تراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي أثناء التعاملات اليوم الجمعة، عن مستوى 29 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير 2004. وهبطت عقود برنت لأقرب استحقاق أكثر من 6%، لتصل إلى 28.82 دولار للبرميل. وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أكثر من 6% إلى 29.13 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2003.

كشف بنك "أوف أمريكا ميريل لينش" اليوم الجمعة، إن نزوح المستثمرين من صناديق الأسهم أستمر في الأسبوع الثاني من يناير، ليمحو 5.7 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم العالمية في أيام التداول التسعة الأولى من 2016. وسحب المستثمرون حوالي 11.9 مليار دولار من صناديق الأسهم في أكبر نزوح في 18 أسبوعا. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين سحب المستثمرون 21 مليار دولار من صناديق الأسهم مقارنة مع 36 مليار دولار أثناء موجة المبيعات التي حدثت في أغسطس 2015، ومع 85 مليار دولار أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008. وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز500 القياسي في بورصة وول ستريت حوالي 6% منذ بداية العام، مع نزوح 12.5 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية على مدى الأسبوع حتى 13 يناير.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014، بفعل خسائر لشركات السلع الأولية في الوقت الذي أعلنت فيه بي.إتش.بي بيلتون عن خفض كبير لقيمة الأصول، ومع تراجع أسعار النفط عن مستوى 30 دولارا للبرميل. وانخفض مؤشر قطاع الموارد الأساسية 6%، وجاءت أسهم ريو تينتو وجلينكور وأنتوفاجاستا بين أكبر الخاسرين. وجاءت أسهم شركات صناعة السيارات بين الخاسرين أيضا مع هبوط سهم رينو الفرنسية 3.4%، في أعقاب خسائر بلغت 8.9% في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من أنها قد تنزلق إلى تحقيق بشان إنبعاثات الديزل في أعقاب فضيحة فولكسفاجن. وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 2.79% ليغلق عند 1297.10 نقطة مسجلا ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وكان المؤشر هبط 6.7% الأسبوع الماضي، عندما سمحت الصين بانخفاض في قيمة عملتها وتراجع 1.7% هذا الأسبوع. وفي البورصات الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني منخفضا 1.93%، بينما هبط مؤشر داكس الألماني 2.54% في حين نزل كاك الفرنسي 2.38%.

هوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات ونصف أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الجمعة، ويتجه إلى تسجيل ثامن أسبوع على التوالي من الخسائر مقابل اليورو، وهي أسوأ سلسلة خسائر في خمس سنوات مع قلق المستثمرين بشان آفاق الاقتصاد البريطاني. وأنخفض الإسترليني 0.9% إلى 1.4279 دولار بحلول الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2010، وأمام العملة الأوروبية هبط الإسترليني 1.5% إلى 76.69 بنس وهو أدنى مستوى في عام. وأدت المخاوف بشان استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف وزيادة الضغوط على الإسترليني الذي هبط بأكثر من 6% مقابل الدولار على مدى الشهر المنصرم. ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باستفتاء بحلول نهاية 2017، رغم إنه قد يجرى في موعد أقرب ربما بحلول يونيو هذا العام.

سجلت أسعار النفط هبوطا جديدا في العقود الآجلة اليوم الجمعة، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق زيادة الصادرات الإيرانية مع احتمال رفع العقوبات المفروضة على طهران خلال أيام. ويتجه مزيج برنت والخام الأمريكي نحو تحقيق ثالث خسارة أسبوعية على التوالي والهبوط حوالي 20% عن أعلى مستوياتهما هذا العام. وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة أكثر من 4% إلى 29.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0936 بتوقيت جرينتش بعد تسجيل أول ارتفاع كبير في 2016 في الجلسة السابقة. وبلغت عقود الخام أدنى مستوى لها في 12 عاما عند 29.61 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، بعدما نزل في 4 من الجلسات الخمس السابقة بدعم من هبوط أسواق الأسهم الآسيوية لكن توقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية حدت من المكاسب. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، إلى 1083.76 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، بينما صعد سعر المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة نحو 1% إلى 1083.9 دولار للأوقية. وهبط السعر الفوري للذهب 1.86%، منذ بداية الأسبوع في أكبر خسارة من نوعها منذ الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة نحو 0.5%، منذ بداية الأسبوع بعد صعودها 1% الأسبوع الماضي في حين تراجع البلاديوم 1.3%، بعد هبوطه 12%، الأسبوع الماضي وانخفض البلاتين حوالي 5% في ثاني خسائره الأسبوعية.

هوت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في 13 شهرا أثناء التعاملات اليوم الخميس، وقاد قطاع صناعة السيارات السوق للتراجع مع هبوط حاد في سهم شركة رينو في أعقاب عمليات تفتيش في ثلاثة من مواقعها في إطار تحقيق بشان الانبعاثات. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 القياسي لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول منخفضا 1.5% إلى 1334.36 نقطة، بعد أن كان هوى أثناء الجلسة إلى 1309.74 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2014. وهوى سهم رينو الفرنسية لصناعة السيارات 10.3% ليأتي في مقدمة الخاسرين بين الأسهم المدرجة في يوروفرست 300 رغم انه تمكن من تقليص خسائره في وقت سابق من الجلسة والتي بلغت أكثر من 20%، وقضى ذلك على مليارات الدولارات من القيمة السوقية للشركة في صدى للفضيحة التي ضربت منافستها الألمانية فولكسفاجن.

وقعت شركة بروة العقارية (BRES) ـ المُدرجة في بورصة قطر عقد تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، مع مصرف الريان (MARK) بقيمة 1.618 مليار ريال قطري، يُعادل 444.3 مليون دولار. وأضافت الشركة فى بيان لها على موقع البورصة: إن الغرض من العقد، هو إعادة تمويل أحد التزامات التمويل الإسلامي المستحقة على الشركة. وتتراوح مدة التمويل الجديد ـ كما جاء في البيان ـ من خمس إلى سبع سنوات من تاريخ السحب. وبلغت أرباح بروة في التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 3.5 مليار ريال تقريباً (961 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 673 مليون ريال (184.8 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2014.

استقبل ميناء حمد اليوم الخميس، المصادف 14 يناير 2016، سفينة الحبوب السائبة أيولوس "AEOLOS"، وعلى متنها 30 ألف طن من الشعير، بلد المنشأ فرنسا ميناء روان "Rouen". وتعد هذه الشحنة إحدى ثلاث شحنات مماثلة سيتم استقبالها في ميناء حمد. وسيتم تفريغ الشحنة بنظام التسليم المباشر، دون تخزين. ويأتي استقبال مثل هذه النوعية من السفن نتيجة تجهيز حوض الميناء لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث يصل عمق الحوض إلى 17 مترا. كما يمتاز ميناء حمد بعدم وجود قائمة انتظار للسفن القادمة، ويعود ذلك لطول حوض الميناء البالغ 4 كيلو مترات، بعرض 700 متر. ومن المميزات الأخرى لميناء حمد أنه يرتبط بشبكة واسعة من الطرق السريعة والخارجية لضمان حرية الحركة للشاحنات في نقل البضائع طوال اليوم دون وجود أوقات حظر لسير الشاحنات كما هو معمول به داخل مدينة الدوحة. وتواصل وزارة المواصلات تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والنمو، وتكوين قوة عمل ماهرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

قررت قطر للوقود رفع أسعار الوقود، لتكون قطر آخر دولة خليجية ترفع اسعار الوقود. وعلمت "بوابة الشرق" أن التسعيرة الجديدة تم تعميمها على المحطات، لتطبق فور صدور القرار رسميا. وأعلنت البحرين الإثنين الماضي، رفع أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50 في المئة، بعد أن خفضت الدعم الدعم الحكومي في وقت سابق من الشهر عن الديزل والكيروسين في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها الدول الخليجية المجاورة. وقررت السعودية في ديسمبر الماضي، رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة، في إطار خفض الدعم عن منتجات النفط والكهرباء والماء. وقام كل من الإمارات والكويت بخطوات مماثلة. نشر لاحقا: تأكيدا لانفراد "بوابة الشرق".. رفع أسعار البنزين بالدولة اعتبارا من الغد

عجز المؤشر العام اليوم عن تحقيق ارتفاع ولو طفيف ليختم به الأسبوع، يكسر به سلسلة التراجعات التي لازمته منذ بداية العام الجديد، ولكنه سجل انخفاضا بمقدار 220.3 نقطة أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 9.2 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.98 مليون سهم بقيمة 388.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ4859 صفقة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الى ما ألحق بالمؤشر العام أمس،حيث فقد المؤشر منذ بداية العام وحتى الآن 1244 نقطة، جعلته مرشحا للاستمرار في النزول بسبب هبوط أسعار النفط والتي وصلت لأسعار قياسية وغير مسبوقة. ولكنهم أشاروا إلى أن الهبوط يمثل حالة عامة لاتتعلق ببورصة قطر، وإنما بكل البورصات العالمية والاقليمية، لافتين إلى أن الهبوط المستمر في أسعار النفط هو الذي أثرعلى أسواق المال في العالم، بما فيها اسواق المنطقة،إلى جانب الاوضاع الجيوسياسية والتراجع الحاد في المؤشرات الصينية، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، وقالوا إن المؤشر العام يبحث عن محفزات تخلصه من التراجعات وتمكنه من مواصلة مسيرة الصعود المرتجى وتحقيق الارتفاعات المنتظرة.المؤثرات عامةوقال رجل الأعمال السيد سعد المهندي ان التراجع الحاد في المؤشرالعام، حالة كونية لاتتعلق ببورصة قطر، وإنما بكل البورصات العالمية والاقليمية، حيث اثرالهبوط المستمر في اسعار النفط على اسواق المال في العالم بما فيها اسواق المنطقة، كما تلقي الاوضاع الجيوسياسية باثار سالبة على تداولات السوق، فضلا عن التراجع الحاد في المؤشرات الصينية ، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية. وقال ان المؤشر العام يقاوم من اجل التخلص من تلك الازمات المحيطة، لمواصلة مسيرة الصعود المرتجى وتحقيق الارتفاعات المنتظرة، مشيرا إلى أن الاوضاع الحالية تتطلب وجود محفزات تدعم السوق بسيولة كبيرة هو في اشد الحاجة لها في الوقت الحالي للتخلص من عقدة التراجع المستمرة التي أبقته في المنطقة الحمراء لفترة ليست بالقصيرة، خاصة مع بداية العام الجديد، حيث كان هناك تفاؤل كبير وسط المساهمين من انهم مقبلون على تحقيق مكاسب قوية مع العام الجديد، مشيرا الى الامال الكبيرة المعقودة من قبل المستثمرين على اعلانات نتائج والشركات المدرجة في البورصة وبالتالي توزيعات الارباح التي من المتوقع ان تكون سخية، حيث كانت النتائج المالية لتك الشركات وتوزيعات الارباح في السنوات السابقة جيدة ومشجعة، وبالتالي يعول المساهمون على تلك النتائج لتحقيق مكاسب كبيرة. واكد المهندي أهمية الاجراءات الخاصة بادخال آليات جديدة للسوق مثل آلية التداول بالهامش وعملية الاقراض والاقتراض، وقال "إن الترحيب كبير بأي آلية يمكن تدفع بالسوق إلى تنشيط دورته الدموية وتحقيق المكاسب التي ينتظرها المساهمون والمستثمرون، مشيراً إلى أن الامل يظل باقيا في إمكانية العودة لمربع الصعود مع زوال بعض المؤثرات الخارجية والتي تطغى كثيرا على الاسواق. الأسواق الخارجيةوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة ان التراجع الذي أصاب المؤشر العام أمس يعتبر تراجعا قاسيا بسبب الربكة التي احدثها تحكم الاسواق الخارجية في حركة الاسواق، مشيرا الى ان تعاملات السوق كانت على صعود دون مستوى الـ 9 آلاف و200 نقطة، وقال ان الانخفاضات الحالية هي للمرة الثالثة على التوالي وتسببت في حالة نفسية للمستثمرين والمتداولين، حيث فقد المؤشر العام منذ بداية العام وحتى الان 1244 نقطة، بينما المؤشر مرشح للاستمرار في النزول بسبب هبوط اسعار النفط والتي وصلت لاسعار قياسية وغير مسبوقة، اصبحت معه بورصة قطر في مستويات متساوية مع البورصات الاقليمية. واكد ابو حليقة ان حالة الهلع وعمليات البيع هي التي تسببت في الانخفاضات، لافتا الى انه كانت هناك توقعات بان يتاثر السوق باعلان بنك قطر الوطني لنتائجه المالية وتوزيعات الارباح السخية التى قدمها للمساهمين الا انه لم يسعد في تحسن وضعية السوق، حيث احجم المستثمرون عن التداولات بسبب المخاوف من التراجع المستمر في اسعار النفط والدولار في مقابل العملات الاخرى.ووصف مايجري في السوق بانها عملية تصفية حسابات من كبار المساهمين، ومحاولة لعمليات شراء من قبل صغار المشترين، وفي نهاية الجلسة كانت المجريات عكسية نتج عنها انخفاضات، وقال ان الاسواق لاتخضع لمعايير محددة، وانما تخضع لعمليات مضاربة اكثر، مشيرا الى ان المضاربين هم المستفيدون من ضعف الاسهم القيادية، وهي بالفعل الان سوق مضاربية،اثرت نفسيا على المتداولين. وأوضح ان خطوة البيع السريع التي تمت من قبل البعض، مع نزول الاسهم، رفع من احجام التداول، لذلك هي الان تمثل اكبر حجم تداول حصل علية السوق منذ فترة طويلة.واضاف ان هناك الان أسواقا بدأت في عمليات بيع وشراء، مما يعني انها عمليات جني أرباح،لاتمكن السوق من الاستقرار، ولكنه عاد واكد ان السوق سيستقر ويحقق ارتفاعات مع النتائج المالية للشركات التي بدأت في الاعلان عنها تباعا، مشيرا للاعلان الذي تم من قبل بنك قطر الوطني قبل يومين.ولفت ابو حليقة الى ان المستثمرين والمساهمين الان في انتظار تطبيق الآليات التي تم الاعلان عنها مثل آلية التداول بالهامش او الاقراض والاقتراض وعملية تجذئة الاسهم، وقال انها ستساعد في تماسك السوق بعد تطبيقها، مشيرا الى ان هناك أسهما خمدة تملكها الدولة ومؤسسات، في انتظار فرصة الاستفادة منها للمساعدة في زيادة حجم التداول وعمليات الشراء، مشيرا الى انها آليات معمول بها في كثير من الاسواق العالمية والمحلية. وحث ابو حليقة المستثمرين خاصة صغار المساهمين الى عدم التسرع في التخلص من الاسهم بالبيع، إلا عند الضرورة.المؤشروالتداولاتوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 342.4 نقطة أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 14.3 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 118.4 نقطة أي ما نسبته 3.43% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 60.4 نقطة أي ما نسبته 2.4% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 36 وقد بلغت رسملة السوق 489.9 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2مليون سهم بقيمة 217مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.9مليون سهم بقيمة 142.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.02 مليون سهم بقيمة 72.02مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.9 سهم بقيمة 85.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 214.96 الف سهم بقيمة 7.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.6 الف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 132.9 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 427.5 الف سهم بقيمة 27.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 48.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.7 أسهم بقيمة 53.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 675.1 سهم بقيمة 35.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 976.9 ألف سهم بقيمة 76.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط العالمية، توقع الخبراء أن يصل سعر البرميل إلى 10 دولارات فقط، فيما تحدث البعض حول إمكانية أن يصبح الوقود أقل ثمناً من المياه المعبأة إذا ما استمرت أسعار النفط في التراجع بهذه الوتيرة. أسعار النفط انخفضت بنسبة 30% منذ أوائل ديسمبر 2015، حيث تراجع سعر خام برنت إلى 30 دولارا -أي نحو 20 جنيها إسترلينيا- للبرميل في أوائل الأسبوع الثاني من يناير 2016. من جانبهم توقع خبراء في النفط لصحيفة "ميرور" البريطانية، إمكانية هبوط الأسعار لأكثر من ذلك، حيث حذرت ستاندرد تشارترد من إمكانية وصول سعر البرميل إلى 10 دولارات (أقل من 7 جنيهات إسترلينية). وذكر النادي الملكي البريطاني للسيارات، أن ذلك قد يؤدي إلى وصول سعر لتر الوقود إلى 86 بنساً، طالما أن الجنيه الإسترليني يبتعد عن الانخفاض أمام الدولار. وفي ديسمبر، خفض تجار الوقود سعر البنزين إلى أقل من جنيه إسترليني واحد للتر للمرة الأولى منذ عام 2009، بينما تم التعامل مع الديزل بنفس الأسلوب خلال الأسبوع الماضي. ويبلغ متوسط أسعار البنزين في أنحاء المملكة المتحدة 102.5 بنسات للتر الواحد، بينما يصل متوسط أسعار الديزل إلى 103.2 بنساً. سيمون وليامز المتحدث باسم النادي الملكي للسيارات قال "لا يوجد أي توقعات وشيكة بزيادة أسعار النفط، ويمكن أن يترقب أصحاب السيارات تراجعاً هائلاً في أسعار الوقود ببريطانيا خلال عام 2016"، وأضاف "في الواقع يمكن أن نصل إلى زمن يكون به سعر لتر الوقود أقل من سعر لتر المياه المعبأة". ونظراً للانخفاضات المتواصلة في سعر النفط العالمي طالبت منظمة السيارات بضرورة خفض أسعار الديزل بصورة أكبر، وليامز أضاف "ينبغي أن نرى انخفاضاً ببضعة بنسات في سعر الديزل، حتى يصبح متوسط سعره أقل من متوسط سعر البنزين".

ذكر خبراء بسوق العقارات البريطاني ان اشهر بناية في حي " كناري وورف" الشهير الذي يمتلكه جهاز قطر للاستثمار، قد تطرح في السوق العقاري البريطاني خلال الفترة القادمة ، وهي بناية "وان كابوت سكوير" ، وذلك تحت قيمة مالية تقدر ب450 مليون جنيه استرليني. واوضح" فيرجوس كين" رئيس قطاع الاستثمار في مؤسسة " كوشمان اند ويكفيلد" الاستشارية البريطانية ان بناية " وان كابوت سكوير" تعتبر مقرا رئيسيا لمؤسسة " كريديت سويس " المالية العالمية منذ انتقلت اليه في عام 1990 ، وهي من اهم واشهر الابنية الادارية والسكنية الموجودة في كناري وورف بجانب ناطحة السحاب " وان كندا سكوير". وتوقع" فيرجوس كين" ان يتم ضخ اموال كثيرة قادمة من منطقة الشرق الاوسط ، لما للعاصمة البريطانية لندن من ملاذ آمن بالنسبة لهذه الاموال . ويمتلك جهاز قطر للاستثمار "حي كناري وورف" اشهر حي للمال في لندن منذ عام 2015 بالشراكة مع مؤسسة " بروكفيلد اند بارترنر بروبرتيز" الكندية، وذلك في اضخم صفقة عقارية تمت في لندن، وقدرت ب 2.6 مليار جنيه استرليني .

إرتفعت استثمارات البنوك المحلية في السندات والاذونات التي تصدرها الحكومة بقيمة 13 مليار ريال خلال العام الماضي ، ليصل حجمها الإجمالي إلي 120 مليار ريال ، حتى أول ديسمبر الماضي مقابل 107 مليارا حتى ديسمبر 2014. وأكد الخبراء ان السندات والأذون التي أصدرتها الحكومة العام الماضي ، ساهمت في توفير وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية .. مما دعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج إلي أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات.. وأوضحوا ان الشركات المحلية في حاجة ماسة الي مثل هذه سندات الشركات بجانب سندات البنوك التي تم اصدارها للحصول علي احتياجاتها المالية بدلا من الاعتماد الكلي علي التسهيلات الائتمانية وارتفاع تكلفة القروض .. وأكدوا ان اذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي العام الماضي بصفة شهرية لم تصدر خلال شهر يناير الحالي ، في ظل حرص البنوك علي الاحتفاظ بالسيولة المتاحة لديها ، مما يقلل من الإقبال علي هذه الاذونات ، مشيرين الي ان عملية الإصدار تخضع لظروف السوق ، سواء بالخفض او بالزيادة او بالامتناع عن الإصدار ، كما حدث في الشهر الحالي وأضافوا ان الأوراق المالية التي أصدرتها الدولة العام الماضي عززت من دور البنوك الوطنية في دفع عجلة التنمية ومساهمتها الفاعلة في تمويل المشاريع الحيوية بالدولة ، كما ساهمت في تعزيز قدرة البنوك علي مواكبة المشاريع التي تطرحها الدولة في السوق . ويوضح مصرف قطر المركزي ان الحكومة نجحت في منتصف عام 1999 في إصدار أول سندات بالدولار بقيمة مليار دولار في سوق السندات المتداولة خارج الولايات المتحدة. وكانت تلك السندات ذات آجال عشر سنوات وتستحق في 21 مايو 2009. وقد بلغت القيمة الأساسية للسند 99.936 دولار، وكان يعطي كوبونات نصف سنوية بمعدل فائدة 9.5% وبعائد 9.51%. ويمثل العائد 395 نقطة فوق عائد السندات الحكومية الأمريكية المناظرة التي تستحق في نوفمبر 2008. وكان الإصدار في الأساس بقيمة 500 مليون دولار، ثم تم رفعه إلى مليار دولار، نظراً للإقبال الشديد على الاكتتاب. وقد تم بشكل غير متوقع تغطية الاكتتاب على السندات مرتين. وبعد سنة، وفي أواخر يونيو 2000، قامت حكومة قطر بطرح الإصدار الثاني بقيمة 1.4 مليار دولار، وكان من النوع طويل الأجل لمدة 30 سنة تستحق في 29 يونيو 2030 ، ويحمل كوبون نصف سنوي بمعدل 9.75%. كما طرح مصرف قطر المركزي سبع إصدارات نيابة عن وزارة المالية منذ منتصف عام 1999. وقد بلغ إجمالي الإصدارات 12 مليار ريال، وتراوحت آجالها ما بين 3-5 سنوات وحملت كوبونات نصف سنوية تراوح عائدها ما بين 5-8%، بينما حملت بعض السندات الأخرى عائداً متغيراً، وبلغت قيمة السند الواحد في جميع الإصدارات 10آلاف ريال. وكان الإكتتاب في السندات مقتصراً على البنوك المحلية باستثناء الاكتتاب الأخير الذي أصبح متاحاً للشركات الاستثمارية وشركات التأمين والمؤسسات شبه الحكومية. وبإستثناء الإصدار الأول، فإن جميع الإصدارات قد تم استخدامها لاستهلاك الإصدارات السابقة. وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي قد اكد انه تم انجاز العديد من الأهداف لالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة. أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر. ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية. وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.

وافقت الحكومة الباكستانية من حيث المبدأ على صفقة استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من دولة قطر بقيمة 15 مليار دولار بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على سعر البيع . وخولت لجنة التنسيق الاقتصادي شركة باكستان الوطنية للنفط التوقيع على اتفاقية شراء الغاز الطبيعي المسال من قطر وذلك بعد استكمال الاجراءات القانونية التي تتعلق بهذه الصفقة. وأظهرت الوثائق الرسمية أن الصفقة ستمتد على 15 سنة ، بدءا من 2016 إلى 2031. ويمكن أن يتم التفاوض على الأسعار بعد عشر سنوات. وأكدت تقارير باكستانية أن قطر تمثل الخيار الأفضل والآمن بالنسبة لها لتوفير احتياجاتها الأساسية من مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي يسد احتياجاتها المتنامية، حيث تمثل قطر أفضل مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بالنسبة لباكستان، وأن جدواه الاقتصادية والتجارية والصناعية للبلاد أفضل بكثير من غيره الذي يمكن استيراده من أي مكان آخر في العالم. ومن المنتظر ان يكون الغاز الذي تحصل عليه باكستان من قطر ارخص سعرا وأفضل لاقتصادها من الذي قد تستورده من أي دولة أخرى في العالم ، نظرا للتعقيدات الكبيرة في التعاقد والأسعار. يذكر أن قطرغاز قامت ببيع أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة باكستان الوطنية للنفط في افريل الماضي. وقد تم تحميل الشحنة، بنظام "التسليم على ظهر الناقلة"، من ميناء رأس لفان على متن الناقلة Excelerate Exquisite بتاريخ 21 مارس 2015. إن الغرض من تأمين هذه الشحنة هو تشغيل الناقلة Excelerate Exquisite والتي ستعمل كوحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز السائل إلى الحالة الغازية عند تثبيتها على رصيف ميناء قاسم وستكون جزءا من محطة ""Elengy وهي أولى محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال بباكستان. الجدير بالذكر، أن هذه الاتفاقية هي الأولى لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين دولة قطر وجمهورية باكستان، كما تعد الشحنة المذكورة الأولى لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان. يعد توريد هذه الشحنة إنجازاً بارزاً لقطرغاز حيث إنه يؤكد على استمرارية دور الشركة المحوري في أسواق الغاز بالشرق الأوسط ويرسخ وضعها الرائد في توريد الطاقة لأسواق جديدة على مستوى العالم. إن قطرغاز تلتزم بتوريد الغاز الطبيعي المسال بالموثوقية المعتادة للمزيد من الدول كمصدر طاقة نظيف وآمن وعلى درجة كبيرة من الفعالية.

سلمت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" أولى شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة "بترونت" بمقتضى الاتفاقية الجديدة المبرمة بين بترونت وشركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (3) في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2015، ووصلت الشحنة إلى محطة داهج للغاز الطبيعي المسال بالهند في الثالث عشر من يناير 2016 لتمثل بداية تنفيذ الاتفاقية لبيع وشراء مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة بالاضافه للاتفاقية طويلة المدى والتي وقعتها كل من بترونت وراس غاز في عام 1999 لبيع وشراء 7.5 مليون طن، لتزيد إجمالي الالتزام السنوي بين الشركتين على المدى الطويل إلى 8.5 مليون طن، وتقوم راس غاز بإمداد بترونت بالغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق حيث تُعد بترونت أحد عملاء وشركاء راس غاز الرئيسيين على المدى الطويل منذ عام 2004. وكان قد تم تحميل هذه الشحنة على متن الناقلة الثمامة، وهي إحدى ناقلات الغاز الطبيعي المسال من طراز كيوفلكس، بميناء راس لفان في الثامن من يناير 2016، كما تم تسليمها بأمان بمحطة داهج للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة بترونت في الثالث عشر من يناير 2016. قامت شركة راس غاز حتى الآن بتسليم مايقارب 81 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على الوقود النظيف والطاقة في الهند. الجدير بالذكر أن راس غاز قد رسخت لنفسها مكانة عالمية مرموقة كمورد آمن وموثوق للغاز الطبيعي المسال، فتمتلك قدرة إنتاجية قدرها 37 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، كما أن لديها واحداً من أكثر أساطيل شحن الغاز الطبيعي المسال مرونةً في العالم، ويتكون من 27 ناقلة مؤجرة على المدى الطويل، من بينها 14 ناقلة تقليدية، و12 ناقلة من طراز كيوفلكس، وناقلة من طراز كيوماكس.

كشفت وزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر، اليوم الخميس، بأن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم منحة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، يتم استخدامها في شكل قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمقرر توقيعها خلال اجتماع اللجنة التنسيقة المشتركة بالقاهرة يوم 24 يناير الجاري. وقالت نصر إنه سيتم توجيه ٢٥٠ مليون جنيه بشكل عاجل من مبلغ المنحة لدغم المشاريع الصغيرة في شبه جزيرة سيناء، على أن يتم توجيه باقي المنحة لمشروعات في المحافظات الأكثر معاناة من البطالة. وأضافت نصر، أن فائدة تلك القروض ستكون ٥ % وشروطها مماثلة لقروض مبادرة البنك المركزي المصري، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الشباب من خلال تبنى حزمة من السياسات لتشغيل للشباب في العام الجديد.

تراجع مؤشر الأسهم المصرية أكثر من 5% في أواخر المعاملات، اليوم الخميس، متأثرا ببيع كثيف من المستثمرين الأجانب، في حين تعرضت السوق السعودية لانخفاض حاد أيضا مع استمرار عمليات البيع، كما هوت بورصة الكويت لتختم أسبوعا لم يكلل فيه مؤشرها الرئيسي بأي ارتفاع وسط خسائر حادة لأسعار النفط. ونزل المؤشر الرئيسي 5.2% إلى 5884 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2013 قبل 45 دقيقة من الإغلاق. وانخفضت أسهم القلعة 9% إلى 1.21 جنيه مصري وهو مستوى قياسي منخفض. وفي السعودية انحدر المؤشر السعودي 4.2% إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2011 إثر تراجع جديد لخام برنت إلى أدنى مستوى في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل. وفي الكويت أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.6% إلى 5265.9 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.74% إلى 828.4 نقطة. وهوت غالبية أسهم كويت 15 وكان النصيب الأكبر لأسهم البنوك حيث انخفض سهم بنك الكويت الوطني 2.6% وبيت التمويل الكويتي 4.04% وبنك الخليج 4.1% وبنك برقان 7.04%.

أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، اليوم الخميس، أن معدل التضخم في السعودية، تراجع إلى 2.3% خلال ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، مقابل 2.4% في ديسمبر 2014، فيما استقر عند نفس مستوياته خلال نوفمبر 2015، البالغة 2.3% أيضا، وفقاً لسنة الأساس 2007. وارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال ديسمبر الماضي، إلى 134.5 نقطة، مقابل 131.5 نقطة في الفترة المناظرة من 2014، ونحو 134.4 نقطة في نوفمبر 2015. وبناء على البيانات الشهرية المجمعة، فقد بلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2.2% مقابل 2.7% خلال عام 2014، ونحو 3.5% خلال 2013. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%، ومستوى 2015 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007. وارتفاع معدل التضخم في ديسمبر 2015، جاء نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له، بصدارة قسم التعليم بنسبة 5.4%، وقسم الملابس بنسبة 5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4%، فيما ارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 1 / لسنة 2016 بتجديد مدة عضوية مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به اعتبارا من 17 / 1 / 2016 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.