شهد القطاع العقاري خلال العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 56.3 مليار ريال، مقابل 53.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 5.6%، ومقابل 44.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 26%. جاسم بن ثامر: القطاع العقاري يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، مما يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم. وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون لــ"الشرق" إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية.وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 5.6% خلال العام 2015 المنصرم يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين.الربع الأولبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2015 المنصرم 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2014، ومقابل 8.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2013، بارتفاع نسبته 64.7% و122.7% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135% مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303%، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9%، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3%، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5%.الربع الثانيأما في الربع الثاني من العام 2015 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 15.6 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 ومقابل 12.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، محققة ارتفاعا بنسبة 11.4% و20.9% على التوالي، فقد حققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل المنصرم بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013، وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو طفيف نسبته 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 بنمو نسبته 35.9%، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع طفيف نسبته 2%، ومقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 6.6%. المنصور: تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي تدعمان النمو العقاري الربع الثالثوفي الربع الثالث من العام 2015 المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.7 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2014 بتراجع نسبته 5.3%، ومقابل 10.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2013 محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1%، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يوليو المنصرم نحو 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2%، ولكنها تفوقت على تعاملات نفس الفترة من العام 2013 والتي سجلت نحو 5.5 مليار ريال وذلك بنمو نسبته 7.3%، وفي شهر أغسطس المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في شهر أغسطس من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، ومقابل مليار ريال واحد في الفترة المقابلة من العام 2013 ارتفاع قياسي نسبته 250%، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر 2015 نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014 ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013.الربع الأخيروفي الربع الأخير من العام 2016 بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.4 مليار ريال مقابل 16.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2014 ومقابل 12.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2013، بتراجع نسبته 35.4% و16.1% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 3.4 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، أما في شهر نوفمبر المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.6 مليار ريال مقال 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بنمو نسبته 21 بالمائة، ومقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 22 %، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 بتراجع نسبته 69.2%، ومقابل 3 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 20%.موازنة 2016وفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.وأشار إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.وقال الشيخ جاسم بن ثامر، إن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات.نمو المشروعات الجديدةومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق خلال العام 2015 المنصرم نمواً متسارعاً على المشروعات الجديدة، لكن حجم المبايعات جاء مقاربا للعام السابق حيث بلغ النمو 5.6% فقط، متوقعا أن يكون العام المقبل عاما إيجابيا أيضاً بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة للعام 2016 لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.وأشار المنصور إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية خلال العام المنصرم، يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح رغم تراجع أسعار النفط، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022. الخطط التنمويةوقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. الحكيم: تدفق السيولة النقدية وطرح المشروعات الكبرى يعززان قطاع العقارات وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية والتي بلغت نحو 56.3 مليار ريال بنمو 5.6% عن السنة السابقة، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري، فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. وأشار الحكيم إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2016 الجاري.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية تقريره الدوري السنوي عن قطاع العقارات بدولة قطر عن فترة الخمس سنوات الماضية اعتبارا من 2011 وحتى عام 2015، وذلك من واقع النشرات الأسبوعية التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل.وخلال العام 2015 قد بلغ حجم التداول العقاري القطري 56.13 مليار ريال مقارنة بـ51.21 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال عام 2014، محققاً بهذا معدل نمو قدره 10% وذلك مقارنة بمعدل نمو قدره 12.55% كان قد تحقق عن نفس الفترة للأعوام 2014، 2013. وقد كان الدافع وراء هذا النمو هو تعاملات النصف الأول للعام 2015 والتي بلغت 36 مليار ريال. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حجم وقيم التعاملات العقارية قد تضاعف خلال فترة الخمس سنوات من 2015 حتى العام 2011 والذي كان حجم التعاملات العقارية فيه 25.6 مليار ريال. على صعيد متصل جاء عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال فترة الخمس سنوات من 2011-2015 على عكس النتائج المحققة من قيم التعاملات فنجد أنه خلال عام 2015 قد أبرم عدد 5.136 صفقة فقط مقارنة بعدد صفقات قدره 7.757 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال العام 2014 وعدد 8.481 صفقة أبرمت خلال العام 2013. وخلال النصف الأول للعام 2015 قد أبرم عدد 3.100 صفقة عقارية والباقي قدره 2.000 صفقة تقريباً قد تم إبرامهم خلال النصف الثاني للعام 2015 مما يعكس حالة الترقب التي يشهدها السوق العقاري القطري والمصاحبة لتوجهات السوق.ومعلقاً على النتائج الإجمالية للقطاع العقاري ذكر السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس أنه رغم تضاعف حجم سوق العقارات بالدولة خلال فترة الخمس سنوات من 2011 – 2015 ومعدلات النمو المحققة عام تلو الآخر إلا أن عدد الصفقات التي تم إبرامها لم يتماش مع معدلات النمو في التداول ويرجع السبب وراء ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات المعروضة فقد أصبح عدد الصفقات قليل نسبياً ولكن قيمها أصبحت مرتفعة وهو ما يتضح جلياً إذا نظرنا إلى متوسط قيمة الصفقة خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات الماضية فنجد أن متوسط قيمة الصفقة للعام 2015 بلغ 10.9 مليون ريال مقارنة بمتوسط قدره 6.6 مليون ريال للعام 2014 ومتوسط قدره 4.3 للعام 2011 مما يعزز الاتجاه العام السائد في السوق لارتفاع الأسعار، وفي ذات السياق ذكر العروقي أن معدلات النمو التي تحققت خلال العام 2015 قد جاءت مدفوعة بنتائج النصف الأول من العام والذي تم فيه إبرام عدد 3.100 صفقة بإجمالي حجم تداول قدره 36 مليارا، أما بالنسبة للنصف الثاني فقد تراجع القطاع العقاري القطري وتم إبرام عدد 2.000 صفقة تقريباً بقيمة حوالي 20 مليار ريال. وتم إبرام صفقات عقارية على أراض فضاء خلال عام 2015 عددها 2.432 صفقه بقيمة 18.53 مليار ريال منها عدد 2.327 صفقة بقيمة 15.5 مليار ريال تم إبرامها على أراض فضاء سكنية والباقي قدره 105 صفقات بقيمة 3.03 مليار ريال تم إبرامها على أراض فضاء متعددة الاستخدام.وتم إبرام صفقات عقارية على عقارات سكنية خلال عام 2015 عددها 2.355 صفقة بقيمة 23.21 مليار ريال منها عدد 2.173 صفقة بقيمة 17.63 مليار ريال تم إبرامها على بيوت للسكن، عدد 49 صفقة بقيمة 2 مليار ر.ق تم إبرامها على مجمعات سكنية فيلات، عدد 97 صفقة بقيمة 2.4 مليار ريال تم إبرامها على عمارات سكنية، والباقي قدره 36 صفقة بقيمة 1.18 مليار ريال تم إبرامها على فيلات سكنية.وأفاد السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية أنه من الواضح من خلال النتائج أن الاتجاه العام السائد في السوق العقاري حالياً للعقارات السكنية متعددة الطوابق وذلك لسد الطلب المتنامي على السكن والإيجار بالدولة كنتيجة طبيعية لتزايد السكان وأعداد الوافدين.وقد أضافت روتس العقارية أنه من واقع النشرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فإن إجمالي عدد رخص البناء الصادرة من يناير وحتى نوفمبر 2015 قد بلغ 7.060 رخصة منهم 4.069 رخصة لمبان جديدة وذلك مقارنة بعدد 5.385 رخصة بناء كانت قد صدرت في 2014 منها 3.733 رخصة بناء لمبان جديدة.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 بنسبة 5.6% مقارنة مع العام الماضي، يعكس قوة هذا القطاع والذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية في الدولة، مستفيدا من متانة الاقتصاد القطري، والذي لا يزال يحقق النمو عاما بعد عام رغم أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على اقتصادات المنطقة الخليجية. القطاع العقاري أنهى العام 2016 مرتفعا بفضل قوة الاقتصاد القطري وأشار النجار إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في العام 2022، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل"، إضافة إلى ميناء حمد الدولي والذي دخل مرحلة التشغيل الجزئي مؤخرا، ومشاريع الطرق والصرف الصحي والتي تتيح المجال أمام إنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز المشروعات العقارية الجديدة.وأشار إلى أن ارتفاع المبايعات العقارية خلال العام المنصرم، يجعلنا نتفاءل بمزيد من الارتفاع خلال العام 2016 الجاري، وذلك مدعوما بخطط الدولة التنموية، حيث جاءت الموازنة العامة للدولة للعام الجاري لتؤكد هذا التوجه، وذلك من خلال تخصيصها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل. توقعات بانخفاض الطلب على العقارات الفاخرة وتراجع إيجارات الفلل واستقرار الشقق السكنية إلا أن النجار لم يخف قلقه من حدوث انخفاضات سعرية في قيم الأراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتآكل عوائدهم، وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراض جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم، بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنية تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.وتوقع النجار أن تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصويب أو التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار، ودعا النجار الجهات المعنية إلى طرح الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم.وأشاد النجار بالجهود التي يقوم بها مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن نمو الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، أسهم في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت إلى مستويات كبيرة تدعم تغذية التضخم، لذلك لابد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الإيجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على إبقائها ضمن الحد المعقول والذي لا يشكل أعباءً إضافية على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. الإشادة بجهود مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات ونوه النجار بمبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة بتوجيهات ورعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لتحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، وذلك كواجب من القطاع الخاص للعب دور داعم لجهود الدولة، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة.وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات.

توقع السيد جاسم الكواري مالك "طوار مول" أن يتم إفتتاح المول في نهاية العام 2016، دون أن يذكر تفاصيل تتعلق بحجم الإستثمار في المشروع عازياً ذلك إلى وجود توسيعات الجديدة في المشروع قد ترفع التكلفة، قائلاً: "سيتم الإعلان عن كلفة المشروع في الفترة القادمة".وقال الكواري على هامش توقيع طوار مول عقود إيجار تجارية مع اثنتان من العلامات التجارية والتي تعمل لأول مرة في قطر وهم: هايبر ماركت سبار، ومركز كابوم للترفيه العائلي، قال أنه دائماً ما يتنافس المطورون العقاريين على تشييد أكبر المجمعات التجارية، ولكن في طوار مول ننظر إلى الأمر من وجهة نظر المستهلك واهتماماته".وأضاف:" توفير أعلى معايير الجودة وتعدد الخيارات أهم لدينا من المساحة او قياسات المتر المربع. وأود أن اشكر بيدرو، المدير العام لطوار مول، وباقي فريق العمل على مجهودهم في الوصول إلى هذه الاتفاقيات والعقود ". واختتم قائلاً:" إن هذا الإعلان يمثل أهمية كبيرة للمستهلكين، ولقطاع التجزئة، ولاقتصادنا الوطني الذي يزداد تنوعا ".واشار إلى أن طوار مول يمثل رؤية رائد الاعمال الراحل السيد جبر طوار الكواري، وخلال العام الماضي تم تعيين فريق ادارة جديد يستطيع مواصلة تراث الوالد رحمه الله تعالى.وقال إنه بالتركيز على توفير اختيارات متعددة للمستهلكين والتفاعل مع المجتمع، يوفر طوار مول تجربة تسوق فريدة لعملائه. حيث يوفر مساحة تزيد على 91,000 متر مربع لمحلات التجزئة، موزعة على 312 وحدة موزعين على أربعة طوابق وطابقين تحت الأرض. ومن المتوقع افتتاح المول بنهاية عام 2016.وصرح ببيدرو ريبيرو، مدير عام طوار مول، قائلاً:" لقد زادت اختيارات المستهلكين بشكل كبير، وقد انتبهنا لهذا منذ البداية وعملنا على تقديم مفاهيم جديدة وعلامات تجارية كأحد المبادئ الأساسية في تنفيذ المشروع. وإعلان اليوم هو الأول ضمن هذه خطة متكاملة لتقديم وجهة تسوق فريدة ومتميزة".ومن المعروف أن هايبر ماركت سبار هو مؤسسة عالمية مرموقة تلتزم بتقديم أفضل الخدمات وتحقيق التميز في مجال الأغذية الطازجة. يتمتعوا بشغف خاص تجاه تقديم أفضل المستويات في مجال تجارة التجزئة من أجل اكتساب ثقة وود. وانطلاقا من هذا الشغف والالتزام يقدم هايبر ماركت سبار أفضل جودة مع أفضل قيمة. كما يعتبر كابوم مفهوم جديد في مجال الترفيه العائلي والذي تديره مجموعة الصديقي القابضة. ومن خلال الالتزام بتقديم خدمة عملاء ممتازة ويوفر كابوم مزيج من المرح والتعليم والإثارة بالإضافة إلى عناصر جذب تفاعلية للعائلة. وترتكز رؤية كابوم ليصبح مركز الترفيه العائلي المميز في قطر.ومن خلال توقيع عقود التأجير مع طوار مول، سيفتتح كلاً من هايبر ماركت سبار ومركز كابوم للترفيه العائلي أولي فروعهما في قطر.كما صرح السيد علي دلاور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصديقي القابضة قائلاً:" نعمل من أجل تطوير الخطط الخاصة بكابوم، وحينما بدأنا التعامل مع طوار مول شعرنا أننا قد وجدنا كلاً من المكان المثالي وفريق العمل المثالي لنعمل معه. لقد وضح التزامهم بتقديم تجربة فريدة ومختلفة في قطر من خلال كل ما يفعلوه".ويوفر طوار مول مكانة متميزة للعلامات التجارية، كما يوفر تجربة تسوق جديدة للمجتمع القطري بالإضافة إلى مساهمته في دعم قطاع التجزئة المزدهر في قطر. ويقدم طوار مول أقصى درجات الراحة والترفيه الملائمة لكل الأطراف، كما يقدم مجموعة من العلامات التجارية لأول مرة في منطقة الخليج. ويتميز المول بوجوده في قلب المنطقة الحيوية في الدوحة.كما يسر طوار مول ان يقدم لكم مفهومين جديدين في سوق التجزئة والترفيه القطري، وهما: سبار هايبرماركت، ومركز كابوم للترفيه العائلي. تبلغ المساحة الكلية للمول 300,958 متر مربع موزعة على أربعة طوابق. ويضم طوار مول 312 علامة تجارية عالمية ومحلية تتوزع على مساحة 91,000 متر مربع، بالإضافة إلى فندق من فئة 4 نجوم، وصالة عرض سيارات.تم تصميم طوار مول وفقاً لأعلى المعايير، حيث يقدم لزواره معرض مفتوح والنافورة الموسيقية مما يضفي شعوراً رائعاً بالهدوء والترحيب في قلب الدوحة. كل هذا يجعل من طوار مول مكاناً مثالي للاستجمام وليس فقط للتسوق.

تعقد الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 يناير الجاري، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تنظيم معرض ومسابقة السيارات الكلاسيكية الأول في قطر والذي يعقد تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني.ويتحدث في المؤتمر الصحفي الذي يعقد في فندق شانجريلا بجانب سيتي سنتر الدوحة، كل من الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضورابطة رجال الأعمال القطريين، الدكتور خالد السليطي مدير عام كتارا، السيد ناصر العطية رئيس الإتحاد القطري للسيارات، والسيد عبد اللطيف اليافعي السكرتير العام وعضو الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية.

اكدت شركة قطر للتأمين ان وكالة موديز لم تخفض تصنيفها الي "Baa1"، وانها ما زالت عند تصنيفها "A/stable" الصادر عن وكالة ستاندرز آند بورز العالمية ، بل ان شركة قطر لإعادة التأمين وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين المسجَّلة في مركز قطر للمال، قد جاءت ضمن أكبر خمسين شركة إعادة تأمين على مستوى العالم من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة ـ وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعدَّته وكالة التصنيف الإئتماني "A.M.Best" ، وهي الشركة الوحيدة من بين الشركات العاملة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية التي تظهر في قائمة الشركات موضوع التصنيف.وتعتبر شركة قطر للتأمين رائدة شركات التأمين الوطنية في دولة قطر، وكان لها أداؤها المتميز على مدار 50 عامًا وتأثيرها الواضح على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وقد تأسست الشركة في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر، واليوم تعتبر "قطر للتأمين" هي الشركة الرائدة في السوق القطري وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن كونها من شركات التأمين الأعلى تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" المستوى "أ- ذات نشاط مستقر"، ومنحتها وكالة التصنيف "أيه إم بيست" المستوى "أ – مع مرتبة الامتياز"، وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر "شركة قطر للتأمين" أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مدرجة ببورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على أربعة مليارات دولار.

كشفت أرقام دائرة الإحصاءات في الأردن أن صادرات قطر إلى الأردن تضاعفت سبع مرات تقريباً في الأشهر العشرة الماضية من العام 2015، مقابل الفترة نفسها من العام 2014.وقالت الأرقام التي حصلت عليها الشرق إن الصادرات القطرية إلى المملكة بلغت خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الماضي 199.3 مليون دينار "281 مليون دولار"، مقابل 29 مليون دينار "41.8 مليون دولار" خلال الفترة المقابلة من العام 2014.ووفق الأرقام، صدّر الأردن إلى قطر خلال أول عشرة أشهر من عام 2015 بقيمة 127 مليون دولار، مقابل 123.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2014.وتعتبر الخضار والفواكه والحيوانات الحية والفوسفات والبوتاس من أبرز الصادرات الأردنية إلى قطر، فيما تستورد عمّان من الدوحة زيوت المركبات والبتروكيماويات وبعض المعدات الثقيلة.أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 3.8 مليار دولار أو ما نسبته 22.4% من قيمة المستوردات خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1.8 مليار دولار أو ما نسبته 27.6% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. وسجل العجز بالميزان التجاري الاردني خلال الاشهر العشرة الاولى من العام 2015 انخفاضاً بنسبة 12.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغ 7.4 مليار دينار (10.5 مليار دولار).وقالت دائرة الاحصاءات ان الصادرات الكلية خلال الأشهر العشرة الاولى من العام 2015 تراجعت بنسبة 6.1 بالمائة لتبلغ 4.6 مليار دينار (6.4 مليار دولار)، فيما بلغت الوطنية منها 4.02 مليار دينار (5.6 مليار دولار) بالفترة ذاتها.وتراجع حجم المستوردات لتسجل بفترة القياس ذاتها قيمة 12 مليار دينار (16.9 مليار دولار) مقابل 13.4 مليار دينار (18.8 مليار دولار) في العام 2014 وبنسبة بلغت10.3 بالمائة.واشارت الدائرة الى ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 38.4 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2014 بارتفاع مقداره 1.7 نقطة مئوية.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 8.8% والخضار والفواكه بنسبة 0.3% والبوتاس الخام بنسبة 1.5% والفوسفات الخام بنسبة 11.0%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة بنسبة (4.7%) والأسمدة بنسبة (28.6%). أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعاً بنسبة 17.1% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 15.5% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 28.0% والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 35.6%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (41.9%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (7.6%).

وقّع السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. آل خليفة: برنامج الضمين يسهل إجراءات تمويل القطاعات المهمة للإقتصاد وحضر التوقيع من جانب بنك قطر للتنمية السيد خالد بن عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال، والسيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين. كما حضر من مصرف قطر الإسلامي "المصرف" السيد طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، والسيد مازن الثلاثيني مساعد المدير العام قطاع تمويل وخدمات الشركات، والسيد باسم شحروري رئيس خدمات الأعمال المصرفية.وتهدف "محفظة الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر الى الضمانات الكافية. وقد أعد بنك قطر للتنمية دليل خاص بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الإتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد "المصرف" في إتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع الى بنك قطر للتنمية. وقد استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الإحتياجات ولزيادة الشفافية.لقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق بنك قطر للتنمية على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 846 مليون ريال لأكثر من 348 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 569 مليون ريال من هذه الضمانات. قطر للتنمية يقدم 846 مليون ريال ضمانات بنكية لـ 348 شركة صغيرة ومتوسة وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: “يحرص برنامج الضمين على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أســاســي الــشــركــات الجديدة الناشئة. نحن سعداء بهذه الشراكة مع المصرف والتي تؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة." بدوره علق السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على الاتفاقية بقوله: "إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام المصرف بدعم اقتصاد الدولة والتوجه المستمر لدعم دور القطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر 2030. وهذا يمكن من تلبية احتياجات عملاؤنا الحاليين والمستقبليين بسرعة وكفاءة لمساعدتهم على توسيع مجال عملهم. وتشكل إطاراً عملياً لدعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو الشركات القائمة التي تسعى إلى توسيع أعمالها".وأضاف باسل جمال: "إن المصرف يعتز بعلاقته القوية مع بنك قطر للتنمية، وسنحرص على تعزيز التعاون بيننا لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، التي ستسهم اسهاماً كبيراً في تسريع الحلول التمويلية المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشكل تمويل هذا القطاع أحد أولويات المصرف، حيث أطلق برنامج "أعمالي" الذي صمم لتلبية جميع الاحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". جمال: المصرف ملتزم بالمساهمة في تنويع الإقتصاد ودعم القطاع الخاص ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فروع المصرف حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية.ويلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنبا إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.

كشف استبيان جديد أجراه موقع بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط - بعنوان ’التطور الوظيفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘، أن نقص آفاق التطور الوظيفي يؤدي إلى انخفاض أو انعدام مستويات التفاعل والمشاركة لدى الموظف. 78 % مستعدون لترك شركاتهم للحصول على فرص تدريب أفضل وفي المقابل، يحمل التطور الوظيفي أهمية قصوى بالنسبة إلى المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- حتى ولو تطلب ذلك منهم إعادة الانطلاق بحياتهم بالكامل مرة أخرى أو تغيير وجهة مسارهم الوظيفي نحو طريق مختلف تماماً. وفي قطر، يقول 81% من المجيبين أن التطور الوظيفي ’هام جداً‘. ويبدي 62% استعدادهم للانتقال إلى دولة أخرى بهدف تطوير مسارهم الوظيفي، في حين يقول 59% أنهم على استعداد لتغيير القطاع الذي يعملون فيه بالكامل.ومن جهة أخرى أظهرت النتائج أنه وبحسب رؤية الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجهود التي تقوم بها أقسام الموارد البشرية في الشركات لتوفير فرص التطور الوظيفي ليست كافية - من ضمنها الترقيات، والنظم الكفيلة بتقييم الأداء، وفرص تعزيز الدور الوظيفي، وأنظمة التوجيه والرعاية، ودورات التدريب المطوّر ة- التي يحتاجون إليها لتحقيق النمو المهني.وبشكل عام، كشف الاستبيان أن هذه الفجوات والمعوّقات هي الأسباب التي تقف خلف معاناة بعض الشركات في خلال سعيها للحفاظ على المواهب البارزة.وأظهر الاستبيان أن إجمالي 59% من الموظفين في قطر يرغبون بشغل مناصب أعلى، وأن أكثر من ثلث المجيبين (28%) لم يحصلوا على أية ترقية على الإطلاق في شركتهم السابقة، مقابل نسبة كبيرة بلغت 72% من المجيبين الذين أكدوا حصولهم على ترقية. ومن أبرز المعلومات التي كشفها التقرير أن 29% من المجيبين يعتقدون بشدة أن هناك فرصاً متساوية للتطور في شركاتهم. وفي السياق عينه، أشار 30% إلى أن ترقيات العمل تقدّم بشكل عادل وبدون أي انحياز أو تفضيلات.وإضافة إلى ذلك، أبدى 48% من المتخصصين العاملين في قطر رضاهم عن مستويات التطور الوظيفي التي يحصلون عليها حالياً، ويؤكد 47% من المجيبين أيضاً رضاهم عن جودة التوجهات وفرص التدريب التي حصلوا عليها حتى الآن. وأوضح 69% من المجيبين في الدولة أن شركاتهم تعزز الإمكانيات لتدريب الموظفين وتزويدهم بمهارات جديدة. ولعل أهم ما كشفه التقرير هو أن 58% من المجيبين يؤكدون أن فرص التدريب والتطوير في شركاتهم ترتبط بالتوجهات الاستراتيجية الإجمالية للشركةبشكل مباشر.والمثير للإهتمام هو أن 32% من المجيبين في قطر يقولون أن شركاتهم تعتبر أكثر فعالية من غيرها فيما يتعلق بالتطور الوظيفي. وأشارت نسبة كبيرة (78%) إلى أنهم على استعداد لترك شركاتهم بهدف الحصول على فرص تدريب أفضل.وبناء على نتائج الاستبيان، وعلى الرغم من أن 43% من المجيبين في قطر لم يضعوا أية خطط مسبقة للتطور الوظيفي بإشراف مدرائهم، ترغب النسبة الأكبر (93%) بالحصول على خطة تطور وظيفي مجهّزة مسبقاً. وفي سياق متصل، أبدى 47% من المتخصصين العاملين في قطر رضاهم عن جهود المشرفين عليهم لتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، وذلك مقابل 30% ممن يبدون ’رضاهم الشديد‘. وعلى نحو مشابه، أوضح 46% من المجيبين في قطر أنهم راضون عمّا حصلوا عليه في مجال الرعاية والتوجيه من قبل زملائهم في المناصب الأعلى، وأشار 45% إلى رضاهم عن أدائهم الراهن في عملية تقييم الأداء.وأوضح 49% من المجيبين في قطر عن رضاهم فيما يخص التعلّم المتخصص وفرص التطور. وفضلاً عن ذلك، يحاول تسعة من أصل عشرة مجيبين (88%) تحديد فرص التعلّم داخل شركاتهم وخارجها بشكل مستمر، ويشعر أكثر من نصف المجيبين في قطر (70%) بالتحفيز للمبادرة عندما يتعلق الأمر بتحديد مسار التطور الوظيفي الخاص بهم.وأشار 43% من المجيبين الموظفين حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أنهم يمتلكون مؤهلات تفوق المنصب الذي يشغلونه، في حين يقول 55% أن منصبهم الحالي جيد مقارنة مع قدراتهم. وفي المقابل، قال 3% فقط أن مؤهلاتهم أدنى من المنصب الذي يشغلونه حالياً. وفي قطر، تبرز لدى الموظفين مشاعر ووجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بالمسؤوليات التي يحملونها على عاتقهم مقارنة بقدراتهم. ويشير 35% من المجيبين في قطر إلى أنهم يمتلكون مؤهلات أفضل من مناصبهم الحالية، في حين يقول 62% أنها جيدة مقارنة بقدراتهم. ويعترف 3% فقط بأن مؤهلاتهم أدنى من المنصب الذي يتولون مهامه.وعند النظر إلى معرفة متطلبات شركاتهم واحتياجاتها، يقول 38% من المجيبين الموظفين في قطر أنهم يعرفونها جيداً.وحول نتائج الاستبيان قال سهيل مصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "يبدي الموظفون في قطر اليوم- ولأسباب مفهومة-طموحاً واضحاً في ما يتعلق ببناء توجه ثابت وصلب لمسارهم المهني وتطورهم الوظيفي. ولكن، ولسوء الحظ، أظهرت نتائج الاستبيان أن الكثير من المجيبين يشعرون بأن شركاتهم غير قادرة على تزويدهم بأدوات متكاملة، وأنماط تعلّم مدمجة، ومتطلبات تدريب متخصصة، للتأكد من تحقيق التطور والتقدم الوظيفي. وهذا الأمر يولّد حالة من الاحتقان لدى الموظفين، ما يؤدي بدوره إلى آثار سلبية تلامس ولاءهم وأخلاقياتهم وأدائهم في العمل".وأضاف مصري: "عملنا في بيت.كوم طوال سنوات على مساعدة أقسام الموارد البشرية في ابتكار استراتيجية تطور وظيفي فعّالة، وذلك كجزء من التزامنا الراسخ ببناء بيئة عمل قوية ونابضة بالتنوع هنا في المنطقة، ولتبية متطلبات المواهب في المستقبل. ونحن نهدف إلى أداء دورنا ومساعدة أقسام الموارد البشرية على ريادة جهود الشركات في الحفاظ على المواهب المميزة. كيف؟ من خلال وضع مسارات متعددة المراحل للموظفين في مجال التطور الوظيفي- ليتمكنوا من توسيع آفاق خبراتهم في المجالات الرئيسية، وضبط مواهبهم بشكل دقيق، 59 % يرغبون بشغل مناصب أعلى و28% لم يحصلوا على أية ترقية سابقة ورسم طريق مهني واضح ومبني على أسس قوية. وتقوم كل من الشركات والمتخصصين في مختلف القطاعات والمسميات الوظيفية باستخدام منتجات التطور الوظيفي التي يقدمها بيت.كوم مثل ’الاختبارات والدورات‘. كما ويشاركون في النقاشات المتخصصة التي تجري بشكل متواصل على منصة تخصصات بيت.كوم، لتعزيز مستويات المعرفة وإدراك الآخرين على حد سواء، من خلال مشاركة خبراتهم ومعارفهم".ومن جانبها قالت إليسافيت فراكا: "3 من أصل 10 موظفين فقط يؤمنون بشدة بأن هناك فرصاً متساوية للتطور الوظيفي في شركاتهم. ويمكن للشركات في الشرق الأوسط تحقيق الاستفادة في هذا المجال من خلال إنشاء أنظمة واضحة يمكن للموظفين من خلالها الشعور بالثقة عندما يتعلق الأمر بتطورهم الوظيفي".تم جمع بيانات استبيان ’التطور الوظيفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘ عبر الإنترنت في شهر أكتوبر 2015، وبمشاركة 3,359 شخص من 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتناول حلقة يوم غدٍ الأثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع التميز بين السلع الاصلية والمقلدة والاثار السلبية التي قد يتعرض لها المستهلك جراء استخدامه للسلع المقلدة بالإضافة الى التعرف على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الرقابة على الأسواق للحد من انتشار السلع المقلدة ودورها في التوعية ونشر ثقافة الشراء والاستهلاك السليم .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ويهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء و الاربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، - #برنامج _ فيد_ واستفيد.

تطلق الشركة الدولية للمعارض في قطر معرض بروجكت قطر 2016، وهو النسخة الثالثة عشرة لمعرض تكنولوجيا ومواد البناء. وقال بيان للشركة المنظمة أن قطر تدعم بشكل فاعل نجاح واستمرارية بروجكت قطر، وتؤكد حرصها على تقوية ودعم الإقتصاد من خلال تعزيز جهود القطاع الخاص. إنّ دعم بروجكت قطر منذ العام 2004 لم يجعل من هذا الحدث اكبر معرض للبناء في قطر فحسب، بل المعرض الدولي الوحيد الذي تمكّن من الحصول على دعم عشرات دوائر التصدير والتجارة من القارّات الخمسة.وبهدف توفير أفضل تجربة عرض وتلبية الحاجات المتزايدة للمعرض لكلا الزوار والعارضين، قرّر منظّمو بروجكت قطر 2016، النسخة الثالثة عشرة لمعرض تكنولوجيا ومواد البناء والذي سيتم تنظيمه من 9 إلى 12 مايو المقبل، نقل المعرض هذا العام إلى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أحد أكبر وأهم مواقع العرض الإقليمية والدولية في منطقة الخليج، والذي يوفر مساحة داخلية خالية من الأعمدة، ونظام حيطان نموذجية وغرف مؤتمرات واجتماعات عالية التقنية وجناح استقبال راقٍ للشخصيات المهمة وموقف سيارات تحت الأرض يتّسع لثلاثة آلاف سيارة. يمثّل الانتقال إلى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات علامة مميزة حقيقية هذا العام ولم يكن اتخاذ هذا القرار وليد صدفة. فالموقع الجديد في منطقة الخليج الغربي وفي قلب عاصمة الدوحة التجارية، سيضمن بالتأكيد عدد زوار أكبر ومميّزات أكثر وزحمة سير أقلً. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات متواجد على بُعد دقائق قليلة من واجهة الدوحة المائية، والحي الثقافي كتارا، والعديد من أهم الفنادق ومراكز جذب السياح في قطر.تجدر الإشارة إلى أنّ بروجكت قطر، في نسخته الثالثة عشرة، حاز على موافقة صناعية مميزة للموثوقية والفعالية، فقد أصبح المعرض الآن حدثاً مصادقاً عليه من قبل الاتحاد العالمي للمعارض (UFI). وتعدّ مصادقة الاتحاد العالمي للمعارض دليلاً على شعبية هذا الحدث وجودة الخدمات التي يقدّمها ودوليّته. إنّ بروجكت قطر هو أوّل معرض لصناعة البناء في الدولة يصادق عليه الاتحاد العالمي للمعارض. يشار إلى أنّ المنظّمين اختاروا شركة كي بي أم جي (KPMG)، واحدة من بين أكبر أربع شركات التدقيق المالي عالمياً للتدقيق والمصادقة على الأرقام الرئيسية الخاصة بمعرض بروجكت قطر. وفي هذا السياق يقول جورج عياش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض- قطر: "لقد بدأنا عملية تأمين شفافية تامة لجميع عملياتنا مع جهة التدقيق المستقلّة. ستضمن "مصادقة الاتحاد العالمي للمعارض" للعارضين ولزوار بروجكت قطر الاستفادة من حدث مخطّط ومنظّم بخبرة ومهنية عالية. لذلك فإنّ فريق عمل بروجكت قطر متحمّس للغاية للتحضير لهذا الحدث الذي سيتم تنظيمه من 9 حتى 12 مايو 2016." بالتزامن مع النسخة الثالثة عشرة لمعرض تكنولوجيا ومواد البناء، سيتم تنظيم معرض قطر ستون تك، المعرض الدولي الخامس لتقنيات الأحجار، وهيفي ماكس 2016، المعرض الدولي الثالث عشر للمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى ثلاثة أحداث جديدة وهي قطر سمارت تكنولوجيز 2016، المعرض الدولي الأوّل لحلول البناء الذكية المبتكرة، وقطر سبورتس إنفراستراكتشور 2016، المعرض الدولي الأوّل للبنى التحتية الرياضية، وقطر ترانسبورت أند لوجيستيكس، معرض اللوجستيات والنقل الدولي الأوّل. كما سينظّم بروجكت قطر أيضاً بالتعاون مع غرفة التجارة في قطر، ورش عمل متخصّصة متعلّقة بقطاع البناء، الأمر الذي سيوفر للحاضرين برنامج تعليم يشتمل على صفوف تركّز على مسائل محدّدة في هذا القطاع وأبرز توجهاته، إلى جانب أساليب الإدارة والتقنية المطبّقة وغيرها. لقد نجح بروجكت قطر 2015، المعرض الدولي الثاني عشر لتكنولوجيا ومواد البناء بجذب 32،167 زائر متخصص و1130 عارض من 40 دولة على مساحة عرض بلغت 41،500 متر مربّع.وسيشهد العارضون والزوار في بروجكت قطر 2016 على عملية الكشف عن أحدث المعدات والابتكارات التقنية في مجال البناء ضمن تجربة واحدة موحّدة. في بروجكت قطر تلتقي تقنيات تجمع بين أصغر الابتكارات حجماً وصولاً إلى معدّات جرف التربة الضخمة تحت سقف واحد لتساعد الخبراء في هذا القطاع في الحصول على كلّ ما قد يحتاجون إليه تحت سقف واحد.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي أداءاً حذراً على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2015، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون الى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة، متوقعة في تقريرها الشهري الذي اصدرته اليوم ويتناول تحليلا للسوق العقاري الخليجي الى ان يعود الزخم الى القطاع العقاري مع بداية العام 2016 ، اذ من المتوقع ان يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا بنسبة تتراوح تصل الى 15% خلال السنة الحالية. 2.4 مليار ريال تعاملات ديسمبر.. ومؤشر العقارات في البورصة يرتفع 1.1% واشار التقرير الى ان القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذبا للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية تصل الى 10%، لافتا الى ان العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للاعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الحالية، مما يبشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي.واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال مقابل 37.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر بنسبة 1.1% خلال الشهر المنصرم، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري نحو 629.6 مليون ريال مقارنة مع 540.5 مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع نسبته 16.5%، كما تلقى القطاع العقاري موجة من التفاؤل بعد اعلان الموازنة العامة للعام 2016 والتي تشهد تخصيص النسبة الأكبر من المصروفات على مشروعات البنية التحية والمشاريع الرئيسية والتي تدعم انتعاش القطاع العقاري.وفي السعودية يعتزم صندوق التنمية العقارية وبتوجيهات من وزارة الإسكان، زيادة القروض العقارية وابتكار برامج ومنتجات جديدة، بالإضافة للقرض العادي، وفي الامارات حقق القطاع العقاري اداءا إيجابيا، وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 267 مليار درهم، بنمو 22% خلال 2015، وشكلت قيمة المبايعات العقارية نحو 49% منها لتصل إلى 130 مليار درهم، وفي الكويت شهدت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في نسب الاشغال خلال العام 2015 وذلك مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات، وفي البحرين تعتزم وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إصدار مجموعة من التشريعات العمرانية المحفزة للتطوير العقاري، وفي سلطنة عمان استحدثت وزارة الإسكان النظام الإلكتروني الجديد للوساطة العقارية، ودعت الوسطاء العقاريين الى تسجيل بياناتهم العقارية في هذا النظام.قطر:قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسسمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2014 بتراجع نسبته 69%، وذلك بسبب غياب الصفات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال والتي عادة ما ترفع من قيمة التعاملات العقارية الاجمالية. توقعات باستمرار نمو القطاع العقاري القطري في 2016 وأشار التقرير الى ان الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من 6 ولغاية 10 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1446.3 مليون ريال مقابل 1406.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا نموا طفيفا نسبته 2.9%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 289.3 مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني والممتد من 13 ولغاية 17 ديسمبر 2015 بلغت قيمة التعاملات 406.6 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 71.8%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 81.3 مليون ريال، كما تراجعت التعاملات العقارية في الاسبوع الثالث والممتد من 20 ولغاية 24 ديسمبر 2015 لتبلغ نحو 284.8 مليون ريال. كما بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 57 مليون ريال، وفي الاسبوع الاخير من الشهر المنصرم والممتد مـن 27 إلى 31 ديسمبر الجاري، بلغت قيمة التعاملات العقارية 270.6 مليون ريال، بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 54.1 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام 2015 بنسبة 1.1%، حيث كسب المؤشر نحو 26 نقطة مسجلا 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر المنصرم مقارنة مع 2306.52 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 629.6 مليون ريال مقارنة مع 540.5 مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع نسبته 16.5%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 10.75% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو 28.07 مليون سهما مقابل 24.2 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 16%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 19.47% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي اكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، حيث تضمنت الاستمرار في الانفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.وتوقع تقرير ازدان الشهري ان تنعكس موازنة الدولة للعام 2016 بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، كما ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في 2015، وذلك لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية في البنية الأساسية حسب الخطط الموضوعة لها. 629.6 مليون ريال تعاملات الأسهم العقارية الشهر الماضي بنمو 16.5% وشدد التقرير على ان الموازنة العامة تضمن الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، كما أبقت الموازنة العامة على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، إذ تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال، وهو الامر الذي سوف يساعد في تحفيز القطاع العقاري خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات السكنية.السعودية: وفي السعودية يعتزم صندوق التنمية العقارية بناءً على توجيهات وزارة الإسكان، زيادة القروض العقارية وابتكار برامج ومنتجات جديدة، بالإضافة للقرض العادي، كالقرض المعجل الذي سيكون له تأثير كبير جدًا على زيادة القروض التي ستمنح عن طريق البنوك وسيتحمل الصندوق دفع أرباح القروض عن المواطنين.وطلبت وزارة الإسكان من مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض نسبة الـ30% للحصول على قروض عقارية، وذلك من أجل تنشيط حركة الشراء.وينتظر كبار المستثمرين والذين وضعوا أراضيهم البيضاء رهناً للمصارف من أجل الحصول على تسهيلات بنكية أن تستثنيهم اللائحة من جني الرسوم السنوية لارتباطهم بتسديد تلك القروض، كما ينتظر تجار العقار الإعلان النهائي للبدء في تنفيذ برنامج القرض المعجل.الى ذلك، بينّت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية أن قيمة المساهمات المتعثرة والتي جرى بيعها تجاوزت ستة مليارات ريال، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 26 ألفا.وتعتزم اللجنة بيع أكبر عدد من المساهمات العقارية المتعثرة خلال العام 2016، مستهدفة إنهاء عملية بيع 80 مساهمة من أصل 200 مساهمة متبقية. توجه لزيادة القروض العقارية في السعودية الامارات:وفي الامارات حقق القطاع العقاري اداءا إيجابيا، وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 267 مليار درهم، بنمو 22% خلال 2015، وشكلت قيمة المبايعات العقارية نحو 49% منها لتصل إلى 130 مليار درهم.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فأن منطقة “الخليج التجاري” تفوقت على باقي المناطق من حيث تصرفات الوحدات العقارية بعدد 3212 صفقة، قيمتها 4.95 مليار درهم، تلتها منطقة “الحبيه الرابعة” بعدد صفقات قدره 3080 "2.57 مليار درهم"، في حين جاءت منطقة مرسى دبي "مارينا" ثالثاً مع صفقات بلغ عددها 3056، وقيمتها 6.24 مليار درهم.ووفق تصنيفات الدائرة، فإن المبايعات تشمل البيع، وبيع حق منفعة، والبيع المؤجل، والإيجار المنتهي بالتملك، والتملك المؤجل، وإضافة أرض بالبيع والتسجيل المبدئي، وتسجيل الإيجار المنتهي بالتملك والتسجيل المبدئي، وتضم أنواع الرهون عدداً من المعاملات، ومنها الرهن، وتعديل الرهن، والإيجار المنتهي بالتملك، والتملك المؤجل، ورهن بيع المؤجل، ورهن المحافظ وغيرها. الاسواق العقارية الخليجية تترقب طرح مشروعات كبرى خلال العام 2016 الكويت:وفي الكويت شهدت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في نسب الاشغال خلال العام 2015 وذلك مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات، ووفقا لبيانات رسمية لاتحاد العقارات فأن الشكوك كانت تحوم حول أداء العقارات الاستثمارية في 2015 بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وما تبعها من تراجع في الأنشطة الاقتصادية لدول منطقة الخليج العربي إلا أنها لم تشهد أي تراجعات حيث بلغ نسبة الأشغال فيها 94.3%.وأشارت تقرير اتحاد العقارات إلى أنه إذا كانت هناك انخفاضات في نسبة الإشغال قد حصلت في 2015 فإنها ترجع بحد ذاتها إلى عمليات هدم العمارات القديمة وإخلاء ساكنيها ومن ثم إعادة طرحها في السوق بعد بنائها من جديد مؤكداً أن ذلك لا يعني انخفاض نسبة الاشغال لأسباب اقتصادية تمر بها البلاد، مضيفا أنه من غير المنطقي توقع أي انخفاض في نسبة الإشغال على ضوء الأوضاع السوقية الراهنة موضحاً أن متوسط الإيجار الشهري ارتفع هو الآخر ليصل إلى 313 ديناراً خلال الربع الثاني من 2015.وارتفعت قيمة الإيجار بشكل حاد في العامين الماضيين بنسبة 18.5% وبمعدل نمو سنوي 8.9% وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط الإيجار 300 دينار".البحرين:وفي البحرين تعتزم الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إصدار مجموعة من التشريعات العمرانية المحفزة لتطوير وتنمية منطقة الحزام الاخضر دون الاخلال بجمالها وأبعادها الحضرية، كشفت ادارة التخطيط العمراني عن استحداثها لتصنيفات جديدة خاصة بهذا المشروع تحت مسمى "مناطق العمارات الخضراء" وينقسم الى 5 فروع هي: المنطقة التجارية الخضراء وفيه نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 60% والحد الاقصى للبناء دورين، منطقة العمارات الخضراء أ نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 240% والحد الاقصى للارتفاع 8 ادوار، منطقة العمارات الخضراء ب نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 180% والحد الاقصى للارتفاع 6 ادوار، منطقة العمارات الخضراء ج نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 35% ونسبة البناء لا تزيد عن 140% والحد الاقصى للارتفاع 4 ادوار، ومنطقة العمارات الخضراء د نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 40% ونسبة البناء لا تزيد عن 120% والحد الاقصى للارتفاع 3 ادوار.عمان:وفي سلطنة عمان ناقشت نظمت الجمعية العقارية العمانية خلال لقاء موسعا للوسطاء العقاريين مع المعرض المصاحب لعدد من شركات الوساطة العقارية العمانية، التطورات الأخيرة لقطاع العقارات بالسلطنة. عوامل مشجعة لنمو القطاع العقاري الكويتي ولدى الجمعية العقارية العمانية أربعة مشروعات لخدمة القطاع العقاري في السلطنة وهي: مؤتمر عمان العقاري الذي ينظم سنوياً، وجوائز عمان العقارية والتي تنظم سنويا، ومجلة عقار عمان والتي تصدر بشكل دوري، المؤشر العقاري والذي يصدر بصفة دورية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.واستحدثت وزارة الإسكان النظام الإلكتروني الجديد للوساطة العقارية، ودعت الوسطاء العقاريين الى تسجيل بياناتهم العقارية في هذا النظام، حيث ستقوم الوزارة ولاحقا بتفعيل خدمة إنجاز المعاملات العقارية من خلاله، حيث يربط هذا البرنامج الذي وزارة الإسكان بوزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية، وسيتم ربطه لاحقا وزارة القوى العاملة.ويجب على المسجل في النظام الإلكتروني للوساطة العقارية أن يكون لديه نشاط مهنة الوساطة العقارية، بالإضافة إلى أنه تسجل هاتف الشخصي والبريد الإلكتروني للشخص المسؤول عن الشركة العقارية، وسيتم التواصل مع المسؤول عن طريق الرسائل النصية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 93.32 نقطة، أي ما نسبته 0.96%، ليصل إلى 9 آلاف و 673.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و 552 الفا و 735 سهما بقيمة 123 مليونا و303 الفا و545.16 ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 987 الفا و792 سهما بقيمة 46 مليونا و840 ألفا و844.67 ريال نتيجة تنفيذ 1094 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 47.64 نقطة اي ما نسبته 1.81% ليصل إلى الفين و577.93 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 298 ألفا و831 أسهم بقيمة 7 ملايين و612 ألفا و425.58 ريال نتيجة تنفيذ 205 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.29 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 5 آلاف و565.70 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 779 ألفا و382 سهما بقيمة 38 مليونا و457 آلفا و456.22 ريال نتيجة تنفيذ 695 صفقة،انخفاضا بمقدار 46.92 نقطة أي ما نسبته1.57% ليصل إلى الفين و937.88 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13 الفا و166 سهما بقيمة 628 ألفا و576.10 ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة،ارتفاعا بمقدار 122.70 نقطة أي ما نسبته 3.18% ليصل إلى 3 آلاف و978.90 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 823 الفا و907 أسهم بقيمة 17 مليونا و592 ألفا و053.07 ريال نتيجة تنفيذ 463 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.78 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و142.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 514 ألفا و771 سهما بقيمة 8 ملايين و370 ألفا و439.16 ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة،انخفاضا بمقدار 4.18 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 961.51 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 134 الفا و886 سهما بقيمة 3 ملايين و801 ألفا و750.36 ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة،انخفاضا بمقدار 1.00 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و351.99 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15 ألفا و036.69 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.27 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3 آلاف و547.94 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار25.74 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى الفين و580.71 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 514 مليارا و597 مليونا و097 ألفا و180.99 ريال.

فقدت الأسهم السعودية، اليوم الأحد، مكاسبها الصباحية واستأنفت مسارها النزولي القوي تحت وطأة المبيعات، وهبط المؤشر السعودي 2.16% ليغلق عند 6090.9 نقطة وتراجع مؤشر البنوك 0.97% بينما ارتفع مؤشر البتروكيماويات 0.74بالمئة. وفي القاهرة هبطت الأسهم القيادية تحت وطأة مبيعات الأجانب والعرب بينما انتعشت الأسهم الصغيرة بدعم من عمليات مضاربية عليها. وهبط المؤشر الرئيسي 2.03% ليغلق عند 6782.35 نقطة والمؤشر الثانوي 0.97% ليغلق عند 381.05 نقطة، وبلغت قيم التداول 338.817 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء والعرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 93% من المعاملات والأفراد على 58.6%. وفي الرياض هبطت أسهم الراجحي 2.7% وصافولا 4.4% والمراعي 10% بعد أن أعلنت اليوم عن زيادة التكاليف 500 مليون ريال خلال هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء ووقف زراعة الأعلاف المستوردة. وفي الكويت، أغلقت مؤشرات البورصة على هبوط حيث انخفض المؤشر الكويتي 1.03% ليصل إلى 5418.5 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.72%إلى 861.4 نقطة وارتفعت أسهم أمريكانا والبنك التجاري الكويتي 2% والامتياز 1.3%، وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 2.5% وأجيليتي 3.4% وبيت التمويل الكويتي 5.9% وبنك الخليج 2%.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز "جي تي كلاس" موديلات 2015، وذلك لتحديث برنامج كمبيوتر نظام التوازن الالكتروني وتحديث برمجة كمبيوتر المحرك وعلبة التروس (الجير) واستبدال الغطاء البلاستيكي فوق مبرد الماء.وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذا الاجراء الوقائي يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت شركة المراعي السعودية، أن شركتها فوندومنتي كاليفورنيا المحدودة والمملوكة لها بنسبة 100%، قد أتمت صفقة شراء أرض زراعية بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية بمساحة إجمالية 1,590 دونما بتكلفة 119.3 مليون ريال. وقالت الشركة في إعلان نشرته اليوم الأحد، على موقع السوق المالية "تداول" إن هذه الصفقة تشكل جزءاً من الجهود المتواصلة للشركة لتحسين وتأمين إمداداتها من البرسيم عالي الجودة من مصادر خارجية لسد احتياجات مشاريع الألبان ومواكبة التوجهات الحكومية لوقف زراعة الأعلاف محليا. وستعمل الشركة على الاستثمار بتطوير البنية التحتية اللازمة لهذه الأرض، ويشمل ذلك توسيع شبكة أنظمة الري والخدمات اللوجستية ومعدات النقل اللازمة لتوريد البرسيم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مشاريع المراعي بالمملكة العربية السعودية.

أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر ديسمبر 2015.حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 36.15 دولار للبرميل و نفط قطر البحري بـ 32.65 دولار للبرميل.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 11.9% في ديسمبر الماضي مقابل 11.8%، في الفترة المناظرة من العام الماضي 2014، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأحد. وفي بيان له اليوم، أضاف الجهاز، أن معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي، تراجع بنحو 0.1 % مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 175.4 نقطة مقابل 175.5 نقطة. وأرجع الجهاز أسباب انخفاض التضخم الشهري في ديسمبر الماضي، إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة "-0.1%" ومجموعة الفاكهة بنسبة "-0.1%"، ومجموعة البيض بنسبة "-1.2%" ، ومجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة "-1.5%"، وذلك على الرغم من ارتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "1.4%". وتعمل الحكومة المصرية، منذ أكثر من شهر على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال سيارات تابعة للجيش ووزاراتي التموين والزراعة، وكذلك من خلال طرح وجبات منخفضة الثمن في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة. الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، أعلنت أن أسعار الغذاء العالمية هبطت بنسبة 19% في 2015 بعد تسجيل هبوط جديد في ديسمبر الماضي، على خلفية وفرة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

كشفت مصادر مصرفية أن حجم العمليات المصرفية التي تمت على أجهزة الصراف الآلي (ATM) خلال عام 2015 يصل تقريبا إلى حوالي 20 مليار ريال، تم ضخها في أجهزة الصرافات الآلي خلال 12 شهراً، منها حوالي 3 مليارات خلال فترتي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.. حيث تشهد تلك الفترات إقبالا كبيرا على عمليات السحب لتمويل المشتريات والتحويلات خلال تلك الفترات. وأضافت المصادر أن هذه العمليات لم تشهد اختراقات أو سرقات إلا حالات معدودة، بسبب الإجراءات التي اتخذها قطر المركزي لحماية، وتحقيق السلامة والأمان في أجهزة الصراف الآلي، وأهمها كاميرات المراقبة طوال اليوم، والضوابط الإلكترونية في الشريحة التي يصعب سرقتها أو التعرف عليها إلا لصاحب البطاقة فقط، حيث لا يمكن حاليا استخدام الرقم السري، إلا من خلال البطاقة نفسها وليس من بطاقات أخرى.وكشفت المصادر أن عمليات السرقة من حسابات العملاء بواسطة بطاقات الصراف الآلي تكون بسبب إهمال صاحب البطاقة، وتعريف الرقم السري للآخرين، بعد ترك البطاقة في مكان معلوم، مما يسهل الحصول عليها والسرقة بسرعة قبل معرفة صاحبها.وقالت المصادر إنه من المتوقع زيادة عمليات الصراف الآلي خلال العام الجديد إلى حوالي 25 مليار ريال نتيجة لزيادة أعداد الوافدين للعمل، إضافة إلى تطبيق نظام حماية الأجور، واستخراج بطاقات إلى جميع العاملين، مهما كانت رواتبهم، مما يزيد من الإقبال على التعامل على الصرافات الآلية في قطر. إجراءات حمائية ينفذها مصرف قطر المركزيمن جانبه، يؤكد الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر أن نظام المدفوعات في قطر يتمتع بأعلى معايير الأمان والسلامة بفضل الإجراءات الحمائية التي ينفذها مصرف قطر المركزي سواء على أجهزة الصراف الآلي أو عمليات التقاص بين البنوك، وقد صمم هذا النظام ليعمل بأسلوب التسوية الإجمالية الفورية والمباشرة والمعالجة الإلكترونية دون تدخل يدوي. ويعتمد النظام على شبكة السويفت ورسائلها القياسية للمصادقة، وتسوية المدفوعات المحلية، وتحويل ملكية الأوراق المالية.. ويرتبط نظام المدفوعات القطري بنظام التقاص المعمول به بمصرف قطر المركزي.. ويوضح أن عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي تخضع لعدد من القواعد المعمول بها بين البنوك المحلية العاملة في قطر. حيث تحدد هذه القواعد رسوما يتحملها البنك عن استخدام العملاء لأجهزة الصراف الآلي. حيث تخضع كل عملية سحب لرسوم قدرها 3 ريالات يتم توزيعها وفقا للاتي: 2 ريال يحصل عليها البنك صاحب جهاز الصراف الآلي إذا كانت بطاقة الصراف غير تابعة له. و1 ريال يحصل عليها مصرف قطر المركزي. وتتفاوت الرسوم التي يسددها كل بنك وفقا لعدد أجهزة الصراف الآلي التي يملكها. ومدى انتشارها في مناطق الدولة ومدنها.. وتسدد البنوك العاملة في قطر رسوما متقاربة لأن عمليات السحب متبادلة بين الأجهزة. حيث يحصل البنك علي 2 ريال على كل عملية سحب إذا كان مستخدم الصراف الآلي ليس من عملاء البنك ويسددها أيضا 2 ريال في العمليات الأخرى. وتسعى البنوك حاليا إلى زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي للحد من التكاليف التي تتحملها خاصة إذا كانت عمليات السحب من أجهزة غير تابعة له تفوق عمليات السحب من الأجهزة التابعة له.. ففي هذه الحالة تكون التكاليف أعلي من العائد الذي يحققه. وبالتالي فإن زيادة عدد الأجهزة يقلص منها.السرعة في إنجاز التعاملات من جانبه، يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك سمات رئيسية لنظام المدفوعات في قطر، توفر الحماية والأمان والسرعة في إنجاز التعاملات أهمها أنه نظام متكامل للتسوية الإجمالية الفورية يسمح لكل البنوك العاملة في قطر بإجراء تحويلات ما بين البنوك من خلال حساباتهم لدى مصرف قطر المركزي. كما يسمح بالحصول على المعلومات في وقتها من خلال الدخول المباشر على الحسابات لدى مصرف قطر المركزي من خلال تقنيات إنترانت وإكسترانت.كما يحقق النظام التكامل مع أنظمة حماية أنظمة التسجيل المحاسبي، حيث إن إعادة الشراء، وتحويل ملكية الأوراق المالية يمكن أن تنفذ بنسبة %100 من خلال رسائل السويفت، إضافة إلى القدرة على الانتقال من فترة تسوية إلى أخرى وتنفيذ المدفوعات في أوقات التسوية المحددة لها. فإذا تم استلام المبالغ بعد انتهاء الوقت المحدد للتسويات فإنه يتم تعليق القيمة لحين حلول الوقت التالي عليه.ويضيف قطر المركزي أن النظام مبني على تكنولوجيا الشبكة العنكبوتية بغرض إجراء المدفوعات ومتابعة تسويتها بنظام المعالجة الإلكترونية من دون تدخل، بما يسمح لإدارات العمليات في البنوك السرعة في إنجاز التعاملات. ويراقب النظام التحركات لأي تعامل من لحظة الدخول حتى المعالجة النهائية بما يؤدي إلى اختزال التدخل اليدوي، وفي حالة عدم تطابق البيانات، كما في معلومات خاطئة عن العميل، فإنه يتم اكتشافها في وقتها مما يحسن من نوعية المعالجة وتقليل المخاطر. ويتم إرسال كشوف حساب لكل البنوك المحلية في نهاية كل يوم تقاص. كما يتمكن النظام من إرسال رسائل إلكترونية ورسائل على الجوال، ورسائل على الشبكات (WAP).ربط محطات الشبكات الوطنية في دول الخليجويوضح قطر المركزي.. اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إعطاء أولوية قصوى لإنشاء شبكة واحدة للصراف الآلي الخليجي (شبكة الصراف الخليجية (GCC Net): بحيث يتم ربط كل محطات الشبكات الوطنية في دول المجلس. وتوفر الشبكة الخليجية مزايا عديدة في الوقت الذي تحافظ فيه على المعايير الدولية للشبكات المماثلة. وفي ظل أسعار الصرف الثابتة بين عملات دول المجلس، فإن حسابات الدول الأعضاء يتم تسويتها بعملة كل دولة من دون الحاجة إلى عملة وسيطة. وأعضاء الشبكة الخليجية هم - الشبكة السعودية SPAN وشبكة الكويت KNE وشبكة مملكة البحرين BENEFIT وشبكة دولة قطر NAPS، شبكة الإمارات العربية المتحدة UAE SWITCH وشبكة عمان OMAN SWITCH . أما الشبكة الوطنية للصراف الآلي ATM، ونقاط البيع POS، النابس فهي الواجهة التي تنجز عن طريقها كل معاملات التجزئة الإلكترونية المحلية التي تتدفق بين البنوك المحلية. وتوفر النابس أيضاً بوابة للشبكات الأخرى في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط - لبنان ومصر. وتهدف إلى توفير نظام فعال لتسوية المدفوعات. وتوفير آلية اقتصادية ومأمونة بين البنوك. كما تخدم كبوابة بين دول الخليج وإقليم الشرق الأوسط. إضافة إلى توفير المعلومات الضرورية للبنوك ولمصرف قطر المركزي.

أعلنت غرفة تجارة الأردن اليوم أنها ستقوم بالتعاون والتنسيق مع المجموعة القطرية للجودة بتنفيذ وإنشاء مركز المسؤولية المجتمعية في المملكة.وقالت الغرفة في بيان أصدرته اليوم إن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن، نائل الكباريتي، ورئيس مجلس إدارة المجموعة القطرية للجودة جاسم الأنصاري ورئيس مجموعة عمل أيزو للمسؤولية المجتمعية مارتن نيورايتر، ناقشوا في مقر الغرفة، الخطة التنفيذية لانشاء مركز المسؤولية المجتمعية في الأردن.وقالت "تجارة الأردن" إن قرار إنشاء المركز جاء بناء على إحدى توصيات البيان الختامي لمنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني الذي عقد في عمان سبتمبر الماضي.وأضاف البيان أن غرفة تجارة الاردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وافقا على تبني إنشاء مركز للمسؤولية المجتمعية في المملكة، لتعزيز بيئة استثمار يكون هدفها الانسان العربي وتجسيد شراكة اقتصادية ومعرفية تهدف الى بناء نموذج لافضل الممارسات على الصعيد الاقليمي.وأشار الكباريتي إلى أن مبادرة الغرفة هذه تشكل سلسلة من مبادراتها التي تعكس دورها الريادي في قيادة القطاع التجاري في المملكة نحو خدمة أعضائها وتحقيق أهدافها ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، خاصة وأن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص اصبحت اليوم قضية ذات أولوية أكثر من أي وقت مضى، فالدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي للشركات يعود عليها بزيادة الربح والإنتاج وتقليل النزاعات والاختلافات بين الإدارة والعاملين فيها والمجتمعات التي تتعامل معها، ويزيد أيضا انتماء العاملين والموظفين لهذه الشركات، زيادة على ذلك فالمسؤولية المجتمعية تزرع الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع الاردني وبخاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشها الاردن.ورحب الكباريتي بالموافقة على بيان الخدمات المقترحة لمركز المسؤولية المجتمعية في المملكة الأردنية الهاشمية والتعاون والتنسيق بتنفيذه مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على أهمية المسؤولية المجتمعية وأهمية وجودها وتطبيقها على ارض الواقع في القطاع الخاص للوصول الى تحقيق نتائج ملموسة لتعود بالفائدة على المجتمع والشركات الاردنية.وأشار الكباريتي الى أهم الخدمات المقترحة لمركز المسؤولية المجتمعية ومنها: مساندة شركات القطاع الخاص في الاردن في تطبيق المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية آيزو 26000 وتدريب الكوادر الاردنية على مبادئ وممارسات هذا المعيار، ورفع مستوى منتجات وخدمات القطاع الخاص من خلال الحصول على شهادة الجودة والذي سيؤدي الى تحقيق الميزة التنافسية للمنتجات ورفع عوائد الناتج المحلي وابراز المنتج المسؤول مجتمعيا، حيث أنه واعتباراً من مطلع عام 2017 سيعتبر حصول الشركات على هذا المعيار الزامياً للتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي.