كشفت "فودافون" اليوم عن مجموعة من الخدمات المبتكرة المتوافرة بأسعار ملائمة للعملاء بهدف منحهم المزيد من القيمة العادلة وحرية الاختيار والتميز. جاء هذا خلال حفل أقيم في فندق "مرسى ملاذ كمبنسكي"، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، وفي مقدمتهم السيد إيان جراي، الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات "قطر الخيرية" و"عيد الخيرية" و"راف"، ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام. وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي للعمليات في "فودافون قطر": "تمكنا خلال سنوات عملنا الثماني في قطر من توفير قيمة إضافية مجزية وتعزيز التنافسية وتحسين الخدمات في السوق، مستفيدين في ذلك من البنية التحتية المتطورة لدينا التي تقدر قيمتها بنحو 1 مليار ريال قطري. علاوةً على ذلك، توفر شركتنا خدماتٍ ومنتجاتٍ مبتكرة وتلتزم بتقديم مستوى رفيع من خدمات العملاء تشهد له الجوائز المرموقة التي حازت عليها". واستعرض دييجو كامبيروس، مدير وحدة الأعمال التجارية في "فودافون قطر"، الخدمات الجديدة المدرجة ضمن باقات فودافون Red قائلاً: "نظراً لكوننا جزءاً من أكبر شركات الاتصالات في العالم، نجحنا في إطلاق العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة في قطر. إنترنت التجوال لتعزيز حرية التنقل للمرة الأولى، تتيح "فودافون" لعملاء باقات Red اختبار خدماتها العالمية عبر السماح لهم باستخدام الإنترنت المدرج ضمن باقاتهم في 20 بلداً حول العالم. ويمكن للعملاء استخدام رصيدهم من الإنترنت دون رسوم إضافية في كل من قطر والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا و17 دولة أخرى. Bill Manager لفواتير ملائمة تساعد خدمة Bill Manager من "فودافون" العملاء على تجنب صدمات فواتير استخدام البيانات والتجوال بصورة نهائية، وهي تشمل اليوم جميع باقات الاشتراك الشهري من "فودافون" بصورة تلقائية ومن ضمنها باقات Red. وتضمن هذه الخدمة تزويد العملاء تلقائياً بمزايا باقة عروض التجوال أو بباقات البيانات الإضافية، حيث تقوم خدمة Bill Manager بمتابعة استخدام العميل خارج الباقة، وعند استخدام العميل بقيمة تعادل باقة عروض التجوال أو باقات البيانات الإضافية, يقوم Bill Manager بإعطاء العميل تلك الباقة مجاناً. تتيح خدمة Easy Donations من "فودافون" للعملاء المساهمة في دعم القضايا الإنسانية. وذلك من خلال إمكانية التبرع بمبلغٍ شهري تتراوح قيمته بين 100 و300 ريال قطري لمساعدة المحتاجين والارتقاء بمستوى معيشتهم. ويتم نقل جميع التبرعات إلى مؤسسة خيرية من اختيارهم. خدمة MyCar المبتكرة لتحكمٍ شامل تسمح خدمة MyCar للمشتركين بتتبع مسار سيارتهم وسرعتها والمواقع التي تمر بها. حيث يتم تثبيت الجهاز الخاص بسهولة تحت غطاء محرك السيارة بواسطة خبير في أي مكان في قطر، ويتم تعقبه من خلال تطبيقٍ خاص بالهاتف المحمول.

أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، اليوم، عن أسماء الرابحين في السحب الشهري الأول لحملة حساب الدانة للتوفير لعام 2017. وانطلقت النسخة الرابعة عشرة من برنامج التوفير المجزي والأكثر شعبية في قطر بتتويج مليونير جديد، والذي يعد رقم 52 على امتداد تاريخ هذا البرنامج، إلى جانب تقديم ما مجموعه 18 جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية 1,27 مليون ريال قطري. وكان من ضمن عملاء بنك الدوحة الذين فازوا بجوائز كبرى في السحب الأول لهذا العام كل من السيد سانتوس جيمس أوريم كويرينو، والذي أصبح أحدث مليونيرات حساب الدانة التوفيري، والسيد أحمد علي آل ثاني، والذي فاز بمبلغ 100,000 ريال قطري، بالإضافة إلى خمسة عشر عميلا من العملاء سعيدي الحظ، والذين حصل كل منهم على مبلغ 10,000 ريال قطري. في حين ذهبت جائزة المنحة الدراسية بقيمة 25,000 ريـال قطري لحساب "المدخرين الصغار" إلى السيد سيد سميد أحمد. وأقيم السحب في برج بنك الدوحة بحضور عدد من الضيوف من كبار الشخصيات وأعضاء من الإدارة العليا للبنك، والذي تم بثه في نقل حي عبر منصات بنك الدوحة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتويتر ويوتيوب. من خلال ادخار ما لا يقل عن 5,000 ريال قطري في حساب الدانة التوفير من بنك الدوحة، فإن كل 1,000 ريال قطري يمنح العميل فرصة واحدة للفوز بمليون ريال قطري. وعلاوة على ذلك، فإن الهيكل الفريد لجوائز بنك الدوحة يتيح فرصاً أكبر للفوز كلما زادت قيمة توفيرهم، مع وصول فرص فوز العملاء إلى ثلاثة أضعاف في فئاتهم عندما يحافظون على رصيد يبلغ 25,000 ريال قطري وما فوق. وقال السيد غول خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: "نشعر بحماس عارم لرؤية العديد من عملائنا يفوزون بجوائز كفيلة بتغيير حياتهم في أول سحوبات حساب الدانة لهذا العام. يكبر برنامج التوفير الأكثر شعبية في قطر بوتيرة تصاعدية عاما بعد عام، ونحن سعداء جداً بأن نتمكن من رد الجميل لعملائنا الأوفياء على ولائهم وثقتهم الغالية التي منحونا إياها، وذلك من خلال مكافأتهم بجوائز خاصة كل شهر". وسيسفر هذا الأسبوع عن فائز جديد من سعداء الحظ من عملاء حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة، والذي سيفوز بمبلغ مليون ريال قطري في الحدث الذي سيقام في فرع البنك في سيتي سنتر يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2017 في الساعة 6:30 مساءً. وسيحتشد الجمهور لمتابعة السحب النقدي الضخم، والذي سيدخل السعادة على قلوب 18 من عملاء بنك الدوحة.

تداول أسهم المجموعة خلال فترة أسبوعين خالد الهديفي: الاكتتاب يقدم تجربة رائدة على مستوى السوق القطري الرئيس التنفيذي: المجموعة تتطلع بثقة كبيرة نحو إدراج أسهم المجموعة في بورصة قطر عقدت مجموعة استثمار القابضة اجتماع الجمعية العامة التأسيسية، يوم الإثنين الموافق 8 مايو، في فندق سانت ريجيس الدوحة، وذلك بعد حصول المجموعة مؤخراً على موافقة الجهات الرسمية اللازمة لعقد الجمعية من أجل مناقشة نتائج الاكتتاب وإعلان تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية نهائياً تمهيدا لإدراج أسهمها في بورصة قطر والذي يتوقع أن يتم خلال فترة أسبوعين بما يتيح المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار استثماري. وتم خلال الجمعية التي عقدت مكتملة النصاب، وبحضور ممثل عن وزراة الاقتصاد والتجارة والمدقق المالي الخارجي، مناقشة تقرير المؤسسين حول الاكتتاب العام وإجراءات التحول حيث تمت الموافقة رسميا على تحول مجموعة استثمار القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وكذلك إقرار النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، والمصادقة على تقويم الحصص العينية، وإعلان تأسيس الشركة نهائياً. وحضر الاجتماع المؤسسون إلى جانب المساهمين من المكتتبين، حيث تم انتخاب خالد غانم الهديفي الكواري رئيسا للجلسة والذي بدوره ألقى على الحضور تقرير المؤسسين والذي تقدم فيه بالتهنئة للمساهمين على انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة استثمار القابضة، وشكرهم على ثقتهم ومساهمتهم في تجربة الاكتتاب التي تعتبر رائدة على مستوى السوق القطري، واصفا كلا من المساهمين المؤسسين والجدد "أنهم يقدمون للسوق المالي القطري أول تجربة تحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي"، بما يتوج التوجه الذي اعتمدته مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها، والتي تعتبر نقطة نجاح للاكتتاب بدخول أكثر من 10 آلاف مساهم جديد إلى قاعدة مساهمي المجموعة. وأشار الهديفي إلى أن مجموعة استثمار القابضة تمضي نحو مواصلة نهجها في تأكيد حضور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى، حيث رفع إلى مقام سموه أسمى آيات التقدير على توجيهاته لحكومته الرشيدة العمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص. ووجه الثناء لكافة الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية في وزارة الاقتصاد والتجارة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر على جهودهم في دعم عملية الاكتتاب عبر مراحلها المختلفة وصولا ليوم الإدراج المرتقب خلال الأسبوعين القادمين. من جانبه، أكد وائل إشتيه الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة على ما ورد في تقرير المؤسسين "أن الاكتتاب نجح، وبشكل فعلي، في تقديم أول فرصة حقيقية لاختبار كيفية تفاعل المجتمع مع اتخاذ قرار استثماري في كيان اقتصادي من القطاع الخاص من خلال تحليل أدوات مالية محددة ترتبط بخصوصية عملية الاكتتاب". وأشار تقرير المؤسسين إلى أن مصاريف تحول الشركة إلى مساهمة عامة بما فيه الطرح والإدارج هي 17 مليون ريال قطري، وذلك بحسب ما ورد في عقد التأسيس. وتم تحصيل مبلغ 2.5 مليون ريال قطري من علاوة الاكتتاب. فيما سيتحمل المؤسسون أي زيادة عن هذا المبلغ. وبين التقرير أن المجموعة قد عملت بعد نهاية عملية الاكتتاب وبشكل فوري مع الجهات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة لعقد الجمعية العمومية التأسيسية، والتي تطلبت وقتا أطول من الجدول الزمني لعملية الاكتتاب والإدراج، وذلك لكون الشركة أول شركة عائلية تقوم بالتحول إلى شركة مساهمة عامة من خلال اكتتاب عام أولي، وكذلك لإيجاد الضوابط المناسبة للتحول من حيث نسبة الأسهم التي تم تغطيتها خلال عملية الاكتتاب. وأكد التقرير أن المجموعة حققت جهوزية تامة للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر عند إدراج أسهم المجموعة في السوق المالي بما يدعم مرحلة التواصل الفعلي مع المساهمين ضمن أدوات واضحة تعتمد مبدأ الإفصاح والشفافية مع كافة المساهمين. وفيما غدت مجموعة استثمار القابضة اليوم منصة اقتصادية توفر حلولا فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات القطري، ساهمت ومازالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية، أكد وائل إشتيه أن المجموعة تعي أن مواصلة هذا الأداء ستعمل على تعزيز الثقة بأسهم الشركة من قبل المستثمرين المحتملين والتأثير إيجاباً على قيمة الأسهم وقدرة المجموعة وشركاتها التابعة على توليد عوائد استثمارية لصالح المساهمين. وأشار إشتيه أن المجموعة تتطلع بثقة كبيرة نحو إدراج أسهم المجموعة في بورصة قطر والتي تتمتع بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي. وعقب إدراج الأسهم في بورصة قطر؛ سيسمح لجميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين بشراء الأسهم في البورصة القطرية، وفقا لقواعد التعامل في البورصة والقوانين المعمول بها في دولة قطر، ويجوز تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرية، وفقا للنظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد بورصة قطر.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت خلال شهر ابريل الماضي حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 112 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، إضافة إلى عدم إصدار فواتير كاملة البيانات. وشملت المخالفات أيضا عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة باللغة العربية، وعدم التحديد بوضوح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضار والفواكه، وعدم إصدار فواتير . وتراوحت العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تفاوتت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وذكرت الاقتصاد والتجارة أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأشارت الوزارة إلى أنها استقبلت خلال الفترة المذكورة (1051) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

الهاجري: ادعو المستثمرين لاقتناص الفرص الحالية في السوق الخلف: الخطوات الجديدة لإدارة البورصة تنشط المقصورة أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً 1.28 %، عند النقطة 9991.67، رابحاً 125.89 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله يوم الثلاثاء، وكان المؤشر قد استهل التعاملات بتراجع نسبته 0.02 %، عند مستوى 9863.69 نقطة. وارتفعت جميع قطاعات المؤشر العام باستثناء البضائع والخدمات الذي تراجع 0.13 %؛ بضغط من هبوط 3 أسهم تقدمها وقود بنسبة 1.42 %. استقرار البورصة ووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بانه كبير ويؤكد على قوة واستقرار بورصة قطر. وقال ان المؤشر مرشح ليختم الاسبوع في المنطقة الخضراء،بعد سلسلة التراجعات السابقة. وقال انه يتوقع تنامي الاقبال على التداولات، خاصة من قبل المؤسسات لبناء مراكز مالية جديدة، بالتركيز على أسهم قيادية، عرفت بنتائجها الجيدة، لافتا الى النتائج الايجابية التي حققتها بعض الشركات والتي كانت أعلى من التوقعات. وقال إن مقصورة التداولات تشهد حركة نشطة من قبل المحافظ والافراد الاجانب وبعض المستثمرين لتنويع محافظهم والاتجاه إلى تكوين مراكز مالية جديدة على بعض الأسهم القيادية والمتوسطة الحجم،مع اقتراب نتائج النصف الاول من العام. وأشار الى أن عددا من العوامل الخارجية كانت قد ضغطت على الاسواق، خاصة أسواق الخليج من بينها أسعار النفط والترقب لتمديد اتفاق تخفيض الانتاج، والاوضاع الجيوسياسية. ودعا المستثمرين الى اقتناص الفرص الحالية لشراء الأسهم والاحتفاظ بها. تواصل الصعود وتوقع الخبير الاقتصادي علي الخلف أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده القوي الذي حققه أمس بعد صعود متواضع لجلستين سابقتين ليبقى مقتربا من منطقة 11 ألف نقطة.. وقال ان سوق قطر مطمئن بالرغم من التراجعات التي صاحبت المؤشر العام خلال عدة جلسات سابقة، واصفا كسر المؤشر لحاجز 10 آلاف نقطة بالمهم. وقال إن ارتفاع الأمس يؤكد على قوة والسوق وتماسكه. واوضح أن عددا من العوامل الخارجية ضغطت على السوق من بينها نتائج الشركات للربع الأول وحركة الاسواق العالمية،وضعف السيولة في السوق، اضافة لاسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأشاد بالخطوات الجديدة للبورصة لاضافة إدراجات وأدوات متنوعة. وقال إن الدولة تشجع القطاع الخاص وتحفز الشركات العائلية للتحول الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة.وقال ان ذلك يسهم في اتساع السوق وزيادة السيولة. قطاع الاتصالات وتصدر الاتصالات ارتفاعات قطاعات البورصة بنحو 2.4 %؛ بدعم من صعود سهميه أوريدو وفودافون قطر بنسبة 2.61 % و1% على الترتيب. وصعود العقارات 1.63 %، بدعم من ارتفاع 4 أسهم أبرزها إزدان مُسجلاً نمواً اقتربت نسبته من 2 %.كما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية 1.22 %، بعد ارتفاع عدة أسهم أبرزها الوطني بنسبة 1.68 %، والتجاري بنحو 1.74 %.وتصدر سهم زاد القابضة ارتفاعات السوق بنحو 4.07 %، فيما تصدر الدوحة للتأمين الأسهم المتراجعة بنسبة 4.13 %. وتقلصت كميات التداول إلى 7.28 مليون سهم مقابل 7.77 مليون سهم اول امس، كما تراجعت السيولة إلى 182.02 مليون ريال مقابل 252.18 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. وتصدر سهم فودافون قطر التداولات حجماً وقيمة بنحو 23.6 مليون ريال، من خلال تداول 2.61 مليون سهم.

إدراج البورصة في مؤشرات الأسواق الناشئة يعزز الاستثمارات الأجنبية قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: إن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملا محوريا في تطوير أسواق الأسهم القطرية. وأعرب المنصوري في كلمة ألقاها المنصوري على هامش اختتام فعاليات أعمال المنتدى الاستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة الذي نظمته البورصة في نيويورك بالتعاون مع شركة الخدمات المالية (QNBFS) المملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وبنك اتش اس بي سي (HSBC)، عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة، مبينا أنه في حين تشكل عملية تعزيز السيولة في الأسواق الثانوية، أحد أهم العوامل المساعدة على تحقيق ما يعرف بتخصيص رأس المال، فإننا ندرك أيضا دور البورصة فيما يعرف أيضا بتكوين رأس المال، حيث تنجذب جهات الإصدار إلى الأسواق الأكثر سيولة التي تقل فيها تكلفة الوصول إلى رأس المال والتي تتميز بوجود تقييمات عادلة لأسعار الأسهم. وأفاد بأن بورصة قطر تدرك أهمية هذه العوامل الجاذبة لجهات الإصدار والمستثمرين ودورها في تعزيز الثقة في السوق بشكل عام وتحقيق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال زيادة قدرة الشركات على الحصول على رأس المال بتكلفة معقولة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في أعمالها وزيادة فرص العمل فيها ومساهمتها الإجمالية في الاقتصاد. ونوه المنصوري بأن مشاركة الشركات القطرية المدرجة في مثل هذه الفعاليات تشكل علاقة تكاملية بين جهود علاقات المستثمرين التي تبذلها هذه الشركات وبين العمل المستمر على أعلى المستويات لتحسين البنية الأساسية للسوق، مشيرًا إلى أن إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة يعزز من التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المحلي. واعتبر أن هناك اهتماما من كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز هذه التدفقات من خلال مبادرات التداول بالهامش وتزويد السيولة وصناعة السوق وإقراض الأوراق المالية واقتراضها التي يتم السعي إلى توفيرها لجميع المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون الدوليون الذين التقينا بهم على مدى اليومين الماضيين. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى عقد العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد على 130 اجتماعًا بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة وبين 55 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون أكثر من 40 مؤسسة عالمية كبرى التي تخصص جزءا مهما من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وعلى ضوء الاهتمام الذي حظيت به بورصة قطر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدى البورصات الناشئة الرائدة في المنطقة فإن إدارة البورصة تركز بشكل كبير على أهمية السيولة السوقية وعلاقتها بتطوير السوق المالية، وذلك نظرا لأهميتها لدى المستثمرين، حيث إن الأسواق الأكثر سيولة تعني لهم انخفاض تكاليف التداول والقدرة على التحرك بسهولة أكبر داخل وخارج السوق وانخفاض تقلبات الأسعار وقدرة أفضل على تشكيل الأسعار في نهاية المطاف. تجدر الإشارة إلى أن إحدى عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام الفرصة للتأكيد لمدراء الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي: بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة الملاحة القطرية.

872.3 مليون ريال تعاملات الأسهم العقارية في بورصة قطر أداء متباين للقطاعات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجي قالت مجموعة ازدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تباينا في أدائه خلال شهر أبريل المنصرم، وأشار التقرير العقاري الشهري الذي أصدرته إزدان اليوم إلى أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر أبريل المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال لشهر مارس السابق محققة ارتفاعا طفيفا نسبته 3.7 بالمائة، مشيرًا إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الرابع على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش القطاع العقاري مع توقعات باستمرار هذا الانتعاش خلال العام الجاري. وأشار تقرير ازدان الشهري إلى تراجع أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وشهد السوق العقاري في دبي خلال الأشهر الأربعة الماضية حركة بيع وشراء واسعة لمختلف أنواع العقارات تجاوزت قيمتها 17.7 مليار درهم، وفي الكويت تراجعت مبيعات السوق العقاري 10% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2016، وفي البحرين وافق النواب مؤخرا على إنشاء مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 727.2 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، حصلت عنها الحكومة رسوما قيمتها 2.3 مليون ريال. قطر قال تقرير إزدان الشهري أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر أبريل المنصرم تعاملات بقية بلغت نحو 2.8 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال لشهر مارس السابق محققة ارتفاعا طفيفا نسبته 3.7 بالمائة، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الرابع على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد أن القطاع العقاري يسير في طريق الانتعاش بعد التراجع الذي شهدته التعاملات في العام 2016 الماضي، متوقعا أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال العام الجاري. وأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 2 إلى 6 أبريل قد شهد تعاملات بقيمة 484.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 92.9 بالمائة من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 51 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 69.9 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 449.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 30.1 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 34.3 مليون ريال. وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 9 إلى 13 أبريل ارتفاعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات الأسبوعية بنسبة 36 بالمائة، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، ارتفاعا حيث بلغت 80 صفقة بارتفاع نسبته 9.6 بالمائة، وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 659.5 مليون ريال، وتراجعت هيمنة المباني الجاهزة على التعاملات حيث استحوذت على نسبة 54.8 بالمائة من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 53 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 66.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 361.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 27 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33.8 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 297.7 مليون ريال. وفي الأسبوع الثالث والممتد من 16 إلى 20 أبريل بلغت قيمة التعاملات 721.4 مليون ريال محققة ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 9.4 بالمائة، وتم تنفيذ 78 صفقة بتراجع طفيف في عدد الصفقات نسبته 2.5 بالمائة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 18.6 بالمائة من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 45 صفقة بقيمة بلغت 134.2 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 81.4 بالمائة وتم تنفيذ 33 صفقة بقيمة بلغت 587.2 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 144.3 مليون ريال. وشهد الأسبوع الرابع الممتد من 23 إلى 27 أبريل المنصرم ارتفاعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية قيمتها 400 مليون ريال، كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، ارتفاعا طفيفا حيث بلغ 80 صفقة بنمو نسبته 2.6 بالمائة، وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 928.9 مليون ريال محققة ارتفاعا بنسبة 28.8 بالمائة، واستحوذت تعاملات الاراضي الفضاء على نسبة 21.5 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 200 مليون ريال نتيجة تنفيذ 36 صفقة، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 78.5 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 728.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة. وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 666.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 23.8 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.13 مليار ريال وبنسبة 76.2 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 475 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، 15 عمارة سكنية، 3 أبراج، 5 مجمعات سكنية، و4 صفقات لمحلات تجارية. وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 311 صفقة مقابل 405 صفقات في الشهر السابق بتراجع في عدد الصفقات نسبته 23.3 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 181 صفقة مستحوذة على نسبة 58.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 130 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 41.8 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر أبريل من العام 2017 بنسبة 2.48 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 59.19 نقطة مسجلا 2326.42 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة بـ2385.61 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 872.3 مليون ريال مقارنة بـ1.43 مليار ريال في شهر مارس السابق بتراجع نسبته 39 بالمائة، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 18.79 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك. السعودية وأشار تقرير إزدان الشهري إلى تراجع أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في 2016، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. وتنقسم العقارات في السعودية إلى ثلاثة قطاعات: سكنية وتجارية وزراعية، شهدت جميعها انخفاضًا في الأسعار تباينت أحجامه. ووفقًا لمؤشر الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 9.5 في المائة خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس ، وانخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي. الإمارات وشهد السوق العقاري في دبي خلال الأشهر الأربعة الماضية حركة بيع وشراء واسعة لمختلف أنواع العقارات تجاوزت قيمتها 17.7 مليار درهم قيمة 6134 عقارا تنوعت بين أراض سكنية وتجارية وصناعية ومبان وفلل وشقق سكنية جاهزة بحسب بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي. الكويت وفي الكويت تراجعت مبيعات السوق العقاري 10% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2016، وبنسبة 4% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لتسجل نحو 672 مليون دينار، ويأتي ذلك فيما أظهرت بيانات لبنك الكويت الدولي ارتفاع مؤشر العدد الإجمالي للصفقات العقارية المسجلة في السوق 16% مقارنة بالربع الأخير من عام 2016 وبنحو 12% على أساس سنوي، ليواصل مؤشر عدد الصفقات نموه للربع الثاني على التوالي. وهدأت حدة التراجع في قيمة مبيعات السوق العقاري خلال الربع الأول مقارنة بالفترات السابقة، بدعم من الأداء الجيد للسوق خلال شهر مارس الماضي، والذي شهد أعلى مستوى مبيعات شهري منذ شهر نوفمبر 2015. البحرين وفي البحرين وافق النواب مؤخرا على إنشاء مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتتولى المؤسسة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في البلاد. ويأتي ذلك بموجب مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وتسري أحكام القانون بموجب المادة الثانية منه، على العقارات المشتركة والتطوير العقاري والمطورين، والدلالة والتثمين العقاري، وإدارة وتشغيل العقارات. ووافق المجلس على المادة الثالثة من المشروع، والتي تنص على إنشاء مؤسسة تسمى مؤسسة التنظيم العقاري، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتتولى المؤسسة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في البلاد. عمان وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 727.2 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، حصلت عنها الحكومة رسوما قيمتها 2.3 مليون ريال. ووفقا لإدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان، فإن الربع الأول من العام الحالي شهد تنفيذ نحو 98.2 ألف تصرف قانوني على العقارات، شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن، وكذلك الانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات. وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي 287 سند ملكية وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة.

أعلن "كيو إنفست" اليوم عن تعاونه مع مؤسسة استثمارية خليجية لإنشاء وإطلاق "صندوق ماغنوليا" العقاري، والذي أتمّ أولى صفقاته بالاستحواذ على مجمّع سكني بارز في ولاية كولورادو الأمريكية. وتأتي هذه الصفقة بعدما نجح "كيو إنفست" في تأمين تمويل عقاري بنظام الإجارة من بنك "فريدي ماك" الأمريكي المتخصص في التمويل العقاري. ويركز "صندوق ماغنوليا" على الاستثمار في قطاع المجمعات السكنية في الولايات المتحدة الأمريكية المدر للدخل والذي شهد نموًا مستمرًا على مدى السنوات السبع الماضية. ويتطلع الصندوق إلى إنشاء محفظة من الأصول العقارية وإجراء عدد من عمليات الاستحواذ المماثلة خلال العام الجاري. ويقع العقار الذي استحوذ عليه "كيو إنفست"، المؤلف من 287 وحدة، في منطقة "فوكس غريك" في بلدة ثورنتون، إحدى ضواحي شمال دنفر بولاية كولورادو الأمريكية. ومن المتوقع أن يدر هذا العقار صافي عائد سنوي يتجاوز 8% وصافي معدل عائد داخلي مستهدف بنسبة تتراوح بين 12-13%. وتعليقًا على هذه الصفقة، قال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كيو إنفست": "تأتي هذه الصفقة انطلاقًا من إستراتيجيتنا التي تلبي بشكل كبير احتياجات مستثمري الخليج الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية المتوافقة مع الأحكام الشرعية في السوق العقاري الأمريكي. ومن خلال التركيز على المجمعات السكنية، التي تُعد أحد أسرع القطاعات العقارية نموًا في السوق الأمريكي، فإننا على ثقة بأن منصّتنا الاستثمارية ستوفر للمستثمرين الخليجيين عوائد مجزية أعلى من المتوسّط ومعدلة بحسب المخاطر فضلًا عن الاستفادة من مزايا منصة مهيكلة تضمن إدارة وتنويع الأصول العقارية بشكل صحيح".

حصد مصرف قطر الإسلامي "المصرف" جائزة "أفضل منتج إسلامي جديد في قطر"، من شركة فيزا العالمية نظرا للنجاح الكبير للبطاقة الائتمانية الجديدة ذات المرابحة الشهرية التي أطلقها المصرف العام الماضي. وتأتي هذه الجائزة تقديرًا للجهود المستمرة التي يبذلها المصرف لتقديم خدمات مبتكرة لعملائه. وقررت شركة "فيزا العالمية" منح هذه الجائزة للمصرف بعد الأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد من عملاء المصرف وإقبالهم على هذا المنتج مقارنة بالمنتجات التي طرحتها البنوك الأخرى، ونظرًا لأن المنتج مبتكر ويقدم للعملاء مزايا وقيمة إضافية. وبهذه المناسبة قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسعى المصرف للتميز وتقديم أفضل حلول الصيرفة الإسلامية لقاعدته المتنامية من العملاء". وأضاف: "إن البطاقة الجديدة تخطت التوقعات ووجدت قبولًا كبيرًا من العملاء. ويسعدنا أن نحصل على هذا التقدير، كما نثمن تعاوننا مع شركة فيزا العالمية من أجل تعزيز مجموعة بطاقاتنا الائتمانية. إن التزامنا بتقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائنا يدفعنا للاستمرار في تطوير الحلول والمنتجات المالية لتلبية احتياجاتهم". منذ طرحها العام الماضي، قدمت البطاقة الائتمانية لعملاء المصرف مرونة دفع تتراوح بين 5% و100% بحسب اختيارهم، مع خصم مبالغ السداد شهريًا وبصورة تلقائية من حساباتهم مع إمكانية الدفع المبكر بحسب رغبة العميل وفي أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن البطاقة تمنح حاملها الحصول على نقاط مكافأة لاستخدامه البطاقة والتي يمكن استردادها على شكل كيومايلز من الخطوط الجوية القطرية. كما يستفيد العملاء من حد ائتماني عال يصل إلى ضعف راتبهم الشهري. وتصدر البطاقة، من دون رسوم سنوية للسنة الأولى، بعدة فئات: إنفينيت والبلاتينية والذهبية مع مميزات حصرية لكل فئة. ويتمتع العملاء بالدخول المجاني إلى صالات الانتظار في المطارات العالمية حيث سيتاح لهم الاستفادة مجانًا من خدمة المساعد الشخصي حول العالم من شركة فيزا, بالإضافة إلى خصومات في الفنادق العالمية, والحصول على حماية المشتريات، وتمديد الضمان لمدة تصل إلى 12 شهرا للبضائع التي تم شراؤها عن طريق البطاقة، وغيرها الكثير. وصرح السيد إبراهيم سليم إرجوز، المدير العام لشركة فيزا في قطر والإمارات العربية المتحدة وباكستان بالقول: "هذه الجائزة تعتبر تقديرا لطرح المصرف "أفضل منتج إسلامي جديد للبطاقات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". فالبطاقات الائتمانية جعلت من المرونة أساسا لتعاملها. وبالعمل عن قرب مع شركة فيزا، تمكّن المصرف من تقديم مجموعة مميزة من البطاقات الغنية بالمزايا والتي تتيح لحامليها اختيار الدفع بدءً من الحد الأدنى 5%. وتهنئ شركة فيزا المصرف لنجاح إستراتيجيته في تلبية احتياجات العملاء بصورة مبتكرة ومرنة، وتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة عالية".

وقعت كل من غرفة قطر والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما وذلك على هامش لقاء جرى اليوم بالغرفة. وخلال اللقاء قدمت الغرفة عرضا توضيحيا عن كيفية إقامة الأعمال في دولة قطر، وأهم المحفزات والمميزات للاستثمار فيها بالإضافة إلى أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة. وطالب السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة في كلمة بالمناسبة، الشركات القطرية والألمانية ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين والدخول في شراكات فاعلة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. وقال إن هناك العشرات من الشركات الألمانية العاملة في قطر في مجالات تطوير الطرق والمواصلات والتجارة والخدمات والبنية التحتية، داعيا الشركات الألمانية لزيادة أعمالها في قطر وإبرام شراكات مع نظيراتها القطرية. وأكد أن دولة قطر وجمهورية ألمانيا تربطهما علاقات سياسية واقتصادية متميزة، مشيرا في هذا السياق إلى احتفالهما قبل أربعة أعوام بمرور أربعين عاما على تأسيس العلاقات الثنائية بينهما. من جانبه، وصف السيد فيليكس نوجارت ممثل المكتب الألماني للصناعة والتجارة، العلاقات بين البلدين بالقوية، وقال إن حجم التبادل التجاري بينهما يعكس هذه الحقيقة حيث حقق خلال العامين 2015-2016 نموا نسبته 18%. وأكد أن هناك العديد من القطاعات في البلدين يمكن للجانبين التعاون فيها ويعد الاستثمار فيها واعدا مثل التعليم والتكنولوجيا والصناعة.

هبط الدولار، اليوم الأربعاء، بينما ارتفع الين الذي ينظر إليه كملاذ آمن بعدما أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" جيمس كومي، في خطوة أحدثت صدمة في واشنطن وحدت من الإقبال على المخاطرة، والذي كان قويا هذا الأسبوع. وتلقى الين دعما أيضا من تجدد المخاوف بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية اختبارا جديدا لأسلحة. وكانت العملة اليابانية هبطت إلى أدنى مستوى في 8 أسابيع أمس الثلاثاء، مع زيادة إقبال المستثمرين على العملات المنطوية على قدر أكبر من المخاطرة بعد نتائج انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع. وتراجع الدولار إلى 113.87 ين بعدما صعد إلى 114.325 ين أمس. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.2%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 89ر125 نقطة، أي ما نسبته 28ر1 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و67ر991 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و275 ألفا و183 سهما بقيمة 182 مليونا و20 ألفا و32ر16 ريال نتيجة تنفيذ 3082 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 533 مليارا و708 ملايين و355 ألفا و89ر954 ريال.

تقوم اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي السادس للدفاع البحري "ديمدكس 2018" بزيارة المعرض الدولي لصناعة الدفاع (IDEF) الذي يقام حاليا في مدينة إسطنبول بتركيا ويستمر حتى 12 مايو الجاري. وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة أن هذه الزيارة تأتي، ضمن برنامج الزيارات التي تقوم بها اللجنة المنظمة إلى المعارض العالمية بهدف الاستعداد والتحضير المتواصل لديمدكس وتعزيز مكانته والاستفادة من فرص المشاركة للترويج والتسويق للنسخة المقبلة منه، بالإضافة إلى متابعة أحدث ما تقدمه الشركات من تكنولوجيا متخصصة في مجال الدفاع البحري، واللقاء بكبار الشخصيات وممثلي الوفود الرسمية. ويعتبر معرض "آي دي إي إف" من أهم المعارض العالمية في مجال الأمن والدفاع ويشكل فرصة مميزة للجنة المنظمة لديمدكس للقاء المباشر والتواصل مع مختلف الشركات العالمية والتركية المختصة. وتسعى اللجنة المنظمة إلى دعوة الشركات التركية للمشاركة من جديد في ديمدكس والمحافظة على المستوى العالي من الحضور بعدما سجلت في النسخ السابقة مشاركة مميزة وكبيرة من خلال حضورها بأكبر جناح في المعرض. وصرح العميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة لديمدكس بأن اللجنة المنظمة لديمدكس تواصل زياراتها إلى المعارض الدولية بهدف التسويق لديمدكس والاطلاع عن قرب على أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا العسكرية وكذلك الاستفادة من الخبرات التي توفرها هذه المعارض. وأضاف "لقد أثمرت زيارتنا العديد من النتائج الإيجابية حيث أكدت العديد من الشركات حضورها في النسخة المقبلة من ديمدكس والذي من المقرر إقامته في الفترة بين 12 و14 مارس 2018 في العاصمة القطرية الدوحة. وأكد العميد ركن بحري عبدالباقي صالح الأنصاري استعداد ديمدكس 2018 لتوفير أفضل الخدمات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للعارضين والزائرين بهدف تحقيق أفضل النتائج المتوخاة من هذا الحدث المرتقب.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 57 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6655 نقطة و2.18 نقطة للوزني و5.74 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 16.2 مليون دينار كويتي "نحو 52.9 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1ر182 مليون سهم تمت عبر 4607 صفقات. وكانت أسهم شركات "رمال" و"المال" و"الإثمار" و"الامتياز" و"التعمير" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "أموال" و"السورية" و"استثمارات" و"الديرة" و"أبيار" الأكثر ارتفاعا.

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، من أدنى مستوى في 8 أسابيع سجله أمس مع تضرر أسواق الأسهم من إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" جيمس كومي. لكن التوقعات بزيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية حدت من مكاسب المعدن الأصفر. وتراجعت الأسهم الأوروبية، من أعلى مستوى في 21 شهرا في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بفعل مخاوف من أن تؤدي إقالة ترامب لكومي، إلى زيادة المصاعب التي يواجهها الرئيس الأمريكية في تمرير خططه للإصلاح الضريبي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1223.30 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش بينما زاد في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 7.20 دولار إلى 1223.30 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 16.14 دولار للأوقية بعدما هبطت أمس الثلاثاء لأدنى مستوى منذ 3 يناير عند 16.01 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 902 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.4% إلى 799.60 دولار للأوقية.

سجّلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعاً في أبريل الماضي بنسبة بلغت قرابة 1.6 بالمائة للنفط البري و1.8 بالمائة للنفط البحري. وأعلنت "قطر للبترول" اليوم الأربعاء، عن سعر نفط قطر البري لشهر أبريل، عند 52.55 دولار للبرميل، مقارنة بـ51.70 دولار للبرميل خلال مارس الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.6 بالمائة. كما حددت سعر نفط قطر البحري لأبريل عند 51.45 دولار للبرميل، مقارنة مع 50.55 دولار للبرميل خلال شهر مارس، مرتفعا بنسبة 1.8 بالمائة.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها الـ13 وصل أمس إلى46.83 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل إلى 46.87 دولار. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنجولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الإكوادوري.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، أنه حصل من شركة فيزا العالمية على جائزة "أفضل منتج إسلامي جديد في قطر"، وذلك نظراً للنجاح الكبير الذي حققته البطاقة الائتمانية الجديدة ذات المرابحة الشهرية التي أطلقها المصرف العام الماضي. وذكر بيان صادر عن المصرف أن هذه الجائزة تأتي تقديراً للجهود المستمرة التي يبذلها المصرف لتقديم خدمات مبتكرة لعملائه. وقررت شركة "فيزا العالمية" منح هذه الجائزة للمصرف بعد الأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد من عملاء المصرف وإقبالهم على هذا المنتج؛ نظراً لكونه مبتكراً ويقدم للعملاء مزايا وقيمة إضافية. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف قطر الإسلامي، إن المصرف يسعى للتميز وتقديم أفضل حلول الصيرفة الإسلامية لقاعدته المتنامية من العملاء. وأضاف أن البطاقة الجديدة تخطت التوقعات ووجدت قبولاً كبيراً من العملاء، مثمناً التعامل القائم مع شركة فيزا العالمية من أجل تعزيز مجموعة بطاقات المصرف الائتمانية. وقدمت البطاقة الائتمانية لعملاء المصرف، منذ طرحها العام الماضي، مرونة دفع تتراوح بين 5 و100 بالمائة بحسب اختيارهم، مع خصم مبالغ السداد شهرياً وبصورة تلقائية من حساباتهم مع إمكانية الدفع المبكر بحسب رغبة العميل وفي أي وقت. من جانبه، قال السيد إبراهيم سليم إرجوز، المدير العام لشركة فيزا في قطر والإمارات وباكستان، إن هذه الجائزة تعتبر تقديرا لطرح المصرف "أفضل منتج إسلامي جديد للبطاقات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، وهي بطاقة ائتمانية جعلت من المرونة أساسا لتعاملها. وبيّن أن المصرف تمكن بالعمل عن قرب مع شركة فيزا، من تقديم مجموعة مميزة من البطاقات الغنية بالمزايا، وذلك تحقيقاً لإستراتيجيته في تلبية احتياجات العملاء بصورة مبتكرة ومرنة، وتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة عالية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 أبريل الماضي إلى 4 مايو الجاري 474 مليوناً و147 ألفاً و28 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعا سكنيا، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والخور والوكرة والشمال.

صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق تعد الأعلى منذ عقود. وقال الجهاز في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 1.8% في أبريل 2017، عن الشهر السابق عليه. وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. وطالب صندوق النقد الدولي، السلطات المصرية مراراً العام الجاري، بضرورة العمل على خفض التضخم لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح. وتوقع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري، تراجع معدلات التضخم في مصر، إلى مستوى أكثر اعتدالاً على المدى المتوسط.