أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة لتحفيز قطاع بطاقات المكافآت والولاء، وذلك تماشياً مع جهودها لتحفيز قطاع بطاقات المزايا التخصصية الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المستهلك والتاجر بشكل مباشر. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار " #أقل_ من_ الواجب". وسعت الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على قطاع بطاقات الولاء والمكافآت الذي يشكل جزءاً كبيراً ومهماً من السوق، ودعت التجار والمستهلكين للإستفادة من برامج بطاقات المكافآت والولاء نظراً لدورها في تعزيز الثقة والشراكة بين المستهلك والتاجر.وتم في هذا الصدد، تقديم مجموعة من النصائح لحث أصحاب محلات التجزئة والشركات على تبني برامج الولاء والمكافآت من خلال التعريف بالأدوات التي من شأنها أن تعود بمردود جيد اقتصادياً على المستثمرين في هذا القطاع. وكانت العديد من الدراسات قد أشارت إلى أن معدل المعاملات غير النقدية قد بلغت مستويات قياسية مقارنة بطرق الدفع الرئيسية حول العالم وسجلت نسبة المعاملات على بطاقات الولاء والمكافآت زيادة بنسبة 49% بين عامي 2007 و2014، ولفتت الدراسات أيضا إلى أن حوالي 87% من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط يفضلون التسوق من المحلات التجارية التي تقدم بطاقات الولاء والمكافآت بينما يفضّل 75% من المستهلكين الخصومات والهدايا المجانية كجزء من حوافز برامج المكافآت والولاء.وأشارت الوزارة إلى أن هذه البرامج تساهم في استقطاب وجذب العملاء وتشجيعهم على الشراء، كما أنها توفر قاعدة بيانات مهمة تتيح لأصحاب المحلات التجارية والمستثمرين تحسين وتطوير خدماتهم بما يتماشى مع تطلعات العملاء.وتتيح بطاقات الولاء للمستهلكين الانتقال من فئة إلى أخرى بناءً على نسبة الإنفاق في فترة معينة وتمكنهم من الحصول على مكافآت ومزايا إضافية، كما تمثل برامج الولاء والمكافآت مرتكزاً لإرساء علاقات مبنية على الثقة بين التاجر والعميل وتعزز صورة الشركة لدى المستهلك علاوةً على أنها تساهم في تخفيض تكاليف الدعاية والإعلان من خلال استخدام قاعدة البيانات حول المستهلكين واستهداف شرائح محددة من العملاء دون اللجوء إلى إطلاق حملات واسعة ومكلفة.ومن جهة أخرى، دعت وزارة الإقتصاد والتجارة المستهلكين إلى الاستفادة من هذه البرامج من خلال اختيار البطاقات التي تتماشى مع عاداتهم الاستهلاكية والتي من شأنها أن تتيح لهم الحصول على مكافآت في المحلات التجارية المفضلة لديهم، منوهة "الوزارة" بضرورة التعرّف على كيفية جمع واحتساب نقاط المكافآت وقراءة البنود والشروط الخاصة بها.يشار إلى أنه بالتزامن مع إطلاق مبادرة تحفيز قطاع بطاقات الولاء والمكافآت، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخراً عن تدشين بطاقة "اقتصادي" البنكية بالتعاون مع مصرف الريان، والتي تهدف إلى دعم مكتسبات المستهلك وتمكينه من الادخار على مشترياته اليومية.ودعت وزارة الإقتصاد والتجارة، الجمهور الكريم إلى متابعة باقة مبادراتها التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#أقل_من_الواجب" وذلك على شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وانستجرام وسناب شات وقناتها على اليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم mec_qatar وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.وفي سياق آخر، تتناول حلقة يوم غد الخميس من البرنامج المرئي" الرزق الحلال" ، الذي تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل، موضوع " قيمة العمل" حيث تسلط الحلقة الضوء على مفهوم العمل وأهميته بالنسبة للإنسان، ومعرفة سبب الوجود الحقيقي للإنسان، ومهمته في عمارة الأرض، والآثار المترتبة على قلة العمل.ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب".يشار الى أن برنامج الرزق الحلال يبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب، ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعد هبوط استمر خمس جلسات بفعل القلق من الاستفتاء في الأسبوع الذي سيجرى في بريطانيا الأسبوع القادم على عضوية الاتحاد الأوروبي، في حين دعم تعديل مطمئن للأرباح وأحاديث عن عرض استحواذ سهم زودياك إيروسبيس. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.9% إلى 1271.45 نقطة، بينما صعد مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا 1%، وكان المؤشران هبطا لأدنى مستوياتهما في حوالي أربعة أشهر أمس الثلاثاء، وهما منخفضان نحو 10% منذ بداية العام. وجاءت شركات التعدين بين الأسهم الأفضل أداء مع صعود سهم أنجلو أمريكان 5.3%، وسهم أنتوفاجاستا 6.4% في ظل ارتفاع أسعار المعادن، وقفز سهم زودياك حوالي 26% أثناء الجلسة بعدما قالت مطبوعة مالية فرنسية إن مجموعة سافران لصناعات الطيران تدرس تقديم عرض للاستحواذ على زودياك.

أعلنت أوريدو "Ooredoo" اليوم عن نجاح تسعير إصدار سنداتها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وفق القاعدة Rule144A/Reg S "السندات". وأوضح بيان صحفي صادر مساء اليوم عن الشركة أنه سيتولى إصدار السندات شركة "Ooredoo" إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة والمملوكة ملكية تامة لـ Ooredoo بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي في سوق ايرلندا للأوراق المالية، وستكون السندات مضمونة من قبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض. وحسب البيان فتستحق السندات بتاريخ 22 من شهر يونيو لعام 2026 وبقسيمة فوائد "كوبون" تبلغ 3.75% في العام، وقد تم تسعير هذه الصفقة التجارية بهامش يبلغ 2.27% وهو أعلى من معدل الخزينة الأمريكية لفترة عشر سنوات، وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لـ Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية. وقد تم الاكتتاب بمبلغ يزيد بأكثر من ست مرات عن قيمة السندات المطروحة، وهذه السندات مصنفة A2 من قبل موديز، وA- من قبل ستاندرد أند بورز، وA+ من قبل فيتش. وصرح سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، بأن الطلب القوي الذي شهدناه من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة على أحدث إصدار لسندات Ooredoo يدل على مستوى الثقة لدى المستثمرين في استراتيجيتها وادائها القوي. ولفت إلى أن هذا الإصدار يأتي مكملاً للقرض البالغ قيمته 1 مليار دولار أمريكي الذي أعلن عنه مؤخراً ضمن إطار استراتيجية Ooredoo المالية طويلة الأجل.ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض للسندات بتاريخ 22 من شهر يونيو، وتخضع التسوية للشروط العادية للتسويات.

أعلنت شركة البحرين للسينما "سينيكو" عن افتتاح 13 شاشة في "سينيبلكس" الجديد في مول الخليج بمنطقة الغرافة بكلفة إجمالية تصل الى 16.4 مليون دولار، وذلك وفقا لما أورده موقع اربيان بزنس. ويضم "سينيبلكس" الجديد نحو 2318 مقعدا، كما تتميز الشاشات الجديدة بوجود واحدة من أكبر الشاشات في المنطقة، يبلغ حجمها 22.5 متر. وتأسست منذ عام 1967 تحت مسمى سينما البحرين وشركة توزيع أفلام، برأسمال 750 ألف دينار بحريني، وفي عام 1976 تم تغير اسمها إلى سينيكو سينما.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم عن اكتمال عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81% في "فاينانس بنك" التركي.وتمثل عملية الاستحواذ على "فاينانس بنك" خطوة رئيسية ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. ومن خلال إضافة السوق التركي كسوق رئيسي للمجموعة بعد الاستحواذ على أحد البنوك الرئيسية العاملة فيه، تمكنت المجموعة من توسيع وجودها الخارجي، ما سيمكنها من زيادة الاستفادة من العلاقات الاقتصادية القوية ما بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبين قطر وتركيا بشكل خاص. كما تعكس الخطوة أيضًا ثقة مجموعة QNB في قوة القطاع المالي والاقتصادي في تركيا. 27 ألف موظف يعملون في 1200 فرع منتشرة في 30 دولة حول العالم ويعد "فاينانس بنك" خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. وقد نما البنك وتطور بمرور السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بفريق إدارة متميز يتمتع بالكفاءة والخبرة. وتضم شبكة فروع البنك أكثر من 620 فرعًا ويعمل لديه ما يربو على 12 ألف موظف مع قاعدة عملاء تزيد عن 5,3 مليون عميل. وبلغ إجمالي الموجودات كما في 31 مارس 2016 مبلغ 32,0 مليار دولار أمريكي. كما بلغت القروض والودائع ما قيمته 21,8 مليار دولار أمريكي و17,3 مليار دولار أمريكي على التوالي. وبلغ إجمالي حقوق الملكية مبلغ 3,8 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.وقال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: (تشكل هذه الصفقة خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية مجموعة QNB في أن تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، حيث نعتمد في إستراتيجيتنا على التركيز على الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية. وتعد تركيا واحدة من تلك الأسواق، فهي تشكل بوابة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، ناهيك عن حجم سوقها وعدد سكانها ونموها القوي ومتانة اقتصادها وقطاعها المصرفي بالإضافة إلى الموقع الإستراتيجي المميز. ونحن متحمسون جدًا لنكون جزءًا من خطة التطور المستقبلي لكل من تركيا و"فاينانس بنك"، والمساهمة بشكل فعال في تعزيز الاتصال بالأسواق الدولية بشكل عام والارتقاء بمستوى "فاينانس بنك" كجزء من مجموعة QNB). وتمتلك مجموعة QNB حاليًا 99.81% من "فاينانس بنك"، وستطلق عرض شراء إجباري في تركيا لنسبة الـ0.19% المتبقية. من جانبه، قال السيد عمر أراس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "فاينانس بنك": "تمثل عملية الاستحواذ هذه خطوة هامة لـ"فاينانس بنك" ونحن سعداء جدًا ببدء مرحلة جديدة كجزء من مجموعة QNB، كما تمثل هذه الصفقة دليلًا على تميز "فاينانس بنك" وجودة عملياته. ونحن على ثقة بأن عملية الاستحواذ هذه ستسمح لنا بالارتقاء بمستوى "فاينانس بنك" وتقديم خدمات متميزة لعملائنا من خلال شبكة QNB الدولية الواسعة التي أصبحنا جزءًا منها الآن". وقد نمت مجموعة QNB بقوة لتصبح أكبر بنك في قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي تعد العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتمتع مجموعة QNB بأعلى تصنيف ائتماني بين البنوك الدولية العاملة في تركيا. وبإضافة "فاينانس بنك" لشبكتها أصبحت مجموعة QNB تتواجد حاليا في أكثر من 30 دولة وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية المتكاملة لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27,300 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية. وقد واصلت مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.بلغ صافي أرباح مجموعة QNB مبلغ 2,9 مليار ريال قطري (787 مليون دولار أمريكي)، وذلك عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2016، بزيادة نسبتها 7% عما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2015. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10% من مارس 2015 لتصل إلى 550 مليار ريال قطري (151,1 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ المجموعة. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 16% لتصل إلى 402 مليار ريال قطري (110,4 مليار دولار أمريكي).واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي. وخلال عام 2016، استكملت المجموعة عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81% في "فاينانس بنك" التركي. كما أعلنت المجموعة عن افتتاح مكتبها التمثيلي في ميانمار.وخلال عام 2015، بدأت مجموعة QNB في مباشرة أعمالها رسميا بمكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام. كما حصلت على الموافقة الخاصة بافتتاح فرع لها في المملكة العربية السعودية حيث تم البدء بالإجراءات اللازمة لافتتاح الفرع. وتمتلك المجموعة نسبة 20% في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا. وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك خاص في جمهورية مصر العربية، وهو بنك QNB- الأهلي. كما عززت المجموعة من تواجدها الإقليمي من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة%35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB – سوريا، وحصة 82.59% من بنك QNB - إندونيسيا. الكواري: QNB يركز على الأسواق ذات الميزة التنافسية العالية وبإضافة "فاينانس بنك" لشبكتها، باتت مجموعة QNB تتواجد في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يربو عن 27,300 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعد من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.وتم تأسيس فاينانس بنك في تركيا في عام 1987، وهو حاليا شركة تابعة لمجموعة QNB، ويعد من بين أكبر خمسة بنوك خاصة عاملة في جمهورية تركيا. ويقدم فاينانس بنك خدماته لأكثر من 5.3 مليون عميل من خلال ما يزيد على 12,000 موظف مؤهل في المجال المصرفي. ويعمل فاينانس بنك من خلال منصة كبيرة لخدمات الشركات والأفراد مدعومة بالخدمات الإضافية مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتأجير والخصم وإدارة الأصول. ولدى فاينانس بنك أكثر من 620 فرعًا تغطي 71 من أصل 81 مدينة تركية.

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء، منخفضاً 59.9 نقطة عند مستوى 6566.68 نقطة بتداولات تجاوزت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم، وسجلت أسهم 24 شركة ارتفاعا في قيمة أسهمها، فيما انخفضت قيمة 104 أسهم.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الامريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت 933 ألف برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 531.54 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير الى هبوط قدره 2.3 مليون برميل. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين هبطت 2.63 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو لتصل إلى 237.0 مليون برميل بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 200 ألف برميل. وتراجعت أسعار عقود النفط عن معظم خسائرها بعد نشر تقرير المخزونات ليسجل خام برنت 48.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش في حين بلغ الخام الأمريكي 48.21 دولار.

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الأربعاء، عند مستوى 1,118.26 بانخفاض قدره 5.05 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق. وتداول المستثمرون في بورصة البحريـن 10.65 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 2.27 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 73 صفقة. وركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الاستثمار والتي بلغت قيمة أسهمها المتداولة 1.16 مليون دينار أي ما نسبته 51% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 6.20 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 13 صفقة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزا للتجميل في منطقة المرخية لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عملية الغلق جاءت في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأوضح البيان أنه تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة اسبوعين، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأضاف البيان أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) . وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة، جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات تواصلها المعلنة أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة /27ر12/ نقطة، أي ما نسبته/13ر0/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/65ر768/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /4/ ملايين و/477/ ألفا و/927/ سهما بقيمة /161/ مليونا و/918/ ألفا و/18ر12/ ريال نتيجة تنفيذ /2554/ صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /529/ مليارا و/413/ مليونا و/602/ ألف و/54ر928/ ريال.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ممثلة في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة مع بداية شهر رمضان المبارك برامجها الفنية والتوعوية تحت شعار "بالترشيد تدوم النعم"، وذلك ضمن خطط وأهداف البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" ، ومن خلال عدة فعاليات وأنشطة أعدت خصيصا للشهر الكريم لخفض نسبة إستهلاك الكهرباء والمياه بالنسبة للفرد في دولة قطر. ويهدف "ترشيد" إلى الوصول لكافة القطاعات والمستويات برسائله المختلفة فيتم يوميا توزيع الملصقات التوعوية والإرشادية على مساجد الدولة المختلفة وكذلك على المناطق السكنية المتفرقة ،حيث تتناول رسائل للحث على ترشيد المياه أثناء الوضوء والاستخدام الأمثل للإضاءة والمكيفات عند الحاجة فقط، وبالأخص أثناء تواجد الفرد مع أسرته وقت الإفطار بالمنزل أو أثناء مشاهدة البرامج التلفزيونية على إغلاق الإنارة والتكييف في الغرف الشاغرة وجاءت المطبوعات بسبع لغات مختلفة منها: العربية، والإنجليزية، والهندية، والأوردو، والمالايالامية، والفلبينية، والبنجلاديشية، وذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجاليات داخل المجتمع وحثهم على الترشيد. وأوضح البيان الصادر عن المؤسسة اليوم، أنه تم نشر حملة "بالترشيد تدوم النعم" بالمجمعات الإستهلاكية الكبرى للوصول إلى كافة أفراد الأسرة حيث تم تخصيص أكشاك توعوية عن الترشيد وكفاءة الطاقة داخل المجمعات التجارية بمختلف المناطق بالدولة، وطباعة رسائل الحملة على حقائب المواد والسلع وكذلك شاشات العرض الكبرى، وفيما يتعلق بشبكات التواصل الإجتماعي، تم إطلاق تحدي "رمضان شهر الترشيد" وهي مسابقة ممتعة تتكون من عدة أسئلة عن الترشيد وكفاءة الطاقة وسبل الحفاظ على الموارد والبيئية، حيث يتم طرح سؤال كل يومين على الإنستغرام Tarsheed وموقع التويتر @TarsheedQatar ويتم تلقي الإجابة واختيار فائزان لكل سؤال من الإنستغرام ومن التويتر ويتم بث فيديوهات هادفة عن ترشيد إستهلاك المياه والكهرباء على كافة قنوات التواصل الإجتماعي لترشيد. وفي إطار التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني يشارك "ترشيد" مع مؤسسة راف الخيرية فعالية في النادي العربي (خيمة إفطار صائم ) بعد غد الجمعة . وتتخلل هذه الفعالية عدة أنشطة ثقافية وتوعوية، حيث سيتم إلقاء محاضرة ترشيدية بلغات( الأوردو ) و (الهندي) وسيتم التطرق من خلالها لأهمية ودور الترشيد في حياة الأفراد وشرح مخالفات القانون بشكل سهل ومبسط وبيان المخالفات المترتبة على كل مخالفة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لتجنب الوقوع في هذه المخالفات، كما سيتم عمل مسابقة بسيطة بعد المحاضرة تتمثل بطرح أسئلة ترشيدية على الحضور ومن ثم توزيع هدايا رمزية على الفائزين. ويتابع قسم المراقبة القانونية بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة جميع البلاغات الخاصة بالهدر ، ويقوم بحملات تفتيشية مكثفة لتطبيق قانون الترشيد رقم 20 للعام 2015 لتقنين الاستهلاك وتنبيه المشتركين بالقانون أو مخالفاته والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وذلك بهدف الحفاظ على موارد الدولة وتحقيقا للتنمية البيئية المستدامة، والتي تعد أحد أهم الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل كهرماء على مدى السنوات الماضية من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" على توعية الجمهور بالحد من الإسراف والهدر للكهرباء والماء، حيث نجح البرنامج في تحقيق خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بمعدل 14 بالمائة ومن المياه بمعدل 17 بالمائة حتى نوفمبر عام 2015، ويتطلع إلى تحقق الأهداف المرجوة بخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20 بالمائة، و المياه بنسبة 35 بالمائة خلال الفترة القادمة للحفاظ على ثروات البلاد و"لتبقى قطر تنبض بالحياة".

مشروع قانون بشأن الصحة النفسية يتعلق برعاية المريض النفسي وحقوقه الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة برعاية المريض النفسي وحقوقه، والدخول الإداري والإلزامي إلى المؤسسة العلاجية النفسية المرخص لها قانونا بتقديم خدمات الطب النفسي من فحص وعلاج ورعاية، والإيداع القضائي للمتهمين في إحدى المؤسسات الحكومية، وعلاج المريض النفسي ورعايته. وبموجب أحكام المشروع، على المؤسسات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. ثانيا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون تحديد الحالات التي يجوز فيها منح العسكري إجازة خاصة. ثالثا – الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب الأحكام الواردة في المشروع، لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا. ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم. ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود. كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة (50) عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة. رابعا – الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر على أي شخص ، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد، بقرار من مجلس الوزراء، السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. ويحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة ما يلي: 1- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد. 2- بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة. 3- استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار. 4- خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها. 5- رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة. 6- إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها. 7- فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون. 8 - بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به. 9- بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، مالم يكن مرخصا له بذلك. 10- تصدير السلع المدعومة للخارج. خامسا -الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا. سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة. 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج مؤتمر العمل العربي في دورته (43)، والاجتماع التنسيقي (51) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش ذلك المؤتمر (القاهرة - إبريل 2016).

تراجعت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الأربعاء، في أطول موجة خسائر لها منذ فبراير، متأثرة بتنامي المخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وزيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة. وبحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا إلى 49.19 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي 52 سنتا إلى 47.97 دولار. كانت سلسلة من تعطيلات الإنتاج في نيجيريا وفنزويلا وليبيا وكندا دفعت أسعار النفط لأعلى مستويات 2016 عند 52.86 دولار الأسبوع الماضي.

استقر الذهب دون تغير يذكر اليوم الأربعاء، بعدما لامس مستوى هو الأعلى في نحو 6 أسابيع في الجلسة السابقة في الوقت الذي تترقب فيه السوق بيان لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" وسط مخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تلقي جانيت يلين رئيسة المجلس كلمة لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم، بعد انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي استمر على مدار يومين. وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، لم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1285.06 دولار للأوقية "الأونصة"، بعدما لامس أعلى مستوى منذ السادس من مايو، عند 1289.80 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر أيضا في العقود الأمريكية الآجلة عند 1288.40 دولار للأوقية. ويتأثر الذهب برفع أسعار الفائدة الذي يؤدي لزيادة تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر فائدة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لم تسجل الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 17.38 دولار للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى منذ 11 مايو، أمس الثلاثاء عند 17.49 دولار للأوقية. ولامس البلاديوم أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 529.97 دولار للأوقية، في وقت سابق من جلسة اليوم، قبل أن يجري تداوله بزيادة 1.2%، عند 539.30 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 0.7% إلى 980.16 دولار للأوقية.

انخفض معدل البطالة بكوريا الجنوبية بشكل طفيف في مايو الماضي بفضل توظيف مزيد من الناس في قطاعات الصحة والفندقة، حسبما أفادت وكالة كوريا للإحصاءات، اليوم الأربعاء. وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن معدل البطالة للبلاد سجل 3.7% في الشهر الماضي منخفضاً عن نسبة 3.9% المسجلة في أبريل الماضي، في حين بقي معدل البطالة الموسمي المنقح عند 3.7% في مايو. وارتفع التوظيف في مايو مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ووصل عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم إلى 26.45 مليون شخص في مايو بزيادة قدرها 261 ألف شخص عن العام السابق، وهو أكثر من 252 ألف شخص تم توظيفهم في الشهر الذي سبقه. وأضاف التقرير أن نسبة البطالة وصلت وسط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، إلى 9.7% في الشهر الماضي منخفضة من 10.9% في أبريل.

أكد متحدث باسم حكومة إقليم كردستان، إن أكراد العراق مستعدون لإبرام اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن زيادة صادرات النفط إذا ضمنت لهم إيرادات شهرية بقيمة مليار دولار. وأوقفت الحكومة المركزية في العراق في مارس، صادرات النفط عبر خط أنابيب كردي للضغط على السلطات المحلية لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق اقتسام عائدات النفط. وعادة تصدر شركة نفط الشمال التي تديرها الحكومة العراقية 150 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وقال سفين دزه يي، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان في مقابلة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي أمس الثلاثاء إن السلطات الكردية ستكون على استعداد لبيع النفط عن طريق بغداد إذا حصلت على حصة شهرية مليار دولار من الميزانية الاتحادية.

كشف مصدر مطلع لـ "الشرق" أن نسبة التقطير في مركز قطر للمال بلغت نحو 42 %، ويعد هذا الرقم من بين النسب المرتفعة بالنسبة للهيئات و الشركات في قطر، خاصة وأن نسبة التقطير تصل إلى حدود 100% في الإدارة العليا لمركز قطر للمال. يذكر أن عدد الشركات العاملة في مركز قطر للمال حالياً بلغت نحو 302 شركة، وأن نحو 25% من تلك الشركات هي شركات قطرية 100%، فيما ترتفع تلك النسبة إلى ما بين 35 و 40% إذا شملت الشركات القطرية مع شركاء أجانب. ومن المتوقع أن تنمو عدد الشركات المسجلة بنحو 10% خلال العام الحالي. وكان مركز قطر للمال حقق في الفترة الأخيرة إنجازا كبيرا بعد أن تم إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر ليكون بذلك أول مؤسسة تعمل تحت مظلة المركز يتم إدراجها في بورصة قطر. ويُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة، كما أنه يوفر نظاما قضائيا مستقلا بمحكمتين إحداهما مدنية والأخرى تجارية. ويؤكد القائمون على مركز قطر للمال أن هذا الأخير لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، لافتين إلى أن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به.

مع إرتفاع لهيب القيظ في فصل الصيف، ومع تواصل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم والتي تؤكد تواصل ارتفاع درجة حرارة الأرض وما يعنيه تزايد الطلب على المكيفات في الدول الحارة على غرار قطر، توقع تقرير "تاك ساي" نموا لقطاع مكيفات الهواء في قطر بين العامين 2016 - 2021 بنحو 12.7 %، بدعم من زيادة نشاط البناء الناتج عن تنظيم فعاليات كأس العالم المقبلة لكرة القدم التي تستعد قطر لاحتضانها في العام 2022، إلى جانب وجود عدد متزايد من المباني التجارية واستخدام السكني والحكومي الذي يشترط تبني مكيفات هواء ذات كفاءة طاقية عالية.ولفت ذات المصدر إلى نمو متوقع لسوق مكيفات الهواء في قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة، على اعتبار وجود اثنين من شرائح واسعة من المستخدمين النهائيين لأجهزة تكييف الهواء في قطر وهما القطاع السكني والتجاري، مع وجود طلب كبير لمكيفات الهواء من القطاع السكني. ومع ذلك، وعلى خلفية زيادة نشاط البناء في القطاع التجاري لتطوير البنية التحتية لاستيعاب التدفق الهائل من الزوار المتوقع في قطر في كأس العالم، يتوقع أن يشهد القطاع السكني تراجعا طفيفا خلال الفترة المشار إليها.وقال التقرير إن مناطق وسط وشرق قطر شكلت ما نسبته 56% من الارتفاعات التي سجلها السوق القطري لمكيفات الهواء في العام 2015. ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة زيادة في السنوات القادمة نظرا لتنفيذ مشاريع البناء الضخمة في هذه المنطقة مثل مدينة لوسيل، البالغة قيمتها 45 مليار دولار.

* الشرق تنفرد بنشر بنوده التي تضم 58 مادة قانونية * الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لكل من توصل إلى تسجيل عقار بطريقة غير مشروعة * إنشاء لجنة للتسجيل العقاري لتقدير قيمتها المالية * آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري * الغرامة 10 آلاف ريال لكل من أجرى تغييراً في السجل العقاري أو كشطاً أو غشاً فيه * وجوب تحقق الموظف المختص من أصحاب العقار قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن * إدارة السجل تتولى تقدير قيمة العقار حسب القيمة السوقية * النسخ الإلكترونية للسجلات والطلبات والمعاملات ذات حجية قانونية * شهادة حصر الورثة وأصل سند ملكية العقار للحصول على حق الشخص في العقار * تخصيص صحيفة مستقلة لكل عقار تبين حالة المالك المادية وكل التصرفات حول العقار * جواز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه بموجب حكم بات علمت الشرق أن الجهات المختصة تدرس مشروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، وهو أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ العام 1964، وأنه سيخضع للدراسة وإبداء الرأي حوله أمام المعنيين، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً، وسيحل القانون الجديد محله بعد موافقة الجهات المعنية عليه. وتنفرد "الشرق" بنشر مواد القانون الجديد والذي يشتمل على 58 مادة قانونية، ويضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري: فالمادة 1 تعريفات، تحدد وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري . ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديدا، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. وتنص المادة 2، على اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين، وتنص المادة 3 على أنه يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية، ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. وتنص المادة 4، على أنه لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة . والمادة 5 تفيد الدعاوى المتعلقة بحق عينيّ أو عقاري بصحة نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها أو قيدها، ويجب أن يكون من بين الطلبات فيها التغيير في بيانات السجل، ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. وتفيد المادة 6، أنه يؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى المادة السابقة، في ذيل التأشير في السجل بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها، ويجب أن يتم ذلك خلال 3أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بها في السجل كأن لم يكن. والمادة 7، تنص على أنه يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى، أن يكون حق المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به طبقاً للقانون، حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير. وحددت المادة 9، وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، والمادة 10 تنص على أنه يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة.والمادة 11 تنص على أنه يجب أن يرفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل.المادة 12، تفيد بوجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل، وأن يكون حق الشفيع بحكم نهائي وقيد في السجل حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية. وحدد الفصل الرابع إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، وتنص المادة 13 على أنه تتم إجراءات التسجيل أو القيد بناء على طلب ذوي الشأن، والمادة 14 ينشأ بالإدارة سجل تقيد به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها، وتثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات. والمادة 15 تنص أنه يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه.وتحدد المادة 16، شروط البيانات الواجب توفرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. والمادة 17، تفيد أنه تتولى الإدارة استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقار ونوعه، وللإدارة التحقق من صحة المستندات، وتتولى تقدير قيمته وفق القيمة السوقية. والمادة 18، تفيد أنه على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة . والمادة 19، أنه إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. والمادة 20، يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار . والمادة 21، تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. والمادة 22، تنص على أنه تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري .كما تفيد المادة 23،على أنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية. والمادة 24 تنص على أنه لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. وتنص المادة 25، على أنه لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري. والمادة 26 تفيد أنه إذا قدم للإدارة أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في سجل الطلبات. والمادة 29 تفيد أنه تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، والمادة 30 تنص على أنه يصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. وتنص المادة 33، على أنه لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. والمادة 35، تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به، وفي المادة 36 يجوز توحيد العقارات بناء على طلب المالك، بشرط أن تكون العقارات ملتصقة ببعضها. وفي المادة 37، يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له. والمادة 38، يكون المخطط الهندسي للعقار ورقمه المساحي الصادر من الجهة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هو الأساس في تعيين موقعه وبيان حدود مساحته. والمادة 39 ، تكون بيانات السجل العقاري حجة في مواجهة الكافة . وفي المادة 40، لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. والمادة 41، تجيز للإدارة من تلقاء ذاتها تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري، ولا يجوز إجراء التصحيح إلا بعد إخطار أو إعلان ذوي الشأن . والمادة 44، تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء . وتحدد المادة 45، اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. وتحدد المادة 48، العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك.ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. وتنص المادة 49، على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف المادة 43 وهي التغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة . وتنص المادة 50، على أنه يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز ال3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. وتنص المادة 51، على أنه يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية. وفي المادة 52، يكون إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تتخذها الإدارة، على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم . ويعتبر الإخطار منتجا لآثاره القانونية من وقت تسليمه أو تبليغه لذوي الشأن . وفي المادة 53، يكون تنظيم وحفظ السجلات والوثائق، وإتلاف ما لم يعد له قيمة منها . وفي المادة 54، تحدد بقرار من الوزير، الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها الإدارة، وحالات الإعفاء منها، وفي المادة 55 يعمل بالأحكام المنظمة لتوثيق المحررات والتصديق على توقيعات ذوي الشأن، وفي المادة 56 يلغى قانون السجل العقاري في حال صدور القانون الجديد، وفي المادة 57 تفيد استمرارية العمل باللائحة التنفيذية للقانون الحالي إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

أعلن في طهران اليوم الثلاثاء، أن تركيا ستؤسس منطقة صناعية في إيران، تبلغ كلفة مرحلتها الأولى 10 مليارات دولار أمريكي. ونقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية محسن جلال قوله، إن المنطقة الصناعية تتكون من 140 وحدة. وأضاف انه سيكون 85% من اليد العاملة في المنطقة الصناعية إيرانية، و15% تركية.، مشيرا إلى أن أعمال بناء الوحدات الصناعية ستبدأ في النصف الثاني من العام الحالي. يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها دولة أجنبية ببناء مدينة صناعية خاصة في إيران.