انطلقت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات النسخة العاشرة من معرض "هي للأزياء العربية" الذي يُعد منبر الأزياء القطري الرائد. ويحرص معرض "هي للأزياء العربية" الذي تستمر فعالياته حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، على عرض تصاميم وإبداعات الأزياء العربية الأصيلة لأبرز مصممي الأزياء في المنطقة ابتداء من العباءات والقفاطين وصولا إلى الشالات وفساتين السهرة وجلديات فاخرة في أكثر من 220 بوتيك مصمما خصيصاً لهذا الغرض. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات أدلت بها عقب افتتاحها المعرض، أنه نظرا لدور معرض "هي للأزياء العربية" المتزايد في دعم سيدات الأعمال ورائدات الأعمال القطريات، فقد استقطبت نسخته العاشرة عددا أكبر من المصممين المحليين عن النسخ السابقة، وذلك جنبا إلى جنب مع مصممات من دول مجلس التعاون ومن دول العالم. وأكدت أهمية المعرض في دعم مجتمع الأعمال، لاسيما سيدات الأعمال القطريات من أجل خدمة الاقتصاد الوطني. جانب من معرض هي للأزياء اقوى المعارضمن جهتها قالت الآنسة جواهر الكواري، رئيس اللجنة الاستشارية بشركة ديزاين كريشنز "يعد معرض هي للأزياء العربية بلا أدنى شك أقوى وأكبر معرض أزياء في دولة قطر، وتنصب رؤيتنا في الوقت الحالي على تنمية المعرض ليصبح المعرض الرائد في المنطقة بأسرها. فمعرض هي للأزياء العربية يعمل على دعم مصممي الأزياء المحليين والمصممين من دول الخليج الشقيقة، الجدد منهم والقدامى. كما يعد المعرض المنصة الأمثل للمصممين الدوليين لاختبار منتجاتهم في السوق الخليجي. ونتشوق إلى توفير تجربة أزياء عربية فريدة من نوعها لزائرينا في النسخة العاشرة من المعرض. فهدفنا الرئيسي هو المساهمة إلى أقصى حد ممكن في جعل دولة قطر مركزاً دولياً للمؤتمرات والمعارض الدولية". وستتضمن النسخة العاشرة من المعرض أحدث خطوط الأزياء لأبرز المصممين الإقليميين، والعديد من العلامات التجارية الدولية من استراليا، ومصر، وفرنسا، والهند، واندونيسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة.وتتضمن فعاليات المعرض 5 منتديات حول صناعة الأزياء العربية وذلك لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من تطوير شركاتهن، وورش عمل يشارك فيها عدد من العلامات التجارية الإقليمية من قطر، والكويت، والبحرين.جولات ناجحةويأتي افتتاح النسخة العاشرة من معرض هي للأزياء العربية بعد سلسلة من الجولات الناجحة التي قام بها الفريق التنظيمي في دبي وأبو ظبي والكويت لمنتدى هي للأزياء الذي عقد خارج دولة قطر للمرة الأولى حيث كانت هناك لقاءات مهمة ومثمرة للنقاش والتباحث بأهمية معرض هي، كونه قاعدة مهمة للأزياء بالمنطقة.يشار إلى أن معرض "هي للأزياء العربية" يعد أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية، وقد تم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نما ليستقطب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة لتقدم أحدث ابتكاراتها من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. جانب من معرض هي للأزياء هيئة السياحةوتنظم الهيئة العامة للسياحة المعرض بالتعاون مع شركة ديزاين كريشنز، وهو جزء من خطط دولة قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.وشركة ديزاين كريشنز هي شركة إدارة فعاليات وتسويق مقرها الدوحة، تأسست بهدف دعم رائدات الأعمال القطريات والخليجيات في قطاع الموضة والأزياء وإلهامهن وتحفيزهن على بناء سمعة قوية لعلاماتهن التجارية.كما يشكل المعرض جزءا من التزام الهيئة العامة للسياحة لتوفير فعاليات خاصة بسياحة الأعمال تساعد المبدعين ورواد الأعمال على توسيع نشاطهم، إضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة للأعمال، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لمضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات عن معدلاتهم الحالية بحلول عام 2030، ليساهم هذا القطاع حينها بما لا يقل عن نصف عائدات قطر من السياحة.وتماشياً مع هذا التوجه، يلعب معرض هي للأزياء العربية دوراً مهماً في تحقيق هذه الاستراتيجية، خاصة أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار.

شارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، في أعمال المنتدى الإقليمي الثاني لمبادرة بيرل والإتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي انعقد في دبي يوم الخميس الماضي بمشاركة عدد من الشخصيات الخليجية من دول مجلس التعاون الخليجي والشخصيات العالمية.وفي الحوار الذي أجري مع سعادته في الجلسة الخاصة وأجراه السيد حامد جعفر رئيس مجموعة كريسنت تطرق الحوار إلى نشاط الشركات العالمية للطاقة في البحث عن مصادر بديلة للطاقة وإنتاج الطاقة من المصادر البديلة والمستدامة، ودور شركات الطاقة في دول التعاون الخليجي في دفع جهود الاستدامة قال سعادة عبد الله العطية إنه ظل طوال فترة عمله قد سعى دوما لمساعدة ودعم قطاع الطاقة لأجل تحقيق النمو المستدام. مشيرًا إلى أن شركات الطاقة الخليجية قد اتخذت خطوات هامة أسهمت في دفع التنمية المستدامة.البحث العلميوأضاف أن هذه الشركات قد بادرت في دفع عجلة النمو المستدام من خلال اعتماد سياسات دعمت الاستثمار والبحث العلمي والتطوير لتعزيز نقل التكنولوجيا المتطورة وبرامج التكيف في دول التعاون، مشيرًا إلى تجربة الشراكات الإستراتيجية التي عملت من خلالها وبنجاح قطر للبترول مع شركات عالمية مثل الشراكة مع شل في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في مجال تطوير البحث العلمي بالتعاون إمبريال كوليدج في لندن، لإقامة مركز أبحاث الكربون وتخزينه وهو المشروع الذي يستغرق 10 سنوات وتبلغ تكلفته حوالي 70 مليون دولار لتعزيز استيعاب مكامن الكربون. كما تم تخصيص مبلغ 7.1 مليون ريال قطري من قبل قطر غاز للمنح الدراسية للطلاب ضمن برامج التعليم المستدام. التجربة القطرية وتطرق سعادته إلى التجربة القطرية مشيرًا إلى نجاح شركة قطر للغاز في الحد من انبعاثات الغازات الكربونية الضارة بنسبة 76٪ من خلال عملية تحميل الغاز الطبيعي المسال لعام 2013.كما عززت شركة دولفين للطاقة من التزاماتها بالاستدامة والتي وجدت اعترافا دوليا لدورها في تطوير أول تقرير لمؤشر التنمية المستدامة في البلاد. كما تطرق إلى البرنامج الوطني لحفظ وكفاءة الطاقة (ترشيد) من قبل كهرماء والذي نجحت من خلاله في خفض نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء والماء حتى نوفمبر 2015 بنسبة 14% و17% على التوالي. أيضا، فإن البرنامج المستمر للتوفير الفعال قد نجح في توفير حوالي 800 مليون ريال قطري حتى عام 2015، وكذلك الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الغازات. وفي ملاحظة عن تاريخ النظام التعليمي في قطر من أحد المشاركين في المنتدى والتي أشارت إلى تواضع مستوى التعليم في بداياته إلى أن أصبح نظامًا متطورًا يشار إليه بالبنان.علق سعادة عبد الله بن حمد العطية متحدثا عن التجربة القطرية قائلا إن نظام التعليم في قطر مثل أي نظام آخر. كانت بداياته متواضعة وتطور في نهاية المطاف ليصبح واحدًا من النظم التعليمية المرموقة، وصُنف من قبل الأمم المتحدة، "ليكون واحدًا من أفضل النظم التعليمية". وقال أيضًا، بأنه ليس عيبا لمثل هذا النظام أن يتطور على هذا النحو، وإنما هو مفخرة لدولة قطر. جهود الإستدامةوأعطى سعادته مثالا في هذا الصدد لرجل فقير أصبح غنيا من خلال التركيز والعمل الجاد، ولكن سيكون من العار على رجل غني أن يصبح فقيرًا نتيجة لتبذير ثروته.وقد بحث المنتدى الدور الذي تلعبه شركات الطاقة الخليجية في تعزيز جهود الاستدامة وكيفية مشاركة شركات القطاع الخاص مع الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي ليقود مبادرات النمو المستدام. كما بحث إمكانات الحكومات الخليجية نحو إقامة بيئة داعمة لتشجيع القطاع الخاص لإطلاق المبادرات الهادفة لتعزيز النمو المستدام بعيد المدى. المبادرة أطلقت في عام 2010 برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وبالشراكة مع الأمم المتحدة. ويشارك في المبادرة مجتمع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني وأصحاب القرار، ويبحث في الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الشركات في منطقة الخليج العربية. كما تدعم المبادرة طلاب الجامعات في دول التعاون الخليجي في التعريف وغرس الأخلاقيات المعينة على شق طريقهم المهني المستقبلي، وإسهاماتهم المستقبلية ودعم مسار النمو المستدام.

تنافس محموم على تسليم المشاريع العقاريةمنح العطاءات سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وخلق فرص استثماريةالسوق العقارية تشهد توسعًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تستفيد سوق العقار من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاء وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن تشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءا من العقارات ومرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، والذي سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي (2015) إلى نسب مرتفعة.مبانٍ جديدةوقال التقرير إن السوق العقارية في قطر تشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية، مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: ستشهد السوق السكنية أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام. الصفقات والأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية رغم تنفيذ عدد أكبر من الصفقات، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 16 إلى 20 أكتوبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 100 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 628 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 20 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2000 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 550 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالا للعمارات.أسعار المناطقكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 450 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 485 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1800 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات و الوكرة /فلل 900 ريال، و 305 ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وانخفض في منطقة الريان عند 390 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 420 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 440 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 380 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 360 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 340 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 255 ريالا للقدم المربعة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

عادت المجاميع والمؤشرات المختلفة إلى الانخفاض من جديد، رغم أن الصورة العامة كانت متباينة بعض الشيء؛ فمن ناحية ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار أسهم 15 شركة فقط، ومع ذلك انخفضت كل المؤشرات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفع فيه مكرر السعر إلى العائد إلى 13.91 مرة. وقد انخفض المؤشر العام بنحو 67.3 نقطة إلى مستوى 10371 نقطة، رغم بقاء سعر نفط الأوبك فوق مستوى 47 دولارا للبرميل. وكان للنتائج غير الجيدة للشركات عن فترة 9 شهور أثره الملحوظ في حالة الركود التي شهدتها البورصة، حيث تراجعت أرباح 25 شركة من أصل 34 شركة صدرت نتائجها حتى ظهر الخميس، وانخفض مجمل الأرباح المتحققة لها بنسبة 12.3% إلى 27.1 مليار ريال.. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 27 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار - خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - بلغ صافي ربح الخليج التكافلي في 9 شهور نحو 18.6 مليون ريال مقابل 32.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال مقابل 1.26 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي الإيرادات والإستثمارات للشركة في 9 شهور بنسبة 20.7% إلى 50.2 مليون ريال منها 23 مليون ريال إيرادات الوكالة، و22.3 مليون ريال صافي إيرادات استثمارات مالية. واستقر إجمالي المصروفات عند 31.1 مليون ريال من دون تغير يذكر، منها 21.8 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض ربح المساهمين بنسبة 42.3% إلى 18.6 مليون ريال. 2 - بلغ صافي ربح الإجارة في 9 شهور نحو5 ملايين ريال مقابل صافي خسارة 42.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.10 ريال مقابل خسارة على السهم 0.86 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي إيرادات الإجارة في 9 شهور بنسبة 29.5% إلى 158.4 مليون ريال، واستقر إجمالي المصاريف عند مستوى 170.1 مليون ريال بانخفاض طفيف. 3 - بلغ صافي ربح صناعات في 9 شهور نحو 2.725 مليون ريال مقابل 3.831 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.5 ريال مقابل 6.3 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع مجمل ربح صناعات من النشاط في 9 شهور بنسبة 11.7% إلى 1013.6 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 231.8 مليون ريال وخصم المصاريف البالغة 174.2 مليون ريال، وإضافة حصة الشركة من مبلغ صافي ربح بنك قطر الأول في 9 شهور نحو 3.39 مليون ريال مقابل صافي خسارة 64.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2 درهم مقابل خسارة 32 درهمًا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 4 - بلغ صافي ربح الخليج الدولية في 9 شهور نحو 189 مليون ريال مقابل صافي ربح 822 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.02 ريال مقابل 4.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي ربح الخليج الدولية في 9 شهور بنسبة 60% إلى 406.8 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8.9% إلى 169 مليون ريال، في حين ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 51.4% إلى 88.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى منوعة بقيمة 50 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يتقلص بنسبة 77% إلى 189.1 مليون ريال.5 - بلغ صافي ربح مسيعيد للبتروكيماويات نحو 716 مليون ريال مقابل 786 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.57 ريال مقابل 0.63 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. وقد انخفضت حصة مسيعيد من أرباح مشاريع مشتركة بنسبة 9.8% إلى 650.6 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 13 مليون ريال، في حين ظلت المصاريف العمومية مستقرة عند 12.9 مليون ريال. وبعد إضافة استردادات ضريبية بقيمة 65.4 مليون ريال، فإن صافي دخل الفترة ينخفض بنسبة 8.8% إلى 716.1 مليون ريال.6 - بلغ صافي ربح شركة الكهرباء والماء في 9 شهور نحو 1234 مليون ريال مقابل 1141 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.21 ريال مقابل 10.37 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع صافي إيرادات الكهرباء والماء في 9 شهور بنسبة 9.9% إلى 1086.2 مليون ريال، وظلت المصاريف مستقرة عند 138.3 مليون ريال. وبعد خصم تكلفة تمويل بقيمة 87.9 مليون ريال، وإضافة حصة في أرباح مشاريع مشتركة بقيمة 312.5 مليون ريال، فإن ربح الفترة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 8.1% إلى 1234 مليون ريال.7 - بلغ صافي ربح المتحدة للتنمية في 9 شهور نحو 451 مليون ريال مقابل 595 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.28 ريال مقابل 1.68 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض ربح المتحدة من المبيعات في9 شهور بنسبة 11.5% إلى 677.1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8.5% إلى 247.1 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض الربح التشغيلي بنسبة 21.4% إلى 530.5 مليون ريال. 8 - بلغ صافي ربح بروة العقارية في 9 شهور نحو 1.498 مليون ريال مقابل صافي ربح 3.574 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.85 ريال مقابل 9.18 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 9 - بلغ صافي ربح الميرة في 9 شهور نحو 136.8 مليون ريال مقابل 136.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.84 ريال مقابل 6.85 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه ارتفع صافي ربح مبيعات الميرة في 9 شهور بنسبة 6.2% إلى 313.9 مليون ريال، وارتفعت الإيجارات بنسبة 49.7% إلى 53.3 مليون ريال، وانخفضت أخرى إلى 15.4 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 14.7% إلى 244.4 مليون ريال. التطورات الاقتصادية1 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى397.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال.2 - انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 1.28 دولار للبرميل إلى مستوى 47.23 دولار للبرميل.3 - ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 14 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18169 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار قليلا إلى مستوى 104.72 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1276 دولارا للأونصة.

أكدوا أن مقصورة التداولات تترقب إرتفاعات جديدةالمنصوري: عوامل خارجية أثرت على نتائج الشركاتأبو حليقة: المحافظ الأجنبية تعمل على بناء مراكز مالية جديدةقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة الماضية لا يعكس واقع سوق قطر.وتوقعوا أن يصحح المؤشر العام وضعه ويواصل صعوده الذي بدأه يوم الخميس الماضي، وقالوا إن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية بسبب العوامل الخارجية العديدة التي ألقت بظلالها على تلك النتائج. وتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري أن يصحح المؤشر العام وضعه ويواصل صعوده الذي بدأه في جلسة ختام الأسبوع يوم الخميس الماضي، وقال إن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية إلا أن هناك عوامل خارجية كثيرة ألقت بظلالها على نتائج الشركات.محفزات داخليةوقال إن المحفزات الداخلية التي تتمتع بها بورصة قطر أسهمت كثيراً في عدم استجابة المؤشر للضغوطات الخارجية، وهذا ما ظهر في حركة المؤشر التي لم يكن بها تراجع حاد، وإنما تراجعات طفيفة أكدت على قوة وتماسك بورصة قطر.وقال إنه يتوقع وفي ظل النتائج السابقة أن تثبت حركة المؤشر على هذا المنوال عدم وجود تراجع حاد ولا ارتفاعات كبيرة، وذلك إلى حين ظهور أخبار خارجية إيجابية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار النفط، حيث ينتظر أن تتوصل الدولة المنتجة إلى اتفاق محدد بتثبيت الإنتاج بما يسهم في استقرار أسعار النفط، وأضاف أن المستثمرين يترقبون أيضًا اجتماع الفيدرالي الأمريكي المتعلق بسعر فائدة الدولار في مقابل العملات الأخرى. المنطقة الإيجابيةوقال إن محافظة المؤشر على مستوى فوق الـ10 آلاف نقطة يمثل منطقة إيجابية تشير إلى إمكانية تحقيق المؤشر لمستوى الـ10500 نقطة و10800 نقطة ومن ثم الـ11 ألف نقطة.ودعا المنصوري المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم التخلص منها بالبيع السريع، وقال إن المرحلة المقبلة يمكن أن يحقق فيها المستثمرون مكاسب أفضل من تلك التي يبحثون عنها في عمليات مضاربية سريعة.استقرار السوقوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن السوق سيشهد نوعا من الاستقرار بعد اكتمال إعلان نتائج الربع الثالث للشركات، والتي جاءت على غير التوقعات وأعطت ردة فعل عكسية. وقال إن العام المالي قد انقضى ولم يتبق منه غير شهرين، ونصح أبو حليقة المستثمرين بانتهاز الفرصة والقيام بعمليات شراء واسعة في ظل الأسعار المغرية، وذلك للحصول على أرباح مساوية لأرباح العام الماضي.أسعار النفطوحول تأثير أسعار النفط على السوق أوضح أبو حليقة أن الكثير من المستثمرين ينتظرون أخبارا إيجابية من اجتماع منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج وارتفاع الأسعار مما يساعد في استقرار الأسعار وتثبيت الأسواق العالمية. وقال إن المضاربين سيقومون بعمليات شراء ومن ثم القيام بعمليات بيع في حال ارتفعت أسعار النفط، وأضاف أنه وفي حال زيادة سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي فإن أسعار الأسهم سوف تتراجع.وبالتالي فإن حملة الأسهم ستنتهز الفرصة للشراء ودخول السوق بقوة، مشيراً إلى أن المحافظ الأجنبية ستنتهز الفرصة بما لديها من سيولة لتكوين مراكز مالية جديدة.الاحتفاظ بالأسهمونصح أبو حليقة المستثمرين بعدم الهرولة والتصرف في الأسهم التي يمتلكونها بالبيع الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وقال إن الاستمرار في الاحتفاظ بالأسهم خلال الفترة المتبقية من العام المالي سيقود إلى تحقيق أرباح مجزية خلال الفترة المقبلة.

أعلنت شركة قطر للوقود (وقود) عن استمرار عرضها لاستبدال أسطوانات الغاز المعدنية حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، ويتضمن خصم 100 ريال عند استبدال الأسطوانة المعدنية بشفاف إذ يمكن استبدالها بـ265 ريالًا بدلًا من 365 ريالًا. وتلتزم وقود بتوفير أسطوانات شفاف لتغطية الطلب الإجمالي عليها في السوق المحلي حيث توفر حتى الآن حوالي 250 ألف أسطوانة في نقاط البيع الخاصة بشفاف ولدى موزعي أسطوانات شفاف المعتمدين. أسطوانات الغاز المعدنية القديمة الى إندثار وتعمل وقود على زيادة موزعي أسطوانات شفاف وتوفير الكميات اللازمة من الأسطوانات لتلبية الطلب المتزايد وتأمين احتياجات المواطنين بسهولة ويسر وفي كافة الأوقات. وتعتبر شفاف من أحدث تكنولوجيا أسطوانات الغاز في العالم وتتميز بمعايير السلامة العالية وخفة الوزن.وتؤكد وقود على التزامها بالمجتمع القطري والعمل على تقديم خدمات متميزة ضمن أطر السلامة والأمان المعمول بها عالميًا.

السليطي: بيت المشورة ملتزمة بالاعتماد على البحث العلمي في مسيرة البناء والتجديدالعبد الغني: هدف الشركة نشر ثقافة ووعي الصناعة المالية الإسلامية في المجتمعالأحبابي: الشركة تصاحب مسيرة المؤسسات المالية بتنشيط ونهضة حركة البحث العلميالدريعي: نقدم حلولًا وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلاميةأعلنت مجلة بيت المشورة عن انضمامها لأقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية العلمية والمعتمدة عالميًا وأكاديميًا، فقد أصبح محتوى أعداد المجلة متاحًا للباحثين والمستفيدين ضمن قواعد بيانات كل من "دار المنظومة" و"المنهل" و"معرفة"، والتي تعد من أقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية التي تضم مجموعة كبيرة من المجلات والمصادر العلمية والمعتمدة لدى الباحثين والمؤسسات العلمية والأكاديمية.الإعتماد على البحث العلميوأكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للحي الثقافي (كتارا) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة ورئيس تحرير المجلة على حرص أسرة المجلة من خلال هذا الإنجاز العلمي على ضرورة إدخال المصادر والمراجع العلمية المتخصصة إلى عالم البرمجة والتقنية الحديثة، وذلك من خلال الانضمام إلى المنصات والقواعد البيانية الرقمية الرصينة، والتي تتميز باشتراك المؤسسات العلمية والأكاديمية إضافة إلى اعتمادها كعلامة على جودة ورقي المنشور فيها، وأوضح أن الشركة عازمة على استمرار وتطوير المجلة إيمانًا بضرورة الاعتماد على البحث العلمي في مسيرة البناء والتجديد، وتوجه سعادته بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير بالمجلة لهذا الإنجاز.نشر ثقافة الوعيوأوضح السيد المستشار عادل عبد الله العبد الغني عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة بأن هذا الإنجاز يعد من أهم سبل تنشيط الحركة البحثية التي تحقق أهداف الشركة من خلال نشر ثقافة ووعي الصناعة المالية الإسلامية في المجتمع، ودعم الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ويمثل هذا الإنجاز علامة في تطور ونهضة البحث العلمي المتخصص في مجال الصيرفة والاقتصاد الإسلامي، وتواجده بقوة ضمن أقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية العلمية، وهذا يعود بالفائدة أولًا على المهتمين والمتخصصين والباحثين من خلال إتاحته لهم ضمن هذه القواعد العالمية، كما يعود على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال الرجوع إلى النتاج العلمي الذي تتضمنه هذه المجلة في جميع إصداراتها. تنشيط حركة البحثوأشار السيد خالد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن تأكيد الشركة على ضرورة مصاحبة مسيرة المؤسسات المالية بتنشيط ونهضة حركة البحث والدراسة العلمية التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية وتقدم لها الحلول والابتكارات، إضافة إلى ما تخدم به الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعد متوافقًا لرؤية الشركة التي تسعى إلى تحقيقها في سبيل خدمة البحث العلمي ونشر ثقافة الصيرفة الإسلامية. تطوير الصيرفة الإسلاميةكما أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة، نائب رئيس تحرير المجلة - حرص شركة بيت المشورة على مواصلة رسالتها التي خطتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها، وذكر أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها المجلة، حيث عملت المجلة منذ انطلاقتها على الجمع بين النشر بالشكل الورقي والإلكتروني، لأنها تدرك أهمية العالم الرقمي وحرص المؤسسات العلمية والأكاديمية عليه لما يحققه من رصانة وسعة انتشار في العالم، كما دعا الباحثين والمهتمين لدعم المجلة من خلال إرسال بحوثهم وآرائهم حول مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، ودعا المؤسسات المالية الإسلامية إلى دعم هذه الجهود العلمية، والاستفادة من الدراسات والبحوث التي تمثل معالجات وحلول وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية.الانضمام لقواعد البيانات الرقميةهذا ويأتي انضمام مجلة بيت المشورة إلى قواعد البيانات الرقمية العلمية متزامنًا مع إصدار عددها الخامس بحلته الجديدة وطباعته المتميزة، حيث تعد مجلة بيت المشورة أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية.نشر الوعي المعرفيكما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتستقبل مجلة بيت المشورة البحوث والدراسات العلمية لغرض النشر من خلال موقعها الإلكتروني أو البريد الخاص بالمجلة، ثم تخضع هذه البحوث إلى مراجعة وفحص اللجنة العلمية والنظر في مطابقتها لمعايير النشر الخاصة بالمجلة، ثم يتم الإقرار بعد ذلك بصلاحية النشر.وتصدر المجلة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية وهي شركة مساهمة قطرية تأسست عام 2007، وهي الأولى في دولة قطر في تقديم الإستشارات المالية الشرعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير، وتعمل على تقديم الحلول والأعمال الإبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات والأفراد، ولأجل رفع مستوى الأداء انضمت شركة بيت المشورة لعضوية تحالف مجموعة (LEA) وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية متخصصة في الاستشارات والتدقيق.

السوق القطري يشهد تنفيذ بنية تحتية متطورة للغاية في قطاع الاتصالاتإعادة ابتكار تقنية المعلومات لتحقيق مزيد من التواصل والإنتاجية والأمنإتاحة المجال أمام مجموعات جديدة ومتنوعة من رواد الأعمال لبناء أعمالهمقال زياد سلامة، المدير التنفيذي لدول المنطقة الغربية لدى سيسكو الشرق الأوسط، لـ"الشرق": "إنه مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطر، تعمل الدولة على تنفيذ بنية تحتية متطورة للغاية ستسهم في زيادة إجمالي ناتج الدخل القومي للدولة وتقليل الإنفاق وإيجاد فرص جديدة للعمل".وأضاف في حديثه لـ"الشرق": "ولا شك في أن المنظومة الرقمية المناسبة ستكون متطلبًا أساسيًا لتحقيق أي من تلك المخرجات، إذ أنها ستسمح للحكومة بتوسعة نطاق امتداد وأثر الخدمات العامة من خلال تحويل المرئيات إلى أفعال ملموسة. كما أن ذلك يعني إتاحة المجال أمام مجموعات جديدة ومتنوعة من رواد الأعمال لبناء أعمالهم التي ترسم ملامح مستقبل قطر، فيما توفر مزيدًا من إمكانات الحصول على التعليم والمهن الواعدة في قطاع التقنية. وبذلك يضمن التحول الرقمي لقطر أن تصبح أكثر تنافسية على الصعيد العالمي".ولفت إلى أن تمكّن مدن ودول واقتصاديات الشرق الأوسط من تبنّي إنترنت الأشياء، فسيكون عليها إنجاز تحوّل رقمي كامل لا يقتصر أثره على تغيير كيفية تواصل الناس مع الحكومات ومع المدن ومع بعضهم البعض، بل سيمثل إيذانًا ببدء حقبة جديدة تشهد استحداث الوظائف ورعاية الابتكار وتعزيز التنافسية العالمية.إعادة تفكيروأضاف: "وفيما ندخل حقبة من التحول الرقمي الكامل، تحتاج الدول والمؤسسات في المنطقة إلى إعادة التفكير في مقاربتها تجاه البنية التحتية. فالتحول الرقمي في جوهره عملية تخطيط تؤدي إلى بناء شبكة متطورة ومستقبلية لتقنية المعلومات، تسمح بمزيد من الاتصال والإنتاجية والأمن بما يحقق تأثيرات إيجابية جمّة". وقال إن قطر اتخذت قطر منهجية استباقية في هذا الصدد، فيما تهدف رؤيتها الوطنية لعام 2030 إلى التأثير على كافة القطاعات، سواء التعليم أو الرعاية الصحية أو الطاقة أو الأمن والمواصلات. وانطلاقاً من تلك الرؤية، وفيما تنتقل قطر إلى مرحلة من التحول الرقمي الذي تعمل فيه التقنية على ربط كل شيء من الأفراد إلى العمليات والبيانات والأشياء، تكتسب البلاد قدرات أكبر على الإصغاء إلى الاحتياجات اليومية لمواطنيها والتعرف إليها والاستجابة لها.وزاد: "ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطر، تعمل البلاد على تنفيذ بنية تحتية متطورة للغاية ستسهم في زيادة إجمالي ناتج الدخل القومي للدولة وتقليل الإنفاق وإيجاد فرص جديدة للعمل. ولا شك في أن المنظومة الرقمية المناسبة ستكون متطلباً أساسياً لتحقيق أي من تلك المخرجات، إذ أنها ستسمح للحكومة بتوسعة نطاق امتداد وأثر الخدمات العامة من خلال تحويل المرئيات إلى أفعال ملموسة. كما أن ذلك يعني إتاحة المجال أمام مجموعات جديدة ومتنوعة من رواد الأعمال لبناء أعمالهم التي ترسم ملامح مستقبل قطر، فيما توفر مزيداً من إمكانات الحصول على التعليم والمهن الواعدة في القطاع التقنية، وبذلك يضمن التحول الرقمي لقطر أن تصبح أكثر تنافسية على الصعيد العالمي".دعم الاقتصاد ويحمل التحول الرقمي والاتصال مزايا ضخمة، إذ يحقق كفاءة أكبر ويعمل على دعم الاقتصاد وتحسين تجارب المستخدم النهائي والاستخدام الأمثل للأصول، فضلاً عن إعطاء رؤية أوضح للأعمال. وفي الشرق الأوسط، يمكن لمزايا التحول الرقمي أن تشمل – على سبيل المثال الخدمات الحكومية، حيث تغيّر التقنية الأساليب التي نتفاعل من خلالها كمواطنين عالميين، إلى جانب تغيير أساليب الإدارة الحكومية. ويحتاج موظفو الخدمات العامة كذلك إلى التعاون مع عدد من الجهات والمناطق المختلفة بشكل مستمر وفعال. والنقل بإمكان التحول الرقمي تعزيز القدرة على تخفيف انقطاعات الخدمة، حيث تهدف إلى تحقيق مستويات عالية جداً من إرضاء المقيمين والزوار، والأمن والسلامة، يستطيع ربط خدمات الأمن والسلامة تعزيز تواجد الشرطة في مناطق أكثر في المدينة ويسمح بتقديم خدمات جديدة، كالترجمة اللغوية عن بعد عبر الفيديو. والسفر والسياح حيث يعمل توفير منصة موحدة للاستضافة والتفاعل مع الزوار على تقديم تغطية متواصلة مع استقصاء المواقع لضمان تمتعهم بزيارة لا مثيل لها. والرعاية الصحية التي تمثل قوة ربط المرضى من المناطق الريفية والنائية باستخدام تقنيات التعاون دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، والتعليم حيث يمكن للطلاب في المجتمعات الريفية والأقل حصولاً على الخدمات الاتصال بالأكاديميين في مختلف المدن حول العالم من خلال تقنيات التعاون والتواصل.

فوائد متعددة وحلول ناجعة وسرعة ودقة وكفاءة في التعاملاتالتعاون بين الغرفة والجمارك يدعم جهود تطوير القطاع الخاصيعتبر العمل الجمركي شريان الحياة للتجارة الداخلية والخارجية ووسيلة مهمة تساعد القطاع الخاص على سرعة تدفق السلع والاستجابة لحاجة السوق في الوقت المناسب. ونحن في غرفة قطر، وبصفتنا رجال أعمال، تابعنا خلال العام الحالي النقلة النوعية التي شهدها العمل الجمركي في خدمة الموردين، ما انعكس إيجابا على سمعة قطر الخارجية في مجال التجارة الدولية. لقد لمس قطاع الاستيراد العديد من المزايا والتأثيرات الايجابية لنظام النافذة الواحدة (النديب)، ويأتي في مقدمة هذه المزايا: السرعة والكفاءة في إنهاء التعاملات الجمركية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، إذ أصبح نظام النديب وتطبيقه الذكي على الهواتف الذكية أداة سهلة ومرنة ومتوفرة على مدار اليوم في أيدي المخلصين، حتى أصبح التعامل الورقي والمستندات المتعددة التي كانت تمثل عبئا على التجار من ذكريات الماضي في كثير من التعاملات، وبذلك ساهم النظام في تمكين التجار من الاستفادة من الوقت وزيادة عدد الصفقات وبيانات الاستيراد التي يقومون بتنفيذها.دعم إداري كبيروجد المخلصون في النظام دعما إداريا كبيرا، إذ لم تعد هناك حاجة إلى مراجعة الوزارات ذات العلاقة بالعمل الجمركي في حالة السلع المقيدة وذلك بسبب الربط الإلكتروني، وأصبحت هذه الوزارات تقوم بواجبها في منح الموافقات دون الحاجة لحضور العميل. ومن فوائد نظام النديب كذلك أنه يتيح فاعلية أكبر في إدارة التعريفة الجمركية وتقييم البيانات والتغلب على التغيرات والاختلافات التي كانت تتطلب إعادة التقييم وحساب التعريفة، وقلت الأخطاء التي كانت تحدث في هذه العملية. ومن الفوائد التي لمسناها كذلك توفير تقارير وبيانات مرجعية تسهم في قياس مؤشرات الأداء وتقييم مستوى العمل، ما يعزز المؤسسية في العمل وبمعايير عالمية.خدمة فنيةبالطبع هناك بعض السلبيات في النظام الحالي باعتباره نظاما جديدا لم يألفه المخلصون والتجار، ولكن وفقا لما رصدناه رأينا أن الهيئة العامة للجمارك اهتمت بإيجاد فرق الدعم الفني لتقديم الخدمة الفنية المطلوبة للمخلصين والتجار والشركات في الوقت المناسب وعند طلب الخدمة. كما يستجيب مركز الاتصال لطلبات العملاء وما يطلبونه من استفسارات، ولا شك أن مثل هذا الدعم يكفي لمواجهة التحديات والعمل على حلها وهي تحديات ومصاعب منطقية، لأن مثل العمل الجمركي الذي يجمع التجار والمخلصين وموظفي الجمارك وشركات الخدمات المساعدة في بيئة عمل واحدة لا بد من أن يفرز الكثير من المصاعب والتحديات والسلبيات ويكون النجاح هو السيطرة على هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.النافذة الواحدةلقد ساهم نظام النافذة الواحدة (النديب) في التخلص من عدد من المشاكل المزمنة للإجراءات الجمركية والتي كان يشكو منها التجار وسعت الغرفة إلى معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك. ومن تلك المشكلات التي ساعد النظام الالكتروني الجديد في حلها مشكلة تأخر إنهاء التعاملات الجمركية بشكل عام على الرغم من أن التأخير ليس بالضرورة من الجمارك، وحدها فقد يتسبب فيه المخلص نفسه بعدم تقديم المستندات المطلوبة، أو قد يكون السبب الهيئات الحكومية المرتبطة بتقييد بعض السلع. واليوم كل هذه المشكلات وجدت الحلول المناسبة وأصبح المخلص ينهي بيانه الجمركي في وقت قياسي وبفاعلية كاملة للإجراءات، وبالتالي وجد المخلصون حلولا سحرية لمشكلة كانت تؤدي كثيرا إلى تعطيل التعاملات. وأدى الربط الالكتروني إلى حل جذري لمشكلة التقييد الجمركي وتعدد الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالإفراج الجمركي . شراكات وإنجازاتإننا في غرفة قطر نهتم كثيرا بكل الخدمات الجديدة التي تساعد القطاع الخاص على تطوير أنشطته وخاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للجمارك، لأن الاستمرار على هذا النهج سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة الشركات العالمية الكبرى في القطاع الخاص القطري ولن تتردد في الدخول في شراكات مع رجال الأعمال لأنها ستشعر بالثقة عند وجود نظام جمركي يتسم بالشفافية والدقة والمحاسبية والسرعة والتقارير والبيانات المرجعية التي يمكن من خلالها تقييم جودة الأعمال.وفي ظل الشراكات التي تعقدها الغرفة مع الهيئة العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى، فإن القطاع الخاص موعود بالكثير من الإنجازات حتى يحقق الأهداف التي وضعتها قيادتنا الرشيدة على عاتقه.

"ملاحة" شاركت في "معرض ومؤتمر سيترايد الشرق الأوسط" بدبي المناعي: ملاحة.. قصة نجاح متواصلة رغم تحديات السوقأعلنت شركة "ملاحة" عن مشاركتها في فعاليات "معرض ومؤتمر سيترايد الشرق الأوسط" للقطاع البحري، الحدث الأبرز على مستوى المنطقة في قطاع الملاحة البحرية، والذي سيقام بعد الإثنين المقبل ويستمر لغاية 2 نوفمبر 2016 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويشكل هذا الحدث فرصة لشركة "ملاحة" للتواصل مع 7000 خبير متخصص وجهة معنية في قطاع الملاحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عملياتها المتزايدة ومحفظة خدماتها البحرية واللوجستية المتنامية.وبالإضافة إلى منصتها في المعرض ضمن الجناح رقم (D7) ، سيشارك السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، في لجنة مكونة من خبراء القطاع الملاحي لمناقشة التحديات التي يواجهها هذا القطاع والمستقبل الاقتصادي الإقليمي في ضوء انخفاض أسعار النفط.وتعليقًا على مشاركة "ملاحة" في "معرض ومؤتمر سيترايد الشرق الأوسط"، قال المناعي: "نحن سعداء للغاية بمشاركتنا مرة أخرى في هذا الحدث المهم، الذي سيتيح لنا التواصل مع الرواد وصناع القرار والجهات المعنية في هذا القطاع من أجل مناقشة أهم القضايا الراهنة ذات الصلة بالصناعة البحرية على مستوى المنطقة والعالم. وليس خافيًا على أحد أن عدم استقرار الاقتصاد العالمي اليوم قد أدى إلى ظهور تحديات أمام كل القطاعات البحرية، ما يعني أنه حان الوقت لنا جميعًا كي نعيد التفكير بالطريقة التي ندير بها أعمالنا. ومن جهة أخرى، نتطلع خلال مشاركتنا في هذا الحدث إلى استعراض قصة نجاحنا المتواصلة في مجموعة ملاحة رغم التحديات الحالية في السوق".ويقام "معرض ومؤتمر سيترايد الشرق الأوسط" تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي. واستطاع هذا الحدث، الذي بدأ في عام 2003 ويقام كل سنتين وهو في دورته الثامنة هذا العام، أن يرسخ من مكانته منصةً لعقد صفقات الأعمال ضمن القطاع البحري وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة واستكشاف فرص التواصل بين الجهات المعنية بهذا القطاع.

،طرح بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، منتج "وديعتي" الجديد وهو حساب متوافق مع أحكام الشريعة يتيح للعملاء فرصة الحصول على الأرباح بمجرد فتح حساباتهم، ويأتي ذلك انطلاقًا من هدف البنك الساعي لمنح عملائه أعلى العوائد. بفضل حساب "وديعتي" لن يضطر عملاء بنك بروة للإنتظار حتى حلول تاريخ الاستحقاق للحصول على أرباحهم، حيث أصبح بإمكانهم حصد الأرباح عن كامل المدة مقدمًا، ليتم تحويلها إلى حساباتهم الجارية أو حسابات التوفير أو حساب "ثراء". في وقت سابق، وفّر بنك بروة لعملائه أول بطاقة ائتمان إسلامية في قطر، تَبِعَ ذلك طرح حساب التوفير غير المسبوق والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية "ثراء" والذي يمنحك الفوز بمبلغ يصل لمليون ريال قطري، وصولا إلى طرح حساب "وديعتي"، حساب يطرح الأرباح مقدمًا، وهو ثالث منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ينجح بأن يكون الأول من نوعه بين البنوك الإسلامية في السوق القطرية. وفي تعليقه على طرح المنتج الجديد، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة: "صّمم هذا الحساب لعملائنا الذين يمتلكون مبالغ نقدية ويرغبون بإيداعها للحصول على أرباح مضمونة. إن حساب "وديعتي" الجديد من بنك بروة سيجعل عملاؤنا يلمسون الفرق، إذ تمت الموافقة على المنتج من قبل هيئة الرقابة الشرعية وهو يتيح لهم تحقيق الفائدة القصوى من القيم المضافة للحساب واكتساب الثروات بشكل فوري وبعيدا من المجازفة". يعتمد الحساب الأرباح ذاتها المحصودة مقدمًا على هيكلية "المضاربة" كما هو موضح بالتفصيل في الأحكام والشروط العامة لبنك بروة. يستطيع العملاء اختيار فترات إيداع تتراوح بين 6 و12 و18 شهرًا، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 4 ملايين ريال. يتمتع حساب "وديعتي" بمعدلات ربح جذابة ومتاحة، كما يتيح قيد مبالغ الأرباح في حسابات العملاء الجارية وحسابات التوفير المرتبطة به. يمكن للعملاء سحب الأرباح وفق ما يرونه ملائمًا. بالإضافة إلى قبول الودائع النقدية، والشيكات أو التحويل المباشر من الحساب، والتي تتم إدارتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فإن "وديعتي" يتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة على مدار الساعة عبر موقع بنك بروة على شبكة الإنترنت، والرسائل القصيرة أو من خلال الخدمة المصرفية الهاتفية الآلية". تتوفر الحسابات ذات الأرباح المحصودة مقدمًا للمواطنين القطريين والمقيمين على حدٍ سواء. كما يتوفر أيضًا مديري علاقات لتقديم الخدمات لعملاء البنك الاستثنائيين. ويمكن للعملاء حجز حسابات الودائع لدى أي من فروع بنك بروة بمجرد ملء وتقديم استمارة طلب فتح حساب.يُقدم بنك بروة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتضمن الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل الهيكلي، والاستثمار وإدارة الأصول.

67 مليون ريال صافي أرباح الشركة في 9 أشهر زيادة حصة الشركة السوقية في قطاع اللحوم الحمراء لجودة وسلامة منتجاتها الخيارين: تدشين خط ذبح الجمال بالمقصب الآلي قريباأعلنت شركة ودام الغذائية عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 67.223.967 ريالا للفترة المنتهية في 30/09/2016، مقابل 51.403.443 عن الفترة ذاتها من سنة 2015.كما بلغ العائد على السهم لفترة 9 أشهر (3.73) مقابل (2.86) لنفس الفترة من سنة 2015.وقال السيد علي العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية، إن النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية 2016، تعد مؤشرًا واضحًا على النمو الذي حققته الشركة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، مشيرًا إلى أن الشركة اتبعت سياسة خفض التكاليف والتي تنتهجها ضمن استراتيجيتها منذ مطلع عام 2016، والتي تُظهر انخفاضا بشكل واضح في تكاليف المبيعات، حيث بلغت نسبة الانخفاض خلال فترة التسعة أشهر الماضية 8.6% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة، مما أسهم في تخفيض إيرادات الدعم الحكومي بنسبة 8.5% مقابل نفس الفترة من العام الماضي.وأكد العبيدلي، أنه ونتيجةً لالتزام الشركة بجودة وسلامة منتجاتها وكذلك العمل على تنويعها وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، مكنت الشركة من زيادة حصتها السوقية في قطاع اللحوم الحمراء، وذلك بعد توفيق الله أولًا وثقة المستهلكين ورؤيتها الواضحة.من جهته قال السيد عبد الرحمن الخيارين، الرئيس التنفيذي، إن الشركة توسعت خلال عام 2016 في أربعة منافذ توفر منتجات الشركة للمستهلكين، وذلك في مناطق مختلفة بالدولة بصدد توفير منتجات الشركة في متناول المستهلكين، ومن ناحية أخرى أنجزت الشركة معظم مراحل الأعمال الإنشائية ووفرة الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل خط ذبح الجمال بالمقصب الآلي، والذي سيتم تدشينه للخدمة في القريب العاجل، حيث سيسهم في تحقيق العائد الربحي للشركة بعد مرحلة التشغيل وتصل الطاقة الإنتاجية لخط ذبح الجمال 100 رأس في اليوم، كما أولت الشركة اهتماما كبيرًا في تصميمها للمقصب لعدد من الجوانب أهمها: السلامة الغذائية الواجب توافرها في صالات الذبح، استخدام وسائل مبتكره وحديثة في المقصب لتسريع وتيرة الإنتاج.يذكر أن ودام الغذائية شركة مسجلة في قائمة بورصة قطر، وقد تمّ تأسيسها في عام 2004 بهدف تلبية حاجات السوق القطرية من اللحوم والمواشي. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 180 مليون ريال، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد لديها 10 ريالات. وتختص الشركة بتجارة المواشي واللحوم والأعلاف الحيوانية ومشتقات اللحوم فضلًا عن إدارة المقاصب. وتعمل الشركة على استيراد المواشي والأعلاف ومنتجات اللحوم، لتسهيل العمليات التجارية، وتدير المقاصب الآلية والأهلية، بالإضافة إلى امتلاكها فرعا في السودان لتجارة اللحوم والأعلاف، وتحرص على استخدام أحدث التقنيات في معالجة منتجاتها تماشيًا مع المعايير والمواصفات المتّبعة عالميًا. وتقوم الشركة على عدة ركائز أساسية هي المنتجات الطازجة، والجودة العالية، وتقديم الخدمات إلى المنازل.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك قرارا بشروط وأحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي استهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة والمساهمة في تطوير مهنة التخليص الجمركي انطلاقا من دور الجمارك في تنظيم هذا القطاع. ويصنف القرار شركات التخليص الجمركي إلى ثلاث فئات حسب مدى التزامها بالمعايير الموضوعة من قبل الهيئة وتطبيقها لها على أرض الواقع، كما يعرض ما يشترط في الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وشروط منح الترخيص للمخلص الجمركي الخاص، وإجراءات إصدار التراخيص لمهنة المخلصين، والضمانات البنكية لشركات التخليص. ويتطرق القرار إلى تحديد الدوائر الجمركية التي يسمح لشركات التخليص بالعمل بها وأعداد المخلصين والمندوبين، والتزامات مزاولي مهنة التخليص الجمركي، وإجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم وانتقالهم، وغيرها من الأحكام التي تغطي تسيير عمل مهنة التخليص الجمركي. وقد حدد القرار مبلغا ماليا كحد أدنى لرأس مال الشركات بالتصنيف، واشترط ألا يقل عدد البيانات لسنة سابقة عن 7000 بيان لشركات التصنيف (أ) و3500 بيان لشركات التصنيف (ب) و500 بيان لشركات التصنيف (ج). واستعرض القرار الامتيازات المقدمة لشركات التخليص الجمركي من الفئة (ا) ومنها إعفاء الشركة من تقديم المستندات التجارية (فاتورة وشهادة المنشأ) ورقيا وتقبل تلك المستندات إلكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، على أن يتم الالتزام بحفظها لديها لمدة خمس سنوات وإظهارها لموظفي الجمارك عند الطلب. ومن بين تلك الامتيازات كذلك، الاستفادة من خدمة التخليص المسبق وفقا للضوابط المعمول بها، والاستفادة من تخليص البضائع عبر المسرب الأخضر، وإعطاء الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية المقدمة من قبل الشركة في مراحل التخليص الجمركي. ومن الامتيازات المقدمة للفئة (ا) كذلك، إعطاء الأولوية عند تجديد التراخيص السنوية وفي جميع الخدمات الإدارية المقدمة، ومنح الشركة علامة تميز أو علامة جودة، ودعم الشركة لدى الجهات الحكومية الأخرى العاملة مع الجمارك لتقديم تسهيلات مشابهة، والإفراج عن البضائع مقابل تعهد عام ودون تقديم ضمانات نقدية أو بنكية وغيرها من الامتيازات الأخرى. وقال السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، إن القرار ستكون له نتائج إيجابية على عمل التخليص الجمركي في المنافذ وخصوصا فيما يتعلق بتصنيف شركات التخليص إلى ثلاث فئات (أ/ب/ج) وفقا لمبادئ مكافأة الشركات الملتزمة في العمل ودعمها للارتقاء بأدائها عبر تقديم تسهيلات في إدخال البضائع والتيسير عليها في إنهاء معاملاتها بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وكذلك بهدف تشجيع الشركات الأخرى لرفع مستوى أدائها حتى تحصل على مزيد من التسهيلات والمميزات التي تستفيد بها الفئات الملتزمة. وأكد أن الهيئة رأت ضرورة إطلاع ممثلي شركات التخليص على مسودة القرار وأسبابه للاستفادة من ملاحظاتهم الميدانية ووضعها في الاعتبار لتحقيق تطوير حقيقي في العمل مبني على التعاون والشفافية ومراعاة مصلحة جميع الأطراف المعنية. وأوضح أنه تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة شركات التخليص حول سير عملية التخليص الجمركي والمعوقات التي تعاني منها، كما تمت مناقشة زيادة أعداد المخلصين والمندوبين وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح ميناء حمد الدولي الذي من المتوقع أن يشهد قفزة كبيرة في ضخامة الصادرات والواردات التي تتم يوميا من خلاله، إضافة إلى زيادة عدد الدورات التدريبية التي تقدم للمخلصين الجمركيين وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر. دليل تصنيف شركات التخليص الجمركي وأشار إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرا دليلا شاملا بعنوان "دليل تصنيف شركات التخليص الجمركي" يتضمن معايير التصنيف التي اعتمدتها الهيئة والامتيازات التي يتم توفيرها لكل فئة حسب موقعها في جدول التصنيف لشركات التخليص العاملة في الدولة. واعتبر أن هذا الدليل سيقوم بتعزيز ونشر ثقافة الالتزام في أوساط شركات التخليص، وهو المدخل الصحيح لعلاقة سليمة مع الجمارك، ومن ثم سيكون له دور كبير في تقديم خدمات بأعلى درجات الكفاءة والفعالية لتحقيق أفضل معدلات الرضا بين أوساط المتعاملين. وكانت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية قد عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي شركات التخليص الجمركي خلال الفترة التحضيرية لإصدار القرار، لإيمانها بطبيعة التكامل بينها وبين شركات التخليص، وباعتبارها الشريك الاستراتيجي الأول في عملية تخليص إجراءات الاستيراد والتصدير والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التجارة والتنمية لدولة قطر.

قال سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الذهب أثبت قدرته على الثبات أمام التقلبات والأزمات والمخاطر التي غالبًا ما تواجه المستثمرين في جميع أنحاء العالم مثل الحروب والأزمات الإقتصادية والسياسية.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة مع شركة سبائك الدوحة لتجارة الذهب "سبائك" الخميس الماضي بعنوان "أساسيات الإستثمار في الذهب" بهدف تسليط الضوء على سوق الذهب وتحركاته وأهمية الإستثمار في الذهب وعوائده، وكيفية الاستثمار بالتوافق مع الشريعة الإسلامية وكيفية البدء في الاستثمار لتحقيق أفضل الأرباح.حاضَر خلال الندوة كل من: السيد رجب حامد المحلل والمستشار في أسواق المعادن الثمينة والرئيس التنفيذي لشركة سبائك الدوحة، والسيد صلاح الجيماز الخبير الاقتصادي ومستشار السلوك الاستهلاكي، وبحضور السيد خليل أمين رئيس مجلس إدارة شركة "سبائك".طلب متزايد وأشار بن طوار إلى أن الطلب يتزايد على "المعدن الأصفر" في أثناء الظروف الصعبة وترتفع أسعاره إلى مستويات كبيرة، مما يجعله بالنسبة للكثير من المشتغلين بتلك السوق، الاختيار الأفضل للادخار للمستقبل، وملاذا آمنا للمستثمرين قد يلجأون إليه للهروب في حال انهيار مدخراتهم المالية.ونوه نائب رئيس الغرفة إلى أن سوق الذهب شأنه شأن العملات النقدية، يخضع لتغييرات يومية على أسعاره بحسب عوامل الأوضاع العالمية السياسية وسعر الدولار والنفط والعرض والطلب، وهو ما يجعل موضوع هذه الندوة من الأهمية بالتوعية حول أفضل سبل الاستثمار الناجح في الذهب وتحقيق أعلى عوائد، وتجنب الخسارة.من جانبه قال السيد خليل أمين إن شركة سبائك تعتمد على ثلاث قيم هي: الثقة، والنمو، ونشر الوعي. شاكرًا للغرفة استضافتها هذه الندوة الهامة التي تسهم في نشر الوعي بأهمية الادخار والاستثمار في الذهب.عوائد متوقعةناقش المحور الأول من الندوة طرق الاستثمار في الذهب والعوائد المتوقعة، حيث قدم فيها السيد صلاح اليجماز نبذة عن مفهوم الاستثمار وأهدافه والتي تتمثل في تحقيق الربح، وزيادة قيمة الأصول، وتوفير السيولة المالية، وتجنب الوقوع في المخاطر.ونوه الجيماز إلى أن أكبر الدول إنتاجية للذهب هي الصين، وأستراليا، والولايات المتحدة، وروسيا، وجنوب إفريقيا. مشيرًا إلى أن نسبة أرباح شركات إنتاج الذهب وصلت هذا العام إلى 26%.وقال إن كل العمليات الاستثمارية التي نبحث فيها عن العوائد هي في حقيقة الأمر نبحث فيها عن الأمان لمدخراتنا وأموالنا.وقسم الجيماز أنواع المستثمرين إلى ثلاثة أنواع: متحفظ وهو من يبحث عن الأمان، ومضارب وهو الذي يعطي عنصر الربحية، أما الثالث فهو المتوازن وهو النوع الذي يمثل النمط العقلاني ويوازن بين العائد والمخاطرة.استثمار شعبيوأشار إلى أن الذهب يتميز بعدة أمور منها أنه لا يفسد، سهل التخزين، قيمته لا تصل إلى الصفر، قابل للتقسيم، يحمي الاقتصاد من التضخم، نادر، معتمد عالميًا.وقال إن الذهب من بين كل المعادن الثمينة هو الأكثر شعبية كاستثمار، وإن المستثمرين يقومون بشراء الذهب كملاذ آمن ضد الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.أما المحور الثاني فتناول "لماذا تتحرك أسواق الذهب العالمية، ومتى؟"، وقدمه السيد رجب حامد، والذي تناول قاعدتين لكيفية الاستثمار في الذهب، وهما الالتزام بالشرعية، واستخدام التكنولوجيا في عمليات الاستثمار.وفند حامد مزايا الاستثمار في الذهب على المستوى الفردي، وهي أنه استثمار معروف بالأمان وقلة المخاطر، وأنه يناسب الجميع ويبدأ من الجرام إلى الطن، استثمار أكثر شيوعًا لدى الأجانب والعرب. بالإضافة إلى أنه استثمار يمارس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأنه سهل ومرن وسهل البيع والشراء وأنه يعتمد على الحرية الكاملة في الخروج أو الاستمرار.

قال مصدران من منظمة أوبك، إن مسؤولين من قطاع الطاقة في روسيا أبلغوا اجتماعا فنيا للمسؤولين من المنظمة ومن دول منتجة في خارجها أن موسكو ما زالت راغبة في تثبيت إنتاج النفط إذا توصلت أوبك لاتفاق لكبح إنتاجها. وأمس الجمعة قالت مصادر بمنظمة أوبك، إن مسؤولي المنظمة عجزوا عن التوصل لاتفاق لخفض الإنتاج وسط معارضة من إيران التي ترفض حتى تثبيت إنتاجها. وقال أحد المصدرين "روسيا مستعدة ولكن تريد أولا أن ترى أرقاما مفصلة لما تم الاتفاق عليه أمس". وقال مصدر آخر إن روسيا ستثبت إنتاجها إذا وافقت أوبك على خفض الإنتاج.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول آليات حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، وذلك في إطار حرصها على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقالت الوزارة في بيان اليوم، السبت، إن المبادرة التوعوية تستهدف تعزيز الفهم بدور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ في مجال المشتريات الحكومية والخاصة، وتستهدف تفعيل آليات المنافسة في المناقصات والتي تتجلى من خلال الزيادة في فعالية المشتريات عبر حصول الجهات التي تطرح المناقصات على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار مناسبة. ما موقف القانون من التواطؤ في المناقصات كما تسلط الضوء على أبرز الممارسات التواطئية المحظورة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يتضمن القانون المذكور أحكاما تتعلق بحماية المنافسة في المناقصات، كما تضمنت لائحته التنفيذية تفصيلا مهما لحالات التواطؤ والتنسيق عند عرض العطاءات في المناقصات. وتتضمن المبادرة التوعوية إنفوجرافيك يبين أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة، كما يستعرض الخطوات الممكن إتباعها للكشف عن حالات التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات. وبالإضافة إلى ذلك أصدرت الوزارة دليلاً توعوياً بشأن حماية المنافسة في المناقصات يستعرض نماذج من أنجح التجارب الدولية في مجال ضمان المنافسة والنزاهة في إسناد المناقصات بناء على نتائج ورشة العمل الدولية حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي نظمتها الوزارة في أواخر سنة 2015. الخطوات المتبعة للكشف عن التواطؤ يذكر أن هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة. وتعد المنافسة في المناقصات وسيلة أساسية لترشيد استخدام المال العام كونها تساهم في تعزيز شفافية ونزاهة طلبات الجهات الحكومية والخاصة، وتعتبر المنافسة محددا هاما لمدى شفافية مناخ الأعمال ورافدا من روافد دعم وتشجيع الاستثمار.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يشهد الاقتصاد القطري انتعاشاً خلال النصف الثاني من هذا العام. واستند التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، في توقعه، إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الثاني من عام 2016 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مشيراً إلى أن تلك البيانات تظهر أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة مع نسبة نمو بلغت 1.4 في المائة في الربع الأول. وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يكون بذلك قد بلغ 1.7 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2016، مُبيّناً أن قطاع النفط والغاز تقلص بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو ما يعد تحسنا في الأداء بالمقارنة مع التراجع الذي بلغت نسبته 2.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، كما أنه ساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ككل. وأضاف أن قطاع النفط والغاز تراجع خلال النصف الأول من العام، بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي، معتبراً أن إنتاج النفط الخام، الذي يشكل حوالي ثلث إنتاج النفط والغاز في قطر، انخفض بمعدل سنوي بلغ 0.2 في المائة فقط خلال الربعين الأولين من العام الحالي، وفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي). وقال إنه لذلك، جاء معظم الانخفاض في إنتاج النفط والغاز من الثلثين المتبقيين من قطاع النفط والغاز الذي يضم أيضا الغاز الطبيعي المسال والمكثفات وسوائل أخرى تستخرج بشكل رئيسي من حقول الغاز. وبين أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط والغاز، الذي يتضمن تأثير الأسعار، شهد انكماشا بنسبة 34.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016، معتبرا ذلك تحسنا في الأداء بالمقارنة مع الربع الأول الذي شهد انخفاضا في النمو بنسبة 41.3 في المائة. وذكر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط والغاز تراجع في النصف الأول ككل، بنسبة 37.8 في المائة، وعزا هذا الانخفاض الحاد بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط الخام العالمية الذي حدث في مطلع عام 2016. ونتيجة لذلك، أصبح قطاع النفط والغاز يشكل حاليا أقل من 30 في المائة من الاقتصاد القطري. وأشار إلى أن معدل النمو في القطاع غير النفطي، بلغ 5.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بتباطؤ من نسبة 6.2 في المائة المسجلة في الربع الأول، كما بلغ معدل النمو 5.8 في المائة في النصف الأول من 2016. وكان الضعف في قطاع التصنيع أهم عامل وراء تراجع النمو خلال الربع الثاني، ويعود ذلك الضعف إلى انخفاض إنتاج المواد الكيماوية الأساسية والبلاستيك. وقال إنه من حيث القيمة الاسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.4 في المائة، بانخفاض بسيط من نسبة 4.9 في المائة المسجلة خلال الربع الأول، وفي المقابل ارتفع معدل النمو الاسمي في النصف الأول من العام بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي. واعتبر أن ضعف الإنتاج في القطاع النفطي بلغ أدنى مستوى له، كما أن الإنفاق الحكومي تاريخيا يشهد أقوى مستوياته خلال النصف الثاني من العام، مما يساعد النمو في القطاع غير النفطي. وعلاوة على ذلك، ارتفع النمو السكاني بنسبة تصل إلى 8.7 في المائة خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع 6.7 في المائة خلال النصف الأول من العام، ومن شأن ذلك أن يدعم الطلب في قطاع الخدمات ويؤدي بالتالي إلى تحفيز النمو في القطاع غير النفطي.

الخطوط الجوية القطرية نظمت مؤتمراً لتعزيز الوعي حول أفضل الإجراءات المتبعة في إداراتهاأقامت مجموعة الخطوط الجوية القطرية النسخة الأولى من مؤتمر الأمن والسلامة لموظفي الشركة والذي يهدف إلى توفير الوعي على مستوى الشركة حول أفضل الإجراءات المتبعة ضمن مختلف الإدارات والأقسام لتبادل المعلومات وتعزيز مستويات التعاون.وحضر جلسات مؤتمر الأمن والسلامة أكثر من 600 موظف من مديري الأقسام ومسؤولي فرق العمل في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، والذين شاركوا بدورهم في 16 جلسة حوارية و تفاعلية امتدت ليوم واحد و تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن والسلامة وأفضل الممارسات المتبعة من قبل شركات المجموعة مثل: إدارة المخاطر والحوادث والتجاوب معها ، إجراءات السلامة على متن الرحلات، وسلامة المقصورة، وإجراءات السلامة على الأرض، والصحة والسلامة المهنية، والحماية من الحرائق، ومرونة الأعمال، والاستدامة البيئية. كما قدم فريق تطوير الكفاءات بعض الدروس التي يحتذى بها في مواضيع الأمن والسلامة. وافتتح المؤتمر سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والذي أكد بدوره التزام وتركيز الناقلة القطرية على اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة ضمن مختلف عملياتها وعلى مدار الساعة في مقرها في الدوحة. ومن الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسعى إلى تحقيق التميز والريادة ضمن جميع جوانب عملياتها تتضمن برنامج متكامل لإدارة الأمن و السلامة، وإجراءات تطبيق التدقيق على الأمن و السلامة وتحسين الدور البيئي، و إقامة تدريبات على حالات الطوارئ مع مطار حمد الدولي و الجهات الحكومية و تطبيق مراجع مركزية لنظم المعلومات الخاصة بحالات الطوارئ. وبهذه الإطار قال السيد الباكر: "دائماً ما نوجه موظفينا على وضع السلامة كأولوية قصوى ضمن جميع أعمالهم اليومية، كما نحفزهم على العمل معاً لإيجاد أفضل الممارسات المبتكرة في مجال السلامة".وبدوره، قال السيد أشيش جاين، نائب أول الرئيس التنفيذي لشؤون الأمن والسلامة لمجموعة خطوط الجوية القطرية: "يتمثل الهدف الرئيسي من إقامة هذا المؤتمر في التأكيد على أهمية العمل الجماعي والوعي ضمن الممارسات اليومية في بيئة العمل".وأضاف السيد جاين: "إن وضع إجراءات السلامة كأولوية قصوى يشكل أهم المبادرات بالنسبة لنا، ويأتي هذا المؤتمر انعكاساً لمدى جديتنا في هذا المجال، وذلك من خلال توفير منصة للقاء ممثلي مختلف الأقسام والإدارات والتعاون فيما بينهم لتعزيز عناصر وإجراءات الأمن والسلامة خلال الأداء اليومي لطواقم العمل."ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم 190 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس.

نزلت أسعار النفط عن 50 دولارا للبرميل عند التسوية اليوم الجمعة، لتتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في ستة أسابيع بفعل مخاوف من عدم تطبيق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج المزمع تطبيقا كاملا، رغم صدور بيانات تظهر انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية للمرة الأولى منذ يونيو. وقالت شركات بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن عدد منصات الحفر انخفض بواقع اثنتين بما يضع نهاية لموجة انتعاش استمرت 17 أسبوعا. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 76 سنتا أو 1.5% ليبلغ عند التسوية 49.71 دولار للبرميل، وبلغ الخام أدنى مستوى له أثناء الجلسة عند 49.31 دولار للبرميل. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.02 دولار أو 2% ليبلغ عند التسوية 48.70 دولار للبرميل، وسجل الخام أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 48.42 دولار للبرميل. وتكبد الخامان خسارة أسبوعية تقارب 4%، هي الأكبر منذ منتصف سبتمبر.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون على أهمية إنشاء وابتكار قطاعات جديدة في بورصة قطر خلال، وقالوا إنها خطوة مهمة ومطلوبة خلال الفترة المقبلة تعزز من قوة البورصة وتنوع القطاعات وتدعم الاقتصاد القطري وتفتح آفاقا استثمارية للصناديق والمحافظ المحلية والأجنبية واجتذاب مزيد من السيولة، كما أنها تدعم الجودة والتنافسية والأداء وتعزز الخطوات التي سبق أن اتخذتها إدارة البورصة لتطوير السوق، فضلا عن دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، خاصة في ظل رؤية قطر 2030. وأشاروا إلى أن معظم دول العالم المتقدمة تعمل باستمرار على تقييم وتقويم أداء أسواقها المالية وتطويرها بما يلائم ويواكب المستجدات. وتابعوا بأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن ابتكارها وإضافتها إلى السوق القطري مثل قطاع الرياضة والصحة والتعليم وقطاع السياحة والفنادق. تدعم التنافسية وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن سوق قطر سوق شاسع ويحتاج لاستقطاب قطاعات جديدة، وعدد المميزات التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من استقطاب قطاعات جديدة، وتابع بأنها تدعم التنافسية وتقود لتقديم خدمات أفضل في المجالات المختلفة التي تكونها هذه القطاعات سواء في التعليم أو الصحة أو الرياضة. وأكد ضرورة تعريف المواطن وتثقيفه بأهمية مثل هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن والمستثمر، ولفت إلى أن دول العالم المتقدمة لديها العديد من القطاعات في المجالات المختلفة وتلعب أدوارا عظيمة في دعم الاقتصاد وخدمة المواطنين، وضرب مثلا بقطاع الرياضة ودوره في أوروبا، حيث النجاح البارز والكبير لهذا القطاع في المجتمع الأوروبي، وقطاعي الصحة والتعليم في أمريكا. دراسة وافية وحول إمكانية إنشاء قطاعات على نفس الطريقة أكد أبوحليقة أن بإمكان دولة قطر إدخال مثل هذه القطاعات إلى السوق القطري، بعد دراسة متأنية ووافية تنظر للموضوع من كل جوانبه للاستفادة من الإيجابيات وتفادي السلبيات، والنظر فيما يتفق مع الطبيعة والتقاليد القطرية، وتعريف المواطن بأهمية إنشاء مثل هذه القطاعات وإدراجها في البورصة. مؤكداً على مطالبته بإنشاء قطاعات جديدة وإدخالها كنظام جديد ومبتكر في بورصة قطر، يدعم الاقتصاد ويخدم المواطن، في ظل رؤية قطر 2030 م، والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية إلى شراكة حقيقية للقطاع الخاص في التنمية بالبلاد وعلى ضوء الاجتماع الأخير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة. وأكدت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على أهمية إدراج قطاعات جديدة في البورصة، في ظل النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري وتطور بورصة قطر كسوق ناشئة، وقالت إن معظم دول العالم تعمل على تقييم وتقويم أداء أسواقها المالية وتطويرها بما يلائم ويواكب المستجدات، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويخدم المواطن. بورصة ناجحة ومضت إلى القول بأن بورصة قطر من البورصات الناجحة والمتقدمة على مستوى المنطقة والعالم وتسير بخطى ثابتة للأمام، وأن إدراجها ضمن مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة مؤخرا يدل على ذلك ويمهد الطريق لتكون ضمن الأسواق المتقدمة، وبالتالي فإن إضافة أو إدراج قطاعات جديدة خطوة مهمة ومطلوبة، واستعرضت العديد من القطاعات الواعدة بقطر التي يمكن أن تحقق نجاحات قوية وتسهم في مسيرة التنمية ودعم الاقتصاد، وقالت على سبيل المثال لا الحصر هناك القطاع الرياضي والذي يشمل الأندية والمؤسسات الرياضية وهو في تقديري من القطاعات الكبرى والواعدة ويمكن أن يحقق نموا وعوائد مجزية للمستثمرين، كما يمكن ابتكار قطاع للتعليم، خاصة وأن البيئة القطرية زاخرة بالمؤسسات التعليمية من كل جنس ولون وتعد أيضًا من القطاعات الواعدة وذات عائد استثماري سخي، ويأتي ضمن هذه القائمة المجال الصحي والذي بالضرورة سيكون ناجحا كقطاع رائد في قطر التي أولت بفضل القيادة الرشيدة اهتماما متعاظما بالصحة وخدماتها حتى أصبحت قطر من الدول التي يشار إليها بالبنان في هذا الجانب. وقالت إن من ضمن القائمة أيضًا قطاع السياحة والفندقة، ومعروف أن قطر تتمتع بالعديد من المحفزات والأنشطة السياحية والفندقية الرائدة التي تحقق أرباحا سنوية جيدة. وأكد المحلل المالي السيد محمود حسين أن إدراج شركات جديدة يعزز من قوة البورصة وتنوع القطاعات المدرجة بها. وقال إن البورصة تحتاج إلى هذا التنوع رغم الرؤية الإيجابية التي تختص بها البورصة القطرية وموقعها المتميز كسوق تأسست ضمن الأسواق العالمية ما يستدعي العمل على مزيد من عمليات الإدراج وتنوع قطاعاته. وأوضح أن هناك بعض القطاعات مثل قطاع السياحة والضيافة والفنادق التي يمكن أن تعزز من أداء البورصة في حال توفرها وتفتح آفاقا استثمارية للمحافظ المحلية والأجنبية إلى جانب اجتذاب مزيد من السيولة، مشيراً إلى أن قطر تتمتع بالعديد من المحفزات السياحية والفندقية الرائدة وتحقق أرباح سنوية جيدة، وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية من القطاعات الواعدة. الشركات العاملة وتابع بأن من الفرص التي قد تحظى بها الشركات العاملة في هذا المجال أيضًا قطاع تصنيع المواد الغذائية، الذي يشهد اهتماما كبيرا من المستثمرين بهذا القطاع سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في البورصات العالمية ومدى الإيجابية التي حظيت بها الشركات التي أدرجت في هذا القطاع مثل شركة "هين كرافت" وغيرها، حيث استفادت هذه الشركات بشكل كبير من إدراجها في سوق المال والحصول على التمويلات اللازمة لتوسعاتها خلال الفترات الماضية. وأشار إلى أن هناك أيضًا قطاع الرياضة والأندية والمؤسسات الرياضية الذي يعتبر من القطاعات الواعدة وتحظى بنمو وإقبال لما تحققه من نمو وعوائد مجزية للمستثمرين بهذا القطاع. وختم بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات وشركات الاستثمار المباشر، الذي يعد من القطاعات الواعدة وتشهد تدفقات استثمارية كبيرة على مدار العقدين الأخيرين.