أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استكمال التحديثات اللازمة لأسطول طائرات إيرباص A320 المتأثرة. يأتي ذلك عقب إصدار إيرباص تنبيهًا يوم الجمعة 28 نوفمبر الماضي، يفيد بأن ما يصل إلى 6000 طائرة A320 عاملة قد تحتاج إلى تحديثات. كما تضمن التنبيه تعليمات لعملائها باتخاذ «إجراءات احترازية فورية» بعد تقييم عطل فني على متن رحلة تابعة لشركة جيت بلو في أكتوبر. وأضافت الشركة أن جدول رحلاتها لم يتأثر إلا بشكل طفيف، مؤكدةً أن سلامة ركابها وأفراد طاقمها تظل على رأس أولوياتها.

ارتفعت أسعار الذهب وسط تفاؤل بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، في وقت ارتفعت أسعار الفضة إلى مستوى قياسي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة واحدا بالمائة إلى 4212.16 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية 0.4 بالمائة. كما زادت الفضة 2.6 بالمائة إلى 58.59 دولار، لتسجل ارتفاعا أربعة بالمائة خلال الأسبوع، بعد أن لامست مستوى قياسيا بلغ 59.32 دولار في وقت سابق.

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في اجتماع مجموعة التوجيه التابعة للجنة حماية البيئة في الطيران الذي عقد بجمهورية سنغافورة وذلك في إطار التحضير لأعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة وتعكس هذه المشاركة دور دولة قطر كعضو فاعل في لجنة حماية البيئة في الطيران ومساهمتها في دعم التطوير الفني للسياسات البيئية الدولية في قطاع الطيران، وتعزيز الاستدامة.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الجانبان تعز

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ تمسكه بتوقعاته السابقة بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بخفضين إضافيين لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، أحدهما مرجح خلال الأسبوع المقبل، والآخر في الربع الأول من عام 2026، بما يجعل معدل الفائدة قريبا من الحد الأدنى لتقدير البنك للمستوى المحايد عند 3.5 بالمئة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن توقعات السوق لمرحلة ممتدة من التخفيضات خلال عام 2026 تبدو متفائلة للغاية، لافتا إلى أن الاقتصاد الأميركي يشهد تباطؤا دون مؤشرات على هبوط حاد، بينما يظل مسار التضخم رغم تحسنه محاطا بعوامل عدم يقين تتعلق بالتعريفات الجمركية وقدرة الأسعار على العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمر بأحد أكثر فترات الانقسام الداخلي حدة منذ عقود، إذ جاء قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي لافتا وسط غياب توافق بين أعضاء لجنة السياسة النقدية؛ حيث عارض جيفري شميد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أي خفض، في حين دعم المحافظ ستيفن ميران خفضا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. واعتبر البنك أن هذا الانقسام بين التشديد والتيسير لايزال نادرا للغاية في التاريخ الحديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فهو مؤسسة لطالما عرفت بالإجماع في الآراء وإمكانية التنبؤ بقراراتها. واستبعد التقرير الخيارين المحتملين في أن يدفع الانقسام الداخلي في بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية إما نحو دورة تيسير أعمق بكثير أو نحو توقف مبكر لعمليات تخفيض أسعار الفائدة في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في التضخم، مرجعا ذلك إلى ثلاثة أسباب، أولها تشكيل الضغوط السياسية والتغييرات المرتقبة في مجلس المحافظين عاملا مؤاتيا للوصول، على الأقل، إلى مستوى محايد في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ولفت البنك إلى أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصريحة تزايدت بإجراء تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى إشاراته المبكرة بشأن رغبته في تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلا للتيسير بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو 2026. واعتبر التقرير أن هذه الديناميكية تتفاقم بفعل التغييرات المستمرة في تشكيل المجلس، حيث إن كل تعيين جديد، أو احتمال لتعيين جديد، يغير التوقعات بشأن توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، مما يزيد من جدلية القرارات. في المقابل، يلاحظ على الهامش تزايد قوة الأعضاء الداعمين للتيسير النقدي، حتى في ظل معارضة أقوى من عدد متناقص من الأعضاء الداعمين لتشديد السياسة النقدية، الذين يسعون لمنع الإفراط في التيسير. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى التقرير أن انخفاض عدم اليقين بشأن التضخم أصبح ملحوظا مقارنة بمستويات الذروة التي سجلت بعد الإعلان عن تعريفات يوم التحرير، الجمركية حيث تباطأ تضخم أسعار السكن، الذي كان يعتبر سابقا المصدر الرئيسي لاستقرار التضخم، بشكل مطرد، كما عاد تضخم أسعار السلع تدريجيا إلى مساره الطبيعي مع تكيف سلاسل التوريد. وقال التقرير في هذا الصدد إنه لا تزال هناك احتمالات بأن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير، ولكن ينظر إليها بشكل متزايد على أنها مؤقتة ويتم تجاهلها من قبل معظم صانعي السياسات، بدلا من اعتبارها محركا هيكليا للتضخم، مما يفتح الباب أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. وأشار التقرير إلى أن العامل الثالث يتمثل في المؤشرات المتدهورة التي أرسلتها أسواق العمل، حيث انخفضت فرص العمل المتاحة بشكل حاد، وتسارعت عمليات تسريح العمال، فيما تشير مؤشرات تتبع الرواتب في القطاع الخاص إلى مزيد من التراجع. وأوضح في هذا السياق أن تقرير نوفمبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أظهر أن جهات العمل في الولايات المتحدة خفضت أكثر من 150 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، وهو أكبر انخفاض لهذا الشهر منذ أكثر من عقدين.

استضافت مؤسسة العطية بالتعاون مع متاحف قطر جلسة حوارية تناولت مستقبل مرونة السياسات المناخية والتحول في أنظمة الطاقة داخل المناطق الريفية. وقد عقدت الجلسة في مدرسة قطر الإعدادية ضمن فعاليات معرض «الريف: مكان للعيش لا للمغادرة»، الذي تقيمه متاحف قطر بهدف إعادة تصور الريف بوصفه منطقة تركز على الاستدامة والابتكار وجودة الحياة. وجمع النقاش ثلاثة خبراء بارزين قدم كل منهم رؤية مهنية أسهمت في طرح حوار متوازن وبناء. فقد استند آلان غيلدر نائب الرئيس لقطاع الكيميائيات وأسواق النفط في وود ماكنزي إلى خبرته الطويلة في أبحاث الصناعة وتحليل أسواق الطاقة. وقدم الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا المدير التنفيذي لمركز إرثنا في مؤسسة قطر خلفية واسعة حول السياسات البيئية وحماية التنوع الحيوي والعمل المؤسسي في مجال الاستدامة. بينما عرض هاورد بيفان سكرتير مجلس إدارة مؤسسة العطية سياقا إقليميا يرتبط بخبرته في اقتصاديات الطاقة وإدارة المخاطر والتخطيط المتعلق بصناعة الغاز الطبيعي المسال في المنطقة. وأدار الجلسة الإعلامي نويد جباركل، حيث ناقش المتحدثون فرص انتشار الطاقة المتجددة وتطوير نظم الطاقة اللامركزية واعتماد تقنيات منخفضة الانبعاثات بما يدعم بناء مجتمعات ريفية قادرة على مواجهة تغير المناخ. كما تناول الحوار الحلول التقنية المبتكرة والشراكات بين مختلف القطاعات ودورها في تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التحديات المتزايدة. وجاء النقاش ليعكس موضوعات معرض «الريف: مكان للعيش لا للمغادرة»، ليشمل مناطق متنوعة من الريف تمتد من إفريقيا إلى الصين، ويدعو إلى إعادة النظر في الصورة السائدة عن الريف من خلال إبراز دوره كمكان نابض بالحياة. ويركز المعرض على استدامة الريف والتوازن البيئي والابتكار مما يجعله منصة مثالية لبحث دور الطاقة في دعم المجتمعات الريفية في قطر والعالم. وتؤكد متاحف قطر ومؤسسة العطية من خلال هذا التعاون التزامهما المشترك بدعم الوعي البيئي وتشجيع الحوار العام. فمتاحف قطر تواصل جهودها الثقافية والتعليمية لتعزيز التفكير الابتكاري والاهتمام بالقضايا البيئية، بينما تواصل مؤسسة العطية دورها في تقديم الأبحاث المتخصصة وجمع الخبراء عالميا لمناقشة أبرز قضايا الطاقة والتنمية المستدامة.

سجلت أسعار النفط هذا الأسبوع مكاسب جديدة بدعم توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب عوامل اقتصادية وجيوسياسية أخرى من بينها الحرب في أوكرانيا واحتمالات التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا. وارتفع خام برنت ستة سنتات، أو ما يعادل 0.09 بالمائة، ليصل إلى 63.32 دولار للبرميل في بداية تداولات الأسواق الآسيوية المبكرة، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات، أو 0.07 بالمائة، إلى 59.71 دولار للبرميل.

حققت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 2.92 مليار ريال قطري إلى رصيدها. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع، الخميس، 639.65 مليار ريال، مقابل 636.73 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.46%. وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.64 في المائة، عند 10712 نقطة، بإضافة 68.09 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي. وأغلقت أربعة قطاعات في المنطقة الخضراء، على رأسها القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 1.3 في المائة وقطاع الاتصالات الذي زاد بنسبة 0.97 في المائة بفضل أداء سهم شركة أريد، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.42 في المائة وقطاع النقل بمكاسب طفيفة. وفي هذا السياق، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، إن حالة من الهدوء والانتظار صبغت تداولات الأسبوع الجاري مع تحركات عرضية لمعظم الأسهم. وأشار إلى أن أسهم القطاع المصرفي كان لها تأثير على أداء المؤشر العام خلال الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها أسهم مصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي وبنك دخان وسهما أريد وقامكو. ونوه مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية إلى ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل وقراره بخصوص أسعار الفائدة. ولفت إلى اقتران شهر ديسمبر عادة بتحسن في السيولة، قائلا: «بالعودة إلى أداء البورصة والاقتراب من نهاية العام وتأثير إغلاقات أسعار الأسهم على ربحية الشركات من نشاط الاستثمار، كلها عوامل لها اعتبارها خاصة أننا غالبا ما نشهد تحسن السيولة والأسعار في ديسمبر من كل عام».

أنجزت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) وأريدُ قطر بنجاح تجربة إثبات مفهوم لنظام توفير الطاقة المؤتمت، والذي يستعرض قوة حلول برمجيات إريكسون لإدارة وكفاءة الطاقة في شبكة الجيل الخامس المتقدمة. ويعمل نظام توفير الطاقة المؤتمت على تعزيز الموارد وتحسين استهلاك الطاقة بشكل ديناميكي استناداً إلى بيانات آنية تتعلق بمستويات الطلب على حركة مرور البيانات وظروف الشبكة. وتقوم هذه الميزة بتفعيل موارد نظام الراديو أو تعطيلها بناءً على معدل نقل البيانات، ما يضمن توفير الطاقة خلال فترات انخفاض حركة مرور البيانات في الشبكة وفي أوقات الطلب المرتفع. وتُجسّد هذه الوظيفة العمليات القائمة على النوايا، كما أنها تُحقق توازناً بين كفاءة الطاقة وتجربة المستخدم. وخلال فترة امتدت لأسبوع واحد، حققت تجربة إثبات المفهوم انخفاضاً ملحوظاً في استهلاك طاقة نظام الراديو بنسبة تقارب 15%، مع الحفاظ على تجربة مستخدم متسقة وعالية الجودة. ويُعد نجاح هذه التجربة خطوةً مهمةً في إطار جهود نشر شبكة الجيل الخامس المتقدمة من إريكسون على شبكة أريدُ قطر، ما يُعزز التقدم نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم أهداف توفير اتصالات أكثر استدامةً وذكاءً. وفي تعليقه على نجاح هذه الخطوة، قال هشام سبليني، رئيس التكنولوجيا والبنية التحتية في أريدُ قطر: «تُمثل تجربة إثبات مفهوم نظام توفير الطاقة المؤتمت من إريكسون رحلة أريدُ قطر نحو بناء شبكة أكثر تطوراً وذكاءً وأتمتة. وسوف تحصل أُريد، من خلال تمكين الأتمتة الفورية القائمة على النوايا لعمليات أكثر استدامة، على ذكاء شبكي مُعزز يمكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل.» بدورها، قالت بيترا شيرين، رئيس إريكسون الخليج في إريكسون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تُظهر تجربة إثبات المفهوم التي قمنا بها بالتعاون مع أريدُ قطر قدرات شبكة الجيل الخامس المتقدمة من إريكسون والأتمتة القائمة على النوايا في تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين أداء الشبكة. ويطبّق نظام توفير الطاقة المؤتمت من إريكسون قدرات الأتمتة لتحسين استهلاك الطاقة استناداً إلى بيانات آنية مع ضمان توفير تجربة مستخدم سلسة. ويُسهم هذا التقدم بشكل مباشر في بناء شبكات جاهزة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة وتحقيق استدامة طويلة الأمد.»

قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل وتوقع خفضا قدره 25 نقطة أساس مع تزايد التكهنات بأن الرئيس دونالد ترامب يستعد لترشيحه لقيادة البنك المركزي. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، سُئل هاسيت عما إذا كان يعتقد أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستخفض أسعار الفائدة. قال هاسيت، مشيرًا إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن محافظي الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء البنوك المركزية الإقليمية: «أعتقد أنه ينبغي علينا ذلك، وأعتقد أننا سنفعل ذلك على الأرجح. يبدو الآن أنهم يميلون أكثر نحو خفض أسعار الفائدة». وقال هاسيت إنه يريد «الوصول إلى معدل أقل بكثير» على المدى الطويل. وأضاف «إذا كان هناك إجماع حول 25 نقطة أساس، وهو ما يبدو أنه موجود، فسوف أقبل به». وتردد المستشار الاقتصادي للرئيس عندما سُئل عن عدد التخفيضات الإضافية التي قد يسعى إليها إذا تم ترشيحه وتأكيده لقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إن مهمة الرئيس هي أن يكون «متجاوبًا للغاية مع البيانات» وأن يدرس ما قد يفعله تعديل أسعار الفائدة على التضخم والتوظيف. قال هاسيت: «لدى الرئيس عدد من المرشحين الذين يفكر فيهم. يشرفني أن أكون ضمن قائمة تضم شخصيات رائعة. وسنرى كيف ستسير الأمور». أعلن ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يعتزم الإعلان عن اختياره لقيادة الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام ٢٠٢٦، وأنه استقر على مرشح نهائي. وقد أشاد مرارًا وتكرارًا بهاسيت في الأيام الأخيرة، وألمح إلى احتمال ترشيحه. وقال ترامب خلال فعالية عُقدت يوم الثلاثاء في البيت الأبيض: «أعتقد أن رئيسًا محتملًا للاحتياطي الفيدرالي موجود هنا أيضًا. لا أعرف من يحق له قول ذلك - إنه محتمل. إنه شخص محترم، وهذا ما أستطيع قوله. شكرًا لك يا كيفن».

استضاف البنك الدولي في واشنطن جلسة حول تقرير «التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي». وأكد التقرير أن التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي أصبحا ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو، مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس المتقدمة، واستثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات؛ مما يعزز مكانة الخليج للريادة والابتكار، مع تميز السعودية عالمياً؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية «واس»، الخميس. وعرض المدير العام للشراكات الدولية بهيئة الحكومة الرقمية السعودية عاصم أبو بكر، تجربة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن 97% من الخدمات الحكومية أصبحت رقمية ومتكاملة؛ ما يسهل على المواطنين والأعمال الحصول على خدمات مثل بدء الأعمال والتعليم والرعاية الصحية عبر منصات وطنية موحّدة، مؤكداً أن التحول الرقمي وسيلة لتحسين جودة الحياة والإنتاجية.

كشفت بيانات المجلس الوطني للتخطيط عن تسجيل الدولة لفائض تجاري بقيمة 149.13 مليار ريال، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وذلك بتراجع محدود مقابل 165.40 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2024. ووفقا للبيانات أثر على الفائض التجاري لقطر انخفاض قيمة الصادرات خلال أول 9 أشهر من عام 2025 بنحو 3.75% عند 250.61 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الفترة المناظرة من العام السابق البالغ 260.38 مليار ريال. واستقبلت قطر واردات خلال الفترة المذكورة بقيمة 101.48 مليار ريال، مقابل 95.05 مليار ريال خلال أول 9 أشهر من عام 2024، بنمو سنوي 6.76%. وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2025، فقد تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري بنحو 21.2% سنوياً عند 45.43 مليار ريال، مقارنة بـ57.68 مليار ريال في الربع المناظر من العام المنصرم. وعزا البيان تراجع الفائض إلى زيادة الواردات القطرية 21% عند 36.42 مليار ريال، وانخفاض الصادرات 6.8% إلى 81.85 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025. وجاء الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة في مقدمة الصادرات السلعية لقطر في الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 63.97 مليار ريال، وتبعه صادرات المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بـ7.23 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بـ5.03 مليار ريال. وجاءت الآلات ومعدات النقل على رأس قائمة الواردات القطرية بقيمة 18.15 مليار ريال، وتتبعها مصنوعات متنوعة بـ5.38 مليار ريال، ثم السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بـ3.86 مليار ريال. وعلى مستوى الدول والتكتلات التي ترتبط بها قطر بعلاقات تجارية خلال الربع الثالث من عام 2025، فقد اقتنصت آسيا 72% من حجم الصادرات القطرية بقيمة 58.91 مليار ريال، وحازت أيضاً النسبة الأكبر من الواردات بـ38.6% أو 14.06 مليار ريال.

توقع المجلس العالمي للذهب أن تشهد أسعار الذهب في 2026 تقلبات متفاوتة، إذ يتراوح نطاق الارتفاع المتوقع بين 5 و30% بحسب السيناريوهات الاقتصادية والجيو سياسية المختلفة. وأشار المجلس إلى أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً قد يدفع الذهب للارتفاع بنسبة تصل إلى 30%، في حين يُقدر الارتفاع المعتدل بين 5 و15%، معتمدًا على انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار واستمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، وفقا لـ»سي إن إن» الاقتصادية. وأوضح المجلس، أن الذهب شهد أداءً متميزًا خلال 2025، حيث حقق أكثر من 50 مستوى قياسيًا، وحقق عائداً تجاوز 60%، مدعومًا بعدم اليقين الجيوسياسي، وضعف الدولار، وزيادة مخصصات البنوك المركزية للاستثمار في الذهب، إلى جانب طلب عالمي مرتفع على الاستثمار في جميع المناطق. وأضاف المجلس، أن استمرار شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، وارتفاع المخاطر، سيخلق بيئة داعمة للذهب، في حين أن أي تباطؤ اقتصادي أعمق أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى قفزة قوية في الأسعار، محتملة بنسبة 15% إلى 30%. في المقابل، أشار التقرير إلى إمكانية تراجع أسعار الذهب بنسبة 5 إلى 20% في حال قوة الدولار وتحول المستثمرين نحو الأصول ذات العائد الأعلى، مع بقاء الطلب طويل الأجل من المستثمرين حاجزًا قد يحد من انخفاض الأسعار.

وقّعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية «إبري» تعديلاً استراتيجياً على اتفاقية الإطار بينهما، في خطوة نوعية تعكس التزام دول مجلس التعاون بتطوير بنية تحتية كهربائية أكثر كفاءة وموثوقية. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة إبري، الذي عُقد في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، حيث وقع الاتفاقية المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، والدكتور أرشد منصور، الرئيس التنفيذي لمعهد إبري؛ وفقاً وكالة أنباء الإمارات «وام»، الخميس. ويضيف التعديل الجديد، الذي يهدف إلى الارتقاء بمرونة الشبكات الكهربائية ودعم جاهزيتها لمستقبل الطاقة المتغيرة، مجالاً رئيسياً للتعاون يركز على ممارسات المرونة التشغيلية، بما يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكات الكهربائية في دول المجلس، وتحقيق فوائد اقتصادية وتشغيلية أعلى. ويشمل ذلك إعداد خريطة طريق متعددة السنوات لدمج نتائج الدراسات المشتركة في خطط التشغيل والتخطيط، خاصة في ظل المرحلة المقبلة التي تشهد توسعاً سريعاً في مشاريع الطاقة المتجددة واعتماد تقنيات شبكية متقدمة. وأوضح الجانبان، أن خريطة الطريق المرتقبة ستسهم في تعزيز قدرة الشبكات الخليجية على مواجهة الظروف الجوية القاسية، ورفع كفاءة تشغيل أنظمة التخزين الكهربائي، وتطوير حلول استدامة أمن الطاقة، إضافة إلى دعم التنبؤ الذكي بالأحمال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية مراكز التحكم الإقليمية ويرفع مستوى الموثوقية. وبموجب الإطار المحدث، ستعمل الهيئة وإبري على تطوير منهجيات كفاءة الموارد، وإجراء تقييمات إقليمية، وتنفيذ دراسات تحليلية متقدمة لتحسين أداء الشبكات، في خطوة تسهم في دعم أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة في دول المجلس، وضمان أعلى مستويات الكفاءة الاقتصادية والاعتمادية. ويعكس هذا التعاون المتجدد الرؤية المشتركة بين الطرفين لتعزيز التكامل الكهربائي الإقليمي، وتوظيف أحدث الممارسات والخبرات العالمية لبناء مستقبل طاقة أكثر أماناً واستدامة لدول المنطقة.

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع أسعار المنتجات الغذائية في العالم خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي. وأوضحت الفاو، في تقريرها الشهري، أنه مع بدء موسم الحصاد، ارتفعت التوقعات مجددا لإنتاج الحبوب للعام 2025، والذي يفترض أن يتجاوز 3 مليارات طن للمرة الأولى، محققا زيادة بنسبة 4,9 بالمئة، مقارنة بموسم 2024. وأرجعت الفاو، هذه الزيادة العالمية في الإنتاج بشكل رئيسي إلى محاصيل وافرة من القمح متوقعة في أستراليا وبدرجة أكبر في الأرجنتين، مشيرة إلى أن إنتاج القمح يشهد أيضا ارتفاعا في أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك إنتاج الحبوب الثانوية كالشعير، كما توقعت أن يرتفع إنتاج الأرز بنسبة 1,6 بالمئة. من ناحية أخرى انخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، والذي يرصد تغيرات الأسعار العالمية لمجموعة من السلع الأساسية، بنسبة 1.2 بالمئة على أساس شهري.

واصلت قطر للطاقة توسعة أسطولها العالمي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ضمن خطتها لزيادة حضورها في تجارة الوقود منخفض الانبعاثات، بعدما شهدت الشركة مراسم تسمية سفينتين جديدتين في منشأة هيونداي للصناعات الثقيلة بمدينة أولسن الكورية الجنوبية. وحضرت قطر للطاقة حفل التسمية الذي أقيم لصالح ناقلتين بسعة 174 ألف متر مكعب لكل منهما، وزُودت السفينتان بمحركات X-DF 2.1 iCER ثنائية الوقود، تتيح استخدام زيت الوقود والغاز المتبخر معا، بما يسهم في تقليل استهلاك الوقود أثناء التشغيل ورفع كفاءة الأداء. كما جهزت الناقلتان بأنظمة إعادة إسالة فائض الغاز المتبخر، ما يعزز كفاءة الإبحار ويحد من انبعاثات غازات الدفيئة، في خطوة تنسجم مع توجهات قطر للطاقة لخفض الأثر البيئي لأسطولها. ووفق التفاصيل، حملت السفينة الأولى اسم شرق، على أن تبدأ مهام نقل الغاز الطبيعي المسال حول العالم خلال ديسمبر الجاري. أما السفينة الثانية، فقد أطلق عليها اسم شراعوه ومن المقرر أن تدخل الخدمة رسميًا في يناير 2026، على أن تتولى الشركة اليابانية إدارة تشغيلها. وتحمل السفينة اسم جزيرة تقع شمال شرقي خور العديد في قطر – حسب منصة طاقة.

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية، 4208.46 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها لانخفاض أسبوعي 0.5 بالمئة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الجاري 0.1 بالمئة إلى 4237.70 دولار للأوقية. واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات. وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 57.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء الماضي مستوى قياسيا مرتفعا عند 58.98 دولار، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية. في المقابل، انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1640.25 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1461.67 دولار.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة برنامجاً توعوياً متكاملاً يضم سلسلة من الورش الموجهة إلى القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز وعي الشركات العاملة فيها بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية، وتشجيعها على الامتثال الطوعي للتشريعات ذات الصلة، بما يسهم في الحد من مخاطر التعرض للمساءلة القانونية. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز بيئة أعمال عادلة وتنافسية في دولة قطر، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في السوق، وضمان التزام الشركات بالأطر القانونية والتنظيمية المنظمة للمنافسة. وشهدت الورشة الافتتاحية استعراضاً لأبرز أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما في ذلك أهداف القانون، والممارسات المحظورة، إضافة إلى مناقشة العقوبات المقررة للمخالفات والخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع القانونية بصورة طوعية. كما تطرقت الورشة إلى المخاطر المرتبطة بالممارسات غير التنافسية وسبل التعامل معها بالاستناد إلى الوسائل القانونية والتنظيمية المعتمدة، مع التركيز على أهمية نشر ثقافة المنافسة العادلة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. ويشارك في البرنامج عدد من الشركات العاملة في مختلف القطاعات بالدولة، في إطار حرص الوزارة على دعم تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات التنظيمية والقانونية في مجال المنافسة. واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات التي شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، واستمرار تنفيذ البرامج التوعوية لضمان الامتثال المستدام لأحكام القانون، وبما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال أكثر تنافسية وعدالة واستدامة في دولة قطر.

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني دورة بعنوان «ملاحق معاهدة شيكاغو 1944» لعدد من موظفيها، وتهدف الدورة التي قدمها السيد عدنان الدقور، مستشار رئيس الهيئة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلى تزويد المشاركين بمعرفة عامة عن المعايير الدولية المنظمة لمختلف جوانب الطيران المدني. كما تضمنت الدورة إيجازاً عن معاهدة شيكاغو 1944 وملاحقها، حيث تم استعراض موجز لكافة الملاحق التسعة عشر والقواعد القانونية الواردة فيها، وعلاقة الملاحق بتشريعات الطيران الوطني. ويذكر ان الهيئة العامة للطيران المدني تهدف إلى النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية، والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة.

أصدر مصرف قطر المركزي إطار إعداد تقارير الاستدامة وفقًا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) للإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ. وجاء ذلك وفق بيان المركزي امس، في إطار إعداد تقارير الاستدامة للمؤسسات المالية تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، وسعياً إلى تعزيز شفافية الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ في القطاع المالي. وستطبق هذه المعايير بشكل تدريجي من خلال مجموعة من الإعفاءات الانتقالية، لضمان جاهزية المؤسسات المالية على تبني هذه المعايير بكفاءة وفعالية عالية، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2026.