أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 28.47 نقطة، ما يعادل نسبة 0.25 بالمئة، ليبلغ مستوى 11249.23 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 119 مليونا و928 ألفا و417 سهما، بقيمة 277 مليونا و687 ألفا و361.654 ريال، نتيجة تنفيذ 12538 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، فيما حافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 663 مليارا و722 مليونا و876 ألفا و635.986 ريال، مقارنة بـ 663 مليارا و804 ملايين و441 ألفا و709.235 ريال، في الجل

حقق مؤشر بورصة قطر، في مستهل تعاملات اليوم، مكاسب بنسبة 0.38 في المئة، ليضيف إلى رصيده 43.04 نقطة، وليصعد إلى مستوى 11263 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.69 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.69 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.37 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.25 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.19 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.02 في المئة، وقطاع النقل بـ0.01 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 49.069 مليون ريال، وزعت على 14.714 مليون سهم وبتنفيذ 2646 صفقة.

الدوحة في 27 يوليو/قنا/ فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.79800 12.18700 دولار استرالي 2.35930 2.47610 دولار كندي 2.63290 2.76100 فرنك سويسري 4.50370 4.70740 يوان صيني 0.48080 0.52250 كرونة دنماركية 0.53730 0.62430 جنيه مصري 0.06510 0.07900 يورو 4.17240 4.42530 جنيه استرليني 4.77030 5.06760 دولار هونج كونج 0.44160 0.49340 روبية هندية 0.04110 0.04390 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02410 0.02540وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43550 رينغيت ماليزي 0.81540 0.88140 كرونة نرويجية 0.33160 0.39230 دولار نيوزيلندي 2.15160 2.27760 بيسو فلبيني 0.05870 0.06630 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35670 0.42160 دولار سنغافوري 2.80480 2.93080 دينار تونسي 0000000 1.36750 الليرة التركية 0.08230 0.09790 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22100

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لتغلق عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وسط قلق في الأسواق من بيانات اقتصادية سلبية صادرة عن الولايات المتحدة والصين، إلى جانب مؤشرات على ارتفاع المعروض العالمي. إلا أن الخسائر جاءت محدودة بفعل تفاؤل المستثمرين بأن الاتفاقيات التجارية الأمريكية قد تعزز النمو الاقتصادي العالمي والطلب المستقبلي على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 74 سنتاً، أو ما يعادل 1.1%، لتستقر عند 68.44 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتاً، أو 1.3%، ليغلق عند 65.16 دولار للبرميل. بحسب تقرير لمؤسسة العطية للطاقة. وكشفت بيانات حديثة أن الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة سجلت تراجعاً غير متوقع في يونيو، في حين ارتفعت شحنات تلك المنتجات بشكل معتدل، مما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في إنفاق الشركات على المعدات خلال الربع الثاني. -أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في السوق الآسيوية للأسبوع الثاني على التوالي لتسجل أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع، تحت وطأة الطلب الضعيف وزيادة الإمدادات من مشروعات جديدة. وقدّر متعاملون أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 11.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 12.30 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 16 مايو. ورغم موجات الحر في المنطقة، ظل الطلب الفوري في شمال شرق آسيا محدودًا، إذ يتم تلبية جزء كبير من الطلب الإضافي على التبريد من خلال محطات الطاقة العاملة بالفحم الأرخص سعراً. في حين ساهم نمو توليد الكهرباء من مصادر متجددة في تقليص الاعتماد على الفحم، مما أتاح قدرة إنتاجية إضافية لتلبية ذروة الطلب.

أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، مجموعة من الميزات الجديدة على تطبيق الجوال الحائز على العديد من الجوائز وتطبيق QIB Lite، ليعزز خدماته الرقمية، ويُسهّل الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع العملاء. قام المصرف بتحديث ميزة البطاقة الائتمانية الفورية لتشمل جميع العملاء المؤهلين دون الحاجة إلى تحويل الراتب إلى المصرف. وتتيح هذه الميزة للعملاء إمكانية التقدّم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان واستلامها بشكل فوري عبر تطبيق جوال المصرف، دون الحاجة إلى تحويل رواتبهم إلى المصرف وذلك مقابل حجز مؤقت على وديعة أو رصيد الحساب؛ مما يسهّل الوصول إلى الرصيد ويمنح العملاء مرونة أكبر وتحكماً أفضل في شؤونهم المالية. بالإضافة إلى ذلك، قام المصرف بتوسيع خدمة التحويل للاستلام النقدي لتشمل باكستان من خلال التكامل المباشر عبر واجهة (API ) مع بنك حبيب المحدود (HBL )، وذلك عبر تطبيق جوال المصرف وتطبيق QIB Lite. مما يتيح لعملاء المصرف إرسال الأموال بأمان إلى المستفيدين في باكستان، حيث يمكنهم استلام المبلغ نقداً فوراً من أي فرع مشارك من فروع بنك حبيب المحدود. وتضاف هذه الوجهة الجديدة إلى شبكة خدمة التحويل للاستلام النقدي التي تشمل الأردن ومصر والفلبين، مما يوفر خيارات تحويل متعددة للمقيمين في قطر. ومن بين الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها، أصبحت خدمة تمويل راتب مقدماً متاحة الآن للعملاء المؤهلين من ذوي الدخل المحدود (WPS) عبر تطبيق جوال المصرف. ويمكن للعملاء الحصول على ما يصل إلى 80% من صافي رواتبهم فوراً في بضع خطوات، مع تسوية لمرة واحدة فقط شهرياً، وبمعدل ربح شهري ثابت يبلغ 1% فقط، مما يجعلها حلاً سريعاً بتكلفة معقولة لتلبية احتياجات العملاء لفترة قصيرة. وتتوفر هذه الخدمة حالياً عبر كل من تطبيق جوال المصرف وتطبيق QIB Lite. وتعليقاً على إطلاق هذه الميزات، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «تعكس هذه الميزات الجديدة جهودنا المستمرة لبناء نظام مصرفي رقمي أكثر شمولاً واستجابةً لاحتياجات العملاء. ومن خلال الاستماع إلى عملائنا وفهم متطلباتهم، نواصل تقديم حلول تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، وتمكّنهم من إدارة شؤونهم المالية بمرونة. يواصل المصرف التزامه بالابتكار الذي يُركز على العملاء، سواء من خلال مساعدتهم على تغطية مصاريفهم على المدى القريب، أو الحصول على تمويل فوري، أو دعم عائلاتهم في الخارج. ويجسد إطلاقنا المتواصل للميزات الجديدة التزامنا الراسخ بتقديم ما يفوق توقعات عملائنا.»

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 16.15 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.8% بما يعادل 305.56 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 11220.76، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 17 يوليو 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 663.8 مليار ريال، مقابل 647.65 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 2.49%. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ4.67%، بينما تراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.15%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.33 مليار ريال، وزعت على 950.25 مليون سهم، بتنفيذ 95.99 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 36 سهماً على رأسها «قطر الإسلامي» بـ7.33% وانخفض 14 سهماً في مقدمتها «مجمع المناعي» بـ11.15%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 114.74 مليون سهم، و تصدر السيولة سهم «مجمع المناعي» بقيمة 207.48 مليون ريال.

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن «مشروع القانون الكبير «OBBB» يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، إلى ان مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إن التاريخ سيذكر «مشروع القانون الكبير والجميل» (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5 % خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف:» ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي». البعد الثاني للتأثير يتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.

في إطار سعيها لتعزيز الشمول المالي، تواصل مجموعة QNB اهتمامها بعملائها من كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطوير مرافق ومنتجات مصممة لتسهيل وصولهم للخدمات المصرفية وإنجاز معاملاتهم المالية بأعلى مستويات السهولة والأمان وتنفيذ مبادرات تمكنهم من إطلاق قدراتهم كشركاء في التنمية. ويعكس هذا الحرص التزام البنك بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي لبنك قطر المركزي، بما يدعم الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع توجيهات مصرف قطر المركزي بشأن تقديم الخدمات المالية للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار القدر. فمنذ عام 2009، أصبح QNB من أولى المؤسسات المالية في الدولة التي تبادر بتقديم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصاً لهذه الشريحة من العملاء، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم. وتبادر المجموعة بتوفير تجربة مصرفية متكاملة لكبار القدر وذوي الاحتياجات الخاصة في قطر وعلى مستوى فروعها الدولية المنتشرة في أكثر من 28 دولة في ثلاث قارات حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: « نحرص في QNB على تسهيل وصول كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية بكل سهولة ويسر عبر تطوير الخدمات المقدمة لهم باستمرار وتدريب موظفينا على طرق التعامل والتواصل الفعال معهم بأعلى معايير الجودة. كما قمنا بتوفير كافة المرافق والتسهيلات في فروعنا وعبر قنواتنا الإلكترونية لمنحهم تجربة مصرفية استثنائية. وتفخر مجموعة QNB بدورها الرائد في دعم هذه الشريحة وإدماجها في المجتمع وتوفير بيئة عمل تمكينية لذوي الاحتياجات الخاصة من القطريين. ومن جانبها قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB:» لا تتوانى مجموعة QNB في تقديم كامل الدعم لإدماج كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع إيماناً منا بدورهم كشركاء في التنمية وتأكيداً على التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030. ومنذ 2009، تلتزم مجموعة QNB بتقديم خدمات مالية مصممة لكبار القدر وذوي الاحتياجات الخاصة. كما نحرص من خلال التحديث المستمر لمنتجاتنا وفروعنا على توفير تجربة مصرفية رائدة تعكس قيم الابتكار والشمول المالي وتمكنهم من تعزيز مهاراتهم المالية الرقمية.» -خطوات رائدة اتخذت مجموعة QNB العديد من الخطوات الرائدة لدعم كبار القدر كان آخرها طرح قروض شخصية مطلع العام الجاري بنسبة فائدة 0 % وبقيمة تصل إلى 300,000 ريال قطري للمتقاعدين القطريين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإظهار الامتنان للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للدولة لسنوات طويلة وساهموا في تنمية اقتصادها ومجتمعها. وعلى مستوى فروعه الدولية، يوفر البنك لعملائه من كبار القدر باقة من المنتجات التأمينية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة، من بينها برنامج الرفيق للتقاعد من QNB مصر لتأمينات الحياة وهو برنامج ادخار واستثمار مصمم لمساعدة العملاء على تحقيق الاستقرار المالي خلال فترة التقاعد. كما يرتبط البنك بشراكات ناجحة مع العديد من المؤسسات والمراكز المتخصصة في رعاية كبار المسنين مثل الشراكة مع مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» الذي بادر بتقديم الدعم له منذ عام 2015 حيث قام بتوفير طاقم مواصلات لتسهيل نقل موظفيه وتوفير كافة الخدمات لكبار السن في منازلهم، كدليل على التزام البنك بتعزيز كرامة ورفاهية المسنين في دولة قطر وعبر شبكة أعمالها العالمية. وتستمر شراكة QNB مع «إحسان» حيث يحرص البنك على تنظيم العديد من المبادرات في مجال المسؤولية المجتمعية من بينها تنظيم الإفطار الرمضاني السنوي احتفاءً بالقيم الإنسانية النبيلة وثقافة العمل الخيري التي يتميز بها الشهر الكريم.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية بوتيرة معتدلة خلال الربع الثاني من عام 2025، ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، ارتفع متوسط الأسعار الشهرية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 20.3 % على أساس سنوي في يونيو 2025، ليصل إلى 3.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أوروبا، ارتفع متوسط السعر الشهري بنسبة 13.8% خلال الشهر نفسه ليصل إلى 12.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما أوضح تقرير البنك الدولي تسجيل أسعار الغاز الطبيعي المسال في اليابان نموا بوتيرة أكثر اعتدالا، بارتفاع سنوي هامشي بنسبة 1.1 % ليصل إلى 12.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع التشييد والبناء في قطر يواصل تحقيق نمو ملحوظ، امتداداً للإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، مستفيداً من الزخم الذي تولده المشاريع التنموية التي تنفذها الدولة. وقال التقرير: إن نشاط البناء والتشييد أسهم بشكل مباشر في تحفيز القطاع العقاري وتدفق السيولة المالية في الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذا النشاط سيواصل زخمه خلال العام الجاري، مدعوماً بخطط التنمية الاقتصادية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية والنقل المخطط تنفيذها. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري، في ظل ما تشهده قطر من تطورات متسارعة في مجالات التنمية والتنوع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري كإحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة. وقد أصبحت المشاريع والاستثمارات العقارية بمثابة شرايين الاقتصاد القطري، ممتدةً في جميع أنحاء البلاد. وأشار التقرير كذلك إلى أن دولة قطر توفر بيئة تشريعية متقدمة ومناخاً جاذباً للاستثمار، إلى جانب تدفق السيولة الباحثة عن وجهات استثمارية آمنة ومستقرة. إن القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة أسهمت في تسهيل الاستثمار العقاري بشكل فعال، وإن النهضة العمرانية في قطر ستواصل استمرارها خلال السنوات المقبلة، في ظل النمو الاقتصادي المتسارع، والازدهار المستدام.

حرصاً على تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية لمهنة تدقيق الحسابات، اكدت وزارة التجارة والصناعة أن مزاولة هذه المهنة تتطلب الحصول على ترخيص قيد في سجل مدققي الحسابات، والعمل دون هذا الترخيص يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. متطلبات القيد في سجل مدققي الحسابات: مؤهل جامعي في المحاسبة، وشهادة حسن فالسيرة والسلوك، وخبرة محاسبية لا تقل عن 3 سنوات، وشهادة اجتياز الاختبار التأهيلي، وصورة عن بطاقة إثبات الهوية. ونوهت الوزارة انه يمكن التقديم إلكترونيًا عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة. هذا ويبلغ رسم القيد للمحاسبين الافراد 5,000 ريال. بعد الحصول على السجل التجاري يتم اصدار الترخيص وذلك بعد توفير المتطلبات حسب الموقع المراد ترخيصه، ومدة الترخيص تكون سنة واحدة، ويمكن التقديم لإصدار رخصة تجارية جديده عن طريقك الخدمات الإلكترونية في موقع الخدمات الإلكتروني للوزارة www.moci.gov.qa أو عن طريق تطبيق الهاتف. وبالنسبة للمستندات المطلوبة لإلغاء رخصة تجارية: تعبئة النموذج خدمات الرخص التجارية، صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب ولمقدم الطلب. أو يمكن إلغاء الرخصة عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية.

يستمر قطاع الضيافة في قطر في تحقيق أداء قوي، ويشهد نموًا في الإيرادات، وقد برز قطاع الضيافة كأحد أفضل القطاعات أداءً، مدعومًا بجدول فعاليات منظم جيدًا حافظ على تدفق الزوار. حيث ظلت معدلات الإشغال مرتفعة حتى خلال الأشهر الصيفية مما يبرز الجهود الاستراتيجية لقطر في تعزيز مكانتها كوجهة على مدار العام. وتشير البيانات الصادرة الى أداء قوي للقطاع الفندقي في قطر، حيث وصل عدد الليالي الفندقية المبيعة الى ما يقارب 4.44 مليون ليلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2025، محققًا نموًا بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما بلغ متوسط معدل الإشغال في قطاع الضيافة 72.3%، في مؤشر واضح على قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي. وتتميز دولة قطر بقطاع فندقي متطور يواكب أعلى المعايير العالمية، ويُعد من أبرز عناصر الجذب السياحي في المنطقة. ومع تزايد أعداد الزوار، توسّعت الطاقة الاستيعابية لتصل إلى نحو 41 ألف غرفة فندقية تشمل مختلف الفئات، مما يوفّر خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات. ويقدر إجمالي مخزون الضيافة من قبل قطر للسياحة بـ 41 ألف غرفة فندقية تشمل مختلف الفئات، (74 % غرف فندقية و26% شقق فندقية/خدمات). وتشهد قطر إنشاء عدد من المشروعات السياحية الضخمة مثل مشروع تطوير الواجهة البحرية للخليج الغربي وجزيرة السافلية، الذي يُعد من المشاريع الطموحة والواعدة

تتبوأ قطر مكانةً رائدةً في مجال الابتكار في إدارة العقارات، إذ تمضي قُدمًا في تبني التحول الرقمي في قوانين تسجيل العقارات. يشهد سوق العقارات نموًا متواصلًا، مدفوعًا بالطلب السكني القوي، وتوسع قطاعي السياحة والضيافة، وخطط التنمية الاستراتيجية الموضحة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار تقريرٌ صادرٌ عن معرض سيتي سكيب قطر، والذي سلّط الضوء على اللوائح العقارية، إلى أن هذه العوامل ستواصل ترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى سوقها الحيوي. مع استمرار الدولة في تحقيق رؤيتها المستقبلية الطموحة، سيلعب سوق العقارات دورًا حاسمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لجميع السكان. ولطالما عُرفت قطر كلاعب رئيسي في سوق العقارات العالمي، حيث تُقدّم فرصًا استثماريةً لا حصر لها، مما جعلها وجهةً رئيسيةً للمشاريع العقارية. من أبرز جوانب هذا التشريع التحول إلى الوسائل الإلكترونية في المعاملات العقارية. فبموجب القانون، أصبحت النسخ والطلبات والمعاملات الإلكترونية معادلة قانونيًا لنظيراتها الورقية. يُبسّط هذا التحول عملية التسجيل ويجعل الخدمات العقارية في متناول الأفراد والشركات على حد سواء. هذا وتُقلّل الإجراءات الإلكترونية بشكل كبير الوقت والجهد اللازمين للمعاملات العقارية، مما يُعزز الكفاءة العامة للقطاع. ومن خلال تبني التحول الرقمي، تُرسّخ قطر مكانتها في طليعة الابتكار في إدارة العقارات، مما يضمن بقاء سوقها تنافسيًا على المستوى العالمي. يتضمن القانون أحكامًا تحمي حقوق المواطنين وملكية العقارات، مما يضمن إجراء جميع المعاملات بشفافية وأمان. من المتوقع أن تُفيد الإجراءات المُبسّطة التي أدخلها القانون الجديد جميع الجهات المعنية، من مُلّاك العقارات الأفراد إلى كبار مُطوّري العقارات. فمن خلال تقليل التعقيد والعبء الإداري لعملية التسجيل، يُسهّل القانون على الجهات المعنية التعامل مع سوق العقارات وإتمام المعاملات. تُمثل قوانين تنظيم العقارات خطوةً هامةً في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحديث إطارها القانوني وتعزيز كفاءة وشفافية سوقها العقاري. وذكر التقرير أنه مع استمرار الدولة في تطبيق هذه التغييرات، يُمكن لأصحاب المصلحة توقع سوق أكثر انسيابيةً وسهولةً في الوصول إليه وملائمةً للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية طويلة الأجل.

ينطلق معرض ايفنت شو 2 - 4 سبتمبر، وهو مخصص لصناعة الفعاليات والترفيه المزدهرة في قطر. يُعقد المعرض سنويًا، ويجمع تحت سقف واحد مزودي الخدمات، والمحترفين في هذا المجال، الى جانب الجهات المنظمة والمشترية للفعاليات، لاستكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات والفرص التجارية في هذا القطاع بمشاركة محلية وخليجية وخارجية من عدة مؤسسات وشركات. ويعد معرض قطر للفعاليات هو الوجهة المثلى لصناعة القطاع في المنطقة.

تستعد شركة قطر للطاقة لاستلام ناقلة غاز مسال جديدة بعد تسميتها باسم المسحبية خلال مراسم احتفال رسمية في الصين. وكانت أعمال بناء ناقلة الغاز المسال الجديدة المسماة المسحبية قد انطلقت في شهر مايو الماضي على أيدي شركة تشاينا ميرشانتس إنرجي شبينغ بحوض بناء هودونغ شيبيارد في شنغهاي بالصين – حسب ما نشرته منصة الطاقة. وفي أوائل شهر يوليو الجاري أنجزت ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجديدة تجربةً بحريةً في الصين قبل أن تعود إلى حوض بناء السفن في جزيرة تشانغشينغ يوم 4 من الشهر ذاته، وفقًا لما أعلنته شركة هودونغ-تشونغهوا المتخصصة في بناء السفن. أقامت شركة تشاينا إل إن جي شيبينغ ليمتد احتفاليةً لتسمية ناقلة الغاز الطبيعي المسال المسحبية تمهيدًا لانضمامها إلى أسطول شركة قطر للطاقة الساعية بقوة نحو ممارسات الشحن البحري المستدام. وتُعد ناقلة غاز مسال قطر للطاقة الجديدة هي الثانية من أصل 3 ناقلات غاز مسال بُنيت خصيصًا لصالح قطر للطاقة، ومن المقرر أن تتسلمها الشركة خلال الأسبوع المقبل.

بحثت غرفة قطر علاقات التعاون مع غرفة تجارة وصناعة إسلام اباد وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وباكستان، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة. جاء ذلك لدى اجتماع الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع السيد ناصر منصور قريشي رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام اباد، وذلك على هامش فعاليات معرض باكستان الدولي للعقارات والذي عقد من 25 - 26 يوليو 2025 في الدوحة. وقد أشاد الدكتور محمد جوهر المحمد بالعلاقات المتينة التي تربط دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، لافتا الى ان العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 12.7 مليار ريال قطري في عام 2024، وهو ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية ويؤكد الإمكانات الكبيرة لتوسيع هذا التعاون. واكد على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التعاون بين البلدين، داعيا رجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التواصل من اجل إقامة شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات. وأشار المحمد إلى ان دولة قطر تتميز بوجود مناخ استثماري جاذب، وبنية تحتية حديثة، وتشريعات محفزة، ما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية، داعيا المستثمرين الباكستانيين الى استكشاف الفرص الواعدة في السوق القطري. ومن جانبه أشاد السيد ناصر منصور قريشي رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام اباد، بالعلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية والتجارية، وكذلك العلاقات المتميزة التي تربط بين غرفتي قطر وإسلام اباد والرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها بما ينعكس على العلاقات التجارية بين البلدين.

بحثت غرفة قطر، آفاق التعاون مع البنك التجاري والصناعي الصيني، في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لا سيما على مستوى القطاع الخاص، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف لغرفة قطر، مع السيد جوه هاو نائب المدير العام للبنك التجاري والصناعي الصيني ICBC في قطر. وأشاد المنصوري بعلاقات التعاون بين قطر والصين في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، ولفت إلى أن القطاع الخاص القطري تربطه علاقات قوية مع نظيره الصيني. وأكد أن غرفة قطر تدعم إنشاء شراكات حقيقية وجادة بين الشركات القطرية والصينية، داعيا المستثمرين الصينيين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق القطري، خصوصا في القطاع الصناعي، وما توفره الدولة من مزايا استثمارية وبنية تحتية متطورة. ومن جانبه، أبدى السيدجوه هاو، اهتمام البنك بتعزيز التعاون مع غرفة قطر، مؤكدا أن البنك كعضو رئيسي في مجلس الأعمال الصيني في قطر يعمل على جذب الاستثمارات الصينية والترويج لدولة قطر كمركز إقليمي للأعمال في المنطقة، لافتا إلى ما تتميز به دولة قطر من بيئة محفزة للاستثمار. ودعا جوه هاو، غرفة قطر إلى المشاركة في المعارض الاقتصادية الكبرى بالصين، وتشجيع الشركات القطرية على عرض منتجاتها في هذه الفعاليات بما يسهم في توسيع حضور المنتجات القطرية في السوق الصيني وتعزيز الروابط التجارية الثنائية.

اعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ أن مشروع القانون الكبير والجميل (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الاسبوعي، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إن التاريخ سيذكر مشروع القانون الكبير والجميل (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف : ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. البعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.

رفعت وكالة /موديز/ للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف تركيا إلى Ba3 من B1. وأوضحت الوكالة، في بيان، أن ترفيع تصنيف تركيا يعود إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية، وتراجع التضخم، وتقلص الاختلالات الاقتصادية، مضيفة أنها عدلت نظرتها المستقبلية للبلاد إلى مستقرة من إيجابية. وقد واجهت تركيا خلال السنوات الأخيرة صعوبات اقتصادية أثرت عن صرف عملتها المحلية أمام العملات الأجنبية، وساهمت في ارتفاع مستويات التضخم.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس التزام الجمهورية الفرنسية الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي. ودعا كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم. كما جدد الأمين العام، تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.