إعادة البدلات للموظفين.. إحالة وزير الخدمة المدنية للتحقيق.. عسيري نائباً للاستخبارات.. فهد بن تركي قائداً للقوات البرية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها في وقت سابق. ووجه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين في عمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل). إلى ذلك، أصدر خادم الحرمين سلسلة من الأوامر الملكية أعفى بموجبها عددا من الوزراء وأمراء المناطق، بجانب تغيير قيادة القوات البرية. وأمر بتعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرا للسعودية في واشنطن. وأعفى خادم الحرمين وزير الإعلام من منصبه، كما أقال وزير الخدمة المدنية وأمر "بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات". وأعفى الفريق ركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القوات البرية من منصبه، وعينه مستشاراً في مكتب سمو وزير الدفاع برتبة فريق ركن. وأصدر أمرا بترقية اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البرية. ووجه "بإنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي واستحداث وظيفة في الديوان باسم مستشار الأمن الوطني". وعين اللواء أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات، بدلا من الفريق أول ركن يوسف الادريسي. كما شملت الأوامر تغييرات واسعة في مناصب أمراء المناطق بالمملكة. وأعفى خادم الحرمين الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه. وقرر تعيين محمد عبدالملك آل الشيخ رئيسا للهيئة خلفا للأمير عبدالله.

أعلن بنك قطر الدولي "ibq" عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2017، وزيادة أرباحه الصافية بنسبة 14%. وزاد إجمالي الأصول بنسبة 4% لتبلغ 33 مليار ريال قطري على الرغم من التحديات بالمجال الإقتصادي بشكل عام. وكذلك تحسن صافي هامش الفائدة للبنك وعائداته من الرسوم والعمولات بشكل كبير مقارنة بذات الفترة مع عام 2016.وقاد هذا النمو بشكل خاص قطاع خدمات الشركات حيث قام بتنفيذ عدد من الصفقات الهامة في مجال البنية التحتية، وقطاع الخدمات المصرفية الخاصة. وعملت الإدارة على ضبط النفقات، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل 5% مقارنة بالعام الماضي. وظلت جودة أصول البنك قوية كما أظهر ذلك تحسن نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 1.17% فقط. وقد انعكس ذلك أيضاً في احتفاظ البنك بتصنيف A+ من وكالة فيتش.وتعليقاً على أداء البنك في الربع الأول، قال الرئيس التنفيذي للبنك إن هذه النتائج تحققت بفضل استراتيجية ibq الراسخة التي تركز بقوة على قاعدة العملاء وتدير المخاطر بحكمة وتتبنى معايير خدمات عالية الجودة وتتخذ قرارات تستجيب بسرعة لاحتياجات العملاء. وأضاف أنه على المدى البعيد فإن هدف البنك هو التكيف مع الأوضاع المتغيرة بسرعة والاستفادة من الفرص المتوفرة في السوق والبقاء دائماً على مقربة من العملاء. نحن لا نساوم عندما يتعلق الأمر بخدمة العملاء والامتثال للأنظمة وتطوير الثروة البشرية، والتي نعتبرها جميعها متطلبات رئيسية للنمو.

تنطلق بعد غد الإثنين أعمال المؤتمر السنوي الرابع "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" الذي تنظمه جامعة قطر ممثلة بكلية الإدارة والإقتصاد، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، على مدى يومين. ويتمحور موضوع المؤتمر لهذا العام حول أهمية "تعليم ريادة الأعمال"، للأجيال الصاعدة، ودور ذلك في بناء القدرات والمهارات اللازمة لرواد هذا المجال، إلى جانب التعرف على خبرات الدول المتقدمة في هذا الجانب. كما يستعرض المؤتمر جهود دولة قطر ودول المنطقة لتعليم ريادة الأعمال سواء في المدارس والجامعات، أو للأفراد المهتمين بهذا المجال إضافة إلى عرض تجارب عالمية بهذا الخصوص. ويقول المنظمون" إن المؤتمر الرابع لريادة الأعمال يأتي في مرحلة تتزايد فيها أهمية دور القطاع الخاص ومحوريته في الاقتصاديات الخليجية والعربية عامة". وأكدوا أن الدور المتنامي للقطاع الخاص يتطلب تنشئة وتشجيع روح وممارسات الريادة في المنطقة، خاصة في جيل الشباب، سواء في مجال الأعمال والاقتصاد، أو في الجانب الاجتماعي والثقافي. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات من بينها أهمية تعليم ريادة الأعمال في ظل التغيرات الاقتصادية، وإدراج هذا الموضوع ضمن المقررات الدراسية، وتعليم الابتكار والإبداع لتنشئة جيل جديد من الرواد، مع عرض تجارب ناجحة في هذا المجال.

حصل QIB-UK، وهو أحد المؤسسات المالية التابعة لمجموعة المصرف خارج قطر، على الرخص الرسمية لتقديم تسهيلات مرابحة مباشرة للعقارات في لندن، والتي يقوم المالك بشرائها بغرض السكن. وسيتم تقديم هذه الخدمة من خلال تمويل شراء العقارات للسكن أو من خلال إعادة تمويل أملاك العملاء العقارية في لندن، وبموجب هذا الترخيص الجديد سيتمكن المصرف من تقديم هذه الخدمة إلى جانب خدمة متخصصة للبحث عن العقارات تضع مصلحة العميل في المقام الأول، إذ سيقوم خبراء مختصون في العقارات من QIB-UK يملكون خبرة طويلة في سوق العقارات في لندن، وهم على اطلاع بالتوجهات الجديدة للسوق، ببذل أقصى جهدهم لمساعدة العملاء على العثور على العقار المناسب بسرعة وسهولة.وأكد السيد دانكن ستيل بودجر - الرئيس التنفيذي لـ QIB-UK "إن معرفتنا الجيدة بعملائنا على مدى أكثر من ثلاثة عقود في قطر، وخبرتنا المحلية في سوق العقارات في لندن تجعلنا في وضع ممتاز يمكّننا من مساعدة عملائنا في العثور على العقار الملائم وتحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم". وقد نفذ المصرف مؤخراً عملية إعادة هيكلة قام من خلالها بتنفيذ إستراتيجية جديدة لتبسيط نموذج العمليات وتوجيهه بحيث يركز على خدمة عملاء المصرف من أصحاب الثروات الكبيرة وتلبية احتياجاتهم المالية.وأضاف دانكن: "إن سياسات وإستراتيجية الأعمال في QIB-UK تتمحور حول العميل وتلبية احتياجاته. ونحن على معرفة جيدة باحتياجات عملائنا في قطر وحول العالم، ولذا فقد طورنا هذه الخدمة لمساعدة العملاء ممن يتواجدون في المملكة المتحدة للدراسة أو يسافرون للعمل أو يتلقون العلاج الطبي، أو أنهم مسافرون بغرض الترفيه. فعملاؤنا يأتون إلينا لأنهم يثقون في أننا نملك الخبرة الكافية لتقديم الاستشارات لهم مع وضع مصلحتهم في مقدمة أولوياتنا".ويقدم مصرف قطر الإسلامي في المملكة المتحدة QIB-UK لعملائه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تشمل الحسابات الجارية بالجنيه الإسترليني بما يسمح لهم بإتمام مدفوعاتهم في المملكة المتحدة بسهولة ويسر، ويتضمن ذلك الشيكات والتحويل من وإلى المصرف، والخصم المباشر، وأوامر الدفع التلقائي وغير ذلك من الخدمات. كما يوفر QIB-UK بطاقات الخصم المرتبطة بالحساب الجاري للعميل مع إمكانية سحب يومي حتى 15,000 جنيه إسترليني (12,000 جنيه إسترليني للمشتريات و 3,000 جنيه إسترليني للسحب النقدي).. ويقدم QIB-UK ودائع طويلة الأجل، حسابات التوفير، والعديد من الخدمات والمنتجات المتميزة الأخرى.

ناقش سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، مع نظيره السوداني بدر الدين محمود مجالات التعاون الإقتصادي وفرص الإستثمار القطري في مجالات الزراعة، والنفط والمعادن بجمهورية السودان.وتطرق اللقاء الذي تم على هامش إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود السودان في إكمال ملف رفع العقوبات الأمريكية عنه. وأكد العمادي لنظيره السوداني دعم قطر للسودان في جهود رفع العقوبات الأمريكية.وقدم وزير المالية السوداني شرحا للتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في السودان ودور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بالإعتماد علي موارده الذاتية دون أي دعم دولي.. والتقى وزير المالية بنظيره من دولة جنوب السودان إستيفن ديو ودعا بدر الدين لضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبيين وأهمية سداد الاستحقاقات المالية للسودان في مجال النفط ومعالجة المتاخرات المستحقة لحكومة السودان واتفق الطرفان على أهمية التحرك المشترك مع المجتمع الدولي لإعفاء الديون الخارجية.وعقد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود مائدة مستديرة بحضور المدراء التنفيذيين للصندوق والبنك الدوليين والوكالة الدولية وممثل للتعاون المالي البريطاني.وقال المجتمعون إن السودان استوفى الاشتراطات الفنية للإعفاء من الديون وطلبوا الاستمرار بالتعاون مع البنك والصندوق والوفاء بالالتزمات المالية، كما دعا ممثل التعاون البريطاني إلى ضرورة إجازة إستراتيجية مكافحة الفقر والتعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

على وقع الإفصاح عن نتائج الربع الأول لعشر شركات، لم يتمكن المؤشر العام من التماسك فوق حاجز الدعم عند مستوى 10450 نقطة، وانزلق دونه منذ الجلسة الأولى. وفي ظل تراجع متوسط أحجام التداول اليومية إلى 194 مليون ريال، فإن حاجز الدعم التالي عند مستوى 10300 قد انكسر أيضًا في الجلسات التالية. وقد جاءت معظم الإفصاحات دون المستوى، حيث تراجعت أرباح كل من التجاري والخليج الدولية وبدرجة أقل المتحدة، ولم تسجل الكهرباء أي زيادة في أرباحها، ونمت أرباح الأهلي والخليجي، وبنك الدوحة بنسب محدودة. وفي ظل هذه الأجواء انخفض حجم التداول إلى أقل من مليار ريال في أسبوع، وانخفضت أسعار أسهم 30 شركة. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، وبالتالي خسر المؤشر العام نحو 210 نقطة إلى مستوى 10242 نقطة، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 9.2 مليار ريال إلى مستوى 552.2 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 20 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغ صافي ربح المصرف في الربع الأول 2017 نحو 555 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 12.8% مقابل 492 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ العائد على السهم 2.13 ريال مقابل 1.98 ريال للفترة نفسها من العام السابق. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 16.3% عن الفترة المناظرة لتصل إلى 1496.4 مليون ريال منها 1325.8 مليون ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار. وفي المقابل انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 1.6% إلى 311.2 مليون ريال، منها 152.2 مليون ريال تكلفة الموظفين التي انخفضت بنسبة 6.5%. وارتفعت خسائر انخفاض التمويلات والاستثمارات بنسبة 56.2% إلى 176 مليون ريال. وارتفعت حصة أصحاب الودائع المطلقة من الأرباح بنسبة 26.4% إلى 439.4 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 12.8% إلى 555.4 مليون ريال.2- بلغ صافي ربح الأهلي في الربع الأول نحو 170 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 3% مقابل صافي الربح مبلغ وقدره 164.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.85 ريال في الربع الأول من العام 2017 مقابل العائد على السهم 0.82 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. إيرادات التشغيل3- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في الربع الأول من العام 2017 نحو 350 مليون ريال مقابل 347 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.18 ريال مقابل 3.16 ريال، وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات التشغيل في الربع الأول بنسبة 14.6% إلى 276 مليون ريال نتيجة زيادة ملحوظة في تكلفة التشغيل. 4- بلغ صافي ربح التجاري في الربع الأول من العام 2017 نحو 91.2 مليون ريال مقابل 288.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.24 ريال مقابل 0.85 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للتجاري في الربع الأول من العام 2017 بنسبة 4.2% إلى 885.5 مليون ريال منها 598.6 مليون ريال من الفوائد. وارتفعت المصروفات بأنواعها بنسبة 20.7% إلى 840.2 مليون ريال، منها 189.3 مليون ريال تكلفة الموظفين بانخفاض نسبته 17%، و484.8 مليون ريال خسائر انخفاض القروض والاستثمارات المالية. مزيد من الأرباح5- بلغ صافي ربح المتحدة في الربع الأول من العام 2017 نحو 231 مليون ريال مقابل 259 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.65 ريال مقابل 0.73 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة أن الربح التشغيلي للمتحدة في الربع الأول من العام قد انخفض بنسبة 7.7% إلى 267.9 مليون ريال؛ منها 288.6 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح بنك الدوحة في الربع الأول نحو 364 مليون ريال مقابل 354 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم مبلغ 1.41 ريال مقابل 1.37 ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية لبنك الدوحة في الربع الأول بنسبة 1% إلى 723.5 مليون ريال منها 520.9 مليون ريال فوائد، و126.3 مليون ريال رسوم العمولات و72.1 أرباح استثمارات وعملات، و4.3 مليون ريال من التأمين. 7- بلغ صافي ربح الخليجي في الربع الأول نحو 160.9 مليون ريال مقابل 156.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.45 ريال مقابل 0.43 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للخليجي في الربع الأول بنسبة 5.1% إلى 312.1 مليون ريال منها 230.9 مليون ريال للفوائد و62.1 مليون ريال عمولات. العائد على السهم8- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في الربع الأول نحو 15 مليون ريال مقابل 79 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.08 ريال مقابل 0.42 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ولاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات الشركة من نشاطها في الربع الأول بنسبة 36.2% إلى 87.8 مليون ريال، يضاف لها أرباح استثمارات وأخرى بقيمة 17.9 مليون ريال. 9- بلغ صافي ربح الدوحة للتأمين في الربع الأول نحو 27.4 مليون ريال مقابل 22.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.55 ريال مقابل 0.45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. 10- بلغ صافي ربح الإسلامية القابضة في الربع الأول نحو 1.31 مليون ريال مقابل 227 ألف ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.23 ريال مقابل 0.04 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للإسلامية في الربع الأول بنسبة 43.2% إلى 3.4 مليون ريال منها 2.8 مليون ريال صافي إيرادات الوساطة والعمولات. التطورات الاقتصادية1- قال مصرف قطر المركزي إنه باع صكوكًا إسلامية بقيمة 7.4 مليار وسندات حكومية بقيمة 5.5 مليار ريال. وقد باع البنك صكوكًا إسلامية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 100 مليون ريال بعائد 2.75% ولأجل 5 سنوات بقيمة 150 مليون ريال بعائد 3.35% وسبعة أعوام بقيمة 2 مليار ريال بعائد 4% وعشرة أعوام بقيمة 5.17 مليار ريال بعائد 4.5%. كما باع سندات حكومية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 150 مليون ريال بعائد 2.75% ولأجل خمسة أعوام بقيمة 800 مليون ريال بعائد 3.35% وسبعة أعوام بقيمة 1.7 مليار ريال وعائد 4% وعشرة أعوام بقيمة 2.925 مليار ريال وعائد 4.5%.2- صدرت في الأسبوع الماضي بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات/ المطلوبات بنحو 17.9 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 0.3 مليار ريال إلى 437.2 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو نصف مليار ريال إلى مستوى 439 مليار ريال.3- عاد سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي إلى الانخفاض بنحو 3.19 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 50.48 دولار للبرميل. 4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 95 نقطة إلى مستوى 20548 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 109.22 ين، فيما انخفض عند مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 3 دولارات إلى مستوى 1287 دولارا للأونصة.

العبيدلي: سنعمل على تطوير المعارض التي ترعى المواهب المحلية القادرة على استضافة الفعالياتاختتمت الهيئة العامة للسياحة معرض قطر للسيارات في دورته السابعة الغنية بالإبتكار والتي أقيمت على مدار خمسة أيام متتالية، وقد انطلق المعرض بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع فيرا قطر، وأثار المعرض الذي افتتحه سعادة وزير المواصلات والاتصالات السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي، روح الحماس عند محبي السيارات من قطر والمنطقة.وانطلاقًا من إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة المعنية بزيادة عدد الزوار في قطر بنسبة 20% خلال الخمس سنوات القادمة، ساعد معرض قطر للسيارات على تسليط الضوء على المرافق والمنشآت وخدمات إدارة الفعاليات ذات المستوى العالمي والتي تجعل من قطر وجهة متميزة للفعاليات التجارية. ومع وجود أكثر من 27 شركة عارضة و15 شريكاً، كانت الدورة السابعة من المعرض شهادة على النجاح المستمد من التعاون وعقد الشراكات مع القطاع الخاص. جانب من فعاليات معرض قطر للسيارات وتعليقًا على ذلك قال أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة:"نعتز باختتام دورة ناجحة أخرى لمعرض قطر للسيارات، وأود أن أشكر جميع شركائنا على الدعم الذي قدموه لإثراء هذه الدورة بعروضهم ونتطلع إلى التعاون معهم من جديد في السنوات القادمة، سنواصل عملنا على تطوير المعارض المحلية التي تجذب الزوار العالميين، والتي ترعى المواهب المحلية القادرة على استضافة فعاليات واسعة النطاق".وتماشيًا مع موضوع هذا العام "القيادة نحو الإبتكار"، عكست دورة 2017 إستراتيجية المعرض التي تسلط الضوء على الإنجازات التكنولوجية التي يتميز بها قطاع السيارات حاليا، وجاء تطور المعرض استكمالًا لموضوعه هذا العام حيث تحول من صورته التقليدية إلى فعالية تسويق تفاعلية جديدة غنية بالابتكار، وقد تعرف الزوار على أحدث التوجهات وسيارات الهايبرد والسيارات المبتكرة والسيارات السوبر الرياضية والتي تعرض لأول مرة في المنطقة منذ إطلاقها لأول مرة في السوق الأوروبية، وشكلت المواكب ومنطقة المعجبين التفاعلية والمسابقات إضافة متميزة للمعرض ومنحت الزوار ذكريات دائمة من قطاع السيارات.ومن جانبه قال أحمد الملا، رئيس العمليات في "إعلان انتيرتينمنت":"رغم انتهاء دورة عام 2017 إلا أنها تشكل نقطة البداية لموضوع "القيادة نحو الابتكار" التي سيتبناه المعرض خلال السنوات الثلاث القادمة، وقد مهد نجاح هذا الشعار في عامه الأول الطريق أمام معرض قطر للسيارات لكي يصبح منصة ومركزًا لأحدث التقنيات ويرسخ مكانته بصفته المنصة المفضلة للكشف عن السيارات الحصرية وإطلاقها، نتوجه بالشكر إلى جميع من بذل جهده لتقديم هذه الفعالية ونتطلع إلى العمل على تقديم الدورات القادمة من المعرض".وابتداءً من هذا العام، سيصبح معرض قطر للسيارات فعالية تقام كل عامين ليتمكن من مواكبة المشهد المتغير في قطاع السيارات.

استقبل سعادة ايريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدوحة في منزله عدداً من مسؤولي قطاع السياحة من فرنسا، وخلال العشاء إستعرض سعادة السفير كيفية تطوير وتعزيز أفق التعاون لزيادة عدد الزوار و خاصة في فصل الصيف، كما أثنى على دور السفارة في إصدار التأشيرات للقطريين في أقل من 48 ساعة، كما حث الجميع للعمل على زيادة عدد السائحين لما تتمتع به فرنسا من أجواء مناسبة لكافة الأذواق.وتناول السيد كريم المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية لتنمية السياحة عدداً من الموضوعات التي تهتم بالشأن السياحي وكان من بين الحاضرين السيدة إيما مسؤولة التطوير في متاجر بوشيرير والتي تأسسست عام 1888 ولها فروع في معظم دول أوروبا وتعتبر من أكبر مراكز بيع الساعات والمجوهرات التي تحمل أهم الماركات العالمية وشارك في الأمسية السيد بيير المدير السياحي لأكبر مول في فرنسا والذي تزيد مساحته على 24000م2 ويحتوي على العديد من الماركات العالمية.

لمكافأة عملائها عند تعبئة رصيد البيانات بإستخدام بطاقات تعبئة البيانات ولضمان أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بشبكة سوبرنت الحائزة على الجوائز، أعلنت Ooredoo اليوم عن إطلاق عرض "البيانات الإضافية" الجديد لجميع عملاء هلا وهلا Go والشهري.ويأتي هذا العرض استجابة لطلب العملاء للحصول على المزيد من البيانات المجانية، ما يظهر الطلب المتزايد على خدمات البيانات في قطر، ومع عرض البيانات الإضافية الجديد، يمكن للعملاء تعبئة رصيد بياناتهم باستخدام بطاقات تعبئة البيانات من فئة 10 ر.ق وحتى فئة 200 ر.ق للحصول على ما يصل إلى 6 جيجابايت من البيانات الإضافية. وسيمنح هذا العرض العملاء 1 جيجابايت من البيانات الإضافية عند تعبئة رصيد بياناتهم ببطاقات البيانات التي تتراوح بين 10 ر.ق و60 ر.ق صالحة لغاية منتصف ليل اليوم الذي يتم فيه التفعيل. ويستمر عرض البيانات الإضافية لغاية 23 مايو 2017.وسيحصل عملاء هلا والشهري على 2 جيجابايت من البيانات الإضافية عند تعبئة رصيدهم ببطاقة البيانات 80 ر.ق، و3 جيجابايت من البيانات الإضافية عند تعبئة رصيدهم ببطاقة البيانات 100 ر.ق، و4 جيجابايت من البيانات الإضافية عند تعبئة رصيدهم ببطاقة البيانات 150 ر.ق، و6 جيجابايت من البيانات الإضافية عند تعبئة رصيدهم ببطاقة البيانات 200 ر.ق. وتستمر صلاحية هذه البيانات الإضافية لمدة ثلاثة أيام. وسيتم احتساب استخدام كمية البيانات الإضافية قبل كمية البيانات الاعتيادية التي يحصل عليها العملاء عند تعبئة رصيدهم، ولن يؤثر ذلك على فترة صلاحية كمية البيانات الاعتيادية، ويمكن للعملاء معرفة رصيدهم المتبقي من البيانات الإضافية بإرسال "Balance DC" في رسالة نصية إلى الرقم 121، ويجب على العملاء تعبئة رصيدهم خلال فترة العرض للحصول على البيانات الإضافية.

أتاحت غرفة قطر الفرصة للأسر المنتجة للمشاركة في معرض اكسبو تركيا في قطر من خلال جناح الغرفة في المعرض، حيث قامت 12 من الأسر المنتجة بعرض منتجاتها القطرية في المعرض وتضنمت العبايات والعطور والحلويات والإكسسوارات وغيرها من المنتجات، وقد حظيت هذه المنتجات بإعجاب الزوار والمشاركين الأتراك.وعقد معرض "اكسبو تركيا في قطر" تحت رعاية غرفة قطر، واشترك في تنظيمه مركز قطر الوطني للمؤتمرات و"ميديا سيتي"، الذي انطلق وانهى فعالياته الاسبوع الماضي، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وشهد جناح غرفة قطر في المعرض والذي زادت مساحته عن 240 مترا مربعا، إقبالا واسعا من الزوار.ومن جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر، حيث سبق أن أتاحت الغرفة الفرصة للأسر المنتجة المشاركة في معرض "صنع في قطر". وفي إطار مواصلة دعم الغرفة للأسر المنتجة، فقد أتاحت لها فرصة المشاركة في معرض اكسبو تركيا من خلال الجناح الخاص بالغرفة، وشدد الشرقي على دعم الأسر المنتجة باعتبارها جزءا مهما من الاقتصاد الوطني ونواة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي نهدف إلى تطويرها، لذلك فإن الغرفة حريصة على الترويج للأسر المنتجة ومساعدتها في المشاركة بالمعارض سواء التي تقام في قطر أو حتى المعارض الخارجية.

السبيعي: مترو الدوحة يمثل حجر الأساس لنظام النقل العام المتكامل الريل نموذج يحتذى به في الشفافية وتسليم المشاريع تنظيم زيارات للجمهور للاطلاع على مجسمات القطارات والمحطاتأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نالت مشاريع النقل والمواصلات إهتمامًا كبيرًا، وأثمر هذا الإهتمام عن رؤية واضحة نستنير بها في تنفيذ أفضل البرامج التي تخدم الدولة. قطار مترو الدوحة وأضاف سعادته في أعقاب الزيارة التفقدية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لنموذج قطار مترو الدوحة وقطار ترام لوسيل، أن وزارة المواصلات والإتصالات وضعت السياسات والإستراتيجيات التي تساهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، وتعزيز الإستفادة من أحدث التقنيات في مشروعات هذا القطاع. وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا للقيادة الرشيدة لصاحب السمو تجاه رصد التقدم المحرز في مشاريع شركة الرّيل، والتي تستمر في تقدمها بنجاح وخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، في سبيل تحسين مستوى وجودة وسائل المواصلات المقدمة للمجتمع.مشاريع متطورةويتضمن نموذج المحطات مجسمًا لعربة قطار مترو الدوحة، بالإضافة إلى مجسم لعربة قطار لوسيل الخفيف (ترام)، كما زار سمو الأمير والوفد المرافق المركز التعليمي الذي يهدف لتثقيف الطلبة وغرس ثقافة استخدام وسائل المواصلات بالصورة المثلى. من مقصورة الدرجة الذهبية لمترو الدوحة وقال وزير المواصلات والاتصالات إن مشروع مترو الدوحة سيمثل العمود الفقري الرئيسي في خلق نظام متكامل للنقل العام، مدعومًا بمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، ومشاريع الطرق، بهدف تشجيع استخدام وسائل وخدمات النقل العام. مبينًا أن هذه المشاريع ستساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وستضع البلاد على الخارطة العالمية في مشاريع النقل الكبرى والمتطورة المستدامة.وأكد سعادته أن الإنجازات الملموسة لمشروع مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، هي ترجمة لإستراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الشمولية لقطاع المواصلات والبنية التحتية التي تخدمه.من جهته قال المهندس عبد الله عبد العزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل: "يشرفنا الترحيب بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في زيارتهم لنماذج محطات وقطارات مترو الدوحة وترام لوسيل. فبفضل القيادة الحكيمة لدولة قطر استطاعت شركة الرّيل أن تقطع أشواطًا كبيرة في الإنجازات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الطموحة والهادفة إلى تحسين وتعزيز ورفع مستوى أدائنا، وتأهيل الشركة لتصبح نموذجًا يحتذى به في الشفافية وتسليم المشاريع". من مقصورة الدرجة الذهبية لمترو الدوحة نظام متكاملوأردف: "فمشروع مترو الدوحة، سيمثل حجر الأساس الرئيسي في خلق نظام متكامل للنقل العام، مدعومًا بمشاريع شركة الرّيل كقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، والتي نهدف من خلالها للتشجيع على استخدام وسائل وخدمات النقل العام".وأضاف المهندس السبيعي: "سيكون هذا النموذج فرصة فريدة لكل من يريد التعرف على مشاريع الرَيل عن قرب، حيث سيعيش الزائر تجربة زيارة المحطات والتي سيتم تشغيلها فعليًا في عام 2020، بالإضافة إلى ركوب مجسمات القطارات ومشاهدة مقصوراتها المختلفة، وسننظم في المستقبل القريب زيارات للجمهور لإطلاع على مجسمات القطارات والمحطات"ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة في عام 2020، حيث من المقرر الانتهاء من بناء 37 محطة، تستغرق الرحلة بين المحطات المتجاورة منها قرابة دقيقتين.

شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة في اجتماع المائدة المستديرة والتي نظمت في مدينة أبوظبي تحت عنوان "منظمة الأوبك.. الماضي والحاضر والمستقبل" والتي نظمت بالتعاون بين جامعة نيويورك – أبو ظبي وجامعة أوسلو. وشارك في الندوة عدد من المسؤولين في منظمة أوبك وصناع السياسة في دول أوبك، حيث جرى بحث التحديات الراهنة التي تواجه أوبك والدول المنتجة للنفط. كما تناول الاجتماع التعاون مع الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك ومستقبل ودور النفط غير التقليدي مثل النفط الصخري، ومدى تأثير التغير المناخي على السياسات وأهداف الدول المنتجة للنفط. واستضاف الاجتماع سعادة عبد الله بن حمد العطية في جلسة خاصة بالأسئلة والأجوبة باعتباره أحد الشخصيات التي لعبت دوراً هاماً ومؤثراً في مسيرة منظمة الأوبك عبر العقود القليلة الماضية، وشارك إلى جانبه عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في المنظمة وهم: السيد مجيد المنيف من السعودية والمحافظ السابق لأوبك، خير الدين حسيب من مركز دراسات الوحدة العربية، رمزي سلمان نائب الأمين العام السابق لأوبك، بول ستيفنز من شاتم هاوس البريطاني، الجلسة أدار الحوار فيها الصحفي المتخصص في شؤون النفط بصحيفة "ذي ناشيونال" روبن ميلز.وحول ما إذا كان بيع أسهم شركة نفطية وطنية في السوق أمرا جيدا أم سيئا بالنسبة لمنظمة أوبك؟ رد عبد الله بن حمد العطية قائلا: إنه بقدر ما يحتاج المستثمرون إلى مزيد من المعلومات من أجل الاستثمار، فمن ثم فإن زيادة الشفافية ستكون جيدة للجميع. ولكن السؤال يأتي عندما تصبح الشركة الوطنية شركة دولية وتتخلى عن مسؤولياتها الوطنية؟ ربما لا ولكن دعونا ندرس حالة النرويج، وعليه فإن بيع أسهم شركة نفط وطنية ليس بالجيد أو السيئ بالنسبة لمنظمة أوبك. إذ عليها فقط التقيد بالنظام الأساسي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ولاسيَّما المادة 2 التي تتحدث على وجه التحديد عن حماية مصالح الدول الأعضاء في منظمة أوبك بشكل فردي وجماعي، وضرورة ضمان دخل ثابت من الموارد النفطية. ولذلك، فإن بيع حصة أقلية للشركة الوطنية لا تنتهك هذه المبادئ ولا تلحق الضرر بأوبك.

أكد صندوق النقد الدولي متانة الإقتصاد القطري، وصنفه بأنه في وضع جيد نظراً للإحتياطيات المالية الكبيرة واستراتيجية التنويع وتعزيز إطار السياسات التي تنفذها الحكومة في مواجهة التحديات الإقتصادية.ورحب الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لدولة قطر في أبريل 2017، بقدرة السلطات على التكيّف مع انخفاض أسعار الطاقة، فضلاً عن تنفيذ استراتيجية التنويع، وتعزيز إطار السياسات، وقدّم التقرير تقييماً تحليلياً يؤكد أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الإقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. وتضمنت النقاط الإيجابية التي أبرزها التقرير السياسات السليمة التي اعتمدتها السلطات، والتركيز على زيادة الإيرادات غير النفطيّة، وتعزيز إطار الميزانية المتوسطة الأجل والمبادرات لضمان التنفيذ وفقاً للميزانية المحددة، إلى جانب التقدّم الذي أحرزه مصرف قطر المركزي في ما يتعلق بتنفيذ متطلبات بازل 3 واللوائح الاحترازية الكلية وتطوير نظام الإنذار المبكر،و التقدّم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيميّة، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017-2022 وتحديد أولويات جديدة. التقدّم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيميّة، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017-2022 وتحديد أولويات جديدة.وأبرز التقرير الجهود الرامية إلى تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نشر صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة، تقرير المسائل المختارة مع التركيز على المجالين التاليين: تعزيز الإيرادات غير النفطيّة لدعم ضبط أوضاع المالية العامة الاستقرار المالي وإدارة السيولة في سياق انخفاض أسعار النفط.

طالب وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، اليوم السبت، دولة جنوب السودان بسداد المستحقات المالية لبلاده ومعالجة متأخرات رسوم عبور وتصدير النفط عبر أراضيها. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير محمود خلال لقائه وزير مالية دولة جنوب السودان استيفين ديوا، على هامش اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن. ودعا وزير المالية السوداني إلى "العمل في إطار لجنة التحرك المشترك بين البلدين، لدى المجتمع الدولي من أجل حصول السودان على الإعفاء من الديون الخارجية". من جانبه، أشاد ديوا بحكومة السودان؛ لدعمها جهود السلام في بلاده، واستقبال للاجئين الجنوبيين في وطنهم الثاني السودان، وفتح المسارات لعبور المساعدات، بحسب البيان. ووفقا لميان دوت، سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم فإن المستحقات النفطية على جوبا بلغت 1.8 مليار دولار حتى فبراير 2016. واتفقت الخرطوم مع جوبا نهاية العام الماضي على تعديل رسوم عبور ونقل النفط بعد التدني الذي صاحب أسعار النفط العالمية. وقضت الاتفاقية الجديدة على إعفاء جوبا من رسوم العبور حال وصول الأسعار العالمية ما دون الـ20 دولار للبرميل فضلا عن تمديد الاتفاقية لفترة ثلاث سنوات أخرى من 2017-2020. ووجه الرئيس عمر البشير وزارة المالية والنفط بمراجعة الترتيبات المالية الانتقالية لدولة الجنوب في يناير 2016. ووقع السودان وجنوب السودان 9 اتفاقيات في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا عام 2013 من بينها اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية تتضمن الترتيبات المالية الانتقالية التي تتضمن رسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الخاص القطري يلعب دوراً كبيراً في التنمية الإقتصادية، وإن القطاع أثبت جدارته بالتوجيهات الحكومية الرامية إلى تحفيزه على المشاركة الفاعلة في العملية الإقتصادية. وأشار إلى أن دولة قطر تعد وجهة استثمارية عالمية جاذبة للاستثمارات، وأن انخفاض أسعار النفط عالمياً قد ساهم في التوجه نحو استراتيجية التنوع الإقتصادي، والتي يعد الاستثمارات الخارجية في قطاعات حيوية ومهمة جانباً مهماً من هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر الغرفة مع وفد ترأسه السيد مارك كولتون نائب رئيس البرلمان الأسترالي وعدد من النواب، بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، أطلع خلاله الوفد الزائر على بيئة الأعمال في دولة قطر وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها.وأكد نائب رئيس الغرفة أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أستراليا وبخاصة في مجالات الزراعة، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالاً من جانب أصحاب الأعمال الأجانب، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 3.7 مليار ريال قطري عام 2015.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة بالدولة. ويأتي مشروع طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وأخرى بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور ، وقسيمة في سميسمة ، وتقدر مساحة الاراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف متر مربع لكل قسيمة أرض. وذكرت أن مبادرة تخصيص أراض للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم، تهدف لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم. وأوضحت أنه تم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته، ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاحد الموافق 18 يونيو 2017، حيث سيتم تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدمة من قبل المستثمرين، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO). كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلا، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنه في حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية ستكون لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة. وأضافت أن سياسات الطرح اعتمدت حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاما تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد أجرت استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص أراض لتطوير وتشغيل عدد من المدارس من قبل القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر من عام 2016، بهدف الوصول الى نتائج وتوفير معلومات تساعد المستثمرين على اختيار ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية. وقد شارك في الاستطلاع 45 مشاركاً ،87% منهم من الشركات، وشكلت نسبة المشاركين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تطوير أو تشغيل للمدراس 42%، وبينت نتائج الاستطلاع أن 51% من المشاركين يرغبون في تطبيق المناهج البريطانية في مدارسهم، وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين يرغبون في تطوير مدارس للفئات العمرية من 4 الــى 18 سنة (تمهيدي – ثانوي ). يذكر ان اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

قالت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/، إن النمو العالمي قد يرتفع في عام 2017، غير أنه من الوارد بقوة أن لا يدوم هذا الانتعاش إلا لأمد محدود، لأن العودة إلى معدلات النمو العالمي المتدنية التي سادت في الماضي القريب احتمال غير بعيد. وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، في هذا الصدد إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو العالمي للمرة الاولى منذ خمس سنوات عندما اصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الاسبوع الماضي. وأوضح أن الصندوق يتوقع الآن أن يرتفع النمو العالمي من نسبة 3.1 في المائة في عام 2016 إلى 3.5 في المائة في عام 2017، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3.4 في المائة لعام 2017، متوقعا أن يسهم عدد من العوامل في تسريع النمو بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي المزدهر، والسياسات الحكومية، وتحسن في المزاج العالمي، وانتعاش أسعار السلع الأساسية، وتحول للأفضل في دورة المخزون. وأضاف أن صندوق النقد الدولي حذر من أن عدداً من المخاطر يمكن أن تزعزع الانتعاش العالمي مثل الحمائية التجارية، والأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع الديون، والسياسات النقدية الأكثر تشددا. واستند التحليل في زيادة النمو العالمي إلى عدد من العوامل أولها، أن السياسات المالية ستصبح أكثر دعماً للنمو في عام 2017 حيث جاءت ردود الحكومات على الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 وأزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011-2012، بتنفيذ سياسة مالية أكثر تقشفاً حتى عام 2015. ولفت إلى ان صندوق النقد الدولي يقدر أن السياسات المالية أصبحت داعمة للنمو بشكل طفيف في عام 2016، ومن المرجح أن تسهم الآثار المتأخرة لهذا التغيير في الموقف مع السياسة المالية المحايدة بصفة عامة لهذا العام، في زيادة النمو في عام 2017. وعلى وجه الخصوص، تقوم الصين بتقديم حوافز كبيرة من خلال الاستثمار العام في البنية التحتية والعقارات وسيكون لذلك آثار على بقية دول العالم. وتوقع التحليل في العامل الثاني أن تظل السياسة النقدية ميسرة بدرجة كبيرة في عدد من الاقتصادات حيث يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة أسعار الفائدة السلبية والتيسير الكمي، مما يدفع إلى مزيد من نمو الائتمان. كما وضع بنك اليابان سياسة تستهدف عوائد صفرية للسندات لعشر سنوات. وعلى الرغم من أنه قد يتم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقابل ذلك تخفيف للسياسات في أماكن أخرى. وتوقع في العامل الثالث أن يساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية في النمو العالمي، مبينا في هذا الإطار أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ترتفع أسعار النفط من متوسط 45 دولاراً للبرميل في عام 2016 إلى 56 دولاراً للبرميل في عام 2017، معتبرا ان هذا الارتفاع في أسعار السلع سيكون داعماً للنمو العالمي حيث ستؤدي الإيرادات المرتفعة إلى انتعاش الدخل والإنفاق في البلدان المصدرة للسلع الأساسية، وذلك مع تعافي الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في الولايات المتحدة. ورجح تحليل مجموعة /كيو ان بي/ في العامل الرابع أن تساهم دورة المخزون في النمو في عام 2017 حيث ثبت أن النمو في عام 2016، جاء أبطأ مما كان متوقعا في عدد من الاقتصادات الكبيرة، إذ قامت الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا بخفض الاستثمار والسحب من المخزون لمقابلة الطلب، وهو ما أدى إلى تراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. لكنه قال إن الشركات بدأت منذ منتصف عام 2016، في إعادة بناء المخزونات مما أدى إلى ارتفاع الاستثمار، مع توقع استمرار ذلك خلال عام 2017 ليكون مساهما مهما في النمو في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. كما رجح أن تكون مشاعر المستهلكين والأعمال التجارية أيضاً من العوامل الهامة التي ستسهم في نمو عالمي أعلى، خاصة في الولايات المتحدة حيث ارتفعت المؤشرات المستقبلية للأعمال وثقة المستهلكين عالمياً منذ أواسط 2016. وعلى سبيل المثال، فإن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هي الأعلى منذ الأزمة المالية، كما أن مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا هو الأعلى منذ منتصف 2011. ومع ارتفاع زخم النمو العالمي بفضل السياسات النقدية الميسرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتحسن في دورة المخزون، فإن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الثقة وسط الشركات لتتوسع في الاستثمار، كما سيتوفر منه المزيد من الدخل الذي سيوجّه للاستهلاك، الأمر الذي سيغذي عوامل الثقة، والاستثمار التجاري، والإنفاق الاستهلاكي، والنمو. ونبه التحليل إلى أن صندوق النقد الدولي حذّر على الرغم من توقعاته الإيجابية، من عدد من المخاطر التي قد تضر بالنمو، ويأتي في مقدّمتها التهديد بزيادة الحمائية نتيجة لسياسات التجارة الأمريكية الجديدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن أن يحدّ من التجارة والنمو العالميين. وذكر أن من بين هذه المخاطر عدم اليقين السياسي المتعلق بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية، فضلا عن احتمال أن تؤدي الانتخابات إلى زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا. كما أن من بينها ارتفاع الدين على الصعيد العالمي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يقود إلى تخفيض حاد في الديون، وخاصة في الصين. وأخيرا يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية بسرعة كبيرة، الأمر الذي قد يقضي على الانتعاش العالمي قبل أن يكتمل.

اختتمت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر" الذي عرضت من خلاله نحو 150 شركة تركية منتجاتها في ما يقرب من 10 قطاعات اقتصادية، في دولة قطر. وقد سعت هذه الشركات من خلال المعرض الذي ينظم لأول مرة، إلى توسيع علاقاتها التجارية في قطر بغية الحصول على حصتها من الاستثمارات التي تخصصها دولة قطر لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وشهد المعرض عقد قمة قادة الأعمال القطرية التركية، التي جمعت عددا من رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم الأتراك لبحث مجالات وآفاق التعاون التجاري بين الطرفين، كما شهدت عقد جلسات نقاشية تناولت سبل تحقيق المكاسب الاقتصادية في ظل التحولات العالمية، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة للقطاع الخاص القطري والتركي. وقد عكس المعرض جوانب من الثقافة التركية من خلال "المدينة الثقافية التركية" لتعريف الجمهور بنماذج متنوعة وغنية من هذه الثقافة، وهو الأمر الذي ساعدت عليه تجهيزات "مركز قطر الوطني للمؤتمرات"، المتطورة بما تتيحه من اتصال مباشر بين المستثمرين والشركات المنتجة لإقامة الشراكات أو بيع المنتجات. كما عرضت نحو 12 من الاسر المنتجة القطرية، من خلال جناح الغرفة في المعرض الذي استمر ثلاثة أيام، منتجات قطرية تضمنت العبايات والعطور والحلويات والاكسسوارات وغيرها. وأشارت بعض هذه الاسر إلى عقدها شراكات خلال المعرض تضمن الاستفادة من التكنولوجيا التركية في عملية الإنتاج خصوصا في مجال تصميم وتصنيع الازياء القطرية، وأعربت عن سعادتها بالإقبال الذي لقيه المعرض، والفرص التي أتاحها للأسر المنتجة لعرض منتجاتها، مؤكدة أن المعرض شكل فرصة للتعريف بالمنتج المحلي حيث عبر عدد من الزوار الأتراك عن جودة المنتجات التراثية القطرية كالمشغولات اليدوية مقارنة بأسعارها. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، إن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر، حيث سبق ان اتاحت الغرفة الفرصة للأسر المنتجة المشاركة في معرض "صنع في قطر". وشدد على دعم الاسر المنتجة باعتبارها جزءا مهما من الاقتصاد الوطني ونواة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان الغرفة ستقوم قريبا بتنظيم معرض خاص للأسر المنتجة، وسيتم الكشف عن تفاصيله خلال الايام المقبلة. وفي سياق آخر، نوه الشرقي بالنجاح الذي حققه معرض "اكسبو تركيا في قطر" وقمة رواد الاعمال المصاحبة له، حيث كانت الفرصة مهيأة لرجال الاعمال القطريين والاتراك لعقد لقاءات ثنائية تم خلالها التباحث في تعزيز التعاون واقامة تحالفات ومشروعات مشتركة تخدم اقتصادي البلدين. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، والتي تمنح القطاع الخاص في البلدين فرصة تعزيز التعاون المشترك واقامة شراكات تجارية ومشروعات مشتركة تعزز التبادل التجاري. يذكر ان معرض "اكسبو تركيا في قطر" الذي عقد تحت رعاية غرفة قطر، واشترك في تنظيمه مركز قطر الوطني للمؤتمرات و"ميديا سيتي"، استهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

أعلنت /أوريدو/ اليوم أن /أوريدو المالديف/ سيتم إدراج أسهمها في سوق المالديف للأوراق المالية في 30 أبريل الجاري، وستطرح 40 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام. وأشارت إلى أن /أوريدو المالديف/ تخطط لطرح تلك الأسهم للاكتتاب العام أمام مواطني المالديف والمستثمرين الدوليين. ويعكس إدراج الأسهم مدى ما حققته /أوريدو/ في المالديف، الأمر الذي مكنها من اتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركة. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة /أوريدو/ إن /أوريدو/ ساهمت في تطوير قطاع الاتصالات في المالديف خلال الفترة الماضية مستفيدة من الخبرات والمهارات الإدارية والفنية العاملة فيها ومن قوة علامة مجموعة /أوريدو/، فوفرت الشركة أفضل خدمات ومنتجات الاتصالات. وأعرب عن ثقته بأن الطرح العام الأولي للاكتتاب في أسهم الشركة في المالديف سيسهم في تحقيق أعلى قيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة في /أوريدو/، إذ أن فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والدوليين للاكتتاب في أسهم /أوريدو المالديف/ بعد إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية المحلية سيضمن توفير الفرصة للمشاركة في نموها مما سينعكس إيجاباً على الصعيد الداخلي في المالديف وعلى مجموعة /أوريدو/. من جانبه، أشار سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة /أوريدو/، إلى أن هذا الطرح العام يدل على ما حققته /أوريدو المالديف/ من نجاحات وخاصة في السنوات الاخيرة. وأعرب عن تطلعه لتحقيق مزيد من التطور والنمو، مؤكدا أن الطرح العام للاكتتاب في أسهم /أوريدو المالديف/ يوفر الفرصة للمستثمرين ليكونوا جانباً مهماً في تقدم الشركة، في الوقت الذي تمضي فيه إلى الاستمرار في تحقيق الأرباح والمساهمة في تطور ونمو المجتمع، لاسيما وأن /أوريدو المالديف/ لعبت منذ تأسيسها في 2005 دوراً مهماً في تطور قطاع الاتصالات ووصوله إلى مستويات متميزة. يذكر أن /أوريدو المالديف/ تساهم منذ إطلاقها في تغيير قطاع الاتصالات في المالديف وكانت نتيجة استثمارها بشكل كبير في البنية التحتية والتكنولوجيا أن حققت /أوريدو/ نمواً ملحوظاً، وخاصة في السنوات الخمس الأخيرة. ويعتبر هذا العرض دعوة للمستثمرين المحليين والدوليين ليصبحوا جزءاً من مسيرة نمو /أوريدو/، والاستثمار في جهود الشركة المستمرة لتوفير خدمات العصر الرقمي للعملاء في المالديف. وتعد /أوريدو/ شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتقدم الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد /أوريدو/ شركة رائدة في توفير تجربة مميزة لاستخدام البيانات من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة. وقد بلغت القاعدة الموحدة لعملائها 138 مليون عميل في نهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغت إيرادات الشركة 33 مليار ريال وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تستهدف إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60-80 مليار دولار مما تنفقه المملكة، على شراء الأسلحة من الخارج. وكان تقرير أجرته منظمة "آي إتش إس"، للمراقبة والتحليل الاقتصادي، العام الماضي، أظهر أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة حوالي 10% خلال العام الماضي. ولفت التقرير إلى أن واردات السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار في 2016، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا. ولم يُحدد ولي ولي العهد السعودي في مقابلته الفترة الزمنية التي ستمكن المملكة من توفير قيمة وارداتها من الأسلحة. وأضاف سلمان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الجمعة، أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محلياً كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنوياً على واردات قيمتها تقريباً 14 مليار دولار. وتسعى السعودية إلى خفض النفقات، بتعزيز الصناعات المحلية عبر تنفيذ شراكات وتحالفات مع شركات عالمية، لمواجهة تراجع الإيرادات الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام. ووفقاً لسلمان، تستهدف السعودية إنشاء قطاعات محلية للترفيه السياحي، وذلك للحصول على جزءٍ مما ينفقه السعوديون سنوياً حينما يسافرون للخارج، حيث تُقدر تلك الأموال بـ22 مليار دولار. وقال الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية في البلاد، إن الحجم الدقيق لطرح شركة أرامكو السعودية سيعتمد على طلب سوق المال وتوفر الخيارات الجيدة لاستثمار الإيرادات التي يتم جنيها. وذكر أن الفكرة الأساسية خلف بيع حصة من هذا الكنز النفطي للمملكة العربية السعودية، هو جني الأموال لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الطاقة. وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية، للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد، في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وأعلنت السعودية، في ديسمبر الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). ‏‎