قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري القطري يعتبر من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمطورين في السوق، ويستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ يقدّر حجم العوائد التي يحصل عليها المطورين العقاريين بنسبة تتراوح ما بين (15 إلى 18 %) سواء كان العقار سكني ‏أو تجاري أو إداري، وهذا العائد يعتبر من الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من ‏دول العالم وخصوصاً في العالم العربي. ‏ وأضاف أن المطورين العقاريين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح المجزية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن قطاع الإنشاء والبناء في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية في الاستثمار والذي يعود بعوائد مجزية. ‏ سياسة إنمائية وأوضح التقرير أن قطاع الإنشاء العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏وهذا ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العاملة في مجال العقارات وإنشائها بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية: أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر فاق 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1150 شركة تقريباً. السيولة المحلية وأضاف التقرير: أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال. وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين استقطبتهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي ايضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏ وأضاف: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام. أسعار الأراضي وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "18 إلى 22 ديسمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "53" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "234" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. مختلف المناطق كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة ام صلال على "300" ريال للقدم المربعة. الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أطلق QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضا مميزاً يكافئ العملاء الجدد والحاليين عند تحويل رواتبهم إلى البنك بجوائز شهرية مضمونة ومميزة، بما في ذلك جائزة كبرى عبارة عن سيارة رينج روفر إيفوك، وذلك خلال فترة الحملة التي تنتهي في 31 مارس 2017. سيتمكن جميع العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى QNB من الحصول على ما يصل إلى 40,000 نقطة من نقاط مكافآت Life واسترداد 5٪ من قيمة مشترياتهم في أول معاملة باستخدام بطاقة مكافآت Life الائتمانية الجديدة الخاصة بهم. كما سيقوم البنك أيضا بتنظيم سحوبات شهرية على جوائز مميزة طوال فترة الحملة. وتتضمن فائز واحد بمليوني نقطة من نقاط مكافآت Life، و أربع فائزين ب 200,000 نقطة، و عشر فائزين ب 100,000 نقطة، وخمس فائزين بدفعات أقساط قرض بقيمة تصل إلى 5000 ريال قطري, بالإضافة إلى جائزة كبرى عبارة عن سيارة رينج روفر إيفوك. و يمكن للعملاء زيادة فرصهم للدخول في السحب عند الحصول على بطاقة ائتمانية جديدة أو قرض أو فتح حساب وديعة ثابتة خلال فترة العرض. جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life من QNB يسمح للعملاء باستبدال نقاطهم بسهولة مقابل العديد من الخيارات، بما في ذلك التسوق في المتاجر الراقية ووجبات الطعام في فنادق خمسة نجوم. و تعليقا على إطلاق هذه الحملة, قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: "نحن في QNB نرغب بأن يبدأ عملاؤنا العام الجديد في أفضل الظروف، و يأتي هذا العرض المميزفي إطار سعي البنك المستمر لمكافأة عملائه انطلاقاً من إيمانه بأحقية الفرد في الاستفادة القصوى من دخله الشهري الذي يعمل ويكد من أجل الحصول عليه". هذا ويسعى QNB دوماً نحو الارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء.

يواصل ريادته بإنتظار آفاق جديدة في 2017الخاطر: رؤية قطر تهدف إلى خلق كيانات إقتصادية كبرى السمهوري: الاندماج يساعد في رفع القدرات التنافسية للشركات القطرية تمكين شركات القطاع الخاص من التوسع داخليا وخارجيا شهد قطاع الطاقة في قطر عديد التغيرات والانجازات تم بموجبها خلال العام 2016 اطلاق أكبر شركة لإنتاج الغاز في العالم من خلال انشاء كيان جديد يضم راس غاز وقطر غاز، بالإضافة إلى التوسع في العديد من الأسواق العالمية في تأكيد للقدرات التنافسية لقطاع الغاز القطري، حيث شهد العام الحالي نقلة نوعية ساهمت في ريادة قطر في هذا المجال. وقال الخبير الاقتصادي، ورجل الاعمال عبد الله الخاطر أن الاندماج بين الشركتين يعتبر مؤشر للتفاعلات الإيجابية من صانعي القرار في الدولة مع التحولات في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على السوق المحلي. ولفت الخاطر إلى أن الاندماجات بشكل عام تعتبر ايجابية وهو أمر مطلوب لأنه يؤدي إلى خدمات افضل وخفض في التكاليف الإدارية وقدرة أكبر على المنافسة، مشيرا إلى أن هذه العملية تؤكد وضوح الرؤية و الاستراتيحيات الواضحة لخلق كيانات كبرى قادرة على رفع رهان المنافسة في الاسوق العالمية، قائلا :" إن خلق كيانات بحجم كبير سيمكنها من التوسع داخليا وخارجيا وتساعدها على جلب الاستثمارات. الكلفة التشغيلية وكان المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول قد أعلن في وقت سابق من العام الحالي عن دمج شركتي قطر غاز وراس غاز تحت مظلة كيان واحد تحت مسمى "قطر غاز" الذي سيدير جميع المشاريع والمنشآت التي تشغلها الشركتان. وستوفر مئات الملايين من الدولارات في الكلفة التشغيلية لأنشطة الشركتين، مؤكدا في ذات الوقت أن عملية الدمج لن تحدث أي تغيير على نشاط إدارة العمليات وأن العاملين بهذه الإدارة سيبقون في مناصبهم، لافتا الى أنه سيتم تعيين المدير العام للكيان الجديد بعد الانتهاء من عملية التكامل. وأضاف أن "الاندماج لن يخفض تكلفة التشغيل في الوقت الحالي كما لن يتم الاستغناء عن عاملين على الفور لكن قد يجري خفض القوة العاملة مستقبلا". وأوضح أن هذه الخطة تهدف الى إنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، حيث سنجمع موارد وإمكانيات قطرغاز وراس غاز المميزة لخلق قيمة أعلى لمساهمينا، ولتعزيز موقعنا التنافسي. إمكانيات وموارد وأضاف أن محصلة الامكانيات والموارد والمواهب لهاتين الشركتين الرياديتين العالميتين ستشكل منظومة أكثر فعالية وكفاءة لتحقيقة المصالح العليا لدولة قطر ولعملاء الشركة ومساهميها. وفي هذا السياق قال السيد طلال السمهوري مدير دائرة الأصول بشركة أموال في تصريحات للشرق ان الاندماج بين قطر غاز وراس غاز في كيان واحد يعتبر أمرا جد ممتاز، مشيرا إلى التوجه نحو الاندماج سيمكن من تخفيف التكاليف التشغيلية وغيرها من المصروفات الإدارية بقصرها على شركة واحدة بدل اثنين. وأضاف السموري أن هذا الاندماج سيرفع القدرات التنافسية للكيان الجديدة ويعزز مكانته في الاسواق العالمية على اعتبار أن قطر واحدة من ابرز منتجي العالم في الغاز الطبيعي. القدرات الانتاجية كما أعلنت قطر غاز في نهاية العام 2016 عن بدء التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بنجاح، محققة بذلك إنجازًا كبيرًا في مجال التوسع في الطاقة التكريرية بدولة قطر. وستقوم المصفاة بتكرير 146 ألف برميل من المكثفات في اليوم من إنتاج حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. كما ستنتج المصفاة منتجات ذات نسبة منخفضة جدًا من الكبريت، مثل النافثا ووقود الطائرات(Jet-A1) والديزل (ULSD) والبروبان والبيوتان حسب أعلى المعايير والمواصفات العالمية لاستهلاك السوق المحلية والأسواق العالمية. وتعد مصفاة لفان 2، إلى جانب مصفاة لفان 1، ذات أهمية إستراتيجية في إنتاج وتنويع مصادر الطاقة بدولة قطر، خاصة أنها ستضاعف طاقة الإنتاج الحالي. ويذكر أن شركة قطر غاز، الشركة الرائدة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقوم بتشغيل المصفاة الجديدة بالنيابة عن الشركاء: شركة قطر للبترول (84%) وشركة توتال (10%) وشركة كوزمو (2%) وشركة ايديميتسو (2%) وشركة ميتسوي (1%) وشركة ماروبيني (1%). أكبر شركة للغاز وتعد شركة قطر غاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويًا وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. نجحت قطر غاز، بعد أول إنتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم حيث تلتزم بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية. ومن خلال التميز التشغيلي، تمكنت قطر غاز من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية ويضمن توافر مصدر طاقة فعال للدولة ويفتح أسواقا جديدة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي. وتقوم شركة قطر غاز، بالإضافة إلى إدارة مرافق الغاز الطبيعي المسال، بإدارة مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" وإدارة مصفاة لفان، التي تعد واحدة من أكبر مصافي المكثفات في العالم، بالنيابة عن جميع شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العاملة في دولة قطر وذلك لكونها جزءا من المرافق المشتركة في مدينة راس لفان الصناعية. التوسع في الأسواق كما وقعت قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي المسال بين شركة «أوشن إل إن جي ليميتد» وشركة الطاقة البرازيلية CELSE - Centrais Elétricas وهي مشروع مشترك بين شركة GG للطاقة وEbrasil. وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة أوشن إل إن جي التي أنشئت لإدارة وتسويق محفظة قطر للبترول العالمية المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال المنتج خارج دولة قطر. وبتوريد 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لشركة CELSE بنظام التسليم خارج السفينة في ميناء الوصول،سيبدأ توريد الشحنات عام 2020 حيث سيتم استخدامها في مشروع بورتو دي سيريجيبي لتوليد الطاقة في ولاية سيريجيبي البرازيلية. وتمثل البرازيل سوقا مهما للغاز الطبيعي المسال، ويشكل الاتفاق معلما هاما على طريق تطوير محطة بورتو دي سيريجيبي. ذراع تسويقية يذكر أن أوشن إل إن جي المحدودة هي شركة مشتركة مملوكة بنسبة 70% لشركة تابعة لقطر للبترول و30% لشركة تابعة لإكسون موبيل، وأن لها فرعا في مركز قطر للمال بالدوحة. أعلنت قطر للبترول أمس عن تأسيس شركة «أوشن إل إن جي ليميتد» لإدارة وتسويق محفظتها العالمية المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال المنتج خارج دولة قطر. وأكدت قطر للبترول أن إنشاء هذه الذراع التسويقية لإدارة محفظتها المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال يأتي في إطار تعزيز مكانتها الرائدة في هذا المجال. سيتم إنشاء فرع لشركة أوشن إل إن جي في مركز قطر للمال بالدوحة، ليكون مركزًا لنشاطات أوشن إل إن جي العالمية، وهو ما من شأنه التأكيد على موقع الدوحة كعاصمة للغاز الطبيعي المسال في العالم. تعاون اقليمي بالإضافة إلى الاتفاقية آنفة الذكر فقد وقعت كل من قطر للبترول وشركة دولفين للطاقة المحدودة (دولفين) على اتفاقية طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي تقوم بموجبها قطر للبترول بتوريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى دولفين لتصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر خط الأنابيب البحري الممتد بين البلدين. وجاء توقيع هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجامًا مع الأهداف التي وضعتها القيادتان الرشيدتان في كلا البلدين الشقيقين لتوسيع مجالات التعاون والسعي من أجل تبادل المنافع بينهما في كافة المجالات، ولاسيَّما في مجال الطاقة. التصدير للخارج وبدأت دولفين للطاقة منذ يوليو 2007 بتوريد الغاز الطبيعي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي فبراير 2008، وصل إنتاج الشركة إلى ملياري قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا. وفي العام الماضي، طورت دولفين مرافق ضغط الغاز وقامت بتركيب ثلاثة ضواغط جديدة لغاز التصدير في مصنعها لمعالجة الغاز في راس لفان، بحيث تتناسب قدرته الإنتاجية مع سعة خط أنابيب التصدير التي تصل إلى 3.2 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا. كما شهد العام 2016 توقيع اتفاقية لتزيود باكساتن بالغاز الطبيعي المسال القطري ، حيث أعلنت شركة قطر غاز عن توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة جلوبال إنرجي إنفراستراكتشر المحدودة "GEIL"، تقوم قطرغاز بموجبها بتوريد 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة إلى باكستان لمدة 20 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية إلى 2.3 مليون طن في السنة.

تخصيص أراضي للقطاع الخاص لبناء وتشغيل مدارس خاصة توفير فرص استثمارية من خلال تخصيص أراضي لتطوير وتشغيل منشآت رعاية صحية طرح 119 قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية تسهيل تسليم المشاريع الحكومية للقطاع الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، رافداً هاماً في مسيرة تطور الاقتصاد الوطني و ترسيخ مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي. حيث سعت الوزارة إلى تكريس السياسات الاقتصادية الكلية التي انتهجتها الدولة في ظل الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتي تترجم رؤية قطر الوطنية 2030 ، الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة . وشهدت كافة القطاعات الاقتصادية نمواً ملحوظاً ساهم بخلق فرص استثمارية هامة تعززت بالثوابت الاقتصادية الممنهجة التي تبنتها الدولة ومن بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة للعديد من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع المستهلك والتجارة والاستثمار. نموذج اقتصادي رائد وعملت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، على تطوير نموذج الاقتصاد الكلي، حيث تم الانتهاء من تطوير هيكله النموذجي، وتحديث مدخلاته، وعملت الوزارة أيضاً على تطوير النموذج القطاعي والذي تم الانتهاء من بنائه، وربطه بنموذج الاقتصاد الكلي. حيث يعمل هذا النموذج على تحليل العلاقة الترابطية بين مختلف القطاعات ودراسة كيفية تأثر القطاعات والاقتصاد الكلي بالسياسات التي يتم تنفيذها في أي قطاع أو مجموعة من القطاعات (الاستثمار القطاعي، الانفاق الاستهلاكي، وغيرها من الإجراءات والسياسات القطاعية). وحرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. وفي سياق متصل قامت الوزارة بإصدار تقرير عن تطور قطاع السيارات في دولة قطر وإعداد تقرير تحليلي حول الآفاق التنافسية للاقتصاد القطري والقطاعات والأنشطة الواعدة فيه، والذي أظهر تناميا ملحوظا في الدور الذي تضطلع به الأنشطة الخدمية في دعم الصادرات الوطنية والذي ساهم بتعزيز النمو الاقتصادي وميزان مدفوعات الدولة مع الدول الأخرى، هذا بالإضافة الى ما سيتضمنه التقرير من تحديث للسيناريوهات المستقبلية للاقتصاد القطري. اصدارات دورية هذا وقد قامت الوزارة بتطوير مجموعة من الإصدارات الدورية التي تهدف إلى تطوير وتنمية السلوك الاستهلاكي والتوعوي والاستثماري لدى فئات المجتمع المختلفة. حيث تقدم هذه الإصدارات، والتي تستهدف المستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال، والطلاب والباحثين، والخبراء والمتخصصو وعامة المجتمع، مجموعة من النصائح التوعوية والمبادرات الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التي تتيح لهم الإطلاع وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية. وتتناول هذه الإصدارات عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحقوق المستهلك، كإصدار بعنوان "حقوق وواجبات" والذي يتناول الكثير من الموضوعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر حقوق وواجبات المستهلك أو المستثمر، وكيف تتسوق وكيف تحمي حقوقك، وغيرها من الموضوعات التي تهم المستهلك أو المستثمر، كما تشمل الإصدارات أيضا إصدار تحت عنوان "الدراسات" الذي توفر من خلاله الوزارة معلومات شاملة ومفصلة عن مختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ، والتي تساعد المستثمرين ورجال الاعمال على البحث وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية واتخاذ القرارات الصحيحة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، هذا بالإضافة إلى إصدار بعنوان "التقارير الدورية" والتي تتضمن عددا من التقارير التجارية والاستهلاكية والاقتصادية. كما تشمل إصدارات الوزارة كذلك إصدار تحت عنوان "نصائح استثمارية" والتي تقدم من خلاله الوزارة مجموعة من النصائح التي تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على بدء استثماراتهم ، وكيفية تطويرها ودخول عالم الأعمال بنجاح. هذا إلى جانب إصدار بعنوان " نصائح في الاقتصاد الذاتي" وهي مجموعة من النصائح في كثير من المجالات التي تهم أفراد المجتمع كالسفر والقروض والادخار وغيرها من المواضيع. بيئة استثمارية محفزة ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وارساء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة ، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. حيث وضعت الدولة الاطر القانونية والتنظيمية اللازمة لدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية وتوفير ملاذ آمن للاستثمارات الخارجية. وبهدف دعم هذا التوجه، نظمت الوزارة، خلال هذا العام، منتدى فرص الاستثمار الرياضي، بالتعاون مع فريق عمل متكون من وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. تناول المنتدى الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي و جهود دولة قطر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي كونه يعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأتاح المنتدى فرصة التواصل بين المعنين في القطاعين العام والخاص والاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية في مختلف مجالات القطاع الرياضي ومن بينها: إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشئات الرياضية. هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا المنتدى عن نتائج الدراسة التي قام بها الفريق عن الاستثمار في قطاع الاعمال الرياضية والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تطوير قدرات رواد الأعمال القطريين. هذا وانتهى فريق العمل من إعداد 30 دراسة تفصيلية عن الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، على مدى السبع سنوات القادمة، والتي بلغ حجم السوق فيها أكثر من 30 مليار ريال قطري. وذلك لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وفي إطار هذا المشروع، تم خلال شهر مايو 2016 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون بشأن تطوير واحة الاعمال الرياضية والتي ستكون مركزاً يستقطب الشركات الرياضية العالمية الكبرى بالإضافة إلى احتضانه للشركات الناشئة والصغيرة، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة بدايةً من توفير المرافق الأساسية وانتهاءً بخدمات البحث ولابتكار والتطوير. كما يعمل الفريق على تنفيذ مشروع استقطاب القطاع الخاص، والمتمثل في انشاء نافذة تسجيل وتأهيل الشركات العاملة في قطاع الرياضة، ليتمكن القطاع الخاص من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ومراحل طرحها في السوق والمنافسة عليها. ليصبح هذا التجمع الرياضي الاقتصادي مشروعا تجريبيا رائدا من شأنه استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز اقليمي للاقتصاد الرياضي. هذا وتعمل الوزارة على تطوير تجمعات اقتصادية جديدة مع شركاء رئيسين من قطاعات مختلفة داخل الدولة. تعزيز الشراكة بين القطاعين سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 إلى مواصلة جهودها لدعم القطاع الخاص من خلال وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل تسليم المشاريع من الحكومة للقطاع الخاص بجودة عالية وبتكلفة منخفضة. إلى جانب ذلك، تم إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وتضم اللجنة ممثلين عن شركة المناطق الاقتصادية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالإضافة لغرفة تجارة وصناعة قطر. وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات للمشروعات الاقتصادية وتقديم وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص ووضع السياسات والمعايير والضوابط لبرامج التحفيز بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشروعات التحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة. وتقوم اللجنة حاليا بإعداد عدد من المشاريع لطرحها في القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي. وفي إطار هذا التوجه، تم تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع مستشفيات ومدارس خاصة ومنشآت سياحية. التعليم والصحة وقامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي بإطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراضي لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتمكينه من قيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة. كما قامت اللجنة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بإطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية في قطاع الصحة. حيث تم تخصيص عدد من الأراضي لتطوير وتشغيل منشآت رعاية صحية بنظام شامل ومتكامل ذو مستوى عالمي، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية. ويهدف هذا المشروع إلى ترسيخ مفهوم ريادة القطاع الخاص لمختلف قطاعات الأعمال بالدولة وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية. كما أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن فرصة للاستثمار التجاري من خلال طرح 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا لصليل. وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها في وقت سابق، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018. ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم و مواقف للسيارات، وغيرها. مركز المعارض أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن طرح فرصة استثمارية من خلال مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة يتحقق فيها تنوع وتعدد الخدمات المقدمة عبر مزايدة عامة. يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية ، والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.

منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وتنظيم أعمال الباعة المتجولين الإعلان عن طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة مبادرات رائدة لحماية المستهلك تتضمن كسر الاحتكار وتنظيم الأسواق تحرير 35 صنف اساسي من المواد الغذائية والاستهلاكية من احتكار الوكالات التجارية في إطار جهودها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 إلى تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالشركات بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية في هذا المجال. وبادرت الوزارة بتيسير اجراءات تأسيس الشركات من خلال اطلاق النافذة الواحدة لخدمات المستثمر التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات جميع معاملات بدء النشاط التجاري و ممارسة الأعمال امام المستثمرين و رجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه. إلى جانب ذلك ، تم إطلاق خدمة تأسيس الشركات بالكامل عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR. مراكز الأعمال بالإضافة إلى ذلك أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ثاني مبادراتها في هذا المجال والهادفة إلى تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال . وتوفر هذه المبادرة عدة مزايا إيجابية لملاك مراكز الأعمال، حيث ستسمح بتقسيم مساحات المكاتب من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقسمة من الداخل بحواجز توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيره لمكاتب متخصصة لشركة أو مجموعة من الشركات أوالممثلين المحليين للشركات الكبرى أوالمهنيين ورجال الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة .وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة من خلال توفير حلول استثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وفي سياق متصل ، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وذلك بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل. وتعنى المبادرة بالأنشطة التي لا تتطلب تكاليف عالية ، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وتهدف هذه المبادرة الى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الامر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. الباعة المتجولون كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم وذلك بناءً ب على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة ، وهي المركبات التي تسير على الطرقات أو التي تُجر بواسطة السيارات وتُستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة (المواقف) أو المناطق المختلفة، حيث تم طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة على الأنشطة التجارية موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ( المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة ( تخليص المعاملات ، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية وتشمل: كهربائي – سباكة - الأمونيوم – خشب - حديد) ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط ننسائي). هذا وأعلنت الوزارة خلال العام 2016 ، عن مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه.بهدف تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب مراقبة الحسابات ، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني. وتهدف المبادرة إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، ووضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه، كما تهدف أيضاً إلى توعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني. النافذة الواحدة وفي إطار تطوير خدمات للمستثمرين ورواد الأعمال تم اطلاق مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل. ويعد مشروع النافذة الواحدة الذي تشارك به العديد من الجهات الحكومية أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما سوف يتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار حيث تم العمل على ربط الجهات ذات العلاقة إلكترونيا عبر شاشة تتيح لهم عمل الموافقات على المعاملات. حماية المستهلك حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 على مواصلة جهودها لتكريس حقوق المستهلك من خلال تبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى كسر الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسواق. وفي إطار هذا التوجه، قامت الوزارة بتعديل وتطوير بعض القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع التجارة، كتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكيل التجاري. كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (٤١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. وقد تضمن القرار أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها واجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع والوكيل المحلي من جهة اخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالاضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا العام عن الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاءالتجاريين، حيث قامت الوزارة بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. و أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع. إلى جانب ذلك، أصدرت الوزارة تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، وذلك بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين ، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. تنظيم الاسواق وفي مجال ضبط وتنظيم الاسواق، أطلقت الوزارة مبادرة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والعروض الترويجية، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين. وتهدف هذه المبادرة إلى منع أية تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة (تسوق بثقة) كعلامة موحدة وكذلك الرقم المباشر 16001(مركز الاتصال الخاص بالوزارة) لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات. وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع. وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وارجاعها مع قبض الثمن. وأعلنت الوزارة عن التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء. وفي إطار حرصها على دعم حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات المقدمة إليه، ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة المنشآت التجارية بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال وذلك بناءً على التعميم رقم (5) لسنة 2016. وخلال شهر رمضان الكريم، اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها وذلك على ضوء دراسة أجرتها الوزارة لتقييم تنافسية سوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت الوزارة باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول الى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم. وقامت الوزارة بتحديد واجبات التاجر تجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه والتنبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوحة للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة. مدارس السواقة وفي مجال حماية حقوق المستهلك، ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية جميع مدارس تعليم السواقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد موحدة ، وذلك بهدف تحديد التزامات وواجبات مدارس تعليم السواقة، وضماناً لجودة التدريب للمستهلك و بما ينعكس ايجابياً على مستوى الخدمة المقدمة. هذا وأصدرت الوزارة تنظيماً لخدمات مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات في الاسواق بنوعيها العادية والخاصة وذلك من خلال وضع سقف أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل لمواقف السيارات وكذلك خدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة، وشددت الوزارة بأنها لن تسمح بفرض رسوم أو التعديل على الرسوم الحالية الا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقاً لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الوزارة نقاط البيع بالدولة بعدم فرض أي رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر وذلك ضمن جهودها لمراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بالتزاماتهم القانونية. وفي إطار جهودها لحماية حقوق المستهلك وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، طورت الوزارة رسائل نصية خاصة بالتحركات التي تتم على البطاقات التموينية من خلال إضافة بيانات مفصلة عن كل عملية تصل الى هاتفه الجوال تحقيقا للشفافية.

انعقاد 26 دورة تدريبية خلال العام الماضي بينها 8 دورات لمركز التحكيم استخدام نظام داخلي الكتروني في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر ان العام 2016 شهد نقلة نوعية في عمل الغرفة، حيث شهدت توسعا داخليا وتعديل مبنى الغرفة وتوزيع الإدارات والأقسام وإعداد قاعات إضافية وقاعة للتدريب واستحداث أقسام جديدة من ضمنها قسم المعارض والذي يعنى بالمعارض الداخلية والخارجية، وفتح فرع لبنك الدوحة في الغرفة حيث كان في السابق عبارة عن محصل ولكن الآن أصبح فرعا متكاملا يقدم جميع الخدمات المصرفية للشركات وفتح الحسابات والإيداعات، والآن الغرفة تناقش مع البنك عمل خدمات معينة لمنتسبي الغرفة بمزايا خاصة، بحيث أن كل منتسب للغرفة يحصل على هذه المزايا الخاصة. واشار الى ان الغرفة قامت مؤخراً بتعيين عدد من الشباب والشابات القطريات في وظائف مختلفة بأقسام وإدارات الغرفة تحقيقاً لإستراتيجية التقطير التي توليها إدارة الغرفة اهتماماً بالغاً تماشياً مع سياسة الدولة، لافتا الى أن الغرفة مستمرة في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير في الوظائف، مؤكداً على حرصها على الاستفادة من الكوادر القطرية المؤهلة والمدربة القادرة على الإنجاز والتطوير وذلك وفق خطة مدروسة. دورات تدريبية واضاف الشرقي في حديثه لـ "الشرق" ان الدورات التدريبية أخذت حيزاً كبيراً خلال العام 2016 من خلال تكثيفها، حيث تم عقد (18) دورة تدريبية خلال العام 2016، كما نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (8) برامج تدريبية في مجال التحكيم خلال العام 2016، مشيرا الى ان الغرفة نظمت دورات شهرية في التخليص الجمركي من أجل مواجهة النقص في المخلصين الجمركيين، ففي السابق كانت تعقد دورتين للتخليص الجمركي في كل سنة من خلال الهيئة العامة للجمارك، ولكن كان هنالك نقص واضح في المخلصين الجمركيين مما يؤدي إلى تأخير عملة التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع المستوردة وهو ما كنت تشكو منه الشركات المستوردة، لذلك ارتأت الغرفة أن تقوم بدورها في تنظيم دورات للتخليص الجمركي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لذلك قامت الغرفة في 2016 باستقطاب هذه الدورات التدريبية بحيث إننا حاليا نقوم بعمل دورة تخليص جمارك شهريا بالتنسيق والتعاون مع هيئة الجمارك، بحيث يكون إقامة الدورات في الغرفة والاختبار النهائي في الوزارة وفي هيئة الجمارك، وقد نتج عن ذلك أن جميع الشركات حصلت على مخلصين جمارك مدربين وجاهزين وهذا ساعد كثيرا في سرعة التخليص الجمركي على البضائع التي تصل إلى دولة قطر لأنه أصبح هنالك وفرة في المخلصين الجمركيين بعكس الوضع السابق والذي كان فيه نقص من المخلصين وكانت الشركات تتعرض لخسائر بسبب تأخر التخليص والناتج عن وجود نقص في المخلصين الجمركيين وهو الأمر الذي دفع الغرفة إلى عقد الدورات التدريبية وبنفس الرسوم التي كانت تعقدها الجمارك، فالغرفة لا تحصل أي إيرادات ولكنها تهدف إلى التسهيل على الشركات في تخليص البضائع من دون تأخير، وسوف نواصل عقد مثل هذه الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين. نظام الكتروني وقال ان الغرفة تعمل على الربط مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال «Ooredo» وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث أن جميع مواقع الشركات تكون متاحة في النظام الإلكتروني بحيث يمكن معرفة الموقع الجغرافي لأي شركة مسجلة في قطر وتظهر من خلال برنامج خرائط جوجل عن طريق الهاتف ورقم الكهرباء، بحيث ستقوم الغرفة بإطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات فإذا أراد شخص أن يحصل على مطعم معين في كتارا مثلا فانه يحصل على الموقع بشكل مباشر ويستطيع أيضاً أن يتتبع الطريق إلى المطعم من خلال خرائط جوجل. وقال ان الغرفة قامت خلال العام 2016 باستخدام نظام داخلي في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني تنفيذا للاقتصاد الأخضر وحماية البيئة وذلك تمشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضاً في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة. لجان مشتركة واشار الشرقي الى ان الغرفة شكلت لجاناً مشتركة منها لجنة مع الهيئة العامة للجمارك للوقوف على المشاكل التي تواجه المصدرين والموردين القطريين، وهنالك اتفاقية تم توقيعها مع بنك التنمية لتقديم جميع خدمات بنك التنمية بالتعاون مع الغرفة، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة للاطلاع على جميع ما يتعلق بتنظيم المعارض والفعاليات التي تقام في دولة قطر وكيفية التسهيل على الشركات السياحية والخاصة بالقطاع السياحي وشركات تنظيم المعارض، لدراسة المعوقات التي تواجهها وحلها مع الجهة المسؤولة، وإعطاء الشركات القطرية دور أكبر في صناعة المعارض في قطر بوصفها أحد الروافد المهمة للترويج والدعم للصناعة، بالتنسيق مع هيئة السياحة من خلال لجنة السياحة في الغرفة. المسؤولية الاجتماعية واشار الشرقي الى اهتمام الغرفة بالمسؤولية الاجتماعية، وقال ان غرفة قطر تؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي، والإنساني داخل المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار.. وبما أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، لهذا عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت. وقال ان الغرفة تقوم كذلك بدعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك تتبنى الغرفة مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع، مما ينعكس على تحسين أدائهم ورضاهم الوظيفي.. كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية.. وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية.

الغرفة تواصل رسالتها في دعم القطاع الخاص وفقا لرؤية قطر 2030 30 شركة اجنبية تدخل السوق القطري لاول مرة العام الماضي 25 الف شركة جددت سجلاتها التجارية و60 الف عدد منتسبي الغرفة استقبلنا 50 وفدا تجاريا في 2015 لتمهيد الطريق نحو تعزيز الاستثمارات نجحنا بتنظيم "صنع في قطر" لاول مرة خارجيا واستضفنا "صنع في الصين" للمرة الثانية إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية كان العام 2016 عاماً حافلاً بالأنشطة والانجازات لغرفة قطر، حيث واصلت خلاله الغرفة بتقديم المزيد للقطاع الخاص القطري بهدف تعزيز دوره في التنمية المستدامة وتيسير بيئة الأعمال وفقاً لرؤية قطر 2030. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر لـ "الشرق" ان جهود الغرفة خلال العام الماضي تركزت بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في العملية الاقتصادية، بما يواكب توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، حيث كان القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي هو الشغل الشاغل للغرفة، ومن أجل ذلك أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، حيث استقبلت الغرفة خلال العام 2016 أكثر من ( 50 ) وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، تم خلالها التباحث في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في قطر او في الدول التي تمثلها هذه الوفود، الى جانب اقامة الشراكات والتحالفات التي يكون لها قيمة مضافة الى الاقتصاد القطري، وبما يمكن القطاع الخاص القطري من الاستفادة من هذه اللقاءات في عقد مثل هذه الشراكات التي تساهم في تطوير اعماله وازدهاره المنشود، كما تسهم في استقطاب الشركات والاستثمارات الاجنبية الى دولة قطر. الاستثمارات الاجنبية وفي هذا السياق كشف الشيخ خليفة عن ان عدد الشركات الأجنبية التي دخلت إلى السوق القطري خلال العام 2016 بلغ نحو (30) شركة أجنبية تدخل إلى قطر لأول مرة، منوها كذلك بان العام 2016 شهد تسجيل نحو ( 11355 ) شركة جديدة، في حين قامت نحو (24725 ) شركة بتجديد سجلاتها التجارية، موضحا أن العدد الإجمالي لمنتسبي الغرفة بلغ (59926 ) منتسب. معارض ومؤتمرات واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الغرفة نظمت العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض "صنع في قطر" في دورته الخامسة في اول محطة خارجية حيث عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وحقق نجاحا منقطع النظير، ومعرض "صنع في الصين" في دورته الثانية والذي حقق ايضا نجاحا كبيرا واستقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية، كما استضافت الغرفة اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية، والملتقى الاقتصادي القطري الاردني ومعرض الصناعات الاردنية. ونوه كذلك الى قيام الغرفة من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لها، بتنظيم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمشاركة عربية ودولية واسعة، وقد تزامن انعقاد المؤتمر مع احتفالية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمرور عشر سنوات على تأسيسه في غرفة قطر. الربط الالكتروني واوضح ان الغرفة حققت إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، وتوفير العديد من الخدمات إلكترونياً وتشمل شهادة المنشأ والتصديقات والتوقيع لجميع ما يخص المعاملات التي كانت في السابق يدوية، حيث كانت الشركات تضطر إلى الحضور إلى الغرفة لتصديقها واستكمالها، فإنه اصبح متاح لها ذلك عن طريق الإنترنت «أون لاين» دون الحاجة إلى مراجعة مقر الغرفة. واشار تفعيل اللجان القطاعية بالغرفة لكي تقوم بدورها على أكمل وجه، لافتا الى انه تم وضع برنامج معين لكل لجنة وسيتم وضع خطة لتفعيل أداء هذه اللجان. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان الغرفة تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية التي لها علاقة بعمل القطاع الخاص، وستقوم بتوقيع اتفاقيات مع الوزارات والهيئات قريبا في إطار سعي الغرفة إلى الربط الإلكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث أن جميع البيانات والسندات والمعاملات يتم الاطلاع عليها من الغرفة حتى يتم تسهيل على جميع المستهلكين والتجار. لقاءات عقدت غرفة قطر خلال العام 2016 لقاءات هامة مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين خلال زياراتهم الى دولة قطر، حيث عقدت لقاءات مع رئيس المكسيك، رئيس نيجيريا، رئيس جيبوتي، وزير زراعة جورجيا، مساعد رئيس جمهورية السودان، رئيس تونس، رئيس النيجر، وزير خارجية كوستاريكا، ووزير الشؤون الخارجية القبرصية. اجتماعات كما عقدت الغرفة اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لبحث تعزيز القطاع الخاص القطري والنقاش حول القضايا المتعلقة بالشركات، والمعوقات التي قد تعرقل من قيامه بدوره ومنها لقاءات مع وزير العمل القطري، الدفاع المدني، مدير منظمة العمل الدولية، رئيس غرفة السلفادور، وزير الصناعة الجزائري، وزير العمل الاندونيسي، الهيئة العامة للسياحة، الإدارة العامة للجمارك، مكاتب السفر والسياحة، ومكاتب جلب العمالة الوافدة. زيارات خارجية وقامت الغرفة بعدد من الزيارات الخارجية لتعزيز دورها داخل المجتمع المحلى والدولي، حيث شاركت في مؤتمر التحكيم بدولة الكويت، منتدى جده الاقتصادي، منتدى الاستثمار ومجلس الاعمال السعودي، منتدى سيدات الأعمال في البحرين، مؤتمر العمل العربي بالقاهرة، انقذ الحلم بإيطاليا، مؤتمر الاستثمار في الامن الغذائي بالفجيرة، المنتدى العربي الالماني، اجتماعات اتحاد الغرف الاسلامية، اجتماعات اتحاد الغرف الخليجية، اجتماعات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي بلشبونة، والمنتدى القطري التركي بالبحرين، اضافة الى مشاركتها في اليوم الرياضي لدولة قطر. ندوات ومؤتمرات واستضافت الغرفة خلال العام 2016 عدداً من الندوات والمؤتمرات التي تناولت معظم القضايا والمستجدات التي تمس مجتمع الأعمال ومنها: ندوة العمالة السائبة، ندوة بنك قطر للتنمية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورشة بيئتي لتدوير المخلفات المنزلية، ندوة اسيان، ورشة عمل شهادات المنشأ، منتدى الأعمال القطري الاماراتي، ورشة الغرفة الدولية المصرفية، ندوة التحكيم البحري، وندوة الاستثمار في الذهب. وفود تجارية واستضافت الغرفة عدداً من الوفود التجارية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام إلى ما يقرب من 50 وفداً من عدة دول منها: مولودوفا، كندا، السودان، المانيا، تركيا، اليابان، اذربيجان، الصين، بولندا، فنلندا، تايلاند، ماليزيا، اندونيسيا، جورجيا، ولاية جوجارات الهندية، ولاية جوبالاند الصومالية، وجيبوتي. اصدارات وقامت الغرفة بإصدار عدد من الكتيبات والإصدارات منها : مجلة الملتقى، التقرير السنوي للعام الماضي 2015، دليل معرض صنع في قطر، ودليل قطر التجاري والصناعي 2015. اتفاقيات تعاون ووقعت غرفة قطر عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف والمؤسسات بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات منها: الهيئة العامة للجمارك، مركز قطر لحاضنات الأعمال، مركز قطر الدولي الرياضي، دار الانماء الاجتماعي، اوريدو، مركز قطر للمال، ميديا فارم، اللجنة القطرية الفيتنامية، غرفة كازخستان، وغرفة جورجيا. الريادة العالمية يذكر ان رؤية غرفة قطر تتمحور في أن تحقق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وأن تكون على إطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، و أن تعمل محلياً ونفكّر عالمياً، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم متى أرادت أن تطّلع على مجتمع الأعمال القطري وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم. وتتضمن مهمة الغرفة في تمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأمثل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، كما تهفدف الى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها، العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام وتحقيقاً لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاصٍ، العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء، العمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، تعزيز اقتصاد قطر المميّز والمتنوّع وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، بذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة، والمشاركة في المعارض التي تقام بالدولة إما بالتنظيم أو الدعم أو المشاركة.

احتل المغرب المرتبة الـ51 ضمن 137 دولة، ضمن تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية، لأفضل وأسوأ الدول من حيث جلب الاستثمارات، في تقريرٍ لها عام 2016. واحتل المغرب الصدارة مغاربياً، متبوعاً بتونس في المرتبة الـ87، والجزائر في المرتبة الـ131. كما جاء في المرتبة الثانية كأفضل بلد إفريقي في جلب الاستثمارات مسبوقاً بجنوب إفريقيا التي حلت في المرتبة الـ48. وكان المغرب قد احتل الرتبة الـ62 في تصنيف عام 2015، مما يشكل تقدماً بـ11 رتبة. وفسرت "فوربس" هذا الترتيب، بأنه جاء بفضل استفادة المغرب من قربه من أوروبا، وانخفاض تكاليف اليد العاملة، لبناء اقتصاد متنوع ومفتوح وموجه نحو السوق. كما سلطت المجلة الأمريكية الضوء على إلغاء المغرب دعم أسعار البنزين وزيت الوقود عام 2014، والذي اعتبرته خفف بشكل كبير من الثقل الذي كان على عاتق ميزانية الدولة. وأكدت فوربس أنه على الرغم من هذا التقدم الاقتصادي للمغرب، فإن البلد يواجه بعض العراقيل، مثل ارتفاع نسبة البطالة، والأمية، والفقر. ومن التحديات الأساسية التي يواجهها المغرب على المستوى الاقتصادي، إصلاح المنظومة التعليمية والقضاء.

12 قمة تركية خليجية في 2016 تقود لتعاون متنامٍ في 2017 ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار و300 مليون دولار 12 قمة تركية خليجية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة ومسؤولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدار عام 2016، تم خلالها وضع أسس راسخة لعلاقات متنامية، تنبئ بتعاون أكبر وأعمق في مختلف المجالات بين الجانبين خلال عام 2017. وإلى جانب هذه القمم، عُقد اجتماع خليجي تركي على مستوى وزراء الخارجية؛ في 13 أكتوبر، بالعاصمة السعودية الرياض، وضع أسسا راسخة لتعاون مستقبلي في شتى المجالات، كما احتوى البيان الختامي على خارطة طريق لتنسيق مواقف الجانبين تجاه مختلف قضايا وأزمات المنطقة والعالم، ولاسيَّما الأزمات في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية. واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال عام 2017، في تركيا. وأكدوا عزمهم على تعزيز التجارة والاستثمار وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية في أقرب وقت ممكن. وعلى الصعيد السياسي، تتطابق وجهات نظر دول الخليج وتركيا، فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمات السورية واليمنية. وفي رصد لأبرز محطات تطور الشراكة بين تركيا ودول الخليج على مدار عام 2016، ودورها في التأسيس لتعاون متنامٍ عام 2017، تتوقف "الأناضول" عند العلاقة القطرية التركية في محطة بعنوان "تركيا وقطر.. 5 قمم وشراكة مثالية" تقول فيها إن الشراكة الإستراتيجية بين قطر وتركيا واصلت تقدمها. وتوجت في نهاية العام 2016 بعقد الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا، برئاسة زعيمي البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، في مدينة طرابزون شمالي تركيا يوم 18 ديسمبر، والتي تم في أعقابها توقيع 14 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات. وقمة طرابزون هي إحدى 5 قمم قطرية تركية تم عقدها بين زعيمي البلدين خلال عام 2016. أولى تلك القمم كانت بتاريخ 12 فبراير في قصر يلدز بإسطنبول، والثانية بتاريخ 19 يونيو في قصر هوبر بإسطنبول، والثالثة في نيويورك يوم 19 سبتمبر، وجرى خلالها بحث تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في سوريا، والعراق، واليمن، وفلسطين. أما الرابعة فجرت في قصر هوبر بمدينة إسطنبول يوم 23 أكتوبر، وبحث خلالها الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما سبق أن زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تركيا في أبريل للمشاركة في القمة الإسلامية بإسطنبول. واستبقت القمم الخمس، واحدة نهاية عام 2015 شهدت أول اجتماع للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، جرت برئاسة مشتركة بين زعيمي البلدين، وأعلن في أعقابها أردوغان، اتفاق البلدين على إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ منذ 28 مايو الماضي. تلك القمم صاحبها وأعقبها تعاون متنامٍ على مختلف الأصعدة، خصوصا على الصعيدين الأمني والعسكري، وتم ترجمة ذلك عبر اتفاقيات ومناورات مشتركة. وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين. ويبلغ حجم استثمارات الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، فيما تعد تركيا وجهة اقتصادية مهمة للدوحة، حيث تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك.

من خلال 56 ناقلة قطرية عملاقة أوصلتها إلى محطة "ساوث هوك"إبرام صفقتي شراكة مع مؤسسات بريطانية في كبرى شركات الغاز والطاقة استحواذ قطر على حصة في"روسنفت" للطاقة بالشراكة مع "جلينكور" البريطانية شراء حصة في أسهم خطوط أنابيب الغاز للشبكة الوطنية البريطانية للغاز تميز عام 2016 بنجاحات على مستوى صفقات الغاز والطاقة، وحجم إمدادات الغاز القطري لبريطانيا، فاشتمل هذا العام على إتمام اثنتين من أهم صفقات الشراكة في مجال الغاز الطبيعي والطاقة، قامت بهما قطر مع مؤسسات بريطانية دولية، إضافة إلى وصول 56 ناقلة قطرية من طراز "كيومكس" و"كيو فلكس" خلال عام 2016، نقلت خلالها ما يقرب من 12 مليون و834 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، إلى سواحل المملكة البريطانية، عبر محطة "ساوث هوك" ذات الشراكة الاستراتيجية القطرية ـ البريطانية في مجال الغاز الطبيعي. شبكة الغاز البريطانية في بداية شهر ديسمبر عقد جهاز قطر للاستثمار أولى الصفقات، وهي تعد ذات علامة فارقة في مجال صفقات الطاقة على مستوى العالم، وهي الصفقة التي اشترى فيها جهاز قطر للاستثمار حصة في أسهم خطوط أنابيب الغاز، التابعة للشبكة الوطنية البريطانية للغاز قدرت بـ 8.5%، ضمن 61% من حجم أسهم الشركة، وذلك من خلال شراكة مع اثنتين من كبريات الشركات الاستثمارية العالمية في هذا المجال، وهما مؤسسة الاستثمار الصينية ومصرف "ماكواير" الاستثماري الاسترالي، وقدرت قيمة الصفقة بـ 13.8 مليار جنيه استرليني. روسنفت للطاقة والصفقة الثانية هي التي عقدها جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع مجموعة "جلينكور" البريطانية الدولية لتجارة السلع والتعدين، بشراء حصة قدرها 19.5% في شركة "روسنفت" للطاقة الروسية، التي تسيطر عليها الدولة، في خطوة متميزة لدعم الشراكة في مجال الطاقة بين قطر والشركات البريطانية الدولية، ومع إتمام هاتين الصفقتين ستكون قطر من أكبر المستثمرين في مجال الغاز والطاقة في بريطانيا. وأصبح جهاز قطر للاستثمار في شراكة مع اثنتين من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الغاز والطاقة على مستوى العالم، وبهذه الحصة الكبيرة في هذا القطاع من الاستثمارات المتميزة في بريطانيا، تضيف قطر استثماراً جديداً لاستثماراتها المتعددة في المملكة المتحدة، والتي تتسم بضخامتها وتنوعها، وكانت قد حصلت مؤخرا على المركز الأول في قائمة أصحاب أكبر مساحات مملوكة للأفراد والهيئات في المملكة المتحدة، وذلك وفق أحدث إحصائية أجرتها مؤسسة "داتشا" للأبحاث العقارية في المملكة المتحدة. 56 ناقلة عملاقة للغاز سجلت أعداد الناقلات القطرية خلال عام 2016 وحتى الآن، وصول 56 ناقلة قطرية من طراز "كيومكس" و"كيو فلكس" خلال عام 2016 وحتى الآن، وعلى متنها ما يقرب من 12 مليون و834 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقد استقبلت هذه الناقلات القطرية العملاقة محطة "ساوث هوك" ذات الشراكة الاستراتيجية القطرية ـ البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، وذلك وفق جدول مواعيد وصول واستقبال الناقلات، في ميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني في جنوب غرب بريطانيا. وبدءاً من يناير الماضي وحتى نوفمبر، استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلات القطرية العملاقة، وأفرغت شحنتها، فمنها ما تم ضخه في الشبكة البريطانية للغاز، ومنها ما تم بقاؤه على حالته السائلة، كي يتم تسويقه وفق تعاقدات التجارية المبرمة بين قطر وبريطانيا، ففي شهر يناير استقبلت محطة "ساوث هوك" 5 ناقلات قطرية، هي الناقلة "السمرية" من طراز "كيومكس"، والناقلة "زرقا" "كيومكس"، والناقلة "رشيده" "كيومكس"، والناقلة " الخريطيات" من طراز "كيوفلكس"، والناقلة "القطاره" كيوفلكس"، وعلى متنها ما يقرب من مليون و200 ألف متر مكعب، من الغاز الطبيعي السائل. وفي شهر فبراير الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" 8 ناقلات قطرية طوال هذا الشهر وهي الناقلات "الحويلة" و"ام المفير" و"رشيدة" و"دحيل" وكلها من طراز "كيومكس"، كما استقبلت المحطة كلاً من الناقلة "الخطية"، و"أم العمد" و"الخريطيات" و"الركيات" وكلها من طراز "كيوفلكس"، وحملت هذه الناقلات الثماني ما يقرب من مليون و788 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تفريغ شحنات الغاز الطبيعي، وتوصيلها الى الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى أكثر من 11 مليون منزل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. أما شهر مارس فقد وصلت 7 ناقلات قطرية عملاقة إلى محطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من مليون و577 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، ومن بين هذه الناقلات الناقلة رقم 500 منذ أن بدأ عمل محطة "ساوث هوك" في العامل في عام 2009، وهي الناقلة "الهملة"، كما وصلت كل من "المفير" و"السمرية" وتنتمي كلها الى طراز "كيومكس". كما وصلت كل من الناقلات "الرويس" و"الغاشمية"، و"الخريطيات"، و"الحويلة"، وكلها من طراز "كيوفلكس". اما في شهر أبريل فقد وصلت ايضا 7 ناقلات قطرية عملاقة، إلى محطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من مليون و639 ألف متر مكعب، من الغاز الطبيعي المسال، والناقلات القطرية التي وصلت في شهر أبريل، هي كل من الناقلة "الشيحانية" و"عامرة" و"الحويلة "، و"رشيده"، و"الخطية"، و"موزة" و"تمبك"، التي تعد أول ناقلة قطرية تصل الى بريطانيا في محطة "ساوث هوك" في عام 2009. وشهد كل من شهري مايو ويونيو وصول 10 ناقلات قطرية عملاقة، وعلى متنهم ما يقرب من 2 مليون و508 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تفريغ شحنات الغاز الطبيعي وتوصيلها الى الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى أكثر من 11 مليون منزل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتم تفريغ الشحنات في الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة، لحين تسويقها وفق التعاقدات المبرمة بين الجانبين، والناقلات التي وصلت في هذين الشهرين، هي كل من الناقلة "شقرا" و"لجميلية"، و"موزة"، و"زرقا"، و"العامرة"، وكلها من طراز "كيومكس" كما وصلت كل من الناقلة و"رشيدة" و"المفير"، أما كل من الناقلة "السمرية"، و"الحويلة" فقد قامتا بتحميل شحنتيهما مرتين في الشهرين. كما شهد شهر يوليو وصول 6 ناقلات قطرية إلى محطة " ساوث هوك"، وعلى متنها ما يقرب من مليون و540 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تفريغ شحنة الناقلات القطرية، وهي الناقلة "شقرا"، و"الحويلة"، و"لجميلية"، و"السمرية"، و"الزرقا"، و"عامرة"، كما وصلت 4 ناقلات قطرية عملاقة إلى محطة "ساوث هوك" في شهر أغسطس " الماضي، وعلى متنها ما يقرب من مليون و64 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، والناقلات الثلاثة من طراز "كيومكس" وهي "موزة" و" المفير" و" السمرية"، اما الناقلة "الحويلة" فهي من طراز "كيوفلكس". كما وصلت 6 ناقلات ايضا في شهر سبتمبر الماضي الى محطة "ساوث هوك"، وهي كل من الناقلة "شقرا" وعامرة" و"السمرية" و"الزرقا" و"لجميلية" و"الحويلة"، حيث تم تفريغ شحنات الناقلات الست من الغاز الطبيعي، والتي وصلت إلى ما يقرب من مليون 518 ألف متر مكعب من الغاز، وتوصيلها الى الشبكة البريطانية للغاز. اما فيشهري أكتوبر ونوفمبر فقد حملت 3 ناقلات قطرية، ما يقرب من 730 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، خلال الشهرين، على متن كل من الناقلات؛ "رشيدة"، و"المفير"، و"الحويلة"، وتم استقبالها في محطة "ساوث هوك" وإفراغ شحناتها في الخزانات الخمسة، لحين إعادة تسويقها وفق العقود المتفق عليها. علاقات استراتيجية وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاستراتيجية القطرية ـ البريطانية في مجال الغاز الطبيعي المسال، قد تبلورت فعلياً في عام 2009، عندما أنشئ أول مشروعات الغاز الطبيعي بين البلدين، وهو مشروع شركة "ساوث هوك للغاز" حيث تعود ملكية 70% منها إلى شركة "قطر للبترول الدولية" و30% لشركة "إكسون موبيل" العالمية، كما تم إنشاء محطة "ساوث هوك" في مقاطعة "ويلز" جنوب غرب بريطانيا، وتتبع ميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني، وكانت أولى الناقلات القطرية التي وصلت الى محطة "ساوث هوك" هي الناقلة "تمبك" في سبتمبر من عام 2009، وتعتبر قطر من أوليات الدول، التي تقوم بتأمين ما قدره 20% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز سنوياً.

جهود مكثفة لاستضافة يوم السياحة العالمي في سبتمبر المقبلأحمد حسين: الحدث يدعم بقوة مشاريع وخدمات القطاع محليًا عادل الهيل: 7% نموًا في أعداد السياح الزائرين لقطر معمر عواد: قطر تعمل لتوفير 30 ألف غرفة فندقية حتى 2022 ريم الدغمة: اهتمام قطري بدعم السياحة العلاجية مع توسع المنشآت الطبية د. نوال العالم: قطر احتلت المرتبة الثانية في تنافسية السفر والسياحة بالمنطقة تستعد قطر بوتيرة متسارعة من أجل رسم الخطط والبرامج لتنظيم احتفالات يوم السياحة العالمي الذي ينطلق في 27 سبتمبر المقبل ويضم العديد من الفعاليات. ومن المقرر مشاركة جميع المؤسسات المحلية الحكومية والخاصة من أجل إبراز الجهود القطرية في القطاع السياحي وخططها الإستراتيجية المستقبلية حتى عام 2030، وذلك بهدف تنمية هذه الصناعة وانعكاساتها الإيجابية على القطاعات الاقتصادية كافة. وقالت مصادر مطلعة إن الإعلان عن هذه الخطط والفعاليات والدعوة للمشاركة فيها سيكون خلال الشهور الأولى للعام المقبل. وفازت قطر باستضافة الاحتفالات الرسمية ليوم السياحة العالمي لعام 2017، والتي ستعقد تحت شعار "السياحة المستدامة – أداة للتنمية"، وذلك بعد عملية التصويت التي أجرتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا. يقول المستثمر أحمد حسين مدير عام سفريات توريست، إن هيئة السياحة العامة، نجحت في رسم البرامج السياحية الفاعلة من أجل تنشيط القطاع على المستوى المحلي والإقليمي، حيث ارتفعت إيرادات ومدخولات السياحة المحلية خلال العامين الماضيين بشكل كبير، إلى جانب نشاط وكالات السفر المحلية، وزيادة أعدادها وتوزعها في مناطق الدولة المختلفة، الأمر الذي عمل على جذب أعداد لا يستهان بها من السياح والمستثمرين الجدد، خاصة من أشقائنا في دول الخليج، وأشار قائلًا: "إن مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية، من العوامل المساندة لصناعة السياحة المحلية ومن العناوين البارزة التي تجذب السياح من جميع دول العالم، حيث نلتقي اليوم رجال أعمال وسائحين من دول جديدة، لم يكن لهم حضور خلال السنوات العشر الماضية، لذلك فإن يوم السياحة العالمي سوف يخدم جميع المنشآت والخدمات المحلية في هذا القطاع، خاصة أن البلاد تخطو خطوات سريعة من أجل تطوير المشاريع السياحية والسكنية، والتوسع بتجارة التجزئة، حيث يستعد الاستهلاك لمصافحة مشاريع استهلاكية كبيرة خلال 2017، وهذا دلالة واضحة على ارتفاع الطلب الاستهلاكي والسياحي على البلاد، لذلك يمكنني القول إن هذا الحدث العالمي يدعم بقوة جميع مشاريع وخدمات هذا القطاع محليًا. كما أنني أود الإشادة باتفاقية تسهيل إجراءات التأشيرات السياحية التي سيتم تطبيقها في العام الجديد، كما قرأنا سابقا عن طرح العديد من التسهيلات للسياح، كان آخرها إمكانية التقدم لطلب التأشيرة إلكترونيا والحصول عليها خلال دقائق، من خلال التسجيل بمكاتب القطرية في جميع دول العالم". خدمات شاملة ويرى عادل الهيل مدير سفريات آسيا، أن أي حدث عالمي بحجم اليوم العالمي للسياحة، وفوز قطر في استضافته أو تنظيم احتفالاته، هو فرصة ثمينة بالنسبة للمشاريع السياحية في البلاد، إلى جانب العمل الحثيث من أجل رفع معدلات السياحة المحلية في ظل زيادة مشاريعها، خاصة أن هناك ارتفاعا ونموا في عدد السياح للبلاد بنسبة 7% بحسب هيئة السياحة، مع استمرار التنافسية الكبيرة بين وكالات السفر من أجل اجتذاب المسافرين والسياح لزيارة قطر والتعرف على تاريخها وتراثها وأسواقها الشعبية التي تعتبر من أكثر الأماكن اجتذابا للسائح الأجنبي، والحقيقة لا يسعنا في هذا الموضوع سوى التقدم لجميع المؤسسات التي أسهمت بشكل فاعل وإيجابي لدعم القطاع، وعلى رأسها هيئة السياحة، التي تضع التزامًا شاملًا يغطي كل جوانب قطاع السياحة، بما في ذلك التسويق للوُجهات السياحية وتطوير المنتجات وضبط الجودة من خلال الترخيص والتصنيف، والترويج لقطر إقليميًا وعالميًا وجهة جذابة للسفر لأغراض فعاليات الأعمال والترفيه، بما في ذلك السياحة الثقافية والرياضية والتعليمية. قطر 2030 وقال المحلل المالي معمر عواد إن استقبال قطر احتفالات اليوم العالمي للسياحة سبتمبر 2017 هو إضافة حقيقية للإنجازات السياحية التي حققتها البلاد على مدار السنوات الماضية، لذلك نوصي جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بالمشاركة الفاعلة من أجل الاستعداد لهذا الحدث العالمي لما له من انعكاسات إيجابية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حتى على مستوى الفرد فهو أيضًا يعكس صورة حضارية عن هذا البلد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة مع السياح، والحقيقة يمكن توعية الأفراد بأهمية هذا الحدث من خلال طرح المؤسسات المعنية، ومجموعة من ورش العمل السياحية، وبرامج مشتركة، من أجل تعزيز فعاليات 2017 والدعوة للمشاركة الفاعلة فيها على مدار العام، لذلك فالعملية لا تقتصر فقط على هيئة السياحة، بل هي عملية تضامنية بين جميع المؤسسات المحلية المختلفة على اختلاف تخصصاتها، والقطاع السياحي سيبقى أحد القطاعات المهمة بالنسبة للحكومة القطرية في إطار إستراتيجيتها في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن صناعة الهايدروكربون والصناعات الأخرى المرتبطة بها. فصناعة السياحة تحتاج إلى مجموعة من المقومات، من بينها إطلاق قطر خطتها الوطنية الإستراتيجية للسياحة حتى عام 2030، والعمل خلال الأعوام التي تسبقه من أجل الوصول لـ 7 ملايين سائح، وتوفير 50 ألف غرفة فندقية. وتابع: "يجب التأكيد هنا أن قطر لها خصوصيتها السياحية، فبالتالي هي تعتمد على مجموعة من الركائز التي منها احترام العادات والتقاليد، ولذلك فإن المنتج السياحي القطري يرتبط بمجموعة من العوامل، من أهمها تلك المجالات التي أفرزتها بعض القطاعات الأخرى، كسياحة الأعمال وسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية، وسياحة الاستكشاف مثل البحث في جغرافية قطر وتضاريسها، إلى جانب السياحة الترفيهية التي تستقطب على وجه الخصوص مواطني مجلس التعاون الخليجي، وأولهم السياح السعوديين الذين يأتون في صدارة عدد السياح القادمين إلى الدوحة". السياحة الطبية وأوضحت سيدة الأعمال ريم الدغمة مدير عام شركة "غيت تو ويلنيس" المتخصصة في السياحة الصحية المعتمدة من قبل جمعية السياحة العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن شركتها على أتم الاستعداد للمشاركة الفاعلة لدعم فعاليات اليوم العالمي للسياحة 2017، حيث إن المشاركة الفاعلة في مثل هذه الأحداث العالمية، لها انعكاسات إيجابية على وضع المشاريع القطرية عموما، خاصة أن السياحة اليوم لا تقتصر فقط على الجانب الترفيهي بل تمتد لما أبعد من ذلك كالسياحة العلاجية أو الطبية على سبيل المثال، وهذا النشاط يتزامن مع وجود طلب محلي وعالمي على هذا النوع من السياحة، ما يعني أن صناعة السياحة في قطر اليوم تخطو نحو آفاق أرحب، مع وجود الرؤية الوطنية للبلاد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، التي تخدم الإنسان ومن ثم المنشآت والخدمات وجميع القطاعات المجتمعية، وكما نعلم، هذا الحدث يتم من خلال مجموعة من الفعاليات يتم اختيارها كل عام من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للجمعية العامة، بناء على توصية من المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية. وهذه الموضوعات تتناسب مع أجواء البلد المستضيف، ففي عام 2016، كانت تايلاند مستضيفة لهذا الحدث تحت شعار السياحة للجميع، خاصة أن تايلاند استطاعت بشكل لافت اجتذاب جميع سياح العالم إليها، وقد عملت على تطوير مرافقها السياحية بشكل كبير ومميز وزيادة عدد مستشفياتها وأسواقها وحدائقها ومنتجعاتها، لتصبح اليوم واحدة من الدول الأوائل التي ترشح على قائمة سياحة العلاج والترفية والأعمال متنافسة بذلك مع الصين، وبرأيي الشخصي فإن قطر قادرة بحسب جميع المؤشرات المتاحة، أن تصبح واحدة من بين الدول التي تستقطب السياح على مختلف رغباتهم. من حيث الترفيه فهنالك الفنادق والمنتجعات التي نُفذت بشكل عصري، ومن حيث العلاج فالدولة عملت بشكل جاد خلال الفترة الماضية في طرح وتطوير مشاريعها الصحية التي تشجع على السياحة العلاجية، من أهمها: مستشفى أسبيتار الذي يختص بالعظام وإصابة الملاعب، ومستشفي تايلاند، وغيرها من المستشفيات الحكومية والخاصة، التي شهدت تطورا وحضورا كبيرا على المستوى المحلي وتقدم جميع الخدمات الطبية دون الحاجة للسفر إلى الخارج، ونسعى من خلال الخدمات التي تقدمها شركتنا لدعم هذه المبادرات لتعزيز السياحة العلاجية بالدوحة واستقطاب سائحين جدد من مختلف دول العالم. تطوير السياحة وقالت سيدة الأعمال د. نوال العالم، إن جهود دولة قطر في القطاع السياحي تستحق أن تتوج اليوم باستقبال هذا اليوم العالمي، والتنظيم له محليًا، فالحكومة لم تقصر في رسم المبادات والاتفاقيات والمشاريع من أجل تطوير البنية التحتية للسياحة المحلية، والتي أصبحنا نلمسها كل يوم في المشاريع الجديدة، وتطوير الطرقات، وافتتاح الأسواق والمجمعات التي تعكس مدى تطور هذه الدولة الرائدة، وقالت: "كما أن هنالك العديد من رجال وسيدات الأعمال القطريون ممن يتجهون اليوم نحو تأسيس المشاريع الترفيهية المختلفة، والولوج في شراكات حقيقية ملفتة، من أجل خدمة السياحة والاقتصاد ككل، وتجدر الإشارة إلى أن قطر احتلت المرتبة الثانية في تقرير التنافسية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حازت قطر على درجات مرتفعة في 14 مجالًا من بينها بيئة الأعمال الداعمة المرتبة الثالثة عالميًا والسلامة والأمن المرتبة الثانية عالميًا، والموارد البشرية وسوق العمل المرتبة 14 عالميًا، وتنافسية الأسعار 19 عالميًا، وهذه الأرقام في تطور مستمر نحو الأفضل. وهذا بفضل جميع الجهود المحلية الرامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات المختلفة، ولا شك أن اليوم العالمي للسياحة واستضافة قطر له في سبتمبر 2017، سوف يكون رصيدا إضافيا للإنجازات القطرية التي تقتنص باستمرار هذه الفرص التي تخدم البلاد، وترفع معدلات أداء القطاعات المختلفة، بل والعمل الدؤوب من أجل تطوير الاستثمار المحلي وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، خاصة أن السياحة تعتبر اليوم من الصناعات الرئيسية لدعم إنفاقات الدولة من الناتج المحلي، ونحن على الدوام متفائلون بمسارات السوق القطري وقطاع الأعمال مع زيادة المشاريع والمنشآت وتطوير المواصلات والبنية التحتية، التي سوف تسهم في بلورة اسم قطر على خارطة الأعمال العالمية، وكدلالة على كل ذلك التواجد الضخم لمختلف الشركات العالمية الرائدة في جميع التخصصات من تركيا وأمريكا وأوروبا وغيرها، من أجل الاستثمار مع شركاء قطريون في التجارة والعقارات وغيرها من المجالات الأخرى".

بورصة قطر في أسبوع سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 8.85 نقطة، أو ما نسبته 0.08% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.436.76 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 12.50% لتصل إلى 970.175.961.90 ر.ق، مقابل 1.108.831.218.38 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 31.07% ليصل إلى 41.012.939 سهما، مقابل 31.291.954 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 11.31% ليصل إلى 13.506 عقود مقابل 15.229 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.25% لتصل إلى 563.466.058.440.66 ر.ق، مقابل 562.086.757.187.51 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.12% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.57%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 9.70%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.76% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 31.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.78%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 6.72%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.82% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 20.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.19%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.75%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 8.58% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QFC بنك قطر الأول بنسبة 7.72%، وحل ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 7.65%.

تعاقد مع "آي إن كيه" البريطانية للإعلام لتقديمها بشكل جديد تعرف المسافرون على متن جميع طائرات الخطوط الجوية القطرية مطلع عام 2017 على نسخة متميزة من مجلة "أوريكس المها"، حيث ستقدم شركة "آي إن كيه" البريطانية للإعلام أولى نسخ مجلة " أوريكس المها" الجديدة، بشكل جديد وفريد لتقدم كل ما يهم المسافرين على متن جميع الطائرات القطرية المتجهة إلى جميع أنحاء العالم. وأعلنت شركة "آي إن كيه" البريطانية للإعلام عن قيامها بالتعاقد مع شركة خطوط الطيران القطرية لإصدار مجلة "اوريكس المها" للسياحة المتواجدة على متن الطائرات القطرية، وذكر "مايكل كيتينج" المدير التنفيذي لشركة "آي إن كيه" البريطانية للإعلام السياحي، أنه بموجب هذا التعاقد قامت الشركة البريطانية بتحديث محتوى المجلة المتواجدة على متن جميع الطائرات القطرية، ليصل إلى أعلى مستوى من التقنية كي تقدم خدماتها إلى جميع جمهور المسافرين على متن الطائرات القطرية المتجهة إلى أكثر من 145 وجهة على مستوى العالم. وفي تصريحاته الصحفية أكد "مايكل كيتينج" على وجود تعاقدات عدة مع عدد من الخطوط الإقليمية في المنطقة، أما هذا التعاقد مع الخطوط القطرية فهو مختلف لأننا نتعامل معها على مستوى عالمي، حيث يتم إضافة إعلانات عالمية من خارج منطقة الخليج العربي إلى جانب الاعتماد على إعلانات من دول المنطقة، يتم عرضها من خلال مجلة "اوريكس المها" القطرية، المتواجدة على متن جميع الطائرات القطرية، مشيرًا إلى أن الشركة البريطانية لديها اثنان من مندوبي الإعلانات في منطقة الخليج العربي وبريطانيا للتعاقد مع الشركات الراغبة في الإعلان عنها في مجلة "أوريكس المها" القطرية. وأضاف "مايكل كيتينج" أن محتوى المجلة " اوريكس المها" القطرية ستحتوي على موضوعات متنوعة لعدد من الكتاب المتخصصين في مجال الإعلام السياحي من جميع العالم، من خلال الاعتماد على شبكة الاتصالات التي لدى الشركة البريطانية، حيث ستكون الموضوعات شيقة وفي كثير من المجالات منها الفن والابتكارات والصحة والسياحة وغيرها من الموضوعات التي تهم المسافرين على متن الخطوط القطرية. وكانت الخطوط القطرية قد تعاقدت مع شركة " آي إن كيه" البريطانية لتقديم أفضل المنتجات الإعلامية السياحية على متن طائراتها في بداية هذا الشهر. وتعد شركة "آي إن كيه" البريطانية للإعلام السياحي واحدة من أهم شركات الإعلام السياحي في بريطانيا، حيث تقوم بإصدار 26 مجلة سياحية على متن الطائرات لأكثر من 20 شركة لخطوط الطيران العالمية منها مجلات لكل من خطوط الطيران الأيرلندية وخطوط " الجزيرة للطيران" والخطوط الأمريكية وخطوط طيران " إيزي جت " البريطانية.

بلغ الذهب أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار ويتجه المعدن لإنهاء تعاملات 2016 على صعود يتجاوز 9% بعد تكبده خسائر على مدى ثلاث سنوات. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1158.86 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1159 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ 14 ديسمبر كانون الأول عند 1163.14 دولار للأوقية. وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.60 دولار إلى 1160.70 دولار للأوقية.

تراجع معدل التضخم بشكل كبير في روسيا خلال العام 2016، ليصل إلى 5,4% مقارنة مع 12,9% عام 2015، وهو أدنى مستوى له منذ سقوط الاتحاد السوفييتي قبل 25 عاما، وفق تقديرات نشرتها الجمعة وكالة الإحصاءات "روس ستات". ويعود الرقم القياسي السابق إلى العام 2011، مع ارتفاع نسبة الاستهلاك 6,1%. وقبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن هذا التراجع يعتبر نجاحا كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد سنوات من ارتفاع مستوى التضخم أثر بشكل كبير على مستوى معيشة الروس. كان ارتفاع مستوى التضخم في العامين 2014 و2015 نتيجة لتدهور سعر صرف الروبل، الذي تأثر بأسعار النفط والعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى الحظر المفروض على المنتجات الغذائية الغربية التي كانت ردا على العقوبات. وتراجع القدرة الشرائية والاستهلاكية يؤثر اليوم على التضخم. وقالت "روس ستات" إنه مقارنة مع نوفمبر، فإن نسبة الاستهلاك ارتفعت 0,4%.

تراجعت عقود النفط، اليوم الخميس، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية تسببت في ارتداد الأسعار عن اتجاه صعودي دفعها للاقتراب من أعلى مستوياتها منذ يوليو من العام الماضي. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة للأسبوع الثاني على التوالي مع صعودها 614 ألف برميل الأسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2.1 مليون برميل. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 172 ألف برميل. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو ما يعادل 0.54%، لتسجل عند التسوية 53.77 دولار للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 8 سنتات أو 0.14% لتبلغ عند التسوية 56.14 دولار للبرميل. وكانت أحجام التعاملات ضعيفة مع غياب مستثمرين كثيرين في عطلات نهاية العام.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن أسعار الوقود لشهر يناير 2017.وتبين بأن سعر الديزل سيكون 1.45 ريال في حين ستكون أسعار الجازولين العادي 1.5 ريال، والممتاز 1.55 ريال.

رغم الصعوبات التي واجهتها أسواق المال العالميةالعقيل: قرارات المركزي أسهمت في الحد من مضاربات الأسهم أبو حليقة: البورصة حافظت على استقرارها بدعم قوة الاقتصاد القطري محمود: المؤشر يخترق 12 ألف نقطة مع المرحلة الثانية لمؤشر "فوتسي" أكد مستثمرون ومحللون ماليون على الاداء الجيد لبورصة قطر خلال العام 2016، بالرغم من انه كان من الاعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة الاقتصاد العالمي على النمو، مشيرين إلى ان السوق كان قد استهل بداية العام بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصلت إلى ادنى المستويات مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. وقالوا إن نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقالوا إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشر الاسواق الناشئة مؤشر" فوتسي". واكدوا على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقالوا إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة. أفضل الأسواق وحققت بورصة قطر اليوم، آخر جلسة في العام، مكاسب بلغت قيمتها 10.3مليار ريال، حيث بلغت رسملة السوق امس 563.5 مليار ريال بينما كانت رسملة السوق في آخر جلسة من العام المنصرم 553.2 مليار ريال. وقال المحلل المالي هاشم العقيل إن بورصة قطر كانت الافضل مقارنة مع شركات اسواق المنطقة في ظل الازمات التي مرت على المنطقة والتي من بينها التراجع في اسعار النفط والعوامل الجيوسياسية في المنطقة. ووصف اداء البورصة خلال العام 2016 بأنه ايجابي، وقال إنها مرت بظروف لم تكن سهلة. تمويل المشاريع وتوقع العقيل أن تواجه اسواق المال العالمية في العام الجديد 2017 بعض الصعوبات، مما يستدعي القيام بمراجعة دورية للميزانيات العامة، حيث يتوقع ان ترتفع تكلفة التمويل على المشاريع. وعزا السبب في ذلك إلى التأثيرات التي يمكن ان تنجم من قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة. وقال إنه سيرفع من قيمة التمويل على الشركات. واشاد العقيل بالقرارات التي اتخذها مصرف قطر المركزي في مواجهة قرار الفدرالي الامريكي. ووصفها بأنها ايجابية أسهمت بفعالية في الحد من المضاربات. الاقتصاد العالمي وأشار المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة للازمات التي مرت على الاقتصاد العالمي ولعدم الاستقرار الذي شهده طوال العام 2016، إلى جانب المتغيرات السياسية كانتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة والسياسات الاقتصادية التي جاءت بها، وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فضلا عن المتغيرات في المزاج الاقتصادي والسياسات الانعزالية، وقال إن كل ذلك وغيره قد اثر على البورصات العالمية بما فيها اسواق الخليج، آخرها تحول السياسات النقدية بعد رفع سعر الفائدة، وقال إن القانون الذي كان قد أصدرته الولايات المتحدة في هذا الشأن من قبل قد أحدث نوعا من الربكة في المصارف، خاصة منطقة اليورو والين الياباني، ومن ضمنها البورصات العالمية. تماسك البورصة وأكد أبو حليقة على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقال إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة، حيث خلقت نوعا من التذبذب في الاداء واصابت المستثمرين بحالة من القلق. وقال إن بورصة قطر حافظت على استقرارها في ظل الظروف الصعبة بدعم من قوة الاقتصاد القطري، وبالتحسن المنتظر في اسعار النفط بعد الاتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثيبت الانتاج، إلى جانب النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي. وتوقع أبو حليقة ان يكون اداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2017 إيجابيا ويزول القلق وسط المساهمين، في ظل العوامل الايجابية الداخلية لبورصة قطر والتحسن المتوقع أكثر في أسعار النفط. انخفاض النفط وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن العام 2016 قد كان من الأعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وقال إن السوق استهل بداية العام 2016 بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصولا إلى مستويات 850 نقطة وهي ادنى المستويات التي وصل إليها السوق مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. أداء الشركات وأوضح ان نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقال إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشرالاسواق الناشئة مؤشر "فوتسي" لتصل إلى اعلى مستويات العام عند منطقة الـ 10400 نقطة والتي شاهدنا عندها نشاطا بيعيا من قبل المحافظ القطرية ادت إلى انخفاض حاد في المؤشر لتهوي اسفل مستوى الدعم النفسي وهو مستوى الـ 10 آلاف نقطة، لتتسبب في حالة عدم اليقين لدى المتداولين، وبالتالي ضعف في احجام وقيم التداولات بالمقصورة منذ بداية شهر سبتمبر. الاستثمار المؤسسي وقال إنه بالنظر إلى المتغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي والتوقعات مدعومة بأسعار النفط خلال العام 2017 بفعل اتفاق اوبك التاريخي والخطط الاقتصادية للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب التوسعية التي قد تعزز من نمو الاقتصاد الامريكي، اضافة للبيانات القادمة من القارة الآسيوية والتي تعطي مؤشرات جيدة على تعافي الاقتصاد الصيني. وقال إنه يتوقع ان يشهد السوق خلال مطلع هذا العام عودة للاستثمار المؤسسي مع النظرة الايجابية على اسواق الاسهم. وقال إنه من المتوقع للبورصة القطرية من الناحية الفنية وفي حال تم اختراق مستوى المقاومة الحالي 10500 نقطة أن يستهدف مستويات الـ 11 ألف و11400 نقطة، وفي حال جاءت نتائج الاعمال وتوزيعات الارباح في اطار ماهو متوقع قد تمتد إلى مستويات الـ 12 ألف نقطة مع دخولنا المرحلة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" شهر مارس المقبل.

قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2016 زيادة رأسمال البنك من 3.266.292.100 ريال إلى 3.854.527.390 ريال من خلال طرح 58.823.529 سهمًا عاديًا جديدًا للاكتتاب بسعر (25.50 ريال ) للسهم الواحد (يشمل القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال) (والمشار إليها بـ"حقوق الاكتتاب"). وقال البنك على موقع بورصة قطر اليوم إن فترة الاكتتاب ستبدأ بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم الأحد 8 يناير 2017 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017.

يرغب العراق بالانفتاح على الشركات القطرية بهدف المشاركة في تطوير الاقتصاد العراقي والمساهمة في تطوير البنى التحتية المتهالكة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد منذ الحرب العراقية الإيرانية وحتى الآن، وذلك لما تمتلكه الشركات القطرية من رصانة وخبرة طويلة بسبب عملها في أفضل اقتصادات العالم، كما حققت الشركات القطرية العاملة في العراق أرباحا خلال عام 2016. وكانت وزارة النفط العراقية وجهت دعوة رسمية إلى الشركات القطرية لفتح أفاق جديدة للتعاون في المجال النفطي للاستثمار في حقول النفط وكذلك استثمار الغاز المصاحب للإنتاج الذي يهدره العراق منذ سنوات طويلة وتقدر خسائره اليومية بـ 7 مليون دولار. وعلى مستوى قطاع السكن، تقوم شركة الدوحة للاستثمار ببناء مجمع الدوحة السكني في محافظة المثنى جنوب العراق يتألف من 420 وحدة سكنية بقيمة 65 مليون دولار، والذي وصل لمراحل إنجازه الأخيرة، مما سيساهم في حل أزمة السكن التي تعاني البلاد منها منذ عشر سنوات، كما أن المشروع الذي يعمل فيه 500 عامل ساهم في تخفيف مستوى الفقر في هذه المدينة. وعلى مستوى قطاع الاتصالات فإن شركة آسيا سيل التي تمتلك شركة اوريدو نسبة 64% منها تأثرت خلال العام 2016 بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. وقالت شركة أوريدو في تقرير نشر على موقعها في الإنترنيت وأطلعت عليه "الشرق"، إنه "ما زالت أعمال شركة آسيا سيل متأثرة بالأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في العراق، وباختلال النظام البنكي، وتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة، وعلى الرغم من تلك التحديات، حافظت آسيا سيل على تصدر الإيرادات في قطاع الاتصالات، وهي تتمتع بموقف قوي يمكنها من مواصلة النمو في حال تحسنت الأوضاع على الأرض، وارتفع عدد العملاء بنسبة 5% ليصل إلى 11.2 مليون عميل يستخدمون شبكة 3G المتطورة". وأضافت أنه "فيما يتعلق بفترة الأشهر التسعة الأولى من 2016، فقد انخفضت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 3.2 مليار ريال قطري، مقارنة بتحقيق 3.7 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها من 2015"، مبينة أنه "بفضل مبادرات ترشيد التكاليف ما زال تأثر الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بالظروف السائدة أقل، حيث بلغت الأرباح قبل الاقتطاعات إلى 1.5 مليار ريال قطري خلال الأشهر التسعة من 2016 منخفضة بنسبة 9% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2015". وتابعت "بلغ صافي الأرباح لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2016 إلى79 مليون ريال قطري، منخفضاً من 152 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من 2015". وفي قطاع المصارف، حقق مصرف المنصور الذي يمتلك QNB نسبة 51% من رأس ماله، خلال الربع الأول من عام 2016 أرباح تقدر قيمتها 6.7 مليار دينار عراقي، بينما يبلغ رأس ماله 250 مليار دينار ويمتلك 250 موظفا موزعين على عشرة فروع منها أربعة فروع داخل العاصمة بغداد وستة فروع منتشرة على المحافظات العراقية، ويعتبر مصرف المنصور من المصارف المهمة التي تحتل المراتب الأولى ويواصل عمله بالرغم من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في عموم البلد.