وقع بنك قطر الوطني الأهلي بمصر اليووم الخميس اتفاقا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للحصول على 140 مليون دولار لتمويل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.وقال محمد الديب رئيس مجلس إدارة البنك خلال حفل التوقيع اليوم إن المبلغ يشمل 40 مليون دولار كتسهيل ائتماني لتمويل التجارة و100مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.يقول المسؤولون المصريون إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة إذ تسهم تلك المشروعات بنحو 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وما بين 70و75 بالمائة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.

أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي اليوم الخميس انكماش حجم الإصدار وإرتفاع العوائد في العطاء الشهري لأذون الخزانة قصيرة الأجل التي يطرحها البنك المركزي هذا الأسبوع.وباع البنك ما قيمته 670 مليون ريال "184 مليون دولار" من الأذون منها 180 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 1.67% و190 مليون ريال لستة أشهر بعائد 1.88% و300 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بعائد 2.10%.وبالمقارنة كان حجم عطاء نوفمبر 1.45 مليون ريال موزعاً على النحو التالي: 650 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر عند 1.51% و500 مليون ريال لستة أشهر عند 1.73% و300 مليون ريال لأجل تسعة أشهر عند اثنين بالمائة.

صعدت خمس بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مستمدة الدعم من ارتفاعات أسواق النفط، فيما هبطت بورصتا مصر والسعودية بفعل ضغوط بيعية لجني الأرباح. وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، ومقرها مصر: "صعدت أسواق الأسهم العربية بشكل شبه جماعي مع استمرار ارتفاعات أسواق النفط، مع توقعات متفائلة بشأن خفض الإنتاج". وبحلول الساعة (12:46 ت.ج)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير بنسبة 0.79% إلى 53.42 دولارا للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.74% إلى 50.14 دولارا للبرميل. وأضاف يونس، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "نعتقد أن تداولات الأسبوع القادم قد تشهد تحركات عرضية مائلة للهبوط مع سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد مكاسب الأسبوع الجاري."وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.88% إلى 4517.15 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 5.5% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 2.77% و"اتصالات" بنسبة 1.66% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 1.62%. فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.8% إلى 3558.68 نقطة لتواصل صعودها للجلسة الثانية على التوالي بفضل ارتفاع أسهم العقارات يتصدرها "الاتحاد العقارية" بنسبة 4.85% و"إعمار العقارية" بنسبة 2.49%.وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.89% إلى 1191.95 نقطة مع ارتفاع أسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.98% والبنوك بنسبة 1.08%. وصعدت بورصة مسقط مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.2% إلى 5667.58 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "خدمات الموانيء" بنسبة 9.96% و"بنك ظفار" بنسبة 1.78%.وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع محدود بنسبة 0.06% إلى 2163.42 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع الخدمي والمالي. في المقابل، هبطت بورصة مصر مع تعرضها لضغوط بيعية هدفها جني الأرباح ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.44% إلى 11297.93 نقطة مع استمرار مبيعات المصريين. ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.09% إلى 7118 نقطة مع نزول أسهم قيادية كبرى في قطاع البتروكيماويات يتصدرها "سابك" بانخفاض قدره 0.67%. وكانت بورصة الكويت في عطلة رسمية اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف علي أن تعاود الدوام الرسمي يوم الأحد القادم.

ارتفعت أسعار الأرز في مصر بنسبة 56.5% والسكر بنسبة 68.3% في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي. جاء ذلك وفق معطيات للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) اليوم الخميس. وقررت مصر في وقت سابق من العام الجاري، تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز، في موسم 2017 بنحو 34.5%. بينما قفزت أسعار السكر لتصل إلى نحو 15 جنيها (0.83 دولار) خلال الفترة الماضية. وصعدت أسعار السلعتين الأساسيتين، تزامناً من إعلان البنك المركزي المصري في الثالث من أكتوبر الماضي، تعويم الجنيه ليحدد العرض والطلب سعره في السوق المصرية، وما سبقها من هبوط تدريجي في سعر العملة خلال الشهور العشرة التي سبقت قرار التعويم. وانسحب الصعود في الأسعار على سلع اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة، التي ارتفعت بنسبة 21.7% والدواجن بنسبة 14.6% الشهر الماضي، على أساس سنوي. وقفز الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في مصر بنسبة 20.2% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع 14% في أكتوبر السابق عليه. وعلى أساس شهري، صعدت أسعار المستهلك بنسبة 5%، وفقاً لتقرير التضخم الصادر في وقت سابق اليوم عن الإحصاء المصري.

إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات مع سعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الإقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الإتحادية. وتم خلال الإجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين المتعلقة في مجال المواصلات والنقل والاتصالات والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها. بالإضافة إلى بحث إمكانية الإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة لدى البلدين الصديقين.حضر الإجتماع سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى الدولة.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر نوفمبر الماضي. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 45.20 دولار للبرميل، كما حددت نفط قطر البحري عند 43.05 دولار للبرميل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 64.66 نقطة، أي ما نسبته 0.65% بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و053.95 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و073 ألفا و717 سهما بقيمة 378 مليونا و867ألفا و734.80 ريال نتيجة تنفيذ 3866 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 540 مليارا و144 مليونا و371 ألفا و108.15 ريال.

بذلت هيئة قطر للأسواق المالية خلال العام الحالي جهودا كبيرة للمحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن استقرار الأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها. ويأتي اليوم الوطني هذا العام، وقد حققت هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الإنجازات، ففي مجال الأنظمة والتشريعات القانونية طبقت نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال هذا العام، حيث تلقت طلبي إدراج، وطلبي بيع حقوق اكتتاب لشركتين مساهمتين مدرجتين في بورصة قطر، وتم تداول مليونين و900 ألف ريال من حقوق الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على إدراجها وبيعها في البورصة. وعدلت الهيئة بعض أحكام الاستحواذ والاندماج، مما يتيح لها إعفاء بعض الجهات جزئيا أو كليا من متطلبات أحكام هذا النظام، مراعاة للمصلحة العامة أو وفقا لما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين. وأصدرت الهيئة قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيدا لإدراج عدد من الصناديق العقارية في بورصة قطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في سوق رأس المال القطري. كما تمت إعادة إصدار معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية العاملة في بورصة قطر، مما يكفل مركزا ماليا قويا لهذه الشركات، إلى جانب تعديل بعض أحكام نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، بما يسهل إجراءات إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق، كما اعتمدت الهيئة الإشعار الخاص بقواعد التداول بالهامش الصادر عن بورصة قطر. وفي مجال طلبات الطرح العام أو الاكتتاب أو الإدراج أو الاستحواذ تلقت هيئة قطر للأسواق المالية، ثلاثة طلبات إدراج أسهم، وطلبا واحدا للطرح والإدراج، بينما تلقت 33 طلب إدراج أذونات خزينة وثمانية طلبات إدراج سندات دين حكومي. كما تابعت الهيئة 11 طلب استحواذ مباشر وغير مباشر، من بينها طلبات محلية ودولية وإقليمية، للتحقق من مدى التزام الشركات بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة بهذا الشأن. وفي مجال التقارير تلقت الهيئة 43 تقريرا حكوميا صادرا عن الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر، فيما عملت على تقييم تلك التقارير بناء على مدى التزام أو عدم التزام الشركات بأحكام مواد نظام حكومة الشركات، حيث تبين من خلال هذا التقييم التزام نسبة 90.6 بالمائة من تلك الشركات بتلك الأحكام، بينما لم تلتزم بها نسبة 8.9 بالمائة، وأظهرت نسبة 0.5 بالمائة من الشركات عدم الانطباق بمواد نظام الحكومة. وتلقت الهيئة 129 تقريرا ماليا (ربع سنوي) صادرا عن الشركات المساهمة في البورصة، بالإضافة إلى 43 قائمة مالية سنوية عن عام 2015، وذلك وفقا لسياسات الإفصاح التي أعدتها الهيئة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بلجان هيئة قطر للأسواق المالية، فقد أحيل إلى لجنة التحقيق 19 قضية، تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب نتائج التحقيقات، بينما تختص لجنة المحاسبة بالنظر في مخالفات أحكام قانون الهيئة ولوائحه ونظمه، ونظرت اللجنة خلال العام 2015 - 2016، في 12 مخالفة محالة إليها، بالإضافة إلى تظلم واحد صادر عن إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتختص لجنة التظلمات بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وهي اللجنة التي أنشئت بموجب المادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وهي لجنة مستقلة شكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وتم تعديل القرار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016. وبحثت اللجنة خلال العام الماضي 12 تظلما وطلبا لوقف التنفيذ من خلال عقد ثماني جلسات يسبق كلا منها اجتماع مغلق للمداولة بشأن ما تبت فيه من تظلمات. وفي مجال الخدمات الإلكترونية وفي إطار توجه الدولة نحو تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية 2020، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المتعاملين من المستثمرين، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وذلك على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتشمل خدمات متعلقة بالأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وأخرى إلكترونية خاصة بشركات الخدمات المالية وخدمات تعنى بالشركات. وباشرت الهيئة العمل بالخدمة الإلكترونية لترقيم الأوراق المالية، حيث أصدرت 43 رقما دوليا (ISIN) و43 إصدارا لورقة مالية (CFI) وتشمل (أسهم حقوق اكتتاب، وأذونات خزينة، وسندات دين حكومية). وفي إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، تم انضمام الهيئة إلى الشبكة الحكومية وربطها إلكترونيا مع وزارة المالية. وفي مجال التراخيص تم منح ترخيص لشركات جديدة بمزاولة أنشطة الخدمات المالية، بينما تم منح ترخيص لـ 3 مستشاري إدراج في سوق الشركات الناشئة، وتسجيل 7 شركات في جدول المدققين الخارجيين و7 مكاتب تقييم في جدول المقيمين الماليين بالهيئة، إلى جانب الموافقة على اعتماد شركة واحدة كوكيل وسيط لشركة خدمات مالية مرخصة. وفي مجال التعاون المحلي والإقليمي والدولي، وقعت هيئة قطر للأسواق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، بهدف توحيد الجهود بين إدارات الموارد البشرية في الهيئتين لتطوير الموظفين القطريين في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز تنمية المهارات والتعليم في سبيل التطوير المهني. كما أبرمت الهيئة مذكرات تفاهم مع نظيراتها من هيئات أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرة تفاهم مشتركة بغرض تعزيز مجالات التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية. ووقعت هيئة قطر للأسواق المالية ، والهيئة الرقابية للقطاع المالي في لوكسمبورغ مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطيد أطر التعاون وتوسيع قاعدة تبادل الخبرات في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق المالية. وتدخل كل هذه الجهود في إطار عمل هيئة قطر للأسواق المالية على تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، فضلا عن مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها. وتحرص الهيئة على تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح أو استغلال المعلومات الداخلية، في الوقت الذي تنشط فيه لمكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، وتسعى إلى دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، فضلا عن إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها. وتحقيقا للتوجه الاستراتيجي الذي تتبعه هيئة قطر للأسواق المالية بإنشاء وتطوير نظام رقابي وإشرافي متكامل ومتناسق، ترتكز خطتها الاستراتيجية على أهداف رئيسية تتمثل في الارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة، وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات. كما تركز الخطة الاستراتيجية للهيئة على إنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال، وتسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، وتحسين أطر التعاون الدولي، وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين، إلى جانب التحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به.

حققت هيئة الأشغال العامة "أشغال" خلال العام الحالي مجموعة عديدة من الإنجازات، من خلال مشروعات عملاقة تهدف الى خدمة المواطنين ودعم الخطط التنموية الطموحة في البلاد. ففي مجال الطرق السريعة، تنفذ الهيئة حالياً عشرة مشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 48 مليار ريال قطري، من أبرزها مشروع المحور الشرقي-الغربي، حيث تم إنجاز أكثر من 65 بالمائة من أعماله شملت افتتاح امتداد شارع نجمة أمام الحركة المرورية، إضافة إلى جسر شارع نجمة الجديد ضمن أعمال المحور الشرقي وذلك في يونيو 2016 . أما مشروع طريق دخان – المرحلة الوسطى، فقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى أكثر من 92 بالمائة شملت افتتاح 3.3 كيلومتر من الطريق في أغسطس الماضي . كما افتتحت أشغال في أغسطس الماضي طريق الشيحانية - لعطورية أمام الحركة المرورية، وذلك ضمن مشروع تطوير طريق الشيحانية لعطورية لجملية.. ويعد الطريق الجديد أطول المشروعات التي تم افتتاحها ضمن برنامج الطرق السريعة هذا العام، حيث يمتد لمسافة 13 كيلومترا بداية من طريق دخان السريع مروراً بمضمار سباق الهجن بمدينة الشيحانية وصولاً حتى منطقة لعطورية. وضمن أعمال مشروع طريق لوسيل السريع، قامت هيئة الأشغال العامة بفتح مسارين في كل اتجاه على جسر القناة الشمالية للحركة المرورية في نوفمبر 2016، بعد اكتمال أولى مراحل إنشائه. أما مشروع تطوير طريق الشمال فقد افتتحت أشغال تقاطعين أمام الحركة المرورية هما تقاطع أم صلال محمد الذي افتتح في نوفمبر الماضي ، ويعتبر هذا التقاطع بمثابة حلقة وصل بين المناطق المحلية المجاورة على جانبي التقاطع شرق وغرب طريق الشمال ،ويتألف من مستويين منفصلين، ليشمل جسراً واحداً مكوناً من مسارين إلى ثلاثة مسارات وإشارتين ضوئيتين. كما يحتوي الجسر على أربعة مخارج، تم افتتاح اثنين منها في الناحية الشمالية للجسر بينما جار الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمخرجين الآخرين في الناحية الجنوبية. والتقاطع الثاني هو تقاطع إزغوى الذي افتتحته أشغال للمرور في أكتوبر الماضي . كذلك افتتحت أشغال جسرين على طريق الشمال، الأول يقع عند تقاطع إزغوى وافتتح في يونيو الماضي للقادمين إلى طريق الشمال باتجاه الدوحة، وأما الجسر الثاني فهو الجسر الرابط بين طريق لحويلة وطريق الشمال وافتتح في أكتوبر الماضي . وضمن نفس المشروع تم افتتاح نفقي الصخامة وأم العمد، وكذلك الطريق الخدمي في منطقة أم صلال في الجانب الغربي من طريق الشمال، والطريق الخدمي الرابط بين تقاطع المزروعة وتقاطع الصخامة شمالاً، ذلك إضافة إلى افتتاح طريق الخور – الشمال أمام حركة المرور في الاتجاهين. وضمن أعمال مشروع امتداد شارع روضة الخيل، افتتحت "أشغال" الجسر الممتد من الطريق الدائري السادس لطريق مسيمير في يوليو الماضي والذي يعد أطول جسر في قطر إلى الآن ويبلغ طوله حوالي كيلومترين اثنين. ويعتبر الجسر امتداداً للطريق الدائري السادس ويوفر وصولاً مباشراً إلى منطقة بوهامور والمعمورة وطريق سلوى، كما افتتحت "أشغال" ثلاثة طرق خلفية ثنائية الاتجاه بجوار المنطقة الصناعية، وتحديداً خلف "بروة الشارع التجاري" ضمن نفس المشروع . وبالنسبة لمشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات فقد بدأت الهيئة بتنفيذ الأعمال الإنشائية لبناء أربعة جسور وذلك كجزء من المرحلة الأولى من المشروع. يشمل المشروع بمراحله الأربع إنشاء طريق بطول حوالي 200 كيلومتر يصل شمال قطر بجنوبها ممتداً من مسيعيد إلى الخور ويضم 22 تقاطعاً متعدد المستويات. وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال في العقود الأربعة للمشروع حوالي 40 بالمائة .. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2018 . أما بالنسبة لمشاريع الطرق والبنية التحتية للمناطق، تقوم "أشغال" حالياً بتنفيذ حوالي 21 مشروعاً في مناطق متفرقة من دولة قطر من أهمها ثلاث حزم من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة والتي من المتوقع أن تكتمل في الربع الأخير من عام 2019، الحزمة الثالثة من مشروع تطوير طريق روضة راشد والذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2018، والحزمتان الأولى والثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران والذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الأول من عام 2018. هذا إضافة إلى 14 مشروعا قيد الإنجاز حالياً من المتوقع اكتمالها في 2017، وثمانية مشاريع أخرى من المتوقع اكتمالها بين 2018 و 2019. وشهد عام 2016 اكتمال 10 من مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية منها الشارع التجاري في الخور، وتطوير مناطق لقطيفية، وأبا صليل، وجنوب الوكير، وروضة راشد، ومناطق الدوحة الداخلية، ومنطقتي الوجبة والريان. كما اكتملت حوالي 10 مشاريع تطوير طرق محلية في مناطق مختلفة من الدولة منها الطريق المؤدي إلى محطة المعالجة في الكرعانة، وكذلك الطريق المؤدي إلى محطة المعالجة في أم بركة، إضافة إلى تحويل العديد من الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية منها تقاطع الدفاع المدني وثلاثة تقاطعات على شارع الخفجي، وتطوير الشوارع المحيطة بمعسكر لخويا بالدحيل. كما يجري العمل في 11 مشروعا آخر منها تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، وأعمال تحسين الطرق في منطقة الريان. ومن بين أهم مشاريع الصرف التي أحرزت هيئة الأشغال العامة تقدماً في تنفيذها، مشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 97 بالمائة . وقد انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال حفر الأنفاق الفرعية المتصلة بنفق الصرف الرئيسي في المشروع. ويهدف المشروع إلى استيعاب المياه الجوفية ومياه الأمطار، مما يساعد على خفض منسوب المياه السطحية وبالتالي خفض تكلفة الضخ والتخلص من المياه الجوفية في مشاريع التشييد في الدولة، بالإضافة إلى المحافظة على أساسات المباني وتقليل ظاهرة هبوط الأرض بسبب الأمطار. ويبلغ طول نفق الصرف الرئيسي حوالي 10 كيلومترات على عمق حوالي 30 متراً تحت سطح الأرض، بالإضافة إلى تسعة أنفاق فرعية بإجمالي طول حوالي كيلومترين اثنين، كما يرتبط هذا النفق الرئيسي بشبكة الصرف الحالية في المناطق التي سيمر فيها. ومن المتوقع اكتمال المشروع نهاية العام الجاري. كما بلغت نسبة إنجاز أعمال محطة معالجة شمال الدوحة 97 بالمائة و 99 بالمائة لمحطة المعالجة في الشمال والذخيرة، مع قرب اكتمال أعمال مشروع تحويل مسار شبكات الصرف بدءا من شارع الجزيرة في منطقة بن محمود وصولاً إلى تقاطع المها على شارع مجلس التعاون، والتي بلغت 98 بالمائة . وتقوم الهيئة بتنفيذ 22 مشروع صرف أهمها مشروع توسعة محطة معالجة غرب الدوحة الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 49 بالمائة ، ومحطة معالجة جنوب الدوحة التي اكتملت تقريباً، ومشروع تصميم وإنشاء وصيانة محطة معالجة الشمال التي بلغت نسبة إنجازه 46 بالمائة ،ومن المتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2017. والعديد من مشاريع توصيل المنازل بشبكة الصرف الصحي في العديد من المناطق المختلفة. وفيما يخص مشاريع المباني، سلمت "أشغال" 21 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسي 2016 / 2017، إضافة إلى تسليم مبنى بنك الموارد الوراثية لتحسين نسل الإبل ومجمع مباني النظافة العامة بالمنطقة الصناعية بالدوحة، بالإضافة إلى إنجاز 80 بالمائة من مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية. كما انتهت هيئة الأشغال العامة من تنفيذ مشروع مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية ومشروع بناء وتجهيز مبنى غرف العمليات الجراحية الجديد التابع لمستشفى حمد العام ومركز الأمراض الانتقالية. كما أن هناك ستة مراكز في مراحل إعداد عقودها الإنشائية، وتضم مركز الوكرة، ومركز المشاف، ومركز أم السنيم ومركز الخور ومركز الشمال، إضافة إلى مركز السد الصحي، ومراكز أخرى في مرحلة (إعداد) المناقصة وعقود التصميم، تضم مركز أم غويلينة ومركز الهلال ومركز بني هاجر. كما يتوقع الانتهاء من مشروع رأس مطبخ، ومركز نوفر ومركز المحاكاة في الربع الأول من عام 2017. وتقوم الهيئة حالياً بالعمل على تنفيذ أربعة مراكز صحية أخرى في معيذر، والوجبة، والجامعة، والوعب. وسلمت الهيئة في يونيو 2016 مجموعة مبان تضم 22 مسجداً وجامعاً ومركزاً لتحفيظ القرآن. كما تقوم الهيئة بتنفيذ مشاريع صيانة الطرق، كتعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس لتأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس، وذلك لأكثر من 380 مدرسة في الدولة. وقد تم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من الأعمال للطرق المحيطة بـ 63 مدرسة في مناطق متفرقة، كما تم تنفيذ بعض حلول السلامة المرورية المؤقتة في مواقع 33 مدرسة أخرى ريثما يتم تنفيذ الحلول الدائمة وتطويرها بالكامل. كما أكملت "أشغال" مشروع "المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر" وفي إطار المشروع، نجحت الهيئة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 18 ألفا و400 كلم من مسارات الطرق، والتي اشتملت على أكثر من 800 ألف أصل، وما يقرب من 17 ألف كيلومتر من الأصول الطولية (من حواجز الطرق وغيرها) وما يزيد على 67 كيلومتراً مربعاً من الرصف السطحي . وقد بدأت إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف بتنفيذ نظام من شأنه أن يمكن الإدارة من مراقبة شبكات الصرف الصحي والمياه السطحية بشكل مباشر ودائم، وبالتالي تعزيز إجراءات الصيانة الوقائية والاستباقية وتقليل حوادث فيضان مياه الصرف أو المياه السطحية. ويتألف هذا النظام التكنولوجي الحديث من أنظمة مراقبة لشبكات المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي، وقد تم البدء بتنفيذ هذا النظام في مارس 2016، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذه في الربع الأول من عام 2019 . وأتمت "أشغال" تنفيذ خطة التأهب لموسم الأمطار والتي تقوم بتنفيذها شؤون قطاع الأصول سنوياً، وشملت هذه الخطة تطوير مركز إدارة العمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ، وإجراء تدريبات المحاكاة لفريق العمل للتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وزيادة قدرة مراكز الاتصال وخدمة العملاء للاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيعها في الأماكن المتوقع تجمع الأمطار فيها لتسريع الاستجابة. كما شملت الخطة تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار، والذي يتم من خلالها تنظيف أكثر من 45 ألف فتحة لتصريف مياه الأمطار دورياً، كما تم تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية والتنظيف لمحطات الضخ الخاصة بالأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على مستوى المعدات الميكانيكية والكهربائية، وفتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية. وتحرص هيئة الأشغال العامة "أشغال" على اتباع أعلى معايير الجودة والاستدامة في مشاريعها ،وفي هذا الإطار حصلت في نوفمبر على جائزتي الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "GORD".

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، وسط شراء للمعدن النفيس كملاذ آمن بفعل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي. ويشجع تراجع الدولار على شراء الذهب الذي يصبح أرخص عندئذ لحملة العملات الأخرى. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1176.56 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية 0.1% إلى 1178.5 دولار للأوقية. من المنتظر أن يمدد البنك المركزي الأوروبي اليوم برنامجه السخي بالفعل لشراء السندات بهدف تعزيز نمو الأسعار الضعيف لكنه قد يناقش أيضا في ظل استنفاد معظم أدواته توجيه بادرة رمزية بشأن وقف تلك المشتريات في نهاية المطاف. وزاد سعر الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 17.13 دولار للأوقية بعد أن صعد أكثر من 2% في الجلسة السابقة. وارتفع البلاتين 1.5% إلى 949.80 دولار في حين تراجع البلاديوم 0.3% إلى 730.55 دولار للأوقية.

تخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة لتتحول إلى الانخفاض في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، وسط بيانات متفاوتة عن مخزونات النفط الأمريكية وشكوك بشأن تطبيق أوبك خفضا للإنتاج لكن ضعف الدولار دعم الأسعار. وجري تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 16 سنتا عند 52.84 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفعت الأسعار إلى 53.20 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 49.62 دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى 50.07 دولار في التعاملات المبكرة. وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل. لكن المخزونات في كاشينج بولاية أوكلاهوما - مركز تسليم العقود الآجلة للنفط الأمريكي - زادت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي لتسجل أكبر ارتفاع منذ 2009 وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وارتفعت أسعار النفط منذ توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا إلى اتفاق تاريخي الأسبوع الماضي لخفض الإنتاج لتصريف تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، وسجل كل من مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند الإغلاق مع مواصلة بورصة وول ستريت مسيرتها الصعودية بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة. ولقيت السوق دعما أيضا من مكاسب قوية لأسهم شركات النقل والمواصلات. وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 297.84 نقطة أو ما يعادل 1.55%، إلى 19549.62 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 29.12 نقطة أو 1.32%، ليغلق عند 2241.35 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 60.76 نقطة أو 1.14% إلى 5393.76 نقطة.

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة ببيانات المخزونات البترولية في الولايات المتحدة وشكوك في أن تخفيضات إنتاجية وعدت بها منظمة أوبك وروسيا ستكون عميقة بما يكفي لإنهاء فائض في المعروض يضغط على الأسواق منذ أكثر من عامين. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 93 سنتا أو ما يعادل 1.7%، لتسجل عند التسوية 53.00 دولارا للبرميل. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 2.3%، إلى 49.77 دولار للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو ما يزيد عن توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل. لكن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما سجلت قفزة بلغت 3.8 مليون برميل هي أكبر زيادة أسبوعية منذ 2009. وقال محللون، إن رد فعل السوق على تقرير إدارة معلومات الطاقة كان ضعيفا فيما يرجع جزئيا إلى أن الأرقام مماثلة للبيانات التي نشرها معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

سجل الجنيه الإسترليني أكبر هبوط في شهرين، اليوم الأربعاء، بعد بيانات ضعيفة للناتج الصناعي البريطاني زادت من الاعتقاد بأن تعافيا للعملة البريطانية استمر شهرا ربما وصل إلى منتهاه. وهبط الإسترليني 1% أمام اليورو إلى 85.50 بنس مواصلا تراجعه الذي أثارته جولة أخرى من الاضطراب السياسي المرتبط بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وأمام العملة الأمريكية انخفض الإسترليني 0.6%، لينزل عن مستوى 1.26 دولار بعد أن أظهرت بيانات الناتج الصناعي لشهر أكتوبر أكبر هبوط شهري في 4 سنوات. وبحلول الساعة 2000 بتوقيت جرينتش تعافى الإسترليني قليلا إلى 85.25 بنس مقابل اليورو و1.2619 دولار.

وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى مع جمهورية نيكاراغوا لفتح الأجواء بين البلدين، مما يتيح للناقلة الوطنية تشغيل أي عدد من رحلات الركاب والشحن بكامل حقوق النقل. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب نيكاراغوا سعادة السيد كارلوس سلازار سانشيز المدير العام لهيئة الطيران المدني. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية وغيرها من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل الجوي على هامش مشاركة وفد دولة قطر في اجتماعات مؤتمر ايكان 2016 المنعقد حالياً في جزر باهاماس بدعوة من منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو).

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال المؤتمر الرابع للمسؤولية الإجتماعية للشركات، الذي تنظمه "دار الشرق" ويستهدف زيادة وتعزيز الوعي بالدور الذي تقوم به الشركات والمؤسسات القطرية في هذا المجال. وقد صاحب انطلاق أعمال المؤتمر هذا العام، تدشين كتاب يسلط الضوء على توجهات المسؤولية الاجتماعية محليا وعالميا وتكريم نحو إحدى عشرة جهة فائزة بأفضل الأعمال الإجتماعية بالدولة خلال العام الحالي. وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر عضو مجلس إدارة صندوق دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية "دعم"، في كلمة ألقاها نيابة عن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، إن المسؤولية الاجتماعية أصبحت من الأهداف الرئيسية والأساسية للشركات في دولة قطر وذلك إيمانا منها بالدور الذي يجب أن تقوم به تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. الخاطر مخاطباً المؤتمر وأشار إلى ازدياد الوعي بهذا الدور حيث أصبحت الشركات تتنافس في هذا المجال، مبينا أن القيام بهذا الدور ساهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتبر قطر من الدول المتقدمة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تحرص على تخصيص جزء من ميزانياتها من أجل إنجاز مشروعات اجتماعية وتنموية تساهم في تحقيق الرفاهية. وأوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، أن "الكتاب الأبيض" الذي دشنت اليوم نسخته الرابعة يحتوي على تقارير عن الشركات والمؤسسات القطرية ودورها في المسؤولية الاجتماعية ويعكس نشاطات تلك الشركات في المجال الاجتماعي وما تقوم به من أعمال رائدة في هذا المجال. وأعرب عن سعادته لما حققه المؤتمر من نجاحات خلال السنوات الماضية كانت دافعا لدخول المزيد من الشركات ومساهمتها في المسؤولية الاجتماعية، معربا عن أمله في أن يستمر هذا النجاح من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، والارتقاء بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وتطويره بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. آل محمود مخاطباً المؤتمرومن جهته، قال السيد عبد اللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق الجهة المنظمة للحدث، إن إقامة المؤتمر وما يصاحبه من إصدار "الكتاب الأبيض" حول ممارسات وتقارير الشركات في هذا الصدد وتكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية، تأتي اتزانا مع رؤية الدولة.وأضاف أن مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات أصبحت توجها عالميا، تهدف في محصلتها إلى دمج القطاع الخاص في جهود التنمية المحلية، مبينا أن هذه المبادئ أصبحت أكثر ترسخا في وجدان هذه المؤسسات عاما بعد عام.ولفت في هذا السياق إلى أن المؤتمر بدأت نسخته الأولى بمشاركة 70 شركة ومؤسسة تأهلت منها للمنافسة 36 شركة فيما ارتفع الرقم الى 120 جهة مشاركة في المؤتمر هذا العام وتأهل منها للمنافسة 60 شركة ومؤسسة وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات والمؤسسات القطرية تجاه المجتمع وأفراده. وفيما استعرض بعض الأرقام الواردة في بعض التقارير العالمية عن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، دعا السيد عبد اللطيف آل محمود إلى وضع استراتيجيات محددة في المسؤولية الاجتماعية تنتهجها المؤسسات والشركات المحلية. لافتاً إلى أن "دار الشرق" ركزت في المؤتمر و"الكتاب الأبيض" هذا العام على بناء الاستراتيجيات ،حيث تحتاج جهود الشركات وتوجهاتها إلى ان تتحول لبناء استراتيجية واضحة في هذا المجال . وذكر أن المؤتمر في يومه الثاني اتخذ عنوان "قطر في افريقيا"، وسيركز غدا "الخميس"، على مناقشة الفرص والتحديات وكيفية عقد الشراكات والاهتمام بالمسؤولية المجتمعية في دول افريقيا، انطلاقا من أن دولة قطر لم تأل جهداً في تقديم المساعدات لهذه القارة سواء بشكل مباشر أو عبر المؤسسات الخيرية القطرية أو الوساطات الأخوية التي نزعت فتائل أزمات ونزاعات في بعض دول القارة. جانب من الحضور خلال إفتتاح مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركاتيذكر أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد جلستين، تتناول أولاهما "بناء استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية" وتتطرق الثانية إلى "دور الجامعات في بناء القدرات في مجال المسؤولية الاجتماعية"، وتأتي فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر بعنوان "قطر في إفريقيا"، حيث تشارك فيها معظم المؤسسات والجمعيات الخيرية وتعقد فيها جلستان حواريتان، الأولى بعنوان "الانجازات والتحديات حول دور قطر في إفريقيا" والثانية بعنوان "بناء الشراكات للعمل الخيري في إفريقيا".التفاصيل في ملحق المسؤولية الاجتماعية الأحد القادم الخاطر وآل محمود خلال تكريم ممثلي إحدى الشركات

أعلنت مجموعة آل سريع القابضة بالاشتراك مع فينشر كابيتال بنك ومستثمرين إستراتيجيين اَخرين، عن الإستثمار في "شركة مادو ياسار داندورما" التركية "مادو"، وهي سلسلة المقاهي الرائدة في مجال صنع الآيس كريم والحلويات في تركيا. وتم الإعلان عن هذه الصفقة أمس الأول الثلاثاء في حفل أقيم في مقر اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية بالعاصمة التركية أنقرة، بحضور نائب رئيس الوزراء التركي سعادة السيد فيسي كايناك ورئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا سعادة السيد رفعت هيسار أوغلو والسيد راشد ناصر سريع الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة آل سريع القابضة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا لفينشر كابيتال بنك وشركة مادو.وشهد الحفل تغطية إعلامية واسعة من قبل الصحافة المحلية ووسائل الإعلام في تركيا وذلك لما تحظى به شركة "مادو" من سمعة كبيرة واهتمام من قبل المعنيين في هذا المجال حيث يبلغ عدد موظفيها ما يقارب 1150 موظفًا يعملون في 310 فروع في تركيا، علاوة على أكثر من 35 فرعًا على مستوى العالم في كل من بلغاريا وأذربيجان ونخجوان وقبرص، إلى جانب العراق والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين. وفي هذا السياق، قال السيد راشد ناصر سريع الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة آل سريع القابضة معلقا حول أهمية تنويع الاستثمارات في الأسواق النامية: "نعلن اليوم بالشراكة مع "فينشر كابيتال بنك" عن فخرنا بهذه الصفقة الهامة لمجموعتنا، والتي تأتي في إطار جهودنا المتواصلة والدؤوبة لتنويع استثماراتنا في الأسواق الرئيسية النامية والقطاعات الواعدة فيها. ولاشك أن استثمارنا في "مادو"، سيوفر لنا فرصة ثمينة للتعامل مع الاقتصاد التركي المتنامي بشكل عام، وفي قطاع الأغذية والمشروبات بشكل خاص، حيث نرى أن فرص الاستثمار فيه مربحة وذات آفاق واعدة، كما أننا نتطلع للعمل بشكل وثيق مع "مادو" لدعم إستراتيجيتها والتكاتف معها لتحقيق تطلعات النمو". وعن الخطط التوسعية التي سيتم تنفيذها من خلال هذه الشراكة قال السيد الكعبي: "بالإضافة إلى عمليات التطوير التي سيتم إنجازها في الفترة القادمة، نسعى لفتح أسواق جديدة عبر هذه الشراكة على مستوى السوق المحلية التركية والسوق الدولية". ومن جانبه، علق السيد عبداللطيف جناحي، الرئيس التنفيذي لــ"فينشر كابيتال بنك" على هذه الصفقة قائلًا: "نحن سعداء جدًا بإعلاننا عن هذا الاستثمار في "مادو" بالشراكة مع مجموعة آل سريع القابضة ومستثمرين إستراتيجيين اَخرين، حيث إنه يمثل استثمار البنك الثالث في السوق التركية الواعدة التي تعد السوق الأسرع نموًا في أوروبا.وتتميز بالعناصر المحورية الراسخة والتطلعات الاقتصادية القوية التي تدعونا للتفاؤل خصوصا في قطاع الأغذية والمشروبات الذي يمتلك آفاقًا واعدة ومستقرة". وعن طبيعة المجتمع المحلي ودوره في نمو هذا القطاع، قال السيد جناحي: "وجدنا أن لشريحة الشباب التي تشكل جزءًا كبيرًا من المجتمع دورًا هامًا في تحقيق هذا النمو، إلى جانب العادات الاجتماعية التي تشهد نوعًا من التغير على مستوى ثقافة المقاهي والمطاعم بما يساهم بدوره في تطوير قطاع الأغذية والمشروبات. نحن على يقين أن هذه العوامل إلى جانب إمكانات السوق ومكانة مادو الرائدة في هذا المجال ستحقق المعادلة الاستثمارية الصحيحة لنا كمستثمرين وشركاء ومساهمين".وأضاف: "بعد دراسة موسعة لأهم العلامات التجارية المحلية في مجال الأغذية والمشروبات في تركيا، وقع اختيارنا على مادو لما تتمتع به من سمعة ممتازة ولاعتبارها إحدى أهم العلامات التجارية في هذا القطاع في تركيا وذلك نتيجة لجودة منتجاتها فضلا عن انتشارها على المستوى الإقليمي والعالمي. وسنسعى بشكل خاص لتعزيز حضورنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة المساهمين والشركاء".ومن جانبه علق السيد محمد كانبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مادو" قائلًا: "يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع فينشر كابيتال بنك ومجموعة آل سريع القابضة، والتي تدل على أننا استطعنا خلال السنوات الماضية أن نخلق علامة تجارية معتمدة، تشكّل مشروعًا ناجحًا ومستمرًّا في النمو على المستويين المحليّ والدولي. لقد حققت مادو نتائج سنوية قوية، ونحن على يقين بأن انضمام مستثمرين جدد سيساهم في تعزيز الموارد والإمكانات، الأمر الذي سينعكس على تطور مستوى الشركة". وأعقب السيد كانبور: "إنّ شراكة مجموعة آل سريع القابضة ستعزّز من تواجد مادو في الشّرق الأوسط، وبالأخص في قطر ودول مجلس التعاون خصوصا المملكة العربية السعودية التي تعد السّوق الأضخم في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات المباشرة تعتبر أحد أهم الدعائم التي تركز مجموعة آل سريع القابضة نشاطها فيها كاستثمارها اليوم في "مادو"، وذلك من منطلق إضافة قيم استثماريّة مجزية له، تأكيدا لموقع دولة قطر التجاري والاقتصادي في دول منطقة الخليج.

في إطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الإتحادية، وعملا بأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والإقتصادي والفني التي وقعت بين البلدين في 14 يونيو 2005م في برلين، عقدت اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني دورتها الخامسة يومي 6 – 7 ديسمبر 2016 بالدوحة. ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الإقتصاد والتجارة وترأس الجانب الألماني سعادة السيد ماتياس ماخنيج، نائب وزير الاقتصاد والطاقة.وإستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وغيرها من المجالات ذات الصلة وأثنوا على التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. واتفق الجانبان على إتخاذ الخطوات اللازمة لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري ببينهما بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وجدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين. وقد سادت مداولات ومناقشات اللجنة المشتركة روح المودة والرغبة الصادقة والجادة في المساهمة الإيجابية لتحقيق أهداف التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.يذكر أنه تم عقد الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة على مستوى الخبراء أمس الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2016 حيث استعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة والصناعة والبنى التحتية والمواصلات والطيران والتعليم والصحة والرياضة والثقافة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين.

أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بقوة العلاقات الإقتصادية والتجارية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الألمانية. لافتاً في كلمته خلال ملتقى الأعمال القطري الألماني اليوم، إلى إرتفاع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تزيد عن 33.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 1.44 مليار يورو بما يقابل 6 مليار ريال، وهو يجعلنا نتوقع أن تزيد حجم المبادلات التجارية عن 10 مليارات ريال بعد أسابيع قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2016.وأشار إلى أهمية إنعقاد ملتقى الأعمال القطري الألماني في بحث سبل التعاون والفرص المشتركة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الإتحادية، مضيفاً: "نحن كرجال أعمال نعتبر هذا اللقاء خطوة جديدة على طريق الشراكة الكبيرة بين البلدين، حيث إن العلاقات البناءة بين مجتمعي الأعمال القطري والألماني جعلت من الدوحة أحد المراكز المتقدمة للاستثمارات الألمانية في دول الشرق الأوسط.وتابع يقول: "نحن نعتبر هذا الملتقى ذات أهمية كبرى في الكشف عن المزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق الازدهار للطرفين، خاصة مع الإمكانات التي تتمتع بها كل من قطر وألمانيا والتي تشكل أساسًا صلبًا لشراكة ناجحة لكلا البلدين.وأعرب الشيخ فيصل بن قاسم عن الشكر والامتنان لكل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ومعالي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على دعمهما المتواصل للقطاع الخاص.وقد حضر الملتقى الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين، عدد كبير من الشركات الألمانية ورجال أعمال قطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، وعضو مجلس الإدارة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، وعضو الرابطة السيد مقبول خلفان.وخلال الجلسة التمهيدية للملتقى قدمت السيدة مريم الخلف ممثلة وزارة الإقتصاد والتجارة عرضاً موجزا عن الإقتصاد القطري ومناخ الإستثمار، في حين قدم السيد محمد الملا ممثل اللجنة العليا للإرث والمشاريع لتقديم عرضا عن مشروعات مونيدال 2022 من ملاعب ومرافق، وقدم السيد هيثم الكواري ممثل شركة سكك حديد قطر (الريل) عرضاً عن مشروع مترو الدوحة.

السفير الألماني: الاستثمارات القطرية مرحب بهانويجارت: الاستثمارات القطرية في ألمانيا مهمة وأساسيةقال سعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الإقتصاد والطاقة بألمانيا الإتحادية، إن بلاده ترغب في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر، لافتاً إلى أن التغيرات الإقتصادية والسياسية في العالم تفرض علينا التعاون لضمان نمو التنمية الإقتصادية.وأشار في كلمته اليوم خلال منتدى الأعمال القطري الألماني إلى أن دولة قطر تعتبر شريكاً مهما لألمانيا، وأن البلدين يتشاركان في مصالح كثيرة ويعكس ذلك حجم التجارة البينية والتي وصلت إلى 6.5 مليار يورو في العام الماضي. وأشار إلى أن الشركات الألمانية تتطلع إلى المشاركة في مشاريع مونديال 2022، مضيفا أن بلاده تقوم ببناء اقتصاد معرفي ويسرها التعاون مع قطر في ذلك، وقال إن الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة مستعدة للتعاون مع نظيرتها القطرية، مضيفا " الاستثمارات القطرية مرحب بها في ألمانيا".وأشار أن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، ولديها اهتمام بالطاقة المتجددة، لافتا إلى إمكانية التعاون في هذا المجال، موجها دعوته إلى رجال الأعمال القطريين والألمان للاستثمار في كبال البلدين. ومن جانبه قال السيد هانــــس أودو موتسِـــل، سفير ألمانيا الاتحادية بالدوحة، أن العلاقات بين قطر وألمانيا تشهد تطورا كبيرا مع حرص البلدين على دفعها المستويات أفضل، مشيرًا إلى أن السفارة الألمانية في الدوحة سوف تعمل على تعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال للمضي قدما في تعزيز علاقات التعاون. ومن جهته قال السيد فيلكس نويجارت، الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، أن ملتقى الأعمال القطري الألماني يعد فرصة مهمة وجاءت في الوقت المناسب لتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، لافتا إلى قوة العلاقات الاقتصادية التجارية التي تربط بين البلدين، حيث توجد العديد من الشركات الألمانية الناجحة والتي تعمل في قطر، كما أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا مهمة وأساسية، منوها بان الفترة المقبل سوف تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.