ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.99 دولار، في تداولات أمس الخميس ليبلغ 68ر47 دولار أمريكي، مقابل 42.69 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول. أعلنت ذلك مؤسسة البترول الكويتية. وكانت الأسواق الدولية قد شهدت ارتفاع أسعار النفط أكثر من 4% أمس، وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوياته في نحو 16 شهرا، بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك أمس الأول على خفض سقف إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام القادم.. وارتفع خام مزيج برنت في العقود الآجلة 2.10 دولار، ما يعادل 4.1%، ليبلغ 53.94 دولار للبرميل.

هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، في الوقت الذي ظل فيه المستثمرون حذرين قبل استفتاء دستوري في إيطاليا والانتخابات الرئاسية في النمسا يوم الأحد. وانخفض مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.9% متأثرا بتراجع أسهم القطاع المالي وقطاع السلع الأولية بعدما هبطت أسعار النفط من أعلى مستوى في 16 شهرا. وهبط المؤشر الأوروبي الخاص بالموارد الأساسية في حين نزل مؤشر قطاع النفط 1.3% ليتصدرا قائمة القطاعات الخاسرة في حين انخفض مؤشر البنوك .% وكان مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فتح منخفضا 0.8% في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7%، ومؤشر داكس الألماني 0.9%.

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن ما إذا كان كبار المنتجين سيطبقون اتفاقا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا لتقليص الإنتاج في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني الأرباح بعدما لامس خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في 16 شهرا قبل يوم بعد خبر الاتفاق. وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 53.52 دولار للبرميل بانخفاض قدره 42 سنتا أو ما يعادل 0.78 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو ما يعادل 0.29 % إلى 50.91 دولار للبرميل. وقال جوناثان تشان المحلل لدى فيليب فيوتشرز "أرى أن تحرك السعر يعبر عن جني للأرباح بعدما قفزت أسعار النفط بنحو 15 % في يومين مع اتجاه السوق لإعادة تقييم اتفاق الإنتاج التاريخي هذا".

مركز قطر للمال يجذب شركاء يابانيين إلى مشاريع قطر المستقبليةيوسف بلال: اهتمام واضح من الشركاء اليابانيين بالاقتصاد القطريمركز قطر للمال يدعو الشركات اليابانية لإقامة مشاريع في قطرالتمركز في قطر يعطي الشركات اليابانية ميزة لاتتوفر في دول المنطقةإختتمت ندوة "وسعوا أعمالكم في قطر" أعمالها أمس في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة أكثر من 100 مسؤول من شركات ومنظمات اقتصادية ومالية وتجارية وصناعية وتكنولوجية يابانية للمشاركة في مشاريع واستثمارات في قطر على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وكانت الندوة برعاية مركز قطر للمال، وبالتعاون مع سفارة دولة قطر في اليابان وشركاء يابانيين متعاونين بينهم مصرف طوكيو ميتسوبيشي "UFJ"، مصرف سوميتومو ميتسوي "SMBC"، المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية "JETRO"، المركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط "JCCME"، غرفة التجارة والصناعة اليابانية، شركة فوجي فيلم. وأجمع المشاركون على أهمية الفرص التي تقدمها قطر باعتبارها واحدة من الدول السلمية والمستقرة اقتصادياً في الشرق الأوسط وذات السمعة الطيبة، إضافة لكونها أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسيل في العالم. وأشاروا أن رؤية قطر 2030 تهدف إلى تحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وبأن الإنفاق على المشاريع المتعلقة بمونديال 2022 يجذب تدفقاً هائلاً للعمالة الوافدة. رؤية 2030وحضر الندوة سعادة يوسف محمد بلال، سفير دولة قطر لدى اليابان حيث ألقى كلمة عنوانها"رؤية قطر الوطنية 2030". وأكد سعادة يوسف علي بلال سفير دولة قطر في اليابان على أهمية تنظيم هذه الفعالية المهمة التي شاركت السفارة بتنظيمها بالتعاون مع جهات ومؤسسات يابانية مرموقة لبحث سبل تعزيز التعاون الإستثماري بين دولة قطر واليابان. وقال سعادته في الواقع، تعكس هذه المناسبة الوتيرة المتسارعة في تنوع وتوسع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين نحو بناء شراكة إستراتيجية شاملة، وتأتي كجزء من الجهود المبذولة لتنويع اقتصاد دولة قطر وتحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي رائد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السفير نأمل في أن تمنح هذه المبادرة المستثمرين اليابانيين فرصة لمناقشة آفاق الاستثمار في دولة قطر، والتعرف عن كثب على حجم الدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال للشركات لكي تتوسع عالمياً، وأن تساهم بشكل عام في تعزيز الحضور التجاري والاستثماري المكثف لليابان في دولة قطر.الإستراتيجيات الحكيمةوذكر سعادة السفير يوسف بلال بأنه تحدث للمشاركين في الندوة كيف أصبحت دولة قطر حالياً واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات العالمية، وذلك بفضل الخطط والاستراتيجيات الحكيمة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة. سعادة يوسف محمد بلال - سفيرنا لدى اليابان من خلال سياسة الإقتصاد الحر وسن القوانين والتشريعات اللازمة لإرساء دعائم إقتصاد منفتح على كافة دول العالم. وقال شرحت للجانب الياباني كيف تتمتع قطر بمناخ إستثماري فريد نظراً للقوانين والتشريعات الجاذبة للإستثمار، وما تنعم به من استقرار سياسي وأمني وإجتماعي، وعلاقاتها المتينة والمتوازنة مع كافة دول المنطقة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الإستراتيجي المتميز. 200 مليار دولاروأوضح بلال لقد شرحنا للمستثمرين والشركاء اليابانيين أن الحكومة القطرية وضعت سلسلة من الخطط التنموية الوطنية لاستثمار نحو 200 مليار دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية، وذلك تمشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية للعام 2030، وعملت الدولة على توفير بنية تحتية قوية وحديثة وتكنولوجيا متطورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار ومناخ مثالي للاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.عائدات الطاقةوقال سعادة السفير بلال في تصريحات لـ "الشرق" أن الجانب الياباني يدرك الآن كيف أن عائدات الطاقة ساعدت على إرساء قاعدة اقتصادية راسخة في دولة قطر، حيث سخرت الدولة ثروتها الضخمة من النفط والغاز لخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسس متينة. وأتاحت قطر، من خلال عضويتها الكاملة والنشطة في منظمة التجارة العالمية، قطاعات أخرى للمستثمرين الأجانب وسهلت القوانين والأنظمة المتعلقة بممارسة الأعمال في دولة قطر، وما من شك في أن فوز قطر باستضافة مونديال 2022 يتيح للمستثمرين اليابانيين فرصة المشاركة في المشاريع العملاقة التي تعتزم قطر تنفيذها وتشمل شبكة قطر للقطارات، مشروع المطار الجديد، مشروع ميناء الدوحة الجديد، مشروع مدينة لوسيل القطرية إضافة إلى مشاريع لتوليد الكهرباء والطاقة، ومشاريع ضخمة للطرق والصرف الصحي والتعليم والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية والتطوير العقاري. الإستثمارات اليابانيةوأكد السفير بلال للشركاء اليابانيين أن القيادة العليا في دولة قطر مهتمة للغاية بمنح الأولوية لشركائنا اليابانيين لينضموا إلينا ويكونوا جزءاً من قصة النجاح في نمو وتطور دولة قطر. كما أننا مهتمون جداً بجذب الاستثمارات اليابانية، خاصة في ظل التطورات البارزة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مسيرة العلاقات الثنائية، وعلى ضوء التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بضرائب الدخل، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2015، والترتيبات الجارية للتوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. مونديال 2022وعلى هامش الندوة قال السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال، نحن هنا مع شركة تنفذ الأعمال الإنشائية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر عام 2022، لكي نشجع الشركات اليابانية على فتح مكاتب في قطر تحت مظلة مركز قطر للمال. وقال ناجي في تصريح لـ "الشرق" بعد انتهاء الجلسات، إنه لدى معظم الشركات اليابانية فكرة عن قطر تقتصر على النفط والغاز ولكن، في الحقيقة، هناك العديد من الفرص التي يمكن أن تستفيد منها هذه الشركات في الدوحة. وتحديداً لدينا في قطر حالياً 45 شركة يابانية، منها شركات كبيرة مثل تشيودا وجي جي سي اللتان تعملان في قطاع النفط. ويوجد في قطر أيضاً شركات يابانية أخرى في قطاع الخدمات مثل دينتسو، فوجي فيلم وفوجيستو، وغيرها.وقال ناجي "نهدف إلى جذب المزيد من الشركات اليابانية لتفتح مراكز لها في مركز قطر للمال"، و"كما جاء في المؤتمر، هناك فرصة لعدد أكبر من الشركات اليابانية لتفتح مكاتب في مركز قطر للمال، ونحن هنا لكي نشجع هذه الشركات لاكتشاف الفرص الموجودة في قطر". وأضاف لقد حضر الندوة أكثر من مائة شخص. وهذا شيء مشجع لنا، بصراحة، ونأمل في التواصل مع هذه الشركات لكي يفتحوا مكاتب لهم قريباً. وهذه ليست أول مرة نجري مثل هذا الترويح، فقد قمنا في الهند بمثل هذا الترويج قبل حوالي شهر، وحضر ممثلون من 250 شركة في الهند وقابلناهم. وبعضهم يقوم الآن بافتتاح مكاتب في مركز قطر للمال. وهدفنا هو أن تكتشف الشركات المزيد من مزايا مركز قطر للمال.جلسة نقاشوفي جلسة نقاش أكد المشاركون اليابانيون على المكاسب التي يمكن للشركات اليابانية تحقيقها في قطر وهي في الأساس تمثل أساسيات قطر الاقتصادية الراسخة. وقال تاكيساكو من شركة فوجي فيلم وعضو جمعية الشركاء اليابانيين أن أجواء الأعمال في قطر متطورة، والتقييم المالي العالمي لقطر رفيع المستوى إضافة إلى إمكانية الملكية الأجنبية بنسبة 100%. وأضاف هناك أيضاً حوافز ضريبية، وتسهيلات في الحصول على الإقامة وإجراءات معاملة واحدة لكل شخص مع وجود من يترجم إلى اللغات الأجنبية من العربية بدعم من مركز قطر للمال. وأضاف تتم معاملات المستثمرين والشركاء بما يوصف "خطوة واحدة بسرعة مميزة" في قطر لن تستغرق أكثر من 8 أيام مقارنة بفترة أشهر سابقاً وبما يشمل الحصول على التأشيرة، والكثير من المرونة في تعاملات الجهات والسلطات القطرية للمستثمرين اليابانيين.مشاركون يابانيونوتحدث المشاركون اليابانيون في الندوة عن أهمية موقع قطر في المنطقة وميزتها حيث أنها مجاورة للسعودية وإيران و الإمارات هي دول لها ثقل كبير في الأعمال واجتذاب الشركات، ولكن مايميز قطر هو الدعم الحكومي القوي والمرونة في تسهيل عمليات الشركات "ولهذا أقدمنا على إقامة مشاريع في قطر" حسب قول تاكيساكو. وقال العامل المهم أيضاً الذي يشجع المستثمرين اليابانيين هو كون العلاقات القطرية اليابانية قوية جداً وتربطها باليابان صداقة قوية ويرحب بنا كبار مسؤولي الحكومة القطرية دائماً لهذا فإن التمركز في قطر بالنسبة لنا يعطينا ميزة لاتتوفر في بقية الدول". وقال مسؤول من أحد المصارف اليابانية العملاقة المهتمة بالتمويل أن مشاريع الرعاية الطبية والأدوية تحظى باهتمام كبير لدى شركات الدواء اليابانية ولاسيما أن المستشفيات القطرية حكومية والتعامل معها سهل ومرن وليس فيه تعقيدات كما في حالة وجود مستشفيات خاصة وعامة في بقية الدول لها قوانين مختلفة. وأكد بأن اليابان مهتمة بالتعاون مع قطر بالتحول إلى اقتصاد المعرفة. التنمية الوطنيةوفي تصريحات لـ "الشرق" قال السيد ناكامورا من معهد اليابان لاقتصاديات الطاقة أن الندوة محل ترحيب لليابانيين المشاركين لأنها تؤكد تواجد قطر من أجل مشاريع كأس العالم 2022، ولاسيما استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية 2030 التي توفر الكثير من الفرص لإعطاء زخم اقتصادي يدعم قوة الاقتصاد وتأكيد الفائدة من المشاريع بعد انتهاء مونديال 2022. وقال ساساكي من سوجيتسو للمشاريع بأن شركته تأمل بتركيب شاشات ضخمة عملاقة في قطر سوف تكون الأكبر في العالم خلال نهائيات كأس العالم في قطر. وقال الندوة أعطت فكرة كبيرة عن أهمية مشاريع البنية الأساسية في قطر ومشاريع الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه وأنظمة مستدامة في قطر تهتم شركته بوضعها.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد تمثل نقلة نوعية لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تم إنجازها قبل الفترة المحددة بستة أشهر وبأقل من الموازنة المرصودة. لافتاً إلى أن ميناء حمد يعتبر هو الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش، مشيراً إلى أن بداية تشغيل ميناء حمد بحوالي 5600 حاوية في اليوم من أعلى ما سجلته موانئ العالم، هذا بالإضافة إلى التحكم الذكي بالعمليات بالميناء من خلال أحدث التكنولوجيا، كما يعتبر ميناء حمد صديقا للبيئة بشهادة الجميع. بدء التشغيل النهائي لميناء حمد إنجاز المرحلة الأولى من الميناء قبل 6 أشهر من الموعد وبأقل من الموازنة وكشف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد عن إطلاق المرحلة الثانية والتي تم دمجها بالمرحلة الثالثة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتعليمات رئيس مجلس الوزراء وسيتم إنجازها في 2020 و2021، لافتا أن قيمة بعض المشاريع التي سيتم إرساؤها من المرحلة الثانية خلال عام 2017 تقارب 2.5 مليار ريال، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز هذه المرحلة بنفس الكفاءة والمثابرة التي تمت خلال إنجاز المرحلة الأولى. اسعار تنافسية في عمليات المناولة الشراكة مع القطاع الخاص وأوضح سعادته أنه قبل البدء النهائي لتشغيل ميناء حمد، بدأنا فحص إجراءات التشغيل والتحميل وتدريب العمال على التشغيل، وهو ما عكسته الكفاءة العالية للعمليات التشغيل اليوم، حيث استقبل الميناء أكبر سفن العالم بحمولة تصل 9200 حاوية، كما أطلقنا قبل بدء التشغيل النهائي شركة لإدارة الميناء بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة، وهي بداية مرحلة جديدة سواء لإدارة ميناء حمد، أو الانطلاق لإدارة موانئ عالمية واستثمارات خارجية قوية. معرباً عن الفخر بما تم إنجازه في ظرف قياسي وبمواصفات عالية تجعل من ميناء حمد يمثل نقل نوعية ومساهمة فعلية في نهضة وتنمية دولة قطر، لافتا إلى أنه منذ التشغيل المبكر حتى الآن نجح ميناء حمد في استقبال 195 سفينة. ميناء حمد يلبي احتياجات الدولة والمنطقة وعبر وزير المواصلات والإتصالات عن شكره لجميع العاملين في المشروع من لجنة التسيير والعاملين والعمال في المواقع على تحليهم بالمسؤولية والصبر وإنجاز مختلف المراحل في الوقت المحدد وتكملة المشروع بالصورة الراقية التي تمت اليوم. ميناء حمد الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش مشدداًَ على أن الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى تلبي احتياجات الدولة، خصوصا أن منطقة الحاويات قدرتها الاستيعابية في المرحلة الأولي 2 مليون حاوية سنوياً، ناهيك عن مناطق المحطة واحد التي تستوعب 1.5 مليون طن سنويا، ومع إكتمال المرحلة الثانية سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 7 ملايين حاوية سنويا، منوها إلى أن ميناء حمد سيغطي احتياجات دولة قطر ودول المنطقة نظرا لقدرته على استقبال أضخم السفن في العالم. وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز المشروع أوضح وزير المواصلات والاتصالات، أن القطاع الخاص القطري استحوذ على نسبة كبيرة من مشروع ميناء حمد ووصلت قيمة المشاريع التي تم إرساؤها على القطاع الخاص 60% من قيمة المشروع الكلي، وهذا يعتبر أعلى مشروع استحوذ عليه القطاع الخاص الوطني. استخدام سيارات بدون سائق في التنقل بالميناء هذا بالإضافة إلى تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل ميناء حمد بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة وهي مشاركة فعلية في العمليات التشغيلية في الميناء، وهذا سيثري القطاع الخاص ويساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، حيث نسعى لتحقيق رؤية سيدي سمو أمير البلاد المفدى بالنهوض بالقطاع الخاص ودعمه في كل المجالات، وقد ارتأينا أن تكون مشاركة القطاع الخاص مشاركة فعلية في بناء القدرات وتوطين التكنولوجيا. أسعار تنافسيةوبخصوص أسعار المناولة بالميناء، قال وزير المواصلات والاتصالات إن أسعار المناولة في ميناء حمد ستكون أقل من الأسعار العالمية، لافتا إلى أنه بمناسبة بدء التشغيل النهائي للميناء ستكون الأسعار تنافسية في المنطقة والعالم، هذا بالإضافة إلى فترة سماح للتجار أعلى من فترة السماح بميناء الدوحة، وذلك لتحفيزهم لجلب البضائع إلى ميناء حمد. أسعار المناولة منافسة وافتتاح مركز إدارة الحاويات الأسبوع القادم مشيراً إلى أنه اعتبارا من اليوم سيتم توزيع قائمة الأسعار، هذا بالإضافة إلى أن المشروع متكامل، فبالإضافة للميناء قمنا بافتتاح المركز البحري للأرصاد، افتتحناه قبل افتتاح المرحلة الأولى من ميناء حمد ليمد السفن بالمعلومات اللازمة وتحفيزها على التواصل مع دولة قطر من خلال مركز مهم وقوي وفعال، هذا بالإضافة إلى افتتاح مركز إدارة الحاويات في منطقة أم صلين الأسبوع المقبل وذلك لإدارة منطقة الحاويات وتسهيل عمل التجار وتخزين البضائع بأسعار شبه رمزية. وبخصوص تطوير ميناء الدوحة، أوضح سعادته أن تطوير ميناء الدوحة جانب منه مرتبط بوزارة المواصلات والاتصالات وهي منطقة تعميق القناة والصيانة الكاملة للميناء وهي مسؤولية الوزارة، حيث سيتم طرح المناقصة في الربع الأول من عام 2017، ومن ثم سنقوم بتسليمه للجهة المعنية بتطوير الميناء. مشيراً إلى أن ميناء الدوحة سيتم إغلاقه نهائيا أمام الحركة التجارية اعتبارا من الآن حتى شهر مارس القادم، فيما سيظل مفتوحا أمام السفن السياحية حتى نهاية الموسم السياحي، ويمكن أن تستمر حتى خلال مرحلة التطوير حتى نهاية عام 2017.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت نحو تسعة مليارات ريال في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس نحو 533.9 مليار ريال مقابل 524.9 مليار ريال في نهاية الاسبوع الماضي، محققة إرتفاعاً بنسبة 1.72%.سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 119.92 نقطة، أي ما نسبته 1.22%، ليصل إلى 9913.75 نقطة مقتربا من حاجز الـ 10 آلاف نقطة، وذلك مع تفاؤل المتعاملين باتفاق أوبك أمس، حيث توصلت دول أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.وأبدى عدد من المستثمرين في سوق الأسهم تفاؤلهم بقرار أوبك تخفيض إنتاج النفط بما مقداره 1.2 مليون برميل يوميا، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يوميا، مشيرين الى أن هذا القرار يعد نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك في الأسواق ويفتح الطريق أمام استعادة التوازن في السوق، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على أسواق المال وبالتالي على البورصة القطرية.وتوقع المستثمرون أن تكون هنالك انعكاسات إيجابية كبيرة لقرار خفض إنتاج أوبك على تواصل ارتفاع أسعار النفط، وهو ما سوف يؤثر بشكل إيجابي كبير على تعاملات بورصة قطر خلال الفترة المقبلة.

أطلقت طيران الإمارات اليوم أقصر رحلة منتظمة لطائرة الإيرباص A380 في العالم، مسافتها 379 كيلومترًا، ومدتها من دبي إلى الدوحة في ساعة واحدة و20 دقيقة، ومن الدوحة إلى دبي ساعة واحدة وعشر دقائق.وهبطت طائرة الإمارات الإيرباص A380 صباح اليوم في مطار حمد الدولي في الدوحة، وعلى متنها عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران ووفد من رجال الأعمال من دولة الإمارات، وتلقت الطائرة تحية تقليدية برشاشات المياه أثناء سيرها على أرض المطار، وكان في استقبال الطائرة حشد من مسؤولي المطار والإعلاميين والمدعوين حيث أقيم احتفال بهذه المناسبة. تقديم مجسم الطائرة لادارة مطار حمد الدولي وأثناء توقف الطائرة قام المدعوون من كبار الشخصيات ومسؤولي مطار حمد الدولي والإعلاميين بجولة داخل الطائرة ذات الطابقين، اطلعوا خلالها على المنتجات والمرافق الفريدة التي وفرتها طيران الإمارات على هذه الطائرة العملاقة، وأشهرها الأجنحة الخاصة وحمّام "الشاور سبا" لركاب الدرجة الأولى، والصالون الجوي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، الذي يتيح لهم الالتقاء والتعارف والاستمتاع بتشكيلة من المرطبات والمأكولات الخفيفة طوال الرحلة في أجواء مريحة أشبه برفاهية النادي الخاص. الناقلة الإماراتية تواصل تعزيز خدماتها إلى الدوحة بتسييرها 9 رحلات يومياً وتخدم طائرة الإمارات الإيرباص A380 الرحلة "ئي كيه 841"، التي تقلع من مطار دبي الدولي يوميًا في الساعة 7: 45 صباحًا وتصل إلى الدوحة في الساعة 8: 05 صباحًا. أما رحلة العودة "ئي كيه 842"، فتغادر الدوحة في الساعة 9: 50 صباحًا وتصل إلى دبي في الساعة 12 ظهرًا. ويوفر استخدام هذه الطائرة ذات الطابقين للركاب من الدوحة تجربة منتجات وخدمات لا تضاهى، عدا عن إمكانية مواصلة رحلاتهم على طائرات A380 مع انتظار في دبي لا يزيد على 4 ساعات إلى العديد من الوجهات، بما في ذلك نيويورك ولندن هيثرو وفرانكفورت ومانشستر ودوسلدورف وميلانو وباريس وروما وأمستردام. الاحتفال بوصول الطائرة وبدء تشغيلها بين دبي والدوحة تعزيز الخدماتيذكر أن طيران الإمارات تواصل تعزيز خدماتها إلى الدوحة، حيث تشغل الآن تسع رحلات يوميًا بين دبي والدوحة، التي تستقبل أكبر عدد من الرحلات اليومية ضمن شبكة خطوط الناقلة العالمية. ويشهد الطلب على السفر بين دبي والدوحة نموًا متواصلًا، حيث نقلت طيران الإمارات على هذا الخط خلال السنوات الخمس الماضية، ما يزيد على 3.7 مليون راكب.وتوفر طائرة الإمارات A380 التي تخدم الدوحة 519 مقعدًا بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحًا خاصًا في الأولى، و76 مقعدًا يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و429 مقعدًا مريحًا مع مساحات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية. ويتيح استخدام الإيرباص A380 لطيران الإمارات القدرة على خدمة الطلب المتنامي على السفر من الدوحة. 3.7 مليون راكب نقلتهم طيران الإمارات من دبي إلى الدوحة خلال السنوات الخمس الماضية نظام المعلوماتكما ستوفر الطائرة العملاقة أمام المسافرين من قطر، في جميع الدرجات، خدمات ومنتجات متميزة، بما في ذلك نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice ذو الشاشة الرقمية العريضة، الذي يمنحهم خيارات واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى حسب الطلب عبر أكثر من 2500 قناة.وتعد الإيرباص A380 ذات الطابقين أكبر طائرة تجارية في العالم، وتحظى بإعجاب المسافرين عبر العالم بفضل رحابة مقصوراتها وهدوئها. وتعد طيران الإمارات أكبر زبون وأكبر مشغّل في العالم للإيرباص A380، حيث يضم أسطولها حاليًا 86 طائرة من هذا الطراز، ولدى الناقلة طلبيات مؤكدة لشراء 56 طائرة أخرى من الطراز ذاته، وتشغل طيران الإمارات طائراتها الإيرباص حاليًا إلى 45 وجهة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

احتفلت "الإتحاد للطيران"- الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة- باليوم الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات، وذلك بالمشاركة في احتفالية سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أقيمت في فندق "سيتي سنتر روتانا الدوحة".واحتفالًا بهذه المناسبة أعلنت "الاتحاد للطيران" لعملائها في قطر عن تخفيضات تصل إلى 45% على رحلات مُختارة لمدة يومين في الأول والثاني من ديسمبر على أن يتم السفر ما بين الأول من ديسمبر و10 يونيو 2017 (تطبق الشروط والأحكام).بالإضافة إلى ذلك، عرضت "الاتحاد للطيران" آخر المستجدات والميزات الرئيسية والمنتجات وشبكة الوجهات التي يمكن للعملاء من دولة قطر السفر إليها عبر مركز الشركة في أبو ظبي.تعتبر مجموعة الاتحاد للطيران (EAG) هي مجموعة طيران وسفر عالمية متنوّعة النشاط تضم أربعة قطاعات أعمال تشمل، الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة الاتحاد الهندسية، ومجموعة هلا، وشركاء الحصص. تمتلك المجموعة استثمارات في حصص أقلية لدى سبع شركات طيران تشمل، طيران برلين، والخطوط الجوية الصربية، وطيران سيشل، وأليطاليا، وجيت آيروايز، وفيرجن أستراليا، و"داروين آيرلاين" التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها وتعمل تحت اسم "الاتحاد الإقليمية".انطلاقًا من مركز عملياتها التشغيلية في مطار أبو ظبي الدولي، تتولى الاتحاد للطيران خدمة أكثر من 110 وجهات ركاب وشحن - تتألف من الوجهات قيد التشغيل الفعلي أو المعلن عنها – على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية، معتمدة على أسطول يضم 120 طائرة من طراز إيرباص وبوينغ، مع طلبيات مؤكدة لشراء 204 طائرات، من بينها 71 طائرة بوينغ 787، و25 طائرة بوينغ 777 - X، و62 طائرة إيرباص من طراز A350، و10 طائرات إيرباص A380.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 119.92 نقطة، أي ما نسبته 1.22%، ليصل إلى 9 آلاف و913.75 نقطة، وذلك مع تفاؤل المتعاملين بإتفاق أوبك يوم أمس، حيث توصلت أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.وأبدى عدد من المستثمرين في سوق الأسهم تفاؤلهم بقرار اوبك تخفيض إنتاج النفط بما مقداره 1.2 مليون برميل يومياً، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يومياً، مشيرين الى ان هذا القرار يعد نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك في الأسواق ويفتح الطريق أمام إستعادة التوازن في السوق، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على أسواق المال وبالتالي على البورصة القطرية.وتوقع المستثمرون ان تكون هنالك إنعكاسات إيجابية كبيرة لقرار خفض إنتاج أوبك على تواصل إرتفاع أسعار النفط، وهو ما سوف يؤثر بشكل إيجابي كبير على تعاملات بورصة قطر خلال الفترة المقبلة.جهود قطريةوأشاروا الى ان الدوحة كانت قد شهدت العديد من الإجتماعات والملتقيات سواء للدول الأعضاء في أوبك أو للدول المنتجة للنفط من خارج أوبك، حيث لعبت قطر دوراً مهماً في تقريب وجهات نظر الدول من اجل التوصل لهذا الإتفاق التاريخي، فقد إحتضنت دولة قطر بداية هذا العام إجتماعاً للمنظمة في ابريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدماً بشأن ما تم إقتراحه سابقاً في إجتماع شهر فبراير الذي إحتضنته الدوحة أيضاً وتم خلاله الإتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016.وفي الثامن عشر من نوفمبر الماضي، عقد في الدوحة أيضا إجتماع إستشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور السادة، بأن "الاجتماع تطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج".وقد توجت هذه الجهود في سبتمبر الماضي بالتوصل في الجزائر، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32،5 و33 مليون برميل يومياً.ويعتبر إتفاق اليوم الذي انتظره العالم بترقب شديد، أول خفض للإنتاج تجريه المنظمة منذ العام 2008، وقد لاقى ردود فعل إيجابية واسعة داخل أوبك وخارجها، وأكد قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز خلافات قادت، ضمن أمور أخرى، إلى هبوط مرير لأسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014.تعاملات قويةوتم خلال جلسة تعاملات بورصة قطر اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و730 ألفا و408 أسهم بقيمة 370 مليونا و365 ألفا و039.94 ريال نتيجة تنفيذ 3842 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و292 ألفا و725 سهما بقيمة 86 مليونا و778 ألفا و565.21 ريال نتيجة تنفيذ 1006 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 27.89 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى ألفين و743.24 نقطة.الخدمات والصناعةكما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 912 ألفا و803 أسهم بقيمة 27 مليونا و026 ألفا و665.62 ريال نتيجة تنفيذ 414 صفقة، ارتفاعا بمقدار 76.17 نقطة، أي ما نسبته 1.36% ليصل إلى 5 آلاف و684.91 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و623 ألفا و206 أسهم بقيمة 165 مليونا و996 ألفا و124.60 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 86.42 نقطة، أي ما نسبته 2.83% ليصل إلى 3 آلاف و137.58 نقطة.التأمين والعقاراتكما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 75 ألفا و859 سهما بقيمة 5 ملايين و910 آلاف و171.80 ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة، انخفاضا بمقدار 72.81 نقطة، أي ما نسبته 1.64%ليصل إلى 4 آلاف و374.87 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و079 ألفا و095 سهما بقيمة 24 مليونا و378 ألفا و77ر330 ريال نتيجة تنفيذ 439 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.40 نقطة، أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى ألفين و172.57 نقطة.الإتصالات والنقلوسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4 ملايين و079 ألفا و588 سهما بقيمة 42 مليونا و924 ألفا و240.24 ريال نتيجة تنفيذ 620 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 8.34 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى ألف و115.29 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 667 ألفا و132 سهما بقيمة 17 مليونا و350 ألفا و941.70 ريال نتيجة تنفيذ 252 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.70 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى ألفين و425.31 نقطة.إرتفاع مهموسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 194.02 نقطة، أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 16 ألفا و039.78 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 69.00 نقطة، أي ما نسبته 1.92% ليصل إلى 3 آلاف و663.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 32.30 نقطة، أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى ألفين و730.37 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 533 مليارا و886 مليونا و872 ألفا و730.60ريال.

عقدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركائها، إجتماعاً لمناقشة خطة تنفيذ التعهدات الخمسة التي أطلقتها مختلف جهات الدولة المنفذة لمشاريع البنية التحتية اللازمة لإستضافة بطولة كأس العالم 2022 . وجاء هذا الإجتماع بعد أسبوع من عقد منتدى التمكين الذي يهدف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع الدولة التي تمس هذه الفئة. وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث ممثلون عن وزارة المواصلات والإتصالات، والهيئة العامة للسياحة، وهيئة الأشغال العامة ومطار حمد الدولي. وقد تعهدت جهات الدولة المشاركة في منتدى التمكين بتنفيذ خمس نقاط أساسية خلال عام 2017 . وتتمثل النقاط الخمس الأساسية في إعتماد الدليل الهندسي للمعايير التخطيطية والتنظيمية الخاصة بذوي الإعاقة للمباني والمنشآت وستتكفل به وزارة البلدية والبيئة وإعتماد الدليل الإرشادي لذوي الإعاقة الحركية حول كيفية استخدام النقل العام من وإلى المطار وسيكون من مشمولات وزارة المواصلات والإتصالات. كما سيتم تدريب موظفي المطار والفنادق للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة تحت إشراف مطار حمد الدولي والهيئة العامة السياحة، بالإضافة إلى دمج ذوي الإعاقة في برنامج المتطوعين الخاص ببطولة كأس العالم 2022، وسيكون تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث. كما سيتم تشكيل آلية عمل لمشاركة ذوي الإعاقة في تخطيط وتنفيذ مشاريع الجهات المشاركة في المنتدى من خلال ورش عمل تُعقد على مدار العام تحت إشراف جميع الجهات المشاركة في المنتدى.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن أسعار الوقود للشهر الجاري "ديسمبر" ، حيث شهدت الأسعار الجديدة إرتفاعاً قدره 10 درهم للجازولين الممتاز و 5 درهم للسوبر فيما ثبت سعر الديزل كما كان عليه في شهر نوفمبر الماضي.ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني بياناً بأسعار الوقود لشهر ديسمبر حيث يكون سعر لتر الديزل 1.40 ريال ولتر الجازولين السوبر "95" 1.50 ريال و1.45 ريال للتر الجازولين الممتاز "91".وكانت الوزارة قد أعلنت في أبريل الماضي عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وتعديلها شهرياً حيث شكلت لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة الأسعار، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية.وأكدت الوزارة أن إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها شهرياً لا يعني زيادتها وإنما يعني إرتباطها بأسعار السوق العالمية، بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الإقتصادية البالفة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية.كما يأتي قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم.

أشاد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات بالتوجيهات السديدة والتشجيع اللامحدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والمتابعة المستمرة من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي أسهمت إسهاماً بارزاً في التشغيل الكلي لميناء حمد قبل الوقت المحدد له بستة شهور، وبتكلفة أقل من المحددة مسبقاً، معتبراً هذا الإنجاز المشرف فخراً للجميع يضاف إلى الإنجازات المشرقة للدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة وزير المواصلات والإتصالات في مؤتمر صحفي عقده عقب الحفل الذي أقيم بمناسبة بدء التشغيل الكلي لميناء حمد، وشهده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، إن العمل التشغيلي الكلي بكافة مراحله بدأ منذ فترة، قائلاً "استكملنا منذ فترة كافة التجهيزات والاستعدادات التشغيلية للوصول لهذا اليوم المنتظر، لنحقق أعلى كفاءة في العمليات التشغيلية في ميناء حمد". وعبر سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن فخره بما تم إنجازه في مجال التكنولوجيا المستخدمة في العمليات التشغيلية للميناء، مؤكداً أنها تقنيات تستخدم لأول مرة في دولة قطر، لافتاً إلى أن النظام الأمني ونظام التفتيش في ميناء حمد يتبع أعلى المعايير العالمية في إجراءات الأمن والسلامة، حيث يتم تفتيش 5600 حاوية في اليوم ، موضحاً أنه من أعلى الأرقام المسجلة على مستوى الموانئ العالمية. وأكد سعادته أن ميناء حمد يتبع أنظمة صديقة للبيئة وفق أعلى المعايير، بجانب توظيف أحدث الأنظمة الذكية في إدارة عمليات التشغيل، مضيفا "أن الميناء سيستخدم مستقبلاً سيارات بدون سائق في تنقلات جميع العاملين داخل الميناء". وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أنه وبناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد تم دمج المرحلة الثانية والثالثة من مراحل إنشاء ميناء حمد في مرحلة واحدة ستنجز في عام 2020ـ2021. مشيرا إلى أن هذه المرحلة قد بدأت منذ اليوم، كاشفاً أن قيمة المشاريع التي سيتم إرساؤها في عام 2017 لهذه المرحلة ستبلغ مليارين ونصف مليار ريال، موضحاً أن القطاع الخاص سيستحوذ على نسبة 60% من قيمة المشروع الكلي. وقال "سيكون القطاع الخاص شريكا فعليا في العمل، وهذا ما يثري القطاع الخاص، حيث ستكون مشاركته مشاركة نوعية، بما يحقق رؤية قطر بأن تنهض الدولة بهذا القطاع من خلال دعمه وإشراكه في النهضة". واعتبر سعادته أن إنشاء شركة جديدة بين شركة "موانئ قطر" وشركة "ملاحة " تقوم بإدارة ميناء حمد يعد انطلاقة لمرحلة جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة لإيجاد موانئ خارجية واستثمارات مستقبلية. وعبر سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن تفاؤله بحجم التعامل في ميناء حمد، قائلاً " منذ بداية التشغيل المبكر في ابريل الماضي إلى اليوم، استقبل الميناء ما يزيد عن 190 سفينة" موضحاً أن طاقة الميناء الاستيعابية ستبلغ مليوني حاوية، إلى أن تصل في مراحله النهائية إلى 7 ملايين حال إنجاز كافة المراحل. وقال سعادته" إنه وبالإضافة لتغطية الاحتياجات المحلية سنقوم بتسويق الإمكانيات الكبيرة لميناء حمد لتغطية احتياجات دول المنطقة"، مؤكداً قدرة الميناء على استيعاب أكبر السفن. وعن أسعار الخدمات التي يقدمها ميناء حمد أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن الأسعار ستكون الأقل عالمياً حيث ستكون أسعار تنافسية بالإضافة لفترة سماح للبضائع أطول من السابق وذلك بهدف تشجيع وتحفيز التجار لاستيراد البضائع عن طريق ميناء حمد، مضيفاً أن الأسعار سيتم الإعلان عنها قريباً. ونوه سعادة وزير المواصلات والاتصالات بأن الملاحة في ميناء الدوحة ستتوقف أمام السفن التجارية حيث سيستقبلهم ميناء حمد منذ اليوم، فيما سيستمر ميناء الدوحة في استقبال السفن السياحية إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه.

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الخميس في أولى جلسات ديسمبر كانون الأول مع استمرار موجة صعود النفط الذي دعم أسهم شركات الطاقة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 54.17 نقطة أو 0.28% إلى 19177.75 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.92 نقطة أو 0.13% إلى 2201.73 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 1.43 نقطة أو 0.03% ليصل إلى 5325.11 نقطة.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الـ50 شركة صغيرة ومتوسطة التي تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم، بلغت قيمة مبيعاتها للعام الحالي مليار ريال.وأضاف خلال كلمة له الليلة في حفل نظمه البنك لتكريم الشركات، "أن مبادرة قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تصنيف الشركات حسب تميزها ضمن معايير محددة، وبذلك نحفز هذه الشركات على إطلاق قدراتها الكامنة لتطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية، واعتماد أعلى معايير الجودة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها، مما يؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً". وذكر أن بنك قطر للتنمية منح جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدولة والمسجلة في غرفة قطر والتي تنطبق عليها شروط البرنامج، فرصة الانضمام إلى مبادرة "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة"، "ونحن اليوم نقف أمام 50 شركة وقع عليها الاختيار من بين 800 شركة لإدراجها في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة". وأشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، إلى أنه سيتم إطلاق هذا البرنامج كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسط، الأمر الذي يتوج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وأكد التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات يوضح نقاط القوة لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، لتكون أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة.ويساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري.من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر تتجه بخطوات ثابته نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للدولة.وأضاف أن غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية تقيم هذا الحفل في إطار اهتمامها لتوفير الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تعزيز التنافسية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عن عقد سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها دولة قطر حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد. وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، أن مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية قاموا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" قد أعلن عن مجموعة من الإصلاحات بشأن دخول وخروج وإقامة الوافدين، حيث أصدر سموه قانوناً جديداً يتضمن هذه الإصلاحات وسيتم تطبيقه بدءًا من 13 ديسمبر 2016، وهو القانون رقم 21 لسنة 2015. وشملت حملة التوعية برامج وورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع أبرز أصحاب العمل في القطاع الخاص إن "حكومة دولة قطر تتخذ إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الإستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وأضاف، "عندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر 2016 سوف تنطبق أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 1ر2 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة". وأوضح المسؤول نفسه، أن أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها ستتيح خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود. ولفت إلى أن القانون الجديد يلغي نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وأوضح بيان وزارة التنمية الإدارية أنه بموجب القانون الجديد فإنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وأشار البيان إلى أن العمال الوافدين سيتمكنون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. ونوه بأن العمال الوافدين لن يحتاجوا إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة فيما العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. وبموجب القانون، سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره .. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوزات في المنطقة.

إعتبروا حضور صاحب السمو الحدث الرئيسي في مؤتمر "تونس 2020"الزواري: قطر التي لا تدخر جهدا في تقديم العون للشعب التونسيالفرادي: حضور صاحب السمو كان الحدث الأبرز في المؤتمرالوكيل: الدعم القطري أحدث الفارق الكبير في أهمية المؤتمر البشير سعيد: الدعم القطري لتونس في طريقه الصحيحأشاد عدد من رجال الأعمال والمسؤولين التونسيين بالدعم السخي الذي قدمته قطر للإقتصاد التونسي، وقالوا إن قطر تعتبر أول بلد يساند الثورة التونسية ويقف بالفعل إلى جانب الشعب التونسي ويشد أزره في أصعب مراحل تاريخه، كما تظل قطر تظل أكبر الدول المانحة لتونس.وأشاروا إلى أن المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار - تونس 2020 والذي اختتم أمس حقق نجاحاً كبيراً وقد أسهمت قطر بشكل كبير في إنجاح هذا المؤتمر. صاحب السمو والرئيس التونسي خلال المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس مشاريع تنمويةوقال السيد حافظ الزواري رجل أعمال ونائب بالبرلمان: "كرجل أعمال تونسي انتظر منه الكثير خاصة بعد حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الراعية لهذا اللقاء العربي الدولي الذي نأمل أن تدخل بفضله تونس في مرحلة جديدة من الإنتعاش الإقتصادي بعد مرحلة حرجة نمر بها اليوم... ونتطلع إلى أن نرى مشاريع تنموية جديدة في المناطق الداخلية بما يوفر مواطن شغل لشبابنا العاطل عن العمل ويمكننا من تحقيق قفزة طال انتظارها ويخول لبلادنا الارتقاء بمؤشراتها الاقتصادية.وأضاف: "حضرت المؤتمر وفوجئت بحجم أصدقاء تونس وعلى رأسهم دولة قطر التي لا تدخر جهداً من أجل مد يد العون للشعب التونسي في إنتقاله الإقتصادي.... وباسمي الشخصي وباسم رجال الأعمال التونسيين ارفع إلى سموه ارق عبارات الشكر والإمتنان لما تفضل به سموه من كريم الرعاية وحسن المساندة التي نحتاجها في تونس، لقد كان سموه سباقاً إلى دعم الثورة التونسية والشعب التونسي في أحلك فترات تاريخه، فألف شكر يا سمو الأمير.نتائج قريبة وتابع يقول: "اعتقد أن هذه الندوة الدولية هي بحق محطة إقلاع للاقتصاد التونسي الذي تشكو مؤشراته هبوطا غير مسبوق.. وهذه أيضًا مناسبة بالنسبة إلى رجال الأعمال التونسيين لعقد شراكات والتعرف على الفرص المطروحة كل في مجال تخصصه....نحن ننتظر الكثير من هذا المؤتمر الذي ستظهر نتائجه الملموسة قريبا بحول الله تعالى.... نحن كتونسيين نتوق إلى أن نرى تونس وقد استرجعت عافيتها في مسارها الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالتنمية لأنه لا ديمقراطية بلا تنمية."..حضور كبيرومن جانبه قال السيد مراد الفرادي: المفوض العام للمؤتمر: "لقد فاق الواقع كل توقعاتي سواء على مستولى الحضور الذي تجاوز طاقة استيعاب قاعة الجلسات ورغم ذلك فقد تميزت الاجتماعات بالتنظيم المحكم ولم نسجل أية ملاحظات في هذا الباب، ولا يفوتني هنا أن أسجل بكل اعتزاز ما كان لحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله من تأثيرات جد إيجابية على مجريات إشغال المؤتمر حيث شكل هذا الحضور السامي الحدث الذي شد اهتمام لا المؤتمرين فحسب بل وسائل الإعلام العربية والمحلية والدولية التي واكبت المؤتمر. صاحب السمو والرئيس التونسي خلال المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس وأضاف: "لقد جاء صاحب السمو للمؤتمر ليؤكد لنا مواصلة دولة قطر الشقيقة دعم تونس في ظرف لا نزال نعتبره حرجا بالنظر إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية الإستراتيجية، وفي ظرف نعاني فيه من نسبة بطالة مرتفعة ونسبة تداين تفوق طاقة تحملنا".وأضاف "اعتقد أن المؤتمر ستكون لد تداعيات جد إيجابية على مستوى الاستثمار في تونس وسيظل محطة فارقة في تاريخ انتقالها اٌلاقتصادي الذي نتمنى أن يكون ناجحا".مشاريع شراكةومن جهته قال السيد بسام الوكيل رجل أعمال تونسي: "لا يختلف اثنان أن دولة قطر الشقيقة هي التي أحدثت المفاجأة في هذا المؤتمر.. وشكلت حدثاً فارقاً بكل المقاييس بدءا بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله بنفسه إشغال اليوم الأول، مرورا بإعلان سموه عن مواصلة دعم دولة قطر الشقيقة لتونس، وصولاً إلى مشاركة ثلة من رجال الأعمال القطريين في أعمال المؤتمر بما يسمح بعقد مشاريع شراكة بينهم وبين نظراءهم التونسيين الذين استغلوا هذه الفرصة الثمينة لتبادل المعلومات والخبرات والتعرف فيما بينهم على كافة إمكانات الشراكة المطروحة.مناخ الإستثماروتابع يقول: "إن المفاجأة التي أعلن عنها صاحب السمو والتي ستعطي دفعاً جديداً لتونس، سيكون لها تأثير واسع وستشجع بقية الدول الخليجية على الإستثمار في تونس خاصة أن مناخ الإستثمار هنا قد شهد مؤخراً نقلة محمودة نرجو أن تكون فاتحة خير على تونس... فنحن في تونس نشكو بعض الصعاب على مستوى التنمية والإستثمار بعد الثورة وهي أمور طبيعية بعد الإنفلات وحالة عدم الإستقرار الذي شهدته بلادنا، إلا أننا نملك طاقات بشرية ذات كفاءة عالية بإمكانها إحداث نقلة نوعية في حال توفرت لها الظروف المناسبة لذلك.عمق العلاقاتوأضاف: "إن هذا المؤتمر الذي رعته دولة قطر الشقيقة جاء ليؤكد مرة أخرى عمق العلاقات التي تربط الشعب التونسي بالشعب القطري وبالقيادة القطرية السامية التي لم تدخر جهداً من أجل الأخذ بيد التونسيين مهما كانت إنتماءاتهم الفكرية والسياسية....فشكراً قطر."...الدعم القطريوقال السيد البشير سعيد الأمين العام لمنظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي: "أن الدعم القطري لتونس منتظر كما تتمثله منظمة المؤسسات العربية لأن لقاء في الغرض كان جمعني بسعادة سفير دولة قطر فوجدته ملما بالوضع الاقتصادي بتونس معرباً عن دعم دولته لتونس، وأن منظمتنا من موقعها كقوة مقترح دفعت في اتجاه كل مسعى نبيل، وإذ احضر هذه الندوة الدولية، استشرف أن الدعم القطري في طريقه الصحيح إذ وافق المنطوق الواقع والتنفيذ.وتابع يقول: "ما دعم صاحب السمو لتونس إلا دعما لهذا التوجه الذي نباركه عاليا ونقدره أيما تقدير، دعما للعلاقات الأخوية بين البلدين...والأمانة تقتضي أن نقول أن منظمة المؤسسات العربية تحظى بمكانة لدى أشقاءنا في قطر أميرا وحكومة وشعبا سندفع لتعزيزها تنشيطا للدبلوماسية الاقتصادية التي ندرك لها معنى ولمسنا دعما قطريا في حملة تونس الآمنة التي أطلقناها من البرلمان التونسي يوم 1 يونيو 2016 كتحضير لهذه الندوة التي نعتبرها ناجحة جدا".اختتام ناجحوقد إختتمت أمس فعاليات مؤتمر الإستثمار تونس 2020، الذي تواصل على مدار يومين في العاصمة التونسية وبمشاركة قطرية واسعة، حيث أكدت مختلف الأطراف المشاركة على أهمية الدعم القطري لتونس. رئيس وزراء تونس ووزير الاستثمار وعدد من المسؤولين خلال المؤتمر وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قد شاركا في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس المنعقد في القاعة الرئاسية. وشارك في الجلسة عدد من رؤساء حكومات الدول ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وعدد من المستثمرين وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات التونسية والدولية. وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة أعلن فِيهَا عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاما في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مَسيرتها التنموية.

إستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، أصحاب السعادة رؤساء إتحادات غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد اجتماعهم التاسع والأربعين في الدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء التوفيق لرؤساء إتحادات الغرف في اجتماعهم والخروج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون . كما جرى خلال المقابلة بحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي .

تعاطت أسعار النفط العالمية إيجابيا مع القرار التاريخي لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودول من خارجها أمس الأربعاء، بخفض الإنتاج ، حيث ارتفعت 13% من مستوى يقل عن 50 دولاراً للبرميل إلى 52.54 دولار للبرميل. وكانت هذه الأسعار قد إنخفضت باستمرار من 115 دولاراً للبرميل في يونيو عام 2014 لتصل في وقت ما من السنتين الأخيرتين، إلى نحو 25 دولاراً للبرميل تحت ضغط عدد من العوامل، منها الاختلال الكبير في ميزان العرض والطلب ، حيث تتجاوز زيادة العرض النمو في الطلب كثيراً، وارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري بمقدار الضعف خلال السنوات الست الماضية، وهو ما دفع للاعتقاد بأن دورة هبوط أسعار النفط ستطول. نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك ووصف خبراء ومحللون نفطيون التوافق التاريخي على خفض إنتاج أعضاء المنظمة بما مقداره 1.2 مليون برميل يوميا، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يوميا، باعتباره نقلة نوعية في أداء وتأثير "أوبك" في الأسواق ويفتح الطريق أمام استعادة التوازن في السوق بعد أن ظلت المنظمة ترفض خفض إنتاجها منذ اجتماع فيينا أواخر 2014 بدواعي الحفاظ على حصتها في السوق. مرحلة جديدة وقالوا إن هذا الاتفاق، الذي شكك آخرون في قدرته على التأثير طويلاً في زيادة الأسعار، سيدشن مرحلة جديدة من التأثير القوي للمنظمة في السوق وينهي عهودا طويلة لطالما وصفت بالسلبية، وكانت سمتها الأساسية اتساع الفجوة بين العرض والطلب، فضلا عما يؤكده من أهمية التنسيق والعمل المشترك للمنتجين. ونوهوا بتوافق المنتجين على خطة الخفض التي تقضي بخفض المملكة العربية السعودية نحو 486 ألف برميل يوميا من إنتاجها، تليها في ذلك العراق بـ 210 آلاف برميل، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 139 ألف برميل، ودولة الكويت بـ 131 ألف برميل، ثم فنزويلا بـ 95 ألف برميل، فأنجولا 87 ألفا، ثم الجزائر 50 ألفا، ودولة قطر بـ 30 ألفا. الإتفاق النفطي ورأى هؤلاء المحللون أن أهمية الاتفاق النفطي التاريخي، لا تتحدد فقط في قرار خفض الإنتاج نفسه بل في توفره على الآلية الضرورية لمتابعة ومراقبة تنفيذه من خلال لجنة تابعة للمنظمة وإمكانية تمديده 6 أشهر أخرى. د. السادة يعلن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة الإتفاق وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أعلن في هذا السياق عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وأكد الدكتور السادة أمس من فيينا، أن "أوبك" تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث تتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع. إجتماع أوبك في 25 مايو القادوأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن اجتماع المنظمة المزمع عقده في 25 مايو القادم ، والمخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة الوزارية، سيناقش ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، مبينا أن هناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. وأعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأن المنظمة باتت لديها وسائل وآليات تساعدها على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية أصبحت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. إعادة التوازن للأسواق ونوه بأن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك من دول من أوبك وخارجها، مشددا على أنه لا يرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، "فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، ونقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق". وأضاف الدكتور السادة أن "أوبك" لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي. وقال سعادته إن هذا القرار التاريخي، أظهر للعالم أجمع أن المنظمة قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء. وشدد على أن ما تقوم به المنظمة سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالاقتصاد العالمي. جهود قطر يذكر أن الجهود التي بذلتها دول من داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، للوصول إلى "التوافق التاريخي"، كانت الدوحة ساحة للكثير منها، حيث احتضنت دولة قطر بداية هذا العام إجتماعاً للمنظمة في ابريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدما بشأن ما تم اقتراحه سابقا في اجتماع شهر فبراير الذي احتضنته الدوحة أيضا وتم خلاله الاتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016. وفي الثامن عشر من نوفمبر الماضي، عقد في الدوحة أيضاً إجتماع استشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور السادة، بأن "الإجتماع تطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج". وقد توجت هذه الجهود في سبتمبر الماضي بالتوصل في الجزائر، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا. ويعتبر إتفاق أمس الذي إنتظره العالم بترقب شديد، أول خفض للإنتاج تجريه المنظمة منذ العام 2008، وقد لاقى ردود فعل إيجابية واسعة داخل أوبك وخارجها، وأكد قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز خلافات قادت، ضمن أمور أخرى، إلى هبوط مرير لأسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014.

رئيس مجلس الوزراء يشهد حفل التشغيل الكلي لميناء حمد60% نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في عقود إنشاء الميناء تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنيةشهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، حفل بدء التشغيل الكلي لميناء حمد.واطلع معاليه على فيلم وثائقي إستعرض تفاصيل مراحل إنشاء المشروع من بدايته إلى مراحله النهائية، وقضايا الاهتمام بالبيئة خلال الأعمال المنفذة في الميناء. كما استمع معاليه لعرض عن وصول أول سفينة حاويات لميناء حمد. بعد ذلك قام معاليه بجولة على مرافق الميناء والمباني الإدارية المشغلة للميناء. وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:"إننا اليوم نشهد إنجازا كبيرا في المشاريع الخاصة بقطاع النقل، وإن الدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير كانتا السبب في بدء التشغيل الكلي لهذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له وفي ضوء الميزانية التي خصصت للمشروع".. مؤكداً على أن هذا الحدث يعد تعبيراً وإمتناناً لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤسس النهضة الحديثة لقطر. وأضاف معاليه "إن لجنة تسيير الميناء الجديد قدمت نموذجا مثاليا بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنية حيث قارب نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في العقود الخاصة بإنشاء الميناء نسبة "60%"، وكل ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الاقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي". وأوضح معاليه أن ميناء حمد يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظرًا لما يوفره من خدمات بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية. وقدم معاليه الشكر للجنة تسيير الميناء الجديد وكل الجهات التي أسهمت بتحقيق هذا الإنجاز.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 119.12 نقطة، أي ما نسبته 1.22 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و913.75 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و730 ألفا و408 أسهم بقيمة 370 مليونا و365 ألفا و039.94 ريال نتيجة تنفيذ 3842 صفقة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 533 مليارا و886 مليونا و872 ألفا و 730.60 ريال.