بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري 406 ملايين و582 ألفا و973 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

تكبد ثاني أغنياء العالم المكسيكي من أصل لبناني، كارلوس سليم حلو، ما لم يخسره أحد سواه في التاريخ، 22 مليارا حتى أمس الثلاثاء، طبقا لمصدرين اقتصاديين هما بين الأكثر ثقة في العالم، حيث كان يخسر يوميا طوال 2015 أكثر من 63 مليون دولار. وكانت ثروته في 2014 وفق لائحة أصدرتها مجلة "فوربس" الأمريكية بمارس الماضي عن أصحاب المليارات، تساوي 77 مليارا و100 مليون دولار، أما أمس، فأصبحت 55 بموقع المجلة نفسها، لمن يقوم بزيارته. وقال موقع وكالة "بلومبيرج" المالية، إن ثروته أصبحت الآن 52 مليارا و800 مليون دولار، وملخص المعدل التقريبي لمعلومات المصدرين هو أن الحلو خسر على الأقل 22 مليارا في 350 يوما. ما خسره كارلوس سليم الحلو "75 عاماً"، يعادل تقريبا اقتصاد دولة فقيرة بكاملها في القارة السمراء، أو حتى اقتصاد دولة هندوراس بأمريكا الوسطى، فقد هبطت أسعار أسهم أهم شركاته، وهي المالك 57% من أسهمها، وتنشط في معظم أمريكا، وهي شركة America Movil SAB العملاقة للاتصالات، إلى ما كانت عليه في 2008 سابقا، أي 18% أقل، فأصبح خامس أغنى أصحاب المليارات.

تعتزم دول الخليج العربي فرض ضريبة مضاعفة على التبغ، لتصبح 200% بدلاً من 100%، وذلك بحلول العام 2017. وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات، لموقع "إرم"، إنه سيتم تطبيق ضريبة التبغ المضاعفة، على مستوى دول مجلس التعاون، وذلك مع بداية العام 2017، لتصبح 200% بدلاً من 100%. وكانت دول الخليج قد اتفقت في وقت سابق من العام الجاري على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية.

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، مدعوما بانتعاش أسعار النفط، وتراجع سعر الدولار، حيث تحرك المعدن الأصفر في نطاق محدود في تعاملات هزيلة قبيل موسم العطلات. وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.3%، إلى 1074.98 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. واستقرت أسعار النفط بعد أن هوت إلى أدنى مستوى في 11 عاما، في وقت سابق هذا الأسبوع، ويرتبط الذهب إيجابيا بالنفط حيث ينظر للمعدن على أنه أداة تحوط من التضخم الذي تقوده أسعار الخام. وتعافى الذهب، بعد أن سجل خسائر عقب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى في نحو 10 سنوات.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الأربعاء، في آسيا حيث تجاوز سعر خام تكساس أسعار البرنت، نتيجة لرفع الحظر عن الصادرات النفطية الأمريكية المفروض منذ 40 عاما. وتمكن برنت من تعويض بعض الخسائر، بينما قال محللون إن تقريرا وشيكا لوزارة النفط الأمريكية حول المخزون النفطي قد يقلب الوضع قبل عطلة عيد الميلاد. وتعادل نوعا النفط تقريبا، فقد بلغ سعر خام تكساس تسليم فبراير 36.34 دولارا بعد ارتفاعه 20 سنتا، بينما بقي سعر البرنت تسليم فبراير أيضا عند 36.36 دولارا، بزيادة 25 سنتا عن سعر الإغلاق في لندن. وبعد ذلك ذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن سعر خام تكساس ارتفع إلى 36.56 دولارا.

علمت "الشرق" أن الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة ستبدأ في إرسال الكشوف الخاصة بالتعيينات الجديدة الخاصة بالمواطنين وإنهاء الخدمات للوظائف الفائضة إلى وزارة التنمية الإدارية، وذلك بداية الأسبوع القادم وحتى شهر يناير القادم، وذلك بعد إقرار الموازنة العامة للدولة. حيث كان قد تم إرجاء سد الشواغر الوظيفية وتحديد الاحتياجات والتعيينات الجديدة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة في ظل قيام عدد من الوزارات و الجهات والمؤسسات الحكومية التي تمول موازنتها من الدولة بطلب زيادة في اعتماداتها المالية للعام 2016. وبناء على الكشوف التي سيتم إرسالها سيتم تحديد التعيينات الجديدة بالوزارات والجهات الحكومية للمواطنين وتحديد من سيتم إنهاء خدماتهم من المقيمين، حيث سيتم ذلك بناء على الجزء المخصص للباب الأول من الموازنة والمتعلق بالأجور . وكانت وزارة التنمية الإدارية قد خاطبت الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المختلفة التي تمول موازنتها من الدولة لموافاتها بالشواغر واحتياجاتها من الوظائف في التخصصات المختلفة لإدراجها ضمن موازنة الباب الأول في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، قبل يوم 2 أغسطس الماضي لموافاتها بالبيانات المطلوبة، وكان من أبرز ما طالبت الجهات الحكومية المختلفة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية وكذلك الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها والمقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة . وجاء ذلك في إطار المنشور الموجه من سعادة وزير التنمية الإدارية إلى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بإعداد مشروع موازنة الباب الأول (الرواتب والأجور) من قبل كل جهة من هذه الجهات وإرساله إلى وزارة التنمية الإدارية، وقد اشتمل المنشور على ضرورة موافاة وزارة التنمية الإدارية بالتعديلات الحتمية بحيث يراعى عند تقدير الاعتمادات المالية للباب الأول (الرواتب والأجور) الدقة والموضوعية، حيث تمثل هذه التقديرات التعديلات الحتمية اللازمة للجهة بما يكفل استمرارها في أداء الخدمات المناطة بها على الوجه المطلوب . التعديلات الخاصة بالتعيينات وتشمل أهم تلك التعديلات التعيينات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوة الدورية، والترقيات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر2015، وكذلك بيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، وحالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر2015، بالإضافة إلى أي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، وكذلك أي وظائف تم استحداثها أوخفضها أوالتعديل عليها خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر2015. كما طلبت وزارة التنمية الإدارية موافاتها بالمقترحات الجديدة والمطلوبة بمشروع الموازنة والتي تشمل أي مقترحات خاصة بتحسين مستوى أداء الخدمات أوالتوسع الأفقي وما يتطلب ذلك من توفير فرص عمل جديدة . وتتضمن تلك التعديلات استحداث وظائف جديدة بالموازنة، أي زيادة أو خفض مقترح في بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أوالتوسع والنمو، وأن يراعى في هذا الخصوص توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التي تم إدارجها بمشروع موازنة العام المالي 2016 .

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، من المستويات المنخفضة التي سجلتها في الجلسة السابقة حيث حدت توقعات متشائمة لعام 2016، وأرباح ضعيفة لمصافي المنتجات النفطية من المكاسب. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 33 سنتا أو 0.92% إلى 36.14 دولار للبرميل، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ عام 2009 عند 33.98 دولار في الجلسة السابقة. وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند التسوية 24 سنتا أو 0.66% إلى 36.11 دولار للبرميل، متعافية من أدنى مستوى لها في 11 عاما 36.04 دولار الذي سجلته يوم الإثنين.

أعلن منظمو معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016 في الهيئة العامة للسياحة عن توقعاتهم بأن يستقطب المعرض الذي سيقام بين 23 و27 فبراير 2016 آلاف الزوار. يشار إلى أن العديد من زوار النسخة الثالثة عشر للحدث الفاخر والناجح، هم من المملكة العربية السعودية والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ويتوقع منظمو المعرض إقبالاً أعلى من أي وقت مضى من العديد من الوجهات الدولية فضلاً عن حضورٍ أكبر للمواطنين والمقيمين إلى هذا الحدث المرموق في الدوحة. وتوفر المنطقة المحيطة بالمعرض، التي تشتهر بأفق جميل وتعتبر مركزاً للأماكن الراقية وتضم عشرة فنادق من فئة الخمس نجوم، أكثر من 3500 جناح وغرفة فندقية فاخرة، تقع جميعها على بعد خمس إلى خمس عشرة دقيقة سيرا على الأقدام من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتضم هذه الفنادق فندق ماريوت ماركيز وانتركونتيننتال الدوحة المدينة، ويضم كل منهما أكثر من خمسمائة غرفة وجناح، فندق الدبليو W، شيراتون، كمبينسكي، ميليا، هيلتون، شانغريلا، فور سيزونز وفندق موفنبيك الخليج الغربي الذي يضم أكثر من مائة وخمسين غرفة. كما أن المناخ المعتدل خلال شهر فبراير في قطر سيغري المقيمين في الفنادق للقيام بنزهة سيراً على الأقدام حتى معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في أوقات فراغهم، والاستمتاع بالمنظر الخلاب لبريق المياه الفيروزية التي تزين أفق منطقة الخليج الغربي، بالإضافة إلى اغتنام الفرصة لتأمل هندسة البناء الخارجي حديث الطراز لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتمتع فيها معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بسهولة الوصول إليه سيراً على الأقدام من المنطقة المحيطة به، حيث يتم استضافته حديثاً في مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات، في الخليج الغربي. وسيقوم زوار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لعام 2016 باختبار سهولة التسجيل الذي سيتم بشكل أفضل عبر شبكة الإنترنت والهواتف الجوالة، كما ستتوفر غرفة عرض خاصة بكبار الشخصيات. تتميز نسخة 2016 من المعرض بعروضٍ لمجوهرات وساعات رائعة لأكثر من 500 عارض من 27 بلدا حول العالم. وبشكل منفرد عن عروض تجارة المجوهرات في العالم، يتيح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات للعارضين فرصة البيع مباشرة للجمهور. ويقدم عرض فبراير من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وعوداً بعروض مذهلة للجميع. قال السيد جابر الأنصاري، المدير التنفيذي لمنظمي معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، : "باعتباره معرضاً دولياً مخصصاً للمجوهرات والساعات الفاخرة والراقية، يتناسب معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مع معايير مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الاستثنائية لتجربة الزائر. وقد تأسس المعرض كفعالية بارزة وواحد من أكبر المعارض من نوعه في المنطقة، ونسخة 2016 ستقدم تجربة لا مثيل لها للرفاهة بأبهى حلة". تقدم مدينة الدوحة لضيوفها حالياً ما يقرب من 20000 غرفة فندقية، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 60000 غرفة خلال السنوات الخمس المقبلة فيما تستعد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ولكل من يبحث عن تجربة فنية مميزة، فإن زيارة إلى الدوحة خلال أسبوع معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هي الفرصة الأمثل للإقامة في بعض أفضل الفنادق في العالم، وتذوق الطعام الجيد في المطاعم المرموقة في الدوحة. وإلى جانب معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، يُمكن لمُحبّي الاطلاع على الثقافات الاستمتاع بزيارة متحف الفن الإسلامي الرائع، متحف: المتحف العربي للفن الحديث، قرية كتارا الثقافية، سوق واقف والعديد من المعالم الثقافية والطبيعية في قطر. تعتبر الهيئة العامة للسياحة الكيان الحكومي الرئيسي للتخطيط والترويج للسياحة، وتعمل الهيئة العامة للسياحة مع شركائها في القطاع لتخطيط وتنظيم وترويج وتطوير قطاع سياحي مسؤول ومستدام يساهم في مستقبل قطر ويجعل من الدولة وجهة سياحية رائدة. وتعمل الهيئة على عرض مقومات دولة قطر، وتعزيز مكانة هذا البلد على خارطة السياحة العالمية كمقصد مميّز تتوفر فيه مرافق الأعمال والتجارب الأصيلة، والترفيه العائلي. يقدم مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات قاعات متعددة الأغراض في موقع استراتيجي في قلب “الخليج الغربي” مركز الأعمال الحيوي في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر. بمساحة إجمالية تفوق 47،700 متر مربع، يقدم مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إمكانيات متنوعة لفعاليات الأعمال والغعاليات الترفيهية. تتنوع المساحات المتوفرة إذ تتوفر قاعة معارض كبرى بمساحة 29،000 متر مربع، يمكن تقسيمها إلى خمس قاعات خالية من الأعمدة بمساحات من 5368 مترا مربعا لغاية 7160 مترا مربعا. إضافة إلى قاعات المعارض، يحتوي مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على عدد من قاعات الاجتماعات المتطورة المعدة لاستضافة الاجتماعات وجلسات التدريب والندوات وورش العمل المتنوعة حيث تحتوي جميع الغرف على تجهيزات تقنية متقدمة تلبي احتياجات الأعمال. يحيط بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات عدد من مراكز التسوق الفاخرة وفنادق فئة 5 نجوم، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى الحي الثقافي “كتارا” خلال بضع دقائق بالسيارة مما يغني تجربة العارضين والزائرين. تشرف الهيئة العامة للسياحة في قطر على مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويقوم بإدارته تحالف شركتي فيرا برشلونة ومجموعة إعلان من خلال فريق إدارة عالمي يشرف على تلبية احتياجات العملاء. تأسست مجموعة إعلان في عام 2004 لتعمل على مواكبة وتطوير صناعة الإعلان حيث تتبنى منهجية ومعايير مبنية على الإعداد والتخطيط المسبق في هذا القطاع بالعالم، وبدعم من شركائنا ذوي الخبرة والاختصاص على الصعيد العالمي، عملنا على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا بما يتناسب مع متطلباته ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة خلال السنوات العشر الماضية لتصبح مجموعة ذات نشاطات متنوعة تعرض خدامات تنظيم المعارض، والفعاليات، والمهرجانات الترفيهية، بالإضافة إلى خدامات تجميل المدن، على أيدي مجموعة بارزه من موظفين ذوي خبرة عالية. وتهدف إعلان بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بان تصبح المزود الأفضل لقطاع الخدمات الإعلانية والترفيهية في الشرق الأوسط، ودعم الشركات المحلية على بناء وتعزيز علاماتهم التجارية من خلال خدماتها المتنوعة. تعتبر فيرا دي برشلونة واحدة من أهم منظمات المعارض التجارية في أوروبا والرائدة في السوق الإسبانية، في مجال التجارة والمعارض الصناعية بشكل خاص. لديها محفظة تضم حوالي 80 معرضاً لفعاليات مختلفة و30000 عارضاً، بشكل مباشر أو من خلال ممثلين، وتستقبل مليوني زائر من أكثر من 200 دولة. تمتلك المؤسسة ما يقارب 400،000 متر مربع من المساحة للمعارض، وهي واحدة من أكبر المعارض في أوروبا، موزعة على مركزين: مونتجويك وغران فيا. وتقدر مساهمتها الاقتصادية السنوية لمدينة برشلونة والمناطق المحيطة بها بأكثر من 2600 مليون يورو، كما تضيف قيمة اجتماعية بشكل عام. تأسست فيرا دي برشلونة كمنظم للفعاليات العالمية وترتبط مكانتها الدولية بمدينة برشلونة التي تشتهر بأكثر من قرن من التقاليد في تنظيم الفعاليات الكبيرة.

أغلقت الأسهم الأوروبية بدون تغير يذكر اليوم الثلاثاء، بعد جلسة تعاملات متقلبة، لكن أسهم قطاع الطاقة ارتفعت مع تعافي أسعار النفط، بينما تعافت الأسهم الأسبانية بعد موجة بيع في الجلسة السابقة بفعل القلق من الأزمة السياسة في البلاد. وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.04%، بعدما هبط 1.2%، يوم الإثنين، بينما زاد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.04%. وارتفع مؤشرا يوروفرست 300 ويورو ستوكس 50 نحو 3% لكل منهما منذ بداية العام، مع تحفيز اقتصادي من البنك المركزي الأوروبي، وهو ما ساهم في دعم الأسواق رغم التباطؤ في الصين والغموض السياسي في أسبانيا واليونان. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر داكس الألماني 0.09%، بينما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.0%. الأسهم الأمريكية ترتفع على جانب آخر، ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط الخام من أدنى مستوياتها في عدة سنوات، وبعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل صحي إلى حد ما في الربع الثالث للعام. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 165.79 نقطة أو 0.96% إلى 17417.41 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.85 نقطة أو 0.88% إلى 2039 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 32.19 نقطة أو 0.65% ليصل إلى 5001.11 نقطة.

حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل سنوي نسبته 2% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، بحسب المكتب الاتحادي للتحليل الاقتصادي، اليوم الثلاثاء. وتقل هذه النسبة عن تقديرات النمو التي صدرت الشهر الماضي وكانت تبلغ 2.1%، وكانت التقديرات المبدئية لمعدل النمو في الربع الثالث والتي صدرت في أكتوبر الماضي، تبلغ 1.5%. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2015، بعد أن انكمش بنسبة 0.2% في الربع الأول.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت 12.8 مليار ريال حيث بلغت رسملة السوق في ختام تعاملات جلسة اليوم 538.2 مليار ريال بينما مقارنة مع رسملة أمس التي بلغت 525.4 مليار ريال وكان المؤشر العام قد أنهى جلسات التداول اليوم على ارتفاع حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 9941.12 نقطة رابحاً حوالي 35 نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر قد بدأت في تصحيح مسارها والابتعاد عن المؤثرات الخارجية السالبة، وذلك بعد أن امتصت صدمة هبوط أسعار النفط وارتفاع معدلات أسعار الفائدة على الدولار الأميركي،وقالوا إن بورصة قطر أصبحت وجهة جاذبة لرؤس الأموال الأجنبية،حيث تخطت تداولات جلسة الأمس حاجز الـ10 آلاف نقطة واقتربت من الحد الأعلى البالغ %10.وقالوا إن كثيرا من العوامل الداخلية تدفع بالمؤشر نحو تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة القادمة من بينها الأسعار السارة حول الموازنة العامة للعام الجديد وتأكيدات المسؤولين بمواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة،إضافة إلى التوزيعات الجيدة لأرباح الشركات المدرجة في البورصة. وأشادوا بالخطوة التي اتخذتها إدارة البورصة بتطبيق نظام التداول بالهامش،وأكدوا أنه سيدعم السوق من خلال مضاعفة السيولة ويدعم حجم التداول ويزيد أرباح المساهمين. الإنفاق على المشاريع الضخمة وقال رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن المؤشر بدأ يستعيد وضعه الطبيعي، ويصحح مساره،متجاوزا صدمة التراجعات الحادة في أسعار النفط العالمي،وقال إن كثيرا من العوامل الداخلية تدفع بالمؤشر نحو تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة القادمة من بينها الأسعار السارة حول الموازنة العامة للعام الجديد وتأكيدات المسؤولين بمواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة،إضافة إلى التوزيعات الجيدة لأرباح الشركات المدرجة في البورصة،كما يتوقع عودة قوية لشراء الأجانب بعد المستويات السعرية المغرية،وفي ظل الطمأنينة الكافية حول عدم وجود مخاطر في أسعار الصرف على الريال القطري قال إن مثل هذه المعلومات والأخبار الإيجابية قد أعادت الثقة للمستثمرين،حيث يتوقع أن يتخطى المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة،مشيراً إلى أن التراجعات السابقة كانت بسبب الأوضاع غير المستقرة في المنطقة إلى جانب الأسعار المتدنية للنفط،والتي استطاع السوق القطري تجاوزها بعكس أسواق المنطقة وموازنتها التي تأثرت كثيرا بتراجعات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة،وأكد أن المؤشر سيوالي صعوده خلال الفترة القادمة مسنودا بحزمة من العوامل الإيجابية الداخلية على رأسها قوة الاقتصاد القطري وتنوعه. وأشاد الحيدر بالخطوة الجديدة التي اتخذتها إدارة البورصة والداعية إلى تطبيق نظام التداول بالهامش وقال إنه نظام جيد وله مزايا عديدة من بينها أنه يضاعف السيولة ويدفع بحجم التداول ويزيد أرباح المساهمين،ومعدل العائد على الاستثمار ويدعم السوق،وقلل الحيدر من المخاطر التي تصاحب تطبيق النظام وقال إنه يمكن تفاديها من خلال توعية وتثقيف المساهمين والمستثمرين وتعريفهم بالقواعد والاليات التي تسير النظام. وأضاف الحيدر أن النظام الجديد وسيلة استثمارية جديدة في السوق القطري،مشيراً إلى أنه نظام متبع في العديد من الأسواق العالمية،فضلا عن بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودعا الحيدر رجال الدين إلى تقديم رأي الدين في آلية التداول بالهامش لتبصير المساهمين والمستثمرين حتى يكونوا على بينة من أمرهم. تجاوز صدمة النفط وأكد المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم أن قطر اصبحت مصدرا جاذبا لرؤس الأموال الأجنبية،وقال إن بورصة قطر أخذت في تصحيح مسارها،بعد أن امتصت صدمة هبوط أسعار النفط وارتفاع معدلات اسعرا الفائدة على الدولار الأميركي وخطط السند الكمي للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الفترة الفائتة وقال إن تداولات الامس تخطت حاجز الـ10 ألف نقطة،حيث تعتبر تداولات لاباس بها،بلغت قيمتها 350 مليون ريال،إلى جانب أن بعض الأسهم قد اقتربت من الحد الأعلى مثل اسهم ويدام (9%) في وقت الحد الأعلى المعروف (10%) ثم فودافون والطبية والإسلامية،بينماارتفعت بقية التداولات إلى أكثر من 1.5%.وقال إن هذا يدل على أن المؤشر سيخرج مغادرا نقطة الاختبار الـ10.400 ألف،وقال الحكيم أنه وفي ظل المعطيات التالية نكون قد اقتربنا من نهاية العام،إذ أن 9 أيام توصلنا من نهاية العام وبالتالي تسعى الشركات المدرجة في بورصة قطر لترتيب أوضاعها المالية وأوضاع محافظها قبل الإعلان السنوي،وأضاف أن العديد من الشركات والمحافظ تسعى لإعادة استرداد الأسهم التي باعتها خلال العام على أسعار عالية واستردادها الآن على أسعار متدنية والاستفادة من فارق السيولة أو اللجوء إلى شراء أسهم أكبر من الكمية التي توجد بحوزتها الآن لتحقيق متوسط التكلفة على السهم. وأضاف أن المعطى الثاني وهو الاقتراب من توزيعات الأرباح،حيث يفصلنا شهر عن توزيعات الأرباح السنوية والتي يسعى العديد من المستثمرين،سواء المحليين أوالأجانب للاستحواذ عليها في الوقت الحالي،وأضاف أن المعطى الثالث هو عودة شراء الاجانب للاسهم سواء بهدف استراتيجي أو مضاربي للاستفادة من القاع الذي وصلت إليه المستويات السعرية للبورصة خاصة في ظل عدم وجود مخاطر وتقلبات لأسعار الصرف على الريال القطري.وختم الحكيم بأن النقاط السابقة تؤكد أن بورصة قطر مع الزيادة التدريجية في قيم التداول التي تخطت حاجز المقاومة ومع نهايةالعام عند الغلاق في 31 – 12- 2015 سيحقق المؤشر ثباتا فوق حاجز الـ10 ألف نقطة. ارتفاع مؤشر جميع الأسهم وفي جلسة اليوم ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.38% وصولاً لمستوى 2657 نقاط.وبلغت قيمة التداولات في مستهل الجلسة 30.5 مليون ريال تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ نحو 519 صفقة على حوالي 1.2 مليون سهم.وبلغت رسملة السوق 538.2 مليار ريال، وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 0.85% تقريباً، ليصل إلى مستوى 3697 نقطة، وتصدر قطاع العقارات القائمة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 0.75%، بينما تصدر قطاع النقل التراجعات في المستهل بنسبة 1.24%. وجاء سهم "الإسلامية القابضة" على رأس ارتفاعات البورصة بنمو نسبته 9.94%، بينما تصدر سهم "ملاحة" القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 3.19%. الأفراد والمحافظ وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 139.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 129.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.8 مليون سهم بقيمة 61.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.3 مليون سهم بقيمة 75.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 270.1 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 127.8 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 154.5 مليون سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 38.6 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.1 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.8 مليون سهم بقيمة 68.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 731.9 ألف سهم بقيمة 39.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 66.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة.

قالت المجموعة الإسلامية القابضة إنه طبقا لتوجيهات هيئة قطر للأسواق المالية بشأن آلية تسعير الأسهم الإضافية المطلوبة بما يفوق حصة المساهم في زيادة رأس مال الشركة يتم تحديد سعر سهم الزيادة بما يفوق حصة المساهم والتي تخص المساهمين المسجلين في تاريخ 1 ديسمبر 2015، كما يتم دفع قيمة الاكتتاب مضافا إليه الفرق بين سعر إغلاق سهم الشركة في اليوم السابق وسعر الاكتتاب، مشيرة في بيان صحفي اليوم ، إلى أنه وفقا لذلك فإن أي مساهم تم تسجيله في سجل المساهمين بتاريخ إغلاق يوم 1 ديسمبر 2015 يريد الاكتتاب بأسهم تزيد على حصته المقررة وهي %50 من عدد الأسهم المملوكة له أن يدفع الآتي: قيمة حصته في الاكتتاب طبقا لما يملكه في 1 ديسمبر 2015 يساوي عدد الأسهم المملوكة * %50 * 50 ريالا للسهم، قيمة أسهم الزيادة المطلوبة تساوي عدد الأسهم المطلوبة * ((سعر إغلاق اليوم السابق لطلب الزيادة – سعر الاكتتاب) + سعر الاكتتاب. وأشار البيان الصحفي إلى أنه بالنسبة للتخصيص بصورة تناسبية طبقا للبند رقم 19 من دعوة الاكتتاب، فقد حددت هيئة قطر للأسواق المالية في موافقتها للشركة طريقة التخصيص وهي كالآتي: وفقا لنسبة ما يملك المساهم في تاريخ 1 ديسمبر 2015 في حال تجاوز مجموع الأسهم المطلوبة عدد الأسهم غير المكتتب بها، ووفقاً لما تم طلبه من أسهم الزيادة في حال كان إجمالي عدد الأسهم المطلوبة مساوياً أو أقل من عدد الأسهم غير المكتتب بها. وأشارت إلى أنه سوف يبدأ الاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة في تاريخ 27 ديسمبر 2015 وينتهي في 13 يناير 2016 بفروع بنك قطر الدولي الإسلامي المشار إليهم في دعوة الاكتتاب وعلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك قطر الدولي الإسلامي.

كشف رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، عن ارتفاع صافي المديونية الخارجية للأردن من حوالي 16.6 مليار دينار قبل ثلاث سنوات، إلى نحو 22.6 مليار دينار مع نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة ستة مليارات دينار. وقال النسور، أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن حجم الإنفاق الرأسمالي للحكومة ارتفع من 675 مليون دينار عام 2012 إلى نحو 1100 مليون دينار العام الماضي بمعدل يفوق معدل النمو والتضخم للفترة ذاتها، موضحا أن المساهمة المباشرة للمشاريع الرأسمالية ارتفعت في الناتج المحلي الإجمالي من 3.1% إلى 4.5% خلال الفترة ذاتها. كما أوضح النسور، أن حكومته لم تستخدم عوائد تحرير المحروقات البالغة قيمتها حوالي 800 مليون دينار في سداد عجزها أو التقشف في إنفاقها التنموي، إنما أعادت توجيه تلك العوائد نحو الإنفاق العام الذي يخدم الطبقات المتوسطة والفقيرة من خلال الدعم النقدي والصحة والتعليم والبنية التحتية، مبينا أن نمو الإيرادات العامة باستثناء الإيرادات غير الاعتيادية تبقى ضمن مستوياتها الطبيعية المتسقة مع معدلات النمو والتضخم.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة %99.81 في Finansbank A.Ş (Finansbank) في تركيا في صفقة تبلغ قيمتها ما يعادل 2.7 مليار يورو (2.94 مليار دولار). وضمن سعي مجموعة QNB لتصبح العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 كمؤسسة موثوق بها على مدى أكثر من خمسين عاما، تعتزم المجموعة القيام بتوسع استراتيجي مدروس بدخول السوق التركي الذي يتمتع بفرص نمو واعدة واقتصاد قوي يعتبر أحد أقوى وأهم الاقتصادات في المنطقة، إضافة إلى قوة ومتانة القطاع المصرفي التركي وفرص نموه الواعدة نظراً لما تتميز به تركيا من موقع استراتيجي كبوابة بين أوروبا وآسيا، علاوة على تمتع تركيا بروابط وثيقة ومتزايدة مع دول المنطقة، حيث زادت المعاملات التجارية مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.6 مليار دولار في عام 2000 إلى 52.2 مليار دولار في عام 2014. ويعتبر Finansbank خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. وقد تأسس عام 1987 وتبلغ حصة بنك اليونان الوطني فيه ما نسبته 99.81%. وقد نما البنك وتطور عبر السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية متكاملة تتمتع باستقلالية وإدارة ذات خبرة، ويقدم خدماته المصرفية من خلال 647 فرعاً مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل. وفي 30 يونيو 2015، بلغ إجمالي موجودات Finansbank ما مقداره 29.0 مليار دولار أمريكي، وبلغت القروض وودائع العملاء 19.5 و14.6 مليار دولار أمريكي على التوالي، كما بلغت حقوق المساهمين 3.6 مليار دولار أمريكي بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. ويتمتع البنك بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال ما نسبته 15.9% والتي تعتبر من ضمن أعلى النسب في القطاع المصرفي التركي. كما يتمتع البنك بتصنيف جيد من قبل مؤسسات التقييم الدولية بلغ Ba2 من قبل مؤسسة موديز وتصنيف BBB- من قبل مؤسسة فيتش. وتعتزم مجموعة QNB تمويل عملية الاستحواذ من خلال السيولة المتوفرة لديها وستستمر بالتمتع بقاعدة متينة لحقوق المساهمين بعد عملية الاستحواذ بما يتماشى مع خطط وأهداف المجموعة. وفي سياق تعليقه على الصفقة، قال السيد على أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، إن عملية الاستحواذ هذه تمثل فرصة هامة للمجموعة نظراً لأهمية Finansbank وما يتمتع به من سجل ناجح، كما تعتبر عملية الاستحواذ خطوة استراتيجية لتصبح مجموعة QNB العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 ومؤسسة عالمية رائدة بحلول عام 2030، وبهذه المناسبة نرحب بإدارة وموظفي Finansbank ضمن شبكة مجموعة QNB ونتطلع إلى المساهمة في تعزيز فرص النمو والتطور وتعزيز الاتصالات مع الأسواق العالمية ضمن شبكة المجموعة. وقام QNB كابيتال وبنك جي. بي. مورغان بتقديم الاستشارات المالية لمجموعة QNB، في حين قام مكتب محاماة كليفورد تشانس بدور المستشار القانوني الرئيس ومكتبYegin Çiftçi Attorney Partnership بدور المستشار القانوني المحلي للصفقة. وقد تم المصادقة على هذه الصفقة من قبل مجلس إدارة البنكين ومن قبل الهيئة العامة للاستقرار المالي في اليونان. ويتوقف تنفيذ عملية الاستحواذ، والأعمال الأخرى المتعلقة بها، على حصول مجموعة QNB على الموافقات اللازمة من الجهات والهيئات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة في دولة قطر وفي الجمهورية التركية وفي الدول الأخرى المعنية. ومن المتوقع أن يتم استكمال عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2016. وتأسس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. كما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، كما حاز لعامين متتاليين 2014 و2015، على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8.7 مليار ريال (2.4 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، بارتفاع نسبته 9.0% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة9.6 % منذ سبتمبر 2014 ليصل إلى521 مليار ريال (143.1 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 11.5 % لتصل إلى 367 مليار ريال (100.7 مليار دولار أمريكي). واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة %20 (أسهم عادية وممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 82.59% من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. وفي مارس 2015، بدأت مجموعة QNB في مباشرة أعمالها رسميا في مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام. ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من27 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.350 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15.000 موظفا. تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و "موديز" (Aa3)، و "فيتش" (AA-)، و "كابيتال انتليجنس" (AA-). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 79 لعام 2015، حيث تبلغ القيمة المالية للعلامة التجارية حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، وفقا لمجلة براند فاينانس. وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر. وتأسس Finansbank في تركيا عام 1987 وتبلغ حصة بنك اليونان الوطني فيه ما نسبته 99.81% ويعتبر أحد أكبر بنوك القطاع الخاص العاملة في تركيا بقاعدة من العملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل ويعمل لديه أكثر من 13.000 موظفاً. يقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية والاستثمارية وخدمات الوساطة والإجارة وإدارة الثروات التي تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. ويبلغ عدد فروع البنك 647 فرعاً تتوزع على معظم المدن التركية.

قال الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي إن الصناديق الاستثمارية القطرية تعتبر مصدر دخل إضافي ذا نمو كبير وله جوانب مادية تدر أرباحا، تجعل قطر بمأمن عن موجة هبوط أسعار النفط التي نشهدها منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أن اعتماد قطر لا يقتصر على النفط فقط. وأكد الحرمي في حديث لـ"الشرق" أنه لا خوف على الاقتصاد القطري في ظل سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، المتوازنة والتي لم تنجرف تجاه الانزلاقات السياسية التي تمر بها بعض البلدان إقليميا وعالميا.. فقطر لها مبادئ ثابتة ومواقف مشهودة لا تحيد عنها، وتعتبر أن نهضة الدولة ثم خدمة المواطن القطري تأتيان في المقام الأول، وتقوم أيضا بالتنسيق خليجيا وعربيا وإسلاميا ومن ثم مع دول العالم الصديقة. وتوقع الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي أن السعر المعقول لمزيج برنت يتراوح بين 50 و55 دولارا، وبذلك تكون ميزانيات الدول بعيدة عن العجز، مؤكداً أن ما يواجهه سوق النفط العالمي مع السياسة الحالية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، يتمثل في غياب ضمان المنظمة لمستوى الأسعار، بعد أن تخلت عن دورها في ضمان مستويات الأسعار، موضحا أن الشركات المستثمرة في قطاعات النفط، كانت تعتمد في اقتراضها من البنوك على أسعار مرتفعة أكثر استقرارا، ومضمونة بضمانة سياسات "أوبك"، التي كانت تلعب دور "المايسترو" والمنسق للحفاظ على مستوى محدد من الأسعار. كما أكد أن الأقطاب المؤثرة في "أوبك"، وأبرزها السعودية، ليست نادمة على سياسة التخلي عن تماسك الأسعار، لأنها كانت ستفقد حصتها لصالح المنتجين الأكثر تكلفة، مشيراً إلى أن تأثر صادرات إفريقيا من الجزائر وأنجولا ونيجيريا بقرار "أوبك" عدم التدخل للحفاظ على الأسعار، كما تأثرت مشاريع النفط في الحقول العميقة مثل آلاسكا وغيرها من مشاريع النفط الرملي في كندا، ومشاريع النفط الصخري الأمريكي ذات التكلفة المرتفعة، كلها تأثرت بشدة بهبوط الأسعار. وعقد المقارنة بين تكلفة مشاريع النفط الصخري التي تصل إلى 70 دولارا للبرميل، في حين تبلغ التكلفة في بعض دول الخليج نحو 10 دولارات للبرميل، وقال: لابد أن نصل إلى مرحلة توقف إنتاج النفط مرتفع التكلفة. وبين أن معظم الشركات النفطية العملاقة أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث، بانخفاض في إيراداتها المالية للعام الحالي، ولم يتبقّ إلا 3 أشهر للنتائج النهائية، ولن تكون أفضل من الأشهر التسعة الماضية، لكن هذه النتائج كانت متوقعة وسط ظروف انخفاض أسعار النفط، التي هبطت إلى أكثر من 50 بالمئة، ومن المتوقع أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، وإن لم نقل حتى نهايته، وستظل أسعار النفط منخفضة طالما الكل سينتج وسيزيد من إنتاجه، لكن مازالت أسعار النفط دون الـ50 دولارا، ومن المتوقع أن تكون عند هذا المعدل حتى نهاية العام الحالي، وقد يمتد حتى نهاية الربع الأول من 2016. ومعدل 60 دولارا قد لا نصل إليه حتى مع نهاية العام المقبل، بسبب النفط الإيراني ووصوله إلى الأسواق العالمية عند معدل قد يفوق مليون برميل.. هذا هو الكابوس أو العامل المزعج مع تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وسرعة نمو إنتاج النفط الإيراني، وانخفاض وتيرة الطلب العالمي على النفط وعدم وصوله ونموه إلى أكثر من المعدل الحالي البالغ تقريبا 1.7 مليون برميل. وتنتج إيران حاليا 2.8 مليون برميل، ومن المتوقع أن تواصل في زيادة إنتاجها لتصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل مع نهاية 2020، إذا ما اتفقت مع الشركات النفطية العالمية في تطوير وزيادة الإنتاج وتحسين شروط العقود، وتكون أكثر ملاءمة للشركات النفطية في اجتماعاتها المقبلة في نهاية الشهر المقبل. لهذا السبب، نرى عدم إمكانية أن يرتفع سعر النفط حتى عند معدل 60 دولارا عام 2016.. ولهذا، على الدول النفطية ضغط المصاريف والحد من استكمال البنية التحتية إلى إشعار آخر ومواجهة التضخم المالي. كما نجد أن استمرار زيادة إنتاج النفط الإيراني، في العراق وليبيا لاحقا، لن يساعد على استقرار سعر البرميل، والبرميل في الوقت نفسه بحاجة إلى معجزة وكارثة عالمية.

للمرة الثالثة في نفس العام، تمكنت شركة قطر غاز من القيام بعدة عمليات توريد وتوزيع شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال لنفس العميل إلى عدة موانئ بأمان وفعالية. وتعد عملية التوريد والتوزيع المبتكرة هذه إنجازا جديدا في مجال شحن وتوريد الغاز الطبيعي المسال يضاف إلى إنجازات قطر غاز الأخرى، إذ إنها تختلف عن عملية الشحن والتوريد التقليدية، حيث يتم في عملية الشحن والتوريد التقليدية تحميل وتوريد شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى ميناء واحد فقط. وكانت شركة قطر غاز قد قامت في شهر مارس الماضي بأولى عمليات توريد وتوزيع شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال على متن الناقلة "السافلية" من طراز كيو-فلكس إلى عميل واحد في كل من محطات الاستقبال في الإمارات العربية المتحدة وبعدها الهند. وفي أغسطس الماضي، قامت الناقلة "العامرية" من طراز كيو-فلكس بتوريد وتوزيع شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة الاستقبال "فوجيان" وبعدها محطة الاستقبال "تيانجين" في جمهورية الصين الشعبية. وفي ديسمبر الحالي، قامت الناقلة "الدحيل" من طراز كيو-فلكس بتسليم جزء من الشحنة المحملة على متنها إلى ميناء "تيانجين"، ثم قامت بتسليم الجزء الآخر من نفس الشحنة إلى نفس العميل في ميناء "تشيجيانج" بجمهورية الصين الشعبية. وأعرب الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز عن سعادته بهذا الإنجاز. وصرح: "بفضل العمل الدؤوب وتفاني وإخلاص فريق العمل في إدارة التجارة والشحن بالشركة، تمكنّا من تحقيق إنجاز جديد في مجال شحن وتوريد الغاز الطبيعي المسال وذلك من خلال طرح حلول مبتكرة وإبداعية لتلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا في جميع أنحاء العالم. وتعد عملية توريد وتوزيع شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى عدة موانئ ولنفس العميل خير مثال على ذلك". وبفضل إمكانيات شركة قطر غاز، وقيامها بالاستغلال الأمثل لأكبر أسطول في العالم من ناقلات الغاز الطبيعي المسال (المكون من 13 ناقلة طراز "كيو-ماكس" و19 ناقلة طراز "كيو-فلكس"و11 ناقلة تقليدية)، إضافة إلى سمعتها العالمية وسجلها الحافل بالإنجازات، تواصل قطر غاز تلبية احتياجات ومتطلبات عملائها المتزايدة في جميع أنحاء العالم بفعالية وأمان في سوق دائم التغير.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثالث عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" . ويجمع المنشور أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات ولاسيما صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف المنشور من 3 أجزاء، يختص الأول بمقارنة الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث 3 مؤشرات هي مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ونبّهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن المصدر الرئيسي لهذه المعلومات هو تقرير صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 2015. ويظهر المنشور أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بأسعار 2013 المثبتة 4.0 % خلال العام 2014 أي أعلى بقليل من 3.6 % كمعدل للاقتصاد العالمي ككل و2.2 % للاقتصاديات المتقدمة. أما معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الدولة فقد بلغ 3.4 % خلال 2014 مقارنة بالمعدل العالمي 3.5 % و1.5 % في الاقتصاديات المتقدمة و8.4 % في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. وفيما يتعلق بمؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2014 فقد ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 23.6 % مقارنة بـ 0.5 % في الاقتصاديات المتقدمة و8.7 % في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم الجزء الثاني من المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الثاني لسنة 2015 مع الفصل المقابل في سنة 2014، وكذلك الفصل السابق، الفصل الأول 2015. ويحوي الجزء الثالث مقالاً حول المنهجية المستخدمة في تغيير سنة الأساس لإعداد مؤشر أسعار المنتج من 2006 إلى 2013، حيث يشرح المقال الغرض من تغيير سنة الأساس ويوفر معلومات عن تغطية مؤشر أسعار المنتج وسلة السلع والتصنيف المستخدم.

استحوذت دولتي الإمارات والسعودية على 87% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014، وذلك حسبما قال المستشار الاقتصادي بالمعهد العربي، عوني الرشود. وأضاف الرشود، على هامش مشاركته في ورشة عمل عقدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية بدبي، اليوم الثلاثاء، أن ما بين 60 إلى 70% من الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى المنطقة تستهدف دولة الإمارات، وهو ما انعكس في تصدر الإمارات للمراكز الأولى في عدد من المؤشرات الاقتصادية الخاصة بممارسة الأعمال على مستوى الدول العربية. ‏ومن جانب آخر وخلال كلمته في افتتاح الورشة، قال مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد الإماراتية، محمد ناصر حمدان الزعابي، إن الإمارات تمتلك اقتصاد تنافسي عالمي، موضحا أن "نحو 25% من أكبر 500 شركة عالمية، تتخذ من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية، وهو في حد ذاته مؤشر يعكس عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة ومنها الاستقرار السياسي والأمني". وصنف تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن "الأونكتاد" دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. في المقابل، بدأت المملكة العربية السعودية‏ بتطبيق لائحة جديدة لنظام الاستثمار الأجنبي في أبريل 2014، تمنح المستثمرين الأجانب مزايا نظرائهم السعوديين تقريباً في خطوة تهدف إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية. ‏ووفقاً للائحة الجديدة يحق لأي مشروع أجنبي الحصول علي المزايا والحوافز والضمانات أسوة بنظيرة السعودي.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال القواعد الاحترازية الجديدة الخاصة بالأعمال المصرفية الإسلامية (لعام 2015) ونسخة مراجعة من قواعد مزاولة الأعمال للعام 2007، وذلك بعد طرحها للتشاور العام ومناقشتها مع الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، في تعليق له على هذا الموضوع، إن التعديلات على قواعد الأعمال المالية والمصرفية الإسلامية وقواعد مزاولة الأعمال، تشكل منصة صلبة لنمو الخدمات المالية في مركز قطر للمال في المستقبل، موضحا أن هذه التعديلات سبقتها جلسات تشاورية مكثفة مع القطاع المالي والجهات المعنية، وهي تعكس أهم التغييرات التي طرأت على أفضل الممارسات العالمية على مر السنوات الماضية. وتنطبق القواعد الاحترازية الجديدة الخاصة بالأعمال المصرفية الإسلامية لعام 2015 على المصارف أو شركات الاستثمار الإسلامي المصرح لها، وتحل محل القواعد المطبقة حالياً على الأنشطة المصرفية الإسلامية المتضمنة في القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014، أما قواعد مزاولة الأعمال المراجعة لعام 2007 فمن شأنها تعديل ثلاث نواح من قواعد مزاولة الأعمال وهي: تعريف العميل التجاري، وإعادة تصنيف العملاء، وبرنامج تسوية منازعات العملاء. وقال بيان صدر عن الهيئة اليوم، إن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، مشددا على أن هذه المبادرات تدعم الالتزام الدائم لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بتحقيق أعلى المعايير التنظيمية العالمية والنمو المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة. يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعمل على تنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه، وتقوم الهيئة بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. وتم إنشاء مركز قطر للمال بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة، ويعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه.

اعتبر وزير الطاقة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، أن رفع حظر تصدير النفط في الولايات المتحدة لن يؤثر على العوامل الأساسية بالسوق. وأبلغ الوزير سهيل بن محمد المزروعي الصحفيين بعد تصويت الكونجرس يوم الجمعة لصالح إلغاء حظر تصدير النفط الخام الأمريكي المفروض منذ 40 عاما "بالنسبة للقرار الصادر في الولايات المتحدة فلكل الدولة الحق في أخذ قراراتها. لا نتوقع أن يغير ذلك في ميزان العرض والطلب". وأضاف أنه يأمل في أن تتوازن سوق النفط خلال 2016 لكن ينبغي الانتظار لمعرفة متى بالضبط سيحدث ذلك.