مونديال 2022 سيُحدث نقلة إستهلاكية إستثنائية لدولة قطر ارتفاع وتيرة الاستهلاك في السوق القطري بالتزامن مع تطوير المشاريع الخدميةأشاد نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، بالمبادرات الإستهلاكية التي أطلقتها قطر مؤخرا من أجل خدمة الإستهلاك وقطاع تجارة التجزئة المحلية، مثل: كسر الإحتكار في سوق السيارات، وإطلاق تراخيص المشاريع المنزلية، وضبط أعمال الباعة المتجولين وغيرها من المبادرات التي سوف ترفع مؤشر الثقة لدى المستهلك والتاجر معًا اتجاه السوق القطري، كما أن هذه المبادرات تدعم بشكل كبير التجارة القطرية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فجميعنا في نهاية المطاف مستهلكون.بصمة اقتصاديةوقال التويم في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن قطر أصبحت بصمة اقتصادية مميزة في المنطقة بفضل سعيها الدائم لخدمة وتعزيز قطاعاتها المختلفة والتي يأتي على رأسها الإستهلاك الذي يعد أحد أهم القطاعات في المنظومة الإقتصادية لإرتباطه الوثيق بالتجارة. وبحسب متابعاتنا فهنالك نشاط قطري كبير من خلال الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة مشكورة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، التي تعمل على متابعة الأسواق وتحرير المخالفات، هذا إلى جانب التطبيق الفعلي للعقوبات بكل جدية وحزم، بحسب القانون والإجراءات المتبعة، وهذا عمل على تعزيز القطاع الاستهلاكي ورفع مؤشرات الثقة لدى المستهلك والمستثمر، هذا إلى جانب اتساع رقعة المشاريع التي تخدم قطاع التجزئة، وهذا كله في رأيي يدعم الطموح القطري في تطوير استهلاكها وقطاعها التجاري ككل.إزدهار التجارةوأضاف التويم أننا نتوقع أن تشهد الدوحة خلال السنوات المقبلة ازدهار في التجارة والإستهلاك مع زيادة السكان والإستثمارات، خاصة مع وجود تطوير وتحديث مستمرين للإجراءات التنفيذية والمشاريع الخدمية التي تخدم الإستهلاك ككل، ولا ننسى أن هنالك حدثين مهمين يترقبان دول الخليج وهما اكسبو دبي 2020، ومونديال العالم 2022 الذي سيُحدث نقلة إستهلاكية إستثنائية لدولة قطر، وهذان الحدثان من شأنهما أن يساهمان بقوة في رفع مؤشرات الاستهلاك وهو ما سوف يدعم قطاعات المشاريع بشكل واضح وإيجابي. وأوضح أن المهام التي يعمل على ضوئها الإتحاد العربي للمستهلك، من أجل تطوير القطاع الإستهلاكي، أصبحت دول الخليج تنظر إليها بعين الإهتمام، وهذا ما ساعدها على تطوير قطاعها الإستهلاكي وتكثيف الرقابة وطرح المبادرات والإجراءات من أجل تطوير مواردها الإقتصادية غير النفطية، ونرى هذا جلياً في جميع دول الخليج دون إستثناء مع النشاط العام لمؤسسات حماية المستهلك وكل الجمعيات التابعة لها.حق المستهلكوقال التويم إن من تلك المهام العمل على تطبيقها العمل على تنمية التجارة العربية من خلال تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الاقطار العربية مع التأكيد على الارتقاء بمستوى جودتها، العمل على ضمان حق المستهلك العربي في الحصول على السلع الاساسية وكذلك الخدمات كالماء والغذاء والكساء والمأوى والخدمات التعليمية والصحية، السعي لدى الجهات المختصة من أجل ضمان تمثيل المستهلكين في جميع المجالس واللجان ذات العلاقة بالمستهلك سواء المعنية منها بوضع السياسات أو تنفيذها، وتوعية المستهلك العربي بحقوقه الاساسية وإكسابه المهارات والمعارف التي توفر له الحماية من نفسه ومن الغير بما في ذلك ترشيد إستهلاكه.تشريعات ملزمةوقال إنه بالإضافة إلى ذلك هناك تعريف المستهلك العربي بحقه في العيش في بيئة صحية وسليمة وخالية من الاخطار في الحاضر والمستقبل، المساهمة في وضع المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة أو المنتجة محليا وتوفير الامكانات للتأكد من مطابقة هذه السلع لمواصفات ضماناً لجودتها وسلامتها، والعمل على تأسيس نظام إنذار مبكر بين الأقطار العربية للإعلام عن أي سلعة يثبت فسادها أو عدم جودتها في أي من الإقطار العربية الأعضاء في الإتحاد حماية للمستهلكين في الأقطار الأخرى والحد من تسربها إلى أسواقها، العمل على إصدار التشريعات الملزمة بوجود بطاقات البيان على السلع وإعلان السعر عليها والتحذيرات من سوء استخدامها وبما يكفل حقه في التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه نتيجة استعماله لهذه السلع أو الخدمات وغيرها.

فرع "المعراض" مساحته 4 آلاف متر مربع تشمل السوبرماركت ومحلات تجزئة ومطاعم ثاني بن ثامر: مستمرون في خطة التوسع لتشمل 14 مركزا للتسوق في إطار تقديم تجربتها المميزة في عالم التسوق لسكان منطقة شمال السيلية، قامت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية "ش.م.ق" مؤخرًا بتدشين فرعها الجديد في شمال السيلية "المعراض"، حيث يُعتبر إفتتاح مركز التسوق الجديد الثاني بعد إفتتاح فرع بو سدرة في إطار المرحلة الحالية لتوسع "الميرة". ومع وصول ثلاثة من المتاجر إلى مراحل الإنجاز النهائية والتي من المقرر أن تفتح أبوابها للمتسوقين في المستقبل القريب، في غرب الوكرة، أم صلال علي، ولعبيب 2، تكون الميرة على طريق استكمال 12 من 14 مركز تسوق ضمن الخطة التوسعية التي أعلنتها الشركة في العام الماضي. الإحتفال بإفتتاح الفرع الجديد تبلغ مساحة البناء لمركز تسوق الميرة فرع شمال السيلية 4000 متر مربع، من ضمنها حوالي 1817 متراً مربعاً مخصصة لمساحة السوبرماركت المزود بأحدث الديكورات، الرفوف، التقنيات والمعدات العصرية، مواقف للسيارات، إلى جانب مجموعة من المحلات والمطاعم التي تفتح قريباً، وذلك بهدف تلبية احتياجات سكان المنطقة تحت سقف واحد، انسجامًا مع رؤية الشركة الساعية على الدوام إلى ترجمة شعارها بأن تكون المتجر "الأكثر تميزاً وقرباً".تم افتتاح الفرع الجديد بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الميرة سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني إلى جانب كبار موظفي الميرة.وبهذه المناسبة، قال الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الميرة: "إن افتتاح فرع الميرة الجديد يقدم تجربة تسوق متكاملة لسكان شمال السيلية، كما يبرهن على التزامنا الراسخ بأن نكون على مستوى توقعات عملائنا، والمساهمة في التطوير العمراني في كافة انحاء دولة قطر. في كل مكان تواجد فيه، تبذل الميرة كل ما بوسعها لإحداث أثر إيجابي في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأسعار تنافسية، مقرونة بتجربة تسوق استثنائية ومريحة، إلى جانب أفضل الخدمات التي تجعل من الميرة الوجهة المفضلة للمستهلكين في قطر".وأضاف: "إلى جانب خدمة سكان المنطقة والمجتمعات المحيطة بها، فإن مركز التسوق المجتمعي الجديد في شمال السيلية يمنح المستهلكين لمحة عن تجربة التسوق الفريدة التي ستوفرها الميرة من خلال متاجرها المرتقبة في غرب الوكرة، أم صلال علي، ولعبيب 2. كما يمثل خطوة هامة على مسار تنفيذ إستراتيجية توسعنا ودفع عجلة تطور الميرة في المستقبل، ورفع مكانة سلسلتها الرائدة من متاجر التجزئة في البلاد، بينما تساهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهدافها الطموحة لتنمية المجتمع".وقال إن مرحلة التوسع الحالية والمحددة بافتتاح الفروع الخمسة التي من المقرر أن تضيف 9.709 متر مربع إلى مساحة محلات السوبرماركت التابعة للشركة في قطر، هي جزء من خطة التوسع الأكبر والتي تشمل 14 من مراكز تسوق الميرة التي أُعلن عنها العام الماضي.وأوضح أنه بفضل إفتتاح الفرع الجديد في شمال السيلية والإستمرار بالتقدم في إستراتيجية التوسع الطموحة، فإن الميرة تواصل وفاءها بالتزامها بممارسة مسؤوليتها الإجتماعية، من خلال توفيرها المنتجات العالية الجودة بأسعار مناسبة لجميع المستهلكين، والمساهمة في التطوير العمراني في الدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

قراءة "المجموعة للأوراق المالية" لبيانات الميزانية المجمعة لشهر نوفمبر177.8 مليار ريال ودائع الحكومة.. 343.7 مليارا للقطاع الخاص433.7 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. و398 مليارا الدين العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد إرتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 9.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1202.2 مليار ريال مقارنة بـ 1192.3 مليار ريال مع نهاية شهر أكتوبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ نوفمبر 2015. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 36.6 مليار ريال وتوزعت كالتالي:* 32.3 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 9 4.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي،. القطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريال إلى 177.8 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريال للحكومة و 91.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12.1 مليار لتصل إلى 277.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:* الحكومة: 124.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 13.8 مليار ريال؛* المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 1.7 مليار ريال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.3 مليار ريال إلى مسوى 120.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.8 مليار ريال إلى مستوى 398.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 343.7 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وإرتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، منها 128.1 مليار ريال لقطاع العقارات و 116.5 مليار ريال للقروض افستهلاكية، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 18.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 15 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وإنخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.7 مليار ريال إلى 82 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.4 مليار ريال إلى مستوى 94 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى 39.1 مليار. وفي المقابل إنخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 192.5 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 48.8 مليار ريـال. وإنخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.1 مليار ريال إلى146.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد بلغ 154.5 مليار ريا بنهاية نوفمبر.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية القانون في جامعة قطر. وتغطي مذكرة التفاهم كافة جوانب التعاون بين إدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال وكلية القانون في جامعة قطر، وتتضمن تخطيط وتطوير مقررات دراسية جديدة عن الأسواق المالية، وتنظيم محاضرات، والمساهمة في المنشورات التي تصدرها الكلية عن القانون القطري.وفي معرض تعليقه على توقيع المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "تعكس هذه الإتفاقية التزامنا في الإستثمار في شباب قطر، وبالتالي تعزيز وتنمية المواهب المتوفرة في القطاع التجاري والمالي في قطر".وأضاف: "نحرص على تزويد طلاب الجامعة بالأدوات اللازمة لإفادة الاقتصاد المحلي فور تخرجهم، كجزء من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030". من جهته، قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "تلتزم كلية القانون في جامعة قطر برفع الوعي القانوني لدى المجتمع وتعزيز بيئة بحثية ممتازة تحفز الإبداع والابتكار من خلال التعاون مع مؤسسات أكاديمية من القطاعين العام والخاص."وأضاف: "تأتي مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال في إطار رؤية الكلية ومهمتها في تزويد المجتمع بخريجين أكفاء مؤهلين للعمل في مجالات مختلفة من مهنة المحاماة. وستدعم هذه الاتفاقية أيضًا الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز دورها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة".ومن الجدير بالذكر أن هيئة مركز قطر للمال كانت قد وقعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع جامعة قطر وأكبر أربع شركات في مجال المحاسبة بهدف تعزيز التعاون بينها من خلال تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي خاص في مجال التوعية الضريبية لطلاب جامعة قطر.

صعدت بورصة مصر في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، نحو أعلى مستويات في تاريخها، مع تجاوزها حاجز 12 ألف نقطة، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. وأغلق مؤشر مصر الرئيسي "إيجي إكس 30" مرتفعاً بنحو 3.37% إلى 12147.95 نقطة وسط حراك إيجابي على معظم الأسهم الكبرى. وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى أرباح السعودية لإدارة الأصول "صعدت البورصة المصرية اليوم نحو مستويات هي الأعلى في تاريخها، وسط عمليات شراء واسعة من جانب الأجانب والمصريين على الأسهم القيادية". وقفزت أسهم مثل جلوبال تيليكوم، بنسبة كبيرة جاوزت 15%، محققة أكبر وتيرة صعود يومية منذ 7 سنوات. وأضاف الجندي في اتصال هاتفي مع الأناضول "كان هناك تباين في أداء باقي أسواق المنطقة، وسط حالة من القلق والترقب لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة". وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.22% إلى 2185.98 نقطة مع ارتفاع أسهم الصناعة والقطاع المالي والخدمي بنحو 0.58%، و0.17%، و0.01% علي الترتيب. وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.22% إلى 1191.34 نقطة، مع ارتفاع أسهم الخدمات والاستثمار بنحو 0.6%، و 0.46% علي الترتيب. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.19% إلى 5667.75 نقطة، بينما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.67% وتراجع مؤشر "كويت 15" للأسهم القيادية، بنسبة 1.09% تحت وطأة ضغوط بيعية على بعض الأسهم الكبرى. في المقابل، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.75% إلى 3505.1 نقطة مدفوعا بهبوط أسهم العقارات يتصدرها "إعمار العقارية" بنسبة 1.9% و"ارابتك القابضة" بنسبة 1.52%. وهبط مؤشر بورصة أبوظبي أيضاً متراجعا بنحو 0.01% إلى 4479.04 نقطة مع هبوط أسهم مثل بنك الخليج الأول بنسبة 1.17% وبنك أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.8% والدار العقارية بنسبة 0.61%. وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيسي "تأسي " بنسبة 0.65% إلى 7031.11 نقطة، بفعل هبوط بعض أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وانخفضت بورصة مسقط بنحو 0.25% إلى 5714.87 نقطة مع نزول أسهم البنك الأهلي بنسبة 4.15% وبنك نزوي بنسبة 1.22%.

القرار المرتقب لتحرير سعر الصرف للعملة المحلية للمغرب (الدرهم) لا يزال يثير نقاشا بين الاقتصاديين والمطلعين، بين مرحب ومتخوف، ولا حديث بينهم إلا عن تداعيات القرار على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، بحسب استطلاع لآراء الخبراء الاقتصاديين هناك أجرته وكالة الأناضول. تداعيات محدودة وتوقع المحلل المالي "الطيب أعيس"، الذي يدير مكتب استشارات مالية، أن لا يكون لقرار تعويم العملة المغربية، تداعيات على الاقتصاد المحلي، قائلا "تداعيات التعويم لن تكون كبيرة جداً على الاقتصاد المحلي، لأن الاقتصاد المغربي الآن في وضع جيد، بالنظر للمؤشرات الاقتصادية، وهو ما يسمح بهذا المستوى من الانفتاح المتعلق بتداول العملة المغربية". ويؤكد أعيس أنه "ربما قد يستفيد المغرب، بالنظر لوجود تنافسية للاقتصاد الوطني"، مضيفا: قد تكون هناك تداعيات سلبية، إذا ضعُف الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن "الاقتصاد المحلي سيتضرر إذا ارتفعت واردات المغرب الخارجية أمام استقرار أو تراجع الصادرات". ميزان القوة وذهب الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، إلى أن مشروع تعويم العملة "من وصفات صندوق النقد الدولي، التي يريد أن يفرضها على عديد الدول التي يتعامل معها"، موضحا أن النقد الدولي طرح هذا الموضوع على المغرب أكثر من مرة، ويتعامل معنا حسب ميزان القوة، حين يحس بأنه الأقوى يدفع بقوة نحو فرض توصياته. يقول أقصبي: منذ استفادة المغرب من الخط الائتماني للنقد الدولي، أصبح ميزان القوة لصالح المؤسسة المالية الدولية، مضيفاً أن الحكومة المغربية اليوم من الناحية الاقتصادية، محافظة وتتناغم مع توجه النقد الدولي، وأكد أنه "على الرغم من ارتفاع رصيد العملة الأجنبية في السنوات الأخيرة، بما يمثل بالنسبة للحكومة عاملاً مشجعاً للشروع في تعويم الدرهم، فإن لا شيء تغير جوهريا في بنية الاقتصاد المغربي، بما يجعلنا نقبل بعملية كنا نرفضها قبل سنوات قليلة ماضية". إجراء ضروري ويرى الاقتصادي المغربي المتخصص في الأسواق المالية، عزيز لحلو، أن "تعويم الدرهم عملية لا مفر منها، بالنظر للالتزامات المغرب الدولية مع صندوق النقد الدولي"، مؤكدا أن "المستثمر الأجنبي يجب أن توفر له ضمانات للتصرف في رأسماله بكل حرية"، مشيراً إلى أن الإجراء مهم جداً للاقتصاد المغربي، شريطة مواكبة العملية بإجراءات أخرى، منها الشفافية وضمان المنافسة، ثم توفير قضاء عادل ونزيه". البنك المركزي المغربي، وفي محاولة منه للتخفيف من حدة توجس الفاعلين الاقتصاديين، أكد أكثر من مرة أن "الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، يقتضي الإعداد له بشكل جيد، عبر إعداد الفاعلين الاقتصاديين، وضبط التوازنات الاقتصادية، ووجود قطاع بنكي متين قادر على التعاطي مع السياق الجديد". تعويم تدريجي ويرى المركزي، المؤسسة المالية العمومية المستقلة عن الحكومة، أن "الانتقال لاتخاذ قرار تبني نظام صرف مرن، يستدعي دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية، وبلورة نظام جديد للتوقعات الاقتصادية"، وقال محافظ البنك، عبد اللطيف الجواهري في وقت سابق، إن "البنك المركزي يتطلع إلى تحديد مراحل تعويم الدرهم المحلي، ويسعى إلى مراقبة كيفية تعاطي السوق مع ذلك القرار"، مشيرا إلى أن "تنفيذ القرار سيتم بشكل تدريجي يستغرق عدة أعوام". تفاصيل المشروع في مرحلة أولى، سيضع البنك المركزي حدوداً عليا ودنياً، ويتدخل في حال تجاوزها، وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم حينها خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وسينتقل المغرب إلى هذه المرحلة، التي ستكون مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم. الانتقال السلس ويرتكز مشروع "تعويم" العملة المغربية على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، بحسب الرسالة التي وجهها العاهل المغربي، إلى محافظي البنوك المركزية، ومؤسسات النقد في الدول العربية، خلال وقت سابق من العام الجاري. ويرى صندوق النقد الدولي، أن "القطاع المالي المغربي مهيكل بشكل صلب"، كما أن "المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي تظل محدودة"، وقال "إن قيمة الدرهم لن تهبط فور تعويمه"، وقال رئيس بعثة النقد الدولي إلى المغرب، نيكولا بلانشيه، عقب انتهاء زيارته مؤخراً للعاصمة الرباط، "إن الدرهم لن يهبط فور تبني البنك المركزي لنظام مرن لسعر الصرف"، مضيفا أن "إصلاح نظام سعر الصرف سيكون تدريجيا، ولا نتوقع تقلبات، لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافر". مراحل التعويم ويستعد المغرب لإطلاق مشروع تحرير سعر صرف الدرهم خلال وقت لاحق من العام المقبل، بعد أشهر من المشاورات بين مسؤولي وزارة الاقتصاد المالية والبنك المركزي، تخللتها محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي. وسيمكن المشروع، من تنفيذ تعويم تدريجي للدرهم على مراحل، تنطلق المرحلة الأولى، في مستهل النصف الثاني من العام المقبل، وبالتوازي مع مسار تعويم العملة، سيعمل البنك المركزي على تنفيذ سياسة استهداف مستوى محدد للتضخم، بهدف ضبط الأسعار التي ستتأثر بالتعويم التدريجي للعملة. توقعات المركزي وتوقع البنك المركزي المغربي في سبتمبر الماضي، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي للعام الجاري 1.4%، مقابل 4% خلال العام المقبل، بينما يبلغ التضخم في 2016 نحو 1.6% ويتراجع إلى 1.2% للعام القادم. ويكفي حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 7 أشهر، ومن المرتقب أن ترتفع إلى 7 أشهر و20 يوما نهاية 2017.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري، مليارا و740 مليونا و990 ألفا و192 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن وعمارات ومجمعات سكنية و مباني متعددة الاستخدام وأبراجا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الشمال وأم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 121.46 نقطة، أي ما نسبته 1.18 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و393.83 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و178 ألفا و903 أسهم بقيمة 316 مليونا و576 ألفا و184.25 ريال نتيجة تنفيذ 4590 صفقة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها الساب، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و724 مليونا و999 ألفا و928.41 ريال.

فازت الخطوط الجوية القطرية بثلاث جوائز هي: "أفضل شركة طيران للدرجة الأولى عالميا"، و"أفضل تصميم لمقاعد الدرجة الأولى"، و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط"، وذلك خلال حفل مجلة "جلوبال ترافلر". وأوضح بيان صادر اليوم عن الناقلة أن الحفل الذي أقيم مؤخرا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، شهد حضور أكثر من 25 شركة ناشطة ضمن قطاع السياحة والسفر، إلى جانب إطلاق مبادرة "جلوبال ترافلر" الخيرية لدعم جمعية مرضى سرطان الدم والغدد اللمفاوية. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن حصول الناقلة على هذه الجوائز من قبل مجلة "جلوبال ترافلر"، يجسد اعتراف شريحة واسعة من نخبة المسافرين حول العالم بجودة الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية على رحلاتها، وأن تقديم تجربة سفر على أعلى مستويات الرفاهية يشكل هدفا تسعى الناقلة دائما لتوفيره لمسافريها. وتمتاز جوائز "جلوبال ترافلر"، والتي أقيمت للعام الثالث عشر، بكونها تعتمد بشكل كلي على تصويت القراء، وسجلت عملية التصويت لهذا العام مشاركة أكثر من 22 ألف شخص من مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاموا بالتصويت لأكثر من 12 جائزة شهدت منافسة شديدة من قبل شركات عالمية، كما يشكل قراء مجلة "جلوبال ترافلر" واسعة الانتشار، شريحة عريضة من المسافرين من كافة أنحاء العالم والذين يفضلون السفر على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال. وتتمتع مجلة "جلوبال ترافلر" بعلاقة وثيقة مع المسافرين خاصة على متن درجة رجال الأعمال، وذلك من خلال ما تقدمه من تقارير تسلط الضوء على أبرز التوجهات المتعلقة بالقطاع، والتي شملت العديد من التقارير حول تجربة السفر المميزة على متن درجة رجال الأعمال التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية، والتي تتمتع بأعلى المعايير العالمية. والخطوط الجوية القطرية هي الناقلة الوطنية لدولة قطر وواحدة من أسرع شركات الطيران نموا في العالم، حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولا حديثا يضم 192 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات، وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016، كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس.

حظرت المملكة العربية السعودية، مؤقتاً استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن هذا القرار جاء "بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات". وقالت وزارة الزراعة، إنه "تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك". وأكدت الوزارة حرصها "على تحليل وفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية والحيوانية، ومنها الخضار الطازجة والفاكهة من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التي تشمل جميع مناطق المملكة".

منح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ثقته "الكاملة" لمديرة الصندوق كريستين لاجارد، بعد ساعات من إدانة القضاء الفرنسي لها بـ "الإهمال" الذي تسبب بحصول اختلاس كبير للأموال العامة عندما كانت وزيرة اقتصاد فرنسا، عام 2008. وقال المجلس التنفيذي في بيان صادر عنه، صباح اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لأعضائه، "المجلس يؤكد ثقته بالمديرة العامة لصندوق النقد، وقدرتها على مواصلة عملها والاضطلاع بواجباتها على نحو فعال". ووفق البيان، فإن "المجلس التنفيذي يتطلع قدما إلى مواصلة العمل مع كريستين لاجارد، لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي". وفي عام 2007، أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لعملية تحكيم خاص، بهدف إنهاء نزاع قانوني طويل بين رجل الأعمال برنار تابي، وهو أحد المساهمين في شركة "أديداس"، والبنك الفرنسي العام "كريدي ليونيه". وكانت لاجارد (وزيرة الاقتصاد الفرنسية في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي 2007- 2012)، تتمتّع في تلك الفترة بصلاحيات تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها. ولجأ "تابي" إلى القضاء بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة لدى إعادة بيعها لرجل الأعمال الراحل "روبرت لويس دريفوس". وفي 2008، أفضت عملية التحكيم إلى حصول "تابي" على 404 مليون يورو من الأموال العامة (ما يعادل حوالي 428 مليون دولار)، ولم تطعن لاغارد في القرار الصادر، ما اعتبر "إهمالا من شخص يتقلّد مسؤولية عامة". وعقب إصدار المجلس التنفيذي للصندوق بيانه، أعلنت كريستين لاجارد، على موقع الصندوق اليوم الثلاثاء، نيتها عدم الاعتراض على قرار القضاء الفرنسي، الذي أدانها بـ "الإهمال".

هبط سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما فشل حادثين داميين في ألمانيا وتركيا في تحفيز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن مع تسليط الأسواق الضوء على إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى العام المقبل. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1133.10 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق مرتفعا في الجلستين السابقتين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1135.20 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 1.4% في العقود الفورية إلى 15.74 دولار للأوقية في حين انخفض البلاتين 0.4% إلى 912.70 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.9% إلى 670.73 دولار للأوقية وهو أدنى مستوياته منذ 14 نوفمبر.

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في تداولات ضعيفة قبل عطلات نهاية العام مع بدء المستثمرين في تصفية مراكز وسط توقعات بعدم تكوين مراكز جديدة حتى بداية عام 2017. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاث سنتات عن مستوى إغلاق أمس، إلى 54.98 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 15 سنتا إلى 51.97 دولار للبرميل. وساهمت تقارير صادرة في وقت متأخر أمس الاثنين أفادت أن صادرات النفط الخام السعودية انخفضت بواقع 176 ألف برميل يوميا في أكتوبر في دعم الأسواق في البداية لكن ذلك التأثير تبدد في وقت لاحق بسبب زيادة الصادرات السعودية من منتجات الوقود المكررة.

واصل الجنيه المصري هبوطه السريع مقابل الدولار الذي تجاوز 19 جنيه، اليوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية. وغيرت بنوك مصر والأهلي والقاهرة أسعار شراء الدولار من 18.91 جنيه إلى 19 جنيها، بينما وصل حد البيع إلى 19.20 جنيه. وكان مصرفي في قطاع التجزئة في أحد البنوك الخاصة قد قال في تصريحات نشرتها وكالة أنباء رويترز إن "هناك طلبات للشراء بأي سعر وخاصة في البنوك التي لديها عملاء أجانب لتحويل أرباحهم للخارج قبل موسم العطلات ولذا كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن". وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

واصل الدولار، ارتفاعه واقترب من أعلى مستوى في 14 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تخلى فيه الين سريعا عن بعض مكاسبه بعد حادثتين داميتين في تركيا وألمانيا. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ظل الطلب على الدولار قويا مقابل العديد من العملات الأخرى وارتفع مؤشره إلى 103.36 من المستوى المنخفض الذي سجله أمس الاثنين عند 102.52 ليقترب من مستوى الذروة في 14 عاما والذي لامسه الخميس عند 103.56 . وتلقي الدولار دعما من تصريحات متفائلة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة. ويرتفع الدولار والعائد على السندات الأمريكية منذ الشهر الماضي بفعل توقعات بأن تؤدي خطط الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة دونالد ترامب الرامية إلى تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق المالي إلى زيادة معدلات النمو والتضخم في الولايات المتحدة. وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.0382 دولار ليمدد هبوطه المسجل أمس الاثنين بواقع 0.5% ويقترب من أدني مستوى منذ يناير 2003 والذي سجله في 15 ديسمبر عند 1.03665 دولار. وتراجع الإسترليني أيضا إلى 1.2355 دولار أمس الإثنين، عند أدنى مستوى له في نحو شهر واستقر في أحدث تعاملات عند 1.2383 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر ونصف الشهر عند 0.7240 دولار أمريكي. وأمام العملة اليابانية ارتفع الدولار إلى 117.75 ين متعافيا سريعا من المستوى المنخفض الذي سجله أمس الإثنين، عند 116.55 ين مع هبوط العملة اليابانية بعد إبقاء بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه الذي انتهي اليوم. وارتفع الفرنك السويسري، إلى أعلى مستوى في 6 أشهر عند 1.0680 فرنك لليورو أمس الإثنين، وبلغ 1.0684 فرنك لليورو في أحدث تعاملات.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية بصدد إدراج شركتين وصندوقين إستثماريين في النصف الأول من عام 2017 بعد إستكمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن البورصة القطرية قوية وتستوعب المزيد من الإدراجات. وأضاف المنصوري في تصريح خاص لـ "الشرق" أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية، بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الإستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. مشيرًا إلى أن الإجراءات التي إتخذتها البورصة والإدراجات القادمة ستساهم في استقطاب المزيد من السيولة ورفع حجم التعاملات وتنشيط البورصة، مشددا على أن بورصة قطر قوية وتستمد قوتها من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والأداء الجيد لقطاع الأعمال القطري وهو ما أهلها للانضمام للأسواق الناشئة. وكانت إدارة بورصة قطر قد اتخذت عدة إجراءات لتنشيط الحركة بالسوق منها آلية التداول بالهامش، ومزود السيولة والإقراض والاقتراض والصناديق الاستثمارية، وهذه الأدوات ستساعد البورصة في استقطاب الاستثمارات وتحريك الأسهم الراكدة.

إختارت الحكومة البريطانية بناية "20 كابوت سكوير" أحد أشهر البنايات في منطقة "كناري وورف" التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار، كي يكون مقر قطاع الخدمات العامة الجديد، لتقديم خدماتها إلى الجمهور، وقد قامت الحكومة البريطانية بتأجير المبنى من مؤسسة "مجموعة كناري ورف" التي يمتلكها جهاز قطر للإستثمار ومؤسسة "بروكفيلد بروبرتي بارتنر" الكندية، بقيمة تقدر بـ33.480 مليون جنيه إسترليني سنوياً لمدة 15 عاماً، وتنتهي في عام 2032. وفي بيان للحكومة البريطانية ذكرت أنها ستقوم بنقل موظفيها العاملين في مجال الخدمة العامة، والبالغ عددهم ما يقارب من 5700 شخص من مبنى "وايتهول" في منطقة "ويستمنستر" إلى مبنى "20 كابوت سكوير" في منطقة "كناري وورف" مع بداية عام 2018 وحتى نهايته، كما سيتم نقل موظفيها من أكثر من 11 مكتبا للخدمات العامة في أنحاء العاصمة البريطانية لندن إلى المقر الجديد في منطقة "كناري وورف" خلال العام نفسه.مناطق العاصمةومن ناحيته أشار "بن جومير" وزير شؤون مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، إلى أن اختيار منطقة "كناري وورف" خاصة بناية "20 كابوت سكوير" يعود إلى تميزها من حيث الموقع ووسائل المواصلات التي تربط بينها وبين جميع المناطق في العاصمة البريطانية، حيث سيتم افتتاح خط "كروس ريل" في عام 2018 ما يجعل الوصول إلى المنطقة سهلا وميسرا، كما أن منطقة "كناري وورف" تعتبر أقل كلفة من منطقة "ويستمنستر" في وسط لندن.وذكر "ريتشارد آرشر" مدير قطاع الإيجار والتسويق في مجموعة "كناري ورف"، أن انتقال قطاع الخدمات العامة بالحكومة البريطانية إلى منطقة "كناري وورف" سيجعل هناك مزيدا من الإقبال على المنطقة ويزيد تنوع الأشخاص الذين يعملون بالمنطقة، موضحا أن المنطقة تتطلع إلى انتقال قطاع الخدمات البريطانية بالحكومة في عام 2018.تحويل المنطقةوتعتبر بناية "20 كابوت سكوير" في منطقة "كناري ورف" شرق لندن هي أولى البنايات التي تم إنشاؤها في المنطقة منذ تحويل المنطقة إلى حي للمال، فقد تم الانتهاء من بنائها في عام 1991، أي منذ 25 عاما، وهي مكونة من 11 طابقا حيث صممها المعماري الشهير "كون بدرسن" لتتكون من الألواح المعدنية والواجهات الزجاجية كأول بناية زجاجية في المنطقة، وتصل مساحة البناية إلى ما يقرب من 558 ألف قدم مربع أي 50 ألف متر مربع، وهي الآن مقر إدارة بنك "باركليز بي إل سي" حتى نهاية العام القادم 2017.ويذكر أن جهاز قطر للإستثمار قد استحوذت بالشراكة مع مؤسسة "بروكفيلد بروبرتي بارتنر" الكندية، على المؤسسة العقارية التي تمتلك حي "كناري ورف" في شرق لندن في صفقة ضخمة تعتبر متميزة في تاريخ الصفقات المالية في بريطانيا، حيث قدرت الصفقة بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني، في يناير من العام الماضي 2015.

واصلت الأسهم الأمريكية موجة صعودها في ختام التعاملات، اليوم الإثنين، لكنها قلصت المكاسب التي حققتها في وقت سابق بعد مقتل عدة أشخاص في حادث دهس بشاحنة اجتاحت سوقا بمناسبة عيد الميلاد في ألمانيا. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 39.65 نقطة أو 0.20% ليغلق عند 19883.06 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.46 نقطة أو 0.20% ليصل إلى 2262.53 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 20.28 نقطة أو 0.37% لينهي اليوم عند 5457.44 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة قلصت المؤشرات مكاسبها بعد مقتل السفير الروسي في تركيا بالرصاص في أنقرة.

أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030 .وسوف يؤدي الإندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط. إن عملية الإندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً إستراتيجيا للدولة ومؤسساتها، وسوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني. شعار بنك بروة شعار بنك قطر الدولي - ibq إن عملية الإندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدارالصكوك، والعمليات البنكية الخاصة.ستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية (Due Diligence) التي ستشمل البنوك الثلاثة.الجدير بالذكر أن الكيان الجديد سيحافظ على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

قام وفد طلابي من جامعة سنغافورة الوطنية اليوم الإثنين، بزيارة لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وذلك ضمن زيارة علمية يقوم بها الوفد لدولة قطر تستمر لمدة أربعة أيام. والتقى الوفد بسعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس المؤسسة، حيث استمعوا لحديث موجز من سعادته حول التجربة القطرية في صناعة النفط والغاز والخطوات التي مرت بها، وكيف استطاعت دولة قطر وفي خلال عقد من الزمان من أحداث طفرة هائلة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال ليس على صعيد دولة قطر وحسب، وإنما على صعيد صناعة الطاقة النظيفة في العالم. وتطرق سعادته إلى اهتمام دولة قطر بقطاع التعليم والبحث العلمي باعتبار أن الطلاب هم قادة المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها دولة قطر. العطية يتوسط الوفد السنغافوري في لقطة جماعية كما تعرف الطلاب من خلال الزيارة لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية على عمل وأنشطة المؤسسة التي أصبحت ملتقى هاما لقادة صناعة الطاقة في المنطقة والعالم.وقد رد سعادة عبدالله بن حمد العطية على الأسئلة التي تقدم بها الطلاب حول بعض القضايا المتعلقة بأسعار النفط وأوضاع السوق الحالية، وتلك التي تناولت قطاع الطاقة عامة. وكذلك حول صناعة النفط والغاز في دولة قطر والتجربة القطرية في صناعة الهيدرو كربون. ويقود الوفد الجامعي الذي يضم 23 طالبا البروفيسور لوه واي لام من قسم الهندسة الميكانيكية والمتخصص في تكنولوجيا العمليات البحرية للنفط والغاز. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية كانت قد منحت البروفيسور تان شوان رئيس جامعة سنغافورة الوطنية جائزة الإنجاز العمري مدى الحياة لعام 2014 لدوره في التقدم العلمي وإعداد قادة الطاقة وتطور الأبحاث العلمية.. وهو أول سنغافوري ينال هذه الجائزة. وتشمل الزيارة العلمية لطلاب جامعة سنغافورة الوطنية كل من قطر وعمان والإمارات العربية المتحدة.