أقامت "مجموعة صك" حفل إفطارها السنوي هذا العام في أجواء من البهجة والفرح والفعاليات المتعددة التي اتسمت بالسخاء، حيث كرمت موظفيها المثاليين ووزعت الجوائز على الحضور. المجموعة كرمت العاملين المثاليين ووزعت الجوائز على الحضور وقال السيد عبد الرحمن النجار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك، إن حفل إفطار موظفي الشركة وعائلاتهم وأطفالهم الذي تحرص "مجموعة صك" على إقامته كل عام احتفاء بمناسبة شهر رمضان الكريم، يعد واحدا من الفعاليات الرئيسية في برنامج أولويات واهتمامات "صك" والشركات التابعة لها، كونه يشكل محطة ألفة ومحبة وتواصل اجتماعي بناء. وقد أقيم الحفل هذا العام في قاعة الدفنة بفندق شيراتون- الدوحة، إتاحة المجال لأوسع مشاركة في هذا الحفل الذي دعي إليه ضيوف وشركاء عمل ومتعاملون، انطلاقًا من سياسة الشركة والشركات التابعة لها، والرامية إلى توطيد العلاقة بين كافة منسوبيها والمتعاملين معهم، وتعميق التعاون وتعزيز أواصر التواصل فيما بينهم كعائلة واحدة، كما أنها تعكس حس الشركة بالمسؤولية الإجتماعية، واهتمامها بالجوانب المعنوية لموظفيها، وحرصها الشديد على تهيئه بيئة عمل مناسبة ومنتجة لهم. عبد الرحمن جماع: فرصة لتعزيز روح الفريق الواحد والترابط ويقول السيد عبد الرحمن جماع "مدير إدارة الموارد البشرية": "إن حفل الإفطار السنوي يعد فرصة لتعزيز روح الفريق الواحد والترابط الأخوي، والتقارب الاجتماعي والإنساني بين موظفي ومديري الشركة والمتعاملين معها، وضمان استمرارية التواصل بين الموظفين والإدارة العليا خارج نطاق بيئة العمل، وذلك تحت سقف واحد وبعيدا عن دوام العمل الرسمي وفي أجواء رمضانية يسودها الود والإيمان، مما يعكس معاني الشهر الكريم".وكان حفل الإفطار الرمضاني السنوي هذا العام كما العام الذي سبقه، مناسبة لكي تقوم الشركة بتكريم الموظفين المثاليين لعام 2015-2016، وسط أجواء مفعمة بروح المودة، وقد قام بتسليم شهادات التقدير المهندس أحمد السيد، المدير العام لشركة صك للتجارة ولمقاولات، والذي قام بمعايدتهم وشكرهم على جهودهم وتفانيهم في العمل، الفعالية تعكس حس الشركة بالمسؤولية الاجتماعية واهتمامها بالجوانب المعنوية للموظفين كما شهد حفل الإفطار هذا العام توزيع هدايا على عدد من الموظفين الحضور ممن ابتسم لهم الحظ في السحب الذي أجري بالمناسبة، حيث عمت الفرحة والسعادة المكان.وينوه المهندس أحمد السيد إلى أن اعتماد الموظف المثالي بشكل دوري كل شهر هو اعتراف بإسهامات العاملين وأهمية الدور الذي يقومون به، فالموظف هو الركيزة الأساسية لتطوير آلية العمل، وهناك معايير محددة لاختيار الموظف المثالي، منها الإلمام والالتزام بنظم وسياسات الشركة، الإبداع وحسن العلاقات مع الآخرين، العمل بروح الفريق الواحد وتوظيف الأفكار الجيدة التي تسهم في تطوير الأعمال، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الموظفين الأكفاء والمتميزين الذين يستحقون المكافأة والتقدير، وأنه سوف يكون لهم ذلك بإذن الله، وفي مناسبات لاحقة.

شاركت شركة "أستاد" في النسخة السادسة من مؤتمر قطر السنوي للبنية تحت الأرضية والأساسات العميقة، والذي دارت فعالياته بين الـ23- والـ24 من مايو الماضي في فندق إنتركونتيننتال الدوحة، بمشاركة واسعة من قبل شركات التطوير العقاري والمقاولين والاستشاريين والمسؤولين الحكوميين الذين ساهموا في قيادة بعض المشاريع الرائدة في قطر.وقال المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة أستاد: "تشهد هذه السنة، وعلى غرار السنوات الماضية، تقدماً كبيراً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في دولة قطر وخاصة في الشق المتعلق بمشاريع البنية تحت الأرضية، وذلك استجابة للاستحقاقات المقدمة عليها الدولة. وهي مشاريع تنفق عليها الحكومة القطرية مليارات الدولارات، لذلك فمن الأهمية أن نفهم أحدث المنهجيات المتبعة لإنشاء بنية تحتية تحت أرضية تستجيب لأرقى المواصفات العالمية".وشهد نسخة هذا العام من المؤتمر عرضا للحلول المقترحة التي تتعلق بالبنية التحتية والأساسات العميقة من خلال مختلف العروض الرئيسية، والموائد المستديرة، وورشات العمل قدمها خبراء في الصناعة، وسمحت لمختلف الأطراف المشاركة تبادل الأفكار والخبرات حول التكنولوجيات المعتمدة والتي ستمكن القائمين على المشاريع التي يجري تنفيذها والمبرمجة من تسليمها في الوقت وبالكلفة المناسبة، خاصة في الظرف الحالي والذي يتطلب رفع وتيرة إنجاز هذه المشاريع لتجنب ضغوطات التوقيت بالنسبة لمشاريع كأس العالم 2022.وقدم مدير أول الهندسة المدنية والإنشاءات بشركة أستاد، الدكتور حسام تليمات، خلال هذا الحدث عرضًا بعنوان "الطفو في الطابق السفلي"، وهو شرح ارتكز على دراسة واحد من المشاريع التي تشرف عليها شركة أستاد لنهائيات كأس العالم 2022، وهو مجمع حمد بن خليفة الرياضي (المعروف سابقا باسم "ملعب مؤسسة قطر")، حيث قدم الحلول المبتكرة التي ستجعل مثل هذا المبنى صامدًا ويطفو على ضغط المياه الجوفية.ومع كل مشاريع البناء والتعمير العملاقة والخطط المستقبلية الطموحة للبنية التحتية في قطر، التي تسبق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، فإن شركة أستاد عازمة على مواصلة تعزيز أفضل الممارسات والذهاب بعيدًا في دعم وتطوير المباني والبنية التحتية في قطر.وتأسست شركة أستاد في عام 2008، واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية. خلال السنوات الماضية، تمكنا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك على ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى. فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطعنا بنجاح تخطي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع إلى مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا، ولا يزال، الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها، وذلك ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#اقل_من_الواجب"، حيث قامت الوزارة بدراسة الحالة التنافسية لسوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت الوزارة باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول إلى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم، وعليه فقد أصدرت الوزارة تعميمها رقم 4 لسنة 2016. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حق المستهلك بالحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وذلك من خلال تحديد واجبات التاجر تجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوح للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة. ودعت الوزارة في تعميمها كافة محال الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها إلى التقيد بكافة الالتزامات التي يضعها عليهم القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، في مجال إعلان البيانات الخاصة بالبضاعة المعيبة وأسعارها والضمان المنطبق عليها والشروط والأحكام التي تسري على طلبات الاستبدال أو الرد الخاصة بها. إلزام محال بيع الذهب والمجوهرات بالإفصاح عن مكونات السلعة ومنح المستهلك ضماناً كتابياً وتتماشى هذه المبادرة مع سياسة الدولة القائمة على دعم حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبخاصة الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وتنظيمًا للتعامل في سوق الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف، بما يخدم مصلحة كافة الجهات ذات العلاقة من تجار ومستهلكين. وفي هذا الإطار نبهت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المتعاملين في الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها بأهمية التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالأخص ما يلي: أولا - تلتزم المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها، كما يجب عرض أسعار الذهب على شريط إلكتروني بشكل مباشر. ثانيا - وجوب الإفصاح للمستهلك عن مكونات السلعة المعروضة عليه (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية...)، بشكل يضمن علمه التام بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها. ثالثا - وجوب تسليم المستهلك فاتورة مؤرخة وكاملة البيانات، تكون مشتملة على الآتي: 1. تاريخ ورقم الفاتورة2. اسم وبيانات المحل3. طريقة السداد4. رقم القطعة5. وصف القطعة6. العلامة التجارية7. عدد القطع المباعة8. الوزن9. العيار10. اللون ودرجة النقاء (للمجوهرات والألماس) 11. سعر المصنعية12. سعر ووزن الأحجار الكريمة والألماس13. السعر الإجمالي14. ختم المحل واسم وتوقيع البائع رابعا - تلتزم المتاجر بمنح المستهلك ضمانا عن القطع المبيعة، مع وجوب أن يكون ضمانا كتابيا والامتناع مطلقا عن منح أي ضمان شفوي. على أن يتم بيان شروط الضمان وعناصره بشكل واضح من خلال استعراض البنود والبيانات الآتية: 1. اسم المحل التجاري وبيانات المزود2. فترة الضمان3. تاريخ شراء السلعة4. اسم السلعة والطراز والرقم التسلسلي5. بيان ما إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وأجرة الإصلاح والاستبدال6. بيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان7. أي بيانات أخرى يتضمنها عقد الضمان خامسا - وجوب إبلاغ المستهلك قبل إتمام عملية الشراء عن السياسة المتبعة من المحل في مجال استبدال واسترجاع المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها، في حال ظهور عيب فيها ما يشمل بالأخص الآتي: 1. شروط الاستبدال والرد (تقديم فاتورة الشراء، الالتزام بتعليمات الاستخدام، عدم التسبب في العيب) 2. آجال وإجراءات ممارسة حق الاستبدال والرد (الأجل الذي يمارس خلاله حق الاستبدال أو الرد ابتداء من تاريخ اكتشاف العيب، الطريقة المتبعة عند الرد مع استعادة الثمن).هذا وقد منحت الوزارة للقائمين على محال المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف مهلة بثلاثة (3) أشهر لتوفيق أوضاعهم ابتداء من يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2016 في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم، وموافاة الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة بما سيتم التوصل إليه نحو تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم.بدورها أكدت الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة (الثلاثة أشهر)، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة.وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالمستهلكين بتحمل مسؤولياتهم كاملة لتكريس حقوقهم الواردة بالتعميم من خلال الحرص على وجود البيانات الخاصة بأسعار الذهب والمجوهرات، والوقوف عند عناصر الفاتورة والسعر ومقارنتها بحالة القطع المشتراة، مع ضرورة التحقق قبل إتمام عملية الشراء من سياسة المحل في مجال استبدال واسترجاع السلع المعيبة وآجال التمتع بهذا الحق وإجراءاته.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

قامت شركة قطرغاز برعاية جائزة مسابقة جامعة قطر لأفضل تصميم مصنع في دورتها الثالثة عشرة التي نظمها أخيرًا قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر.وشارك في المسابقة ثمانية فرق، وقامت لجنة من الحكام من ممثلي قطاع الصناعة بتقييم المشروعات المقدمة من الفرق المشاركة، ومَثَّلَ السيد عبدالله راضي الهاجري، مدير قسم المراقبة الهندسية بشركة قطرغاز في لجنة التحكيم.وقدم الطلاب تقارير تفصيلية وعروضًا تقديمية مدتها 25 دقيقة تبعها توجيه الأسئلة من لجنة التحكيم، وجاءت المسابقة بمثابة تتويج لفصلين دراسيين للطلاب المشاركين. وتكوّن الفريق الفائز من أربع طالبات، هن: شيفا يوسفي، دارين داردور، مريم شامخ، براءة عناية، وقدم الفريق مقترحًا بتصميم مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل، حيث يقوم هذا المشروع المقترح بإنتاج وقود سائل خال من الكبريت ومنخفض التكلفة كبديل للوقود الأحفوري والفحم عن طريق استخدام مصدر نظيف ومتوافر للطاقة وهو الغاز الطبيعي.وقام كل من السيد علاء صادق الحسن، مستشار الشؤون الهندسية بـ "قطرغاز" والسيد عبدالله راضي الهاجري، مدير قسم المراقبة الهندسية بــ"قطرغاز"، بتقديم الجوائز لأعضاء الفريق الفائز في حفل خاص أقيم في مبنى المقر الرئيسي لشركة قطرغاز بالدوحة. وحضر الفعالية الدكتور فارس المومني، أستاذ مساعد الهندسة الكيميائية في جامعة قطر.وبدأت هذه المسابقة عام 2004 كمبادرة من شركة "قطرغاز" بالاشتراك مع جامعة قطر لإعطاء الفرصة لطلاب الهندسة الكيميائية للعمل على مشروع تصميم مصنع يضيف إلى قطاع الصناعة. وتجدُر الإشارة إلى أن دعم التعليم وتشجيعه هو أحد العناصر الجوهرية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية بشركة قطرغاز، حيث ترى قطرغاز أن الشراكات من هذا النوع بين الجامعات وقطاع الصناعة تساعد الطلاب على اكتساب المهارات المهنية والعمل على تلبية احتياجات الصناعة في الدولة مستقبلا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مشاريع برنامج الطرق الداخلية التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة. وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعا من بينها (31) مشروعًا بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال، ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال..أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعًا، منها (11) مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال.مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليها.وأضاف التقرير: ومن مشاريع الطرق الطويلة إنجاز مشروع الدائري السادس الذي يصل طوله لـ «8.7» كيلو متر ويتكون من طرق خدمية عند التقاطعات الثلاثة التي سيتم تشييدها مع كل من شارع المنتزه وشارع النجمة وشارع المطار، والذي انتهى إنجازه بنسب كبيرة جدًا، سيكون نقطة اتصال حيوية في جنوب الدوحة كما سيكون نقطة ربط إستراتيجية إلى مطار حمد الدولي الجديد، حيث سيربط بين شارع مسيمير والطريق الرئيسي المؤدي إلى الوكرة. البنية التحتيةوبين التقرير أن هذا المشروع سينعش القطاع العقاري في كل من منطقة المنتزه وما حولها، والنجمة، والمطار، والوكرة، وسيساهم بالإقبال على العقارات في هذه المناطق.موضحا أن هذا المشروع سيرتبط بالعديد من مشاريع الطرق التي سيتم تنفيذها في المستقبل من بينها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة. وقال تقرير الأصمخ: كما أن الجهات المعنية تقوم بمشاريع في البنية التحتية لتطوير كل من مناطق العين والمشاف والجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وغرب مدينة الوكرة والمطار القديم، ومنطقة أبوهامور، وشرق العزيزة، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر والخريطيات وإزغوى وأم صلال محمد وروضة الحمام الجاري تنفيذه حاليًا، وكذلك الأمر هناك مشاريع لتسوية الأرض بالثميد وغرب بني هاجر ومنطقة الخليج الغربي. وأضاف التقرير كما تتضمن المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدن الشمال والذخيرة والشارع التجاري بالخور والطريق المؤدي إلى الشاطئ بالخور، بالإضافة إلى مشروع طريق الزبارة والربط بين عين سنان والغشامية والطرق في المنطقة الصناعية.وأشار التقرير إلى أن هذه المناطق ستشهد انتعاشا كبيرا في عمليات الإنشاءات العقارية، وستساهم بزيادة الإقبال على الاستثمار العقاري في هذه المناطق.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 يونيو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "66" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "513" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و "330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلن البنك التجاري عن نجاح عملية إصدار سندات دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN" بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي "البرنامج" الخاص بالبنك والشركة التابعة له "سي بي كيو فايننس ليمتد". الإصدار الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة منذ مارس 2015 وقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت سيتي بنك، وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي وبنك أبو ظبي الوطني، وقد حظي هذا الإصدار باهتمام عالمي كبير.ومن أجل دعم هذا الإصدار، بادر ممثلون عن البنك التجاري بتنظيم جولة ترويجية بالتعاون مع البنوك الرئيسية للالتقاء بمستثمرين في لندن وسنغافورة وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة. وقام الممثلون عن البنك خلال هذه الجولة بزيارة عدة مؤسسات مالية وصناديق تقاعد وصناديق استثمار دولية وسيادية وعقدوا اجتماعات فردية وجماعية في تلك الدول التي قاموا بزيارتها. وفي نهاية الجولة شهدت عملية الإصدار إقبالًا شديدًا، تم فيها تشكيل محفظة من عدة أوامر لإصدار سندات الدين بمجموع 1.7 مليار دولار أمريكي "تجاوز للإكتتاب بضعفين وربع تقريبًا" وهو الأمر الذي أتاح للبنك التجاري تخفيض الهامش النهائي ونسبة الفائدة الدورية بمعدّل أقل من توقعات السعر الابتدائي للإصدار. وتم إصدار السندات بهامش ربح يبلغ 215 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ 3.250% وعائد نهائي بنسبة 3.385% سنويًا. وكان هذا الهامش هو الأقل الذي تُحققه مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) خلال العام 2016 "بالنسبة للسندات التقليدية والصكوك الإسلامية" وكذلك هو الأقل بالنسبة للفائدة الدورية بين المؤسسات المالية التقليدية على مستوى منطقة "MENA" منذ مايو 2015، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة القوية للمستثمرين. وسيستخدم البنك عائدات الإصدار لغايات التمويل العام وتعزيز الخطط التنموية الإستراتيجية للبنك.وشارك أيضا في هذا الإصدار مستثمرون من أنحاء العالم، وبأغلبية من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 34% وأوروبا 33%، وتليهم آسيا 18% والمملكة المتحدة 13%. وتنوعت قاعدة المستثمرين المشاركين، بما في ذلك بعض من كبار المستثمرين في الأصول ذات الدخل الثابت في العالم، ومع طلب قوي من صناديق الاستثمار، وصناديق التحوط والبنوك الأخرى والمؤسسات القطرية. الرئيسي: زيادة الطلب على الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين بالإقتصاد القطري وفي تعليقه على عملية الإصدار قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن عملية الإصدار بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي هذه هي الأكبر من نوعها التي تقوم بها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة منذ فترة أكثر من عام ونحن سعداء بمدى استجابة المستثمرين لإصدارنا تحت برنامج البنك التجاري لإصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN". إن الطلب المتزايد في السوق ومستويات الأسعار الجيدة والإصدار الناجح هو خير دليل على استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد القطري واستقراره، وبمثابة شهادة تقدير لإستراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته الحكيمة".والجدير بالذكر أن البنك التجاري هو أول مؤسسة قطرية تطلق برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN" المدرجة في بورصة لندن، وأول بنك قطري يصدر سندات في أسواق رأس المال الدولية. إن سندات الدين مدرجة في بورصة أيرلندا ومصنفة بدرجة A2 من قبل موديز وBBB+ من قبل ستاندرد أند بورز.

قال موقع "وورلد فوليو" الإقتصادي العالمي إن دعماً لا محدوداً تقدمه كل الأطراف في قطر لرعاية أصحاب المشروعات الناشئة والمتوسطة في عالم الأعمال.وأشار الموقع في تقديمه لحوار أجراه مع السيدة عائشة المضاحكة، الرئيسة التنفيذية لحاضنة قطر للأعمال إن مركز قطر المعروف باسم "حاضنة قطر للأعمال "يسعى لدعم وتشجيع كل صاحب فكرة مشروع كي يحول مشروعه إلى واقع بمساعدة عملية ومالية واكاديمية.وقالت "عائشة المضاحكة" إنه على مدار عشرين عاما كانت حكومة قطر تجهد في تطوير الإقتصاد القائم على المعرفة والانتقال من مفهوم الدولة الريعية عبر تطوير قطاع خاص قوي ومزدهر وقد تمكنت قطر من بناء البنية التحتية الضرورية ودعمت التربية والتعليم والتقنية والبحث العلمي والإبتكار بجانب عدة جوانب أخرى، تعد ضرورية لدعم تحقيق طموحاتها. ونحن نشهد بالفعل تغييرا وتطورا في العديد من المناحي خاصة في قطاع التعليم، حيث تستثمر الدولة بقوة في فرص ومشاريع جديدة؛ بهدف خلق اقتصاد متنوع لا يقتصر فقط على النفط والغاز، وفي الوقت نفسه فإن هناك العديد من الهيئات والكيانات الحكومية التي تدعم توجهات وطموحات الحكومة القطرية، وجميعها تستثمر في تنمية وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويقول "وورلد فوليو" إن السيدة عائشة المضاحكة رئيس حاضنة قطر للأعمال تقدم من خلال هذا الحوار نصائح قيمة لأصحاب المشروعات الناشئة وتشرح المبادرات التي تتسم بالديناميكية والتي تطرحها قطر لتشجع الراغبين في بداية مشروعات تجارية وتساعد في نقل الذين بدؤوا بمشروعات صغيرة بالفعل إلى المرحلة التالية. وإليكم نص الحوار: كيف ترين الدور الذي تقومين به في مجال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيف سيمكن قطر من تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030؟على مدار عشرين عاما كانت حكومة قطر تجهد في تطوير الإقتصاد القائم على المعرفة والانتقال من مفهوم الدولة الريعية عبر تطوير قطاع خاص قوي ومزدهر وقد تمكنت قطر من بناء البنية التحتية الضرورية ودعمت التربية والتعليم والتقنية والبحث العلمي والابتكار بجانب عدة جوانب أخرى تعد ضرورية لدعم تحقيق طموحاتها، ونحن نشهد بالفعل تغييرا وتطورا في العديد من المناحي خاصة في قطاع التعليم حيث تستثمر الدولة بقوة في فرص ومشاريع جديدة بهدف خلق اقتصاد متنوع لا يقتصر فقط على النفط والغاز، وفي الوقت نفسه فإن هناك العديد من الهيئات والكيانات الحكومية التي تدعم توجهات وطموحات الحكومة القطرية منها مثلا "بنك قطر للتنمية" و"بداية" ومركز"الإنماء الاجتماعي" وبنك "قطر الوطني" وجميعها تستثمر في تنمية وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.أما مركزنا "حاضنة الأعمال القطرية" فيقع ضمن مجال احتضان وتنمية المشروعات الناشئة ضمن الرؤية التي يسعى بنك "قطر للتنمية" إلى تنفيذها بجانب مركز "الإنماء الاجتماعي" وكلاهما يمثل ممولا رئيسيا لمركزنا.ونحن في "حاضنة قطر" للأعمال نرحب بالمبتدئين في مجال الأعمال ونساعدهم على تنمية مشروعاتهم ونسلحهم بالأدوات التي يحتاجونها ليصلوا إلى مستويات أكبر وأوسع أما مهمتنا الرئيسية فهي أن ننشيء ما قيمته 100 مليون ريال قطري من الشركات داخل قطر، وأن نساعدها على تخطي المراحل الأولية للنشأة في عالم الأعمال بحيث تتحول إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة. أشرت إلى برنامجين أحدهما مكرس للمبتدئين في مجال الأعمال والآخر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي نجحت بالفعل في إدارة مشاريع وتسعى للانتقال للمرحلة التالية فكيف تعملين ضمن هذين المشروعين مع القطاع الخاص؟ نحن نعمل مع مجموعتين من أصحاب المشروعات، أولاهما هؤلاء الذين لديهم أفكار ويرغبون في تحويلها لمشروع تجاري ثم هؤلاء الذين يملكون بالفعل مشروعات صغيرة ويريدون دعما لتسريع نموها ونحن نساعد هؤلاء بتوفير مساحات مكتبية كما نوفر لهم التوجيه والتدريب وفرصا للالتحاق بواحد من برامجنا الكبرى وهو برنامج الشركات الصغيرة الطامحة للتطور، ويسمح برنامجنا لأصحاب تلك المشاريع بالمشاركة حتى لو لم تكن لديهم خطة لمشروعات أو حتى درجة معينة لبدء مشروع تجاري لكن ما نفعله هو أن نأخذ الفكرة ثم نحولها بصورة سريعة إلى منتج ملموس أو خدمة في السوق ونراعي في ذلك أن نكون مقتصدين قدر استطاعتنا فيما يتعلق بالتكلفة ومن خلال تحويل الفكرة بصورة سريعة لمنتج يمكننا اختبار الإقبال عليها في السوق كما يمكننا معرفة ما إذا كان المستهلكون المستهدفون بحاجة بالفعل لهذا المنتج وهدفنا من كل ذلك هو ألا يكون أصحاب أفكار المشاريع متخوفين من مخاطر بداية أي مشروع تجاري وقد حققنا بالفعل نتائج رائعة حتى الآن ولقد احتضنا ما يزيد على خمسين شركة في صناعات مختلفة ومتنوعة، كما أن لدينا ورشا صناعية للمبتدئين الذين يحتاجون لتلك الورش كما أقمنا أخيرا شراكة مع هيئة قطر للسياحة لإقامة حاضنة أخرى للمشروعات السياحية تمكن أصحاب المشروعات من تطوير منتجات وخدمات تدعم الخبرة السياحية القطرية وتمدها بأدوات تطوير متميزة وفريدة بما يسهم في دعم اتخاذ القرار من قبل المسؤولين في هيئة قطر للسياحة.بجانب ذلك فقد أقمنا أيضا شراكة مع شركة "أوريدو" للاتصالات تركز على الحلول الرقمية ومعًا كونا حاضنة أخرى تعرف بـ"الرقمية وماوراءها" وهي تركز على دعم المشروعات الناشئة في دنيا الحلول الرقمية في العديد من القطاعات من بينها الرعاية الصحية والرياضة والخدمات العامة والتمويل وحتى الآن فقد تمكنا من احتضان خمسة مشاريع ناشئة كما أن لدينا المزيد من الأفكار والمتقدمين لتنفيذ أفكارهم.أتيت على ذكر العديد من القطاعات التي تعملين فيها لكن أي تلك القطاعات أقوى صلة بمجال عملك؟ وأي القطاعات يرى فيها الناس الفرص الأكثر؟ نحن هنا لتقديم أصحاب المشاريع بالدعم بصرف النظر عن القطاع الذي ينتمون إليه وقد أخذنا على عاتقنا أن نوفر للجميع دعما متخصصا والوصول إلى الخبراء في مجال الحلول الرقمية والسياحة على اعتبار أنهما من أبرز الصناعات وأهمها بالنسبة لقطر في الوقت الحالي، وقطر تتميز بأنها بلد فريد من حيث إن سوقها سوق شاب نسبيا ويمتلئ بالفرص الجديدة للمشروعات الصغيرة ويوفر لتلك المشروعات النجاح، وأنا أعتقد بقوة بأن أصحاب المشروعات عندنا يعون ذلك ويفهمونه جيدا ومن ثم فإننا نتلقى العديد والعديد من الطلبات التي تتضمن أفكارا في صناعات متنوعة بينها قطاع الصناعات الفاخرة والخدمات والتسويق والإعلام والتعليم والسياحة. هناك جانب آخر ذو صلة بحديثك هو إيجاد الثقافة المناسبة للمشروعات الخاصة وهو أمر ليس بالهين.. ما أبرز التحديات التي واجهتك وأنت تبدأين مشروع حضانة الأعمال في قطر؟أعتقد أن طموحك ببدء مشروعك التجاري الخاص هو هدف في حد ذاته وهذا هو أهم التحديات وأكبرها التي واجهتنا في حاضنة قطر للأعمال، وعلي أن أقول إن اختيار قطاع الأعمال كمهنة يعد مفهوما جديدا نسبيا في المنطقة ولا يفهمه كثيرون، وفي حالة ما إذا كان صاحب مشروع ناشئ لا يملك الخلفية الضرورية عبر عمله في قطاع الأعمال من قبل أو عبر خبرة عائلية فإن الواضح في تلك الحالة أن تغير هذا الشخص لعقليته وتكريس كل جهده لبدء مشروع تجاري خاص سيكون أمرا بعيد الاحتمال. ونحن نركز كثيرا في عملنا على قطاع الأعمال المحلية لأننا نريد الاستثمار في الموهبة المحلية نحن نريد أن نوجد رجالا وقادة أعمال قطريين وأنا فخورة جدا بالجهد الذي يبذله أصحاب المشاريع الناشئة القطريون والذين يصطحبون معهم حتى صغارهم بحيث يتمكنون من البقاء ساعات أطول يتدربون لدينا. هناك جانب آخر له صلة بعملكم وهو التعليم وأنت تعملين عن قرب مع منظمات مثل "جونيور أتشيفمنت" التعليمية وعلى وعي بأهمية إيجاد الثقافة اللازمة لنمو الأعمال التجارية كيف تعملين مع المؤسسات التعليمية في قطر بهذا الخصوص؟ أنا عضو أيضا بمجلس إدارة مؤسسة "إنجاز قطر" والتي بدورها أيضا عضو في "جونيور أتشيفمنت" الدولية وستحتفل "إنجاز قطر" بعشرة أعوام على إنشائها في قطر في العام الحالي وإنه لمن المثير والمفيد أن تكون جزءا من رحلة تلك المؤسسة وأن ترى هذا العدد الكبير من الطلاب الذين يحضرون برامجنا وكنا قد بدأنا بخمسمائة طالب فقط أما الآن فإن عددهم يزيد على 19 ألف طالب ومن أهم البرامج التي تقدمها "إنجاز قطر" تلك البرامج التعليمية التي تستضيف من خلالها متطوعين من شركات القطاع الخاص والذين يذهبون للمدارس ويكرسون جانبا من وقتهم للحديث مع الطلاب حول المشروعات وبداية المشروعات وعن عالم الشركات. وأنا أعتقد أن الحديث مع الأطفال في هذه السن عن تلك الموضوعات يجعلها في دمائهم وبالتأكيد سيدفعهم يوما إلى تطوير مهاراتهم في هذا الاتجاه ويشجعهم على دخول دنيا الأعمال ومن ثم فإننا نأمل في أن تكون أجيال المستقبل من أصحاب الأعمال معدين بشكل جيد يمكنهم من الاتكاء على خبراتهم حتى قبل أن يلتحقوا ببرامجنا في "حاضنة قطر". وأود أن أقول إننا احتضنا بالفعل اثنين من خريجي مؤسسة "إنجاز قطر" ورغم أن هذا العدد قليل إلا أنها ربما تكون البداية لتوحيد جهود مؤسساتنا واختبار تأثيرنا في الساحة القطرية. هناك 70% من الطلاب في الجامعات القطرية من الفتيات وتبدو النساء القطريات نشيطات ومتفوقات في قطاع التعليم، ما أهم التحديات التي تواجه المرأة الراغبة في بدء مشروعات خاصة؟ أعتقد وحقيقة أن هناك فرصا أكثر للمرأة أن تبدأ مشروعها الخاص بدلا من أن تلتحق بسوق العمل ذلك أن دخولها مجال العمل كموظفة يتطلب تفرغها بنسبة 100% وعلى عكس ذلك فإن قطاع الأعمال يمنح المرأة فرصة العمل من المنزل أو من أي مكان مريح بالنسبة لها وأعتقد أنه من الرائع للنساء أن يلتحقن بنا ويبدأن مشروعاتهن الخاصة بهن.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الإقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الأسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب إنخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن جملة من الانجازات والمؤشرات الايجابية التي حققها نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني ،حيث وصل عدد البيانات المقدمة لأكثر من 4 ملايين بيان جمركي ،كما تم انجاز 170 ألف بيان جمركي خلال شهر أبريل الماضي.وأشارت الهيئة العامة للجمارك الى أن النمو المطرد في التعاملات الجمركية الفورية على الإنترنت حققت مكاسب كبيرة للتجار والمستوردين ووكلاء التخليص خاصة في سرعة وسهولة انجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء وتوافر الخدمة على مدار اليوم ومن أي مكان.وارتفع عدد الشركات المسجلة على النظام إلى 16416 شركة، وخلال شهر أبريل تم تسجيل 263 شركة تجارية جديدة للاستفادة الكاملة من الخدمات التي يوفرها النظام للشركات والتجار ووكلاء التخليص، كما ارتفع عدد المخلصين الجمركيين المسجلين إلى 1747 ،بالإضافة إلى 35 مخلصا تم تسجيلهم في الشهر نفسه.وعلى صعيد متصل، حقق تطبيق النديب على الهواتف الذكية إرتفاعاً ملحوظاً في إنهاء التعاملات الجمركية.وخلال اليوم الأول من شهر مارس الماضي رصد النظام 570 حالة دخول ناجحة تم خلالها تنفيذ 21 عملية دفع مالي فوري وإنهاء 1496 بيان جمركي بكفاءة عالية.واستمرت التعاملات في تسجيل ارتفاعات مطردة في التعاملات ،حيث ارتفع العدد في اليوم التالي إلى تنفيذ 2157 بيانا جمركيا بنسبة ارتفاع تصل إلى 25 بالمائة ، وتنوعت التعاملات لتشمل 687 حالة تحميل و39 عملية دفع مالي.وبنهاية شهر مارس الماضي، سجلت التعاملات رقما قياسيا جديدا، حيث تم تسجيل 1074 عملية مقارنة ب 570 حالة في بداية الشهر أي بنسبة ارتفاع تعادل 100% مما يشير إلى زيادة الاقبال على التعامل مع النظام لإنهاء الاجراءات الجمركية بوتيرة ثابتة ومتطورة.وبلغ اجمالي البيانات الجمركية التي تم تنفيذها خلال شهر مارس 41 ألف بيان جمركي تم تسوية تعاملاتها من خلال الدفع المالي بجانب انهاء الاجراءات في المنافذ الجمركية بجميع أنواعها.وفي ظل تنامي الثقة في النظام وما يحققه من قيمة مضافة للتجار ووكلاء التخليص من المتوقع أن ترتفع التعاملات الالكترونية على تطبيق النديب على الجوال وعلى المنصات الاخرى نظرا لما يحققه النظام من فوائد للمتعاملين في مجالات خفض وقت انجاز التعاملات الجمركية ،بالإضافة إلى سهولة تقديم الدعم المستندي وسرعة إنهاء الاجراءات مع الجهات الحكومية ذات الصلة من خلال الربط الالكتروني.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الاسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب انخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، والقرار رقم 2 لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1320 محلا تضمنت الخيم الرمضانية والمقاهي والملاحم، ومحلات بيع الأسماك، والتفتيش على العروض الترويجية والعروض الخاصة والتنزيلات بالمجمعات التجارية ، وقائمة سلع رمضان المخفضة.حيث تم ضبط وتحرير 10 مخالفات، تنوعت بين زيادة وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بنسبة الخصم المسموح بها في التخفيضات، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان واضح بواجهة المحل، والامتناع عن بيع سلعة، وزيادة سعر اللحم الاسترالي المدعوم عن السعر القانوني.علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

بورصة قطر في أسبوع سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 45.31 نقطة، أو ما نسبته 0.46% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.791.65 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 46.90% لتصل إلى 581.243.308.33 ر.ق، مقابل 1.094.723.105.92 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 48.48% ليصل إلى 15.384.719 سهما، مقابل 29.862.238. سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 40.41% ليصل إلى 8.524 عقدًا مقابل 14.304 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.52% لتصل إلى 529.080.952.697.48 ر.ق، مقابل 531.838.107.179.89 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 52.62% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 8.38%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 6.69%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.72% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.89%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 13.34%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.87% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27.16%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.87%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.90%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 27 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 26.29% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.30%، وحل ثالثًا سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة 5.63%.

وفد أعمال محلي يبحث فرص الاستثمار في السياحة والخدمات من المنتظر أن يحل بتونس، يوم الإثنين 27 يونيو الجاري، وفد قطري ممثل لمجموعة مختصة في مجال الاستثمارات الخارجية وتطوير الأعمال، قصد إبرام اتفاقية شراكة واستثمار مع مجموعة مؤسسات تونسية، وسيتم إبرام اتفاقيات شراكة مع مجموعة من النزل، بالإضافة إلى إنجاز استثمارات مشتركة في مجال الصحة وإنجاز فضاء تجاري ضخم في ولاية سوسة الساحلية. وستشمل هذه الاتفاقيات إقرار شراكة بين عدد من رجال الأعمال القطريين ومجموعة المهيري في عدد من النزل باعتبار أن مجموعة المهيري لها نشاط عريق ومتنوع في مجالات السياحة العادية والاستشفائية والرياضية. ويذكر أن دولة قطر تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بــ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن نسق التعاون بين تونس ودولة قطر تصاعد وعرف تطورا هاما منذ ثورة 14 يناير 2011، فقد تم افتتاح مكتب لجمعية قطر الخيرية بتونس حيث بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار وتتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية، إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. كما انطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بنحو 80 مليون دولار. وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناد صحي ومطعم ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعدد من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرح روماني وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركز للاستشفاء والاستجمام. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس.

المستثمرون يمتنعون عن البيع بانتظار تطورات أسعار النفط والدولارالشيب: اهتمام المستثمرين حاليًا بتخزين السبائك الخام العبد الله: أنصح المستهلكين والمستثمرين بالامتناع عن البيع عواد: أسعار الذهب تتأثر بشكل كبير بالأحداث الاقتصادية العالمية الخولي: استمرار الضغط السلبي على المعدن النفيس مع قوة الدولار الغاوي: إقبال محلي على الفضة والأحجار الكريمة مثل الكهرمان تشهد أسواق الذهب والمجوهرات المحلية إقبالًا استهلاكيا هذه الأيام للشراء، مع امتناع الكثير من المستهلكين والمستثمرين عن البيع، وكان التركيز على شراء السبائك الذهبية الخام، وكذلك المصوغات من عيارات 18 و21 و24، ويأتي هذا الانتعاش بعد انخفاض سعر الذهب، الأربعاء الماضي، متأثرا بمخاوف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستمرار حالة من الترقب لسياسات البنك المركزي الأمريكي. وجاء تراجع المعدن الأصفر بعدما اقترب من أعلى سعر له في ستة أسابيع، خلال الدورة الأخيرة، بحسب رويترز. وكانت مبيعات الذهب قد انتعشت في مايو جراء توقعات باستئناف النمو الاقتصادي لوتيرة التصاعد رغم حصول تراجع في إتاحة الوظائف بالولايات المتحدة، وحول هذا الموضوع ووضع أسواق المعدن الأصفر المحلية والإقبال عليها رصدت "الشرق" العديد من الآراء. بداية يرى رجل الأعمال أحمد الشيب أنه من المتوقع استمرار تراجع الذهب في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة مع نية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهي كلها عوامل يمكن أن تدعم قوة الدولار مقابل تراجع المعدن الأصفر واليورو. وقال: "أري أن الإقبال الاستثماري والاستهلاكي كبيران جدا هذه الأيام على الشراء خاصة على السبائك الخام والمصوغات من عيار 24، وأعتقد أنه من الصعب في الوقت الراهن أن يرتفع الذهب في ظل الظروف والأحداث العالمية الراهنة، وبذلك هذه ستكون فرصة للدولار الأمريكي الذي من المتوقع أن يرتفع في حدود 7% خلال 2016، وطالما أن الوضع متذبذب والرؤية غير واضحة تماما، فإننا ننصح المستهلكين والمستثمرين بالشراء مع الابتعاد قدر المستطاع عن البيع، لأن الذهب في نهاية المطاف هو قيمة وثروة يمكن الاحتفاظ بها على المدى البعيد، وهو من الاستثمارات الآمنة جدا". وتابع: "وبحسب قراءتنا فسوف تتراجع أسواق الذهب هذا العام بحوالي 10.5%، حيث إن المشاركين في السوق تدفقوا إلى الدولار الأمريكي على آفاق رفع معدلات الفائدة الأمريكية، والنمط التصاعدي المستمر في أسواق الأسهم والمخاوف بشأن النمو الصيني، خاصة أن الصين هي المسؤولة عن قرابة ربع الطلب العالمي على الذهب، وأسهمت هي الأخرى في الضغط على الذهب، حيث تستمر الأسعار في التراجع منذ أن وصل السوق إلى 1307.47 دولار منتصف شهر يناير الماضي، منذ ذلك الحين، رغم التقلبات الشديدة في أسواق الأسهم واشتعال الأزمات الجيوسياسية، فإن الذهب قد طرح أرضًا جاذبيته كأصل آمن، وتراجع الذهب إلى أدنى مستوياته خلال 6 سنوات، ما أغرى بعض المستثمرين بالعودة إلى السوق. ولكن الاعتقاد بأن الدولار الأمريكي يمر بتقدم قوي وأن البنك الفيدرالي سوف يستمر برفع معدلات الفائدة في عام 2016 ضغط على السوق. وفترة مطولة من الأسعار المنخفضة قد تقلل من جاذبية الاستثمار في السبائك كذلك لأن جزءا من الطلب يأتي من توقعات التضخم، من خلال الحديث بناء على الرسوم البيانية، أعتقد بأن هناك أمرين يجب التركيز عليها، الأمر الأول هو أن زوج الذهب/الدولار الأمريكي يتداول ما دون الغيمات الأسبوعية واليومية، في إشارة إلى أن الأسعار الأعلى سوف تستمر بجذب الباعة على المدى الطويل. هذه الفكرة يدعمها كذلك خط النمط الهابط والذي يلتقي مع الغيمة الأسبوعية، الأمر التالي هو القاع الذي تشكل حول المستوى 1045 وحقيقة أن السوق قضى الأسابيع الثمانية الماضية في المنطقة ما بين 1094 و1045". الامتناع عن البيع وقال رجل الأعمال حسين العبد الله من محل المجوهرات حسن النمر، إن أسعار الذهب -برغم بعد حالة الاستقرار التي شهدها سعر الذهب في شهر مايو- تشهد حالة من الانخفاض اليوم، وذلك بعد أن شهد الذهب حالة من الارتفاع وذلك لمدة ساعتين، حيث إن المعدن الأصفر قد تأثر من التصريحات التي أعلنها البنك المركزي الأمريكي على لسان "جانيت يلين" بأنه لم يتم تحديد وقت لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يرجع حالة عدم الاستقرار في سعر الذهب لرفع سعر الفائدة المفاجئ، وبالتالي تأثر سعر الذهب بالدولار. فالذهب يتأثر بعدة عوامل منها ارتفاع أو تراجع الدولار حيث بينهم ارتباط عكسي أي أنه عندما يرتفع الدولار الأمريكي فيوجد احتمالية لانخفاض سعر الذهب والعكس صحيح، وتابع: والحقيقة أنصح المستهلكين والمستثمرين حاليًا بالامتناع عن البيع حتى تستقر أسعار الذهب، فهذا المعدن الثمين ثروة ويعتبره الكثيرون زينة وخزينة في الوقت ذاته، وحاليا الإقبال يتركز على الشراء السبائك والمصوغات من عيار 21 و18 والإقبال جيد. الدولار والذهب وقال الإعلامي والمحلل الاقتصادي معمر عواد: "لاشك أن أسعار الذهب هذه الأيام على المحك في ظل الظروف العالمية وكذلك ارتباطها ببعض المؤشرات الاقتصادية والتطورات السياسية على رأسها يوم الثالث والعشرين من يونيو المقبل، حيث سيكون موعدا لاستفتاء تاريخي على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وتداعياته على أسعار السلع وعلى المعدن الأصفر الثمين بلا شك، خاصة أن الذهب يرتبط دائما بشكل عكسي مع الدولار الأمريكي، خاصة في ظل ما هو منتظر من قرارات من الطرف الفيدرالي الأمريكي، من خلال رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية لهذا العام. وهذا من شأنه أن يعطي بعض الإشارات للحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وهذا بالتالي سوف يدعم الدولار في المرحلة المقبلة، ما يعطينا بعض الإشارات إلى أن الذهب سوف يدخل مرحلة جني الأرباح لاحقًا"، وأضاف: "ولا ننسى أن أسعار الذهب تتأثر بشكل كبير بالأحداث العالمية التي أشرت إليها سلفًا، خصوصا وضع الدولار الذي ربما يشكل ضغطا على المعدن الأصفر، كما يوجد هنالك تباطؤا في الاقتصاد العالمي، ومعدلات النمو لها تأثير كبير على أسعار الذهب، ناهيك عن استقرار خام النفط عند مستوى 50 دولارا، وهذا يعطي نوعا من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة بالنسبة للمعدن الثمين. ولا ننسى أن البنوك المركزية تزيد في احتياطياتها من الذهب، خاصة بالنسبة لروسيا والصين والهند". وعن وضع الذهب حاليا قال: "الذهب حاليا مستقر عند 1280 دولارا، ولكن يبدو أن نقاط الدعم ستكون 1273 إلى 1295 دولارا، ولكن في ظل أي تطورات جديدة في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون هنالك قفزة قوية للدولار بفعل سعر الفائدة، لذلك ربما يصل الذهب إلى دون مستوى 1250 دولارا خلال المرحلة المقبلة، لذلك من الصعوبة أن نلحظ ارتفاع للذهب فوق مستوى 1300 دولار، وبالنسبة للمستوى الفني لحركة واتجاهات أسعار الذهب فهي أخذت اتجاه صاعد بطئ، وليس قويًا". تذبذب الأسعار وقال الخبير الاقتصادي حسني الخولي إن المتتبع للأسواق العالمية وسوق المعادن بصفة عامة، وأسواق الذهب بصفة خاصة، كثيرًا ما يسمع عبارات تشير في مجملها إلى تذبذب أسعار الذهب ومنها عاد الذهب إلى الارتفاع، أو انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي على أسعار المعدن النفيس مع قوة الدولار الأمريكي وتحسن أسواق الأسهم، وتعود التذبذبات في أسعار الذهب إلى عوامل أهمها العرض والطلب على المعدن النفيس بالإضافة إلى عوامل أخرى، ولمزيد من الضوء على أسباب الارتفاع فإن أهمها هو نقص الإنتاج وقلة المعروض، ويرجع ذلك إلى توقف بعض الدول المنتجة عن طرح إنتاجها في الأسواق ما يؤدي إلى نقص الكمية المعروضة في الأسواق. أيضًا من الأسباب المؤدية للارتفاع أن يلجأ المستثمرون للاحتفاظ بالذهب بدلا من النقود تخوفا من الاستثمار في المجالات المختلفة بسبب الأزمات والاضطرابات الدولية المؤثرة في الاقتصاد العالمي. أما انخفاض أسعار الذهب فيرجع إلى عديد من الأسباب، أهمها التراجع الحالي كرد فعل طبيعي عقب موجة صعود استمرت لأكثر من 12 عامًا، كان فيها الذهب هو الملاذ الأمن خلال عدة أزمات اقتصادية عالمية، ومن ناحية أخرى أسهم ارتفاع أسعار الأسهم في عدة بورصات عالمية لتراجع أسعار الذهب، وانتعاش سوق المال في العديد من الدول. كما يجب أن نضع في الاعتبار أن أسعار الذهب ترتبط ارتباطا عكسيًا بالدولار الأمريكي، فعادةً إذا ارتفع الدولار الأمريكي يكون هناك احتمال أن نرى أسعار الذهب تنخفض والعكس صحيح، كما تتأثر أسعار الذهب بأسعار الفوائد العالمية، أما ما يحدث الآن من تذبذبات في أسعار الذهب فترجع أسبابه إلى المضاربات على المعدن، التي قد تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة أو انخفاضات أيضًا كبيرة مثلما حدث في الانخفاض الكبير في السنوات التي تلت عام 2011، والتي نتج عنها خسائر فاقت نسبتها 40 % من قيمة المعدن النفيس، وبالتالي مطلوب من المستثمرين في الذهب في الأيام والشهور القادمة مزيد من الحرص والحذر. الأحجار الكريمة ويؤكد السيد نادر الغاوي (تاجر أحجار كريمة) أن الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات خاصة هو بورصة عالمية بحد ذاتها، فهي قابلة للارتفاع والانخفاض. ويعتبر الذهب من المخزونات حيث كانت السيدات قديمًا -ولايزلن- يحتفظن بالسبائك الذهبية والمصوغات الخالصة النقية، ولذلك أصبح هذا النوع من الاستثمار سائدًا إلى يومنا هذا وتوارثته الأجيال ويعتبر من الاستثمارات التي نجحت. ويتابع: "كما إنني أفضل الاستثمار في الكهرمان حيث أصبح اليوم من أكثر الأحجار التي تدخل في مجال الاستثمار بقوة وذلك لخاصيته الطبيعية فكلما مرت عليه السنوات وتغير لونه زاد سعره، فالجرام إذا كان بـ10 ريالات يمكن أن يباع بعد فترة بـ150 ريالًا، ولا أخفيكم فلديّ الكثير من هذا الحجر الذي يصل اليوم لأسعار مرتفعة، والشباب القطري فطن لهذا النوع من الاستثمارات وأصبحوا يقبلون على شراءه كثروة، كما أن هنالك إقبالا على الفضة الخالصة 925 جراما، وهي البديل عن الذهب حال ارتفاع أسعاره، إلا أن الوقت الحالي يشهد انخفاضات سعرية وهو في متناول جميع المستهلكين خاصة بعد تراجع أسعاره مجددًا". انخفاض الذهب الجدير ذكره أن أسعار الذهب قد هبطت الأسبوع الماضي مع ارتفاع الدولار، بينما أبقت مخاوف بشأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو الذهب قرب أعلى مستوى في شهر. ووفقا لـ"رويترز"، فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 المائة إلى 1278.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10: 00 (بتوقيت جرينتش) لكن المعدن مرتفع أكثر من 5 في المائة هذا الشهر. واقترب الذهب المقوم بالجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في ثلاث سنوات، والذي سجله الإثنين بفعل زيادة المخاوف بشأن احتمالات تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجرى الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير لمدة شهر آخر على الأقل، عندما يبدأ اجتماعا مدته يومان في وقت لاحق الثلاثاء، وهبطت الفضة 1.3 في المائة إلى 17.22 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 981.80 دولار للأوقية، ورغم أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال تشير إلى الميول التنازلية، فإن الصورة قصيرة الأجل غير واضحة ومن المحتمل بأن تعتمد على اتجاه الأسعار، من أجل تمديد المكاسب واختبار المنطقة 4/1098.

قفزت أسعار النفط حوالي 4%، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار وانحسار القلق من خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما شجع المستثمرين على شراء الأصول العالية المخاطر. وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت مكاسب تزيد عن خسائر الجلسة السابقة عندما هبط 3.6%، ومع هذا فإنه ينهي الأسبوع منخفضا بعد سلسلة تراجعات يومية من الاثنين حتى الخميس. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.98 دولار، أو ما يعادل 4.2%، لتسجل عند التسوية 49.17 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.77 دولار أو 3.8%، لتبلغ عند التسوية 47.98 دولار للبرميل، وكانت هبطت 1.80 دولار في الجلسة السابقة. وتنهي عقود برنت الاسبوع منخفضة حوالي 3%، في حين تراجعت عقود الخام الأمريكي أكثر من 2%. وواصلت الأسعار الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية، لتصل عقود برنت إلى 49.31 دولار للبرميل وعقود الخام الأمريكي إلى 48.12 دولار.

تشهد فنادق الدوحة في شهر رمضان الكريم نشاطا وحيوية متميزة نظرا لما تقدمه من منتج جديد في الخيام الرمضانية وسلسلة مطاعمها التي توفر عبرها تشكيلة متنوعة من المأكولات التي تتناسب مع اجواء شهر رمضان والتي توفر فرصا للأفراد والشركات والمؤسسات لإقامة حفلها السنوي لتكريم موظفيها والاحتفاء بهم. ووفقا لتصريحات بعض مديري مؤسسات الضيافة المحلية فان معدلات اشغال الخيام الرمضانية تجاوزت ال 95% كما بلغت نسب امتلاء المطاعم اكثر من 98% الامر الذي يشكل داعما رئيسيا لرفع سقف مبيعات الفنادق وتعزيز دخلها المادي. ويقول السيد وائل معتوق مدير عام فندق فريج شرق: "يستقبل فندق فريج شرق يوميا اعداد كبيرة من الزوار بفضل ما يقدمه من مكونات خدمة ومنتج يتسق مع اجواء شهر رمضان الكريم مبينا ان خيمة الشرق الرمضانية التي تم تسليط الضوء عليها في مختلف وسائل الاعلام تستأثر بحصة كبيرة من الضيوف بفضل ما تطرحه من منتج عالي الجودة وعروض مميزة علي وجبتي الإفطار والسحور ضمن أجواء احتفالية" وبدوره قال شريف صبري مدير فندق الشعلة: "تقدم مختلف مطاعم فندق الشعلة تشكيلة من المأكولات المحلية والشرق اوسطية في اجواء روحانية احتفاء بشهر رمضان المبارك مع ديكورات مستوحاة من التراث القديم مبينا ان كافة مطاعم الفندق تلقي اقبالا كبيرا من الضيوف بما تقدمه من منتج يتسم بالجودة والكفاءة". منوها إلى أن الفندق يتيح للضيوف الاستمتاع ببوفيه الإفطار في جو أصيل أعدّ لهذا الشهر الفضيل في مطعم فلاينغ كاربت. كما يقدم مجموعة واسعة من الأطباق العربية خلال الإفطار وبوفيه السحور التي يتخللها المشروبات الرمضانية بالإضافة إلى الطهي المباشر لأصناف عربية متنوعة منها الأوزي، المشاوي، الشاورما، إضافةً إلى الحلويات العربية الشهية. وقال شريف صبري "نحن سعداء للترحيب بضيوفنا الكرام خلال هذا الشهر الخاص من العام والذي سنقدم من خلاله أطباقا رمضانية محضّرة خصيصا لهذا الشهر الكريم، إضافة إلى الأنشطة الدينية التي ستقام في مدينة أسباير زون"، مشيرا إلى أن الفندق يوفر خدمات غير مسبوقة للشركات والمؤسسات التي تنظم حفلات الإفطار والسحور لموظفيها وبأسعار تنافسية. وقال "إن فندق الشعلة الدوحة هو الفندق الشهير الذي يقع في قلب أسباير زون في الدوحة، تلك المدينة الرياضية النابضة بالحياة. والفندق هو نتاج تصميم معماري هندسي فني شامل، تم تصميمه مسبقاً ليمثل شعلة هائلة. ويوفر الفندق سهولة الوصول إلى المرافق الرياضية العالمية والتسهيلات الترفيهية". خصم 30%ومن جهته قال السيد شادي قاسم مدير المبيعات والتسويق بفندق كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال "إن الفندق يقدم في شهر رمضان الكريم جملة من الخدمات الاستثنائية في جو عائلي وهادئ في كل من مطعم اراميده، حيث يستمتع الضيوف بطعام الإفطار "العشاء" مع مغيب الشمس، في مطعم اراميده من البوفيه المفتوح. حيث توجد تشكيلة واسعة من المأكولات الشرقية والغربية بالإضافة للأوزي والحلويات الشرقية والعصائر الرمضانية. كما يقوم "بائع السوس" بتوزيع العصائر الرمضانية في المطعم خلال تناول طعام الإفطار"، وقال في هذا العام ولأول مرة يقوم الفندق بمنح خصم يصل ل30% للشركات للاستمتاع بإفطار رمضان كما يقوم الفندق بتحويل قاعة الاجتماعات لتكون المكان الرمضاني الأفضل للمجموعات للاستمتاع بطعام الإفطار و السحور. وقال شادي "يقدم فندق كراون بلازا - واحة الأعمال لائحة طعام خاصة بالسحور للنزلاء في حال اختاروا أن يستمتعوا في غرفهم الخاصة كما يقدم الفندق أيضا خدمة تموين الطعام لخارج الفندق في حال أراد العملاء الاستمتاع بطعام الإفطار في رحاب المنزل مبينا في هذا السياق أن الفندق يستقبل يوميا أكثر من 300 شخص لتناول وجبة الإفطار يشكلون زوار المطاعم أو ضيوف الشركات والمؤسسات". وقال قاسم "إن كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال من الفنادق التي تشهد ديناميكية وحيوية خلال شهر رمضان نظرا لتوفيره جملة من الامتيازات والتسهيلات للضيوف يتبوأ مقدمتها معطيات خدماته الرفيعة المستوى وموقعه الاستراتيجي وأسعار مطاعمه التشجيعية والتنافسية مشيرا في هذا الصدد إلى أن معدلات إشغال مطعم اراميده تصل إلى أكثر من 85% الأمر الذي يجعله في صدارة المطاعم المحلية خلال شهر رمضان المبارك"، مشيرا إلى أن قاعة الاجتماعات بالفندق تستضيف عددا كبيرا من حفلات الشركات والمؤسسات التي تنظم إفطارها السنوي تكريما لموظفيها باعتبار أن هذه القاعة تعتبر الوجهة المثلى لهذه المناسبات. وأضاف قاسم قائلا "إننا نلتزم ببذل المزيد من الجهود بصفة مستمرة لنكون الأفضل في جميع ما نقوم به، وذلك بتقديم أفضل خدمات ومنتجات إلى ضيوفنا الكرام. وعلى صعيدٍ آخر فإننا بصدد تطوير مفاهيم حديثة وتقديمها في المطاعم الخاصة بنا، سعيًا منا نحو تحقيق الهدف المتمثل في أن نكون الوجهة الخاصة بتناول الطعام". وقال شادي "يجمع فندق كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال ما بين الميزات الفاخرة ووسائل الراحة العصرية ليوفر بذلك إقامة مريحة وممتعة للضيوف. خاصة وأن للفندق موقعا إستراتيجيا إذ يقع في وسط مركز المصارف في الدوحة وعلى مقربة من أماكن الجذب التجارية والترفيهية ويربطه بالمطار طريق سهل". مشيرا إلى أن الفندق يضم 378 غرفةً وجناحاً ومسكناً مجهزة بالميزات العصرية المصممة لتوفير الراحة. وتتميز كل غرفة بالرحابة وهي مجهزة بالتكنولوجيا المتقدمة داخل الغرفة حيث تتضمن الولوج إلى الإنترنت العالي السرعة وتلفاز أل سي دي تفاعلي بحجم 32 إنش وطاولة واسعة للعمل وخزنة شخصية إلى جانب مجموعة كاملة من الحاجات الرئيسية للحمام، وأضاف قائلا "تتميز غرف الاجتماعات السبعة في الفندق بالمرونة وهي مجهزة بأحدث التكنولوجيا السمعية والبصرية التي من شأنها ترك الأثر الإيجابي وتعزيز أي فعالية. وقال "تساهم المساحات الخلاقة والديكور المعاصر والمساحات التابعة للردهة ومكان التجمع قبل الفعالية ومنطقة الاستقبال ونقاط الآلات السمعية والبصرية في التقاء الأفراد وجمعهم بطريقة خيالية ومبدعة".

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطن الاطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصة به. وتأتي هذه الخدمة في إطار مبادرة الحملات التفتيشية وتنظيم الأسواق ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، والتي تهدف من خلالها إلى تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وناشدت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين ممن لا تصلهم الرسالة النصية، بضرورة إرسال رسالة نصية متضمنة الإسم كامل ورقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية ومعلومات الاتصال على الرقم 50026060 ، أو البريد الإلكتروني [email protected] ، حيث ستقوم الوزارة بالتواصل مع المرسل. وأكدت الوزارة أيضا ضرورة تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وليس أي شخص آخر وذلك لضمان أن يكون على اطلاع بكافة التحركات التي تمت على البطاقة التموينية الخاصة به. وحثت الوزارة المواطنين على ضرورة التواصل مع مركز الاتصالات (16001) في حال الاشتباه بأي رسالة غير صحيحة تأتي على حساب بطاقتهم التموينية. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير باستخدامها. كما أكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الجمعة، إن بريطانيا ستواجه مخاطر اقتصادية أكبر إذا صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقارنة بما ستواجهه إذا قررت البقاء في الاتحاد. وقالت لاجارد خلال لقاء في فيينا حول التحديات التي تواجهها أوروبا "المخاطر الاقتصادية للخروج من الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد في الاتجاه الأسوأ، وتابعت: "هناك حالة واضحة لكيفية الاستفادة التي حققتها وستواصل تحقيقها المملكة المتحدة من عضويتها في الاتحاد الأوروبي". وباتت بريطانيا اقتصاد أكثر ثراء بفضل عضويتها في الاتحاد الأوروبي، التي جعلتها أيضا اقتصادا أكثر تنوعا ونشاطا وأكثر ابتكارا.

كشف تقرير إحصائي لشركة النفط البريطانية "بي بي"، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم، أن المملكة العربية السعودية تصدرت منتجي النفط في عام 2015، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في قمة قائمة المستهلكين. وأوضح التقرير أن السعودية أنتجت 568 مليون و500 ألف طن من النفط العام الماضي، لتتصدر قائمة منتجي النفط عالميا، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة المستهلكين باستهلاك 851 مليون و600 ألف طن من النفط. وأشار التقرير، أن السعودية زادت إنتاجها من النفط في العام الماضي بنسبة 4.6% مقارنة بالعام قبل الماضي، ليبلغ إنتاجها 568 مليون و500 ألف طن، تلتها الولايات المتحدة بإنتاج بلغ 567 مليون و900 ألف طن، ثم روسيا بـ 540 مليون و700 ألف طن. وارتفع الإنتاج العالمي من النفط العام الماضي بنسبة 3.2% عن العام قبل الماضي، ليبلغ 4 مليار و361 مليون و900 ألف طن. وتصدر العراق قائمة الدول التي رفعت إنتاجها من النفط، بنسبة زيادة بلغت 22.9%، لتصل 197 مليون طن بعد أن كانت 160 مليون و 300 ألف طن في 2014. وزاد أيضا الاستهلاك العالمي للنفط في نفس العام بنسبة 1.9% عن عام 2014، ليبلغ 4 مليار و331 مليون طن. وتلت الولايات المتحدة في قائمة المستهلكين، الصين باستهلاك 559 مليون و700 ألف، ثم الهند بـ195 مليون و500 ألف طن. وتصدرت الفلبين قائمة الدول التي رفعت استهلاكها للنفط العام الماضي ، بنسبة زيادة في الاستهلاك بلغت 14.3%، لتصل 18 مليون و 400 ألف طن بعد أن كانت 16 مليون و 100 ألف طن في 2014. بينما سجلت تركيا نسبة زيادة في الاستهلاك بلغت12.5%العام الماضي، رافعة استهلاكها إلى 38 مليون و800 ألف طن.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات بيع مستلزمات القرنقعوه، بمناطق مختلفة بالدولة، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي شملت 546 محلا، عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والزيادة غير القانونية في الأسعار، وعدم الإعلان باللغة العربية، وانتهاء فترة الصلاحية. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة ، لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.