زيادة 10% من إجمالي مستويات إنتاج الغاز الحاليةفي مطلع أبريل، قررت قطر معاودة تطوير حقل الشمال الذي يعدّ أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. وقد ظل الإيقاف الاختياري لتطوير هذا الحقل معمولًا به منذ عام 2005، وسيترتب على هذه الخطوة إفساح المجال لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. ومن شأن التطوير الجديد في حقل الشمال أن ينتج 15.2 مليون طن سنويًا خلال 5-7 سنوات، أي بزيادة قدرها 10% من إجمالي مستويات إنتاج الغاز الحالية. وقد يكون السبب وراء معاودة أعمال التطوير هو الديناميات التي يقدّر لها أن تحرك السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن تحدث موجة من الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020 ثم تتراجع بعد ذلك، ومن شأن عودة أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم للسوق مجددًا أن تحد من الاستثمارات المحتملة من مصادر أخرى، وهو ما سيتيح لقطر زيادة تنافسيتها في الحصول على حصة سوقية خلال عقد العشرينيات التالي. رسم تخطيطي للمعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال وعلى ذلك فإن من المقدّر أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضًا في الإمدادات حتى عام 2020، ثم سيتحول الوضع فيما بعد ذلك إلى شح في العرض. كما أن من المتوقع أن تصل الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020 بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وأستراليا، وهو ما سيضيف للإنتاج العالمي نحو 10% سنويًا خلال هذه الفترة وأن يتفوق بذلك على نمو الطلب الذي يتوقع له أن يكون بحدود 6% سنويا وفقًا للنمو التاريخي للطلب خلال السنوات الأخيرة. ولكن من المتوقع أن يتقلص السوق فيما بعد عام 2020 مع بقاء الإمداد ثابتًا إلى حد كبير، حيث لم ينشأ سوى عدد محدود من المشاريع الجديدة للغاز الطبيعي المسال "يستغرق المشروع الجديد ما بين 5 إلى 7 سنوات للإكتمال" منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2014.لكن هناك عدداً كبيراً من المشاريع المحتملة بانتظار الوقت المناسب والتي من شأنها زيادة المعروض في حال تعافت الأسعار. ويقدر الاتحاد الدولي للغاز، وهو منظمة دولية تهدف لدعم قطاع الغاز، أن المشاريع المقترحة في الوقت الحاضر بلغت 879 مليون طن، أي 3-4 مرات أكبر من حجم السوق حاليًا. وعليه، فإن الوقت قد بات مناسبًا لعودة قطر إلى السوق مرة أخرى لتثبيط أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظرًا للمزايا النسبية التي تتمتع بها. أولًا، تمتلك قطر مسبقًا البنية التحتية والمرافق الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال ويمكن لذلك أن يساعدها على خفض تكاليف الإنتاج. وتقدر التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد بنحو 2-5 دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي يمكن أن تحقق فيه المشاريع الجديدة المرتقبة جدوى اقتصادية. وقد شكل قرار قطر بالعودة إلى تطوير حقل الشمال مفاجأة للأسواق. فبعد مضي 12 عامًا دون معرفة الموعد المحتمل لاستئناف أعمال التطوير، كان قد بدا للعديد من المراقبين أن الوقف سيظل ساريًا إلى أجل غير مسمى. ويمكن لقرار استئناف أعمال التطوير أن يعزز وضع قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أنه سيساعد في زيادة النمو والدخل القومي عندما يبدأ الإنتاج فعليًا، والذي يُرجح أن يأتي بعد استضافة كأس العالم 2022 مباشرة.

وقعت مؤسسة صلتك، المؤسسة الإجتماعية الدولية التي تعمل على ربط الشباب العربي بفرص العمل وتوسيع الفرص الإقتصادية في سائر أرجاء العالم العربي، اتفاقية تعاون مع شركة "معلوماتية"، الشركة القطرية الرائدة في تقديم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف تطوير حلول تكنولوجية تدعم ربط الشباب بمجموعة واسعة من التطبيقات التقنية الحديثة في سائر أنحاء الوطن العربي. وبموجب هذه الإتفاقية ستتعاون "صلتك" مع "معلوماتية" للاستفادة من خبراتها الواسعة في تقديم الحلول المتكاملة في تكنولوجيا المعلومات وأفضل الممارسات مع عملائها من القطاعين الحكومي و الخاص، وذلك بهدف تطوير حلول تقنية وتطبيقات تكنولوجية مبتكرة تساعد صلتك على تعزيز برامجها المصممة لتنمية مهارات الشباب وربطهم بالفرص الاقتصادية تماشياً مع أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من إيمان المؤسستين القطريتين بأهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في بنائه إذا ما تم تمكينهم ودعمهم للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها التي تشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي تعليقها على الاتفاقية، أوضحت السيدة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لصلتك أن المؤسسة تسعى إلى تأهيل الشباب العربي لدخول عالم العمل من خلال تنمية مهاراتهم وربطهم بفرص التدريب والوظائف من خلال المبادرات المبتكرة مع الشركاء. وأعربت عن سعادتها بالعمل مع الشركة الوطنية الرائدة "معلوماتية" والاستفادة من خبراتها لتعزيز برامج التوظيف لدى صلتك وتسهيل وصول أكبر عدد من الشباب العربي للاستفادة منها، إضافة إلى تزويدهم بالأدوات التكنولوجية المبتكرة التي تعمل على ربطهم بالفرص الاقتصادية وإشراكهم في التنمية الاقتصادية القائمة على الإبداع والمعرفة. من جانبه أكد السيد يوسف عبدالرحمن النعمة، عضو مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لمعلوماتيك حرص الشركة على تولي مهامها تجاه المجتمع والمساهمة في عدد من المبادرات الوطنية كجزء من المسؤولية الإجتماعية للشركة. وأعلن التزام الشركة بتنفيذ المشاريع التكنولوجية الكبيرة المتعددة في الدولة والتي تصب ضمن سياق رؤية قطر 2030 واستراتيجية الحكومة الرقمية، وسعيها باستمرار لتقدم الدعم والمساهمة في عدد من المشاريع التي لها الأثر الايجابي على حياتنا كأفراد ومجتمع، مشيرا الى أن التعاون بين مؤسسة صلتك ومعلوماتية يأتي ضمن السياق ذاته حيث تسعى الشركة من خلال هذه الإتفاقية إلى توفير وتطوير عدة حلول وخدمات تكنولوجية مبتكرة ومتنوعة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين منحت المصرف لأول مرة تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة للودائع بالعملتين المحلية والأجنبية.ويعكس تقرير وكالة موديز، التي تُعد واحدة من الوكالات الدولية الثلاث الكبار للتصنيفات الائتمانية في العالم، مستوىً قويًا لجودة أصول المصرف، واحتياطيات الأمان المالية السليمة، وأرباحه الجيدة، مدعومة بخدماته المصرفية الإسلامية الراسخة والمتنامية للأفراد والشركات. وتمكن المصرف من المحافظة على نسبة منخفضة للتمويل المتعثر أقل من المعدل في قطر ونسبة إجمالية لكفاية رأس المال وفقًا لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة المحدد من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.كما أكدت الوكالة في تقريرها أن النمو الذي حققه المصرف يساهم في نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر، فضلًا عن استمرار المصرف في تنفيذ إستراتيجيته الرامية لأن يكون المصرف الرائد في القطاع الخاص.وبالإضافة إلى تصنيف طويل الأجل A1 للودائع، حصل المصرف على تقييم قصير الأجل Prime-1 للودائع بالعملتين المحلية والأجنبية والتقييم الائتماني الأساسي baa2 والتقييم الائتماني الأساسي المعدل baa2. كما صنفت الوكالة مستوى تقييم مخاطر طويل الأجل عند Aa3(cr) وقصير الأجل Prime-1(cr).وعلّق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على التصنيفات الجديدة قائلًا:"إن حصولنا على هذا التصنيف الائتماني من وكالة موديز العالمية يؤكد جودة خدمات المصرف ومكانته المتميزة في القطاع المصرفي القطري والخليجي. كما يؤكد هذا التقييم نجاح المصرف في تحقيق أهداف النمو والأداء على المدى الطويل، ويثبّت كذلك قوة الاقتصاد القطري ومتانة القطاع المصرفي".وأكد باسل جمال أن المصرف يتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الدولية الرئيسية، موديز، فيتش، ستاندرد اند بورز وكابيتال إنتليجنس. وتعكس هذه التصنيفات نجاح المصرف في تنفيذ إستراتيجية فعّالة لإدارة أنشطته المصرفية، وسياسات الائتمان الحكيمة، واتباع منهجية إدارة مخاطر استباقية ومحافظة". وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق في الربع الأول من هذا العام زيادة في نسبة الأرباح بلغت 12.8% لتصل إلى 555 مليون ر.ق في الفترة المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي. ويبلغ حاليًا إجمالي موجودات المصرف 143.3 مليار ر.ق. بنسبة نمو 9.1% على أساس سنوي. وقد بلغت قيمة الأنشطة التمويلية 99.5 مليار ر.ق. محققة نسبة نمو بلغت 9.3% مقارنة بشهر مارس 2016. وبلغ إجمالي الدخل في المصرف 1.469 مليون ر.ق مقارنة بـ1.287 مليون ر.ق قيمة إجمالي الدخل خلال نفس الفترة من العام الماضي ليحقق المصرف بذلك زيادة بقيمة 16.3%.

قال النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح إن الشراكات الإستراتيجية الاقتصادية التي أقامها السودان مع الدول العربية قد مكنته من الاندماج في الاقتصاد العالمي. جاء ذلك في كلمة لنائب الرئيس السوداني اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لندوة محكمة الاستثمار العربية التي تستضيفها الخرطوم. وقال صالح، إن الاستثمارات العربية الضخمة في السودان كانت خير حافز ودافع للمجتمع الدولي للاتجاه إلى البلاد وعقد شراكات جديدة معها. وأضاف أن نجاح مخرجات الحوار الوطني وتوفر أجواء سياسية ملائمة وسن التشريعات، كلها أمور ساهمت كثيرا في جذب الاستثمارات العالمية إلى السودان. كما أكد نائب الرئيس السوداني دعم بلاده ومساندتها لإنشاء محكمة عربية للاستثمار، بهدف إزالة مخاوف المستثمرين، مطالبا بأن يتم تشكيل المحكمة بصورة مرضية حتى تحظى بالثقة الكاملة التي تمكنها من النهوض بالمجالات الاستثمارية العربية.

قيمة التعاملات تلامس المليار ريال .. والعقارات الجاهزة تستحوذ على 78.5% بيع 36 مسكنا ومجمع سكني وبرج ومحلات تجارية و4 عمارات سكنيةقالت مجموعة إزدان القابضة إن تعاملات القطاع العقاري خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل المنصرم والممتد من 23 إلى 27 أبريل 2017، شهدت ارتفاعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى بلغت قيمتها 400 مليون ريال. كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، إرتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ 80 صفقة مقابل 78 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 2.6%، وأشارت في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع المنصرم بلغت نحو 928.9 مليون ريال مقابل 721.4 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا بنسبة 28.8%.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى إستحواذ تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 21.5% من إجمالي قيمة التعاملات العقارية بقيمة بلغت نحو 200 مليون ريال، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة نحو 728.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 78.5% من مجمل التعاملات، بينما شهد عدد صفقات الأراضي تراجعا قياسيا بالأسبوع السابق، إذ تم تنفيذ نحو 36 صفقة بنسبة 45% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 44 صفقة للعقارات الجاهزة، والتي استحوذت على نسبة 55 بالمائة من إجمالي عدد صفقات الأسبوع.67% من المبيعات في الدوحةوتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال إستحواذها على نسبة 67.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 624.8 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 28 صفقة، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 20 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 185.8 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 624.8 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 16.5%، وقد تم تنفيذ 28 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 67.3% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 400 مليون ريال، وهي نتيجة بيع برج في عنيزة مساحته 5000 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 80 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في السلطة الجديدة مساحتها 12539 مترا مربع بسعر 75 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5981 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 17.2% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 107.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 82.8% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 517.4 مليون ريال.22 صفقة في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 192.7 مليون ريال وبنسبة 20.7% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 217% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 58.5 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في معيذر مساحته 16783 مترا مربع وبحساب سعر المتر المربع 3485 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.4 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 10.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94.6% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 182.4 مليون ريال.تراجع في الصفقات في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 51 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 14% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 5.5% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 23.2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 6000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3875 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 44.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 13% من التعاملات وبقيمة بلغت 6.6 مليون ريال.8 صفقات في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.7% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 25.2 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 16.5% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 8 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 6.5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة أم عبيرية مساحته 1775 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3662 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.4% من التعاملات بقيمة بلغت 7.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 69.6% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 17.5 مليون ريال.23.9 مليون ريال حجم التعاملات في لندنوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.6% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 23.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 19.5% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 18 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 1120 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 16.1 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 85.4% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 20.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 14.6% من التعاملات بقيمة بلغت 3.5 مليون ريال.6.4 مليون ريال حجم التعاملات في الخور وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 6.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.7% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعاً بنسبة 41.8 بالمائة، وبلغ سعر أعلى صفقة 3.2 مليون ريال وتضمنت بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 649 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 4997 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 76.6% من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 4.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 23.4% من التعاملات.وحلت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 4.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.5% من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات ومحققة ارتفاعاً بنسبة 25.6% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة 1.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في أبا الظلوف مساحتها 1013 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1453 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من إجمالي تعاملات بلدية الشمال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 21.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها نحو 200 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 36 مسكناً ومجمع سكني وبرج ومحلات تجارية و4 عمارات سكنية.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات الجاهزة التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها نحو 728.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 78.5% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع برج في منطقة عنيزة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 400 مليون ريال.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق محطة التقوية العاشرة المزودة بكافة الخصائص التقنية اللازمة للجيل القادم 5G خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار التحديثات التي تجريها الشركة على شبكتها لتصبح جاهزة لتوفير إتصالات الجيل الخامس "5G".ومع إطلاق محطة التقوية العاشرة، تكون Ooredoo قد حققت إنجازًا تقنيًا هامًا آخر لشبكتها يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الشركة سابقًا في هذا المجال. وكانت Ooredoo قد نجحت في تخفيض معدلات التأخير بشبكتها إلى 1 ميلي ثانية فقط، وهو المعيار الأساسي المحدد والمقترح من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات لتقنية 5G. هذا وقد حرصت Ooredoo على ضمان توافر النطاق الترددي اللازم في شبكتها من خلال نشر شبكة الألياف الضوئية الأكثر تطورًا على مستوى العالم باستخدام تقنية GPON المتطورة. وتواصل Ooredoo التجارب على متطلبات المعدات والبرمجيات والطيف التي تتوافق مع تقنية 5G، وذلك تحضيرًا لتوفير المعيار الموحد لهذه التقنية في نهاية العام الجاري. وسيتم بعد ذلك توفير الأجهزة الأزمة المتوافقة مع تقنية 5G من قبل شركاء التكنولوجيا وصانعي الهواتف.ونظرًا إلى تاريخها الحافل بالإنجازات التي حققتها في هذا السياق، تؤكد Ooredoo بكل ثقة أنه أصبح الآن بإمكانها أن توفر إحدى أوائل شبكات 5G في العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "إذا ما نظرنا إلى تاريخ شبكتنا الحافل بالإنجازات والتحديثات التقنية المتطورة، يمكننا القول بأن Ooredoo تعد إحدى الشركات الرائدة على مستوى المنطقة في هذا المجال. ونحن نسعى من خلال هذه الريادة إلى ضمان توفير أفضل شبكة وأسرع تجربة استخدام بيانات لأفراد المجتمع في قطر. وبإعلاننا عن جاهزية شبكتنا للعمل بتقنيات 5G، نعتقد بأننا سنكون من بين أوائل الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في العالم التي توفر سرعات وخدمات 5G المذهلة لعملائها".وكانت Ooredoo خلال ديسمبر 2016 واحدة من أوائل الشركات التي تنجز بنجاح اختبارات تقنية شبكة 5G، بعد نجاحها في تحقيق سرعات فائقة ومعدلات تأخير أقل بكثير من السابق. ومنذ ذلك الإنجاز، واصلت Ooredoo استكمال مراحل التأسيس اللازمة لإنشاء شبكة اتصالات مجهزة للعمل بتقنيات 5G في كافة أنحاء قطر، بما في ذلك إنشاء 10 محطات تقوية جديدة. وأضاف وليد السيد قائلًا: "نأمل في أن تكون سرعات 5G متوافرة بحلول نهاية هذا العام، ونحن نتطلع إلى التعاون مع عدد من الشركاء البارزين لضمان توفير مجموعة كاملة من الأجهزة والهواتف الذكية المجهزة للعمل بتقنية 5G لعملاء Ooredoo في قطر.وضمن إطار رؤيتها لتكون الشبكة الرائدة في تجربة استخدام البيانات في قطر، تواصل Ooredoo باستمرار إجراء سلسلة من التحديثات على شبكتها سوبرنت، بما في ذلك شبكة الاتصالات الجوالة والإنترنت اللاسلكي (الواي فاي) وشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة المنتشرة في كافة أنحاء قطر.

مطار حمد الدول يستقبل بأول رحلة لطيران "إنديجو" سانجاي كومار: قطر وجهة اقتصادية هامة والدوحة مركز للسياحة والأعمالالمير: نتطلع إلى تقديم تجربة سفر سلسة وآمنة عبر مطار حمد بدأت شركة الطيران انديجو أكبر وأسرع شركات الطيران المنخفضة التكاليف في الهند في تدشين عملياتها إلى مدينة الدوحة والتي وصلت رحلاتها من دلهي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة يوم الجمعة الماضي وبذلك أصبحت الدوحة الوجهة الدولية الرابعة في الشارقة ومسقط ودبي لشركة انديجو. ويأتي هذا التدشين للرحلات في سياق سعي الشركة لتعزيز عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، وقد رحب مطار حمد الدولي بوصول الرحلة الأولى في حفل استقبال أقيم بهذه المناسبة بإطلاق أقواس المياه التقليدية وبحضور رسمي من إدارة المطار حيث تم قص شريط التدشين إذانًا ببدء عمليات شركة إنديجو إلى الدوحة.ومع إطلاق الرحلات اليومية المباشرة إلى الدوحة، سيحظى مسافرو الشركة بخيارات أوسع على رحلات وجهتين هما الأكثر طلبًا من الهند إلى الدوحة، وهما دلهي ومومباي، ولتعزيز المزيد من خيارات الربط تخطط إنديجو أيضًا لتشغيل رحلات مباشرة من تشيناي وكوزيكود إلى الدوحة من 20 يوليو 2017م.وعلق السيد سانجاي كومار، الرئيس التنفيذي لطيران إنديجو قائلًا:"قطر هي وجهة اقتصادية وثقافية هامة، والدوحة بحد ذاتها تعتبر مركزًا للسياحة والأعمال، إنه لمن دواعي سرورنا أن نضيف الدوحة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية لتلبية الطلب المتزايد لزيادة هذه الوجهة ومع توفير خيارات سفر بأسعار معقولة للجالية الهندية لزيارة بلدهم.ويتابع:"إن إضافة الدوحة إلى شبكة وجهاتنا يعزز التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط، وقد أثبتت خطوط طيران إنديجو نفسها باعتبارها الناقل المفضل لخط الهند - الشرق الأوسط (الشارقة ومسقط ودبي)".وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي:"إن راحة المسافرين هي على رأس أولوياتنا، ونحن نتطلع دومًا إلى تقديم تجربة سفر سلسة وآمنة عبر مطار حمد الدولي، بوابة قطر إلى العالم. ومع إضافة رحلات إنديجو، أصبح لمسافري مطار حمد الدولي الخيار من بين 25 رحلة أسبوعية إلى مومباي و35 رحلة أسبوعية إلى دلهي".

شارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في الاجتماع السادس بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين. ووفقا لبيان من وزارة المالية اليوم، فقد ناقشت الدورة الحالية، آخر المستجدات بشأن ما توصلت إليه اللجان الفنية ذات العلاقة بوضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي وقعتها الدول الأعضاء تمهيداً لتطبيقها في الفترة القادمة في دول مجلس التعاون . كما ناقش الاجتماع توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الاتحاد الجمركي وتطوير المنافذ الجمركية على النحو الذي يمكنها من استيفاء متطلبات الاتحاد الجمركي، بما يتوافق مع أحدث الممارسات الجمركية العالمية . وتم الاطلاع على محضر لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والنظر في الضوابط المقترحة من قبل لجنة التعاون الصناعي بشأن إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس من الرسوم الجمركية، وبحث ورقة العمل المزمع إجراؤها حول سبل تعميق التعاون الاقتصادي بين هذه الدول، ومناقشة الموضوعات التي ستبدي الدول الأعضاء رغبتها في قيام صندوق النقد الدولي بإعداد أوراق عمل بشأنها، وذلك خلال الاجتماع السنوي المشترك مع الصندوق المقرر عقده في مملكة البحرين في شهر أكتوبر القادم.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خدمة الوكالات التجارية عبر موقعها الالكتروني وذلك في إطار حرصها على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وتشمل خدمة الوكالات التجارية قيد وشطب قيد وكيل تجاري، وتسجيل وتعديل بيانات وتجديد وشطب وكالة تجارية، كما تضم مستخرج شهادة قيد وكيل أو وكالة تجارية وكذلك شهادة سلبية لوكيل تجاري. وتتميز هذه الخدمة بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل الخدمة المطلوبة وذلك تيسيرا على الجمهور في انجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع فئات الجمهور المختلفة، سواء من المستهلكين أو المستثمرين أو المهتمين بالمجال الاقتصادي، لتمكنهم من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ اليوم، افتتاح فرعها في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، وذلك خلال حفل أقيم بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. مجموعة QNB تفتتح فرعها في الرياض وتقدم المجموعة من خلال فرعها الكائن في قلب الرياض، ومركزها الحيوي للأعمال الواقع على امتداد طريق الملك فهد، مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة الى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق السعودية. جانب من الأفتتاح وأعرب السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة /كيو ان بي/، عن سعادته بتدشين الفرع الجديد، مشيرا إلى أن دخول المجموعة السوق السعودية يأتي ضمن خطة استراتيجية وضعتها لتكون موجودة في الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية، خصوصاً أن المملكة هي واحدة من أقوى 20 اقتصادًا حول العالم. جانب من الأفتتاح وقال إن مجموعة /كيو ان بي/ تسعى من خلال عملها في الرياض لأن تكون شريكاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي السعودي من خلال تقديم حلول مصرفية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية في كل من السعودية وقطر. جانب من الأفتتاح وأضاف أن المجموعة استطاعت أن تعزز حضورها عالمياً في آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد نجحت في الخطط التوسعية التي اعتمدتها نتيجة السياسة الحكيمة المتبعة لإدارة المخاطر والاستراتيجية المدروسة لتنويع أنشطة المجموعة في قطر والخارج. وأشاد الكواري بمستويات الدعم التي توفرها الحكومة السعودية للقطاع المصرفي، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام البنوك الأجنبية، لتيسير كافة مراحل استيفاء الحصول على موافقة افتتاح فرع للبنك في السعودية. يذكر أن مجموعة /كيو ان بي/ تمكنت من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما عزز مكانتها في المنطقة، كما حافظت على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة وفقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة، مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس (AA-). وتعمل المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعا ومكتبا تمثيليا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28 ألف موظف.

الإبراهيم: 47 ألفا زاروا الدوحة على متن البواخر السياحيةأعلنت الهيئة العامة للسياحة عن إطلاقها لعملية مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، وذلك بالتعاون مع شركائها المعنيين في القطاعين العام والخاص. وسوف تتضمن هذه العملية سلسلة واسعة من اللقاءات المباشرة مع صانعي السياسات ومتخذي القرار الرئيسيين في البلاد، فضلًا عن منتديين يجمعان الشركاء المعنيين عبر القطاعات، سيقام أولهما يومي الـ15 و16 من مايو الجاري. وسوف تُوجَّه الدعوة أيضًا للعامة للإدلاء بدلوهم والمساهمة في هذا الشأن عبر سلسلة من إستطلاعات الرأي.. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التوجيهات التي أصدرها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية في الجهاز الحكومي.. وفي معرض تعليقه على ذلك قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة: "في ظل المتغيرات الراهنة التي يشهدها الواقع الاقتصادي محليًا ودوليًا، ارتأت القيادة القطرية أن تتخذ خطوات جديدة من شأنها تحفيز دور القطاع الخاص في تطوير القطاعات الرئيسية الأخرى للاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، فقد تعززت صناعة السياحة في قطر وتغيرت جذريًا عما كانت عليه في عام 2014، ونحن إذ نمضي قُدمًا على طريق تنمية القطاع السياحي، يجب علينا أن نأخذ جميع هذه العوامل بعين الاعتبار ونستجيب لأي تغييرات يقتضيها النهج الجديد لنا كمؤسسة وكدولة، من أجل بناء قطاع سياحي مزدهر".وتتطلع الهيئة العامة للسياحة ليوم 27 سبتمبر 2017، الذي يصادف يوم السياحة العالمي، ليكون موعدًا لإطلاق الإستراتيجية بعد تحديثها. ومن المقرر أن تستضيف قطر الاحتفالات الخاصة بيوم السياحة العالمي التي سوف تشهد سلسلة من الفعاليات التي تحتفي بالدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يمكن للسياحة أن تضطلع به وذلك تحت شعار "السياحة المستدامة - أداة للتنمية". مسؤولو هيئة السياحة خلال المؤتمر الصحفي وأضاف الإبراهيم قائلًا:"بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري، نعتزم استكمال عملية التشاور والانتهاء من إجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة للإستراتيجية بما يضمن وضع صناعة السياحة القطرية على مسارها الصحيح نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بما تعكس احتياجات قطر وشعبها".وقال: تحدد الإستراتيجية مسار التنمية السياحية الذي يعتمد على موارد قطر ومقوماتها في مجالات رئيسية هي فعاليات الأعمال، والسياحة الثقافية والتراثية، وسياحة الترفيه الحضري والعائلي، وسياحة الاستجمام والرياضة.. ومنذ ذلك الحین، استقبلت قطر ما يزيد على 9 ملايين زائر، وبلغ إجمالي مساهمة السیاحة في الاقتصاد ما نسبته 4.3% من إجمالي الناتج المحلي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي (وذلك بحسب النسخة الأولية للحساب الفرعي للسياحة في قطر 2015).وقد قطعت الهيئة العامة للسياحة شوطًا كبيرًا في تنظيم قطاع الضيافة والقطاعات السياحية الأخرى، وذلك مع إطلاق نظام جديد لتصنيف وتقييم الفنادق في عام 2016، وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة. ومن المقرر في وقت لاحق من العام الجاري إطلاق نظام التراخيص الإلكترونية الذي يستهدف تبسيط إجراءات إنشاء الشركات والمشروعات السياحية.. وقد تَعزَّز دور العديد من القطاعات الفرعية الجديدة فيما يخص مساهمتها في تطوير صناعة السياحة، مثل سياحة الرحلات البحرية والفعاليات السياحية والمهرجانات. فعلى صعيد الرحلات البحرية، تضاعف عدد زيارات البواخر السياحية لميناء الدوحة ثلاث مرات خلال الموسم الذي اختتم مؤخرًا، والتي حملت على متنها ما يزيد على 47 ألف زائر إلى البلاد، ومن المتوقع أن يصل عدد هؤلاء الزوار إلى 300 ألف زائر في موسم 2019 / 2020. ومن المتوقع أن تؤدي عملية إعادة تطوير ميناء الدوحة المرتقبة إلى تحويل الميناء الواقع في قلب الدوحة إلى معلم سياحي ومقصد للبواخر السياحية.وحول كيفية وضع إستراتيجية 2030 في المرحلة الأولى أكد الإبراهيم خلال مؤتمر صحفي أن الإستراتيجية تم التخطيط لها على أساس تنموي يسعى للمساهمة في تنويع الاقتصاد والتخطيط بناء على العائد الاقتصادي من المشاريع والمبادرات، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص حيث اعتبرت الإستراتيجية الإنسان القطري هو أساس نجاح الإستراتيجية، وأن رضا المواطن ومشاركته في تنفيذ الإستراتيجية يعد حجر زاوية الإستراتيجية.. ولفت إلى أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات بالتعاون مع الجهات المعنية من بينها تأشيرة العبور الجديدة، والشراكة مع شركة "في إف إس جلوبال" في طلب تأشيرة سياحية مُستعجَل، وإجراءات جديدة لإنزال ركاب البواخر السياحية، إضافة إلى طرح 5 مشروعات سياحية على المستثمرين، و7 شركات ناشئة تم احتضانها من قبل حاضنة قطر للأعمال السياحية، حيث توقع الإبراهيم خلال العرض أن يتضاعف عدد زيارات البواخر السياحية ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يرفع عدد سياح الرحلات البحرية إلى 300 ألف زائر تقريبا في موسم 2019-2020.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع، أن تركيا تولي الاستثمارات القطرية والخليجية أهمية خاصة، باعتبارها من أكثر الاستثمارات نشاطاً بين قوائم مستثمريها الأجانب، وأن الأزمات التي حدثت في تركيا خلال الأعوام الماضية، لم تثن المستثمرين القطريين عن الاستمرار في أعمالهم ومواصلة شراء الأراضي الاستثمارية التي بلغت في نهاية عام 2016 حوالي 110 آلاف متر مربع، يتم استثمارها في عدة قطاعات يأتي على رأسها القطاع العقاري، والسياحة وكذلك الزراعة خاصة العضوية منها، إلى جانب بعض الشراكات التجارية الأخرى بين رجال أعمال قطريين وأتراك، في مجال صناعة الأغذية، وكل ما يتعلق بها من تقنيات وآليات. كما أن عددا من سيدات الأعمال القطريات يستعددن للولوج في اتفاقيات تجارية جديدة مع نظيراتهن في تركيا، إلى جانب التوسع في استثماراتهن العقارية المتنوعة في عدة مناطق تركية مثل: إسطنبول وأنطاليا وطرابزون، وأزمير، وأيدين، وغيرها، وتتركز تلك الاستثمارات في الشقق والفلل السكنية الفاخرة المطلة على السواحل، إلى جانب الاستثمار في قطاع الفندقة والضيافة كبناء الفنادق، وشراء بعضها إلى جانب المنتجعات وطرح المشاريع الترويجية السياحية بالشراكة مع أتراك. ويشير المصدر لـ " الشرق" أنه من المتوقع أن تقفز الاستثمارات القطرية مع استمرار توسعها، من المرتبة الرابعة إلى الثانية بعد السعودية، خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك لارتفاع عدد الاستثمارات وحجمها من قبل المستثمرين القطريين، مقابل بيع 198 صفقة فقط، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي لتركيا، ومميزات قوانينها الاستثمارية، جذبت أعدادا كبيرة من المستثمرين الخليجيين والعرب عموماً، خاصة منذ مطلع عام 2016، مع زيادة زيارة الوفود الاقتصادية التركية للدول الخليجية مؤخراً، من أجل الدعوة للاستثمار بأفضل الأسعار، وفي مواقع جاذبة للاستثمار. الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا 100 مليار دولار أمريكي، من قبل السعودية وقطر والإمارات على وجه الخصوص، خاصة أن هذه الدول تستعد للولوج في مشاريع استثمارية ضخمة في تركيا، خاصة من قبل المستثمرين الذين يجدون في إسطنبول دولة مثالية للاستثمار العقاري والسياحي، مع ارتفاع الطلب السياحي عليها خلال السنوات الماضية، وفي المقابل هنالك إقبال كبير من قبل مستثمرين أتراك للاستثمار في قطر والخليج، في قطاعات البنية التحتية والعقارات وكذلك في التقنيات الرياضية والزراعية المختلفة.

أشاد عدد من العاملين في صناعة السياحة المحلية بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العامة للسياحة في تسويق مكونات المنتج السياحي في كافة الأسواق العالمية المصدرة للسياحة عبر آليات ترويجية مختلفة منها المكاتب التمثيلية والمشاركة في الملتقيات العالمية المعنية بصناعة السياحة، إضافة إلى تنظيم ورش العمل التي تساهم في إطلاع النخبة من صناع القرار على جودة المنتج السياحي المحلي. وشددوا على أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدور فاعل يوازي في معطياته الدور الذي تبذله الهيئة العامة للسياحة، باعتباره الجهة المستفيدة من نتائج التسويق والترويج مطالبين بإشراك القطاع الخاص في استراتيجية الترويج السياحي. وأوضحوا أن تلاقي جهود القطاعين العام والخاص من شأنه تعزيز مسيرة قطاع الترويج ودفع عجلة مكونات صناعة السياحة، لافتين إلى أن صناعة السياحة لا يمكن أن تحقق مردودها الإيجابي دون استراتيجية ترويجية وتسويقية متكاملة تعرف العالم بمكوناتها، باعتبار أن قطاع التسويق هو عصب وحجر الزاوية في نجاح معايير العمل السياحي. الدوحة تتبوأ مكان الصدارة على رزنامة السائح العالمي قال السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات "إن مكونات قطاع الترويج هو العمود الفقري لنجاح أي منتج سياحي، فلولا الترويج والتسويق المتكامل لما شهدت صناعة السياحة أي تفوق"، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسياحة تمتلك سبل وآليات نشطة للتعريف بجودة المنتج السياحي عبر المشاركة الإيجابية في كافة المحافل التسويقية العالمية بالتعاون والتنسيق مع شركائها في السوق المحلي، وخاصة القطاع الخاص الذي ينبغي عليه لعب دور فاعل يوازي ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة، باعتباره الجهة المستفيدة مباشرة من معطيات الترويج، مشددا على أهمية إشراك القطاع الخاص في البرامج والاستراتيجيات المعنية بالترويج والتسويق لزيادة فعاليتها في هذا المجال. وقال العمادي "إن حركة التسويق والترويج النشطة تتماشى جنبا إلى جنب مع تزايد المرافق السياحية والفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة إضافة إلى دور سياحة الأعمال التي تشكل في معظمها عناصر جذب رئيسية للسياح من مختلف دول العالم"، منوها في هذا السياق أن الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية لم تقصر في تسويق الدوحة كوجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية، الأمر الذي انعكس إيجابا على كافة المرافق المعنية بالقطاع السياحي، ومنها مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي أضحى الوجهة المثالية لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية نظرا لقدراته النوعية ومكونات خدمته الفريدة. وقال العمادي "إن الدوحة أصبحت حاليا تتبوأ مكان الصدارة على رزنامة السائح العالمي بفضل الجهود الترويجية المضاعفة التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة". معربا عن أمنياته أن يعمل القطاع الخاص على تفعيل جملة من الآليات التسويقية لتتوازى مع جهود هيئة السياحة لتحقيق المزيد من النجاحات. القطاع الخاص جزء فاعل بمنظومة صناعة السياحة قال السيد عماد أبوجلالة الرئيس التنفيذي لمغامرات الخليج للسياحة "إن القطاع الخاص جزء مهم وفاعل من منظومة صناعة السياحة بمختلف مكوناتها ومنتجاتها، فهو يقوم بجهد ترويجي على حسب قدراته وحجم إنتاجه ومحققات أرباحه، مبينا أن هذا الجهد الترويجي يساهم بفاعلية في دفع مسيرة تطور القطاع السياحي، خاصة من خلال المشاركة الإيجابية في كافة الملتقيات التسويقية العالمية المهمة وعلى مواقعه الإلكترونية ومن خلال ورش العمل الذي ينظمها ويشارك فيها بفاعلية بالأسواق المهمة للسياحة والأعمال، فضلا عن التنسيق مع شركات السياحة الدولية للتعريف بالمنتج السياحي المحلي للاستئثار بحصة من سوق السياحة العالمية. وقال أبوجلاله "إن القطاع الخاص يستقطع جزء من أرباحه لدفع عجلة الترويج، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، مؤكدا أن القطاع الخاص يولي اهتماما كبيرا لعنصر التسويق باعتباره العمود الفقري لنجاح برامجه ورفع سقف مبيعاته، مبينا أن كل مؤسسة بالقطاع الخاص تعمل على ترويج قدراتها وفقا لإمكاناتها وسقف مبيعاتها وأرباحها، مشيرا إلى أن وضع القطاع الخاص ضمن استراتيجية الترويج يساهم في دعم مسيرة القطاع السياحي . تجديد عناصر الجذب السياحي يساهم في زيادة عدد الزوار قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة "لا شك أن الترويج والتسويق لمكونات المنتج هو عصب صناعة السياحة وأحد أبرز نجاحاتها وتفوقها واحتلالها مكان الصدارة، وبهذا السياق فإن الهيئة العامة للسياحة قامت وما تزال بجهد جبار خلال السنوات الماضية. وقد ساهم هذا الجهد الترويجي في التعريف بمكونات جودة المنتج السياحي المحلي في كافة الأسواق العالمية المصدرة للسياحة، الأمر الذي ألقى بظلاله الإيجابية على القطاع الخاص، منوها إلى أن مثل هذا الجهد الكبير من الهيئة العامة للسياحة يحتاج إلى جهد مواز من القطاع الخاص الذي يبذل هو أيضا جهدا في التعريف بالمنتج السياحي عبر مختلف الآليات والوسائل التسويقية. وشدد الرفاعي على أهمية تجديد عناصر الجذب السياحي وزيادة الفعاليات والبرامج الترفيهية والتسويقية التي تستقطب الزوار من مختلف الأسواق العالمية، مشددا أيضا على أهمية أن يتماشى مع هذه الفعاليات الجديدة والإضافية جهود ترويجية متكاملة من القطاع الخاص الذي يحقق استفادة قصوى من هذه البرامج الترفيهية المختلفة وقال الرفاعي "إن القطاع الخاص يحدد ميزانية ضخمة لتسويق قطر أولا كوجهة سياحية تستحوذ على نصيب نوعية من السياحة العالمية نظرا لاكتمال بنيتها التحتية السياحية من مهرجانات متعددة ومتنوعة وسياحة أعمال متميزة ومرافق فندقية تقدم خدمات ضيافة مثالية ومراكز تسوق ومتاحف، موضحا أن تكثيف آليات التسويق من شأنه تحقيق المزيد من الاستفادة للقطاع الخاص، مشددا على أهمية إدراج القطاع الخاص في كافة الخطط والبرامج التسويقية والترويجية لتعزيز قدراته وإمكاناته .

نائب رئيس الوزراء البولندي: بولندا تستورد من قطر احتياجاتها من الغاز الطبيعي ارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وبولندا إلى 458 مليون دولار نمو الصادرات القطرية لبولندا نحو 325 مليون دولار في 2016 استعراض الفرص المتاحة لمشاريع كأس العالم 2022 بولندا تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها الغازية من قطر مذكرة تفاهم لتطوير إنتاج الدواء في قطر أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بولندا، خاصة أنهما تتشاطران رؤية واعدة وتطلعات كبيرة من أجل توفير الاستقرار والازدهار لشعبيهما الصديقين. جاء ذلك، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الأعمال القطري- البولندي الذي عقد اليوم في العاصمة وارسو تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية بولندا. وشارك في المنتدى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للإرث والمشاريع، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" والسيد فهد راشد الكعبي المدير التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد عبدالله الخنجي، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وممثلين عن غرفة قطر. وزير الاقتصاد خلال إلقاء كلمته في المنتدى ومن الجانب البولندي، شارك في المنتدى نائب رئيس الوزارء ووزير العلوم والتعليم العالي السيد ياروسواف كوفن ورئيس جهاز التجارة والاستثمار السيد كرستوفر سنجن وعدد من كبريات الشركات البولندية في مجالات مختلفة والجهات الحكومية ذات العلاقة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على امتلاك البلدين لإمكانيات هائلة تتيح لهما زيادة أوجه التعاون في مجالات مختلفة، لافتاً بهذا الصدد إلى أن قيمة صادرات قطر إلى بولندا، ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2016، لتصل إلى نحو 325 مليون دولار أميركي. وفي الوقت ذاته، شهدت قيمة صادرات بولندا من البضائع إلى دولة قطر، تزايداً مستمراً على مدار السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 133 مليون دولار أميركي في عام 2016. وأوضح سعادته أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، التي تم توقيعها بين البلدين، نظراً لقوة هذه الاتفاقيات والأهداف التي تسعى لتحقيقها. وأشار إلى أنه يمكن للمستثمرين في جمهورية بولندا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي يمثل نقطة ترابط مميزة بين الشرق والغرب، والبنية التحتية اللوجستية كمركز لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، كما بإمكانهم الاستفادة من الخطوط الجوية القطرية والميناء الجديد والمناطق الاقتصادية. وزير الاقتصاد ووزير الطاقة والوفد القطري المرافق تطوير البنية التحتية وأشار سعادته إلى أنه يمكن لدولة قطر أن تشكل بوابة العبور للمنتجات البولندية في السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. في هذا السياق، دعا سعادته المواطنين للاستثمار أكثر في القطاعات التنافسية في جمهورية بولندا وتحديداً في القطاعات المعنية بالصناعات المختلفة، التي ستؤهلهم بدورها للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نموا لما يقارب 4 % في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين، وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري ومرونته. كما أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية. وأشار سعادته إلى مطار حمد الدولي يعد واحدا من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، مضيفاً أنه تقدر الطاقة الاستعابية لميناء الدوحة الجديد بنحو7.5 مليون حاوية، وذلك فضلاً عن شبكة الطرق السريعة. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن يمثّل المنتدى، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب البولندي. نائب رئيس وزراء بولندا فرص واعدة من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء البولندي في كلمته بالعلاقات المتميزة التي تربط بولندا بدولة قطر وأن بولندا تعتبر قطر شريكا تجاريا استراتيجيا، حيث تستورد بولندا الجزء الأكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي القطري، كما أشاد باللقاء الذي تم أمس بين رجال الأعمال من البلدين، مؤكدا أن هناك فرصا واعدة للتعاون بينهم والدخول في شراكات والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين. يذكر أن منتدى الأعمال القطري – البولندي قد شهد عقد ثلاث ورش عمل حول العديد من الموضوعات واستعرض خلالها الجانب القطري أهم مشاريع الاستثمار لكأس العالم 2022 ومشروعات النقل والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة القطري، فضلاً عن الفرص المتاحة أمام التعاون القطري – البولندي والفرص الاستثمارية المشتركة. هذا وقد عقد رجال الأعمال من الجانبين عدة لقاءات ثنائية الخميس الماضي، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية بولندا، إلى جانب بحث سبل توطيد أواصر الشراكة وإقامة مشاريع مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر الحياة وإحدى الشركات البولندية المتخصصة في مجال تطوير الأدوية، لتطوير إنتاج الدواء في قطر.

أكد المشاركون في منتدى الأعمال القطري - البولندي الذى أقيم بالعاصمة البولندية وارسو على أهمية المنتدى في تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرين إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوافر في كلا البلدين. وأشار المشاركون في المنتدى إلى أهمية مثل هذه المنتديات في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شركات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية. خليفة بن جاسم: استثمارات قطرية في بولندا تخدم الضيافة والصناعة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن منتدى الأعمال القطري - البولندي يأتي بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية بولندا، حيث شارك في المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية، مضيفا أن السوق البولندية سوق واعدة، وهناك استثمارات قطرية في بولندا في عدة مجالات كالضيافة والصناعة، كما يوجد تعاون بين الشركات القطرية والشركات البولندية في عدة مجالات. وأشار سعادته إلى وجود تفاهم بين عدد من رجال الأعمال القطريين مع عدد من الشركات البولندية خلال منتدى الأعمال واللقاءات المشتركة لتنفيذ عدة مشاريع بدولة قطر، وتم دعوة الجانب البولندي لزيارة دولة قطر للمشاركة في عملية البناء. آل خليفة: فتح آفاق جديدة للتعاون بين قطر وبولندا أشاد السيد عبد العزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالعلاقات القطرية - البولندية التي تشهد ازدهارا وتعزيزا في التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أن بولندا أصبحت من أهم المستوردين للغاز الطبيعي من دولة قطر، منوها إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص القطري في بولندا بوصفها جهة جاذبة للاستثمار. وأوضح آل خليفة أنه تم خلال المنتدى الربط بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق التعاون، وتبادل التجارب في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودراسة آفاق تصدير الخدمات والمنتجات المقدمة من القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع الخاص البولندي. وأضاف أننا نقوم بالبحث عن الفرص المواتية للشركات القطرية خاصة في مجال نقل المعرفة من الشركات البولندية، مضيفا أن القطاع الخاص القطري يشهد ازدهارا كبيرا في مجال الخدمات. رئيس جهاز التجارة البولندي: زيارة الأمير تعزز الثقة لدى المستثمرين البولنديين استعرض السيد كرستوفر سنجر، رئيس جهاز التجارة والاستثمار في بولندا مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وأثنى على مستوى الحضور ورجال الأعمال من الجانب القطري في المنتدى، وقال: إن هذا المنتدى يعقد بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى بولندا وهذا يعزز الثقة لدى المستثمرين والشركات البولندية. الذوادي: مصنع بولندي يتولى تصنيع مقاعد مونديال 2022 أكد سعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن العلاقات بين البلدين قوية ومتينة، وقد تطورت في السنوات الأخيرة بصورة ملموسة، مشيراً إلى أن تنظيم المنتدى يعد خطوة إيجابية لتعزيز هذه العلاقات خاصة في مجال الأعمال والتجارة. وأشار الذوادي إلى أن المنتدى القطري - البولندي تضمن لقاءات بين شركات وجهات بولندية متعددة مع شركات خاصة قطرية حول التعاون في عدة مجالات. ونوه الذوادي إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أجرت لقاءات خلال المنتدى مع شركات في مجالات الأمن والتنظيم، وقال: إننا لا ننسى بالنسبة لنا أن أول مصنع يقوم بصنع مقاعد للمونديال لثلاثة من ملاعبنا يستخدم صناعة وتكنولوجية بولندية، والشركة البولندية موجودة الآن، وهذا يبين مدى الاستفادة من الطرفين القطري والبولندي. العبيدلي: المنتدى يعزز العلاقات بين رجال أعمال البلدين أثنى رجل الأعمال السيد محمد العبيدلي على تنظيم مثل هذه المنتديات في جميع الدول، والتي تعمل على تعزيز العلاقات بين الدول خاصة الاقتصادية، والتعرف على الفرص الاستثمارية في هذه الدول. ولفت العبيدلي إلى أن منتدى الأعمال القطري – البولندي هدف إلى تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين، وتميز بوجود عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والمسؤولين في الجهات الحكومية الرسمية، ونظرائهم من الجانب البولندي، حيث جرت بينهم مناقشات تتعلق بعدد من المجالات كالاستثمار والبنوك والمعدات الثقيلة والسياحة. وتمنى العبيدلي أن يبحث الجانب القطري عن مزيد من فرص الاستثمار في بولندا خاصة مع استقرار الوضع الاقتصادي بها، والأسعار التي تشجع على الاستثمار، كما يمكن للمستثمرين القطريين الاستفادة من الخبرات البولندية في الاستثمار في قطر في المجالات الأخرى، بحيث يكون لديهم تنوع في طريقة الاستثمار. شريدة الكعبي: تعميق التعاون التجاري بين قطر وبولندا أوضح رجل الأعمال السيد شريدة الكعبي أن هذا المنتدى يجسد العلاقات القوية بين قطر وبولندا، ويعمل على تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شركات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية. وأكد أن زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لجمهورية بولندا تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وتمنى أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية للشركات في كلا البلدين. كما تمنى أن يساهم المنتدى في تعميق التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وتحقيق المنافع المتبادلة لصالح البلدين. فهد الكعبي: أهداف استراتيجية لخلق فرص حقيقية بين الجانبين عبر السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية ( مناطق) عن سعادته بالتواجد في بولندا من خلال منتدى الأعمال القطري – البولندي، مؤكدا على العلاقات المستمرة التي تربط البلدين منذ عهد سمو الأمير الوالد، وأن هناك عددا من المشاريع تم العمل عليها بين البلدين. وقال الكعبي:" في هذه الزيارة أهداف استراتيجية نسعى من خلالها إلى خلق فرص حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام بين دولة قطر وبولندا، وهناك عدة فرص نطمح لها من بينها الصناعات في الفنادق، وعدة فرص استثمارية أخرى. وأضاف الكعبي أنه تم بالأمس استعراض عدة فرص بين القطاع الخاص في البلدين وبين القطاع العام في خلق فرص استثمارية عن طريق المناطق الاقتصادية، وغيرها من المشروعات الأخرى.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن وجهة سان فرانسسكو في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنضم إلى شبكة عملياتها التشغيلية العام القادم. يأتي انضمام سان فرانسسكو إلى خطوط الناقلة الدولية في سياق التوسع الذي تشهد الخطوط القطرية في السوق الأمريكية وهي ضمن 12 مقصدا تخطط القطرية لإدراجها ضمن شبكتها المتنامية في عام 2018. وقالت الخطوط القطرية إن خط سان فرانسسكو سوف ينطلق العام القادم دون تحديد موعد محدد كما لم يتم جدولة رحلاتها حتى الآن. ومن أبرز الوجهات التي ستنضم إلى شبكة القطرية في العام 2018 كارديف في المملكة المتحدة، ويوتاباو في تايلاند، وشيتاجونج في بنجلاديش، وميكونوس في اليونان، وملقا في إسبانيا، وأكرا في غانا، ولشبونة في البرتغال، وأبيدجان في ساحل العاج، وبراغ في جمهورية التشيك، وكييف في أوكرانيا، ومومباسا في كينيا.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، على أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بولندا خاصة وأنهما تتشاطران رؤية واعدة وتطلعات كبيرة من أجل توفير الاستقرار والازدهار لشعبيهما الصديقين. جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة افتتح بها اليوم، منتدى الأعمال القطري- البولندي الذي عُقد في العاصمة وارسو تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية بولندا، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين القطريين والبولنديين. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن البلدين يتوفران على إمكانيات كبيرة تتيح لهما زيادة أوجه التعاون في مجالات مختلفة، لافتا بهذا الصدد إلى أن قيمة صادرات قطر إلى بولندا، ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2016، لتصل إلى نحو 325 مليون دولارا، وشكلت الصادرات المؤلفة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من عام 2016، الجزء الأكبر من هذه القيمة. وفي الوقت ذاته، شهدت قيمة صادرات بولندا من البضائع إلى دولة قطر، تزايداً مستمراً على مدار السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 133 مليون دولار في عام 2016. وأوضح سعادته أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، التي تم توقيعها بين البلدين، والتي ستتيح إمكانية ربط اقتصاد البلدين بشكل أكبر؛ نظراً لقوة هذه الاتفاقيات والأهداف التي تسعى لتحقيقها.. مشيرا إلى أنه يمكن للمستثمرين في جمهورية بولندا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي يمثل نقطة ترابط مميزة بين الشرق والغرب، خاصة مع ما تمتكله قطر من بنية تحتية لوجستية يمكن الاستفادة منها لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الخطوط الجوية القطرية والميناء الجديد والمناطق الاقتصادية في الدولة. وأشار إلى أن دولة قطر يمكنها أن تشكل بوابة لعبور المنتجات البولندية في السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.. داعيا المواطنين، في هذا السياق، للاستثمار أكثر في القطاعات التنافسية في جمهورية بولندا وتحديداً في القطاعات المعنية بالصناعات المختلفة، التي ستؤهلهم للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وفي سياق حديثه عن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، لفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للدولة الذي عزز من جاذبيتها للاستثمار، مشيراً إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها البلاد وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نموا يقارب 4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري ومرونته. كما أكد أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، مستشهدا في هذا السياق بمطار حمد الدولي الذي يعد واحدا من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، كما تقدر الطاقة الاستعابية لميناء الدوحة الجديد بنحو7.5 مليون حاوية، وذلك فضلاً عن شبكة الطرق السريعة في البلاد. وأعرب عن أمله في أن يمثّل المنتدى، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب البولندي. من جانبه، أشاد سعادة السيد ياروسواف كوفن نائب رئيس الوزراء البولندي، بالعلاقات المتميزه التي تربط بولندا بدولة قطر، مضيفا ان بلاده تعتبر قطر شريكا تجاريا استراتيجيا، حيث تستورد بولندا الجزء الاكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي القطري. كما أشاد سعادة نائب رئيس الوزراء البولندي باللقاء الذي تم بين رجال الاعمال من البلدين، مؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الطرفين، داعيا إلى العمل على خلق شراكات تستفيد من الفرص المتاحة في كل من البلدين. يذكر أن منتدى الأعمال القطري – البولندي شهد عقد ثلاث ورش عمل، تناولت العديد من الموضوعات، واستعرض خلالها الجانب القطري جملة من المشاريع من بينها أهم مشاريع الاستثمار لكأس العالم 2022، ومشروعات النقل، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة القطري، إلى جانب بحث آفاق التعاون المتاح بين قطر وبولندا، واكتشاف الفرص الاستثمارية المشتركة بينهما.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في الوقت الذي هبطت فيه أسعار الأسهم بفعل تراجع أسعار النفط والحديد الخام، لكن المعدن الأصفر يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في نحو ستة أشهر. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1233.10 دولار للأوقية. وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، حيث أثار نزول السلع الأولية مخاوف تتعلق بمتانة الاقتصاد العالمي في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من 3 % خلال التعاملات. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1233.40 دولار للأوقية. وصعدت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع البالغ 1225.20 دولار للأوقية الذي سجله أمس الخميس، وتتجه لإنهاء الأسبوع على خسائر تقارب 3 % وهو أكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر. وتنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل نيسان للاستدلال به على اتجاه أسعار الفائدة حتى نهاية العام. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 % إلى16.41 دولار للأوقية بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أربعة أشهر عند 16.17 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن للهبوط نحو 5 % هذا الأسبوع ليسجل ثالث خسائره الأسبوعية. وصعد البلاتين أكثر من 1 % إلى 908.25 دولار للأوقية. وانخفض المعدن إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر أمس الخميس ويتجه للنزول أكثر من 4 % هذا الأسبوع. وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 805.20 دولار للأوقية ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس.

قال مندوب السعودية لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الجمعة، إن هناك إجماعا يتبلور بين أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين المشاركين في الاتفاق العالمي على خفض إنتاج الخام بخصوص ضرورة تمديد الاتفاق بعد يونيو للتخلص من تخمة المعروض. وكانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا حتى 30 يونيو . وقال أديب الأعمى "ثمة إجماع يتبلور بين الدول المشاركة على ضرورة تمديد اتفاق الإنتاج الذي جرى التوصل إليه العام الماضي". وأضاف "بناء على بيانات اليوم، يوجد اقتناع متزايد بأن التمديد لمدة ستة أشهر قد يكون ضروريا لإعادة التوازن إلى السوق، لكن فترة التمديد ليست مؤكدة حتى الآن". ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي حين يجتمع وزراء دول أوبك في 25 مايو.

قال السيد عبدالرحيم نقي رئيس إتحاد الغرف الخليجية في تصريح لـ"الشرق" إن العاصمة القطرية ستحتضن في إكتوبر القادم فعاليات المنتدى الخليجي الأمريكي، مشيراً إلى وجود تنسيق في الوقت الحالي مع غرفة واشنطن التي تعتبر واحدة من منظمات الأعمال القريبة من البيت الأبيض الأمريكي. وقال نقي: نتطلع من خلال هذا المنتدى إلى بناء شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى وجود إهتمام كبير من قبل قطر، الأمانة العامة لدول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى غرفة قطر.يحتل السوق الأمريكي أولوية كبيرة وأهمية متزايدة في خريطة الأسواق العالمية الجديدة التي بدأت تتجه نحوها إستثمارات قطر في الخارج خلال الآونة الأخيرة، وتتركز الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة أساساً في نيويورك وواشنطن من خلال استقطاب جانب كبير من توجهات قطر الاستثمارية الجديدة، حيث أبرم جهاز قطر للإستثمار اتفاقيات وقام باستثمار نحو 33 مليار دولار.وتخطط قطر لإنفاق نحو 35 مليار دولار على استثمارات جديدة في السوق الأمريكي لوحده في غضون السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار بحثها عن وجهات استثمارية جديدة وغير تقليدية بعيداً عن أوروبا الغربية، وتتيح الولايات المتحدة فرصاً إستثمارية جيدة ومتنوعة، ويأتي اختيار الولايات المتحدة إنطلاقاً من تلك المعايير ونظراً للعلاقات السياسية المميزة التي تجمعها مع دولة قطر، ويعتبر مشروع تطوير "مانهاتن غرب" في نيويورك من أبرز استثمارات قطر في السوق الأمريكي ومن أكبرها؛ إذ تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 8.6 مليار دولار.منطقة عبوروفي هذا الإطار قال رجل الأعمال علي حسن الخلف: إن السوق الأمريكي سوق ضخم وقادر على إستيعاب الإستثمارات القطرية والخليجية، كما ان لقطر فرص في السوق الأمريكي مشيراً إلى أن العلاقة مع الطرف الأمريكي تحكمها المصالح، قائلاً: إذا تمت رعاية هذه المصالح بشكل جيد ستؤدي إلى نتائج جيّدة.وأكد ان هناك توجها امريكيا في الوقت الحالي على التركيز على السوق الداخلية والإستثمار فيها وتشجيع المنتج الذي صنع في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن جذب الإستثمارات الأمريكية نحو السوق القطري يقتضي القيام بدراسات جدوى وجعل قطر قاعدة ومنطقة عبور للمنتجات الأمريكية التي يتم إعادة تصديرها من قطر لدول الإقليم او باقي دول العالم. وأوضح الخلف أنه يمكن تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مجال الطاقة خاصة وأن الإمكانيات القطرية في مجال الغاز كبيرة بالاضافة إلى القطاعات المرتبطة بهذا المجال.