أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، اليوم، عن بدء تصنيع 17 ناقلة في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان الكورية الجنوبية. جاء ذلك خلال حفل لإطلاق إشارة بدء مرحلة تصنيع هذه السفن المتطورة والمملوكة بالكامل لشركة ناقلات، والتي تبلغ سعة كل منها 174 ألف متر مكعب، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي شركتي ناقلات وهيونداي للصناعات الثقيلة والمهتمين بصناعة النقل البحري. وأوضحت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة، في بيان لها اليوم، أنه سيتم تأجير السفن لشركات تابعة لقطر للطاقة بموجب اتفاقيات تأجير طويلة المدى. وتأتي هذه السفن ضمن برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها الجديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والذي يهدف إلى تحديث أسطولها الحالي وتلبية المتطلبات المستقبلية المرتبطة بمشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وقال المهندس عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، في تصريح بهذه المناسبة، إن هذا الحدث مرحلة محورية أخرى في مسيرة ناقلات نحو تحقيق استراتيجيتها التنموية طويلة المدى، وذلك عبر مواصلة عمليات التحديث والتوسع لأسطولها. وأضاف: يمثل هذا التعاون مع قطر للطاقة وهيونداي للصناعات الثقيلة لبدء أعمال البناء، لحظة مهمة تعكس التزامنا المستمر بدعم رؤية قطر في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عبر أسطول عالمي، حيث تتميز هذه السفن بأحدث التقنيات المتطورة، مما يضمن كفاءة تشغيلية وموثوقية أعلى في تطبيق المعايير العالمية في الاستدامة البيئية، بينما نواصل تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الشحن والخدمات البحرية على المستوى العالمي. وكانت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات قد وقعت عددا من الاتفاقيات مع قطر للطاقة في فبراير 2024 لتأجير وتشغيل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي، لتكون المالك والمشغل لهذه السفن الحديثة التي سيتم بناؤها في أحواض بناء السفن الكورية، ما يعزز مكانة ناقلات كشركة عالمية رائدة في مجال شحن الغاز الطبيعي المسال. وتتميز الناقلات الجديدة بتصاميمها المتقدمة وتقنياتها المبتكرة التي تعكس التزام ناقلات بتطبيق أعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي، إلى جانب التوجه نحو استدامة بيئية أكثر كفاءة، ويعد هذا الإنجاز خطوة محورية في تعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال وتعزيز مكانتها الرائدة في المجال.

عقدت لجنة تخطيط القوى العاملة، اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات قطاع القوى العاملة في الدولة، إلى جانب استعراضسير العمل بالمبادرات والمشاريع التي يتم تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية، بما يساهم في تطوير الكفاءات الوطنية، ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية فيالقطاعينالحكوميوالخاص.

أكدت غرفة قطر أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وروسيا، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساهم في إقامة تحالفات بين مجتمعي الأعمال في الدوحة وموسكو. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام لغرفة قطر، اليوم، مع الدكتور فيتالي ستيبانوف الرئيس التنفيذي لمركز موسكو للتصدير، والوفد المرافق. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر وروسيا، والتعاون المشترك بين غرفة قطر ومركز موسكو للتصدير، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ونوه المنصوري بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا التجارية والاقتصادية، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الروسي في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار إلى وجود 57 شركة روسية مسجلة في غرفة قطر وتعمل في السوق القطري، بينها 3 شركات برأس مال روسي كامل، فيما تعمل باقي الشركات مع شركات قطرية في قطاعات متنوعة تشمل التجارة والمقاولات والغاز وغيرها من القطاعات، لافتا إلى أن السوق القطري يرحب بالمزيد من الشركات الروسية الراغبة بالاستثمار في قطر، كما أن العديد من المستثمرين القطريين يرغبون في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا. من جانبه، أشاد الدكتور فيتالي ستيبانوف بالعلاقات التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أن زيارته إلى الدوحة تهدف إلى بناء علاقات وطيدة مع قطاعات الأعمال في قطر، خاصة في مجال التكنولوجيا والصناعة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات. ودعا غرفة قطر إلى تنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى روسيا للتعرف على فرص الاستثمار هناك والاطلاع على واحات التكنولوجيا والابتكار في موسكو. بدوره، أكد رجل الأعمال عبدالله الخاطر أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا، داعيا الجانب الروسي إلى عرض مشروعات محددة على رجال الأعمال القطريين.

بحث سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، العلاقات الاقتصادية المتنامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين. جاء ذلك على هامش زيارته إلى سلطنة عمان الشقيقة على رأس وفد قطري رسمي تجاري واستثماري ضم عددا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والعام. وفي إطار الزيارة، اجتمع سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة مع سعادة الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، حيث جرى استعراض مجالات التعاون في تطوير المناطق الحرة، وتبادل الخبرات بشأن بيئات الأعمال الجاذبة للاستثمار.

اختتمتغرفة قطربالتعاون معالشبكة الإقليمية للاستشاراتفعالياتدورة تدريب المدربين في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي عقدت على مدى أربعة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، بمشاركة 19 متدربا منست دول عربية. وتناولت الدورة التي قدمها الدكتور علي عبدالله الإبراهيم،نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، أدوات وأساليب التدريب العمليفي مجال المسؤولية المجتمعية، بهدف تأهيل المشاركين لتصميم وتنفيذ برامج تنموية مستدامة، مع التركيز على أحدث الممارسات وإعداد مدربين قادرين على إحداث تأثير فعال في مجتمعاتهم. وأكدتالسيدة مريم علي آل سرور، مساعد مدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية في غرفة قطر، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطارالتزام الغرفة بدعم بناء القدرات الخليجية والعربيةفي مجالات التنمية. وأضافت أن الدورة تجسد حرص غرفة قطر علىنشر وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في إعداد كوادر وطنية تواكب التحديات التنموية، مشيرة إلى أن الدورة وفرت فرصة مهمة على الصعيد الدولي لتبادل الخبرات وبناء شبكة علاقات مهنية بين مشاركين من عدة دول على غرار السعودية والأردن والكويت والبحرين و الإمارات ولبنان. من جانبهم، عبر المشاركون عنرضاهم الكامل عن محتوى الدورة ومستوى التنظيم، وبالبيئة التفاعلية التي ساعدت على تبادل المعارف والخبرات، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الدورات على مستوى المنطقة.

حقّق مطعم «إيكا ساوث أميركان» في فندق ألِف الدوحة ريزيدنس، مجموعة كوريو باي هيلتون، نجاحًا باهرًا في جوائز فاكت للطعام 2025، حيث فاز بجائزة غداء العمل المفضل. تُعد هذه الجوائز دليلًا على الإبداع الفريد الذي يتميّز به مطعم «إيكا» في عالم الطهي، وتعكس تفوّقه في تقديم تجارب ذوقية استثنائية وخدمة راقية، جعلت منه علامة بارزة في مشهد الطعام التنافسي في الدوحة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح شادي قاسم، المدير العام للمجموعة، عن فخره قائلًا: «يُظهر هذا التقدير في فئات متعددة الشغف المستمر لفريقنا بالابتكار والأصالة ورضا الضيوف. لقد أصبح مطعم «إيكا» بسرعة واحدًا من الوجهات الأكثر تفضيلًا في المدينة، وتأتي هذه الجوائز لتجسّد رؤيتنا في إنشاء وجهات طعام تُلبّي احتياجات ضيوفنا وتترك لديهم انطباعًا لا يُنسى.» ومن جانبه، أضاف فيرات ديدي، مدير قسم المأكولات والمشروبات للمجموعة: «إيكا» ليس مجرد مطعم، بل تجربة طهو متكاملة تُلامس الحواس. من المأكولات النابضة بالحياة إلى غداءات العمل الراقية نحرص على أن يكون لكلّ تفصيل غاية ومعنى. وتشكّل هذه الجوائز حافزًا متجدّدًا يدفعنا إلى مواصلة الابتكار وتعزيز تفاعلنا مع ضيوفنا في كلّ لحظة». يقع مطعم «إيكا» في الطابق الأرضي من فندق ألِف الدوحة ريزيدنس، ويقدّم نكهات مميزة من أمريكا اللاتينية، وأجوائه الحيوية، ليكون من أبرز وجهات الطعام في الدوحة. ويشتهر مطعم «إيكا» بمنظومة الطهي المتنوع في الدوحة واهتمامه المستمر بالتميز في فنون الطهي. والفوز بالجائزة هي نتيجة العمل الجاد والإبداع والشغف الذي يقدمه فريق عمل المطعم يوميًا. يتمتع إيكا للمأكولات الأمريكية الجنوبية بسمعة مرموقة بفضل أطباقه ذات النكهات الأصيلة، ومع أجوائه الحيوية، وتصميماته النابضة بالحياة، يوفر هذا المكان للضيوف تجربة طعام تنقلهم إلى قلب القارة اللاتينية. وتعتبر شقق «ألِف الدوحة ريزيدنس» الوجهة المثالية لتجربة معيشية فاخرة. تتميز الشقق بتصميمات أنيقة وفسيحة تشمل وحدات سكنية من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، مع إطلالات ساحرة على المدينة. كما تحتوي الشقق على أحدث وسائل الراحة مثل المطابخ المتكاملة، وأنظمة الترفيه الحديثة، مما يضمن للضيوف تجربة استثنائية من الراحة والرفاهية.

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك يستعد «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، للترحيب بضيوفه خلال هذه العطلة الخاصة لتجديد نشاطهم وتغيير نمط حياتهم مع إقامة ممتدة يقدّمها المنتجع من خلال باقة «اقضِ ثلاث ليالٍ بسعر اثنتين يوفر هذا العرض المتميّز تجربة شاملة وممتعة على مدار ثلاث ليالٍ بسعر اثنتين فقط، وهي تجربة مصممة خصيصًا لمنح الضيوف شعورًا بالاستجمام والاسترخاء التام والاستمتاع بتجارب العناية بالصحة وتعزيز الرفاهية، لا تقتصر التجارب الصحية في «منتجع زُلال الصحي» على العناية بالصحة للبالغين فحسب، بل يقدم أيضًا ومن خلال فريق متخصص علاجات مصممة للعائلات والأطفال.

من المتوقع أن ينضم أكثر من حوالي 1200 غرفة الى منظومة الفنادق المحلية بنهاية هذا العام، مع وجود الغالبية في فئة الأربع والخمس نجوم. وكان عدد الغرف الفندقية المحلية 29400 غرفة تم تسليمها بنهاية عام 2021 وارتفع إلى 37600 مفتاح في عام 2022. في هذه الأثناء، بلغ عدد مفاتيح الفنادق في قطر 39200 مفتاح في عام 2023 وتجاوز 41800 مفتاح في العام الماضي، وفقًا لأحدث بحث عقاري للربع الرابع من شركة ValuStrat. كما وصلت السياحة إلى مستويات قياسية، متجاوزة خمسة ملايين زائر خلال الربع الرابع، بزيادة قدرها 25 % سنويًا، نتيجة لذلك، ارتفعت نسبة إشغال الفنادق بنسبة 15% سنويًا لتصل تقريبًا إلى 70%، ويشكل حوالي 67٪ من إجمالي مخزون الغرف الفندقية 4 نجوم إلى 5 نجوم، بينما تم تصنيف 7.5٪ ضمن فئة 1 نجمة إلى 3 نجوم، في حين أن الـ 25.5٪ المتبقية تتكون من شقق فندقية.

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنظيم المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 27 – 28 مايو الجاري، تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل. تسلط الوزارة الضوء خلال المؤتمر على الجهود الوطنية الرامية إلى وضع أطر تنظيمية وأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات هذه التقنيات مع تخفيف المخاطر المحتملة على حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الجهود الإشارة إلى مجموعة السياسات والتشريعات التي أصدرتها الوزارة بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في تطوير وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على حماية الخصوصية الفردية وضمان العدالة وعدم التمييز والشمولية الرقمية. وتتضمن مشاركة الوزارة أيضاً عدداً من الأنشطة الرئيسية التي تسلط الضوء على المبادرات الوطنية الرائدة لتعزيز الحوكمة الرقمية، وفي مقدمتها المبادئ والإرشادات الأخلاقية لتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أصدرتها الوزارة مؤخراً كجزء من التزامها بخلق بيئة رقمية آمنة تحترم القيم الإنسانية والثقافية للمجتمع القطري. ويشارك السيد حسن جاسم السيد، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي بالوزارة، في جلسة نقاشية بعنوان: الحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي: أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا للمعايير الأخلاقية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والمقرر عقده بتاريخ 27 مايو 2025.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط زيادة في الطلب، وضعف الإنتاج في ماليزيا، في حين تسعى مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. وحسب تقديرات المصادر الصناعية، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 11.75 دولار الأسبوع الماضي. وأشار المحللون إلى أن السوق شهدت اتجاهًا صعوديًا منذ انخفاضها الأخير بداية الشهر، رغم أنها ما زالت بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في منتصف فبراير. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يرجع المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة اهتمام المشترين الآسيويين، بما في ذلك بنجلاديش وتايوان، بالإضافة إلى سعي مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. في الوقت نفسه، قد تسهم توقعات الطقس الحار في بعض مناطق شمال شرق آسيا وجنوب أوروبا في زيادة الطلب المبكر على التبريد في فصل الصيف. شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث قام المشترون الأمريكيون بعمليات شراء لتغطية احتياجاتهم استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة يوم الذكرى، وسط مخاوف من الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. فقد أغلق سعر عقود خام برنت الآجلة عند 64.78 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 34 سنتًا، أو ما يعادل 0.54%. كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 61.53 دولار، بارتفاع 33 سنتًا، أي ما يعادل 0.54%. ويعتبر عطلة يوم الذكرى بداية موسم التنقل البري الصيفي في الولايات المتحدة، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات الطلب على الوقود. وفي الوقت ذاته، عقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اجتماعًا في روما يوم الجمعة الماضي، في جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى احتواء برنامج إيران النووي.

نظمت سفارة سلطنة عُمان في الدوحة الندوة الخاصة بعرض الفرص الاستثمارية في السلطنة والتشريعات والقوانين المنظمة لها، وذلك تحت رعاية سعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وبالتعاون مع مجموعة شركات رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب سلطنة عمان التجاري في الدوحة، وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وأصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين. - علاقات قوية وبهذه المناسبة نوه سعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة بقوة العلاقات التي تربط بين مسقط والدوحة، وذلك في مختلف القطاعات بما فيها التعاون الاقتصادي، من خلال العمل على تحقيق أفصل الأرقام الممكنة فيما يخص التبادل التجاري، وتجسيد أكبر عدد من المشاريع الخاصة أو الثنائية في كلا البلدين، معتبرا ذلك ترجمة للرؤى المشتركة لدى القيادتين، وبين في تصريح لجريدة الشرق ان النمو في حجم الاستثمارات المتبادلة اصبح ملحوظاً ، حيث بلغت الاستثمارات القطرية في السلطنة 2 مليار ريال عماني، أي ما يقارب 19 مليار ريال قطري، تركزت على مجموعة من القطاعات الإستراتيجية كالطاقة، والسياحة، والضيافة، والعقارات، في حين أسهمت الاستثمارات العمانية في قطر في دعم عدد من المجالات في صورة الخدمات واللوجستيات، مستعرضا قيمة الواردات من الدوحة إلى مسقط، والتي قدرت حتى أكتوبر 2024 بحوالي 6.7 مليار ريال قطري. - تعزيز الاستثمار وأكد على دور هذه الندوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرفع من مستوى الاستثمارات في كل من العاصمتين مسقط والدوحة، بالنظر إلى إسهاماتها الواضحة في التعريف بالفرص التي تطرحها الأسواق، وبيان أساليب وطرق الاستفادة منها من طرف رجال الأعمال الراغبين في ذلك، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للمنتدى القطري العماني الذي أقيم في شهر يناير الماضي في الدوحة، والذي جرى فيه العمل على تقوية الشراكات القطرية العمانية، لافتا إلى القطاعات التي من الممكن الارتكاز عليها لتجسيد الخطط الاقتصادية المستقبلية في البلدين، واضعا في مقدمتها الصناعة، الخدمات، التعدين، اللوجستيات، التكنولوجيا، الصحة، التطوير العقاري، والأمن الغذائي. من جانبه قال المحامي الدكتور رجب الكثيري المؤسس لمجموعة مكاتب رجب الكثيري المنظمة لهذا المنتدى، بأن هذا الملتقى يندرج في إطار الخطوات التي أطلقتها مجموعته للمحاماة بهدف توضيح التشريعات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة في سلطنة عمان، المواكبة للتغيرات العالمية والمتوافقة مع التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العاصمة مسقط وغيرها من المدن العمانية الأخرى، نظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الاستثمار في عملية تقوية الاقتصاد العماني. وشدد الكثيري على أن البيئة القانونية والتحكيمية في سلطنة عمان توفر كل المواد والتشريعات اللازمة والمطلوبة من طرف المستثمر، من أجل حماية نفسه وضمان كل حقوقه في حال الوقوع في أي نوع من النزاعات، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأنظمة القضائية المكتملة والمؤسسة بشكل شامل يوضح كل الواجبات والحقوق الخاصة بالمستثمرين، مشيرا إلى صدور مرسوم سلطاني في شهر أبريل الماضي لإنشاء محكمة التجارة والاستثمار، الهدف منها الفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية، ناهيك عن تأسيس مركز عمان الدولي للتحكيم التجاري المتميز بمجموعة من النقاط، أولها أن قانون التحكيم التجاري المعمول به والنظام الأساسي للمركز مستقى من التشريعات العالمية، وبالذات قانون التحكيم الذي يحاكي قانون التحكيم العالمي الذي أقرته لجنة الأمم المتحدة في عام 1985، المعمول به في قطر وغيرها من الدول الكبرى. - التوافق القانوني بدوره صرح عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة التحويلية بأن عمان تعد من بين الوجهات الاستثمارية المهمة بالنسبة لأصحاب الأعمال القطريين، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات من بينها التسهيلات الموجودة بين الدوحة ومسقط الخاصة، والتي أنتجت الكثير من المشروعات بين الطرفين، حيث تم إطلاق العديد من الشركات المساهمة في سلطنة عمان وقطر، ذاكرا منها المدينة للاستثمار. وبين الأنصاري توافق القوانين القطرية ونظيرتها العمانية، ما يجعل من الاستثمار في مسقط والدوحة شيئا واحدا، بالأخص من حيث حماية المستثمرين ووضعهم في الإطار الذي يضمن حقوقهم في كل الحالات، ما حفز الكثير على التأسيس لمشاريع في مسقط في الكثير منها القطاعات، وعلى رأسها السياحة والعقارات، بالإضافة إلى الصناعة والطاقة، متوقعا استمرار أصحاب الأعمال القطريين في السير على ذات النسق خلال المرحلة القادمة، من خلال تدشين المزيد من المشروعات في مسقط. وشهد المنتدى استعراض مجموعة شركات رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، قانون الاستثمار العماني والمميزات التي يقدمها للمستثمر الخليجي، ودور مركز التحكيم العماني في تسهيل وسائل فض المنازعات التجارية، في حين سلك الضوء بعد ذلك على على الفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية التي تتميز بها سلطنة عُمان، في قطاعات حيوية وإستراتيجية تجسّد رؤيتها لعام 2040، وأبرزها الصناعة، التعدين، الصحة، الطاقة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، الأمن الغذائي، التطوير العقاري، والخدمات، كما استعرضت مدينة خزائن الاقتصادية نموذجها في التكامل اللوجستي والصناعي، والفرص الاستثمارية المتوفرة في مجال الصناعة والأمن الغذائي والصناعات الطبية والحوافز والتسهيلات التي تقدمها المدينة للمستثمرين.

أعلنت أريدُ، عن شراكة جديدة مع مركز الشفلح لذوي الإعاقة عبر برنامج «بست باديز قطر» أحد البرامج التابعة لمركز الشفلح وذلك لإطلاق نشاط تدريبي عملـي شامل يُعنى بذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، فـي خطوة تؤكد التزام الشركة الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز الشمول المجتمعي. وضمن هذه المبادرة، ستقدم أريدُ فرص تدريب عملـي مدتها ثلاثة أشهر، تتيح للمشاركين اكتساب خبرات مهنية حقيقية، وتطوير مهاراتهم العملية، والانخراط فـي بيئة عمل داعمة، ما يعزز فرصهم المستقبلية فـي سوق العمل. وبهذه المناسبة أعربت السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح عن بالغ شكرها وتقديرها لشركة أريدُ علـى دعمها الكريم والمستمر لأنشطة وبرامج مركز الشفلح، وقالت إن هذا التعاون يعكس التزام شركة أريدُ بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها علـى تعزيز دمج وتمكين ذوي الإعاقة فـي المجتمع، وهو ما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لمركز الشفلح لبناء مجتمع أكثر شمولاً وتكافؤاً. وأضافت السويدي، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين مركز الشفلح وشركة أريدُ، قائلةً: إن الدعم الذي قدمته أريدُ يساهم بشكل مباشر فـي تطوير الخدمات التأهيلية التي يقدمها مركز الشفلح لمنتسبيه من ذوي الإعاقة، ويمنح المركز دفعة قوية نحو تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية ترتقي بجودة حياة هذه الفئة من المجتمع. وفـي تعليق له علـى هذه المبادرة، قال السيد صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق فـي أريدُ قطر: «نحن ملتزمون ببناء مجتمع شامل تتاح فيه للجميع فرص النمو والنجاح. وتعكس شراكتنا مع «برنامج بست باديز قطر»- الشفلح هذا الالتزام، ونعتز بتوفير فرص حقيقية تُمكّن جميع شرائح مجتمعنا من الازدهار».

حصلت «مشيرب قلب الدوحة» على جائزتين مرموقتين، ضمن جوائز مؤسسة «جلوبال إكونومكس» العالمية لعام 2025. وذلك عن فئتي الوجهة الرائدة للاستثمار وريادة الأعمال والمدينة الذكية الأفضل لوسائط وحلول التنقل. وتضاف هذه الإنجازات لسجل المدينة المتميز من الجوائز، التي حصدتها العام الفائت، بما في ذلك «جائزة قطر للسياحة» وجائزة «بيج 5 جلوبال إمباكت» عن فئة المدينة الأفضل للعيش لعام 2024. وقد منحت مؤسسة «جلوبال إكونومكس»، التي تعمل على تكريم الجهات المتميزة في مجالات اقتصادية عديدة، هاتين الجائزتين لـ «مشيرب قلب الدوحة»، تقديراً لتفوقها في إنشاء بيئة حاضنة للأعمال والأنشطة الاستثمارية، وتوفيرها لحلول حديثة في مجال وسائط النقل والتنقل الحضري. فقد قدمت المدينة عبر هذه الجهود، نموذجاً ناجحاً في بناء مساحة حضرية مستدامة، تعتمد دمج التقنيات المتطورة مع التقاليد القطرية العريقة في البناء والعمران. وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي لـ «مشيرب العقارية» المهندس علي محمد الكواري: «بعد النجاح اللافت الذي حققناه في نسخة 2024، تأتي هاتان الجائزتين لهذا العام، لتؤكد نجاح خططنا؛ التي تهدف لتوفير مساحات تدعم ريادة الأعمال وجودة الحياة المجتمعية. وقد أثبتت مشيرب قلب الدوحة قدرة التخطيط الحضري الاستراتيجي على دعم النمو الاقتصادي، بالتوازي مع الحفاظ على الثقافة والتراث. كما يشجعنا تكريم نموذجنا الحاضن للأعمال، إضافةً إلى حلول النقل المبتكرة التي اعتمدناها، على المضي قدماً نحو التنمية المستدامة». وعلى صعيد متصل، تمثل جائزة الوجهة الرائدة للاستثمار وريادة الأعمال دليلاً على مكانة «مشيرب قلب الدوحة» الريادية كمركز حيوي، محلي وعالمي، للأنشطة الاستثمارية ورواد الأعمال. وقد جذب موقعها الاستثنائي إلى جانب مرافقها الحديثة، كبرى الجهات والشركات والمؤسسات، من جميع القطاعات، للعمل ضمن منظومتها المتكاملة خلال عام 2024، بما في ذلك قطاعات الإعلام والاستثمار والقطاع المالي، حيث انعكس ذلك بدوره على جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها دولة قطر. وعلى صعيد آخر، تبرز جائزة المدينة الذكية الأفضل لوسائط وحلول التنقل التقّدم الذي أحرزته المدينة، في مجال حلول النقل المبتكرة، التي تشمل «ترام مشيرب» الصديق للبيئة، وشبكة مواقف السيارات المتطورة، والتصميم المبني على تعزيز مساحات واسعة للمشاة. كما تدعم هذه الميزات والمرافق، إلى جانب أكبر موقف للسيارات تحت الأرض والحائز على الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس، إمكانية التنقل وسهولة الحركة، وتعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة.

أعلنت ماستركارد، الشريك الرئيسي لفريق ماكلارين للفورمولا 1، عن مبادرة حصرية خاصة بمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يتم بموجبها إتاحة الفرصة للبنك للاستفادة من الشراكة بين ماستركارد وفريق ماكلارين خلال سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 – تاغ هوير 2025، حيث شاركت مجموعة QNB كشريك رسمي لسباق ماكلارين خلال السباق. وتأتي هذا المبادرة في إطار التعاون العالمي بين ماستركارد وفريق ماكلارين للسباقات والذي تم الإعلان عنه خلال سباق لاس فيغاس العام الماضي، حيث يعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة للطرفين لتقديم تجارب استثنائية وتفاعلية لمتابعي وعشاق الفورمولا 1 حول العالم. وكجزء من هذا التعاون، ظهر شعار QNB، على سيارة ماكلارين MCL39 وخوذات السائقين خلال سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 - تاغ هوير 2025، مما وفر للبنك حضوراً عالمياً مميزاً أمام ملايين المتابعين حول العالم.وقال راجا راجامانار، رئيس التسويق والاتصال لدى ماستركارد: «لا شيء يضاهي إثارة سباقات الفورمولا 1، وليس من المستغرب أنها أصبحت من أسرع الرياضات نمواً حول العالم. ويتميّز فريق ماكلارين بتراثه الغني في الابتكار والأداء وارتباطه العميق بجماهيره. من خلال شراكتنا مع ماكلارين، ننقل روح برنامج Priceless إلى هذه الرياضة الاستثنائية، ونتيح لعملائنا فرصة التواصل مع مجتمع شغوف ومتنوّع. ونحن فخورون بتوسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل QNB، أحد عملائنا الاستراتيجيين على مدار سنوات طويلة».ومن جهته، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB:» نواصل في QNB تحقيق رؤيتنا الطموحة للانتقال من موقع الريادة الإقليمية نحو موقع عالمي بين أكبر البنوك في العالم. ونحن سعداء بتعزيز التعاون مع ماستركارد الذي يتيح لنا التواجد ضمن فريق ماكلارين، أحد أبرز الأسماء في عالم الفورمولا 1، حيث يمثل ظهور علامتنا التجارية في هذا الحدث الرياضي المرموق خطوة مهمة في تعزيز حضورنا الدولي وزيادة الوعي بعلامتنا التجارية حول العالم».

وقّع مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع مجموعة أشمور، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول في الأسواق الناشئة، والتي تبلغ قيمة الاستثمارات التي تديرها نحو 46.2 مليار دولار أمريكي. تهدف هذه الشراكة إلى توسيع أنشطة أسواق رأس المال في قطر ودعم قطاع إدارة الأصول المحلي من خلال تعزيز تبادل المعرفة وتطوير حلول استثمارية مبتكرة. ومن أهم البنود الرئيسية التي تشملها المذكرة، رعاية المواهب المحلية في قطاع الخدمات المالية، ودعم رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. تعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «من خلال الدمج بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مجموعة أشمور في مجال إدارة الأصول والجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لدعم الابتكارات المالية، ستشكل هذه الشراكة حافزاً قوياً للتنمية الإستراتيجية بعيدة المدى. فمن خلال هذا التعاون، نهدف إلى دعم نمو قطاع إدارة الأصول في قطر والارتقاء بمستوى أسواق رأس المال محلياً عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية واعتماد حلول استثمارية مبتكرة». من جانبه، قال السيد مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور بي ال سي: «لدى أشمور تاريخ عريق في الاستثمار في السوق القطري، ونحن نتطلع من خلال هذه الشراكة مع مركز قطر للمال الى تحقيق المزيد من التطور في قطاع الخدمات المالية في قطر خلال السنوات القادمة، كما نسعى إلى المساهمة في تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030» وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للإنجاز الكبير الذي حققه مركز قطر للمال مؤخراً بعد انضمام مجموعة أشمور الى منصة أعماله، وإطلاق مكتبها في قطر، كما تمثل خطوة مهمة في ترسيخ علاقتها طويلة الأمد مع الدولة. سيدعم هذا المكتب الجديد الأنشطة الاستثمارية محلياً وسيعزز التواصل بين المستثمرين الاقليميين بما يساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة ومتنامية لإدارة الأصول.

استقبلت رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي بلندن والوفد المرافق له خلال مأدبة غداء على هامش زيارته للدوحة. حضرها سعادة السيد نيراف باتيل سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر وكان في استقبال الوفد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة. وقد حضر مأدبة الغداء سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة، كما حضر السادة الاعضاء: السيد خالد المناعي، الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، السيد نبيل أبوعيسى، السيد يوسف جاسم الدرويش، الشيخ تركي بن فيصل، السيد فيصل المانع، السيد عبدالرحمن الدرويش، السيد يوسف آل محمود والسيد محمد الطاف بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. وأشاد اللورد أليستير كينغ بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة ديسمبر الماضي، والتي تعد احتفاء بالعلاقات بين قطر وبريطانيا في الجوانب التجارية والمالية والأنشطة الثقافية وغيرها. - شراكة إستراتيجية وأوضح اللورد أليستر كينج أن المملكة المتحدة تنظر إلى قطر كشريك استثماري بالغ الأهمية وتشعر بالامتنان للثقة التي تجلت في استثمارات قطر في العديد من مؤسساتها، وأعمالها التجارية، مضيفا أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على لندن فحسب، بل تمتد لأجزاء عديدة من المملكة المتحدة، حيث إن الفرص الاستثمارية توجد أيضا جنوب شرق إنجلترا. وقد تحدث سعادة اللورد خلال اللقاء عن مبادرة مشتركة جديدة بين جمعية التقاعد والادخار مدى الحياة (PLSA)، ورابطة شركات التأمين البريطانية (ABI)، ومؤسسة مدينة لندن، تُعرف باسم «اتفاقية مانشن هاوس». وتهدف هذه المبادرة إلى التزام 17 من خطط التقاعد ومقدمي الخدمات بتخصيص ما لا يقل عن 10% من صناديق المساهمة المحددة (DC) الافتراضية للأسواق الخاصة، على أن يُوجَّه ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ إلى الأصول البريطانية بحلول عام 2030. ووفقًا لوزارة الخزانة، من المتوقع أن تُحشَد أكثر من 50 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك 25 مليار جنيه إسترليني للاستثمارات داخل المملكة المتحدة. كما أضاف خلال حديثه، أنه يعمل على تشجيع الشركات في المملكة المتحدة للانطلاق والبحث عن أسواق جديدة في أماكن مثل قطر، مشيرا إلى أن بريطانيا لديها خبرة كبيرة في أمور مثل التمويل المستدام، وتمويل المشاريع، لافتا إلى أنه ينظر إلى المستثمرين في قطر من أجل الدخول في بعض المجالات التكنولوجية غير العادية التي تمتلكها بريطانيا. وأشار إلى أن قطر تنظر باهتمام إلى هذه المجالات، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل التطور العلمي غير العادي في جانب علوم الحياة، مضيفا أن هناك تدفقا رائعا للاستثمارات في الاتجاهين بين قطر والمملكة المتحدة. وتابع: «ترتبط لندن والدوحة بعلاقات وثيقة للغاية، حيث ينشط عدد من المؤسسات والبنوك القطرية وغيرها من المؤسسات الموجودة في لندن، وتقوم بأعمال تجارية كثيرة، ومن الرائع أيضا أن نرى البنوك البريطانية ممثلة بشكل جيد في قطر، كما تستثمر الأموال القطرية في مؤسسات مالية بريطانية أخرى، وتوجد بعض المؤسسات المالية الأخرى في قطر، والتي تستقطب بعض الاستثمارات البريطانية» وانتقل اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي، للحديث عن التجارة البريطانية مع دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن التجارة بين الجانبين ستنمو بنسبة 16 بالمائة، لتصل إلى نحو 57 مليار جنيه إسترليني، لافتا إلى أنه توجد فرص استثنائية في العلاقات بين المملكة المتحدة وقطر. وقال: «إن هناك العديد من الاستثمارات قادمة من قطر فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وهو المجال الذي نشعر هنا في المملكة المتحدة بأننا رواد سوقه، ولدينا 91 مليار جنيه إسترليني من الأصول قيد الإدارة في صناديق الاستثمار الأخضر، كما أن هناك مشاركة قطرية في تلك الصناديق الاستثمارية». - دعوة رجال الأعمال ودعا اللورد أليستر كينغ أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين لزيارة لندن للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات حيث سيقوم بتسهيل كل العمليات الاستثمارية لمجتمع الاعمال القطري بالحي المالي في لندن. من جانبه، بين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن لندن تعد وجهة استثمارية مفضلة لرجال الاعمال القطريين وان العلاقات الثنائية تاريخية و استثنائية بين الدوحة ولندن حيث تضاعفت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في السنوات الاخيرة، مؤكدا ان أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين لديهم استثمارات متنوعة في المملكة المتحدة في مجالات مختلفة كالسياحة و قطاع التجزئة والمقاولات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الانتاجية. أما سعادة السفير نيراف باتيل سفير المملكة المتحدة في قطر، فقد أشار إلى العلاقات القوية التي تربط السفارة برابطة رجال الاعمال القطريين، واصفا إياها بالجدية والمثمرة. كما بين السفير ان بلاده تسعى الى تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها.

حصل بنك HSBC على لقب أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر للسنة الثانية على التوالي في استبيان Euromoney Middle East Awards for Excellence. وبهذه المناسبة قال السيد عبد الحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر «إن تاريخنا الطويل الذي يمتد لأكثر من 70 عاما في قطر مكننا من بناء علاقات قوية ودائمة مع عملائنا من الشركات في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وإن الفوز بهذه الجائزة للسنة الثانية على التوالي ما هو إلا شهادة على الحلول والخدمات الاستثنائية التي نقدمها، إلى جانب شبكتنا العالمية وخبرتنا الدولية التي ساعدت عملائنا على تنمية أعمالهم في قطر والخارج.» لقد عمل بنك HSBC على نحو وثيق مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لربطها بالممرات الاقتصادية الرئيسية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ما ساعدها على الوصول إلى التمويل المتنوع وتحقيق أفضل نتائج اقتصادية ممكنة. وقد احتل بنك HSBC الصدارة في مجال التمويل المستدام وهيكلة المنتجات الخضراء في السوق المحلي، كما قاد معاملات بارزة في مجال الاستدامة والمنتجات الخضراء مع دولة قطر كجزء من إطار السندات الخضراء والاستدامة الخاص بها. يقدم HSBC أيضا حلولا متفردة وشاملة لعملائنا من الشركات من خلال منتجاتنا التي تحصد الجوائز، والتي تساعدنا على فتح آفاق من الفرص للشركات الطموحة التي تهدف لتوسيع أعمالها. كما نواصل التركيز على ممارسات الاستدامة في مجال الأعمال والتحول السلس والآمن نحو مزيد من الفرص الاستثمارية. وكان بنك HSBC الشرق الأوسط قد حصل على ثلاث جوائز أخرى وهي جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للاستثمار وجائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للتمويل المستدام وجائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط لأسواق رأس المال. ومن الجوائز التي حصل عليها البنك في دول أخرى، جائزة أفضل بنك في قطر للشركات وجائزة أفضل بنك في السعودية للخدمات الاستثمارية وجائزة أفضل بنك في الإمارات للخدمات المصرفية العالمية والخدمات الاستثمارية. إن كل هذه الجوائز الرفيعة توضح مدى اتساع شبكة بنك HSBC المصرفية والنطاق الواسع من الخبرات العميقة وقدرته على الوصول لمصادر وخيارات تمويل متعددة.

انخفض المؤشر العام للبورصة 0.35% فاقداً 37.85 نقطة، عند مستوى 10736.41 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع في مقدمتها التأمين بـ1.20%، وتذيل القائمة قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.20%. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «كيو إلى إم» تراجعات الأسهم البالغ عددها 36 سهماً بـ5.81%، بينما ارتفع سعر 14 سهماً على رأسها «التجاري» بـ2.96%. وجاء سهم «الفالح» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 29.34 مليون سهم، وسيولة بقيمة 23.54 مليون ريال، بارتفاع 2.32% في سعر السهم. هذا وأعلنت فوتسي راسل FTSE Russell عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات الأسواق، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 19 يونيو بعد إغلاق السوق القطري. ولم يتضمن البيان الصادر عن بورصة قطر امس والمنشور على موقعها الإلكتروني، دخول أو خروج أي من الشركات القطرية، أو إعادة التصنيف. ويحظى مؤشر فوتسي للأسواق بأهمية لدى الصناديق والمحافظ العالمية، لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية. وأضاف البيان أن التغييرات المعلنة قد تخضع للمراجعة حتى نهاية يوم الجمعة 6 يونيو 2025 واعتبارا من يوم الإثنين 9 يونيو، ستعتبر تغييرات المراجعة نهائية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن في المملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حاليا. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين واستكشاف مجالات التعاون المالية المشتركة، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 37.850 نقطة، أي بنسبة 0.35 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10736.410 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 159 مليونا و665 ألفا و781 سهما، بقيمة 274 مليونا و153 ألفا و614.004 ريال، نتيجة تنفيذ 12769صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 633 مليارا و901 مليون و803 آلاف و225.372 ريال، مقارنة بـ 636 مليارا و516 مليونا و402 ألف و389.348 ريال في الجلسة السابقة.