صعدت الأسهم الأمريكية في بداية أول جلسة تداول للعام الجديد، اليوم الثلاثاء، بينما تتركز الأنظار على مؤشر داو جونز الصناعي الذي يزحف باتجاه المستوى التاريخي 20000 نقطة. وقفز داو جونز 152.92 نقطة أو ما يعادل 0.77% في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت ليصل إلى 19915.52 نقطة في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 16.98 نقطة أو 0.75% إلى 2255.81 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 41.68 نقطة أو 0.77% إلى 5424.80 نقطة.

صعدت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، بفعل الارتفاعات القوية لأسواق النفط العالمية وبلوغها أعلى مستوياتها في 18 شهراً. ومن المرجح أن تكون أسواق النفط قد أعطت دفعة قوية لأسواق الأسهم العربية في بداية العام الجديد، إذ كان هناك ارتفاعات قوية في أداء معظم المؤشرات مع ارتفاع النفط بفعل آمال خفض الإنتاج". وبحلول الساعة (12:41 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس، بنسبة 2.15% إلى 58.04 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015. وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.09% إلى 12425.17 نقطة، وهو أعلى إغلاق على الإطلاق بدعم عمليات شرائية للأجانب. وارتفعت بورصة مسقط بنحو 0.57% إلى 5732.66 نقطة، مع صعود أسهم القطاع الخدمي والمالي بنحو 0.46% و0.37% على الترتيب. وانخفضت بورصة السعودية - الأكبر في العالم العربي - بشكل محدود بلغت نسبته 0.05% إلى 7250.76 نقطة، مع صعود بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. في المقابل، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.71% إلى 1211.13 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار. وتراجعت بورصة الأردن بنحو 0.16% إلى 2172.99 نقطة مع نزول أسهم القطاع الخدمي بنسبة 0.56% والصناعي بنسبة 0.09%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.01% إلى 5775.03 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.49% إلى 382.2 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.86% إلى 893.36 نقطة. وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير، بنسبة 2.22% إلى 54.91 دولاراً للبرميل، وهو أيضاً الأعلى منذ يوليو 2015. وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.8%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في ثلاثة أسابيع، ليصل إلى 3602.32 نقطة، مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية. فيما زاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.24% إلى 4590.31 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في خمسة أشهر بدعم ارتفاعات أسهم البنوك.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 23ر171 نقطة، أي ما نسبته 64ر1 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و95ر599 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و704 آلاف و611 سهما بقيمة 244 مليونا و333 ألفا و40ر096 ريال نتيجة تنفيذ 3315 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 571 مليارا و087 مليونا و405 آلاف و35ر152 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الماضي 411 مليونا و667 ألفا و314 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى أبراج. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والدوحة، والريان، والشمال، والظعاين، والوكرة.

يأتي نظام الخازن واحداً من أهم أولويات وزارة المالية باعتباره مشروعاً وطنياً يساهم في دعم مسيرة التنمية وتنفيذ رؤية قطر 2030، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الوطنية والرائدة على قطر، حيث يشكل المشروع نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقدم هائل في القطاع المالي. ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى تحقيق الغايات المبينة تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030 من الحفاظ على الاستقرار المالي عن طريق إدارة الموارد المالية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفقاً للأولويات الوطنية، إضافة إلى الارتقاء بآليات التعامل مع المال العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للوزارات والجهات الحكومية في دولة قطر. ويعمل هذا المشروع على تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي (الخازن) الذي يربط كافة مؤسسات الإنفاق مع وزارة المالية لضمان الشفافية في تخصيص واستخدام وضبط ومراقبة موارد الدولة العامة القيمة في جميع الوزارات والجهات الحكومية وذلك بناءً على خطط عمل تنطوي على مراحل عمل مدروسة وواضحة. مرحلة الانتشار وقد بدأ العمل بالمشروع في نهاية عام 2013، وتطلب التطبيق الفعلي للنظام في الخمس مواقع الريادية 22 شهراً لتصميم النظام وتطويره وفحصه. ويليه 14 شهراً لتطبيق النظام في 33 وزارة وجهة حكومية. أما مرحلة الانتشار الثانية والتي يتم تنفيذها حاليا ، فستكمل المسير بتطبيق النظام في باقي الوزارات والجهات الحكومية متضمنة 122 موقع حكومي. والخازن هو نظام إدارة معلومات مالية، حكومي، محوسب، موحد، متكامل، متوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ، وهو أحد أنظمة تخطيط موارد الأعمال (ERP)، والتي تعرّف كبرمجيات جاهزة قابلة للتكييف، وتتكون من أنظمة فرعية توفر وظائف متعددة ومتكاملة متوائمة مع طبيعة إجراءات الأعمال للحكومة القطرية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المال العام وذلك لضمان تكامل المعلومات والإجراءات مما يمكن الجهات الحكومية من استخدام وإدارة مواردها المالية بفعالية وكفاءة عن طريق توفير حل متكامل لكافة حاجاتها المتعلقة بمعالجة المعلومات المالية الموثوقة والتي تدعم صناعة القرار. الإجراءات المالية ويهدف النظام إلى دعم الإدارة المالية من خلال تطبيق نظام مالي حكومي موحد. وتوحيد وأتمتة الأنظمة والإجراءات المالية لدى مختلف جهات القطاع العام بما يلبي أفضل الممارسات العالمية المتبعة بهذا الخصوص، إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية الحكومية. وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة تدعم إدارة القرارات المالية وصنعها في الوقت المناسب، وتحديث تلك البيانات والمعلومات باستمرار . يحقق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ( الخازن) مجموعة من الأهداف على المستوى الاستراتيجي، وقد تم تحديد أهداف نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المتحققة من تطبيقه دعماً لعمليات التحديث الإداري والمالي الحكومي، وهي: تمكين الوزارات والجهات الحكومية من التنفيذ الجيد والكفء والفعال لوظائف الإدارة المالية. ضوابط رقابية كما يحقق تحسين كفاءة استغلال وإدارة الموارد المالية الحكومية مما يزيد من توفير الأموال الموجهة للاستثمارات. وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات العامة والاستثمارات الأجنبية الخاصة. وتوفير المعلومات والبيانات بشكل دقيق للجهات التنفيذية والتشريعية المعنية باتخاذ القرارات. وتحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث الدقة والشمولية والتوافق مع الممارسات العالمية. وإعداد وإصدار التقارير المالية بصورة دقيقة وبشكل لحظي. تبسيط إجراءات العمل المالية واختصار الوقت والجهد اللازم. ورفع كفاءة العمليات الرقابية على المال العام من خلال معايير محددة الملامح. ويحقق النظام العديد من المزايا إدارة النفقات بصورة دقيقة تماشياً مع الضوابط الرقابية. وتفعيل آليات عمليات التخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية. وإدارة الدورة المستندية للإيرادات وتوفير المعلومات الدقيقة والآنية. وزيادة فعالية عمليات الشراء الحكومية وإدارة الالتزامات. واختصار الوقت والجهد عند التواصل مع وزارة المالية وإمكانية مراقبة الموقف المالي باستمرار للقطاع الحكومي.

يأتي استمرار دعم تنفيذ نظام إدارة الضرائب (TAS)، في قائمة أولويات وزارة المالية، وهو نظام المعلومات الحديثة الذي يهدف إلى إدارة عملية دفع الضرائب داخل دولة قطر. ويتماشى النظام مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للحفاظ على الاستقرار المالي وزيادة كفاءة تخصيص الموارد المالية المتاحة، مع المساهمة في خلق موارد بشرية أكثر مهارة في أعقاب العمليات التجارية. والغرض من تنفيذ مشروع TAS هو تمكين وزارة المالية وإدارة الإيرادات العامة والضرائب من برنامج التحويل الضريبي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وهو وسيلة لإدارة الموارد وتنظيم عبء العمل، وتحويل الأعمال الورقية إلى إلكترونية، ويُمكّن أيضًا إدارة الإيرادات العامة والضرائب مثل حفظ السجل الضريبي بأقل وقت وتكلفة ممكنة. تسهيل إجراءات الضرائب ويهدف البرنامج إلى تحسين الخدمة المقدمة لدافعي الضرائب من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية. وزيادة الكفاءة الداخلية من خلال توفير نظام عام وعالي المستوى للإجراءات الضريبية. وخفض تكاليف الصيانة في بيئة حديثة لتكنولوجيا المعلومات. ويحقق النظام العديد من الفوائد أبرزها دعم إجراءات العمل في إدارة الضرائب، والتعامل مع أنواع مختلفة من الضرائب، وتوفير أساس متين لإدارة الضرائب، وتحسين بيئة دفع وإدارة الضرائب بشكل كبير عن طريق جلب نظام فعال من شأنه تحسين العمليات التجارية القائمة وتحسين الكفاءة العامة للنظام PRTD. وتركز وزارة المالية على تطوير التعاون المالي والاقتصادي مع العالم الخارجي من خلال دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، للتأكيد على متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الطموح رغم التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وقد أسهمت هذه اللقاءات في تعزيز النظرة الائتمانية للدولة والمحافظة على تصنيفها الائتماني. أهداف السياسة المالية كما قامت وزارة المالية أيضاً بالإعداد والتحضير والمشاركة لعدد من الأنشطة الاقتصادية العالمية المهمة، ومنها الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا، والاجتماع رقم 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشاركت الوزارة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والاجتماعات السنوية المشتركة لوزراء المالية العرب ووزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات الهيئات المالية الإقليمية والدولية الأخرى. فضلا عن ذلك، فقد وقعت وزارة المالية عددا من الاتفاقيات، منها اتفاقية التعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم لإقامة حوار اقتصادي واستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. متطلبات التنمية الوطنية وتؤكد وزارة المالية استمرار أهدافها في العام الجديد والتي ترتكز على اقتراح أهداف وأدوات السياسة المالية بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك جباية الضرائب والرسوم وفقًا للقانون، وتنمية العلاقات المالية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة والإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الدولة السنوية. والقيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية العامة في كل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ودراسة الأوضاع المالية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات الضريبية، وإعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها. والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها. والتعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية لخدمة الاقتصاد الوطني.

سجلت شركات الطيران الموجودة في آسيا والشرق الأوسط، المراكز الأولى في قائمة أكثر شركات الطيران أمناً في العالم خلال 2016. وذكرت الدراسة التي أعدها "مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات" لصالح مجلة "أيرو إنترناشيونال" المتخصصة في موضوعات الطيران، أن شركات "كاثاي باسيفيك" ومقرها هونج كونج احتفظت بالمركز الأول كأفضل شركة طيران في العالم من حيث سجل الأمان. وبحسب معدي الدراسة فإن "الاتجاه الإيجابي بالنسبة لأمن وسلامة الطيران استمر خلال العام الماضي"، مشيرين إلى الانخفاض النسبي لحوادث الطيران خلال 2016 ، كما أشارت الدراسة إلى أنه رغم تعرض أكبر 60 شركة طيران في العالم لبعض الحوادث، التي أدت إلى تحطم الطائرات، فإن أيا من هذه الحوادث لم يسفر عن سقوط قتلى. وقد اعتمد باحثو المركز على سجلات شركات الطيران والعلاقة بين عدد الحوادث ، وإجمالي الخسائر على مدى 30 عاما. وكان "مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات" و"شبكة سلامة الطيران" الموجودة في هولندا، قد أعلنا بالفعل أن عام 2016 كان أكثر السنوات أمنا بالنسبة لحركة النقل الجوي.

بعد أن أنهى الذهب عام 2016 مرتفعا 8% واصل المعدن الأصفر مكاسبه في العام الجديد وصعد اليوم الثلاثاء في أول أيام التداول في 2017 بفضل مشتريات فنية رغم قوة الدولار. وفي الساعة 0641 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1158.10 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنفس النسبة إلى 1158.50 دولار. واليوم حافظ الدولار على مكاسبه الكبيرة واستأنف الصعود بعد أن شهد اضطرابا لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي إذ أبقت توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية العام الجاري علي المعنويات القوية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1% إلى 16.10 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 0.7% إلى 905.95 دولار والبلاديوم 0.3% إلى 680.70 دولار.

ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول في 2017 بفضل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط والذي بدأ سريانه يوم الأحد فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية. وارتفع مزيج برنت الخام 35 سنتا ما يوازي 0.6 في المئة إلى 57.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء مقتربا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 57.89 دولار للبرميل الذي سجله في 12 ديسمبر. وكانت أسواق النفط مغلقة أمس الإثنين بمناسبة عطلة العام الجديد. وصعد خام غرب تكساس الوسيط وهو خام القياس الأمريكي 31 سنتا ما يعادل 0.6 في المئة إلى 54.03 دولار مقتربا أيضا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 54.51 دولار الذي بلغه في 12 ديسمبر. وفي الأول من يناير بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. ويقول متابعو السوق أن شهر يناير سيكون مؤشرا على مدى الالتزام بالاتفاق.

8 مليارات دولار قيمة عقود وقعتها شركات فرنسية في قطر خلال 2016 30 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية 4.6 مليار يورو الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر العام المنصرم 200 شركة فرنسية تستثمر في قطر نصفها مسجلة برأسمال 100% يعتبر العام 2016 عاماً مثالياً وشاهداً على العلاقات المتميزة بين قطر وفرنسا، التي تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لكونها شهدت زخماً استثنائياً وتعاوناً مثمراً على كافة المستويات وفي مختلف الميادين والقطاعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والتجارية والثقافية والعلمية والطبية والفنية والرياضية.. كما أن فرنسا تدعم مرشح قطر ليفوز بمنصب مدير عام اليونسكو بسبب إنجازات قطر في منظمة الأمم المتحدة في مجالات التعليم والثقافة وحماية التراث العالمي والاستثمار في الإنسان ومساعدة أطفال العالم. متجر برانتامب أحد الاستثمارات القطرية في فرنسا وتدرك فرنسا أن قطر تمثل أهمية حيوية في الاقتصادي والتجاري لكونها تسجل أفضل وضع اقتصادي ومالي، فهي تملك ثالث احتياطي الغاز في العالم وخامس دولة لديها فائض تجاري في العالم، كما تسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة في قطر ولاسيَّما رؤية قطر الوطنية لعام 2030، من خلال المنهجية والعقلانية التي تصور ما ينبغي أن تكون عليه قطر في المستقبل، ولهذا تريد فرنسا أن تكون لها مساهمة في تحقيق هذه الرؤية القطرية، كما تؤدي قطر في الاقتصاد الدولي دوراً جديداً شديد البروز في الساحة الدولية بفضل مواردها الهائلة. عقود استثمارية وقد أسهمت دولة قطر في إعادة إطلاق الاقتصاد الفرنسي بتعاقدات مهمة عبر الصندوق السيادي القطري وتوسيع الاستثمارات القطرية في السوق الفرنسي وفق خطة التنويع الاقتصادي والاستثماري للبلدين، حيث تضاعف مستوى التجارة الثنائية بين البلدين لعام 2016، ووصلت قيمة العقود التي وقعتها الشركات الفرنسية في قطر حوالي 8 مليارات دولار أمريكي بينما كانت في العام الماضي حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، مما جعل فرنسا الشريك التجاري الثاني لقطر، والوجهة الثانية للاستثمار القطري في العالم، بما يعود بالنفع على دولة قطر والجمهورية الفرنسية. فرنسا ضمن قائمة الدول المستوردة للغاز القطري وحقّقت فرنسا طفرة وقد كانت تحل في المرتبة التاسعة منذ عامين وتبلغ حجم الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية أكثر من 25 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية الخاصة التي تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار، ولهذا تعتبر فرنسا أكبر بلد للاستثمارات القطرية في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا. نمو الصادرات وسجّلت صادرات فرنسا إلى قطر في الأشهر الثمانية الأولى لعام 2016 ارتفاعاً بمعدل 300% مقارنة بنفس الفترة لعام 2015 (ارتفاع بمعدل 460% في خلال الأشهر الستة الأولى) إذ بلغت 8 مليارات يورو. كما سجّلت الصادرات في غير الصناعات الجوية ارتفاعاً بمعدل 55% وبلغت 463 مليون يورو، وهو اتجاه مطّرد منذ عدة أعوام، سواء فيما يخص التجهيزات أو السلع الاستهلاكية. باريس الشريك الاستثماري الثاني للدوحة وتشير التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي إلى أن حصة فرنسا من السوق في الربع الأول من عام 2016 تبلغ 7.3%، بينما كانت 3.5% في عام 2015، ومن ثم تتبوأ فرنسا المرتبة الثانية في قائمة مورّدي قطر في عام 2016، قبل الصين والمملكة المتحدة وبعد الولايات المتحدة الأمريكية (16.3%). الاستثمارات الفرنسية وسجّلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الماضية، كما فرضت المنشآت الفرنسية نفسها في القطاعات العديدة التالية: الصناعات الجوية ومعالجة المياه والتوزيع والإنشاء والترف. وتشير بيانات مصرف فرنسا إلى أن مخزون الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر بلغ 4.6 مليار يورو في عام 2016، ولا ينفك عدد فروع المنشآت الفرنسية في قطر يتزايد ليتضاعف في عام 2017. فندق رويال مونسو.. أحد الاستثمارات القطرية في فرنسا وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون وتوقع قصر الإليزيه في تصريحات لمندوب "الشرق" في باريس، أن يرتفع حجم الاستثمارات الفرنسية في قطر بالمرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة في عام 2017 لدخول السوق القطرية والفوز بنصيب أكبر من الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد القطري، ولاسيَّما مع اقترابنا من العام 2022 والاتفاق على العديد من المشاريع الفرنسية المرتبطة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لإطلاق عجلة التنمية في فرنسا وتوفير فرص عمل تتجاوز 6000 وظيفة، عبر سلسلة من المشاريع الفرنسية الموقعة هذا العام ويجري العمل بها كالمترو وميناء الدوحة الجديد وشركات الإضاءة والكهرباء الفرنسية وحتى الشركات الأمنية والبرامج السياحية الفرنسية. 200 شركة ويوجد في السوق القطري أكثر من 200 شركة فرنسية تستثمر في البلاد نصفها مسجلة برأسمال مملوك بنسبة 100% للمؤسسات الفرنسية، وتأمل فرنسا في مضاعفتها فضلًا عن وجود 100 شركة أخرى برأسمال مشترك قطري فرنسي، فقد استقطب السوق القطري مؤسسات فرنسية كبرى مثل فنسي ولاجرديار، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع البترول والغاز عبر شركة توتال، حيث زادت الاستثمارات في الشركات القطرية هذا العام، سيما: قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوفين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي، وهناك شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات حيث تعتبر الدوحة واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض. صفقات هامة ورغم أن المملكة المتحدة تتصدر بفارق كبير وجهات استقطاب الاستثمارات القطرية من حيث عدد الاستثمارات وقيمتها، فإن فرنسا غدت هدفا جذّاباً على نحو خاص لهذه الاستثمارات بعد خروج لندن من الفلك الأوروبي، وتمثل استثمارات جهاز قطر للاستثمار حافظة طويلة الأجل موجهة لملكية الأسهم، وتعزّز صورة قطر على الصعيد الدولي، إذ إنها تنجز صفقات شراء مرموقة (شبكة متاجر لو برانتان، ونادي كرة القدم باريس-سان-جيرمان، ومجموعة لو تانور) ولاسيَّما فيما يخص العقارات والفنادق الفخمة في كل من باريس ونيس وكان. كما يستثمر جهاز قطر للاستثمار عبر الصندوق المشترك بينه وبين صندوق الودائع والأمانات الفرنسي لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة الحجم، الذي يطلق عليه اسم "أبطال المستقبل الفرنسيون". كادران أنشأ مع مستهل عام 2016 سفير دولة قطر السابق في باريس والحالي في واشنطن الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني وطاقم السفارة القطرية المتميز في باريس، مجموعة اقتصادية مشتركة بين قطر وفرنسا (كادران) لتكون بمثابة الرابطة الاقتصادية الفرنسية القطرية بجمع رموز الاقتصاد الفرنسي والقطري وإنشاء حلقة كادران الاقتصادية الفرنسية القطرية واجتماعهم بشكل دوري في لقاءات شراكة اقتصادية مهمة بين الجانبين حول المواضيع والرهانات والتحديات التي تواجه البلدين. علاقات متميزة وكان وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشاد في تصريحات سابقة بالعلاقات المتميزة بين فرنسا وقطر، لافتاً إلى أن هذه العلاقة تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية، لتميزها، لكونها تشهد زخماً استثنائياً في شتى المجالات، ولاسيَّما السياسية والاقتصاد والتجارة والمجالات الأمنية والعسكرية، وهناك تعاون أيضاً في المجال الثقافي والعلمي، وقال: إن بلاده تسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأضاف ماكرون: إن دولة قطر تعتبر أفضل بلد مسلح اقتصاديًا، لأن لديها اقتصاداً سليماً وقوياً وصلباً، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا بانخفاض سعر النفط الذي هو تحدٍ كبير.

تدخل وزارة المالية العام الجديد 2017، والاقتصاد القطري يحقق مؤشرات اقتصادية مميزة جعلته من ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم خلال الأعوام السابقة، مدفوعاً بمعدلات نمو هي الأعلى في المنطقة، وسياسات مالية ونقدية مرنة ساهمت في حماية الاقتصاد من أي مشاكل أو صعوبات تؤثر علي مسيرته المستقبلية. موازنة جديدة هي الأكبر في تاريخ قطر، شعار إنجازات وزارة المالية خلال العام الماضي، والتي بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذها بداية من العام الجديد 2017، إضافة إلى استمرار السياسات المالية التي تدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتنفيذ رؤية قطر 2030. استمرار جهود التنمية الاقتصادية في الدولة تأكيدات قوية علي تنفيذ المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، مع التوسع في الإنفاق علي تلك المشاريع، في الوقت نفسه تخفيض المصاريف بما يقلل من العجز.. تلك هي ملامح رئيسية في الموازنة العامة للدولة، التي أنجزتها وزارة المالية، وشدد عليها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في أكثر من مناسبة. تحقيق أهداف الخطة المالية الموازنة الجديدة ارتفعت الإيرادات بها إلي أرقام قياسية لم يشهدها الاقتصاد المحلي من بل، ووصلت إلي 170.1 مليار ريال بزيادة 14.1 مليار ريال عن موازنة 2016 بنسبة 9 %. كما تم تخفيض المصروفات في الميزانية الجديدة إلي 198.4 مليار ريال بتراجع قيمته 4 مليار ريال عن الموازنة السابقة بنسبة 2 %. ويبلغ العجز في الموازنة الجديدة 28.3 مليار ريال بتراجع نسبته 39.1 % عن الموازنة السابقة. وتركز سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. كما تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط في الموازنة عند مستوى 45 دولاراً للبرميل. وعلي غرار السنوات السابقة تسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية للدولة، وفي مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة، والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة. مع الاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. استكمال مشاريع كأس العالم كما تشمل الخطة المالية للدولة الاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي، وخصخصة جزء من صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. دعم الشركات المحلية في مقدمة إنجازات وزارة المالية خلال العام الماضي يأتي تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 والذي تم العمل به اعتباراً من 13 يونيو، وقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.. وتخضع للقانون "56" جهة حكومية من خلال تشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والمزايدات بكل جهة حكومية أو من خلال تشكيل لجنة مشتركة لأكثر من جهة حكومية. دعم الخدمات الصحية وقامت وزارة المالية بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة الذي يقدم العديد من الخدمات حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيداً لتصنيفها، كما يتم الإعلان عن طريق البوابة عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر. شبكة إتصال كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أية معوقات قد تعترض أي جهة. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، خطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة. التنويع الاقتصادي سياسة الدولة وقررت وزارة المالية استمرار العمل بآلية تقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حالياً، والتي تشمل إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلي التأكيد علي استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير علي الشركات المخالفة.

كشفت شركة السيارات الوطنية، الوكيل الحصري لسيارات مازدا في قطر عن النسخة الجديدة من مازدا CX3 كروس أوفر المدمجة 2017 الخمسة مقاعد رباعية الدفع بنسختيها AWD. 2WD. ويمكن الاطلاع على موديلات مازدا Cx3 الجديدة من خلال زيارتكم بمعرض مازدا المميز والموجود بفريج النصر على مدار سبعة أيام عمل في الأسبوع، ويبدأ العمل من الساعة 9 صباحا – 9 مساءً ما عدا يوم الجمعة حيث يعمل المعرض أثناء الفترة المسائية فقط. وقال المتحدث الرسمي من شركة السيارات الوطنية: تأتي مازدا CX3 كروس أوفر الجديدة بمواصفات دفع رباعي متميز، فللمرة الأولى، يأتي الجيل الجديد من مازدا بأداء وخفة حركة لا تقارن وبأحجام مناسبة، إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة والمساه "سكاي اكتف تكنولوجي" كما أنها تتميز بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود، إضافة إلى نظام MZD Connect بالإنترنت لتشمل شاشة عرض القيادة النشطة Active Driving Display وتكنولوجيا " أي – اكتف سينس لنظام السلامة والأمان لتنبض بالحياة ولتكن وجهة أجيال الشباب والذين يحبون المغامرة في قطر. وتتوافر كل نسخ CX-3 بمحرك بنزين سكاي أكتيف G سعة 2 لتر بقوة 146 حصانا مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع وضعية سبورت لتضفي بذلك قوة على الطرقات مثلها في ذلك مثل السيارات الرياضية، وتمنح تلك الخاصية أداء قوي في الإطارات الأمامية أو خلال الأربعة إطارات وذلك من خلال نظام i-Active. وما يعزز من نظام السلامة والأمان في سيارات مازدا CX 3 الجديدة كليا امتلاك سيارات مازدا نظام – أي – اكتف سينس والذي يعزز من فرص السلامة والأمان أثناء القيادة، فهذا النظام يساعد قائد السيارة على المخاطر المحتملة، كما تضم التكنولوجيا الجديدة من مازدا CX 3 تكنولوجيا "أمان ما قبل الاصطدام" مما يساعد في تجنب الاصطدامات أو التقليل من خطورتها في الحالات التي لا يمكن تجنب تلك الاصطدامات. كما تتوافر مازدا بنظام التحكم في المراقبة والإبحار والمسمى (MRCC) ونظام القيادة النشطة ونظام رصد البقع العمياء (BSM) ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية (RCTA)، وجمعيها مرتبط بجسم السيارة سكاي اكتف والشاسيه. وتأتي الموديلات الجديدة من مازدا CX3 بإطارات بحجم 18 بوصة ودخول دون مفتاح مع زر لتشغيل المحرك وقفل للأبواب مركزي ونظام صوتي من 7 سماعات ويو إس بي ومرايا كهربائية للرؤية وكراس من الجلد الفخم وشاشة تعمل باللمس 7 بوصات ونظام معلوماتي بمجموعة من الأوامر الصوتية وبلوتوث للتليفون يرتبط بنظام سمعي وقائمة متعددة من المميزات الأخرى.

أعلنت مجموعة أزاديا الرائدة في مجال التجزئة وأسلوب الحياة في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن افتتاح أول فروع مطعم إيتَالي الشهير في العاصمة القطرية الدوحة. ويأتي هذا الافتتاح عقب النجاح الكبير الذي حققه المطعم طيلة ثلاث سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى افتتاح فرعه الجديد مؤخرًا في المملكة العربية السعودية. وقال سعيد ضاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أزاديا: "نحن سعداء للغاية بافتتاح أول فرع لمطعم إيتَالي في العاصمة القطرية، لنقدم من خلاله، تجربة أسلوب حياة فريدة من نوعها، ضمن أجواء إيطالية أصيلة، ونحن متأكدون أن هذا الافتتاح الجديد سيعزز تواجدنا في قطر، خصوصا باختيارنا موقع المطعم الجديد في قطر مول". وكانت مجموعة أزاديا قد قدمت مطعم ومتجر إيتَالي للمنطقة لأول مرة، وهي المجموعة التي تدير 55 علامة تجارية عالمية بمجال الأزياء، والمأكولات والمشروبات، والوسائط المتعددة، والإكسسوارات، والمعدات الرياضية.. وقد حقق أول فرعين من مطعم إيتَالي نجاحات مبهرة، ولهذا قررت المجموعة التوسع في طرح هذه العلامة التجارية عبر افتتاح أول فرع لها في الدوحة. ومن جهته، قال لوكا بافيجو فيلينجيري الرئيس التنفيذي لمطاعم إيتَالي: "يمثل الافتتاح الجديد رابع فرع لسلسلة مطعم ومتجر إيتَالي في الشرق الأوسط، ونحن سعداء بالنجاح الذي حققناه على مستوى المنطقة حتى اليوم. ويعتبر إيتَالي بما يقدمه من أطباق إيطالية أصيلة وبما يوفره من فرص تعريف لرواده بالمكونات الايطالية التي يصنع منها أطباقه، المكان المثالي في السوق القطرية حيث يوجد الكثير من التنوع في الأذواق". وأضاف فيلينجيري: "يقدم إيتَالي لرواده الطعم الإيطالي الحقيقي، وقد نجح في مهمته على مستوى العالم، ونال استحسان الجميع منذ افتتاحه في مدينة تورينو الإيطالية عام 2007، وتمكن أيضًا من تحقيق انتشار واسع عبر القارات الأربع، ليتواجد في كبريات المدن العالمية مثل نيويورك، وطوكيو، وساو باولو، وسيئول، ودبي، وموناكو وميونخ". وكباقي فروعه في أوروبا والولايات المتحدة، يقدم مطعم إيتَالي في قطر مول تجربة فريدة من نوعها للعملاء لاستكشاف مذاقات وأطباق جديدة من خلال ثماني منصات للطعام يديرها طهاة محترفون، حيث يستمتع رواد المطعم بأنواع متعددة من الأطباق التقليدية الإيطالية وكذلك التعرف على طرق إعدادها. وأكثر ما يميز مطعم إيتَالي هو اختلافه فيما يطرحه من تجربة لرواده، فهو ليس مجرد مكان لتناول الطعام وحسب، وإنما وجهة للتسوق والتعلم، واكتساب خبرات عملية عن المطبخ الإيطالي الأصيل. يتعرف رواد المطعم من خلال متجره على أصناف منوعة من المنتجات الإيطالية، والتي تضم أنواعا متعددة من المعكرونة، وصلصات الطماطم، والمعكرونة الخالية من الجلوتين، وكذلك الحلويات والشوكولاته ليقدم للمتسوقين فرصة استكشاف مختلف المذاقات حتى في منازلهم.

أعلن مصرف الريان على موقع بورصة قطر اليوم تعليق أنشطة شركة الريان للوساطة المالية، وترخيصها الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك لمدة سنتين يتم خلالهما إعادة هيكلة الشركة وفقاً لوضع جديد. الجدير بالذكر أن رأس المال المدفوع لشركة الريان للوساطة المالية المملوكة بالكامل لمصرف الريان يبلغ 50 مليون ريال "يمثل 0.06% من إجمالي موجودات البنك كما في 30 سبتمبر 2016". ويتم تنفيذ هذا القرار بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وبالتشاور والتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي. وتم تحديد يوم الخميس 12 يناير 2017 كآخر يوم للتداول عن طريق الشركة، وسوف يتم تحويل جميع أسهم العملاء لحساباتهم بشركة قطر للإيداع المركزي، وذلك قبل أن تجمد الشركة نشاطها اعتباراً من يوم الخميس 23 فبراير المقبل. وعبرت إدارة شركة الريان للوساطة المالية عن شكرها لعملائها وموظفيها وأصحاب المصالح الأخرى ثقتهم وتفهمهم، وتتعهد بالالتزام بتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي الخاصة بحماية حقوق أصحاب المصالح والمرتبطة بقرار تعليق أنشطة الشركة، وفقاً للخطة الموضوعة من قبل إدارة الشركة.

المؤشر يخسر 8 نقاط .. وتفاؤل بانعكاسات نتائج الشركات مستثمرون: توزيعات الأرباح من العوامل المحفزة للصعود السعدي: الاكتتاب مشجع للمستثمرين ويعزز أداء البورصة ماهر: السوق سيشهد عودة قوية للسيولة ويختبر منطقة الـ 10500 نقطة استهل المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات التداول في العام الجديد 2017 على تراجع طفيف في نهاية تعاملات اليوم، بضغط من هبوط 5 قطاعات، أبرزها البنوك والعقارات، حيث انخفض المؤشر 0.08%، ليصل إلى مستوى 10428.72 نقطة، مسجلاً خسائر تجاوزت 8 نقاط فقط. وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر، وعزوا السبب للانخفاض في أسعار النفط. وقالوا إن المؤشر مقبل على ارتفاعات قوية بدعم من أكثر من محفز من بينها النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح. وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي من التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ووصفه بأنه طبيعي، وعزا السبب للانخفاض في أسعار النفط، ولكنه توقع أن يصحح المؤشر وضعه ويعود للصعود من جديد مدعوما بعدد من المحفزات الداخلية والخارجية، خاصة نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون مماثلة للتوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل. اكتتاب مشجع وقال إن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" من خلال الباقة الثانية التي سيتم تطبيقها في مارس من المحفزات القوية التي ستدعم حركة السوق وتحدد اتجاهه، مشيرا إلى أن ما يقرب من 2 مليار ريال سيتم ضخها، ما يعني أن السوق سيشهد حركة نشطة في تلك الفترة، ووصف استكمال عملية الإدراج في مؤشر "فوتسي" بأنها تشكل مرحلة جديدة لبورصة قطر، حيث إنها دليل على قوة واستقرار بورصة قطر، وبالتالي إمكانية انتقالها إلى الأسواق المتقدمة في فترة لاحقة. وأشاد السعدي بالخطوة الرامية إلى طرح أسهم شركة مجموعة الاستثمار القابضة للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين، وقال إنها خطوة طال انتظارها، وأضاف أن الاكتتاب للشركات العائلية وغيرها مشجع ويعزز أداء السوق. اتجاه السوق وقال المحلل المالي أحمد ماهر إن المؤشر العام لبورصة قطر مقبل على ارتفاعات قوية نسبة لوجود أكثر من محفز يسهم في رسم اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة، مشيرا للنتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة وإيجابية، حتى ولو لم تكن بنفس مستوى الأعوام السابقة. وقال إنها تعد من المحفزات القوية. وأضاف ماهر أن من المحفزات الأخرى استكمال انضمام بورصة قطر لمؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل، والتي ستكون بمثابة دعم قوي للسوق من خلال ضخ ما يقارب من 2 مليار ريال. مؤشر الــ "فوتسي" وقال إن انضمام بورصة قطر لمؤشر عالمي مثل الــ "فوتسي" يسهم كثيرا في زيادة التعريف ببورصة قطر والشركات المدرجة فية في المحافل المالية الدولية، فضلا عن التمهيد لدخول مستثمرين جدد ورؤوس أموال أجنبية والتمهيد للانتقال للأسواق المتقدمة في وقت لاحق. ولفت ماهر إلى أهمية العوامل الخارجية في تعزيز حركة المؤشر. وأوضح أن أسعار النفط قد أصبحت واحدة من المحفزات الخارجية الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تحديد اتجاه السوق ضمن العوامل والمحفزات الداخلية، مشيرا لتأثير الانخفاضات السابقة في أسعار النفط على كافة أسواق المال، خاصة دول الخليج. أسعار النفط وقال إن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط حاليا أفضل بكثير من المستوى السعري الذي وصلت إليه في العامين 2015 و2016 وقال التحسن سينعكس على أسعار منتجات الشركات البترو كيماوية، مما يتوقع معه تدفقات مالية على الشركات، بمثابة دعم قوي للسوق، خاصة خلال الربع الأول من العام. وقلل من تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي المتعلق بسعر الفائدة في الوقت الحالي، وقال إن قرار البنك المركزي في مقابل هذا القرار جيد، مشيرا للتحرك الذي قامت به معظم دول الخليج على نفس مستوى الفيدرالي الأمريكي وقال إنه جاء لمنع المضاربات في العملة الوطنية، خاصة وأن معظم الدول مرتبطة بسعر صرف الدولار. منطقة الـ 10500 نقطة ولم يستبعد ماهر في ظل المحفزات الإيجابية التي تحدث عنها أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر ليختبر منطقة الــ 10500 نقطة، كما توقع أن يشهد السوق عودة كبيرة للسيولة من خلال دخول المستثمرين بقوة بعد كانت السيولة متراجعة في السابق. وأعرب ماهر عن أمله في أن تقوم إدارة البورصة بتطبيق أدوات جديدة خلال العام الجديد 2017 في إطار الخطوات الرامية إلى تطوير السوق، مشيرا لإعلان السيد راشد المنصوري عن إدراج شركتين وصندوقين بالبورصة. البضائع والخدمات وتصدر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية التراجعات بنسبة 0.54%؛ بضغط انخفاض 6 أسهم، يتقدمها زاد القابضة مُتصدر القائمة الحمراء بنحو 7%. وهبط البنوك 0.35%، متأثراً بتراجع 7 أسهم، على رأسها سهما التجاري والوطني، بنسبة 2.15% و0.55% على الترتيب. كما انخفض قطاع العقارات 0.27%، لتراجع سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنسبة 2.37% و1.11% على الترتيب. وفي المقابل، ارتفع قطاع الصناعات 0.60%، مدفوعاً بصعود 6 أسهم، يتقدمها صناعات قطر بنحو 1.3%، كما سجل النقل نمواً نسبته 0.29%؛ بدعم رئيسي من صعود الخليج للمخازن الأكثر ارتفاعاً بحوالي 3.6%. وتقلصت السيولة أمس إلى 136.13 مليون ريال مقابل 293.32 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 4.37 مليون سهم مقابل 13.22 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر السيولة بقيمة 16.83 مليون ريال. تداولات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.998مليون سهم بقيمة 44.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 65.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 848.4 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 21.9 ألف سهم بقيمة 580.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 44.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 314.4 ألف سهم بقيمة 18.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 175.4 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. مبيعات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 467.5 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 364.2 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 720.9 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 280.5 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

نمو الحجوزات و"القطرية" تتصدر شركات الطيران حسين : زودنا المكاتب بعدد من الموظفين المهنيين ذوي القدرة التشغيلية العالية باسم : إجازة الربيع فرصة لمكاتب السفر لتجديد حيويتها ورفع سقف مبيعاتها صبري : "القطرية" تستحوذ على نصيب كبير من حجوزات إجازة الربيع أكد العديد من مديري مكاتب السفر والسياحة نمو الحجوزات في السوق المحلي لقضاء إجازة الربيع، مبينين أن مختلف المكاتب أكملت استعداداتها لاستقبال الموسم من خلال زيادة عدد موظفيها وترقيه قدراتهم الإبداعية والمهنية عبر تنظيم جملة من الحصص التدريبية على يد عدد من الخبراء والاختصاصين، موضحين أن بوصلة السياحة المحلية تتجه خلال إجازة الربيع إلى مكة المكرمة والعاصمة البريطانية لندن وماليزيا ودبي. وأكدوا أن الخطوط الجوية القطرية بما تتمتع به من خدمة على مستوى الأرض وعلى متن الطائرات وطيرانها المباشر إلى سائر المقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية تستحوذ على نصيب كبير من حجوزات حركة السفر منوهين إلى كافة شركات الطيران العالمية العاملة في السوق المحلي تقدم حاليا عروضا استثنائية للاستئثار بحصة من حركة السفر. ارتفاع معدلات السفر وفي هذا السياق قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة: "إن سوق الدوحة للسفر يشهد خلال الفترة الحالية من العام نشاطا وديناميكية غير مسبوقة استعدادا لإجازة الربيع التي ارتفعت فيها معدلات السفر إلى جملة من الوجهات والمقاطع أبرزها دبي ومكة المكرمة والعاصمة البريطانية لندن مبينا أن وكالة تورست للسفر والسياحة التي تحتل مكان المقدمة على الخارطة المحلية زودت مكتبها بعدد إضافي من الموظفين الأكفاء ذوي المهنية والقدرة التشغيلية العالية، لافتا إلى أن مختلف مكاتب السفر والسياحة سوف تحقق معدل مبيعات مرتفع خلال هذه الفترة. وقال أحمد حسين "إن الخطوط الجوية القطرية هي الناقلة الوحيدة التي تستحوذ على نصيب كبير من حركة الحجوزات لقضاء إجازة الربيع عازيا استئثار الخطوط القطرية بمعدل مرتفع من الحجوزات إلى طيرانها المباشر إلى سائر المحطات الموجودة في شبكة خطوطها الدولية إضافة إلى خدماتها المتميزة". تجديد نشاط مكاتب السفر ومن جهته قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة "إن إجازة الربيع أضحت فرصة نوعية لمكاتب السفر والسياحة لتجديد نشاطها وحيويتها ورفع سقف مبيعاتها خاصة أن معظم السياحة المحلية تخطط لقضائها في الوجهات السياحية المتميزة مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة ودبي وماليزيا والعاصمة البريطانية لندن إضافة إلى إسطنبول، مؤكدًا أن وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة كانت قد أكملت استعداداتها مبكرا لاستقبال عملائها من السوق المحلي عبر تفعيل التقنيات الحديثة في الحجز وتعزيز القدرات الحرفية والفنية للموظفين وترقيتها من خلال الاستفادة من تكنولوجيا السفر مبينا أن حركة الحجوزات لقضاء إجازة الصيف تسير على قدم وساق مع نمو واضح مقارنة بالسنة الماضية. وقال باسم إسماعيل "إن كافة شركات الطيران العاملة في السوق المحلي تطرح حاليا عروضا متميزة بهدف الاستئثار بعدد إضافي من المسافرين منوها إلى أن الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على عرش صناعة السفر عالميا تستحوذ على حصة كبيرة من حركة الحجوزات نظرا لخدماتها النوعية على الأرض وعلي متن الطائرات ولأسطولها الحديث وطيرانها المباشر إلى كافة مقاصدها". حركة الحجوزات ومن جهته قال السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة "إن إجازة الربيع أحد أبرز معطيات النشاط والديناميكية التي يشهدها سوق الدوحة للسفر والسياحة إذ تتجه بوصلة السياحة المحلية خلال هذه الإجازة إلى سلسلة من المقاطع منها العاصمة البريطانية لندن ودبي ومكة المكرمة، مؤكدًا أن حركة الحجوزات في تصاعد مستمر اليوم تلو الآخر وأن مكاتب السفر والسياحة كانت قد أكملت استعداداتها بشكل مثالي لهذه الإجازة التي تعتبرها مكاتب السفر المحلية بأنها فرصة نوعية لرفع سقف المبيعات. وقال صبري "إن النمو والتصاعد في حركة الحجوزات مطلع العام الجاري تؤكد أن موسم السفر سوف يكون متميزا واستثنائيا، وأن مكاتب السفر سوف تجني من هذا النمو العديد من الفوائد منوها إلى أن الخطوط الجوية القطرية تستحوذ على نصيب كبير من هذه الحجوزات نظرا لتميزها بجملة من الخدمات النوعية سواء على الأرض أو على متن أسطولها الحديث من الطائرات الأمر الذي جعلها تحكم سيطرتها على العديد من الجوائز والأوسمة التقديرية العالمية.

الوكرة ثاني مدينة تستقبل خدمة حجز السيارات عبر التطبيق الإلكتروني أسطول كريم يشهد نمواً مضاعفاً خلال أقل من ستة أشهر أعلنت كريم، الشركة الرائدة في مجال خدمات حجز السيارات عبر التطبيق الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن إطلاق خدماتها في مدينة الوكرة بقطر. ويُعد تدشين الخدمة في الوكرة إضافة جديدة للخارطة الحالية التي تضم العاصمة الدوحة. ومن المتوقع أن يستفيد المقيمون في المدينة من مزايا وخدمات كريم في التنقل داخل المدن التي تتسم بالسرعة والسهولة. كما ستطرح كريم خيار الخدمة الاقتصادية فور إطلاق عملياتها بالمدينة. وفي أغسطس 2016، أعلنت كريم عن شراكتها الرسمية مع وزارة النقل والاتصالات في قطر، التي من شأنها ترسيخ حضورها ضمن بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتوفير الخدمات المميزة إلى جانب ضمان تقديم خدمة موثوقة لكافة المستخدمين. وتعليقاً على توسع خدمات كريم في المدن القطرية، قال السيد ابراهيم منّاع، مدير عام كريم في الأسواق الناشئة: "نحن سعداء للغاية بالتوسع في تقديم خدماتنا في قطر، حيث يُعد التوسع الأخير دليلاً واضحاً على زيادة الطلب على خدمات التنقل التي تتسم بالراحة والسرعة والأمان في قطر. وخلال أقل من ستة أشهر، تمكَّنا من مضاعفة أسطولنا في السوق وحققنا نمواً بمعدل 30% على أساس شهري. إننا نعمل بكل جد لتلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات النقل والمواصلات لعملائنا في السوق القطرية، وخلال قيامنا بذلك سنعمل أيضاً على خلق المزيد من فرص العمل في مدن أخرى." وأضاف منّاع: "في الأعوام القادمة، سيولي كادر العمليات في كريم طاقات أكبر استعداداً لاستقبال كأس العالم، فيفا 2022، الذي سيلعب دوره في تنمية السياحة. وسنحرص على أن يكون خلق فرص العمل ودعم البنية التحتية للنقل ودمج المجتمع المحلي في صلب اهتماماتنا". وبالإضافة لمنح المقيمين خدمات تنقل سريعة وملائمة داخل المدن، يمثل دخول كريم لمدينة الوكرة خطوة مهمة لخدمة السكان والزائرين ومنحهم تجربة تنقل استثنائية خلال جولاتهم حول المدينة وفي رحلاتهم من وإلى الدوحة. وفي الوقت ذاته، سيحصل عملاء كريم على معلومات كاملة عن سائق السيارة "الكابتن" الذي يقلهم لأي وجهة يريدونها، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بمركز خدمة العملاء بإدارة 200 موظف متعددي اللغات. وبهذه المناسبة تتيح كريم فرصة أمام المستخدمين لتجربة الخدمة من خلال رحلات مجانية يوم 3 يناير، والتي يمكن الحصول عليها في مدينة الوكرة من خلال إدخال الرمز الترويجي ALWAKRAH. وكريم هي شركة رائدة في خدمة حجز سيارات الأجرة الخاصة لتقديم خدمات تنقل سريعة ومريحة واقتصادية. يمكن لمستخدمي التطبيق حجز سيارة من خلال تطبيق كريم على الهواتف الذكية أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء. وتُعد شركة كريم من شركات ’الاقتصاد التشاركي’ الرائدة في المنطقة، وتتمثل رسالتها في جعل حياة الناس أكثر سهولة، بالإضافة لخلق الملايين من فرص العمل. تأسست الشركة في يوليو 2012 وتعمل في 47 مدينة عبر 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، تركيا وباكستان.

ينظمه إبهار أكاديمي بالتعاون مع وزارة العدلد. صديق: أهمية كبيرة لتأهيل العاملين بالمهن العقارية في توازن السوق ينطلق يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري، البرنامج الشامل لتنظيم وتطوير المهن العقارية والذي ينظمه مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، وذلك بفندق كراون بلازا، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين. وقال د. ميسر صديق - رئيس مجلس إدارة مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري إنه في ظل الحركة المعمارية والمشهود بها في دولة قطر، فإن تطوير المهن العقارية وتأهيل وثقل العاملين في هذا المجال أصبح له من الأهمية الكبرى التي تستدعي تطوير أداء العاملين به، وتأهيلهم من خلال الأسلوب العلمي الذي ينظم التوازن بين حركتي التمويل والإقراض التي هي ميزان ومؤشر لتقليل نسبة المخاطر ولضمان سير حركة السداد والاسترداد. وقال إن هذا البرنامج التأهيلي هو الخطوة الأولى التمهيدية لإعداد الكوادر المدربة لتحقيق أول شروط تطبيق قانون تنظيم المهن العقارية، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق جاء تنظيم برنامج تطوير المهن العقارية، والذي يتناول عدة محاور رئيسية وهي: ضوابط إعداد المثمن والخبير العقاري - الوسائل الحديثة للتقييم والتثمين والضوابط القانونية لها، حقوق والتزامات المطور العقاري والضوابط القانونية للتطوير العقاري، طرق الوساطة العقارية وأثرها في السوق العقاري، طرق التسجيل العقاري وأثره في إتمام الصفقات العقارية، مهام وضوابط التسويق العقاري، وحقوق والتزامات وسيط التمويل العقاري. ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين والمهتمين بالمعلومات الخاصة بأصول وقواعد ممارسة المهن العقارية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لأداء مهام مهنتهم باحترافية عالية في إعداد الملفات العقارية، وطرح وإدارة الوسائل المختلفة لاختيار المتعاملين والبيع على الخارطة، وتقييم العطاءات والطلبات العقارية والبت فيها، وكيفية إدارة عملية التفاوض في المجالات العقارية، وإكسابهم مهارات الصياغة المنضبطة للعقود المتصلة بالمهن العقارية، واستخدام كافة الأساليب العلمية والفنية لضبط تلك الأمور. ويعد هذا البرنامج هو البرنامج الأول الذى يقام بدولة قطر ويستهدف الراغبين في امتهان إحدى المهن العقارية.. ومنتسبي الشركات العاملة في كافة المجالات العقارية والبنوك والمصارف الحكومية والخاصة ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والجهات الحكومية والمراقبين للمهن العقارية. الجدير بالذكر أن البرنامج يضم لفيفا من الأساتذة والمؤسسات العقارية المعتمدة، منهم: " د. أحمد أنيس أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وعضو المؤسسة الدولية للتقيم فى نيويورك، د.أسامة عطعوط استشاري قانوني بوزارة العدل القطرية وأستاذ القانون وزميل معهد المحكمين القانونيين بإنجلترا واستشاري قانوني بوزارة الصحة العامة أستاذ القانون بكلية المجتمع في قطر، د. ميسر صديق الخبير العقاري المعتمد لدى المحاكم والبنوك القطرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين بدول الاتحاد الأوروبي وعضو مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم والشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع، ود. ثيجيز ستوفر الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي الدولي للاتحادات العقارية. وقال د.ميسر صديق إنه سوف يتم عقد دورات تفصيليه لكل تخصص على حدة، وفقا للخطة المعدة لمركز إبهار أكاديمي بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والقانونية.

لوجود خلل في براغي تثبيت المقعد الأمامي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الوجبة للسيارات وكيل سيارات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طراز بينتايجا موديلات 2017 وذلك لوجود خلل في براغي تثبيت المقعد الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والإندرويد.

تستضيف كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة الأربعاء القادم فضيلة العلامة د. علي محي الدين القره داغي الخبير في الرقابة الشرعية بعدد من شركات وبنوك إسلامية و الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ليحاضر عن دور المنظومة المقاصدية في تطوير الصيرفة الإسلامية، وذلك في مدرج كلية الدراسات الإسلامية بالمدينة التعليمية، وسوف تكون المحاضرة باللغة العربية وتتوافر في الوقت نفسه الترجمة للغة الإنجليزية، وستكون في الساعة التاسعة والربع مساء. يذكر أن فضيلة العلامة القره داغي يعد أحد العلماء القلائل في مجال الصيرفة الإسلامية وقد أصدر عشرات الدراسات الموسعة في هذا المجال وفي مجال الاقتصاد الإسلامي عامة وقد حاز منذ عدة سنوات على جائزة الدولة التقديرية تتويجا لدراساته وأبحاثه وجهوده في خدمة الإسلام والدعوة إليه.