شارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال، الذي إستضافته العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 — 24 نوفمبر الجاري.وقد ألقى سعادة الدكتور السادة كلمة أمام المشاركين اليوم، أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الإعتماد على امداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض انبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي.وأشار إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية تدخل في فترة من عدم التيقن مع تقويض بيئة الأسعار المنخفضة حالياً للإستثمارات في مشروعات الإنتاج الجديدة؛ مما سيؤدي إلى شح الإمدادات وإرتفاع الأسعار في المستقبل القريب.المستويات الحاليةوانخفضت أسعار الغاز المسال في آسيا نحو 65% منذ بلوغها الذروة في أوائل 2014 لتصل إلى المستويات الحالية عند نحو 7.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اللجنة القطرية اليابانية الإقتصادية المشتركة تجتمع في طوكيو غداً وأضاف السادة: "في حين سيستفيد المستهلكون من بيئة تتسم بإنخفاض الأسعار وفائض المعروض بالسوق في المدى القصير، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى فترة جديدة يشح فيها المعروض بالسوق وترتفع الأسعار عند نقطة ما في المستقبل".وقال إن من المتوقع أن تظل أسعار الغاز المسال تحت ضغط "في المدى القصير إلى المتوسط مع دخول طاقة إنتاج إضافية في الولايات المتحدة وأستراليا حيز التشغيل". العودة للتوازنوأضاف أنه ستجري إضافة طاقة إنتاج بنحو 100 مليون طن سنوياً بحلول 2020 إلى الإنتاج الحالي البالغ نحو 300 مليون طن سنوياً.وقال السادة "التأثير المشترك لتباطؤ الإقتصاد العالمي وارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال سيؤدي إلى سوق متخمة بالإمدادات ستستغرق بعض الوقت كي تعود للتوازن".وتابع يقول: "إن بيئة عدم التيقن ستقلص الاستثمارات مما سيحد من الإمدادات في المستقبل والاستثمارات الضرورية لتلبية نمو الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي المسال.وضاعف سعي المشترين الآسيويين لتغيير شروط العقود القائمة التي تتضمن قيودا على الوجهات وتسعيرا للمدى الطويل، تأثير التحديات التي تفرضها تخمة المعروض وانخفاض الأسعار.عقود طويلةوتخطط جيرا اليابانية أكبر مستورد للغاز المسال في العالم لخفض كمية الغاز الذي تشتريه بموجب عقود طويلة الأمد بنسبة 42% بحلول 2030 في حي قد لا توقع أوساكا جاس عقوداً جديدة طويلة الأمد على مدى السنوات القليلة القادمة مع تحول السوق نحو التداول الفوري الأكثر نشاطاً.لكن السادة قال إن هذه الشروط ضرورية للسماح للمنتجين بتدبير الاستثمارات.اللجنة المشتركةهذا ومن المقرر أن يشارك الوفد القطري برئاسة سعادة الدكتور السادة في الإجتماع العاشر للجنة القطرية — اليابانية الاقتصادية المشتركة يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر.ويتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري. وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة اليوم، أمام المشاركين أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الاعتماد على إمداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض إنبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي. من ناحية أخرى، يشارك الوفد القطري برئاسة وزير الطاقة والصناعة في الإجتماع العاشر للجنة القطرية - اليابانية الاقتصادية المشتركة المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر. ويتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

تماسكت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار قليلا من أعلى مستوى في نحو 14 عاما الذي سجله بفضل بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة بما عزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في ديسمبر. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أظهر محضر اجتماع المركزي الأمريكي الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر، أن واضعي سياسات مجلس الاحتياطي بدوا على يقين عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أن الاقتصاد يتحسن بما فيه الكفاية لرفع أسعار الفائدة قريبا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1188.33 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن هبط 2% في الجلسة السابقة ملامسا أدني مستوى منذ 8 فبراير عند 1180.99 دولار للأوقية في تعاملات الأسواق الخارجية. وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1188.10 دولار للأوقية. ومن المتوقع أن يقل حجم التعاملات في وقت لاحق من اليوم مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة. وانخفضت أسعار الذهب نحو 12% من مستوى 1337.40 دولار للأوقية المرتفع الذي سجل في 9 نوفمبر عندما جرى إعلان فوز الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 23.84 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و714.93 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و344 ألفا و309 أسهم بقيمة 152 مليونا و486 ألفا و799.77 ريال نتيجة تنفيذ 2586 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 524 مليارا و879 مليونا و511 ألفا و512.85 ريال.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس، اليوم الخميس، في أول زيادة في نحو 3 سنوات مع تأثر الليرة سلبا وتأجج مخاوف التضخم بفعل صعود الدولار والمخاطر الأمنية الداخلية. ورغم دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان، المتكررة إلى خفض تكاليف الائتمان رفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 8%، ورفع سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.5% من 8.25%. كان 12 من 19 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا رفع سعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس لكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحجم البنك عن تغيير سعر إقراض ليلة، وهذا أول تشديد للسياسة النقدية منذ يناير 2014. ويقول أردوغان إنه "عدو" لأسعار الفائدة التي يرى أنها تكبح النمو الاقتصادي وقد انتقد البنك المركزي عشية قرار الفائدة. وقال في كلمة ببورصة إسطنبول أمس الأربعاء "ليس لدي ما أقوله ضد استقلال البنك المركزي لكن ليس بوسعي السماح بنزع إرادة شعبي وحقوقه عن طريق أسعار الفائدة المرتفعة". وأبقى البنك سعر اقتراض ليلة واحدة عند 7.25%، ويستخدم البنك المركزي أسعار فائدة متنوعة لتزويد السوق بالسيولة. وفقدت الليرة نحو 14% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل تعزز العملة الأمريكية وقلق المستثمرين في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا في يوليو.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، لتظل في نطاق الآونة الأخيرة لكنها تلقت دعما من ارتفاع أسهم قطاعي الكيماويات والتأمين. وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3%، بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش متعافيا من انخفاض طفيف سجله يوم الأربعاء لكنه يظل دون أعلى مستوى للأسبوع الذي سجله يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تظل الجلسة هادئة مع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة. اعتلت شركات الكيماويات مكاسب القطاعات ليصعد مؤشر القطاع 0.7% بقيادة زيادة 0.7% في أركيما، بعد أن رفع يو.بي.اس سعره المستهدف للسهم. وتصدر قائمة الرابحين على ستوكس 600 سهم دايركت لاين للتأمين الذي قفز 3.5%، بعد أن عدل مورجان ستانلي توصيته للسهم إلى "زيادة الوزن النسبي" من "وزن مكافئ". وارتفعت أسهم قطاع التأمين عموما 0.5%. وزاد سهم دومينوز بيتزا 2.4% بعد أن قالت إنها ستسرع خطط التوسع بعد أن شهدت أداء قويا لمنافذ البيع الجديدة وفي ظل توقعات إيجابية للسوق.

استقر النفط، اليوم الخميس، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعاره وسط حالة من عدم اليقين قبل خفض مزمع لإنتاج الخام تقوده أوبك وضعف السيولة خلال عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة مما أثنى المتعاملين عن القيام برهانات جديدة كبيرة. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 48.98 دولار، بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 3 سنتات عن الإغلاق السابق. وبلغ سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط الأمريكي 48.02 دولار للبرميل بارتفاع ستة سنتات عن التسوية السابقة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال متعاملون إن نشاط السوق منخفض بسبب العطلة الأمريكية وإن هناك ترددا في القيام برهانات كبيرة على اتجاه الأسعار بسبب عدم اليقين بشأن خفض الإنتاج المزمع الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وبخلاف أوبك قال المتعاملون إن ارتفاع الدولار الذي بلغ مستويات لم يشهدها منذ 2003 مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى أثر على أسعار النفط. ويجعل ارتفاع الدولار المتداول به النفط شراء الوقود أعلى تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى مما قد يقلص الطلب.

يُعد النظام الضريبي في منطقة الشرق الأوسط الأقل من حيث المتطلبات، إذ سجلت المنطقة بوجه عام نتائج أفضل من المتوسط العالمي وذلك وفقاً لأحدث نسخة من تقرير دفع الضرائب لعام 2017، وهو تقرير يصدر عن شركة بي دبليو سي ومجموعة البنك الدولي. وحققت منطقة الشرق الأوسط لهذا العام أدنى متوسط لمعدل الضريبة ولفترة الامتثال مقارنة بالمناطق الأخرى.يوضح التقرير أن إجمالي معدل الضريبة للشركة محل الدراسة في دولة قطر في المتوسط هو 11.3%، وتستغرق الشركة في المتوسط 41 ساعة للامتثال للإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 4 دُفعات. قطر الأولى عالمياً في سهولة دفع الضرائب ويصل متوسط إجمالي معدل الضريبة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2%، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة.وعلى الصعيد العالمي، انخفض إجمالي معدل الضريبة بنسبة 0.1% ليصبح 40.6%، كما انخفض الوقت اللازم للامتثال بنسبة 8 ساعات ليصبح 251 ساعة وانخفض عدد الدُفعات بنسبة 0.8 ليصبح 25 دفعة.ويشير التقرير إلى أن الاقتصاديات على مستوى العالم ما زالت تحقق تقدماً في تبسيط وتخفيف أعباء الامتثال الضريبي بالنسبة للشركات. وكانت السمة الغالبة في برامج الإصلاح الضريبي على مستوى العالم خلال العام الماضي هي تطبيق أو تحسين الأنظمة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.تنافسية وفعاليةوفي هذا الصدد، قال نيل أوبرين، الشريك المسؤول عن إدارة الخدمات الضريبية في بي دبليو سي قطر: "لا يزال النظام الضريبي في دولة قطر يتسم بالتنافسية والفعالية الشديدة بما يدعم أهداف الدولة الرامية إلى التوسع في اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز. فبالإضافة إلى تطبيق معدل ضريبة تنافسي للغاية بالنسبة للشركات، استثمرت دولة قطر مؤخراً في إدارتها الضريبية حيث طبقت نظاماً إلكترونياً لتقديم إقرارات ضرائب الدخل على الشركات والضرائب المستقطعة. ومن المتوقع ضخ مزيد من الاستثمارات في الإدارة الضريبية في الدولة لتيسير عمليات ما بعد التقديم وتقديم مطالبات استرداد الضرائب وإجراءات نظام ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقه".كما صرح دين كيرن، الشريك المسؤول عن إدارة الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط:" ندرك الضغوط التي تواجه الحكومات على مستوى المنطقة لزيادة الإيرادات الضريبية من أجل تمويل النفقات العامة. وقد أظهر تقرير دفع الضرائب أنه يمكن للحكومات والسلطات الضريبية في العديد من الدول تسهيل إجراءات تسديد الشركات للضرائب بما في ذلك القدرة على المطالبة باسترداد الأموال أو التعامل مع التدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات. وتعتبر الأنظمة الضريبية الأكثر فعالية ميزة مفيدة للشركات، إذ تساعد بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار". النظام الضريبي في قطر الأقل بالعالم من حيث المتطلبات الضرائب الأساسيةويعتبر تقرير "دفع الضرائب 2017" بنسخته الحادية عشر، تقريراً فريداً من نوعه تصدره بي دبليو سي ومجموعة البنك الدولي، فهو البحث الوحيد الذي يقيس ويقيم سهولة دفع الضرائب في 190 دولة، من خلال استخدام شركات محلية متوسطة الحجم كحالات للدراسة. ويعرض التقرير نموذجاً للضرائب المفروضة على الشركات في كل دولة. ويقيس التقرير إجمالي معدل الضريبة والوقت اللازم للامتثال بإجراءات الضرائب الأساسية وعدد الدُفعات الضريبية.ويتضمن تقرير دفع الضرائب لهذا العام، وللمرة الأولى، مؤشراً فرعياً جديداً – وهو مؤشر عمليات ما بعد تقديم الإقرارات الضريبية. ويشير التقرير في التحليل الموسع لهذا العام إلى أن عمليات ما بعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات في بعض الاقتصاديات قد تكون من بين العمليات الأطول والأكثر صعوبة التي ينبغي على الشركات الالتزام بها. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي طول مدة العمليات إلى تأخر في التدفقات النقدية والإجراءات الإدارية للشركات لأكثر من عام.القيمة المضافةوفي هذا الشأن، تقول جنين ضو، الشريك المسؤول عن إدارة الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "تمثل الأنظمة الضريبية المستقرة والإدارات الضريبية القوية عاملاً مهماً للشركات، إذ يساعدها ذلك على العمل في بيئة يمكن التنبؤ فيها بكيفية التعامل الضريبي مع الصفقات والمعاملات وتتسم الحكومات فيها بالشفافية. كما إن الطريقة التي يتبعها النظام الضريبي في تحصيل وإدارة الضرائب تؤثر على الشركات من حيث الوقت اللازم للامتثال والتكاليف المترتبة على ذلك الوقت.ومع تطبيق الحكومات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لنظام ضريبة القيمة المضافة المنتظر، يوضح تقرير دفع الضرائب فوائد تصميم قانون ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك متطلبات الامتثال والعمليات الإدارية لاسترداد أموال الضرائب. ومن شأن النظام الضريبي المثالي أن يساعد الحكومات على زيادة الإيرادات الأساسية، مع عدم إعاقة النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه".يصل متوسط إجمالي معدل الضريبة بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2% في منطقة الشرق الأوسط، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية الخاصة بها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة. ولم تتغير المؤشرات الفرعية الأساسية الثلاثة عن العام الماضي، وقد حافظت هذه المؤشرات على استقرارها إلى حدٍ كبير منذ عام 2004.إشتراكات إلزاميةيُعد النظام الضريبي في منطقة الشرق الأوسط الأقل من حيث المتطلبات بالنسبة للشركة محل الدراسة، إذ سجلت المنطقة بوجه عام نتائج أفضل من المتوسط العالمي. وفي هذا العام، كان متوسط إجمالي معدل الضريبة ومتوسط الوقت اللازم للامتثال في منطقة الشرق الأوسط الأقل بين جميع المناطق.يعتبر متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة والبالغ 24.2% أقل بكثير من المتوسط العالمي (40.6%) وهو الأقل بين جميع المناطق.تتشارك دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على مستوى العالم باعتبارهما من أسهل الدول في دفع الضرائب بحسب المنهجية المطبقة.تمثل ضريبة العمل والاشتراكات الإلزامية التي يدفعها أصحاب الأعمال 60% من متوسط إجمالي سعر الضريبة في المنطقة، وهذا هو الجزء الأكبر من إجمالي سعر الضريبة في معظم الدول. وتمثل ضرائب الأرباح 38%، في حين تمثل الضرائب الأخرى 2% فقط من متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة. كما تمثل ضرائب العمل والاشتراكات الاجتماعية التي يدفعها أصحاب الأعمال 56% من الوقت اللازم للامتثال و61% من عدد الدُفعات.يبلغ متوسط عدد الدُفعات في المنطقة 17.1 دُفعة، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 25 دُفعة. ويعزى هذا إلى حد كبير إلى انخفاض متوسط عدد الضرائب المطبقة على الشركات محل الدراسة في المنطقة.مؤشرات فرعيةجاء أداء منطقة الشرق الأوسط أقل نسبياً في مؤشر ما بعد التقديم مقارنةً بالمؤشرات الفرعية الثلاثة الأساسية حيث بلغت درجة المنطقة على مؤشر ما بعد التقديم 66.26، لتأتي بذلك في المركز الثالث بين المناطق الأكثر فعالية على مستوى العالم، ومتفوقة على متوسط الفعالية العالمي البالغ 61.24. وعلى الرغم مما سبق، جاء أداء المنطقة دون المتوسط العالمي في العناصر الأربعة لمؤشر ما بعد التقديم.تطبق 5 اقتصاديات فقط من بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط نظام ضريبة القيمة المضافة، بينما تسمح 4 دول فقط للشركة محل الدراسة باسترداد ضريبة القيمة المضافة. وفي حالة عدم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في أية دولة، تُحذف عناصر ضريبة القيمة المضافة من درجة مؤشر ما بعد التقديم.وفي الاقتصاديات الأربعة في منطقة الشرق الأوسط التي تتيح استرداد ضريبة القيمة المضافة، يصل متوسط الوقت اللازم للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 19.1 ساعة ويستغرق استرداد ضريبة القيمة المضافة 30.3 أسبوعاً في المتوسط.وسجلت اليمن أقل مدة زمنية بالنسبة لعنصري ضريبة القيمة المضافة، حيث يستغرق الأمر 4 ساعات للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة و6.2 أسبوعاً للاسترداد. وتصل أطول مدة للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 45 ساعة في لبنان، كما تصل أطول مدة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة إلى 54.2 أسبوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.بيانات الضريبةتُفرض ضريبة الدخل على الشركات في 9 دول من بين دول منطقة الشرق الأوسط الثلاثة عشر، وفي اثنين من هذه الدول، يُحتمل أن يؤدي تصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات إلى إجراء تدقيق على الشركة محل الدراسة. وفي حالة عدم تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في أية دولة ، تُحذف عناصر ضريبة الدخل على الشركات من درجة مؤشر ما بعد التقديم. 11.3 % متوسط الضريبة الموظف على الشركة في قطر وتستغرق الشركة محل الدراسة في المتوسط 17 ساعة لتصحيح الخطأ في إقرار ضريبة الدخل على الشركات والالتزام بأي تدقيق. وهذا المتوسط أعلى قليلاً من المتوسط العالمي البالغ 16.7 ساعة.وفيما يخص دول المنطقة التي يُستبعد فيها إجراء تدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات، تصل أقصر مدة لتصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات إلى 3 ساعات في الأردن، وتصل أطول مدة إلى 18 ساعة في العراق. كما تصل أطول مدة للامتثال بالتدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات إلى 71.3 ساعة في المملكة العربية السعودية.وتعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة والمملكة العربية السعودية هي الاقتصاديات الوحيدة في المنطقة التي من شأن تصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات فيها أن يؤدي إلى تدقيق ضريبي. ويستغرق التدقيق 25 أسبوعاً في المملكة العربية السعودية، في حين يستغرق 28.7 أسبوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويبلغ المتوسط الإقليمي 26.9 أسبوعاً.

تستضيف الدوحة يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل، إجتماعات الدورة الــ 23 لمجلس إتحاد الغرف العربية وإجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإتحاد، حيث تعقد الإجتماعات في فندق شنغريلا بالتزامن مع انعقاد الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، والذي تقام فعالياته على مدى يومين في 11 و12 من الشهر المقبل، ويصاحبه أيضًا إقامة المعرض الأردني.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح خاص لـ "الشرق"، إن الغرفة ترحب بانعقاد الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، والذي سوف يبحث في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والأردن، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين. خليفة بن جاسم: الملتقى القطري الأردني يستهدف تعزيز العلاقات وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بقوة ومتانة العلاقات بين قطر والأردن، وقال إن هذه العلاقات تاريخية وأخوية، ونأمل أن تنعكس على الجوانب الإقتصادية والإستثمارية، حيث نسعى كقطاعات أعمال إلى تعزيزها بما يقود إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى الطموحات.ويميل الميزان التجاري بين قطر الأردن يميل لصالح قطر، حيث بلغت قيمة مستوردات الأردن من قطر خلال أول 10 أشهر من العام الجاري حوالي 180 مليون دينار، مقابل صادرات أردنية للسوق القطري بقيمة 98 مليون دينار خلال ذات الفترة، وفقا لإحصاءات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق القطري على المواد الطبية والصيدلية والسلع الغذائية خصوصاً منتجات الخضار والفاكهة، بينما تصدر قطر للأردن المنتجات البتروكيماوية والزيوت.وتلقى المنتجات الأردنية رواجاً كبيراً وقبولاً في أسواق قطر سواء من المستهلك القطري أو من المقيمين العرب والأجانب.وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن هناك حرصا كبيراً من قبل رجال الأعمال القطريين على تعزيز علاقاتهم مع نظرائهم في الأردن، والعمل على تطوير إستثماراتهم هناك بما يعود بالنفع على النمو الإقتصادي في البلدين، لافتاً إلى ما تتمتع به الأردن من عوامل داعمة للإستثمار من بينها الإستقرار السياسي والأمن والأمان، فضلا عن وجود التشريعات والقوانين المشجة والجاذبة لرؤوس الأموال الخارجية، مما يجعل من الأردن وجهة هامة للإستثمارات القطرية.يذكر أن غرفة تجارة الأردن كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الإقتصادي القطري الأردني في الدوحة الشهر المقبل بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الإستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الإقتصادية. وقال نائل الكباريتي رئيس غرفة الأردن ورئيس إتحاد الغرف العربية، إن الملتقى الذي سيتخلله عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني - القطري، يشكل فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الإقتصادية والإستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين. موضحاً أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائمًا للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها.وأشاد بالإستثمارات القطرية الناجحة في الأردن، والتي تصل لنحو 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني والقطري ممثلاً بغرفتي التجارة في البلدين. إستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة وتحفيز التبادلات التجارية ووفقا لمصادر أردنية فسوف تشارك 80 شركة أردنية من مختلف القطاعات في معرض الصناعات الأردنية الذي سيقام على هامش أعمال الملتقى الإقتصادي القطري الأردني.ويعد المعرض فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، وبخاصة في ظل إغلاق الأسواق التقليدية، كما يسهم المعرض في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة لتعزيز التبادل التجاري وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وتتمتع الصناعات الأردنية بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقا رئيسية للصناعة الأردنية.

أكد أن الخطة الاستراتيجية 2017-2022 قيد التنفيذ نسعى لحماية الأنظمة المصرفية وفقاً لأفضل المعايير العالمية تعزيز التشريعات وتعزيز الرقابة والإستقرار الماليالقطاع المصرفي في قطر الأفضل على مستوى منطقة الخليجأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إقتصاد قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز الدولة على اتباع إستراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في حوار مع مجلة يوروموني بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي أن النظام المالي في قطر إحتفظ بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. موضحاً أن إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة تسهم في الحفاظ على إستدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. واكد المحافظ ان القطاع المصرفي حافظ على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. وحول الخطة الاستراتيجية 2017-2022، أكد ان العمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. إزالة المعوقات البيروقراطية- دعا صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال كلمته في إفتتاح دور الإنعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، إلى إزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص. فما هو دور مصرف قطر المركزي في دعم هذه الجهود؟ لا شك أن الحكومة ومن خلال إتباعها لإستراتيجية التنويع الإقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، ومن أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص. فضمن سياق الإستثمار في القطاع المالي، يعد مرسوم صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله - برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49% مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الإلتزام الهام المتثمل بالحفاظ على بيئة صديقة للإستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.- وخلال كلمته أكد صاحب السمو على أهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني. فما هي الخطوات التي يتخذها مصرف قطر المركزي في هذا السياق؟ نحرص في مصرف قطر المركزي دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية لدينا وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال، ونحرص كذلك على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعمال مصرف قطر المركزي وضمان سيرنا بالاتجاه الصحيح. كما يصدر مصرف قطر المركزي باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، ويقوم كذلك بمراقبة إمتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها. هذا إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر. وتمارس هذه اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، ينظم مصرف قطر المركزي سنوياً مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، حيث يتم دعوة خبراء أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر الذي يجمع أيضاً المختصين في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. تشريعات متينة وإشراف مباشر - ما هي توقعاتكم للاقتصاد القطري خلال العام المقبل؟ لا زال الإقتصاد الكلي لدولة قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز دولتنا على اتباع استراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في حين احتفظ النظام المالي في قطر بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. وبلا شك، تسهم استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة بشكل مباشر في الحفاظ على استدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. مع إستمرار انخفاض أسعار النفط، ما هي أوجه التغير المتعلقة بالسياسات النقدية في قطر خلال عام 2017 ؟ في ضوء التحديات الناجمة عن الانخفاض في أسعار النفط، وبهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ركزت استراتيجية دولة قطر في سياستها المالية على الأهداف التالية: 1- التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام.2- إدارة السيولة بشكل استباقي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية وموقفها الداعم للنمو.3- تعزيز التشريعات الاحترازية الكلية وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.تقييم القطاع المصرفي : حينما ننظر إلى القطاع المصرفي العالمي بوجه عام، كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في قطر مقارنة بدول المنطقة والعالم؟ أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. ويمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي. كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة. ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط ​​الأصول 2% في حين بلغ معدل العائد على ​​حقوق المساهمين 16.2%. في الواقع، وكما ذكرنا في تقرير الاستقرار المالي الذي نشر مؤخراً، فإن القطاع المصرفي لدينا في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الاستقرار والوضع العام.كما يحرص مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على توفير الدعم اللازم للقطاع المصرفي من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والمالية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد. ولقد نفذنا بالفعل إطار عمل "اتفاقية بازل 3" منذ عام 2014، ونعمل كذلك على تعزيز التدابير الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي. ويقوم مصرف قطر المركزي وعلى نحو استباقي بتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وإدارة السيولة لضمان وفرة السيولة لدى البنوك. ومن الآن فصاعداً، فإن هدفنا الأسمى هو إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.سوق أدوات الدين الحكومي هل يعد حجم الديون الحكومية لدى البنوك القطرية كبيراً ؟ وهل ينبغي على البنوك إقراض المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة ؟ يعد مصرف قطر المركزي رائداً في تطوير سوق أدوات الدين الحكومي على مستوى المنطقة، وذلك حتى خلال الفترة التي كان لدى الحكومة فيها فائض مالي. وبالتالي، فإن السندات الحكومية والصكوك داخل القطاع المصرفي لا تزال محدودة، وتعكس إلى حد كبير التدابير المتخذة لتطوير سوق الدين الحكومي لإدارة السيولة. وعلى نطاق أوسع، كان ائتمان القطاع العام المحفز الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014. ومع سياسة التنويع الإقتصادي إلى جانب زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد تغير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. كما أدت مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المحلي بصورة أكبر إلى إرتفاع الطلب على الإئتمان من هذا القطاع خلال العام 2015. التحول نحو دولة متقدمة ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي على تشريعات القطاع المالي، وما هي الخطوات التالية المخطط لها؟ يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الإحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها. وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ مجموعة من التشريعات لدعم الإستقرار المالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.فعلى سبيل المثال، نفذ مصرف قطر المركزي توجيهات "إتفاقية بازل 3" حول متطلبات رأس المال والسيولة، وتم تعزيز الإجراءات الإحترازية الكلية والرقابية، وتطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر. وفي مارس 2016، أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية 2017-2022، فالعمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟ في سياق التنمية الإقتصادية، تدرك قطر جيداً أهمية التنويع الإقتصادي، وذلك مع تحول التركيز من قطاع البتروكيماويات إلى القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية والسياحة وغيرها. وبالطبع فإن هذا التحول يعد مسألة تدريجية تتطلب التركيز والتصميم على مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية العالمية وما ينجم عنها من صعوبات على الصعيد المحلي.

منح المجلس الخليجي للألمنيوم، الذي يتوّلى تنسيق وترويج وحماية صناعة الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي، ألومنيوم قطر جائزة التميّز البيئي لعام 2016، تقديرًا للجهود المتواصلة للشركة في الحفاظ على البيئة عبر الالتزام بأعلى المعايير البيئية، والاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة لخفض الأثر البيئي لعملياتها.جاء ذلك خلال مشاركة ألومنيوم قطر في فعاليات الدورة العشرين من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للألمنيوم "عربال" 2016، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 22 - 24 نوفمبر 2016، ويعد الفعالية التجارية الرئيسية لصناعة الألمنيوم في الشرق الأوسط، والمؤتمر الوحيد في العالم الذي يستقطب جميع مؤسسات تصنيع الألمنيوم الأولى في المنطقة، وتستضيفه في كل عام إحدى دول الخليج العربي.يشار إلى أن المؤتمر والمعرض العربي الدولي للألمنيوم "عربال" 2016 يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية في الإمارات العربية المتحدة، ويستقطب ما يزيد على 48 جهة عارضة، وأكثر من 500 مشارك و48 عارضًا من نحو 20 دولة، ويركّز على أحدث التحليلات السوقية تحت عنوان: "تحديات عالمية - حلول منشودة "، ويسلط الضوء على قطاع الألمنيوم في المنطقة، ويناقش الأهمية المتنامية للاستدامة والاعتبارات البيئية في صناعة الألمنيوم.ويمثل ألمنيوم قطر، وهي من الرعاة الإستراتيجيين للفعالية، وفد رفيع المستوى من الإدارة التنفيذية للشركة، في مقدمته الرئيس التنفيذي السيد خالد محمد لرم.وشارك الرئيس التنفيذي للشركة السيد خالد محمد لرم كأحد المتحدثين الرئيسيين على منصة حوار صناعة الألومنيوم في أول أيام المؤتمر، والتي تناولت العديد من الموضوعات منها أسعار وسياسات الطاقة، وأنشطة المراحل الأولية، مثل التوسّع والمنتجات والجوانب المالية والمواد الخام والتكامل الرأسي في سلسلة الإمداد.وفي تصريح له حول مشاركة ألومنيوم قطر في نسخة 2016 من "عربال" قال السيد خالد محمد لرم: "يعد المؤتمر والمعرض العربي الدولي للألمنيوم "عربال" منصة هامة لألومنيوم قطر لإبراز رؤية وطموحات الشركة، باعتبارها مصهرًا عالميًا رائدًا، يرتكز على التكنولوجيا المتطورة والالتزام تجاه الحفاظ على البيئة. ونهدف من المشاركة في مثل هذه الفعاليات إلى الترويج للقطاع الصناعي في قطر والذي يأتي في صدارة جهود الدولة لتنويع اقتصادها".وأضاف: "شهد مؤتمر هذا العام مستوىً استثنائيًا من التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين نخبة من الخبراء والمعنيين بصناعة الألومنيوم في منطقة الخليج وخارجها، وسوف نعمل جاهدين على مواصلة كافة أشكال التعاون بهدف تعزيز جودة منتجاتنا، لتواصل المنافسة بقوة في الأسواق العالمية".وشهد اليوم الثاني من "عربال" 2016 تقديم الدكتور مفيد عودة، مستشار الاستدامة في ألومنيوم قطر، عرضًا توضيحيًا أمام حضور المؤتمر حول الاعتبارات البيئية لصناعة الألومنيوم المستدامة، حيث يتناول سبل التحكم في الانبعاثات المرتبطة بتوليد الطاقة، وإدارة المخلفات، والتعامل مع بقايا المواد الخام (البوكسيت).من جانب آخر؛ تحدّث السيد "أولاف ويجستويل" رئيس العمليات في ألومنيوم قطر، على منصة حوار رؤساء العمليات حول التداخل بين العمليات والتكنولوجيا، واستخدام التقنيات المتطورة والمعرفة في العمليات لخفض التكاليف في كافة جوانب العمل، ورفع الكفاءة والإنتاجية والأرباح.

إجتمعت لجنة التأمين الصحي الجديدة مع شركات التأمين الوطنية الثماني يوم أمس، وذلك لدراسة آلية إدارة نظام التأمين الصحي الجديد، وضمان نجاح تطبيق هذا النظام بأعلى المواصفات بما يخدم الجميع من المنتفعين من نظام التأمين الصحي والشركات المقدمة للخدمة، وتفادي أي مشاكل قد تواجه عملية التطبيق. وستعقد اللجنة إجتماعاً تشاورياً آخر مع شركات التأمين بداية شهر يناير القادم، حيث تحرص اللجنة على العمل بشفافية مع المجتمع والشركات والعمل على الخروج بنظام تأمين صحي متطور، حيث سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى من هذا النظام على المواطنين على أن يشمل المقيمين في المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن يتم طرح مناقصة نظام التأمين الصحي الجديد بعد الموافقة على قانون الصحة الجديد، وقد بدأت اللجنة الجديدة المشرفة على نظام التأمين الصحي عملها اعتبار من 11 أكتوبر الحالي بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بعد ارتفاعها على مدى 3 أسابيع متتالية مع انخفاض الواردات ونمو إنتاج المصافي بينما زاد مخزون البنزين كثيرا في ظل ضعف الطلب. وانخفضت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 671 ألف برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن المخزونات في نقطة تسليم العقود الآجلة للخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 87 ألف برميل. واستقرت أسعار النفط الخام نسبيا بعد صدور البيانات مع استمرار تأهب السوق لاجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع المقبل. وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 19 سنتا أو 0.4%، إلى 48.22 دولار للبرميل بينما ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا أو 0.3% إلى 49.27 دولار للبرميل. وانخفضت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 833 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات إدارة الطاقة، أن معدل استهلاك المصافي للخام زاد 271 ألف برميل يوميا في حين ارتفع معدل تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية إلى 90.8% من إجمالي الطاقة الإنتاجية. وارتفعت مخزونات البنزين 2.3 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع لرويترز أن تزيد 643 ألف برميل.

أشاد سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير الإكوادور لدى الدولة بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بدولة قطر، وقال إن هذه العلاقات تتطور وتنمو بشكل ملموس وكبير، رغم أنها بدأت منذ مدة ليست طويلة عبر افتتاح السفارة قبل نحو خمس سنوات، لافتا إلى أن تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين أعطى للعلاقات زخما أكبر وقاد الطريق نحو تعزيزها.ونوه "أبي صعب" في تصريحات صحفية عقب ندوة إستثمارية عقدتها سفارة جمهورية الإكوادور في الدوحة للتعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة، بتوقيع 14 اتفاقية تعاون بين قطر والإكوادور، ما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع قطر للوصول بها إلى مستوى الطموحات والاستفادة المميزة من القدرات التي يتمتع بها البلدين. شركة قطرية تستثمر 100 مليون دولار في قطاع النفط الإكوادوري وفيما يتعلق بالإستثمارات المتبادلة، قال إن الأرقام الخاصة بحجم الإستثمارات القطرية في الإكوادور غير واضحة، إلا أن هناك العديد من تلك الاستثمارات التي تتركز في مجالات عديدة منها قطاع النفط إذ يقدر الاستثمار فيه بنحو 100 مليون دولار، وهو رأسمال قطري من خلال شركة خاصة، بالإضافة إلى الاستثمارات في القطاع السياحي والإنشاءات.وقال إن أرقام التبادل التجاري بين قطر والإكوادور لا تعطي الحجم الحقيقي للبضائع التي تصل إلى قطر، إذ إن غالبية الشركات الإكوادورية تقوم بتوريد منتجاتها إلى دول الخليج من خلال دبي، مشيرًا إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري المباشر بين البلدين.وأعرب عن أمله في أن تنال المنتجات والبضائع الإكوادورية اهتمام وإعجاب رجال الأعمال بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده.ونوه "أبي صعب" بقيام حكومة دبي بتوقيع إتفاقية إستثمارية مع الإكوادور لإنشاء ميناء يعد الأكبر في قارة أمريكا اللاتينية بقيمة إستثمار ما يقارب 1.5 مليار دولار لمدة 50 عاما.وفي ما يتعلق بصناعة الأغذية الحلال، قال إن الإكوادور تحترم كل الجاليات الموجودة على أرضها، إذ إنها فتحت أبوابها للجميع خاصة الشعوب العربية، لافتاً إلى أن الجالية المسلمة في الإكوادور تعد جالية كبيرة، وبالتالي فإن هناك اهتماما كبيرا بالمنتجات الحلال داخل الإكوادور، ما يعزز من فرص زيادة حجم التبادل التجاري.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة إستثمارية عقدتها سفارة جمهورية الإكوادور في الدوحة للتعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة، وعرض المناخ الاستثماري للإكوادور أمام رجال الأعمال القطريين، وحضر الندوة من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة وعدد من رجال الأعمال القطريين، فيما حضر من الجانب الإكوادوري سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير الإكوادور لدى الدولة، وعدد من أصحاب الأعمال الإكوادوريين وممثلين عن كبرى الشركات الإكوادورية.وتم خلال الندوة عرض بعض المنتجات الإكوادورية في مجالات الأغذية والحلويات والنباتات والخضروات والفواكه والبن، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.وفي بداية الندوة ألقى السيد محمد بن طوار كلمة رحب خلالها بالسفير الإكوادوري ورجال الأعمال الإكوادوريين، متمنيا أن تحقق الندوة أهدافها في تعزيز التعاون بين الجانبين، وقال إن العلاقات بين قطر والإكوادور قوية ومتينة، ولا بد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبين أصحاب الأعمال في البلدين، لافتا إلى أن هنالك رغبة حقيقية لدى الطرفين لتعزيز وتطوير هذه العلاقات.وأشار إلى أهمية الزيارات المتبادلة على مستوى القيادات والمسؤولين في القطاع العام في كلا البلدين، بالإضافة لرجال الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك تشابها حقيقيا في المجالات الاقتصادية لدى البلدين مثل الطفرة في قطاع الطاقة، كما أنه هناك سعي لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة.وأوضح بن طوار أن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام حقيقي في التعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة في الإكوادور، مشيرًا إلى الدور الذي يقع على عاتق رجال الأعمال من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيعها، واستكشاف آفاق التعاون بما يعود بالنفع على الاقتصاد في البلدين، وقال إن الظروف والوقت مناسبين حاليا للزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.ومن جانبه ألقى سعادة السفير الإكوادوري قبلان أبي صعب كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على دعمها لإقامة هذه الندوة وتعريف رجال الأعمال القطريين بمناخ الاستثمار في الإكوادور، لافتا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر، ما يتيح الفرصة لتطوير علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين.وإستعرض أبي صعب المناخ الإستثماري العام للإكوادور والتي وصفها بأنها المكان الأمثل للإستثمار، منوها بأن الاقتصاد الإكوادوري من الإقتصادات الديناميكية في أمريكا اللاتينية، كما تعد الإكوادور واحدة من أسرع خمس دول نموا في المنطقة.ودعا أبي صعب رجال الأعمال القطريين إلى توجيه إستثماراتهم نحو الإكوادور، وقال إن هنالك فرصا استثمارية كبيرة وعديدة، وإن بلاده تتميز بالموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يعزز من جاذبيتها الإستثمارية.ومن جانبه إستعرض خافيير لاريا مدير المكتب التجاري الإكوادوري في دبي، المناخ الإستثماري في بلاده، وقال إن معدل النمو الاقتصادي في بلاده بلغ 4.6 بالمائة خلال السنوات من 2007 إلى 2014، منوها عن أن الاستثمارات العامة تمثل ما نسبته 15.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً الشركات القطرية إلى زيارة الإكوادور بهدف الاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية. منوهاً عن أن الإكوادور تعتبر أكبر مصدر للزهور في العالم، وثاني أكبر مصدر للجمبري في العالم، كما تشتهر بالكاكاو والشوكولاتة وإنتاج الخضروات الطازجة والمجمدة والفواكه المتنوعة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.02%، ليصل إلى 9 آلاف و738.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و667 ألفا و573 سهما بقيمة 163 مليونا و769 ألفا و145.95 ريال نتيجة تنفيذ 2802 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و219 ألفا و879 سهما بقيمة 73 مليونا و722 ألفا و710.58 ريال نتيجة تنفيذ 936 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 6.85 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و734.59 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 413 ألفا و153 سهما بقيمة 26 مليونا و296 ألفا و248.34 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.15 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 5 آلاف و597.06 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 331 ألفا و50 سهما بقيمة 16 مليونا و911 ألفا و27.77 ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.26 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3 آلاف و047.47 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 68 ألفا و220 سهما بقيمة 5 ملايين و352 ألفا و3.65 ريال نتيجة تنفيذ 180 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.60 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 4 آلاف و276.38 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 826 ألفا و891 سهما بقيمة 17 مليونا و516 ألفا و276.85 ريال نتيجة تنفيذ 418 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.84 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و129.26 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و617 ألفا و376 سهما بقيمة 17 مليونا و836 ألفا و946.90 ريال نتيجة تنفيذ 331 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.67 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى ألف و083.71 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 191 ألفا و4 أسهم بقيمة 6 ملايين و133 ألفا و931.86 ريال نتيجة تنفيذ 175 صفقة، ارتفاعا بمقدار1.41 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و392.16 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.28 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 15 ألفا و756.69 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.97 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3 آلاف و590.81 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.57 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و689.03 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و868 مليونا و878 ألفا و196.79 ريال.

عقدت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم اجتماعاً مع ممثلي جميع وكالات السيارات المحليين والموزعين الحصريين، وذلك بهدف متابعة آلية تنفيذ وتقيد الوكالات بالتزاماتها الواردة بمبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات. وقالت الوزارة ،في بيان لها، إن الإجتماع تناول الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، ومختلف المراحل التي سيمر من خلالها تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم "418" لسنة 2016 بهذا الشأن. وأضافت أن الاجتماع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. يشار إلى أن مبادرة كسر الإحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم "418" لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، تضمنت أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك طرق الحصول على معايير الإعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الإعتماد اليها واجراءات متابعته، الى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة ، الوكلاء المحليين والموزعين المحليين إلى ضرورة التقيد بكافة التزاماتهم بالبنود الواردة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم ( 418 ) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وحثت جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح في ورشة غير تابعة للوكيل تذكرهم بضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات وطبيعتها والورشة التي تم إجراء الصيانة لديها.

تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين. ويهدف المؤتمر إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية استغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي. ويستقطب المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمختصين والاستشاريين في هذا المجال، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والوزارات والمنظمات والمؤسسات والجامعات، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويناقش المؤتمر عدة موضوعات منها مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، والأبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، والأبعاد الإقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين الأداء التنافسي للاقتصادات العربية، بالإضافة الى مناقشة خارطة الطريق نحو الاستدامة التنافسية من منظور عربي.

سلمت شركة "راس غاز" المحدودة أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة "دنكرك" بفرنسا المختصة بإعادة الغاز الطبيعي المسال لحالته الغازية. وقال بيان لراس غاز اليوم، إن الشحنة تم تسليمها اوم أمس "الثلاثاء" إلى مجموعة "إي دي إف" عبر ناقلة راس غاز "ماران غاز أسكلبيوس". وأعرب السيد حمد بن مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز، عن اعتزاز الشركة بهذه الخطوة، التي تدعم عمليات تشغيل المحطة الفرنسية الجديدة الهامة لإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، وذلك من خلال تسليم الشحنة المذكورة، متمنيا النجاح للمحطة في بدء عملياتها التجارية، مع بدء تسلم الشحنات في عام 2017 بموجب اتفاقية البيع والشراء متوسطة المدى والتي تم التوقيع عليها بين راس غاز والمحطة الفرنسية مؤخراً. من جهته، أشاد السيد مارك بنياون، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة غاز آند إيتالي والرئيس التنفيذي لشركة إديسون، بالتسليم الناجح لهذه الشحنة. وأعرب عن سروره بالسهولة والسلاسة التي تم بها تسليم شحنة راس غاز التي تعد أمرا ضروريا لأداء المرحلة النهائية من الاختبارات التشغيلية لمحطة دنكرك لإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، وهو ما يمثل نموذجاً آخر للعلاقة المتميزة بين راس غاز ومجموعة إي دي إف. وأشار إلى أن الطرفين تربطهما شراكة طويلة الأمد بدأت منذ 13 عاماً بتوقيع اتفاقية طويلة المدى لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة إديسون وإنشاء محطة أدرياتك البحرية لإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية في إيطاليا.

تطلق شبكة المحترفين والأعمال الهندية وشركة سكوير لتنظيم المعارض بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 الي 20 مارس المقبل فعاليات المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات تحت رعاية السفارة الهندية بالدوحة وبترخيص من الهيئة العامة للسياحة .ومن المتوقع أن تنقل هذه الفعالية العلاقات التجارية القطرية الهندية إلى آفاق جديدة.وبهذه المناسبة، أعرب سعادة سفير الهند في الدوحة السيد بي كوماران " عن تفاؤله بهذه الفعالية وقال "أن هذه الفعالية سوف تصبح بداية لعصر جديد من العلاقات التجارية بين الدولتين، فإنني اتوقع أن ينقل هذا المعرض العلاقة التجارية القطرية الهندية إلى آفاق جديدة". اتوقع أن ينقل المعرض العلاقة التجارية القطرية الهندية إلى آفاق جديدة وأضاف سعادة السفير - خلال مؤتمر صحافي - "بدأت دولة قطر في التحول إلى دولة حديثة نابضة بالحياة بسبب مواردها الكبيرة من عائدات النفط والغاز ونحن سعداء بأن تصبح الهند، بقاعدة التصنيع الكبيرة لديها وخدمتها الصناعية المتميزة وإبداعاتها التكنولوجية الحديثة، شريك طبيعي استراتيجي للدوحة". حجم التبادل وفي رد على سؤال صحافي حول حجم التبادل التجاري بين قطر والهند، أجاب سعادة السفير أنه بلغ في العام 2014 حوالي 15 مليار دولار، فيما هبط في عام 2015 الى 14 مليار دولار.وأكد سعادة بي كوماران على وجود خطط مشتركة تهدف لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خلال السنوات المقبلة، حيث ان معرض المنتجات الهندية الفريدة الذي سيقام في مارس القادم يعتبر خطوة مهمة في تنمية تلك العلاقات.ونوه بأن هناك تعاونا متزايدا في مجالات الطاقة والنفط، مشيدًا بالخطوات الحثيثة والجهود المبذولة من كلا الطرفين نحو توسيع دائرة التعاون بينهما، من خلال مثل هذه المعارض لافتا الى وجود فرص مختلفة للتعاون على مستوى القطاع الخاص بين الشركات القطرية والهندية، داعيا أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة منها لمصلحة قطر والهند. واصفا معرض المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات بانه منصة مميزة ومثالية للارتقاء بالتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة وانه يقام لأول مرة في دولة قطر.300 شركةويذكر ان المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات الهندية والذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض في الفترة من 17 الى 20 مارس من العام المقبل، سوف تشارك فيه نحو 300 شركة هندية ".من جانبه، قال عمر عرر مدير تنفيذي بشركة سكوير الشركة المنظمة للحدث ، انه يمكن للشركات التي ستشارك في المعرض ان تبحث عن تحقيق فرص استثمارية في قطر، وايضا من المتوقع ان يستقطب المعرض جانبا هاما من القطاع الخاص المحلي، مما سيعمل على زيادة فرص التبادل التجاري المميزة بين الدولتين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات.وأكد على اهتمام الشركات الهندية بالعمل في السوق القطري والتي من بينها شركات معروفة عالميا تعمل حاليا في مجالات مختلفة مثل قطاعات الإنشاء والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات غيرها من القطاعات.خليط من الخدماتومن جهته قالت السيدة هنا الحسيني، مدير عمليات شركة سكوير لإدارة المعارض أثناء شرح نموذج الفعالية بأن: "هذه الفعالية ستقدم خليط من الخدمات والمنتجات للشركات والأفراد وستتيح للشركات المُصنعة الحصول على فرصة نادرة في توصيل وبيع منتجاتهم مباشرة إلى الزبائن وفي نفس الوقت ستتيح لهم الفرصة لبناء شراكات تجارية مع الشركات المحلية على مدى طويل."وتم الكشف في المؤتمر الصحفي بأن منظمي المعرض يقومون حالياً بإشراك العشرات من الشركات المُصنعة من الهند في مجالات متعددة تتراوح ما بين الأنسجة إلى الإلكترونيات والموضة والفنون والحرف والتوابل والاختراعات والعقارات والتكنولوجيا الهندسية وسوف يقدم المعرض أحدث الاكتشافات بدولة الهند. وبالرد على أحد الأسئلة، أكد السيد دينيش أودينيا، مدير التنسيق في شبكة المحترفين والأعمال الهندية والسكرتير الأول في السفارة الهندية، قائلاً: "شركة سكوير لإدارة المعارض بإمكانياتها الكبيرة في تنظيم العديد من الفعاليات وشبكة المحترفين والأعمال الهندية بقدرتها على الوصول إلى العديد من الأعمال التجارية والشركات المُصنعة الهندية يُشكلان شراكة طبيعية قادرة على توصيل الشركات المُصنعة الهندية إلى مستوى مختلف في السوق القطرية."وفود تجاريةوأثناء شرحه طريق الوصول إلى هذه المرحلة من استضافة مثل هذه الحدث الرئيسي، صرح السيد كيه. إم. فارغيزي، رئيس شبكة المحترفين والأعمال الهندية بأن شبكة المحترفين والأعمال الهندية كانت تنظم وتستضيف وفود تجارية وشركات متخصصة من وإلى الهند وكان تحدي بالنسبة له وللجنة التنفيذية أثناء الشروع في تنفيذ هذه الفعالية الفريدة والهامة بأن يحضروا أكثر من 300 شركة مصنعة هندية وشركات تجارية تحت سقف واحد. المعرض منصة مثالية للارتقاء بالتعاون بين القطاع الخاص في البلدين وأعلن السيد فارغيزي، الذي أُعيد انتخابه كرئيس لشبكة المحترفين والأعمال الهندية، أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي قائلاً: "سوف تُطلق شبكة المحترفين والأعمال الهندية العديد من الفعاليات البارزة بعد فترة وجيزة مما سيجعل منها واحدة من أكثر المجالس التجارية حيويةً في دولة قطر." ويذكر ان شبكة المحترفين والأعمال الهندية تعتبر هيئة بارزة تعمل تحت رعاية السفارة الهندية وتعتني بمصالح الشركات والمحترفين من أعضاء الجالية الهندية. تأسست شبكة المحترفين والأعمال الهندية بغرض دعم مصالح الشركات والمحترفين وتحسين العلاقات التجارية والشركات بين الهند وقطر. وتعمل هذه الشبكة كمنصة للتواصل بين أعضائها وإيجاد فرص العمل التي تعتبر مفيدة لجميع الأطراف المشتركة. وتتضمن قاعدة عضويتها المغتربين الهنود من أصحاب المستوى الاجتماعي المرموق والسمعة الطيبة الذين يعيشون بدولة قطر إلى جانب وجود أنواع متعددة من الشركات. كما تحتوي الشبكة محترفين ناجحين من مختلف المجالات يتولون مناصب هامة في قطاعات خاصة وإدارات شبه حكومية وإدارات حكومية.