زيادة في نشاط عقارات التجزئة والفنادقالسوق العقاري يشهد توسعاً في المساحات وتكيفا مع المتطلبات المستقبليةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الخمس المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.الإنشاءات والعقاراتكما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الثاني من العام الحالي "2016".وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "11 إلى 15 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "61" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.741" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

وصف الدكتور ر. سيتارامان - الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الدوحة"، في حوار مع شبكة "سكاي نيوز" كلا من قطر وبريطانيا بأنهما "شريكان منطقيان"، مشيراً إلى أن الدوحة تضخ مليارات الجنيهات الإسترلينية عبر استثماراتها الكبرى في المملكة المتحدة مثل متاجر "هارودز"، ومصرف "باركليز" ومجموعة متاجر "سينسبريز".وقال "سيتارمان" إن بريطانيا بلد مهم بالنسبة لقطر وأنه سواء كان الأمر يتعلق بالتجارة أو قطاع البنوك أو التمويل فإن قطر والمملكة المتحدة تبدوان كشريكين منطقيين"، وأضاف سيتارامان "التوافق السياسي والإجتماعي والإقتصادي هو مفتاح سر العلاقة بين البلدين وهي علاقة متنامية وستبقى وستدوم".وتنبأ الدكتور "سيتارمان" في حواره مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية للاستثمارات القطرية في بريطانيا بأنها ستحلق عاليا، في الوقت الذي تبدو فيه العلاقات بين البلدين في سبيلها إلى مزيد من الانتعاش والقوة بغض النظر عما إذا ما كانت عملية الخروج من أوروبا سلسة أو صعبة، على حد قوله، مشيرا إلى أن التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي لن يؤثر على كونها الشريك التجاري الأكبر لدول منطقة الخليج.ويأتي ذلك في وقت تسود فيه التكهنات بأن بريطانيا ستزيد من تحالفها مع منطقة الخليج وأن ذلك ربما يتطور إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين وبعد الزيارة الهامة التي قامت بها رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي"، أوائل ديسمبر الجاري حيث حضرت قمة مجلس التعاون الخليجي.. هناك رأى مراقبون أن مجلس التعاون الخليجي ربما يحل مكان الاتحاد الأوربي كحليف اقتصادي بعد خروج بريطانيا من الأخير.وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد قالت قبيل تلك الزيارة إن "الخليج هو أكبر مستثمر في بلادنا وهو ثاني أكبر سوق غير أوربي للتصدير بالنسبة لنا وأعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لتوسيع تلك العلاقات على مدار السنوات القادمة".

إستحداث فرعي أبو هامور وفيلاجيو للتأمينات الشخصيةالمناعي: إقبال كبير على الخدمة الإلكترونية لتعويضات السياراتأعلنت شركة قطر للتأمين عن إستحداثها لفرعي أبو هامور وفيلاجيو للتأمينات الشخصية وإفتتاح فرع جديد في اللاند مارك ليضاف إلى شبكة فروع الشركة المنتشرة في الدولة وإستقبال مطالبات تعويض حوادث السيارات في كل فروعها وطورت بوابتها الإلكترونية للحصول على جميع خدماتها في الحصول على وثائق التأمين أو التعويضات عبر الموقع الإلكتروني.تأتي هذه الأحداث ضمن الإستراتيجية العامة للشركة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء عبر توفير كافة خدمات التأمين التي تلبي احتياجات العملاء، وقد تم تعزيز إدارة هذه الفروع بكوادر قطرية من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية العالية وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها ومواكبة مسيرة الشركة في مجال التنمية البشرية.وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع الهدف الذي تحرص الشركة عليه وهو التوجه إلى إنشاء مفهوم جديد للمنافسة وهو سهولة وسرعة تقديم الخدمات وذلك بإنشاء فروع متكاملة الخدمات بحيث يسهل على العملاء الحصول على وثائق تأمين السيارات والسفر والمنزل والقوارب واليخوت وأيضا الحصول على خدمات ما بعد البيع متمثلة في توفير خدمة تعويضات حوادث السيارات عبر جميع موظفي الفروع أو عبر البوابة الإلكترونية الذاتية لتعويضات حوادث السيارات التي ابتكرتها الشركة.خدمات على مدار الساعةوقال السيد سالم خلف المناعي - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين:"تأتي هذه الأحداث لتعزز تطلع الشركة إلى تقديم خدماتها على مدار الساعة وتمكين العملاء من الحصول على خدماتنا في أوقات تلائم احتياجاتهم".وأشار المناعي إلى فرع أبو هامور قائلًا:"لقد أُخذ في عين الاعتبار مساحة الفرع حيث إنه أقيم على مساحة تزيد على 300 متر مربع، وهو ما سيزيد الطاقة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للفرع لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء بسرعة وسهولة تيسيرًا لكافة إجراءاتهم".وأوضح سالم المناعي:"إن الخدمة الإلكترونية لتعويضات السيارات التي أطلقتها الشركة لاقت إقبالا كبيرا من العملاء، حيث تُمكن هذه الخدمة عملاءنا من فتح ملف تعويض حوادث السيارات ومتابعة إصلاح السيارة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة". البوابة الإلكترونيةوقد استحدثت الفروع من خلال إضافة البوابة الإلكترونية للخدمة الذاتية لتعويضات حوادث السيارات والتي تتيح إمكانية فتح ملف لتعويض حادث السيارة عبر موظفي الفروع أو عبر استخدام شاشة الأجهزة الإلكترونية، هذه الأجهزة تمثل إحدى الخدمات الذاتية التي تقدمها الشركة بحيث لا يستدعي وجود موظف لإجراء الخدمة أو للإشراف على تقديمها. وتعتبر هذه الأجهزة من أحدث التقنيات الإلكترونية في مجال التفاعل مع العميل، وتتميز بأنها منصة سهلة الاستخدام، صُمّمت هذه الإضافة من أجل تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمات لكلٍّ من عملاء قطر للتأمين وحَمَلة وثائق تأمين من شركات تأمين أخرى متضررين من وقوع حادث لسياراتهم المتسبب فيه أحد عملاء شركة قطر للتأمين.تتميز هذه الأجهزة إلكترونية بأنها تعمل على تبسيط إجراءات تعويضات السيارات في حالة وقوع حادث للسيارة ويأتي هذا ضمن إطار تفهم الشركة لمتطلبات عملائها وتأكيدا على الارتقاء بمستوى خدمات ما بعد البيع.وأشار سالم المناعي قائلا:"إنّ إطلاق خدمة تسجيل وفتح ملفات تعويض الحوادث عبر الأجهزة الذاتية يتوافق مع هدفنا لتعزيز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة لعملائها، لذلك حرصنا على توفير هذه الأجهزة في جميع فروعنا".مراكز الإصلاحوأضاف المناعي قائلا:"من خلال هذه الخدمة سيتمكن عميل الشركة من اختيار أحد مراكز الإصلاح بشكل اختياري. متى ما انتهت عملية تسجيل طلب التعويض، سيستلم العميل رقمًا للمعاملة يمكنه عبر الموقع الإلكترونى للشركة من تتبّع حالة الطلب ومعرفة إذا تم إعطاء أمر الإصلاح للوكالة أو مركز الإصلاح أو إذا تم إصلاح السيارة وأصبحت جاهزة للاستلام، وأيضا بعد إتمام فتح ملف تعويض الحادث يمكن للعميل عبر الموقع الإلكترونى طلب خدمة نقل السيارة وتسليمها لمركز الإصلاح".إطلاق هذه البوابة الإلكترونية الذاتية نبع من مواكبة الشركة لتلبية احتياجات عملائها والدراية التامة بما يُتطَلب من بذل المزيد من الوقت والجهد في حالة وقوع حوادث للسيارات، ولقد أصبح الاحتياج لنوعية جديدة من الخدمات التأمينية غير الاعتيادية لا يتقيد بمكان معين أو وقت محدد، وكنتيجة للنمو المتسارع للتكنولوجيا جاء إطلاق هذه البوابة الإلكترونية ليساهم وبشكل فعال في تقديم خدمة مميزة لعملاء الشركة.

تعزيز قوة علامتها التجارية في السياحة والترفيهشهدت مجموعة إزدان القابضة خلال العام 2016 الجاري تنفيذ الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها المجموعة خلال الأعوام الماضية، حيث حققت قفزة في عمليات التشغيل لمختلف مشاريع المجموعة، وعززت من قوة العلامة التجارية لمجموعة إزدان القابضة في عالم السياحة والترفيه بعد تميزها وريادتها في القطاع العقاري، فأضحت إيرادات هذا القطاع لديها في ازدياد متصاعد". وتمكنت المجموعة من تدشين المرحلة الأولى من إزدان مول الوكير بافتتاح "جراند مول هايبر ماركت"، كما أن المجموعة تعكف حاليًا على الترتيب لافتتاح المول بالكامل بحيث يوفر متنفس خدمات متميز للمنطقة المجاورة، إضافة إلى سعي المجموعة بالتعاون مع عدد من المتخصصين العالميين في مجال تشطيبات المراكز التجارية إلى افتتاح إزدان مول الوكرة خلال الفترة القريبة المقبلة.وحققت المجموعة نموًا متميزًا في القطاع العقاري من خلال إتمامها لخطط تطوير لمشروعاتها القائمة مما انعكس على اتساع قاعدة ملائها رغم ما يمر به القطاع العقاري في قطر من تقلبات، في حين أفصحت المجموعة عن تطور حجم الإنجاز في مشروعها العقاري الضخم الذي سيغير من واجهة منطقة الوكرة والوكير وهو مشروع (واحة إزدان) حيث تخطى الإنجاز في المشروع 60% وهو مشروع متعدد الأغراض يتألف من أكثر من 9000 وحدة". كوادر متميزةوتعمل إزدان القابضة بشكل متواصل على انتقاء كوادر متميزة على مستوى عالمي وتتمتع بخبرة عريقة حيث انضم لإدارتها العليا قياديون في المجال الإداري وإدارة العمليات، كما أطلقت حزمة من المبادرات والدورات لتطوير مواردها البشرية وهو ما انعكس بقوة على أداء المجموعة ورفع من مستوى الإنجاز للمشروعات قيد التنفيذ كما جعل أداء المجموعة يتسم بالمرونة والسرعة والدقة والاحترافية.وكانت مجموعة إزدان القابضة قد حصدت خلال الربع الثالث من العام الجاري جائزة "الإنجاز الدولي" لعام 2016 من مجلة آرابيان بيزنس بفضل نجاحها في تغطية أول عملية إصدار لصكوك وإغلاقها في وقت قياسي بنسبة طلب 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة، مما جعلها أول شركة قطرية تغلق صفقة بهذا الحجم وفي وقت قصير مما يشير إلى ثقة المستثمرين في مؤشرات أدائها.إصدار الصكوك ويبلغ عدد أسهم مجموعة إزدان القابضة 2.65 مليار سهم، منها نحو 605 ملايين سهم موقوفة لأعمال البر والخير بما نسبته 22.8% من مجمل أسهم المجموعة، وتمكنت مجموعة إزدان القابضة من تغطية أول عملية إصدار للصكوك بنسبة تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمرًا من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. كما نجحت مجموعة إزدان القابضة في الحصول على تصنيفات ائتمانية (BBB-، Ba1) طبقًا لوكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" العالميتين على التوالي.قطاعات حيويةوتُعد مجموعة إزدان القابضة إحدى المؤسسات الاستثمارية الضخمة في دولة قطر باستثمارات تُضخ في قطاعات حيوية وهي القطاع العقاري والمصرفي والخدمات المالية والمراكز التجارية والأمن الغذائي والصحة والإعلام والفندقة والقطاع الترفيهي، وتمتلك المجموعة قرابة 20 ألف وحدة سكنية جاهزة و9346 وحدة متنوعة في المراحل النهائية من التشطيب موزعة في مناطق حيوية من الدولة في الوكرة والوكير والدوحة ويتجاوز تعداد السكان القاطنين لوحداتها 85 ألف فرد أي ما يُشكل قوامه حوالي 4% من سكان دولة قطر. وتمتلك المجموعة أيضًا ثلاثة فنادق كبيرة تتراوح بين فئة الأربعة نجوم والخمسة نجوم منها سلسلة فنادق الدفنة التي يبلغ تعداد غرفها وأجنحتها 3 آلاف غرفة متنوعة وفندقين قيد التدشين وهما فندق إزدان بالاس على طريق الشمال من فئة الخمسة نجوم ويبلغ تعداد غرفه 194 غرفة وجناحًا، وفندق "ذي كيرف" حيث تمتلك المجموعة فيه حصة مؤثرة.المراكز التجاريةودخلت مجموعة إزدان القابضة عالم المراكز التجارية والترفيه عام 2013 بتدشين إزدان مول الغرافة ثم أعقبته بمشروعات أخرى في القطاع الترفيهي وقطاع التجزئة ممثلة في إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير، التي تعمل على افتتاحهما في المدى القصير. وحصلت المجموعة وشركتاها التابعتان (إزدان العقارية، وإزدان مول) على شهادتي الجودة العالمية أيزو " ISO 9001: 2008" خلال الربع الثاني من عام 2016 على خلفية تميز جودة العمليات التشغيلية ومختلف المنتجات والخدمات التي توفرها المجموعة.

تشمل ستة طوابق و150 شقة فندقية د. خالد بن ثاني يؤكد أهمية قطاع الضيافة كمحرك للاقتصاد الوطني المهندي: نتوقع نجاحاً متميزاً للفندق انطلاقاً من خبرة إزدان في الفندقة والضيافة الفندق يضم 24 طابقاً تشتمل على 600 شقة فندقية .. وافتتاح المراحل الأخرى قريباتشغيل الطوابق من 9 إلى 15 بطاقم ضيافة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والتميّز الفندق يضم مركز لياقة بدنية وغرفة ماساج وحمام سباحة ومطعما وقاعة اجتماعات لرجال الأعمالأعلنت مجموعة إزدان القابضة مؤخرًا عن إفتتاح المرحلة الأولى من فندق ذا كيرف للأجنحة الفندقية الواقع في قلب منطقة الخليج الغربي في خطوة من شأنها تعزيز إستثمارات المجموعة في الفندقة والضيافة كما تساهم في دعم الرؤية التنموية للدولة لهذا القطاع الحيوي.وحرص سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة على المشاركة في حفل الإفتتاح وقص الشريط إيذانًا ببدء عمل الفندق في مرحلته الأولى، وذلك بمشاركة لفيف من قيادات المجموعة والسيد إبراهيم المهندي الشريك الإستراتيجي للمجموعة في ملكية الفندق.وقام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بجولة داخل الفندق للتعرف على مختلف المرافق والخدمات التي يوفرها حيث إنه يعد إضافة متميزة لقطاع الضيافة والفندقة، مشيراً خلال الجولة إلى أهمية قطاع الضيافة الذي يعد أحد أهم المحركات الداعمة للإقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق فإن المجموعة كأحد أهم الشركات الوطنية الرائدة قد عملت على توظيف قدر مميّز من إمكاناتها لدعم هذا القطاع.صدى إيجابيوتجدر الإشارة إلى أن الشركة المالكة للمشروع هي "شركة وايت سكوير العقارية" حيث تصل حصة مجموعة إزدان القابضة في فندق ذا كيرف إلى حوالي 32.5%، ويعد المشروع أحد أهم فنادق مجموعة إزدان القابضة التي توجه طاقاتها نحو العمل على التوسع في هذا القطاع الحيوي، وقد اشتمل الافتتاح الجزئي على تشغيل لستة طوابق من الفندق بسعة 150 شقة فندقية متنوعة المساحات، حيث يتألف الفندق بالكامل من 24 طابقًا ويشمل 600 شقة فندقية ومُقام على مساحة 6.788 متر مربع ويطل على منطقة الخليج الغربي.ومن المقرر أن تستكمل المجموعة افتتاح باقي مراحل الفندق في الفترة المقبلة، حيث يعد "فندق ذا كيرف" أحد فنادق إزدان المميزة الذي سيثري القطاع الفندقي في قطر، وقد سارعت إزدان القابضة بقوة لإتمام تجهيزات هذا الفندق من أعمال إنشائية ومعمارية ليتم تدشينه قبل نهاية العام في إطار تعزيز عملياتها نحو افتتاح مشروعات المجموعة قيد الإنشاء لتلبية حاجات السوق والجمهور المتزايدة من الخدمات الفندقية.خبرة إزدانمن ناحيته عبرّ السيد إبراهيم المهندي عن ثقته في مجموعة إزدان القابضة وخبرتها الطويلة والمتميزة في هذا القطاع وهو ما أسهم في إنجاز هذا المشروع الضخم مشيراً إلى حجم الجهد الشاق المبذول خلال الفترة الماضية للخروج بالصورة المشرفة للمشروع والتي تؤكد نجاح الشراكة الإستراتيجية، متوقعًا أن يحقق فندق ذا كيرف نجاحًا مبهرًا خلال فترة وجيزة لما يتمتع به من إدارة متميزة ذات خبرة عريقة وخدمات ومرافق ذات جودة عالية.وأضاف:" خلال جولتنا في الفندق لمسنا حجم الإنجاز في العديد من المرافق والخدمات التي تتميز بمستوى رفيع والتي نتوقع أن تحقق صدى جيدًا في السوق القطرية وبالتأكيد فإنها ستشكل خطوة باتجاه دعم نهضة الاقتصاد القطري بالدرجة الأولى ثم انعكاساتها الإيجابية على إيرادات المجموعة".6 طوابق كمرحلة اولىوحول تفاصيل المرحلة الأولى قالت شركة إزدان للفنادق "إن الطوابق التي سيتم تشغيلها هي (9، 10، 11، 13، 14، 15) وقد حرصنا أن يكون طاقم الضيافة والخدمة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والتميّز في هذا القطاع، كما يشتمل الفندق على مركز لياقة بدنية وغرفة ماساج وحمام سباحة مجهز بالكامل إضافة إلى مطعم وقاعة اجتماعات كبيرة ومجهزة لخدمة رجال الأعمال".يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت خلال الربع الأول من هذا العام عن اعتزامها إطلاق مشروعين في قطاع الضيافة والسياحة، وهي فندق ذا كيرف وفندق إزدان بالاس ذو الخمس نجوم والمقام على مساحة 46 ألف متر مربع، كما تمتلك المجموعة سلسلة فنادق إزدان الشهيرة بأبراج الدفنة وهي واحدة من كبرى السلاسل الفندقية بقلب الدوحة وتديرها من خلال شركة إزدان للفنادق.

تعتزم المملكة العربية السعودية خلال عشر سنوات بيع 49 % من أسهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" التي كان أعلن أنها ستدرج في سوق المال في 2018، بحسب ما أفادت صحيفة "الاقتصادية" السعودية السبت. ونقلت الصحيفة عن "مسؤول كبير" لم تكشف هويته "إن الحكومة السعودية تستهدف تسييل 49 % من أسهم شركة أرامكو عملاقة صناعة النفط خلال عشرة أعوام". وقال المسؤول للصحيفة "إن عوائد هذه العملية سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارها محليا وخارجيا".

تنتج 146 ألف برميل من المكثفات يوميا من حقل الشمالالكعبي: ننفذ مشاريع عالمية المستوى بشكل آمن وجودة عاليةخليفة آل ثاني: مصفاة لفان 2 تضيف قيمة كبيرة لموارد قطرأعلنت قطر غاز اليوم عن بدء التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بنجاح، محققة بذلك إنجازًا كبيرًا في مجال التوسع في الطاقة التكريرية بدولة قطر. وستقوم المصفاة بتكرير 146 ألف برميل من المكثفات في اليوم من إنتاج حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. كما ستنتج المصفاة منتجات ذات نسبة منخفضة جدًا من الكبريت، مثل النافثا ووقود الطائرات "Jet-A1" والديزل "ULSD" والبروبان والبيوتان حسب أعلى المعايير والمواصفات العالمية لاستهلاك السوق المحلية والأسواق العالمية. وتعد مصفاة لفان 2، إلى جانب مصفاة لفان 1، ذات أهمية إستراتيجية في إنتاج وتنويع مصادر الطاقة بدولة قطر، خاصة أنها ستضاعف طاقة الإنتاج الحالي.المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز وصف التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بأنه "تجسيد متميّز للتوسع الإستراتيجي لمنشآت قطر غاز الفريدة والتي تضاهي أعلى المعايير العالمية، وهو ما يؤكد قدرة قطر غاز على تنفيذ وتشغيل مشاريع عالمية المستوى بشكل آمن وعلى درجة عالية من الجودة، وبما يدعم عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في دولة قطر". المهندس سعد شريدة الكعبي وقال المهندس الكعبي "إن هذه التوسعة للطاقة التكريرية قد تم تنفيذها في إطار خطة متكاملة لتطوير قطاع النفط والغاز في دولة قطر، وبما يشمل تنويع استغلال مصادر الثروة الطبيعية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق المحلية من منتجات بترولية ذات جودة عالية، وذلك كله تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي ترعاها القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى".وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز: "يسر قطر غاز أن تعلن عن البدء الآمن والناجح في التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2، ونحن في قطر غاز فخورون بتنفيذ المرافق المبتكرة مثل مصفاة لفان 2 والتي تضيف قيمة كبيرة للموارد الطبيعية لدولة قطر، ويعد هذا الإنجاز دليلا واضحا على التزام قطر غاز لتنويع استخدام الدولة من احتياطيات النفط والغاز في قطر".يذكر أن شركة قطر غاز، الشركة الرائدة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقوم بتشغيل المصفاة الجديدة بالنيابة عن الشركاء: شركة قطر للبترول (84%) وشركة توتال (10%) وشركة كوزمو (2%) وشركة ايديميتسو (2%) وشركة ميتسوي (1%) وشركة ماروبيني (1%).وتعد شركة قطر غاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويًا وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. نجحت قطر غاز، بعد أول إنتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم حيث تلتزم بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية. ومن خلال التميز التشغيلي، تمكنت قطر غاز من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية ويضمن توافر مصدر طاقة فعال للدولة ويفتح أسواقا جديدة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي. وتقوم شركة قطر غاز، بالإضافة إلى إدارة مرافق الغاز الطبيعي المسال، بإدارة مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" وإدارة مصفاة لفان، التي تعد واحدة من أكبر مصافي المكثفات في العالم، بالنيابة عن جميع شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العاملة في دولة قطر وذلك لكونها جزءا من المرافق المشتركة في مدينة راس لفان الصناعية.

صادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء أمس الجمعة، على ميزانية وزارة الدفاع "البنتاجون" لعام 2017، والبالغة 619 مليار دولار أمريكي، بعد أن أقرها الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ. وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن أوباما صادق على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يحدد ميزانية ونفقات وزارة الدفاع، لكنه اعترض على عدم إجراء ترتيبات تتعلق ببعض النفقات غير الضرورية في الميزانية. وأعرب أوباما، عن خيبة أمله مجدداً من عدم استجابة الكونجرس لتطلعاته بالإصلاحات فيما يتعلق بالنفقات غير الضرورية. وتضم ميزانية هذا العام، ميزانية حرب بقيمة 67 مليار دولار، لاستخدامها في العمليات ما وراء البحار.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة إن الموازنة الحكومية الروسية تلقت مدفوعات من جهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية مقابل حصة في شركة روسنفت النفطية العملاقة. وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي الذي يعقده في نهاية العام إن ملكية جلينكور وقطر لحصة في روسنفت سيكون لها تأثير إيجابي على إدارة الشركة الروسية. وقالت روسيا إنها باعت حصة حكومية تبلغ 19.5 بالمائة في روسنفت إلى صندوق الثروة السيادي القطري وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو (11.3 مليار دولار). شركة روسنفت النفطية الروسية وقالت جلينكور إنها ستمول جزءاً من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك والصندوق السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمار). وأشارت تقارير إلى أن بنك أنتيسا الإيطالي ومجموعة من البنوك سيقدمان لقطر وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية سبعة مليارات يورو لتمويل شراء حصة 19.5 % في شركة روسنفت الروسية. وأضاف المصدر أن أنتيسا ستقدم أكثر من 50 في المائة من التمويل في حين ستتحوط جلينكور لمعظم حصتها في روسنفت. وتابع المصدر أن روسنفت تستعد للمساهمة في مشروع حقل ظُهر وتتوقع أن تستمر الشراكة بين قطر وجلينكور لسنوات طويلة.

الهاجري: تواصل الإنفاق على المشاريع حزام أمان للقطاع الخاص العقيل: الإصلاحات التي أطلقتها قطر ستؤتي أكلها قريبًا الحاج عيد: تنويع القطاعات لضمان نمو اقتصادي مستدام الاندماجات الكبرى أبرز ملامح 2016 الاقتصادية تمكّن الاقتصاد القطري وفق عدد من المراقبين من تجاوز التحديات التي واجهها خلال عام 2016، خاصة تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثيره على الموازنة القطرية التي شهدت عجزا قدر بنحو 12 مليار دولار في العام 2016. وفي هذا الإطار، قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن عام 2016 شهد استقراراً على مستوى السياسات الكلية للاقتصاد القطري، رغم العجز الذي شهدته الموازنة لأول مرة منذ مدة طويلة والتي شهدت على امتدادها نجاحات اقتصادية كبيرة عززت من مكانة الاقتصاد القطري. ولاحظ الهاجري الإمكانات الكبرى التي وفرتها الحكومة، من خلال مواصلتها تنفيذ المشاريع الكبرى والإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي كان لها عميق الأثر على أداء القطاع الخاص، من خلال مواصلة مساهمته في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تحقيق قدر كبير من فرص النمو والتطور للقطاع. وقال الهاجري إن القطاع الخاص القطري تمكن من خلال حسن إداراته للوضعية التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من تحسين تنافسيته وتركيزه على الآليات التي تعزز تواجده داخل السوق المحلية وفي المنطقة. وقال إنه خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بالنهج ذاته الذي اتبعته الدولة لتطوير قطاع الغاز المسال. إعادة الهيكلة من جهته قال السيد هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار إن الاقتصاد القطري تمكن من اجتياز مرحلة تراجع أسعار النفط بامتياز ونجاح كبير، مشيراً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات إعادة الهيكلة التي أقدمت عليها قطر خلال عام 2016، حيث تم إدخال تعديلات على أسعار الكهرباء والماء والوقود في الدولة ودمج بعض الوزارات من أجل تخفيف المصروفات. وقال إن عام 2016 شهد أيضاً الإعلان عن اندماجات بين كبريات الشركات القطرية، على غرار ما حصل بين قطر غاز وراس غاز، والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك قطرية، قائلا: "كل هذه الإجراءات ستؤتي ثمارها في الفترة القادمة خاصة من ناحية الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع البنكي، فبدلا من دعم ثلاثة بنوك يمكن دعم بنك وحيد". وقال العقيل إن عام 2018 سيشهد إصلاحات إضافية، فمن المنتظر أن يتم إقرار الضريبة على القيمة المضافة في دول التعاون الخليجي وفق ما اتفق عليه في وقت سابق، وهي كلها إجراءات تندرج في التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. ولفت العقيل إلى ضرورة الانتباه لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الشركات والإقراض العمومي. توقعات صندوق النقد وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بواقع 3.4% في كل من 2016 و2017، مرجحًا أن تسجل قطر أقل عجز في الموازنة بمعدل -2.7 في المائة من الناتج المحلي في عام 2016 (16.8 مليار ريال قطري) وأن ينتعش تدريجيا ليصل إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ورجح التقرير أن يكون الاقتصاد القطري أكثر الاقتصادات نمواً في المنطقة خلال عامي 2016 و2017 (بمعدل نمو قدره 3.4 في المائة للعامين) نظرا لاستعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة خلال عام 2016 بمعدل 20 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 3.2 في المائة بالمقارنة بالمعدل المتوقع في يناير 2016 عند 3.4 في المائة. وتعكس هذه الانخفاضات في التنبؤات إلى حد كبير حالة الضعف العام، حيث يتوقع أن تواجه جميع الاقتصادات والمناطق الكبرى تحديات في النمو وانتعاش هش في المدى القريب. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تزايد الانتعاش بدءا من عام 2017، رغم أنه خفض توقعاته أيضا للنمو الاقتصادي خلال عام 2017 بمعدل هامشي قدره 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.5 في المائة. في غضون ذلك، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2015 أدنى مستوياته منذ وقوع الأزمة المالية العالمية مسجلا 3.1 في المائة، حيث استمر النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية -رغم بلوغه أدنى مستوياته منذ حدوث الأزمة المالية العالمية-في تجاوز النمو في الاقتصادات المتقدمة. بوادر تحسن وبدوره أكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد على تأثر الاقتصاد القطري بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة أن جزء كبير من تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري متأتية من مداخيل الموارد الهيدروكربونية، ما يعني ضمنا تأثر باقي القطاعات التي تدور في فلك هذا المجال الحيوي للاقتصاد القطري، مشيرًا إلى بوادر التحسن التي بدأت تظهر في الثلاثية الأخيرة من العام مع التحسن المسجل في أسعار النفط العالمية وتجاوزها للسعر المرجعي الذي ضبطته الحكومة بالنسبة للموازنة العامة للدولة لعام 2016 عند حدود 48 دولارا للبرميل الواحد. وقال الحاج عيد إن عام 2016، رغم التحديات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون، مثّل فرصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للقيام بعمليات إعادة الهيكلة على غرار ما قامت به راس غاز وقطر الغاز واندماجهما في كيان واحد أسهم في التقليل من التكاليف التشغيلية. كما قام العديد من الشركات في القطاعين العام والخاص بعمليات مماثلة بهدف تحسين القدرات التنافسية. وأضاف أن الاقتصاد المحلي يوفر فرصًا استثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم. ولفت إلى أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. القطاعات غير النفطية وأكد تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن المحرك الرئيسي للنمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال عام 2016 يأتي أساسا من القطاع غير النفطي، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه رغم التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد، بعد أن عدم تسجيل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها. نمو الاقتصاد ويتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد القطري نحو 3.4% عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي. ورغم التراجع الكبير في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية -والذي كان له تأثير على إيرادات الدولة من النفط والغاز خلال العامين الماضيين- فإن قطر تمكنت من الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي عند مستويات جيدة. ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد القطري خلال العام القادم من حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز الأداء الاقتصادي من خلال تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية.

تعزز القطرية للشحن الجوي حضورها التجاري الفاعل في أمريكا الجنوبية بإطلاق خدمات من والي ساو باولو في البرازيل وبونيس إيرس في الأرجنتين وكيتو في الإكوادور إضافة إلى ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.. وسوف تستخدم القطرية للشحن الجوي طائرة البوينج 777 للشحن التي تطير مرتين أسبوعيا من الدوحة عبر لوكسمبورج إلى بونيس إيرس وساو باولو وكيتو وميامي. وفي هذا السياق، قالت شركة القطرية للشحن الجوي "إن إطلاق خدمات الشحن الجديدة إلى وجهات مختلفة في الأمريكيتين هدفه تغطية الطلب المتنامي للاستيراد والتصدير في المنطقة مؤكدة أن استخدام طائرة البوينج 777 وما تتمتع به من قدرة وطاقة استيعابية متميزة سوف يساهم في زيادة معدلات الشحن إلى تلك الوجهات فضلا عن زيادة وجهات الناقله في الأمريكيتين إلى 12 مقصدا ومحطة خاصة بشركة القطرية للشحن.. وقالت الشركة إن قائمة المنتجات والبضائع المستوردة والمصدرة تشمل السلع ومعدات صناعة النفط والغاز والتكنولوجيا الفائقة للأدوية.. وتسير القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة، خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة، كما تقدم القطرية للشحن الجوية خدمات الشحن إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال على متن 190 طائرة ركاب. وقامت الشركة القطرية للشحن الجوي مؤخراً بضم عدد من طائرات بوينج 777F. حيث تستخدم QR Charter أحدث طائرات الشحن التابعة لها وتضم طائرات الشحن من طراز بوينج 777s وإيرباص A330s وبوينج 747. كما تقدم الشركة باقة شحن غنية والتي تشتمل "QR Pharma" لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية و"QR Fresh" لنقل المنتجات الطازجة و"QR Live" المتخصصة بنقل الحيوانات الحية و"QR Express".. ويتمتع مطار حمد الدولي ببنية تحتية متميزة، حيث تمتلك القطرية 4200 متر مربع مكيفة تتيح لها توفير خدمة متميزة لعمليات الشحن الجوي، وتخصيص أماكن للخيول ووحدة للرعاية الصحية، وقد أصبح الشحن الجوي حاليا خيارا استثماريا كبيرا للخطوط الجوية القطرية في هذه المرحلة. يذكر أن نظام qr live لنقل الحيوانات الحية يشكل حلًا مثاليا ووسيلة نقل مريحة وسلسلة للحيوانات الأليفة والنادرة والماشية من المصدر إلى وجهتها النهائية، وفي الحالات التي تتطلب ترانزيت في الدوحة، سيتم الاهتمام بالحيوانات في مبنى الشحن الحديث في مطار حمد الدولي المجهز بالكامل بمرافق خاصة بالحيوانات الحية وبفريق من الخبراء المتخصصين الذين يوفرون للحيوانات العناية والاهتمام على مدار الساعة.. وتحرص القطرية للشحن على حصول الحيوانات على العناية الخاصة والعلاج طيلة الرحلة في الجو، وكذلك على الأرض في مطار حمد الدولي مع التقيد بكامل القواعد المنصوص عليها للتعامل مع الحيوانات الحية وبالإرشادات الصارمة خلال عملية نقلها.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 203.78 نقطة، أو ما نسبته 1.99% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.427.91 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 31.99% لتصل إلى 1.108.831.218.38 ر.ق، مقابل 1.630.502.507.29 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 43.09% ليصل إلى 31.291.954 سهما، مقابل 54.988.111 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 30.29% ليصل إلى 18.229 عقدًا مقابل 21.845 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.01% لتصل إلى 562.086.757.187.51 ر.ق، مقابل 551.013.180.059.62 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 54.08% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 14.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.80%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 6.39%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.32%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 9.12%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 40.48% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.66%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.72%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.45% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 19.61%، وحل ثالثًا سهم صناعات قطر بنسبة 8.39%.

قال محمد التويجري، الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي، إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية. وجاءت تصريحات التويجري خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بثها اليوم الجمعة. وأصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام. كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي، قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.

يعرض سلعا وصناعات وخدمات متنوعةتوقعات بدخول 50 شركة تركية جديدة السوق القطري في 20171.8 مليار دولار حجم المبادلات التجارية بين قطر وتركياعلمت "الشرق" أن هناك مجموعة من رجال الأعمال الأتراك يخططون لطرح أول سوق متكامل للمنتجات التركية في الدوحة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن رجال الأعمال الأتراك يبحثون مع مجموعة أخرى من نظرائهم المستثمرين القطريين تنفيذ هذا المشروع خلال العام المقبل.وأكدت المصادر أن السوق التركي المتكامل سيكون عبارة عن سوق شامل للمنتجات التركية في الدوحة، حيث يأتي التخطيط لتنفيذه في ظل العلاقات المتنامية والمتطورة بين قطر وتركيا، وبعد أن لمس رجال الأعمال الأتراك حجم الإقبال الاستهلاكي الكبير من قبل المواطنين والمقيمين في قطر على شراء السلع التركية، سواء من الأسواق المحلية أو من المعارض التجارية التي تقام بين الحين والآخر، أو من خلال الشراء بواسطة الفيزا من المواقع الإلكترونية. منتجات تركية تنتشر في السوق المحلي القطاع الإستهلاكيوأكدت المصادر أن هذا المشروع يمكن أن يسهم بشكل واضح في جذب أعداد كبيرة من الاستثمارات التركية للبلاد في مختلف القطاعات، من بينها التطوير العقاري والبنية التحتية، والترويج السياحي العلاجي والترفيهي التي تتميز بها شركات تركيا.وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي تشهد فيه قطر توسعاً كبيراً بإستثماراتها في قطاع الإستهلاك وتجارة التجزئة، وبروز مجمعات استهلاكية جديدة في مختلف مناطق الدولة، مع ارتفاع الطلب الإستهلاكي وزيادة أعداد المستهلكين محليًا، وهو ما يحفز استقطاب استثمارات أجنبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. وهناك الأثاث ومفروشات الفنادق والمنازل، إلى جانب الأغذية والملابس التي أخذت بالإنتشار بشكل ملحوظ في أسواقنا المحلية والمجمعات الاستهلاكية الكبرى، بالإضافة إلى ولوج العديد من الأسماء التركية الجديدة في الأسواق، والتي لها شهرة واسعة في بلادها، مثل السلع الخاصة بالمطبخ، والمكياج والألعاب وغيرها. إقبال إستهلاكي على المعارض المحلية المناخ الاستثماريوأكدت المصادر أن العلاقات القطرية التركية قوية جدا في القطاع الإقتصادي، حيث تعمل أكثر من 30 شركة تركية في مختلف القطاعات، يأتي على رأسها تطوير البنية التحتية والمقاولات والعقارات، وبناء المشاريع، والأغذية، والترويج السياحي، وأنه متوقع أن يجذب المناخ الإستثماري بالدوحة أكثر من 50 شركة تركية على الأقل خلال 2017، وذلك مع تطور الإقتصاد القطري وسعيه الدائم نحو تحقيق التنمية في شتى مجالاته، وهو الأمر الذي يثير إعجاب المستثمر الأجنبي بشكل عام، الساعي دائماً إلى التواجد والعمل في بيئة استثمارية آمنة تمتاز بالشفافية والمتانة، وهو ما استطاعت قطر رسمه وتحقيقه خلال السنوات الماضية، من خلال سياساتها الاقتصادية النموذجية الرائدة، إلى جانب قوانينها الاستثمارية الجاذبة. بازار شعبي في اسطنبول نمو التجارة الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا يشهد نموا متواصلا، حيث بلغ حجم الاستثمارات والأعمال والمشاريع التي تنفذها الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، وتقوم شركات المقاولات التركية بتنفيذ مشاريع عملاقة في دول مختلفة، خاصة تلك التي لها علاقة بمشاريع المونديال كأس العالم 2022، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.8 مليار دولار في السنوات الأخيرة. تسعى تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الخليج والدول العربية، بغية الوصول إلى 70 مليار دولار في عام 2017، فقد سجلت تركيا ارتفاعات قياسية في حجم التجارة بينها وبين البلدان العربية حاصدة 53 مليار دولار في نهاية عام 2014، خاصة أن العلاقات التركية العربية أخذت بالتطور والاتساع منذ عام 2003، وهو ما انعكس إيجابا على شتى قطاعاتها الاقتصادية، وتحرص تركيا على الاستمرار في تطوير علاقاتها مع شركائها التجاريين بشكل متواصل ومنظم، مع مختلف دول المنطقة، مثل قطر والسعودية والكويت والبحرين.

حققت بورصة قطر ـ في نهاية جلسات الأسبوع اليوم ـ مكاسب قيمتها 11.1 مليار ريال، حيث إرتفعت رسملة الأسهم من 551 مليار ريال عند إغلاق الخميس 15 ديسمبر، إلى 562.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وجاءت هذه النتيجة بفضل عوامل داخلية والاداء الجيد لبورصة قطر، حيث دعم خبر الإعلان عن دمج بنوك الريان وبروة وقطر الدولي، في كيان واحد مقصورة التداولات، الى جانب البيانات الإيجابية المتضمنة في الموازنة الجديدة، وذلك الى جانب التحسن المستمر في أسعار النفط، خاصة بعد الإتفاق التاريخي، بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها، الذي لعبت فيه قطر دوراً مهماً. وكان مؤشر بورصة قطر، قد تمكن من مقاومة الضغوط التي قادته للتراجع خلال جلسة الأربعاء، ليعود من جديد الى المنطقة الخضراء، وينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 10427.91 نقطة، رابحاً 35.76 نقطة، مقارنة بإقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.

أعلنت بي. أو. سي. للطيران (‭BOC Aviation‬) عن دخولها في إتفاق مع الخطوط الجوية القطرية، لشراء ست طائرات جديدة من طراز ايرباص ‭‭A350 ـ 900‬‬ وإعادة تأجيرها للخطوط القطرية بعد تسلمها. وتبلغ القيمة الإجمالية للطائرات نحو 1.85 مليار دولار، وسيتم تمويل الصفقة، من خلال السيولة المتاحة لدى الشركة، أو عن طريق قروض أو أي عمليات استدانة أخرى تقوم بها الشركة. وتتوقع الشركة أن تسلم الطائرات خلال عام 2017.

صعود 5 قطاعات تتقدمها العقارات بدعم سهمي بروة وإزدانالدرويش: هدوء يسود مقصورة التداولات واستقرار في الأسعارعبد الغني: مكاسب قوية للبورصة مع تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر"فوتسي"تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مقاومة الضغوطات التي قادته للتراجع خلال جلسة الأربعاء ليعود من جديد إلى المنطقة الخضراء، وينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 10427.91 نقطة، رابحاً 35.76 نقطة، مقارنة بإقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.تواصل الإرتفاعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الفترة القادمة، وأن يخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة. وقال الدرويش إن السوق قد شهد جلسة تداول هادئة اليوم في ظل إستقرار في أسعار الأسهم وضعف واضح في السيولة، بعكس جلستي التداول ليومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث شهد السوق تدفقاً قوياً للسيولة. وأكد التأثير الإيجابي والقوي لإعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي دمجها في كيان واحد على أداء مقصورة التداولات، وقال إنها دعمت نفسية المستثمرين وعززت ثقتهم في بورصة قطر، وتوقع أن يشهد قطاع البنوك عمليات دمج أخرى خلال العام الجديد؛ بما يدعم الإقتصاد الوطني ويعزز الأداء الإيجابي لبورصة قطر. وقال إن حجم التداول الذي شهده السوق بعد عملية الإعلان، خاصة على سهم الريان يؤكد ذلك، إذ تصدر سهم الريان نشاط التداول بسيولة بلغت 85.79 مليون ريال، وبكميات فاقت الـ 2 مليون سهم.نتائج الشركاتوقال الدرويش إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة، وبالتالي تعطي توزيعات أرباح سخية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على قوة وتماسك بورصة قطر. وقال إنها من أفضل أسواق المنطقة، حيث تمكنت خلال العام الماضي من تسجيل أداء جيد بالرغم من التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط والتأثيرات السالبة التي ألقتها على كافة أسواق المال العالمية، وذلك بفضل قوة الإقتصاد القطري ومتانته. وقال إن العام المقبل سيكون أفضل، حيث تشهد الأسواق العالمية تحسناً مطرداً في أسعار النفط بفضل الإتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها، فضلاًعن العوامل الداخلية الايجابية لبورصة قطر من قوة الملاءة المالية للشركات والدفعة القوية لموازنة عام 2017 المرتكزة على رؤية قطر 2030.وقال المحلل المالي طه عبد الغني إن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل خلال الجلسات المقبلة صعوده ويحقق إرتفاعات طفيفة، ولكنه توقع أن تحقق بورصة قطر مكاسب أقوى مع بداية العام الجديد 2017، حيث ينتظر أن يتم تطبيق الشريحة الثانية من عملية إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة.دمج البنوكوأكد عبد الغني على التأثير الإيجابي لإعلان دمج ثلاثة من أكبر البنوك في قطر، هي بنوك الريان وبروة وقطر الدولي، حيث تعد الأولى من أكثر بنوك القطاع البنكي نشاطا، مشيرا للجلسة السابقة، حيث سجل سهم الريان ارتفاعا يقارب الـ10%،ولكنه اشار ان الى السوق قد إستوعب خبر الإندماج المرتقب ولم يعد بالتالي هناك تاثير بارز خلال الجلسات اللاحقة، موضحاً أن عملية الإندماج لم تصل حتى الآن الى مرحلة القرار.أسعار النفطوشدد عبد الغني على أهمية الإتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، خاصة على دول الخليج وقال إن التحسن في أسعارالنفط سينعكس إيجاباً على التنمية والإقتصاد لدى الدول المصدرة للنفط. وقال إنه وفي حال تواصل الأداء الإيجابي للأسعار، فان ذلك سينعكس على حركة الإقتصاد بشكل واضح. وتوقع عبد الغني أن تعطي الشركات توزيعات جيدة مع نتائج الربع الرابع في حال تحقيق ارباح جيدة، وإلا فإن التوزيعات ستكون أقل من العام الماضي، حيث كانت نتائج معظم الشركات في الربع الثالث منخفضة.إغلاق على إرتفاعوسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 57.9 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 16.9 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 10.5 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.4 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وإرتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.1 مليار ريال.قيم التداولوتراجعت قيمة التداول إلى 259.55 مليون ريال، مقابل 318.78 مليون ريال بجلسة الأربعاء، وتقلصت الكميات إلى 7.014 مليون سهم، مقابل 8.18 مليون سهم بالجلسة الماضية.وصعدت 5 قطاعات، تتقدمها العقارات بنسبة 0.75% بدعم من ارتفاع سهمي بروة وإزدان القابضة بنحو 1.7%، و0.7% على الترتيب، كما ارتفع النقل بنسبة 0.70% بدفعة من صعود سهمي ملاحة وناقلات بـ 1.52%، و0.31% على الترتيب. وارتفع البنوك بنسبة 0.26% مدعوماً بنمو 6 من أسهم القطاع تقدمها سهم قطر وعمان متصدر الارتفاعات بـ 2.4%، تبعه دلالة القابضة بنحو 1.9%، ثم بنك الدوحة بنسبة 1.6%، والمصرف بـ 1.1%.على الجانب الآخر، تراجع قطاعا التأمين والصناعات بنسبة 0.29%، و0.08% على التوالي، بضغط من تراجع سهمي الدوحة للتأمين متصدر التراجعات بـ 3.28%، وسهم المستثمرين بـ 1.36%.وتصدر سهم الوطني التداولات من حيث القيمة، بسيولة بلغت 91.96 مليون ريال، فيما تصدر فودافون قطر الكميات بـ 2.056 مليون سهم.مبيعات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 82.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 3.8 مليون سهم بقيمة 152.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 89.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.مشتريات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 29.3 الف سهم بقيمة 965.1 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 108.6 الف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 177.2 الف سهم بقيمة 16.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 119.8 الف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 534.7 الف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 588.4 الف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 726.2 الف سهم بقيمة 32.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 964.2 الف سهم بقيمة 54.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس، إن المملكة ستواصل سياستها الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة المحلية من 2017 وحتى 2020 وسيتم ربطها تدريجيا بالأسعار العالمية. وذكر الفالح في مؤتمر صحفي بمناسبة إعلان ميزانية 2017 أن المواطنين المستحقين للدعم الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة سيتم مساعدتهم بمبالغ نقدية شهرية. وأضاف أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق بالتشاور مع القطاع الخاص وسائر القطاعات لشرح الخطوات الرامية لرفع أسعار الطاقة لكنه لم يذكر تفاصيل ولم يحدد إطارا زمنيا لأي تعديلات جديدة في الأسعار.

عقدت اللجنة الوزارية القطرية الباكستانية المشتركة اجتماعها الرابع اليوم الخميس، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.وترأس الوفد القطري سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وحضر مع سعادته عدد من المسؤولين ممثلي الوزارات والهيئات والشركات بالدولة. وترأس الجانب الباكستاني سعادة السيد شاهد خاقان عباسي الوزير الفيدرالي للنفط والموارد الطبيعية. وناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون الثنائي في شتى المجالات بما فيها الطاقة والاستثمار والعمالة والتجارة والبنوك والمؤسسات المالية والصناعة والتعليم والعلوم والتقنية. ورحب شاهد خاقان عباسي بالوفد القطري، وشكر الحكومة القطرية على نجاح توقيع اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال، وأضاف بأن باكستان قد بدأت برنامجا إصلاحيا كبيرا يهدف إلى الاستقرار واستخدام الموارد المحلية وإعادة تهيئة مجال الطاقة مما سيجعل باكستان مصدر استقطاب للاستثمارات من الجانب القطري. ومن جانبه، قدم الدكتور محمد بن صالح السادة الشكر على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي استقبل بها الوفد وأشار إلى العلاقات المتينة بين دولة قطر وباكستان والتي تتميز بروح الأخوة والتضامن مؤكداً على ضرورة توسيع الروابط الاقتصادية بين الدولتين. كما أكد سعادته بأن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (حفظه الله) في مارس من السنة الماضية إلى باكستان، قد دفعت بالعلاقات الثنائية الأخوية إلى الأمام.. وخلال الاجتماع أكد الطرفان على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين حسب الإمكانيات الفعلية بينهما. كما تمت الإشادة بالعلاقات القوية التي تستمد جذورها من أسس أخوية وثقافية وتاريخية. وعلى هامش الاجتماع، التقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة بالرئيس الباكستاني ممنون حسين حيث ناقش الطرفان عددا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك. واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لدولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية في الدوحة خلال عام 2018.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 6 أشهر لكنه يبقى أقل من مستوى مرتبط بقوة سوق العمل. وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية زاد بمقدار 21 ألف طلب ليصل إلى مستوى معدل وفقا للعوامل الموسمية بلغ 275 ألفا في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من ديسمبر وهو الأعلى منذ يونيو. وكان هذا الأسبوع الرابع والتسعون على التوالي الذي تقل فيه طلبات إعانة البطالة عن 300 ألف وهو مستوى مرتبط بسوق عمل قوية، وتلك هي أطول فترة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر كثيرا. وينظر إلى سوق العمل في الولايات المتحدة على أنها عند أو قريبة من التوظيف الكامل.