شاركت "مجموعة الفردان" كراع فضي في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر التي أقيمت يوم 18 ديسمبر الجاري وتخلّلها سلسلة من الأنشطة الثقافية والترفيهية عبر مختلف أنحاء الدولة للاحتفاء بمسيرة التطوّر الحضاري الكبير ونهج الريادة والابتكار في دولة قطر. وجاءت مشاركة المجموعة في هذه الاحتفالات لتؤكّد التزامها الراسخ بتجديد العهد والولاء للوطن والمساهمة الفاعلة في تنفيذ الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة وتحقيق أهدافها المرجوة بما يدعم المساعي الرامية إلى جعل قطر في مصاف كبرى الدول المتقدّمة في العالم.ويكتسب اليوم الوطني لقطر، الذي يُعرَف أيضًا بـ "يوم المؤسّس"، أهميّة وطنية خاصةً باعتباره مناسبة وطنية يجتمع فيها جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للمشاركة سويًا في إحياء التراث القطري الغني وترسيخ ملامح وقيم الهوية الوطنية. وشهدت احتفالات هذا العام، التي أقيمت بشكل رئيسي في منطقة الكورنيش بحضور كبار الشخصيات القيادية والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، منهم حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة "مجموعة الفردان"، نشاطات متنوّعة لجميع الفئات العمرية والاجتماعية لتسليط الضوء على كافة الجوانب الثقافية والحضارية والاجتماعية للدولة، بما فيها فعاليات "درب الساعي" وغيرها من النشاطات الاحتفائية التي تنطلق أعمالها قبل فترة من اليوم الوطني.وتضمّنت الاحتفالات العرض العسكري الذي يعد الفعالية الأكثر ترقباً ضمن جدول نشاطات اليوم الوطني، والذي شارك فيه أعضاء من القوات المسلّحة والحرس الأميري وقوى الأمن الداخلي في مسيرة على أنغام موسيقى وطنية حيّة. وتبع ذلك عرضاً للقوات الجوية والبحرية. وتم، على هامش الاحتفالات، منح عمر الفردان، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الفردان"، جائزة وشهادة تقدير من قبل سعادة السيد صلاح بن غانم ناصر العلي، وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المنظّمة لاحتفالات اليوم الوطني، وذلك خلال حفل خاص أقامته اللجنة المنظّمة يوم 15 ديسمبر الجاري خلال فعاليات "درب الساعي" لتكريم الرعاة على دورهم المحوري ودعمهم المتواصل لاحتفالات اليوم الوطني.وقال حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة "مجموعة الفردان": "يشرّفنا في "مجموعة الفردان" أن نكون جزءًا من هذه الاحتفالات الغالية على قلوبنا جميعاً والتي تمثّل مناسبة للتأكيد على دعمنا الكامل لقيادتنا الرشيدة التي لم تدخر وسعاً في بذل كل ما يجعل قطر في مصاف كبرى الاقتصادات الحيوية في العالم. ويشكّل "اليوم الوطني" فرصةً مثاليةً للاحتفاء بتاريخ قطر العريق الحافل بالإنجازات والنجاحات المشرّفة، وفي الوقت نفسه استعراض المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تتطلّع الدولة إلى تحقيقها في السنوات المقبلة. وبهذه المناسبة العزيزة، نتوجّه بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي له دور محوري في دفع عجلة نمو وازدهار الدولة. كما ونؤكّد في "مجموعة الفردان" على التزامنا المطرد بدعم وتنفيذ التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة للدولة".ومن جهته، أضاف عمر الفردان، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الفردان": "اليوم الوطني مناسبة وطنية وثقافية يجتمع خلالها جميع أفراد المجتمع القطري للاحتفاء بالتطوّر الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي حقّقته الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وبدورنا، نشدّد في "مجموعة الفردان" على التزامنا بتبنّي الإستراتيجيات المتماشية مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بتعزيز مكانة قطر ضمن كبرى الدول المتقدّمة في المنطقة". وتضع "مجموعة الفردان" رفاهية المجتمع القطري في مقدّمة أولويات مسؤوليتها الاجتماعية. ويوفّر اليوم الوطني فرصةً ممتازةً لها للتعبير عن ولائها وتمسّكها القوي بالقيم الوطنية والوقوف إلى جانب المواطنين والمقيمين على حد سواء في دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز رفاهية المجتمع.

تناولت الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي المقام في الدوحة اليوم سبل دعم وتعزيز توجهات الدولة الإقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري. الخليفي يؤكد ضرورة الاهتمام بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية وتحدث في الجلسة برئاسة المحامي سلطان مبارك العبدالله، كل من الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، وفيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والقاضي الدكتور حسن السيد قاضي محكمة قطر الدولية ومحمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية.وقد قدم د. محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان "كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني الأكاديمي" تطرق خلالها إلى العديد من الأسس والمفاهيم في هذا المجال وبكيفية نشر الثقافة القانونية، حيث ركز في حديثه على محاور عدة هامة، بدأها بشرح مفصل عن العملية التدريسية مسلطاً الضوء على كلية القانون بجامعة قطر كمثال حي لتبيان الناحية الأكاديمية والتدريسية لكليات القانون، مبيناً في الوقت نفسه السياسة والتوجه التعليمي والأكاديمي في دولة قطر عموماً، كما تحدث عن أهمية الدور الأكاديمي لكليات القانون، مقدماً أبرز المعايير لقياس التقدم الأكاديمي لكليات القانون، وهي المعرفة والفهم، والمهارات الذهنية والمهارات العملية والمهارات العامة والانتقالية لافتاً في حديثه أيضاً إلى الدور المجتمعي لكليات القانون، ودورها في نشر الثقافة القانونية، حيث قال: إن من أهم أدوار كليات القانون هو تبيان مدلول ودور الثقافة القانونية في تكريس السلوك الحضاري فالحضارة هي سلوك والسلوك التزام بالتنظيم والقانون في كل أبعاده التواصلية والمهنية والبيئية".وفند الدكتور الخليفي في ورقة عمله أيضاً التحديات التي يمكن أن تعيق الارتقاء بالتعليم القانوني ومن أبرزها نقص التمويل في مقابل انخفاض رسوم الالتحاق بالنظر إلى بقية الكليات الخاصة، وكثرة أعداد المسجلين سنويا مما تكون له آثاره على جودة المادة والاهتمام المخصص لكل طالب، وغيرها، مطالباً بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية واستقطاب كفاءات تدريسية ذات خبرة عالية وإشراك أكبر عدد من المنتسبين للكلية في اتخاذ القرار والاستفادة من التقنيات الحديثة وإشراك الطلبة في العمليتين التدريسية والبحثية، وكذلك تطرق د. الخليفي في حديثه إلى العيادة القانونية وبرنامج التدريب الخارجي والمحكمة الصورية وبرنامج الكتابة القانونية ومهارات المحاماة.ومن ثم سلطت ورقة عمل فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بجزء أول سلط الضوء خلاله على مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبينا الدور المنوط بمركز قطر للمال والذي يتألف من 4 أجهزة مستقلة وهي هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومحكمة التنظيم، وفند الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جانبا من كل تلك الأجهزة مبينا أدوارها واختصاصاتها.وأكد أنه في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم فقد احتدم التنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بين معظم دول العالم لاسيَّما في الدول النامية وذلك لما لتلك الاستثمارات من أهمية في النمو الاقتصادي والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاج وعائدات الدولة. السحوتي: قطر حريصة على الارتقاء بالاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وأضاف أنه في إطار حرص قطر الدائم على الارتقاء بالاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فقد أدركت الدولة ومنذ فترة من الزمن أهمية تنويع سياسة مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط والغاز فقط كمصادر وحيدة للدخل ولذلك أولت الدولة اهتماما خاصا بتنمية الاستثمارات الأجنبية فيها على المدى الطويل ولذلك قامت الدولة بإنشاء مركز قطر للمال عام 2005 بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 بهدف جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية إلى الدولة من خلال توفير بيئة تنظيمية وقانونية وقضائية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.وأيضا تحدث القاضي الدكتور حسن السيد في الجزء الثاني من ورقة البحث هذه عن أهمية مركز قطر للمال في تحقيق أفضل الممارسات التجارية للمستثمرين والماليين وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تناول محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية في ورقة عمل كل من خدمات الاستشارة والعقود القانونية لرواد الأعمال القطريين.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى خلق بيئة قانونية إستثمارية واعدة.مضيفاً في تصريح للصحفيين اليوم على هامش افتتاح مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنه بوجود قوانين مالية وتشريعات واضحة سيكون الإستثمار سهلاً، الأمر الذي يخلق بيئة مؤسسة وجاهزة من أجل الإستثمار، حيث إن الجميع يستطيع عبر القانون معرفة حقوقه وواجباته وكيفية حل المنازعات بين الأطراف.وأوضح الشيخ ثاني بن علي أن المؤتمر بنسخته الحادية عشرة يحمل في طياته مجموعة من الاقتراحات التي يسعى المشاركون للخروج من خلالها بتوصيات ناجحة، منوها بنجاح المؤتمر في نسخته التي استضافتها قطر في العام 2007.وردا على سؤال حول الترقب لصدور قانون للتحكيم التجاري في قطر، أكد الشيخ ثاني بن علي أن الجميع يترقب قانون التحكيم التجاري ويأمل صدوره بأقرب وقت، وذلك بسبب فوائدة على الاستثمار ورجال الأعمال، حيث إن ثلاث دول من مجلس التعاون يوجد بها قانون تحكيم خاص، ونتطلع لصدور القانون في القريب العاجل، مستبعدا أن يتم إصداره خلال هذا العام.وفيما يتعلق بعدد القضايا التي تم الفصل بها أو استقبالها خلال العام الجاري من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال الشيخ ثاني بن علي إنه حسب تقرير صادر العام الماضي فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حصل على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في عدد القضايا التي تم الفصل فيها.وأضاف أن المركز الآن قد كسب ثقة كافة الأطراف التي تلجأ إليه وأن عدد القضايا في تزايد دائم، حيث إن قضايا المنازعات التجارية المنظورة خلال العام 2015 الجاري تفوق قيمتها المليار ريال، كما أنه تم الفصل في 15 قضية منذ بداية العام وحتى الآن.تكريم أصحاب العطاء من الرعيل الأول ورعاة المؤتمرمنح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات الخليجيةمن ناحية أخرى تم اليوم على هامش المؤتمر تكريم عدد من أصحاب العطاء من الرعيل الأول المغفور لهم بإذن الله كل من المحامي علي بن ناصر النعيمي، الشيخ حمد بن سيف آل ثاني، السيد أحمد معرفيه، السيد راشد البوعينين، السيد سعد ناصر عبد الله، السيد محسن ذياب السويدي، السيد عيسى حمد المناعي، والسيد أحمد عبد اللطيف المهندي. وقد تم منح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات وقام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، بتسليم الشهادات التكريمية لهم وهم كل من المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، السيد خليل إبراهيم الرضواني وينوب عنه السيد عبد العزيز إبراهيم الرضواني، السيد بدر عبد الله الدرويش فخرو، والمحامي داود سلمان الدبوس من دولة الكويت.وتم تقديم درع تذكارية إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقد تسلمه نيابة عنه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.وتم في ختام الجلسة الافتتاحية أيضا تكريم الرعاة الداعمين والراعي الإعلامي للمؤتمر جريدة "الشرق".

أظهرت أرقام حديثة لدائرة الإحصاءات العامة بالأردن، أن قيمة الصادرات الأردنية انخفضت في الفترة من مطلع العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 7.3% لتصل إلى 3.6 مليار دينار بدلا من 3.8 مليار، خلال نفس الفترة من العام الماضي. أما بيانات غرفة صناعة عمان، فأظهرت، استمرار حالة التراجع غير المسبوقة في الصادرات الأردنية للعراق، بنسبة 26%، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع في ظل استمرار الأوضاع الخطيرة امنيا على الحدود الأردنية العراقية. وتأمل الحكومة الأردنية، برفع نمو الصادرات بنسبة 5% لعام 2016 ونحو 5.8% و6.2% لعامي 2017 و2018، على التوالي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت في فندق فورسيزونز الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار" بيئة قانونية واستثمارية واعدة"، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وزير العدل ومحافظ المركزي ورئيس الغرفة وعدد من كبار المشاركين والحضور ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، وسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي" دار القرار"، وحشد من المحامين والمحكمين والمهتمين. وألقى المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي نقل في بدايتها عن اللجنة المنظمة والمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني.وقال: " يشرفني أن ألتقي بالأخوة المحامين والمحكمين في مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤتمر الهام الذي يتبنى في شعاره خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة تهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن هذا اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، وأتمنى أن نخرج منه ونحن متفقون على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد". الزياني يشيد بدعم ورعاية قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك وأبدى النعيمي سعادته بهذا المؤتمر الذي يهتم ضمن محاوره بمهنة المحاماة الجليلة والتي تعتبر ركنا متينا من أركان العدالة، معربا عن أمله في أن يتم صدور قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين ويكون نموذجا يحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.تشريعات متطورةوتابع يقول :"لا يخفى عن الجميع أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، فالمستثمر دائما يضع فكره ومحط اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره، ولذلك فإن خلق بيئة تشريعية بتغيير القوانين المعنية بهذا الاستثمار سوف يكون له الأثر الإيجابي في ذلك، ولا ريب في أن التحكيم التجاري فضاء خاص للفصل في خلافات والمنازعات التجارية وهو مساعد للقضاء، يرفع عن كاهله الفصل في منازعات الاستثمار المباشر وغير المباشر وإن كان ذلك جميعه تحت مظلة ورقابة القضاء، ومن ثم أرى أن القوانين التي يجب أن تصدر لدعم الاستثمار لا بد أن تكتسب المرونة والقدرة على مواكبة التطور السريع في التجارة الدولية بإجراءات مبسطة وقواعد قانونية محكمة تستلهم روح العصر بما لا يخالف الوضع الخاص لمجتمعنا الخليجي.وأشار إلى أن جمعية المحامين القطرية ومنذ نشأتها تساهم في إثراء الفكر والوعي القانوني في مجتمعنا ومن ثم فإنها تضع كامل خبراتها للمساعدة بالجهد والرأي لدعم البيئة القانونية للاستثمار الجدي والواعي الذي نأمل أن يعود بالرفعة والخير على المجتمع الخليجي، معربا عن شكره إلى معالي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة وعلى دعمه للمحامين ومهنة المحاماة وجمعيتهم وكذلك سعادة وزير العدل لما أبداه من دعم وتعاون لانعقاد هذا الملتقى، وكذلك رئيس غرفة تجارة قطر والعاملين بها. النعيمي: القوانين الداعمة للاستثمار يجب أن تواكب التطور السريع في التجارة الدولية التكامل الاقتصاديومن جانبه أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون. ونوه الزياني في كلمته بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية.وأشار إلى حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن.وأوضح أن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جاريا لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم، معربا عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال، كما عبر عن أمله في أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. راشد النعيمياليوم الوطني ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وأشار الزياني إلى أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والأنظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الإنسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة".وتابع يقول: "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال". بندر بن سلمان: التحكيم مساند للقضاء.. والمحامون الخليجيون قادرون على تحقيق الطموحات وأضاف أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين"، وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الأحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية.وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، وإشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم. مساندة القضاءومن جهته أعرب سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، عن تهنئته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني للدولة والذي ممتد أثره ليس فقط في قطر بل وفي جميع الدول الخليجية، لافتا في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو.وأشار إلى أن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي انطلاقا من تأسيس المحامي والمحكم في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير، فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن جاء اليوم لأبناء هذه المنطقة بأن يقوموا بالواجب الذي تشرفوا به، معربا عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة الدول الخليجية. عبد اللطيف الزياني وأشار إلى أن المحامين والمحكمين يلعبون دورا أساسيا في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوها بأن التحكيم يعد مساندا للقضاء وليس منافسا له، فهو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار ويكون فيها التراضي أسرع خصوصا في حل القضايا والمنازعات التجارية.وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية له دور مهم في سن التشريعات والقوانين، وبالتالي علينا التطبيق والذي هو أساس العدل، ولذلك نحمل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا بهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها.وقال الأمير بندر بن سلمان إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم كافة بما تتميز به من مرونة واستيعاب، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر المستضيفة والتي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، معربا عن تهنئته للمنظمين على هذا النجاح الباهر.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إن قانون التحكيم التجاري سوف يصدر خلال النصف الأول من العام 2016 المقبل، مشيراً في تصريحات صحفية اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة في هذه الفترة على تطورات تشريعية وخصوصا في مجال التحكيم. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسهم الأفكار التي يقدمها المشاركون في المؤتمر في دعم القانون الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى ما ستسفر عن المناقشات من توصيات تنفذ بطريقة عملية.

اختتمت الأربعاء الماضي فعاليات معرض "صنع في الصين" الذي نظمته غرفة قطر برعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وافتتحه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، حيث استمرت فعالياته في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مساحة 5000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 100 شركة من كبريات الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات. الشرقي: المعرض يسهم في تعزيز العلاقات القطرية الصينية والتعاون بين رجال الأعمال وأشاد العارضون والزوار بانعقاد هذا المعرض المتخصص الذي يقام للمرة الأولى في الدوحة، كما أعربوا عن رغبتهم في تنظيم نسخ قادمة للمعرض.وعلمت "بوابة الشرق" أن المعرض جذب العديد من رجال الأعمال القطريين والذي قاموا بمباحثات مع نظرائهم من رؤساء الشركات الصينية المشاركة في المعرض، بهدف إقامة تحالفات وشراكات من أجل توريد منتجات هذه الشركات إلى السوق القطري.وتشير المعلومات إلى أن بعض رجال الأعمال قد اتفقوا مبدئيا مع شركات صينية لتمثيلها كوكيل معتمد في قطر لاستيراد وتسويق منتجاتها في السوق المحلي، فيما يتباحث رجال أعمال آخرون مع شركات صينية لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في قطر تهدف إلى جلب التكنولوجيا الصينية المتطورة إلى قطر، ومن المنتظر أن تتواصل المباحثات خلال الأسابيع المقبلة للاتفاق على إقامة مثل هذه المشروعات.من جانبه عبر السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ورئيس اللجنة المنظمة في ختام فعاليات المعرض أن الغرفة تشرفت بتنظيمه وأنه شهد إقبالاً من جانب أصحاب الأعمال القطريين، لأنه معرض متخصص ويغطي ثلاثة قطاعات حيوية للاقتصاد القطري.وأشار أن الغرفة سوف تضع في الاعتبار خلال الدورة القادمة الاقتراحات التي أبداها الزوار والشركات العارضة حتى تخرج النسخ القادمة بصورة أكثر تميزاً.وأشار إلى أن المعرض سوف يسهم في تعزيز العلاقات القطرية الصينية، وسيعزز التعاون والتقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين.كما قدم الشرقي الشكر لكل من شركة ساني الصينية للصناعات الثقيلة وشركة زاجو وشركة لونغيان للطرق والجسور ومركز قطر للمال وبنك الدوحة، وإلى كافة الرعاة الإعلاميين وكافة الداعمين الذين حرصوا على رعاية ودعم هذا الحدث.من جانبه قال السيد يوسف بن جاسم الدرويش رئيس مجلس إدارة مجموعة الدرويش المتحدة أحد رواد الأعمال بدولة قطر خلال زيارته أجنحة المعرض إن الشركات العارضة على مستوى عال من الجودة والتنوع، وتقدم معروضات مميزة تغطي قطاعات تهم أصحاب الأعمال القطريين، وأضاف: إن المنتجات الصينية تتباين مستويات جودتها طبقاً للأسعار، فالصين تغطي كل الفئات مؤكداً أن قطر والصين تربطهما علاقات تجارية واقتصادية مثمرة.وأضاف الدرويش أن المعرض يمثل أهمية من حيث الدولة العارضة والمنتجات، فجمهورية الصين الشعبية تغطي أسواق أوروبا بالكامل في جميع القطاعات.وأعرب عن أمله أن تشهد النسخ القادمة المعرض تواجد أكبر لرجال الأعمال القطريين، وأن يتم تسويق المعرض بشكل أوسع حتى يعم النفع على كافة أصحاب الأعمال والشركات القطرية للمشاركة والاستفادة من التواصل مع الشركات العارضة.وعن مشاركته قال السيد سامح حليم مساعد مدير المبيعات والتسويق بمصنع نابينا للمطابخ والأبواب إن مجموعة نابينا تحرص دائماً على الدعم والمشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظمها غرفة قطر، منوهاً إلى أن المجموعة قد شاركت في معرض صنع في قطر في نسخته الماضية، وأن المصنع قد حرص على رعاية هذا المعرض والمشاركة فيه حيث تتركز القطاعات المستهدفة من المعرض على الإنشاء والتشطيبات التي تهم مجموعة نابينا، وأيضا للتعريف بمنتجات المصنع لزوار المعرض.على جانب آخر قال أحد الزائرين إن المعرض يعتبر الأول من نوعه وإنه يغطي قطاعات متخصصة في مجال البناء والتشطيب، وتوقع أن تجذب النسخ القادمة من المعرض عددا أكبر من الزائرين لاسيَّما أن مكان انعقاد المعرض يعتبر في مكان متميز في قلب الدوحة حسبما أوضح.وكانت أبرز الجهات الداعمة للمعرض وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعدّدة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.وكان الهدف من المعرض الذي يقام لأول مرة بدولة قطر- حسب بيان صادر من غرفة قطر- جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والبناء والإنشاءات، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع المونديال، من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية.كما تم خلال أيام المعرض الثلاثة توقيع اتفاقيات تعاون حيث وقعت غرفة قطر وشركة زاجو الصينية اتفاقية شراكة لدعم التبادل التجاري بين قطر والصين، حيث أشار تيان كايفو رئيس مجلس إدارة زاجو إلى أن هذه الاتفاقية تقضي بإنشاء موقع إلكتروني بالشراكة مع غرفة قطر بهدف توفير جميع احتياجات الشركات القطرية من داخل الصين. الدرويش: قطر والصين تربطهما علاقات تجارية واقتصادية مثمرة وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس مجلس إدارة غرفة قطر - خلال التوقيع - إن هذه الاتفاقية بين غرفة قطر وشركة زاجو تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دولة قطر والصين، وقال: "شركة زاجو هي شركة صينية وقد فتحت مكتبًا لها في دولة قطر والذي يعتبر الأول للشركة خارج الصين، وستكون خدمات المكتب موجهة فقط لتعاون الشركات مع الشركات". وأوضح أن مكتب زاجو في قطر سيكون بوابة الصين للسوق القطرية، وقال:"كل الشركات الصينية متوفرة عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"زاجو"، بما يوفر على رجال الأعمال مشقة السفر إلى الصين والبحث عن شركاء هناك، كما ستكون زاجو الضامن الأساسي لنوعية البضاعة واستيرادها حتى استلامها في مخازن الشركات القطرية".

إستقبلت غرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي وفداً تجارياً من مقاطعة نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والمقاطعة، والتعرف على البيئة الاستثمارية في دولة قطر.حيث استقبل الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وتألف الوفد من عدد كبير من أصحاب الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية بالمقاطعة يترأسهم السيد تن شن رونج نائب المدير العام لمديرية التجارة بمقاطعة نينغشيا، وبحضور السيد تسو بن الملحق التجاري والاقتصادي بسفارة الصين الشعبية لدى الدولة. تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من المقاطعة، والقطاعات المستهدفة للاستثمار في قطر والمقاطعة.قال السيد محمد بن طوار إن مقاطعة نينغشيا ذات الأغلبية المسلمة تمثل قوة اقتصادية قادمة، وإن الغرفة قد نظمت معرض "صنع في الصين" بهدف تعريف مجتمع الأعمال القطري على المنتجات الصينية، وإتاحة فرصة لبناء علاقات شراكة بين الجانبين، خاصة في القطاعات التي تستهدفها دولة قطر استعداداً لتنظيم كأس العالم 2022 ولتطوير البنية التحتية.وأضاف ابن طوار أن الغرفة على استعداد للتنسيق مع المقاطعة للتعريف بالبيئة الاستثمارية في قطر وفرص الاستثمار المتاحة، وأنها مستعدة للاقتراحات التي تسهم في تحقيق هذا الأمر.من جانبه عبر السيد تن شن رونج عن شكره العميق للغرفة على تنظيم معرض "صنع في الصين"، الذي أتاح لرجال الأعمال الصينيين فرص جيدة للتعريف بأعمالهم لمجتمع الأعمال القطري، كما وفر منصة هامة بين رجال أعمال البلدين لعقد شراكات فاعلة، بحسب قوله.وقال إن أعضاء الوفد أعربوا عن سعادتهم بالمعرض الذي عقد لمدة ثلاثة أيام لأول مرة بدولة قطر، ووصف العلاقة مع قطر بالعميقة، كما نقل رغبة الوفد في التعرف على الإجراءات المتبعة لبداية عقد الشراكات الاستثمارية، وأيضاً القطاعات المستهدفة للاستثمار فيها، وتعزيز الاستثمارات القائمة بين الجانبين.وأضاف نائب المدير العام لمديرية التجارة بمقاطعة نينغشيا أن الولاية مشهورة بالأغذية الحلال التي تشهد نموا ملحوظاً عالمياً، بخلاف الطاقة الشمسية المتجددة والتي تعتبر وسائل بديلة لتوليد للطاقة، بالإضافة إلى قطاعات المقاولات والبنية التحتية.وفي النهاية وجه رونج الدعوة لغرفة قطر لتنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى مقاطعة نينغشيا للتعرف على البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة، كما وجه الدعوة إلى مجتمع الأعمال القطري لحضور منتدى اقتصادي سيعقد في المقاطعة بحلول عام 2017.

تعرض المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي للفترة المنتهية يوم 17 ديسمبر، في ثوب جديد يستند إلى قليل من الشرح، وكثير من الأشكال البيانية التي يمكن فهمها واستيعاب مضامينها بسهولة. ويقتصر التقرير على مقدمة سريعة كالمعتاد تلخص ما حدث، ثم حزمة واحدة من الأشكال التي تشرح ما طرأ على المؤشر العام وعلى الرسملة الكلية وأحجام التداول وعدد الشركات المرتفعة والمنخفضة، وأكثرها ارتفاعاً، وانخفاضاً، وأكثرها تداولاً. وتلي ذلك الرسومات التي تعكس التطور في المؤشر وحجم التداول في سنة، ثم بيان العوامل المؤثرة.وفي المقدمة تشير المجموعة للأوراق المالية إلى أن البورصة قد شهدت في الأسبوع الماضي انخفاضاً حادا للمؤشر العام في أول جلسة تداول إلى مستوى 9644 نقطة، قبل أن يرتفع المؤشر تدريجيا إلى مستوى 9913 نقطة في بقية الجلسات. كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى وأربعة من المؤشرات القطاعية، وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 10.3% إلى 1.29 مليار ريال، كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.7 مليار ريال إلى 525.1 مليار ريال ريال، وهبطت أسعار أسهم 28 شركة. وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى بقيمة 69.7 مليون ريال. وحفل الأسبوع بعدد من التطورات التي أسهمت في تشكيل تحركات البورصة، ومنها حدوث انخفاض جديد في أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 10 سنوات، وصدور القرار المنتظر برفع سعر الفائدة على الدولار بواقع 0.25%، وما تلاه يوم الجمعة من انخفاض قوي في مؤشرات الأسهم الأمريكية، والإعلان عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2016، واكتمال فترة تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأسمال الإسلامية للأوراق المالية، إضافة إلى أخبار متفرقة عن شركات أوريدو والميرة والخليجي وودام. أخبار الشركات 1- عقد مجلس إدارة شركة وقود اجتماعه العادي لمناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016. وقال الرئيس التنفيذي إن المجلس ناقش الموازنة التقديرية بشقيها الرأسمالي والتشغيلي للسنة المذكورة وتم إقرارها، علما بأن المشاريع الرأسمالية التي سوف تنفذها وقود خلال السنة القادمة 2016 تقدر بحوالي 1028 مليون ريال. وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تسريع وتيرة إنشاء وتشغيل محطات جديدة، حيث يتوقع إكمال وتشغيل حوالي 15 إلى 18 محطة في مناطق مختلفة، إضافة إلى عدة توسعات لمشاريع قائمة، بالإضافة إلى 5 مراكز جديدة لفحص المركبات (فاحص).2- أعلنت شركة الميرة القابضة أنها تنوي القيام بالاستحواذ على شركة سبينز قطر، وذلك بمقابل مبلغ 30 مليون دولار، مخصوماً منها الالتزامات تجاه الأطراف ذوي العلاقة والمؤسسات المالية.3- أعلنت شركة الدوحة للتأمين أنها قد أبرمــت عقداً لبيع أرض مملوكـة للشركة بمنطقة المارينا لوسيـل بمبلغ وقدره 145 مليون ريال، وذلك مقابل صافي ربـح 78.4 مليون ريال.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- قال وزير المالية إن الموازنة المالية للعام 2016 تأتي استكمالاً لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضاف أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، مرجعا انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجمالي المصروفات فإنها تبلغ تقديراتها 202.5 مليار ريال لعام 2016 مقابل 218.4 مليار في الموازنة السابقة، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز. وقد تمت زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال، لتصل إلى 90.8 مليار ريال لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية. مؤكداً أن الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز. وأضاف أن الدولة تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أي إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث تتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.2- صدرت خلال الأسبوع بيانات شهر نوفمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 27.9 مليار ريال إلى 1.1 تريليون ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 29.1 مليار ريال إلى 376 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 2.5 مليار ريال إلى 337.1 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 5.5 مليار ريال إلى 408.6 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 6.40 دولار للبرميل، ليصل إلى 31.49 دولار للبرميل، أي ما يعادل 33 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 32 دولارا للبرميل.4- قرر أعضاء الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة للمرة الأولى منذ عام 2006. ورفع البنك المركزي الفائدة إلى النطاق بين 0.25% و0.5%، لينهي بذلك سياسة إبقاء الفائدة قرب الصفر بشكل غير مسبوق، ورفع الفيدرالي معدل الفائدة على الإقراض إلى 1% من 0.75%. وقال البنك المركزي إنه سيراقب بحرص معدل التضخم الفعلي في ضوء تراجعه الحالي، ومع الأخذ في الاعتبار الأحوال الاقتصادية الجارية، فإن معدل الفائدة سوف يتم رفعه تدريجياً، مستهدفاً المستوى 3.5% على المدى الطويل.5- انخفض مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع - بعد ارتفاعه في بدايته - بنحو 137 نقطة عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 17128 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار قليلا إلى مستوى 121.14 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 8 دولارات إلى مستوى 1066 دولارا للأونصة.

وسط حضور رواد كتارا، وبمناسبة احتفالات "دار الشرق" بالدورة العاشرة من مهرجان التسوق تم افتتاح بازار مهرجان التسوق الذي تستمر فعالياته من 17-23 ديسمبر. وينظم البازار "دار الشرق" ممثلة في جريدتي الشرق والبننسولا وبرعاية شركة الجيدة للسيارات شيفرولية و جامبو إلكترونيكس LG ونابكو للمفروشات. ويضم البازار عددا من كبريات الشركات في الدولة مثل جامبو إلكترونيكس وتدمر وشركة الأمانة للديكور وغوتيير وشركة الكمال VLCC وعربي قطر وغيرها من الشركات. وفي تصريح له بمناسبة افتتاح البازار ، قال السيد علي وهبة مدير إعلانات "دار الشرق " : "يأتي انطلاق بازار مهرجان التسوق وسط احتفال المهرجان بدورته العاشرة و سيشهد توزيع شهادات تقدير على المشاركين به هذا العام ." وأضاف " جاءت فكرة البازار لإتاحة الفرصة للشركات المشاركة في المهرجان لعرض منتجاتهم في هذا الوقت المتميز وهو احتفالات اليوم الوطني والذي تشهد فيه كتارا فعاليات متميزة خلاله." وتابع: "وسيشهد البازار العديد من الفعاليات خلال سبعة أياما بدءا من فرقة ليالي بلدنا للتراث التي ستقدم عروضا تراثية مستوحاة من التراث القطري احتفالا باليوم الوطني كما ستقدم عروضا من التراث الفلسطيني والأردني والعراقي والسوري كما يسرنا أن نعلن لرواد بازار مهرجان التسوق عن فقرة التنورة المصرية. وتشتمل الشركات المشاركة على العديد من القطاعات منها : الملابس النسائية والرجالية وملابس الأطفال والاكسسوارات الأجهزة الالكترونية المفروشات المستلزمات المنزلية

أعرب بنك قطر الوطني (كيو إن بي) عن تفاؤله بشأن أداء سوق الأسهم القطرية على المدى الطويل، مُشيراً إلى أن عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها الأسهم كرد فعل على انخفاض أسعار النفط كانت مبالغاً فيها. ورجّح تحليل "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية الذي صدر اليوم، السبت، أن يحافظ الاقتصاد القطري على حيويته حتى في ظل أسعار نفط أقل، إذ تتمتع قطر بوضع جيد يتيح لها تحمل أسعار النفط المنخفضة، بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تدني سعر النفط المعتمد في الميزانية (حيث بلغ 60.70 دولار أمريكي للبرميل الواحد في عام 2015)، وتراكم مدخرات كبيرة في السنوات السابقة، وتدني مستويات الدين العام. وتوقعت المجموعة أيضا أن يتسارع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المائة في عام 2014 إلى 4.7% في عام 2015، وإلى 6.4% في كل من عامي 2016 و2017، مع توسع الدولة في برامج الإنفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية وأن تظل القطاعات غير النفطية محرك النمو في الاقتصاد. ولفت إلى أن التوقعات بشأن النمو القوي للقطاعات غير النفطية تحظى بالدعم من الإنفاق الاستثماري الكبير في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتوقع المجموعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نمواً نسبته 10.4% في عام 2015، ونموا نسبته 9.9% في عام 2016، و10% في عام 2017. كما توقع تحقيق زيادة جيدة نسبتها 6.5% في الأرباح المجمعة للأسهم القطرية في عام 2016، مُبيّناً أن احتساب هذه النسبة اعتمد على توقعاته بشأن صافي أرباح الأسهم القطرية الرئيسية التي يغطيها. ونبّه إلى أن العوامل الإيجابية التي تُعزّز هذه التوقعات، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، كلاً من التحسن في أسعار النفط، التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي، انفراج القضايا الجيوسياسية الإقليمية، وتسجيل الأسهم المشمولة بالتغطية لأرباح أفضل من المتوقع. وعلى الجانب الآخر، تشمل المخاطر الرئيسية ضعف أسعار النفط، تصاعد التقلبات، خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة/الحدودية، وغيرها. ورأى تحليل "كيو إن بي" للخدمات المالية، أن تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع عائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%. ولفت إلى أن سوق الأسهم القطرية تظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغBloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%. وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حاليا عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. وأوضح أن "كل ما يرتفع لا بد وأن ينخفض"، والعكس صحيح أيضاً من وجهة نظر تاريخية، حيث صُحح مؤشر بورصة قطر بنسبة 32.8% (27.5% على أساس سنوي) ليصل إلى 9,643.65 نقطة بحلول 13 ديسمبر 2015، من قمته البالغة 14,350.50 التي بلغها في 18 سبتمبر 2014. وكما هو الحال في أي سوق أخرى، سجل مؤشر بورصة قطر قيعاناً وقمماً سعرية عديدة في السنوات الماضية، مذكّرا بما حدث في العديد من المرات السابقة التي شهدت تحركات كبيرة ومهمة، عندما كان المؤشر يشهد تصحيحاً رئيسياً، تليه موجة صعود كبرى. وذكر على سبيل المثال، أن المؤشر هبط بنسبة 54.8% (48.2% على أساس سنوي) وبنسبة 66.5% (77.8 في المائة على أساس سنوي) في 2005-2006 و2008-2009 على التوالي. وتلا ذلك ارتفاع المؤشر بنسبة 112.4% (88.5% على أساس سنوي) و118.5 في المائة (51.8% على أساس سنوي) في 2007-2008 و2008-2011، على التوالي، وتبعاً لذلك يمكن توقع أن يعيد التاريخ نفسه.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات تويوتا كورولا موديلات 2001-2007 وذلك لوجود خلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية لكرسي الراكب. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، وكيل سيارات تويوتا، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

هبطت معظم البورصات العالمية في تداولات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار تراجع أسعار النفط، منذ قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي"، الأربعاء الماضي، برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2006. وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية على مدار الأسبوع، بنسبة 0.8%، ليغلق عند 17128 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلق عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.2%، ليغلق عند 4923 نقطة. وتكبد مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً، خسائر بنسبة 0.31% أو ما يعادل 36 نقطة ليغلق عند 2006 نقطة. وفي أوروبا، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 1.5%، ليغلق عند مستوى 361 نقطة، مرتداً من أدنى مستوياته منذ مطلع أكتوبر الماضي. وفي آسيا، هبط مؤشر نيكاي القياسي، لأسهم كبرى الشركات اليابانية، بنحو 1.3% ليغلق عند 18986.8 نقطة، مع تأثر معنويات المستثمرين من قرار إعلان بنك اليابان المركزي، أنه سيبقي على هدف القاعدة النقدية لبرنامجه التحفيزي الضخم دون تغيير، بينما سيتوسع في أنواع الأصول التي يشتريها. وتراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا، بنحو 0.8% ليغلق عند 1537.1 نقطة. وعلى صعيد أسعار النفط، هوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 3%، لتغلق عند 36.88 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004. وهبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 2.5%، لتغلق عند مستوى 34.29 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2009.

يجعل هبوط أسعار النفط الخام، من فتح أسواق جديدة أمراً مكلفاً، وغير مضمون النتائج على المدى المتوسط والطويل، حسبما ذكر تقرير نفطي، اليوم السبت. وأشار التقرير الصادر عن شركة نفط الهلال الإماراتية، إلى أن الصورة تبدو أكثر سلبية على مستوى المنافسة، التي تشتد يوماً بعد يوم، فيما تحمل التكاليف الخاصة بالإنتاج أهمية في القدرة على المنافسة. وبين التقرير أن النفطين السعودي والأمريكي، على سبيل المثال، سيكونان منافسين بالأسعار السائدة للنفط الروسي، تبعا للتكلفة الفعلية، "وبالتالي تتمتع الدول ذات الإنتاج منخفض التكلفة، بمرونة الحفاظ على أسواقها التقليدية، والدخول إلى أسواق جديدة، وتقديم حوافز سعرية للمستهلكين". ولا تضمن هذه المنافسة، وفق التقرير، أن تكون بعيدة عن إغراق الأسواق، التي تعاني أصلا من زيادة في المعروض، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الأسعار السائدة. ولفت التقرير أن أكثر ما تحتاجه أسواق الطاقة في الوقت الحالي، هو تقريب وجهات النظر بين المنتجين بشكل خاص، وإيجاد المزيد من نقاط الاتفاق بعيدا عن المنافسة على الحصص السوقية شبه الثابتة خلال الفترة الحالية، والحد من الاتجاه نحو السيطرة على الأسواق عند الأسعار السائدة. وأشار التقرير إلى أن عدم الاتفاق بين الأسواق المنتجة، من شأنه رفع مستوى الإنتاج، دون أن ينعكس ذلك على إجمالي العوائد المحققة، نتيجة تراجع الأسعار وارتفاع التكاليف الإجمالية للإنتاج.

قام الكونجرس الأمريكي، بإقرار مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بتصدير النفط ويتضمن حزمة إنفاق قيمتها 1.1 تريليون دولار لتمويل الحكومة الاتحادية حتى سبتمبر عام 2016، وإعفاءات ضريبية بقيمة 680 مليون دولار على مدى 10 سنوات. وأحال مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الميزانية إلى الرئيس باراك أوباما، لتوقيعه ليصبح قانونا، بعد التصويت عليه بموافقة 65 سيناتور مقابل رفض 33 آخرين، كما صوت أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون بموافقة 316 عضوا مقابل رفض 113. وفي مؤتمر صحفي له، قال أوباما إن إقرار الكونجرس ميزانية تمويل الحكومة وحزمة الإعفاءات الضريبية يجعله متفائلا بشأن ما يمكن تحقيقه في 2016، مضيفا أن اتفاق الميزانية هو "مكسب جيد وحل وسط، لاسيما أنه يوجد عدد قليل من المجالات التي يمكننا تحقيق تقدم حقيقي فيها".

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، في ثالث جلسة على التوالي من الخسائر، بفعل بواعث قلق مثل هبوط أسعار النفط الخام. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 367.39 نقطة أو 2.10% إلى 17128.45 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 36.37 نقطة أو 1.78%، ليغلق عند 2005.52 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 79.47 نقطة أو 1.59% إلى 4923.08 نقطة، وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع انخفاض داو جونز 0.8% وستاندرد أند بورز 0.3% وناسداك 0.2%.

هبطت الأسهم الأوروبية، في تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، متخلية عن معظم مكاسب الجلسة السابقة التي أثارها قرار البنك المركزي الأمريكي مع إقبال المستثمرين على البيع قبل موسم العطلات. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول منخفضا 1.05%، إلى 1419.35 نقطة بعد أن سجل مكاسب بلغت 1.3% يوم الخميس. وهبط مؤشر يورو ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 1.38% ليغلق عند 3260.72 نقطة. ومؤشر يوروفرست 300 مرتفع 4% تقريبا عن مستواه في بداية العام لكنه متراجع 14% عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في إبريل الماضي.

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على تصدير النفط الأمريكي. وكشفت مجموعة من المفاوضين البرلمانيين من الأغلبية الجمهورية والأقلية الديمقراطية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن اقتراح قانون يحدد نفقات الدولة الفدرالية حتى 30 سبتمبر 2016. ويتضمن نص القانون المقترح سلسلة تنازلات من قبل الحزبين، بما فيها رفع منع تصدير النفط الذي كان مطلبا ملحا للجمهوريين. وكان الكونجرس قد منع تصدير النفط الأمريكي في عام 1975 خوفا من حدوث نقص، بعد الصدمة النفطية التي سجلت فيها أسعار الذهب الأسود ارتفاعا كبيرا.

تراجع الدولار أكثر من ثلث بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، متأثرا بصعود الين. وآثر بنك اليابان المركزي إجراء تعديلات بسيطة في برنامجه الشهري لشراء الأصول بدلا من توسيعه. ونزل الدولار 1% أمام العملة اليابانية إلى 121.25 ين، بعد إعلان البنك المركزي الياباني قراره بشأن برنامج التحفيز بينما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة عند 1.0826 يورو. وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.4%، إلى 98.905 .

استوردت دولة قطر 91 ألف طن من الخضراوات والفواكه الأردنية خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام 2015.وقال مساعد أمين عام وزارة الزراعة الأردنية الدكتور صلاح الطراونة لـ بوابة الشرق إن بلاده صدّرت خلال شهر نوفمبر الماضي إلى قطر 7.300 طن خضراوات وفواكه.وأشار الطراونة إلى أن صادرات الخضراوات الأردنية إلى الدوحة خلال شهر نوفمبر الماضي تركزت على البندورة والخس والكوسا والفلفل الحار، فيما استحوذت الحمضيات بالحصة الاكبر من صادرات الفواكه.وعلى ذات الصعيد، أشار الطراونة إلى أن صادرات الاردن الاجمالية من الخضراوات والفواكه بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي 50.6 ألف طن، ذهبت النسبة الأكبر منها إلى دول الخليج العربي ومقدارها 45 ألف طن.وذكر الطراونة أن أكثر من 70% من صادرات الاردن من الخضراوات والفواكه ذهبت الى دول الخليج.وشهدت الصادرات الاردنية من الخضراوات والفواكه منذ بداية العام الجاري تراجعات بسبب اغلاق السوق السوري بالاضافة إلى الاغلاقات المستمرة للسوق العراقي.