الفردان: نمو تمويل قطاعات الخدمات والاستهلاكي والصناعة أعلن البنك التجاري النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017، وقد بلغت الأرباح الصافية 91.2 مليون ريال أي انخفاضا في الربحية بنسبة 66.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 والتي حققت فيها المجموعة 274.2 مليون ريال. وصرح سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلًا: "لقد بدأ البنك التجاري عام 2017 بقوة وثبات، حيث أصبح هيكل رأس المال قويًا بفضل الخطة الإستراتيجية الخمسية التي يقوم البنك بتنفيذها حاليًا. وفي إطار تطلعنا نحو مستقبل قطر، قمنا بتوجيه إستراتيجية البنك نحو المسار الصحيح لتحقيق الأرباح والنمو المستدام، في الوقت نفسه الذي نواصل فيه مساهمتنا الفعالة في تطوير الاقتصاد المحلي. ويتمتع الاقتصاد القطري، الذي تم تصنيفه عند AA من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، بالمرونة والقدرة على تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6% في عام 2017، ما سيعمل على دعم نمو وازدهار البنك التجاري".الأداء الماليوأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلًا: "لقد حقق البنك أرباحا تشغيلية بمبلغ 530.1 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2017، وقد ارتفعت نسبة القروض على مستوى المجموعة بنسبة 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع سبب هذا النمو في الإقراض إلى تمويل قطاع الخدمات والقطاع الاستهلاكي وقطاع الصناعة".وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 4.2% ليصل إلى 885.4 مليون قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 924.7 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2016. وبلغ صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات 478.7 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2017، أي ارتفاعًا بنسبة 84.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 التي سجلت ما يعادل 259.1 مليون ريال قطري. واستقرت القروض المتعثرة عند نسبة 5% كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـنهاية ديسمبر 2016، ومع ذلك، ارتفعت نسبة التغطية إلى 85.9% في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 78.9% كما في ديسمبر 2016.إجمالي الأصولحققت مجموعة البنك التجاري نموًا في الميزانية العمومية بنسبة 9.5% كما في نهاية مارس 2017، حيث بلغ إجمالي الأصول 135.1 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ 123.3 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. ولقد ارتفع إجمالي الأصول بصورة أساسية نتيجة لزيادة قروض وسلفيات العملاء بواقع 6.5 مليار ريال قطري، وكذلك زيادة الأوراق المالية الاستثمارية بمبلغ 3.7 مليار ريال قطري.نما حجم القروض والسلفيات لعملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 8.6% ليصل إلى 82 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 75.5 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. وتحقق هذا النمو في الإقراض، بشكل أساسي، في قطاع الخدمات والقطاع الاستهلاكي وقطاع الصناعة. ارتفعت الأوراق المالية الإستثمارية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 27.2 % لتصل إلى 17.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 مقارنة بما يعادل 13.5 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية. استقرت ودائع عملاء مجموعة البنك التجاري عند مبلغ 71.9 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 72.1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016. الخطة الإستراتيجية وعلق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري قائلًا: "لقد شهد الربع الأول من عام 2017 بداية نجاح الخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك التجاري، الذي تمكن من تحقيق نمو مطرد في دولة قطر، وكذلك الالتزام بالأولويات الأساسية لخطتنا الإستراتيجية، بما في ذلك تعزيز رأس المال الأساسي للبنك. ولقد أنجزنا بنجاح عملية إصدار حقوق الاكتتاب في الأسهم بمبلغ 1.5 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2017. وفضلًا عن ذلك، فقد وافقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل 20 سهمًا دون توزيع أرباح نقدية. كما أننا انتهينا من إعادة تقييم الأصول الثابتة بقيمة 1.3 مليار ريال قطري في الربع الأخير من عام 2016. ولقد أسهمت كل هذه الإجراءات في تعزيز الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للبنك بنسبة تزيد عن 11%، وإجمالي كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن 16%"."ولقد حقق دفتر القروض نموًا بنسبة 8.6% بصورة تجاوزت متوسط معدل نمو السوق القطري خلال الربع الأول من عام 2017. كما عززنا من حصة القروض الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي من خلال توطيد العلاقات ودعم الموافقات اللازمة للحصول على التسهيلات الائتمانية. ومن ثم، فقد تم تنويع محفظة القروض عبر مختلف القطاعات وفقًا لخطتنا الإستراتيجية الخمسية لتقليل الاعتماد على القطاع العقاري".

فيصل بن عبد العزيز: نجاح الإصدار الثاني للسندات بـ500 مليون دولار أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 170.0 مليون ريال في الربع الأول من عام 2017، بزيادة قدرها 3% أو 5.0 ملايين ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدّخل التّشغيلي بنسبة 3.5% ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى إيرادات الفوائد، كما حافظ البنك على جودة الأصول وقاعدة رأس المال. وسجلت ميزانية البنك العمومية نموًا بنسبة 16.8 % عن مارس 2016، حيث بلغت 37,866 مليون ريال قطري، مدعومة أساساً بنمو في محفظة القروض والسلف لتمويل الأنشطة التجارية لعملائنا في قطر وزيادة في الإستثمارات المالية. وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 17.1% في مارس 2017 مقابل 7.9% في مارس 2016.وبقي معدل التكلفة مقابل الدخل مستقرًا على 30.1% خلال الربع الأول، ممّا يعكس الكفاءة التّشغيليّة.وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين مستوى مرضيًا وهو 1.79% و14.0 % على التوالي، رغم زيادة حجم الميزانية العمومية وحقوق المساهمين. وتحسّنت نسبة القروض والسلف المتعثرة لتبلغ 0.85 % كما في مارس 2017 مقارنة بنسبة 1.20% في مارس 2016 ممّا يعكس تركيز البنك على جودة الأصول رغم النمو. وسجلت نسبة تغطية المخصصات نموًا قويًا لتصل نسبة 150% مقارنة بنسبة 124% في مارس 2016.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على النتائج: "نحن راضون عن النتائج المالية رغم التحديات الاقتصادية التي كانت أكبر من العام الماضي. في الربع الأول من عام 2017، وتنفيذا لإستراتيجية البنك الأهلي، أتم البنك بنجاح عملية الإصدار الثانية للسندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، وهو ما يعبر عن استمرار الأسواق العالمية والثقة التي تضعها مجموعة متنوعة من أكثر من 170 مؤسسة استثمارية رائدة شاركت في عملية الإصدار في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في دولة قطر والبنك الأهلي، علمًا أن فائض الاكتتاب كان بمقدار 4 أضعاف. وأضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني: "لقد قمنا بتحسين هيكل التمويل المستقر للبنك وكذلك الامتثال لمتطلبات بازل 3، ما عزز إمكانات وقدرات البنك على النمو المستقر. وفي تقدير لأدائنا المتميز، أكدت وكالة "فيتش" الدولية في أبريل 2017 التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك الأهلي عند درجة "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ونودّ أن نشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا".

تعمل وزارة المواصلات والإتصالات حاليًا على إعداد دراسة تخطيطية لوسائل النقل المدرسي وتأثيرها على شبكة الطرق. ويأتي ذلك انطلاقًا من الرؤية المستقبلية للوزارة في إنشاء وتطوير منظومة نقل بري متكاملة وآمنة وفعالة تحقق أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة لجميع من يعيش على أرض هذا الوطن وتساهم في تخفيف مستويات الازدحامات والاختناقات المرورية وتحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى ضمان أقصى معدلات السلامة المرورية. ولغرض هذه الدراسة، قامت وزارة المواصلات والإتصالات بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بإعداد استبيان حول وسائل النقل المدرسي كجزء من المرحلة الأولى والتي تشمل القيام بالدراسات التحضيرية للمشروع، وذلك سعيا منها لفهم تفضيلات واحتياجات أولياء أمور الطلاب لوسائل النقل المدرسي، بالإضافة إلى فهم تفاصيل النقل المدرسي وارتباطه بالخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتوزيعها حسب المناطق في دولة قطر، بهدف استخلاص نتائج تساهم في تحديد سبل وإمكانية تعزيز النقل بالحافلات ووضع السياسات التي بدورها توفر حلول لتخفيف الازدحام المروري خلال أوقات الذروة.وتشمل هذه الدراسة جميع أنواع المدارس (مستقلة، خاصة، جاليات) ولجميع المراحل التعليمية (روضات، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) ولجميع أنواع المدارس (بنين، بنات، مختلط).وقامت وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال قنوات التواصل الخاصة بها بتوزيع الاستبيان على أولياء أمور الطلبة من خلال المدارس والروضات أمس الإثنين، حيث سيتم إرسال رسائل نصية اليوم الثلاثاء، لأولياء الأمور مرفق به رابط الاستبيان وذلك ليتم تعبئته من جميع أولياء الأمور مرة واحدة ليشمل جميع الطلاب بنفس العائلة وستكون إجاباتهم سرية، كما سيتم إرسال عدة رسائل تذكيرية إلى أولياء الأمور.كما يمكن لأولياء أمور الطلاب الدخول على رابط الاستبيان بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التعليم والتعليم العالي للمشاركة في تعبئة الاستبيان. وبناءً على نتائج هذه الدراسة التخطيطية سيقوم فريق العمل بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع مقترحات تخطيطية للحلول والبدائل القصيرة والطويلة الأمد لتشجيع استخدام النقل المدرسي بالحافلات وتقليل الطلب على النقل المرتبطة بالرحلات المدرسية والتي بدورها تخفف من تأثير الرحلات المدرسية على شبكة الطرق.

تطوير المناطق السكنية وزيادة المحلات التجارية في اللؤلؤةأعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2017، حيث بلغ صافي ربح الشركة 244 مليون ريال، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة الأم 231 مليون ريال قطري، وبلغ الربح الأساسي للسهم 0.65 ريال قطري.شكل الربع الأول بداية متميزة للعام، وقامت الشركة بالإسراع في وتيرة تطوير المناطق السكنية وزيادة المحلات التجارية الجديدة في اللؤلؤة- قطر، عبر تخصيص الموارد اللازمة للمشاريع الواعدة في قطاعات مجدية مثل التطوير العقاري وتطوير البنى التحتية والضيافة وإدارة الممتلكات وغيرها.وشهد الربع الأول من العام 2017 زيادة في الإيرادات بنسبة 68% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على مقدرة الشركة على توفير مصادر دخل ذات عائد جيد، وذلك رغم التقلبات التي يشهدها السوق العقاري حاليًا حيث إن نتائج الشركة المتحدة للتنمية في الربع الأول تمثل البداية للطريق الذي ستسير عليه الشركة هذا العام في الوقت الذي تلتمس إشارات من الفرص السانحة على المدى الطويل.وتعكف الشركة المتحدة للتنمية على التركيز على النشاطات الرئيسية لتحقيق نتائج مالية مستقرة مما أدى إلى حدوث ارتفاع في نسبة تأجير المساحات التجارية في جزيرة اللؤلؤة حيث سجلت الشركة زيادة في حجم عقارات التجزئة المؤجرة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن الزيادة في حجم بيع الوحدات السكنية بنسبة 25% عن الربع الأول من عام 2016. ومن المتوقع أن هذه المعدلات ستواصل ارتفاعها تدريجيًا في الوقت الذي تستعد الجزيرة لاستقبال مجموعة واسعة ومتنوعة من المطاعم والمحلات التجارية، وهو ما يدلّ على قدرة الشركة على تحقيق الإيرادات والحفاظ على استقرار الأداء التشغيلي.وأدت سياسة الشركة الفعالة في إدارة التكاليف العمومية والإدارية، إلى الوصول إلى نسبة جيدة، من حيث كفاءة هذه المصاريف إلى الإيرادات بنسبة 11%".وخلال الربع الأول للعام الجاري، تم بفترة 5 أيام بيع المرحلة من الوحدات السكنية المطروحة في مشروع أبراج المتحدة الواقعة في منطقة فيفا بحرية بجزيرة اللؤلؤة-قطر وطرح برج اللؤلؤة 1 للمستأجرين الذي يوفر مساحات مكتبية راقية. أما بخصوص الوحدات والمحلات التجارية بجزيرة اللؤلؤة-قطر، تم تدشين سلسلة تضم 20 محلًا تجاريًا في كل من بورتو أرابيا، ومدينا سنترال وقناة كارتييه، تضمنت تنوعًا تجاريًا غنيًا ومزيجًا من العلامات التجارية التي تستهدف شريحة واسعة من سكان الجزيرة وزوارها. وتشكل هذه العلامات التجارية إضافة نوعية إلى جاذبية مشروع اللؤلؤة-قطر بالنسبة للزوار والسياح وساكني الجزيرة على حد سواء.وتضمنت إنجازات الشركة المتحدة للتنمية خلال الربع الأول من العام تدشينها لخدمة واي – فاي مجاني فائق السرعة بالتعاون مع شركة أوريدو، ليستهدف الزوار والسكان والمتسوقين على الجزيرة. كما أعلنت الشركة المتحدة للتنمية إعادة إطلاق موقع الشركة الإلكتروني بحلة جديدة كليًا يساعد في الوصول بسهولة إلى المعلومات وتصفح أسرع لمختلف أركان الموقع.كما شهد الربع الأول من العام تدشين مركز الخدمات الحكومي في "مدينا سنترال" بجزيرة اللؤلؤة-قطر، حيث تقدم من خلاله 10 جهات حكومية، بالإضافة إلى إدارة المرور، خدماتها للمواطنين والمقيمين. وذلك في إضافة نوعية إلى الخدمات المتكاملة التي تقدم في اللؤلؤة-قطر، كما تأتي لتعزز مكانتها كموقع مثالي للعيش وإدارة وممارسة الأعمال في البلاد.أما بخصوص المشاريع الإنشائية، فقد دشنت الشركة في ذات الفترة أعمال الإنشاء في البنى التحتية والمرافق الأساسية لمنطقة "جياردينو فيلاج"، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الواعدة على الجزيرة، تتكون من الفلل المحاطة بالحدائق والتي تتيح مشاهد خلابة على البر الرئيسي للجزيرة بالإضافة إلى مشروع بناء عشرة فلل سكنية في نفس المنطقة.

أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات عن استكمال الصيغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات مع الأخذ بعين الإعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة. وقالت هيئة تنظيم الإتصالات إنها عملت على تلبية كافة الإحتياجات الخاصة بالإتصالات الراديوية لـ 14 فعالية كبرى شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، مثل كأس سمو الأمير للبولينج، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الجولف، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة طواف قطر، ومهرجان قمرة السينمائي، ومهرجان أجيال السينمائي، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و "موتوكروس"، وبطولة العالم للسوبر بايك (إس بي كي سوبربايك)، وبطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة العالم للدراجات على الطرق - الدوحة 2016، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وفعالية اليوم الوطني.ونوهت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنها لبت كافة متطلبات استخدام الطيف الترددي في الدولة، حيث أصدرت الهيئة 4.059 ترخيصا لاستخدام الطيف الترددي (وهو أعلى من مجموع التراخيص الصادرة في عام 2015 الذي وصل إلى 1.654 ترخيصا، بنسبة زيادة بلغت 145%)، في حين وصل عدد الترددات التي تم تخصيصها إلى 2.538 ترددا (وهو أعلى من مجموع الترددات التي تم تخصيصها في عام 2015 والتي وصلت إلى 1.167 ترددا، بنسبة زيادة بلغت 117%). أما فيما يتعلق بإصدار شهادات اعتماد النوع لأجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية فقد وصل عدد الشهادات الصادرة من الهيئة إلى 1.114 شهادة، وهو نفس معدل عام 2015 تقريبًا (حيث وصل عدد الشهادات الصادرة آنذاك إلى 1.212 شهادة).وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد على المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: إن الطلب على استخدام الطيف في ازدياد مطرد على مستوى الدولة، وإدارته بفعالية تصب في نهاية المطاف في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة. منوها إلى أن الخطة الوطنية وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، حيث توفر نهج شفاف وواضح وبعيد عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي. كما تحافظ الخطة على الطيف الترددي المناسب للتكنولوجيات المستقبلية المبتكرة، وتغطي الاحتياجات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا النطاق العريض للخدمات المتنقلة الجديدة، وحماية الجمهور، وتدابير الإغاثة من الكوارث، وأنظمة الطائرات من دون طيار، وتتبع الرحلات الجوية للطيران المدني، والسلامة البحرية، وهواة الراديو.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 32 مخالفة، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. جانب من أماكن تنفيذ الحملات التفتيشية وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

قال مصرف قطر المركزي إنه باع سندات حكومية بقيمة 5.575 مليار ريال "1.53 مليار دولار" مع التركيز على الإصدارات عند الحد الأعلى لمنحنى العائد.وباع البنك سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 150 مليون ريال بعائد 2.75% ولأجل خمسة أعوام بقيمة 800 مليون ريال بعائد 3.35% وسبعة أعوام بقيمة 1.7 مليار ريال وعائد أربعة في المئة وعشرة أعوام بقيمة 2.925 مليار ريال وعائد 4.5%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 94.98 نقطة، أي ما نسبته 0.91 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و336.36 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و788 ألفا و001 سهم بقيمة 142 مليونا و914 ألفا و755.24 ريال نتيجة تنفيذ 2154 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 555 مليارا و594 مليونا و845 ألفا و741.00 ريال.

وقعت جامعة قطر وشركة الكهرباء والماء القطرية اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في البحث العلمي وبناء القدرات في مجال معالجة المياه. حضر حفل التوقيع الذي أقيم بجامعة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة وعدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة مريم المعاضيد، نائبة رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والسيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية، إلى تعزيز فرص التعاون بين الجامعة والشركة في مجال تحلية المياه والتقنيات ذات الصلة. وفي كلمته بالمناسبة، قال سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة :"إن هذه المذكرة لها أهمية خاصة لأنها تعزز التعاون بين مؤسستين وطنيتين تكمل كل منهما الأخرى بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وتحقيق النمو والتطور الاقتصادي لدولة قطر". وشدد سعادته على أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والشركة لتطوير برامج تدريب وبناء القدرات الوطنية في مجال معالجة المياه وتعزيز قدرات البحث والابتكار في هذا القطاع الحيوي .. معبرا عن تفاؤله بما سيسفر عنه هذا التعاون المشترك. وقال "إن الكهرباء والماء هما عصب الحياة، وأساس للتنمية الشاملة، وهذا التعاون العلمي والعملي يعزز هذا القطاع".. منوها بدور جامعة قطر في مجال التعليم والبحث العلمي. وأوضح سعادته " أن جامعة قطر ليست فقط الرافد الأساسي في المجال الأكاديمي بل هي الرافد الأهم في المجال البحثي" .. مضيفا " تتوافق هذه المذكرة مع استراتيجية الجامعة، وتؤسس لتعاون بناء في مجالات بحثية عدة". من جانبه، أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التنمية المستدامة وبناء القدرات المحلية في مجال البحث العلمي وتعزيز الأمن المائي وأمن الطاقة. وأشار إلى أن الجامعة عززت شراكتها خلال الفترة الماضية مع القطاع الصناعي وبنت قدرات متميزة في المجالات الصناعية المختلفة من ضمنها تقنية التناضح العكسي التي تعتمد عليها تحلية المياه "وهي موضوع مذكرة التفاهم اليوم". وبموجب بنود مذكرة التفاهم ستتعاون جامعة قطر وشركة الكهرباء والماء القطرية لبناء قاعدة معرفية من أجل تحلية مياه البحر، ولتطوير قاعدة لشبكة تقنية المياه مثل "التناضح العكسي". كما ستتعاون المؤسستان لبناء وتطوير القدرات المحلية والقوى العاملة القطرية في مجال معالجة المياه وتنفيذ تقنية تصفيته، بالإضافة إلى تعزيز مجال البحوث والابتكار في قطاع المياه والأنشطة ذات العلاقة. وأكد السيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز بحوث تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه، من خلال استخدام تقنية الأغشية التي تعد تكنولوجيا جديدة في قطر. وقال إن هذه التقنية الجديدة تتطلب إجراء بحوث علمية عليها وهي البحوث التي ستقوم بها جامعة قطر ممثلة في مركز المواد المتقدمة، مما يمثل تتويجاً للتعاون المشترك بين الجانبين. بدوره ، أشار الدكتور ناصر النعيمي مدير مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر إلى أن " شركة الكهرباء والماء القطرية تبني محطة في /أم الحول/ تعتمد على التكنولوجيا المعروفة بالتناضح العكسي وهي تكنولوجيا تعتمد على ما يعرف بالأغشية التي تتضمن مسامات متناهية الصغر تسمح بنفاذ الماء فقط ومنع أي شوائب أخرى". وأضاف " باشرت الشركة في بناء المحطة، وتمتلك مصنعا نموذجيا للتجربة ومتابعة حالات الماء ودراستها من قبل باحثين من جامعة قطر".

دشن سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم، الموقع الإلكتروني للجنة (www.namlc.gov.qa). وقال سعادته ،في كلمة افتتاحية بالموقع، إن العالم يشهد تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي فإن وجود نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يساعد على التصدي لعمليات تهديد الاستقرار الاقتصادي للدول، وتقييم مستوى التعاون والالتزام بالمعايير الدولية من جانب آخر. وأضاف أن دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعطت أولوية قصوى لمحاربة هذه الظواهر من خلال تقوية وتعزيز الأطر القانونية والرقابية والفنية على المستوى المحلي. كما حرصت على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا أن هذه الجرائم عابرة للحدود وبالتالي يعتبر التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الدول والأجهزة المختصة ضروريا لمواجهتها والتقليل من مخاطرها. وأكد سعادته أن دولة قطر، أرست بفضل رؤية قيادتها الرشيدة أنظمة رقابية فاعلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية، تعززت بصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. كما قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوضع برنامج وطني دائم حول تقييم المخاطر الوطنية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لبناء القدرات الوطنية المعتمدة في نظام مكافحة هذا النوع من الجرائم بدولة قطر، حيث قامت اللجنة منذ إقرار القانون بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، بهدف أن تصبح دولة قطر رائدة في أفضل الممارسات في هذا المجال. وأوضح أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على وضع رؤية واضحة للمخاطر ونسقت مع مختلف الجهات المحلية والدولية لإيجاد أفضل الطرق والممارسات لمعالجة هذه المخاطر وتعزيز الحماية منها، حيث تمكنت بفعالية من مراقبة التقدم المحرز في خطط العمل الوطنية والموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف بموجب القانون، بالإضافة إلى التركيز على الخبرة والتدريب اللازمين، وتعزيز الوعي بهذه المخاطر على المستوى المحلي، والتعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي. من جهته ، قال السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل خطورة كبيرة على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، لمختلف الدول مما يستدعي تكاتف الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم ووضع الأطر والآليات المناسبة لمواجهة تحدياتها. وأكد أن اللجنة تعمل على مواكبة التطورات المستجدة، والتعرف على أحدث الممارسات في هذا المجال والعمل على تعزيز التعاون الدولي، لضمان ريادة دولة قطر لمكافحة هذا النوع من الجرائم على المستويين الإقليمي والدولي. يذكر أن الموقع الإلكتروني يضم في صفحته الرئيسية، طبيعة المهمة التي تقوم بها اللجنة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقسما تثقيفيا عن تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره. وينقسم الموقع إلى مجموعة من التصنيفات الرئيسية، كتصنيف "عن اللجنة" الذي يضم نبذة عن نشأتها ودورها الرئيسي، بالإضافة إلى تصنيف "التشريعات" والذي يستعرض مجموعة من القوانين والقرارات والتعاميم التي تم إصدارها محليا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يضم تصنيف "العلاقات الدولية" قائمة بالمجموعات والفرق واللجان المحلية والدولية مثل مجموعة العمل المالي "فاتف".

أعلن مركز قطر للمال عن توسيع تشريعاته لتشمل تأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات، وذلك بما يتماشى مع خارطة الطريق للمركز للأعوام الخمسة المقبلة التي تسعى إلى استقطاب نحو ألف شركة وتوفير 10 آلاف وظيفة بحلول عام 2022. وقد أضاف مركز قطر للمال هاتين الفئتين الجديدتين إلى مجموعة الأنشطة الواسعة المسموح بها، وجاء إطلاقهما لاستهداف قطاع الرصيد المالي الضخم في السوق، كما صممتا على نحو خاص لتسهيل أعمال شريحة كبيرة من المؤسسات في السوق تتسم بصافي قيمة مرتفع. وصرح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة في مركز قطر للمال، بأن السماح بتأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال، دليل قاطع على جهود المركز المتواصلة في توسيع نطاق منصته لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والكيانات القانونية. ناصر الطويل كما أنه يتلاءم مع مهمة المركز المتمثلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصاديين، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن تسهم هاتان المبادرتان في زيادة المدخرات والاستثمارات في قطر. وأكد ثقته في أن الفئتين الجديدتين ستلاقيان ترحيبا جيدا محليا وإقليميا، لافتا إلى أنه يتم حاليا إجراء محادثات مع أطراف مهتمة بتأسيس أعمالها تحت مظلة مركز قطر للمال، من أجل الاستفادة من المبادرتين. وسيتم تأسيس المؤسسات في مركز قطر للمال، بموجب قواعد ولوائح المؤسسة التابعة للمركز، وستتمتع بحقوق وامتيازات أي شخص عادي، كما تتميز بنية المؤسسة بمرونتها البالغة، وبإمكانية استخدامها لتخطيط التعاقب، وحماية الأصول ومشاركة وتبادل خطط الموظفين، ورغم أنه من الواجب إطلاع هيئة مركز قطر للمال على دستور المؤسسة، إلا أنه سيكون بمثابة وثيقة سرية. أما فيما يتعلق بنوادي الاستثمار، فستكون النوادي شركات مقيدة بالأسهم، وتندرج في لوائح وقواعد نوادي الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال، ونظرا لأن نوادي الاستثمار لن تقوم بممارسة أعمالها بطريقة تجارية، فإنها لن تحتاج إلى تراخيص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتمثل أنشطة نوادي الاستثمار الرئيسية في تجميع الأموال من قبل 15 عضوا كحد أقصى، والاستثمار في ملفات الأصول والأوراق المالية، وفي حالات معينة، يمكن لأي عضو الخروج من النادي عبر بيعه أسهمه لنادي الاستثمار، وتوفر اللوائح أساليب لتقييم أصول نادي الاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالتقييم. وسيكون بإمكان المؤسسات ونوادي الاستثمار التي تؤسس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال، كبقية الشركات المرخصة من قبل المركز، الاستفادة من ملكية أجنبية بنسبة 100 بالمائة، والتداول بأي عملة، وإمكانية ترحيل غير محدود للأرباح. يذكر أنه تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بشكل عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

قال البنك الأول السعودي اليوم إن أرباحه الصافية انخفضت 36.7 في المائة في الربع الأول، بسبب زيادة المصاريف. وقال البنك في بيان للبورصة السعودية اليوم، إن أرباحه الصافية بلغت 323.95 مليون ريال في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 511.52 مليون ريال قبل عام. وأضاف البيان، أن هبوط الأرباح جاء بسبب "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 48.83 في المائة، وذلك نتيجة لارتفاع كل من مخصص خسائر الائتمان و مصاريف الإيجارات والمباني". وأضاف أن هذا الأمر قوبل "جزئيا" بانخفاض في رواتب ومصروفات الموظفين.

** تلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية ** إذا كان المتسبب في الحادث يقود المركبة برخصة منتهية ولم تتجاوز مدة انتهاء الرخصة (6) أشهر فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور ** إذا كان المتسبب في الحادث يحمل رخصة قيادة تحت التعليم "الكتشة" فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية بشرط أن يكون المتسبب يقود المركبة المسجلة بالرخصة ** تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور للحوادثث التي تقع داخل الكراجات. ** تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية في الحوادث التي تكون بسبب السير عكس الاتجاه والتي تقع في مواقف المجمعات التجارية ** في حالة حوادث عدم التلامس (عدم وجود أضرار بمركبة المتسبب) فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تعميمين جديدين بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، على أن يتم العمل بالتعليمات التي تضمنها التعميمان من تاريخ صدورهما. وقال المصرف في بيان اليوم، إن أهمية التعليمات التي جاءت في التعميمين اللذين يحملان رقمي ( إ.ر 6 و 7 /2017 )، تنبع من كونها الأولى من نوعها في الدولة، حيث يصدرها المصرف بمقتضى صلاحياته وسلطاته في الإشراف والرقابة على جميع خدمات وأعمال التأمين وفقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2012. ومن أهم ما جاء في تلك التعليمات، إلزام جميع موظفي شركات التأمين ووسطاء التأمين بإظهار بطاقة العمل بالشركة وكتابة بيانات الموظف أو رقمه الوظيفي في وثيقة التأمين ليسهل على العميل التعرف عليه وتحديد مسؤولية مصدر الوثيقة. ويحظر تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، كما يجب على شركة التأمين في جميع الأحوال أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، ولعميل شركة التأمين كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة. وأضاف البيان أنه بخصوص التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، وبعد التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، فقد جاءت التعليمات في (17) بندا تنظم حقوق عملاء شركات التأمين حال وقوع حوادث المركبات، ومن أهم تلك البنود: أنه لا يجوز لشركات التأمين الامتناع من تلقاء نفسها عن التغطية التأمينية بحُجة أن الحادث مفتعل أو لا يطابق التقرير المروري، وإذا رغبت الشركة في إعادة التحقيق في الحادث فيجب عليها مخاطبة مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري ـ الإدارة العامة للمرور ـ مع ذكر مبررات طلبها بإعادة التحقيق. وفي حالة حوادث عدم التلامس (عدم وجود أضرار بمركبة المتسبب) فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية من قِبَل إدارة الدوريات والتحقيق المروري بصفتها الجهة المختصة بذلك، أما إذا كان المتسبب في الحادث يقود المركبة برخصة منتهية ولم تتجاوز مدة انتهاء الرخصة (6) أشهر فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فورا ودون انتظار تحويل الحادث إلى قضية مرورية في هذه الحالة، أما إذا كانت مدة انتهاء الرخصة تتجاوز (6) أشهر فيتم تحويل الحادث إلى قضية مرورية مع التغطية التأمينية للمضرور دون انتظار حكم المحكمة في حق المتسبب. وإذا كان المتسبب في الحادث يحمل رخصة قيادة تحت التعليم "الكتشة" فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية بشرط أن يكون المتسبب يقود المركبة المسجلة بالرخصة وأن يكون معه مرافق يحمل رخصة قيادة قطرية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا يشترط أن يكون حاملا لرخصة معلم. وتلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية حتى ولو كان ثابتا بتقرير الحادث عدم تأمين الحمولة، كما تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور للحوادث التي تقع داخل الكراجات. وتلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية في الحوادث التي تكون بسبب السير عكس الاتجاه والتي تقع في مواقف المجمعات التجارية، ومحطات البترول، وداخل المجمعات السكنية. وفي حال حدوث خلاف بين شركة التأمين وأي من المؤمن له أو المضرور في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية، فلتزم الشركة بندب أحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار عن حوادث المركبات المرخص لهم من مصرف قطر المركزي، لإعداد تقرير بالكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتوصياته النهائية لحسم هذا الخلاف، وتتحمل الشركة مصاريف ورسوم وأتعاب هذا الإجراء، فإذا تقاعست الشركة عن ذلك خلال مدة (5) أيام عمل من وقوع الخلاف جاز للمؤمن له أو المضرور، بحسب الأحوال، القيام بهذا الإجراء على نفقتها.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الإثنين، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 49.5 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6919 نقطة، و1.48 نقطة للوزني، و4.2 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 23.3 مليون دينار كويتي "76.4 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 242.7 مليون سهم تمت عبر 5101 صفقة.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية، في مارس الماضي بنسبة 10.4% على أساس شهري، مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وأفادت بيانات وزارة النفط والغاز العُمانية، بأن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية، زاد إلى 29.99 مليون برميل شهرياً بنهاية الشهر الماضي، من 27.16 مليون برميل في نهاية فبراير الماضي. وحسب البيانات، بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في الشهر الماضي، 25.57 مليون برميل، مرتفعاً من 22.53 مليون برميل في فبراير. واستحوذت الصين "المستورد الأكبر للنفط الخام العماني" على 81% من مجمل الكميات المصدرة في الشهر الماضي، وفق بيانات وزارة النفط والغاز. وتعتبر سلطنة عمان مصدراً صغيراً للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك". وأعلنت السلطنة في ديسمبر الماضي، أنها ستخفض إنتاجها من النفط بمعدل 45 ألف برميل يومياً بموجب اتفاق عالمي بين "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الإثنين، إن بلاده ملتزمة باتفاق مجموعة العشرين بشأن سياسة سعر صرف العملة وإنها لا تتلاعب بعملتها. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أصدرت تقريرها نصف السنوي بشأن العملات يوم الجمعة، وأدرجت فيه اليابان، وهي أحد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ضمن "قائمة المراقبة" الخاصة بالعملات. وقال سوجا للصحفيين، إن التقرير لا يحتاج إلى رد نظرا لأن القائمة يجري إعدادها بطريقة آلية بناء على بيانات مثل ميزان المعاملات الجارية والفائض التجاري مع الولايات المتحدة. ولم يصنف التقرير أي من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة كمتلاعبين بالعملة.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الإثنين، إن مستوى التزام منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج يتجاوز 100%، لكن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الاتفاق. وفي حديث لتلفزيون "العربية"، على هامش مؤتمر حول الاستثمار في الطاقة المتجددة، قال الفالح، إنه يرى توافقا داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشأن تحقيق الاستقرار في سوق النفط وإن المنتجين سيفعلون كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف سواء استغرق ذلك ستة أشهر أو أكثر. غير أنه شدد على أن من المبكر جدا الحديث عما إذا كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق الستة أشهر الخاص بالإنتاج لما بعد يونيو. وقال الفالح للعربية إن المنتجين سيستشرفون آفاق أوضاع السوق في العامين القادمين وسيتوخون الحذر عند اتخاذ قرارهم بخصوص التمديد.

سجل الذهب أعلى مستوى في 5 أشهر، اليوم الإثنين، مع إقبال المستثمرين على أصول تعد ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1288.50 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر عند 1295.42 نقطة في وقت سابق من الجلسة. وتخلى المعدن الأصفر عن بعض مكاسبه مع تعافي الدولار مقابل الين من أقل مستوى في 5 أشهر عند 108.11 ين الذي سجله في وقت سابق اليوم. وفي أحدت تعاملات نزل الدولار 0.25% إلي 108.35 ين. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1290.70 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.2% في التعاملات الفورية إلى 18.55 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى في 5 أشهر عند 18.649 دولار. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 972 دولارا للأوقية في حين نزل البلاديوم 0.4% إلى 791.80 دولار للأوقية.

سجل الاقتصاد الصيني نموا تجاوز التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم، إلى أن النمو أعلى بكثير من الهدف للعام الكامل والمحدد بنسبة 6.5% والنمو المسجل في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 6.8%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 18.07 تريليون يوان، أي ما يعادل نحو 2.63 تريليون دولار أمريكي، خلال الربع الأول من العام الحالي.

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى ما قيمته 3 مليار و878.9 مليون دينار تونسي نحو 1.9 مليار دولار أمريكي، مقابل 2 مليار و466.3 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2016. وعزت بيانات تضمنتها نشرة المعهد الوطني التونسي للإحصاء لشهر مارس الماضي تواصل العجز إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة كبيرة 20.3% لتبلغ ما قيمته 11 مليار و411.5 مليون دينار، مقابل 9 مليار و482.0 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات بـ 8 نقاط، حيث بلغت66%، مقابل 74% في نفس الفترة من عام 2016. وتجدر الإشارة، إلى أن الصين تتصدر قائمة البلدان التي تسجل معها تونس عجزا على مستوى المبادلات التجارية قدر ب 942.4 مليون دينار، تليها تركيا بمبلغ 478.1 مليون دينار، وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية لتونس فائضا مع بلدان أخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 624 مليون دينار وبريطانيا بـ 79.1 مليون دينار. وأشار المعهد الوطني التونسي للإحصاء إلى أن عائدات الصادرات التونسية تطورت بنسبة 7.4%، لترتفع قيمتها إلى 7 مليارات و532.6 مليون دينارا ، مقابل 7 مليار و 15.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016.