قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar بمناسبة يوم السياحة العالمي 2025 الذي يقام هذا العام تحت شعار السياحة من اجل الاستدامة “ نؤكد في قطر للسياحة الالتزام العميق بمفهوم الاستدامة كجوهر رئيسي في جميع الاستراتيجيات والمبادرات المتبعة. وأضاف “ فلم تعد الاستدامة مجرد خيار بل أصبحت الركيزة التي يستند اليها عملنا بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وصون الموروث الثقافي الوطني.. وتجدر الإشارة الى ان قطر للسياحة تتبنى استراتيجيات متكاملة لتعزيز الاستدامة في قطاع السياحة، بما في ذلك جوائز الاستدامة للمنشآت السياحية الرائدة، ومبادرات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشاريع العمرانية المبتكرة التي تركز على الطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية مثل مشروع مشيرب وجزيرة الاستدامة. تهدف هذه الجهود إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية مستدامة، تدمج المبادئ البيئية في تجربة الزائر، وتشجع على التعليم البيئي والمشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

حاز QNB تكريما عالميا جديدا من مجلة غلوبال فاينانس بعد اختياره ضمن أفضل البنوك الرقمية في قطر، وذلك بفوزه بجائزتي: أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الجوال، وأفضل خدمات وتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قطر، لجهوده المتواصلة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتسويق. ويؤكد هذا الإنجاز التزام QNB بتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة وتجارب عملاء متميزة، مما يعزز مكانته الريادية في مجال التحول الرقمي والجهود الكبيرة التي يبذلها لزيادة وعي العملاء بالتقنيات الرقمية من خلال قنوات التسويق المبتكرة. وقد تميز البنك بمجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الرائدة، حيث عزز البنك مستوى أمان المدفوعات عبر الإنترنت من خلال خدمة التحقق ثلاثي الأمان (3D Secure) التي توفر للعملاء إشعارات فورية من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت بالإضافة إلى الرسائل النصية مما يمنح العملاء خيارات إضافية للموافقة الآمنة على المعاملات. كما وسع البنك نطاق التحويلات السريعة عبر خدمة Visa Direct التي تتيح للعملاء تحويل الأموال فورياً إلى بطاقات الخصم والائتمان والمدفوعة مسبقاً مباشرة عبر تطبيق QNB للجوال. كما أصبح سداد مدفوعات المحاكم أكثر سهولة مع إمكانية إنجازها بسلاسة عبر الخدمات المصرفية للجوال والإنترنت. ومن خلال خدمة فتح الحسابات رقميا، يتيح QNB للعملاء الجدد فتح حساب جارٍ أو حساب توفير، والحصول على بطاقة افتراضية، والبدء في استخدام حساباتهم على الفور خلال دقائق من خلال الخدمات QNB المصرفية عبر الجوال دون الحاجة إلى زيارة أي فرع. كما أطلق البنك بطاقة السفر متعددة العملات، التي تمكن العملاء من الحصول على بطاقة بعملات مختلفة خلال دقائق، لإجراء مدفوعاتهم عالمياً بأسعار صرف تنافسية. يوفر تطبيق الجوال مرونة أكبر من خلال تمكين العملاء من تعديل نسبة سداد بطاقاتهم الائتمانية بكل سهولة. بالإضافة إلى ذلك، كان QNB أول بنك في قطر والشرق الأوسط يطلق أجهزة الصراف الآلي المزودة بخدمة أعلى سعة للإيداع والسحب النقدي. تعكس هذه الجوائز التزام QNB بالابتكار المستمر والاستثمار في أحدث الحلول الرقمية، بهدف تزويد عملائه بخدمات مصرفية آمنة وسلسة ومريحة عبر مختلف القنوات. ويواصل QNB تعزيز منصاته الرقمية بما يتماشى مع إستراتيجيته الهادفة إلى تقديم حلول ذكية تتمحور حول العملاء وتجعل العمليات المصرفية اليومية أسرع وأكثر أماناً. كما حصلت المجموعة مؤخرًا على العديد من الجوائز الدولية بما في ذلك: «أفضل عرض متعدد القنوات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و»أفضل بنك رقمي» في قطر، و»التميز في تجربة العملاء متعددة القنوات».

كشف تقرير فصلي صادر عن معهد «التمويل الدولي» عن أن الدين العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. ويعزى هذا الارتفاع الكبير، الذي وصل إلى أكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام، إلى تراجع الأوضاع المالية العالمية، وضعف الدولار الأمريكي، والسياسات التيسيرية التي انتهجتها البنوك المركزية الكبرى.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة عقب هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا، ما انعكس مباشرة على صادرات الوقود الروسية. وأغلق خام برنت تعاملاته عند 70.13 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.72 دولار. ورغم هذا الصعود اليومي، تكبد الخامان خسائر أسبوعية واضحة؛ إذ تراجع برنت بنسبة 5.2%، في حين انخفض الخام الأمريكي بنحو 4.9%. وفي تطور مرتبط، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، أن موسكو ستفرض حظراً جزئياً على صادرات الديزل حتى نهاية العام، مع الإبقاء على الحظر المفروض سابقاً على صادرات البنزين. وقد أدى تراجع القدرة على التكرير إلى نقص في بعض أصناف الوقود بعدد من المناطق الروسية. وعلى مستوى الإمدادات العالمية، من المنتظر أن تُستأنف يوم السبت صادرات النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل في العراق، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية. ويترقب المستثمرون بحذر حجم الإنتاج الكردي المرتقب، لما قد يحمله من أثر مباشر على توازن المعروض في الأسواق العالمية. - الغاز المسال انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال الأسبوع الماضي بفعل تراجع الطلب، وسط توقعات باستمرار الضغوط عليها نتيجة وفرة المخزونات وارتفاع الإنتاج المحلي في الصين، وهو ما يحد من شهية المشترين للشحنات الفورية. وسجل متوسط سعر تسليم نوفمبر إلى شمال شرق آسيا 11.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 11.50 دولار في الأسبوع الذي سبقه. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. ويرى محللون أن أسعار الغاز في آسيا مرشحة لمواصلة تراجعها الطفيف خلال الأسبوع المقبل، مدفوعة بارتفاع الإنتاج المحلي في الصين، وزيادة السحوبات من المخزونات تحت الأرض، فضلاً عن وفرة الإمدادات الإقليمية من الغاز المسال. وفي أوروبا، سجلت أسعار الغاز ارتفاعاً يوم الجمعة، لكنها ما زالت تتحرك في نطاق ضيق يلازمها منذ أسابيع. ويعزى ذلك إلى تحسن الإمدادات مع اقتراب انتهاء موسم الصيانة التدريجية في النرويج، مقابل تأثير معاكس أحدثته الإضرابات في فرنسا التي كبحت تدفقات الغاز المسال.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن بداية عام 2025 كانت مصحوبة بتوقعات إيجابية حذرة لنمو التجارة الدولية، مدعومة باستقرار نسبي في الاقتصاد العالمي، غير أن تحولات السياسة التجارية الأمريكية الجديدة أثرت بشكل كبير على المشهد الاقتصادي العالمي. وأشار تقرير البنك الأسبوعي إلى أن قرار الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في 2 أبريل الماضي، والتي شملت رسوما لا تقل عن 10 بالمائة على الواردات ومعدلات أعلى على دول مختارة، أدى إلى تصاعد المخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد، وزيادة حالة عدم اليقين، واحتمالات تفاقم النزاعات التجارية. وذكر التقرير أنه بناء على ذلك، توقعت منظمة التجارة العالمية انكماشا في حجم التجارة للعام الحالي، وهو أمر نادر الحدوث إلا في ظروف استثنائية مثل الأزمة المالية العالمية في 2009 وجائحة كوفيد-19 في 2020. وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية منذ أبريل 2025، أظهرت قدرة ملحوظة للاقتصاد العالمي على الصمود رغم التحديات القائمة، متوقعا أن يكون نمو التجارة العالمية في عام 2025 متواضعا مقارنة بالفترات السابقة، مع ذلك سيبتعد بشكل كبير عن السيناريوهات الأكثر تشاؤما، مستندا في ذلك إلى ثلاثة محاور رئيسية تدعم هذا التفاؤل. ويبرز المحور الأول في التقرير أن المؤشرات الرائدة، خاصة من الاقتصادات الآسيوية المتكاملة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وفيتنام، تعكس نشاطا تصديريا قويا يدل على انتعاش التجارة العالمية. ولفت إلى أن هذه الأسواق حققت معدل نمو سنوي متوسطا بلغ 6 بالمائة خلال عام 2024، مع تسارع هذا المعدل إلى 12 بالمائة في الأشهر الأربعة الأخيرة، رغم التوترات التجارية. كما أشار التقرير إلى نمو الصادرات الصينية بنسبة 6 بالمائة خلال الفترة نفسها، مما يعكس استمرار الطلب العالمي. وقال التقرير في هذا السياق إن توقعات المستثمرين بشأن أرباح الشركات العاملة في قطاع النقل تعد مؤشرا مهما لاتجاهات التجارة العالمية في المستقبل. وبلغ هذا المؤشر أدنى مستوياته في منتصف عام 2024 على أساس النمو السنوي، قبل أن يشهد تعافيا ملموسا ويعود إلى المنطقة الإيجابية، في إشارة إلى احتمالية توسع التجارة مجددا. وبين التقرير أن هذا التحسن يعكس تراجعا في النظرة التشاؤمية، حتى في ظل استمرار الصدمات التجارية الحادة، ورغم استمرار الفجوة بين نمو الصادرات القوي في آسيا والتوقعات المتحفظة لأرباح شركات النقل المدرجة في المؤشر، فإن هذا التباين يمكن تفسيره بزيادة الشحنات الاستباقية إلى السوق الأمريكية، في ظل تكرار التهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية. وفيما يتعلق بالمحور الثاني الثاني، أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في احتمال اندلاع حروب تجارية عالمية واسعة النطاق، وذلك على الرغم من تصاعد السياسات الحمائية الأمريكية. وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالسياسات النقدية، فقد اعتبر التقرير أن موجات التيسير النقدي التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى من شأنها أن توفر دعما إضافيا لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل مركبات مازدا، عن استدعاء مركبات مازدا إم إكس5 سنة الصنع 2023 - 2025، وذلك لوجود خطأ في برمجة وحدة التحكم في الجر قد يؤدي في بعض الأوقات إلى إضاءة ضوء التحكم في مجموعة العدادات، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

واصل العربي تراجعه الواضح بخسارته 0-4 في الجولة السادسة من دوري نجوم بنك الدوحة أمام السيلية في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على استاد البيت. وحصد العربي خسارته الثالثة تواليا ليستمر رصيده متجمدا عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر ما قبل الأخير. وجاءت الخسارة الجديدة للفريق العرباوي بقيادة المدرب الإسباني المؤقت ياري رودريجيز الذي تولى مسؤولية الإشراف عليه خلفا لمواطنه بابلو آمو الذي أعفي من مهامه وشكرته إدارة النادي على كل ما قام به في المرحلة الماضية عقب الخسارة أمام الدحيل 1-8 في الجولة الماضية. في المقابل تنفس السيلية الصعداء بتحقيقه لانتصاره الأول الذي أوقف بفضله سلسلة الهزائم الخمس المتتالية التي خرج بها في الجولات الخمس الماضية ليضع في رصيده أول 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير. وجاءت أهداف الشواهين من توقيع خالد علي الذي سجل ثنائية في الدقيقة 35 والدقيقة الخامسة من الوقت المتحسب بديلا للضائع بالشوط الأول ( 5+45)، والتونسي يوسف سنانة في الدقيقة 52 والجزائري محمد بن يطو في الدقيقة 54.

حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة المواجهة التي جمعت الشمال مع القطراوي مساء امس على استاد احمد بن علي في ختام مباريات الاسبوع السادس من دوري نجوم بنك الدوحة. وسجل للقطراوي موفق عوض بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58، قبل ان يعدل الشمال في الدقيقة 90+9 عبر أوميد إبراهيمي من ركلة جزاء. وبهذه النتيجة حافظ الشمال على صدارة جدول الترتيب بـ14 نقطة، يليه القطراوي في المركز الثاني بنفس الرصيد. وجاءت المباراة قوية وحماسية منذ الدقائق الاولى، حيث تبادل الطرفان المحاولات الهجومية لكن غياب التركيز حال دون وصول الكرة الى الشباك لينتهي الشوط الاول على التعادل السلبي دون اهداف. وفي الشوط الثاني تعزز العمل الهجومي من الجانبين مع افضلية طفيفة للقطراوي الذي اجبر المنافس على ارتكاب الأخطاء بمناطقة الخلفية محرزا اول الاهداف في الدقيقة 58 عن طريق موفق عوض بالخطأ في مرماه. الدقائق الاخيرة كانت الاكثر اثارة في المباراة، بعدما منح الحكم ركلة جزاء لبغداد بونجاح اثر عرقلته داخل المنطقة المحرمة نفذها اوميد ابراهيمي بنجاح ليدرك التعادل في الدقيقة 90+9.

ارتفعت إصدارات الصكوك الحكومية والمصدرة من قبل المصارف الإسلامية في العام 2024 بنسبة 161 %، ووفقا لتقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2024، فقد ارتفعت اصدارات مصرف قطر المركزي من الصكوك بنسبة 118 %، كما ارتفعت اصدارات المصارف الإسلامية بنسبة 300 % مقارنة بالعام 2023. ووفقا للتقرير، فخلال الفترة 2020 - 2024 كان اجمالي الصكوك المصدرة خلال الفترة يتجاوز 60 مليار ريال قطري، شكلت فيه الصكوك الحكومية 63 % من إجمالي الصكوك المصدرة. وحسب التقرير، أصدر مصرف قطر المركزي خلال العام 2024 صكوكا بقيمة 16.855 مليار ريال، بزيادة قدرها 118.5 % عن الصكوك المصدرة في العام 2023. وتمثل اصدارات الصكوك في العام 2024 ما نسبته 47.8 % من إجمالي الصكوك والسندات المصدرة خلال العام، حيث أصدر مصرف قطر المركزي صكوكا خلال العام 2024 على خمس مراحل في شهر يناير وابريل ويونيو واغسطس وسبتمبر، وبآجال مختلفة تنوعت بين سنتين وثلاث وخمس وسبع سنوات. وخلال السنوات الخمس 2020 - 2024 أصدر مصرف قطر المركزي من الصكوك ما قيمته 37.6 مليار ريال قطري، وما تشكل نسبته 44.4 % من إجمالي إصدارات والسندات الحكومية خلال الفترة. وحسب البيانات التي تم الاطلاع عليها من التقارير، فإنه في العام 2024 أصدر بنك قطر الدولي الاسلامي صكوكا بقيمة مليار وخمسين مليون دولار، حيث أصدر في شهر يناير صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات منها 500 مليون دولار صكوك استدامة، كما أصدر صكوك رأس مال ثابتة بقيمة 300 مليون دولار في سبتمبر، كما أصدر بنك دخان صكوكا بقيمة 800 مليون دولار في اكتوبر لمدة خمس سنوات، ومصرف قطر الإسلامي صكوكا بقيمة 750 مليون دولار خلال شهر سبتمبر ولأجل خمس سنوات، في حين لم يصدر بنك الريان أية صكوك خلال العام 2024. وخلال الفتر2020 - 2024 كان إجمالي ما أصدره مصرف قطر الإسلامي من الصكوك مبلغ 10.2 مليار ريال، وبلغ ما أصدره بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك دخان تقريبا 4.7 مليار ريال في كل بنك، وتنوعت هذه الصكوك ما بين صكوك تمويل وصكوك رأس مال دائمة، في حين أصدر بنك الريان صكوك تمويل خلال الفترة بقيمة 2.9 مليار ريال.

أكد موقع «The forward» اهتمام الدوحة بالأسواق الكندية، معنونا أحدث تقاريره بـ «قطر تدق أبواب كندا «، مرجعا ذلك إلى الخطوات الاستثمارية الأخيرة التي أطلقها رجال الأعمال في فانكوفر، وأتاوا، وغيرها من الولايات الكندية الأخرى، التي شهدت في الفترة الماضية زيادة في المشاريع الخارجية، وبالذات تلك القادمة من قطر التي تسعى دائما إلى الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق في جميع دول العالم، بما فيها كندا التي تتسم أسواقها بحيوية ونشاط كبيرين، يؤهلانها لأن تكون وجهة رئيسية للمشروعات القطرية في قارة أمريكا الشمالية، التي سبق لقطر وأن عززت تواجدها فيها عبر استثمارات ضخمة ضمن مجموعة من الدول الرئيسية لهذه القارة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. -القطاعات المستهدفة وبين التقرير أهم القطاعات التي استهدفتها قطر باستثماراتها في كندا خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها التعدين الذي شهد زيادة في الإقبال من المستثمرين القادمين من الدوحة، والذين تمكنوا من تملك عدد من الأسهم في شركة إيفانهو خلال سبتمبر الحالي، بالإضافة إلى حصة في مجموعة « Doubleview Gold Corp « في شهر مارس الماضي، واصفة الصفقات المذكورة بالاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بهذا القطاع في كندا، التي قد تتسم أسواقها بالمزيد من الاستثمارات القطرية في نهاية السنة الجارية، أو بداية العام المقبل. وأضاف التقرير إلى ذلك قطاع الطاقة الذي تمكنت في الدوحة من إبرام مجموعة من الصفقات من ضمنها مشروع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام والتأسيس للبنية التحتية المرتبطة بهافي غرب كندا مقابل مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال شراكة بين قطر للطاقة و شركة سنتريكا الكندية، التي تملكت فيما قطر للطاقة 40 % منها مقابل 200 مليون دولار، إلى جانب التعليم الذي تتعاون قطر فيه مع عدد من الجامعات الكندية الكبرى، ذاكرا منها معهد الدراسات الإسلامية في مكغيل الممول من الدوحة. - استكشاف الفرص وشدد التقرير على أن قطر ماضية في استكشاف الفرص التي تطرحها الأسواق الكندية على اختلاف قطاعاتها، وذلك إيمانا منها بإمكانات الاقتصاد القطري وقدراته اللامتناهية على التوسع، والازدهار خلال المرحلة المقبلة، التي ستسهم وبكل تأكيد بتأسيس الدوحة للمزيد من المشروعات في أوتاوا والمدن الأخرى، وذلك تماشيا مع رؤيته المستقبلية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية، وتنويعها من حيث أماكنها ونشاطاتها.

شاركت مؤسسة العطية كشريك معرفي في «مؤتمر الشباب المحلي 2025»، الذي استضافته جامعة جورج تاون في الدوحة. وجاء المؤتمر تحت مظلة «يونغو»، الجناح الشبابي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، جامعًا الطلبة والناشطين والخبراء لإبراز الرسائل الشبابية وإيصالها إلى مفاوضات مؤتمر المناخ. في هذا السياق، نظّمت المؤسسة جلسة حوارية رفيعة المستوى تناولت التحديات المعقّدة والملحّة التي تواجه الدول المنتجة للطاقة في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة. وقد حظيت الجلسة بمشاركة واسعة من شباب دولة قطر والمنطقة. ضمّت الجلسة نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم عادل محمد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إم بي كي – العالمية، وميشيل وود، شريك الاستدامة في إرنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور مارسيلو كونتيستابيله، كبير الاقتصاديين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. سلّطت الجلسة الضوء على المكانة المتميزة لدولة قطر بوصفها لاعبًا عالميًا رائدًا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استثماراتها المتنامية في مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما يضع المنطقة في قلب الحوار العالمي حول قضايا المناخ والطاقة. كما ناقش المتحدثون الفرص والتحديات التي تواجه الدول التي يعتمد اقتصادها على عائدات الوقود الأحفوري في سعيها للتواؤم مع اتفاق باريس وتحقيق أهداف الحياد الكربوني عالميًا. ومن خلال مشاركتها في هذا الحدث، جدّدت مؤسسة العطية التزامها بدور الجسر الرابط بين صنّاع السياسات وقادة الصناعة والجيل الجديد، مؤكدة أن صوت الشباب شريك أساسي في صياغة مسارات عملية وطموحة نحو مستقبل أكثر استدامة. وستُسهم مخرجات هذه الجلسة في البيان الرسمي «لمؤتمر الشباب المحلي 2025»، بما يضمن وصول رؤية شباب المنطقة إلى المنابر العالمية.

اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع سعادة السيد نوربرتو مونسوي انديمي وزير الطيران المدني في جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) المنعقدة حاليا بمقر المنظمة في مدينة مونتريال الكندية. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين ودعم المبادرات المشتركة داخل منظمة (إيكاو)، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية للإيكاو. كما اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري، مع سعادة السيد فلوران سيرج دزوتا، رئيس المفوضية الإفريقية للطيران المدني (أفكاك). وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني والمفوضية الإفريقية، وآفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجال الطيران المدني بين دولة قطر ودول الأعضاء في المفوضية.

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ارتفاع القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 247.1 مليار دولار بنهاية عام 2024. وأوضح المركز الإحصائي في تقرير إحصائي، أن نسبة الارتفاع بلغت 31.9 بالمئة مقارنة بعام 2019، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي الخليجي في عام 2034 إلى 13.3 بالمئة بما قيمته 371.2 مليار دولار. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز إلى الدور المحوري والمتنامي للقطاع السياحي كرافد للتنمية الشاملة في دول المجلس بما يشمل المحور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأوضحت البيانات الواردة في منشور السياحة في مجلس التعاون.. بوابة للتنمية والتحول المستدام الذي أصدره المركز الإحصائي الخليجي بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، أن القطاع السياحي يعد أحد المحركات الرئيسية لتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع في التوظيف في عام 2024 نحو 4.3 مليار دولار بنمو 24.9 بالمئة مقارنة بعام 2019 فيما من المتوقع أن يوفر قطاع السفر والسياحة حوالي 1.3 مليون وظيفة جديدة في عام 2034. وأكد المركز الإحصائي أن قطاع السفر والسياحة يعد منصة للتمكين من خلال تعزيز مشاركة الشباب والمرأة، حيث بلغت نسبة الإناث العاملات في القطاع 13 بالمئة من إجمالي العاملين بمعدل نمو 73.2 بالمئة مقارنة بعام 2019. وأضاف أن دول مجلس التعاون شهدت تطورا إيجابيا في استدامة السياحة البيئية من خلال الالتزام بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز مفهوم السياحة المستدامة، إذ بلغت نسبة المحميات الطبيعية (البرية والبحرية) من إجمالي مساحة دول المجلس 19 بالمئة، وفق آخر البيانات الصادرة عن عام 2023، بارتفاع 7.5 بالمئة عن العام السابق 2022. كما تشير البيانات الصادرة عن المركز إلى دور قطاع السفر والسياحة في تعزيز التكامل البيني الخليجي، حيث إن مؤشر السياحة البينية الخليجية نما بنسبة 52.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2019 ليصل عدد السياح المتنقلين بين دول المجلس 19.3 مليون سائح وبما نسبته 26.7 بالمئة من إجمالي السياح الدوليين.

وقّع مطار حمد الدولي اتفاقية تفاهممع مطار شينزين باوان الدولي، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين قطر والصين وتدعم مسارات الربط الجوي بين منطقة الشرق الأوسط وجمهورية الصين فيما يتعلق بحركة المسافرين والشحن الجوي على السواء. وتتميز كلٌ من الدوحة وشينزين بأنهما مدينتين تنتهجان استراتيجية تنموية تقوم على دعم الابتكار وتتمتعان بمنظومتين رائدتين في مجالات الأعمال والتكنولوجيا. وتنبثق هذه الشراكة المثمرة من رؤية مشتركة تسعى إلى تعزيز دور قطاع الطيران في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والتعاون التكنولوجي والتبادل الثقافي. وترسم هذه الاتفاقية التي وقعتها كلٌ من الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، ومجموعة شينزين كابيتال، وهي مشغل مطار شينزين باوان، إطاراً استراتيجياً لآفاق التعاون بين الطرفين. وتشمل مجالات التعاون تبادل الرؤى حول الأسواق والتنسيق بشأن تخطيط المسارات وتبنّي الابتكارات والتقنيات المشتركة، بما يضمنتعزيز مسارات الربط بالنسبة للمسافرين ودعم تدفقات حركة التجارة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسطو العالم. وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض روتس ورلد 2025 في هونج كونج، وذلك من قبل السيد حمد الخاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، والسيد تشن فان هوا نائب المدير العام لمجموعة مطارات شينزين ورئيس مجلس إدارة شركة مطار شينزين باوان، وسط حضور ضم مسؤولين تنفيذيين من كلا المطارين، ومسؤولين بالخطوط الجوية القطرية ومسؤولين بمكتب النقل في بلدية شينزين وخطوط شينزين الجوية. وقال السيد حمد الخاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: تتشارك كل من الدوحة وشينزين، وهما مركزان رائدان في الابتكار قيماً مماثلة في مجالاتالاعتماد علىالتكنولوجيا والتميز في الخدمة. و سوف تتيح لنا هذه الاتفاقية توفير حلولاً ذكية و مستدامة لرحلات المسافرين في المستقبل، ضمن إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي بين بلدينا. وقال السيد تشين فان هوا، نائب المدير العام لمجموعة مطارات شينزين: يُعد مطار حمد الدولي محوراً رائداً للطيران في الشرق الأوسط، ولا شك أن الشراكة معه تمثل خطوة مهمة ضمن مسيرة مطار شينزين لتعزيز توسعه الدولي. وبصفته إحدى بوابات منطقة خليج جواندونج- هونج كونج-ماكاو الكبرى، يلتزم مطار شينزين الدولي بتوسيع شبكة وجهاته العالمية وتعزيز خدماته و عملياته الرئيسية.ومن خلال هذه الشراكة، سوف نعمل جنباً إلى جنب مع مطار حمد الدولي لتزويد المسافرين بتجارب سفر أكثر سلاسة وراحة، وفتح فرص جديدة للتجارة والسياحة، وتقديم قيمة مستدامة للمسافرين وشركاء الطيران وكذلك للاقتصادات الوطنية في كلتا المنطقتين على نطاق أوسع. ويربط مطار حمد الدولي حالياً بينتسعمدن صينية رئيسية، هي بكين وشينزين وشنغهاي وجوانجتسو وتشنجدو وتشونجتشنج وهانجتسو وزيامن وهونج كونج، بأكثر من 120 وجهة عالمية عبر الدوحة. وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، قدم مطار حمد الدولي خدماته لأكثر من 1.1 مليون مسافر من هذه المدن الصينية. وخلال مشاركته في معرض روتس ورلد 2025، يسعى مطار حمد الدولي إلى تعزيز علاقاته مع شركائه الحاليين من شركات الطيران واستكشاف فرص التعاون الممكنة مع الشركاء المستقبليين. ويسلّط المطار الضوء على استراتيجية النمو التي تنتهجها الدوحة ومبادراتها الرائدة في مجالات الابتكار ودورها المحوري كمركز إقليمي وعالمي رائد، مما يعزز من مكانتها كهمزة وصل استراتيجية بين آسيا والشرق الأوسط، وغيرهما. وتعكس الإنجازات الأخيرة مستويات الزخم الذي تشهده الشراكة الناجحة بين قطر والصين في مجال الطيران. ففي أكتوبر 2024، أطلقت خطوط شينزين الجوية ثلاث رحلات أسبوعياً بين الدوحة وشينزين، وكان ذلك هو أول خط جوي تدشنه في الشرق الأوسط وتاسع وجهة صينية للدوحة. وفي إطار تنامي العلاقات الثنائية بين قطر والصين، أعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن توسيع رحلات الرمز المشترك مع خطوط جنوب الصين الجوية. وابتداءً من 16 أكتوبر 2025، سوف تشارك الخطوط الجوية القطرية الرمز على رحلات خطوط جنوب الصين الجوية المباشرة الثلاث التي تقوم بتشغيلها أسبوعياً بين مطار بكين داشينج والدوحة. وبالمثل، سوف توسع خطوط جنوب الصين نطاق رمزها CZ ليشمل رحلات الخطوط الجوية القطرية التي تنطلق من الدوحة إلى 15 وجهة أخرى في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. كما ستوسع خطوط جنوب الصين نطاق رمزها ليشمل الرحلات التي يتم تشغيلها بين الدوحة وأربع مدن صينية رئيسية وهي تشنجدو تيانفو وتشونجتشنج وهانجتسو وشنغهاي، وذلك بعد الحصول على الموافقات ذات الصلة من الحكومة الصينية. وتتكامل هذه الاتفاقية مع مذكرة التفاهم التي أبرمها مطار حمد الدولي مؤخراً مع مطار بكين داشينج الدولي، و يسهمان معاً في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين قطر والصين في مجال الطيران.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن بداية العام 2025 كانت مصحوبة بتوقعات إيجابية حذرة لنمو التجارة الدولية، مدعومة باستقرار نسبي في الاقتصاد العالمي، غير أن تحولات السياسة التجارية الأمريكية الجديدة أثرت بشكل كبير على المشهد الاقتصادي العالمي. وأشار تقرير البنك الأسبوعي إلى أن قرار الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في 2 أبريل الماضي، والتي شملت رسوما لا تقل عن 10 بالمئة على الواردات ومعدلات أعلى على دول مختارة، أدى إلى تصاعد المخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد، وزيادة حالة عدم اليقين، واحتمالات تفاقم النزاعات التجارية. وذكر التقرير أنه بناء على ذلك، توقعت منظمة التجارة العالمية انكماشا في حجم التجارة للعام الحالي، وهو أمر نادر الحدوث إلا في ظروف استثنائية مثل الأزمة المالية العالمية في 2009 وجائحة كوفيد-19 في 2020. وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية منذ أبريل 2025، أظهرت قدرة ملحوظة للاقتصاد العالمي على الصمود رغم التحديات القائمة، متوقعا أن يكون نمو التجارة العالمية في عام 2025 متواضعا مقارنة بالفترات السابقة، مع ذلك سيبتعد بشكل كبير عن السيناريوهات الأكثر تشاؤما، مستندا في ذلك إلى ثلاثة محاور رئيسية تدعم هذا التفاؤل. ويبرز المحور الأول في التقرير أن المؤشرات الرائدة، خاصة من الاقتصادات الآسيوية المتكاملة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وفيتنام، تعكس نشاطا تصديريا قويا يدل على انتعاش التجارة العالمية. ولفت إلى أن هذه الأسواق حققت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 6 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا المعدل إلى 12 بالمئة في الأشهر الأربعة الأخيرة، رغم التوترات التجارية. كما أشار التقرير إلى نمو الصادرات الصينية بنسبة 6 بالمئة خلال الفترة نفسها، مما يعكس استمرار الطلب العالمي. وقال التقرير في هذا السياق إن توقعات المستثمرين بشأن أرباح الشركات العاملة في قطاع النقل تعد مؤشرا مهما لاتجاهات التجارة العالمية في المستقبل. ويعتبر مؤشر داو جونز للنقل في الولايات المتحدة مرجعا رئيسيا في هذا المجال، إذ يضم مجموعة من الشركات المرتبطة بصناعات النقل الجوي والبري والبحري، بالإضافة إلى السكك الحديدية وخدمات التوصيل، والتي يعكس أداؤها التوقعات المرتبطة بحركة الصادرات العالمية. وبلغ هذا المؤشر أدنى مستوياته في منتصف عام 2024 على أساس النمو السنوي، قبل أن يشهد تعافيا ملموسا ويعود إلى المنطقة الإيجابية، في إشارة إلى احتمالية توسع التجارة مجددا. وبين التقرير أن هذا التحسن يعكس تراجعا في النظرة التشاؤمية، حتى في ظل استمرار الصدمات التجارية الحادة، ورغم استمرار الفجوة بين نمو الصادرات القوي في آسيا والتوقعات المتحفظة لأرباح شركات النقل المدرجة في المؤشر، فإن هذا التباين يمكن تفسيره بزيادة الشحنات الاستباقية إلى السوق الأمريكية، في ظل تكرار التهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية. وفيما يتعلق بالمحور الثاني الثاني، أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في احتمال اندلاع حروب تجارية عالمية واسعة النطاق وذلك على الرغم من تصاعد السياسات الحمائية الأمريكية. وأوضح في هذا الصدد أن إنهاء الإدارة الأمريكية لجولات التفاوض مع شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، أسهم بشكل واضح في تقليص حالة عدم اليقين وخفض احتمالات توسيع نطاق التعريفات الجمركية. وفي المقابل، بين التقرير أن معظم الاقتصادات العالمية تتجه نحو تعزيز التكامل التجاري عبر اتفاقيات متعددة الأطراف، مما يقلل من التأثير السلبي للسياسات الحمائية ويعزز استقرار النظام التجاري العالمي. وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالسياسات النقدية، فقد اعتبر التقرير أن موجات التيسير النقدي التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى من شأنها أن توفر دعما إضافيا لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة المقبلة. وذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 125 نقطة أساس خلال العام المقبل، ليصل إلى 3.25 بالمئة بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تهدف إلى تقليص تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي. وفي السياق ذاته، أفاد بأن البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 200 نقطة أساس منذ منتصف عام 2024، ليستقر عند مستوى 2 بالمئة. وأكد التقرير أن أسعار الفائدة تعد عاملا حاسما في دعم الاستثمارات وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، وهما ركيزتان أساسيتان في حركة التجارة العالمية، لاسيما في ظل ما تمثله الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من وزن اقتصادي مشترك يبلغ نحو 40 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. واختتم البنك تقريره بالتأكيد على أن توقعات عام 2025 تشير إلى تحسن ملموس في آفاق التجارة الدولية، مقارنة بالسيناريوهات الأكثر تشاؤما التي تلت ما بعد إعلان واشنطن فرض تعريفات جمركية على نطاق واسع، لافتا إلى أن مزيجا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والتوجهات التيسيرية في السياسات النقدية، وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة، يسهم في الحد من تداعيات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويدعم استقرار النظام التجاري العالمي في المرحلة المقبلة.

وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع جزر سليمان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). وقع الاتفاقية كل من السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد فريدريك غولوجيتو، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات والطيران في جزر سليمان. وبموجب الاتفاقية يسمح للناقلات المعينة من قبل كلا البلدين بتسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل، بما يعزز روابط التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات النقل الجوي.

نفى مصدر مسئول بقطاع الاتصالات المصرية، الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية، وذلك بدءًا من اليوم الجمعة. وقال المصدر المسئول بقطاع الاتصالات، في تصريح لـ القاهرة 24، إنه يحق لكل مواطن عائد من الخارج إعفاءه من دفع الرسوم الجمركية على هاتف واحد فقط، مضيفًا: في حالة اقتناء أكثر من هاتف يدفع الرسوم الجمركية على العدد الذي يزيد عن 1 جهاز. وبالنسبة لحاملي الجوازات الأجنبية يحصلون على إعفاء جمركي مؤقت لمدة 3 أشهر ولا يشترط التسجيل المسبق، وفي حالة رغبة حاملي جوازات السفر الأجنبية في سداد الرسوم يتم الدفع من خلال التطبيق الهاتفي المخصص.

أغلقت السلطات في الدنمارك مطار شمال البلاد، بعد إنذار بوجود هجوم بواسطة طائرات مسيرة. وأوضحت الشرطة الدنماركية، أن المجال الجوي فوق مطار ألبورغ بشمال الدنمارك، مغلق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر رصد طائرات مسيرة في المنطقة قبل أن يعاد فتحه. وأضافت الشرطة الدنماركية أنه تم رصد مسيرات في مطارات ألبورغ شمال البلاد، وإيسبيرغ في الغرب، وسوندربورغ وقاعدة سكريدستروب الجوية في الجنوب، قبل أن تغادر هذه المواقع. وأجبر إغلاق مطار ألبورغ رحلة تابعة لشركة كاي إل إم من أمستردام على العودة، كما تسبب في إلغاء رحلة للخطوط الجوية الإسكندنافية من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، بحسب المواقع الإلكترونية لتتبع الرحلات والمواقع الخاصة بالشركات. يذكر أن الدنمارك تعيش حالة تأهب بعد سلسلة من حوادث الهجمات بواسطة مسيرات بدأت منذ الاثنين. وكانت ميته فريديريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية، قالت في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس، بأن البلاد كانت ضحية لهجمات هجينة، مشيرة إلى وجود شكل من أشكال الحروب غير التقليدية.

في خطوة نوعية لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية، تم اعتماد المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC) من قبل البنك الدولي، وذلك لتطوير معيار كربوني يتمتع بدرجة عالية من النزاهة والشفافية ضمن برنامج «تسريع التحول في الوصول إلى الطاقة المستدامة والنظيفة(ASCENT)» الذي يهدف إلى ضمان حصول أكثر من 100 مليون شخص على خدمات الطاقة المستدامة والنظيفة، مما يعكس هذا الاختيار ثقة المؤسسة الدولية في قوة حوكمة المجلس وشفافية عملياته وتوافقها مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وبموجب هذه الشراكة، سيتولى المجلس العالمي للبصمة الكربونية(GCC) الاشراف على تصميم وتنفيذ “بوابة معيار الوصول إلى الطاقة” التابعة لبرنامج (ASCENT)، وهي منصة رقمية متخصصة تهدف إلى توسيع نطاق تمويل الكربون من أجل نشر حلول الطاقة النظيفة في شرق وجنوب إفريقيا. وسيعتمد المجلس في ذلك على هيكله المستقل للحوكمة وخبرته الفنية العميقة لضمان التوافق الكامل مع المعايير الدولية، مع تطوير حلول عملية تلبي احتياجات السياقات الإقليمية. وفي معرض حديثه عن أهمية هذه المبادرة، شدد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC) على أن “توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة من خلال أسواق الكربون يتطلب حلولاً مبتكرة تحافظ على النزاهة البيئية، وتحقق في الوقت ذاته فوائد ملموسة للمجتمعات”، مؤكدا أن “برنامج (ASCENT) سيعمل على وضع إطار قابل للتوسع يربط بين حلول الطاقة النظيفة والتمويل المناخي، مما يسرع الوصول المستدام إلى الطاقة في المناطق الأكثر حاجة إليها». تعزيز الوصول إلى الطاقة وسيطبق المجلس العالمي للبصمة الكربونية أفضل الممارسات المعترف بها دولياً، وبشفافية واستقلالية كاملة، لتقديم معيار كربوني عالي الجودة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة عبر أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة، والشبكات الصغيرة، وتوسيع الشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى تقنيات الطهي النظيف، وذلك باستخدام آليات تمويل موثوقة قائمة على النتائج. وكجزء من مهامه ضمن برنامج (ASCENT)، سيقود المجلس عملية تطوير شاملة لمنهجيات الوصول إلى الطاقة عبر دمج أنظمة رقمية للرصد والإبلاغ والتحقق (dMRV) بهدف تحسين الشفافية والدقة وقابلية التوسع. كما سيعمل البرنامج على تبسيط بروتوكولات التحقق والمصادقة، مما يمكّن من تنفيذ مبادرات واسعة النطاق وعابرة للحدود، ويسهّل الإدراج التلقائي لتقنيات الطاقة المتجددة الموزعة (DRE) وتقنيات الطهي النظيف ضمن برامج الأنشطة.

أصبح نظام UPI متاحًا الآن في قطر لتصبح بذلك الدولة الثامنة في تقديم هذه الخدمة الى جانب الإمارات العربية المتحدة، وسريلانكا، وسنغافورة، ونيبال، وموريشيوس، وفرنسا، وبوتان. أتاحت شركة NPCI للمدفوعات الدولية المحدودة (NIPL)، بالشراكة مع بنك قطر الوطني، قبول واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) القائمة على رمز الاستجابة السريعة (QR code) في جميع أنحاء الدوحة عبر أجهزة نقاط البيع (POS) للتجار من عملاء بنك قطر الوطني والمدعومين بحلول الدفع من NETSTARS. ستتيح هذه الخطوة للمسافرين الهنود إجراء مدفوعات UPI بسلاسة في أهم الاماكن السياحية ومنافذ السوق الحرة القطرية، وهي أول شركة تُفعّل خدمة UPI. الجالية الهندية هي ثاني أكبر فئة من الزوار الدوليين إلى قطر. ستساعدهم هذه الشراكة على إجراء معاملات فورية في جميع أنحاء البلاد، مما يحد من الحاجة إلى حمل النقود ومتاعب صرف العملات. يعزز قبول هذا النظام في قطر قابلية التشغيل البيني ويوسع نطاق UPI العالمي.علاوة على ذلك، من المتوقع أن يُفيد هذا النظام قطاعي التجزئة والسياحة محلياً، إذ سيزيد قبول UPI من حجم معاملات التجار. وهذا سيساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم مع توفير الراحة للعملاء بحسب موقع news18.