سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 19.25 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، ليصل إلى 9 آلاف و734.18 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و925 ألفا و879 سهما بقيمة 139 مليونا و809 آلاف و245.32 ريال نتيجة تنفيذ 1688 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و914 ألفا و604 أسهم بقيمة 58 مليونا و279 ألفا و429.46 ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و738.53 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 333 ألفا و972 سهما بقيمة 23 مليونا و259 ألفا و512.67 ريال نتيجة تنفيذ 387 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.65 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 5 آلاف و549.20 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 219 ألفا و430 سهما بقيمة 12 مليونا و931 ألفا و184.33 ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.19 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آلاف و029.13 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 89 ألفا و174 سهما بقيمة 3 ملايين 517 ألفا و207.84 ريال نتيجة تنفيذ 52 صفقة، انخفاضا بمقدار 47.68 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4 آلاف و199.29 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 696 ألفا و433 سهما بقيمة 15 مليونا و303 آلاف و639.84 ريال نتيجة تنفيذ 263 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.37 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و135.07 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و531 ألفا و732 سهما بقيمة 21 مليونا و908 آلاف و46.15 ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.21 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى ألف و094.49 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 140 ألفا و534 سهما بقيمة 4 ملايين و610 آلاف و225.03 ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألفين و386.63 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 31.14 نقطة، أي ما نسبته 0.20%ليصل إلى 15 ألفا و749.25 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.11 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 3 آلاف و583.15 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.37 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى ألفين و684.54 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و280 مليونا و600 ألف و763.51 ريال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أكتوبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 18.7 مليار ريال قطري تقريبًا أي بانخفاض نسبته 14.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاع نسبته 9.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2016، لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري وبنسبة 6.5% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاعًا نسبته 32.7% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر عام 2016 فائضا مقداره 7.7 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 4.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 34.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضًا مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 12.6% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.الصادراتوبالمقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.1 مليار ريال قطري وبنسبة 19.8%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.0 مليار ريال قطري وبنسبة 10.8%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.8%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 21.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 11.0%.الوارداتوخلال شهر أكتوبر عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض قدره 28.1% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، تليها " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 48.1% ثم ارتفعت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 92.0%.وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 22.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم ألمانيا بقيمة 1.1مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.4%، تليها الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.1%.

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، سيقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة. ودعا القحطاني، في كلمة له أمام المؤتمر اليوم، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة. وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها. وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أخذت على مدى السنوات الماضية في الاعتبار أن تكون موضوعات هذا المؤتمر متماهية مع واقع المنطقة العربية وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات ونتائج. وأكد على وجود حاجة ماسة ليس فقط لفهم التنافسية برؤية عربية، بل البحث عن آليات تطبيق فعالة وكفؤة للتعبير عن التزام الدول العربية بتعزيز مستويات التنافسية على المستوى الاقتصادي لما في ذلك من تأثير مباشر على مستقبل اقتصادات تلك الدول.

الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية 3.9 % نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في العامين القادمينقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية. مضيفاً أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للإرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل الآراء والحوار البناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليلاً مهما على القوة الإقتصادية للدول، وأن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الإقتصادات الأخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة على مستوى السياسة الإقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية. بنية مستدامة وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الإحتياجات التنموية وإستقطاب الإستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية بدولة قطر. القحطاني يخاطب المشاركين وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/ 2016 والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور.قطر الأولى في مؤشرات عديدةوفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017 /2018 أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع معدلات النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية". معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.وتنظم هذا المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية إستغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية الاقتصادات القحطاني: السياسة الاقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقةقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة.ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها.وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. جانب من الجلسات بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي للإقتصاد القطريقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشدداً على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع العمل على نجاحه بهدف لتنويع مصادر الدخل".وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيلات لهذا القطاع لتقديم منتج قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية.وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال الأعمال وبعض التجار لكي تطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

صعدت معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع المنصرم، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 5.2%، إلى 47.08 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.5% لتغلق عند 45.93 دولاراً للبرميل. وحلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 2.53%، مواصلاً صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، ليغلق مستقراً عند 6796.75 نقطة محققاً أعلى مستوياته في 7 أشهر ونصف. وربح رأس المال السوقي للأسهم السعودية نحو 44.43 مليار ريال "11.8 مليار دولار" وفق حسابات "الأناضول". وزادت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.17% إلى 11353.11 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ 9 مايو 2008، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 15.7 مليار جنيه "904.3 مليون دولار"، وسط عمليات شرائية للأجانب بلغ صافيها نحو 717.3 مليون جنيه "41.3 مليون دولار". وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.1% إلى 5517.38 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.38%، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، منخفضا بنحو 0.9%. وارتفعت بورصة البحرين بنحو 0.5% إلى 1186.21 نقطة مدعومة بارتفاع أسهم الاستثمار بنسبة 1.44% والفنادق بنسبة 1.06% والتأمين بنسبة 0.9%. وزادت بورصة مسقط في أسبوعها الذي اقتصر على ثلاث جلسات فقط بمناسبة عطلات العيد الوطني، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.46% إلى 5521.29 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والصناعي والخدمي بنحو 1% و0.28% و0.25% على التوالي. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.4% إلى 3324.07 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "شعاع كابيتال" بنسبة 6.12% و"أرابتك القابضة" بنسبة 5.6% و"دبي للاستثمار" بنسبة 4.35%. فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.7% إلى 4273.04 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم "اتصالات" بنسبة 1.7% و"الدار العقارية" بنسبة 1.2% وبنك الخليج الأول" بنسبة 0.9%.

علمت "الشرق" أن العمل يسير بوتيرة متسارعة في ميناء حمد إستعداداً للتشغيل النهائي للمرحلة الأولى من الميناء الشهر المقبل، حيث سيكون الميناء جاهزاً لإستقبال أكبر السفن في العالم، وقد تم ربط الميناء بشبكة الكهرباء والماء بشكل نهائي. كما ستنتهي الهيئة العامة للأشغال "أشغال" من الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحالي، حيث يرتبط ميناء حمد بشبكة طرق حديثة وسكك الحديد، وهذه الشبكة منها ما يخدم الميناء ومنها ما يخدم القاعدة البحرية، وسيتميز ميناء حمد بسلاسة الحركة والسرعة في الإنجاز والمناولة، خصوصاً أن الميناء مزود ببوابات تقوم بفحص المركبات وما تحمله من حاويات وما بداخلها دون الحاجة للتوقف، وبالتالي ستكون هناك انسيابية كبيرة على مستوى الميناء وكذلك على مستوى المرور.وعلمت "الشرق" أن محطة الحاويات الثانية أصبحت جاهزة، حيث يضم الميناء ثلاث محطات للحاويات كل محطة سعتها 2 مليون حاوية، كما أصبحت الأرصفة جاهزة، وستصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد بنهاية الأعمال في كافة مراحل المشروع إلى "6 ملايين حاوية" في العام الواحد. ويسير إنجاز المشروع بشكل طبيعي وضمن الموازنة المرصودة ودون أي مشاكل تذكر، حيث نجح القائمون على المشروع في التحدي الكبير والمتمثل في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي العملاق بمواصفات عالية وفي ظرف قياسي. وتعتبر القدرة الاستيعابية لميناء حمد واستخدامه لأحدث التكنولوجيا العالمية، فرصة لتنويع مصادر الدخل ورفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويجعل من قطر مركزًا تجاريًا بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.ويتمتع ميناء حمد الجديد بموقع إستراتيجي جنوب الدوحة، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع 27 مليار ريال، ويتضمن المشروع العملاق ميناء جديداً وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية القطرية ومنطقة قطر الإقتصادية. ويشغل ميناء حمد مساحة 28.5 كيلومتر مربع ويخدم الاحتياجات الإقتصادية والتجارية المتنامية للبلاد، يتم إقامة المشروع على مراحل عديدة، ويضم 3 محطات بحرية للحاويات بطاقة إجمالية سنوية مجمعة تصل إلى 6 ملايين حاوية.وتم تصميم ميناء حمد وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية التي تخوله لأن يكون من أكبر المشاريع الصديقة للبيئة في المنطقة وأكثرها ذكاء.

قالت شركة إيرباص عملاق صناعة الطائرات الأوروبي إن الخطوط الجوية القطرية ستكون أول ناقل جوي في العالم يتسلم العضو الجديد في عائلة إيرباص A3500 - 1000 بين أكتوبر 2017 وأواخر فبراير 2018.وقال مصدران مطلعان إن شركة إيرباص تهدف مبدئيا إلى تسليم ما يصل إلى 80 طائرة من طراز A350 في 2017.ويمثل الهدف مرحلة جديدة في خطط طموحة لرفع إنتاج الشركة من أحدث طائراتها للمسافات الطويلة إلى عشر طائرات شهريا في 2018 لكن ذلك يتوقف بشكل رئيسي على مدى نجاح الموردين في الحد من التأخيرات في معدات المقصورة. وامتنع متحدث باسم إيرباص عن التعقيب على الخطط المبدئية للتسليمات في 2017 والتي ستتطلب إنتاج ما يقل عن سبع طائرات شهريا.وتتوقع إيرباص تقديم تفاصيل بشأن خطط تسليمات 2017 في فبراير.وقال فابريس بريجيه رئيس وحدة صناعة الطائرات في مجموعة إيرباص خلال فعالية بمناسبة تدشين أول رحلة لطائرات ‭A350 - 1000‬ الكبيرة إنه بات أكثر تفاؤلا من ذي قبل بتحقيق الهدف المتمثل في تسليم 50 طائرة على الأقل من طراز A350 في ‭‭2016‬‬. وسلمت إيرباص الطائرة الخامسة والثلاثين هذا العام. في الوقت نفسه تهدف إيرباص إلى تحقيق زيادة سريعة في تسليمات طائرات A320neo الأصغر حجما والتي تعطلت بسبب تأخيرات في إمدادات المحركات من شركة برات آند ويتني الأمريكية. وقال ديدييه ايفرارد رئيس البرامج في ايرباص إن سلسلة التوريد تحسنت لكنها تظل تحت المتابعة الدقيقة. وقال بريجيه إن إيرباص تتطلع لتسليم أول طائرة كبيرة من طراز A350 - 1000 قبل مرور عام من الآن.

بدأ عمدة الحي المالي لمدينة لندن، اللورد آندرو بارملي، زيارة إلى دولة قطر اليوم تستمر يومين، سعياً لتقوية العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة في مجال الخدمات المالية والمهنية. وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الأعمال التجارية والإستثمارات الثنائية بن البلدين التي يبلغ حجمها حالياً أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني سنوياً.وبصفته سفيراً لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، سيلتقي عمدة الحي المالي لمدينة لندن، آندرو بارملي بسعادة وزير المالية، ومحافظ مصرف قطر المركزي، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.كما سيلقي اللورد بارملي كلمة خلال حفل استقبال سيقيمه السفير البريطاني بالدوحة.وسيركز اللورد بارملي في اجتماعاته مع المسؤولين القطريين على مجالات الدعم التي يمكن للحي المالي لمدينة لندن تقديمها لدعم خطط قطر في تطوير بنيتها التحتية لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 وتنظيم بطولة كأس العالم في 2022.وقال اللورد بارملي "إن بريطانيا تدعم دولة قطر دعماً كاملاً في خططها الطموحة لتطوير اقتصاد قوي ومستدام في العقد المقبل. لقد لمسنا نمواً كبيراً في السنوات القليلة الماضية. تأتي خطط دولة قطر الاستثمارية الطموحة في وقت تستعد فيه لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. سيترتب على ذلك شراكات اقتصادية مع مراكز مالية عالمية — من ضمنها لندن — وسيكون ذلك أساسياً لتحقيق خططها التوسعية. أستطيع الجزم بأن بريطانيا والحي المالي لمدينة لندن سيكونان من أبرز الداعمين لقطر لمواكبة التغييرات السريعة في العالم."ومن المقرر أن يزور عمدة الحي المالي الكويت أيضاً ضمن زيارته لمنطقة الخليج.وينتخب عمدة الحي المالي لمدينة لندن لمدة سنة واحدة وهو منصب غير مدفوع الأجر وغير سياسي وله دور استثنائي. ويمضي العمدة نحو 90 يوما في الخارج، ويقوم كل شهر بمقابلة نحو 10 آلاف شخص وجها لوجه (ويلقي حوالي 800 خطاب في السنة.)ويقوم العمدة بالاستماع الى القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المدينة، ويساعد مؤسسة المدينة باسداء المشورة للحكومة حول ما هو المطلوب من أجل مساعدة قطاع الخدمات المالية في الاستمرار بشكل جيد. يسافر العمدة كثيرا لتمثيل المدينة، كما يسافر الى الخارج بصفته أحد كبار الوزراء في الحكومة. يقيم العمدة في "مانشون هاوس" طوال مدة ولايته.

أعلن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في بيان صدر عنه مؤخراً عن ترشيح بنك قطر للتنمية رسمياً لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016.وأعلن مركز التجارة الدولي عن أسماء المؤسسات الفائزة بجوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية في حفل خاص، خلال انعقاد مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج التجاري العالمي في دورته الحادية عشرة ، الذي انعقد تحت عنوان "الانتقال إلى المرحلة التالية: مستقبل تنمية الصادرات والترويج التجاري"، في مدينة مراكش، في المملكة المغربية خلال الفترة من 24 حتى 25 نوفمبر الجاري وشارك فيه بنك قطر للتنمية.ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية كان قد أطلق برنامج "تصدير" ليكون الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية في عام 2011، وهو احدى المبادرات التي تهدف إلى تنمية الصادرات والترويج التجاري، وتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالقول: "أود أن أشكر مركز التجارة الدولي وشبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لجهودهما المشتركة لجمع منظمات ومؤسسات ترويج ودعم التجارة في هذه الفعالية العالمية، ومنحهم الفرصة لعرض أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة قدراتها التنافسية لتصدير منتجاتها".وأضاف آل خليفة: "من خلال مشاركته في هذه الفعاليات يسعى بنك قطر للتنمية إلى النهوض بالقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال في قطر ويتبنى في مساعيه هذه رؤيته الشمولية الهادفة إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030".

تسلم سعادة السيد علي شريف العمادي منصب وزير المالية منذ يونيو 2013. وسعادته حاصل على البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأ حياته العملية في إدارة الرقابة المصرفية في مصرف قطر المركزي.ويشغل وزير المالية عضوية مجالس الإدارات في عدد من الهيئات والشركات والمنظمات الدولية، هي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.. رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني (مجموعة QNB).. رئيس مجلس إدارة الديار القطرية.. رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.. عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار ورئيس لجنة الاستثمار.. نائب رئيس مجلس إدارة اتصالات قطر (Ooredoo).. عضو مجلس إدارة مؤسسة قطر " مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"..وهو محافظ في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.. ومحافظ في البنك الإسلامي للتنمية.. محافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية.ويتمتع العمادي بخبرة طويلة في القطاع المصرفي تمتد لأكثر من 20 عاماً، حيث ترقى في المناصب العليا إلى أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2013. وتحت قيادته، تحولت مجموعة QNB لتصبح أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثرها ربحية. كما أن قيمة علامتها التجارية هي الأعلى في المنطقة ولدى المجموعة تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر الأعلى في المنطقة.وبتوليه حقيبة وزارة المالية في الوقت الحالي، يستكمل العمادي مسيرة الانجازات في الوزارة التي تولتها شخصيات كبيرة في تاريخ قطر منهم سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني 1972 — 1995، وسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية وزيراً للمالية والبترول بالإنابة في 1992، وسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للمالية والاقتصاد والتجارة 1995 — 1998. وسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد 1998 — 2013.

أكدت الهيئة العامة للسياحة أنها تستعد لإضافة مهرجان جديد إلى سلسلة المهرجانات والفعاليات السياحية التي سيتم تنظيمها في العام 2017. وتأتي هذه الفعالية الجديدة في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية إلى تنمية وتنويع المنتج السياحي القطري خاصة في مجال الترفيه العائلي. وسيتم تنظيم هذا المهرجان بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص بهدف دعم مكانة دولة قطر كوجهة مفضلة للرحلات السياحية العائلية. وسيركز المهرجان، الذي سيتم الإعلان عنه في بداية شهر ديسمبر القادم، على قطاع التجزئة في دولة قطر الذي يستحوذ على نسبة هامة من الإنفاق السياحي وذلك وفقًا لحساب السياحة الفرعي لدولة قطر، وهو نظام معتمد من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لتحديد الأثر الاقتصادي للسياحة على اقتصاد الدولة. واستحوذ التسوق على نسبة كبيرة من الإنفاق السياحي محققًا 6 مليارات ريال للإقتصاد في العام 2014 وذلك مقارنة بالحجوزات الفندقية والأغذية والمشروبات. يذكر أن الهيئة العامة للسياحة تنظم سنويًا سلسلة متنوعة من الفعاليات السياحية على غرار مهرجان قطر العالمي للأغذية، ومهرجان صيف قطر. حيث شكل ارتفاع عدد الزوار بين شهري مارس وأغسطس لعام 2016 الذي تزامن مع تنظيم المهرجانين، حافزًا لابتكار فعاليات جديدة من شأنها تعزيز أداء القطاع السياحي في دولة قطر. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات.وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنويا في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015.. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

في الوقت الذي سجل فيه مؤشر داوجونز في نيويورك مستويات قياسية جديدة لم بتجاوزه مستوى 19 ألف نقطة، وفي وقت عادت فيه أسعار نفط الأوبك إلى الارتفاع من جديد إلى أكثر من 45 دولارا للبرميل، فإن وضع البورصة القطرية كان يسجل تراجعات على مستوى أحجام التداول وكافة المؤشرات الرئيسية ومعظم المؤشرات القطاعية. فقد انخفض حجم التداول الأسبوعي إلى مستوى 801.4 مليون ريال بمتوسط يومي 160.3 مليون ريال. وانخفضت أسعار أسهم 24 شركة فيما إرتفعت أسعار أسهم 15 شركة فقط وظلت أسعار أسهم 5 شركات من دون تغير. ولوحظ أن الأفراد القطريين قد انفردوا بعمليات البيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى وبقيمة 119.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنحو 60 نقطة وبنسبة 0.61% إلى مستوى 9714.9 نقطة، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة قطاعات الاتصالات والعقارات والنقل، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى 524.9 مليار ريال، وكان سعر سهم المخازن أكبر المنخفضين يليه سعر سهم فودافون، في حين كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.27 مرة.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الإقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن رفع عدد السفن التي تديرها إلى 11 سفينة، عقب توليها اليوم إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "أم صلال" من نوع كيو – ماكس من ستاسكو (شركة شل للتجارة والشحن المحدودة).2 - أعلنت قطر للوقود عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة والمنعقد يوم 21 نوفمبر 2016، حيث ناقش قضايا إستراتيجية ومشروعات مستقبلية.3 - دشنت شركة ودام الغذائية، فرعها الجديد بمنطقة الوكرة - بشارع عبد الرحمن بن جاسم التجاري، وقالت الشركة في بيان صحفي إن افتتاح هذا الفرع يأتي ضمن خطة التوسع الخارجية وهي من ضمن إستراتيجية التوسع التي تنتهجها لتوفير منتجاتها عبر شبكة موزعة في مختلف أرجاء الدولة لتنظم بذلك إلى سلسلة الفروع التي تمتلكها الشركة في مختلف مناطق الدولة.التطورات الاقتصادية1 - صدرت خلال الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وأظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال.2 - ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 3.48 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 45.35 دولار. 3 - ارتفع مؤشر داو جونز حتى مساء الجمعة بنحو 284 نقطة ليصل إلى مستوى 19083 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.26 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 27 دولارا إلى مستوى 1183 دولارا للأونصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تواصل تنفيذ مشاريع في تطوير البنية التحتية لبعض مناطق الخور والذخيرة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق والمدن الخارجية.وأضاف التقرير: تشتمل تلك المشاريع على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل في الطرق الداخلية بالإضافة إلى مشاريع لتطوير الأراضي.وبين تقرير الأصمخ أن هذه المشروعات ستنعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي وخاصة أن تطوير البنية التحتية في الخور والذخيرة ستجذب المطورين العقاريين إلى تلك المناطق، مؤكدا على أن منطقة الخور تحمل مستقبل جيد للاستثمار في العقارات.وقال تقرير الأصمخ: إن خطط الجهات المعنية ستقوم بتحسينات على طرق الشمال ومنها إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة في أزغوى عند الكيلومتر 5، وتقاطع أم صلال عند الكيلومتر 12، بالإضافة إلى إنشاء تقاطع الكعبان عند الكيلومتر 66، كما تتضمن إنشاء المزيد من الجسور لربط طرق الخدمات عند تقاطع المزروعة في الكيلومتر 16، وتقاطع أم قرن في الكيلومتر 29، وتقاطع الخور في الكيلومتر 35، وتقاطع الزبارة في الكيلومتر 59.تعزيز الطلبوأضاف: كما سيتم رفع كفاءة طريق الخور عبر زيادة عدد مساراته لتصبح 3 مسارات في كل اتجاه بين طريق الشمال وعلى بعد كيلومتر من غرب دوار قطر للبترول، وسيتم إنشاء طرق خدمات على امتداد جانبي طريق الخور.وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن هذه المشاريع ستسهل الوصول إلى تلك المناطق بسرعة وانسيابية وستساهم في تعزيز الطلب على القطاع العقاري في تلك المناطق، وأشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم في توجه أنظار المطورين العقاريين إلى شمال الدوحة مما سيساعد على انتعاش الطلب وخاصة القطاع السكني في هذه المناطق.كما بين تقرير الأصمخ أن "أشغال" تنفذ خططها لبرنامج كامل لتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي في منطقة أم صلال محمد، مشيرا إلى أن هذا التطوير سيساهم بزيادة الطلب على الأراضي في هذه المنطقة وسينعش عمليات البيع والشراء في منطقة أم صلال، منوها إلى أن عمليات البيع والشراء شهدت انتعاشا في هذه المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي "2016". مشاريع البنية التحتية تساهم بجذب أنظار المطورين العقارين إلى شمال الدوحة أسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضًا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 نوفمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "85" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "384.4" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينًا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.مناطق مختلفةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

أعلنت سفارة مملكة هولندا في قطر عن تدشين مركز طلبات التأشيرات للراغبين في تقديم طلباتهم في الدوحة، وذلك بالشراكة مع "في.إف.إس. جلوبال". وقد أصبح الآن بإمكان المسافرين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات لهولندا عبر التقدم بطلباتهم وإجراء القياسات الحيوية في مركز تقديم طلبات التأشيرة الكائن بالطابق الأول (مكتب رقم 103) بمركز عبد الجليل للأعمال المطل على شارع المطار. وقد أطلق المركز خدماته في السادس من نوفمبر 2016. كما يمكن للزوار أيضًا تقديم طلب للحصول على تأشيرات الكاريبي من هذا المركز إذا ما كانوا يرغبون في الإقامة لمدة قصيرة في الجزء الكاريبي من هولندا مثل مناطق أوروبا وكوراساو وسانت مارتن وهولندا الكاريبية "بونير سانت يوستاتيوس وسابا".وبالإضافة إلى موقعه في المنطقة التجارية في قطر، يتمتع مركز طلبات التأشيرة بسهولة الوصول إلى موقعه بالمواصلات العامة مع مساحات مواقف واسعة حول المبنى. كما أن المركز من الرحابة والاتساع بحيث يسع بسهولة أعداد المتقدمين خلال مواسم الذروة وبه صالة فاخرة مخصصة يمكن للمراجعين الاستمتاع فيها بخدمات شخصية حصرية. وقالت سعادة الدكتورة باهيا تهذيب-لي، سفيرة مملكة هولندا لدى قطر "إنني سعيدة بأن أشهد الزيادة المضطردة في أعداد الزائرين لمملكة هولندا من قطر مما يدل على اهتمام الجمهور المتزايد باكتشاف المناظر والتجارب الرائعة والفريدة للسياحة في بلدي. كما تمثل فرص أعمال تجارية مثيرة. فالعديد من المسافرين يقصدون أمستردام ولاهاي وجاودا وروتردام والعديد من المناطق الجملية الأخرى. والبعض يقومون بتجربة رياضة الدراجات أو التزلج لأول مرة في حياتهم. بينما يعبر العديد منهم عبر مطار شيبول للعديد من الأماكن الأخرى في العالم، خصوصًا في الوقت الحالي الذي يتم فيه تسيير رحلتين من الدوحة إلى أمستردام. وسيسمح افتتاح مركز طلبات تأشيرات "في إف إس" بزيادة أعداد الحاصلين على تأشيرات لهولندا من دولة قطر بطريقة أكثر كفاءة وبخدمة غاية في الاحترافية. إن الشراكة العالمية التي تربط بين هولندا وفي إف إس شراكة ناجحة ويسعدني أن نحتفل معًا بتدشين مركز طلبات التأشيرات بالدوحة".وفي تعليق له على الافتتاح قال سرينارايان سانكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات، لإقليم الشرق الأوسط، في إف إس جلوبال: "إننا سعداء بتقديم خدمات شبكتنا لحكومة مملكة هولندا الموقرة في قطر، ونحن ملتزمون بتقديم نفس المستوى من الاحترافية وجودة الخدمة للمسافرين من قطر والتي تعتبر الأفضل في هذا المجال وتمثل العلامة المميزة لعملياتنا على مستوى العالم". وقد ظلت "في إف إس جلوبال" تخدم حكومة مملكة هولندا منذ عام 2008 في 27 دولة حول العالم وفي دولة قطر، تعمل في إف إس بالشراكة مع شركة المناعي التجارية ذ.م.م منذ عام 2005، وتقوم حاليا بتشغيل مراكز طلبات التأشيرات الخاصة بسبع حكومات أخرى تشمل أستراليا والمملكة المتحدة وكندا وكرواتيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا.

أعلنت شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه عن عرضها الجديد على سيارات لكزس 2016، والذي يتضمن بعض العروض الشيقة مع سعر يبدأ من 122.500 ريال قطري للسيارة لكزس t200 IS موديل 2016. تتصدر لكزس IS منافسيها في فئتها مدعومة بتصميمها الأنيق والعصري وديناميكيات القيادة المتقدمة والتقنيات المبتكرة المتوافرة بها، وتمثل مجموعة لكزس IS جيلا جديدا لسيارات السيدان الرياضية المتميزة وفائقة الأداء والتي من شأنها توفير استجابة حقيقية لتكون بذلك امتدادا طبيعيا لسائقها. وهذا التصميم الجديد كليًا يجعلها تبدو أسرع حتى عندما تكون رابضة. يمثل أداء القيادة نقطة رئيسية عند بيع سيارات السيدان الرياضية. وانسجامًا مع التصميم الجديد الذي يجمع بين التفرد والأناقة مع الجرأة والقوة في الوقت ذاته بما في ذلك الشبك المغزلي الأمامي، تم تصميم لكزس IS بعناية فائقة لتكون لديها قدرات ديناميكية ممتازة لتوفير تجربة قيادة استثنائية.يتضمن العرض الترويجي أيضًا لكزسRC F موديل 2016 ويبدأ السعر من 287.500 ريال. صممت مركبة لكزس "RC F" كوبيه الجديدة بالكامل لتحقق أقصى درجات الثبات لدى القيادة بسرعات عالية بما يدعم أداءها الفائق. ومع تصميمها الجريء وقوتها غير المسبوقة وتحكمها الأمثل، تأتي مركبة لكزس "RC F" معلنة عن بدء عصر جديد لعلامة لكزس التجارية مع مركبة تتسم بتصميمها المتقن الذي من شأنه الارتقاء بالجمال الداخلي والخارجي للمركبة. وتشكّل مركبة لكزس "RC F" كوبيه نموذجًا فريدًا لطرازات الفئة "F". وتستلهم مركبة لكزس "RC F" تصميمها من مركبة لكزس الكوبيه "RC" وتعتبر مركبة "RC F" أول مركبة في العالم بمحرك أمامي ونظام دفع خلفي، تستخدم نظام توزيع عزم الدوران التفاضلي "TVD" بما يضمن توفير مستويات استثنائية من التحكم والأداء. ويتم نقل الطاقة عبر ناقل حركة جديد بثماني سرعات. كما تم تزويد المركبة بعجلات وإطارات أكثر عرضًا وبجناح خلفي رياضي متحرك لتحقيق المزيد من الثبات، علاوة على فتحات هوائية ومجارٍ للتبريد، بالإضافة إلى مكونات من ألياف الكربون، وتضفي هذه المزايا على المركبة طابعًا متفردًا لطالما عرفت به لكزس يمتاز بجمعه بين الأناقة وأقصى درجات الأداء. تشمل سيارات لكزس العديد من الموديلات التي تتناسب مع جميع الأذواق ومنها السيارات الرياضية RCF. GS F وسيارات الصالون IS 350،350 ES،350 GS،RC 350 460 LS والسيارات ذات الشاحن التوربيني IS 200t، GS 200t وNX 200t والسيارات ذات الدفع الرباعي RX، NX، GX وLX. بالإضافة إلى كل ذلك تتميز أيضًا لكزس بالسيارات الهايبرد مثل الRX وGS وLS الصديقة للبيئة.جميع موديلات لكزس تأتي مع ضمان المصنع 4 سنوات أو 100.000 كم أيهم يقع أولًا.كما تلتزم شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه بتوفير الدعم والاهتمام اللازمين للسادة عملائها من خلال أكبر شبكة لمراكز خدمات ما بعد البيع المكونة من عدد 9 مراكز خدمة موزعة على مختلف مناطق الدولة وبعضها مفتوح 7 أيام في الأسبوع على مدار الساعة. مراكز خدمات ما بعد البيع هي المركز الرئيسي في المنطقة الصناعية وأبو هامور للخدمة السريعة ومركز النايف للخدمة السريعة ومركز الوكرة للخدمة السريعة ومركز اللاند مارك للخدمة السريعة ومركز الدائري الثالث للخدمة السريعة ومركز عزيزة للخدمة السريعة ومركز الجولف للخدمة السريعة ومركز الخور للخدمة السريعة.

أكد السيد محمد بن صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكل من وزارة الداخلية وغرفة قطر، لأعمال مؤتمر الجودة والتزام القيادة التاسع الذي ينظمه المركز غداً الإثنين بفندق شيراتون الدوحة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بغرفة قطر اليوم بحضور عدد من الصحفيين، حيث كشف الكواري أن المؤتمر سيقدم ثماني أوراق عمل، منها أربع من دول مجلس التعاون، وعن محاور المؤتمر لخصها الكواري في "دور القيادة في زيادة المعرفة والاستعداد لإحداث نقلة نوعية في الأداء"، و"دور القيادة في الالتزام بنظام إدارة الجودة وتحقيق الأهداف"، و"دور القيادة في التعامل مع المخاطر وتحويلها إلى فرص"، و"دور القيادة في ضمان جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء"، و"تطوير ثقافة الجودة المستدامة من خلال التزام القيادة"، و"تحقيق التميز التشغيلي عن طريق التزام القيادة في تطبيق معايير أنظمة الجودة"، كما أكد أن أوراق العمل ستركز على أثر تطبيق أنظمة الجودة العالمية والتزام القيادة في الجهات الحكومية والخاصة بتلك الأنظمة.ثقافة الجودةوأضاف رئيس مركز الخليج للتنمية أن الهدف من المؤتمر هو نشر ثقافة الجودة في المجتمع، وأن يكون منصة لالتقاء الخبرات وتبادل المعرفة والتأثير الإيجابي في متخذي القرار، موجهاً الدعوة لقادة الأعمال والمهتمين في القطاع الحكومي، ومديري إدارات التخطيط الاستراتيجي والجودة وكافة الشركات القطرية، وكذلك الطلبة الجامعيين إلى المشاركة في أعمال المؤتمر.كما أشاد الكواري برعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والذي يعكس اهتمام دولة قطر بمعايير الجودة في كافة مؤسساتها، كما وجه التحية لغرفة قطر على رعاية المؤتمر، مشيراً أن الرعاية ما هي إلا تأكيد لالتزام إدارة الغرفة بتطبيق إدارة الجودة العالمي، منوهاً أن الغرفة حاصلة على شهادة الأيزو، مما يشكل حافزاً لشركات القطاع الخاص للاقتداء بهذه الممارسات التي تعمل على الارتقاء بمستوى الأداء في الشركات، بما يضمن لها مكانة مرموقة في السوق.300 شركةوبسؤاله عن حجم إقبال الشركات القطرية على الحصول على شهادات الجودة أجاب الكواري أن هناك إقبالا كبيرا للحصول عليها، مشيراً أن هناك جهات كثيرة تتبنى هذه الاستراتيجية وعلى رأسها تأتي قطر للبترول التي بذلت جهوداً مضنية في حث الشركات على الالتزام بمعايير الجودة. أما عن عدد الشركات الحاصلة على شهادة الجودة الأيزو قال الكواري إنها تقريباً 300 شركة وهو عدد قليل بالمقارنة بعدد الشركات العاملة في قطر، مؤكداً على أهمية المؤتمر في التعريف بفوائد الالتزام بمعايير الجودة على الشركات.وحول أسباب عزوف الشركات عن الحصول على شهادات الجودة، أجاب الكواري أن هناك عدة أسباب لهذا الأمر منها أن هناك اقتناعا خاطئا لدى الشركات أن شهادة الجودة سوف تحدث تغييرات في نظام تلك الشركات وأن بعضها غير مدرك للمزايا والفوائد التي ستعود عليها بعد تبني معايير أنظمة الجودة.أنظمة العملوعن هذه المزايا، أجاب أن وجود نظام وبيئة عمل إيجابية وواضحة في ظل أنظمة الجودة والقيادة يسهل عمل الشركات ويمكنها من قياس مدى الإنجاز لديها ورضا عملائها.وحول عدد المشاركين في المؤتمر قال الكواري أن العدد يتجاوز 250 مشاركاً من دولة قطر ومن الدول الخليجية، شاكراً لغرفة قطر دورها في التعريف بالمؤتمر وبالتعميم على منتسبيها لحثهم على المشاركة في أعماله.يعود تأسيس مركز الخليج للتنمية لعام 1994، للمساعدة في تطوير أنظمة العمل بالجهات والمؤسسات المختلفة للحصول على شهادات الجودة العالمية (الآيزو)، ودشن المركز جائزة قطر للجودة وينظم المؤتمر الخليجي للجودة سنوياً، كما يوجد لدى المركز قاعدة معلومات عن الشركات الخليجية الحاصلة على شهادات الجودة المختلفة، بالإضافة لإصدارنا دليلا للشركات الخليجية الحاصلة على شهادات الجودة سنوياً.

تحتفل كل من إكسون موبيل قطر، ووزارة التعليم والتعليم العالي، والمركز الوطني للتطوير التربوي التابع لجامعة قطر، الشهر الجاري بمرور خمس سنوات على إطلاق أكاديميّة جامعة قطر إكسون موبيل للمدرّسين، وهي برنامج مبتكر للتطوير المهني يهدف إلى تحسين مهارات تدريس الرياضيات والعلوم في أوساط التربويين، ومن المقرر تنظيم فعاليات الدورة الخامسة من الأكاديمية في الدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر المقبل.وتوفّر الأكاديمية فرصة مثالية للمدرسين للإسهام في إحداث تغييّر إيجابي في قطاع التعليم في قطر، انطلاقاً من حجرات الدراسة في مدارسهم. واستفاد من البرنامج المكثّف للمبادرة، والذي يستمر على مدى أسبوع كامل، ما يزيد عن 165 من مدرسي العلوم والرياضيات، وذلك منذ إطلاق الأكاديمية في العام 2012 . وتأثر بهؤلاء المدرسين أكثر من 7 آلاف من طلاب المدارس المستقلة في دولة قطر، حيث تعمّقت معرفتهم بمواد الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة، ومن ثم خلق أثر ملموس ودائم في قطاع التعليم بالدولة.وفي سعي منها لتوسيع مدى انتشار البرنامج؛ قررت الأكاديمية هذا العام الانتقال ببرنامجها من المدارس الإبتدائية إلى الثانوية، حيث سيشارك نحو 40 من مدرسي الصفوف من السابعة إلى التاسعة في نسخة العام 2016 من الأكاديمية، وقد اختارتهم جامعة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي في ضوء معايير اختيار صارمة بناء على مؤهلاتهم وقدراتهم. وفي إطار توسيع المشاركة في الأكاديمية؛ اختارت منظمة علّم لأجل قطر، 10 مدرسين للمشاركة للمرة الأولى، ليصل إجمالي عدد المدرسين المشاركين في الأكاديمية هذا العام إلى 50.ومن المقرر أن يتولّى قيادة الأكاديمية مجموعة تضم ستة تربويين من الدوحة وثلاثة خبراء في التعليم من الولايات المتحدة الأمريكية، ليساعدوا المدرسين على بناء خبراتهم وتحسين مستوى الفهم لمحتوى الرياضيات والعلوم. وسوف تزوّد الأكاديمية المدرسين أيضاً بأدوات التدريس التفاعلية التي من شأنها تحفيز الاهتمام لدى طلابهم بالرياضات والعلوم.وقال د. أحمد عبد الرحمن حسين يوسف العمادي - عميد كلية التربية \جامعة قطر: " سعداء ومتحمسون في كلية التربية بجامعة قطر بالمشاركة في استضافة النسخة الخامسة من أكاديميّة جامعة قطر إكسون موبيل للمدرّسين في الدوحة مع شركائنا في إكسون موبيل قطر. من جانبه قال السيد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام "إكسون موبيل" قطـر: " سعداء بالنجاح والنمو الذي تحققه أكاديميّة جامعة قطر إكسون موبيل للمدرّسين، ونفخر بالاحتفال بمرور خمس سنوات على اسهامات الأكاديمية في منظومة التعليم في قطر. وتعد هذه الأكاديمية إحدى مبادراتنا الرئيسية في قطاع التعليم بالدولة، وقد ساعدتنا الأكاديمية على مواصلة التزامنا تجاه تطوير إمكانات تعليمية شاملة في قطر، وذلك في إطار دعم رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة."من جهته أوضح د. عبدالله محمد حمدان أبو تينة - مدير المركز الوطني للتطوير التربوي \ كلية التربية \ جامعة قطر ، والذي يقود فريق عمل جامعة قطر المسؤول عن تقديم الأكاديمية في الدوحة عاماً بعد آخر، كيف تطوّرت الأكاديمية منذ العام 2012 قائلاً : " تمثل أكاديميّة جامعة قطر إكسون موبيل للمدرّسين نتاجاً للتعاون والرؤى المشتركة والعمل الجاد، ولم تتوقّف جهودنا على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد حرصنا باستمرار على مراجعة وتطوير المحتوى لنضمن أن تكون ورش العمل في كل عام جديدة ومبتكرة ومرتبطة بمدرسي الرياضيات والعلوم المشاركين في الأكاديمية، وكذلك بطلابهم وبمنظومة التعليم في قطر."

شاركت الهيئة العامة للجمارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر مرض السكرى وكيفية الوقاية منه . وتهدف الهيئة من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ومشاركة مؤسسات الدولة المختلفة في احتفالاتها وأنشطتها السنوية الهامة، هذا وتضمنت الحملة التي نفذتها الجمارك زيارات توعوية وتثقيفية لجميع المنافذ الجمركية البحرية والجوية.وقد وضعت إدارة العلاقات العامة والاتصال برنامجاً مكوناً من أربعة أيام تم خلالهم عمل زيارة يومية لأحد المنافذ بالجمارك، تضمن إجراءات فحص طبي للموظفين إضافة إلى توعيتهم وتثقيفهم حول مرض السكري وسبل الوقاية منه، وذلك في إطار حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة تعزيزا لخطة المسؤولية المجتمعية. وتوجهت الهيئة بالشكر للجمعية القطرية للسكري على رأسها الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية على تعاونه في تنظيم البرنامج، كما وجه الشكر للفريق الطبي الذي قدم خدماته لموظفي الجمارك في المنافذ الجمركية وعلى دوره المهم الذى يقدمونه للمجتمع بشكل عام .ويتمثل البرنامج في إرسال طاقم طبي مجهز لكل منفذ يتضمن كوادر متخصصة لعمل قياس السكر والضغط والطول ومحيط الخصر وتحديد النظام الغذائي المناسب بالإضافة إلى عمل لقاءات تثقيفيه وتوصيات للتعليق على نتيجة الفحص وإعطاء الموظف التوصيات المناسبة لحالته الصحية وذلك في خطوة لتحسين صحة الموظفين وتنبيه بعضهم ممن يكونون عرضه للإصابة بمرض السكري لا قدر الله.وتهتم الجمارك بهذا البرنامج السنوي على اعتبار أن التوعية بمرض السكري أمر غاية في الأهمية وذلك للحد من انتشاره وتوغله في المجتمع بسبب العادات الغذائية والصحية السيئة التي تعودنا عليها في حياتنا اليومية.وتكمن خطورة مرض السكري أنه قد يصيب الشخص وهو لا يدري ، ومن هنا رأت الهيئة العامة للجمارك ضرورة هذه الزيارات الدورية ، حيث أن إصابة الشخص بالسكرى وهو لا يدري تقلل من إنتاجيته في العمل ، بالإضافة إلى مضاعفات أخرى كثيرة قد تحدث له إذا لم يتم الكشف عليه وإعطاؤه العلاج المناسب لحالته حتى لا يؤثر المرض على حياته بشكل عام.يذكر أن برنامج الحملة بدأ بزيارة الطاقم الطبي من الجمعية القطرية للسكري للمقر الرئيسي للهيئة، كما قام بزيارة مقر الجمارك البحرية (ميناء الدوحة)،واختتمت فعاليات الحملة بزيارة مطار حمد الدولي ومنفذ الشحن الجوي.

شاركت هيئة مركز قطر للمال في أعمال الدورة الوزارية الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" التي ترأسها السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك.وشارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة في جلسة خاصة في المؤتمر بعنوان:"منظور المحافظين في وضع الإستراتيجيات الوطنية لتطوير التمويل الإسلامي" التي تطرقت للدور التي تلعبه الإستراتيجيات الوطنية للتمويل الإسلامي في تعزيز دوره، وذلك عبر مناقشة الإطار القانوني والبيئة التنظيمية والرقابية. كما سلطت الجلسة الضوء على الامتثال لضوابط الشريعة الإسلامية وطرحت عناصر حكومية مقترحة لوضع إستراتيجيات وطنية للتمويل الإسلامي.وقال السيد يوسف محمد الجيدة:"أود أن أثمن مشاركتنا في هذا المنبر القيم الذي مكننا من مناقشة التمويل الإسلامي مع عدد من الجهات الدولية، فقطر تعتبر من أوائل الدول التي أدركت أهمية الصيرفة الإسلامية. في مركز قطر للمال٬ تستفيد الشركات المرخصة من نظام ضريبي ملائم لمزاولة التمويل الإسلامي وتنفيذ معاملات الصكوك الإسلامية دون فرض ضرائب مجحفة". وشهد المؤتمر مشاركة العديد من الوزراء ووفود وممثلين عن المؤسسات المتخصصة في التمويل الإسلامي، فضلًا عن ممثلين من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من جميع أنحاء العالم. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر العالمي لإستقرار المواصلات الذي تستضيفه جمهورية تركمانستان، وإنطلقت أعماله اليوم. وافتتحه فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون.ويناقش المؤتمر قضايا مكافحة الفقر من خلال تعزيز إنشاء وسائل النقل العام وتنمية البنية التحتية الخاصة بها، ويهدف المؤتمر إلى جلب أصحاب المصلحة الرئيسيين من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للمشاركة في الحوار الذي يؤكد على الطبيعة المتكاملة والشاملة للنقل المستدام والأدوار المتعددة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وعلى هامش المؤتمر سيتم تنظيم مراسم توقيع الإتفاقيات الثنائية المتعددة الأطراف حيث بإمكان المشاركين الانضمام إلى الاتفاقية الحكومية بشأن شبكة خطوط الطرق البرية لدول آسيا، والاتفاقية الحكومية بشأن الموانئ البرية، والمعاهدة الدولية بشأن الاتفاق على شروط مراقبة الشحن على الحدودوسيتناول المؤتمر كافة المواضيع المتعلقة بجميع وسائط النقل مثل الطرق والسكك الحديدية والطيران والعبارات، والنقل البحري.ويبحث المؤتمر قضايا النقل المستدام في تحقيق أهداف التنمية، وتحديات وفرص النقل في الأرياف، وحلول النقل المستدام لأزمة المناخ، وحلول النقل الحضري المستدام، النقل العام في القرن الواحد والعشرين في مجال نقل الركاب والبضائع بصفة مستدامة من خلال تحسين وتوسعة أنظمة النقل العام المستدام، حلول النقل والعبور المستدام في البلدان ذات الأوضاع الخاصة، بالإضافة إلى بحث قضايا الطاقة والنقل.كما سيناقش المؤتمر حلول النقل المستدام المتعدد الوسائط والعابر من خلال بحث ربط السكك الحديدية والنقل البحري والبري والجوي. بالإضافة إلى تمويل النقل المستدام وتعبئة الموارد المحلية والتعاون الدولي والشراكات بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تقدر احتياجات النقل العالمية في الوقت الحاضر بين تريليون إلى تريليونين دولار.كما سيبحث المؤتمر الرؤية العالمية صفر في الوصول إلى عصر جديد من السلامة المرورية على الطرق، من خلال التوسع في أنظمة النقل العام الآمن ونقل البضائع عن طريق الوسائط التي تكون أقل ضررا للإنسان ووضع إستراتيجيات وخطط سلامة الطرق الوطنية في الخطط المستقبلية.كما شهد المؤتمر فعاليات مصاحبة تمثلت في قمة أعمال النقل.