إرتفاع معدلات السيولة وحجم الأسهم المتداولةالخاطر: بورصة قطر مازالت تتمتع بالقوة والإستقرار النسبي ماهر: سيناريوهات محلية وأجنبية تسيطر على توجهات المستثمرينأدت عمليات المضاربة وجني الأرباح إلى تراجع البورصة اليوم 42.03 نقطة، ليستقر المؤشر عند 9.740.80 نقطة، مبددا التوقعات بتجاوز المؤشر 10 آلاف نقطة في تعاملات اليوم، وشهدت تعاملات اليوم تداول 6.6 مليون سهم قيمتها 245.3 مليون ريال من خلال تنفيذ 3046 صفقة.وكشف خبراء البورصة والسوق المالي أن تراجع اليوم يعتبر طبيعياً، بعد أن ارتفع المؤشر 3 جلسات متتالية منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى عمليات جني أرباح واسعة تمت على تعاملات اليوم، إضافة إلى عمليات مضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، وأضافوا أن المستثمرين والمحافظ المحلية ضغطت بشدة على المؤشر، حيث فضل عدد كبير من المستثمرين والمحافظ تعديل مراكزهم المالية في ضوء ارتفاع المؤشر 3 جلسات متتالية. وشهدت تعاملات اليوم إرتفاع أسهم 11 شركة وتراجع أسعار 19 شركة وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال. استمرار المضاربات يؤكد عبد الله الخاطر رجل الأعمال والمستثمر المالي أن إستمرار المضاربات الواسعة من الأفراد والمحافظ المحلية وراء التراجع في جلسة اليوم، بعد أن شهدت آخر ثلاثة أيام إرتفاعاً، رغم التوقعات الإيجابية عن أرباح الربع الأخير، وشدد الخاطر أن بورصة قطر مازالت تتمتع بالقوة والإستقرار النسبي رغم التراجع الحالي، ولكنها تراجعات طبيعية وتعديلات في المراكز المالية للأفراد والمحافظ المحلية. ويؤكد أن الإستقرار النسبي هو سمة التعاملات خلال اليوم، وهي معدلات عادية لا تؤدي إلى أي اضطرابات قوية تهز البورصة.. ويضيف أن البورصة القطرية تتأثر بما يحدث على النطاق العالمي والإقليمي، حيث تراجعت أغلب البورصات.ويوضح أن السمة السائدة في تعاملات الثلاثاء هو إستمرار المضاربات العادية من الأفراد والمحافظ المحلية، حيث شهدت عمليات بيع وشراء واسعة من الفئتين في حين تحفظت المحافظ الأجنبية على دخول السوق إنتظاراً لما يحدث خلال الأيام القادمة من تطورات على الساحتين الإقليمية والمحلية، في إنتظار أي مؤشرات أو توقعات عن الأرباح في الربع الأخير من العام.ويؤكد أن الوقت الحالي فرصة للشراء إذا كان الدخول إلى البورصة بهدف الإستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، لأن المغامرة بمبالغ كبيرة قد تكون محفوفة بالمخاطر، أما الإستثمار طويل المدى فهو الأنفع في الوقت الحالي في ظل الأسعار المناسبة لكثير من الشركات، حيث من المنتظر ارتفاع أسعارها مع قرب التوزيعات السنوية آخر العام.ويضيف أن الأوضاع الإقتصادية في قطر قوية وتدعم البورصة، وهناك مشاريع تطرح على شركات القطاعين العام والخاص تساهم في إنتعاش القطاعات الإقتصادية المختلفة ومنها العقارات والبنوك والإتصالات والإستهلاك.غياب المحفزات المحلل المالي أحمد ماهر يؤكد أن مؤشر البورصة يدور حول نقطة مقاومة تتراوح بين 9600 إلى 9800 نقطة، ولا يتجاوزها صعوداً أو هبوطاً، ويضيف أن إستقرار البورصة وعدم تحرك المؤشر إلى الأعلى في الوقت الحال يرجع إلى عدد من العوامل، في مقدمتها غياب المحفزات الحقيقية، وهي السمة التي يسعى إليها المستثمرين وتدفع المؤشر إلى الأعلى. ويضيف ماهر أن من العوامل الأخرى حالة السكون التي تصيب المحافظ المحلية والأجنبية في نهاية السنة، حيث تقوم حاليا بإعداد التقارير السنوية عن الأداء المالي، ويهمها أن تكون هذه التقارير متضمنة أرباح فعلية، لذلك تفضل هذه المحافظ الترقب، خاصة بعد التقييم الأخير للبورصة الذي أخرج شركة فودافون من مؤشر الأسواق الناشئة، في حين أدخل بنك قطر الأول. ويوضح ماهر أن السيولة متوافرة لدى المحافظ والأفراد ولكن أغلبهم يفضل الاحتفاظ بها، على أمل اصطياد فرصة ذهبية، وهو سلوك عام في البورصة حالياً، فالجميع يترقب ما يحدث في السوق، ولا يتخذ قرارا بالبيع أو الشراء إلا إذا كان متأكدا منه بنسبة كبيرة. وحول العوامل الخارجية التي مازالت تتحكم في السوق يقول ماهر إن تصريحات ترامب اليوم حول الخروج من الإتفاقيات التجارية الجماعية والإكتفاء بالإتفاقيات الثنائية فقط، هو ما أحدث حالة من الإرتباك في الأسواق العالمية خاصة وأن الإقتصاد الأمريكي يقود الإقتصاد العالمي، وإنعكس على السوق المحلي والأسواق المحيطة في الخليج والمنطقة، وكلها سيناريوهات بالسوق تزيد من حالة الترقب والحذر، لذلك فإن المؤشر يتحرك ما بين 9600 إلى 9800 نقطة.توزيعات الأرباح.. الفيصل ويضيف ماهر إضافة إلى ذلك فإن هناك عدم إستقرار في أسعار النفط يؤدي إلى مزيد من الترقب والقلق في الأسواق ومنها السوق المحلي، وخلال الشهر المقبل ستتضح الأمور خاصة توزيعات الأرباح للشركات المساهمة والتي ستكون هي الفيصل في إتخاذ قرارات الإستثمار خلال الشهر المقبل، ويوضح أن الشركات في الأسواق المالية الأخرى تطرح مقترحات توزيعات الأرباح لديها على المساهمين حتى تساهم في زيادة الطلب على الأسهم، وحتى يكون قرار المستثمر مبنياً على معلومات وبيانات حقيقية.من جانب آخر تداول قطاع البنوك والخدمات المالية حوالي 2 مليون سهم بقيمة 134 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 994 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إنخفاضاً بمقدار 14.80نقطة، ليصل إلى 2741 نقطة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية حوالي 235 ألف سهم قيمتها 14.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 28.63 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 5 آلاف و597.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 67.99 نقطة، ليصل إلى 15759 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 23.63 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3584 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 12.49 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2690 نقطة.

فازت شركة سيمنس مؤخرًا بعقد قيمته 45.2 مليون ريال قطري "12.4 مليون دولار أمريكي" للمساهمة في توفير الطاقة الكهربائية لمشروع ميناء حمد، من خلال توريد وتركيب باقة من حلول ومنتجات الشركة المتخصصة في إدارة الطاقة بالمشروع. ويُعد هذا العقد هو الأول من نوعه لشركة سيمنس في هذا المشروع، ويتضمن توريد محطات طاقة فرعية متكاملة E - House، وهو ما سيعمل بشكل ملحوظ على تقليل حجم الأعمال المدنية والتركيبات. بالإضافة لذلك، تقوم الشركة أيضًا بتوريد قواطع كهربائية جهد 22 كيلو فولت، ومحولات جهد 22 كيلو فولت، وقواطع كهربائية منخفضة الفولطية، ونظم حماية وإدارة الطاقة، مع الإشراف على عمليات التركيب وإجراء اختبارات النظم والتشغيل التجريبي. قام بترسية العقد على شركة سيمنس المقاول الرئيسي للمشروع "تحالف شركة التيسير للمقاولات ومجموعة اتحاد المقاولين".وتعليقًا على المشروع، يقول السيد فولفجانج باور، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الطاقة - سيمنس الشرق الأوسط: "إنّ عقد سيمنس الأخير في مشروع ميناء حمد الجديد يمثل امتدادًا لعلاقتنا القوية والمتميزة مع الحكومة القطرية، وبمجرد استكماله أواخر هذا العام، سيوفر هذا المشروع العملاق العديد من المزايا الاقتصادية للبلاد، إننا نشعر بمزيد من الفخر والسعادة لمشاركتنا في هذا المشروع الذي يعتمد على حلول سيمنس لمحطات الطاقة الفرعية E - House بالإضافة لباقة حلولنا التكنولوجية المتطورة، للمساعدة على تشغيل الميناء الجديد بشكل أكثر سلاسة وكفاءة". وتمثل حلول E - Houses من سيمنس مجموعة من محطات الطاقة الفرعية المتكاملة والمجهزة بالكامل بهدف توفير طاقة كهربائية مستدامة وسريعة يمكن الاعتماد عليها في مواقع التشغيل والإنتاج المختلفة. وتتضمن تلك المحطات أيضًا مجموعة من قواطع التيار ذات الجهد المتوسط، ولوحات مفاتيح التشغيل ذات الجهد المنخفض، نظم إدارة الطاقة وعددا من النظم الفرعية. وتتيح محطات الطاقة الفرعية E - House سرعة وسهولة التركيب مع قابليتها للتحديث عند الحاجة لذلك باستخدام السعات المتاحة بكل كفاءة. وتُمثل محطات الطاقة الفرعية من سيمنس بديلًا أكثر كفاءة من حيث الوقت والتكاليف مقارنة بالمحطات الفرعية التقليدية التي تُقام في مواقع العمل في العديد من القطاعات المختلفة. يضيف المهندس/ ميسر جميل القطامي - المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد:"يسعدنا التعاون والعمل مع شركة سيمنس واستخدام أحدث حلولها وتطبيقاتها التكنولوجية، بما يساعدنا على تقليل حجم الأعمال المدنية والتركيبات المطلوبة لإقامة المحطات الفرعية بصورة كبيرة". يتمتع ميناء حمد الجديد بموقع إستراتيجي جنوب الدوحة، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع 27 مليار ريال قطري (7.4 مليار دولار أمريكي)، يتضمن المشروع العملاق ميناء جديدا وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية القطرية ومنطقة قطر الاقتصادية. ويشغل ميناء حمد مساحة 28.5 كيلومتر مربع ويخدم الإحتياجات الإقتصادية والتجارية المتنامية للبلاد، يتم إقامة المشروع على مراحل عديدة، ويضم 3 محطات بحرية للحاويات بطاقة إجمالية سنوية مجمعة تصل إلى 6 ملايين حاوية.

شاركت غرفة قطر ممثلًا عن القطاع الخاص القطري في اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي القطاع الخاص الخليجي، الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. ترأس الوفد في الإجتماع السيد راشد العذبة عضو مجلس الإدارة، وضم كلًا من السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالوكالة بغرفة قطر، والسيد علي صالح الكربي من شركة الشهب للشحن والتخليص الجمركي.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي ومناقشة دور منافذ الدخول الأولى، ودور القطاع الخاص تحديدًا فيها، كما ركز على أهمية توفير القطاع الخاص الوثائق والمستندات التي تم استيفائها في منافذ الدخول الأولى، بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية "المقاصة" على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات ورؤية القطاع الخاص الخليجي فيما يتعلق بتطوير مساهمة القطاع في هذا المجال.كانت لجنة التعاون والمالي والإقتصادي بمجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قرارًا في إجتماعها التاسع والتسعين الذي عقد في أكتوبر 2014 بشأن التعاون بين هيئة الإتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وتقرر عقد اجتماعات بين هيئة الإتحاد مع القطاع الخاص ممثلًا بالمصدرين والمستوردين بالغرف التجارية، وذلك لتذليل الصعوبات التي يواجهها الجانبين في التبادل التجاري بين دول المجلس.

رحب بنك الخليج التجاري "الخليجي" من خلال برنامجه التعريفي التفاعلي بمجموعة من الموظفين الجدد، تحضيراً لإستلامهم مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية.وخلال البرنامج التعريفي، قام السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي بإلقاء كلمة ترحيبية للموظفين الجدد، جرى من بعدها سلسلة من اللقاءات التقديمية مع كبار المسؤولين في البنك.وقد تم تقديم البرنامج التعريفي للخليجي من قبل مسؤولين تنفيذيين ذوي كفاءة وخبرة داخل البنك، لتحديد قدرات الموظفين الجدد، وتزويدهم بالتقنية المطلوبة والتدريب في موقع العمل قبل الانضمام إلى مختلف إدارات البنك وفروعه.شهدت النسخة الأخيرة للبرنامج التعريفي للبنك مشاركة عدد من الموظفين الجدد، الذين سيحصلون قريبا على المزيد من الفرص التدريبية لبناء قدراتهم الفنية، والقانونية، وفي مجال الاتصالات وخدمة العملاء.لقد تم تطوير البرنامج التعريفي للخليجي وجرى عرضه على كل مجموعة من الموظفين الجدد، وذلك تماشيًا مع إيمان البنك بأن يكون مؤسسة مالية ناجحة، وعلى البنك أن يلبي احتياجات هذا الجيل والأجيال القادمة من الموظفين، والعملاء، والمستثمرين، والشركاء.ويقدم الخليجي "بنك الجيل القادم" مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية للعملاء الاستثنائيين، والشركات والمؤسسات في قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا.تأسس الخليجي في 2007 وانطلاقًا من مقره الرئيسي في الدوحة، يعد الخليجي من البنوك الرائدة في قطر، وهو مدرج في بورصة قطر منذ سنة 2007، وتبلغ قيمة الموجودات 58.5 مليار ريال وودائع العملاء تقدر بـ29.8مليار ريال في نهاية الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016.الخليجي فرنسا، شركة تابعة للخليجي في العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى شبكة فروع الإمارات العربية المتحدة التي تغطي المتواجدة في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة. يوفر الخليجي فرنسا مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التقليدية للأفراد والشركات المحلية والعالمية.في الخليجي نؤمن بأن النجاح يكمن في تحقيق الأهداف المالية والتنموية لأفراد المجتمع، ما سيمكنهم من المحافظة على حياة مزدهرة. تعكس منتجاتنا ومستوى خدماتنا إيماننا بأن تحقيق النجاح يتطلب تلبية احتياجات جيل اليوم من موظفين وعملاء ومستثمرين وشركاء في الأعمال إلى جانب احتياجات الجيل القادم.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل سيارات فورد، عن استدعاء مركبات فورد طراز فوكس وطراز فييستا وطراز إيكو سبورت موديلات 2011 - 2015، وذلك لوجود خلل في وحدة نقل الحركة.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

ضمن إطار سعيه الدائم لتوفير الخدمات المصرفية المتطورة والمبتكرة وتحسين تجربة عملائه، أعلن بنك المشرق قطر، المؤسسة المالية الرائدة في المنطقة، عن إتاحة استخدام تطبيق "سناب" للخدمات المصرفية عبر ساعة أبل لمنح العملاء المزيد من الراحة والأمان والسهولة عند إجراء معاملاتهم المصرفية. ومن خلال استخدام تطبيق "سناب" المتطور والحائز على عدة جوائز، عبر ساعة أبل، سيتمكن العملاء من الاطلاع على حساباتهم ومتابعة معاملاتهم المصرفية وعمليات الدفع والشراء الخاصة بهم. وسيساعد التطبيق مستخدمي ساعة أبل في التعرف بشكل دائم على آخر العروض التي يقدمها البنك، بالإضافة إلى طلب سحب مبالغ نقدية دون بطاقة.كما يستطيع العملاء التعرف على أقرب موقع لأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك، مع إمكانية سحب الأموال مباشرة باستخدام ميزة "النقد من دون بطاقة" المدمجة في تطبيق "سناب"؛ وذلك بأعلى مستوى من الأمان الذي اعتاد عليه عملاء بنك المشرق. وتأتي إتاحة التطبيق الإلكتروني على ساعة أبل دليلًا على مواصلة البنك لتوفير الحلول المصرفية الرقمية المتطورة، ومدى حرصه على منح عملائه خدمات مصرفية ذكية وسهلة وآمنة، حيث صُمم هذا التطبيق لمنحهم مستوى جديدًا من التجارب المصرفية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء.وقال توران آصف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق قطر: "يعمل بنك المشرق بشكل دائم على تقديم خدمات جديدة ومبتكرة لتمكين عملائه ومنحهم حلولًا مبتكرة تجعل تجربتهم المصرفية آمنة وملائمة. واليوم يفضل العملاء الطرق البسيطة لإجراء معاملاتهم المصرفية من أي مكان. ويأتي إطلاق تطبيق "سناب" على ساعة أبل لتلبية احتياجاتهم وتوفير المزيد من المرونة والراحة فيما يتعلق بالوصول إلى حساباتهم المصرفية بسهولة وسرعة. فضلًا عن كونه يعزز من مكانة بنك المشرق الرائد في مجال توفير الخدمات المصرفية الذكية". وفي وقت سابق من العام، أطلق بنك المشرق قطر تقنية القياسات الحيوية لتأمين المعاملات المصرفية التي تتم عبر الهاتف الجوال في قطر، وذلك في خطوة سباقة تعتمد على الاستفادة من التطور التقني في توفير الخدمات المصرفية بشكل آمن تمامًا، لاسيَّما مع استخدام بصمة الأصبع كوسيلة للدخول إلى الحساب المصرفي عبر الإنترنت، بدلًا من إدخال اسم المستخدم أو كلمة المرور. ومن خلال استخدام تطبيق "سناب" الإلكتروني للخدمات المصرفية، يمكن للعملاء تحويل الأموال إلى آلاف المواقع حول العالم وإرسال المبالغ النقدية عبر هواتفهم الجوالة إلى أصدقائهم وعائلاتهم في أي مكان في قطر، بصرف النظر عن امتلاكهم حسابًا مصرفيًا في بنك المشرق. كما يمكن إعادة تعبئة رصيد الهاتف الجوال وسداد فواتير المرافق المستحقة في خلال ثوان باستخدام التطبيق الذي يمكن من خلاله أيضًا تلقي إشعارات حول أسعار صرف العملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالإجتماع السابع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته يوم 21 نوفمبر الجاري في مدينة الرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الإجتماع الإستثنائي (16) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون. إجتماع الإتحاد الجمركي الخليجي بحث نتائج الزيارات الفنية للجنة التحويل الآلي للرسوم وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط المقترحة في اللائحة التنفيذية للمادة (46) مكرر المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، كما تناول متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المناقشات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.وتجدر الإشارة بأن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

أكّد بنك الدوحة مرة أخرى على تصدره الريادة بتنظيمه لفعالية فريدة من نوعها للمؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة في فرعه المميز الكائن في مجمع البوابة التجاري "ذي غيت" بمنطقة الخليج الغربي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وتظهر هذه الفعالية علاقة العمل المميزة بين بنك قطر للتنمية وبنك الدوحة الشريك المفضل في برنامج الضمين. وقد لقيت هذه الفعالية ترحيبًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا من قبل أصحاب الأعمال القطريين المفعمين بالحماسة والنشاط والشغف بالإضافة إلى حضور عدد عن ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة المعروفة. أشرف على هذه الفعالية الموظفين المسؤولين في وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة وبدعم من المعنيين في بنك قطر للتنمية وموظفي الفرع. أفكار مبتكرةوبهذه المناسبة أبدى بنك الدوحة رغبته في دعم أصحاب المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بالمعلومات اللازمة للتمويل من خلال برنامج الضمين. ويعتزم بنك الدوحة تمكين الجيل الشاب والمفعم بالحياة في البلاد من الاستفادة من هذا البرنامج مرتكزًا في تطوره على الأفكار الشابة والمبتكرة للأعمال وعبر تنظيم المزيد من هذه الفعاليات في مواقع بارزة أخرى خلال الشهر أو الشهرين القادمين. هذا ويتوقع البنك أن يبني محفظة سليمة من عملاء الضمين خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. وشدّد الدكتور ر. سيتارامان على أن هذه الفعاليات تُعدُّ وسيلةً مبتكرة للوصول إلى أصحاب المؤسسات القطريين وبأن البنك سيسخر جهوده لإنجاح هذا البرنامج في المستقبل. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان بإيجابية عن أهمية برنامج الضمين في دعم المؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة لتجاوز مختلف العقبات التي تواجهّا عادةً في ضوء شحّ ضماناتها أو قصر تاريخها الائتماني. كما بيّن هدف البرنامج الساعي إلى تحفيز البنوك التجارية على منح التسهيلات الائتمانية إلى القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الهامة. مشاريع متنوعةوجّدد بنك الدوحة تأكيده على التزامه بالعمل على المساهمة في نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاريع المتنوعة والجديدة ضمن برنامج الضمان الائتماني "الضمين" من بنك قطر للتنمية مثل مشروع إنشاء معمل متطوّر للبطاريات يساعد قطر على استيفاء احتياجاتها من البطاريات الصناعية، وعيادة أسنان حديثة مجهّزة بأحدث المعدات الطبية، ومعملًا لمعالجة القار (البيتومين) المعدّل، ومصنعًا لقضبان التلحيم، وغيرها من المشاريع الأخرى. ولن تسهم كافة هذه المشاريع في توفير فرص عمل محلية فحسب، بل ستساعد أيضًا في تلبية احتياجات المستهلكين المحليين من هذه المنتجات المُصنعة محليًا. ومن شأن هذه المشاريع مساعدة أصحابها في تحقيق أحلامهم والمساهمة أيضا في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على الصناعات القائمة على النفط والغاز واستقدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا إلى البلاد. ويجدر بالذكر أن المشاريع المدعومة عبر برنامج "الضمين" ستسهم إلى حد كبير في الاستغناء عن الإستيراد. متطلبات متناميةوانطلاقًا من هدفه المتمثل في تقديم أفضل أنواع الخدمات المالية إلى عملائه، يدرك بنك الدوحة أهمية وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد القطري الذي يشهد توسعا ونموًا ملحوظًا، ولذلك يحرص على مواصلة تلبيته المتطلبات المالية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر كياناته في دبي، وأبو ظبي، والشارقة، والكويت، والهند. ويحظى البنك بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم بخدمتهم وتلبية متطلباتهم المتنامية عبر فروعه المنتشرة في قطر. كما يقدم للعملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المنتجات مثل تمويل رأس المال العامل والقروض لأجل والعقود. وبالإضافة إلى منتجات الإقراض، تقدم وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا الخدمات المتخصصة مثل إدارة النقد، والرواتب، والخدمات التجارية، وحلول القطع الأجنبي الخاصة، وحلول التأمين.

أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات مؤخراً أن من شأن الشركات الناشئة القطرية دعم الإقتصاد الرقمي للبلاد وتعزيز فرص العمل في الحقول التقنية. وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الوزارة في فعالية أقامتها شركة "إس إيه بي" لإطلاق برنامج "ستارت أب فوكس" في قطر، وهي الأولى من نوعها التي تنظمها الشركة عملاقة برمجيات الأعمال العالمية الداعمة لنمو الشركات الناشئة في قطر. وتدعم وزارة المواصلات والإتصالات ممثلة بمركز حاضنات الأعمال الرقمية إطلاق "إس إيه بي" برنامجها العالمي "ستارت أب فوكس" في دولة قطر، الذي كانت الشركة أطلقته في الشرق الأوسط خلال العام 2015. ومن المتوقع أن يساعد البرنامج الشركات المؤهلة التي ترتكز أفكارُ منتجاتها على مجالات مثل البيانات الكبيرة والتحليلات الفورية التنبؤية، في تسريع تطوير ابتكاراتها وطرحها في الأسواق. "المواصلات": الشركات الناشئة تعزز فرص عمل رواد الأعمال التقنيين مضاعفة النموويُتوقع أن تُضيف الشركات الناشئة الرقمية 8 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بحلول العام 2020، وفقاً لتقرير "عوامل مضاعفة النمو في ظلّ الثورة الرقمية" الصادر حديثاً عن شركة الإستشارات "أكسنتشر"، وذلك في ضوء قدرة تلك الشركات على المساعدة في دفع عجلات التحول الرقمي في البلاد.وبهذه المناسبة، أكّدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، التزام مركز حاضنات الأعمال الرقمية التابع للوزارة بدعم رواد الأعمال القطريين لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناجحة، وتعزيز فرص العمل أمامهم، وقالت: "يُظهر برنامج "ستارت أب فوكس" كيف يمكن لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تحسّن قدرة دولة قطر على الابتكار وتعزّز قدرتها التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي، وذلك تمشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030"."هانا" السحابيةوتحظى الشركات الناشئة القطرية التي يقع عليها الاختيار للانخراط في البرنامج، بفرصة حقيقية لتطوير حلولها بالاستناد على منصة "هانا" من "إس إيه بي" للتحليلات الفورية للبيانات، وتلقي الدعم المجاني من خبراء في الكنولوجيا لمساعدتها على تحويل أفكارها إلى منتجات وتحقيق الاستفادة القصوى من منصة "هانا" السحابية. كذلك تحظى الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج بإمكانية الوصول إلى شبكة من رواد الأعمال والشركاء والمستثمرين وقادة الفكر والخبراء في القطاع التقني. ويمكن للشركات الناشئة المنخرطة في البرنامج الشروع في التواصل مع منظومة شركاء "إس إيه بي"، التي تضمّ أكثر من 320 ألف عميل حول العالم، لمحاولة تسويق حلولها عبر هذه المنظومة، وذلك بمجرد التحقق من قدرتها على الانخراط في البرنامج.رؤية واضحةمن جانبها، قالت ماريتا ميتشين، النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي لمعهد "إس إيه بي" للتدريب والتطوير، أن قطر تمتلك رؤية واضحة ومنظومة تعليمية قوية وبنية تحتية متينة لتقنية المعلومات والاتصالات، ما من شأنه المساهمة في إعداد الجيل القادم من شركات الاقتصاد الرقمي التقنية الناشئة، وأضافت: "تلتزم إس إيه بي بتقديم النصح والإرشاد للشركات الناشئة من أجل مساعدتها على تجنب العقبات، وتبادل أفضل الممارسات مع نظيراتها، والارتقاء بالابتكارات القطرية إلى مستوى عالمي".تجدر الإشارة إلى أن برنامج "ستارت أب فوكس" يضمّ على الصعيد العالمي لغاية الآن ما يزيد على 3,750 شركة ناشئة من 59 بلداً و22 قطاعاً، استطاعت أن تقدّم إلى الأسواق 225 حلاً من الحلول التقنية الناجعة منذ طرح البرنامج في العام 2013. أكسنتشر: الشركات الرقمية تساعد في زيادة الناتج المحلي بثمانية مليارات دولار التحول الرقميواعتبر جرجي عبود، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في الخليج، أن الشركات الناشئة في دولة قطر والمختصة في تحليلات إنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة، والتي تعمل في جميع القطاعات من النقل وحتى الرياضة، "تساهم مساهمة فعّالة في دفع عجلة التحول الرقمي على الصعيد الوطني، وصولاً إلى استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وما يلي ذلك". وقال: "تستفيد الشركات الناشئة من أفضل الممارسات العالمية ورؤية الحكومة القطرية الرامية إلى دعم رواد الأعمال في تأسيس شركات يحالفها النجاح".يذكر ان شركة SAP "أس أيه بي" "مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول SAP" هي المزوِّد الرائد عالمياً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات، إذ توفر تطبيقات وخدمات فائقة تمكِّن الشركات باختلاف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل الأمثل. وتساهم SAP ضمن كافة مراحل الأعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية الأعمال للتفوق على منافسيهم. ويستخدم تطبيقات SAP أكثر من 300,000 عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام.

تراجع معدل أسعار المستهلك "التضخم" في المغرب على أساس سنوي، إلى 1.6% في أكتوبر الماضي، مقارنة مع 2.3% في سبتمبر السابق عليه، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية. وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن أسعار المواد الغذائية تراجعت ب 2.2% من 4% في سبتمبر. وصعدت أسعار المواد الغير الغذائية بشكل طفيف إلى 1.2%، مقارنة مع 1.1% في سبتمبر، وأضافت المندوبية في بيانها، أن التعليم ارتفع بـ 2.8%، بينما انخفضت المواصلات بـ 0.3%.

المبادرة جاءت بناء على قرار صادر عن الوزير بشأن ضوابط وإشتراطات التراخيص المبادرة توفر بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الاعمال شروط الترخيص أن لا يقل العمر عن 18 وشهادة صحية وحسن سلوكاقتصار عمل البائع المتجول بنشاط واحد وبمنطقة محددة في حالة استخدامه لعربة جر 500 ريال سنويا رسوم تصريح البائع المتجول و1000 ريال عن عربات الجر يلتزم البائع المتجول بعدم ارباك حركة المرور أو المشاة في حالة استخدامه لعربة جر صغيرة استيفاء العربات والاوعية التي يستخدمها البائع للشروط والمواصفات الصحية والبيئية ضرورة البعد عن مداخل واجهات المدارس والمستشفيات ودور العبادة تصريح واحد يشمل البائع ووحدة البيع لأنشطة بيع البضائع والاعمال الحرفية والخدماتفي إطار جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة إستثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وبناء على قرار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط وإشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم. رسم يوضح مطلبات تصميم وحدة البيع وتهدف هذه المبادرة الى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.هذا وحددت المبادرة المفهوم العام للباعة المتجولين ، وهو البائع الذي يمارس نشاطه تجاري ولا يحتاج لمحل أو مكتب للحصول على الترخيص، و تم تصنيف الباعة المتجولين الى بائع فردي متجول والمقصود به كل من يتجول لبيع سلع أو بضائع أو خدمات كالزهور والأعمال الحرفية والصحف والهدايا والكتب والخدمات "كالسباك و الكهربائي -وتصليح النظارات والساعات ...الخ" ، وعربات الجر الصغيرة المتجولة والمقصود بها الدارجات الهوائية الغير آليه وتستخدم للبيع في الطرقات والممرات الجانبية او المناطق العامة في موقع أو عدة مناطق وتشمل بيع الفواكه والخضروات والأغذية المغلفة والمشروبات والاغذية الباردة الساخنة. الرسوم المفروضة على الباعة المتجولين كما أوضحت المبادرة متطلبات التصريح للأنشطة التجارية حيث يتطلب تصريح واحد يشمل البائع ووحدة البيع لأنشطة بيع البضائع والأعمال الحرفية والفواكه والخضروات والمعلبات، والأطعمة والمشروبات الحارة والباردة والخدمات.الشروط التأهيلية للترخيصوأشارت المبادرة الى الشروط التأهيلية للباعة المتجولين للحصول على الترخيص كأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وموافقة رب العمل الكتابية في حال كون البائع المتجول غير قطري، وكذلك شهادة صحية من وزارة الصحة العامة وشهادة حسن سير وسلوك، علاوة الى موافقات الجهات المعنية حسب نوع النشاط. المتطلبات المؤهلة لممارسة البيع المتجول الضوابط العامة كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لترخيص بائع متجول والتي تتمثل في أن يقتصر نشاط البائع المتجول على نشاط واحد وفي منطقة معينة والالتزام بعدم ارباك او عرقلة حركة المرور أو المشاة وتنطبق هذه النقطتين على الباعة المتجولين الذي يستخدمون عربة جر فقط وليس الباعة المتجولون الافراد، وأن تكون العربات والاوعية التي يستخدمها مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية ، والبعد عن مداخل المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة. وأن تتوفر الإشتراطات الخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والإلتزام بإبراز البطاقة التعريفية وتقديم الترخيص التجاري عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري في حال فقدان البطاقة، وتسليم البطاقة فور إنتهاء الترخيص أو إلغائه. الأنشطة المصرح بها للبائع المتجول إلتزامات البائع المتجول وحددت الوزارة المعايير التي يجب أن تتوفر في تصميم وحدة البيع والموقع، حيث يجب أن يلتزم البائع المتجول بالمحافظة على المنطقة التشغيلية ونظافتها، والبعد عن تقاطعات الطرق وممرات المشاة، و يجب أن يكون موقع البيع على مسافة كافية عن مداخل ومخارج المباني. كما يجب أن يكون الموقع المقترح على بعد 20 متراً عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، كما يستوجب عليه الحصول على الموافقة الخطية لمالك العقار في حال استغلاله ملكية خاصة .وفيما يتعلق بالرسوم التي تحصل سنوياً فقد تم تحديدها بـ 500 ريال للبائع المتجول و1000ريال للترخيص لعربة الجر الصغيرة.بدورها تحث الوزارة المعنيين من القطاع الخاص ورواد الأعمال بالإلتزام الشروط والضوابط المنظمة لأعمال الباعة المتجولين، وتحثهم على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية في المنطقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 42.03 نقطة، أي ما نسبته 0.43%، ليصل إلى 9 آلاف و740.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و654 ألفا و186 سهما بقيمة 245 مليونا و333 ألفا و700.46 ريال نتيجة تنفيذ 3046 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و954 ألفا و906 أسهم بقيمة 134 مليونا و10 آلاف و89.22 ريال نتيجة تنفيذ 994 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 14.80 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى ألفين و741.44 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 234 ألفا و851 سهما بقيمة 14 مليونا و536 ألفا و743.36 ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.63 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 5 آلاف و597.21 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 543 ألفا و457 سهما بقيمة 25 مليونا و894 ألفا و93.88 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.49 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 3 آلاف و038.21 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 26 ألفا و237 سهما بقيمة مليونين و55 ألفا و828.15 ريال نتيجة تنفيذ 67 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.00 نقاط، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 4 آلاف و268.78 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 945 ألفا و640 سهما بقيمة 20 مليونا و97 ألفا و365.68 ريال نتيجة تنفيذ 363 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.43 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى ألفين و131.10 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و612 ألفا و143 سهما بقيمة 34 مليونا و517 ألفا و41.82 ريال نتيجة تنفيذ 650 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.59 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى ألف و089.38 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 336 ألفا و952 سهما بقيمة 14 مليونا و222 ألفا و538.35 ريال نتيجة تنفيذ 169 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.43 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى ألفين و390.75 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 67.99 نقطة، أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 15 ألفا و759.97 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.63 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3 آلاف و584.84 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.49 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و690.60 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و517 مليونا و448 ألفا و833.90 ريال.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع السابع عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته في مدينة الرياض. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، أن الاجتماع الذي مثل دولة قطر فيه، السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الاجتماع الاستثنائي الـ(16) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون. وكان لدولة قطر مجموعة من المناقشات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط المقترحة في اللائحة التنفيذية للمادة (46) مكرر المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، كما تناول متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية. من جهتها، أعلنت غرفة قطر أنها شاركت ممثلا عن القطاع الخاص القطري في اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي القطاع الخاص الخليجي، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الجمركي ودور منافذ الدخول الأولى، والقطاع الخاص تحديدا فيها، كما ركز على أهمية توفير القطاع الخاص الوثائق والمستندات التي تم استيفاؤها في منافذ الدخول الأولى، بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية (المقاصة) على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات ورؤية القطاع الخاص الخليجي فيما يتعلق بتطوير مساهمة القطاع في هذا المجال. يذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، أصدرت قرارا في اجتماعها التاسع والتسعين الذي عقد في اكتوبر 2014 بشأن التعاون بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وتقرر بناء عليه عقد اجتماعات بين هيئة الاتحاد مع القطاع الخاص ممثلا بالمصدرين والمستوردين بالغرف التجارية، وذلك لتذليل الصعوبات التي يواجهها الجانبان في التبادل التجاري بين دول المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، ويفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

أعلنت المجموعة للأوراق المالية (شركة وساطة في بورصة قطر)، اليوم رفع رأس مالها المدفوع من نصف مليار ريال إلى مليار ريال، وذلك بتحويل جزء من الاحتياطي إلى رأس المال، وبعد حصولها على الموافقة المطلوبة من كل من هيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة. وأوضح بيان صادر عن "المجموعة"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيولة في بورصة قطر، حيث تنشط المجموعة للأوراق المالية كمزود سيولة، بالإضافة إلى التمويل بالهامش. وكانت المجموعة للأوراق المالية قد أطلقت في أكتوبر الماضي، نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، بعد استكمالها المتطلبات التنظيمية والفنية الخاصة بهذا النشاط الذي يتم التداول فيه وفقا للضوابط الشرعية. وتعتبر المجموعة للأوراق المالية أول شركة يتم الترخيص لها للعمل كوسيط مالي في بورصة قطر، وتعمل تحت إشراف هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وتوفر لعملائها سلسلة من الخدمات، كالتداول عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني الذي يمكّن المستثمر من إرسال أوامر الشراء والبيع، والاطلاع على موقفه المالي، والحصول على معلومات فورية عن سوق الأسهم، والتداول عبر الجوال للهواتف الذكية، وخدمة تداول الصناديق والمؤسسات.

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، مبتعداً أكثر عن أدنى مستوى في 5 أشهر ونصف الشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي مع تغطية مراكز مدينة في ظل تراجع الدولار، في الوقت الذي تلقت الأسعار فيه دعماً أيضاً من عمليات الشراء في آسيا. وبحلول الساعة 1114 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1217.35 دولار للأوقية "الأونصة"، غير أن محللين رأوا أن المكاسب، التي تحققت لن تستمر طويلاً. وصعد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1217 دولاراً للأوقية، بعدما ارتفع إلى 1220.90 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد قفزت الفضة 1.3% إلى 16.80 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1% إلى 944.25 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.93% إلى 734.90 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى منذ 10 أغسطس، عند 742.20 دولار للأوقية.

التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر يوم أمس الإثنين بفندق كونكورد الدوحة، سعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه السريلانكي.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أكد سعادة الوزير أن بلاده زاخرة بالفرص الإستثمارية، وأن الهدف من الزيارة هو تعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال في البلدين، متمنيًا أن تثمر مثل هذه اللقاءات عن مشاريع مشتركة تسهم في زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات تحلية المياه والكهرباء والسياحة والعقارات والأمن الغذائي والزراعة.وأضاف حكيم أن حكومة بلاده لديها رغبة في جذب مزيد من الإستثمارات، وتهيئة بيئة الأعمال لتكون محفزة للإستثمار في المشروعات التجارية، ومشروعات البنية التحتية والعقارات والفنادق السياحية وغيرها، مشيرًا إلى أن الرئيس السريلانكي سيقوم بزيارة للدوحة العام المقبل.وعن حجم العمالة السريلانكية في قطر، فقد أفاد الوزير أنها تتجاوز 140 ألف عامل يشاركون في بناء التنمية الحديثة التي تشهدها قطر، متابعًا أن سريلانكا لديها كوادر بشرية كبيرة خاصة في مجالات الهندسة والطب، يمكن الاستعانة بها في دولة قطر.وأضاف أن القطاع السياحي في سريلانكا يعتبر من القطاعات الواعدة، حيث تعتبر سريلانكا وجهة سياحية مهمة للقطريين والخليجين بصفة عامة، فيمكن للسائح أن يتمتع بفصول السنة الأربعة في التوقيت نفسه بأماكن مختلفة من سريلانكا، فضلًا عن الطبيعة الخلابة والأسعار المخفضة، مؤكدًا أن حكومة بلاده مهتمة باستقطاب مزيد من الزوار القطريين والخليجيين.

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 19.6% في أكتوبر من 18.32% في سبتمبر، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات، بحسب رويترز. وارتفعت الأسعار في السودان منذ انفصال جنوب السودان في 2011، واستحواذه على 75% من إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وسداد قيمة واردات الغذاء وغيره من الواردات. وأبقت الخرطوم على سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 6.4 جنيه مقابل الدولار منذ أغسطس 2015، لكن يجري تداوله عند 17.8جنيه مقابل الدولار في السوق السوداء. وأدى نقص الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء لزيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار بشكل عام

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، للصحفيين في بودابست اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن تسمح لبلاده بالاستمرار في رفع إنتاجها من دون قيود وذلك في تعليق على خطة المنظمة الرامية إلى تقييد الإنتاج لدعم الأسعار. وقال الجعفري، إنه يعتقد أن على بلاده زيادة إنتاجها وإنها في وضع خاص نظرا لأنها في حالة حرب، وذلك في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها على تنظيم الدولة الإسلامية. أضاف أنه "ليس من الإنصاف" أن تخفض بلاده إنتاجها النفطي. والعراق ثاني أكبر منتج للخام في المنظمة التي تضم 14 عضوا بينما تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة المنتجين في المنظمة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 الى 17 نوفمبر الجاري، 384 مليونا و441 ألفا و443 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين و الشمال والوكرة .

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر، مع أخذ الأسواق في حساباتها خفضا متوقعا للإنتاج تقوده منظمة أوبك لكن محللين حذروا من أن الفشل في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج قد يؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض بحلول أوائل 2017. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قفزت العقود الآجلة لمزيج برنت إلى 49.63 دولار للبرميل بزيادة 1.5% عن سعر آخر تسوية لتسجل أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر. وبحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام برنت عند 49.58 دولار للبرميل بزيادة 68 سنتا أو 1.4%. وزاد سعر العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط 69 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 48.93 دولار للبرميل. وتسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للتوصل إلى اتفاق في اجتماع يعقد في فيينا في 30 نوفمبر مع 14 دولة داخل وخارج المنظمة يضمن خفضا منسقا للإنتاج لدعم السوق عبر الموازنة بين العرض والطلب.