واصل الدولار، ارتفاعه واقترب من أعلى مستوى في 14 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تخلى فيه الين سريعا عن بعض مكاسبه بعد حادثتين داميتين في تركيا وألمانيا. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ظل الطلب على الدولار قويا مقابل العديد من العملات الأخرى وارتفع مؤشره إلى 103.36 من المستوى المنخفض الذي سجله أمس الاثنين عند 102.52 ليقترب من مستوى الذروة في 14 عاما والذي لامسه الخميس عند 103.56 . وتلقي الدولار دعما من تصريحات متفائلة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة. ويرتفع الدولار والعائد على السندات الأمريكية منذ الشهر الماضي بفعل توقعات بأن تؤدي خطط الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة دونالد ترامب الرامية إلى تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق المالي إلى زيادة معدلات النمو والتضخم في الولايات المتحدة. وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.0382 دولار ليمدد هبوطه المسجل أمس الاثنين بواقع 0.5% ويقترب من أدني مستوى منذ يناير 2003 والذي سجله في 15 ديسمبر عند 1.03665 دولار. وتراجع الإسترليني أيضا إلى 1.2355 دولار أمس الإثنين، عند أدنى مستوى له في نحو شهر واستقر في أحدث تعاملات عند 1.2383 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر ونصف الشهر عند 0.7240 دولار أمريكي. وأمام العملة اليابانية ارتفع الدولار إلى 117.75 ين متعافيا سريعا من المستوى المنخفض الذي سجله أمس الإثنين، عند 116.55 ين مع هبوط العملة اليابانية بعد إبقاء بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه الذي انتهي اليوم. وارتفع الفرنك السويسري، إلى أعلى مستوى في 6 أشهر عند 1.0680 فرنك لليورو أمس الإثنين، وبلغ 1.0684 فرنك لليورو في أحدث تعاملات.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية بصدد إدراج شركتين وصندوقين إستثماريين في النصف الأول من عام 2017 بعد إستكمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن البورصة القطرية قوية وتستوعب المزيد من الإدراجات. وأضاف المنصوري في تصريح خاص لـ "الشرق" أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية، بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الإستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. مشيرًا إلى أن الإجراءات التي إتخذتها البورصة والإدراجات القادمة ستساهم في استقطاب المزيد من السيولة ورفع حجم التعاملات وتنشيط البورصة، مشددا على أن بورصة قطر قوية وتستمد قوتها من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والأداء الجيد لقطاع الأعمال القطري وهو ما أهلها للانضمام للأسواق الناشئة. وكانت إدارة بورصة قطر قد اتخذت عدة إجراءات لتنشيط الحركة بالسوق منها آلية التداول بالهامش، ومزود السيولة والإقراض والاقتراض والصناديق الاستثمارية، وهذه الأدوات ستساعد البورصة في استقطاب الاستثمارات وتحريك الأسهم الراكدة.

إختارت الحكومة البريطانية بناية "20 كابوت سكوير" أحد أشهر البنايات في منطقة "كناري وورف" التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار، كي يكون مقر قطاع الخدمات العامة الجديد، لتقديم خدماتها إلى الجمهور، وقد قامت الحكومة البريطانية بتأجير المبنى من مؤسسة "مجموعة كناري ورف" التي يمتلكها جهاز قطر للإستثمار ومؤسسة "بروكفيلد بروبرتي بارتنر" الكندية، بقيمة تقدر بـ33.480 مليون جنيه إسترليني سنوياً لمدة 15 عاماً، وتنتهي في عام 2032. وفي بيان للحكومة البريطانية ذكرت أنها ستقوم بنقل موظفيها العاملين في مجال الخدمة العامة، والبالغ عددهم ما يقارب من 5700 شخص من مبنى "وايتهول" في منطقة "ويستمنستر" إلى مبنى "20 كابوت سكوير" في منطقة "كناري وورف" مع بداية عام 2018 وحتى نهايته، كما سيتم نقل موظفيها من أكثر من 11 مكتبا للخدمات العامة في أنحاء العاصمة البريطانية لندن إلى المقر الجديد في منطقة "كناري وورف" خلال العام نفسه.مناطق العاصمةومن ناحيته أشار "بن جومير" وزير شؤون مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، إلى أن اختيار منطقة "كناري وورف" خاصة بناية "20 كابوت سكوير" يعود إلى تميزها من حيث الموقع ووسائل المواصلات التي تربط بينها وبين جميع المناطق في العاصمة البريطانية، حيث سيتم افتتاح خط "كروس ريل" في عام 2018 ما يجعل الوصول إلى المنطقة سهلا وميسرا، كما أن منطقة "كناري وورف" تعتبر أقل كلفة من منطقة "ويستمنستر" في وسط لندن.وذكر "ريتشارد آرشر" مدير قطاع الإيجار والتسويق في مجموعة "كناري ورف"، أن انتقال قطاع الخدمات العامة بالحكومة البريطانية إلى منطقة "كناري وورف" سيجعل هناك مزيدا من الإقبال على المنطقة ويزيد تنوع الأشخاص الذين يعملون بالمنطقة، موضحا أن المنطقة تتطلع إلى انتقال قطاع الخدمات البريطانية بالحكومة في عام 2018.تحويل المنطقةوتعتبر بناية "20 كابوت سكوير" في منطقة "كناري ورف" شرق لندن هي أولى البنايات التي تم إنشاؤها في المنطقة منذ تحويل المنطقة إلى حي للمال، فقد تم الانتهاء من بنائها في عام 1991، أي منذ 25 عاما، وهي مكونة من 11 طابقا حيث صممها المعماري الشهير "كون بدرسن" لتتكون من الألواح المعدنية والواجهات الزجاجية كأول بناية زجاجية في المنطقة، وتصل مساحة البناية إلى ما يقرب من 558 ألف قدم مربع أي 50 ألف متر مربع، وهي الآن مقر إدارة بنك "باركليز بي إل سي" حتى نهاية العام القادم 2017.ويذكر أن جهاز قطر للإستثمار قد استحوذت بالشراكة مع مؤسسة "بروكفيلد بروبرتي بارتنر" الكندية، على المؤسسة العقارية التي تمتلك حي "كناري ورف" في شرق لندن في صفقة ضخمة تعتبر متميزة في تاريخ الصفقات المالية في بريطانيا، حيث قدرت الصفقة بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني، في يناير من العام الماضي 2015.

واصلت الأسهم الأمريكية موجة صعودها في ختام التعاملات، اليوم الإثنين، لكنها قلصت المكاسب التي حققتها في وقت سابق بعد مقتل عدة أشخاص في حادث دهس بشاحنة اجتاحت سوقا بمناسبة عيد الميلاد في ألمانيا. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 39.65 نقطة أو 0.20% ليغلق عند 19883.06 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.46 نقطة أو 0.20% ليصل إلى 2262.53 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 20.28 نقطة أو 0.37% لينهي اليوم عند 5457.44 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة قلصت المؤشرات مكاسبها بعد مقتل السفير الروسي في تركيا بالرصاص في أنقرة.

أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030 .وسوف يؤدي الإندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط. إن عملية الإندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً إستراتيجيا للدولة ومؤسساتها، وسوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني. شعار بنك بروة شعار بنك قطر الدولي - ibq إن عملية الإندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدارالصكوك، والعمليات البنكية الخاصة.ستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية (Due Diligence) التي ستشمل البنوك الثلاثة.الجدير بالذكر أن الكيان الجديد سيحافظ على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

قام وفد طلابي من جامعة سنغافورة الوطنية اليوم الإثنين، بزيارة لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وذلك ضمن زيارة علمية يقوم بها الوفد لدولة قطر تستمر لمدة أربعة أيام. والتقى الوفد بسعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس المؤسسة، حيث استمعوا لحديث موجز من سعادته حول التجربة القطرية في صناعة النفط والغاز والخطوات التي مرت بها، وكيف استطاعت دولة قطر وفي خلال عقد من الزمان من أحداث طفرة هائلة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال ليس على صعيد دولة قطر وحسب، وإنما على صعيد صناعة الطاقة النظيفة في العالم. وتطرق سعادته إلى اهتمام دولة قطر بقطاع التعليم والبحث العلمي باعتبار أن الطلاب هم قادة المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها دولة قطر. العطية يتوسط الوفد السنغافوري في لقطة جماعية كما تعرف الطلاب من خلال الزيارة لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية على عمل وأنشطة المؤسسة التي أصبحت ملتقى هاما لقادة صناعة الطاقة في المنطقة والعالم.وقد رد سعادة عبدالله بن حمد العطية على الأسئلة التي تقدم بها الطلاب حول بعض القضايا المتعلقة بأسعار النفط وأوضاع السوق الحالية، وتلك التي تناولت قطاع الطاقة عامة. وكذلك حول صناعة النفط والغاز في دولة قطر والتجربة القطرية في صناعة الهيدرو كربون. ويقود الوفد الجامعي الذي يضم 23 طالبا البروفيسور لوه واي لام من قسم الهندسة الميكانيكية والمتخصص في تكنولوجيا العمليات البحرية للنفط والغاز. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية كانت قد منحت البروفيسور تان شوان رئيس جامعة سنغافورة الوطنية جائزة الإنجاز العمري مدى الحياة لعام 2014 لدوره في التقدم العلمي وإعداد قادة الطاقة وتطور الأبحاث العلمية.. وهو أول سنغافوري ينال هذه الجائزة. وتشمل الزيارة العلمية لطلاب جامعة سنغافورة الوطنية كل من قطر وعمان والإمارات العربية المتحدة.

وقعا إتفاقية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطةالسويدي: الاتفاقية تضمن بيع وتسويق منتجات صغار المنتجين بالميرة الكبيسي: نعمل على تعزيز دعم المشاريع المنزلية بمنافذ البيعوقع بنك قطر للتنمية إتفاقية تعاون مشتركة مع شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، اليوم، تهدف إلى فتح منافذ بيع للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المنزلية بشركة الميرة ومساعدة أصحاب هذه المشاريع على تسويق منتجاتهم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين بنك قطر للتنمية وشركة الميرة، كما تهدف الاتفاقية إلى رفع مساهمة هذه الشركات وأصحاب المشاريع المنزلية في عملية التنمية.شهد توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة الميرة سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة.وبهذه المناسبة قال الدكتور سيف سعيد السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الميرة للمواد الإستهلاكية إن هذه الإتفاقية تفتح المجال أمام تسويق منتجات صغار المنتجين على مستوى الأفراد والأسرة، خاصة بعد أن أصبح لهم حضور ويبحثون عن منافذ بيع، ولديهم الفكرة والمنتج الجيد لكن يفتقرون للقدرة التسويقية.وأضاف السويدي في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية أن تعاون شركة الميرة وبنك قطر للتنمية في إطار هذه الإتفاقية يضمن فتح منافذ للبيع وتنظم عملية تسويق وعرض هذه المنتجات بجودة أفضل، وضمان أن تكون هذه المنتجات مستوفية للشروط المتعلقة بسلامة الأغذية. مشيرًا إلى أن عمل صغار المنتجين من خلال بنك قطر للتنمية سيرقى بعملهم ويفرض عليهم بيئة عمل أكثر تنظيمًا، لافتا إلى أهمية استفادة صغار المنتجين من هذه الاتفاقية والدخول في شراكات مع بعض لضمان تأسيس شركات منتجة وقادرة على المنافسة وحتى التصدير خارج السوق المحلية. وبخصوص انعكاس هذه الإتفاقية على أسعار هذه المنتجات، أوضح السويدي أن الميرة لا تتدخل في الأسعار إلا إذا كانت محددة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، مشيرًا إلى أن دور الشركة هو فتح المجال لعرض وبيع هذه المنتجات، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للمنتجين، لضمان تسويق منتجاتهم بشكل تنافسي، لافتاً إلى أن أغلب منتجات الأسر المنتجة، هي عبارة عن منتجات غذائية كالتوابل والمخللات والصلصات.ولفت السويدي إلى أن التعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة الميرة للمواد الإستهلاكية قديم وذلك من خلال تمويل عدد من المشاريع لصالح شركة الميرة وتوفير التمويل المناسب لذلك، ما مكن الشركة من التوسع داخل وخارج قطر.من جانبه قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية إن الاتفاقية تعكس دعم بنك قطر للتنمية وشركة الميرة لتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية إلى منافذ البيع الخاصة بشركة الميرة.وأضاف في تصريحات على هامش توقيع الإتفاقية أن التحديات الكبيرة التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها والدخول في منافذ البيع "هو ما دفعنا إلى عقد الاتفاق" الذي يهدف إلى تقليل تكلفة إدخال المنتجات إلى منافذ البيع.

فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل خدمة بريميم 2016" تقديراً لخدمتها الاستثنائية في تقديم الطعام على متن رحلاتها، وذلك من جوائز ميركوريز. وتسلمت القطرية الجائزة في حفل خاص أقيم في فندق شانغريلا في أبو ظبي على هامش عروض سيال الشرق الأوسط 2016، الحدث المتخصص في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة، وتقديم الطعام على متن الطائرات.وجوائز ميركوريز هي جوائز سفر دولية مرموقة تكرّم خدمات الطعام والمشروبات الإستثنائية التي تقدم في مختلف قطاعات السفر. وحصلت القطرية على هذه الجائزة تقديراً لخدمتها في تزويد المسافرين على درجات البريميم بقائمة طعام صحية ومغذية معدّة من المكونات الطازجة. وتقدم الخطوط الجوية القطرية قائمة طعام فائزة بجوائز على متن الطائرة لتوفر للمسافرين على درجات البريميم مأكولات استثنائية فاخرة من إعداد أمهر الطهاة العالميين، وكذلك خدمة تقديم وفق الطلب.وقال السيد روسن ديمتروف، نائب أول الرئيس التنفيذي لتجارب العملاء في الخطوط الجوية القطرية: "نفتخر بأن نحصل على جائزة أفضل مزود خدمة بريميم من جوائز ميركوريز 2016، التي تكرّم التزام الخطوط الجوية القطرية بتزويد المسافرين بأفضل خدمة. ويعتبر هذا الأمر شهادة قوية على استثمارنا بالابتكار وجهودنا المتواصلة للتفوق على توقعات العملاء".وتأتي هذه الجائزة بعد فوز القطرية بالعديد من الجوائز مؤخراً حيث فازت الناقلة القطرية بلقب "شركة طيران العام" من مركز طيران آسيا والمحيط الهادئ (كابا)، و"أفضل شركة طيران كاملة الخدمات في غرب آسيا" للمرة الثانية على التوالي، وذلك في جوائز مستقبل تجربة السفر آسيا FTE 2016 ، وجائزة "أفضل طيران في الشرق الأوسط للعام" من جوائز أفيشن بزنس، و"أفضل درجة رجال أعمال" و"أفضل طيران شرق أوسطي" من جوائز بزنس ترافلر وغيرها.والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في تاريخ الطيران، حيث تشغل أسطولاً من أحدث الطائرات وأصغرها عمراً بحيث يبلغ معدل عمر الطائرة خمس سنوات. ومع شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة عالمية في ست قارات، تربط القطرية المسافرين عالمياً عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي في الدوحة.

سعياً منها لمواكبة الطلب المتزايد من قبل المسافرين لمشاركة تجربتهم قبل وبعد الرحلة، أطلقت الخطوط الجوية القطرية عدداً من الحلول التقنية المبتكرة التي من شأنها تعزيز تطبيقها للأجهزة الذكية خلال عام 2016، والتي أسهمت بإحداث نقلة نوعية لتجربة المسافرين وتوفير المزيد من المعلومات خلال وبعد سفرهم، بما في ذلك توفير 12 لغة مختلفة على التطبيق الذكي للناقلة القطرية لجعل تواصلهم أكثر سهولة.ويمتاز تطبيق الخطوط الجوية القطرية بقدرته على تعزيز مختلف جوانب رحلة المسافرين، بدءًا من مرحلة البحث وشراء مختلف المنتجات والخدمات – كخيارات الدفع الإلكترونية المحسّنة، والتي تشمل استخدام أميال السفر من حساب العضوية في نادي الامتياز، وحتى إدارة الحجوزات بما في ذلك تغيير مواعيد الرحلات والحصول على أمتعة إضافية. كما تشمل التحسينات التي أضافتها الخطوط الجوية القطرية إلى تطبيقها الذكي مؤخراً خاصية الإخطارات الفورية لإعلام المسافرين بمواعيد التسجيل عبر التطبيق، وفتح أبواب الصعود إلى الطائرة، وإخطارات تغيير بوابات الصعود للرحلات المنطلقة من الدوحة.وسيتمكن المسافرون من خلال التطبيق استقبال الإشعارات الفورية لتنويههم حول تفاصيل بطاقة الأمتعة، ومواعيد وصول أمتعتهم إلى منطقة التسليم في الدوحة، ورقم حزام استلام الأمتعة في الدوحة وعدد من المطارات الأخرى. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية قد نجحت خلال السنة المالية 2015-2016 بتسليم 99.3% من الأمتعة، بزيادة كلية وصلت إلى 19 مليون حقيبة، دون انقطاع. كما سيتمكن المسافرون من متابعة حقائبهم المفقودة من خلال الإشعارات الفورية التي سيستقبلونها من خلال التطبيق.كما تقدم الخطوط الجوية القطرية من خلال التطبيق الجديد خاصية "رحلاتي"، والتي ستوفر للمسافرين وسائل أكثر راحة لمتابعة الخط الزمني لمختلف تفاصيل رحلاتهم، بما في ذلك الإطلاع على المعلومات المتعلقة ببوابة الصعود، مواعيد الصعود إلى الطائرة، وتفاصيل بطاقات الحقائب، إضافة إلى خاصية الجولة التفاعلية في الطائرة التي يوفرها التطبيق.وبهذه المناسبة، قال سرينيفاسان إيه. تي. رئيس تكنولوجيا المعلومات في الخطوط الجوية القطرية: "نعي في الخطوط الجوية القطرية أهمية دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة مع مختلف عناصر السفر، وذلك لجعلها أكثر تجربة المسافرين أكثر سهولة وسلاسة. ولهذا، فإننا نعمل باستمرار على تحسين موقعنا الإلكتروني على الإنترنت والتطبيق الذكي، وذلك لضمان تلبية متطلبات عملائنا على أكمل وجه، وتوفير كافة التفاصيل التي يبحثون عنها بشكل استباقي، وعبر مختلف القنوات – لتوفير أفضل الخدمات لهم على الإطلاق. خلال عام 2016، قمنا بتقديم أكثر من 12 تحسين على تطبيق الخطوط الجوية القطرية الذكي، والتي شملت إضافة 12 لغة والعديد من الميزات الأخرى، التي من شأنها جعل تجربة السفر أكثر راحة".ويذكر أن تطبيق الخطوط الجوية القطرية الذكي متوفر عبر متجري iTunes وGoogle Play، ويتوافق مع نظامي التشغيل iOS وAndroid. وتشمل خصائص التطبيق المتوفرة حصريًا لنظام iOS: تحميل بطاقة الصعود عبر تطبيق المحفظة، الدفع باستخدام تطبيق "أبل باي"، وحفظ تفاصيل عضوية نادي الامتياز وخاصية التعريف ببصمة الأصبع. كما سيتم طرح توفير خاصية "أندرويد باي" قريباً عبر تطبيق الخطوط الجوية القطرية الذكي، إضافة إلى خدمات إدارة الحساب، حيث سيتمكن المسافرون من ربط حساباتهم على التطبيق مع حساباتهم الشخصية على مختلف شبكات التواصل الاجتماعية، واختيار وجباتهم ومقاعدهم المفضلة عند السفر، والعديد من المزايا الأخرى.يذكر أن تطبيق الخطوط الجوية القطرية قد سجل حتى الآن أكثر من 2.3 مليون عملية تحميل منذ إطلاقه في عام 2012.

المؤشر العام يكسب 48 نقطة مستثمرون:عودة قوية للسيولة وتوقعات بدخول كبير للمحافظ السعيدي: المؤشرات الإيجابية للموازنة عززت أداء المؤشرعقل: نتائج الشركات سيكون لها الدور الأكبر في تحديد اتجاه السوقواصلت مقصورة التداولات لبورصة قطر تألقها، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات جلسة اليوم على إرتفاع نسبته 0.47% ليصل إلى مستوى 10272.37 نقطة، ليكسب بذلك 48.24 نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الخميس الماضي.وتوقع مستثمرون أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة عودة قوية للسيولة ودخول كبير للمحافظ الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وقالوا إن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل المحفزات الإيجابية الداخلية لبورصة قطر، والتي دعمتها الموازنة الجديدة والتحسن المضطرد في أسعار النفط على الصعيد الخارجي. وشددوا على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لكافة أسواق المال، خاصة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح. وقالوا إن ذلك سيكون له الدور الأكبر في تحديد إتجاه السوق، وقالوا إن السوق مقبل على نهاية عام، وبالتالي فإن الأخبار الداخلية سيكون لها أثر كبير خلال الفترة المقبلة.الصعود يتواصلوتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يتواصل الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، وقال إن الصعود الذي تحقق قد جاء بدعم من العوامل الداخلية لبورصة قطر والخارجية الإيجابية. مشيراً إلى المحفزات التي تضمنتها الموازنة الجديدة 2017 من مواصلة المشاريع الأساسية في البنية التحتية ومشاريع الصحة والتعليم إلى جانب مشاريع مونديال 2022 ورؤية قطر 2030. وقال إن التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية قد دعم كثيراً كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق قطر والخليج، وقال إن تطبيق الإتفاق الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت إنتاج النفط بصورة رسمية في يناير سيعزز إستقرار الأسواق ويدعم حركة المؤشرات نحو صعود قوي خلال الفترة المقبلة.قوة وإستقرارولفت إلى قوة واستقرار بورصة قطر في ظل قوة الإقتصاد القطري، وقال إنها ستحقق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، وحث السعيدي المساهمين إلى اقتناص الفرصة من أجل بناء مراكز مالية تمهيدا لفترة التوزيعات.توزيعات الأرباحوأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لكافة أسواق المال، خاصة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إن ذلك سيكون له الدور الأكبر في تحديد اتجاه السوق، وقال إن السوق مقبل على نهاية عام، وبالتالي فإن الأخبار الداخلية سيكون لها أثر كبير خلال الفترة المقبلة.الموازنة الجديدةولفت عقل إلى الأثر الإيجابي لموازنة العام 2017 الجديدة وقال إنها تحمل الكثير من الإيجابيات، في مقدمتها انخفاض نسبة العجز بمستويات جيدة، خاصة وأن الإيرادات قد تم بناؤها على سعر تقديري، وبالتالي فإن العجز أقل مما كان عليه العام الماضي، مشيراً لتطبيق فحوى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول ترشيد الأنفاق.جني أرباحوقال إنه يتوقع وفي ظل إستمرار التحسن في أسعار النفط فوق مستوى الـ45 دولارا للبرميل أن يضفي ذلك مزيداً من الإيجابية على الموازنة، مما يتوقع معه أن تعطي فائضا يخفف العجز كثيراً.وأوضح عقل أن السوق بحاجة إلى عمليات جني أرباح، خاصة بعد موجهة الإرتفاعات السابقة التي تزامنت مع الإرتفاع في أسعار النفط ، وقال إنه لابد من أن يتخلل الصعود بعض التراجعات لإعادة الزخم والنهم الشرائي للمستثمرين ولتحقيق أرباح حقيقية للمضاربين.الفرص الإستثماريةوقال عقل إن الفترة المقبلة فترة إستثمارات، وبالتالي فإن الفرصة أمام المحافظ والصناديق المختلفة للعمل على بناء مراكز مالية جديدة في انتظار النتائج المالية وتوزيعات الأرباح. وتوقع أن يشهد السوق عودة جيدة للسيولة ودخول للمحافظ المختلفة.المؤشر يترفعوسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار48.24 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 10272.37 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 216.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4032 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 78.05 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار55.6 نقطة، أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 12.8 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 553.4 مليار ريال.قيم التداولوتراجعت قيمة التداول اليوم إلى 220.11 مليون ريال مقابل 2.08 مليار ريال بالجلسة الماضية، وانخفضت الكميات إلى 8.08 مليون سهم مقابل 11.08 مليون سهم بجلسة الخميس.وصعدت 4 قطاعات أبرزها الصناعة بنحو 2.3% بدعم سهم المستثمرين متصدر القائمة الخضراء والمرتفع 9.9%، إضافة لصعود سهم صناعات قطر القيادي بواقع 2.93%، وارتفع قطاع الخدمات بنحو 0.74% بدعم من ارتفاع 7 أسهم بالقطاع، يتقدمها سهم السينما بنحو 9.2%، تبعه المناعي 2%.على الجانب الآخر، تراجع البنوك 0.16%، بضغط من هبوط 5 أسهم بالقطاع يتقدمها سهم الأول متصدر القائمة الحمراء بنحو 1.8%، وسهم الوطني بمعدل 0.51%، وتصدر سهم المستثمرين نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 29.9 مليون ريال، فيما تصدر سهم الأول التداولات من حيث الحجم بحوالي 934.05 ألف سهم.مشتريات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 88.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 104.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 35.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.مبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.5 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 34.3 ألف سهم بقيمة 991.6 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 205.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 469.2 ألف سهم بقيمة 10.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 28.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 935.6 ألف سهم بقيمة 25.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 957.3 ألف سهم بقيمة 46.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 771.8 ألف سهم بقيمة 39.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

أعلنت Ooredoo اليوم عن وجود مفاوضات مبدئية مع شركة السلام العالمية بشأن إستحواذ Ooredoo على حصة في شركة السلام للتكنولوجيا، وسوف يتم الإفصاح عن النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات في الأسابيع القادمة.

إحتمال وجود خلل في جهاز وحدة التحكم الإلكتروني لعجلة القيادة أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفنيتي عن إستدعاء مركبات انفنيتي كيو 50 موديلات 2013- 2015 وذلك لإحتمال وجود خلل في جهاز وحدة التحكم الإلكتروني لعجلة القيادة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

غش تجاري واستغلال مستمر للمستهلكين رغم نفي التجار إطارات السيارات الخفيفة لا يمكن تخزينها أكثر من عامين كومار: المشتري يطلب قطع الغيار التجارية لرخص أسعارها مجيد: المحل غير مسؤول عن الماركات التي يختارها العميل حسين: أتمنى توحيد أسعار قطع الغيار بالوكالات والكراجات مصطفى: القطع التجارية عمرها الافتراضي قصير مقارنة بالأصلية المري: جهل العميل بمعدات السيارة مشكلة يعاني منها الكثيرون انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام بعض المحال بإعادة تصنيع الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية، وبيعها للمستهلكين على أنها جديدة. فهل المواطن هو من يسعى للحصول على تلك القطع المقلدة خوفاً من أسعارها المرتفعة، أم أن التاجر هو من استغل حاجة المواطن فبات يبيع القطع المقلدة على أنها أصلية؟ قامت تحقيقات الشرق وفي حلقة جديدة من مسلسلات الغش التي سرعان ما تقع في شبكة الجهات المختصة بعمل جولة في عدد من محلات بيع قطع غيار السيارات لمعرفة رأيهم في هذا الموضوع وكانت ردودهم صادمة. خاصة في ظل زيادة نسبة المخالفات المتعلقة بهذه السلعة والتي تدخل في إطار الغش التجاري . ماركات مختلفة ففي أحد الشوارع المتفرعة من طريق سلوى يتكدس عدد من المحلات الخاصة ببيع الإطارات وقطع غيار السيارات، تحدث موجيب مجيد الذي يعمل بإحدى وكالات الإطارات أن مشروع بيع الإطارات هو مشروع ناجح ومكسب حيث إن أسعار الإطارات تبدأ من 175 ريالا وتنتهي بـ 1400 ريال وهذا يختلف على حسب النوع والطراز والحجم، وأكد أن صاحب المحل غير مسؤول عن أنواع الماركات التي يختارها صاحب السيارة، فمنهم من يشتري أغلى الأنواع ومنهم من يبحث عن الأرخص ويشتريه، ولكن كل الإطارات التي يتم بيعها أصلية ولا يمكن أن يقوم محل ببيع المقلد. وعلى جانب آخر ذكر برافيين كومار الذي يعمل بإحدى وكالات الإطارات أنه يستحيل على أي تاجر بيع إطارات مقلدة عكس بيع قطع الغيار المقلدة، وأحياناً يكون المشتري هو من يطلب ذلك لرخص أسعار هذه القطع، ويقول كومار " أكثر الزبائن يطلب القطع التجارية وذلك لرخص أسعارها، ولأنها تعتبر بنفس مواصفات قطع الغيار الأصلية ولكن الفرق يكمن في الماركة فقط" ، ويكمل بأن المخالفات الخاصة بإطارات السيارات قد تكون بسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها. نقص التوعية ولم يكن رأي المحلات وحده يكفي لمناقشة هذا الموضوع، بل كان لا بد من رأي المستهلك لمعرفة أهم ما يدور بينه وبين صاحب الكراج، حيث ذكر فيصل حسين أنه ليس لديه أي خلفية عن طرق الغش بمجال قطع السيارات ولا يمكن لأي مواطن أن يعرف هذا الشيء بسهولة إلا بواسطة خبير، يحكي حسين قصته ويقول " في أحد الأيام قررت شراء دينامو للسيارة لأن دينامو سيارتي قد احترق فذهبت للوكالة ووجدت أن سعره بـ 300 ريال وذهبت لكراج سيارات ووجدت سعر التجاري منه 35 ريالا فكان من الطبيعي أن أقوم بشراء التجاري رغم أنه تعطل بعد عام واحد من تشغيله، ولكن الفرق الكبير في الأسعار هو ما يجعل المواطن ضحية استغلال أصحاب الوكالات لحاجة المواطن، وهو أيضاً من يقع ضحية خداع صاحب الكراج للمواطن نتيجة بيع قطع مقلدة أحياناً، ولهذا السبب فالكل يشتري قطع الغيار بدون معرفة أي شيء عنها وذلك بسبب نقص التوعية" ، واقترح حسين وضع أسعار ثابتة لكل المنافذ بالدولة والكراجات ووكالات التأمين لقطع الغيار لكي يتم الحد من ظاهرة تقليد القطع الأصلية بطرق غير مشروعة، كما نوه أن إطارات السيارات الخفيفة لا يجب أن يزيد تخزينها عن عامين، والشاحنات ثلاثين شهراً. قطع مقلدة وفي هذا الموضوع تحدث محمد مصطفى الذي يعمل بأحد مصانع قطع الغيار قائلاً " نقوم بالتشديد على صناعة قطع الغيار للحفاظ على سلامة المواطنين ومنها (السفايف والرينجات وحزام الأمان) لأن التهاون بها قد تكون آثاره شديدة الضرر على السائق، وهناك فرق بين قطع الغيار التجارية والأصلية، حيث إن القطع التجارية تعتبر الدرجة الثانية من الأصل ومنها أيضاً نوع مطابق للمواصفات ونوع غير مطابق للمواصفات ويتم منعه، ولكن مشكلة قطع الغيار التجارية أن عمرها الافتراضي قصير مقارنة بالأصلية"، موضحا أن طرق الغش عديدة ومنها قطع غيار السيارات التي لها عدة طرق، ومن أشهرها تزوير شهادة المنشأ وجلب بضاعة من الصين، وبيعها على أنها واردة من إحدى الدول الصناعية المعروفة مثل: فرنسا أو اليابان أو غيرها، أما الطريقة الأخرى من الغش فتعرف بالطريقة المحلية، حيث تكون عن طريق بيع قطع غيار مستخدمة على أنها جديدة، وهذا ما بدأ يظهر في الآونة الأخيرة وخصوصاً تلك المنتهية الصلاحية التي بدأت المحلات تبيعها بدون الوعي لخطورة هذا الموضوع . جهل العميل "المشكلة الكبرى التي باتت تقع على عاتق الجميع هي جهل العميل بمعدات السيارة وقطع غيارها " تلك الجملة التي بدأ بها مبارك المري حديثه وقال هذا بحد ذاته يسمح لأصحاب الكراجات بالتلاعب مع العميل بأنواع الإطارات خاصة إذا كانت غير مشبوه بها وذلك بهدف الربح،. مؤكدا بأن هناك كراجات تقوم بتزوير أنواع الإطارات عن عمد أو تجديد الإطارات القديمة ولكن سرعان ما يتم مخالفتهم من قبل الجهات المسؤولة" ، ونوه بأن المواطن ضعيف الخبرة في التعرف على أنواع الإطارات وقوة تحملها ومن الطبيعي أن يقع ضحية لتلاعبات الكراجات.

ركز رجال الأعمال القطريون في مداخلاتهم خلال اللقاء الذي جمعهم مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني على جملة من القضايا التي تشغل بالهم في التعامل مع السوق البريطانية، حيث يأتي موضوع التأشيرات وسهولة الدخول إلى المملكة المتحدة على رأس هذه الإشكاليات.وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، إن أكثر الأسئلة شيوعًا من قبل المستثمرين القطريين الراغبين في التوجه للاستثمار ببريطانيا تتعلق بالضرائب على الإستثمار في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى بريطانيا، وتساءل الجيدة عن إمكانية دخول بريطانيا عبر دول الإتحاد الأوروبي. وأوضح الجيدة أن مركز قطر للمال يتوافد إليه رجال أعمال يمتلكون أموالاً ضخمة ويرغبون في الدخول إلى الاستثمار بالسوق البريطانية.وتساءل محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حول إمكانية تسهيل دخول المستثمرين القطريين إلى بريطانيا دون المرور بالإجراءات التقليدية للحصول على تأشيرة الدخول. وفي هذا السياق يقول فوكس: "الحكومة الإلكترونية سوف تصدر توضيحاً عن سياساتها بالنسبة لمسائل الهجرة والوافدين في القريب العاجل، نحن ضمن الإتحاد الأوروبي لا يمكننا أن نتحكم بجزء من الوافدين على المملكة المتحدة، وحين ننفصل على الاتحاد الأوروبي يمكن أن نتحكم بعملية الدخول للأراضي البريطانية. وبالنسبة للرأي العام البريطاني فإن المواطن البريطاني يعتبر أن كل من سيساهم في إثراء المملكة فهو مرحب به. لكن كل من يأتي لكي يستهلك ثرواتنا دون أن يساهم في اقتصادنا فهو غير مرغوب فيه. ولكن موقفنا من تنظيم الدخول إلى المملكة المتحدة سيتضح أكثر بعد الانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي".من جانبه تساءل حسين الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين حول اختفاء الشركات البريطانية من السوق القطرية في الفترات الأخيرة، قائلا: "لدينا الكثير من الاستثمارات في بريطانيا بين حكومية خاصة، وتعتبر الأسواق البريطانية من أفضل الأسواق في العالم، لكن ما نلاحظه في الخليج وفي القطر أن الشركات البريطانية العاملة في المنطقة قد اختفت، ولم نعد نجد شركات بريطانية فعالة في المنطقة، ونود أن نعرف لماذا. وتعتبر علاقتنا مع بريطانيا جيدة جداً، خصوصا على المستوى المحلي، ولكن نفتقد الشركات البريطانية الناشطة في السوق الخليجية".وفي تعليقه على هذا السؤال قال فوكس: "نحن في المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، نركز بالأساس على قضية استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى بريطانيا وليس العكس، وهذه السياسة بدأت في التغير بما ينعكس لمصلحة المملكة المتحدة. ولأجل الاستثمار في الأسواق الخارجية يجب أن يكون لدينا خبرات واسعة في مختلف المجالات الاقتصادية، لا أن نعتمد على مجال النفط والغاز كأحد المجالات الاستثمارية. إن استثمارنا في مجال المهارات سيساعدنا على إنضاج الأسواق والاقتصادات الأخرى لتكون شريكة لنا، وهذا يمكن أن يزود شركائنا بفرص استثمارية مستقبلية".وقال: "إن الاستثمار في اتجاه واحد لن يعود بالنفع على علاقاتنا الإستراتيجية، بل يجب أن نعتمد على علاقة تبادلية تعود بالنفع على الطرفين، وهذا ما تعتمد عليه الشراكات الحقيقية، نعم في بريطانيا بدأنا نشهد تغيراً في السياسات الاستثمارية.كما ذكرت خلال زيارتي السابقة، أصبحت المملكة المتحدة تتبع أسلوبا قائما على العمليات والمعاملات، وهذا يدعونا إلى تطوير العلاقات الإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، وهذا سيساعدنا على تحقيق ازدهار واستقرار وأمن دولنا، أما بخصوص القطاع الخاص فإنه تربطنا علاقات قوية واتصالات قوية مع الجانب البريطاني ونعتبر أكبر دولة مستثمرة في بريطانيا، لدينا الكثير ما تقوم به الشركات البريطانية ونفتقد للدور البريطاني في الأسواق الخليجية. وعندما نتمكن من تحقيق التوازن فإننا سنصل إلى شراكة حقيقة فعالة".

أشاد التقرير الإقتصادي لبيت الإستثمار العالمي "غلوبل" بالميزانية العامة لدولة قطر للعام 2017، وقال التقرير: إن الحكومة القطرية أعلنت عن ميزانيتها لعام 2017 بعجز مالي بقيمة 28.3 مليار ريال قطري، أي بإنخفاض بنسبة 39% عن ميزانية العام 2016. وتتماشى هذه الميزانية مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 التي تركز على النواحي الإقتصادية والإجتماعية والبشرية والتنمية البيئية. وتستهدف الميزانية إلى تحقيق التوازن بين زيادة كفاءة الإنفاق الحالي والمحافظة في الوقت نفسه على مخصصات مالية لتنفيذ المشاريع الكبرى.ووفقاً للتقرير فإن الميزانية توضح التزام الحكومة باستكمال جميع المشاريع بالقطاعات الرئيسية. وبالنظر إلى الزيادة في أنشطة البناء في المشاريع المختلفة، سوف يتطلب تخصيص مبالغ أكبر للمشاريع الكبرى في السنوات المالية الثلاث القادمة. وسيكون التركيز الرئيسي في ميزانية عام 2017 على ضمان تنفيذ المشاريع الكبرى "بما في ذلك تلك المرتبطة بكأس العالم 2022" كما هو مخطط لها.وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد تم تخصيص 93.2 مليار ريال قطري للمشاريع الكبرى، والتي تمثل 47% من إجمالي الإنفاق. ومن المتوقع أن توقع الحكومة في عام 2017 على عقود لمشاريع جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والنقل بقيمة 25 مليار ريال قطري، ومشاريع مرتبطة بمرافق كأس العالم 2022 بقيمة إجمالية 8.5 مليار ريال قطري، ومشاريع الصحة والتعليم بقيمة 5.8 مليار ريال قطري وغير من المشاريع بقيمة 6.8 مليار ريال قطري.العائداتوتقدر عائدات البلاد لعام 2017 بـ170.1 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ 156.0 مليار ريال قطري للسنة المالية للعام 2016، أي بزيادة قدرها 9 في المائة. ويرجع ذلك إلى زيادة في الإيرادات غير النفطية. ومع ذلك، ونتيجة التوقعات المتحفظة بأن تستمر أسعار النفط عند مستويات 45 دولارا أمريكيا للبرميل، فمن الممكن أن تكون الإيرادات في ميزانية عام 2017 أقل مما هو في الواقع، حيث إن قيمة أسعار النفط الحالية هي أعلى بقليل من 50 دولارا أمريكيا للبرميل. ويتوقع أن تصل النفقات إلى 198.4 مليار ريال قطري مقابل 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، أي بانخفاض طفيف بنسبة 2% في الإنفاق. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 28.3 مليار ريال قطري في عام 2017. ويرجع السبب في العجز المتوقع في الموازنة إلى المبالغ المرتفعة للإنفاق على التنمية مع مستويات متدنية لأسعار النفط. وتعتزم قطر تغطية العجز عن طريق إصدار أدوات دين في الأسواق المالية المحلية والدولية بدلا من استخدام الاستثمارات والاحتياطيات التي تحتفظ بها هيئة الاستثمار القطرية.القطاعات المختارةيبلغ إجمالي المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 87.1 مليار ريال قطري، والتي تمثل 43.9% من الإنفاق في ميزانية عام 2017.حافظت المبالغ المخصصة لقطاع التعليم على مستويات العام 2016 والتي تبلغ 20.6 مليار ريال قطري وتمثل 10.4% من حجم الإنفاق. وقد خصصت هذه المبالغ لاستكمال 28 مدرسة وحضانة وبناء 17 مدرسة وحضانة جديدة. كما تم تخصيص مبالغ لمشاريع جديدة في جامعة قطر، بما في ذلك مختبرات لكلية العلوم ومرافق لكليات التربية، الصيدلة، والقانون. وكذلك حدد جزء من هذه المبالغ لإكمال مشاريع في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بما في ذلك البنية التحتية والنقل، ومرافق البحوث في المدينة التعليمية.أما المبالغ المخصصة لقطاع الرعاية الصحية لعام 2017 فيبلغ 24.5 مليار ريال قطري تمثل 12.3% من الإنفاق. وسيتم تمويل العديد من المشاريع خلال السنة، بما في ذلك المرحلة النهائية من مركز السدرة للطب والبحوث. كما تم تخصيص مبالغ لزيادة المرافق في مستشفى حمد العام، وإستكمال مستشفى العمال في المنطقة الصناعية، وتوسيع مستشفى حمد العام.وأخيرا، تبلغ مخصصات مشاريع النقل والبنية التحتية 42 مليار ريال قطري، تمثل 21.2% من الإنفاق. وهذا يشمل تخصيص 10 مليارات ريال قطري لمشاريع السكك الحديدية، والمبلغ المتبقي سيتم استثماره في تطوير ميناء حمد، وعدد كبير من الطرق (طريق لوسيل، طريق الريان وغيرها). وتشمل مشاريع البنية التحتية الأخرى على استصلاح أراضي في شمال وغرب الدوحة، الخور، المشف، الوكرة، والوخير. النمو الإقتصادينسبة النمو في قطر 3.4% في عام 2017، وهو أعلى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن يؤثر تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي حيث إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.4% في عام 2017، مما يجعلها أعلى نسبة نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا من شأنه أيضا أن يساعد على استمرار التوسع في القطاعات غير النفطية، والتي سجلت معدل نمو جيد جدا بلغ 5.8% في النصف الأول من عام 2016.

المركز شارك في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية د. السلامة: دول الخليج تستثمر جهودها لتحقيق إقتصاد متنوعشدد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، على أن "حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر جهودها في الإتجاه الصحيح نحو تحقيق اقتصاد متنوع وصون نمو اقتصادي مستدام وصحي".كلام الدكتور السلامة جاء خلال مشاركته في النسخة الثالثة والعشرين من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2016 الذي عقد مؤخرا في البحرين، تحت شعار "المخاوف الإقتصادية: الحذر والنمو"، بهدف تزويد قادة قطاع المصارف والمال بتصورات ناجحة تساعدهم على التنقل في النظام المالي العالمي الحالي وتعزيز نمو التمويل الإسلامي.وركز الدكتور هيثم السلامة على التقلبات في أسواق الطاقة ومعدلات الفائدة في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة "الاتجاهات الاقتصادية العالمية" التي نظمت برئاسة السيد طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي في مركز "كوروم" للدراسات الإستراتيجية، وتحدث فيها بالإضافة إلى الدكتور السلامة، كل من جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، والبروفيسور هومايون دار رئيس مجلس إدارة شركة إدبيز للإستشارات المحدودة، وإقبال دارديا المدير الإداري ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك الخير.وتناول الدكتور السلامة خلال الجلسة النظرة المستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي في المنطقة، وشدد على "ضرورة أن تلبي المؤسسات المالية المحلية والإقليمية الطلب الحكومي المتزايد على التمويل في ظل انخفاض أسعار النفط. ولمواكبة هذا الطلب، على التمويل الإسلامي أن يؤدي دورًا حاسمًا يشكل تحديًا وفرصة في آن معًا لمعالجة مشكلات القطاع المصرفي الإقليمي".وفي ما يتعلق بالأسعار المستقبلية للهيدروكاربونات، لفت الدكتور السلامة إلى أن "التحليلات الأخيرة توحي بأن سعر برميل النفط لن يتخطى عتبة الـ100 دولار أمريكي في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن يتراوح سعر البرميل بين 55-65 دولارا للبرميل. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمد الدول المنتجة للنفط الصخري إلى زيادة إنتاجها، ما سيؤدي في هبوط أسعار النفط مرة أخرى، وسيفتح الباب أمام الدول الكبرى المنتجة للنفط لمراجعة سياساتها الإنتاجية مجددًا. ولا بد في النهاية من أن ينخفض سعر البرميل بسبب تقدم تقنيات الحفر، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى انخفاض تكلفة الإنتاج".وقال الدكتور هيثم السلامة: "إن هذا الأمر يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدول المنتجة للنفط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل تنويع الاقتصاد. وقد أخذنا ذلك في الحسبان وعملنا من أجل التنويع. ولعل أبرز دليل على ذلك هو الرؤى الوطنية المختلفة في دول الخليج".ولفت إلى أن "الحكومات الخليجية اتخذت إجراءات سريعة وضرورية لمواجهة انخفاض أسعار النفط، باذلة جهدها لإيجاد مصادر دخل متنوعة".تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

إستضافت شل قطر مجموعة من طلاب الدراسات العليا بجامعة دي بول في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار زيارتهم إلى قطر، لإطلاعهم على مبادرات ريادة الأعمال في الشركة.وقام كل من نيك فان كولين، مدير العقود والمشتريات في شل قطر، وعمرو أحمد مدير التميز التجاري ودعم المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة في شل قطر، بتقديم عروض أمام المجموعة التي تألفت من مستشار و12 طالبًا. وتمحورت الزيارة حول برنامج فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته شل قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، والذي يرمي إلى توقيع عقود مع الشركات المحلية الفائزة لتنضم إلى سلسلة موردي شل قطر. وتم توقيع أربعة عقود في 5 ديسمبر، ومن المتوقع توقيع عقد خامس خلال الشهر المقبل.وتحدث كولين خلال الزيارة، وقال: "نؤمن في شل قطر بأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، لأنها لا تساعد في نمو الإقتصاد المحلي فحسب، بل تساعدنا في مواجهة تحديات سلسلة التوريد الناجمة عن حجم متطلباتنا. وبذلك، يمكننا الحصول على قطع غيار -في حال أردنا استبدالها- في غضون يومين، وليس أسبوعين".من جهته، أوجز أحمد عملية المناقصات في شل قطر، وتحدث عن تعاون شل لجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة أكثر كفاءة ورفع مستواها لتمكينها من المنافسة دوليًا. كما قدم النصائح لرواد الأعمال الطموحين حول كيفية تجنب الفشل، استنادًا إلى تجربته في العمل مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. لافتًا إلى أن "جميع الأعمال التي لم تنجح كان سببها الاستسلام السريع أمام بعض المصاعب. لذلك، يجب التأكد من وجود الشغف والاهتمام اللازمين لإدارة أي عمل تجاري قبل الشروع به لضمان نجاحه".يذكر أن شركة شل قطر هي أكبر مستثمر دولي في دولة قطر بإستثمارات قدرها 21 مليار دولار أمريكي على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) الذي يعكس ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات.لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواءً من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابيًا على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية.

أسعار خدمات الإتصالات والإنترنت في قطر تتماشى مع دول المنطقةلابد من التوازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين وتقديم التحفيز للابتكارقطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الإتصالات المتنقلة في العالممستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز22 ألفًا عدد البطاقات القطرية المسجلة على الإنترنتكشفت هيئة تنظيم الإتصالات أنها ستقوم العام المقبل بإجراء مراجعة لسوق الإتصالات في دولة قطر، الأمر الذي سيسمح لها بإعداد إستراتيجية جديدة للقطاع وأخذ الخطوات اللازمة لتطويره.وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الإتصالات، في حوار لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن العدد المثالي لمقدمي خدمات الاتصالات يعتمد على طبيعة كل منطقة واحتياجات السوق، وذلك في رده على سؤال حول وجود خطة مستقبلية للهيئة لفتح سوق الاتصالات في قطر أمام مشغل ثالث.وبخصوص أسعار خدمات الإتصالات في قطر، أوضح السيد المناعي أن أسعار خدمات الإتصالات المتنقلة والإنترنت في دولة قطر تتماشى مع بقية الدول في المنطقة حيث نشرت "مجموعة المرشدين العرب" تقريراً عن توصيل الإنترنت الثابت للمنازل عبر الألياف الضوئية، يظهر أن العراق إحتلت المركز الأول بإرتفاع الأسعار في المنطقة حيث إن سعر 100 ميغابايت في الثانية يساوي 350 دولاراً شهرياً، بينما إحتلت دولة قطر المركز ما قبل الأخير بتكلفة تساوي 144 دولاراً شهرياً. وأضاف أنه فيما يخص البرودباند الجوال فقد أظهر التقرير الذي نشرته هيئة تنظيم الإتصالات في شهر يونيو من العام الجاري أن أسعار البرودباند الجوال المنزلي في دولة قطر تعد من ضمن أقل الأسعار في المنطقة وأقل بكثير من المتوسط حسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولكنه أفاد بأن أسعار الخطوط المؤجرة والخدمات المقدمة للشركات تعد مرتفعة نسبياً مقارنة بالمقاييس العالمية، ولذلك فإن أحد اهتمامات هيئة تنظيم الإتصالات الرئيسية تعزيز تواجد حلول بأسعار تنافسية للشركات، وبالتالي دعم التنوع الإقتصادي القطري. إقتصاد المعرفةوقال إنه لتعزيز إقتصاد قائم على المعرفة يجب أن يكون أساس المنافسة هو تقديم الخدمات الأفضل وليس توفير الخدمات بأقل الأسعار ويجب أن يكون هناك توازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين على المدى القريب وبين تقديم التحفيز المناسب للإبتكار لتمكين القدرة التنافسية والإستثمار في التكنولوجيات الحديثة على المدى البعيد.وكشف السيد محمد المناعي، أن دولة قطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الإتصالات المتنقلة في العالم، حيث يصل عدد الأرقام المتنقلة التي تم تخصيصها إلى أكثر من 5 ملايين رقم، إضافة إلى حوالي مليون و400 ألف رقم ثابت. وبخصوص مساهمة قطاع الاتصالات في الإقتصاد الوطني قال إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنصر أساسي لبناء مجتمع قائم على المعرفة مبني على خدمات إلكترونية متعددة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى المدن الذكية حيث إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزدهر يدعم التنوع الإقتصادي بعيداً عن الإقتصاد القائم على النفط وذلك بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.تكنولوجيا المعلوماتوأضاف أن هناك أدلة كثيرة على الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات على التنمية فتكنولوجيا المعلومات والإتصالات تمكننا من أن ننجز الأمور بطرق أكثر فعالية وكفاءة، وتخلق فرصا لمشاريع وأعمال جديدة، ومثال على ذلك في عام 2011 وفرت تطبيقات الفيس بوك أكثر من 182 ألف فرصة عمل حول العالم وتجاوزت القيمة الإجمالية للتطبيق الـ 12 بليون دولار، وبالتالي لا يوجد هناك أي سبب يمنع تطوير مثل هذا التطبيق في دولة قطر إذا توفرت الظروف المناسبة.ولفت إلى أن مستوى قطاع الاتصالات في دولة قطر جيد حيث احتلت دولة قطر المرتبة السابعة والعشرين عالميا، والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولكن يبقى موضوع التكلفة المعقولة تحديا وهو الأمر الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير المشهد الرقمي الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات في شهر يونيو 2016 والذي أظهر عدم رضا الشركات بشكل خاص عن تكلفة الإنترنت ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.مستوى المنافسةوأوضح السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة تعتبر مستوى المنافسة في الإتصالات المتنقلة في دولة قطر جيداً، ولكن في المقابل فإن مستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز.وبشأن وجود خطة لإضافة أرقام جديدة للخدمات الهاتفية المتنقلة والجوالة، أفاد بأنه في عام 2010 تم زيادة خطة قطر الوطنية للترقيم بحيث أصبحت الأرقام الثابتة والجوالة مكونة من 8 أرقام بدلا من 7 أرقام مما شكل زيادة في عدد الأرقام المتوفرة في الخطة الوطنية لمقابلة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات خلال السنوات القادمة، ولذلك ليس لدى هيئة تنظيم الاتصالات أي خطط لزيادة أرقام جديدة .أما فيما يتعلق بإدارة أسماء النطاقات على الإنترنت في قطر فقد تحدث السيد المناعي عن أن الهيئة أنشأت إدارة نطاقات الإنترنت القطرية لفتح التنافس في مجال تسجيل نطاقات الإنترنت وخدماتها وتم ترخيص 17 شركة محلية وعالمية لتقديم خدمات تسجيل النطاقات القطرية للجمهور، حيث وصل عدد النطاقات القطرية المسجلة إلى أكثر من 22 ألف نطاق.. لافتا إلى أن زيادة عدد النطاقات القطرية يعني زيادة للوجود والمحتوى القطري على الإنترنت. كما أشار إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول العربية التي حصّلت وشغّلت نطاق الدولة باللغة العربية، وهو نطاق (.قطر) على غرار نطاق (com.) مثلاً، وهنالك العديد من المؤسسات والجهات التي تستخدم النطاق العربي منها على سبيل المثال لا الحصر موقع جامعة قطر (جامعة.قطر) حيث يمكن الوصول للموقع باستخدام النطاق العربي.الطيف التردديوفيما يتعلق بإدارة هيئة تنظيم الإتصالات للطيف الترددي في الدولة، فقد أوضح أن قانون الاتصالات لسنة 2006 ينص على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات إتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الإتصالات.وتقوم إدارة الطيف الترددي في الهيئة بمنح وإصدار فئات عديدة من التراخيص والموافقات مثل تخصيص الترددات بصفة مؤقتة وبصفة دائمة "ترخيص سنوي" وإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الإتصالات وإصدار موافقات التخليص الجمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة .وأضاف السيد المناعي أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الإتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية قامت الهيئة بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر نوفمبر 2016 بتخصيص ترددات بصفة مؤقتة لتغطية زيارة الشخصيات الهامة للدولة حيث قامت في هذا الإطار بتخصيص الترددات لـ 13 زيارة.كما تولي الهيئة إهتماماً كبيراً بتخصيص الترددات بشكل مؤقت للفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة مثل بطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة العالم للدراجات على الطرق الدوحة 2016، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس"، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الغولف، وبطولة طواف قطر، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، حيث قامت الهيئة بتخصيص ما يزيد عن 500 تردد لتلك الفعاليات بينما فيما يتعلق بتخصيص الترددات بصفة دائمة وبترخيص سنوي فقد خصصت الهيئة ما يزيد عن 850 تردداً وأصدرت حوالي 3040 رخصة ترددات لمحطات راديوية . الأنشطة التجارية كما تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الإتصالات حيث أصدرت في هذا الإطار ما يقارب من 270 رخصة، و18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة .وفيما يتعلق بتجاوب مقدمي خدمات الإتصالات بالدولة مع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المستهلكين، قال السيد محمد المناعي إن هناك تجاوباً كبيراً من مقدمي الخدمات فيما يختص بمعالجة الشكاوى حيث تلقت إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2016، حوالي 1305 شكاوى وتم تسوية 85% منها حتى الآن وتعمل بالإدارة بالتعاون مع مقدمي الخدمات على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة، كما تلقت الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 3000 استفسار من الجمهور.وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الجوال كانت شكاوى الفواتير وقطع الخدمة وتغطية الشبكة وخدمات القيمة المضافة أما الشكاوى الخاصة بالخطوط الثابتة فكانت أكثرها حول التأخير في تركيب الخدمة أو فصلها.وشدد على أن إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الإتصالات تقوم بمتابعة إمتثال كل الشركات لقانون الإتصالات واللائحة التنظيمية الملحقة به فضلاً عن الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات الإتصالات التي تتضمنها سياسة حماية مستهلكي خدمات الإتصالات وقواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية حيث يقوم فريق من الإدارة بالمتابعة والرصد من خلال مراجعة وتحليل الشكاوى والاستفسارات التي يتم إستلامها يومياً.كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بتطبيق صلاحيتها بتنظيم قطاع البريد، في سبيل ضمان حصول سكان دولة قطر على خدمات بريدية جيدة وبأسعار مناسبة، وعليه شاركت الهيئة بفاعلية بالتعاون مباشرة مع وزارة المواصلات والإتصالات في صياغة قانون البريد الجديد، كما ستبدأ الهيئة عملية تطوير الإطار التنظيمي المتوافق مع القانون الأمر الذي قد يتشكل على إثره إجراء إطار عمل ترخيص جديد، وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

التعديلات تنسجم مع التغيرات في الاقتصاد القطري قطر حققت قفزة كبيرة في تحديث القوانين الاقتصادية والتجارية القطاع الخاص يمتلك رؤية .. وله رأي إيجابي في الكثير من القضايا رواد الأعمال حصلوا على اهتمام الدولة وعليهم العمل على تحقيق ذاتهم أكد الخبير الاقتصادي علي الخلف على أهمية مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يأتي إعداده ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي وافق علية مجلس الوزراء، ووصفه بأنه من أهم القوانين التي صدرت مؤخرا، وقال إن مشروع القانون الجديد كان حصيلة تجارب وخبرات وتطورات عديدة وتغير زمني كبير وذلك منذ صدور أول قانون في العام 1963 م نظم السجل التجاري لرأس المال الأجنبي. وقال الخلف إن القانون جاء وقد شهدت دولة قطر قفزات كبيرة في مجال إصدار العديد من القوانين المنظمة للنشاطات التجارية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الناتج المحلي قد كان قبل عقود لا يزيد على 13 إلى 20 مليار ريال حيث وصل الآن إلى 600 إلى 700 مليار ريال. تعديلات القانون وتابع الخلف بأن التعديلات التي صدرت في القانون تنسجم مع التغيرات في الاقتصاد القطري الذي يعيش حيوية واتساعا في حجم السوق، ليعطي مزيدا من الحرية في استغلال رأس المال الأجنبي الذي ترافق مع التوسع في النشاط الاقتصادي، حيث يشهد السوق القطري نموا واتساعا في مشاريع البنى التحتية وفي النشاط العقاري، بلغت تكلفتها مليارات من الريالات. وقال إن تعديلات القانون جاءت أيضًا لإيجاد أداة بديلة كفيلة بمعالجة التستر في الاستثمار وتنفيذ المشاريع في قطر دون أن يتحمل الكفيل أي مسؤولية من ناحية المخاطر والمحاذير لمن يستغل اسم الكفيل في ارتكاب أخطاء أو تصرفات غير قانونية من بعض المستثمرين غير القطريين، كما أن مشروع القانون يغطي الفراغ الذي يمكن أن يحدث نتيجة المشاريع الاستثمارية الكبرى في المواقع المختلفة من قطر،لافتا إلى أن هناك مشاريع عملاقة في قطر في اللؤلؤة مثلا ومشيرب والخور والوكرة والامتداد الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق اللوجستية والصناعية، فضلا عن المشاريع البارزة كمشاريع الطرق الكبرى أو في وسائل النقل الجوي والبحري. رؤية قطر وأوضح أنه وعلى صعيد التعديلات تم أيضًا تنظيم قانون العمل بشكل جيد حتى ينسجم مع رؤية قطر، ولم يستبعد في هذا الخصوص أن يتم فرض ضرائب، مما يجعل جميع المستثمرين متساوين أمام القانون سواء إن كانوا من القطريين أو غيرهم، كما أنه يحقق منافسة بين القطاعات الاستثمارية الأجنبية وغيرها وتمكن القطريين الاستفادة من الخبرات الخارجية والمنافسة في الأعمال الحديثة التي تكونت لدى الأسواق الخارجية. رواد الأعمال وقال إن رواد الأعمال فئة جديرة بالاهتمام، وقد حصلت بالفعل على اهتمام وتبني من قبل أجهزة الدولة بدءا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ومن المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المالية المختلفة، ولكنه حث رواد الأعمال على تحقيق ذاتهم، وقال يجب أن يكون الاهتمام نابعا في البداية من رواد الأعمال أنفسهم، أي بالرغبة الذاتية في العمل ومواجهة المعوقات وقال إن المشاكل هي التي ستبرز المعدن الحقيقي لهم. الاستثمارات الأجنبية وحول إذا ما كان سيتم تعديل أو إيجاد قوانين أخرى قال الخلف إن مما لاشك فيه أن يتم تعديل بعض القوانين ذات الصلة بما تحتاجه مع مرور الزمن وتغير الظروف، خاصة أن قطر قد أصبحت جزءا من السوق العالمي ورقما كبيرا فيه، ولها إسهامات مقدرة ودور بارز في الاقتصاد العالمي، فضلا عن ارتباطها باتفاقات اقتصادية واستثمارات متبادلة مع العديد من الدول. وقال إنه وبعد الموافقة على مشروع هذا القانون فإن المساحة مفتوحة الآن أمام الاستثمارات الأجنبية، مما يعني ضرورة الابتكار والتنوع والتفكير في مشاريع جديدة تثري الساحة بكل ما هو جديد، وما جاء في القانون يفتح المجال واسعا للإبداع. وأكد الخلف على أهمية دور القطاع الخاص سواء في العمل والتنفيذ أو في إبداء الرأي الإيجابي حول كامل رؤية الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة في قطر وذلك من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، وقال إن هذا الدور يأتي باعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، وقال إن غرفة قطر معنية بتبني وجهة نظر القطاع الخاص، وشدد على ضرورة أن تكون هناك أجهزة ترصد ما يحدث في الساحة أول بأول.

قام البنك الأهلي مؤخرًا بإخلاء وهمي للمبنى الرئيسي بشارع سحيم بن حمد في منطقة السد، وذلك لتعزيز السلامة والأمن في حالات الطوارئ الفعلية. وقد أجري الإخلاء للمبنى بالكامل، مع تجريب صفارات الإنذار لمحاكاة الإجراءات الفعلية التي يجب أن تمارس أثناء الحرائق وحالات الطوارئ المماثلة، وقد أجريت عملية إخلاء المبنى من الموظفين وفقا لطرق آمنة تضمن سلامتهم، حيث وجب تدريب الجميع مسبقا على الأدوار والمسؤوليات المطلوبة من كل واحد منهم، وهذه فرصة جيدة للتأكد من ردود أفعال الموظفين وإمكانية التصرف الصحيح تجاه زملائهم وكذالك عملاء البنك في الحالات الطارئة المشابهة. هذا وقد قام البنك بتوزيع منشورات على جميع الموظفين من خلال البريد الإلكتروني الداخلي للبنك لشرح طرق السلامة، لضمان أن جميع الموظفين على علم ودراية كاملة بقواعد السلامة في هذه الحالات. كما أكد السيد محمد النملة، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة دعم الأعمال والخدمات " لقد تمت تجربة الإخلاء الوهمي لمبنى البنك الرئيسي لهذا العام بوقت قياسي مقارنة بالتجارب السابقة، ونحن سعداء كونها ظهرت بصورة ناجحة من حيث التعاون بين أعضاء فريق الأمن والسلامة للبنك وزملائهم الموظفين، وكانت فرصة جيدة للاستفادة من ظروف مماثلة لتلك في حالة نشوب حريق. وأضاف النملة:"إننا بحاجة إلى تطوير الخبرات من هذه التجارب والاستفادة منها، لأنها تقلل من الخسائر إلى حد كبير في حالات الطوارئ".