سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 10.71 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10 آلاف و 522.21 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و821 ألفا و949 سهما بقيمة 192 مليونا و765 ألفا و 769.71 ريال نتيجة تنفيذ 3494 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و493 ألفا و630 سهما بقيمة 84 مليونا و182 ألفا و342.62 ريال نتيجة تنفيذ 1441 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 3.10 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و 809.67 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 57 ألفا و781 سهما بقيمة 5 ملايين و206 آلاف و683.43 ريال نتيجة تنفيذ 98 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.62 نقطة، أي ما نسبته 0.56%ة ليصل إلى 6 آلاف و298.91 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 670 ألفا و536 سهما بقيمة 50 مليونا و660 ألفا و713.59 ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.34 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3 آلاف و099.24 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 82 ألفا و637 سهما بقيمة 5 ملايين و171 ألفا و670.35 ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.60 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 4 آلاف و262.51 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 472 ألفا و283 سهما بقيمة 11 مليونا و844 ألفا و018.60 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى ألفين و479.96 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 257 ألفا و575 سهما بقيمة 11 مليونا و982 ألفا و658.44 ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.63 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 948.63 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 787 ألفا و507 أسهم بقيمة 23 مليونا و717 ألفا و682.68 ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.30 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و520.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 16.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 16 ألفا و355.27 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و /75ر959/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.22 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و808.42 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 مليارا و961 مليونا و897 ألفا و730.95 ريال.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، اليوم الخميس، تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية. وصعد المؤشر 0.42% إلى 7238.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.4 مليار ريال، وقاد ارتفاعات السوق سهما جبل عمر وصافولا بمكاسب 1.7% و2.2% على الترتيب. كما زادت أسهم مكة للتعمير وموبايلي والتعاونية وبنك البلاد والإنماء والمراعي بنسب تراوحت بين 0.6 و 4.9%. مصر وفي مصر، أنهت البورصة معاملات الأسبوع، مرتفعة بدعم واضح من مشتريات مؤسسات المال المحلية والعربية على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للسوق. وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.58%، ليغلق عند 6427.8 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.21% عند 350.4 نقطة، وبلغت قيم التداول 368.132 مليون جنيه. الأردن وفي الأردن، أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع على ارتفاع عقب جلستين من التراجع وسط عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية مثل البنك العربي ومصفاة البترول. وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم مرتفعا بنسبة 0.12% إلى 2000.5 نقطة في جين بلغت قيمة التداول 4.5 ملايين دينار مقارنة مع 6.4 ملايين دينار في الجلسة السابقة. الكويت وفي الكويت أنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع بقيادة عدد من مكاسب الأسهم القيادية لكن وسط تداولات ضعيفة وتحركات في نطاق ضيق مع غياب المحفزات الدافعة لصعود قوي. وصعد المؤشر السعري للسوق 0.38% ليغلق عند 5794.64 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.52% إلى 943.56 نقطة. وقاد ارتفاعات السوق سهم الكويت الوطني بمكاسب 1.2% بعد نمو صافي ربح وحدته التابعة في مصر بنسبة 62.9% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 445.6 مليون جنيه بما يعادل 17.2 مليون دينار كويتي.

واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، حيث نظمت هذا الأسبوع ندوتها الرابعة، وخصصت الندوة لمكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه شارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ، وممثلي من جامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، وذلك إلى جانب عدد من المحامين، ومراقبي الحسابات. كما أفاد بأن الندوة هدفت إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة المحامين ومراقبي الحسابات آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة إجراءات تأسيس الشركات المساهمة سواء العامة أو الخاصة، وكيفية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد خلال فترة الستة أشهر، وعملية الاكتتاب، وطريقة الدعوة إليه. وأشارت الندوة إلى ما نص عليه القانون الجديد من تقليل مدة سقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، بدلا من خمس سنوات كما في القانون السابق، وما لذلك من أثر في سرعة استقرار الأوضاع القانونية.

تراجع اليورو صوب أدنى مستوياته في 7 أشهر أمام الدولار، كما نزل أمام الين اليوم الخميس، مع رهان المستثمرين على انخفاض العملة الموحدة يقينا منهم، بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم على تيسير سياسته النقدية مجددا الأسبوع المقبل. وفي الولايات المتحدة أقبل المستثمرون على تسوية مراكزهم بشكل كبير أمس الأربعاء استعدادا لعيد الشكر وسيظلون عازفين عن النشاط إلى حد بعيد يوم الجمعة بما يبقي التداولات منخفضة والتحركات محدودة حتى مطلع الأسبوع المقبل. وانخفض اليورو 0.2%، إلى 1.0605 دولار بعدما هبط أمس الأربعاء إلى 1.0565 دولار مسجلا أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل قبل أن يتعافى. ونزلت العملة الأوروبية الموحدة 0.2% أيضا أمام الين لتصل إلى 130 ينا، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر عند 129.77 ين أمس الأربعاء قبل أن تعوض خسائرها.

هبطت أسعار النفط الخام اليوم الخميس، بسبب قوة الدولار والمخاوف من تخمة المعروض وسط تعاملات هزيلة في عيد الشكر لتبدد مكاسبها التي حققتها عقب صدور بيانات عن ارتفاع أقل من المتوقع في المخزونات الأمريكية. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا أو 0.74%، إلى 45.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش. وتأثرت أسعار النفط سلبا بالمخاوف من وفرة المعروض، مع تصميم أوبك على مواصلة ضخ النفط بقوة للدفاع عن حصتها السوقية الأمر الذي يثير قلق بعض الأعضاء الأقل نفوذا في المنظمة، والذين يخشون من أن تهبط الأسعار صوب 20 دولارا للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 10 سنتات إلى 42.94 دولار للبرميل، بعدما صعد إلى 43.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

حومت أسعار الذهب قرب أقل مستوياتها في 6 سنوات، اليوم الخميس، مع ارتفاع الذهب لأعلى سعر في عدة أشهر، وبعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية توقعات السوق برفع أسعار الفائدة هذا العام. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء ارتفاع الناتج الصناعي الأمريكي بصورة تجاوزت توقعات السوق في أكتوبر تشرين الأول، بينما قفزت خطط إنفاق الشركات. وانخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي. وأوضحت بيانات أخرى زيادة صغيرة فقط في إنفاق المستهلكين الأمريكيين في أكتوبر، لكن هذا لم يغير الاعتقاد السائد بأن الاقتصاد قوي بما يكفي لتشجيع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر. وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب قليلا في المعاملات الفورية إلى 1072.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض 0.4 بالمئة أمس الأربعاء. وكان المعدن النفيس نزل إلى 1064.95 دولار الأسبوع الماضي مسجلا أقل مستوى منذ فبراير 2010. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من عملات رئيسية قرب 100.17 الذي سجله الجلسة الماضية وكان أعلى مستوى في ثمانية أشهر مما أضر بالذهب. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 14.22 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 849 دولارا والبلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 555.97 دولار للأوقية.

أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر، اليوم الأربعاء، وكانت أكبر المكاسب في قطاعي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة بعد سلسلة من البيانات التي رسمت صورة معتدلة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.2 نقطة أو 0.01% إلى 17813.39 نقطة. ونزل ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.27 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 2088.87 نقطة. وارتفع ناسداك المجمع 13.34 نقطة أو 0.26% إلى 5116.14 نقطة.

عوضت العقود الآجلة للنفط الخام خسائرها لتغلق مستقرة، اليوم الأربعاء، وذلك عقب زيادة أقل من التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية وانخفاض عدد المنصات النفطية العالمة بالولايات المتحدة. وقال محللون أيضا إن تجارا ومستثمرين قاموا بالشراء لتغطية مراكز بيع قبل عطلة الأسواق الأمريكية غدا الخميس بمناسبة عيد الشكر. كان النفط قد صعد لأعلى مستوى له في أسبوعين أمس الثلاثاء، بعدما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية فيما زاد التوتر السياسي. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت خمس سنتات عند التسوية إلى 46.17 دولار للبرميل بعدما تراجع خلال الجلسة بأكثر من دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 43.04 دولار للبرميل عند التسوية بعدما تراجع في وقت سابق أكثر من دولار أيضا. وتعافى النفط بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من التوقعات في الأسبوع الماضي كما زادت مخزونات البنزين والمشتقات. وارتفعت مخزونات الخام بمقدار مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 20 نوفمبر مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 1.2 مليون برميل. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة اليوم إن شركات الحفر أوقفت تسع منصات عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في 25 من نوفمبر تشرين الثاني. وخفضت الشركات عدد منصات النفط العاملة للأسبوع 12 في الأسابيع الثلاثة عشر الماضية.

ارتفع الدولار، اليوم الأربعاء، وتماسك قرب أعلى مستوياته في عدة شهور مقابل سلة عملات مع استمرار الدعم لوجهات النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أحدث سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية. وزاد إنتاج الصناعات التحويلية بوتيرة أكبر من التوقعات في أكتوبر، كما قفز مؤشر لخطط الشركات الأمريكية للاستثمار. وأظهر مسح للمصانع أيضا ارتفاع الطلبيات الجديدة في الشهر الماضي بحسب وزارة التجارة. وحولت البيانات اتجاه الدولار أمام الين الذي قفز مرتفعا الليلة الماضية مع تزايد التوتر بين روسيا وتركيا، ولامس الدولار أعلى مستوى في الجلسة مقابل الين بعد البيانات وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 122.73 ين. وتعافى اليورو في أواخر التعاملات الأمريكية، بعدما نزل في أوائل التعاملات الصباحية إلى 1.05785 دولار وسجل أدنى مستوى، مقابل الدولار في 7 أشهر بعد أنباء عن أن البنك المركزي الأوروبي يبحث خيارات مثل فرض رسوم على البنوك التي تكدس الأموال أو شراء مزيد من السندات. وهبط اليورو في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة إلى 1.0617 الدولار.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد المحمد عبدو، وزير التجارة الخارجية المغربي، وذلك على هامش اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية.. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين وسبل تطوير هذه العلاقات.

أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، البوصلة الموجهة لقطاع التمويل الإسلامي عن قائمة المرشحين لجوائز الأداء التي سيتم توزيعها على هامش المؤتمر. وتضم قائمة المرشحين لجوائز المؤتمر في نسخته 22 من قطر كلا من بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان والمستثمر الأول كأفضل مصارف إسلامية على المستوى العالمي. وتمنح هذه الجوائز لأفضل مؤسسات التمويل الإسلامي بناءً على أدائها الذي يتم تقييمه بعد إجراء تقييم متعدد للأداء المالي، الاستقرار المالي، الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ومقارنتها بالمقاييس الخاصة للائحة رواد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والتي تعتبر إحدى الأدوات الرائدة لتقدير الأداء. ويتم جمع البيانات الخاصة بذلك بالاستعانة بمؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن " تومسون رويترز". وشملت القائمة أفضل المصارف على الصعيدين العالمي والمنطقة. وتعكس هذه الجوائز التزام المؤتمر بتبني نهج موضوعي وكلي خلال تقييمه أداء الصيرفة الإسلامية. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل عشاء رفيع المستوى في فندق الخليج في البحرين في الثاني من ديسمبر بحضور وزراء، وممثلين لمصارف مركزية، ومشرعين، ومسؤولين كبار في العديد من المصارف، ومديري الأصول، وصناع السياسة، ورجال أعمال لشركات معنية بالتكنولوجيا المالية وقادة الفكر المعاصر.

أعلنت كارات، شبكة الإعلام الأكثر نمواً في المنطقة، عن النتائج الخاصة بدولة قطر لنظام اتصال المستهلكين المعروف دولياً، وهو من أبرز الأدوات الخاصة بالبحوث والتخطيط على مستوى العالم حيث يكشف النقاب عن سلوك المستهلكين تجاه أهم القنوات الإعلامية وكيفية تعامل واستخدام هؤلاء المستهلكين لأي نقطة اتصال تؤثر في سلوكيات الشراء.وفي هذا الإطار، طورت كارات رؤية غير مسبوقة تتخطى فهم استهلاك وسائل الإعلام، إذ للمرة الأولى في قطر، ركز نظام اتصال المستهلكين على قياس تفاعل المستهلك مع مجال الإعلام بأكمله ضمن دراسة واحدة والبحث في كيفية تأثير قنوات الاتصال على عملية صنع القرار في مجموعة متنوعة من القطاعات.وليس بالغريب أن مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت نقاط اتصال رقمية مهمة إلا أن نظام اتصال المستهلكين يشدد على ضرورة وجود استراتيجية انخراط اجتماعي متكاملة ومجهزة لتحقيق الإعلام المكتسب. ما يقارب 43 % من المستهلكين القطريين يزورون مواقع التواصل الاجتماعي كلما دخلوا شبكة الانترنت في حين أن 28 % منهم يتفاعلون مع العلامات التجارية بصورة شهرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.فما الذي يمكن للعلامات التجارية القيام به للوصول إلى الجمهور؟ أصبح من المهم للعلامات التجارية أن تخلق تجربة تفاعلية للمستهلكين سواء أكانت إلكترونية أو غير إلكترونية بهدف الوصول إلى الجمهور. كشفت الأرقام أن أكثر من 37 % من القطريين يبحثون عن معلومات إضافية عن علامة أو منتج في شبكة الانترنت كنتيجة مباشرة لمشاهدة الإعلانات التلفزيونية، في حين أن 18 % يبحثون على مواقع التواصل الاجتماعي و14 % يزورون المواقع الرئيسية للجهة المعلنة.على الرغم من الأهمية المتنامية لوسائل الإعلام الرقمية، إلا أن الوسائل التقليدية ما زالت تلعب دوراً محورياً في سلوكيات الشراء. وأفادت الأرقام حول الإعلان خارج المنزل أن 68 % من المستهلكين القطريين يؤكدون أن اللوحات الإعلانية والملصقات والشاشات الرقمية تزيد من وعيهم حول العلامات التجارية، في حين أن 66 % من المستهلكين يتذكرون الإعلانات خارج المنزل.ويتضمن نظام اتصال المستهلكين بيانات شاملة حول التركيبة السكانية، أنماط الحياة، الروتين اليومي، ومعلومات عن العلامات التجارية.في تصريح للسيد رمزي حداد، المدير العام لشركة كارات في الإمارات ومنطقة الخليج الأدنى قال: "خلال السنوات الماضية، ومنذ إطلاق نظام اتصال المستهلكين في المنطقة، تمكنّا أن نبرز لعملائنا القدرات المعمقة والمتنوعة لهذا النظام. وأصبحت هذه البيانات الغنية متوفرة للمرة الأولى في قطر إذ ستمكن الفريق الميداني من إيصال الرؤى نفسها التي يستخدمها عملاؤنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتيح لهم ميزة المنافسة الحقيقية.من جهة أخرى، أشار السيد مارتن بوت، المدير العام لكارات قطر والكويت بالقول: "سنتمكن من خلال عرضنا الجديد أن نساعد العملاء الحاليين والمحتملين على تحقيق إعلانات ذات تكلفة مجدية تولد العائدات الأفضل على الاستثمار. كما سيُسهم نظام اتصال المستهلكين في الكشف عن المعلومات المحلية غير المتوفرة في هذه السوق والتي قد تعود بفائدة كبيرة على العلامات التجارية الراغبة في فهم سلوك المستهلك القطري".وتم الإعلان عن النتائج في حفل إطلاق شركة كارات قطر يوم 24 نوفمبر 2015 في الدوحة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع اليورو وإعلان مترو الألمانية لمتاجر التجزئة وشركة لافارج هولسيم عن توزيعات نقدية جديدة. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 1.44% إلى 1502.6 نقطة، بعد أن انخفض 1.6 % في أول جلستين هذا الأسبوع، وقفز المؤشر داكس الألماني - الذي يعتمد بكثافة على شركات التصدير ويعد أكبر المستفيدين من ضعف اليورو - بنسبة 2.15 %.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر الأداء السلبي اليوم ليستمر في سلسلة التراجع.. المؤشر انخفض في تعاملات اليوم 100.30 نقطة بنسبة 95. 0% ليهبط عند مستوى 10511 نقطة بارتفاع قليلا عن مستوى الدعم الذي حدده الخبراء عند ما بين 10450 إلى 10500 نقطة. وشهدت تعاملات اليوم تراجعاً جديداً في السيولة بعد أن تم تداول 3.977.680 سهما قيمتها 175.4 مليون ريال.وشهدت جلسة اليوم تراجع أسعار أسهم 31 شركة وارتفاع أسهم 6 شركات، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها. اليافعي: الأسعار الحالية تمثل فرصاً استثمارية جيدة للشراء أسعار النفط والإضطرابات السياسةوأكد الخبراء والمستثمرون أن تراجع أسعار النفط إضافة إلى العوامل السياسية المضطربة في المنطقة مازالت تلقي بظلالها على بورصة قطر، حيث أسهمت العوامل النفسية للمستثمرين في التحفظ وعدم دخول السوق، انتظارا لتحسن الأوضاع العالمية، وفضلت المحافظ المحلية والأجنبية التريث في الوقت الحالي وعدم التفريط في السيولة المتوافرة لديها.في الوقت ذاته نشطت مضاربة المستثمرين القطريين لتعديل مراكزهم المالية، وقاموا بعمليات بيع وشراء كبيرة استحوذت على معظم التداولات اليوم.ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الإستثمار أن العوامل الأساسية التي تحرك السوق في الوقت الحالي هو سعر البترول باعتباره المحرك الأول، إضافة إلى العوامل السياسة في المنطقة والتوتر في العلاقات الدولية، وكلها عوامل يستجيب لها السوق على الفور، خاصة المحافظ الإقليمية والأجنبية التي تستثمر في البورصة، وتبحث عن الفرص الإستثمارية.ويضيف أن السوق ما زال أعلى من مستوى الدعم عند 10450 نقطة، وبالتالي فالأوضاع مستقرة إلى حد كبير، كما أن الأسعار الحالية تمثل فرصا استثمارية جيدة، على مستوى الاستثمار طويل الأجل، وليس على مستوى المضاربة.ويوضح محمد أن تراجع السيولة في السوق يعود بدرجة كبيرة إلى التحفظ الذي يبديه الأفراد والمحافظ على دخول السوق حاليا، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة على أمل انتهاز فرص استثمارية جديدة، أو الإعلان عن أخبار جيدة تساهم في دعم السوق.تدخل الدولةوجدد اليافعي طلبه بتدخل الدولة كصانع سوق بيعا وشراء للمحافظة على توازن السوق، حيث يساهم هذا التدخل في الحفاظ على الأسعار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على دخول السوق.ويضيف أن السوق يتيح فرص استثمارية خاصة في الأسهم القوية التي من المتوقع أن توزع أرباحا جيدة بعد نهاية السنة على أن يكون هذا الاستثمار بدراية وبدون الدخول بكامل رأس المال.فرص استثمارية قوية على جانب آخر، يشدد الخبير المالي رستم شديد على أن السوق في وضعه الحالي يوفر فرصاً إستثمارية قوية وجيدة جداً للأفراد والمحافظ، لأن الأسعار الحالية للأسهم لن تصلها منذ سنوات، وبالتالي من يبحث عن الإستثمار طويل الأجل سيجد ضالته في الأسهم حالياً، حتى من يريد أرباحاً على المدى القصير فهناك أسهم شركات حققت أرباحا جيدة خاصة في القطاع المالي والبنوك حيث من المتوقع توزيع أرباح مناسبة على المساهمين بها.النتائج المالية للشركات تدعم السوقويتوقع رستم أن تدعم النتائج المالية للشركات في الربع الأخير السوق خلال الفترة القادمة، فمن المنتظر استمرار الأداء الإيجابي للشركات التي حققت نتائج متميزة خلال العام، وبالتالي ستكون توزيعاتها مرضية إلى حد كبير، رغم أنها لن تكون مثل السنوات الماضية، لأن الشركات ستفضل الاحتفاظ بنسبة سيولة لديها للاحتياط، في ظل الظروف الحالية، كما أن بعضها سيلجأ إلى توزيع أسهم مجانية بهدف زيادة رأس المال وتقوية الوضع المالي للشركة. قطاع البنوكويوضح أن قطاع البنوك استحوذ على نسبة كبيرة من تعاملات اليوم بقيمة 64.3 مليون ريال، بعد أن تم تداول حوالي مليون سهم من خلال تنفيذ 956 عملية، وتراجع مؤشر القطاع 48. 30 نقطة، ليصل إلى 2812 نقطة.قطاع العقاراتوبلغت قيمة تعاملات قطاع العقارات 7.3 مليون ريال بعد أن تم تداول 362.8 ألف سهم، نتيجة تنفيذ 210 صفقات، وانخفض المؤشر 95. 10 نقطة، ليصل إلى 2461 نقطة.قطاع الاتصالاتفي حين تداول قطاع الإتصالات 326.4 ألف سهم قيمتها 10.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 319 صفقة، وارتفع المؤشر 59. 0 نقطة ليصل إلى 948 نقطة.قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية. رستم: النتائج المالية للربع الأخير تدعم السوق خلال الفترة القادمة وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 135.7 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال، من خلال تنفيذ 115 صفقة، وتراجع المؤشر 02. 9 نقطة ليصل إلى 6334 نقطة.قطاع الصناعةوبلغت قيمة تعاملات قطاع الصناعة حوالي 60 مليون ريال حيث تم تداول 146.2 ألف سهم من خلال تنفيذ 1239 صفقة، وتراجع المؤشر 29. 45 نقطة، ليصل إلى 3104 نقاط.قطاع التأمينوتداول قطاع التأمين حوالي 27 ألف سهم قيمتها 960 ألف ريال، نتيجة تنفيذ 30 صفقة، وتراجع مؤشره 49. 28 نقطة، ليصل إلى 4242 نقطة. قطاع النقلوتداول قطاع النقل 974 ألف سهم قيمتها 29 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 527 صفقة، وانخفض 36. 28 نقطة ليصل إلى 2496 نقطة، وتراجعت رسملة السوق في نهاية جلسة اليوم إلى 552.7 مليار ريال.

بعد النجاح الذي تحقق من تنفيذ العديد من لوائح ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍإﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ "ﻓﺎﺗﻜﺎ" لمواجهة التهرب الضريبي، أطلقت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية معيار التقارير المشتركة – وهو نهج منسق على الصعيد العالمي للإفصاح عن معلومات الحساب بين السلطات الضريبية. وفي هذا الصدد عقدت كي بي إم جي في قطر ندوة يوم 18 نوفمبر الجاري في فندق ساينت ريجس، لمساعدة المديرين الماليين ومديرين مراقبة الامتثال العاملين في مؤسسات مالية على فهم الآثار المترتبة على تنفيذ هذا المعيار وما يتعين عليهم القيام به للامتثال له.وقال كريج ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي في قطر: "على الرغم من أن معيار التقارير المشتركة يشبه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، فإنه يتطلب معيار معلومات أوسع من ذلك بكثير، وبالتالي ستكون الشركات في حاجة إلى مزيد من المساعدة للوفاء بالمعايير الجديدة. لقد كانت فرصة طيبة أن نتمكن من مساعدة بعض المؤسسات المالية الرئيسية في قطر على فهم هذا المعيار خلال الندوة بشكل أعمق."تستند المعايير الجديدة إلى تبادل سنوي للمعلومات بين المؤسسات المالية من بين أحد الاختصاصات إلى الآخر من خلال تبادل معين لاتفاقات المعلومات.قامت حاليًا 61 دولة بالموافقة على تنفيذ المعيار بدءًا من 1 يناير 2016، وهناك أكثر من 30 دولة من المتوقع أن تنضم في السنوات اللاحقة، كما أن قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد التزمت بتنفيذ المعيار بدءًا من يناير 2017.وكان كريستوفر براون، أحد مديري الضرائب بشركة كي بي إم جي لندن، أحد المتحدثين في الندوة، والذي ألقى الضوء على الكيانات التي تعتبر مؤسسات مالية بموجب معيار التقارير المشتركة، والاختلافات بين المعيار وﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وكيف ومتى سيؤثر المعيار على المؤسسات المالية في قطر، وخاصة الشركات القابضة التي لديها كيانات في الدول التي تبنته مبكرًا.وقال كريستوفر: "إن الإعداد أمر أساسي بالنسبة للدول التي تتبنى معيار التقارير المشتركة مبكرًا، وذلك للوفاء بمتطلبات تنفيذه بطريقة فعالة من حيث التكلفة وكذلك للحد من الاختلالات قدر الإمكان. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فمن الأهمية بمكان أن تكون المؤسسات المالية على دراية بها، وأن تفهم تماما دورها بمجرد أن تبدأ الدول التي تعمل فيها تلك المؤسسات ببدء التنفيذ."يذكر أن "كي بي إم جي" تعتبر شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. ويعمل لديها أكثر من 162.000 موظف موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 155 دولة. وتعتبر كل شركة من الشركات الأعضاء في شبكة شركات كي بي إم جي تابعة لشركة (كي بي إم جي العالمية)، وهي شركة سويسرية. كل شركة من الشركات الأعضاء هي كيان مستقل قائم بذاته قانونيا وتصف نفسها على هذا الأساس.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، افتتحت صباح اليوم جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تعقده وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في فندق شيراتون الكويت، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد الخميس 26 نوفمبر 2015. علينا الحذر من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من البتروكيماويات في الأسواق العالمية.. ضرورة قيام دول الخليج بالتخطيط لمواجهة تداعيات أزمة النفط بدلا من انتظار وقوعها وشارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، ووزير الطاقة والصناعة سابقاً ورئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة حاليا، في المؤتمر بصفته المتحدث الرئيس.شراكات عالميةوقال العطية في حوار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "نحن عايشنا الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج خلال السنوات الطويلة الماضية. وعندما بدأنا نفكر كيف تستفيد دول الخليج من المواد الأولية لديها وتحويلها لقيمة مضافة في وقت تتشابه فيه دول الخليج في اقتصاداتها، فهي دول هيدروكربونية تعتمد على منتجات النفط والغاز، وتحولها لصناعات مختلفة بتروكيماوية وأسمدة ومشتقاتها"، منوهاً إلى "الاستثمارات الأجنبية الناجحة التي شهدتها دول المنطقة، فقد دخلنا في شراكات عالمية مع شركات تملك المال والتسويق والتكنولوجيا. وأنشأنا قاعدة صناعية هيدروكربونية أصبحت من أهم الأسس في العالم، وبدأنا ننافس منافسة شديدة ونصدر لكل أنحاء العالم".وأشار العطية إلى أنه "في الـ 90 بعد هبوط أسعار النفط انخفضت أسعار هذه المنتجات أيضاً. مما حتم علينا في دول الخليج أن نستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل، وهناك عدة صناعات كالصناعات التكميلية وصناعة إعادة التصدير". ولفت سعادته إلى أن "دول الخليج تركز على الصناعات الهيدروكربونية ومشتقاتها حتى ظهر التساؤل عن وجود منافسة بين دول الخليج، لكن الرد كان بأن هذه الصناعات هي للتصدير، وقد صدّر الخليج الكثير من المواد واستفدنا في فترة ارتفاع أسعار النفط. ثم كانت فترة انخفاض أسعار النفط وانخفضت أسعار هذه المواد. ومن ثم ارتفعت الأسعار من جديد". منافسة شديدة مع أمريكاودعا سعادته دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، ما يشكل منافسة شديدة لها، وهو ما يتوجب معه التخطيط لموجهة الأزمة قبل وقوعها. وقال: "نصيحتي لدول الخليج وللمنتجين الكبار في الخليج أن يعملوا على إدارة الأزمة لا أن ننتظرها. المشكلة أننا في بعض الأحيان ننتظر حصول الأزمة. كما حصل الآن عند انخفاض أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى". منوهاً إلى أن "أسعار النفط تدور في دورة، فهي تهبط وترتفع، والارتفاع يأتي بشكل مفاجئ والانخفاض كذلك. ونحن يجب أن نتعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات".تكرار العوائق والشكاوىوختم العطية بالقول: "كنت وزيراً للطاقة والصناعة خلال سنوات طويلة، وشاركت في العديد من المؤتمرات الصناعية، والمشكلة أنه عندما نتحدث في حوارات بين وزراء الصناعة والصناعيين نجد أن الحديث فيها عن العوائق والشكاوى يتكرر، ولم نستطع أن نجد لها حلولاً"، وأكد أنه "على الحكومات تحمل مسؤولية هؤلاء الصناعيين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنهم يريدون الحلول لمشكلاتهم". وقال العطية: "منذ عام 1992 عندما أصبحت وزيراً للصناعة حضرت اجتماعاً كان على جدول أعماله بند إزالة العوائق، وبعد 20 سنة غادرت الوزارة والبند نفسه لا يزال موجوداً"، مضيفاً: "نحن لا نستطيع أن نعطي دروساً، ونحن نعلم أن هناك مشاكل تواجه الصناعيين، هناك تكرار للنصائح وللمشاكل، وفي مقدمتها الروتين، وعدم الانسياب في الإشكاليات اللوجستية ودعم الصادرات من بعض الدول، وبات بند إزالة العوائق خالداً في لقاءاتنا، ولا يخفى على أحد وجود نوع من الحمايات المخفية"، وأكد ضرورة مواجهة هذه الإشكاليات المتكررة التي يجب إزالتها في ظل التعاون الخليجي المشترك. وتمنى أن يحل هذا البند في مؤتمر الصناعيين الـ 15. الجلسة الافتتاحيةوكانت قد استهلت أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية مع تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تلتها كلمة معالي الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، الذي نقل تحيات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح راعي مؤتمر الصناعيين الذي تستضيفه دولة الكويت".وقال معاليه: "إنني أشارككم التطلع والاهتمام نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية، ومما لا شك فيه أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات الضعيفة تجعلنا أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة. مما يتطلب منا الكثير من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً لا بد منه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية". مضيفاً: "ورغم الخطوات التي قمنا باتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام إلا أننا نطمح لبذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد".وأشار معالي د. العلي إلى أن "الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي، والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ليس المال النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي، متمثلاً في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية، والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية، تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة".إستقطاب الإستثمارات وأشار معاليه إلى أن "دول مجلس التعاون تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة إلى ثروتها الطبيعة، وكذلك صناعة المواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي، إضافة إلى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية، لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حيث ارتفعت حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014 وفق "الأونكتاد". مضيفاً: "استقطبت دول المجلس ما نسبته حوالي 61 % من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 – 2014، ومتأثرة إيجابياً بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى". الأمانة العامة لدول الخليجثم كانت كلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاها نيابة عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة، قال فيها إن "الاستثمار يعتبر المحرك الرئيس للتنمية، لذا فقد نصت الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بدول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار". وأضاف: "بما أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، حتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وكونها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه، بالإضافة لمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية، ومحافظتها على معدل تضخم منخفض، مع استمرار النمو الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مما أكسب دول المجلس قدراً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذباً وتنوعاً. أسعار النفط تهبط وترتفع بشكل مفاجئ وعلينا التعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات.. العلي: وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي وتقديم حوافز للمستثمر الأجنبي تحسين البيئة الإستثماريةوأضاف: "نتيجة لهذه المقومات فقد قامت دول المجلس باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، من أهمها إصدارها القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم، مما أدى إلى تغيرات نوعية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مجالات توفير متطلبات البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وطاقة واتصالات وتقنية معلومات حديثة، والتطور النوعي والمتميز في مجالات التعليم، والصحة، وتحسن ملحوظ في مجال البحوث العلمية والتطبيقية، وتشجيع التحول للاقتصاد المعرفي، والجودة النوعية لمنتجاتها والشفافية، وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين، وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما".الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلسورأى سعادته أن "أثر تلك الإجراءات انعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث سجل نمواً حقيقياً العام الماضي، وارتفع إلى 1.635 مليار دولار أمريكي مقابل 1.619 مليار دولار عام 2013. كما أن الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار، ما أسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة. وحث سعادته "المستثمرين الوطنيين وزملائهم الأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بدول المجلس في العديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتوليد محطات الكهرباء، ومعالجة المياه والصناعات البتروكيماوية والهندسية وصناعات الأدوية وغيرها، والصناعات المنبثقة عن المشروعات الخليجية المشتركة لسكك الحديد، والربط الكهربائي، وإنشاء شركات التأمين. العقيل ومن ثم كلمة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث قال:"إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ينعقد في وقتٍ تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل اعتمادها على النفط كمحركٍ أساس لعملية التنمية الاقتصادية، حيث ما زال النفط يساهم بحوالي 47 % من ناتجها المحلي. وقد شكل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الوسائل التي لجأتْ إليها دولنا الخليجية للتنويع الاقتصادي، حيث تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005، إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014. وأضاف سعادته: "أدركت دول المجلس أهمية التنويع في القطاع الصناعي بوجهٍ خاص، فكان التوجه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم هذا القطاع الحيوي، وسجلتْ هذه الدول تراكماً يقدر بحوالي 53 مليار دولار أمريكي في العام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد وفرتْ هذه الاستثمارات قرابة 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية. الشراكات الاستراتيجيةوأشار العقيل إلى أن "الشراكات الاستراتيجية مع شركاتٍ عالميةٍ رائدةٍ تعد من أفضل الأساليب التي يمْكن لدول المجلس اتباعها لنقل وتوطين التكنولوجيا، وخلْق اقتصادٍ قائمٍ على الصناعة والتصدير، خصوصاً أن دول المجلس تمتلك القدرات التمويلية والبنية التحتية والتشريعية لعقْد مثل هذا النوع من الشراكات، مما يجْعلها قادرةً على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة". لافتاً إلى أن "دول المجلس ستحقق العديد من المنافع باستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية، وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والتحول التدريجي من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، خصوصاً في مواجهة المنتجات المستوردة، بما يساعد على الاستحواذ على حصةٍ من الأسواق المحلية، وسد جزء من الاحتياجات الاستهلاكية، وزيادة الصادرات الوطنية وتخفيض الواردات، والحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي. هذا إلى جانب دوْر هذه الاستثمارات في توفير فرص عملٍ للقوى العاملة الوطنية، والمساهمة في رفع كفاءتها".بذْل المزيد من الجهودونوه العقيل إلى أنه "استناداً إلى هذه المعطيات، فإن دولنا الخليجية مدعوة لبذْل المزيد من الجهود لخلْق بيئةٍ استثمارية من شأنها أن تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في دول مجلس التعاون. ولا يخْفى على أحدٍ أن هناك الكثير من عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي، أهمها توفر البنية التحتية المتطورة، وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل، والقوة الشرائية العالية التي تتمتع بها دول المجلس، مما يرفع الطلب الاستهلاكي للأفراد، بالإضافة إلى توفر مناطق حرةٍ لإقامة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وللوصول إلى هذه النتيجة يفترض بها اتخاذ العديد من الإجراءات، لعل أهمها وضع وتطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، والعمل على التخفيف من المعوقات قدر الإمكان، والاستمرار بتقديم الحوافز والإعفاءات، وتسهيل إصدار التراخيص بما يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية".وأمل الأمين العام لجويك "أنْ يضع المؤتمر توصياتٍ ومقترحاتٍ لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس، ويخْدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد منْ هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس، لرسم خرائط استثماريةٍ لقطاع الصناعة".وختم العقيل بالإشارة إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تسعى لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية من خلال برامجها المتعددة، خصوصاً برنامج فرص الاستثمار الصناعي، حيث تقوم "جويك" بإجراء دراساتٍ لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في دول المنطقة، استناداً إلى تحليل العرض والطلب، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المتعلقة بالممارسات الصناعية النظيفة، وتقديم منتجاتٍ تشكل قيمةً مضافةً عبْر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس، ومن ثم ترويجها لإيجاد المستثمرين القادرين على تنفيذها سواءً محلياً أو عالمياً. اتحاد الغرف الخليجيةثم كانت كلمة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي التي اعتبر فيها "أن رعاية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لمؤتمر الصناعيين تعد أحد أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها الكويت لكل أشكال العمل الاقتصادي المشترك، وفتح المزيد من الآفاق بما يخدم مسيرة التنسيق والتكامل والوحدة الاقتصادية الكاملة التي ننشدها".وذكر نقي أن المؤتمر يعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون، وقدرته على الاستفادة من المشروعات الاستراتيجية التي تنوي دول التعاون تنفيذها في البنية التحتية، ومنها مشروعات السكك الحديدية ومشروعات الصناعات التحويلية والتكاملية، ومشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأخرى المتفرعة من النفط والغاز ومشتقاتها بجانب البتروكيماويات وغيرها.تطلعات القطاع الخاص الخليجيوأوضح سعادته أن ما يتطلع له القطاع الخاص بدول مجلس التعاون من أهمية الاستثمار الأجنبي في أن يسهم بنقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسة في مختلف المجالات، والتي من شأنها فتح المجالات أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل، أو إلى تحسين مستوى المعيشة، مستفيدين في ذلك من انخفاض أسعار النفط، مما يدعو دول التعاون إلى أهمية التفكير في الصناعات النفطة لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام. الزياني: 739.7 مليار دولار الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي.. العقيل يدعو لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على معوقات الاستثمار الأجنبي.. نقي: القطاع الخاص الخليجي يتطلع للاستثمار الأجنبي الذي يسهم بنقل التكنولوجيا ورأى نقي أن المشاركة الكبيرة من قِبل القطاع الخاص الخليجي والمسؤولين في دول الخليج مع ممثلي الشركات الأجنبية في المؤتمر ستمكن القائمين على الحدث من التوصل إلى النتائج المأمولة منه، وفي مقدمتها توطين الصناعة الخليجية، وخلق علاقات متينة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، واستغلال المواد الأولية بصورة أفضل، مستفيدة بذلك من التسهيلات التي توفرها دول المجلس للصناعة بصورة عامة، بالإضافة إلى سوق مدعومة بمنظومة من التشريعات والقوانين التي تشجع على الاستثمار.وأضاف نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون سعى منذ تأسيسه من 35 عاماً إلى دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس، حيث عمل على عقد العديد من الفعاليات المختلفة، بهدف تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتوفرة في دول المجلس، مشدداً في الوقت ذاته على دعوة مجلس التعاون للتفعيل التام لقرار قادة دول التعاون في قمتهم التشاورية عام 2009 بإشراك القطاع الخاص، من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون، في الاجتماعات التي تبحث الشأن الاقتصادي، مشيداً في الوقت نفسه بالتوجه الإيجابي لوزراء التجارة والصناعة الخليجيين والأمين العام لمجلس التعاون، الذي تبلور في الاجتماع المشترك مع ممثلي القطاع الخاص، الذي عُقد في الرابع من الشهر الجاري في الرياض وما نتج عنه من نتائج إيجابية ستنعكس على مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر اليوم الأربعاء، إن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية. الجلسة الوزارية تناقش قضايا الإستثمار الأجنبي المباشر وكان سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد استقبل بقصر بيان اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، أصحاب السعادة والمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله العطية، ووزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي، ووزير التجارة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة والصناعة العُماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، والمنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 25 26 نوفمبر 2015.وقد رحب سموه بمعالي الوزراء متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الكويت والنجاح في ملتقاهم والخروج بتوصيات بناءة تكون خير بديل استراتيجي يعزز روافد وإيرادات الدولة والارتقاء بالقطاع الصناعي الخليجي والحلول التكنولوجية من أجل النهوض بالمشروعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية التي توفر فرص العمل وتطور الكوادر الوطنية في ظل متغيرات الأوضاع الاقتصادية. وقد حضر اللقاء معالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أصحاب المعالي والسعادة. وقد شارك أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر اليوم الأربعاء، حيث تحدث سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال الجلسة فأشار إلى أن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية.ومن جانبه قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح خلال ترؤسه الجلسة، إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت ذات جاذبية استثمارية متزايدة مدعومة في ذلك بالاستقرار الذي تشهده حيث استقطبت نحو 22 مليار دولار من إجمالي استثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً والتي بلغت نحو 23.1 تريليون دولار في 2014. وتوقع نمو حصة مجلس التعاون من الاستثمارات العالمية في السنوات المقبلة مع تزايد فرص الاستثمار وفق الخطط التنموية الموضوعة والمشاريع الضخمة المطروحة في قطاعات عدة وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية والشراكة والخصخصة والصناعات المعرفية والاتصالات ومصادر الطاقة المتجدة والصناعات الخضراء والصناعات الغذائية وغيرها.من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي إن دول مجلس التعاون لديها المادة الأولية الصالحة للعديد من الصناعات "النفط" وبإمكانها أن تنتج منها سلة غير متناهية من المنتجات. وأضاف "إن الاستثمار الاجنبي داخل دول مجلس التعاون انخرط في هذا القطاع ومن ثم تحول إلى استثمارات وطنية مشيراً إلى امتلاك الدول الخليجية بيئة اقتصادية وسياسية مناسبة للتطور الاقتصادي. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية دائماً ما تبحث عن دول ذات نمو اقتصادي، لافتاً إلى التطور التشريعي الذي شهدته دول المجلس خلال الفترة الماضية بما يواكب الأنظمة القانونية العالمية.وبدوره أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وجوب قيام دول مجلس التعاون باستغلال الموارد المتاحة لديها لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخولها من خلال بناء صناعات قائمة بذاتها لا تحتاج إلى دعم مستقبلي في ظل التحديات التي تواجهها. وأشار إلى ضرورة دعم الصناعات ذات القيمة المضافة التي تنتج منتجات ذات قيمة عالية، على أن يكون هذا الدعم مركزا في فترة تأسيس هذه الصناعات. مشعل الصباح: دول الخليج استقطبت 22 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية في 2014 من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم عمليات البحث والتطوير لاسيَّما البحوث التطبيقية مشيراً إلى أن المصانع العاملة في دول الخليج لا تتكامل مع بعضها البعض لكنها تتنافس فيما بينها وهذا ما يضغط على الأسعار.وكانت كلمة خلال الجلسة لوكيل الصناعة في وزارة الاقتصاد الإماراتية الأستاذ عبد الله الفن الشامسي أكد فيها أن المطلوب التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر في قيمته، بقدر نوعيته. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الأفكار والابتكار من العالم واستغلالها في دول الخليج. وشدد على أهمية تحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات النطاق المعرفي العالي، داعياً إلى الاستثمار في قطاعات ريادية كصناعة السيارات وما يتعلق بها من صناعات صغيرة، ليمكن الصناعات الخليجية من الدخول إلى السوق العالمية. وختاماً كان حوار بين الحضور وأصحاب المعالي والسعادة. ثم جرى تكريم رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر. وجرى بعدها افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.

دعا سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، ما يشكل منافسة شديدة لها، وهو ما يتوجب معه التخطيط لموجهة الأزمة قبل وقوعها، مضيفا: "أسعار النفط تدور في دورة، فهي تهبط وترتفع، والارتفاع يأتي بشكل مفاجئ والانخفاض كذلك". السادة: اهتمامنا بجذب الإستثمارات هدفه نقل التكنولوجيا وأكد العطية خلال مشاركته بصفة المتحدث الرئيسي في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي انطلقت فعالياته اليوم في الكويت، أن على الحكومات تحمل مسؤولية حل مشاكل الصناعيين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن دول التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية الى جانب خبرة الشريك الأجنبي الادارية والتسويقية.

تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم غرفة قطر معرض "صنع في الصين" والذي يقام لأول مرة في دولة قطر وذلك خلال الفترة من 14 الى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض.وقد كشفت غرفة قطر في بيان لها اليوم الاربعاء عن التجهيزات الخاصة بالمعرض وعدد الشركات التي أكدت مشاركتها، وآخر التطورات التي تم انجازها للتحضير لهذا الحدث ، حيث قال السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة بالإنابة ورئيس اللجنة المنظمة أن الاستعدادات الخاصة بتنظيم المعرض تسير على قدم وساق.وقدم الشرقي الشكر لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ، وللشركة المنظمة ، وشركة سنى للآلات الثقيلة . كما تقدم الي شركة ساني للمعدات الثقيلة -وهي من كبريات الشركات الصينية في مجال الانشاءات – بالشكر على دعمها المعرض، منوهاً أنه حتى الآن أكدت 100 شركة صينية مشاركتها في المعرض.وأكد الشرقي حرص الغرفة على أن يكون المعرض متميز اً من حيث حجم المشاركة وتنوع المعروضات ، متمنياً أن يسهم هذا المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو لاقتصادنا الوطني ، وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية لما فيه خير ورخاء للشعبين الصديقين.وقال أن الصين تعتبر قوة اقتصادية عالمية جديرة بالاحترام والتقدير، وأن تجربتها الاقتصادية تجربة رائدة ينبغي الاستفادة منها . وأضاف" نأمل أن ننقل إلى دولة قطر ودول الخليج العربي فلسفة تلك التجربة وعوامل نجاحها قبل أن ننقل المعدات والمنتجات".ونوه الي أن المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه في قطر يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها، باعتبار قطر مركز تجارياً واستثمارياً كبيراً. وأكد أن الهدف منه هو القاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والانشاءات ، متمنياً أن يكون فرصة لعقد الصفقات واقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب.وأضاف :" تسعى الغرفة من خلاله أن يخرج بنتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية ، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة".وحول مساحة المعرض كشف مدير عام الغرفة بالإنابة أن المساحة الاجمالية تصل 15000 متر مربع ، متوقعاً أن يشهد اقبالاً جماهيرياً كبيراً.وأشار أن غرفة قطر تهدف من خلال تنظيم هذا المعرض الي جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المذكورة ، منوهاً أن دولة قطر تولى أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية ..يذكر أن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين ، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية ، و شركة ساني للمعدات الثقيلة .

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء في إجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي السيد اياد أمين مدني وزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.هذا وتم خلال هذا اللقاء الدولي الهام مناقشة تقرير إجتماع كبار المسؤولين الذي إنعقد يومي 23 و24 نوفمبر 2015. حيث بحث رؤساء الوفود الموضوعات الإقتصادية والتجارية ذات الإهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها التطورات الإقتصادية العالمية التي طرأت على الساحة العالمية وإنعكاساتها على الدول الأعضاء.كما تم خلال الإجتماع إستعراض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير حول التقدم الذي تم انجازه في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري إلى الكومسيك أثناء دورتها الثلاثين وتقديم جدول زمني للفعاليات والأنشطة المقرر تنظيمها للعام المقبل وتشمل هذه الأنشطة التعاون في مجال التجارة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتعاون في قطاع النقل وتطوير قطاع السياحة والتعاون في القطاعين المالي والإحصائي ودور القطاع الخاص والبرامج الإنمائية الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي.هذا وبحث رؤساء الوفود المشاركة خطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وآفاق تعزيز وتنمية التجارة البينية فيما بينها ودراسة اتفاقيات التجارة التفضيلية وسبل تعزيز جهود تحرير التجارة فيما بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. بحث زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وإستدامة الأمن الغذائي والقضاء على الفقر يذكر في هذا الصدد أن منظمة التعاون الاسلامي "الكومسيك" تتولى كل عام طرح مشاريع جديدة ضمن الاستراتيجية الجديدة لها والتي اطلقت عام2013 حيث تقوم كافة الدول الأعضاء بتقديم نماذج للمشاريع التي ترغب بتمويلها من خلال الكومسيك، وقد فازت دولة قطر بإحدى المشاريع بالتعاون مع جامعة قطر بعنوان "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم الاسلامي :الفرص والتحديات لرواد الاعمال"، كذلك تقدمت دولة قطر للسنة الحالية لمشروع جديد بعنوان "استخدام رأس المال وحقوق الملكية في تمويل المشروعات".هذا وتم خلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بحث نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويعتبر هذا النظام من اهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية حيث يستند إلى ثلاث اتفاقيات "الاتفاقية الاطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "بريتاس" - وقواعد المنشأ". وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على "الاتفاق اﻹطاري لنظام الأفضليات التجارية - وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "البريتاس" - وقواعد المنشأ" كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.يذكر في هذا السياق أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بتنظيم دورة تدريبية حول الاتفاقية الاطارية للأفضليات التجارية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومقتضيات بروتوكول "بريتاس" وقواعد المنشأ بالتعاون مع المركز الاسلامي لتنمية التجارة وذلك في ابريل 2015 وقد حضر هذه الدورة عدة جهات ذات علاقة كالهيئة العامة للجمارك ووزارة المالية وغرفة قطر ووزارة الطاقة والصناعة.وتم خلال اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" بحث الانشطة المتعلقة بالتجارة التي يقوم بها معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية بصفته الجهة المسؤولة عن وضع معايير بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. ويهدف المعهد الى تنسيق المعايير بالدول الاعضاء، وإلى الغاء أي معايير من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة التجارة فيما بينها.وتطرق رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على غرار بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وذلك على ضوء تقارير نتائج اجتماعات القطاع الخاص التي تنظمها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة "ICCIA". فضلاً عن موضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن خطة التنمية لما بعد 2015 والتحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلامية وسبل النهوض بمستوى الخدمات الأساسية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.