وقع الأردن والولايات المتحدة اليوم الأحد، أربع اتفاقيات منح أمريكية بقيمة نحو 787 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن للعام الحالي. وقال وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري، إنه يضاف لهذا المبلغ مخصص آلية التمويل الميسر العالمية بقيمة 25 مليون دولار أمريكي تخصص للأردن، والتي تم إطلاقها في أبريل الماضي من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف خفض كلفة الاقتراض للدول متوسطة الدخل مثل الأردن. وأشار فاخوري، إلى أنه سيتم توزيع المبلغ الإجمالي والبالغ حوالي 812 مليون دولار، حيث تبلغ قيمة المنحة النقدية الأمريكية المخصصة لدعم الموازنة العامة من هذا المبلغ 470 مليون دولار، من المتوقع تحويلها إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي. كما سيخصص مبلغ 100 مليون دولار لدعم مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر - البحر الميت)، أما المبلغ المتبقي والذي يبلغ حوالي 217 مليون دولار فسيستخدم لدعم قطاعات تنموية تشمل الصحة، التعليم، المياه، البيئة، سيادة القانون، الحاكمية، المجتمع المدني، دعم جهود الإصلاح السياسي، وتعزيز النمو الاقتصادي.

أعلن مجمع شركات المناعي عن تحقيق أرباح صافية بلغت 343 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016.وطرأ تحسُّن كبير في نتائج المجموعة للربع الثالث حيث بلغ صافي الربح 123 مليون ريال مقارنة بـ103 ملايين ريال عن نفس المرحلة من العام الماضي. وعقب استحواذ المناعي أوائل هذا العام على حصة أغلبية في جي إف آي انفورماتيك، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في فرنسا، ارتفع مستوى أرباح المجموعة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 59% ليصل إلى 77 مليون ريال في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بالمقارنة بـ 48 مليون ريال في العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية لمجمع المناعي 343 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة بـ 379 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي انخفاض الأرباح الصافية نتيجة للتباطؤ الاقتصادي في الإقليم وركود أحوال السوق في قطاع التجزئة من أعمال المجموعة التجارية. وفي تصريح له قال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة إن" أعمال جي اف أي انفورماتيك، وهي شركة تكنولوجيا معلومات متعددة الأنشطة لها عمليات في أوروبا وشمال إفريقيا، قد أضفت المزيد من التنوع لمصادر دخل مجمع المناعي على المستوى العالمي وستكون مساهمًا مهمًا في النمو المستقبلي لمجمع المناعي ونوعية دخله في مقبل الأعوام".

منتسبو برنامج القيادات المستقبلية يتعرفون على كبرى الشركات اليابانيةحظي منتسبو برنامج القيادات المستقبلية في مركز قطر للقيادات، الأسبوع الماضي، بفرصة لزيارة عدد من كبرى الشركات اليابانية متعددة الجنسيات، وذلك خلال رحلة تعليمية خاصة إلى اليابان خلال الفترة بين 16 و 20 أكتوبر الجاري. وتعتبر هذه الرحلة التعليمية جزءًا أساسيًا من منهاج مركز قطر للقيادات، والذي يركز بشكل كبير على تطوير المهارات القيادية والإدارية للمنتسبين وتعزيز القدرات الابتكارية والإبداعية من خلال اطلاع منتسبي البرنامج على أفضل الممارسات الإدارية التي أسهمت في النهضة الاقتصادية في اليابان وتحويلها لقوة اقتصادية عظمى.وفي هذا الشأن، قال سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مركز قطر للقيادات: "تربط بين قطر واليابان علاقات وثيقة تتخطى العلاقات الاقتصادية، فكلا البلدين لديهما قناعة راسخة بأن التعليم والتدريب المستمر هو الوسيلة الأساسية لتقدم وازدهار البلدين، وأنا على ثقة بأن هذه الرحلة كانت تجربة تعليمية ثرية ومحفزة للفكر بالنسبة لقياداتنا المستقبلية".هذا وقد التقى منتسبو البرنامج وقبيل توجههم إلى اليابان بسفير اليابان لدى دولة قطر سعادة السيد شينجو تسودا في ندوة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبالنهضة الاقتصادية في اليابان وذلك في مقر مركز قطر للقيادات. حيث أكد سعادته مدى حرص اليابان على تطوير الموارد البشرية. كما أشار سعادته إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع بين قطر واليابان، مؤكدًا بأن اليابان تعتبر أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر. وشدد سعادة السفير على حرص اليابان على دعم جهود قطر الرامية لتطوير مواردها البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وخلال تواجدهم في طوكيو، استضافت شركة ايتوشو التجارية العالمية الرائدة، القيادات المستقبلية في مقرّها الرئيسي. وأسهمت الشركة في إعداد الكثير من الزيارات والمحاضرات للمنتسبين. كما وحظي المنتسبون بالفرصة للتحدث مع خبراء اقتصاديين معروفين على مستوى العالم مثل الدكتور شوجيرو أوراتا، المحاضر في جامعة واسيدا في طوكيو، والدكتور فلوريان كولباتشر، مدير منطقة شمال آسيا في شركة "إيكونوميست كوربورت نتوورك" التابعة للشركة البريطانية المعروفة بإصدار مجلة "إيكونوميست"، وبروفيسور كازو، خبير في الابتكار وناقشوا دور تطوير القيادات كعامل رئيسي في بناء الموارد البشرية، التي سمحت بالازدهار الاقتصادي السريع في اليابان.كما وتمكن المشاركون في برنامج القيادات المستقبلية من زيارة المصنع التابع لشركة صناعة السيارات العملاقة تويوتا، حيث تعرفوا على الآلية والمنهجية التي تتبعها الشركة في إدارة ومراقبة الجودة والتي مكنتها من منافسة كبرى شركات صناعة السيارات في العالم. كما شملت الرحلة التعليمية زيارة شركة الإلكترونيات العالمية سوني، وشركة البحوث وتطوير التقنية الرائدة "إن إي سي"، وشركة ايتوشو. وقد صرح عدد من المنتسبين في البرنامج عن مدى سعادتهم بالفرصة التي أتيحت لهم لزيارة اليابان، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال إدارة ومراقبة الجودة ضمن الشركات اليابانية كما واستمتعوا بكل النقاشات والحوارات التي جرت والتي أسهمت في تعزيز فهمهم حول العديد من التقنيات والتي سيكون لها أكبر الأثر في تطوير مهاراتهم على الصعيدين الشخصي والمهني.هذا ويقدم مركز قطر للقيادات ثلاثة برامج لتطوير القيادات الوطنية هي: برنامج القيادات التنفيذية، وبرنامج القيادات المستقبلية، وبرنامج القيادات الحكومية.

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ان.ام.سي للرعاية إن شركة إدارة المستشفيات تعتزم دخول قطر وسلطنة عمان قبل نهاية العام والتوسع في السعودية مع انخفاض أسعار النفط بما يقيد قدرة الحكومات على توفير الرعاية الصحية.وتمر العديد من القطاعات في دول الخليج ومن بينها قطاع البناء وبدرجة أقل القطاع المصرفي بأوقات عصيبة مع انكماش دخل النفط والغاز مما يدفع لخفض الإنفاق والاستثمارات الحكومية.لكن الشركات العاملة في الخدمات الضرورية مثل الرعاية الصحية قد تستفيد بالفعل من هذا الاتجاه إذ تسد الفراغ الذي خلفته الحكومات. وقد يهيئ النمو السكاني السريع في المنطقة وأمراض العصرمثل السكري والسمنة مزيدا من الفرص.وقال براسانث مانجهات في مقابلة خلال قمة رويترز للإستثمار في الشرق الأوسط "نستعد لدخول قطر وعمان بنهاية العام".وقال إن الشركة المدرجة في لندن تنوي أيضا التوسع في السعودية من خلال النمو الذاتي وعن طريق الاستحواذ إذا لاحت فرص.ولدى الشركة سيولة 200 مليون دولار إضافة إلى تسهيلات مالية غير مستغلة تصل إلى 100 مليون دولار.ودخلت الشركة السوق السعودية في أغسطس واستثمرت في مستشفى جديد بالمنطقة الغربية في المملكة واستحوذت على حصة في مستشفى في الشرق لتضيف 260 سريرا.وتابع مانجهات "يمكننا التوسع كثيرا في تقديم الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل والخدمات الخاصة مثل الخصوبة والرعاية الصحية للكبار".وأضاف أن الشركة ستواصل النمو في الإمارات من خلال بناء مستشفيات جديدة أو شراء مستشفيات قائمة. ومنذ إدراجها في بورصة لندن في 2012 نفذت الشركة ثماني صفقات استحواذ من بينها أربع في الإمارات وثلاث في أوروبا وواحدة أخيرة في السعودية.ووصل الملياردير الهندي ب.ر. شتي الرئيس التنفيذي لشركة ان.ام. سي للرعاية إلى الإمارات عام 1973 كصيدلي متدرب وافتتح مركزا طبيا نما ليصبح ان.ام.سي. ويملك شتي 25.6 % في الشركة.للشركة 1135 سريرا في أنحاء العالم تشكل 26 بالمائة من أسرة الرعاية الخاصة في الإمارات وقال مانجهات إنه لن يكون هناك قيد في المستقبل على زيادة عدد الأسرة في ظل الفرص المتاحة في الخليج.

مستثمرون يتوقعون عودته للارتفاع مجددًا وتحقيق مكاسب ملموسةالجفيري: ارتفاعات أسهم بعض الشركات تقود عمليات جني أرباحمحمود: البورصة تشهد حالة من الاستقرار لغالبية الأسهم القياديةتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.04%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم مسجلًا تراجعه الثالث على التوالي، بإقفاله عند النقطة 10433.95، خاسرًا 4.5 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يعود المؤشر العام إلى تحقيق مكاسب مقدرة خلال الفترة المقبلة مدعوما بالمحفزات الداخلية والتحسن المرتقب في أسعار النفط. وأشاروا إلى أن التراجعات جاءت بسبب عوامل نفسية، لا علاقة لها بالأوضاع الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، وقالوا إن الارتفاعات السابقة قادت لعمليات جني أرباح.عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام بأنه طبيعي ووصفه بأنه طفيف، جاء بسبب عوامل نفسية، كما أن الارتفاعات السابقة قد قادت إلى عمليات جني أرباح، وبالتالي ارتدت بالمؤشر إلى المنطقة الحمراء. ولكنه شدد على قوة الشركات المدرجة في بورصة قطر. وقال إن الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة جيدة كما أنها تقدم توزيع سخية.وأشار إلى تصريحات وزير النفط بأن الفترة الحالية نهاية مرحلة تداعيات الهبوط، وأن المستقبل سيشهد ارتفاعات إيجابية على أسعار النفط، وبالتالي على كافة أسواق الأوراق المالية. وقال إن التحسن المرتقب في أسعار النفط من خلال اجتماع أوبك المقبل والتصريحات الإيجابية سيسهم كثيرا في تحقيق كافة المؤشرات العالمية ودول المنطقة مكاسب إيجابية خلال الفترة المقبلة.تداولات الأسبوعوقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن المؤشر العام لبورصة قطر قد استهل بداية تداولات هذا الأسبوع بانخفاض طفيف مع استمرار تدني أحجام وقيم التداول دون المستوى المرضي. وقال إن ذلك يعكس حالة الحزر والترقب لنتائج أعمال وتخوف المحافظ الاستثمارية قبيل موقف الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في الاجتماع المقبل واجتماع منظمة الأوبك لتبيت الإنتاج الذي يعد أبرز الأحداث التي تسيطر على معنويات ونفسيات المستثمرين سواء المحليين منهم أو الأجانب. صناعات قطروأوضح أن ترقب نتائج أعمال صناعات سيطر على حالات وتعاملات السيولة خلال جلسة الأم،حيث شهد السوق حالة من الاستقرار على أداء معظم الأسهم القيادية. وقال إن هذا الإعلان المهم سيحفز من تدفق السيولة، خاصة لثقل شركة صناعات قط في مؤشر بورصة قطر وتأثيره على تحركات المستثمرين. مشيرًا إلى أن المؤشر العام لتداولات الأسبوع الماضي كان قد أغلق على ارتفاع طفيف رغم نتائج أعمال بنك قطر الوطني ومصرف الريان ومصرف قطر، إضافة لاستقرار أسعار النفط فوق مستويات الـ50 دولارا للأسبوع الثالث على التوالي.وتابع محمود أن هذا الأسبوع يترقب بعض النتائج المهمة، خاصة القطاع العقاري والبتروكيماويات. وقال إنها سوق تحدد اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة.المستوى الفنيوأشار إلى أنه وفي حال استقرار المؤشر فوق مستويات الـ10250 نقطة فإن الرؤية ستبقى مستهدفة لمستويات الـ10500 نقطة ومن ثم 10650 نقطة. ومضى إلى القول بأنه وفي حال كسر المؤشر لمستوى الدعم فإنه قد يختبر مستويات الدعم النفسي 10 آلاف أو ما دونه، والذي سيظهر مزيدا من الضغوط السلبية على أداء المؤشر العام.المؤشر متراجعوتم في جميع القطاعات تداول 5.1 مليون سهم بقيمة 173.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1620 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 7.3 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.87 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.3 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.6 مليار ريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.8 مليون سهم بقيمة 111.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 21.3 ألف سهم بقيمة 402.3 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 65.5 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 39.2 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 421.4 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.مبيعات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 237.7 ألف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 237.7 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 85.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 161.5 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

الكواري: ندعم كافة الجهود لتشغيل المنظومة الكهربائية بكفاءة وموثوقيةفتح المجال أمام طلبة الجامعة لعرض الأفكار الجديدة في مجال الكهرباءقطاع الطاقة في الدول الخليجية يتطلب استثمارات بقيمة 50 مليار دولارالمؤتمر يركز على التحديات والفرص المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقةقال المهندس أحمد ناصر النصر - مدير الشؤون الفنية بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء – كهرماء - إن الشركة حرصت على تهيئة كافة الإمكانات لانعقاد المؤتمر الثاني عشر لـ"سيجري الخليج" والذي تحتضنه الدوحة بين 7 - 10 نوفمبر القادم، تحت رعاية الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، لافتا إلى دعم كافة الجهود لتشغيل المنظومة الكهربائية بكفاءة وموثوقية وتطوير أساليب العمل وخفض التكاليف التشغيلية وغير ذلك من القضايا التي تهم قطاع الكهرباء.ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، بشيراتون الدوحة أن واقع الكهرباء في المنطقة يفرض على سيجري الخليج وضع الأسس العلمية الكفيلة بترشيد استهلاك الكهرباء للحفاظ على الموارد، ورفع معدلات كفاءة النظم الكهربائية وتخفيض تكاليف إنتاج الطاقة بجانب الاهتمام بالبحوث العلمية وتوجيهها لتحسين الخدمة ورفع كفاءة الأداء والتشغيل والمحافظة على البيئة. وأن تسهم في إطلاق مبادرات تعين المسؤولين عن الطاقة في مسيرة توطين التقنية في صناعة الكهرباء بدول مجلس التعاون.دعم قطري كبير وقال إن دور دولة قطر في دعم "سيجري الخليج" لتحقيق أهدافها في نماء وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بمنطقة الخليج الغربي، يشمل من الأنشطة على غرار موافقة الدولة على تسجيل "سيجري" واستضافة مقرها الرئيسي وتخصيص قطعة أرض لتشييد مقر اللجنة وتقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة لبناء المقر الذي أصبح واقعا منذ ثلاث سنوات والمشاركة في عضوية مجلس إدارة اللجنة، وتولي مهام رئاسة مجلس الإدارة لعدة سنوات ومهام الأمانة العامة منذ استضافتها في الدوحة..400 مشارك من جهته، قال المهندس عبد العزيز الحمادي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي إن المؤتمر سيقام من 8 إلى 10 نوفمبر تحت رعاية سعادة وزير الطاقة وبرعاية كهرماء، وسيطرح فيه أوراق عمل تم تقديمها على مدى 5 أشهر ليتم اختيار الأوراق الفائزة بحضور أكثر من 400 مشارك.وأضاف الحمادي أن المؤتمر يصاحب معرضا تشارك فيه الشركات العالمية لعرض أحدث تكنولوجيا في مجال الكهرباء، مشيرًا إلى فتح المجال أمام طلبة الجامعة لعرض الأفكار الجديدة في مجال الكهرباء متوقعًا مشاركة أكثر من 20 ورقة عمل عن طريق الجامعة.ارتفاع الطلب وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل أعلى معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية بسبب النمو السكاني والحضري والصناعي الذي تشهده. أدى النمو الاقتصادي والسكاني البارز الذي ينعكس في برامج التصنيع الاقتصادية في منطقة الخليج العربي إلى ارتفاع كبير في معدّل استهلاك الطاقة. ومع حالة ارتفاع الطلب، تبرز حاجات جوهرية في دول مجلس التعاون لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة الكهربائية. كما سيتطلب قطاع الطاقة في الدول الخليجية إجراء استثمارات بقيمة تقارب 50 مليار دولار في إيجاد قدرات إنتاجية جديدة لتوليد الكهرباء. حيث ستضيف دول مجلس التعاون الخليجي وحدها 76.8 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة بين عامي 2016 و2020..وفي هذا الإطار، سيوفر مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج، الذي يقام في الفترة بين 8 – 10 نوفمبر في الدوحة، منتدى مثاليًا لجميع المعنيين في قطاع الطاقة لتطوير العلاقات التجارية ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع في المنطقة. وستتاح للمشاركين فرصة قيمة لمناقشة أحدث التوجهات والتحديات والتطورات والإستراتيجيات لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في المنطقة من خلال سلسلة من الجلسات التقنية وجلسات المناقشة. وسيركز المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بشكل رئيسي على التحديات والفرص المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة عبر استعراض أحدث الدراسات البحثية والإستراتيجيات.إنتاج قطر وبالنسبة لدولة قطر، تنتج الدولة 8 آلاف ميجا وات من الكهرباء وتستهلك ما يصل إلى 5.300 ميجا وات منها في ساعات الذروة. وقد عملت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ’كهرماء‘، منذ إنشائها في عام 2000، على تطوير وتحديث قطاع الكهرباء الذي يعد أكثر القطاعات حيوية في البلاد. لهذا السبب شكل إنشاء المؤسسة بزوغ حقبة جديدة من التقدم والازدهار لقطاع الكهرباء في قطر. ويشمل المعرض الدولي للمعدات الكهربائية الحادي والعشرين جميع جوانب إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، كما يجمع المتخصصين والمصنعين والموردين والمقاولين في القطاع في مكان واحد ويمنحهم فرصةً للقاء المباشر مع أعضاء مجالس الإدارة ووزارات دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الحكومية، فضلًا عن مجموعة كبيرة من صناع القرار رفيعي المستوى المعنيين في قطاع الكهرباء. تطور كبيرعلى صعيد آخر، قالت فاطمة الفورة الشامسي، رئيس مجلس الإدارة لــ "سيجري الخليج" إن مؤتمرات سيجري الخليج قد شهدت خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا في كم ونوعية الأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر وكذلك كثرة المشاركين من الخبراء العالميين مما يعكس تطور مستوى البحث العلمي بين الباحثين المحليين وكذلك زيادة اهتمام الخبراء العالميين بقطاع الكهرباء في دول المجلس.فقد بلغ عدد الأوراق المقدمة للتقييم لمؤتمر كهرباء الخليج لهذا العام 2016 أكثر من 300 ورقة علمية من حوالي 30 بلدًا قامت اللجنة الفنية بتقييمها وفقا لمعايير فنية تعتمد على الجودة العلمية والعملية للورقة ومدى علاقتها بقطاع الكهرباء في الخليج العربي والمنطقة.وبناء على ذلك تمّ اختيار أفضل 50 ورقة للتقديم في المؤتمر والتي روعي فيها التنوع والتركيز على المشاركات الحيوية التي تمس وتخص حاضر ومستقبل قطاع الكهرباء في منطقة الخليج.الكفاءة في استخدام الطاقةبدوره، قال المهندس أحمد علي الإبراهيم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية سيجري الخليج، إن معرض ومؤتمر كهرباء الخليج اكتسب خلال السنوات الماضية سمعة طيبة، ليس فقط لما يقدمه المؤتمر من فرصة لعرض وتبادل أحدث التجارب والخبرات والمعلومات التقنية في قطاع الكهرباء، وإنما أيضا لخصوصيته وتركيزه على المواضيع والقضايا التي تهم قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون على وجه الخصوص.وقال إن مؤتمر هذا العام يتبنى شعار "الكفاءة في استخدام الطاقة" لما لهذا الموضوع من أهمية في قطاع الكهرباء الخليجي، حيث تتبنى دول مجلس التعاون برامج وسياسات لترشيد استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، خاصة أن معدل الاستهلاك السنوي للطاقة في دول مجلس التعاون يبلغ حوالي 9650 جيجاواط في الساعة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 2782 جيجا واط في الساعة، وكذلك معدل استهلاك في الشرق الأوسط 3384 جيجا واط في الساعة.وأوضح "رغم أن هذا المعدل قد يعكس مستوى التطور الصناعي والتجاري في دول مجلس التعاون خاصة إذا ما قورن بدول أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان والتي تبلغ معدلاتها 6284 و13985 و8063 جيجا واط في الساعة على التوالي، إلا أن هناك مجالا لترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة في دول المجلس.تجدر الإشارة إلى مشاركة أكثر من 50 متحدثًا من 18 دولة في هذه الفعالية بهدف تبادل الخبرات والمعرفة مع مختلف المشاركين. كما ستعرض أكثر من 35 شركة إقليمية ودولية منتجاتها وخدماتها على أرض المعرض.

مستثمرون يشيدون بإستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي الأول خلال زيارة ميدانية للأراضي المخصصة لها شاركت فيها 21 شركةتوصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات الوطنيةنظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة زيارة ميدانية للشركات المتقدمة للحصول على رخصة امتياز تنفيذ إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، بمشاركة كبيرة من المستثمرين بالقطاع الخاص وممثليهم والبالغ عددها 21 شركة وطنية. وقد وقف المستثمرون خلال الزيارة على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه من تحديد إيجار رمزي للأراضي وتوفير الخدمات اللازمة لإستصلاح الأراضي.واستمع الحاضرون لشرح واف من المهندس عمر علي الأنصاري، مساعد مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر فريق مشروعات الأمن الغذائي التابع للجنة، عن المشروع وطبيعة الأراضي والخدمات المقدمة، والدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة كانت مثمرة، وكان هناك تفاعل إيجابي من قبل ممثلي الشركات.وأشار الأنصاري إلى أن اللجنة تسعى عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. توصيل الخدماتوأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذوها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. هذا وقد تولى المختصون باللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات والفواكه.من جهتهم أشاد عدد من المستثمرين بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، حيث أشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة في دعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المشروع، مبدين شكرهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤلات التي تم طرحها من قبلهم. الأمن الغذائيكما أبدى المستثمرون، تفاؤلهم بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، متوقعين أن يكون المشروع من المشروعات الرائدة في مجال الأمن الغذائي.من جانبه قال السيد خالد البوعينين – شركة فيتكو القابضة - إن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول تعتبر من المشاريع الحيوية والضرورية التي يمكن أن تسجل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة أن مسالة الغذاء وتوفره أصبحت من المستوردات المكلفة على كل الأصعدة. وأشار البوعينين إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرصا كبيرة للشركات الوطنية التي تعمل في هذا القطاع لإثبات قدراتها وإمكاناتها، وأضاف بقوله: أتوقع أن تكون هنالك منافسة كبيرة بين الشركات المحلية للمشاركة في هذا المشروع والإسهام في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي. كما أشاد بحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعطاء الفرص بالتساوي من خلال المنافسة الشريفة للشركات للإسهام في هذا المشروع. الدعم اللوجستيأما السيد ناصر أحمد الخلف – شركة أجريكو للتطوير الزراعي - فقد أثنى على فكرة المشروعات المطروحة وما يمكن أن تعود به من فائدة للقطاع الزراعي في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية إقامة البنية التحتية والمسائل اللوجستية اللازمة لهذه المشروعات.وشدد الخلف على دور الشركات الوطنية في المشاريع المختلفة خاصة في القطاع الزراعي الذي يسهم في توفير المنتجات المختلفة مما يساعد في تأمين الغذاء محليا. ومن جانبه اعتبر السيد جبر الكواري - شركة السيل الأخضر للتجارة - أن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول مشاريع حيوية ستفيد الأمن الغذائي القطري، مشيرًا إلى أنها من المشاريع التي انتظرها القطاع الخاص طويلا، والتي يمكن أن تلعب دورا حيويا في إسهام القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار.وأضاف قائلا:"مثل هذه المشروعات تهم القطاع الخاص في المقام الأول وتعد إضافة حقيقية لنشاطه، علاوة على الدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المشاريع في سد الفجوة بين العرض والطلب والسيطرة على تقلبات الأسعار".العرض والطلبهذا وتهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. مشروع استثماريوتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عبر طرح تلك المزايدة، إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، كما أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها.البيوت المحميةوفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص، وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.

3.4 مليار ريال إجمالي الإيرادات بتراجع 16% بسبب انخفاض أسعار الحديدأعلنت شركة صناعات قطر إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، عن نتائجها للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، 2016 بتسجيل صافي أرباح يبلغ 2.7 مليار ريال .وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد حققت نتائج متميزة للغاية برغم الظروف الاقتصادية الحالية وما تشهده من تحديات وازدياد المنافسة في الأسواق. كما أدارت كل قطاعات المجموعة عملياتها في خضم سوق ظلت تعاني من تقلبات خلال الفترة التي تتراوح بين الاثني عشر شهراً إلى الثمانية عشر شهراً الماضية، حيث تأثرت عمليات المجموعة بعدة عوامل منها تقلبات الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات النهائية في الأسواق الرئيسية. وقد استمرت أسعار المنتجات في كل القطاعات على انخفاضها، خاصة أسعار الأسمدة والإضافات البترولية، فيما سجلت أسعار الأسمدة انخفاضاً كبيراً. وبرغم كل هذه العوامل إلا أن المجموعة قد استطاعت أن تحقق نتائج مالية وتشغيلية متميزة مع استقرار مستوى الإنتاج وحجم المبيعات معاً مع تخفيض تكاليف التشغيل، متجاوزة بذلك التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية.البولي إيثيلينوظلت أسعار منتجات البولي إيثيلين مستقرة بعد أن ارتفعت بشكل ملحوظ في أعقاب الانخفاض الكبير الذي شهدته أوائل عام 2016. كما لوحظت زيادة في الطلب على البتروكيماويات مع تجدد الاهتمام بها في بعض الأسواق الرئيسية إثر نقص المعروض منها لتأخر افتتاح مرافق جديدة للإنتاج. ومع تحسن ديناميكيات الأسواق وزيادة إنتاج البولي إيثيلين، استطاعت المجموعة أن ترفع من مستوى مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي. كما تحسن إنتاج البولي إيثيلين قليلاً مقارنة بالعام الماضي الذي خضعت فيه بعض مرافق إنتاج البولي إيثيلين الرئيسية إلى عمليات صيانة. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت أسعار الإضافات البترولية مقارنة بالعام الماضي، هذا بالإضافة إلى تأثر أحجام مبيعاتها.واستمرت أسعار الأسمدة هي الأخرى على انخفاضها بفعل مجموعة من العوامل، منها المستوى الحالي والمتوقع من زيادة المعروض وتراجع الطلب وانخفاض قيمة العملات في بعض البلدان المُصدرة للأسمدة. وبرغم ذلك، فقد ازدادت أحجام مبيعات الأسمدة هامشياً مقارنة بالعام الماضي في ظل استقرار مستوى الإنتاج.الحديد والصلبوفيما يتعلق بقطاع الحديد والصلب، فقد انخفضت الأسعار قليلاً عن العام الماضي مع تراجع الطلب في الأسواق الإقليمية الرئيسية بعد تقليص الإنفاق الرأسمالي وتوافر منتجات حديد وصلب رخيصة السعر من قِبَل شركات منتجة من خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي تأتي في صدارتها الصين وتركيا. وبرغم ذلك، فقد استمرت الأسعار خلال العام الحالي على استقرارها مع تفاوتات بسيطة من فترة مالية إلى أخرى. وانخفضت أيضاً أحجام المبيعات مقارنة بالعام الماضي مع انخفاض الطلب وعدم بيع بعض منتجات الحديد والصلب الوسيطة خلال العام الحالي. وقد عوض كثيراً انخفاض التكاليف التشغيلية الأثر الناتج عن انخفاض أحجام المبيعات وتراجع الأسعار.وظل الوضع النقدي لدى المجموعة قوياً، حيث سجلت كل شركاتها أرصدة نقدية تزيد على 10.6 مليار ريال ، واستقر إجمالي الدين عند 3.2 مليار ريال ، بانخفاض قدره 0.6 مليار ريال مقارنة بإجماليه في 31 ديسمبر 2015.الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، مما يعادل 3.4 مليار ريال ، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى حدوث تراجع بسيط في أسعار منتجات الحديد والصلب التي تنتجها المجموعة وتدني أحجام المبيعات نتيجة انخفاض الطلب وعدم بيع بعض منتجات الحديد والصلب الوسيطة خلال العام الحالي. ومن ناحية أخرى وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة، بافتراض التوحيد التناسبي، ما يعادل 10.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. ويعزى هذا الانخفاض عن العام الماضي بصورة أساسية إلى التدني العام في أسعار المنتجات على مستوى كل القطاعات، لاسيما قطاعي الأسمدة والإضافات البترولية.

ألتقى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم، السيد شافي رابي كاهن رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية جوبالاند الصومالية، بهدف اكتشاف الفرص والامكانيات التجارية والاستثمارية وفتح مجال التعاون بين البلدين في عدد من المشاريع.وقال بن طوار أن مجتمع الاعمال القطري يرغب في التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في ولاية جوبالاند، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر والصومال بلغ 3.1 مليون ريال عام 2015، وتمثل الفواكه والحمضيات والأصماغ والمنتجات الجلدية والاجهزة الكهربائية ابرز واردات الصومال للسوق القطرية.بدوره عبر رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية جوبالاند عن انبهاره بحجم الازدهار والتطور الذي تشهدها دولة قطر، وأشار شافي أن ولاية جوبالاند وعاصمتها كيسمايو تتمتع بأمن واستقرار جاذب لرؤوس الأموال الاجنبية، فهي _بحسب كلامه_ تصنف من قبل مراكز البحث بأنها من احسن المناطق من حيث الأمن والاستقرار، وأن الولاية تشهد تدفق مشاريع استثمارية في مجالات متنوعة وفيها فرص استثمارية واعدة.وأستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية والمشاريع المتاحة في مجالات إعادة البنية التحتية لمدينة كيسمايو عاصمة جوبالاند كمشروعات الكهرباء وإعادة مشروع خزانات المياه من نهر جوبا وتوصيلها إلى مدينة كسمايو، وبحث إقامة مشاريع سياحية خاصة في الجزر الثلاثة في المحيط الهندي بالقرب من مدينة كيسمايو.كما تطرق اللقاء إلى استعراض اهم مشروعات استثمار الموارد الطبيعية الزراعية كالموز والسمسم والمانجو، والثروة الحيوانية بأصنافها الثلاثة.وبحثت غرفتا قطر وجوبالاند سبل التوصل إلى اتفاقية تعاون مشتركة، وإمكانية التنسيق لتنظيم لقاء لأصحاب الأعمال من البلدين، للتعرف على الفرص الاستثمارية بشكل أوسع.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن سوق النفط تتجه إلى التوازن، مشيراً إلى أن التراجع المستمر في أسعار النفط طوال العامين الماضيين أدى إلى نضوب السيولة اللازمة للإستثمار في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم سعادة وزير الطاقة والصناعة مع سعادة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على هامش فعاليات أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض. وشدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ،الذي ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، على أن الحاجة أصبحت ملحة لاجتذاب استثمارات ضخمة في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. وأضاف سعادته أن الدول الأعضاء بمنظمة أوبك اتفقت على تحديد إنتاجها مجتمعة ليتراوح ما بين 5ر32 و33 مليون برميل يوميا، وأنه قد تم تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى وتكليفها بتحديد حصة الإنتاج لكل من الدول الأعضاء، على أن يتم اعتمادها خلال إجتماع أوبك القادم والمقرر عقده في فيينا يوم 30 نوفمبر المقبل. كما اجتمع أصحاب السعادة وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، على هامش أعمال اجتماع لجنة التعاون البترولي، مع سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، حيث تم بحث أوضاع سوق النفط العالمية.

ارتفعت البورصات الرئيسية في الخليج اليوم الأحد، وتفوق أداء البورصة السعودية على نظرائها في المنطقة وواصلت الصعود بفضل ارتفاع معنويات المستثمرين في أعقاب إصدار سندات ضخم أواخر الأسبوع الماضي، في حين نزلت البورصة المصرية نتيجة بيع لجني الأرباح. وارتفع مؤشر بورصة الرياض 1.6% لتصل مكاسبه منذ يوم الأربعاء إلى 5.1%، وارتفع أكثر من 80% من الأسهم التي جرى تداولها، وواصل أسهم البنوك قفزاتها إذ ارتفع سهم البنك السعودي الهولندي 3.4%، وفي نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت أسهم البنوك إثر بيع سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار بنجاح. ارتفع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.5%، مع صعود سهم إعمار العقارية - أكبر شركة مدرجة في القطاع - 2.6%، ولم تعلن الشركة بعد صافي ربحها في الربع الثالث. وتلقى مؤشر بورصة أبوظبي دعما من الأسهم القيادية ليرتفع 0.1% إذ قفز سهم الدار العقارية 1.1% وسهم بنك أبوظبي الوطني 2.3%، وأعلن البنك اليوم أن مساهميه ونظرائهم من بنك الخليج الأول سيجتمعون في السابع من ديسمبر كانون الأول للموافقة على الاندماج. وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.04% مع تراجع ثلثي الأسهم المدرجة عليه في الوقت الذي تخلت فيه بعض الأسهم ذات الأداء الأفضل يوم الخميس عن بعض مكاسبها، وهوى سهم أوراسكوم للاتصالات الأكثر تداولا 3.6%. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. ارتفع المؤشر 1.5% إلى 5740 نقطة. دبي.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 3355 نقطة. أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 4299 نقطة. مصر.. تراجع المؤشر 0.04% إلى 8274 نقطة. الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 5330 نقطة. سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 5538 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 1152 نقطة.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، دورة تدريبية حول كتابة وإعداد التقارير الإحصائية باستخدام برنامج "SPSS"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 8 إلى 11 شهر نوفمبر القادم. وتستهدف الورشة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية والاقتصادية، والأجهزة الإحصائية والإدارات الإحصائية الجمركية، والمعنيين بكتابة وإعداد التقارير الإحصائية، والشركات والمؤسسات المالية، وشركات الاستثمار والمقاولات، والعاملين في البنوك وفي استطلاعات الرأي ومراكز البحث والتطوير. وتتضمن الدورة برامج تدريبية متنوعة منها برنامج "استخدام العينات الإحصائية" الذي يهدف لتعريف المتدربين بأساليب المعاينة الإحصائية المختلفة، وكيفية الاستدلال الإحصائي المستند على العينات الإحصائية، ويركز أيضا على إكساب المتدربين مهارات تصميم وتنفيذ وتحليل الدراسات التي تتطلب استخدام أسلوب المعاينة في جمع البيانات، وذلك من خلال دراسة العديد من الحالات العملية في مجالات التطبيق المختلفة. وتشمل أبرز المحاور التي سيعالجها هذا البرنامج، أهمية المعاينة الإحصائية، وبعض الجوانب المهمة المتعلقة بتخطيط وتنفيذ وتحليل مسوح المعاينة، والتعرف على أدوات جمع البيانات واختيارها وتطويرها وأساليب المعاينة العشوائية، والمعاينة الإحصائية بين النظرية والتطبيق. أما برنامج "تحليل المتغيرات المتعددة" فيهدف لتعريف المتدربين بالطرق الإحصائية المستخدمة في تحليل المتغيرات المتعددة من خلال دراسة العديد من الحالات العملية في مجالات التطبيق المختلفة، وكذلك استعراض الأفكار الأساسية التي استندت عليها الطرق الإحصائية المختلفة بشكل مبسط، مع التعريف بمجالات التطبيق والفروض والقيود الخاصة بكل طريقة منها، بالإضافة إلى الهدف الأهم وهو تنمية مهارة المتدرب على استخدام الحزمة الإحصائية SPSS في تحليل المتغيرات المتعددة. كما يهدف برنامج "التحليل الإحصائي للبيانات" لتعريف المتدرب بأهمية علم الإحصاء ودوره عند إجراء البحوث لدراسة المشكلات في المجالات المختلفة، وإكساب المتدربين مهارات تصميم وتنفيذ الدراسات التي تتطلب استخدام أسلوب المعاينة في جمع البيانات بأساليب المعاينة الإحصائية المختلفة، وكذلك تعريفهم بطرق الاستدلال الإحصائي المستند على العينات الإحصائية، مثل اختبارات الفروض وتحليل الانحدار البسيط والمتعدد، وتنمية مهارتهم على استخدام الحزمة الإحصائية في تحليل البيانات الإحصائية. في حين يهدف برنامج "إعداد وكتابة البحوث والدراسات الإحصائية" إلى تعريف المتدربين بالعناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في تقرير البحث، مثل: وضوح الهدف من البحث، ومنهجية إجراء البحث، والأساليب العلمية المستخدمة في البحث، ونتائج البحث ومجالات التطبيق، بالإضافة إلى التعريف بالطرق والأساليب المستخدمة في تحليل البيانات الإحصائية. ومن المتوقع أن يكتسب المتدرب في نهاية البرنامج مهارة إعداد وتصميم البحوث من خلال قراءة وتحليل وتقييم أنواع مختلفة من الدراسات المنشورة لتحديد إيجابياتها وسلبياتها مع تقديم بعض الاقتراحات لزيادة فاعليتها.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن توقيع اتفاقية­ تمويل­ جديدة مع ­بنك قطر الدولي الإسلامي بقيمة 600 مليون ريال، و­ذلك بغرض تمويل جزء من­ الاحتياجات النقدية للمشروعات الجديدة قيد التنفيذ. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن توقيع بروة، تلك الاتفاقية، يتماشى مع استراتيجية المجموعة، ­والتي تهدف إلى تمويل المشروعات ا­لجديدة من خلال تسهيلا­ت ائتمانية بشروط مناسبة تسمح بتدعيم الموقف­ المالي للمجموعة. تجدر الإشارة إلى أن كلا من بروة وقطر الدولي الإسلامي هما شركتان مدرجتان في بورصة قطر.

اعتبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن الدورة الراهنة لانخفاض أسعار النفط والمستمرة منذ منتصف العام 2014، "تشرف على الانتهاء". وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، جاء ذلك في ختام اجتماع لوزراء خليجيين ونظيرهم الروسي الكسندر نوفاك، اليوم الأحد في الرياض. وقال الفالح في مؤتمر صحفي مع نظيريه الروسي الكسندر نوفاك: إن "دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء وإن أساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ". وأضاف الوزير السعودي الذي تعتبر بلاده أكبر مصدر للنفط، "نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لأسواق البترول إنها ستكون في مستوى تحسن مستمر". وقال الفالح، في كلمته: "إن خادم الحرمين الشريفين يتطلع لنجاحنا في تعزيز مسيرة مجلس التعاون، بعد أن أطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنص على أننا نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم ألوياتنا". وأضاف: "إن رؤيته السامية تهدف إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة". ولفت إلى أن أهمية الاجتماع تنبع كونه ينعقد في مرحلة مهمة في السوق البترولية، لا زلنا نعاني من تذبذباتها وما ينتج عنها من ضغوط على ميزانيات دول المجلس كافة وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا، كما أننا قلقين من أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول، قد أدى إلى خفض الاستثمارات البترولية في كثير من الدول بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة تتمثل في نقص المعروض مستقبلاً وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي. وذكر الفالح أن الأسواق البترولية بدأت أخيراً تسير نحو التوازن، إلا أننا وكما تعلمون بدأنا داخل منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن إليه بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق أخذاً في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية. وأشار إلى نجاح اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي الشهر الماضي، في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول المستهلكة له، وتخلله مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها بشأن أسوق البترول. وأضاف أنه لا يخفى على الجميع أهمية وثقل دور مجلس التعاون اقتصادياً وبالذات في السوق البترولي حيث يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يومياً، ونمثل أكثر من 20% من الإنتاج العالمي، لذلك فلنا دور كبير ومؤثر في استقرار السوق ونحن نقوم دائماً بذلك الدور المسؤول، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بيننا ومع بقية الدول المنتجة للبترول سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها وبما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وقال الفالح: "باعتبار روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للبترول وهي أحد الأطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية.. فقد دعوت وزير الطاقة الروسي السيد الكساندر نوفاك هذا اليوم الاجتماع بوزراء الطاقة بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة، وأبدى معاليه ترحيبه بذلك كدليل واضح على الرغبة الصادقة في استمرار التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول سعياً من أجل إلى مزيد من استقرار السوق".

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 50ر4 نقطة، أي ما نسبته 04ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و95ر433 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و101 ألف و416 سهماً بقيمة 173 مليوناً و886 ألفاً و55ر568 ريال نتيجة تنفيذ 1620 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 562 ملياراً و574 مليوناً و855 ألفاً و09ر769 ريال.

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول أخرى، دخلوا في مشاورات مكثفة لإعادة التوازن للسوق. وأضاف الفالح خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن المشاورات تتزامن مع عودة أسواق النفط العالمية للسير نحو التوازن. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاءت تصريحات الوزير السعودي، في كلمته خلال اجتماع لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ35 في الرياض. وأوضح الفالح: "دعوت وزير الطاقة الروسي اليوم، لاستمرار التنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة.. نتعامل في موضوعات النفط مع روسيا بشكل شمولي مع مراعاة التأثيرات البعيدة واقتناص الفرص المتاحة". وارتفع النفط نهاية الأسبوع الماضي بفعل آمال توصل "أوبك" وروسيا لاتفاق بشأن مبادرات لدعم السوق، تهدف إلى الإبقاء على سعر الخام فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل. وأشار الفالح إلى أن إنتاج دول الخليج من النفط، يبلغ 18 مليون برميل يومياً، تمثل 20% من الإنتاج العالمي. وأكد: "ما زلنا نعاني من تذبذب السوق النفطية، وما ينتج عنه من ضغوط على ميزانيات مجلس التعاون". ويلتقي أعضاء من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومنتجين مستقلين في 29 من أكتوبر الجاري، لبحث استقرار أسواق النفط بالعاصمة النمساوية فيينا.

نفت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، أنها تقدمت بعرض لشراء مصفاة نفط ليوندل باسل في هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قالت أرامكو في بيان لها اليوم: "لم نتقدم بعرض لشراء مصفاة ليوندل باسل في هيوستون". وكانت مصادر قد ذكرت الجمعة الماضي، أن 3 شركات على الأقل من بينها أرامكو، عرضت أكثر من مليار دولار لشراء المصفاة، وأن أرامكو تعتبر الأوفر حظاً للفوز بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي أم سي عن استدعاء مركبات جي أم سي طراز سيرا وطراز يوكون موديلات 20014 – 2016 وذلك لوجود خلل في برنامج وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالوسائد الهوائية. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

* 80 % نسبة تحمل الدولة للتغطيات التامينية * مساهمة القطاع الخاص في ادارة التامين يضمن خدمات عالية الجودة * ضرورة تشجيع رجال الاعمال القطرييين للاستثمار في القطاع الطبي أكد عدد من مسؤولي الشركات الوطنية العاملة في قطاع التأمين ضرورة إشراك شركات التامين الوطنية في في مرحلة اعداد ضوابط وشروط ومتطلبات التامين الصحي المزمع اطلاقه قريبا، مشيرين الي ان القطاع الخاص في اغلب دول العالم يتحمل المسؤولية الكبيرة في تحمل اعباء التامين الصحي ، وتتجاوز نسبة تحمل القطاع الخاص في كثير من الدول نسبة 80 % ، بينما الحكومات لا تتحمل الا النسبة القليلة عبئ كبير على الدولة وأضاف المسؤولين لـ "الشرق" أن الدولة تتحمل العبئ الأكبر في موضوع التامين الصحي بينما القطاع الخاص القطري لايتحمل إلا نسبة من 10 % الي 15 %، لافتين إلى أن اعطاء المسؤولية الأكبر للقطاع الخاص في موضوع التامين الصحي يخفف الأعباء على القطاع الحكومي، ويؤدي لتقديم خدمات صحية جيدة بفعل المنافسة والخبرة الكبيرة التي راكمتها شركات التامين الوطنية في مجال التامين الصحي على مدي الاعوام الماضية. هذا بالاضافة الي مساهمة هذا المشروع الكبير في تنمية وتطوير سوق التامين المحلية، وتامين فرص جديدة لشركات تأمين وطنية مساهمة تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. وشدد المسؤولين علي ضرورة اشراك شركات التأمين الوطنية في عملية دراسة نظام التأمين الصحي ومعرفة رأيها في تحديد التغطيات التامينية المناسبة وأسعار هذه التغطيات وتحديد المخاطر وذلك للخروج بحزمة خدمات صحية تستجيب لتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتمكن من تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، تساهم في الحفاظ علي المال العام وتضمن في نفس الوقت تنمية وتطوير القطاع الخاص الوطني بما يرفع من مساهمته في عملية التنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص وأوضح هؤلاء المسؤولين أن اقامة نظام تأمين صحي متطور وشامل، يستدعي التعامل مع شركات التأمين الوطنية كشريك في العملية والاخذ برؤيتها، واتاحة الفرصة امامها لدراسة مختلف جوانب النظام ومتطلباته لان التغطيات التامينية وخاصة التامين الصحي بها مخاطر كبيرة وتتطلب دراسة متانية واعداد الكوادر الفنية المؤهلة لادارة هذا النظام ، هذا بالاضافة الي ان انشاء نظام تامين صحي متطور واعطاء المسؤولية الكبيرة في ادارته لشركات التامين الوطنية، يتطلب وجود منظومة متكاملة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطب ، خصوصا ان دولة قطر تعتبر من أكثر الدول إنفاقا على الصحة، وبالتالي لابد من تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية. ولفتوا إلى انه في اغلب دول العالم تعتبر المستشفيات الخاصة اكثر باضعاف مضاعفة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ، وبالتالي فان تنشيط وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع يساهم في اثراء المنافسة وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية ، وبتكاليف اقل وتتطلع شركات التأمين الوطنية للاجتماع مع اللجنة المشرفة علي دراسة نظام التأمين الصحي الجديد لمعرفة مختلف جوانب هذا النظام وضمان ان يتم طرح المناقصة الخاصة بهذا النظام بشكل يسمح للشركات من دراستها بشكل كافي مع معيدي التأمين والتقدم بعروض مدروسة وتنافسية تمكن من تقديم هذه الخدمة بشكل مميز ويخدم جميع أطراف العملية التأمينية جاهزية الشركات لإدارة النظام وتؤكد شركات التأمين الوطنية جاهزيتها لإدارة محفظة التأمين الصحي بكفاءة وبما يخدم المجتمع والاقتصاد وضمان حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية وتحميل الدولة أو الشركات أعباء مالية غير ضرورية، حيث ستعمل هذه الشركات من خلال تجاربها السابقة في إدارة عمليات التأمين الصحي بمتابعة حثيثة للعملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية. وتعتبر هذه الشركات أن إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.

* إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بموافقة الطرفين * انتهاء مدة العقد شرط للعودة مرة أخرى إلى قطر علمت "الشرق" أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد الذى سيتم تطبيقه فعليا 13 ديسمبر المقبل تتضمن اضافة بند لعقود العمل الجديدة ينص على إمكانية انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بناء على رغبة الطرفين قبيل انتهاء العقد الموقع بينهما سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وهذا البند ستتم إضافته فى حالة موافقة الطرفين فقط وإذا رفض أحد الطرفين لن تتم اضافة هذا البند. يذكر أن قانون الوافدين الجديد ينص على انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بعد انتهاء مدة العقد المذكورة بالقانون وهى عقود محددة المدة او غير محددة المدة. وقد ارتأت اللائحة التنفيذية للقانون وتجنبا للخلافات التى قد تحدث خلال فترة التعاقد إضافة هذا البند تأمينا لصاحب العمل والعامل. وفي ما يتعلق بعودة العامل إلى قطر فى حال مغادرته الدوحة قبيل انتهاء فترة العقد، فقد نص القانون على إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته البلاد إلا أن اللائحة التنفيذية فسرت هذا البند على أنه لا يمكن عودة العامل إلى البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده كاملة أيا كانت تلك المدة، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل وان تكون هناك جدية من قبل العامل تجاه جهة عمله. وبالنسبة الى البند الخاص بانتقال العامل الى صاحب عمل جديد بعد انتهاء مدة العقد "محدد المدة" او بعد مرور 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل الذي كان العقد "غير محدد المدة" فقد أكدت اللائحة التنفيذية على انه يجب موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل أو استنادا الى عقد العمل المبرم بين الطرفين. خبـــــــــر يهمك: 2690 وظيفة شاغرة بمؤسسات ⁧‫حمد الطبية‬⁩.. تعرّف على شروط التقديم شــــاهد أيضاً: بالفيديو.. وفاة 3 من عائلة العريفي في حريق