ارتفعت الأسهم الأوروبية في تداولات، اليوم الخميس، بدعم ارتفاع قطاع الطاقة بعد أن قفزت أسعار النفط خلال الليل بعد توقيع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفاقا لتحديد مستوى الإنتاج. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد توصلت أوبك لاتفاق في الجزائر يهدف لتقليص إنتاج النفط إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. وقفز مؤشر قطاع النفط والغاز أكثر من 4% محققا أفضل أداء يومي في 3 أشهر، كما وارتفع سهم تالو أويل أكثر من 10% في حين صعد سهما رويال دتش شل وتوتال بين 4 و5%، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%. لكن سهم شركة كابيتا انخفض 20% في أسوأ أداء على ستوكس 600، بعد أن خفضت مجموعة خدمات التعهيد البريطانية توقعاتها لأرباح العام بأكمله نحو 13%، وهي ثاني شركة لخدمات الدعم تحذر من أن العملاء يؤجلون اتخاذ القرارات في أعقاب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

واصل الدولار مكاسبه أمام الين، اليوم الخميس، مرتفعا 1% إلى 101.73 ين، مع تراجع العملة اليابانية بفعل تحسن الشهية للمخاطرة بعد اتفاق أوبك المفاجئ على تقليص الإنتاج.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على كبح إنتاج الخام، بما أثار موجة صعود في أسعار النفط وأسهم الطاقة وطغى على تأثير القلق بشأن السباق المحتدم على الرئاسة الأمريكية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 110.94 نقطة أو 0.61% ليغلق عند 18339.24 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.44 نقطة أو 0.53% ليصل إلى 2171.37 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 12.84 نقطة أو 0.24% لينهي اليوم عند 5318.55 نقطة.

وافقت منظمة الدولة المصدرة للنفط "أوبك"، على تخفيض إنتاجها من الخام بواقع 750 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 32,5 مليون برميل حسبما أكدت وكالة "بلومبرج نيوز"، اليوم الأربعاء، نقلا عن احد الوفود. وبدأت أوبك اليوم، اجتماعا غير رسمي في الجزائر لبحث تجميد محتمل لإنتاج المنظمة من النفط، سعيا إلى رفع الأسعار المنهارة منذ منتصف العام 2014.

بيّن التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس 2016، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال أغسطس الماضي فائضا بمقداره 8.7 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً قدره 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 35.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعاً يقدر بملياري ريال تقريباً أي ما نسبته 29.8% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2016. وذكر التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت في شهر اغسطس من العام الحالي 18.1 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 23.4% مقارنة بشهر أغسطس عام 2015، وارتفاعا نسبته 11.0% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2016، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال وبنسبة 6.9% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015، وانخفاضاً نسبته 2.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر أغسطس من عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.3 مليار ريال وبنسبة 23.9%، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 6.5%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال وبنسبة 18.6%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 18.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.7 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.0% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.1%. وخلال شهر أغسطس عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 11.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2015، تلتها " أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 59.9% ثم انخفضت مجموعة " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 30.3%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 1.1 مليار ريال تقريباً و بنسبة 11.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.023 مليار ريال أي ما نسبته 10.9بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.011 مليار ريال أي ما نسبته 10.8%.

عقدت في العاصمة العمانية مسقط حلقة العمل الوطنية حول "إستراتيجية التعاون القطري"، والذي تنظمه وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ناقشت حلقة العمل الوطنية العديد من المواضيع، حيث تطرقت الدكتورة ريانا بو حكا مديرة إدارة الدعم القطري بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بدول شرق حوض المتوسط حول آلية التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وتطوير إستراتيجية التعاون القطري في عمان. وقال الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات أوضح من خلالها عن أهمية التعاون بين وزارة الصحة والمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، وإن هذا التعاون قد حقق نجاحات مبهرة ومشرقة من خلال العديد من البرامج والمشاريع الإستراتيجية.كما أشار الدكتور أحمد في إطار سعي الوزارة في تنمية وتعزيز التخطيط الصحي وعملها الدؤوب في الرقي بهذا الجانب وتوحيدا للجهود والموارد المتاحة، فقد تبنت الوزارة نهجاً جديداً في الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية ألا وهو التخطيط المبني على تحقيق النتائج، وتأتي الخطة الأولى ضمن النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050، وبداية الإطار الزمني لأهداف التنمية المستدامة والتي أقرتها دول العالم أجمع بأن تعمل معاً من أجل تحقيق أهداف وغايات بحلول عام 2030.وأكد القاسمي في عرضه لأهداف ومرتكزات الخطة الخمسية التاسعة على أنها تقوم على دعم الإنجازات في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية بما في ذلك القضاء على الأمراض ذات الأولوية "بما في ذلك السل والملاريا"، ودعم الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية والصحة العقلية وتعاطي المؤثرات العقلية على الصخة خلال وفي تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين الصحة خلال فترة ما بعد الولادة والطفولة والمراهقة والحمل والولادة وصحة كبا السن مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى معالجة المحددات الاجتماعية للصحة والأهداف الإنمائية المستدامة، كذلك تقديم الدعم في تعزيز النظام الصحي لضمان التغطية الشاملة بما في ذلك بناء القدرات الوطنية من الموارد البشرية الصحية وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ والمراقبة والاستجابة الفعالة لتفشي المرض.

قال سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة ان قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده خلال 2015. وأضاف سعادة السيد إيريك شوفالييه خلال تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية "قنا" على هامش لقاءات أعمال نظمتها الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية، أن إجمالي حجم العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانب الفرنسي والقطري بلغت قرابة 7ر32 مليار ريال (8 مليارات يورو) خلال العام الماضي. وأشار إلى أن هذه الشركات الفرنسية تعمل في مجال الضيافة ولكن بمقاييس عالية الجودة وذات معايير راقية في المنتجات التي تقدمها في هذا القطاع.. مضيفا أنهم قدموا إلى قطر نظرا لاعتقادهم بأن هناك تنوعا في الاقتصاد القطري، وأنه برغم تراجع أسعار النفط فإن الاقتصاد القطري يشهد نشاطا ونموا من جراء سياسة التنوع التي ينتهجها. وأفاد السفير الفرنسي لدى الدولة، خلال تصريحاته لـ "قنا"، بأن حرص الشركات على القدوم للدوحة يعكس ثقة تلك الشركات بأداء الاقتصاد القطري وتوافر الفرص الاستثمارية به، مضيفا أن تلك الزيارة تأتي في إطار دعم التواصل التجاري بين البلدين متوقعا وصول وفد اقتصادي فرنسي آخر خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن هناك فرصا لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى مثلما حدث في توقيع عقد شراكة بين شركة "توتال" و"قطر للبترول" لتطوير حقل الشاهين النفطي، فيما تتمثل الفرصة الاخرى عبر استثمار الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة للفرص الموجودة بالسوق القطرية في مختلف القطاعات. وتابع في هذا الصدد أن هناك قرابة 110 شركات فرنسية أسست نشاطا لها في قطر تعمل في العديد من المجالات، وهو ما يعكس مدى الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد القطري.. مضيفا أنه ينصح الشركات الفرنسية التي ترغب بالعمل في السوق القطرية بأن يكون لديها استراتيجية عمل متوسطة أو طويلة الأجل وليس مجرد فترات قصيرة وهو ما يساعد على بناء الثقة وأواصر اقتصادية قوية بين تلك الشركات وشركائها من قطر. وتنظم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" لقاءات أعمال بنظام (B to B) في كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية منتقاة متخصصة في الفنادق الراقية والفاخرة وفي تصميم الديكورات الداخلية. ويتكون الوفد الفرنسي من موردي الأثاث الفندقي ومصممي الديكورات الداخلية ويضم عددا من شركات عريقة ذات خبرة معتمدة (حاصلة على شهادة الدولة للتميز في التخصص الـEPV)، حيث يقوم الوفد بزيارة مواقع تشييد فنادق فاخرة في الدوحة.

قال سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة ان قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده خلال 2015. وأضاف سعادة السيد إيريك شوفالييه خلال تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية "قنا" على هامش لقاءات أعمال نظمتها الوكالة الوطنية لدعم تنمية الإقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية، أن إجمالي حجم العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانب الفرنسي والقطري بلغت قرابة 32.7 مليار ريال "8 مليارات يورو" خلال العام الماضي. وأشار إلى أن هذه الشركات الفرنسية تعمل في مجال الضيافة ولكن بمقاييس عالية الجودة وذات معايير راقية في المنتجات التي تقدمها في هذا القطاع، مضيفا أنهم قدموا إلى قطر نظرا لاعتقادهم بأن هناك تنوعا في الاقتصاد القطري، وأنه برغم تراجع أسعار النفط فإن الاقتصاد القطري يشهد نشاطا ونموا من جراء سياسة التنوع التي ينتهجها. وأفاد السفير الفرنسي لدى الدولة، خلال تصريحاته لـ "قنا"، بأن حرص الشركات على القدوم للدوحة يعكس ثقة تلك الشركات بأداء الاقتصاد القطري وتوافر الفرص الاستثمارية به، مضيفا أن تلك الزيارة تأتي في إطار دعم التواصل التجاري بين البلدين متوقعا وصول وفد اقتصادي فرنسي آخر خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن هناك فرصا لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى مثلما حدث في توقيع عقد شراكة بين شركة "توتال" و"قطر للبترول" لتطوير حقل الشاهين النفطي، فيما تتمثل الفرصة الاخرى عبر استثمار الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة للفرص الموجودة بالسوق القطرية في مختلف القطاعات. وتابع في هذا الصدد أن هناك قرابة 110 شركات فرنسية أسست نشاطا لها في قطر تعمل في العديد من المجالات، وهو ما يعكس مدى الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد القطري، مضيفا أنه ينصح الشركات الفرنسية التي ترغب بالعمل في السوق القطرية بأن يكون لديها استراتيجية عمل متوسطة أو طويلة الأجل وليس مجرد فترات قصيرة وهو ما يساعد على بناء الثقة وأواصر اقتصادية قوية بين تلك الشركات وشركائها من قطر.وتنظم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" لقاءات أعمال بنظام (B to B) في كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية منتقاة متخصصة في الفنادق الراقية والفاخرة وفي تصميم الديكورات الداخلية. ويتكون الوفد الفرنسي من موردي الأثاث الفندقي ومصممي الديكورات الداخلية ويضم عددا من شركات عريقة ذات خبرة معتمدة (حاصلة على شهادة الدولة للتميز في التخصص الـEPV)، حيث يقوم الوفد بزيارة مواقع تشييد فنادق فاخرة في الدوحة.

الجزائر: أسعار النفط الحالية لا تخدم المنتجين ولا المستهلكين شاركت دولة قطر في الإجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة العالمي، حيث ترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".ودعا نور الدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري امس إلى العمل من أجل التوصل لاتفاق بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط يضمن استقرار الأسواق النفطية العالمية ويرفع الأسعار إلى ما فوق 50 دولاراً أمريكياً. وقال بوطرفة في مؤتمر صحفي مشترك مع خيانشنغ سون الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة بالعاصمة الجزائرية، إن الأسعار الحالية لا تخدم ولا تناسب الدول المنتجة ولا المستهلكة، مشددا على أهمية استقرار السوق الدولية حتى لا تخلق وضعية معقدة في المستقبل في السنوات القادمة. وأضاف في ختام أعمال منتدى الطاقة العالمي الـ 15، أن أسعار النفط الحالية تعمل على تجميد عمليات الإستثمار في مجال الطاقة، إذ لا يمكن تحقيق ذلك مع بقاء أسعار النفط في حدود 50 دولاراً أمريكيا. وأوضح أن أوضاع السوق النفطية العالمية وتداعيات انخفاض أسعار النفط تفرض على مختلف البلدان المعنية الاستثمار وتطوير الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة في المستقبل، لافتا إلى أن اللقاءات بين المشاركين سمحت بطرح مختلف وجهات النظر بين الأطراف المعنية بهدف تحقيق استقرار السوق النفطية العالمية، التي تشهد تذبذبات هامة واختلالات في الأسعار منذ عدة سنوات. وكشف عن أن 28 وزيرا حضروا المنتدى العالمي الـ 15 للطاقة بالجزائر، بينما سيحضر الاجتماع غير الرسمي 14 وزيرا". من جهته، قال الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة إن أعمال المنتدى العالمي كانت "متميزة " حيث فتحت المجال أمام تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة في ظل سوق نفطية تبقى رهينة للتقلبات. وأوضح أن كل الجلسات كانت مفتوحة وقدم المشاركون خلالها نظرتهم من خلال واقعهم الاقتصادي البحت، مؤكدا أهمية هذه الجهود للتوصل الى اتفاق بين كل الدول الأعضاء في الأوبك. وأضاف أن الهند ستحتضن العام القادم الدورة المقبلة للمنتدى العالمي للطاقة، على أن تستضيف الصين دورة المنتدى للعام 2018. يذكر أن منتدى الطاقة العالمي الـ 15، اختتم أعماله اليوم بعد عدة جلسات تمحورت حول التحول الطاقوي والآفاق النفطية والغازية ودور الطاقات المتجددة وأهمية استغلال الخدمات الطاقوية في التنمية البشرية ودور التكنولوجيا.

قطر تحتل المرتبة 18 عالميا والثانية عربيا في تقرير التنافسية 2016 قطر حصدت المركز الأول في الانفاق الحكومي والقدرة على الابتكارتقدم كبير لقطر في مؤشرات الميزانية والتضخم والادخار والضرائب اشادة عالمية بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة كلاوس: تراجع انفتاح الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية للخطرإحتلت قطر المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي "WEF" بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "SESRI" وتقدمت قطر على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 29، والكويت 38، فرنسا 21، ماليزيا 25 والنمسا في المركز الـ 19.واشار التقرير الي إحتلال دولة قطر المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً. ففيما يخص عامل المؤسسات والذي هو أحد العوامل الاثني عشر الخاصة بتقييم المركز التنافسي لكل دولة، تحتل قطر المركز الأول في الإنفاق الحكومي على المشروعات. كما تحتل المراكز الاولي فيما يخص موازنة الميزانية الحكومية، نسب التغير السنوي في التضخم والادخار القومي الإجمالي وهي مؤشرات خاصة بعامل البيئة الاقتصادية للدولة . كما تقدمت قطر للمركز الأول هذه السنة فيما يخص تأثير الضرائب على حوافز العمل بالدولة وذلك في إطار عامل كفاءة سوق العمل وأيضا المركز الأول في توافر رأس المال الاستثماري فيما يخص عامل تطوير السوق المالية .أشار التقرير الي تمتع قطر بالقدرة على الابتكار حيث احتلت المركز الـ 18 بينما احتلت الامارات العربية المتحدة المركز الـ 21، وفيما يخص الصحة والتعليم الابتدائي احتلت قطر المركز الـ 27 بينما كانت المملكة السعودية في المركز الـ 51، كذلك احتلت قطر المركز الـ 21 فيما يتعلق بتطور سوق المال بينما احتلت الامارات العربية المركز الـ 28. هذا بالإضافة الي الاستقرار الأمني للدولة في وسط منطقة وصفها التقرير بعدم الاستقرار. قوة الاقتصاد المحليويتم اجراء التقرير في قطر من خلال رابطة رجال الاعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "SESRI" كشركاء استراتيجيين للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ أحد عشر عام على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.ويعتبر هذا التقرير تقييما سنويا للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم. حيث أن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانيات المبتكرة لتلك الدولة. هذا الاتجاه، والذي نتج عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية. إلا أنه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع.نمو شامل ومستداموقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام".ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو طويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة. ويخلص التقرير إلى أن التدخلات من قبل الاقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبيا فشلت في خلق نفس التأثير الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح. ويسلط التقرير الضوء على كيفية تحول أولويات الدول التي تكون في المراحل الأولى من النمو. وفي حين أن الدوافع الأساسية للقدرة التنافسية كالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأسواق الجيدة ستبقى هامة على الدوام، إلا أن المعلومات التي خلص إليها مؤشر التنافسية تشير إلى أن الجاهزية التكنولوجية، وبيئة الأعمال المتطورة والابتكار أصبحت تلعب دورا مماثلا في الأهمية في دفع القدرة التنافسية والنمو. ً ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية، تتصدر سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعين بكل من هولندا ثم ألمانيا التي تقدمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين وأحرزت كل من السويد، التي حلت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلت سابعة تقدما بثلاثة مراتب، وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي. أما الاقتصادات الثلاث الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.عجلة التنافسية في بلدان المنطقة أما الدول العربية، فتأثرت بانخفاض أسعار النفط والذي أدى إلى زيادة في الحاجة الملحة لدفع عجلة التنافسية في كافة بلدان المنطقة. وعلى الرغم من حلول كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاثين الأولى بترتيب: 16 و18، و29 على التوالي إلا أنه لا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.في حين لا تزال الاقتصادات الأوروبية تهيمن على المراتب العشر الأولى، فإنه لا تلوح أية نهاية لانقسام شمال أوروبا وجنوبها في الأفق، ففي حين أحرزت إسبانيا تقدما بنقطة واحدة إلى المركز 32 ،نجد أن إيطاليا تتراجع بمرتبة واحدة لتحل في المركز الـ 44 ،واليونان بخمسة لتحل في المركز الـ 86 .أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فصعدت مرتبة واحدة إلى المركز الـ 21 . وفيما يخص كافة اقتصادات أوروبا، فإن الحفاظ على مستوى الرخاء فيها أو التحسين منه يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تسخير الابتكار ومواهب القوى العاملة فيها.واوضح التقرير بعض علامات التقارب في القدرة التنافسية بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم، فعلى الرغم من حلول الصين في المركز الـ 28، وتصدرها لدول البريكس مجددا، إلا أن التقدم الذي أحرزته الهند، والتي تقدمت 16 مرتبة لتحل في المركز الـ 39 يعني تقليص الفجوة ما بينها (الصين) ونظائرها. وتقدمت كل من روسيا وجنوب أفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي بينما تراجعت البرازيل ستة مراتب لتحل في المركز الـ 81.الفجوة التنافسية في شرق آسيا والمحيط الهادئفي الوقت ذاته نرى أن الفجوة التنافسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الاتساع، فعلى الرغم من أن 13 من الاقتصادات الـ 15 التي شملها التقرير منذ عام 2007 تمكنت من تحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية على مدى السنوات العشر الماضية. إلا أن هذا العام يشهد انتكاسات لبعض الأسواق الناشئة الكبيرة في المنطقة: فماليزيا تسقط من قمة العشرين، وتتراجع سبعة مراتب لتحل المركز الـ25 ،وتايلاند تتراجع مرتبتين لتحل في المركز الـ 34 ،أما اندونيسيا فتتراجع أربعة مراتب لتحل في المركز الـ41 في حين تراجعت الفلبين عشرة مراتب لتحل في المركز الـ 57 .وتتشابه كافة البلدان النامية في تلك المنطقة في حاجتها لتحقيق تقدم في مجالات أكثر تعقيدا من القدرة التنافسية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال والابتكار إذا ما أرادت الخروج من فخ الدخل المتوسطتمكنت دولتين في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من الحلول في المراتب الخمسون الأولى، حيث تصدرت تشيلي المنطقة وحلت في المركز الـ 33، أي بزيادة مرتبتين، أما ثاني أفضل اقتصاد في المنطقة فهو باناما، والتي أحرزت تقدما ّ بثمانية مراتب لتحل في المركز الـ 42، ثم المكسيك الذي يتقدم بقوة ويحل في المرتبة الـ 51 ّ أي بتحسن 6 مراتب، ّ من ثم تحل الأرجنتين وكولومبيا، ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في المنطقة، في المراتب الـ 104 والـ 61 على التوالياما إحدى الدول التي أحرزت التحسن الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فهي رواندا، والتي تقدمت بست مراتب لتحل في المركز الـ 52. والتي بدأت تتقارب من الاقتصادات التي عهدناها أكثر تنافسية في المنطقة، وهي جرز الموريشيوس وجنوب أفريقيا فعلى الرغم من ذلك سجل هذين البلدين تقدما أكثر تواضع وتسلقا إلى المركز الـ 45 والـ 47 على التوالي. أما في أسفل ترتيبات هذه المنطقة فنجد كينيا التي صعدت إلى المركز الـ 96، وإثيوبيا التي تبقى بلا حراك في المركز الـ 109، في حين تتراجع نيجيريا ثلاث مراتب لتصل إلى المركز الـ 127.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب قطاع السلع الأولية في حين انتعش سهم دويتشه بنك من أدنى مستوى على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة. وتحسنت الثقة في البنك بعد أن قال رئيسه التنفيذي، إنه لا حاجة إلى تدبير مزيد من السيولة في حين نفت الحكومة الألمانية تقريرا بأنها تجهز خطة لإنقاذ البنك. وارتفع سهم البنك 2% بعد أن استبعد رئيسه التنفيذي جون كريان شخصيا احتمال زيادة رأس المال، في حين تعززت ميزانية البنك بعد أن باع وحدته البريطانية للتأمين. ويواجه دويتشه غرامة قيمتها 14 مليار دولار من وزارة العدل الأمريكية بدعوى التضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية، وقد تراجعت أسهمه إلى مستوى قياسي منخفض أمس الثلاثاء بفعل المخاوف المتعلقة بتمويل البنك. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% ليغلق دون أعلى مستوياته للجلسة، مع تخلي أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية عن بعض مكاسبها القوية المبكرة. لكن مؤشر قطاع الموارد الأساسية أغلق مرتفعا 1.4% بفعل ارتفاع أسعار المعادن، غير أن النفط تخلى عن مكاسبه في معاملات متقلبة بعد بيانات متفاوتة بشأن المعروض ليغلق مؤشر القطاع مرتفعا 0.7% فقط. وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.6%، بينما زاد كاك 40 الفرنسي 0.8% وداكس الألماني 0.7%.

شارك QNB بجناح خاص في فعاليات مؤتمر ومعرض "سايبوس 2016" المتخصص في القطاع المالي، الذي أقيم بجنيف - سويسرا في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر تحت شعار "تحويل البيئة المصرفية العالمية".وتأتي مشاركة QNB في مؤتمر ومعرض "سايبوس" السنوي، الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، المزود العالمي لخدمات المراسلات المالية الآمنة، باعتباره أبرز معرض في عالم الأعمال يجمع رواد المجتمع المالي على مستوى العالم لتبادل الأفكار والتجارب والتعاون في مجالات المدفوعات، والأوراق المالية، وإدارة النقد، والتجارة.ويحرص QNB دوما على المشاركة في مؤتمر "سايبوس" والمؤتمرات والملتقيات الدولية الأخرى بخبرته الواسعة المدعومة بشبكته الدولية المتنامية ليكون على اطلاع بآخر التطورات ولكي يشارك في كافة النقاشات التي من شأنها المساهمة إيجابيا في تطور القطاع المصرفي والمالي عالميا.يذكر أن المعرض السنوي يجمع ما يزيد على 8 آلاف من صناع القرار والخبراء من المؤسسات المالية، وخبراء البنية التحتية في السوق، والشركات متعددة الجنسيات، والشركاء في مجال التكنولوجيا. كما يعد "سايبوس" المكان المثالي للقيام بالأعمال والتعاون في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، إذ يشهد مشاركة حوالي 200 مؤسسة عارضة وإقامة الكثير من الفعاليات ذات الصلة.ويركز المؤتمر هذا العام على التغيرات السريعة في القطاع المالي العالمي، حيث تقوم العديد من العوامل والقوى بتغيير قطاع البنوك والقطاع المالي في شتى أنحاء العالم، كما سيقوم المؤتمر أيضا بدراسة آخر التطورات في كل من مجالي الأوراق المالية والمدفوعات اللذين يشهدان تطورا سريعا. وسيناقش المؤتمر أيضا آخر التطورات في عالم مكافحة الجرائم المالية، وآخر الابتكارات والتحديات والفرص في مجال التكنولوجيا، والتغيرات في البيئة التنافسية والثقافية التي قد تشكل عائقا أمام سير الأعمال، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة الأخرى التي تؤثر على البيئة المالية الدولية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1،200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4،300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27،300 موظف.

شارك السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعضو مجلس إدارة الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، في الاجتماع المشترك لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للغرفة العربية اليونانية الذى عقد اليوم الأربعاء بفندق ذيفاني كارافيل بالعاصمة اليونانية أثينا.أقر المجتمعون بالترشيحات المقدمة للهيئة العامة الاستثنائية لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة والمراقبون الماليون والمجلس التأديبي، كما تم خلال الاجتماع تسجيل اعضاء جدد بالغرفة وشطب آخرين.تأسست الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية عام 1979م وتعمل تحت إشراف وزارة التنمية اليونانية — القطاع التجاري ومقرها الرئيسي في العاصمة أثينا، ويغطي نشاط الغرفة التي تضم أكثر من 700 عضوا "مؤسسات، غرف تجارية، مصارف، شركات تجارية وصناعية ورجال أعمال" كل اليونان والبلاد العربية، ويتكون مجلس إدارة الغرفة من 40 عضوا نصفهم من اليونان ويمثل معظمهم القطاع الخاص ورجال الأعمال، والنصف الآخر من مختلف البلاد العربية ويمثلون اتحادات الغرف التجارية والصناعية في بلادهم ورجال الأعمال العرب المقيمين باليونان.

شارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات بأعمال الدورة العشرين لمجلس الوزراء العرب للإتصالات والمعلومات، والتي انعقدت في العاصمة أبوظبي خلال الفترة بين 27 — 28 سبتمبر الجاري.وناقشت اعمال الدورة التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي، وانضمت دولة قطر إلى المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.كما ناقشت اجتماعات الدورة العشرين العديد من الموضوعات ذات الاهتمام للمنطقة العربية، ومن أبرزها مبادرة خارطة الطريق لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية ومشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية، والمنتدى الإقليمي الثاني للمحتوى الرقمي العربي والبريد. هذا بالإضافة لموضوعات الأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة الالكترونية، ومشروع أسماء النطاقات العلوية العربية.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المجمعات الاستهلاكية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المجمعات الاستهلاكية لقيامه بعرض منتج طماطم يحمل علامة تجارية معروفة "منتج قطري"، في المكان المخصص للمنتجات المشحونة جوا، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم "7" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".وقد تم تغريم المجمع المخالف مبلغاً مالياً، وأخذ التعهدات اللازمة منه بعدم تكرار مثل هذا الفعل، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها بين الإغلاق الإداري والغرامة المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال.تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أخطرت جميع منافذ البيع بإلزامية فصل الخضراوات والفواكه المشمولة بالنشرة عن البضاعة المستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات وذلك لضمان عدم تضليل المستهلك من قبل منافذ البيع.بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

قال بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة عن أسعار البنزين خلال شهر اكتوبر القادم، وفق البيان المنشور في الموقع الالكتروني للوزارة، انه سيتراجع سعر الجازولين سوبر 95 من 1.4 ريال للتر إلى 1.35 ريال، في حين سيتراجع الجازولين ممتاز 91 من 1.3 ريال إلى 1.25 ريال، في المقابل سيحافظ سعر الديزل على سعراللتر عند 1.4 ريال.

معهد قطر للمالية العامة يُقدم نتائج ورشة العمل الخاصة بإصلاح القطاع العام الحر: ورشة العمل فرصة لتبادل الخبرات وتقديم التجربة القطريةنظّم معهد قطر للمالية العامة مؤتمراً صحفياً اليوم لتسليط الضوء على بعض النتائج والرؤى التي تم استخلاصها على مدى يومين من ورشة العمل التي تمحورت حول التحديات، الدروس المستفادة والفرص المتاحة الناجمة عن استخدام بيانات الأداء الخاصة بميزانيات وإدارة القطاع العام. وحضر الورشة سعادة وكيل وزارة المالية السيد خلف بن أحمد المناعي، والرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال الدكتور عبدالعزيز الحر ونخبة من المتحدثين من النمسا وكندا. وقال سعادة وكيل وزارة المالية السيد خلف بن أحمد المناعي:"يتطلع المواطنون إلى أن ترتقي حكوماتهم ومؤسسات الخدمة العامة إلى مستوى توقعاتهم من حيث الإستمرار بالتطور، إجراء الإصلاحات الفعالة وتطوير الاستراتيجيات الحديثة التي لم يعد يُنظر إليها على أنها مجرد نوع من الترف في وقتنا الراهن. إن كل ذلك يصب في مسار التغيير الإيجابي وخلق البيئة المواتية لتسهيل النمو الإقتصادي وعملية إدارته وتطويره.. وهذا هو سبب اجتماعنا في ورشة العمل هذه". وتابع قائلاً: "بصفتها عضواً في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فقد قامت دولة قطر عبر وزارة المالية والمؤسسات ذات العلاقة في القطاع العام بوضع هذه المهمة الحساسة في قمة أولوياتها وجعلتها جزءاً من استراتيجيتها للتنمية الوطنية 2011 – 2016، الأمر الذي أدى إلى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في الخدمات العامة لتصبح أكثر كفاءة، شفافية واستجابة لمتطلبات المواطنين، في سياق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030." ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكايدمية قطر للمال والأعمال :"بالرغم من القيمة العظيمة لجمع الخبراء وممثلي الحكومات القائمين على توجيه دفة إدارة إصلاحات القطاع العام في عدد من بلاد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان أخرى حول العالم في مكان واحد ليتشاركوا خبراتهم وتطبيقاتها، فإن المكسب الأكثر أهمية يكمن في الرؤى القيّمة التي أفرزها تبادل الأفكار والخبرات خلال فعاليات ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة. كما نأمل أن تكون التجربة القطرية في مجال الإصلاحات التحديثية في القطاع العام قد أضفت مزيداً من القيمة على حلقات النقاش وحققت الفائدة للدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تخوض نفس التجربة. كما استفدنا من تكوين فهم أفضل لبعض جوانب العملية الإصلاحية من خلال الأفكار المميزة التي تم طرحها خلال ندوات ورشة العمل."وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تنخرط في إجراء الإصلاحات التحديثية في القطاع العام، بما في ذلك قطر التي قامت بتطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث قطاعها العام من خلال التركيز على رفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير قيمة هذا القطاع ضمن إطار استراتيجة دولة قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016.وخلال ورشة العمل، قام السيدجون بلوندال، رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والسيدة ديلفين موريتي، إحدى كبار محللي السياسات في قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتسليط الضوء على المفاهيم الأساسية المرتبطة بتقييم الأداء في القطاع العام، وقدّموا نظرة شاملة للممارسات والإصلاحات التي تم تطبيقها في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ومن جانبه، قام السيد جيرهارد ستيجر، المدير العام الأسبق لقسم الميزانية والمالية في وزارة المالية الفيدرالية النمساوية بتقديم نظرة شاملة عن كيفية تحديد أهداف ومؤشرات الأداء في النمسا بهدف قصر معلومات الأداء على الجوانب ذات الصلة من أجل اتخاذ القرار، مع الحفاظ على استمراريتها لفترة طويلة، لمراقبة التطورات وتوفير بيانات يمكن فهمها من قبل المستخدمين "أعضاء البرلمان والجمهور". وفي موازاة ذلك قام السيد كريس بوتون، أحد كبار محللي السياسة في مجلس أمانة الخزينة الكندية وبرنامج الأداء وقسم التقييم التابعين للحكومة الكندية، بتقديم رؤيته عن قياس وتقييم أداء الإدارات من خلال الرقابة، الإرشاد وبناء القدرات.لقد شكلت ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة منصة مهنية لتوضيح أسس تقديم التقارير الجيدة والشفافة عن حالة الأداء، إلى جانب دراسات عن حالات تم فيها تطبيق مثل هذه السياسات وتبني أفضل الممارسات في العديد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.ويعتبر "معهد قطر للمالية العامة" مشروع مشترك أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، ويهدف إلى أن يكون منصة معرفة وإصلاح في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المشاركون اكدو ان الإستثمار في قطاع السياحة يتجاوز اتريليون دولاراستضافة قطر لمونديال 2022 يفتح افاق واعدة لنمو القطاع السياحيناقش المشاركون في اعمال "قمة الفندقة والضيافة في الشرق الأوسط 2016" خلال اليوم الثاني من اعمال المؤتمر الفرص والتحديات التي تواجه القطاع ، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يؤمنها ، حيث اكد عدد من المشاركين ان قطر ودول المنطقة تقود حاليا قطاع الفندقة والضيافة ، لافتين الي ان الاستثمارات في هذا القطاع بالمنطقة يتجازو الف مليار دولار واكد بعض المشاركين ل الشرق ان استضافة قطر لمونديال 2022 لاول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فتحت افاق واسعة لنمو هذا القطاع ، واصبح السوق القطري جاذب للاستثمارات في قطاع السياحة ، حيث اصبح محط انظار كبريات الشركات العالمية والاقليمية والمستثمرين ، مشيرين الي ان توجه دول المنطقة لتنويع الاقتصاد فتح افاق واسعة لنمو قطاعات جديدة على راسها القطاع السياحي الذي اصبح يمثل مكون مهم من مكونات الناتج المحلي لهذه الدول واقال السيد محمد بن خالد الدريبي العضو المنتدب لشركة عو العقارية ان مؤتمر قمة الفندقة والضيافة في الشرق الاوسط في نسخته بالدوحة مثل منصة مهمة للمهتمين بقطاع السياحة بشكل عام والقطاع الفندقي بشكل خاص نظرا لنوعية الشركات المشاركة والخبراء والمختصين بالقطاع ، مما اتاح فرصة كبيرة للتبادل الخبرات ومناقشة الفرص التي يؤمنها القطاع والتحديات التي تواجهه واضاف الدريبي ان السوق القطري واسواق بقية دول مجلس التعاون تعتبر في الوقت الحالي هي الاكثر جذبا للاستثمارات في القطاع السياحي بشكل عام وقطاع الفندقة والضيافة بشكل خاص ، مشيرا الي ان دول المنطقة من خلال سيساتها في تنويع الاقتصاد قدمت دعما وتسهيلات كبيرة لنمو هذا القطاع ، مشيرا الي ان المنطقة عرفت طفرة هائلة ونوعية في مجال المشاريع الفندقية ، والسياحية وحجم الاستثمار في هذه المشاريع بدول المنطقة يتجاوز الف مليار دولار واوضح الدريبي ان قطر ودول المنطقة لم تعد كما كانت اماكن لاستقطاب العمالة فقط ، بل اصبحت وجهات سياحية مفضلة وتنافس الدول الاوروبية ، مشيرا الي الدور الكبير الذي لعبته الخطوط الجوية القطرية وشركات طيران المنطقة في الترويج لها من جانبه قال عادل سعد صاحب شركة امباير كازا للسجاد ان المؤتمر في نسخته الحالية تميز بنوعية المشاركين والمواضيع المهمة التي تم نقاشها ، هذا بالاضافة الي ان المؤتمر شهد عرض منتجات جديدة وتبادل للافكار من شانه ان يساهم في تطوير قطاع الفندقة والضيافة واضاف سعد ان المؤتمر مثل فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع ، وفرص الاستدامة في هذا القطاع الذي اصبح عامل من عوامل التنويع الاقتصادي في قطر ودول المنطقة اما المهندس خميس بن سالم الالصولي رئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين العمانية فقد اكد على اهمية مؤتمر الفندقة والضيافة ، لافتا الي ان المؤتمر يعقد في توقيت مناسب وضم كل المهتمين بالقطاع من موردين واستشاريين ومقاولين وخبراء ، وبالتالي فان تبادل الخبرات بين هؤلاء من شانه المساهمة في تعزيز نمو القطاع والرفع من مساهمته في الناتج المحلي لاقتصاديات دول المنطقة واضاف الصولي ان دول الخليج العربي تعطي اولوية لتنويع اقتصاديتاتها ، وبالتالي فان قطاع السياحة يعتبر من القطاعات التي تحظي برعاية واهتمام الدول وهناك تسهيلات كبيرة لهذا القطاع سواءا من حيث تشجيع الاستثمار او من حيث تطوير وتحديث التشريعات التي تساعد على استقطاب الاستثمارات لهذا القطاع

أعلن بنك بروة عن أسماء الفائزين في حملة الإنفاق الصيفية لعام 2016، حيث فاز كل من السادة سالم سعيد المري، سامر الجاسر وطارق بلال بتذكرة سفر ذهاب وعودة مجانية إلى الوجهة التي يفضلونها بعد أن حققوا أعلى معدلات إنفاق "مشتريات ودفع فواتير" خلال أشهر الحملة الثلاثة والتي انتهت في 9 سبتمبر 2016.إن حملة الإنفاق الصيفية من بنك بروة تمنح العملاء فرصة كسب 4 أضعاف نقاط الولاء عند استخدامهم بطاقات الائتمان من بنك بروة، مما يجعل إنفاقهم الصيفي زاخراً بالمكافآت أكثر من أي وقت مضى.وفي معرض تهنئته للفائزين، صرح بنك بروة في بيان: "نحن في بنك بروة لا نسعى إلى تزويد عملائنا بأفضل منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة فحسب، لكننا أيضاً نتوجه إليهم بالشكر لثقتهم العالية بالبنك ولاختيارهم له كمزود الخدمات المصرفية المفضل لديهم. لقد كانت حملة الإنفاق الصيفية أسلوبنا المميز لمكافأة عملائنا وإظهار تقديرنا العالي لولائهم لبنك بروة وثقتهم به. تهانينا للفائزين الثلاثة في حملة 2016، وأطيب الأمنيات لهم من جميع موظفي بنك بروة برحلة رائعة إلى الوجهة التي يفضلونها ومزيداً من السعادة في إنفاق نقاط الولاء التي كسبوها." يستفيد عملاء بنك بروة من تحويل نقاط الولاء التي كسبوها إلى أميال الخطوط الجوية القطرية "كيومايلز"، أو إستبدالها بقسائم شراء، خصومات ومزايا، حيث يمكنهم استخدامها في المتاجر التي يفضلونها، بما في ذلك كارفور، هوم سنتر، شرف دي جي، ماكس للإلكترونيات، سبلاش، سيتي لايف ستايل، محل الطفل ونجوم من Ooredoo.في هذه الأثناء، يستطيع عملاء بنك بروة استعادة المبالغ التي أنفقوها على مشترياتهم ولغاية 25.000 ريال قطري عند استخدامهم بطاقات ائتمان ماستركارد البلاتينية. تسري الحملة الخاصة حتى 9 نوفمبر 2016 حيث تمنح حاملي بطاقات ماستركارد البلاتينية من بنك بروة فرصة الإنفاق لغاية 25.000 ريال قطري دون أن يتحملوا أية مديونية. وكجزء من الحملة، سيتم اختيار عميلين كل شهر من خلال نظام إلكتروني محايد، حيث سيتم إعادة قيمة معاملة الدفع الأعلى قيمة نقداً. جميع عملاء بنك بروة الحاليين والجدد من حاملي بطاقات ائتمان ماستركارد البلاتينية الذين يقومون بـ 10 معاملات دفع شهرياً كحد أدنى، سيتأهلون للمشاركة بهذا العرض.كما يستفيد من العرض الخاص العملاء من حاملي بطاقات ماستركارد الذين يحققون أحكام وشروط بنك بروة. سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في ختام الحملة.