أكد مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الإثنين، إن الاتفاق الذي وقعته الهيئة مع شركة أرامكو السعودية قبل أيام من زيارة العاهل السعودي للقاهرة ينص على تزويد البلاد باحتياجاتها البترولية لمدة 5 سنوات، بقيمة إجمالية 23 مليار دولار وبواقع 700 ألف طن شهريا. وبدأ الملك سلمان أول زيارة رسمية له إلى القاهرة الخميس الماضي، وتستمر اليوم، وتم التوقيع حتى الآن على 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال الزيارة بقيمة تبلغ 25 مليار دولار وفقا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي سحر نصر. وقال المسؤول في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء رويترز "أرامكو ستوفر لنا 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات من المواد البترولية، بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا". وأضاف قائلا "قيمة العقد 23 مليار دولار بفائدة 2%، وسيتم السداد على 15 سنة مع فترة سماح 3 سنوات، صندوق الاستثمار السعودي سيدفع مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فوري على أن يستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط".

قفز الذهب إلى أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، اليوم الإثنين، بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع الدولار لكن المعدن تخلى عن بعض مكاسبه، بعدما عوضت الأسهم الآسيوية خسائرها المبكرة. وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة وحالة الضبابية التي تكتنف السياسة النقدية الأمريكية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في السوق، وهو ما عزز الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب والين الياباني الذي يجري تداوله قرب مستويات لم يسجلها منذ عام 2014. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1252.26 دولار للأوقية "الأونصة" اليوم مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 مارس لكنه بدد بعض مكاسبه، ليجري تداوله مرتفعا 0.8% عند 1249.32 دولار للأوقية بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. ويؤثر رفع أسعار الفائدة سلبا على الذهب، إذ يرفع تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وسجل الذهب أفضل أداء فصلي له في نحو 30 عاما في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس آذار بدعم من تراجع التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة هذا العام.

واصلت اليوم الإثنين، أسعار النفط ارتفاعها الكبير الذي شهدته في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب تراجع في المخزونات وعمليات الحفر في الولايات المتحدة. في نفس الوقت قال محللون إن الطلب العالمي على النفط قد يتسارع أيضا مما يساعد على تعزيز سوق تعاني من تخمة من المعروض منذ منتصف 2014. وبلغت أسعار تعاقدات الخام الأمريكي 40.14 دولار للبرميل الساعة 0024 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 42 سنتا أو 1.1% عن آخر مستوى لها عند الإغلاق. وارتفع برنت 32 سنتا أو 0.8% إلى 42.26 دولار للبرميل. وكان تراجع في مخزونات النفط الأمريكية قد دعم من قبل أسعار النفط في الولايات المتحدة.

علمت "الشرق" بأن هناك خطة عمل متكاملة وضعتها وزارتا الاقتصاد والتجارة والبلدية والبيئة لتكثيف عمل المفتشين والمفتشات خلال شهر رمضان المبارك، خاصة على المقاصب والمقاهي والمطاعم والمحلات الغذائية وصالونات الحلاقة والتجميل، والتي يكثر الإقبال الاستهلاكي عليها خلال هذا الشهر. هذا وأشارت المصادر إلى أن الجهات المحلية المعنية بالتفتيش على المحلات والتأكد من سلامة الأغذية، تكثف جهودها بشكل مستمر من أجل رصد أي مخالفة استهلاكية، بحسب قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008، وأن هنالك تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسات المعنية من أجل المصلحة العامة، وتقليص عدد حالات الغش التجاري وغيرها من المخالفات التي تضر بالمستهلكين. وتأتي هذه الجهود تزامنًا مع اتساع رقعة الأسواق المحلية خاصة تلك التي تُعنى بالسلع الغذائية، وزيادة انتشار المطاعم والكافيتريات في مناطق الدولة المختلفة، الأمر الذي يتطلب رفع درجات الاستعداد، لمراقبة الأسعار وسلامة الأطعمة وجميع السلع المختلفة، وأن هذه الخطة سوف يتم الإفصاح عنها خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بطرح خط ساخن لاستقبال الشكاوى في رمضان يعمل على مدار الساعة. من جانب آخر فقد تقدم عدد من المستهلكين بالشكر والتقدير للجهود التي يبذلها مفتشو وزارة البلدية، وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى جانب سرعة الاستجابة لفحص كل الشكاوى الواردة إليهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب بنود قانون حماية المستهلك القطري رقم (8) لسنة 2008. مؤكدين أن عدد التجاوزات والمخالفات الاستهلاكية قد تقلصت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير وواضح في الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن تراجع عدد المخالفات تعني تعزيز ثقة المستهلك والتاجر في السوق المحلي، وبالتالي انعكاس إيجابي على زيادة الحركة الاستهلاكية. 113 مخالفة الجدير أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت خلال شهر مارس الماضي من خلال حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين، المحال التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير113 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة في الأسعار دون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وزيادة في سعر بيع اللحم الأسترالي المحلي، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمنًا للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. وكذلك عمل الترويج دون ترخيص مسبق، هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

قررت وزارة الصناعة والتجارة بالكويت، اليوم الأحد، تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، في خطوة استباقية لمحاربة أية زيادة متوقعة جراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والكهرباء، والماء التي أقرت الحكومة قانونها، وأحالته إلى مجلس الأمة، الذي سيناقشه بعد غدٍ الثلاثاء. وقال وزير التجارة والصناعة "يوسف العلي"، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "القرار يهدف إلى بيع السلع، وفقاً للأسعار الحالية دون أي تغيير"، مضيفا أن وزارته "اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة للتأكد من تنفيذ القرار، منها تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية". واستطرد قائلاً "نؤمن أنه لن تكون هناك صعوبات على المواطن، واتخذنا قرارا بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أية سعر دون الرجوع إلى الوزارة"، مؤكدا أن "النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة"، دون أن يوضح طبيعة العقوبات. وأضاف، أنه "لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبعه إجراءات شديدة لحماية المستهلك". ومضى "العلي" قائلا "في حال كانت هناك أية زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق له في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل هذه الزيادة".

حصلت مجموعة QNB على الموافقات المطلوبة من قبل مصرف قطر المركزي ووكالة التنظيم والإشراف الرقابي على الأعمال المصرفية في الجمهورية التركية لإتمام عملية الاستحواذ على Finansbank A.S من قبل مجموعة QNB.وسيتم تحويل ملكية الأسهم إلى مجموعة QNB بعد الحصول على كافة الموافقات الرقابية المتبقية، وسيقوم QNB بالإعلان عنها عند استكمالها.

قال بنك الدوحة اليوم إنه سيطلب من المساهمين الموافقة على جمع 5 مليارات دولار من خلال أدوات قصيرة الأجل.وذكر البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم أنه سيطلب الموافقة على طرح برنامج شهادات إيداع تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.وتابع أنه سيطلب أيضا موافقة المساهمين على إصدار أوراق تجارية بقيمة ملياري دولار ويصل الحد الأقصى لمدة الطرح إلى عام واحد. ويمكن أن يكون الإصداران بالريال القطري أو عملات رئيسية أخرى.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 8.41% في شهر مارس الماضي، مقابل 7.50% في شهر فبراير السابق له. وأشار البنك، إلى أن التضخم الأساسي على أساس شهري بلغ 1.62% في مارس 2016 مقابل 0.88% في شهر فبراير 2016. ووضع البنك المركزي المصري، مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.

قالت وزارة الطاقة إن قطر دعت جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل من أجل التوصل لإتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني بهدف دعم سوق النفط العالمية.وقالت الوزارة في رسالة الدعوة "إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الإقتصاد العالمي باتت أمرا ملحا".وحتى الآن أكدت 16 دولة منتجة للنفط المشاركة في اجتماع الدوحة، وهي كل من الجزائر، أنجولا، الإكوادور، إندونيسيا، إيران، العراق، الكويت، نيجيريا، السعودية، الإمارات، فنزويلا، روسيا، المكسيك، سلطنة عمان، والبحرين، إضافة إلى الدولة المضيفة قطر.وما يزال موقف كل من قازخستان وأذربيجان والنرويج غير واضح تجاه مشاركتها في الاجتماع من عدمه، في حين حسمت ليبيا أمرها بعدم المشاركة في الاجتماع.ومن جهة أخرى، حث مصدرو النفط الرئيسيون في أمريكا اللاتينية الدول المنتجة سواء الأعضاء أو غير الأعضاء في منظمة أوبك على اتخاذ إجراءات للمساعدة في استقرار أسواق النفط .واجتمعت وفود من الإكوادور وكولومبيا والمكسيك وفنزويلا في كيتو الجمعة قبل اجتماع الدوحة 17 أبريل يأمل مصدرو النفط بأن يساعد في تقليل تخمة الإمدادات التي دفعت أسعار النفط العالمية للهبوط بحوالي 60% منذ منتصف 2014 .واتفقت الدول الأربع أيضا على إنشاء آلية إقليمية للحوار بشأن احتياطيات النفط والغاز والإنتاج والطلب والمخزونات.واجتماع الإكوادور هو أول إشارة واضحة إلى أن كولومبيا والمكسيك - وهما منتجان خارج أوبك - تشاركان في جهود دعم أسعار النفط وسط تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية، لكن الحكومة المكسيكية أكدت أنها تشارك فقط في الاجتماع بصفة "مراقب" لتبادل المعلومات. وأكدت وزارة الطاقة المكسيكية في بيان أن إنتاج النفط في المكسيك انخفض بالفعل بأكثر من مليون برميل يوميا في الإثني عشر عاما الماضية.وقال مسؤولون مكسيكيون إن المكسيك لا يمكنها تجميد أو خفض الإنتاج في أي إستراتيجية منسقة بين المنتجين لدعم الأسعار، ويتراجع إنتاج النفط المكسيكي منذ أكثر من عشر سنوات بسبب تقادم الحقول وضعف الاستثمار.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في أول تعاملات الأسبوع اليوم عقب جلستين من المكاسب، حيث فقد 36.11 نقطة هبوطاً عند مستوى 10128.65 نقطة بتراجع 0.36%. وذلك بعد كان قد ارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%، حيث ربح 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة.وعلى مستوى القطاعات تصدر العقارات التراجعات بنسبة 1.02%، تلاه قطاع البنوك بمعدل 0.53% ثم الاتصالات بـ 0.38%، تبعه النقل بواقع 0.19%.على الجانب الآخر، ارتفعت قطاعات البضائع والتأمين والصناعات بنسبة 1.11%، 0.65%، و0.21% على التوالي. المؤشر يرتد نحو المنطقة الحمراء ويتعرض لتراجع طفيف بمقدار 36.11 نقطة جاء سهم "دلالة" على رأس الأسهم المُنخفضة بمعدل 2.62%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" الأسهم المرتفعة بنسبة 8.30%.وحقق سهم مصرف الريان أكثر نشاطاً من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 991.38 ألف سهم بقيمة 34.15 مليون ريال.يذكر ان المؤشر العام كان قد ارتفع بنهاية تعاملات يوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33%.تراجع طفيفوصف المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بانه طفيف لايعكس حقيقة سوق قطر التي تتميز بالقوة والاستقرار وقال انها متماسكة في ظل التاثيرات السالبة لاسعار النفط المتذبذبة وضعف النمو في الاقتصادات العالمية ولبعض الدول الكبرى مثل الصين على اسواق المال في العديد من الدول.وقال ان بورصة قطر تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة وبتوزيعات الارباح المجزية التي تقدمها للمساهمين مع نهاية كل سنة مالية.وقال ان المستثمرين مازالوا يحافظون على اسهمهم،بينما المحافظ هي التي تعمل على التخلص منها،مؤكدا على عودة المؤشر للصعود مجددا خلال المرحلة القادمة والعودة الى المنطقة الخضراء من خلال تحقيق ارتفاعات قوية.مشيرا الى ان المؤشر كان قد استهل جلسة اليوم بارتفاع بنسبة 0.26%، ربحا 26.13 نقطة وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال انه كان بالامكان ان يواصل المؤشر صعوده وفقا للمعطيات الايجابية الداخلية الا ان حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين عادت بالمؤشر الى المنطقة الحمراء.ولكنه يتوقع ان يعود المؤشر من جديد ويواصل صعوده مدعوما بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات والتي يتوقع ان تكون جيدة وتقدم ارباح مجزية بمستوى التوزيعات السابقة ان لم تكن افضل منها،واضاف ان الامال معقودة على اجتماع الدوحة خلال الاسبوع المقبل بين الدول المنتجة للنفط حيث يتوقع ان تستكمل الدول اتفاقها السابق وتعمل على تثبيت انتاج النفط عند مستويات يناير،وقال انه سيسهم في استقرار اسعار النفط و تحسن اسواق المال .القرار الاستثماريولفت المحلل المالي احمد عقل للصعود الذي كان قد حققه المؤشر العام في بداية الجلسة، حيثارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%،ربحا 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال ان ذلك الصعود جاء في ظل توقعات بمواصلة المؤشر للصعود مع النتائج الايجابية لبنك قطر الوطني وبالتالي المراهنة على النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة.وقال ان السوق يشهد حالة ضبابية في الوقت الراهن بنتظار النتائج المالية للربع الاول من العام الحالي بالنسبة لبقية الشركات والتي ستبدأ هذا الاسبوع، وذلك ليتمكن المساهمون من بناء قرارهم الاستثماري للفترة المقبلة ،كما انهم بانتظار اجتماع الدوحة المزمع عقده خلال الاسبوع المقبل بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي ،حيث يتوقع ان تتضح الاوضاع المتعلقة بالاسواق اكثر .اما من الناحية الفنية فقال عقل ان المؤشر العام في انتظار كسر حاجز المقاومة للدخول الامن الى موجة الارتفاعات للوصول الى 11 الف نقطة ومافوقها ،وذلك بعد ان وصل الى 10500 نقطة ثم ارتد منها وقال ان اختراق حاجز الـ 10200 نقطة مهم واساسي للدخول في المنطقة الايجابية واضاف انه ليس من المنتظر ان يصل الانخفاض الى مستوى الـ 10 الف نقطة ثم الى 9800 وفي مرحلة ثانية الى 9600 و9500. الدرويش: المستثمرون متمسكون بالأسهم رغم إنخفاض الأسعار وقال انه من المهم لجميع المتداولين ان يتجاوز المؤشر نقاط المقاومة 10200 ثم ال10400 نقطة كمرحلة ايجابية تقود المؤشر للمواصلة الصعود .وتابع بان الظروف المحيطة بالسوق اليوم قادت الى شح السيولة وضعف في عمليات الشراء ،الى جانب بعض الضغوطات على اسهم قيادية كما شاهدنا على قطر الوطني بنك قط ،وقال اننا لم نشهد بسبب انخفاض السيولة اي عمليات مضاربية للشركات كما اعتدنا في السابق،مشيرا الى ان هناك حالة من الترقب والحزر وبعض العمليات المضاربية الى حين الحصول على محفزات ايجابية داخلية وخارجية .المؤشر في الأحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 36.11 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10128.65 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهما بقيمة 222.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3777 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 58.19 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.3 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.27 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3.97 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.34 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 541.9 مليارريال.تداولات الخليجيونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 112.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 109.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 810.7 الف سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 45.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 47.4الف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 74.2 الف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: عمليات مضاربة أضعفت السيولة وضغطت على أسهم قيادية وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 293.4 الف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 240.3 الف سهم بقيمة 12.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.5 مليون سهم بقيمة 40.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 439.1 الف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 197.6 الف سهم بقيمة 11.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة .

إنطلق صندوق الصداقة القطري في حملته الترويجية الرابعة لدعم رواد الأعمال الشباب بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية" كوناكت" وذلك خلال شهر أبريل الجاري في محافظات توزر وقفصة والقصرين والكاف والقيروان من أجل تحسيس حاملي أفكار المشاريع بأهمية الدور الذي يلعبه برنامج "ثنيتي" (طريقي) من دعم للباعثين الشبان في جميع مراحل بعث مؤسساتهم. وتزور هذه القوافل الترويجية والتحسيسية لثقافة الريادة 4 معتمديات في كل محافظة وذلك لغاية تسهيل عملية التسجيل عبر الانترنت بالنسبة لحاملي أفكار المشاريع الذين يسعون إلى الانضمام إلى الدورات التكوينية والتدريبية والمصاحبة حتى يتمكنوا من الحصول على التمويل من منظومة صندوق الصداقة القطري والتمتع بالتوجيه وكذلك بالإحاطة التي ستوفرها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وتيسير الدخول إلى السوق وذلك بعد إحداث مؤسساتهم. ويشار إلى أنه بعد تجميع الأفكار تتكون لجان جهوية من ممثلي المؤسسات المالية و رجال الأعمال و ممثلي الوكالات الوطنية للتأطير والمساعدة وذلك لاختيار أحسن أفكار المشاريع المقدمة بعد اللقاء بأصحابها و مناقشة هذه الأفكار معهم على أن يتم انتقاء مابين 30 و 40 مشروعا بالنسبة لكل محافظة معنية. ويشرع أصحاب هذه الافكار في مرحلة تكوينية لمدة 4 أيام لتحسين خطة الفكرة ودراسة السوق. يذكر أن قافلات برنامج " ثنيتي" زارت 14 محافظة داخلية من الشمال إلى الجنوب وهي محافظات بنزرت وسليانة والكاف والقصرين وقفصة وتوزر وتطاوين ومدنين وقبلي وقابس وسيدي بوزيد وجندوبة وزغوان والمهدية. وقد تمكن البرنامج من استقطاب أكثر من 5500 فكرة مشروع وتكوين أكثر من 600 باعث وتدريب 430 صاحب فكرة مشروع من بينهم 38 مشروعا تم تمويلهم و 17 مشروعا تم انطلاقهم مما مكن من خلق 79 موطن شغل كما أن 200 منتفع يتابعون الآن التدريب في إطار المصاحبة للحصول على التمويل. كما يشار الى ان برنامج "ثنيتي" ( طريقي) يعمل على دعم رواد الأعمال الشباب في جميع مراحل بعث مؤسساتهم انطلاقا من فكرة المشروع الى الانجاز مرورا بالتمويل والاحاطة والمتابعة وكذلك تطوير وتوسيع المشاريع.ويشارك في دعم هذا البرنامج بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة بعث المشاريع "انطلاق" ومؤسسة تيسير لتمويل المشاريع الصغيرة وجمعية تونس النمو والبنك التونسي للتضامن. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة و جمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وانجاز المشروع إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح.

أعلنت شركة صناعات قطر أن شركتها التابعة قطر ستيل قد حققت طفرة إنتاجية، حيث سجل مصنع الدرفلة رقم 2، وهو أحدث مصانع الدرفلة لدى الشركة، إنتاج ما يزيد على مليون طن من حديد التسليح خلال عام 2015.وقال السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير العام لشركة قطر ستيل: "إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود موظفينا ودعمهم وتعاونهم عن كثب لتحسين مستوى كفاءة التشغيل والصيانة". المريخي: نعمل على الإرتقاء المتواصل بالجودة والإنتاج وخفض التكلفةتم إنشاء مصنع الدرفلة رقم 2 عام 2007 بطاقة إنتاجية تبلغ 700.000 طن سنوياً من حديد التسليح بأقطار تتراوح ما بين 8 مم إلى 40 مم. وقد حقق المصنع، الذي يطبق العديد من المواصفات الدولية بما يلبي متطلبات العملاء، طاقته التصميمية خلال الثلاث سنوات الأولى من تشغيله، بل وتجاوزها خلال عام 2015 بحجم إنتاج يزيد على مليون طن من حديد التسليح. وأضاف السيد المريخي قائلاً: "إن تركيزنا الأساسي ينصب على تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة للارتقاء المستمر بمستوى الجودة وزيادة الإنتاج مع خفض التكلفة دون أن يؤثر ذلك سلباً على ممارساتنا فيما يتعلق بالسلامة والاستدامة".تعتبر "قطر ستيل" واحدة من بين عدد قليل من الشركات التي بدأت تطبيق مبادئ التنمية المستدامة تحقيقاً للأولويات التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وأطلقت لهذا الغرض عدة مبادرات رئيسية تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المخلفات والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما تلتزم الشركة التزاماً صارماً بمعايير الصحة والسلامة البيئية.الى ذلك، هنأت شركة برايمتالز تكنولوجي شركة قطر ستيل على ما وصلت إليه من أرقام قياسية لإنتاج قضبان حديد التسليح حسب المواصفات العالمية وتجاوزها حاجز المليون طن لعام 2015م بمصنع الدرفلة رقم 2 والذي صمم بطاقة إنتاجية تعادل 700 ألف طن سنوياً، حيث تم تشييد هذا المصنع بمدينة مسيعيد الصناعية عام 2005م من قبل (شركة في ايه آي بوميني سابقاً) شركة برايمتالز تكنولوجي حالياً.وقالت: دأبت الإدارة العليا وفريق التشغيل في قطر ستيل على الوصول للطاقة التصميمية منذ بداية الإنتاج التجاري عام 2007م ومن ثم البدء في زيادة الإنتاج لتجاوز الطاقة التصميمية إلى أن تجاوز حاجز المليون طن عام 2015 وبذلك يكون المصنع قد تجاوز نسبة 44% من الطاقة التصميمية للإنتاج سنوياً، ويعد هذا إنجازاً كبيراَ لقطر ستيل التي تحرص على تلبية إحتياجات الأسواق المحلية والخليجية. تكريم الشركة لتجاوزها حاجز الإنتاج بنسبة 44% للطاقة التصميمية لمصنع الدرفلة رقم 2 علاوة على ذلك، فإن مصنع الدرفلة رقم 2 يسهم في سد إحتياجات مشاريع الدولة من قضبان حديد التسليح بدءاً من مقاس 8مم إلى 40مم، وتستخدم في المصنع تكنولوجيا حديثة لفصل قضبان الحديد التي أسهمت بشكل ملحوظ في زيادة الإنتاج بالإضافة إلى عامل الخبرة لقطر ستيل في هذا المجال. الجدير بالذكر أن قطر ستيل أنشئت عام 1974م كأول شركة متكاملة لإنتاج قضبان حديد التسليح في منطقة الخليج العربي، ومنذ بدء الإنتاج التجاري عام 1978م حرصت الشركة دائما على زيادة إنتاجها ومواكبة التطورات في هذه الصناعة إلى أن أصبحت اليوم واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الحديد في منطقة الخليج العربي، حيث يوجد لدى الشركة مصنعين لإنتاج قضبان حديد التسليح في مدينة مسيعيد الصناعية التي تبعد 45 كم عن مدينة الدوحة، كما تمتلك الشركة مصنعين في المدينة الصناعية بجبل علي - المنطقة الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة (دبي)، وللشركة إستثمارات بنفس المجال أيضاً بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة، أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل، فضلا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.وترأس الدورة الحالية، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية القطري.وأكد وزير التنمية الإدارية رئيس المؤتمر على ضرورة تأهيل الشباب من خلال التثقيف والدورات لتصبح مناسبة لسوق العمل ومواجهة تحديات التطور التكنولوجي الذي يمر به العالم، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.من جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، على تعاظم دور المنظمة في ظل الظروف الاستثنائية والتهديدات التي تحيط بأمتنا العربية في الوقت الراهن، وما تواجهه من تحديات على كافة الأصعدة، بما في ذلك قضايا الاستثمار والبطالة وإشكاليات الفقر.وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بلداننا العربية، تعد رافدا من أهم روافد الإرهاب، ويدفع بشبابنا إلى اليأس ويجعلهم لقمة سائغة لدعاة التخريب والفوضى، الذين يحملون في صدورهم حقداً وبغضا لأي إنجاز يتحقق في مسارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .وأضاف إن ما يشعرنا بالقلق على مستقبل هذه الأمة التغيرات المتلاحقة في أوضاع سوق العمل ، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة المجتمعات العربية، خاصة مع زيادة معدلات البطالة وكساد الأسواق العربية ، مؤكدا أنه من هذا المنطلق فإن هذه التغيرات تتطلب منا جميعاً مراجعة وتقييم حقيقي لمعطياتها وذلك لتعظيم إيجابياتها والعمل على تفادي سلبياتها .وأشار إلى أن مصر تقدمت خلال اجتماع الدورة (83) لمجلس إدارة المنظمة في أكتوبر الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بمقترح لتنفيذ مشروع عربي صناعي أو زراعي مشترك في أية دولة عربية يشارك فيه أبناء الأمة العربية للمساهمة في خفض نسبة البطالة ، معربا عن تمنياته أن يحظى بقبول الأشقاء العرب مرحبا أن يتم تنفيذه في مصر.وأعرب عن تطلع مصر بالخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة من شأنها تحقق آمال وطموحات العمال وأصحاب الأعمال العرب، مؤكدا أن سياسة الحوار البناء التي تنتهجها المنظمة هي أفضل وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة الفئات، ولإيجاد استقرار في علاقات العمل، وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة ، خاصة للفئات الاجتماعية الضعيفة بأمتنا العربية.ويناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض علي المؤتمر، حول التحديات التنموية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل، وأثر تبادل المعلومات في تنظيم أسواق العمل العربية ، والذي يؤكد على أهمية توفير فرص عمل تواكب التطور التكنولوجي من أجل تحسين شروط وظروف العمل ، وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بظروف العمل والعمال،وأشار الوزير إلي أنه علي مدار السنوات العشر الماضية صدرت العديد من الدراسات الإحصائية بشأن فرص التشغيل في أسواق العمل العربية، إلا أنها شابها بعض القصور ،تمثلت في غياب بعض المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل وعدم توحيد المفاهيم.وأشاد وزير العمل السعودي مفرج حقباني بحفاوة الاستقبال التي وجدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مصر وقدم حقباني الشكر للرئيس السيسي علي رعايته مؤتمر العمل العربي.وأكد مفرج دعمه للعمالة الفلسطينية مطالبا بتقديم برنامج عمل من خلال المؤتمر لدعم القضية الفلسطينية ومساندة عمال فلسطين.وأكد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية أن تقرير المنظمة لهذه الدورة يأتي بعنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية" أن المنظمة خلال عام مضى قامت بدور هام في تعزيز عمل منظم لاستراتيجية للإعلام في خدمة القضايا الاقتصادية أن الزيارة الحالية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمصر الآن ستفتح الكثير من أفاق التعاون بين مصر والسعودية وكافة الدول العربية وذلك في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأشار" المطيرى" إلى أمام أطراف الإنتاج الثلاث الذين يمثلون 21 دولة عربية أن هذا المؤتمر يأتي وسط تطورات عربية ودولية وإقليمية غاية في الأهمية تفرض على المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأمنية.أوضح أن منظمة العمل العربية ستظل قضيتها الدفاع عن فلسطين في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أننا ندعمهم بكامل قوتنا وندعو لتوفير الدعم المناسب لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء الشعب الفلسطيني حتى يعيش حرا مستقلا.

قدم QNB بالعاصمة السودانية الخرطوم أضخم تمويل لشراء القمح من المزراعين خلال الموسم الزراعى الشتوي، بقيمة 500 مليون جنيه "بما يعادل 78 مليون دولار" كأضخم مشروع تمويلي يقدمه QNB لدعم المشروعات الإقتصادية في السودان والبرنامج الخماسي.واكتملت بالخرطوم مراسم التوقيع على عقد بين إدارة المخزون الإستراتيجي بين QNB والبنك الزراعي. ووقع عن بنك QNB مصدق طه الملك المدير العام الإقليمي في أفريقيا فيما وقع عن المخزون الإستراتيجي فيصل الأحيمر وذلك بحضور صلاح أحمد حسن المدير العام للبنك الزراعي.وأكد المدير العام للبنك الزراعي في تصريح له أن هذا التمويل من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في عملية شراء محصول القمح من المزراعين لهذا الموسم الاستثنائي ويساعد البنك الزراعي في البدء الفوري لشراء محصول القمح من المزراعين وبناء مخزون إستراتيجي من هذه السلعة المهمة والإستراتيجية كغذاء للشعب السوداني.ولفت صلاح إلى الدور الرائد لـ QNB في دعم القطاع الاقتصادي والزراعي خاصة بجانب تمويل المشروعات التنموية والخدمية.وأشار للتعاون والتنسيق مع البنك منذ أكثر من ستة مواسم بجانب مساهمته في مثل هذه العمليات التنموية التي تشجع الزراعة والمزراعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية والمساهمة بمثل هذه القروض في التنمية الزراعية في السودان".

سوف يبدأ 15.000 عامل في شركة سكك الحديد القطرية (الريل) في الإستفادة من مركز تدريب جديد أطلقته مؤخرًا شركة سكك الحديد القطرية باعتباره جزءًا من جهودها المكثفة من أجل ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة في المواقع. يعتبر مركز التدريب المتقدم - المصنف الأول من نوعه في المنطقة - مركزًا من الطراز الأول حاصلاً على إعتماد معهد الصحة البيئية المُعتمد (CIEH)، وهي منظمة مانحة في المملكة المتحدة بشأن الموضوعات ذات الصلة بالصحة والرفاهية والسلامة. يقع المركز في مكاتب الخط الأخضر، ويعد هؤلاء العاملون الذين يخضعون للتدريب من أبرز الموظفين المسؤولين عن تشييد مشروع مترو الدوحة. وقال المهندس جاسم الأنصاري، مدير مشروع الخطّ الأخضر:"يعكس مركز تدريب الخط الأخضر الأهمية التي منحتها شركة سكك الحديد القطرية (الريل) للتشغيل وفق أعلى المعايير العالمية للصحة والسلامة المهنية، وتوفر المعلومات والدعم الذي نقدمه من خلال هذه المبادرات الأدوات اللازمة لتشجيع ثقافة الصحة والسلامة المهنية بالإضافة إلى المساعدة على حماية موظفينا وشركائنا وعامة الناس". الأنصاري: تقديم دورات تدريبية حول الصحة والسلامة بجميع المستويات يقدم مركز تدريب الخط الأخضر دورات تدريبية حول الصحة والسلامة على جميع المستويات والتي يمكن أن يستغرق انعقادها مدة زمنية تصل إلى خمسة أيام لكل دورة على حدة، وتضم الدورات التدريبية مجموعة من الورش حول موضوعات تمتد من حفر الأنفاق والإنشاءات إلى العمل في الأماكن المغلقة والإسعافات الأولية وتقييم المخاطر وحركة المركبات والمنشئات والعمل في المرتفعات والسلامة الكهربائية ومكافحة الحرائق بالإضافة إلى المزيد من الموضوعات الأخرى. يُقدِم التدريبات فريق مُعتمد من المدربين يضم مترجمين للغة العربية والهندية، وباعتباره جزءًا من منهجية التحسين المستمرة لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) ينوي مركز تدريب الخط الأخضر الحصول على اعتماد لجنة الاختبارات القومية في السلامة والصحة المهنية (NEBOSH) بنهاية هذا العام من أجل تقديم مقررات تدريبية في المستوى الخامس والسادس. واستطرد المهندس جاسم الأنصاري قوله:"نحن فخورون بمركز تدريب الخط الأخضر، لأنه يوفر المعايير العالمية في تدريبه للعمال، وهذا من وجهة نظرنا يمثل خطوة هامة في تقديم شبكة مواصلات ذات مستوى عالمي لبلدنا، ويعتبر مترو الدوحة مشروعًا هامًا لدولة قطر، ونريد أن نضمن حصول جميع المشاركين في هذا المشروع على أفضل التدريبات والدعم الفني".يتوقع استكمال المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في مابين عامي 2019 و2020 بينما من المخطط استكمال ترام لوسيل في عام 2020م .بحلول عام 2030م، يتوقع الانتهاء من إنشاء جميع الشبكات الثلاث وهي مترو الدوحة وترام لوسيل وسكك حديد المسافات الطويلة التي تربط دولة قطر بشبكة سكك حديد مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تقدم شبكة سكك الحديد القطرية (الريل) مع استكمال المرحلة الأولى من مترو الدوحة وترام لوسيل 600.000 رحلة للمسافرين يوميًا بحلول عام 2021م، وحتى ذلك الوقت من المتوقع استكمال 37 محطة مترو بمتوسط معدل زمني للرحلة قدره 3 دقائق بين المحطات المتجاورة.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الإسبوعي (فيد واستفيد)، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع " قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ولائحته التنفيذية"، من حيث أهداف القانون، ومجالات تطبيقه، وهل يشمل القانون الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر في قطر، والجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة واختصاصاتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات المحظورة بموجب القانون، وغيرها من الموضوعات الهامة.يهدف برنامج (فيد واستفيد) الذي يستضيف نخبة من قياديي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك. البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعياً كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر :- حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي " MEC_QATAR@ "

أظهرت إحصائية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 125 شهادة خلال 6 أشهر، وذلك في الفترة من 1/10/ 2015 إلى 31/3/ 2016 ، وتضمنت المصنفات المسجلة: الرسم (43 )شهادة، والمادة المكتوبة ( 42) شهادة، وتسجيل (12) شهادة للتصميم الهندسي والرسم.كما أظهرت الإحصائية تسجيل (12 ) شهادة لفنون زخرفية، و7 شهادات للكتب، و(5 ) لبرنامج حاسب آلي، هذا بالإضافة إلى تسجيل (3) شهادات لمصنفات سمعية وبصرية، وشهادة واحدة لفن النحت.يذكر أن القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أشار إلى أن حقوق المؤلف تثبت للذي ابتكر عملا أدبيا أو فنيا سواء كان المؤلف فردا واحدا أو اشترك فيه عدة أشخاص أو كان مصنفاً جماعياً بتوجيهات شخص طبيعي أو معنوي لابتكاره. وتحمي المصنفات بمختلف أنواعها طوال فترة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة تالية لوفاته أو وفاة آخر واحد من ورثته، أما الحقوق المجاورة فقد عرفها القانون رقم 7 لسنة 2002 بأنها حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الاذاعة، وبالنسبة لفناني الأداء تثبت الحماية من نهاية السنة بعد إتاحته للجمهور ، أما منتجي التسجيلات السمعية تثبت لهم حقوقهم المنصوص عليها إعتباراً من السنة التالية لنشره أو تثبيته إذا لم يتم نشره بعد. وبالنسبة لهيئات الإذاعة تثبت حقوقهم لمدة عشرين سنة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يشهد حالة من الترقب وإعادة تقييم المشروعات وذلك في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الإقتصادات الخليجية، حيث لا يزال المطورون العقاريون يتمهلون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للعام 2016.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7 بالمائة، مضيفا أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد إرتفاعاً خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%. مؤشر العقارات في بورصة قطر يكسب 282.5 نقطة ويرتفع 12.6% حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%.وفي السعودية شهد القطاع العقاري حالة من الهدوء مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفي الإمارات بلغ إجمالي التعاملات العقارية في دبي خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم مع عودة الثقة إلى القطاع العقاري.وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، أما في البحرين فقد شهد القطاع العقاري موجة تفاؤل بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال.قطرقال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7%، ومقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 41.6%.وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا بنسبة 10.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 92.8 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 مارس 2016 تعاملات بقيمة 511.1 مليون ريال ليحقق ارتفاعا نسبته 10.2% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 102.2 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 13 وحتى 17 مارس 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 496.8 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 2.8%، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 99.4 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والممتد من 20 ولغاية 24 مارس 2016 بلغت قيمة التعاملات 282.7 مليون ريال بتراجع نسبته 43%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 56.5 مليون ريال. اما في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 ولغاية 31 مارس 2016 فقد شهدت التعاملات انتعاشا كبيرا حيث سجلت نحو 1074 مليون ريال بارتفاع قياسي مقارنة بـ الأسبوع السابق نسبته 280%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 214.8 مليون ريال. تنوع التعاملات العقارية في قطر وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مارس المنصرم نحو 1.53 مليار ريال مستحوذة على نسبة 54.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.27 مليار ريال وبنسبة 45.4% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 147 مسكنا ومبنيين تجاريين ومجمعي فلل و19 مبنى متعدد الاستخدام ومجمع للتسوق و8 عمارات سكنية و5 عمارات تجارية و5 مجمعات سكنية وبرج وحوطة وفيلتين، وتم خلال شهر مارس المنصرم تنفيذ نحو 347 صفقة. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%، حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي. وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 13.93% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مارس المنصرم نحو 57.58 مليون سهما مقابل 45.47 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 26.6%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 21.43% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية: وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد حالة من الهدوء والذي يصفه البعص بالركود خصوصا في عمليات البيع والشراء والتي تراجعت بشكل كبير مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.وتراوحت انخفاضات أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن ما بين 20 إلى 40%، فيما تراجعت أسعار الأراضي داخل المدن ما بين 10 إلى 20%. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإسكان أنها تدير ملف الإسكان على 3 محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن الإدارة العقارية بوزارة العدل فإن قيمة التعاملات العقارية خلال الثلث الأول من العام الهجري الحالي 1437هـ، بلغت حوالي 116.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضا قدره 25.4 مليار ريال، وبنسبة 20% مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي 1436هـ، الذي حقق مبلغا وقدره 141.9 مليار ريال. هدوء في القطاعات العقارية الخليجية مع تمهل المطورين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وقد استحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات، حيث بلغ 68.6 مليار ريال، مقابل 47.9 للقطاع التجاري.إلى ذلك، قرر صندوق التنمية العقارية السعودي استئناف إصدار خطابات الرهن للطلبات الجديدة للقروض العقارية، ويستعد الصندوق لإصدار عدد من المعايير التي يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد، ومن بين تلك المعايير والضوابط إلزام المقترضين بتزويد الصندوق بموافقة استقطاع من حساباتهم في البنوك المحلية.الإمارات: وأشار التقرير إلى عودة الثقة بالقطاع العقاري الإماراتي بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إجمالي التعاملات العقارية في دبي حققت خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم، منها 6.9 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، وثمانية مليارات درهم معاملات رهن، وذلك وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي اسارت إلى نمو في التصرفات العقارية خلال شهر مارس المنصرم نسبته 5.6% مقارنة بـشهر فبراير الذي سبقه، الذي بلغت قيمة التصرفات فيه 14.1 مليار درهم.وبدات السوق العقارية في دبي بالتحسن التدريجي، ويرجع بعض العاملين في القطاع العقاري ابدبي هذا التحسن إلى عدة عوامل من أبرزها تحول العديد من القرارات المترددة إلى قرارات فعلية، إذ كان عدد من الراغبين بالشراء في عقارات دبي لم يحسموا أمرهم بعد، وتغير ذلك بشكل ملحوظ في تصرفات مارس، ما يدل عليه تخطي بعض التداولات اليومية لحاجز ملياري درهم، معتبرين أن السوق العقارية في دبي تتسم بأنها قوية ومستقرة، نتيجة عوامل ترتبط بالسوق وتتعلق بالبنية التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتوافر عناصر الأمن والأمان، وتوافر السيولة.الكويت:وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، وبلغت المبيعات العقارية خلال شهر فبراير 261 مليون دينار مرتفعة عن مستواها العام الماضي بواقع 17% وعن مستواها خلال يناير بواقع 22٪. وقد انتعش نشاط المبيعات بدعم من قوة مبيعات قطاع العقار التجاري. وحافظت مؤشرات الأسعار على مستوياتها وتحسن نموها.وتراجع نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني، حيث تراجع كل من مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 28% و29% على أساس سنوي. وبلغت المبيعات المسجلة خلال الشهر 221 صفقة بيع ليصل إجمالي قيمة الصفقات 76.7 مليون دينار. واستمرت مؤشرات أسعار العقار بالاستقرار والتحسن قليلًا لتشكل بدورها دعمًا لقطاع العقار السكني. فقد استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 180.2 نقطة متراجعًا عن العام الماضي بواقع 2%. وقد سجل نمو الأسعار تحسّنًا بطيئًا وثابتًا رغم استمراره بالتراجع خلال الأشهر السبعة الماضية وبلوغه -6.7% على أساس سنوي في نوفمبر. بينما ارتفع بالمقابل مؤشر أسعار الأراضي السكنية بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 185.1 نقطة. وقد شهد هذا المؤشر تراجعًا بسيطًا ولفترة وجيزة في العام 2015 ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديدًا منذ النصف الثاني من العام 2015. وأسهم الارتفاع المستمر في مبيعات الشقق بإنعاش الصفقات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر فبراير مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا في إجمالي المبيعات. ورغم أن الصفقات قد سجلت زيادة بواقع 65% على أساس سنوي لعوامل موسمية، لاسيَّما في الصفقات الصغيرة للشقق الاستثمارية، فقد ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة قريبة من مستواها في الشهر الماضي بلغت 5.8% على أساس سنوي لتبلغ 93.9 مليون دينار. والجدير بالذكر أن تساؤلات وقلق المستثمرين قد ازدادت إثر التقلبات التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية.البحرين:وأشار تقرير إزدان إلى أصداء التفاؤل التي تلقاها القطاع العقاري في مملكة البحرين مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية، ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون في تنظيم القطاع العقاري وتوفير التشريعات التي تساعد على تطوير هذا القطاع.ويهدف مشروع قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية، فضلا عن تنظيم شؤون العاملين في مجال التطوير العقاري كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم، وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة. نشاط إيجابي للقطاع العقار العمانيعمان:وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال عماني نتيجة تنفيذ نحو 34.8 ألف صفقة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.ووفقا لإدارة السجل العقاري فإن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 74.2 مليون ريال عماني من خلال 6047 صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 3.6 مليون ريال.وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 144 سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 78 متملكًا أي بنسبة 54% يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 52 متملكًا أي بنسبة 36% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 6 متملكين أي بنسبة 4% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 5 متملكين أي بنسبة 3% وأخيرًا مواطنو مملكة البحرين بعدد 3 متملكين مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 49%.

أعلنت مجموعة قنوات "تي أف 1" الفرنسية فوزها بحقوق بث مسابقة جائزة "قطر ـ قوس النصر" دون ذكر أي تفاصيل متعلقة بقيمة الصفقة وذلك إعتباراً من مطلع الشهر الحالي.وقال إياس بليسون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة "تي أف 1" إن الفوز ببث هذه المسابقة لمشاهدي القنوات يؤكد طموحنا في تقديم أبرز المسابقات الرياضية التي تشهدها فرنسا والتي تتميز بالتشويق والإثارة حتى دقائقها الأخيرة. وتعد جائزة قطر - قوس النصر "آرك دو تريونف" أحد أكبر المواعيد الرياضية لعشاق الفروسية.وتجري المسابقات في ميدان لونغشان لسباق الخيل، حيث تتنافس نخبة الفرسان الدوليين وأفضل الخيول الأصيلة في العالم على العدو لمسافة تصل إلى 2400 متر مسطح. ويجمع هذا اللقاء الذائع الصيت في العالم بأسره بين التحديات والمشاركين الاستثنائيين، بسبب أجوائه المثيرة، وأيضاً بسبب نوعية الخيول بشكل خاص. ويتوافد المدربون والمربون والفرسان والمالكون والمراهنون بكثافة على سباق الخيل من شتى أنحاء العالم إلى هذا الموعد الأفضل في أوروبا، حيث يجتمع هؤلاء المولعون لمشاهدة مسابقتين عالميتين للخيول الأصيلة والخيول العربية الأصيلة. وفي 2008، تم التوقيع على شراكة حتى 2022 مع راسينغ قطر ونادي الفروسية، الأمر الذي أضاف رهاناً اقتصادياً على المسابقة.وتجري سبعة سباقات في المجموعة الأولى خلال يومين من المنافسة وأربعة سباقات في المجموعة الثانية للخيول الأصيلة، وكذلك سباقان في المجموعة الأولى للخيول العربية الأصيلة. ويعتبر ميدان لونغشان الهيكل الأسطوري لسباقات الخيول الأصيلة والممتد على مساحة 17 هكتاراً تقريباً، وهناك أكثر من 50 ألفاً بإمكانهم متابعة السباق من المدرجات.

أطلق QNB منتجاً جديداً لتمويل العقود الحكومية كإضافة جديدة لباقة خدماته التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوفر المنتج الجديد لكافة عملاء QNB الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، موفراً لهم تمويلاً جزئياً على العقود الحكومية والشبه حكومية يصل إلى 10 ملايين ريال قطري وفق التقييم الفردي للطلبات، ويتم تقديم الخدمة بشكل مرن يلبي كافة احتياجات العملاء ومتطلباتهم.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة قيمة لباقة خدمات QNB المميزة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى مساعدة هذا القطاع المهم على النمو والتطور ولعب دور فعال كمحرك قوي للإقتصاد القطري.وبوصفه أكبر مؤسسة مالية في قطر، قام QNB بتصميم منتجات وحلول مبتكرة ومتطورة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها وتطورها في دولة قطر، حيث قدم البنك خدمات صممت خصيصا لتلبي وتتجاوز احتياجات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة مع منحهم تسهيلات مالية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.ويحرص QNB أيضا ًعلى تقديم خدمات وتسهيلات ائتمانية مبتكرة من خلال فريق مخصص لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار الساعة، كما يقدم البنك خدمة فريدة لتأمين الموافقة على قروض الأعمال خلال 24 ساعة، بما يجعلها من أسرع عمليات منح القروض المهنية وأكثرها راحة، حيث يتميز البنك بتقديم هذه الخدمات الراقية لدعم نمو هذا القطاع الهام.يذكر أن البنك أطلق أول بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة www.businesspulse.qa بالتعاون مع كل من "بنك قطر للتنمية" و"تومسون رويترز"، حيث ستعمل هذه البوابة على دعم مفهوم الخدمة "عبر نافذة واحدة". وأخيراً، QNB هو أيضاً الداعم الرئيسي لبرنامج الضمين المقدم من بنك قطر للتنمية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقد افتتح البنك أيضا أحدث مراكزه المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبراج الشموخ كجزء من التزامه الراسخ بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكإضافة مميزة لمجموعة فروعه الخاصة بالشركات والموزعة بشكل إستراتيجي بمختلف مناطق الدولة. ومن شأن المركز الجديد تعزيز قدرة QNB على دعم أصحاب الشركات الحاليين والمستقبليين ممن يسعون إلى الحصول على تمويل لتوسيع أعمالهم أو بدء أعمال جديدة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.