أقامت الهيئة العامة للسياحة مؤخراً دورة تدريبية لشركائها في القطاع الخاص حول تحقيق الاستدامة في فعاليات الأعمال، وذلك بهدف استكشاف أحدث الاتجاهات ومواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز قدرة قطر على استقطاب واستضافة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الدولية. الدورة تهدف لإستكشاف أحدث الإتجاهات ومواكبة أفضل الممارسات وقد أقيمت الدورة التدريبية، التي جاءت بعنوان "الاستدامة في صناعة الفعاليات: الأسباب والماهية والكيفية"، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وضمَّت أكثر من 50 عضواً رئيسياً ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر. وقد أدارت الجلسة التدريبية السيدة ليندسي آريل، مديرة خدمات الاستدامة في شركة "آي كومبلي سستينابيليتي" التابعة لمؤسسة "بي اي أيه"، والخبيرة في قضية الاستدامة في قطاع الضيافة.وفي كلمة افتتاحية، قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة بالإنابة: "إذا كانت القيادة السياسية للبلاد قد اعتبرت القطاع السياحي أحد القطاعات ذات الأولوية في إطار مساعيها الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، فإن واجبنا هو ضمان أن يتم تنفيذ هذا التطوير على نحو يراعي معايير الاستدامة. إن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو أن نوفر لشركائنا في القطاع الخاص الأدوات اللازمة لخلق صناعة فعاليات أعمال مستدامة ضمن اقتصاد مستدام."وتابع العبيدلي قائلاً: "إن هناك حالة من النشاط الدائم في المرافق عالمية المستوى التي تمتلكها قطر، ومنها مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومركز قطر الوطني للمؤتمرات. وهي تستقبل فعاليات من شتى القطاعات، بداية من القطاع العقاري مثل الدورة السابعة من معرض سيتي سكيب قطر وبروجكت قطر وصولاً إلى قطاع الرعاية الصحية العالمية والأبحاث مثل مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية. ولذلك فمن الأهمية ضمان أن النمو الذي يتحقق ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر يأتي متسقاً ومستداماً."هذا وقد شهدت قطر زيادةً كبيرة في قطاع المؤتمرات ومعارض الأعمال التي تستقطبها، ومن المقرر أن تستضيف أكثر من 80 مؤتمراً ومعرضاً خلال العام الجاري 2016. وتسعى استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة إلى زيادة عدد زوار قطر بنسبة 20 ٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر التركيز على قطاع فعاليات الأعمال باعتباره أولوية من أجل تحقيق هذه الزيادة. العبيدلي: هدفنا خلق صناعة فعاليات أعمال مستدامة ضمن اقتصاد مستدام أما السيدة آريل فقالت: "إن هذه هي زيارتي الأولى إلى منطقة الخليج، ولكن اطلاعي على استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، وذلك حتى قبل وصولي إلى هنا، قد ترك لدي انطباعاً رائعاً بشأن مستقبل هذا القطاع. ومن الواضح جداً أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة للاستدامة في تحقيق النمو الاقتصادي وضمان رفاهية سكان قطر وزوارها. لقد زرت دولاً كثيرة حول العالم وعملت فيها، ولكني لم أجد مثل هذا الالتزام الفريد، ولا سيما فيما يتعلق بالتركيز على الابتكار والاتجاه العام نحو تعزيز ممارسات الاستدامة."وتتمثل إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 في تمكين القطاع الخاص من استقطاب واستضافة الفعاليات العالمية، وذلك عبر توفير برامج التدريب المهني وإتاحة الوصول إلى أرفع مستويات الخبرة في هذا المجال.وقال مارتن بويري، وهو أحد الاستشاريين في قطاع الضيافة القطري ورئيس مجلس إدارة مجموعة العناية بالفنادق الخضراء في قطر: "هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها دورة تدريبية تنظمها الهيئة العامة للسياحة، وأعتقد أنه من المهم مواصلة هذه النقاشات الحيوية مع المؤسسات التي يمكنها أن تقدم لنا الحلول اللازمة لتطبيق معايير الاستدامة في قطر."وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خريطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، التي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. آريل: الاستراتيجية السياحية تولي أهمية كبيرة للاستدامة في تحقيق النمو الاقتصادي أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة.ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5 % خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1 %.

كشف مطار "دالاس فورت ورث" الدولي عن حجم النمو في الرحلات الجوية العالمية القادمة إليه في العام الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 74 % مقارنةً بعام 2014، ويعزو هذا الارتفاع الحاصل في معدلات السفر إلى الدور البارز لطيران الإمارات الذي يسير طائرة البوينغ 777، الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران اللتين تستخدمان طائرة إيرباصA380، ومساهمتهم في تحقيق هذه الزيادة الملموسة في أعداد المسافرين عالمياً، كما يتوقع استقطاب أكثر من نصف مليون مسافر في 2016 عبر هذه الناقلات الخليجية الثلاث.وجاء هذا الإعلان في أعقاب إطلاق مطار "دالاس" مؤخراً استراتيجية جديدة تعزز تجرية السفر لعملائه، بما تشمله من تطبيق آبل ووتش الأحدث على الإطلاق، وبهذه الميزة يعد مطار "دالاس" أول مطار في الولايات المتحدة الأمريكية يقدم هذه الخدمة، فضلاً عن التطبيقات التي زود بها مسافريه والتي تعمل على أنظمة الهواتف المحمولة بما في ذلك آبل وأندرويد وما توفره من برامج ومعلومات تلبي احتياجات العملاء أثناء وجودهم على أرض المطار.ويقدم مطار "دالاس" لكافة المسافرين الدوليين القادمين نظام معالجة جواز السفر الإلكترونية من خلال تقنية متطورة تأخذ شكل الأكشاك الصغيرة، وهذه العملية تقلل مدة انتظار المسافر 15 دقيقة، بحيث يتم فحص الجواز والتقاط صورة عنه من ثم الإجابة عن سلسلة من الأسئلة للحفاظ على المعلومات الواردة من قبل صاحبه وبعدها يتم إصدار إيصال، يسلم هذا الإيصال إلى موظف الجمارك لوضع اللمسات الأخيره عليه، ليسمح للمسافر بالدخول إلى تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية .كما عمد المطار إلى تزويد المسافرين الأمريكيين والكنديين بنظام إم بي سي، الذي يساعدهم في معالجة الأوراق المطلوبة للسفر عن طريق وكيل الجمارك وحماية الحدود وهو تطبيق مرخص للدخول إلى أمريكا .من جانبه قال السيد جون أكرمان، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية العالمية والتطوير لمطار "دالاس": إننا نواصل سعينا لتطوير البنية التحتية والخدمات التنفيذية للمطار، لنبقى نفي بالتزامتنا تجاه عملائنا، وأضاف قائلاً: نحن نتطلع إلى أن نكون أفضل مطار على مستوى العالم ومثلا يحتذى به في مستوى خدمة العملاء، ونوه أكرمان إلى تسريع عملية دخول المسافرين الدوليين من خلال الخيارات التكنولوجية المتاحة في أرجاء المطار .ولترقية تجرية المسافرين، كشف المطار النقاب عن مشروع للإعفاء من الضرائب الجمركية، في ستة من متاجره التي تغطي مساحة تقارب 20,000 متر مربع ويقطنها سلسلة من العلامات التجارية الفاخرة.ويؤمن مطار "دالاس فورت ورث" الدولي ميزات تتعلق بتوفير بيئة صحية للمسافرين، عبر المأكولات النباتية والغذائية العضوية المنتشرة في مختلف مطاعمه، جنباً إلى جنب مع مسار لايف ويل للمشي الذي يتيح للعملاء ممارسة الرياضة وهم في طريقهم للسفر.وهذا المسار يسير بطول 1.12 كيلو متر ويحاذي مركز الفنون في المطار، كما إنه يوصل إلى إستديو اليوغا الكائن قرب البوابة رقم D.ويحتل مطار "دالاس" الدولي المركز الرابع من بين أكثر المطارات ازدحاما في العالم مع 1,850 عملية إقلاع وهبوط يومياً، ويصل عدد المسافرين 64 مليونا سنوياً.

* 26.1 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين قطر والإمارات في 2015 * حضور مكثف لكافة القطاعات في اجتماعات اللجنة القطرية - الاماراتية * 4200 شركة قطرية في الامارات و 1074 شركة اماراتية في السوق القطري * الزيارات المتبادلة ترسيخ للمواقف المشتركة ازاء التحديات التي تواجه منطقة الخليج * فرص استثمارية واعدة للبلدين باستضافة الإمارات لمعرض اكسبو 2020 واستضافة قطر لمونديال 2022 تبدأ بفندق شيراتون الدوحة غدا اجتماعات الدورة السادسة للجنة القطرية الاماراتية العليا وتستمر يومين، ومن المقرر أن يرأس الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية فيما يرأس الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات . ويعقد الاجتماع التحضيري للجنة صباح اليوم بفندق شيراتون فيما يعقد الاجتماع الوزاري بعد غد الاثنين برئاسة وزيري الخارجية. وتحظى الدورة السادسة بحضور مكثف حيث يشارك في الاجتماعات ممثلون عن عدد كبير من الجهات تشمل مجالات الطاقة والصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة والشباب والرياضة والمواصلات والنقل والطيران المدني والارصاد الجوية والتعليم والبحث العلمي والصحة والبلدية والزراعة والخدمة المدنية والاسكان وغيرها من المجالات، في حضور يعد الأكبر منذ انطلاق اللجنة المشتركة بين البلدين عام 1998 وتركز المناقشات على إعطاء قطاعي الأعمال الاماراتي والقطري دورا أكبر في الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين عبر الدخول في شراكات ومشاريع مشتركة. السفير صالح بن نصرة وأكد سعادة السيد صالح محمد بن نصرة سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالدوحة، أهمية اجتماعات اللجنة في دورتها السادسة. وقال في تصريحات للصحفيين إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة اتسمت بالعمق والتقارب على المستويين القيادي والشعبي على حد سواء ، كونها ترتكز في الاساس على علاقات متجذرة تاريخيا وذات خصوصية وأبعاد تتجاوز حد العلاقات الثنائية بحسب التعريفات الدبلوماسية . تكامل الرؤى ونوه سعادته بالزيارات المتبادلة بين البلدين وعلى اعلى مستوى قائلا انها تجسيد حقيقي لما تمتاز به العلاقات الثنائية من تقارب وتكامل في الرؤى والاهداف تضيف إلى صرح العلاقات الاخوية الراسخة قوة ومتانة وتفتح آفاق جديدة من التعاون المستقبلي بما يحقق مزيد من الرخاء والتطور للشعبين والبلدين الشقيقين. وأضاف انه في سبيل العمل المشترك والرؤى المستقبلية للبلدين فإن دولة الإمارات ودولة قطر تضعان يديهما بيد بعضهما بعضاً من أجل خير المنطقة وأمن دولها واستقرارها، وقد تجلى ذلك من خلال التعاون الإيجابي والاستراتيجي حيال مختلف القضايا المطروحة على الساحة الاقليمية والدولية وضمن التنسيق في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي، حيث سعى الجانبان للتشاور والتعاون والتنسيق بهدف ترسيخ المواقف المشتركة من خلال الزيارات والاتصالات المتبادلة. تعزيز الشراكة وأشار سعادته الى اهمية اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة في تعزيز مسيرة العلاقات بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري قائلا انها في تنام مستمر بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في البلدين ، التي تشجع على مزيد من التعاون والتنسيق في هذا المجال . وقال إن من أهم دلالات ونتائج التعاون المشترك المثمر هي المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي الذي عقد بالدوحة في مايو 2015 ، وفي ابوظبي فبراير 2016 برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين ومشاركة عشرات من رجال الاعمال من كلا الجانبين بهدف التباحث والتنسيق وتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين ، وذلك من خلال بحث فرص جديدة لبناء شراكات ثنائية من شأنها ان تحقق مزيد من الانجازات في ظل الفرص الكبيرة المتاحة مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض أكسبو العالمي 2020 واستضافة دولة قطر الشقيقة لمونديال العالم لكرة القدم 2022 . وأكد بن نصرة على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين كونه من أهم ركائز وأدوات تعزيز التعاون خاصة على الصعيد التجاري والاستثماري ، مشيرا إلى أن الاسواق في كلا البلدين مفتوحة امام المستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين وهو خير دليل على قوة العلاقات الثنائية وأنها في تطور دائم حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 نحو 26.1 مليار ريال قطري.. وأشار إلى أن الامارات تعتبر الشريك التجاري الخامس عالميا لدولة قطر، ويعمل بدولة قطر 1074 شركة اماراتية ، وعلى الجانب الاخر يصل عدد الشركات القطرية في دولة الامارات حوالي 4200 شركة . مسيرة من الانجازات وقال إنه انطلاقـاً من رغبة كلا البلدين في تطوير وتعزيز التعاون الفعال بينهما على مبدأ المصلحة المتبادلة والمشتركة في مختلف المجالات، وتنفيذاً للتوجيهات السامية، تم عقد اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر منذ عام 1998م.. وتناولت هذه الاتفاقية التعاون في كافة المجالات ومنها التعاون في مجال الطاقة والصناعة والمالية ومجال الاقتصاد والتجارة والشباب والرياضة والمواصلات والنقل والطيران المدني والأرصاد الجوية والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والبلدية والزراعة والتعاون في مجال الخدمة المدنية والأشغال العامة والإسكان وغيرها من المجالات والتي تعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين في تطوير التعاون ورفع مستواه. وشدد سعادة السفير صالح بن نصرة على أن اللجنة المشتركة بين البلدين أصبحت أحد أهم الروافد في تعزيز جميع أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين لتتماشى مع طموح قيادتيهما وتوجيهاتهما الكريمة وتطلعات الشعبين لحاضر ومستقبل مزدهر، واليوم ينعقد الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة بين البلدين في الدوحة على أن يعقبها الاجتماع الوزاري والتي من شأنها مواصلة تطوير التعاون والتنسيق والتكامل الثنائي على جميع الصعد . وأضاف قائلا "إننا نتطلع أن يكلل أعمال هذه اللجنة بمزيد من النجاح والسداد في تحقيق الخير والرفاه للبلدين وشعبيهما الشقيقين ولتكون استكمالاً لما تحقق في الدورات السابقة من إنجازات من خلال توسعة التعاون في جميع القطاعات الحيوية بين البلدين الشقيقين". واختتم سعادته تصريحه مؤكدا أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة هي علاقات أخوة وتعاون وتفاهم على جميع الاصعدة وستبقى كذلك انطلاقا من التاريخ والمصير المشترك وحرص قاده البلدين صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني - حفظه الله - على توثيق وترسيخ هذه العلاقات بما يخدم مصلحه البلدين والشعبين الشقيقين.

توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "3 %" خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي "2015". وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الأول من العام الحالي "2016"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار نموا طفيفا خلال الربع الثالث من العام الحالي "2016"، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2016. وتوقع التقرير أن يشهد عام 2016 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.توسع في الاستثماروتزامن هذا مع توقع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، حيث يتضح ذلك من الإقبال على شراء الأراضي الفضاء، منوها بأن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في مشروعات التنموية داخل قطر.مما يؤكد هذا أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو وازدهار مستمر.وأشارت التقارير إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.وفي سياق آخر لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفًا في العامين المقبلين، مما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.المركز الأولوأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن الدول الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21 أبريل"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "75" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "369" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. صفقات الأسبوعوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و "350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.ارتفاع الأسعاركما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.الخليج الغربيكما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

وقع الإختيار على شركة “هارودز” العقارية وهي الذراع العقاري لسلسلة هارودز القطرية في لندن من قبل شركة إعمار العقارية بالإمارات العربية المتحدة لتتولى إطلاق الحملة التسويقية لأعلى برج جديد في العالم سيتم بناؤه في دبي متفوقا بذلك على برج خليفة الذي يعد الأعلى حاليا، ويعد البرج الذي يتوقع أن يكون الأعلى في العالم درة المشروع السكني الجديد الذي دشنته كل من "إعمار العقارية" و"دبي القابضة"، ويطلق عليه مشروع «دبي كريك رزيدنسز»، وسيكون بمثابة أولى المجمعات السكنية ضمن مشروع «خور دبي» في منطقة الخيران بالمدينة.وستعرض متاجر "هارودز" القطرية وسط لندن تفاصيل المشروع الجديد ببرجه الضخم مع صور وماكيتات توضيحة في جناح بها تبلغ مساحته ألفي قدم مربع يقع في الطابق الثاني من مبنى المتاجر الشهيرة، ووفقا للماكيتات والصور فإن المشروع الإماراتي الجديد سيمثل تحفة معمارية ضمن المشروع السكني الذي يعكس تاريخ الإمارات ويتوقع أن يكون جاهزا بحلول العام 2020.وبجانب الجناح الذي سيخصصه "هارودز" للترويج للمشروع سيتم تخصيص نافذة زجاجية للعرض في الطابق الأرضي من المتاجر الشهيرة من أجل جذب انتباه المارة الذين يمرون بهارودز يوميا ويصل عددهم إلى 75 ألف شخص وضمن هذه النافذة الزجاجية سيتم عرض نماذج من أوبرا دبي والمسرح الكبير وهما من معالم المشروع السكني الجديد.وتعد "هارودز "للعقارات خدمة متميزة في عالم العقارات سواء على مستوى بريطانيا أو على مستوى العالم، وقد حظيت بشهرة كبيرة في العديد من المناطق في أنحاء العالم من روسيا إلى الشرق الأوسط وتقدم كل الخدمات العقارية للإسكان الفاخر من الشراء إلى التأجير ومن أهم ما يميزها عن غيرها من الشركات العقارية هو عالم من الخدمات الإضافية التي يمكنها توفيرها، والتي تتضمن مترجمي اللغات من جميع أنحاء العالم وخدمات تصميم الديكور الداخلي، إدارة العقارات من أولها إلى آخرها وحتى تأجير طائرة اير هارودز المروحية لمعاينة العقارات المحتملة.وتؤكد الشركة على أنها تسعى لتوفير خدمات من الدرجة الأولى لجميع عملائها وأن موقعها الفريد ضمن مجموعة هارودز يمكنها من توفير تشكيلة أكبر من الخدمات تفوق كل ما تقدمه الوكالات الأخرى بينما يوفر لنا أيضاً إمكانية لا تضاهى للوصول إلى أكثر العملاء ثراءً في العالم.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، عن فوزها بجائزة الإدارة البيئية الدولية لعام 2016 من الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، الكائن مقرها في المملكة المتحدة.وتعد هذه الجائزة اعترافاً بالالتزام الراسخ الذي أظهرته شركة سكك الحديد القطرية "الريل" نحو تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة البيئية وخاصة في القيادة، والتدريب، وإشراك الموظفين وتطوير خبراتهم، ومراقبة الآثار البيئية، والتحسين المستمر. وبهذه المناسبة، قال المهندس حمد البشري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريل": "إنه لمن دواعي فخرنا أن يتم الاعتراف بالجهود الدؤوبة التي نبذلها في مجال الإدارة البيئية. فحصولنا على مثل هذه الجائزة ما هو إلا خير دليل على التزامنا المستمر نحو فريق القيادة وموظفينا وشركائنا من أجل استخدام أفضل نظم الإدارة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات لتلبية المعايير التي تحددها كبرى المنظمات المهنية في هذا المجال مثل الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة".وهنأ السيد واين هاريس، رئيسة الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، شركة سكك الحديد القطرية "الريل" على فوزها بجائزة الإدارة البيئية الدولية لعام 2016 قائلاً: "تعكس جائزة الإدارة البيئية الدولية أهمية المنظمات التي ترمي إلى تعزيز الإدارة البيئية ضمن عملياتها. لذا يجب على شركة سكك الحديد القطرية "الريل" أن تفخر بالإنجازات التي حققتها في هذا الشأن. تهانينا على هذا الفوز المستحق".الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، ومقرها المملكة المتحدة، هي منظمة غير ربحية تساهم في تعزيز جودة السلامة والإدارة البيئية على المستوى العالمي. وتضم الجمعية في عضويتها أكثر من 30,000 عضو من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط سعياً منها لضمان تعزيز وتحسين النقاط الثلاث الرئيسية في الإدارة بجميع أنحاء العالم والتي تتمثل في السلامة والجودة والبيئة.تجدر الإشارة إلى أن شركة سكك الحديد القطرية تأسست عام 2011 بمهمة تطوير شبكة أنظمة قطارات عامة متكاملة ومتفوقة تقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في قطر. وتضطلع الشركة بتصميم وبناء وصيانة شبكة ونظم السكك الحديدية بأكملها وإدارة الشبكة القطرية بعد إطلاقها. وسيشكل مترو الدوحة عصب نظام النقل العام المتكامل، والمدعم بأنظمة قطارات أخرى مثل ترام لوسيل، المتمثل في شبكة باصات تغطي المدينة بأكملها وخدمة باصات التغذية من أجل تعزيز خدمات النقل العام. وبجهود ترمي إلى تلبية الحاجة لنظام نقل شامل ومتكامل في البلاد، تركز سكك الحديد القطرية على تطوير نظام نقل متعدد الوسائط يواكب النموّ الاقتصادي من جهة، ويرتقي بجودة الحياة من جهة أخرى، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية وأنظمة نقل متطورة من الطراز العالمي.ومن المتوقع، إنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة في عام 2019/2020، أما ترام لوسيل فمن المقرر إنجازه خلال عام 2020.. وبحلول عام 2030، يتوقع إنجاز كامل الشبكات الثلاث: مترو الدوحة وترام لوسيل وسكة حديد المسافات الطويلة التي ستصل بشبكة قطار دول مجلس التعاون الخليجي.. وبإنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة وترام لوسيل، من المتوقع أن توفر شبكة سكك الحديد القطرية 600,000 رحلة ركاب يومياً بحلول عام 2021. وفي ذلك الحين أيضاً، من المقرر الانتهاء من بناء 37 محطة تستغرق الرحلة بين المحطات المتجاورة منها قرابة ثلاث دقائق.

أعلنت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية عن إصدارها الثاني من مجلة بيت المشورة، وهي مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث في الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وقد أكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي - المدير العام للحي الثقافي (كتارا) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة ورئيس تحرير المجلة، على حرص الشركة من خلال هذا الإسهام العلمي على بناء المرجعيات العلمية المتخصصة، وتنشيط الحركة العلمية البحثية التي تدعم الصناعة المالية الإسلامية والإقتصاد الإسلامي بشكل عام. أطلقت الإصدار الثاني لمجلتها المتخصصة في الإقتصاد والصيرفة .. العبد الغني: الشركة تسعى لنشر الوعي بالصناعة المالية الإسلامية وأوضح أن الشركة عازمة على استمرار وتطوير المجلة إيماناً بضرورة الاعتماد على البحث العلمي في مسيرة البناء والتجديد، وتوجه سعادته بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير بالمجلة لجهودهم في ظهور هذا الإصدار. كما دعا الباحثين والمهتمين لدعم المجلة من خلال إرسال بحوثهم وآرائهم حول مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، ودعا المؤسسات المالية الإسلامية إلى دعم هذه الجهود العلمية، والاستفادة من الدراسات والبحوث التي تمثل معالجات وحلولا وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية. وقد أوضح السيد المستشار عادل عبد الله العبد الغني -عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة- أن هذا الإصدار يعد من أهم سبل تحقيق أهداف الشركة في نشر ثقافة ووعي الصناعة المالية الإسلامية في المجتمع، ويمثل اللبنة في بناء وتطوير ونهضة المؤسسات المالية الإسلامية من خلال الرجوع إلى النتاج العلمي الذي تضمنه هذا الإصدار، وإتاحته للمهتمين والمتخصصين لينهلوا من بحوثه التي تتسم بالأصالة والتجديد والابتكار. من جانبه، أكد السيد خالد بن مهدي الأحبابي -عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة- أن هذا الإصدار يؤكد اهتمام الشركة بالبحوث والدراسات العلمية التي من شأنها تقويم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية والمساهمة في تقديم الحلول والابتكارات من أجل النهوض بواقع الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أنها تعد أحد إنجازات الشركة التي حققتها وفق رؤيتها وخلال مراحل قصيرة في سبيل خدمة المجتمع ونشر الثقافة المصرفية الإسلامية. الأحبابي: اهتمام الشركة بالبحوث والدراسات للنهوض بالاقتصاد الإسلامي أما الدكتور أسامة بن قيس الدريعي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة، نائب رئيس تحرير المجلة - فقد شدد على حرص شركة بيت المشورة على مواصلة رسالتها التي خطتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها، وذكر أن الإصدار الثاني يتضمن العددين الثالث والرابع للمجلة، حيث عمدت المجلة منذ انطلاقتها على الجمع بين النشر بالشكل الإلكتروني والورقي، فسعت إلى الحصول على الموافقات الرسمية والترخيص من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، كما أشار إلى أن هذا الإصدار قد حوى مجموعة من البحوث العلمية المتخصصة والمميزة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تناولت قضايا معاصرة وحديثة بالبحث والتجديد والمعالجة، وقد حظيت هذه البحوث بمراجعات وتصويبات المحكمين لضمان أعلى معايير الجودة والإتقان في مجال البحث والنشر.وتعتبر مجلة بيت المشورة أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية. كما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتستقبل مجلة بيت المشورة البحوث والدراسات العلمية لغرض النشر من خلال موقعها الإلكتروني أو البريد الخاص بالمجلة، ثم تخضع هذه البحوث إلى مراجعة وفحص اللجنة العلمية والنظر في مطابقتها لمعايير النشر الخاصة بالمجلة، ثم يتم الإقرار بعد ذلك بصلاحية النشر. الدريعي: مواصلة الشركة لرسالتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية وتصدر المجلة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية وهي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام 2007م، وهي الأولى في دولة قطر في تقديم الاستشارات المالية الشرعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير، وتعمل على تقديم الحلول والأعمال الإبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات والأفراد، ولأجل رفع مستوى الأداء انضمت شركة بيت المشورة لعضوية تحالف مجموعة ( LEA ) وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية متخصصة في الاستشارات والتدقيق.ومن أجل مواكبة التطور السريع في قطاع التمويل الإسلامي عمدت شركة بيت المشورة إلى تقنين أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة تماشياً مع التطور السريع والانتشار الواسع لأعمال التمويل الإسلامي في العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي والمعرفي المتمثل في نشر المفاهيم والقيم والأخلاق المالية الإسلامية، لتكون شريكاً حقيقياً في نجاح العمل المصرفي الإسلامي.

قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إنه حان الوقت للخروج بمعرض صنع في قطر والانتقال به إلى دولة خليجية، لافتا إلى أنه تم اختيار المملكة العربية السعودية كونها سوقا كبيرة في دول الخليج، وهو الأمر الذي يسمح للمصنعين القطريين باستغلال الفرص لدخول هذا السوق.وسيعقد على هامش المعرض صفقات تجارية بين الجانبين القطري السعودي، واليوم تم الإعلان عن إطلاق المعرض وسيتم التواصل مع الشركات القطرية حتى يتم تحديد عدد الشركات التي ستكون متواجدة بالمعرض، لافتا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الطاقة والصناعة حتى يتم التعرف على الشركات القطرية الجديدة حتى تتاح لها الفرصة للمشاركة في المعرض والاستفادة من عرض منتجاتها خارج السوق القطري.وأوضح أن المعرض يضم مختلف القطاعات الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وسيضم المعرض مساحة للأسر المنتجة.وتوقع ارتفاع عدد الشركات المشاركة في نسخة العام الحالي من معرض صنع في قطر 2016، خاصة وأن نسخة العام الماضي شهدت مشاركة ما يقارب من 200 شركة مع الأسر المنتجة، وسيكون هناك اختيار للشركات خاصة تلك التي تخدم رسالة لدولة قطر وتستطيع الدخول إلى السوق السعودية.وأوضح أن الغرفة ستقوم بدور كبير في التسويق للشركات القطرية والتوصل إلى اتفاقات وشراكات تجارية بين الشركات القطرية والسعودية على هامش المؤتمر.

ينطلق يوم الأربعاء المقبل بفندق شيراتون الدوحة المؤتمر الدولي للاستثمار في الموارد البشرية تحت مسمى "بناء الإنسان قبل البنيان" بالرئاسة الشرفية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء للصناديق الإنسانية بمنظمة مجلس التعاون الإسلامي، وتحت رعاية دولية واسعة من الاتحاد الدولي للموارد البشرية SHRM بولاية فريجينيا الراعي الدولي والاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين بدول الاتحاد الأوروبي مملكة هولندا الراعي الاستراتيجي ومصر قطر الإسلامي الراعي الماسي وبنك الدوحة الراعي البلاتيني ومؤسسة الرعاية الأولية الراعي الصحي والجامعة العربية المفتوحة الراعي التعليمي ومكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية بالدوحة الراعي الثقافي، وبتنظيم وإشراف علمي من مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري، وبحضور لفيف من كبار الخبراء والدكاترة المتخصصين في مجال تنمية وتطوير المورد البشرى. ويؤكد سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني الرئيس الشرفي للمؤتمر أن مؤسسة الصناديق الإنسانية تعتبر جهة حكومية دولية مقرها الرئيسي بدولة قطر وتحظى بدعم حكومة قطر عبر استضافة مقرها وتعني الصناديق الإنسانية والتي تعمل لتنفيذ توجيهات قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لتنمية المجتمعات الإسلامية عبر مشروعات التنمية عبد العزيز بن عبد الرحمن: مؤسسة الصناديق الإنسانية تحظى بالدعم القطري وكذلك مع الحاجات الإنسانية بالدول الأعضاء بالمنظمة ومن هذا المنطلق كانت رعاية المنظمة لمؤتمر الموارد البشرية حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على ما تمثله الصحة والتعليم والتنمية والتطوير لتحقيق الأداء المجتمعي الناجح لما لتطوير العنصر البشري وبناء قدراته من أهمية قصوى بداية من الصحة والتعليم وتطوير المهارات العلمية والعملية والتأثير المتبادل في المجتمع بما يحقق لدولة قطر كافة الأهداف المرجوة في رؤية 2030 ولما لهذه العناصر من بالغ الأثر في بناء وتكوين الإنسان، حيث إن دولة قطر أصبحت منارة رائدة في العمل الاجتماعي والإنساني المحلي والدولي.ويؤكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري أن المؤتمر سيتناول عددا من المحاور الرئيسية التي تغطى كافة جوانب التكوين الإنساني من (الصحة– التعليم– التطوير– التأثير المجتمعي) وهذه المحاور الأربعة هي في الأساس تنبع من تعاليم ديننا الحنيف (الإسلام) حيث اهتم ببناء الإنسان صحيا وبدنيا ثم التعليم والتنوير ثم التطوير والانفتاح وبالتالي أصبح هذا الدين الأكثر انتشارا مجتمعيا بتأثير أفراده في المجتمعات والعرقيات الأخرى بما تم تنميته وتطويره من تعاليم وأهداف، علما بأن كثيرا من الدول قد استطاعت تطبيق هذه المكونات للإنسان دون أن يكونوا مسلمين مثل (ألمانيا– اليابان– الصين). ويحضر بالمؤتمر لفيف متميز من خبراء التربية والتعليم بالوطن العربي حيث يتناول المؤتمر: السجل الصحي والمدرسي وإسهاماته في إعداد أطفال أصحاء بدنيًا ونفسيًا والوقاية من الأمراض ودورها الفعال في الإعداد البدني والحد من الأمراض الوراثية والطب الرياضي ودوره في إعادة تأهيل أجسام الأطفال الرياضيين والإعداد العلمي والنفسي للمعلم وإشراك الأسرة في العملية التعليمية (المعلم قبل التعلم) وكذلك المناهج الدراسية وربطها بالمجتمع والتطور العلمي لتحقيق إستراتيجية علمية لاكتشاف المواهب العلمية ومعرفة قدرات ومهارات الأطفال في سن مبكرة ودور المهارات التكنولوجية في التأقلم مع المتغيرات العلمية ودراسة سوق العمل وتحديد احتياجاته.

أعلن البنك التجاري عن إطلاق باقة "بشارة" لعملائه القطريين لتحقيق أحلامهم بإقامة حفل زفاف مميز. والجدير بالذكر أن "بشارة" هو المنتج الأول من نوعه وتم تصميمه خصيصا وحصريا لتلبية احتياجات العملاء القطريين، لتمكينهم من إعداد وإتمام حفل الزفاف الذي يرغبون فيه. ويتضمن هذا المنتج العديد من المزايا والخصومات تشمل عروضا على المجوهرات، وقاعات الأفراح، وتنسيق الزهور، وعطلات شهر العسل وغيرها، عبر عدد من شركاء البنك التجاري الذين تم اختيارهم بعناية لتلبية احتياجات العملاء الكرام. وفي تعليقه على إطلاق باقة "بشارة"، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي، ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة لدى البنك التجاري: "نحن في البنك التجاري ندرك أن الزواج والاحتفال به مناسبة مهمة في المجتمع القطري، لذا قمنا بابتكار باقة "بشارة" وهي مجموعة من الخدمات المتميزة، والمصممة خصيصا لعملائنا من المواطنين المقبلين على الزواج لإقامة حفل زفاف مميز، ومشاركتهم في تحقيق أحلامهم. إن هذا المنتج الجديد من نوعه، يجسّد جهودنا المستمرة في تقديم أفضل الخدمات المهمة خاصة التي تلبي احتياجات مواطنينا الكرام".كما أضاف قائلا: "يتصدّر البنك التجاري سوق الخدمات المصرفية الشخصية عبر توفيره مجموعة متميزة من المنتجات والعروض ذات التنافسية العالية، وسنعمل على إطلاق كل ما هو جديد ومبتكر خلال عام 2016".

سجلت صادرات غرفة صناعة عمّان إلى دولة قطر ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، وفق أرقام رسمية حصلت عليها "الشرق".وقالت الأرقام إن صادرات الغرفة إلى دولة قطر بلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي 9.6 مليون دينار "13.5 مليون دولار" ، مقابل 8.3 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.وتركزت صادرات الغرفة إلى الدوحة على الأدوية البشرية، ووحدات تكييف الهواء، واللحوم بقرية مجمدة، والأبواب والشبابيك خشبية، والرخام المصنع، والمطابخ خشبية، والهياكل الإنشائية (هناجر) ، وبيض التفقيص، وصيصان التفقيس، والشاي المغلف، والمشروبات الغازية، ومواد الإضافة للخرسانة (مقويات).إلى ذلك، سجلت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول الماضي من العام الحالي تراجعًا بنسبة 12 بالمائة على وقع أحداث المنطقة السياسية والأمنية وإغلاق أسواقها التقليدية.وانخفضت صادرات الغرفة بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها، بقيمة 133 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.وبلغت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 945 مليون دينار مقابل 1.07 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2015.وحسب مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، جاء الانخفاض مدفوعا بتراجع صادرات 7 قطاعات صناعية من أصل 10 رئيسية تسهم بأكثر من 50 بالمائة من قيمة الصادرات، مؤكدًا أن التراجع كان متوقعا لتعمق قضية إغلاق الحدود مع جارتي المملكة الشرقية والشمالية.وانخفضت صادرات قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنحو 15 مليون دينار والكيماويات ومستحضرات التجميل التي تمثل 23% من إجمالي الصادرات، بنحو 90 مليون دينار.كما انخفضت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بقيمة 31 و24 مليون دينار على التوالي، فيما طال الانخفاض قطاعات الصناعات الإنشائية والخشبية والهندسية والكهربائية بقيمة نحو 20 مليون دينار على التوالي.وفي المقابل، ارتفعت صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 40 مليون دينار، والجلدية والمحيكات بقيمة 5 ملايين دينار والصناعات التعدينية بقيمة مليوني دينار.وقال الحسامي إن التراجع في إجمالي الصادرات "يبدو متوقعًا في ظل استمرار إغلاق المعابر الحدودية والأوضاع الإقليمية التي تشهدها بعض دول المنطقة ومنها سوريا واليمن وليبيا".وأشار إلى أن التراجع يعود كذلك لاستمرار ارتفاع كلف الإنتاج محليا وبخاصة أثمان الوقود والكهرباء برغم انخفاضها عالميًا، ما يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق التصديرية من جهة وتنافسية الأردن كمنطقة جذب للاستثمارات المغادرة من مناطق التوتر في الإقليم.

قامت مجموعة تكافل باك قطر، والتي تتألف من شركة باك قطر للتكافل العائلي وشركة باك قطر التكافلية العامة، بمراجعة واعتماد القوائم المالية للشركتين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد في الدوحة في مقر الدولي الإسلامي.ترأس الاجتماع سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة السيد سعيد غول العضو المنتدب للمجموعة، والسيد عبد الباسط الشيبي، والسيد علي إبراهيم العبد الغني، والسيد زاهد أعوان، والسيد أويس الأنصاري، والسيد كامران سليم المدير المالي سكرتير الشركة. وثمن سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني جهود ونتائج الشركة خلال عام 2015. فقد حققت المجموعة نموًا ملحوظًا خلال عام 2015 بزيادة أعمال الشركة إلى 7.4 مليار روبية بما يعادل 258 مليون ريال.وحققت المجموعة أرباحا بعد الضرائب بمبلغ 84.6 مليون روبية بما يعادل 2.95 مليون ريال، وحقق صندوق التكافل التشاركي صافي زيادة مجمعة بمبلغ 196 مليون روبية أي ما يعادل 6.8 مليون ريال.وتعتبر شركة باك تكافل قطر العائلية من الشركات الرائدة في باكستان في تقديم أحدث الخدمات التأمينية والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويترأس الشركة سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، ويشارك في الشركة مجموعة من المؤسسات المالية القطرية المرموقة.يبلغ رأس المال المدفوع 710 ملايين روبية، وحصلت الشركة على تصنيف (أ) بنظرة مستقرة. وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تعمل في التأمين التكافلي في باكستان من لندن. وأفضل شركة تكافل تم تكريمها من قبل الرئيس الباكستاني.

صدر عن دار "بلومزبري" كتاب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في قطر للكاتب "زهير أحمد نافع"، حيث يستعرض بالتحليل والمناقشة الحصيفة أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر كدولة ذات سيادة ابتداء من عام 1971م. فقطر الآن عضو في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، ودول عدم الانحياز، ومجلس تعاون دول الخليج العربي، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، ومنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "أوابك" ، وبناء على ذلك فهي تؤدي دورا مهما في الشؤون العالمية. ويشيد المؤلف في مقدمة مفصلة مستفيضة إلى الموارد والسياسات ونظم الحكم المتبعة التي أسفرت عن هذا التقدم السريع، وهو تقدم لا تهدأ ثائرته.وتنعم دولة قطر باحتياطي هائل من النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد، فضلا عن توفير المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي وهو أمر ضروري لضمان استمرارية استيراد السلع والبضائع المهمة والرأسمالية وتوفير شتى الخدمات المختلفة. ويعد تحسين الظروف المعيشية السمة الغالبة في ماهية سياسة التنمية، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا وأولوية قصوى للإنفاق على التعليم، والمرافق العامة، والرعاية الصحية، وتحسين السكن ووسائل الإعلام والمنشآت الثقافية. والجدير بالذكر أنه دفة التنمية الصناعية توجه إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال إنشاء محطات الغاز الطبيعي المستكشفة، فضلا عن الصناعات التحويلية الأخرى. ويوثق هذا الكتاب توأمة التطورات والمستجدات القائمة على أرض الواقع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتتمحور الدراسة حول الأسس المحورية وبعض التكهنات بشأن معدلات النمو الاقتصادي ومؤشراته في الدولة قاطبة بما ينعكس بينيا على منسوب التنمية البشرية والبيئية سويا.وأكدت الدراسة أنه رغم احتمالية نشوب أي عجز مستقبلي في الموازنات العامة، فإنه يوجد تكامل وترابط اقتصادي ذي بنية نسيجية متلاحمة مع رؤية قطر الوطنية 2030م من جهة، وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 من جهة أخرى. وذلك يرجع إلى ما حققته دولة قطر من احتياطي إستراتيجي من شأنه تعزيز القدرة الاستيعابية وتغطية أي عجز قد يتوقع. ويعد الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدولة صمام أمان للجيل الحالي والقادم والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كي يصبح واحدًا من أقوى اقتصادات العالم.وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزتين أساسيتين من ضمن 4 ركائز إستراتيجية رئيسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وتعد دعامة التنمية الاقتصادية هي رأس الأمر وسنامه التي من دونها ينفرط العقد التنموي.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق النسخة الـ13 من حملة حساب الدانة للتوفير لعام 2016، مقدمًا لعملائه العديد من الجوائز المذهلة التي تغير حياة الكثيرين.ويتيح حساب الدانة للتوفير - الذي يعد الأكثر شعبية في قطر- لعملائه هذا العام فرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة مليون ريال قطري، إضافة إلى فرص الفوز بـ534 جائزة قيّمة سيتم الإفصاح عنها خلال العام، بمعدل 54 جائزة كل شهر، وستتوج عددًا أكبر من الفائزين بجائزة المليون ريال.وتم الإعلان يوم الخميس 28 أبريل عن اسم أول فائز لعام 2016 بجائزة حساب الدانة الكبرى البالغة مليون ريـال قطري، وذلك خلال حفل خاص أقيم في فرع البنك في مجمع دار السلام. وأقيم خلال الحفل عدة أنشطة ترفيهية مثل الرسم على الوجوه للصغار وصنع أشكال بالبالونات، وبُثّ الحفل مباشرة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك بالإضافة إلى فوز الرابح بجائزة المليون ريال قطري و53 غيره ممن فازوا بجوائز نقدية قيمة. وبلغ عدد رابحي جوائز بنك الدوحة حتى اليوم 2.500 رابحًا من ضمنهم 41 مليونيرًا، وتم توزيع جوائز نقدية بلغت 106 ملايين ريـال قطري نقدية خلال النسخ الـ12 الماضية من حملات جوائز حساب الدانة للتوفير.وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يحتفل حساب الدانة للتوفير بمرور 13 عامًا من تحقيق الأحلام. وقد زادت شعبية هذا البرنامج خلال السنوات الماضية، وكذلك الجوائز التي يتم منحها للعملاء. ولا يزال هذا البرنامج يستقطب اهتمامًا كبيرًا بين جميع فئات العملاء، ونحن في بنك الدوحة ملتزمون بمكافأة عملائنا على ثقتهم فينا من خلال إتاحة المزيد من الفرص لهم للفوز بجوائز مجزية".ويتيح بنك الدوحة هذا العام الفرصة أمام عملاء حساب الدانة لمضاعفة فرصهم في الربح، وذلك بفضل برنامج الادخار الذي يكافئ العملاء على ولائهم وفقًا لرصيد حساب الادخار؛ ما يعني أن العملاء يستطيعون زيادة فرصهم في الربح كلما زادت أرصدتهم واحتفظوا بها في الحساب لفترة أطول. فمثلًا، يمكن لعملاء الدانة الذين يملكون متوسط رصيد يبلغ 10.000 ريـال قطري كحد أدنى لمدة 3 شهور مضاعفة فرصهم في الفوز ضمن فئتهم، وسترتفع فرص الفوز إلى ثلاثة أضعاف في حال الاحتفاظ بوديعة بقيمة 10.000 ريـال قطري أو أكثر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.كما يقدم بنك الدوحة إضافة مميزة لعملاء حساب الدانة من خلال إمكانية الحصول على سيولة نقدية فورية مع تقديم بطاقة ائتمان وقرض بضمان قيمة الوديعة، ما يرفع فرص الفوز للعملاء إلى 3 أضعاف أيضًا.وإضافة إلى 10 رابحين محظوظين سيفوزون بجائزة المليون ريال، يقدم حساب الدانة للتوفير خلال حملة العام 2016 عشر جوائز نقدية بقيمة 100.000 ريـال و50 جائزة تبلغ قيمة كل منها 10.000 ريـال، و100 جائزة تبلغ قيمة كل منها 5.000 ريـال، فضلًا عن 300 جائزة تبلغ قيمة كل منها 2.000 ريـال.كما سيقدم البنك 50 جائزة حصرية تبلغ قيمة كل منها 2.000 ريـال لعملاء حساب الدانة للتوفير الجدد خلال عام 2016. إضافة إلى 10 منح دراسية تبلغ قيمة كل منها 25000 ريـال قطري لـ "المدخرين الصغار"، مكافأةً لهم على التزامهم بالادخار منذ سن مبكرة.وتتضمن جوائز هذا العام أيضًا جائزتين بقيمة 2.500 دينار كويتي كل ثلاثة أشهر مقدمة خصيصًا لعملاء حساب الدانة للتوفير في الكويت.

تنظم الخطوط الجوية القطرية حملة ترويجية متكاملة لرحلاتها المنتظمة بين الدوحة وبرمنجهام عبر تاكسي برمنجهام. وتهدف الحملة الإعلانية إلى تعزيز الوعي بخدمات "القطرية" المتميزة. سوروين: الناقلة تستحق لقب طيران العام وقال السيد بول تريماركو مدير خدمات تاكسي لندن "إننا دوما فخورون ونستمتع بخدمات الخطوط القطرية في المملكة المتحدة من خلال هذه الحملة الترويجية الكبرى وقال: "إن خدماتنا الإعلانية عبر التاكسي تخدم قطاعا متنوعا من الجمهور، الأمر الذي يتيح التعريف المباشر بالخدمات النوعية التي تقدمها "القطرية" على متن طائراتها، وسوف يحمل تاكسي برمنجهام بلونه الأسود الكلاسيكي شعار "القطرية" العنابي بشكل متميز".ومن جهة أخرى قال السيد قنتر سوروين نائب الرئيس التنفيذي لـ"القطرية" في الأمريكيتين "إن الخطوط الجوية القطرية تستحق أن تحصل دوماً على لقب طيران العام نظرا لخدمتها المتميزة للمسافر الأمريكي لأكثر من 150 وجهة تضمها شبكة عملياتها التشغيلية إضافة إلى 10 وجهات في الولايات المتحدة الأمريكية علاوة على رعايتها للأحداث والمناسبات العالمية الكبرى.

أشاد وزير الإستثمار السوداني مدثر عبد الغني بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لتحقيق الاستقرار الإقتصادي في السودان.ووصف مدثر عبد الغني، في تصريحات للإذاعة السودانية، الإستثمارات القطرية بأنها حققت نقلة كبيرة ومكنت السودان من التطور في المجالات التنموية وتحقيق النهضة الشاملة، وذلك من خلال المردودات الجيدة لتلك الاستثمارات في مختلف المجالات، وخصوصا العقارات والخدمات المصرفية إضافة إلى مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية.وأشار وزير الإستثمار السوداني إلى أن "مصرف قطر الإسلامي" و"بنك قطر الوطني" في السودان أسهما بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي من خلال تسهيل العمليات الإجرائية المالية والتعاملات الخارجية، كما أن مجموعة "الديار" القطرية قدمت نموذجا ناجحا في الاستثمار العمراني والتطوير العقاري من خلال الاستثمارات النوعية المتميزة والتوسع برؤية جديدة، من خلال الدخول في المجالات الفندقية.واستعرض الإنجازات التي قدمتها شركة "ودام الغذائية" في مجال الثروة الحيوانية، قائلا: إنها ارتقت بهذا القطاع إلى تحقيق المعايير العالمية الدقيقة من خلال صادرات الثروة الحيوانية "الحية والمذبوحة" من السودان.ولفت عبد الغني إلى أن استثمارات القطاع الخاص القطري ساهمت بصورة كبيرة في تطوير وترقية القطاعات الزراعية والحيوانية في ولايتي الخرطوم ونهر النيل والولاية الشمالية، وجعلت مشروع توفير السودان للأمن الغذائي العربي يأخذ دفعات قوية نحو المزيد من المشروعات الكبيرة التي تحقق ذلك.كما تحدث عن مشروع الآثار السوداني القطري الممول بمنحة قطرية لتطوير القطاع السياحي ورفع البنايات والجانب الفني في مجال الآثار لـ40 بعثة أثرية تعمل في مجالات الاستكشاف بمشاركة الجامعات السودانية وخبراء ومتخصصين أوروبيين في مجالات الآثار. مشيرا إلى أن عمليات تنفيذ المنتجعات السياحية لهذا المشروع قطعت شوطا كبيرا في منطقتي "البجراوية" و"البركل" في شمال السودان بنمط حديث سيؤدي إلى تحويل القطاع السياحي السوداني إلى قطاع استثماري بإيرادات عالية للغاية تدعم التنمية الإقتصادية .كما أكد وزير الاستثمار السوداني أن الاستثمارات العربية في بلاده بشكل عام، شهدت نموا كبيرا بعد التوجيهات الرئاسية بإعطائها أولوية خاصة ودعمها بصورة كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.5 مليار دولار للعام الماضي (2015) استحوذت الاستثمارات العربية على نسبة 67% منها، وجاءت بقية الاستثمارات من دول آسيا وأوروبا وإفريقيا.

يبدأ غدا الأحد تطبيق الأسعار الجديدة للوقود لشهر مايو والتي أعلنت عنها وزارة الطاقة والصناعة في وقت سابق، وذلك تطبيقا لقرار إعادة هيكلة أسعار الوقود. وبموجب الأسعار الجديدة انخفض سعر الديزل بنسبة تقارب الـ 7 بالمائة ليصبح 1.4 ريال للتر الواحد، بينما ستبقى أسعار الجازولين بنوعيه العادي والممتاز كما هي دون تغيير ، حيث سيظل سعر الجازولين فئة 90 عند 1.15 ريال، وفئة 97 عند 1.30 ريال، دون تغيير عن السعر الحالي. يشار إلى أن سعر الديزل كان يعد من أعلى الأسعار في المنطقة قبل إعادة هيكلة الأسعار وانخفض بعدها حتى أصبح متوائماً مع الأسعار في الأسواق العالمية، كما أن بقاء أسعار الجازولين بنوعيه العادي والممتاز دون تغيير وفي مستويات متوائمة مع الأسعار في عدد من دول المنطقة والأسواق العالمية، يعتبر مؤشراً إيجابياً على ما يتصف به قطاع الطاقة القطري من كفاءة استخدام الطاقة وانفتاح وتكيف مع الاقتصاد العالمي. ويعد ربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية، سياسة دارجة في جميع الاقتصادات الحرة، علماً بأن اللجنة التي تم تكليفها بدراسة أسعار الوقود شهرياً قد اعتمدت نموذجا حسابياً لاحتساب الأسعار بشكل شهري يأخذ بعين الاعتبار جملة اعتبارات اقتصادية واجتماعية من أهمها عدم التأثير على مستوى التضخم. وأكدت الوزارة أنه سيتم نشر الأسعار بكل شفافية قبل نهاية كل شهر عن طريق وسائل الاعلام المختلفة.

استعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016. وتطرق التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط، حيث توقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015، لكن تحليل بنك قطر الوطني أشار إلى أن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة، ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، إلا أن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015وباستثناء ذلك، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار، وفي ذات الوقت، توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، حيث يعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق، وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناءً على ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فقد أدى تراجع أسعار النفط إلى دفع الدول المصدرة لاتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي، ومن بينها.. خفض الإنفاق في عدة دول، وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر، وتقليص الدعم حيث يتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة، وتنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز، وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة، ومن شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015، ومن المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك، حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة.. وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك، وعلاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو، وتوقع صندوق النقد الدولي في هذا الإطار أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016. ووفقاً للتقرير، تواجه الدول المستوردة للنفط أيضا مجموعة من التحديات في المدى المتوسط، كمعدلات الدين العام المرتفعة جدا (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة، وما زال على الدول المستوردة للنفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم، كما تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول، وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمرا إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط. وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو، كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب، غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.

فازت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) بجائزة الإدارة البيئية الدولية لعام 2016 من الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، الكائن مقرها في المملكة المتحدة. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم، السبت، عن "الريل" أن الفوز بالجائزة يعد اعترافاً بالالتزام الراسخ الذي أظهرته الشركة نحو تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة البيئية وخاصة في القيادة، والتدريب، وإشراك الموظفين وتطوير خبراتهم، ومراقبة الآثار البيئية، والتحسين المستمر. وأكد المهندس حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريل أن حصول الشركة على مثل هذه الجائزة ما هو إلا خير دليل على التزامها المستمر نحو فريق القيادة وموظفيها وشركائها من أجل استخدام أفضل نظم الإدارة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات لتلبية المعايير التي تحددها كبرى المنظمات المهنية في هذا المجال مثل الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة. من جانبه، أوضح السيد واين هاريس رئيسة الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، أن جائزة الإدارة البيئية الدولية تعكس أهمية المنظمات التي ترمي إلى تعزيز الإدارة البيئية ضمن عملياتها، لذا يجب "الريل" أن تفخر بالإنجازات التي حققتها في هذا الشأن. والجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، ومقرها المملكة المتحدة، هي منظمة غير ربحية تساهم في تعزيز جودة السلامة والإدارة البيئية على المستوى العالمي، وتضم في عضويتها أكثر من 30 ألف عضو من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، سعياً منها لضمان تعزيز وتحسين النقاط الثلاث الرئيسية في الإدارة بجميع أنحاء العالم والتي تتمثل في السلامة والجودة والبيئة. وشركة سكك الحديد القطرية تأسست عام 2011 بمهمة تطوير شبكة أنظمة قطارات عامة متكاملة ومتفوقة تقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في قطر، وتضطلع الشركة بتصميم وبناء وصيانة شبكة ونظم السكك الحديدية بأكملها وإدارة الشبكة القطرية بعد إطلاقها. ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة في عام 2019/2020، أما ترام لوسيل فمن المقرر إنجازه خلال عام 2020، وبحلول عام 2030، يتوقع إنجاز كامل الشبكات الثلاث: مترو الدوحة وترام لوسيل وسكة حديد المسافات الطويلة التي ستتصل بشبكة قطار دول مجلس التعاون الخليجي، وبإنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة وترام لوسيل.

استهلت مجموعة إزدان القابضة نتائجها المالية لعام 2016 بالإعلان عن تحقيق 586 مليون ريال، في الفترة المنتهية بـ 31 مارس 2016، مقارنة بـ522 مليون ريال في ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 12% على خلفية توسع مشروعات المجموعة والاستمرار في خطط التطوير الشاملة على منشآتها وأصولها، والبدء بإجراءاتها في عملية إصدار صكوك بملياري دولار أمريكي، إضافة إلى خططها الطموحة لتدشين مجموعة مشروعات عقارية وفندقية ومراكز تجارية خلال العام الحالي.وسجَّل العائد على سهم مجموعة إزدان القابضة ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول من العام الحالي حيث وصل 22 درهماً مقارنة بـ20 درهماً عن ذات الفترة في 2015. خالد بن ثاني: تعزيز إستراتيجية التنوع الاستثماري لتحقيق ربحية أفضل للمساهمين.. توسيع مصادر التمويل بالدخول إلى الأسواق الدولية من خلال إصدار صكوك بملياري دولار وحول البيانات المالية، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، إن هذه الأرباح التي بدأت بها المجموعة العام الجديد تُعد مؤشراً لدينا على مستوى النجاح المستهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هذا العام بعد أن نجحنا العام الماضي في تثبيت وتيرة النمو في نتائجنا المالية مما دفعنا لتعزيز إستراتيجيتنا في التنوع الاستثماري وخلُصنا إلى تطوير عملياتنا في مجالات متنوعة لتحقيق ربحية أفضل لمساهمينا مستفيدين من المناخ الاستثماري المتنوع الذي تنتهجه الدولة بناء على رؤية قيادتها الرشيدة، من أجل السير نحو إرساء اقتصاد قوي تتوزع موارده على قطاعات حيوية، مضيفاً أن المجموعة قد قررت هذا العام توسيع مصادر تمويلها وذلك بالدخول إلى الأسواق الدولية من خلال إصدار صكوك بملياري دولار بعد مصادقة الجمعية العامة للمجموعة، وبعد دراسة متأنية ومشاركة منها في مؤتمرات دولية للاطلاع على مردودية الاستثمار في هذا القطاع.مؤشرات أداء مالي جيدةومن جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن "النتائج المالية التي حققناها في هذا الربع المالي جاءت مبشرة للغاية، وتعكس مدى نجاح خطة التطوير التي قطعنا فيها شوطاً كبيراًخلال الفترة الماضية وخضعت لها العديد من منشآتنا وساهمت في تحقيق آثار إيجابية على إيراداتنا التشغيلية وصافي الأرباح في هذه الفترة، فقد حققنا إيرادات تشغيلية قدرها 741 مليون خلال الربع المالي الأول". وأضاف أن المجموعة قد أجرت خطة تطوير إداري بنجاح تمثلت في تعيين خبراء إداريين أكفاء لتحسين عمليات المجموعة، موضحاً أن هذه النتائج المبشرة تتزامن مع استعداداتنا التي تجري على قدم وساق لإطلاق مجموعة من المشروعات البارزة تتراوح ما بين الإعلان عن افتتاح مشروعين كبيرين في قطاع المراكز التجارية ومشروعين كبيرين في القطاع الفندقي علاوة على مضينا في توسيع نطاق عمليات النشاط العقاري بعد أن طورنا إستراتيجياتنا في عملية التنويع الاستثماري. العبيدلي: أجندتنا حافلة بالمشروعات المتميزّة وندرس توسعنا الخارجي هذا العام.. 741 مليون ريال حجم الإيرادات التشغيلية خلال الربع المالي الأول.. 5 ملايين زائر لمول الغرافة العام الماضي.. ونسبة الإشغال 99% وأشار العبيدلي إلى:" أننا ندرس هذا العام فرص التوسع الخارجي للمجموعة بعد النجاح الذي حققناه على صعيد محلي وإقليمي، وحصدنا جوائز عدَّة حول تميزنا الاستثماري وتصدرنا لأقوى شركة تستثمر في القطاع العقاري في قطر وثاني كبرى الشركات إقليمياً، مما حفَّز لدينا مواصلة هذا النجاح واستكشاف مواطن تميز أخرى في قطاعات متنوعة كنا قد دخلناها في الأعوام الأخيرة، كتفوقنا في الاستثمار في المراكز التجارية على سبيل المثال".مشروعات قيد الانطلاقأما فيما يتعلق بالمشروعات على أجندة التدشين هذا العام والتوقعات بانعكاس هذا على تعاظم ربحية مجموعة إزدان القابضة، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن أجندة إزدان من المشروعات الجديدة حافلة وعلى رأسها افتتاح مول الوكرة الذي تبلغ مساحته 64.785 ألف متر مربع ويتكون من طابقين و167 محلاً تجارياً، وقد أبرمت اتفاقيات تأجير عدَّة مع علامات تجارية مميزة استعداداً لانطلاقه، إلى جانب تأهب المجموعة لإطلاق إزدان مول الوكير الذي يتكون من 11 مبنى من طابقين ويشمل مرافق متعددة ومقام على مساحة 53.368 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يحقق المركزان التجاريان نجاحاً متميزاً خلال فترة وجيزة، استناداً إلى النجاح الذي حققه إزدان مول الغرافة، وهو باكورة مشروعات المجموعة في هذا المضمار، فقد بلغ عدد رواد المول أكثر من 5 ملايين زائر العام الماضي، وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية 99% من مساحته و170 منفذاً تجارياً.أما في قطاع الفندقة، فقد أكَّد العبيدلي على أن المجموعة تعتزم إطلاق فندق إزدان بالاس الذي يقع في منطقة متميزة في قلب الدوحة على طريق الشمال، ويشتمل على 210 غرف، إضافة إلى فندق ذي كيرف الذي تمتلك المجموعة فيه حصة إستراتيجية تصل إلى 32.5% ويتألف من 24 طابقاً يضم 600 شقة فندقية مفروشة بمساحات مختلفة. المجموعة تعتزم افتتاح فندقي "إزدان بالاس" و"ذي كيرف" هذا العام.. افتتاح مولي الوكرة والوكيرة بمساحة إجمالية 118 ألف مترمربع العام الجاري.. إنجاز 60% من مشروع واحة إزدان المكون من 9 آلاف وحدة سكنية وتجارية وإدارية واحة إزدانيُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أفصحت مؤخراً خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2016 عن إكمالها لنسبة 60% من مشروع واحة إزدان الضخم الذي يتكون من 9346 وحدة سكنية وتجارية وإدارية، وهو مشروع متكامل تبلغ مساحته مليون متر مربع لذا يُطلق عليه "مشروع المليون" بقيمة 4,5 مليار ريال ويستهدف تعداداً سكانياً يتجاوز 35 ألف فرد ويتألف من مدرستين وخمسة أندية وغيرها من المرافق الحيوية والمهمة.جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة لها دور جليل في دعم ورعاية المجتمع، فقد كانت مبادرة سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني – حفظه الله -مؤسس مجموعة إزدان القابضة هي رافدا للعطاء الدائم وهي تتمثل في توفير مصدر مستدام للأعمال الإنسانية والخيرية ليس في قطر فحسب، وإنما لتمتد أيادي الخير إلى كل محتاج في المنطقة والعالم، حيث تبلغ نسبة الوقف ما نسبته 22.8% من إجمالي أسهم المجموعة، والبالغ عددها 2.65 مليار سهم.