أكد السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن البنوك تلعب دور محوري في تنويع الإقتصاد القطري عبر تقديم التمويل للإنفاق الإستثماري خاصة في المشاريع الضخمة وهو ما يمثل دعماً رئيسياً لمشاريع البيئة التحتية، موضحاً أن أصول البنوك قد إرتفعت بنحو 14.4% خلال خمس سنوات متوقعاً إستمرار نمو القطاع البنكي خلال السنوات المقبلة. وأضاف خلال ورقة العمل التي طرحها اليوم في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 أن التنوع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر مكنها من تجاوز الآثار السلبية من جراء التراجع العالمي لأسعار النفط، مضيفاً ان التوسع الكبير في إنتاج قطر من الهيدروكربونات قد جعلها الدولة الأغنى في العالم، مضيفاً أن الإنتاج المكافئ لقطر من النفط والغاز يعادل نحو 5 ملايين برميل يومياً من النفط وذلك في عام 2014 موضحا أن مستويات الإنتاج في العام الماضي لم تختلف عن العام الذي يسبقه ، وان هذا الحجم من الإنتاج مكنها من احتلال مصاف الدول الأغني في العالم.وأضاف أن الاستثمار الحكومي والنمو السكاني يقودان التحول الاقتصادي ، حيث شهد القطاع غير الهيدروكربوني نموا بنسبة تخطت الـ9% حيث بلغ النمو في هذا القطاع نحو 10.6% في 2014 و10.4 خلال العام الماضي في حين تراجع القطاع الهيدروكربوني خلال العامين الماضين من جراء تراجع أسعار النفط حيث انكمش بنحو 1.5% في 2014 وبنحو 0.5% في 2015، لذا فأن ما دعم الإقتصاد القطري في نموه خلال الفترة الماضية هو النمو في القطاع غير النفطي، موضحا ان توجه الان نحو التنوع في الاستثمارات بعد ان كان مرتكزا في الماضي على القطاع الهيدروكربون في وقت سابق.واستعرض الكواري الأرقام التي تؤكد اعتماد الإقتصاد القطري على التنوع، موضحاً ان قطاع غير الهيدروكربون شكل 48.9% في إجمالي الناتج المحلي لقطر في 2014 ليرتفع العام الماضي ويصل إلى 66% في 2015.وأضاف أن قطاع الخدمات المالية ساهم في نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 28.6 بالمائة تلاه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 20.5% ثم قطاع التصنيع بنحو 15.6% وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم بنحو 14.5% ثم قطاع الانشاءات بنحو 14.5%.مؤكدا أن المشاريع الضخمة التي توجه لها تلك الاستثمارات ويتم تنفيذها في قطر حاليا تتركز بشكل أساسي في قطاع العقارات بنسبة 49.2% ثم قطاع النقل بنسبة 27.8% ثم قطاع الخدمات بنسبة 13.7% ثم الفنط والغاز بنسبة 8.3 بالمائة، وهو ما يعني ان غالبية تلك الاستثمارات توجه نحو البنية التحتية والنقل حيث تقدر اجمالي الاستثمارات خلال العام الحالي والمقبل ما بين 70 و80 مليار دولار أمريكي.وتناول الكواري عدداً من المشاريع الرئيسية التي تنفذها قطر حالياً وقيمة الاستثمارات المقدرة لها قائلا ان مشروع لوسيل به استثمارات تبلغ 45 مليار دولار ومن المقرر انتهائه في 2022 في حين مشروع الريل قطر به استثمارات بنحو 40 مليار دولار ومقرر الانتهاء منه في 2026 اما مشروع الطريق السريع لهيئة أشغال فاستثمارته تقدر بـ20 مليار دولار ومقرر الانتهاء منه في 2018 والمرحلة الثانية من مطار حمد الدولي بقيمة 15.5 مليار دولار ومقرر الانتهاء منها في 2020.كما استعرض الكوراي لمكانة بنك قطر الوطني في قطر والمنطقة قائلا انه احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في كل من حجم الاصول والقروض والأرباح، مشيرا إلى تواجده في نحو 27 دولة، متعهدا بأن يواصل البنك استثماراته لدعم القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدخول في مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص القطري.واشار إلى ان قطر قد استثمرت نحو 47.4 مليار دولار في عام 2008 في قطاع الغاز الطبيعي المسال نظرا لانها حينها كانت تسعى لانتاج نحو 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال ثم بدات مرحلة التوجه نحو تنويع الاقتصادي والتي بدأت منذ 2010 حيث حولت تلك الاستثمارات لدعم التنوع الاقتصادي، متوقعا ان تصل الاستثمارات الحكومية في عام 2016 إلى 76.2 مليار دولار لدعم هذا التنوع.

أعلنت مجموعة قطر للتأمين أنها شركة التأمين الرسمي لمؤتمر "الإبداع الفني لأجل الغد" الذى إنطلقت فعالياته في فندق دبليو الدوحة بتنظيم من صحيفة النيويورك تايمز العالمية بالشراكة مع متاحف قطر وقد شرفت المؤتمر بحضورها سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس أمناء متاحف قطر.وفي معرض حديثه عن هذا التعاون الهام مع المؤتمر ، قال السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي، لقطر للتأمين - لمنطقة الشرق الأوسط: "نفخر بمشاركتنا في هذا الحدث المرموق، وتأتي مشاركتنا هذه تعبيراً عن التزامنا ودعمنا لصناعة الفن المتزايدة، كما أنها تدعم جهودنا الرامية لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بفوائد تأمين الفنون الجميلة".وأضاف قائلا : "إن أغلب المواطنين والمقيمين في دولة قطر هم من ذوى الذوق الرفيع ويفضلون تزيين منازلهم بالأعمال الفنية واللوحات الجدارية والتحف باهظة الثمن. وانطلاقاً من كوننا شركة التأمين الرائدة بالمنطقة نُمكن جميع عملائنا من توفير أفضل وأنسب التغطيات التأمينية على مثل هذه القطع الفنية لحمايتها ضد أي ضرر أو أى محاولة للسرقة".يجمع مؤتمر ’الإبداع الفني لأجل الغد‘ لفيف من المهندسين والفنانين ذوي الشهرة العالمية مع كبار مدراء المتاحف ومطوري المناطق الحضرية والمدن الإبداعية المستقبلية.

تأكيدا لما انفردت بنشره "الشرق"، أطلقت وزارة العدل برنامج "المثمن العقاري" ضمن مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الذي تم تدشين مرحلته الأولى، وسيكون إطلاق هذا البرنامج لفترة تجريبية لمدة شهر، يعقبها التعامل الفعلي بالبرنامج الذي يتضمن ضوابط فنية وقانونية للتثمين العقاري، ويقدم للمتداولين في سوق العقارات قيمة تقريبية لأسعار العقارات. ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر "الفوت" القدم التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل. وهذا البرنامج الذي يوفره مشروع "صك" مجاني للجمهور، يقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له، وفي حال رغبة المتعاملين في تنفيذ معاملة بيع واحتساب قيمة الرسوم ، يتولى موثق قانوني بوزارة العدل استخدام البرنامج المرتبط بنظام "صك" والمتضمن كافة بيانات العقار التفصيلية والقيمة المستخرجة، وهي قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25 % حسب رغبة الطرفين (البائع والمشتري) في إتمام عملية البيع أو الشراء. وتتضمن تفاصيل القيمة التقديرية للعقارات على صفحة برنامج "المثمن" مواصفات كل عقار حسب نوعيته، مثل بيانات الأرض، وبيانات العقار، وسعر البناء، وإجمالي قيمة التشطيبات، وقيمة الأدوار المتاحة، وإجمالي قيمة المرافق المخصومة، وبيانات الإهلاك، وقيمة إهلاك العقار المخصومة، ليصل في النهاية إلى إجمالي القيمة التقديرية ورسوم البيع، ولضمان دقة التقدير، تتضمن تفاصيل القيمة التقديرية كذلك، سعر الأرض وقيمة تمييز المدينة، وقيمة تمييز المنطقة، وقيمة تمييز الحي، وقيمة تمييز المربع، وقيمة تمييز موقع العقار، وقيمة تمييز نوع العقار، وقيمة تمييز منطقة الخدمات، وقيمة تمييز الخدمات الترفيهية، وذلك حتى تكون القيمة التقديرية النهائية مقاربة في أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للعقار. ويأتي إطلاق تطبيق "المثمن العقاري" وإتاحته على الأجهزة الحديثة (كمبيوتر – موبايل) لمساعدة الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات، في إطار "تطبيق صك" الذي تم إطلاقه في نسخته الأولى، باعتباره التطبيق الرسمي للخدمات الالكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وإيصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعد "تطبيق صك" أحد قنوات النفاذ إلى خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لمختلف فئات المستفيدين من الجمهور(أفراد – أعمال – شركات – مستثمرون – جهات حكومية). ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، حيث قدمت هذه الجهات مشكورة الدعم الفني والتقني لإعداد هذا البرنامج. ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري التي يتم في إطارها إطلاق هذا البرنامج. وحرصت وزارة العدل أن تواكب التشريعات القانونية المعمول بها إطلاق مشروع "صك" حيث تشمل التشريعات الحالية إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية، وقد روعي في مشروع القانون طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ويحدد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، بما في ذلك المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية.

قال ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة اليوم الثلاثاء إن البنك لن يقدم عروضاً في عطاء لأذون الخزانة قد يطرحه مصرف قطر المركزي الشهر المقبل نظراً لتوافر عوائد أعلى من عوائدها.وقال سيتارامان للصحفيين على هامش مؤتمر مالي "بالنسبة لي لا أفضلها في الوقت الحالي."وأضاف "إن لم تتوافر لدي سيولة إضافية فلم ينبغي لي أن أتقدم بعرض؟ لدي عوائد أفضل من أخرى. البنوك التي تملك فائضا في السيولة يمكنها شراء هذا النوع من الأدوات. أما بالنسبة لي فأنا لا أفضلها حاليا."وكان البنك المركزي ألغى عطاءه الشهري لأذون الخزانة في الأشهر الماضية نظرا لمطالبة البنوك بعوائد أعلى. وشحت السيولة في النظام المصرفي منذ منتصف 2015 مع هبوط أسعار النفط والغاز الذي قلص تدفق الأموال الجديدة على الاقتصاد.وقفز سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.46% في منتصف فبراير شباط من 1.13% في نهاية يونيو حزيران وإن كان قد تراجع قليلا بعد ذلك.وقال سيتارامان إن مصرفه ما زال مستعدا لشراء السندات التي تصدرها الحكومة. وأضاف "بالطبع إذا أقدمت قطر على هذا فذلك أفضل المخاطر التي يمكننا تحملها."ودار حديث في الأسواق عن أن الحكومة قد تصدر سندات سيادية في الأشهر القليلة المقبلة. وقال سيتارامان لدى سؤاله عن ذلك "توجد مؤشرات... على أن الحكومة ستقترض. لا نعلم التوقيت أو نوع العملة أو صورة الاقتراض لكن البنوك تتوقع سيولة إضافية."من أجل الحيلولة دون تضخم الاقتصاد... يتعين على الحكومة أن تقترض وتضخ أموالا إضافية في الخزانة وإلا ستواجه ضغوطا في الأمدين المتوسط والبعيد."

توجت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالإشتراك مع مجموعة أدنار، فريق البنك التجاري القطري الفائز بمباراة "تحدّي الإدارة العالمي" من بين عدة شركات وجامعات قطرية مشاركة، في حفل خاص أقيم في فندق كراون بلازا في الدوحة. وسيشارك فريق البنك التجاري بعد أن حاز الإعتراف على الصعيد الوطني والدولي بحصوله على أعلى معدل بين المشاركين، في نهائيات مباراة " تحدّي الإدارة العالمي"، كممثل لدولة قطر في أفريل المقبل بمكاو، الصين. حصل فريق البنك التجاري القطري على الكأس و شهادة الفوز الوطنية ، بعد تحقيقه أعلى مستوى من الأداء الاستثماري في سوق الأوراق المالية "المحاكاة" في المنافسة ، كما فاز الفريق بتذاكر مجانية ذهابا وإيابا مع إقامة لمدة ثلاثة أيام في الفندق للمشاركة في نهائيات المباراة الدولية، ورفع العلم القطري بين الدول المنافسة الأخرى. كما حاز الوصيفان في الجولة الوطنية أيضا على شهادة الإنجاز ، خلال حفل توزيع الجوائز.وقال الدكتور عبدالعزز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمة قطر للمال والاعمال:"تهنئ أكاديمية قطر للمال والاعمال كشريكة اساسية بهذه المباراة المعترف بها دوليا الفائزين في مباراة "تحدي الإدارة العالمي" بسنتها الثالثة في قطر ،. لعب جميع المشاركين دورا هاما في رفع مستوى رأس المال البشري في القطاع المالي في قطر من خلال مشاركتهم في مباراة هذا العام . كما تساعد المباراة من خلال منصة مبتكرة على تطوير المهارات العملية في فن الإدارة والتحليل المالي واتخاذ القرارات. ينسجم تحدي الإدارة العالمي تماما مع مهمة هذه الأكاديمة لتمكين المهنيين ذوي المهارات والمعارف من النمو الوظيفي، وهي أداة متطورة للتدريب التي نفخر بأن نكون جزءا منها. ونتطلع إلى تمثيل استثنائي لدولة قطر من قبل الفريق الفائز في النهائيات العالمية لمباراة " تحدّي الإدارة العالمي المرتقبة."وفي السياق ذاته، قالت رندة حيدر المديرة التنفيذية لمجموعة أدنار: "يعكس تحدي الإدارة العالمي الرؤية الاستراتيجية للمجموعة في السعي باستمرار للحصول على وتوفير برامج غير مسبوقة معتمدة دوليا للشركات والمؤسسات في قطـر ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف مواكبة أحدث التطورات في عالم الأعمال.وأوضحت حيدر: على الرغم من النمو الهائل سواء من حيث النوع والكمية في البرامج التعليمية في الجامعات. لضمان صقل مهارات الطلاب في التأهل للانتقال إلى سوق العمل، إلا أن التطورات السريعة التي يشهدها عالم الأعمال يؤكد أن التدريب والتطوير المستمر للموظفين أمر لا بد منه، ولا سيما لأولئك القيادات المستقبلية التي يتم تطويرها من خلال رفع ميزتها التنافسية ومهاراتها التخطيطية وصنع القرار.أكاديمية قطر للمال والأعمال ومجموعة أدنار مدركين لهذا الواقع، وعلى هذه الأسس نسعى إلى تزويد المؤسسات في قطر والخليج بمثل هذه البرامج الخاصة."وتعتبر "تحدي الادارة العالمي" أكبر مباراة استراتجية وإدارية في العالم. فمنذ انطلاقها عام 1980، شهدت المباراة مشاركة أكثر من 500،000 متنافس عبر 5 قارات، مع أكثر من 40 بلد مشارك في نهائيات المباراة كل عام.وتقوم هذه المباراة العالمية على فكرة المحاكاة بالإضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والنماذج التدريبية القائمة على التفكير الاستراتيجي لتمكين العاملين في القطاع المالي في جميع أنحاء العالم من المنافسة في بيئة مليئة بالتحدي تحاكي طبيعة السوق بكافة تفاصيله والديناميات الاقتصادية العالمية. ويضم كل فريق منافس في المباراة الوطنية 3-5 متدربين لإدارة شركة وهمية بهدف تحقيق أعلى مستوى من الأداء الاستثماري للشركة في سوق الأوراق المالية "المحاكاة". يصبح الفريق مؤهلا للانتقال الى الجولة التالية عندما يحقق أعلى أداء استثماري في مجموعته. تستغرق كل من الجولتين الأولى و الشبه النهائية خمسة أسابيع كاملة، قبل أن يتم الإعلان عن الفائز الوطني بعد يوم النهائيات الوطنية للمباراة.

بالتعاون مع مركز قطر للمال٬ قامت شركة "بارتنر ري" العالمية التي تقدم خدمات إعادة التأمين لشركات التأمين بدعوة طلاب من دول مجلس التعاون الخليجي لحضور فعاليات ملتقى قطر 2016. وتأتي هذه الدعوة في إطار مسابقة كتابة مقال أطلقتها نخبة من الجامعات في المنطقة وتم اختيار الطلاب الفائزين بالمسابقة لحضور ملتقى قطر. وقامت لجنة من خبراء التأمين من مركز قطر للمال وشركة "بارتنر ري" بمراجعة التحريرات المقدمة تحت عنوان "تراجع المشهد الاقتصادي على مستوى المنطقة في المستقبل ما لم يتغلغل قطاع التأمين في الأسواق". وبعد مناقشة المقالات قامت اللجنة باختيار طالبين ووجهت لهم الدعوة لحضور أبرز فعاليات الملتقى لا سيما حفل التواصل ومنتدى القيادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحفل العشاء. ومن طرفه أشاد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بهذه المبادرة وأكد التزام المركز بدعم المواهب القطرية الشابة قائلاً: " كمنظمة قطرية٬ يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة القيمة. وفي خضم احتفالنا بالذكرى العاشرة لملتقى قطر للتأمين يتحتم علينا البحث عن سبل التواصل مع المجتمع الإقليمي، وإطلاق هذه المسابقة على الانترنت هو دليل آخر على الإمكانات غير المستغلة في المنطقة." وأضاف الجيدة: "نؤكد على التزام مركز قطر للمال بتشجيع الطلاب الواعدين على الانخراط في قطاع المال والأعمال وتعزيز النمو المستدام في المنطقة على المدى الطويل."وتعليقا على ما جاء أعلاه٬ قال السيد سالفاتوري أورلاندو، رئيس الأسواق عالية النمو في شركة "بارتنر ري": " تناغماً مع هذه المبادرة الحسنة٬ يسرنا أن نعمل جاهداً لتعزيز الوعي لدى الطاقات الشبابية الواعدة وتمكينهم من فرص العمل في قطاعي التأمين وإعادة التأمين". وفي معرض حديثه عن تجربته٬ علّق الطالب محمد بوكنان، من جامعة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية: "أود أن أعبر عن استحساني للدورة التي قدمتها "بارتنر ري" فقد أثارت اهتمامي فرص العمل المتاحة في مجال التأمين، خصوصاً بعدما عرفت عن فرص التدريب الواعدة في القطاع وإمكانات نموه في المنطقة بشكل عام".بالتعاون مع مجلة "جلوبال ري انشيورنس" التي تُعتبر من أبرز المنشورات في قطاع التأمين على مستوى العالم وشركة "بارتنر ري" وهي من بين أفضل عشر شركات عالمية في مجال إعادة التأمين٬ قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال بإطلاق هذه المسابقة. واختتم ملتقى قطر فعالياته يوم أمس بنجاح وشهد حضور حوالي 300 خبيراً في قطاعي التأمين وإعادة التأمين من أكثر من 30 دولة.

إختتمت الخطوط الجوية القطرية مشاركتها في معرض بورصة السياحة العالمية "آي تي بي برلين" الذي يعدّ أكبر معرض للسفر والسياحة في العالم. واستضافت الناقلة القطرية في اليوم الأول من المعرض أكثر من 200 صحفي دولي للإعلان عن توسع شبكة وجهاتها، حيث ستسير قريباً رحلات مباشرة إلى خمس مدن إضافية في أوروبا هي بيزا في إيطاليا، سراييفو في البوسنة، هلسنكي في فنلندا، سكوبجي في مقدونيا، ونيس في فرنسا. كما ستضيف "القطرية" إلى شبكتها ست وجهات جديدة في إفريقيا هي مراكش في المغرب، ويندهوك في ناميبيا، سيشل في المحيط الهندي، دوالا في الكاميرون، ليبرافيل في الغابون، لوساكا في زامبيا، بجانب ثلاث وجهات في آسيا هي أوكلاند في نيوزيلندا، كرابي وتشيانغ ماي في تايلاند. وأكد السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية مواصلة الناقلة لتوسعها لتكون خطوط الطيران الأسرع نموا في تاريخ الطيران، وأنه مع إضافة هذه المدن الجديدة سيصل عدد الرحلات المباشرة التي تسيرها الخطوط القطرية إلى أكثر من 175 وجهة حول العالم. وأوضح أن فريق عمل الخطوط الجوية القطرية يعمل على تحقيق مهمته في تقديم خدمات استثنائية للمسافرين ليواصلوا اختيار الناقلة القطرية لرحلاتهم مع أسرهم وأصدقائهم. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد كشفت عن جناح جديد في معرض "آي تي بي برلين" للعام الجاري، وضم الجناح عناصر مهمة يرغب المختصون بالسفر والسياحة في مشاهدتها وتجربتها، منها مقاعد درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى، وكذلك مزايا جديدة منها عرض لشبكة الرحلات العالمية التفاعلية ونموذج لطائرة إيرباص A350 يمكن المناورة بها من خلال تقنية "الإشارة" أو "التلويح".

نالت دائرة الموارد البشرية في مجموعة بنك قطر الوطني QNB، شهادة أيزو 9001:2008 من المعهد البريطاني للمعايير "BSI"، وذلك بعد أن خضعت إلى عملية تقييم من قبل المعهد. وقد شملت عملية التقييم مراجعة لتطوير نظام إدارة الجودة، ولوثائق نظام الإدارة، وإجراءات ما قبل التدقيق، والتقييم الأولي، وإزالة الإجراءات غير المطابقة، حيث تعمل جميع هذه الخطوات على تحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة لإزالة الجوانب غير المطابقة لمعايير إدارة الجودة. ويعتبر أيزو 9001:2008 أشهر نظام عالمي في مجال إدارة الجودة، حيث يتيح تطبيق هذا النوع من أنظمة إدارة الجودة للمؤسسات مراقبة وإدارة جودة عملياتها على كافة المستويات، بالإضافة إلى تحديد الطرق التي سيتم فيها تحقيق وتقييم وتطوير أعلى مستويات الأداء والخدمة بشكل مستدام من خلال تحديد الإجراءات التي تتيح لها التحسين المستمر لسير عملياتها. وأكد مسؤولو دائرة الموارد البشرية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التزام إدارة الموارد البشرية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات داخل المجموعة، إيمانا منها بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الموارد البشرية. وسبق أن حازت المجموعة على العديد من الجوائز الدولية بما فيها عدة شهادات أيزو، ومن أبرزها حصول QNB على كل من شهادة أيزو 22301:2011 في إدارة استمرارية الأعمال، وشهادة أيزو 27001 في إدارة أمن المعلومات لعمليات مركز البيانات. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,390 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

أطلقت أوريدو "Ooredoo" اليوم، موقعها الجديد على الإنترنت "www.ooredoo.qa"، بعد أن تم إعادة تصميمه ليوفر للعملاء تجربة إستخدام أفضل بأسلوب جديد وأكثر وضوحاً. ويتمتع الموقع الإلكتروني الجديد بمظهر جديد ومبسط وبمحتوى مطور وخيارات بحث أفضل، ويمتاز بتصميمه العصري الذي يمكن العملاء من التواصل والتفاعل مع Ooredoo عبر الإنترنت بسهولة أكبر. ومع خيارات الإنتقال السريع الجديدة التي تمت إضافتها إلى الصفحة الرئيسية، سيتمكن العملاء من الأفراد والشركات من التحكم الكامل بالمعاملات التي يريدون القيام بها، بما في ذلك تغيير الباقات والاشتراك في خدمات جديدة، واستعراض فواتيرهم وتسديدها، واستبدال نقاط نجوم، وحتى إيصال شكاويهم. وحول الموقع الجديد، أوضحت فاطمة سلطان الكواري مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر أن الموقع الجديد صمم ليوفر تجربة ترتكز على العملاء واحتياجاتهم بصورة أكبر، ويقدم الموقع نظاماً مبسطاً من شأنه أن يسهل إنجاز المعاملات اليومية على الإنترنت، كما تم القيام بتحسين الموقع الإلكتروني ليتوافق مع مختلف أجهزة الجوال، وذلك لضمان وصول العملاء إلى ما يحتاجون إليه من معلومات وخدمات دون انقطاع. وتتضمن المزايا الأساسية للموقع الإلكتروني الجديد إرشادات مركزية تحتوي على خطوات لحل المشكلات وقسم للأسئلة المتكررة ليتمكن العملاء من البحث عن الحلول التي يرغبون بها بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى الاطلاع على الإجابات المختلفة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن الفرص الإستثمارية المتاحة في دولة قطر أكبر من أي وقت مضى. وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في كلمته التي ألقاها اليوم في فعاليات الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016، إن دولة قطر تشهد منذ سنوات طويلة حركة تطويرية ضخمة يصحبها نمو متميز ومتسارع للاقتصاد بكافة مكوناته، حيث تواصل هذا النمو بفضل استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تبنتها دولة قطر والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني امام التقلبات الخارجية كتلك التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الآونة الأخيرة. وأضاف سعادته أن استراتيجية التنوع عززت من قدرات قطر على احتواء الآثار السلبية المترتبة على التراجع العالمي لأسعار الطاقة ليواصل الاقتصاد مسيرة النمو المرتكز على قاعدة صلبة من الموارد والمحفزات في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع تنافسي، حيث استطاع القطاع غير النفطي النمو بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الاخيرة وارتفعت نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 42 بالمائة في عام 2005 إلى 49 بالمائة في عام 2014. وأوضح أن رسالة وزارة الاقتصاد والتجارة تتخطى مجرد تنفيذ وبناء مشاريع بمواصفات عالمية وقياسية فهي تتمثل في إرساء أسس متينة ومستدامة تمكنها من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز مكانة الدولة في خارطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وقال سعادته "إن الدولة، التزاما بدورها التنموي، أصدرت قوانين وتشريعات ساهمت بشكل كبير في تسريع الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، ومن بينها قانون الشركات التجارية الجديد الذي ينص على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما سنت الدولة قوانين ساهمت في بناء بيئة استثمارية جاذبة اتاحت لكافة المستثمرين فرصة المشاركة في مختلف النشاطات الاقتصادية للدولة".وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تعمل على تكريس دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فهي تعمل الان على تكريس مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والعام لدعم الاستثمار وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال سعادته، في هذا الاطار، إن الوزارة قامت ايضا بطرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية والتي تبلغ مساحتها نحو 9 ملايين متر مربع خلال عام 2015 بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلي في المجال اللوجيستي ومجال التخزين والمستودعات والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام. وأشار إلى أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والمكلفة بدعم دور القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي أطلقت مجموعة من المبادرات الواعدة في إطار تكريس مبدأ التنافسية والحد من الاحتكار والعوائق البيروقراطية. وأوضح سعادته أنه في إطار سعيها المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتخفيف الأعباء الادارية والاجرائية المترتبة، قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بإطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية عبر تطبيقات الهاتف الجوال تتيح للمستثمرين العديد من المعاملات بكل يسر وسهولة دون الحاجة للذهاب للوزارة. وقال إن عملية التطوير والتحديث التي تشهدها كافة المحاور التنموية في دولة قطر اصبحت تؤتي ثمارها وجعلت قطر في مصاف الدول العالمية من حيث البيئة المواتية والداعمة للاستثمار، فعلى سبيل المثال صنف تقرير التنافسية العالمية دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والـ14 عالميا، فوفقا لتلك التقارير فدولة قطر الأفضل عالميا في سهولة الحصول على قروض والثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع عالميا من حيث مستوى الأمن. وأكد أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لدعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق هذه الأهداف السامية متوجها بشكره للمنظمين من أجل تطوير تحسين أعمال وأنشطة هذا المؤتمر، معتبرا أن هذا الحدث بمثابة تقليد سنوي يمثل فرصة للاطلاع عن كثب على المشاريع الاستثمارية الواعدة في دولة قطر.

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع غياب المحفزات واستمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأغلق مؤشر بورصة مصر الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين سهماً، مرتفعاً بنسبة 1.94% إلى 7139.44 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم مثل "هيرميس" القابضة مع ارتفاعها بأكثر من 15% و"سوديك" العقارية بنحو 8.7%. وصعد مؤشر بورصة البحرين بنحو 0.42% إلي 1155.95 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم "الأهلي المتحد" بنسبة جاوزت 2.2%، فيما زادت بورصة الأردن بنسبة 0.28% إلى 2129.51 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع المالي بنسبة 0.03%. وفي الكويت، تباين أداء المؤشرات الرئيسة الثلاثة، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.07% إلى 5243.79 نقطة، بينما تراجع مؤشر "كويت 15"، للأسهم الكبرى، بنسبة 0.75% إلى 851 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنحو 0.53% إلى 360.57 نقطة. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 2.11% ليغلق عند 4403.43 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم كبرى مثل "بنك الخليج الأول" بنسبة 9.77% و"بنك الاتحاد الوطني" بنسبة 5.01% و"دانة غاز" بنسبة 3.77%. فيما تراجع مؤشر بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل، بلغت نسبتها 0.87% ليغلق عند 3321.83 نقطة، مع هبوط الأسهم العقارية يتصدرها سهمي "دريك آند سكل" و"أرابتك" القابضة بعد تراجعهما بأكثر من 6%. وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.88% إلى 6232.69 نقطة، مدفوعاً بهبوط بعض أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 117.74 نقطة، أي ما نسبته 1.14 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و199.91 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و770 ألفا و441 سهما بقيمة 456 مليونا و809 آلاف و974.23 ريال نتيجة تنفيذ 6691 صفقة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و869 مليونا و908 آلاف و588.89 ريال.

هبط الذهب اليوم الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي مسجلا أدنى مستوى في نحو أسبوعين في الوقت الذي ينصب فيه تركيز المستثمرين علي الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". وأدى صعود أسواق الأسهم في الأيام القليلة الماضية إلى تراجع سوق الذهب الذي ارتفع نحو 16% منذ بداية هذا العام. ونزل الذهب 0.5% في المعاملات الفورية إلي 1228.56 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش في حين نزل 1.3% في العقود الأمريكية إلى 1229.10 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تأجيل اجتماع المنتجين الذي كان مقرراً في الثلث الأخير من الشهر الجاري، واستمرار تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وتراجعت معنويات المنتجين، في أعقاب تقرير لمنظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، أمس الإثنين، الذي تنبأ بطلب أقل على نفطها الخام في 2016، مقارنة مع التكهنات السابقة بسبب استمرار المنافسين في ضخ الإمدادات رغم الأسعار المنخفضة مما سيزيد حجم التخمة في السوق العام الحالي. وانخفض سعر خام القياس العالمي، مزيج برنت، تسليم مايو، إلى 39.10 دولاراً للبرميل، هبوطاً من سعر افتتاح تعاملات اليوم البالغة 39.72 دولاراً.

تقدم محافظ بنك بنجلادش المركزي، عطي الرحمن، اليوم الثلاثاء، باستقالته من منصبه بعد سرقة 81 مليون دولار من حساب المصرف لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في واحدة من أكبر عمليات القرصنة الإلكترونية في التاريخ. وبحسب وكالة أنباء "رويترز" قال عطى الرحمن، إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قبلت استقالته من منصبه. وكان قراصنة مجهولو الهوية اخترقوا أنظمة الكمبيوتر الخاصة ببنك بنجلادش المركزي، وحولوا 81 مليون دولار من حسابه لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إلى نوادي قمار في الفلبين في الفترة من الرابع إلى الخامس من فبراير الماضي.

سجل الدولار الأمريكي، ارتفاعا ملحوظا مقابل اليورو والعملات الأوروبية الأخرى، اليوم الثلاثاء، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح من موجة الصعود التي أعقبت تلميح رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، الأسبوع الماضي إلى أن البنك قد لا يواصل سياسة التيسير النقدي. وبعد تصريحات دراجي، يوم الخميس الماضي، حققت عملة منطقة اليورو، أكبر مكاسبها في شهر لكنها تراجعت منذ ذلك الحين أمام الدولار. ويتحول انتباه المستثمرين الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" يومي الثلاثاء والأربعاء. ومن المتوقع أن تقرر لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

أغلقت الأسهم الأمريكية على استقرار، اليوم الإثنين، ولم يطرأ تغير يذكر حيث وازنت مكاسب أسهم الإنفاق الاستهلاكي خسائر أسهم الطاقة بينما يتأهب المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 15.69 نقطة بما يعادل 0.09% ليصل إلى 17229 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.61 نقطة أو 0.13% ليسجل 2019.58 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.81 نقطة أو 0.04% إلى 4750.28 نقطة.

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه، اليوم بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد.وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد:"ان غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة يعتبر من أهم مراحل المشروع الذي سيساهم في إستيعاب نشاطات الصناعات البحرية في تلك المنطقة".وأضاف سعادته: "ان الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذا المشروع قبل الوقت المحدد له، وبتكلفة إجمالية للمشروع بلغت ملياراً و 300 مليون ريال ، وهو مبلغ أقل من الميزانية التي خُصصت له".من جانبه أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة انه بعد انجاز قناة التجار بالمنطقة الإقتصادية الثالثة "أم الحول" سوف يتم البدء في تجهيز البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية الثالثة ، مشيراً الى انه سيتم إستكمال إنجاز هذه البنية في عام 2018 .

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية سعي دولة قطر إلى تعزيز دور قطاع التأمين وحصته من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً في هذا الإطار أن هناك فرصاً واعدة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي مع العمل على تقديم منتجات تأمينية مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتكون متوافقة مع متطلبات المجتمع. مستمرون بتنفيذ المشروعات الكبرى في البنية التحتية والمواصلات جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير المالية ألقاها اليوم خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر ملتقى قطر 2016، وتطرق سعادته خلالها إلى التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر وتطلعاتها المستقبلية.. مؤكدًا أن الدولة تلتزم بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية من خلال اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.وأوضح سعادته أنه تماشيا مع هذه الرؤية الوطنية، تولي الدولة الاستثمار في الموارد البشرية أهمية كبرى، حيث تحرص على تكثيف الاستثمارات في قطاع التعليم والصحة، كما تواصل تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والمواصلات، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه الاستثمارات محركا داعما للقطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو مرتفعة.ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، قامت دولة قطر بتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والتشغيلية، مع التركيز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بالدولة.وبهذا الصدد أشار سعادته إلى أن قطاع التأمين يمثل إحدى أهم الركائز الأساسية لممارسة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية نظرا لارتباطه الوثيق بعملية إدارة المخاطر، كما يعتبر قطاع التأمين أحد أكبر الجهات الاستثمارية في أسواق المال العالمية، فضلا عن الدور المحوري الذي تقوم به شركات التأمين للتمويل طويل الأجل بما في ذلك تمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك لقدرتها على توفير التمويل لفترات طويلة سواء للشركات الخاصة أو الحكومية، ولهذا الدور أهمية كبيرة لدولة قطر التي تعمل على تطوير أسواق المال المحلية وتوسيعها وتعميقها.ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق ملتقى قطر لتنظيم هذا الحدث السنوي والذي أصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع عددا كبيرا من الخبراء في مجال التأمين من أكثر من 30 دولة، ويوفر منصة لبحث أهم المسائل الإستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة آفاق الأعمال.وتطرق سعادة وزير المالية إلى دور مركز قطر للمال، موضحا أنه تم تأسيس المركز ليوفر منصة متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر والمنطقة ككل، وأنه يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي وضريبي خاص ومنظومة أعمال مستقرة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% وتحويل الأرباح بنسبة 100%.وأشار سعادته إلى أن هذه المزايا جعلت من الدوحة مركزا جذابا وبيئة أعمال تضاهي مثيلاتها العالمية، وقد صنفت قطر في المركز الـ14 كأكثر دولة جاذبة للأعمال في تقرير التنافسية العالمي 2015 – 2016 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صنفت ضمن أفضل 20 مركزا ماليا في العالم وفقا لمؤشر المركز المالي العالمي 2015. فرص واعدة لتطور قطاع التأمين وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي بأن مركز قطر للمال يشهد حالياً عملية تطوير للإطار القانوني والهيكلي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل والترخيص لشركات الخدمات المهنية والتجارية من أجل مزاولة الأعمال في قطر، الأمر الذي كان له نتائج ملحوظة في ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المركز.وقال سعادة وزير المالية إن التوقعات الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية ومشجعة، حيث يتوقع أن تسهم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا يبشر بالخير لقطاع التأمين في دولة قطر، فالنمو الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل التي تدعم النمو في قطاع التأمين، وسيؤدي هذا التنويع المستمر في الاقتصاد أيضا إلى تغيير طبيعة المخاطر، ومن ثم توفير فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين.واختتم سعادته بدعوة المشاركين في ملتقى قطر 2016 إلى المساهمة بفاعلية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدولة مع الاستفادة من الفرص المتاحة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إنه في إطار التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية على الخدمات المالية في قطر فإن المصرف قام بإعداد التعليمات الخاصة بالتأمين بمعاونة المختصين في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، حيث تم تعميمها على الشركات والجهات التي تزاول أعمال التأمين وإعادة التأمين بغرض الاطلاع وإبداء الملاحظات من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق الأهداف المرجوة من التعليمات، حيث سيتم إصدار تلك التعليمات في صورتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف سعادته اليوم خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في مؤتمر ملتقى قطر العاشر والذي يعنى بمجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، أن المصرف يعكف حاليا على إعداد تعليمات وإرشادات الحوكمة لقطاع التأمين في دولة قطر، بهدف تنظيم إدارة شركات هذا القطاع وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يتماشى مع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة.وتابع يقول إنه إدراكاً من قبل دول قطر لأهمية قطاع التأمين وإعادة التأمين فقد تمت إعادة صياغة كافة التشريعات المنظمة له وتم إسناد مهمة الإشراف والرقابة على هذا القطاع المهم لمصرف قطر المركزي، وتم إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 والذي تضمن فصلا كاملا عن التأمين وإعادة التأمين اشتمل على كافة النصوص والأحكام المنظمة لنشاط التأمين والرقابة عليه. عبد الله بن سعود: 9.5 مليار ريال أقساط شركات القطاع في 2014 وأفاد بأن قطاع التأمين في قطر يشهد معدل نمو متسارع على مدار الفترة الممتدة من عام 2010 حتى نهاية عام 2014، حيث ارتفعت قيمة أقساط التأمين المصدرة من قبل شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصر قطر المركزي من نحو 3.5 مليار ريال في عام 2010 إلى 9.5 مليار ريال في عام 2014 لتعكس تضاعف أنشطتها خلال تلك الفترة. وأضاف أن عدد وثائق التأمين المصدرة خلال نفس الفترة قد قفزت هي الأخرى من نصف مليون وثيقة مصدرة في عام 2010 لتتجاوز المليون وثيقة مصدرة في عام 2014، الأمر الذي يعكس تطور وتسارع وتيرة النمو في الاقتصاد المحلي ويزيد من الحاجات التأمينية سواء للمشروعات والشركات أو حتى بالنسبة للأفراد من المواطنين والمقيمين. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إنه رغم نمو قطاع التأمين بنحو 23.5 بالمائة خلال عام 2014 إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع لم تتجاوز مساهمته النسبية في ناتج القطاع المالي والتأمين والخدمات المالية المساعدة، 3.7 بالمائة. وأردف يقول إن هذا الأمر يبرز الحاجة لمنح هذا القطاع مزيدا من الاهتمام لكي يرتقي إلى المكانة اللائقة به بين الأنشطة المالية والاقتصادية، خاصة مع تزايد حاجة الاقتصاد المحلي إلى الخدمات التأمينية لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة. ونوه بأن قطر استوردت خدمات تأمينية تقدر بنحو 33 مليار ريال خلال الفترة من 2010 إلى 2015 موضحا أن حاجة قطر لمثل تلك الخدمات قد تضاعفت أكثر من ست مرات خلال تلك الفترة، في حين لم تتجاوز وارداتها من الخدمات التأمينية خلال عام 2010 مبلغ 1.5 مليار ريال لترتفع إلى 5.3 مليار ريال في عام 2013 ثم واصلت الارتفاع لنحو 9.6 مليار ريال في 2015. وأوضح أن تلك المؤشرات تعكس مدى الحاجة للاستمرار في تطوير قطاع التأمين بصفته واحدا من أهم القطاعات المالية بالدولة، مؤكدًا أنها تكشف عن الفرص المتاحة أمام هذا القطاع للتوسع والنمو، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من استثمارات وفرص حقيقية تهدف لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وإنجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى إنجاز الأهداف المتعلقة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2016 -2021 وصولا لتحقيق رؤية 2030.وشدد على أن مصرف قطر المركزي على الصعيد المالي والمصرفي يقوم باتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، كما يعمل على زيادة قوة ومتانة القطاع المالي من خلال إصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي حيث انعكس ذلك إيجابيا على أداء هذا القطاع. وأكد أن قطاع التأمين يمثل أهمية قصوى لكافة الاقتصادات سواء في الدول المتقدمة أو النامية لما له من دور فعال في خدمة اقتصاداتهما.. مؤكدًا أن ما يشهده هذا القطاع من نمو يعد مؤشرا اقتصاديا مهما يعكس مدى تطور الاقتصاد المحلي ونموه.