في الاقتصادات الكبرى، والأوضاع في المنطقة، والترقب لاجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة برفع سعر الفائدة، حيث اجتمع الفيدرالي الأوروبي قبل أيام وظهرت آثار سعر الفائدة لليورو على الأسواق، وهناك آثار التجاذبات السياسية بعد إسقاط الطائرة الروسية وآثارها على الأسواق العالمية. وقال بفضل الله وقوة الاقتصاد القطري فإن بورصة قطر تمكنت من حماية نفسها وبالتالي المحافظة على استقرارها ومكانتها وهي أكبر ثاني سوق في المنطقة، استطاعت بفضل قوتها واستقرارها من جذب المستثمرين على مستوى الأفراد والمحافظ والشركات وأصبحت سوقاً جاذبة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.وأكد المنصوري أن العوامل الإيجابية العديدة التي يتمتع بها السوق القطري هي المحفز الأول الذي يدفع بالمؤشر إلى الصعود الكبير والقوي خلال الفترة القادمة إضافة للتوزيعات المنتظرة من قبل الشركات والتي عرفت بأوزانها الجيدة وبالتالي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة تماثل التوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل منها، وختم بأن الدولة إستراتيجية الدولة التي يجري تنفيذها في إطار مشاريع التنمية ورؤية قطر 2030 والتجهيزات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022 تؤكد أن الاقتصاد القطري قوي وبالتالي يؤكد قوة بورصة قطر وقدرتها على تحقيق مكاسب قوية في الفترة المقبلة. تأثيرات الأخبارمن ناحيته قلل الاقتصادي والخبير العقاري السيد أحمد العروقي من التذبذبات التي تلحق بالمؤشر صعودا وارتفاعا وقال إنها حالة اعتيادية يتعرض لها السوق، نسبة لتأثره بالمعلومات التي تتسرب حول أداء السوق، خاصة تلك المتعلقة بالأخبار المرتبطة بأسعار النفط أو الحركة التجارية، والنمو في الاقتصادات العالمية التي تعاني من ضعف هذه المرحلة، وأضاف أن تلك المعلومات وما شابهها تتحكم في أداء سوق المال، ولفت إلى تأثيرات سوق العقار خاصة في منطقة الخليج على الأسواق المالية. وقال إن قطر تميزت عن غيرها من الدول خاصة دول المنطقة بعدم الاندفاع، حيث يقوم النشاط العقاري على معطيات صحيحة ودقيقة، من أجل الحصول على أداء نوعي وجودة في العمل، وقال إن سوق العقار في قطر تمكن من تحقيق طفرة كبيرة، تعمل لتقديم أداء أكبر خلال المرحلة القادمة، وهذا ما يتوقع أن يتم كما أكد العروقي وزاد بأنه ستكون هناك نوعية أفضل بكثير من الموجود حالياً في السوق العقاري، من خلال إنشاء مدن سياحية ومدن خارج وسط الدوحة.وقال إن ذلك سيكون حافزاً للمستثمرين والمتطورين العقاريين، ولفت إلى أن الحكومة قد رصدت موازنة كبيرة للبنى التحتية ولمونديال قطر 2022 فضلا عن رؤية قطر 2030، وقال إن ذلك سيدفع المسؤولين في وزارة التخطيط لرؤى تتماشى مع التوجه العام للدولة.وأوضح العروقي أن المشتغلين بالنشاط الاستثماري يعملون على توزيع أنشطتهم بين بورصة قطر والمحافظ العقارية، وقال إن ذلك ينعكس إيجابا على أداء البورصة. قال العروقي إن المؤشر العام سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة يؤكد أن السوق قد تعافى وتمكن من استعادة جميع الخسائر إلى فقدها خلال جولة التداولات الماضية خاصة جلسة الاثنين الماضي، وقال إنه عاد لوضعه الطبيعي، وقال إن التراجعات السابقة لا تمثل تراجعات حقيقية وإنما تراجعات طارئة، وأوضح أن بورصة قطر تستند إلى الاقتصاد القطري الذي يتميز بقوته وتنوعه، وحاز على تصنيفات جيدة رفعته من الأسواق العادية إلى الأسواق الناشئة، وقال إن الوضع الذي تتمتع به بورصة قطر مقرونة بالمحفزات الداخلية التي تمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 179.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2609 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 32.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.6 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 552.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 ألف سهم بقيمة 75.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 75.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 627.5 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 49.3 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. العروقي: العقار يدعم أداء البورصة.. ومقصورة التداول مقدمة على ارتفاعات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 46.3 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 753.2 ألف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 686.8 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 106.9 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 786.8 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أن مختلف المناطق اللوجيستية بالدولة ستجلب إستثمارات مباشرة للإقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أنها تمثل تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش إجراء اللجنة اللوجيستية قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، أنه من منطلق التوجيهات السامية، يأتي هذا المشروع من بين أحد أكبر المشاريع اللوجيستية والصناعية التي أُعلن عنها وطرحت للجمهور، مشيرا إلى أن طرح هذه الاستثمارات يعد أبرز دليل على التطبيق العملي لهذا التوجه المنشود، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة وقفت من خلال المشروع على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالتخزين وأسعاره، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن اللجنة اللوجيستية وضعت خطة متكاملة لرصد الاحتياجات في جدول زمني محدد، ورسمت التصاميم اللازمة للبنى التحتية والخدمات المتكاملة وطرحها للجمهور بالطريقة التي شهدناها اليوم.. مشددا على أن الوزارة اتبعت منذ البداية وحتى اليوم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، حيث تعد قرعة اليوم وأسلوبها إحدى الخطوات الشفافية التي تم الإعلان عنها في هذا السبيل. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي تتحمل الدولة التزامات تتعلق باستصلاح البنية التحتية وغيرها من الخدمات، فإن على المستثمر أيضا أن يطبق التزاماته التي من ضمنها إكمال استثماره في الوقت المناسب، وهي التزامات مشتركة تصب بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنوع الاقتصادي وجلب الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة والشركات المحلية لزيادة الإنتاجية في الداخل. وشدد على أن الوزارة حرصت على وضع معايير في طرح مشروع المناطق اللوجيستية من أبرزها تحقيق المشاريع المنافسة للقيمة المضافة للاقتصاد القطري، حتى يتم الإعلان عن ترشيحها للقرعة.وثمن سعادته ما أبداه المستثمرون القطريون من تأهيل وقدرة على المنافسة، وذلك بما قدموه من استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة إلى اقتصاد الدولة.. مضيفا: "نحن بدأنا بالفعل بناء بنى تحتية وخدمات في تلك المناطق وملتزمون بالجدول الزمني الذي ينص على أن تكون المنطقة اللوجيستية الجنوبية متكاملة ومنتجة منتصف العام 2018".

قال السيد حمد بن علي المناعي - رئيس اللجنة اللوجيستية بوزارة الإقتصاد والتجارة - إن اللجنة تهدف إلى تشغيل أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" منتصف 2018، حتى تتمكن من العودة بالفائدة على التجارة في قطر، مشيراً إلى أن هذه المناطق ستساهم في استقرار وهدوء الأسعار بالدولة وزيادة الحركة التجارية والصناعية بالدولة. وأضاف المناعي في تصريح صحفي على هامش قرعة تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية جنوب الدولة، أن اللجنة حرصت على الشفافية وضمان تكافؤ الفرص خلال عملية تخصيص الأراضي، مشيرا إلى أن دولة قطر ستشهد طفرة كبيرة في الحركة التجارية والاقتصادية، مع استضافة الدولة للمونديال 2022 ، ستوازيها طفرة في المنشآت اللوجيستية والصناعية التي تؤمنها المناطق اللوجيستية.

أشاد عدد من المستثمرين الفائزين بقرعة تخصيص الأراضي بالمناطق اللوجيستية بجنوب الدولة بشفافية القرعة والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المستثمرين وإعطاء الأولوية للشركات القطرية 100 %. وقال المستثمر سعود بن محمد العطية أحد الفائزين في قرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة إن مشروع المناطق اللوجستية يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص ومساعدته من جانب الحكومة خاصة وأن هذه المناطق توفر أماكن ملائمة وجاهزة تساعد شركات القطاع الخاص في القيام بدورها.وأضاف العطية أن الشفافية التي تمت بها إجراء القرعة وبحضور المستثمرين وحضور أجهزة الإعلام المختلفة يؤكد أن مشروع المناطق اللوجستية يسير في الطريق الصحيح، وأنها ستأتي بنتائج كبيرة للقطاع الخاص وللاقتصاد الوطني. من جانبه قال محمد صالح العبيدلي إن مشروع المناطق اللوجستية يسير وفق المخطط المرسوم، وأن ما شهدناه اليوم من إجراء القرعة يشير إلى أن مشروع المناطق اللوجستية قد قطع شوطا بعيدا، وأن الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص للبدء وفقا للتواريخ المحددة، حتى يتمكن هذا القطاع من مواجهة مسؤولياته تجاه الاقتصاد الوطني خاصة وأن المناطق اللوجستية في جنوب الدولة تبرهن دعم الدولة للقطاع الخاص وتتطلع للقيام بدورها في عملية التنويع الاقتصادي. وأضاف إلى أن اليوم هو يوم عظيم لكل المستثمرين القطريين حيث تحقق فيه مبدأ الشفافية والمساواة في القرعة العلنية التي أجريت.أما المستثمر علي محمد الكعبي فقد أشاد بعملية تخصيص أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، مشيراً إلى أن العملية تمت بكل شفافية ونزاهة، ومنحت الفرصة لجميع المتقدمين للفوز بهذه الاراضي بشكل متكافئ، معربا عن شكره للجنة اللوجستية للجهود الكبيرة التي بذلتها في هذه العملية والتي مكنت من استفادة جميع شرائح المستثمرين، سواء تعلق الأمر بصغار المستثمرين أو من كبار المستثمرين. وأضاف الكعبي أن المناطق اللوجستية تمثل نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد، وبناء قطاع خاص قوي ومتين قادر على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية، مشيراً إلى أن الأراضي الصناعية كانت من اهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبالتالي فإن توفير هذه الأراضي وببنية تحتية متكاملة وأسعار معقولة من شأنه تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وشدد الكعبي على أن طرح هذه المناطق سيساهم في إعادة استقرار الأسعار في القطاع العقاري الذي يشهد ارتفاعات قوية تؤثر على الجميع، وبالتالي فإن وجود هذه الأراضي سيساهم في الحد من مخاطر هذه الارتفاعات والتي تساهم في زيادة معدلات التضخم وتؤثر على الاقتصاد بشكل عاموقال السيد محمد الشيراوى أن فكرة المناطق اللوجستية تعد خطوة ممتازة واستراتيجية في اطار دعم الدولة للقطاع الخاص وتفعيل دوره وأضاف الشيراوى (مثل هذه المشاريع تعد مشاريع عملية في دعم القطاع الخاص، وتشير بوضوح إلى عزم الدولة وجهودها في دعم هذه القطاع خاصة أن المشروع يوفر بنية تحتية عالية المستوى ويسهم إلى حد كبير في تقليل التكاليف التشغيلية، كما أن هنالك جانب على قدر كبير من الأهمية وهو قرب المشروع من منافذ الدولة من مطار وميناء وهذه ميزة إضافية كبرة جدا. المشروع يدعم إستراتيجية التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره وأشار الشيراوي أن ما يوفره المشروع من بنية تحتية ومرافق متنوعة سينعكس بصورة إيجابية على السوق القطري وسيسهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص للقيام بدوره وفقا لما رسمته له رؤية قطر 2030، كما أنه يجسد بصورة حقيقية معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.من جانبه رأى خالد على البوعينين أن مشروع المناطق اللوجستية فكرة رائعة وفرصة عظيمة تحققها الدولة للقطاع الخاص مشيراً إلى أن المشروع سيحل مشكلة الأراضي وسيوفر للمستثمرين أراضي مجهزة بأعلى المعايير، كما أنه يساعد صغار المستثمرين على تحقيق طموحاتهم، كما يحقق هدف الدولة واستراتيجيتها الرامية لإدماج كل فئات المجتمع في العملية الاقتصادية.وقال البوعينين إنه عازم على إقامة مشروع يحقق رؤية أهداف الدولة في الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل عملية الاستيراد.كما شكر اللجنة اللوجستية على جهودها الحثيثه في إطلاق هذا المشروع الضخم وأشاد البوعينين بالطريقة المثلى التي تم بها تنظيم القرعة، وما عكسته من شفافية عالية، وهذه إشارة على حد قوله إلى نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.بدوره رأى إبراهيم عبد الله المحمدي أن مشروع المناطق اللوجستية يعد الأول في الدولة لما يوفره من بيئة نموذجية للأعمال، ويحقق فرص هائلة للقطاع الخاص للقيام بدوره.وقال المحمدي إن المشروع بفكرته والأساس الذي قام عليه من خلال دراسات مستفيضة، وتغطية كل احتياجاته من بنية تحتية متكاملة سيدعم القطاع الخاص، وسيساعده كثيرا في تحقيق تطلعات افراد المجتمع، وتحقيق أهداف الدولة في بناء اقتصاد قوي وراسخ ومتنوع. وأشار المحمدي إلى مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة سيعزز مكاسب القطاع الخاص في شقيه التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة الأمر الذي سيجعله أكثر تأهيلا واستعدادا قبل بطولة كأس العالم 2022. وتقدم راشد دخيل الله النابت بالشكر للجنة اللوجستية، وما تقوم به من أعمال تتسم بالشفافية والانضباط في المواعيد، وقال إن إجراء القرعة الذي تم اليوم يؤكد ذلك، حيث شهدنا دقة التنظيم، والإعلان عن المجموعات الفائزة بضوابط شفافة اقنعت كل المستثمرين أن هذا المشروع سيكون نقله كبيرة، وسيحقق الأهداف التي من أجلها أقيم وهو دعم القطاع الخاص والتسهيل عليه حتى يسهم في العملية الإنتاجية ويحقق رؤية أهداف الدولة في تنويع الاقتصاد.وقال طالب الخوار إنه حضر إجراء القرعة لمشروع المناطق اللوجستية، وأبدى إعجابه بعملية التنظيم والدقة التي تمت بها القرعة وثانيا وقال" لقد رأينا المستوى العالي من الشفافية والوضوح التي تمت بها، وأضاف أن مشروع المناطق اللوجستية وما يضمنه من أراض وبنية تحتية متكاملة قد قطع شوطا كبيرا للقطاع الخاص في لعب دوره في الاقتصاد الوطني". ورأى أبو صقر اليافعي أن مشروع المناطق اللوجستية يعتبر مساعدة حقيقية من الدولة للقطاع الخاص، وسيساعد في تقليص النفقات التشغيلية ويحقق الاستقرار للقطاع الخاص بما يوفره من امتيازات كثيرة ستدعم القطاع الخاص وتساعده على زيادة الإنتاج..وأشاد عبدالله سالم الخوار – بشفافية القرعة التي أجرتها اللجنة اللوجستية إلكترونياً، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي اعتمدته اللجنة بالنسبة لشركات القطاع الخاص والتي من شأنها تشجيع المستثمرين القطريين على القيام بدورهم المنوط بهم في دعم الاقتصاد القطري. أما السيد محمد خلف المهندي – صاحب أحدى شركات التجارة والمقاولات - فأكد أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتي تمثلت في العديد من المشروعات مثل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لأنه شريك أساس في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما قدم الشكر إلى اللجنة اللوجستية على الجهد المبذول في تحقيق هذه الشراكة من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر.ومن جانبه صرح علي عبيد المري – أحد الفائزين وصاحب أحدى شركات التجارة والمقاولات – عن سعادته بالفوز من خلال القرعة التي وصفها بالنزيهه والشفافة، لأنها كانت على مرأى ومسمع من جميع المستثمرين الذين تأهلوا للقرعة بعد استيفائهم كافة الشروط، مشيداً في الوقت ذاته بمبادرة اللجنة اللوجستية في طرح تخصيص أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة أمام المستثمرين، وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة %100، وهو من شأنه تقليل التكاليف التشغيلية عليهم، والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم.وأشاد عبدالله أحمد السليطي – صاحب أحد شركات التجارة والمقاولات – بجهود اللجنة اللوجستية في طرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والذي يعد خطوة مهمة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعال.هذا واشاد السيد محمد فهد الدوسري أحد الفائزين بالقرعة وصاحب شركة أغذية بمشروع المناطق اللوجستية والذي سياسهم في كسر الاحتكار حيث يوفر المشروع البنية التحتية وتكلفة الأراضي أقل من المناطق الأخرى مما يساهم في انجاح الاستثمارات من خلال انخفاض التكلفة الكلية للمشاريع.

قامت اللجنة اللوجيستية بوزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل"، والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة اللوجيستية، والمستثمرين ووسائل الإعلام المختلفة.وقد ارتكزت القرعة على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مما من شأنه أن يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتم الإعلان عن الشركات الفائزة بقرعة التخصيص بحسب التجمعات الاقتصادية التالية:التجمع الاقتصادي، المتمثل في قطاع الأثاث باستثمارات إجمالية بقيمة 940 مليون ريال. التجمع الاقتصادي، قطاع الأزياء والفنون باستثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريال وقطاع السيارات والنقليات والكراجات باستثمارات إجمالية بقيمة 2.4 مليار ريال وقطاع الصناعات والمخازن الغذائية باستثمارات إجمالية بقيمة 4.4 مليار ريال وقطاع الإلكترونيات باستثمارات إجمالية بقيمة 1.9 مليار ريال، وقطاع المطابع والمغاسل المركزية ومخازن الأعلاف باستثمارات إجمالية بقيمة 870 مليون ريال، وقطاع المعدات الثقيلة باستثمارات إجمالية بقيمة 820 مليون ريال، وقطاع المقاولات باستثمارات إجمالية بقيمة 3.4 مليار ريال، والتجمع الاقتصادي المتمثل بقطاع خدمات الشحن والمعدات البحرية باستثمارات إجمالية بقيمة 760 مليون ريال، وقطاع المخازن الطبية باستثمارات إجمالية بقيمة 890 مليون ريال، وقطاع مخازن الأدوات المكتبية والمنزلية والرياضية..باستثمارات إجمالية بقيمة 720 مليون ريال، وقطاع المخازن المتنوعة باستثمارات إجمالية بقيمة 2.2مليار ريال، وقطاع مخازن المواد الكيميائية باستثمارات إجمالية بقيمة 2.5 مليار ريال، وقطاع المصانع ومواد البناء باستثمارات إجمالية بقيمة 4.2 مليار ريال، وقطاع ورش الألمنيوم والمناجر والحدادة والرخام باستثمارات إجمالية بقيمة 1.7 مليار ريال وتقدر قيمة الاستثمارات المعتمدة من قبل القطاع الخاص بما يساوي 29.2 مليار ريال.وفي بداية القرعة، أكد السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة أنه تم تخصيص 1200 أرض لمستثمرين جدد، بالإضافة إلى إعادة تخصيص 454 أرضا في منطقة بركة العوامر القديمة بناء على حق الأولوية للعقود القديمة وبإجمالي 1654 أرضا مخصصة بعقود طويلة الأمد.وأضاف المناعي أن اللجنة اللوجيستية وضعت أسسا والتزامات للشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوير المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة، وذلك بهدف تحقيق رؤية هذا المشروع العملاق بحلول منتصف العام 2018، وضماناً لتعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجيستي والصناعي بالدولة، مشيرا إلى أن اللجنة اللوجيستية ملتزمة بتوقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، والانتهاء من تسليم الأراضي للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية قبل شهر فبراير 2017، بينما تتمثل التزامات المستثمرين في الانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية شهر يناير 2017، والالتزام بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول شهر فبراير 2017، على أن يلتزم كل من المستثمر واللجنة اللوجيستية بتشغيل المنطقة اللوجيستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. وأوضح رئيس اللجنة اللوجيستية أنه يتوجب على جميع المستثمرين الذين تم تخصيص أراض لهم الانتهاء من إجراءات التراخيص وضمان أن تكون جاهزة خلال سنة من توقيع العقد، مشيرا إلى أنه في حال عدم التزام أي مستثمر بهذه الآجال سيتم سحب التخصيص من هذا المستثمر وإعطاء الفرصة لمستثمر جاد، لافتا إلى أن اللجنة ملتزمة بفتح المنطقة للمستثمرين للبدء في الأشغال بداية يناير 2017، وفي حال تأخرت اللجنة عن فتح أي منطقة سيتم تأجيل مرحلة دفع الإيجارات، وبالتالي هناك التزامات من الجانبين يجب الالتزام بها، مشيرا إلى أن آخر موعد لتسليم الأراضي للبدء في الأشغال هو فبراير 2017، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بالمواعيد التي تم الإعلان عنها من أول يوم من الإعلان عن طرح هذه المناطق. وذكرت اللجنة اللوجيستية أن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع وهو جذب الاستثمارات المحلية، قد تحقق، حيث لاقى المشروع إقبالا كبيرا من المستثمرين القطريين، وهو ما يبرهن على أن الاستثمار الداخلي المحلي هو الأساس وكذلك على جدية القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، كما شكرت اللجنة جميع المستثمرين على ثقتهم.يشار إلى أن اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة طرحت في وقت سابق مشروع تخصيص أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل"، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. وحرصا منها على زيادة فرص المتأهلين للفوز بالقرعة أعلنت اللجنة اللوجيستية في قبل أيام عن إضافة 1.1 مليون متر مربع في كل من منطقتي جنوب الوكرة وبركة العوامر.ويعد مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2)، ويوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجيستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر أن اللجنة اللوجيستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أطلقت قطر قرضاً لجمع 5.5 مليار دولار لتصبح أحدث حكومة خليجية تلجأ للإقتراض مع سعي دول وبنوك وشركات في المنطقة للحصول على تمويل قبل نهاية العام.وقال مصرفي "ثمة إقبال كبير من البنوك على هذه الصفقة. قطر عميل متميز وتنعم بواحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم."ويبلغ أجل القرض خمس سنوات بسعر فائدة يزيد 90 نقطة أساس عن سعر الفائدة السائد في التعاملات بين البنوك في لندن "ليبور".وكانت الحكومة تسعى في الأساس لإقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار بسعر فائدة يزيد 80 نقطة أساس عن ليبور‭‭ ‬‬ولكنها اضطرت لتعديل توقعاتها وسط شح للسيولة وارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة نظراًَ لكثرة عدد صفقات التمويل في الشرق الأوسط وإقتراب السوق من حالة التشبع.وقال مصرفيون إن‭‭ ‬‬بنوك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي وميزوهو ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك تتولى ترتيب القرض وإن من المتوقع حصول قطر على القرض في ديسمبر كانون الأول. وأضافوا أن حالة عدم اليقين في السوق وضعت في الإعتبار عند ترتيب القرض الاصغر حجماً.وساهم في ابرام الصفقة توافر السيولة لدى البنوك اليابانية التي تمثل أكثر من نصف البنوك المشاركة فضلا عن تكلفة التمويل الأرخص.وذكر مصرفيون إنه على النقيض من ذلك يواجه البعض صعوبة في الاقتراض بسبب كثرة الكيانات الخليجية على قائمة الجهات الراغبة في الاقتراض ومن بينها قرض اطلقته عمان لجمع مليار دولار من السوق.وقال مصرفي "تقدم عمان ضمانات كاملة ولكن مساعي ترتيب قرض مجمع لا تسير بشكل جيد .. لا تلق دعماً جيداً."وتريد عمان ترتيب قرض لآجل خمسة أعوام بسعر فائدة 110 نقطة أساس فوق ليبور ويرتب القرض سيتي جروب وناتكسيس وبنك الخليج الدولي و تضمن البنوك الثلاثة المرتبه القرض بالكامل ومن المقرر ان تكشف بنوك اخرى عن تعهدات خلال الايام القليلة المقبلة.ويقول مصرفيون أن وضع عمان مختلف تماما عن قطر. واضر بترتيب القرض العماني خفض ستاندرد ان بورز التصنيف السيادي للسلطنة إلى ‭‭BBB+‬‬ في الحادي والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني بعد طرح القرض مباشرة ونتيجة لذلك فان الاقبال على المشاركة يظل ضعيفا حتى الآن.وقال مصرفي ثان "ثمة عدد كبير من الصفقات في السوق والسعر منخفض جدا. بدأت البنوك تحجم عن المشاركة."وذكر مصرفيون مطلعون على الصفقة انه لا يزال هناك وقت قبل موعد تقديم البنوك عروضها. وذكر مصرفي ثالث "من السابق لأوانه اصدار احكام. قد يتغير الوضع."كما تسعى العديد من البنوك والشركات الخليجية للاقتراض قبل نهاية العام مع تضرر الربحية في المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.ومن بين الصفقات المطروحة قرض بقيمة 800 مليون دولار للبنك التجاري القطري و500 مليون دولار لبنك الدوحة و400 مليون دولار لبنك الخليج الدولي وتسعى شركة ايكويت للبتروكيماويات لاقتراض ستة مليارات دولار وشركة الامارات العالمية للألمنيوم لاقتراض خمسة مليارات دولار.ويقول عدد كبير من المصرفيين إن الكثير من هذه الصفقات ستبرم ومن بينها قرض البنك التجاري القطري وايكويت لكن سيكون هناك خاسرون اذ يتعين على البنوك اخذ قرارات بشأن الصفقات التي ستحقق لها اعلى أرباح. ولا تزال الشكوك تراود البنوك بشأن هيكل القرض الذي انتقاه بنك الدوحة في حين يقول اخرون ان بنك الخليج الدولي تأخر كثيرا من أجل ابرام صفقة العام الجاري.

أكد رجال أعمال ومواطنون أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والذي سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، يتطلب أن تعمل كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة على استغلال الفرص والمقومات المتوافرة لجعل قطر منطقة لوجستية عالمية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية من موانئ ومطارات وطرق ، مشيرين إلى أهمية أن يكون هناك تفعيل وتسريع لتنفيذ هذا المشروع وتعظيم الاستفادة القصوى من مكوناته في إطار تنويع مصادر الدخل وتعزيز العائد المادي على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأكدوا في استطلاع لتحقيقات الشرق حول مستقبل قطاع اللوجستيات و أهميته في أن يسهم بالنهوض بهذا القطاع وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجستي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتستفيد من الفرص المتاحة في الاستثمار . في البداية تحدث علي بن ناصر الكعبي عضو المجلس البلدي مشيدا ببدء العمل في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب البلاد وقال إن القيادة الحكيمة تحرص دوما ومنذ سنوات على طرح المشاريع ذات العائد المادي والتي تعود بالفائدة والنفع على الوطن والمواطن، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات وبفضل الخبرات الوطنية الكبيرة قادرة على جذب استثمارات ضخمة للخزينة العامة كما أن مثل هذه البرامج من شأنها النهوض بالاقتصاد إلى مراحل متقدمة بعد حل كافة المعوقات التي تقف أمامه لافتا أن قطر برجالها الأوفياء عازمون على طرح كل ما من شأنه تعزيز الموقع الريادي الاقتصادي للدولة وفتح الباب على مصراعيه أمام جميع المستثمرين المحليين. وقال الكعبي انطلاق هذا المشروع جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله – ويعد الأكبر على مستوى المنطقة مما يعني أن القائمين على هذا الأمر تضمنت أجندتهم الكثير من الأفكار والخطط التى تترجم هذا العمل إلى واقع ملموس ونحن موعودون في ظل الحكومة الرشيدة بمزيد من الانجازات على كافة الأصعدة. وقال محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي إن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد من أكبر المشاريع التي تنفذها الدولة حاليا حيث يساهم وبشكل مباشر في تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين لافتا أن الجهات المنفذة عازمة على وضع بنية تحتية فريدة من نوعها، مشيرا إلى أن المستثمرين القريبين قادرون على مواكبة مثل هذه التحديات والعمل معها لما يتمتعون به من خبرات كبيرة في هذا المجال باعتبارهم أصحاب تجارب عديدة حققت الكثير من النجاحات على أرض الواقع، وبين في هذا الجانب أن هذا المشروع يصب في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . و بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجيستي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتستفيد من الفرص المتاحة. وأكد رجل الأعمال عبد الرحمن الهيدوس أن مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة، يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ويدفع إلى بروز رجال أعمال جدد يعاضدون مجهود الدولة التنموي . وأوضح أن قطر تراهن على القطاع الخاص من خلال تشجيع المبادرة الخاصة ، من خلال توفير جميع شروط نجاح هذا القطاع.فالتمويلات متوافرة لذلك يرى أن رجال الأعمال يتجهون بقوة إلى إحداث مشاريع جديدة تعطي قيمة مضافة للاقتصاد. وأوضح الهيدوس أن المناطق اللوجستية لها عدة امتيازات حيث تخفض من الكلفة التشغيلية ، كما أن تهيئتها وفق أعلى المعايير يوفر الأرضية المناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية وكذلك مختلف الأنشطة المرافقة على غرار التخزين. واعتبر أن قرب المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة من ميناء حمد يعطي ميزة تفاضلية لهذه المنطقة ،عبر التخفيف من أعباء مصاريف النقل والتخزين. واكد الهيدوس أن الدولة تشهد طفرة اقتصادية وارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية نظرا للرغبة الملحة من طرف القطاع الخاص على التصنيع ،لذلك فإن المشاريع الجديدة المتعلقة بدفع عجلة التصنيع في الدولة تلقى رواجا كبيرا لدى رجال الأعمال ، الذين يريدون الاستفادة من المناخ الاستثماري والمحفز في الدولة. واعتبر الهيدوس أن مستقبل القطاع الخاص في قطر واعد وهو يسير في طريق تحقيق عدة مكاسب تجعل منه شريكا هاما في مسار التنمية. وذلك عبر مساندة دور القطاع العام الذي حقق عديد الانجازات التي تنتظر مزيدا من الدعم والمشاركة من طرف القطاع الخاص. من جهته رأى حسين الحايكي أن الاستثمار القطري بنسبة 100%، سيشجع على فتح آفاق جديدة للمستثمرين القطريين داخل الدولة، خاصةً مع إنشاء مناطق جديدة، بمساحات كبيرة يستطيع ان يجد المستثمر القطري من خلالها، كل ما يود أن يستثمر أمواله فيها، وأضاف الحايكي أن التزام الحكومة بانهاء جميع البنى التحتية في تلك المناطق، بادرة ستجشع جميع المستثمرين، على بذل قصارى جهودهم، للالتزام بالجدول الزمني المحدد لهم لتشغيل مشاريعهم والدخول في مرحلة الانتاج، مشيرًا إلى أن منتصف عام 2018 مدة جيدة ولا يُستهان بها. وقال الحايكي إن إجراء قرعة علنية لإعلان أسماء المستفيدين، أمر يؤكد مدى الشفافية القائمة على إنشاء هذا المشروع. من جانبه صرح عادل الشمري إن المنطقة الصناعية، لم تكن كافية للمستثمرين الذين يبحثون عن تشغيل أموالهم فيها، وتخصيص أراضي بإجمالي مساحة 7.420.613 مترا مربعا، وهذا يعني أن تلك المناطق سوف تستطيع استيعاب أعداد كبرى من المستثمرين، وخاصةً من صغار المستثمرين، الذي وجد أغلبهم فرصة عظيمة، من خلال طرح تلك المناطق للاستثمار فيها، مؤكدًا أن المناطق ليست قريبة من بعض وهذا يعني التنوع. وأكد الشمري أن طرح أراضي في المناطق اللوجستية بكل من جنوب الوكرة وأبا الصليل وبركة العوامر، سينوع أماكن المناطق الصناعية، كما أن تنوع المشاريع التي تبحث عنها اللجنة اللوجستية، سيخلق حالة تنافسية بين المستثمرين، سيكون لها أثرها الايجابي على الاستثمار والاقتصاد القطري. يذكر أن اللجنة اللوجستية قد قامت بإجراء قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة.

قامت الخطوط الجوية القطرية برعاية حفل خيري من تنظيم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" في العاصمة الأردنية عمان. وتأتي رعاية هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تدعمها الناقلة القطرية ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية. وقد حضر الحفل من الخطوط الجوية القطرية كل من السيدة سميرة فخري والسيدة سلام الشوا نائب الرئيس الأول لشؤون الاتصال والإعلام والتسويق والسيدة نبيلة فخري نائب الرئيس الأول لشؤون الموارد البشرية حيث التقى الوفد بمجموعة من 400 طفل من الأيتام وقضوا معهم يوما من المرح والمتعة تخلله العديد من الفعاليات والأنشطة التي استمتع بها الأطفال وتبعها توزيع الهدايا والمساعدات من قبل الناقلة القطرية ومؤسسة راف لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال. وخلال الحفل قالت السيدة سلام الشوا: "تولي الخطوط الجوية القطرية أهمية كبيرة نحو برنامج مسؤوليتها الاجتماعية، ومن أولى التزاماتها دعم المجتمعات المحلية في النواحي الإنسانية والرياضية والصحة والتعليم في المدن التي تغطيها شبكة وجهاتنا".ومن جانبه صرح الدكتور عائض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية: "نشكر الخطوط الجوية القطرية على دعمها للبرامج الانسانية لمؤسسة راف ويسعدنا أن نواصل شراكتنا لخلق فرص لتطوير حياة الأفراد ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل".وقام وفد الخطوط الجوية القطرية بزيارة مركز الحسين للسرطان حيث استقبلهم الدكتور حكمت عبدالرزاق، نائب المدير العام، حيث قام الوفد بالتجول في أهم أقسام المركز، والاطلاع على وضع رعاية مرضى السرطان في الأردن بما فيها خدمات العلاج والوقاية والتوعية التي يقدمها المركز لمرضى السرطان من الأردن والعالم العربي. يعد مركز الحسين للسرطان أحد المراكز المتميزة الشاملة في الشرق الأوسط، والمتخصصة في علاج مرضى السرطان الكبار والأطفال على حد سواء. وقد قام وفد الخطوط الجوية القطرية بتوزيع الهدايا على الأطفال المصابين لرفع معنوياتهم وإدخال الفرحة لقلوبهم.

كشف إتحاد الخطوط البحرية الدولية عن توقعات بمليون زيارة لدول الخليج العربي هذا الموسم 2015/2016 عبر البواخر السياحية، وهو ما يمثل دفعة هائلة لقطاع السياحة في المنطقة والاقتصاد الكلي لدولها. حسن الإبراهيم وتأتي هذه الأنباء قبيل انعقاد ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية، الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة في كمبينسكي مرسى ملاذ، اللؤلؤة، وباستضافة الهيئة العامة للسياحة في قطر. وتتواصل أعمال القمة والمؤتمر على مدى يومي 7 – 8 ديسمبر، حيث يلتقي المسؤولون التنفيذيون للخطوط الملاحية العالمية والشركاء المعنيون في المنطقة الذين سوف يطرحون للنقاش طرقاً مبتكرة للتعامل مع بعض التحديات الراهنة، ويتطرقون كذلك لفرص نمو الصناعة في هذه المنطقة.وبهذه المناسبة أوضح السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، أن الملتقى يأتي لقطر في وقت مناسب للغاية، حيث تمثل هذه السنة نقطة تحول في صناعة السياحة البحرية في قطر. وقال: "نحن فخورون باستضافة ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط في وقت تشهد هذه الصناعة العالمية ازدهارا ونموا متواصلين عبر العالم، ولاسيما في أسواق الوجهات الحديثة. "لقد شهدنا في منطقة الخليج نموا يزيد على 20٪ في السياحة البحرية خلال العام الماضي، وذلك مع استكشاف الزائرين لتجارب مختلفة عن تلك التي تقدمها المنطقة عبر خطوط الرحلات البحرية التقليدية، مثل تلك التي تغطي منطقة البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط. وخلال زمن وجيز، ارتقى الخليج العربي ليصبح ضمن أهم ثلاث وجهات للسياحة البحرية الشتوية" .وأضاف قائلا إن قطر تحقق نموا ملحوظا وذلك مع ترقب وصول خمس سفن أخرى هذا الموسم الذي بدأ في أكتوبر وينتهي في أبريل 2016.وسوف يقدم مسؤولون من الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" خطة تطوير خمسية في الجلسة الافتتاحية للملتقى، ويقول الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ: "إن من دواعي سرورنا أن نعمل مع الجهات المعنية في قطر للاستفادة من النمو في قطاع السياحة البحرية، وذلك عبر مشاريع مثل ميناء الدوحة الجديد ومشروع تجديد ميناء الدوحة القديم. لقد خطونا خطوات كبيرة وسوف تكون قطر خلال الموسم القادم قادرة على استقبال السفن الكبيرة التي يزيد حجمها عن 220 مترا، مما يعزز قدراتنا وإمكاناتنا في استقبال أعداد كبيرة من الزوار". وقد شهدت موانئ إقليمية أخرى أيضا نموا في أعداد رحلات الركاب، حيث حدد ميناء زايد في أبو ظبي مواعيد رسو 111 سفينة تحمل على متنها 210 آلاف مسافر من شتى أنحاء العالم خلال موسم 2015/2016، ما يمثل زيادة قدرها خمسة أضعاف عدد السفن والركاب الذين يزورون أبوظبي منذ تدشين أول موسم للرحلات البحرية خلال 2006-2007.وعبر ساحل الإمارات العربية المتحدة، سجلت دبي أيضا زيادة هائلة في عدد سياح البواخر حيث يتوقع وصول 550 ألف زائر في عام 2016، وأصبحت لديها القدرة على التعامل مع 6 سفن للرحلات البحرية في آنٍ واحد معاً. وفي إمارة الشارقة، التي تضم ميناءين اثنين وتخطط لتحقيق نمو مطرد، سوف يشهد الموسم القادم 43 زيارة لسفن تحمل على متنها 93 ألف راكب. أما العاصمة العمانية مسقط، التي استضافت ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط الماضي، فهي أيضا تواصل تسجيل زيادة في عدد سياح الرحلات البحرية وكذلك الحال مع مملكة البحرين، التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام، أن حصتها في سوق السياحة البحرية في الشرق الأوسط سوف تتضاعف في عام 2016 مع توقعها وصول 54 سفينة. ميناء الدوحة يستقبل ثلاث سفن سياحية على متنها مئات الزوار وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة "سي تريد"، وهي الجهة المنظمة للملتقى: "ها نحن مرة أخرى، نرى ملتقى سي تريد الشرق الأوسط للرحلات البحرية يعزز مكانة المنطقة كوجهة للرحلات البحرية، وسوف يواصل الملتقى نقاشاته حول القضايا الرئيسية التي تؤثر في تنمية السياحة في منطقة الخليج العربي. وأضاف قائلاً: "إن الملتقى سوف يستقبل 12 مسؤولاً تنفيذياً في شركات الخطوط الملاحية الدولية، وهو أمر يدل في حد ذاته على مستوى الالتزام الذي تبديه هذه الخطوط الملاحية إزاء المنطقة وحرصها على نقل المعرفة ومساعدة المنطقة حتى تعزز حصتها في سوق السياحة البحرية العالمية".هذا وسوف تبدأ أعمال الملتقى بقمة رفيعة المستوى في اليوم الأول، ثم يخصص اليوم الثاني والأخير للمشاركين المهتمين بمستقبل الرحلات البحرية في المنطقة.

استضافت الخطوط الجوية التركية الحائزة جائزة أفضل ناقل في أوروبا على مدار الأعوام الخمسة الماضية، أمسية في فندق "جراند حياة" تعبيراً عن شكرها وتقديرها لعملائها من الشركات والمؤسسات على ثقتهم بالشركة ودعمهم لـ "برنامج نادي الشركات التركي"، الذي ساهم في نمو الناقلة في البلاد. ويعد "برنامج نادي الشركات التركي" برنامجاً للسفر المؤسسي الذي يسمح لمسافري الناقلة بالتوفير على جميع نفقات سفر الأعمال، حيث يوفر مجموعة واسعة من المزايا الفعالة للشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى تلبية احتياجاتها بسرعة وسهولة.وفي هذا السياق، قال محمد كورشاد جايماز، مدير عام الخطوط الجوية التركية في قطر: "يحظى برنامج نادي الشركات التركي بانتشار واسع بين عملائنا في قطر، وقد شهدنا بالفعل إقبالاً عليه هذا العام. وتأتي هذه الأمسية ضمن العديد من المناسبات التي خططنا لإقامتها في الأيام المقبلة من أجل عملائنا من الشركات. ونحن سعداء بالدعم الذي شهدناه منهم ونتوجه لهم بالشكر والتقدير".واحتفالا بهذه المناسبة، استضافت الخطوط الجوية التركية أمسية تضمنت توزيع جوائز ومأدبة عشاء وفعاليات ترفيهية. وشهدت الأمسية كذلك تكريم الداعمين للناقلة على مساهمتهم في تعزيز النمو ليس فقط في حركة المسافرين من الدولة بل أيضا في نمو المسافرين بشكل عام في أسواق دول الخليج مقارنة بالعام السابق.وخلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2015، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للناقلة في قطر من حيث (المقعد المتوافر لكل كيلو متر) بنحو 3.8% مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2014. وارتفع معدل المسافرين الذين نقلتهم الناقلة بنحو 4.6% إلى حوالي 100 ألف مسافر. وارتفع معدل المسافرين على متن درجتي رجال الأعمال/السياحية الممتازة بنحو 24.5% في الفترة ذاتها، كما شهدت معاملات الحمولة تحسناً ملحوظاً.

يشارك عدد من المتحدثين الرئيسيين في المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، الذي تعقده "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، برعاية وحضور سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015. والمنتدى يشكل لقاءاً بين خبراء المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى وضع خطط مستقبلية لهذا القطاع الحيوي عبر استعراض الأفكار والممارسات الفضلى في مجال المترولوجيا.وسيتطرق المنتدى إلى آخر التطورات العالمية في مجال المترولوجيا عبر بذل جهود جماعية لمواءمة سياسات المترولوجيا الخليجية وأنظمتها مع التطورات العالمية في تقنيات القياس وتطبيقاتها. وفيما يلي مقتطفات من بعض أوراق العمل التي سيتم طرحها خلال المؤتمر:المركز الوطني القطري للمترولوجيايؤكد الدكتور محمد بن سيف الكواري في ورقة عمل حول "المركز الوطني القطري للمترولوجيا.. الضرورة والتحديات"، أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم أدركت أهمية المترولوجيا (علم القياس) وما يرتبط به من علوم تحتاج بشدة إلى القياسات عالية الدقة، حيث يستحيل قيام نهضة علمية حقيقية دون وجود مركز علمي للمترولوجيا بالدولة، وذلك لما لعلم القياس والعلوم المرتبطة من تأثير مباشر على نواحي الحياة المختلفة، ولذا بادرت هذه الدول بإنشاء المعاهد الوطنية للمترولوجيا ويصل تاريخ إنشاء بعضها إلى أكثر من 130 عاماً.وحرصت دولة قطر منذ التأسيس على تطبيق وتفعيل نظام وطني للقياس، يعتمد على وجود مراجع وطنية للقياس، تحفظها وتعمل على تطويرها جهات مختصة بذلك، وبرز ذلك من خلال القانون القطري رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين.وفي إطار النهضة الكبيرة التي تشهدها قطر حالياً في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعلمية، فإن هناك فرصة حقيقية وملحة لإنشاء المركز الوطني القطري للمترولوجيا، ليتضمن العديد من التخصصات والمجالات العلمية المهمة، التي تهتم بوحدات القياس الدولية، والعمل على تطويرها ونشرها وتطبيقها بكل مناحي الحياة بدولة قطر. فرصة حقيقية لقطر لإنشاء المركز الوطني للمترولوجياالمعاهد الوطنية للمترولوجياويقدم الدكتور ياسر عبدالفتاح عبدالعزيز ورقة عمل بعنوان: "المعاهد الوطنية للمترولوجيا وحماية المستهلك"، يؤكد فيها ان هذه المعاهد تعتبر الجهة المسؤولة في كل دولة عن حفظ وتطوير مراجع القياس الوطنية، لذا تُرصد لها ميزانيات كبيرة لضمان قيامها بمهامها على الوجه الأكمل، وتعتبر تلك المعاهد الرافد والضامن الرئيسي لأداء مختبرات المترولوجيا القانونية والاختبار وفحص البضائع بالدولة.المعايرة وأهميتهاويقدم العميد ناصر بخيت الجتال من مركز المعايرة بالقوات المسلحة القطرية ورقة عمل "المعايرة وأهميتها ودور مركز المعايرة للقوات المسلحة القطرية"، يؤكد فيها ان الصناعة احتلت موقعا مهماً في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي إستراتيجية التنمية2011 -2016، ويجب إدراج علم القياس ضمن المنهجيات الإيجابية في قطر كخيار إستراتيجي جنباً إلى جنب مع الخيارات الأخرى في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليواكب مستوى العصر ومعارفه المتنامية. وسيركز على علم القياس والمعايرة وأهميته ومعايرة الأجهزة المختلفة ودور مركز المعايرة التابع للقوات المسلحة القطرية والجهات التي يقدم لها خدماته وأنواع المختبرات في المركز والخدمات المساندة له والتطوير والإنجازات التي حققها والرؤى المستقبلية له.قصة في الجودةويقدم عبدالعزيز عبدالله العبيدان من الكويت ورقة عمل حول "مختبرات "إنكو" الصناعية.. قصة في الجودة" يتناول فيها قصة نجاح شركة مختبرات "إنكو" الصناعية في الجودة تعتبر مثالاً يحتذى في تطبيق متطلبات الاَيزو 17025، وهي الشركة الأولى الحاصلة عليه بالكويت في مجال فحوصات المواد الإنشائية والتربة منذ عام 2007، وفي مجال المعايرة منذ عام 2012. وقد اجتازت "إنكو" الكثير من العقبات في سبيل حصولها على الاَيزو 17025 من جهة الاعتماد الأميركية، والاعتماد ليس محدوداً للحفاظ على جودة العمل، بل يُستخدَم في التطوير المستمر لتحسين جودة العمل.معهد الإمارات للمترولوجياويقدم الدكتور جورجيوس تسورباتزو جلو ورقة عمل حول مشروع إنشاء معهد الإمارات للمترولوجيا، الذي يعتبر قطاعاً من مجلس الجودة والمطابقة في أبو ظبي، وأنشئ بهدف رفع مستوى جودة المنتجات في أبو ظبي، والمساهمة في تكوين اقتصاد متنوع.وأنشئ معهد الإمارات للمترولوجيا خلال فترة قصيرة، ويمتلك حالياً قدرات قابلة للمقارنة إذا لم تكن أفضل من مختبرات وطنية أخرى أنشئت قبل المعهد بوقت طويل. وسيتم عرض رحلة المعهد منذ إنشائه، وكذلك القدرات الحالية له خلال المنتدى.

أشادت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) بمشروع سكة الحديد الخليجية، منوهة في ورقة عمل "العوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة من مشروع سكة حديد مجلس التعاون" قدمها سعادة محمد بن خميس بن راشد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في المنظمة، في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي انعقد بالكويت خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر 2015، بأن للمشروع أهداف إستراتيجية مهمة أبرزها تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، تكامل وتطوير عناصر البنية الأساسية في الدول الخليجية، تشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.تتوقع الدراسات المبدئية أن تصل الإيرادات المتحققة من مشروع سكة الحديد إلى حوالي 400 مليون دولار في العام الأول للتشغيل فقط، بسبب نقل البضائع عبر القطار. وتقدر الإيرادات الإضافية من تشغيل قطارات نقل الركاب بحوالي 200 مليون دولار في السنة الأولى، لتغطي حوالي 37% من المتنقلين بين خطوط النقل الداخلية لدول الخليج في السنوات الأولى لاستكمال تشغيل خطوط القطار الخليجي. ووفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية، تزداد الإيرادات عند مستوى الاستيعاب الأعلى إلى 1.5 مليار دولار فيما بعد، كما يمكن توقع إنجاز إستراتيجي في التنمية المستدامة لدول المنطقة. والحصول على خدمة النقل السريع الآمن والمنتظم، بالمقابل يتوقع أن يحقق المشروع وفراً مباشراً في تكاليف النقل، ووفراً غير مباشر في الميزات الإضافية التي توفرها وسيلة النقل بالقطارات، حيث انه من واقع السجل التاريخي لتكلفة نقل البضائع، فإن تكلفة نقلها بالقطارات تقل بحوالي 30 % من تكلفة نقلها بوسائل النقل الأرضية الأخرى.ووفقاً لورقة العمل يتمثل الهدف الأول في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من منطلق أن الخاصية الإستراتيجية الأساسية لاقتصاديات الصناعة، والتي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في التنويع الاقتصادي بظل شراكة القطاع الخاص والحكومة وبالتنسيق مع كل شرائح المجموعات الإنتاجية، للحصول على الدعم الحكومي في توفير البيئة التنافسية المثلى، فالقيمة الإستراتيجية لمشروع القطار الخليجي تتمثل بإسهامه في تعزيز الدور الإنتاجي للقطاع الخاص، ويشكل خدمة مساندة تساعد في عملية التنويع. وسيترتب على مشروع سكة الحديد رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز مستوى المرونة في التعامل مع حجم الأعمال، والوفاء بالعقود من حيث الأداء والنوعية، والالتزام بالوفاء بالكميات المتوافقة وحجم السوق، والوفاء بالمسؤوليات والتعهدات التضامنية مع المجتمع، والالتزام بالسياسات والضوابط المنظمة للأعمال، وتوسيع مشاركة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية.وقالت "جويك" إن الحكومات ستستفيد من هذا المشروع الحيوي عبر خلق فرص عمل منتجة للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مستوى المهارات والقدرات الفنية والإدارية، وتخفيض حجم الواردات من السلع المنافسة من خلال تعزيز التجارة البينية، وتشجيع الأبحاث والتطوير وزيادة الإنفاق فيها مع الإشراف العلمي المتميز.وأشارت ورقة العمل في شرحها للهدف الإستراتيجي الثاني والمتمثل في تكامل وتطوير عناصر البنية الأساسية في الدول الخليجية، أنه سيكون أمام مواطني دول الخليج فرص للاستفادة من منشآت اقتصادية نوعية لم تكن موجودة، أو تطوير مرافق ومنشآت قائمة وتوسيعها، مثل إنشاء نقاط مناولة البضائع، وإنشاء محطات التعامل مع تعبئة الحاويات ومحطات التفريغ والتخزين، وتوسيع شبكة الاتصالات الإلكترونية، وتعزيز نظام تدفق المعلومات، خاصة فيما يتعلق بأعداد الركاب ووجهاتهم وكميات البضائع وأنواعها، وتحسين كفاءة نظام التحقق من البضائع ومتابعتها، وتعزيز الخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أعمال الإدارة والتنظيم والدعاية والإعلام، وسن التشريعات المنظمة لنقل البضائع بالقطارات وغيرها.وأشارت "جويك" إلى أن الهدف الثالث المتمثل في تشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، يأتي من منطلق تميز دول مجلس التعاون الخليجي في إستراتيجياتها بالتركيز على الإنتاج ورفع مستوى الاستفادة من ثروات المنطقة في إطار تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الفرص الاستثمارية تتعزز بتبني دول مجلس التعاون خططاً تنفيذية للسياسات الصناعية، التي رسمت في إستراتيجياتها الاقتصادية. وتشترك إستراتيجيات كل دول المجلس في التسليم بضرورة استحداث وخلق فرص عمل وتطوير المهارات. وتضمن عملية مواءمة المجتمعات الخليجية مع التكامل الاقتصادي لدول الخليج وتحقيق تكامل بين مكونات هيكل الاقتصاد الجمعي، وتطور البنية التحتية والإنتاجية والخدمية بصورة متوازنة.ومن المتوقع أن تحقق عملية النقل عبر القطارات نمطاً جديداً تقل فيه تكاليف خدمات الأمن العام والحماية. ومن جانب آخر تساعد الحكومات في زيادة الاعتماد على المنتجات الخليجية في مشترياتها، بحيث تخضع المشتريات العامة الوطنية والمناقصات لتفضيل المنتجات الخليجية، كما تساعد في تقوية بيئة الاستثمار ودعم الأعمال المتوسطة والصغيرة، والمساهمة في تسهيل التنوع الاقتصادي.وتتمثل العوائد التي يمكن تحقيقها في الأجل المتوسط في تعظيم قدرات قطاع الأعمال ورفع القدرات العلمية والإنتاجية. يسبقها عوائد قصيرة الأجل تتضمن توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، من خلال تحقيق عوائد مادية واقتصادية تؤهل البلاد لتمويل الغايات التراكمية لتيسير الخطى نحو التنمية المستدامة. وتشير التوقعات أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 5% حتى 2020. وستكون المشاريع الإستراتيجية - مثل مشروع قطار سكة حديد دول مجلس التعاون- رافداً لاستمرار هذا المعدل للنمو، ويعزز استمرار فرص الرفاهية لسكان المنطقة.ويتوقع أن يساهم مشروع القطار الخليجي في التغيير النسبي لمستوى الاستثمار والإنتاج، وإعادة توزيع التجمعات السكانية، إذ تبين أن التجمعات السكانية تزيد بنسبة 46% في دائرة 3 كيلومترات، وبنسبة 29% في إطار 5 كيلومترات حول محطات القطارات ومساراتها. ويساعد على ذلك تنافسيتها من خلال الانخفاض النسبي لتكاليف الطاقة، والتي تعتبر من أهم مكونات التكاليف الإنتاجية للمنشآت الصناعية. وسيدفع النمو الاقتصادي بالقطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية إلى النمو بمعدلات موازية، إذ يتوقع استمرار نمو الناتج المحلي بما لا يقل عن 5%، وتتزايد أهمية القطاع الصناعي في مكونات الناتج المحلي مع تزايد الاهتمام بتنوع الإنتاج، حيث يمكن أن يتجاوز حاجز 15% من مكونات الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020. وفيما يتعلق بالعوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة لمشروع القطار الخليجي، قالت ورقة العمل أنها متعددة على المدى الطويل بعد أن تتمكن المجتمعات الخليجية من النجاح في عبور مرحلة حضارية جديدة في المدى المتوسط والقصير، وتتولد عنها فرص لممارسات اقتصادية مرتبطة بمستويات التطور الثقافي والمجتمعي، الذي يصاحب دخول المشروع مرحلة التخطيط، ومرحلة الإنشاءات والبناء، وحتى مرحلة التجهيزات والصيانة والتشغيل الكامل.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة يوم غدٍ الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للإقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.

فاز مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، بجوائز المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية للعام 2015، فى جميع الفئات، المحلى والإقليمي والعالمي.وأعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في نسخته الثانية والعشرين مساء الاربعاء الماضي فى مملكة البحرين. عن جوائز التميز في الأداء في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية. حيث مُنحت 18 جائزة أداء للمؤسسات المالية الإسلامية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. وبحضور أكثر من 1,200 من كبار الشخصيات من المؤسسات المالية الدولية المختلفة والقطاع المصرفي. عقد المؤتمر الذى استمر يومين تحت شعار "حقائق وفرص جديدة"، مع التركيز على إيجاد طرق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في قطاع التمويل الإسلاميوتعد جوائز الأداء التى يقدمها المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الأعلى فى مجال المصرفية الإسلامية، حيث تقدم للمؤسسات المالية استناداً على أدائها الكلي وتحسب نقاطها عبر معايير متعددة على الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية. على ان تحصل كل مؤسسة مالية على عدد نقاط كلى استناداً على 3 اوزان قياسية هي: الأداء المالي والاستقرار المالي والمسؤولية الاجتماعية. وتفوز بالجائزة المؤسسة التى تحصل على أعلى درجة كلية على الاصعدة الثلاثة. وتشكل هذه المقاييس نظاما متكاملا للأداء يهدف لتمكين المؤسسات المالية الإسلامية لوضع أسس مرجعية تمكنها من المقارنة مع أقرانها في نفس المجال لتصبح قاعدة لجوائز الأداء لمؤتمر المصارف الإسلامية، والتي انشئت على اسس علمية مالية وعلى منهجية صلبة، لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية فى تتبع أدائها ومن ثم وضع الاستراتيجيات المستقبلية للتطور.وقام السيد ناصر رئيسى-مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية و الإدارية فى مصرف الريان بإستلام الجوائز، حيث ادلى بحديث صحفى قائلاَ "بحصده لهذه الجوائز الثلاثة مجتمعة يعكس الأداء المالى القوي لمصرف الريان ، والاستراتيجية الحكيمة ونموذج الأعمال المرن والإدارة الفعالة والدعم المستمر الذى توليه حكومة دولة قطر، ورؤيتها نحو المصرفية الإسلامية. وكذلك للدور الذى يلعبه مصرف قطر المركزى من خلال حمايته للقطاع المصرفى عن طريق وضع السياسات الواضحة و القوانين والأنظمة التى تدعم صناعة المصرفية الإسلامية، لتلعب دورها الرئيس فى التنمية الإقتصادية".

تماشياً مع توجه دولة قطر لحماية أجور العمال، أعلنت QPAY، الشركة المتخصصة في تقديم حلول مصرفية الكترونية، عن بدء عملياتها في قطر بهدف توفير حلول مصرفية إلكترونية للبنوك خاصة بأجور العمال حيث ستقدم الشركة منصة مصرفية ذات نظام لحماية أجور للعمال، بالإضافة إلى رقم للحساب الدولي للبنك "IBAN" مع بطاقة مصرفية تعطى للعمال.وقبل إطلاق هذه المنتجات في قطر، قامت شركة QPAY بالحصول على التصاريح اللازمة من مصرف قطر المركزي، وقد قام المصضرف المركزي بالتأكد من تماشي هذه المنتجات مع قانون حماية الأجور في قطر. كما حرصت الشركة أن تتوافق هذه المنتجات مع ملف الرواتب SIF الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وتقدم شركة QPAY خدماتها منذ عام 2001 في أسواق دبي، والكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الشركة على توافر العديد من الحلول الإلكترونية المصرفية المؤمنة، كما تتميز هذه الحلول بأنها حديثة وقليلة التكلفة وتضمن توافر رقم للحساب الدولي للبنك " IBAN " للعامل بدون إضافة أية أعباء تشغيلية على البنوك.وفي تعليق له قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة QPAY: " تسعى دولة قطر إلى التأكيد على حماية حقوق العمال على أراضيها، وتماشيا مع هذا أطلقت الدولة قانون حماية الأجور. وبهدف توفير حلول تساعد الشركات والبنوك على الالتزام بمتطلبات هذا القانون جاء قرارنا ببدء عملياتنا في قطر حيث ستساعد حلولنا المصرفية الإلكترونية البنوك والشركات على الالتزام بقواعد ومتطلبات البنك المركزي الخاصة بتحويل رواتب العمال ليس ذلك فحسب بل ستوفر أيضا عمليات مصرفية مبسطة وفعالة من حيث التكلفة."وأضاف : " من جهة أخرى ستوفر هذه الحلول العديد من المزايا الكبيرة للعمال ومنها بطاقة "ماستركارد" ورقم للحساب الدولي للبنك " IBAN "."قامت QPAY بإطلاق منتجات للدفع الإكتروني صممت خصيصًا لمساعدة البنوك والمؤسسات المصرفية على خدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل. تسعى QPAY للابتكار في مجال الدفع الإلكتروني الآمن، وهدفها الرئيسي هو المشاركة في بناء نظام دفع إلكتروني آمن في قطر خاصة مع تسارع وتيرة العمل على مشاريع نهائيات كأس العالم في الدوحة 2022.

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم غدٍ الاثنين المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول "IPTC" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي تستضيفه قطر للبترول وشركة شل. الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وسيلقي معاليه الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح والذي سيتضمن كلمة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وكل من المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد أندي براون، مدير إدارة العمليات الدولية للاستكشاف والانتاج في شركة شل الدولية، اللذان يرأسان اللجنة التنفيذية للمؤتمر.ويعتبر المؤتمر أكبر حدث من نوعه في نصف الكرة الشرقي يجمع الجمعيات العالمية المتخصصة ويغطي تخصصات النفط والغاز هذا العام، والذي ينعقد هذا العام تحت شعار "التكنولوجيا والشراكات من أجل مستقبل مستدام للطاقة."ويجمع هذا الحدث العالمي الذي يستمر ثلاثة أيام، المسؤولين والمتخصصين والخبراء في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتبادل وجهات النظر والخبرات وأفضل الممارسات. وتتضمن أعمال المؤتمر مشاركات رئيسية لكبار المسؤولين من قطر للبترول وشركة شل ومختلف مكونات صناعة النفط والغاز.وسيتضمن مؤتمر هذا العام جلستين رئيسيتين للرؤساء التنفيذيين، وخمس جلسات نقاش استراتيجية، و300 عرض تقديمي في 62 جلسة عمل، وأربع دورات تدريبية. كما سيشارك في المعرض الذي يقام بالتزامن مع هذا الحدث الكبير، أكثر من 80 شركة تعرض أحدث تقنياتها ومشاريعها وخدماتها. وسيوفر المؤتمر الأرضية المناسبة التي تمكن جميع المشاركين والزوار من التواصل مع أكثر من 5000 من المتخصصين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم.وتمتد الشراكة بين قطر للبترول وشركة شل إلى رعاية نشاطات الأعضاء الشباب للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، والتي تم إعدادها لتثقيف وإعلام أفراد الجمهور الأصغر سنا حول التحديات التي تواجه المتخصصين في هذا القطاع. وتشمل هذه النشاطات الورش والمسابقات والرحلات والعروض التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والشباب الذين قد ينضمون لهذه الصناعة في المستقبل.تأسس المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول عام 2005، ويعقد بالتناوب بين قطر وبين دول آسيا والشرق الأوسط. تعتبر الدوحة موطن المؤتمر الدائم في المنطقة، ويعقد بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لعلماء الجيولوجيا البترولية (AAPG)، والجمعية الأوروبية للجيولوجيين والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، وجمعية مهندسي البترول (SPE).وأنشئت قطر للبترول بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر.تشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم.تتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.أما شركة شل قطر فهي أكبر مستثمر أجنبي في قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. يعتبر مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. شعار المؤتمر العالمي لتكنولوجيا البترول يعكس مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات.لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواءً من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابياً على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية.