ركز رجال الأعمال القطريون في مداخلاتهم خلال اللقاء الذي جمعهم مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني على جملة من القضايا التي تشغل بالهم في التعامل مع السوق البريطانية، حيث يأتي موضوع التأشيرات وسهولة الدخول إلى المملكة المتحدة على رأس هذه الإشكاليات.وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، إن أكثر الأسئلة شيوعًا من قبل المستثمرين القطريين الراغبين في التوجه للاستثمار ببريطانيا تتعلق بالضرائب على الإستثمار في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى بريطانيا، وتساءل الجيدة عن إمكانية دخول بريطانيا عبر دول الإتحاد الأوروبي. وأوضح الجيدة أن مركز قطر للمال يتوافد إليه رجال أعمال يمتلكون أموالاً ضخمة ويرغبون في الدخول إلى الاستثمار بالسوق البريطانية.وتساءل محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حول إمكانية تسهيل دخول المستثمرين القطريين إلى بريطانيا دون المرور بالإجراءات التقليدية للحصول على تأشيرة الدخول. وفي هذا السياق يقول فوكس: "الحكومة الإلكترونية سوف تصدر توضيحاً عن سياساتها بالنسبة لمسائل الهجرة والوافدين في القريب العاجل، نحن ضمن الإتحاد الأوروبي لا يمكننا أن نتحكم بجزء من الوافدين على المملكة المتحدة، وحين ننفصل على الاتحاد الأوروبي يمكن أن نتحكم بعملية الدخول للأراضي البريطانية. وبالنسبة للرأي العام البريطاني فإن المواطن البريطاني يعتبر أن كل من سيساهم في إثراء المملكة فهو مرحب به. لكن كل من يأتي لكي يستهلك ثرواتنا دون أن يساهم في اقتصادنا فهو غير مرغوب فيه. ولكن موقفنا من تنظيم الدخول إلى المملكة المتحدة سيتضح أكثر بعد الانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي".من جانبه تساءل حسين الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين حول اختفاء الشركات البريطانية من السوق القطرية في الفترات الأخيرة، قائلا: "لدينا الكثير من الاستثمارات في بريطانيا بين حكومية خاصة، وتعتبر الأسواق البريطانية من أفضل الأسواق في العالم، لكن ما نلاحظه في الخليج وفي القطر أن الشركات البريطانية العاملة في المنطقة قد اختفت، ولم نعد نجد شركات بريطانية فعالة في المنطقة، ونود أن نعرف لماذا. وتعتبر علاقتنا مع بريطانيا جيدة جداً، خصوصا على المستوى المحلي، ولكن نفتقد الشركات البريطانية الناشطة في السوق الخليجية".وفي تعليقه على هذا السؤال قال فوكس: "نحن في المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، نركز بالأساس على قضية استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى بريطانيا وليس العكس، وهذه السياسة بدأت في التغير بما ينعكس لمصلحة المملكة المتحدة. ولأجل الاستثمار في الأسواق الخارجية يجب أن يكون لدينا خبرات واسعة في مختلف المجالات الاقتصادية، لا أن نعتمد على مجال النفط والغاز كأحد المجالات الاستثمارية. إن استثمارنا في مجال المهارات سيساعدنا على إنضاج الأسواق والاقتصادات الأخرى لتكون شريكة لنا، وهذا يمكن أن يزود شركائنا بفرص استثمارية مستقبلية".وقال: "إن الاستثمار في اتجاه واحد لن يعود بالنفع على علاقاتنا الإستراتيجية، بل يجب أن نعتمد على علاقة تبادلية تعود بالنفع على الطرفين، وهذا ما تعتمد عليه الشراكات الحقيقية، نعم في بريطانيا بدأنا نشهد تغيراً في السياسات الاستثمارية.كما ذكرت خلال زيارتي السابقة، أصبحت المملكة المتحدة تتبع أسلوبا قائما على العمليات والمعاملات، وهذا يدعونا إلى تطوير العلاقات الإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، وهذا سيساعدنا على تحقيق ازدهار واستقرار وأمن دولنا، أما بخصوص القطاع الخاص فإنه تربطنا علاقات قوية واتصالات قوية مع الجانب البريطاني ونعتبر أكبر دولة مستثمرة في بريطانيا، لدينا الكثير ما تقوم به الشركات البريطانية ونفتقد للدور البريطاني في الأسواق الخليجية. وعندما نتمكن من تحقيق التوازن فإننا سنصل إلى شراكة حقيقة فعالة".

أشاد التقرير الإقتصادي لبيت الإستثمار العالمي "غلوبل" بالميزانية العامة لدولة قطر للعام 2017، وقال التقرير: إن الحكومة القطرية أعلنت عن ميزانيتها لعام 2017 بعجز مالي بقيمة 28.3 مليار ريال قطري، أي بإنخفاض بنسبة 39% عن ميزانية العام 2016. وتتماشى هذه الميزانية مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 التي تركز على النواحي الإقتصادية والإجتماعية والبشرية والتنمية البيئية. وتستهدف الميزانية إلى تحقيق التوازن بين زيادة كفاءة الإنفاق الحالي والمحافظة في الوقت نفسه على مخصصات مالية لتنفيذ المشاريع الكبرى.ووفقاً للتقرير فإن الميزانية توضح التزام الحكومة باستكمال جميع المشاريع بالقطاعات الرئيسية. وبالنظر إلى الزيادة في أنشطة البناء في المشاريع المختلفة، سوف يتطلب تخصيص مبالغ أكبر للمشاريع الكبرى في السنوات المالية الثلاث القادمة. وسيكون التركيز الرئيسي في ميزانية عام 2017 على ضمان تنفيذ المشاريع الكبرى "بما في ذلك تلك المرتبطة بكأس العالم 2022" كما هو مخطط لها.وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد تم تخصيص 93.2 مليار ريال قطري للمشاريع الكبرى، والتي تمثل 47% من إجمالي الإنفاق. ومن المتوقع أن توقع الحكومة في عام 2017 على عقود لمشاريع جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والنقل بقيمة 25 مليار ريال قطري، ومشاريع مرتبطة بمرافق كأس العالم 2022 بقيمة إجمالية 8.5 مليار ريال قطري، ومشاريع الصحة والتعليم بقيمة 5.8 مليار ريال قطري وغير من المشاريع بقيمة 6.8 مليار ريال قطري.العائداتوتقدر عائدات البلاد لعام 2017 بـ170.1 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ 156.0 مليار ريال قطري للسنة المالية للعام 2016، أي بزيادة قدرها 9 في المائة. ويرجع ذلك إلى زيادة في الإيرادات غير النفطية. ومع ذلك، ونتيجة التوقعات المتحفظة بأن تستمر أسعار النفط عند مستويات 45 دولارا أمريكيا للبرميل، فمن الممكن أن تكون الإيرادات في ميزانية عام 2017 أقل مما هو في الواقع، حيث إن قيمة أسعار النفط الحالية هي أعلى بقليل من 50 دولارا أمريكيا للبرميل. ويتوقع أن تصل النفقات إلى 198.4 مليار ريال قطري مقابل 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، أي بانخفاض طفيف بنسبة 2% في الإنفاق. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 28.3 مليار ريال قطري في عام 2017. ويرجع السبب في العجز المتوقع في الموازنة إلى المبالغ المرتفعة للإنفاق على التنمية مع مستويات متدنية لأسعار النفط. وتعتزم قطر تغطية العجز عن طريق إصدار أدوات دين في الأسواق المالية المحلية والدولية بدلا من استخدام الاستثمارات والاحتياطيات التي تحتفظ بها هيئة الاستثمار القطرية.القطاعات المختارةيبلغ إجمالي المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 87.1 مليار ريال قطري، والتي تمثل 43.9% من الإنفاق في ميزانية عام 2017.حافظت المبالغ المخصصة لقطاع التعليم على مستويات العام 2016 والتي تبلغ 20.6 مليار ريال قطري وتمثل 10.4% من حجم الإنفاق. وقد خصصت هذه المبالغ لاستكمال 28 مدرسة وحضانة وبناء 17 مدرسة وحضانة جديدة. كما تم تخصيص مبالغ لمشاريع جديدة في جامعة قطر، بما في ذلك مختبرات لكلية العلوم ومرافق لكليات التربية، الصيدلة، والقانون. وكذلك حدد جزء من هذه المبالغ لإكمال مشاريع في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بما في ذلك البنية التحتية والنقل، ومرافق البحوث في المدينة التعليمية.أما المبالغ المخصصة لقطاع الرعاية الصحية لعام 2017 فيبلغ 24.5 مليار ريال قطري تمثل 12.3% من الإنفاق. وسيتم تمويل العديد من المشاريع خلال السنة، بما في ذلك المرحلة النهائية من مركز السدرة للطب والبحوث. كما تم تخصيص مبالغ لزيادة المرافق في مستشفى حمد العام، وإستكمال مستشفى العمال في المنطقة الصناعية، وتوسيع مستشفى حمد العام.وأخيرا، تبلغ مخصصات مشاريع النقل والبنية التحتية 42 مليار ريال قطري، تمثل 21.2% من الإنفاق. وهذا يشمل تخصيص 10 مليارات ريال قطري لمشاريع السكك الحديدية، والمبلغ المتبقي سيتم استثماره في تطوير ميناء حمد، وعدد كبير من الطرق (طريق لوسيل، طريق الريان وغيرها). وتشمل مشاريع البنية التحتية الأخرى على استصلاح أراضي في شمال وغرب الدوحة، الخور، المشف، الوكرة، والوخير. النمو الإقتصادينسبة النمو في قطر 3.4% في عام 2017، وهو أعلى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن يؤثر تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي حيث إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.4% في عام 2017، مما يجعلها أعلى نسبة نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا من شأنه أيضا أن يساعد على استمرار التوسع في القطاعات غير النفطية، والتي سجلت معدل نمو جيد جدا بلغ 5.8% في النصف الأول من عام 2016.

المركز شارك في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية د. السلامة: دول الخليج تستثمر جهودها لتحقيق إقتصاد متنوعشدد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الإقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، على أن "حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر جهودها في الإتجاه الصحيح نحو تحقيق اقتصاد متنوع وصون نمو اقتصادي مستدام وصحي".كلام الدكتور السلامة جاء خلال مشاركته في النسخة الثالثة والعشرين من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2016 الذي عقد مؤخرا في البحرين، تحت شعار "المخاوف الإقتصادية: الحذر والنمو"، بهدف تزويد قادة قطاع المصارف والمال بتصورات ناجحة تساعدهم على التنقل في النظام المالي العالمي الحالي وتعزيز نمو التمويل الإسلامي.وركز الدكتور هيثم السلامة على التقلبات في أسواق الطاقة ومعدلات الفائدة في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة "الاتجاهات الاقتصادية العالمية" التي نظمت برئاسة السيد طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي في مركز "كوروم" للدراسات الإستراتيجية، وتحدث فيها بالإضافة إلى الدكتور السلامة، كل من جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، والبروفيسور هومايون دار رئيس مجلس إدارة شركة إدبيز للإستشارات المحدودة، وإقبال دارديا المدير الإداري ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك الخير.وتناول الدكتور السلامة خلال الجلسة النظرة المستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي في المنطقة، وشدد على "ضرورة أن تلبي المؤسسات المالية المحلية والإقليمية الطلب الحكومي المتزايد على التمويل في ظل انخفاض أسعار النفط. ولمواكبة هذا الطلب، على التمويل الإسلامي أن يؤدي دورًا حاسمًا يشكل تحديًا وفرصة في آن معًا لمعالجة مشكلات القطاع المصرفي الإقليمي".وفي ما يتعلق بالأسعار المستقبلية للهيدروكاربونات، لفت الدكتور السلامة إلى أن "التحليلات الأخيرة توحي بأن سعر برميل النفط لن يتخطى عتبة الـ100 دولار أمريكي في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن يتراوح سعر البرميل بين 55-65 دولارا للبرميل. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمد الدول المنتجة للنفط الصخري إلى زيادة إنتاجها، ما سيؤدي في هبوط أسعار النفط مرة أخرى، وسيفتح الباب أمام الدول الكبرى المنتجة للنفط لمراجعة سياساتها الإنتاجية مجددًا. ولا بد في النهاية من أن ينخفض سعر البرميل بسبب تقدم تقنيات الحفر، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى انخفاض تكلفة الإنتاج".وقال الدكتور هيثم السلامة: "إن هذا الأمر يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدول المنتجة للنفط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل تنويع الاقتصاد. وقد أخذنا ذلك في الحسبان وعملنا من أجل التنويع. ولعل أبرز دليل على ذلك هو الرؤى الوطنية المختلفة في دول الخليج".ولفت إلى أن "الحكومات الخليجية اتخذت إجراءات سريعة وضرورية لمواجهة انخفاض أسعار النفط، باذلة جهدها لإيجاد مصادر دخل متنوعة".تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

إستضافت شل قطر مجموعة من طلاب الدراسات العليا بجامعة دي بول في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار زيارتهم إلى قطر، لإطلاعهم على مبادرات ريادة الأعمال في الشركة.وقام كل من نيك فان كولين، مدير العقود والمشتريات في شل قطر، وعمرو أحمد مدير التميز التجاري ودعم المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة في شل قطر، بتقديم عروض أمام المجموعة التي تألفت من مستشار و12 طالبًا. وتمحورت الزيارة حول برنامج فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته شل قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، والذي يرمي إلى توقيع عقود مع الشركات المحلية الفائزة لتنضم إلى سلسلة موردي شل قطر. وتم توقيع أربعة عقود في 5 ديسمبر، ومن المتوقع توقيع عقد خامس خلال الشهر المقبل.وتحدث كولين خلال الزيارة، وقال: "نؤمن في شل قطر بأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، لأنها لا تساعد في نمو الإقتصاد المحلي فحسب، بل تساعدنا في مواجهة تحديات سلسلة التوريد الناجمة عن حجم متطلباتنا. وبذلك، يمكننا الحصول على قطع غيار -في حال أردنا استبدالها- في غضون يومين، وليس أسبوعين".من جهته، أوجز أحمد عملية المناقصات في شل قطر، وتحدث عن تعاون شل لجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة أكثر كفاءة ورفع مستواها لتمكينها من المنافسة دوليًا. كما قدم النصائح لرواد الأعمال الطموحين حول كيفية تجنب الفشل، استنادًا إلى تجربته في العمل مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. لافتًا إلى أن "جميع الأعمال التي لم تنجح كان سببها الاستسلام السريع أمام بعض المصاعب. لذلك، يجب التأكد من وجود الشغف والاهتمام اللازمين لإدارة أي عمل تجاري قبل الشروع به لضمان نجاحه".يذكر أن شركة شل قطر هي أكبر مستثمر دولي في دولة قطر بإستثمارات قدرها 21 مليار دولار أمريكي على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) الذي يعكس ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات.لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواءً من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابيًا على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية.

أسعار خدمات الإتصالات والإنترنت في قطر تتماشى مع دول المنطقةلابد من التوازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين وتقديم التحفيز للابتكارقطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الإتصالات المتنقلة في العالممستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز22 ألفًا عدد البطاقات القطرية المسجلة على الإنترنتكشفت هيئة تنظيم الإتصالات أنها ستقوم العام المقبل بإجراء مراجعة لسوق الإتصالات في دولة قطر، الأمر الذي سيسمح لها بإعداد إستراتيجية جديدة للقطاع وأخذ الخطوات اللازمة لتطويره.وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الإتصالات، في حوار لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن العدد المثالي لمقدمي خدمات الاتصالات يعتمد على طبيعة كل منطقة واحتياجات السوق، وذلك في رده على سؤال حول وجود خطة مستقبلية للهيئة لفتح سوق الاتصالات في قطر أمام مشغل ثالث.وبخصوص أسعار خدمات الإتصالات في قطر، أوضح السيد المناعي أن أسعار خدمات الإتصالات المتنقلة والإنترنت في دولة قطر تتماشى مع بقية الدول في المنطقة حيث نشرت "مجموعة المرشدين العرب" تقريراً عن توصيل الإنترنت الثابت للمنازل عبر الألياف الضوئية، يظهر أن العراق إحتلت المركز الأول بإرتفاع الأسعار في المنطقة حيث إن سعر 100 ميغابايت في الثانية يساوي 350 دولاراً شهرياً، بينما إحتلت دولة قطر المركز ما قبل الأخير بتكلفة تساوي 144 دولاراً شهرياً. وأضاف أنه فيما يخص البرودباند الجوال فقد أظهر التقرير الذي نشرته هيئة تنظيم الإتصالات في شهر يونيو من العام الجاري أن أسعار البرودباند الجوال المنزلي في دولة قطر تعد من ضمن أقل الأسعار في المنطقة وأقل بكثير من المتوسط حسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولكنه أفاد بأن أسعار الخطوط المؤجرة والخدمات المقدمة للشركات تعد مرتفعة نسبياً مقارنة بالمقاييس العالمية، ولذلك فإن أحد اهتمامات هيئة تنظيم الإتصالات الرئيسية تعزيز تواجد حلول بأسعار تنافسية للشركات، وبالتالي دعم التنوع الإقتصادي القطري. إقتصاد المعرفةوقال إنه لتعزيز إقتصاد قائم على المعرفة يجب أن يكون أساس المنافسة هو تقديم الخدمات الأفضل وليس توفير الخدمات بأقل الأسعار ويجب أن يكون هناك توازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين على المدى القريب وبين تقديم التحفيز المناسب للإبتكار لتمكين القدرة التنافسية والإستثمار في التكنولوجيات الحديثة على المدى البعيد.وكشف السيد محمد المناعي، أن دولة قطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الإتصالات المتنقلة في العالم، حيث يصل عدد الأرقام المتنقلة التي تم تخصيصها إلى أكثر من 5 ملايين رقم، إضافة إلى حوالي مليون و400 ألف رقم ثابت. وبخصوص مساهمة قطاع الاتصالات في الإقتصاد الوطني قال إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنصر أساسي لبناء مجتمع قائم على المعرفة مبني على خدمات إلكترونية متعددة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى المدن الذكية حيث إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزدهر يدعم التنوع الإقتصادي بعيداً عن الإقتصاد القائم على النفط وذلك بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.تكنولوجيا المعلوماتوأضاف أن هناك أدلة كثيرة على الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات على التنمية فتكنولوجيا المعلومات والإتصالات تمكننا من أن ننجز الأمور بطرق أكثر فعالية وكفاءة، وتخلق فرصا لمشاريع وأعمال جديدة، ومثال على ذلك في عام 2011 وفرت تطبيقات الفيس بوك أكثر من 182 ألف فرصة عمل حول العالم وتجاوزت القيمة الإجمالية للتطبيق الـ 12 بليون دولار، وبالتالي لا يوجد هناك أي سبب يمنع تطوير مثل هذا التطبيق في دولة قطر إذا توفرت الظروف المناسبة.ولفت إلى أن مستوى قطاع الاتصالات في دولة قطر جيد حيث احتلت دولة قطر المرتبة السابعة والعشرين عالميا، والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولكن يبقى موضوع التكلفة المعقولة تحديا وهو الأمر الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير المشهد الرقمي الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات في شهر يونيو 2016 والذي أظهر عدم رضا الشركات بشكل خاص عن تكلفة الإنترنت ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.مستوى المنافسةوأوضح السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة تعتبر مستوى المنافسة في الإتصالات المتنقلة في دولة قطر جيداً، ولكن في المقابل فإن مستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز.وبشأن وجود خطة لإضافة أرقام جديدة للخدمات الهاتفية المتنقلة والجوالة، أفاد بأنه في عام 2010 تم زيادة خطة قطر الوطنية للترقيم بحيث أصبحت الأرقام الثابتة والجوالة مكونة من 8 أرقام بدلا من 7 أرقام مما شكل زيادة في عدد الأرقام المتوفرة في الخطة الوطنية لمقابلة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات خلال السنوات القادمة، ولذلك ليس لدى هيئة تنظيم الاتصالات أي خطط لزيادة أرقام جديدة .أما فيما يتعلق بإدارة أسماء النطاقات على الإنترنت في قطر فقد تحدث السيد المناعي عن أن الهيئة أنشأت إدارة نطاقات الإنترنت القطرية لفتح التنافس في مجال تسجيل نطاقات الإنترنت وخدماتها وتم ترخيص 17 شركة محلية وعالمية لتقديم خدمات تسجيل النطاقات القطرية للجمهور، حيث وصل عدد النطاقات القطرية المسجلة إلى أكثر من 22 ألف نطاق.. لافتا إلى أن زيادة عدد النطاقات القطرية يعني زيادة للوجود والمحتوى القطري على الإنترنت. كما أشار إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول العربية التي حصّلت وشغّلت نطاق الدولة باللغة العربية، وهو نطاق (.قطر) على غرار نطاق (com.) مثلاً، وهنالك العديد من المؤسسات والجهات التي تستخدم النطاق العربي منها على سبيل المثال لا الحصر موقع جامعة قطر (جامعة.قطر) حيث يمكن الوصول للموقع باستخدام النطاق العربي.الطيف التردديوفيما يتعلق بإدارة هيئة تنظيم الإتصالات للطيف الترددي في الدولة، فقد أوضح أن قانون الاتصالات لسنة 2006 ينص على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات إتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الإتصالات.وتقوم إدارة الطيف الترددي في الهيئة بمنح وإصدار فئات عديدة من التراخيص والموافقات مثل تخصيص الترددات بصفة مؤقتة وبصفة دائمة "ترخيص سنوي" وإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الإتصالات وإصدار موافقات التخليص الجمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة .وأضاف السيد المناعي أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الإتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية قامت الهيئة بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر نوفمبر 2016 بتخصيص ترددات بصفة مؤقتة لتغطية زيارة الشخصيات الهامة للدولة حيث قامت في هذا الإطار بتخصيص الترددات لـ 13 زيارة.كما تولي الهيئة إهتماماً كبيراً بتخصيص الترددات بشكل مؤقت للفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة مثل بطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة العالم للدراجات على الطرق الدوحة 2016، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس"، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الغولف، وبطولة طواف قطر، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، حيث قامت الهيئة بتخصيص ما يزيد عن 500 تردد لتلك الفعاليات بينما فيما يتعلق بتخصيص الترددات بصفة دائمة وبترخيص سنوي فقد خصصت الهيئة ما يزيد عن 850 تردداً وأصدرت حوالي 3040 رخصة ترددات لمحطات راديوية . الأنشطة التجارية كما تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الإتصالات حيث أصدرت في هذا الإطار ما يقارب من 270 رخصة، و18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة .وفيما يتعلق بتجاوب مقدمي خدمات الإتصالات بالدولة مع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المستهلكين، قال السيد محمد المناعي إن هناك تجاوباً كبيراً من مقدمي الخدمات فيما يختص بمعالجة الشكاوى حيث تلقت إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2016، حوالي 1305 شكاوى وتم تسوية 85% منها حتى الآن وتعمل بالإدارة بالتعاون مع مقدمي الخدمات على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة، كما تلقت الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 3000 استفسار من الجمهور.وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الجوال كانت شكاوى الفواتير وقطع الخدمة وتغطية الشبكة وخدمات القيمة المضافة أما الشكاوى الخاصة بالخطوط الثابتة فكانت أكثرها حول التأخير في تركيب الخدمة أو فصلها.وشدد على أن إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الإتصالات تقوم بمتابعة إمتثال كل الشركات لقانون الإتصالات واللائحة التنظيمية الملحقة به فضلاً عن الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات الإتصالات التي تتضمنها سياسة حماية مستهلكي خدمات الإتصالات وقواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية حيث يقوم فريق من الإدارة بالمتابعة والرصد من خلال مراجعة وتحليل الشكاوى والاستفسارات التي يتم إستلامها يومياً.كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بتطبيق صلاحيتها بتنظيم قطاع البريد، في سبيل ضمان حصول سكان دولة قطر على خدمات بريدية جيدة وبأسعار مناسبة، وعليه شاركت الهيئة بفاعلية بالتعاون مباشرة مع وزارة المواصلات والإتصالات في صياغة قانون البريد الجديد، كما ستبدأ الهيئة عملية تطوير الإطار التنظيمي المتوافق مع القانون الأمر الذي قد يتشكل على إثره إجراء إطار عمل ترخيص جديد، وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

التعديلات تنسجم مع التغيرات في الاقتصاد القطري قطر حققت قفزة كبيرة في تحديث القوانين الاقتصادية والتجارية القطاع الخاص يمتلك رؤية .. وله رأي إيجابي في الكثير من القضايا رواد الأعمال حصلوا على اهتمام الدولة وعليهم العمل على تحقيق ذاتهم أكد الخبير الاقتصادي علي الخلف على أهمية مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يأتي إعداده ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي وافق علية مجلس الوزراء، ووصفه بأنه من أهم القوانين التي صدرت مؤخرا، وقال إن مشروع القانون الجديد كان حصيلة تجارب وخبرات وتطورات عديدة وتغير زمني كبير وذلك منذ صدور أول قانون في العام 1963 م نظم السجل التجاري لرأس المال الأجنبي. وقال الخلف إن القانون جاء وقد شهدت دولة قطر قفزات كبيرة في مجال إصدار العديد من القوانين المنظمة للنشاطات التجارية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الناتج المحلي قد كان قبل عقود لا يزيد على 13 إلى 20 مليار ريال حيث وصل الآن إلى 600 إلى 700 مليار ريال. تعديلات القانون وتابع الخلف بأن التعديلات التي صدرت في القانون تنسجم مع التغيرات في الاقتصاد القطري الذي يعيش حيوية واتساعا في حجم السوق، ليعطي مزيدا من الحرية في استغلال رأس المال الأجنبي الذي ترافق مع التوسع في النشاط الاقتصادي، حيث يشهد السوق القطري نموا واتساعا في مشاريع البنى التحتية وفي النشاط العقاري، بلغت تكلفتها مليارات من الريالات. وقال إن تعديلات القانون جاءت أيضًا لإيجاد أداة بديلة كفيلة بمعالجة التستر في الاستثمار وتنفيذ المشاريع في قطر دون أن يتحمل الكفيل أي مسؤولية من ناحية المخاطر والمحاذير لمن يستغل اسم الكفيل في ارتكاب أخطاء أو تصرفات غير قانونية من بعض المستثمرين غير القطريين، كما أن مشروع القانون يغطي الفراغ الذي يمكن أن يحدث نتيجة المشاريع الاستثمارية الكبرى في المواقع المختلفة من قطر،لافتا إلى أن هناك مشاريع عملاقة في قطر في اللؤلؤة مثلا ومشيرب والخور والوكرة والامتداد الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق اللوجستية والصناعية، فضلا عن المشاريع البارزة كمشاريع الطرق الكبرى أو في وسائل النقل الجوي والبحري. رؤية قطر وأوضح أنه وعلى صعيد التعديلات تم أيضًا تنظيم قانون العمل بشكل جيد حتى ينسجم مع رؤية قطر، ولم يستبعد في هذا الخصوص أن يتم فرض ضرائب، مما يجعل جميع المستثمرين متساوين أمام القانون سواء إن كانوا من القطريين أو غيرهم، كما أنه يحقق منافسة بين القطاعات الاستثمارية الأجنبية وغيرها وتمكن القطريين الاستفادة من الخبرات الخارجية والمنافسة في الأعمال الحديثة التي تكونت لدى الأسواق الخارجية. رواد الأعمال وقال إن رواد الأعمال فئة جديرة بالاهتمام، وقد حصلت بالفعل على اهتمام وتبني من قبل أجهزة الدولة بدءا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ومن المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المالية المختلفة، ولكنه حث رواد الأعمال على تحقيق ذاتهم، وقال يجب أن يكون الاهتمام نابعا في البداية من رواد الأعمال أنفسهم، أي بالرغبة الذاتية في العمل ومواجهة المعوقات وقال إن المشاكل هي التي ستبرز المعدن الحقيقي لهم. الاستثمارات الأجنبية وحول إذا ما كان سيتم تعديل أو إيجاد قوانين أخرى قال الخلف إن مما لاشك فيه أن يتم تعديل بعض القوانين ذات الصلة بما تحتاجه مع مرور الزمن وتغير الظروف، خاصة أن قطر قد أصبحت جزءا من السوق العالمي ورقما كبيرا فيه، ولها إسهامات مقدرة ودور بارز في الاقتصاد العالمي، فضلا عن ارتباطها باتفاقات اقتصادية واستثمارات متبادلة مع العديد من الدول. وقال إنه وبعد الموافقة على مشروع هذا القانون فإن المساحة مفتوحة الآن أمام الاستثمارات الأجنبية، مما يعني ضرورة الابتكار والتنوع والتفكير في مشاريع جديدة تثري الساحة بكل ما هو جديد، وما جاء في القانون يفتح المجال واسعا للإبداع. وأكد الخلف على أهمية دور القطاع الخاص سواء في العمل والتنفيذ أو في إبداء الرأي الإيجابي حول كامل رؤية الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة في قطر وذلك من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، وقال إن هذا الدور يأتي باعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، وقال إن غرفة قطر معنية بتبني وجهة نظر القطاع الخاص، وشدد على ضرورة أن تكون هناك أجهزة ترصد ما يحدث في الساحة أول بأول.

قام البنك الأهلي مؤخرًا بإخلاء وهمي للمبنى الرئيسي بشارع سحيم بن حمد في منطقة السد، وذلك لتعزيز السلامة والأمن في حالات الطوارئ الفعلية. وقد أجري الإخلاء للمبنى بالكامل، مع تجريب صفارات الإنذار لمحاكاة الإجراءات الفعلية التي يجب أن تمارس أثناء الحرائق وحالات الطوارئ المماثلة، وقد أجريت عملية إخلاء المبنى من الموظفين وفقا لطرق آمنة تضمن سلامتهم، حيث وجب تدريب الجميع مسبقا على الأدوار والمسؤوليات المطلوبة من كل واحد منهم، وهذه فرصة جيدة للتأكد من ردود أفعال الموظفين وإمكانية التصرف الصحيح تجاه زملائهم وكذالك عملاء البنك في الحالات الطارئة المشابهة. هذا وقد قام البنك بتوزيع منشورات على جميع الموظفين من خلال البريد الإلكتروني الداخلي للبنك لشرح طرق السلامة، لضمان أن جميع الموظفين على علم ودراية كاملة بقواعد السلامة في هذه الحالات. كما أكد السيد محمد النملة، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة دعم الأعمال والخدمات " لقد تمت تجربة الإخلاء الوهمي لمبنى البنك الرئيسي لهذا العام بوقت قياسي مقارنة بالتجارب السابقة، ونحن سعداء كونها ظهرت بصورة ناجحة من حيث التعاون بين أعضاء فريق الأمن والسلامة للبنك وزملائهم الموظفين، وكانت فرصة جيدة للاستفادة من ظروف مماثلة لتلك في حالة نشوب حريق. وأضاف النملة:"إننا بحاجة إلى تطوير الخبرات من هذه التجارب والاستفادة منها، لأنها تقلل من الخسائر إلى حد كبير في حالات الطوارئ".

أكد البنك التجاري اكتمال عملية الخيار الآجل للاستحواذ على الحصة المتبقية لـ"مجموعة الأناضول القابضة" في "الترناتيف بنك إيه إس" "إيه بنك" والبالغة 25% في 19 ديسمبر 2016 مقابل 224.913.332 دولار أمريكي؛ ليصبح بنكًا تابعًا مملوكًا بالكامل للبنك التجاري (بنسبة 100%). ويمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 123.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016. وبصفته بنكًا تجاريًا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك 31 فرعاً يقدم خدمات كاملة و175 جهاز صراف آلي في دولة قطر.

قام سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم خمسة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الإجمالي 30 كيلو جراما، عبر خمس ضبطيات مختلفة تخص عددا من المسافرين الآسيويين القادمين إلى الدوحة، كما قام بتكريم أحد مفتشي إدارة الجمارك البرية. وأشاد سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين بما قاموا به من جهود في كشف عدد من ضبطيات المواد المخدرة خلال الفترة الماضية، والتي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، مؤكداً أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وأنهم جميعًا مشهود لهم بالجدية والكفاءة، وأشار إلى أن الهيئة تقدم الدعم المستمر لموظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات. جاءت الضبطيات الخمس بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة والسيطرة في حقائب تخص المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على كميات تنوعت ما بين 3 كيلوجرامات إلى 7 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا المخدرة وكانت جميع هذه المواد المخدرة ملفوفة بورق الكاربون ومخبأة داخل الحقائب. من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي أن هذه الكمية والتي تبلغ 30 كيلوجراما جاءت بعد أسابيع قليلة من ضبط كميات أخرى بلغت 29 كيلوجراما، مما يؤكد أن هذه الفترة تشهد رواجًا لمحاولة تهريب مادة الماريجوانا المخدرة على نفس خط السير، كما أن ضبط هذه الكميات الكبيرة في قطر يؤكد قدرة الجمارك القطرية على حماية حدودها بشكل محكم ودقيق وهو إنذار حقيقي لمن يفكر في تهريب أي مواد مخدرة إلى الدولة. تجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما يتم تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في أحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري أن المنتدى يوفر فضاء لإقامة شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البريطانيين، مشددا على أهمية مناخ الأعمال المستقطب للاستثمارات. وزاد: "من الطبيعي أن يبحث رجال الأعمال عن حزمة القوانين التي تشجع الاستثمار وبريطانيا تعتبر من الأسواق المفضلة عند رجال الأعمال القطريين، إن لم تكن الأولى". ورحب نائب رئيس غرفة قطر بالشركات القطرية العاملة في قطر التي تعمل في العديد من المجالات بالدولة.

يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء مارس القادم في لندن وبرمنجهام.. قال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إن رجال الأعمال القطريين سيعقدون لقاءا في لندن في 27 من مارس المقبل بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور الهيئات والمؤسسات الاقتصادية القطرية قبيل انعقاد "منتدى رجال الأعمال القطري البريطاني" في الثامن والعشرين من مارس ببرمنجهام. وأضاف الرميحي خلال اللقاء الذي جمعه مع ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني ورجال الأعمال القطريين، أمس، أن المنتدى سيكون برعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، ومعالي رئيسة الوزراء البريطانية، واصفا المنتدى بالفرصة لوضع خطة عمل استثمارية وبناء علاقات اقتصادية قوية للخمس سنوات القادمة، سواءً للجانب القطري فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في بريطانيا أو الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تتوفر للجانب البريطاني في قطر خلال الفترة نفسها. وأكد أن المنتدى سيعقد في الفترة من 27 – 28 مارس المقبل، لافتًا لانعقاد المنتدى القطري في لندن في 27 مارس، فيما يعقد المنتدى المشترك القطري البريطاني في 28 مارس في برمنجهام. ولفت الرميحي إلى أن هناك الكثير من الفرص المقدمة للشركات القطرية في مجالات الصناعة والصحة والتعليم في القطاعين العام والخاص. وقال وزير البلدية والبيئة إن اللقاء مع وزير التجارة البريطاني ليام فوكس يأتي في إطار التحضير مع رجال الأعمال القطريين وممثلين عن الشركات والبنوك ومختلف الجهات من قطاع الأعمال لمنتدى قطر للأعمال والاستثمار في لندن وبرمنجهام الذي يعقد بين 27 - 29 مارس المقبل، والإجابة عن أسئلتهم وسبر تطلعاتهم بخصوص هذا الحدث، بالإضافة إلى المتابعة الاستعدادات مع الشركاء البريطانيين لعقد المنتدى في لندن وبرمنجهام. وقال إن هذا الاجتماع يمثل فرصة للاطلاع على وجهة نظر الجانب البريطاني وتوقعاته بخصوص منتدى برمنجهام، قائلا: "كما تعلمون منتدى المال والأعمال في قطر عقد لعدة سنوات، وهذه الدورة الثامنة سوف تعقد بالنسبة للجانب القطري في العاصمة البريطانية لندن وبالنسبة للجانب البريطاني في مدينة برمنجهام في وسط إنجلترا". وقال إن برمنجهام مدينة صناعية واقتصادية مهمة بالنسبة لبريطانيا، وفيها أيضا قلب مدينة اقتصادية كبرى في بريطانيا لا تزال تقوم بالكثير من الصادرات، وأيضا لديها الكثير من التوقعات في الاستثمارات المستقبلية بما يدعم 2025، مضيفا: "في هذه المدينة نتوقع مد قطار سريع من لندن بسرعة لاختصار المدة إلى 45 دقيقة من ساعة و40 دقيقة حاليا. أيضا سيتم إنشاء مطار كبير ببرمنجهام بالإضافة إلى الكثير من الاستثمارات العقارية والاقتصادية والصناعية في المناطق المحيطة بالمدينة، كما سيتم تطوير العديد من القطاعات في مجال الطاقة والمواصلات وقطاعات البنية التحتية وقطاع الصناعات الثقيلة والمتوسطة بالنسبة لوسط بريطانيا عموما.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، إن منتدى قطر للأعمال والاستثمار في لندن وبرمنجهام الذي يعقد في مارس المقبل يمثل نافذة للاطلاع على ما توفره المملكة المتحدة من فرص للاستثمار، وإن ما أشار إليه ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني في مداخلته خلال لقائه مع رجال الأعمال القطريين يعد تمهيدا للقاءات التي ستعقد في مارس القادم وإبرازا لمجالات الاستثمار التي تزخر بها، على غرار القطاع العقاري وغيره من القطاعات التي تتوفر بها إمكانات عمل وشراكة كبيرة بين رجال أعمال البلدين. وقال الشيخ فيصل إن المستثمرين القطريين يولون اهتمامًا جيدًا بالسوق البريطانية والاستثمار في المملكة المتحدة، مضيفًا أن القطريين لديهم استثمارات ببريطانيا منذ قديم الزمان. وقال: "لدي استثمارات في بريطانيا منذ 1974 ولا تزال لدى العديد من الاستثمارات". وقال إن هناك تركيزًا على الاستثمار في مجال العقارات بالنسبة للقطريين لأن التسهيلات البريطانية متوفرة في هذا المجال إضافة للإمكانات المادية القطرية. ودعا الشيخ الفيصل إلى تقديم التسهيلات في مجالات الاستثمارات الأخرى في المؤتمر القادم بالنسبة للمستثمرين من قطر ودول الخليج. ولفت الشيخ فيصل إلى عمق العلاقات التي تجمع بين قطر وبريطانيا في مختلف المجالات خاصة في قطاع السياحة والصحة، مشيرًا إلى عمل عديد البنوك وشركات التأمين وغيرها من الشركات القطرية الخاصة والعامة في بريطانيا، مضيفا: "إن المؤتمر سيكون له نتائج إيجابية على الجانبين نتيجة متانة العلاقة بين الدولتين". وقال إن الإمكانات متاحة أمام المستثمرين القطريين للدخول إلى هذه السوق والاستفادة من الفرص الاستثمارية، خاصة أن سوق المملكة المتحدة تعد من أسهل الأسواق التي يمكن لرجل الأعمال أن يطلق استثماراته فيها. وتوقع الشيخ فيصل مشاركة قطرية كبيرة وفاعلة من قبل المؤسسات القطرية خاصة أن العديد منهم يعرفون مناخ الاستثمار في المملكة المتحدة من خلال تواتر الزيارات.

قال اجاي شرما، سفير المملكة المتحدة في الدوحة، إن الوقت قد حان الوقت لأن تشارك قطر بخبراتها المهمة كمستثمرين وشركات وأفراد بالاستثمار بالمملكة المتحدة، خاصة وأن قطر لديها خبرات رائعة وجيدة، قائلا:"لقد علمت أن أفضل الاستثمارات التي تحقق عوائد كبيرة للمستثمرين القطريين هي تلك الموجودة ببريطانيا، مضيفاً أنه مازالت هناك العديد من الفرص الاستثمارية أمام القطريين وحان الوقت للمشاركة القطريين في هذه الاستثمارات. واعتبر شرما في تصريحات صحفية، أن المؤتمر مهم جداً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بريطانيا وقطر، ونعتقد أن قطر لديها العديد من الاستثمارات في المملكة المتحدة ونسعي لمزيد من الاستثمارات والمؤتمر يمثل فرصة لتعزيز هذه الاستثمارات . وأضاف لنسعى لزيادة مشاركة بريطانيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة وأن هناك العديد من المشاريع المهمة للشركات البريطانية في قطر وهناك مئات الشركات البريطانية التي تعمل بالفعل في قطر ونسعى لجلب المزيد. وفيما يخص دخول القطريين لبريطانيا دون تأشيرة قال السفير: إنهم سيبحثون ذلك مع الحكومة لنرى ما يمكن فعله في هذا الاتجاه. من جهته قال مارتن المستشار الخاص للمملكة المتحدة في المنتدى إن محفزات الاستثمار في المملكة المتحدة، يعود بالفائدة علي الطرفين في بريطانيا وقطر وستحظى قطر بعوائد جيدة نظير استثماراتها في بريطانيا. وقال إن المنتدى يروج للاستثمار في العقارات خاصة في المناطق المحيطة بلندن ودعا لاستغلاله لتحفيز الاستثمارات في المناطق الطرفية، بالإضافة للاستثمارات في البنية التحتية والاستثمار في المناطق المحيطة أو ما يسمى بالمناطق المحركة للنمو الاقتصادي إضافة للاستثمار في مجال الطاقة الذي يعتبر أساس الثورة الصناعية. وقال إن هذه الاستثمارات أيضاً تعود بالنفع على قطر واكتشاف القدرات والخبرات، وأضاف أن بريطانيا لديها خطة واضحة لتطوير البنية التحتية ومؤخراً تم تدشين هذه الخطة ليجيزها البرلمان بها مشاريع تزيد قيمتها على 500 مليار جنيه إسترليني من المتوقع أن يتم إنجازها في 2020 وتعتبر معياراً اساسياً للاستثمار المحلي والدولي. وأشار إلى أن قطر من المستثمرين الكبار في مطار هيثرو ـ وقال إن الحكومة ترحب بشكل خاص بالاستثمارات القطرية في مجال البنية التحتية. وقال إن مؤتمر برمنجهام سيستعرض جميع الفرص الاستثمارية بالمملكة أمام المستثمرين القطريين. ورشح المستشار بعض الفرص الاستثمارية مثل مشروع المناجم في منطقة يورك شور وهو مشروع للتصنيع في مجال الأسمدة العضوية، بالإضافة لمشروع في برمنجهام وغيرها من المشاريع التي ستستعرض في المؤتمر وتتناسب مع رؤية قطر 2030 . وقال إن قطر بإمكانها أن تستثمر في العديد من القطاعات في بريطانيا مثل الصحة والتعليم والعمل على إحضار هذه المهارات إلى قطر.

قال ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية، إن زيارته الثانية لقطر كوزير للتجارة، هي شهادة على عمق العلاقات بين البلدين، مضيفا أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر والمملكة المتحدة حققت تقدمًا ملحوظًا نحو أهدافها. وأضاف أن العام الماضي صدرت بريطانيا ما يزيد على 2.6مليار جنيه إسترليني إلى قطر العام الماضي، واشترت ما يزيد على 2.7 مليار من البضائع والخدمات من قطر. وقال إن هذه الأرقام تمثل فرصة نجاح للعلاقات ما بين البلدين، وأظهر قطاع الأعمال إيمانًا مستمرًا بالاقتصاد البريطاني إضافة لمصادقة بريطانيا على استعدادها لمساعدة قطر لتحقيق ازدهارها، وأشار سمو الأمير لدور بريطانيا في تحقيق استضافة قطر لكأس العالم 2022. وبيّن أن رؤية قطر 2030 فرصة للشركات البريطانية أن تساعد في المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والرياضة وكافة القطاعات. ولفت إلى أن وزارة التجارة تم إنشاؤها بعد أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، بغرض تعزيز الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا وتطوير السياسات التجارية. واستعرض فوكس الفرص الاستثمارية المتاحة لقطر في المملكة المتحدة، وقال إن وزارة التجارة حظيت بشرف إدارة العلاقات البريطانية مع رجال الأعمال وأهم شركائنا التجاريين بما فيهم قطر ودول الخليج العربي. وقال إن الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبي أتاح لهم الفرص بتشكيل مسيرتهم الاقتصادية ولا نستطيع أن نحقق ذلك دون علاقاتنا مع شركائنا التجاريين ولحسن الحظ فقد بدأنا من نقاط القوة التي يتميز بها اقتصادنا الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم إضافة إلى أن البطالة لدينا هي الأدنى في العالم ولدينا نظام قانوني يحظى باحترام ومحايد ونظام قانوني متطور نظرًا لسمعته ومكانته في تعزيز الأعمال الابتكارية وقد شهدنا الكثير من الاستثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك فهناك نحو 11 شركة بريطانية تقوم بتصدير منتجاتها خارج بريطانيا وهناك نحو ألف شركة بريطانية مستعدة للتصدير. وقال إن أحد أهم وظائف وزارتنا هي العمل على تعزيز الصادرات وإيجاد الأسواق المناسبة ولحسن الحظ فإن بريطانيا وقطر تتمتعان بعلاقات قوية، ومعالي رئيسة الوزراء حضرت مؤخرًا القمة الخليجية في البحرين وناقشت الكثير من القضايا ذات الصلة بالأمن والدفاع والاقتصاد. وقال إن المملكة المتحدة أحد المراكز الرائدة في الترويج، وأنا تستضيف ما يزيد على 20 بنكًا يطبق النظام الإسلامي في التمويل إضافة إلى أنها تعتبر مركزًا للخبرات والمهارات وبالتالي عندما يحين شهر مارس الذي يعقد فيه المنتدى القطري البريطاني للأعمال والاستثمار بمدينتي برمنجهام ولندن يعتبر فرصة للشركات القطرية أن تحضر لترى ما يمكن أن نقدمه لهذه الشركات. وقال إن الرخاء الثنائي بين الدولتين هو سبب اجتماعنا لترسيخ هذه العلاقات التي تطورت كثيرًا. وأضاف، كما ذكرت رئيسة الوزراء فإن الرخاء والازدهار هما المفتاح الرئيسي والركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والازدهار والأمن ولا تنفصل عن بعضها البعض وهي جزء من مسار طويل ينبغي أن نعمل على تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين لضمان ترسيخ هذه المبادئ. وقال إن المملكة المتحدة شريك حريص على تعزيز علاقاتها مع قطر.

قامت مؤسسة النقد السعودي بنشر مقطع فيديو يوضح مراحل تصميم الإصدار السادس للعملة وطريقة رسم صورتي الملك عبد العزيز على فئة الخمسمائة ريال، وصورة الملك سلمان على بقية الفئات، ومن خلال الفيديو يتضح طريقة رسم الصور الأمامية والخلفية على الأوراق النقدية بصورة دقيقة للغاية، وذلك باستخدام آليات متطورة. العملة السعودية الجديدة حيث كشفت مؤسسة النقد عن الإصدار السادس للعملة، والتي تضمن فئة جديدة هي اثنين ريال كعملة معدنية بالإضافة للريال المعدني الذي سيحل محل الريال الورقي. العملة السعودية الجديدة وكان الرقم الأول في الأصدار السادس من نصيب الملك سلمان بن عبد العزيز كما تسلم نسخة من كل الفئات المعدنية الجديدة، وبالنسبة للرقم الثاني من جميع فئات الأصدار السادس فقد جاء من نصيب الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للمملكة العربية السعودية وأيضاً تسلم نسخة من الفئات المعدنية الجديدة. العملة السعودية الجديدة وبعد أيام قليلة وبالتحديد 26 ديسمبر الحالي الموافق يوم الإثنين ستبدأ السعودية بتداول العملة الجديدة ايضا مع تداول العملة الحالية. وصرح الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأن العملة ستدرج فئة الـ2 ريال في العملة المعدنية بالإضافة إلي فئة الريال المعدني والتي تحل مكان الريال الورقي. العملة السعودية الجديدة وشدد الخليفي علي أنه سيتم التداول بالأصدار الجديد بجانب الأصدار القديم ، قائلا علي أن العملة الجديدة لديها مزايا أمنية قوية جدا منها الشريط ثلاثي الأبعاد المتواجد بها كالعملات مثل الدولار الأمريكي. العملة السعودية الجديدة وتحدث الخليفي عن علامات "مائية تقليدية ومطورة وأحبار فسفورية مطورة وغير مطورة"، موضحاً أن العلامات الجديدة صممت لتساعد على "الفحص الآلي للعملة"، كما تضمنت العملة "علامات بارزة تساعد المكفوفين على التعرف على فئات الإصدار".

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن تدشين رحلاتها المباشرة الجديدة من الدوحة إلى تبليسي في جورجيا، حيث ستشغل الناقلة أربع رحلات مباشرة من مطار حمد الدولي لتضاف إلى سبع رحلات أسبوعية تشغل حاليا إلى العاصمة الجورجية عبر باكو في أذربيجان. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ،وفقا لبيان صادر عن الناقلة، إن تدشين الرحلات المباشرة إلى تبليسي، سيوفر للمسافرين في جورجيا مدة أقصر للرحلات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم، منوها بأن تبليسي تعتبر مركزا للاقتصاد والثقافة وستستقطب حاليا رحلات الناقلة التي تحتاج مدة أقل من الوقت، المسافرين للأعمال أو السياحة على حد سواء، بينما ستستمر خدمتها عبر باكو لتوفر ربطا سريعا وفعالا بين أذربيجان وجورجيا. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد رفعت عدد رحلاتها إلى يريفان عاصمة أرمينيا، من أربع إلى خمس رحلات في الأسبوع منتصف شهر ديسمبر الجاري، بمعدل زيادة رحلة في كل أسبوع، وذلك نتيجة الإقبال على هذا الخط منذ افتتاحه في شهر مايو من العام الجاري. من جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن فوزها بجائزة "أفضل خدمة بريميم 2016" وذلك خلال حفل جوائز ميركوريز، الذي أقيم في أبوظبي على هامش عروض سيال الشرق الأوسط 2016، الحدث المتخصص في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة وتقديم الطعام على متن الطائرات. وجوائز ميركوريز، هي جوائز سفر دولية تكرم خدمات الطعام والمشروبات التي تقدم في مختلف قطاعات السفر. ويأتي فوز الناقلة بالجائزة تقديرا لخدماتها في تزويد المسافرين على درجات البريميم بقائمة طعام صحية معدة من المكونات الطازجة. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا في تاريخ الطيران، حيث تشغل أسطولا من أحدث الطائرات وأصغرها عمرا بحيث يبلغ معدل عمر الطائرة خمس سنوات، ومع شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة عالمية في ست قارات، تربط القطرية المسافرين عالميا عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي بالدوحة.

فتحت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر، اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين لكلمة تلقيها جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بعد مرور أقل من أسبوع على رفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية منذ الأزمة المالية. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 14.09 نقطة أو 0.07% إلى 19857.5 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.37 نقطة أو 0.10% إلى 2260.44 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 4.94 نقطة أو 0.09%، ليسجل 5442.10 نقطة.

ارتفع الذهب، اليوم الإثنين، مع تراجع الأسهم الأوروبية وانخفاض الدولار من أعلى مستوى له في 14 عاما لكن توقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية حدت من المكاسب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1137.93 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 1155 بتوقيت جرينتش. ولامس الذهب 1122.35 دولار للأوقية يوم الخميس وهو أضعف مستوياته منذ 2 فبراير بسبب ضغوط من ارتفاع الدولار بعد إعلان الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" توقعاته لرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 3.60 دولار إلى 1.141 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3% إلى 16.04 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3% إلى 918.40 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 2.1% إلى 680.40 دولار للأوقية بعد هبوطه لأدنى مستوى له خلال شهر يوم الجمعة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 24ر48 نقطة، أي ما نسبته 47ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و37ر272 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و481 ألفاً و346 سهماً بقيمة 216 مليوناً و834 ألفاً و65ر431 ريال نتيجة تنفيذ 4032 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553 ملياراً و409 ملايين و461 ألفاً و13ر600 ريال.

اقترب الدولار من أعلى مستوى في 14 عاما، اليوم الإثنين، بدعم توقعات بأن توسعا ماليا يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تنفيذه سيرفع التضخم وسيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، صعد الدولار لأعلى مستوى منذ يناير عام 2003 مقابل سلة عملات في الأسبوع الماضي واقترب من التساوي في القيمة مع اليورو بعد تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" باحتمال رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 3 مرات في العام المقبل. لكن مؤشر الدولار تراجع قليلا يوم الجمعة ووصل اليوم إلى 102.88 بانخفاض نحو 0.7% عن الذروة التي بلغها يوم الخميس، عند 103.56 مع جني المستثمرين الأرباح وتخفيف الرهانات الكبيرة على العملة مع بدء عطلة عيد الميلاد التي تمتد أسبوعين مما يعني قلة السيولة. وانخفض الدولار مقابل الين الياباني 0.9% قبل انتعاشه ليجري تداوله بانخفاض نصف % خلال اليوم بحلول الساعة 1140 بتوقيت جرينتش إلى 117.27 ين. وتلقى الين دعما من بيانات أظهرت أن أداء الصادرات اليابانية تحسن بقوة خلال نوفمبر.