قالت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" إن قلة عدد البنوك في قطر والبالغ نحو 11 بنكا يمثل حافزا حقيقيا للتوجه نحو الاندماج مما يساعدها على خفض التكاليف وتعزيز الربحية.وأضافت فيتش في تقرير حديث حصلت عليه "الشرق" إن وضع المملكة العربية السعودية يماثل قطر في قلة عدد البنوك والتي يبلغ 12 بنكا سعوديا، كذلك الكويت التي لديها 11 بنكا.وقال التقرير إنه من الصعب في الوقت الراهن تسريع وتيرة الاندماجات البنكية في منطقة الخليج خاصة، وأنها أي البنوك في المنطقة تواجه بعض الضغوط فيما يتعلق بالربحية وتشديد مستوى السيولة، خاصة في البلدان التي يتم فيها سحب ودائع القطاع العام من البنوك لدعم التمويل الحكومي. يذكر أن وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني كانت أكدت في تقرير أصدرته في وقت سابق من العام الحالي، أن البنوك في قطر والسعودية في وضع أفضل من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، للتأقلم مع التدهور المتوقع في جودة الأصول الذي سببه طول فترة انخفاض أسعار النفط. وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن القطاع البنكي في السعودية يعد الأكثر قدرة على تحمل الخسائر في منطقة الخليج، مبينة أن القطاعين البنكيين السعودي والقطري سيستمران في تقديم أحسن وأضمن الفرص للإقراض بين كافة بنوك المنطقة.وبينت الوكالة أنها تعتبر البيئة التشغيلية في قطر والسعودية والإمارات العربية عاملا إيجابيا للبنوك في تلك الدول.وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين القادمين 2017 و2018، متوقعة ارتفاع أسعار النفط تدريجيا إلى 55 دولارا للبرميل بحلول 2018.

أشارت الأرقام الصادرة عن شركة "بريميير تاكس فري" الدولية لإدارة المناطق الحرة زيادة كبيرة في عائدات المبيعات بفعل زيادة عدد السائحين القادمين من قطر وعدة دول خليجية أخرى منها الإمارات العربية المتحدة والكويت ، ووفقا لأرقام " بريميير تاكس فري " الدولية فإن الزيادة في المبيعات المترتبه على زيادة عدد السائحين القطريين، وصلت نسبتها إلى 58.4% في حين سجلت المبيعات الناجمة عن زيادة السائحين إلى ليدز من الكويت إلى 62.3% ، وسجلت المبيعات التي تحققت من زيادة السائحين من ماليزيا زيادة نسبتها 93.7% ، والمبيعات المتحققة من زيادة عدد السائحين من الولايات المتحدة فكانت بنسبة قدرها 80.9% .وجاءت كل هذه الزيادات في أرقام المبيعات في ليدز في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه عن تحويل مركز تسوق "ترنتي ليدز" إلى منطقة تجارة حرة بالكامل ، وأشارت أرقام رسمية في ليدز إلى أن المبيعات في المدينة للعام المالي الذي ينتهي في أغسطس 2016 قد زادت بنسبة 12.8% .وتعد شركة " بريميير تاكس فري" جزءا من مجموعة "فينتراكس" وهي مسؤولة عن إدارة مناطق التجارة الحرة في حوالي 31 بلدا في أنحاء العالم ، كما تدير عائدات ضرائب القيمة المضافة على السائحين الذين يشترون من تلك المناطق ، ويقع مقرها في أيرلندا كما تملك مقار إقليمية في كل من باريس ولندن، وتوظف مايزيد على 600 شخص في أنحاء متفرقة من العالم . وتشير التقديرات الحكومية في ليدز إلى أن الزيادة في عدد المتسوقين في ليدز والتي تحقق نسبة 2.1% بصورة متتالية من عام إلى آخر ، تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد وسعة الرحلات الجوية القادمة من منطقة الشرق الأوسط إلى مانشستر ، إضافة إلى توافر خدمات الربط بالرحلات الجوية المتجهة إلى الشرق الأوسط من مطار " برادفورد " في ليدز. ويلقى هذا الاتجاه المتزايد للمبيعات في ليدز دعما من مبادرة " زوروا ليدز " التي تنشر أرقاما من برنامج " ستيم " البريطاني والذي يقيس تأثير الإجراءات الاقتصادية على صناعة السياحة، وهي أرقام تشير إلى أن عدد السائحين إلى ليدز وصل إلى 26.21 مليون سائح خلال العام 2015 فيما يمثل زيادة نسبتها 5.3% عن عام 2013 .

قطر إحتلت المرتبة 119 عالمياً وفقاً لتقرير المنتدى الإقتصادي العالميتتربع قطر في المرتبة الأولى عربياً في المكافئة بين الجنسين في مجال العمل، حيث تحتل المركز 119 عالميا، وذلك وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2016 والذي أصدره المنتدى الإقتصادي العالمي أمس.وتلت قطر الجزائر مباشرة في المرتبة 120، من ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 124، ومن ثم تونس في المرتبة 126. ولعلّ المجال الأكثر إلحاحاً لتحقيق المساواة هو المشاركة والفرص الاقتصادية، وباحتساب نتائج تقرير هذا العام فإن سدّ هذه الفجوة سيتطلّب 356 سنة أخرى! إلا أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الإقليم الذي شهد بعض أفضل التحسينات منذ إطلاق التقرير في عام 2006 في مجال المشاركة الاقتصادية، وذلك في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين واليمن.وخلص التقرير العالمي إلى أن العالم العربي يواجه سوء استخدام حاد للمواهب وذلك بسبب بطئه في سدّ فجوة عدم المساواة بين الجنسين، والتي قد تهدد النمو الاقتصادي وتحرم الاقتصادات من فرص التطوير.وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تمكنت من سدّ 60٪ من الفجوة بين الجنسين بشكل عام، إلا أنه الإقليم الأقل مكافئةً بين الجنسين في العالم. تقليص الفجوةويُعتبر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين مقارنة سنوية تقيس مدى النجاح في تقليص الفجوة وتحقيق التكافؤ بين الذكور والإناث في مختلف الدول حول العالم في أربعة مجالات هي: التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي. ويخلص تقرير هذا العام إلى أن معدّل تحقيق التكافؤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو 60% وهو متدني مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 68%. هذا وقد شهد العالم تراجعاً كبيراً في المساواة في المجال الاقتصادي، حيث اتسعت الفجوة العالمية إلى 59% وهو أدنى معدل لها منذ عام 2008.ويعزى اتساع الفجوة الخاصة بالمجال الاقتصادي إلى عدد من العوامل منها الراتب الوظيفي، حيث أن متوسط الرواتب الوظيفية للنساء في جميع أنحاء العالم لا يكاد يزيد على نصف ما يكسبه الرجال على الرغم من أن السيدات تعملن "متوسطياً" لساعات أطول من الرجال آخذين بعين الإعتبار العمل المأجور وغير المأجور. ويعتبر الركود النسائي في المشاركة في القوى العاملة أحد العوامل المستمرة الأخرى، حيث يصل معدل العمالة النسائية إلى 54% مقارنة بـ 81% للرجال. هذا ولا يزال عدد النساء اللاتي تشغلن مناصب عليا منخفضاً جداً، حيث أن أربع دول حول العالم فقط تمكنت من تحقيق المساواة بين الذكور والإناث في المناصب الحكومية العليا وككبار المسؤولين والمدراء، هذا على الرغم من أن عدد النساء المتعلمات جامعياً يعادل "وإن لم يكن يفوق" عدد الرجال في 95 دولة حول العالم.التحصيل العلميووفقاً للتوقعات التي صاحبت تقرير عام 2015، فقد رست التوقعات على أن سدّ الفجوة العالمية سيستغرق 118 عاماً أي أنه كان سيتحقق بحلول عام 2133، إلا أن الوضع اختلف تماماً الآن، خصوصاً وأن التقرير كان قد بلغ ذروته عام 2013.وبعيداً عن الاقتصاد، فقد شهد سدّ الفجوة في مجال التحصيل العلمي تحسناً بنسبة 1% عن نتيجة العام الماضي التي وصلت إلى 95%، ما يجعل التحصيل العلمي أحد المجالين الذين أحرزا أفضل تقدم حتى الآن. أما المجال الثاني الذي تم فيه سدّ 96% من الفجوة فهو الصحة والبقاء على قيد الحياة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، شهد تراجعاً طفيفاً عن العام الماضي. وقد تمكنت ثلثي الدول الـ 144 التي شملها التقرير هذا العام أن من سدّ الفجوة بين الجنسين عند الولادة بشكل تام، في حين أن أكثر من ثلث الدول سدّت تماماً الفجوة فيما يخصّ الصحة والبقاء على قيد الحياة.أما المجال الذي يشهد الفجوة الأكبر في عدم المساواة بين الجنسين فهو التمكين السياسي، إلا أنه أيضاً المجال الذي شهد الإنكماش الأكبر منذ إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا التقرير عام 2006. وتقف الفجوة في هذا المجال عند 23% أي بتحسن نسبته 1% من عام 2015، وتحسن بنسبة 10% مما كان عليه في عام 2006، وتجدر الإشارة إلى أن التحسينات بدأت من نتيجة منخفضة نوعاً ما. الوظائف الوزاريةووفقا لأحدث بيانات المقارنة العالمية، فإن دولتين فقط حول العالم تمكنتا من تحقيق التكافؤ في البرلمان وأربع دول فقط حققت التكافؤ على مستوى الوظائف الوزارية.وقال التقرير إن بطء وتيرة الحراك نحو سدّ الفجوة وتحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة في مجال الفرص الاقتصادية يشكل خطراً كبيراً، وبالأخص في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة، والتي من المتوقع أن تطيح بالعديد من الوظائف التي تشغلها النساء حالياً. ولعلّ هذا "التفريغ" النسائي من الوظائف قد يحرم الاقتصادات من المواهب النسائية، ويزيد من الحاجة إلى دخول المزيد منهنّ المجالات ذات النمو المرتفع، كتلك التي تتطلب مهارات خاصة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والمعروفة بـ STEM . يقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "لا بد للذكور والإناث من أن يكونا شريكين متساويين في المسؤولية في إدارة التحديات التي يواجهها عالمنا وفي جني الفرص، فلكلاهما دوراً هاماً في ضمان نجاح الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيقها لوعودها للمجتمعات."وبشكل عام تستفيد النساء من ثلثي الخدمات الصحية والتعليم والمشاركة الاقتصادية والتمثيل السياسي فقط مقارنة بالرجال، وبدأت العديد من الدول بالعمل نحو تحسين معدلات التكافؤ فيها، حتى أنها بدأت تتحدى الهيمنة التقليدية للدول الاسكندنافية المعروفة بأنها أكثر المجتمعات مساواةً بين الجنسين في العالم.المدخول الشخصيإلا أنه ومع ذلك فإن الدول الإسكندنافية تحتكر المراكز الأربع الأولى، متصدرة بأيسلندا، ثم فنلندا، تتبعها النرويج ثم السويد "والحراك الوحيد في هذه المجموعة هو تصدّر فنلندا على النرويج". أما المركز الخامس فكان من نصيب روندا والتي تقدمت على أيرلندا والتي تراجعت بدورها إلى المركز السادس. أما الفليبين، فلا تزال في المرتبة السابعة دون حراك، وتتبعها كلّ من سلوفينيا ونيوزيلندا في المركزين الثامن والتاسع تباعاً واللتين تقدمت كل منهما مركزاً واحداً، فيما خسرت سويسرا موقعها في ترتيب العشر الأوائل لحساب نيكاراجوا. ومن اللافت أن ترتيب الولايات المتحدة شهد تراجعاً بـ 17 مركزاً عن العام الماضي، حيث حلّت في المركز الـ 45 ويُعزى ذلك إلى شفافية أكبر في حساب وتقارير الرواتب الوظيفية والمدخول الشخصي لسكانها. ومن الاقتصادات الرئيسية الأخرى التي حلّت في المراتب العشرين الأولى، ألمانيا في المركز 13، وفرنسا في المركز 17 والمملكة المتحدة في المركز 20. أما ضمن مجموعة الدول الخمس الكبرى الناشئة "البريكس" فلا تزال جنوب أفريقيا تشهدت تحسناً في كافة المجالات، وتحافظ على الصدارة حيث حلّت في المركز 15، أي بتقدم مرتبتين عن العام الماضي. هذا وقد حلّت روسيا في المركز 75، والبرازيل في المركز 79، ومن المثير للإهتمام أن الهند كسبت 21 نقطة، وحلّت في المركز 87 متفوقة على الصين، التي حلّت في المركز الـ 99 بتحسينات في المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل التعليمي.

"جويك" تشارك في المنتدى الإقتصادي الخليجي الفرنسي بباريس 43% مساهمة قطر في صادرات دول الخليج غير النفطية الى فرنساقطر تستحوذ على ثلث الاستثمارات الخليجية المباشرة في الجمهورية الفرنسيةشاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في المنتدى الإقتصادي الخليجي الفرنسي الذي عقد في صالون فوش في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 18 و19 أكتوبر، وكان من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الفرنسية.وقدم سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة خلال المنتدى عرضاً حول "المشاريع الخليجية الفرنسية الإستراتيجية"، أشار فيها إلى تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي في دول المجلس حوالي خمس مرات منذ عام 2005، ليصل إلى 431 مليار دولار أميركي. ونوه أنه في المقابل بلغت استثمارات دول المجلس في الخارج حوالي 248 مليار دولار، باستثناء الصناديق السيادية والتي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.وتوقف العقيل عند واقع وتطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، فأشار إلى أنه منذ عام 2000، شهدت دول الخليج تزايداً ملحوظاً في وتيرة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي من حوالي 30 مليار دولار عام 2000 ليصل إلى نحو 431 مليار دولار عام 2015. وأضاف "بلغ متوسط معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المجلس ضعف ما بلغ نموه في العالم، حيث بلغ نحو 19 % في دول المجلس، بينما بلغ حوالي 9 % في العالم"، لافتاً إلى أن "تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس بحثاً عن بيئة مستقرة وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال".وحول توزيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون أشار إلى استحواذ السعودية على 52 % حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في دول الخليج، وذلك نظراً للحجم الاقتصادي الكبير وقدرتها الاستيعابية العالية، وموقعها الجغرافي المتميز. وتلتها الإمارات بالمرتبة الثانية، بنسبة بلغت حوالي 26 % من إجمالي هذه الاستثمارات وتلتها باقي الدول بنسب أقل. منوهاً بأن بقية دول المجلس تمتلك العديد من الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.الإستثمارات الصناعيةواستعرض الأمين العام للمنظمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي الخليجي حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي نحو 2,303 مشاريع، أي ما نسبته 16 % من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي بالخليج والبالغة حتى عام 2015، 16,890 مشروعاً. وأشار إلى أن مجمل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة الخليجية وصل إلى نحو 53 مليار دولار، شكّلت حوالي 14 % من إجمالي الاستثمارات في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس والتي بلغت حوالي 380 مليار دولار.ولفت العقيل إلى أن هذه الاستثمارات استوعبت حوالي 303 ألف عامل، شكلوا نسبة بلغت 19 % من إجمالي العاملين في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون عامل.وتناول الأمين العام لجويك توزيع الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في القطاع الخليجي، حيث أشار إلى أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المشروعات الصناعية في دولة قطر بلغت نحو 20 % من إجمالي الاستثمار في مشروعات القطاع الصناعي لديها، وهي النسبة الأعلى على مستوى بقية دول المجلس. بينما بلغت نسبتها في مملكة البحرين 1.4 % فقط من إجمالي الاستثمارات فيها. الإستثمارات الخليجية في فرنساوعن العلاقات الاستثمارية بين دول المجلس وفرنسا أوضح العقيل أن حجم الاستثمارات الخليجية التراكمية المباشرة في فرنسا نما خلال الفترة (2015-2012) حوالي 9.8 % سنوياً، ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار عام 2015. بالمقابل شهدت الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها بلغ حوالي 25 % سنوياً، فوصلت إلى حوالي 5.5 مليار دولار في العام 2015.ولفت العقيل إلى أن المملكة العربية السعودية استقطبت حوالي نصف الاستثمارات الفرنسية المباشرة في دول الخليج حيث بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات دولار عام 2015، تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية، باستثمارات تراكمية مباشرة 28 % من الاستثمارات التراكمية المباشرة لفرنسا بدول المجلس، وبقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار، وجاءت عمان بنسبة 17.9 %، ومن ثم الكويت والإمارات والبحرين بنسب متقاربة مما يشير إلى توفر فرص استثمارية مستقبلية فيها.وعن الاستثمارات الخليجية المباشرة في فرنسا قال العقيل أن الاستثمارات التراكمية المباشرة لدولة قطر شكلت حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية التراكمية لدول المجلس في فرنسا، وبقيمة وصلت إلى حوالي ملياري دولار عام 2015، نتيجة النمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تلتها سلطنة عمان والإمارات بنسب متقاربة بلغت حوالي 27 %، و23 % على التوالي، ومن ثم جاءت السعودية والكويت والبحرين بنسب أقل.التبادل التجاريوتوقف عند تطور التبادل التجاري بين دول المجلس وفرنسا فأشار إلى نمو الواردات من فرنسا نمواً مطرداً خلال السنوات العشر الأخيرة (2005-2015)، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.5 %، لتغطية الطلب المحلي المتزايد الناتج من نمو اقتصاداتها، مما يدل على توفر فرص استثمارية مستقبلية ضخمة فيها. بينما نمت قيمة صادرات دول المجلس إلى فرنسا خلال الفترة نفسها نمواً سنوياً مركباً طفيفاً بلغ نحو 1.3 %، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات عام 2005 حوالي 7 مليارات دولار، لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2015.وقد نمت الواردات الصناعية غير النفطية من فرنسا إلى دول المجلس خلال الفترة (2009-2014) نمواً سنوياً مركباً بلغ نحو 4 %، لتصل قيمتها إلى نحو 11 مليار دولار عام 2014، واستحوذت الإمارات والسعودية على حوالي 83% من إجمالي هذه الواردات تلتها قطر والبحرين والكويت وعمان بنسب أقل.وشكلت الآلات والأجهزة ومعدات النقل نحو 42 % من إجمالي واردات السلع الصناعية الخليجية من فرنسا عام 2014، تلتها سلع الكيماويات والبلاستيك بنسبة بلغت 27 %.الصادرات الصناعيةبينما بلغت قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى فرنسا نحو 4 مليارات دولار، بما يشكل نحو 34 % من إجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا عام 2014.وتصدرت قطر قائمة دول المجلس، مستحوذة على نسبة بلغت نحو 43 % من الإجمالي، وجاءت صادرات البحرين والكويت وعمان بنسب أقل. وحافظت الصادرات من الكيماويات والبلاستيك على المركز الأول لتستأثر بما نسبته 63 % من إجمالي صادرات السلع الصناعية غير النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا.وقدم العقيل لمحة سريعة عن المشاريع الخليجية الفرنسية المشتركة في المجال الصناعي وخصوصاً في صناعات قطاع النفط والغاز والصناعات الدوائية والصناعات العسكرية وصناعات الطيران، وصناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية الأخرى وصناعات السكك الحديدية.التنمية الصناعيةواستعرض العقيل في ختام كلمته الخدمات التي تقدمها "جويك" للمستثمرين الصناعيين وإنجازاتها في مجال التنمية الصناعية وأبرزها تحضير فرص الاستثمار الصناعي مع تحديد الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية في قطاعات صناعية متعددة مثل: صهر المعادن الأساسية كالألومنيوم والمغنيسيوم والنحاس، والتي تتطلّب استثمارات وشراكات ضخمة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذها، ما يفسح المجال أمام الاستثمار في عدد كبير من الصناعات المعرفية المصاحبة. وإنتاج الحفازات وبناء المواد الكيميائية وهندسة المواد البلاستيكية في القطاع الكيميائي. واستخراج الزيوت القابلة للأكل وتجهيز اللحوم والإنتاج في مجال المواد الغذائية المصنعة، وغالباً ما تكون الفرص الاستثمارية في هذا القطاع متوسطة الحجم وقابلة للتطبيق من قبل القطاع الخاص. وكذلك تساهم "جويك" بتأمين المناولة والشراكات من خلال الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للصناعات الخليجية، وتأمين المساعدة الصناعية الفنية للقياس والتقييم الفنيين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز القدرات التنافسية في الدول الأعضاء، وذلك من خلال تقييم تكاليف الإنتاج ومراقبة الجودة والمسائل البيئية. كما تعمل المنظمة على توفير المعلومات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية عبر البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية وهي المدخل إلى البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والأداة الشاملة لتقديم المعلومات للمشتركين عبر الإنترنت.

القطاع المالي قادر علي الصمود بنجاح في مواجهة الضغوطالقطاع المصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنةأبرز ما جاء في تقرير الاستقرار المالي:تراجع أسعار مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق المحليالنظام المالي لم يواجه اي مخاطر تشكل تهديدا علي الاستقرار والنموقطر مستثمرا ماليا مهما في الاسواق العالمية ، وارتفاع التصنيف العالمي الانفاق العام والاستثمارات تدعم النمو وثقة عالمية متزايدة في مناخ الاستثمارأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن قطر حافظت على آفاق النمو، بفضل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدت كجزء من رؤية قطر 2030، وأضاف أن الثقة في الإقتصاد المحلي مزدهرة، مدعومة باستمرار الإستثمار العام على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع تزايد مشاركة القطاع الخاص، وأضاف الشيخ عبدالله أن السياسات المالية والنقدية حافظت على توازن متناغم لدعم عملية النمو، وكان القطاع المالي قادراً على الصمود بنجاح في مواجهة الضغوط غير المتوقعة، مشددا على أن القطاع المصرفي يمثل الدعامة الأساسية لأعمال الوساطة المالية، ولا يزال متمتعاً بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنة، كما يجري تحصين أنظمة الرقابة الداخلية بإصدار نسخ مطورة من مبادئ حوكمة الشركات .وأضاف المحافظ في تقرير الاستقرار المالي السابع الذي أصدره قطر المركزي ان القطاع المالي غير المصرفي في وضع جيد، ويزداد تدريجيا حجمه وأهميته، ولا تزال البنية التحتية للدفع ونظام التسوية قوية، والجهود مستمرة حاليا لضمان سلامتها وأمنها .وأكد الشيخ عبدالله أن تقرير الاستقرار السابع يهدف إلى المراجعة السنوية للسياسات المالية والتقييم الموضعي للمخاطر ونقاط الضعف في النظام المالي، وأضاف أن التقرير يوفر تقييما كاملا للنظام المالي المحلي، على خلفية التطورات العالمية والإقليمية في 2015، كما تم تضمين التقرير معلومات إضافية عن السنوات السابقة .وأضاف أن البيئة العالمية وكأنها تبحر في مياه عشوائية، فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط على خلفية النمو العالمي الضعيف إلى دفع الاقتصادات في المنطقة إلى اتخاذ تدابير استباقية، ومع وصول السياسة النقدية التيسيرية الفضفاضة إلى أدنى مستوياتها وانتقال أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى إلى المنطقة السلبية، فإن العواقب على المدى الطويل لإجراءات جديدة تبدو غير مفهومة بالكامل .وأكد تقرير الاستقرار المالي أن قطر المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2015 وتمكن من إدارة سيولة مريحة في النظام وأسعار فائدة مستقرة لضمان دعم النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي، وقد ساعد اعتدال التضخم والوضع المريح للسيولة في الحفاظ على نطاق واسع على أسعار فائدة مستقرة في قطاعات مختلفة من السوق المالي، وان مالت للتصلب في الربع الأخير من العام، وفي حين ظلت عائدات أذون الخزانة مستقرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، فإنها زادت في الربع الرابع من عام 2015 تمشيا مع حركة أسعار الفائدة بين البنوك واعتدال السيولة في السوق.وأضاف: قد سجل القطاع المصرفي في قطر نموا كبيرا بلغ متوسطه 7.6% من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2015، وذلك في خضم فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ومعدلات ضعيفة للنمو الاقتصادي الحقيقي، وشهد نمط توزيع الإئتمان تغيراً كبيراً مع ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع حدوث نمو سلبي لائتمان القطاع العام، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014 وقد وجد ائتمان القطاع الخاص دعما من زيادة الطلب من بعض القطاعات مثل الاستهلاك والعقارات. وسجلت بعض القطاعات الناشئة مثل الخدمات، والصناعة نموا كبيرا ايضا، وفي الوقت نفسه كان نمو الودائع اضعف حالا مما اضطر البنوك للبحث عن مصادر بديلة للتمويل، ورغم ذلك، اعتدل نمو الأصول المصرفية خلال العام، وظلت الربحية مريحة، وبشكل عام لا يزال القطاع المصرفي في وضع سليم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.6% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت نسبة التغطية، وأظهر مؤشر الاستقرار المالي ردود أفعال متباينة، حيث تراجعت مؤشرات السيولة والسلامة، في حين تحسنت مؤشرات الكفاءة والهشاشة.تعزز الإشراف على القطاع الماليوقال التقرير: قد تعزز التنظيم والإشراف على القطاع المالي الواسع ويضم التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية، وسوق الأوراق المالية بشكل أفضل خلال العام، واتخذت الهيئات التنظيمية الثلاث (مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية)، عدة تدابير كلا في نطاق إشرافه، لتحسين الرصد والإشراف وصحة القطاع.وقد تم تحديث نظام الدفع والتسوية، وتبسيط نظام الحوكمة وتعززت البنية التحتية التنظيمية والسيولة لتلبية متطلبات اقتصاد السوق الحديث، ويبدو أن الدلائل تشير إلى أن المخاطر النظامية لنظم المدفوعات والتسوية محدودة، ولم يواجه النظام بأية مخاطر نظامية يمكن أن تشكل تهديدا لاستقرار النظام المالي العام.لجنة الاستقرار المالي تراقب المخاطروقد تم تعزيز المعايير التنظيمية خلال العام، وبالإضافة إلى تنفيذ إطار بازل 3 منذ يناير عام 2014، لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، بدأ مصرف قطر المركزي التنفيذ على مراحل لصافي نسبة التمويل الثابتة من مارس 2015، وتم تعديل حوكمة الشركات في يوليو عام 2015، وعلاوة على ذلك، تعمل لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر على تعزيز التنسيق التنظيمي بين الهيئات التنظيمية العليا لإدارة المخاطر النظامية.توقعات إيجابية للقطاع المصرفيومع التحسينات في المعايير التنظيمية والرقابية، فإن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي تظل سليمة وصحية، إن التأثير الإيجابي المتوقع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على دخل الشركات والأفراد، إن تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على جودة الأصول عند الاختيار مع توسيع حجم أصولها، وعلاوة على ذلك فإنه حال أن تصبح أسعار النفط مستقرة، فإن من المتوقع تدفق إيرادات أعلى لضمان قدر أكبر من زخم النمو للقطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي.استمرار التنويع الاقتصاديوأضاف التقرير: استمرت قطر في عام 2015 في عملية التنويع بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، استناداً للمعطيات الأساسية القوية والاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، وقد تعزز النمو بدعم قوي من القطاع غير النفطي 7.9% وهو ما يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في حين انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف -0.1%.وساهم القطاع المالي وقطاع العقارات والبناء وقطاع الخدمات بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وبنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وسجل التضخم المحلي في قطر وفقا لحسابات الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 1.8% في نهاية عام 2015.وبقي النظام المصرفي القطري في حالة جيدة من حيث الرسملة والسيولة، وقد بلغ إجمالي الموجودات المصرفية 1.1 تريليون ريال بنهاية سنة التقرير، بنمو 10.7% من 1.0 تريليون ريال بنهاية العام السابق، وبلغ رصيد الودائع 650.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، نتيجة النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد تجاوزت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال المعايير التنظيمية وبقيت القروض المتعثرة منخفضة.في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي استعادت دولة قطر مركزها الأول بين دول مجلس التعاون في المسح السنوي لعام 2015-2016، بعد أن فقدته لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في 2014-2015، ومن أصل 140 دولة شملها المسح، تقدمت قطر إلى المرتبة 14، مقارنة بالمرتبة 16 في السنة السابقة، وسجلت قطر تقييما جيدا فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي 6.7 من أصل 7، و6.3 درجة في الصحة والتعليم الأساسي و5.9 درجة في المؤسساتية.برنامج طموح لزيادة الاستثماراتوقال التقرير: يدعم التنويع الاقتصادي في قطر، والبرنامج الواسع للاستثمار العام المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد القطري، وتوقعات النمو القوي، وباعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وبموارد خارجية كبيرة، بقيت قطر مستثمرا ماليا مهما ومانحا للقروض والمساعدات، ومستورداً لقوة العمل، كما واصلت قطر التمتع بتصنيف ائتماني قوي، وبمكانتها كسوق ناشئة في المؤشرات الرئيسية حيث توفر بيئة استثمارية مواتية.ولا تزال البنوك تتمتع بالمرونة مع رأس مال كاف، وأوضاع سيولة مريحة، وجودة موجودات عالية، وربحية جيدة، وبمحصلة ما تقدم استمر تمتع دولة قطر بمستوى عال من ثقة المستثمرين الدوليين.تطورات السياسة النقدية والمالية في قطرفي ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية، حافظ مصرف قطر المركزي على هدفه الرئيسي بالحفاظ على ربط سعر الصرف مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي، وبينما حافظ المصرف على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 2015، فإنه أدار على نحو استباقي السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام، واستقرار أسعار الفائدة وذلك لتسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد لدعم النمو والتنويع الاقتصادي وساهم اعتدال التضخم في عام 2015 في تمكين مصرف قطر المركزي من مواصلة سياسته النقدية المتكيفة خلال العام.تقوية تنفيذ بازل 3وأضاف التقرير: بهدف تعزيز الاستقرار المالي، عمل مصرف قطر المركزي كذلك على تقوية تنفيذ إطار بازل 3 الجاري تنفيذه منذ يناير 2014، وكذلك مختلف السياسات التحوطية، ومن أجل تنفيذ إطار عمل لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، وتشجيع تقييم أفضل لمخاطر التمويل في جميع بنود الميزانية العمومية وخارج بنود الميزانية العمومية، بدأ مصرف قطر المركزي على مراحل تنفيذ صافي نسبة التمويل المستقر من مارس 2015، وبناء على ذلك نُصحت البنوك بالحفاظ على هذه النسبة بما لا يقل عن 70% بحلول نهاية عام 2015، وأن يتم رفعها بنسبة 10% سنويا لتحقيق الحد الأقصى 100% بحلول عام 2018، وبالمثل. ووفقا لمتطلبات التنفيذ التدريجي لنسبة تغطية السيولة منذ عام 2014، فإن على البنوك الحفاظ على النسبة بمستوى 70% في 2015 لتصل إلى الهدف بنسبة 100% بحلول عام 2018، فيما يتعلق بمرونة مخاطر السيولة لديها على المدى القصير، وتنفيذ هذه التدابير على مراحل تماشيا مع النهج التدريبي المقترح في إطار بازل 3، وجدير بالذكر أن نسبتي صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة لدى البنوك كانت فوق الحد الأدنى في عام 2015، وعلاوة على ذلك تم تعديل مبادئ حوكمة الشركات للبنوك في يوليو عام 2015 وصدرت في أكتوبر 2015 ورقة استشارية عن حدود مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة.وإلى جانب ذلك، تم في يوليو 2015 تعديل لوائح حوكمة الشركات للبنوك، وهذه إلى جانب التعليمات التي صدرت في وقت سابق، والمبادئ التوجيهية الاحترازية اعتبرت كتنفيذ لنسبة القروض إلى الودائع ونسبة رسوم رأس المال للبنوك المحلية النظامية المهمة التي ستسمح للبنوك بممارسة العمل المصرفي في ظل بيئة مالية صحية، وأكثر من هذا فإن لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر قد كانت تعمل لتعزيز التنسيق التنظيمي بين المنظمين وتحسين إدارة المخاطر النظامية، وعموماً لعبت السياسة النقدية، دورا مكملا في تعزيز الاستقرار المالي الكلي في قطر.ارتفاع الائتمان بنسبة 15%وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان داخل قطر وخارجها بنحو 98.5 مليار ريال وبنسبة 15.1% في عام 2015، بالمقارنة مع 74.8 مليار ريال، وبنسبة 13% في عام 2014، ومن حيث التوزيع القطاعي ارتفع ائتمان القطاع الخاص بشكل كبير، بما يعكس النمو القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية، واهتمام الحكومة باعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصادي.وقد شهد ائتمان القطاع العام نموا معتدلا في عام 2015 مقارنة بتراجع في عام 2014 وجاء الارتفاع نتيجة استمرار خطط الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة من جانب الحكومة لتحسين الفعالية، كما جاء الارتفاع المشار إليه نتيجة تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على تراجع ودائع القطاع العام خلال السنة.ويعزى النمو القوي في الائتمان المقدم للقطاع الخاص خلال 2015 أساسا لنمو أعلى في الائتمان المقدم إلى القطاع العقاري والقطاعات الصناعية وجاء نمو الائتمان العالي لهذه القطاعات بما يتماشى مع النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه شهدت قطاعات التجارة العامة والمقاولين والقطاع الاستهلاكي، نمو قويا في الائتمان الذي حصلت عليه وإن مع بعض الاعتدال وهو ما ساهم في تعزيز نمو ائتمان القطاع الخاص أيضاً.اعتدال التضخم في السوقفي عام 2015 شهدت قطر اعتدالا في التضخم يعكس جزئيا الأثر الإيجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع، وارتفعت قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتضخم مقاسا بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة مع 3.4% في 2014، وقد جاء الاعتدال متمشيا مع انخفاض في التضخم العالمي، تقوده الاقتصادات المتقدمة، وبما يعكس إنخفاضاً حاداً في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع الأخرى، وضعف في التصنيع العالمي بما ضغط على أسعار السلع المتداولة. ووفقا لمؤشرات أسعار السلع الأولية الدولية لصندوق النقد الدولي (بسنة أساس 2005 =100) فإن أسعار النفط الخام العالمية، قد انخفضت في المتوسط بنسبة 47% في عام 2015، في حين انخفضت أسعار السلع غير النفطية بنسبة 17% ومنها أسعار المواد الغذائية التي انخفضت أيضا بنسبة 17% وتجدر الإشارة إلى أن السلع غير النفطية العالمية تؤثر في أسعار الواردات ومن ثم ينتقل التأثير إلى أسعار المنتجين المحليين، ومن ثم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك.ارتفاع تكاليف التعليموبين المجموعات الرئيسية، شهد الرقم القياسي لأسعار التعليم أعلى معدل زيادة خلال عام 2015 مسجلا 13.5% مقارنة مع 1.2% في العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم، وربما بتأثير الطاقات الاستيعابية المحدودة. وقد شهد الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تسجيل معدل اقل، مما يعكس جزئيا تأثير التحسن في المعروض من المساكن، بتأثير استمرار الضغوط السكانية الى حد كبير ويمكن أن يشير أيضاً إلى أن إدخال نظام التعريفة الجديدة للمياه والكهرباء للمستهلكين من غير القطريين من قبل كهرماء في سبتمبر 2015 قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض وزنه النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في مؤشر أسعار النقل كانت أعلى في عام 2015. إلا أن هذا يعكس إلى حد كبير الزيادة في معدلات النمو (على أساس سنوي 6.6%) التي سجلت خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2015، مما يعكس جزئيا الزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50% اعتباراً من الأول من مايو 2015، وقد اعتدل النمو منذ مايو 2015 بتأثير القاعدة الجديدة. وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية المختلفة في ضوء النمو السكاني المطرد، كانت ضغوط الأسعار هامشية في حالة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بما يعكس تلطيف التضخم المستورد، وهذا بدوره حدث بتأثير انخفاض أسعار السلع العالمية وارتفاع قيمة الريال القطري تماشيا مع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات المنزلية المختلفة مثل الصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة قد شهدت إما انخفاضا أو ارتفاعا هامشيا خلال عام 2015.تأثر السيولة المحليةوخلال عام 2015 تأثرت السيولة المحلية من خلال ثلاثة عوامل متميزة، وهي تدفقات النقد الأجنبي وصافي الإنفاق الحكومي والودائع ونمو الائتمان والتي تأثرت من الهبوط في أسعار النفط العالمية، واعتدلت تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات التصدير يقودها انخفاض أسعار النفط العالمية، واثر هذا سلبا على الإيرادات الحكومية، وأدى إلى مراجعة خطط الإنفاق الحكومي مع التركيز على تحسين الكفاءة، ومع ذلك واصلت الحكومة برامج الاستثمار في البنية التحتية تماشيا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي.وأدى انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع في ودائع القطاع العام ومعها اعتدل نمو الائتمان في القطاع العام، ومع ذلك واصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص النمو بقوة، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التركيز من قبل الحكومة على تنويع الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في حين أن النمو في ودائع القطاع الخاص لم تكن مواكبة، والنتيجة نمو غير متماثل بين إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان مما اثر على أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية والذي خلق تباينا في السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك ارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر واحتمال ارتفاعه في المستقبل، كان له أيضا دور في ظروف السيولة المتطورة.إدارة استباقية للسيولةعلى هذه الخلفية تمكن مصرف قطر المركزي من تنفيذ إدارة استباقية للسيولة خلال العام لضمان سيولة مريحة في النظام المالي، أولا، تواصلت مزادات أذون الخزانة المتزامنة مع آجال الاستحقاق حتى سبتمبر 2015 وبعد ذلك انخفض مبلغ المزاد بما أدى إلى الإفراج عن بعض السيولة، ثانيا، توقف طرح السندات بالمزاد خلال النصف الأول من العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تراكم مخزون كبير بالفعل من السندات، وتطور وضع السيولة في النظام المصرفي في ظل تراجع أسعار النفط، في حين تم استرجاع بعض السندات التي صدرت في وقت سابق وتم استحقاقها، ثالثا، في ضوء الزيادة في فائض السيولة في النظام، أجريت مزادات سندات الخزانة في سبتمبر ونوفمبر لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره 22 مليار ريال، وكان لهذه العمليات لإدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي تأثير على تطور فائض السيولة خلال العام.الحفاظ على أسعار الفائدةوأضاف التقرير: كانت السياسة النقدية في قطر متكيفة خلال عام 2015، وضمنت إدارة السيولة الاستباقية من قبل مصرف قطر المركزي سيولة مريحة في النظام بالنسبة لمعظم أجزاء السنة، وعلى الرغم من تأثير انخفاض سعر النفط على اعتدال ودائع القطاع العام، وساعدت السيولة المريحة عموما مع اعتدال التضخم في الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة على نطاق واسع في مختلف قطاعات السوق المالي.ولكن مع بعض التشدد في الربع الأخير من العام، وعلى الرغم من بعض تصلب أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2015 فقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض عبر التسهيلات الائتمانية وآجال الاستحقاق، باستثناء آجال 1-3 سنوات، وقد مكن ذلك البنوك من تلبية الطلب المتزايد من القطاع الخاص للحصول على الائتمان بما يتماشى مع كل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوجه الحكومي لزيادة مشاركة القطاع الخاص كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. ووفر اعتدال التضخم (بما عكس جزئيا الأثر الايجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع وارتفاع قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي) المرونة لمصرف قطر المركزي لمتابعة موقف سياسة متكيفة لدعم النمو مع النمو. وكشفت تحركات معدل التضخم تراجعه حتى أغسطس مدفوعا بالتباطؤ في معدلات التضخم التي سجلتها مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل مع زيادة لاحقة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مجموعة التعليم وعموما، فإنه مع نمو معقول وتضخم معتدل، فإن مصرف قطر المركزي لم يقتصر عمله فقط على متابعة السياسة النقدية التيسيرية ولكنه أيضا زاد من تقوية السياسة الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي.تحديات تراجع أسعار النفطومع ذلك فإن إدارة الاقتصاد الكلي لا تخلو من التحديات التي تشمل انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على صادرات النفط والغاز، والفائض المالي، والسيولة النظامية، وتباطؤ النمو في دول الأسواق الناشئة والنامية، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الشكوك التي حامت حول وتيرة ومدى تطبيع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وما يرتبط بها من التقلبات في الأسواق المالية، ولا تزال البنوك في قطر سليمة ومرنة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطورات السيولة قد تستدعي مواصلة اليقظة، وإدارة السيولة المناسبة ستكون مهمة لدعم النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار ولا يزال الإبقاء على معدلات التضخم العام تحت السيطرة أولوية قصوى لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضا، وفي هذا السياق، لا يزال مصرف قطر المركزي يقظا مواصلا استخدام السياسية الكلية الحصيفة والنقدية بحكمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في أسبوعين مع فشل نتائج وتقديرات من شركات في قطاعات متعددة من بينها الإسكان والمنتجات الاستهلاكية في مجاراة التوقعات. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 53.76 نقطة أو 0.30% إلى 18169.27 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 8.17 نقطة أو 0.38% ليغلق عند 2143.16 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 26.43 نقطة أو 0.50% إلى 5283.40 نقطة.

هبطت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء، وأغلق الخام الأمريكي دون 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أسبوع قبل بيانات من المرجح أن تظهر زيادة في المخزونات المحلية. وأظهر محللون استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت زيادة قدرها 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، رافعين بذلك تقديراتهم السابقة التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 800 ألف برميل، وكانت المخزونات هبطت أكثر من خمسة ملايين برميل في الأسبوع السابق. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 67 سنتا أو 1.3% لتسجل عند التسوية 50.79 دولار للبرميل، وواصلت التراجع في التعاملات اللاحقة على التسوية لتهبط إلى 50.56 دولار. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 56 سنتا أو 1.1% لتبلغ عند التسوية 49.96 دولار للبرميل، وهذا أول إغلاق دون مستوى 50 دولارا منذ الثامن عشر من أكتوبر، وواصل الخام الأمريكي التراجع في التعاملات اللاحقة على التسوية لينخفض إلى 49.72 دولار.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية لفترة الربع الثاني من العام الجاري 2016.ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم فقد نما الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس 2013=100) بحوالي 197.83 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري 2016 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 193.88 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 2 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) البالغة 192.97 مليار ريال كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 2.5 بالمائة.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 135.37 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 152.09 مليار ريال، محققاً بذلك انخفاضا نسبته 11.0 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) والبالغة 131.79 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7 بالمائة، مما يعكس انتعاشا في الأسعار العالمية للنفط والغاز في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة للربع السابق (الربع الأول لعام 2016).كما نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموا حقيقيا في الربع الثاني من العام الجاري 2016 (على أساس سنوي)، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في تلك الفترة ما قيمته 95.08 مليار ريال بزيادة بلغت 4.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 91.04 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) فقد تحققت زيادة مسجلة بنسبة 1.2 بالمائة.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 98.33 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 5.5 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 93.16 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 1.16 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأوضح البيان أن النمو المرتفع (على أساس سنوي) في الربع الثاني للعام الجاري 2016 في هذا القطاع يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية، والأنشطة العقارية.وانخفض قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل البترول والغاز، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع حوالي 40.29 مليار ريال في تلك الفترة، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 34.0 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 61.05 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 6.5 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 99.51 مليار ريال في الربع الثاني للعام الجاري لتسجل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 100.72 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الاول لعام 2016) كان هنالك زيادة بنسبة 3.4 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع .وقد أدى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، والتي حدثت في الأرباع السابقة من عامي 2015 و2016، ومع ذلك، فقد انتعش النفط والغاز بالأسعار العالمية في الربع الثاني لعام 2016 مقارنة مع الربع الأول من 2016، مما أدى إلى زيادة سنوية للتعدين واستغلال المحاجر.

تفوقت نيوزيلندا على سنغافورة لتصبح أسهل بلد يمكن الاستثمار فيه في أحدث تقييم للبنك الدولي، بينما تحسن أداء الكثير من الاقتصادات الصاعدة بإجراء إصلاحات مؤيدة للاستثمار. وفي تقريره السنوي عن الاستثمار تحدث البنك الدولي عن تقليص الضرائب المتصلة بالعمل والقواعد الجديدة التي تسهل عملية دفع الضرائب، كأهم أسباب منح نيوزيلندا المركز الأول بعد أن كانت تحتل المركز الثاني. ودخلت مقدونيا قائمة العشر الأوائل، بينما حققت بروناي أعلى معدلات التحسن لتنتقل إلى المركز الثاني والسبعين من المركز الرابع والثمانين. ويتتبع تقرير البنك الدولي التغييرات التنظيمية في 190 دولة، فيما يتعلق بالشركات خلال فترة عملها من تسهيل قواعد بدء الأعمال التجارية والحصول على الائتمان إلى حقوق الملكية.

تحولت الأسهم الأوروبية إلى الانخفاض بعد بداية قوية اليوم الثلاثاء، مع ملامسة المؤشر داكس الألماني ذروة جديدة لعام 2016، بعد أن تأثرت المعنويات سلبا بنتائج متباينة في الولايات المتحدة وأوروبا. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4%، وختم داكس التعاملات مستقرا بعد أن لامس في وقت سابق مستوى مرتفعا جديدا للعام عند 10827.72 نقطة. وكان أكبر تراجع على ستوكس 600 لسهم مجموعة إيه.إم.إس لأشباه الموصلات الذي هوى نحو 13%، بعد أن أعلن توقعات ضعيفة للربع الأخير من العام في حين أبدى بعض المحللين حذرا بخصوص أهداف الشركة في المدى المتوسط.

سهم إزدان الأنشط.. وQNB يتصدر السيولة بـ 32.46 مليون ريالالدرويش: النتائج المالية للشركات تدفع الأسهم للصعودعقل: عوامل خارجية مازالت تضغط على البورصةمازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل استبدال الانخفاض التي ظل فيه لأكثر من أربع جلسات إلى حركة إيجابية، حيث أنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، تحت وطأة الهبوط التي طال أربعة قطاعات أبرزها الصناعة والعقارات، ليغلق المؤشر العام على تراجع طفيف نسبته 0.02% عند مستوى 10401.19 نقطة، خاسرًا 2.08 نقطة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر إلى الأخبار والبيانات الخارجية وقالوا إنها تضغط على الأسواق، وتوقعوا أن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة، ولم يستبعدوا أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لتنشيط السوق وتطوير الأداء.واكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر العام طبيعي وطفيف ولا يعبر عن حقيقة سوق قطر.وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المتبقية نتائج جيدة تسهم في حركة إيجابية للمؤشر خلال الفترة المتبقية من العام، وقال إن العوامل الخارجية مازالت تتحكم في حركة المستثمرين من خلال الأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط. وقال إن السوق لم يتفاعل مع الأسعار الإيجابية الحالية لأسعار النفط التي استقرت فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل، ولكنه أشار إلى ترقب المستثمرين للاجتماع المرتقب لدول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن تتفق الدول على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.أدوات جديدةولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالبورصة في إطار خطوات التطوير، وقال إن آلية التداول بالهامش أداة جيدة يمكن أن تسهم في زيادة السيولة، ولكنها تكون أكثر فعالية في حال تحسن أداء السوق وتحقيق ارتفاعات ومكاسب قوية. المسار العرضيوقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق مازال يأخذ مساره العرضي بسبب تذبذب الأخبار الخارجية وضغطها على الأسواق مثل تجدد الحديث عن قرار بريطانيا وترتيبات خروجها من الاتحاد الأوروبي وأزمة دوتش بنك فضلا عن الأخبار المتعلقة بالنفط، بينما كانت نتائج بعض الشركات للربع الثالث من العوامل الداخلية الضاغطة على السوق. وقال إن معظم الشركات قد قاربت من إعلان نتائجها للربع الثالث، وبالتالي مع اتضاح الرؤية فإن السوق سوف يشهد عودة السيولة وبناء مراكز سعرية وشرائية جديدة لمعظم الأسهم، خاصة الاستثمارية للتحضير لإعلانات الربع الأخير وتوزيعات الأرباح.أسعار النفطووصف عقل أسعار النفط الحالية فوق مستوى الـ50 دولارا بأنها إيجابية وأن المحافظة عليها سيكون داعما قويا لأسواق المنطقة ومن ضمنها سوق قطر، ولكنه أشار إلى العوامل الضاغطة الآن على السوق تهمش دور النفط في التأثير على حركة كافة المؤشر العامة في المنطقة وغيرها. وأعرب عقل عن اعتقاده بأن يتم اتخاذ إجراءات جديدة من قبل إدارة البورصة في إطار التطوير ووفقا لتصريحات سابقة كإدراج شركات عائلية على غرار آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخرا، ولكنه أشار إلى الأوضاع الحالية ضاغطة على السوق ولا تشجع على اتخاذ أي إجراءات جديدة، ولكن قد يتم ذلك على المدى الطويل.تراجع متواصلوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار2.08 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 10404.19 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 138.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1835 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.37 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 12.54 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.44 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار25 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.قطاع البضائع وكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.06% عند مستوى 10400.07 نقطة، خاسرًا نحو 6.2 نقطة، وتصدر قطاع البضائع تراجعات الأمس بنحو 0.45%، تلاه النقل بنسبة 0.35%، ثم الصناعات بمعدل 0.32% متأثرًا بهبوط ستة أسهم بالقطاع يتصدرها "المستثمرين" بواقع 1.34%، وكان القطاع العقاري الأقل تضررًا حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.23% بضغط من هبوط ثلاثة أسهم بالقطاع على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 1%، ومزايا قطر بمعدل 0.29%، وإزدان القابضة بنسبة 0.18%.في المقابل، ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اليوم يتصدرها التأمين بنحو 0.9%، يليه البنوك بواقع 0.18%، وأخيرًا الاتصالات بمعدل طفيف بلغت 0.05%، وتصدر سهم الدوحة للتأمين الارتفاعات بنمو نسبته 4.42%، فيما جاء سهم الإسلامية القابضة على رأس التراجعات بنحو 2.6%. وتراجعت سيولة البورصة اليوم 42.5% إلى 138.64 مليون ريال مقابل 241.26 مليون ريال بالأمس، وتقلصت الكميات بنحو 49% إلى 3.27 مليون سهم مقابل 6.41 مليون سهم بجلسة الاثنين، وحقق سهم إزدان القابضة أنشط كميات بنحو 641.57 ألف سهم، بقيمة 10.85 مليون ريال، فيما تصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بواقع 32.46 مليون ريال، من خلال تداول 200.64 ألف سهم، مرتفعًا 0.43%.

نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") لقاءه الشهري لرواد الأعمال والذي يعقد كل ثاني أحد من كل شهر، وحمل لقاء هذا الشهر عنوان " تسویق الإعلام الاجتماعي للشركات الصغیرة والمتوسطة" بهدف إكساب المشاركین مهارة التسویق من خلال مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الاستشاري ومدرب الإعلام الرقمي بشركة سوشال میدیا سولوشينز عمار محمد.وحرص المركز خلال اللقاء الشهري إلى تزوید المشاركین بدلیل كامل للشركات الصغیرة والمتوسطة، بأفضل الطرق والأساليب لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهم وأفكارهم، من خلال فهم أوسع لكيفية التحكم في هذه المواقع لإنجاح مشاريعهم، وعرض رؤية أعمق وأشمل لتكوين بصمة وعلامة تجارية على الإنترنت، بالإضافة إلى توفير المساعدة الممكنة لتحديد أهدافهم والتخطيط السليم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم خطوات وأفكار مفيدة للمشاركين من أجل تحكم أكثر فاعلية وتأثيرًا.خلال اللقاء تمكن الحضور من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم والتعرف على الخبرات والتجارب العملية، عن طريق استضافة عمار محمد استشاري ومدرب الإعلام الرقمي بشركة سوشيال میدیا سولوشينز حيث تطرق إلى عدة محاور أهمها، وضع خطة إستراتيجية قبل التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، كما يجب أن يكون لدى المستخدمين معرفة كاملة عن كيفية تسويق علاماتهم التجارية على تلك المواقع، بالإضافة إلى طرق وكيفية توسيع قاعدة المتابعين وتحويلها من متابعين إلى عملاء فعليين وزيادة تلك النسبة مع تقييم شامل للإستراتيجية التي تم وضعها في السابق.في هذه المناسبة قال عمار محمد: "يأتي هذا اللقاء مكملا للجهود المبذولة من قبل مركز (بداية) لدعم رواد الأعمال بكافة الطرق الممكنة من أجل تحسين مهاراتهم في التحكم الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي لما يعود عليهم بالنفع والنجاح لمشاريعهم، خصوصا لما تمثله مواقع التواصل الاجتماعي من أهمية في الوقت الحالي ومدى تأثيرها على ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية".من جانبها قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية:" نسعى في مركز بداية إلى إقامة مثل هذه اللقاءات الشهرية بهدف دعم وتطوير رواد الأعمال خصوصا عند لقائهم أصحاب الخبرة والتخصص في كافة المجالات، واليوم نهدف من هذا اللقاء تسليط الضوء على أهمية وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهم ومشاريعهم والتي ستعود عليهم بالنفع والانتشار، خصوصا لما تمثله تلك المواقع من أدوات تسويقية حديثة وسهلة التداول".

الإيرادات تصل الى 1.3 مليار ريال بنمو 7%الخاطر: التركيز على تسليم المشاريع السكنية والتجارية في اللؤلؤةالعثمان: إنطلاق أعمال بناء "أبراج المتحدة " السكنية في "فيفا بحرية"أعلن سعادة السيد تركي محمد خالد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية عن النتائج المالية للشركة كما في نهاية الربع الثالث من عام 2016، منوهاً بأن إيرادات الشركة بلغت 1.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 484 مليون ريال . وبلغ الربح العائد لمالكي الشركة 452 مليون ريال ، بينما وصل العائد على السهم إلى 1.28 ريال، وذلك رغم التحديات المحيطة بالأسواق العقارية.وقال الخاطر: "لقد حافظت الشركة على مستوى أدائها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث زادت أرباح الشركة الصافية بنسبة 37% عن تلك الفترة المحققة في نهاية الربع الثاني من العام 2016، وذلك يعود بصفة أساسية إلى طموح الشركة للنمو في كل القطاعات التي تعمل بها، وأبرزها مشروع اللؤلؤة-قطر، حيث ينصب تركيزنا المستمر على تسليم المشاريع في قطاع الوحدات السكنية والتجارية المتميزة في جزيرة اللؤلؤة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع التطوير العقاري."توظيف الاستراتيجياتوأضاف الخاطر في حديثه: "إن التزامنا بالعمل الدؤوب وتوظيف الإستراتيجيات المناسبة هو من أجل ضمان استمرارية التركيز على توفير قيمة مضافة لمساهمينا، وتحقيق عائدات مرضية لهم، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين ما يعادل 4% كما في 30 سبتمبر 2016. وفي ذلك، نحن نستمر في النمو ونحقق أهدافنا الإستراتيجية الموضوعة، ونركز على تحسين نشاطاتنا والإستمرار في البحث عن الفرص الإستثمارية والأفكار المبتكرة تعزيزاً للتكامل ما بين شركاتنا".من جهته، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، "النتائج المالية المستقرة للشركة هي نتيجة إلتزام الشركة الدائم بتقديم القيمة المضافة لمساهميها وعملائها، جنباً إلى جنب مع التركيز والمحافظة على النشاطات الرئيسية مما أدى الى تحقيق الإيرادات والحفاظ على إستقرار الأداء التشغيلي". كما نوّه بأن الأرباح المحققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 هي أعلى من تلك المقدرة. الايرادات الاساسيةوأوضح العثمان أنه خلال الربع الثالث تم بيع قطعة أرض لبناء برج سكني في منطقة "فيفا بحرية" مع العمل على المحافظة على الإيرادات الأساسية للشركة ، حيث سجلت الشركة نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الأساسية، من حيث الزيادة في حجم الوحدات السكنية المؤجرة خلال فترة التسعة أشهر من العام 2016 بنسبة 2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، وكذلك حجم عقارات التجزئة المؤجرة فقد ارتفع بنسبة 11% خلال فترة التسعة أشهر من عام 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. هذا وقد زاد حجم بيع الوحدات السكنية بنسبة 81% في فترة التسعة أشهر خلال العام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وهذا يعكس قدرة الشركة الإيجابية على تحقيق الإيرادات وحسن أدائها التشغيلي." وتابع ابراهيم العثمان حديثه قائلاً: "نحن الآن في واحدة من أكثر المراحل المثيرة من تاريخ نمو الشركة، حيث تشهد الشركة المتحدة للتنمية بداية إنطلاق أعمال البناء في المبنى الرئيسي لـ"أبراج المتحدة " السكنية في منطقة "فيفا بحرية", بالإضافة إلى إنطلاق أعمال بناء الفيلل في منطقة جيردانو وإنشاء البنية التحتية للمنطقة ذاتها.المحلات التجاريةوأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية قائلاً: "خلال المرحلة المقبلة، سينصب التركيز على تشغيل منطقة المحلات التجارية والمرافق الحيوية الأخرى في "قناة كارتييه" بإعتبارها الأيقونة المعمارية المتميزة في اللؤلؤة. ونحن بدورنا نواصل جهودنا لزيادة عائداتنا في الربع الأخير من العام."يشار إلى أن الشركة المتحدة للتنمية ظلت طوال 17 عاماً من النشاط المتواصل، تلعب دوراً رئيساً في مسيرة التنمية والتطور الذي تشهده قطر والمنطقة من خلال إسهامها في إيجاد شراكات ناجحة، وتأسيس شركات وتنفيذ مشاريع عقارية، بما في ذلك اللؤلؤة-قطر، وهي جزيرة إصطناعية تعدّ من أكبر مشاريع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات في دولة قطر ومنطقة الخليج. وتملك الشركة العديد من الشركات المنضوية تحت مظلتها تشمل: شركة تنمية الضيافة، رونوتيكا الشرق الأوسط، شركة مدينا إنوفا، الشركة المتحدة لحلول التكنولوجيا، شركة المتحدة لإدارة المرافق، وشركة ملاك اللؤلؤة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الشركات التابعة. وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات الإستثمارية الحيوية، تشمل البنية التحتية والمرافق وإدارة العقارات، ومشاريع التنمية العمرانية والأعمال التجارية ذات الصلة بالبيئة، والضيافة والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات إدارة المرافق المتخصصة وعدد من القطاعات الأخرى.

أفصح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر وعُمان للإستثمار عن النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر والمنتهية في 30/9/2016.وبلغ صافي الربح 12,688,807 ريال مقابل 19,573,615 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.403 ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مقابل العائد على السهم 0.621 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت تعليماتها إلى البنوك العاملة في المملكة لإعادة جدولة القروض العقارية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق. كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير من كل عام، بعد أن كانت تصرف وفق الأشهر الهجرية التيتكون في العادة أقل بيوم أو يومين من الأشهر الميلادية. وقال بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إن قرار إعادة جدولة القروض العقارية يأتي "نظرا لاحتمال تأثر الدخل الشهري لبعض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري، مما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل ورغبة في معالجة أوضاعهم المالية".

إستقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء سعادة السيد شنقو تيسودا السفير الياباني لدى دولة قطر وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في قطر.وقد جرى في اللقاء تبادل الحديث الودي الذي أكدا من خلاله على أهمية دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين .

بنك قطر الأول يشارك في إجتماعات صندوق النقد وتسلم جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية واعدة"شارك بنك قطر الأول "شركة عامة"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، إلى جانب قيادات صناعة المال من البنوك القطرية والخليجية والعالمية، في الاجتماع السنوي لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين عقدا بالتزامن في واشنطن، الولايات المتحدة الاميركية.شارك وفد بنك قطر الأول، برئاسة السيد سليمان يوسف الصالحي، رئيس قطاع الاعمال، في اجتماعات صندوق النقد والتمويل الدولي بالإضافة الى العديد من اللقاءات والفعاليات المنظمة على هامش المؤتمر والتي من بينها عقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال.وفي تعليق له على حضور الاجتماعات وتمثيل بنك قطر الأول في اجتماعات صندوق النقد والتمويل الدولي، قال السيد الصالحي: "تتمحور استراتيجية عملنا، منذ اطلاقها في عام 2015، حول تعزيز دور "الأول" كشريك مالي موثوق للمستثمرين الذي يتطلعون لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر وخارجها والاستفادة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي نقدمها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية."وأضاف الصالحي: " نحن في بداية عهد جديد للبنك، يعززه ادراج أسهم "الأول" في بورصة قطر في شهر ابريل من هذا العام، وقد بدأنا فعليا بجني ثمار استراتيجيتنا الطموحة، اذ واصلت أنشطتنا تقديم أداء جيد على كافة الأصعدة تحقيقاً للعوائد المجدية والنمو البارز. ونحن نؤكد على أن "الأول" يسير في الطريق الصحيح، اذ يواصل تحديد واقتناص الفرص الجديدة والجذابة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوفير عوائد قوية للعملاء والمساهمين على حد سواء."كما تسلم بنك قطر الأول، وبصفة حصرية، جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة "غلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الاسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي في حفل خاص خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. ويأتي فوز "الأول" بهذه الجائزة العالمية، بعد ما اجرت "غلوبال فاينانس" استشارات مكثفة مع مصرفيين ومدراء ماليين ومحللين من حول العالم. وأخضعت "غلوبال فاينانس" عملية اختيار كبار المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، إلى مجموعة واسعة من العوامل الكمية بما في ذلك النمو في الأصول والربحية والامتداد الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة وابتكار المنتجات، فضلا عن معايير ذاتية اخرى مثل السمعة، ورضى العملاء، وآراء المحللين والخبراء في هذا المجال.تعليقا على هذا الإنجاز، صرح السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:"شهدت عمليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نجاحاً لافتاً خلال العقد الماضي، ولكن يبقى أمامنا الكثير من العمل لننجزه. نحن في بنك قطر الأول نفخر بإسهامنا في هذا الجهد، كما يسرنا ما لقيناه من تقدير تمثل باستلامنا جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" من قبل مجلة "غلوبال فاينانس" المرموقة خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إن مشاركتنا في هذه الاجتماعات تعكس مكانتنا الحالية كمؤسسة مدرجة في بورصة قطر."وتعليقاً على نيل الجائزة، قال السيد الصالحي: "نحن فخورون بفوزنا بجائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" من قبل مجلة "غلوبال فاينانس" الرائدة والموثوق بها. هذه الجائزة العالمية هي ترجمة لاستراتيجية "الأول" ومقاربته المبتكرة للتمويل الإسلامي."شارك وفد بنك قطر الأول برئاسة السيد سليمان يوسف الصالحي وحضور اداريين من بينهم السيد محمد ذياب السهلي، مدير العمليات المصرفية الخاصة وعلاقات المستثمرين، مع مجموعة من البنوك القطرية، في حفل استقبال بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة عدد من البنوك القطرية ونخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والبنوك ومؤسسات التنمية الإقليمية والعالمية.ويذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة 3 أيام، شملت المناقشات للقضايا الرئيسية والتوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، والتطورات في الأسواق المالية والنظام النقدي، والحد من الفقر في البلدان النامية، والتنمية المستدامة إلى جانب أساليب إدارة مواجهة المخاطر.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز جي أل سي كلاس موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في تركيب الكابل الكهربائي للمقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" لشهر اغسطس من عام 2016 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل %72.7 من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل %26.8، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل %0.5 .في قطاع التعدين، تشير قيمة المؤشر إلى حدوث ارتفاع بنسبة 5.7%، مقارنة بالشهر السابق "يوليو 2016"، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، بينما لوحظ انخفاض في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015" بنسبة 19.5%.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ انخفاض مقداره 2.1% عن الشهر السابق "يوليو 2016"، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة %3.7، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.0%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط و البلاستيك بنسبة 0.8%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، والمرطبات والمشروبات بنسبة %0.4.بينما حصل ارتفاع في أسعار مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة %4.5 ، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة %0.3. مع ثبات مجموعة العصائر، ومنتجات الألبان، ومجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره %14.6 بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015"، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.0%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة %15.4 ، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 7.8%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.6% ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.0%.ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة %11.6، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة 3.8%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك ،ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 3.6% لكل منهما، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة %1.0 ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 3.1% مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.3% و 5.3% على التوالي. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015" ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.0%، نتيجة لمحصلة انخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 4.3% ، و ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 13.8% .وبالنظر إلى التغيرات المتباينة في القطاعات الثلاث السابقة الذكر، فقد سجل الرقم القياسي العام لشهر اغسطس 47.3 نقطة بارتفاع قدره 2.8% عن شهر يوليو 2016، بينما كان الانخفاض 17.7% عن شهر اغسطس من عام 2015 .

قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اقترحت خفض إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بين 400 و500 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وأضاف ديل بينو، أنه ناقش الفكرة مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم، وأن أي اتفاق محتمل لتثبيت الإنتاج أو خفضه بين أوبك والدول غير الأعضاء ينبغي التوصل إليه بحلول اجتماع أوبك المقرر عقده في 30 نوفمبر.