صعدت بورصة مصر بنحو قياسي في بداية تعاملات، اليوم الخميس، مدعومة بإعلان المركزي المصري عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وزاد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 8.28%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ فبراير 2003، ليصل إلى 9230.57 نقطة محققا أعلى مستوياته منذ أواخر مارس 2015. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الرواد المصرية للوساطة في الأوراق المالية، عمرو صابر: "هناك حالة تفاؤل بين أوساط المتعاملين، وهو ما لاحظناه خلال الدقائق الأولى من عمليات شراء واسعة على الأسهم بعد قرارات المركزي لتعويم الجنيه". وقال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة. تداولات النقد الأجنبي ومن جانب آخر، أبلغ البنك المركزي المصري، البنوك أن التداول بنظام ما بين البنوك "انتربنك" سيبدأ يوم الأحد وسيكون بمقدور البنوك تقديم عروض الشراء في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الخميس دون قيود على السعر. وقال البنك المركزي في مذكرة إلى البنوك إن نتائج عطاءات بيع الدولار التي يطرحها البنك المركزي لن تكون ملزمة للبنوك في التسعير لعملائها، بحسب وكالة أنباء "رويترز". وأضاف أن الخزانة ستحتفظ بحق إلغاء أي عرض شراء تراه غير ملائم. ولم يذكر معايير لذلك. وأوضحت المذكرة أن تداولات ما بين البنوك ستجري بين العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) والواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش). طرح 100 مليون دولار للبيع وكان البنك المركزي المصري، قد طرح اليوم، 100 مليون دولار للبيع في عطاء، بعدما مصرفيون قالوا في وقت سابق إن البنك سيطرح 4 مليارات دولار في عطاء استثنائي. ولم يتضح ما إذا كانت الـ 100 مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل. وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه. وقال البنك المركزي، إنه سيبدأ تلقي العروض في عطاء الـ100 مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية إلا الربع (1145 بتوقيت جرينتش).

طرح البنك المركزي المصري، 100 مليون دولار للبيع في عطاء، اليوم الخميس، بعدما مصرفيون قالوا في وقت سابق إن البنك سيطرح 4 مليارات دولار في عطاء استثنائي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فلم يتضح ما إذا كانت الـ 100 مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل. وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه. وقال البنك المركزي، إنه سيبدأ تلقي العروض في عطاء الـ100 مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية إلا الربع (1145 بتوقيت جرينتش).

قال مصدران مطلعان، اليوم الخميس، إن "أرامكو" السعودية، رفعت سعر بيع جميع خاماتها إلى آسيا في ديسمبر. وأضافا أن سعر بيع الخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين ارتفع بواقع 0.90 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق، وذلك بعلاوة سعرية 0.45 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي سلطنة عمان ودبي.

تراجع الدولار مجددا في التعاملات الأوروبية المبكرة، اليوم الخميس، لينخفض بواقع نصف بالمئة إضافية مقابل الين وعملات أخرى بعد مزيد من التقارير بشأن تحقيق اتحادي بخصوص مرشحة الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون. ومع تزايد قلق المستثمرين من احتمال نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وهو ما يخشون أن يحمل معه مخاطر عالمية على التجارة والنمو ارتفع الين أكثر من 3% مقابل الدولار في نحو أسبوع. واضطرب المستثمرون بسبب تقارير إعلامية، تفيد أن بعض عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي يريدون المضي قدما في تحقيق بشأن مؤسسة كلينتون وهو أحدث تطور في تحقيق طويل بشأن استخدام هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي وقتما كانت وزيرة للخارجية. طغت هذه التقارير على تأثير اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، وبيانه الصادر في وقت متأخر أمس الأربعاء ودفعت الدولار لأدنى مستوياته في شهر مقابل الين وإلى أكثر من 1.11 دولار مقابل اليورو للمرة الأولي منذ العاشر من أكتوبر. وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار في أحدث تداولات 0.4% إلى 102.86 ين مع إغلاق أسواق اليابان في عطلة عامة. وينظر إلى صدور تقرير يحمل بيانات قوية لوظائف القطاعات غير الزراعية الأمريكية غدا الجمعة أيضا على أنه عنصر حاسم في أي تحرك لمجلس الاحتياطي. ومن المتوقع أن يكون أرباب العمل قد أضافوا 175 ألف وظيفة في أكتوبر، وفقا لمتوسط تقديرات استطلاع أجرته رويترز وشمل 106 اقتصاديين.

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد خسائر لمدة 8 أيام متصلة وهي أطول فترة في أكثر من عامين وذلك بدعم نتائج مالية جيدة للشركات خاصة من بنوك منطقة اليورو. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، بعد تراجعه لأدنى مستوى في 4 أشهر في وقت سابق من الجلسة. وهبط المؤشر في الجلسات السابقة بسبب تنامي القلق قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقفزت أسهم بنك سوسيتيه جنرال أكثر من 5% في حين زادت أسهم آي.ان.جي جروب 3.8% بعد إعلان النتائج. وصعدت أسهم إنمارسات البريطانية للأقمار الصناعية أكثر من 9% لتكون الرابح الأكبر على ستوكس 600 بعد إعلان زيادة 5.8% في إيرادات الربع الثالث من السنة. وزادت أسهم شركة تيت آند لايل 5.8%، بعد رفع توقعاتها لأرباح العام بأكمله. لكن أسهم كريدي سويس تراجعت بعد أن أظهرت نتائج البنك السويسري تخلفه عن أقرانه في إيرادات التداول للربع الثالث وزيادته لمخصصات الدعاوى القضائية.

ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، متجاهلا مؤشرات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يرفع سعر الفائدة في الشهر المقبل حيث أثرت الضبابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية سلبا على الدولار وعززت الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1301.63 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش. ولامس الذهب 1307.76 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهو أفضل مستوى منذ 4 أكتوبر، وانخفض في العقود الأمريكية 0.4% إلى 1302.40 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعد السعر الفوري للفضة 0.3% إلى 18.50 دولار للأوقية ووصل إلى 18.73 دولار للأوقية تقريبا أمس الأربعاء وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر. وزاد البلاتين 0.3% إلى 989.55 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 630.30 دولار للأوقية.

قال رئيسا بنك مصر والبنك الأهلي، اليوم الخميس، إن البنكين سيطرحان شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لآجال 3 سنوات و18 شهرا على الترتيب. تأتي هذه الخطوة بعد أن قرر البنك المركزي المصري اليوم تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة. وقال رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة في اتصال هاتفي مع رويترز "البنك سيطرح شهادات بفائدة 16% لأجل 3 سنوات وشهادات بفائدة 20% لأجل 18 شهرا". وأبلغ رئيس بنك مصر محمد الاتربي رويترز أن البنك سيطرح شهادات مماثلة لنفس الآجال. وسيفتح البنكان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من اليوم.

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، أن أي خارطة طريق لا تستند للمرجعيات لن تحقق السلام. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي عن بن دغر القول إن "أي خارطة طريق لابد أن تتوافق وتستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها". وأضاف، خلال لقاء مع السفير البريطاني الليلة الماضية، أن أي مشاريع تسوية لا تستند لهذه المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة: "لا يمكن أن تحقق سلاماً دائماً وشاملاً في اليمن، ينهي معاناة الشعب اليمني الذي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية في البلاد".

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار. وبسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ إطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 18 جنيها مطلع الأسبوع الجاري في حين كان محددا رسميا بـ8.8 جنيه منذ عدة شهور. وكان الدولار يتم تداوله في عدة بنوك صباح الخميس عقب إعلان قرار البنك المركزي بـ13 جنيها للشراء وما بين 13.5 و14.3 جنيها للبيع. تعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الأساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الإنتاج وانتهاء بعلف الدواجن. وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وارتفع معدل التضخم السنوي باضطراد ليصل إلى قرابة في يونيو الماضي إلى 12،37%، وفق البيانات الرسمية. وقال البنك المركزي في بيان انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي". كما أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14,75 %" وإلى "15,75 %" بالنسبة للإقراض. كان البنك المركزي المصري خفض في الماضي سعر الجنيه مقارنة بالدولار بنسبة 14،5% في منتصف مارس الماضي. وأبرمت مصر في أغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات للمساعدة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يتضمن تحرير سعر صرف العملة المحلية. ويستهدف هذا البرنامج خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي كما يشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة. وقالت الحكومة المصرية أن الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار. وأوضح وزير المالية عمرو الجارحي أنه إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي سيتم تمويل هذه الفجوة من خلال طرح سندات دولار دولية والحصول على قروض من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية. أوضح البنك المركزي أنه قرر كذلك "السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 21,00 بغرض تنفذ عملات شراء وبع العملة وصرف حوالات المصرين العاملين في الخارج". كما أكد أنه "لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات". وأكد البنك المركزي أن قرار "تحرر أسعار الصرف يستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما عكس قوى العرض والطلب الحقيقي استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق". وأضاف أن "منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءا من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزي الأصل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

ضمّت قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم العربي لعام 2016 ، التي نشرتها مجلة "ميدل إيست" الإلكترونية على الإنترنت كلا من السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، والشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، والشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي‏ لجهاز قطر للإستثمار .وجاءت المجلة بقائمة الشخصيات الخمسين الأكثر تأثيرا في العالم العربي لعام 2016 والتي احتل مركزها الأول الأمير الوليد بن طلال ، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الشخصيات تدخل القائمة العام الحالي لأول مرة.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ببورصة وول ستريت اليوم الأربعاء، متراجعا للجلسة السابعة على التوالي في أطول موجة هبوط من نوعها في خمس سنوات، مع تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، واستمرار تأثر آفاق السوق بحالة الضبابية التي تكتنف الانتخابات الأمريكية. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 77.46 نقطة أو 0.43% ليغلق عند 17959.64 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.78 نقطة أو 0.65% إلى 2093.29 نقطة ليغلق دون مستوى 2100 للمرة الأولى منذ السابع من يوليو. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 48.01 نقطة أو 0.93% لينهي اليوم عند 5105.57 نقطة.

إرتفاع العائد على أذونات المركزي .. وإقبال على الاكتتاب أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة عن إصدار شهر نوفمبر الجاري. بلغت قيمة الأذونات 1.45 مليار ريال على آجال 3 و 6 و 9 أشهر. وارتفع العائد على أذونات هذا الشهر مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.تضمن الإصدار الجديد 650 مليون ريال أذونات مدة إصدارها 3 أشهر، تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.51% مقابل 1.44% عائد في شهر أكتوبر، كما تضمنت الإصدارات أذونات قيمتها 500 مليون ريال مدتها 6 أشهر تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.73%، مقابل 1.63% في أكتوبر الماضي.وبلغت قيمة أذونات 9 أشهر مبلغ 300 مليون ريال، تستحق في 1 أغسطس 2017، حيث بلغ العائد عليها 2% مقابل 1.99% في أكتوبر.وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ارتفاع العائدوأكد خبراء البنوك إقبال البنوك على الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة، وذلك لارتفاع العائد عليها مقارنة بالأشهر الماضية، واعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية. ويؤكد الخبراء أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج. وأشاروا إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا. الاستقرار الماليوأوضحوا أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.أدوات استثماريةويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

هبطت أسعار النفط 3% اليوم الأربعاء، بعد زيادة أسبوعية قياسية في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، وهو ما أذكى مخاوف المستثمرين بشأن تخمة المعروض العالمي بعد أيام من إعلان تقديرات محللين تشير إلى ارتفاع إنتاج أوبك الشهري من الخام. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 14.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة قدرها مليون برميل، وهذه هي أكبر زيادة أسبوعية في مخزونات الخام منذ بدء تسجيل البيانات في 1982، وتتجاوز تلك التي كشف عنها معهد البترول الأمريكي في تقريره أمس الثلاثاء، والبالغة 9.3 مليون برميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار بما يعادل 2.9% ليبلغ عند التسوية 45.34 دولار للبرميل، وكان الخام نزل عن مستوى الدعم البالغ 45 دولارا في وقت سابق ليهبط إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع عند 44.96 دولار للبرميل. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.28 دولار أو 2.7% ليبلغ عند التسوية 46.86 دولار للبرميل، بعدما هبط إلى 46.46 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر.

أثار جهاز بنك قطر الوطني التفاعلي إعجاب الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الذين وصفوا الجهاز الجديد بالحل السحري لكل الإجراءات المالية والذي يغني العملاء عن الوصول إلى فروع البنوك، حيث يقوم الجهاز بمعظم المعاملات المالية، وطالبوا بضرورة تعميم هذه الخدمة على كافة البنوك العاملة بالدولة وهو ما يشكل إضافة جديدة في المجال المالي. ويقوم جهاز الصراف التفاعلي بالتواصل مع العملاء مباشرة ليساعدهم بما يقارب من 95% من المعاملات المصرفية التي يتولاها بالعادة موظفو البنك داخل الفرع، مثل السحوبات المالية فوق الحد اليومي للصراف الآلي والإيداع المالي وإيداع وصرف الشيكات وسداد دفعات بطاقات الائتمان والتحويلات المالية، وغيرها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من دون الحاجة لدخول الفرع أو الانتظار في الدور، وبذلك يسهم في توفير وقت العملاء وضمان راحتهم.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن إتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع إتحاد الغرف التركية يتطلعان إلى دراسة إنشاء شركة "تركيا – الخليج" القابضة بحيث تركز على دراسة الفرص الإستثمارية في دول المجلس وتركيا، مؤكداً أن إتحاد الغرف الخليجية عازم على مواصلة التواصل مع إتحاد الغرف التركية من أجل بلورة المزيد من أفكار التعاون المشترك.وأشار سعادته في كلمته بمنتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني تحت شعار "نحو الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية"، حيث عقد في المنامة خلال اليومين الماضيين، إلى أن إتحاد الغرف الخليجية سيبحث مع إتحاد الغرف التركية دراسة إمكانية تقديم الحكومة التركية أراضي خصبة، وتخصيصها لدول مجلس التعاون الخليجي للأغراض الزراعية، وذلك لضمان الأمن الغذائي بدول المجلس.

هبطت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثامنة على التوالي، تحت ضغط علامات على احتدام السباق في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى الأسبوع القادم وتراجع أسهم إيه.بي مولر-ميرسك بعد نتائج مخيبة للآمال. وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.1% مسجلا أدنى مستوياته منذ 11 يوليو، إذ تضرر في وقت متأخر من الجلسة من هبوط حاد في أسعار النفط جراء ارتفاع قياسي في مخزونات الخام الأمريكية، وفترة الهبوط هي الأطول من نوعها منذ بداية العام. غير أن مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي سجل أداء أفضل مدعوما بوضعه الآمن، إضافة إلى علامات على فقدان هيلاري كلينتون بعض النقاط لصالح منافسها الجمهوري دونالد ترامب في استطلاعات الرأي، وفي الأسابيع القليلة الماضية أخذ المستثمرون في الحسبان المخاوف من أن يؤدي فوز كلينتون إلى فرض قواعد تنظيمية صارمة في تسعير الأدوية. وهبط مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 2.4% مواصلا الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة وكان من بين القطاعات التي منيت بأفدح الخسائر، وكانت أسهم البنوك الإيطالية وبنك ستاندرد تشارترد البريطاني من بين أكبر الخاسرين. وعلى الجانب الإيجابي دعمت نتائج الأعمال أسهم شركات من بينها سهم جي4إس للأمن ولوندبك الدنمركية للأدوية وهوجو بوس لمتاجر السلع الفاخرة، وفي أنحاء أوروبا نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1% عند إغلاق السوق، بينما هبط كاك 40 الفرنسي 1.2% وداكس الألماني 1.5%.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة دليلاً توعويًا بشأن حماية المنافسة في المناقصات؛ بهدف مكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية وغير القانونية بينها سواء في سعر العطاء أو جودة الخدمة أو السلعة أو توزيع المناقصات فيما بينها.يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للإقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته في الدليل، إن دولة قطر سعت لجعل حماية المنافسة عماد سياستها الإقتصادية، فتم استصدار التشريعات اللازمة لحماية الأسواق والتصدي لمختلف الممارسات الإحتكارية، لافتاً إلى أن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية، حيث إن الجهة التي تقوم بطرح المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العطاءات للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة.

السويدي: قطر تولي مشروعات الاستهلاك اهتمامًا بالغًا الشيب: دور مميز لحماية المستهلك بهدف ضبط السوققال عدد من المستثمرين لـ "الشرق" إن ارتفاع عدد المشاريع الغذائية والاهتمام المحلي بها، يعزز سوق تجارة التجزئة القطرية بشكل كبير، وهذا النشاط يتزامن مع الزيادة السكانية في قطر، إلى جانب إقبال الدولة على العديد من الأحداث العالمية الكبرى التي سوف تعقد خلال الأعوام القادمة بالدوحة، والتي يأتي على رأسها القطاع الرياضي. مؤكدين أن النمو المتسارع والكبير للاستهلاك في جميع مجالاته، يعزز من وضع السوق المحلية على الخارطة الخليجية والعربية، وهو ما يعني تشجيع حقيقي لاستقطاب مستهلكين ومستثمرين جدد من الخارج. هذا وتتوقع دراسات اقتصادية أن يرتفع الاستهلاك القطري والخليجي خلال العام المقبل، مع توقعات بارتفاع أعداد السكان في الخليج إلى 9. 49 مليون نسمة.وحول أوجه نمو المشروعات المحلية وانعكاسها على النشاط الاستهلاكي تحديدا رصدنا الآراء التالية: بداية قال المستثمر خالد السويدي إن قطر تولي إهتماماً بالغاً للمشروعات الاستهلاكية وتشجيع الإنتاج المحلي، من خلال دعم المشاريع القطرية في السوق، وهذا من شأنه أن يدعم الأفكار الطموحة من أجل تنمية وتنويع الشركات والمؤسسات عموما، فرجال الأعمال القطريون، وسيدات الأعمال القطريات أيضا، يتجهون بقوة لتنويع مشاريعهم الداخلية والخارجية. وفيما يتعلق بنمو مشروعات الاستهلاك قال: "أعتقد أن الزيادة السنوية في أعداد سكان قطر سوف يدعم وبقوة مشروعات الاستهلاك أو تجارة التجزئة، حيث استقطبت قطر العديد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال صناعات الأغذية والتعبئة، والتي أصبحنا نرى أسماءها بوضوح في العديد من المتاجر الاستهلاكية المحلية، الأمر الذي أسفر عن تنافسية بالغة بين الشركات المحلية والأجنبية، وهو ما يعني طرح العروض التجارية وأفضل الأسعار، وهو ما يضمن أفضل سعر وتنوع بالنسبة للمستهلك، لذلك نحن المستثمرين متفائلون جدا بسوق الأعمال القطرية في مجال الاستهلاك، مع التوسع الكبير في المجمعات والمحلات بجميع مناطق الدولة". تنافسية السوق وأوضح المستثمر أحمد الشيب أن إدارة حماية المستهلك من خلال العاملين فيها من إداريين ومفتشين استطاعت أن تضبط السوق المحلية، وتخفض أعداد المخالفات كالغش التجاري والتلاعب في الأسعار وعدم إيضاح مكونات المنتجات وانتهاء صلاحيتها، إلى جانب مخالفات المطاعم بالكشف الدوري والمفاجئ على أغذيتها وطرق التخزين، هذا كله يخلق حافزا قويا من الأمان والثقة في السوق القطرية داخل نفوس المستهلكين والمستثمرين. فالمستثمر على سبيل المثال حالما ينوي الإستثمار خارج بلاده، يبحث عن تلك الدولة التي تتمتع بالأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، وتنوع الأسواق بالإضافة إلى التنفيذ الفعلي والعادل للقوانين والإجراءات وتطبيقها على الجميع حال وجود مخالفة، وهذه إحدى العوامل المهمة جدا التي تجذب سكان جدد أو مستثمرين جدد، وهذه العوامل تتمتع بها قطر بامتياز، بفضل الخطط التنموية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة، إلى جانب جهود المؤسسات والإدارات من أجل تعزيز ومتابعة تلك الخطط على المدى القصير والبعيد.وأضاف: "في الحقيقة واقع الحال في الأسواق الأستهلاكية القطرية، يمكن وصفه بالمثالي جدا من حيث الاستهلاك مع ارتفاع الإقبال والطلب، ومن ناحية الاستثمار من خلال ولوج شركات غذائية وزراعية جديدة للدوحة من عدد من الدول كما علمنا، كأمريكا وتركيا وشرق أوروبا وغيرها، ولا نتغافل عن تطور المشروعات الحكومية والخاصة، وتنوعها بشكل ملفت، لذلك نحن على إيمان تام بأن الاقتصاد القطري سيواصل ازدهاره، وأن العملية الاستهلاكية المحلية في طور النمو مع زيادة الأفراد والأسواق". نمو الاستهلاك الجدير ذكره أن تقريراً إقتصادياً صادراً عن "ألبن كابيتال" في وقت سابق، قد توقع أن ينمو الإستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 3.5% خلال الأعوام 2014 و2019، ليصل إلى 51.9 مليون طن متري.وأشار التقرير إلى أن المؤشرات تدلل على أن الحبوب ستبقى المادة الغذائية الأكثر استهلاكًا بنسبة 46.5% من إجمالي استهلاك المواد الغذائية في المنطقة حتى عام 2019، غير أنه من المتوقع أيضًا أن يزداد تدريجيًا استهلاك المواد الغذائية الغنية بالبروتين وذات القيمة الغذائية العالية، ويتوقع أن يشهد استهلاك الحبوب معدل نمو سنوي بنسبة 3.0% خلال الفترة 2014 و2019، وهو معدل أبطأ مقارنة بالنمو السنوي لاستهلاك اللحوم والفواكه الذي تبلغ نسبته 4.4% و3.8%، على التوالي.

مؤشر الأسهم يخسر 128.9 نقطة متأثرا بأداء معظم الأسهم القياديةالسعدي: العوامل الخارجية تضغط على مقصورة التداولاتأبوحليقة: أسعار الأسهم مغرية للشراء وعلى المستثمرين اقتناص الفرصتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم، بنسبة 1.26%. ليصل إلى مستوى 10073.03 نقطة. خاسرًا 128.87 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم لا تأثير له. وقالوا إن بورصة قطر في أمان ومتماسكة، حيث ظل المؤشر العام فوق مستوى الــ 10 آلاف نقطة. وأضافوا أن بورصة قطر تعد من أفضل البورصات في العالم حالياً.وتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يرتد المؤشر العام لبورصة قطر ويصحح وضعه مع نهاية العام وقرب توزيعات الأرباح. مشيرًا إلى التأثير السلبي للعوامل الخارجية على أداء السوق.. وقال إن أسعار النفط والإنتخابات الأمريكية المقبلة قد ألقت بظلال كثيفة على أداء كافة أسواق المال في العالم، فضلا عن نتائج بعض الشركات المدرجة في البورصة التي جاءت مخيبة للآمال. وأعرب السعدي عن أمله في أن تتوصل دول الأوبك والمنتجون من خارجها في اجتماعهم المنتظر في نهاية نوفمبر الحالي إلى اتفاق يسهم في استقرار أسعار النفط، والذي سيكون له أثر إيجابي كبير على أسواق المال العالمية، وقال إنه وفي حال عدم الاتفاق على شيء فإن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على الإقتصاد العالمي، خاصة على أسواق المال.المحافظ الأجنبيةوحول أداء المحافظ الأجنبية أوضح السعدي أنها تقوم بعمليات مضاربة، بعد أن أخذت نصيبا وافرا من حركة السوق خلال الفترة الماضية. وقال إن المستثمرين الأفراد يعملون في السوق وفق رؤاهم الخاصة. ولفت السعدي إلى أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى يوم أمس ، وقال إن الخطاب كان كما هي العادة يركز على قضايا وهموم الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى وقضايا التنمية والنهضة التي تعيشها بلادنا العزيزة قطر. وقال إن بورصة قطر جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستمرة. وقال إن الخطاب ركز أيضًا على القطاع الخاص والذي يتمثل في الشركات المدرجة في البورصة ودورها كشريك أساسي في تحقيق النهضة الشاملة في البلاد والتي نأمل أن نقطف ثماره خلال الفترة المقبلة.البورصة في أمانوقلل المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، وقال إن بورصة قطر في أمان ومتماسكة طالما بقي المؤشر العام فوق مستوى الــ10 آلاف نقطة. وأضاف أن بورصة قطر أفضل من كثير من البورصات العالمية. ووصف المستوى الحالي للبورصة بأنه جيد.وعزا السبب في التراجع الذي حل بالمؤشر أمس إلى العوامل الخارجية، وقال "لا علاقة للعوامل الداخلية بالتراجع ". وأشار لتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية وعدم استقرار أسواق النفط، فضلا عن تداعيات الانتخابات الأمريكية القادمة على أسواق المال. وأوضح أن المستثمرين في حالة ترقب لاتفاق الدول المنتجة حول النفط في نهاية نوفمبر والانتخابات الأمريكية. وألمح للتراجع الذي أصاب معظم الشركات والتي قاربت من الــ30 شركة من بينها العامة للتأمين والرعاية والميرة، بينما تحققت نتائج جيدة على مستوى بعض القطاعات، مثل قطاع الصناعات، والذي بلغت نسبة نموه 34%، وقطاع البنوك التي احتل المركز الأول من ناحية النشاط.عودة للأخضرولكن المحلل المالي أبوحليقة أوضح أن هناك توقعات تشير إلى عودة المؤشر العام إلى قوته والصعود من جديد خلال الفترة المقبلة. وقال إنه يتوقع أن يتحسن أداء السوق، خاصة خلال الشهر الأخير، مما يعطي المستثمرين دافعاً للتمسك بأسهمهم والعمل على تعديل مراكزهم المالية نحو الأفضل، مشيرًا للفرص المتاحة بالسوق حاليا لشراء الأسهم التي وصلت لأسعار مغرية، حيث وصلت أسعار 10 شركات تقريبا إلى ما يقرب من سعر الاكتتاب.العائد الإجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 208.49 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار48.36 نقطة، أي ما نسبته 1.30% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.44 نقطة، أي ما نسبته 1.30% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 543.8 مليار ريال.الأسهم القياديةوتأثر المؤشر اليوم بالأداء السلبي لغالبية الأسهم القيادية. حيث انخفض سهم الوطني 0.56%. وتراجع سهم إزدان العقارية 2.46%. وانخفض كذلك صناعات قطر 1.55%. وتفوق الأسهم الــ 3 مجتمعة 40% من وزن المؤشر النسبي. وشهدت المؤشرات القطاعية تراجعًا جماعيًا. وفي مقدمتها العقارات بنسبة 2.44%. بضغط إزدان. فضلًا عن تراجع بروة العقارية 3.09%. الأنشط حجمًا بتداول 897.56 ألف سهم. وانخفض التأمين 1.89%. بضغط العامة للتأمين الأكثر تراجعًا بنسبة 8.37%. وتراجع الصناعات 1.78%. وانخفض كذلك قطاع النقل 1.76%. وتراجع البضائع 1.7. وتراجع الاتصالات 0.74%. ليكون البنوك أقلهم تراجعًا بنسبة 0.34%. متجاهلًا صدارة سهم قطر الدولي الإسلامي للأسهم الرابحة بنسبة 2.58%.وتراجع حجم التداولات اليوم، إلى 5.59 مليون سهم مقابل 7.9 مليون سهم بالجلسة الماضية. كما انخفضت قيمة التداولات إلى 219.18 مليون ريال. مقابل 319.13 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.

نظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية ندوة بعنوان "إنشاء سوق أدوات بين الشركات" بتاريخ 2 نوفمبر 2016 في فندق إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي بدولة قطر، وقد شارك في الندوة جهات تنظيمية ولفيف من كبار المصرفيين في المنطقة.وألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة خلال الندوة بعنوان "تطوير سوق رأس المال القطري"، وألقى سيادته الضوء على الاقتصادات العالمية حيث قال: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ضوء ذلك، فقد خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%، في حين يتوقع أن تسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.2% هذا العام، وقد أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع عائدات السندات الدولارية في الآونة الأخيرة. وقد تجاوزت إصدارات السندات العالمية 3.56 تريليون دولار خلال هذا العام، وجاءت الإصدارات الأكبر من المنطقة الأوروبية، كما تجاوزت إصدارات الصكوك العالمية ما قيمته 38 مليار دولار، وجاءت الإصدارات الأكبر من إندونيسيا وبنك التنمية الإسلامي وماليزيا".وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن أسواق السندات الخليجية، وقال في هذا الصدد: "شهدت دول الخليج إصدارات للسندات تجاوزت قيمتها 65 مليار دولار خلال هذا العام، وقد تجاوزت إصدارات السندات التقليدية ما قيمته 55 مليار دولار أمريكي خلال هذا العام، وجاءت معظم الإصدارات من الحكومة السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار، ثم الحكومة القطرية بقيمة 9 مليارات دولار، وإمارة أبو ظبي بقيمة 5 مليارات دولار، وبنك قطر الوطني بقيمة 5.16 مليار دولار. وقد تجاوزت إصدارات الصكوك في دول الخليج ما قيمته 10 مليارات دولار خلال هذا العام. وجاءت معظم إصدارات الصكوك من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.2 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 1 مليار دولار، ومملكة البحرين بقيمة 1 مليار دولار. وهدفت الحكومات الخليجية من هذه الإصدارات إلى معالجة العجز المالي في الموازنات. وقد تجاوزت إصدارات السندات السيادية الخليجية هذا العام ما قيمته 35 مليار دولار، كان آخرها من جانب السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار".كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على المنافع التي ستعود على الاقتصاد من امتلاك سوق دين محلي متطور في قطر، وقال: "بإمكان سوق الدين المحلي أن يساهم في تسهيل التدفقات الرأسمالية الكبيرة وتوفير أدوات مالية للحكومة من أجل تمويل أي عجز مالي كبير، كما أنه يعزز من انضباط السوق ويحقق مستوى متقدمًا من الشفافية وذلك من خلال تحسين نوعية المعلومات المُقدمة وإجراءات الإفصاح عنها، كما أنه يدعم الاستقرار المالي من خلال إيجاد نظام مالي أكثر تنوعًا. هذا ويتطلب الاستثمار المستمر في مجال البنية التحتية إلى جانب المشاريع التنموية وجود مصادر جديدة للتمويل بآجال استحقاق طويلة الأجل، وبإمكاننا التعامل مع هذا الأمر جزئيًا من خلال إصدار أدوات دين طويلة الأجل، وقد يؤثر تراجع أسعار النفط على التنوع الاقتصادي وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وبالتالي تعدّ أدوات الدين الحل الأمثل لاحتياجات تطوير البنية التحتية في قطر".وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى الحديث عن الإصلاحات الرئيسية المختلفة التي شهدتها قطر خلال السنوات الأخيرة قائلًا: "بدأت بورصة قطر تداول أذونات الخزانة اعتبارًا من شهر يناير من عام 2012، واستنادًا إلى الإصلاحات المختلفة التي تم تفعيلها في السنوات الأخيرة، تم رفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة في مايو 2014 لدى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، وهو الإجراء الذي جعل أسواق الأسهم جزءًا من الأسواق الناشئة الأخرى. وفي عام 2014، تم تشريع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب امتلاك حتى 49% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ومن المنتظر إصدار قانون مُنظم لأعمال مركز قطر للمال بهدف تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب. وفي عام 2015، قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرات في مجال البحوث والدراسات المالية من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر".