ادرجت كلية قطر لعلوم الطيران مادة دراسية جديدة في قسم الأرصاد الجوية وهو علم الأرصاد الزراعية ليكون جزءاً من منهج الدبلوم العالي للطلبة منذ فبراير 2017، كما اعلن قسم الأرصاد الجوية بالكلية عن طرح دورة تدريبية لثلاثة اسابيع مصممة لتقديم المعرفة للفنيين والمتنبئين الجويين العاملين في دوائر الأرصاد الزراعية.

تنطلق غداً الدورة السابعة لمعرض قطر للسيارات، الذي يأخذ معجبي السيارات في قطر في جولة ممتعة للقيادة نحو الإبتكار. وقد أعلن المنظمون وهم الهيئة العامة للسياحة وفيرا قطر أن 110 سيارات منها ثماني سيارات جديدة يكشف النقاب عنها لأول مرة في المنطقة ستشارك في المعرض الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى إطلاق 14 سيارة جديدة في السوق المحلي. حيث ستتاح الفرصة للزائرين واستكشاف أحدث موديلات سياراتهم المفضلة.أما منطقة المعجبين التي طال انتظارها فهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من العروض والنشاطات التي ستبهر الزوار. وتتضمن الفعاليات التي ستقام في هذه المنطقة عروضا للتزلج على الألواح (سكيت بوردينغ)، وأفضل عروض الدراجات الهوائية وسباقات التزلج على الألواح الطويلة لمسافات قصيرة وذلك بدءًا من 19 أبريل وحتى نهاية المعرض.

تستعرض الخطوط الجوية القطرية تجربة السفر الفريدة على درجة رجال الأعمال – كيو سويت – للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال مشاركتها الأسبوع المقبل في سوق السفر العربي، الحدث الأبرز على مستوى قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، والذي يقام بين 24-27 أبريل في دبي. وستقوم الخطوط القطرية بإعطاء الفرصة لخبراء الطيران من منطقة الخليج العربي لمشاهدة التصميم المميز لكيو سويت عن قرب بعد الكشف الناجح عنه الشهر الماضي في برلين.وتعدّ الخطوط الجوية القطرية السبّاقة في تقديم العديد من الابتكارات في عالم الطيران، حيث سيقوم سعادة السيد أكبر الباكر بكشف النقاب عن خدمة جديدة كلياً للمسافرين خلال المؤتمر الصحفي السنوي للخطوط الجوية القطرية أمام وسائل الإعلام العالمية في اليوم الافتتاحي من سوق السفر العربي. وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إننا نتطلع قدماً إلى مشاركة ناجحة أخرى في سوق السفر العربي 2017 وإلى عرض المقعد الجديد لدرجة رجال الأعمال - الذي سيغير مفهوم السفر على هذه الدرجة - إلى قطاع السفر وشركائنا من الإعلام في الشرق الأوسط. وتشتهر الخطوط الجوية القطرية عالمياً بوضع أعلى المعايير الممكنة لضمان أفضل تجربة سفر، وعليه فإنه ليسعدني الإعلان لزوار سوق السفر العربي عن آخر ما توصلنا إليه في قطاع الطيران".ويقدم كيو سويت لأول مرة أسرّة مزدوجة على متن درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى الفواصل التي يمكن تحريكها لتعطي الخصوصية للمسافرين في المقاعد المتجاورة. وتوفّر الفواصل والشاشات المتحركة في المقاعد الأربعة في المنتصف الفرصة للمسافرين معاً بإعادة تشكيل المساحة المخصصة لهم على الطائرة لتكوين جناح خاص بهم يمكنهم من العمل وتناول الطعام والاستمتاع بوقتهم معاً. وتمنح هذه الخصائص الجديدة الفرصة للمسافرين لخلق بيئة تتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.وأطلقت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً أيضاً واجهة جديدة كلياً لنظام أوريكس ون الترفيهي، الحائز على عدة جوائز والذي يحتوي على أكثر من 3000 خيار ترفيهي من الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب. وجاء تصميم هذه الواجهة لضمان سهولة أكثر في الاستخدام والتصفح لمحتويات النظام الكثيرة مثل الأفلام والموسيقى وبرامج التلفزيون لتؤكد الخطوط القطرية، بذلك جهودها في تقديم أفضل الخيارات الترفيهية للمسافرين منذ لحظة صعودهم على متن الطائرة.. وستقوم الخطوط الجوية القطرية بدعوة زوّار جناحها في سوق السفر العربي لمشاهدة كيو سويت عن قرب في القاعة رقم 2 جناح ME1445 لتجربة الراحة والترفيه والضيافة المقدّمة على متن رحلات الخطوط القطرية.وتحمل الخطوط الجوية القطرية حالياً لقب أفضل درجة رجال أعمال في العالم بعد أن حازت على هذه التسمية من قبل سكاي تراكس في 2016 بينما فاز مقر عملياتها مطار حمد الدولي مؤخراً بتصنيف خمس نجوم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لأفضل المطارات في العالم، وحاز أيضاً على المركز السادس في قائمة أفضل المطارات في العالم.

الشهواني: العوامل الخارجية تضغط على البورصةماهر: حجم السيولة ضعيف في مقصورة التداولاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا 0.91%، عند النقطة 10336.36، خاسرًا نحو 95 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة أمس الأحد. وضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات، تصدرها البنوك بنسبة 0.95%، متأثرًا بانخفاض 6 أسهم يتقدمها الإسلامية القابضة بنحو 2.3%، وتجاهل القطاع تصدر سهم الأول ارتفاعات أمس بمعدل 4.63%.قوة الشركاتوأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الهادي الشهواني على متانة الإقتصاد القطري وقوة الشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات التي تقدمها للمساهمين. وقال إن العوامل الداخلية المحيطة بالبورصة إيجابية، إلا أن العوامل الخارجية والأوضاع الجيوسياسية تلقي بظلالها على حركة كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج. وأشار إلى أن السوق يشهد حالة من الترقب والانتظار من قبل المستثمرين، في انتظار محفزات جديدة تدفع للدخول إلى السوق، وقال إن ذلك من أسباب ضعف السيولة في السوق.وتوقع في ظل الأوضاع الحالية أن تظل أسعار النفط عند المستويات السعرية الحالية إن لم تشهد مزيدا من الصعود.ودعا الشهواني المستثمرين إلى العمل على بناء مراكز مالية مستفيدين من الأسعار الحالية المغرية لبعض الأسهم، وتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية في الربع الأول الحالي.العوامل الخارجيةوعزا أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر للعوامل الخارجية المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية وحركة التداولات في معظم الأسواق العالمية، خاصة السوق الأمريكية التي لم تصل إلى مرحلة التصحيح، إلى جانب نتائج أسهم إزدان القابضة. وقال إن المتداولين يقومون بحالة من الترقب نتيجة للتقلبات المتوقعة بناء على تلك العوامل المؤثرة، وقال إن الارتفاع الذي حل في أسعار الذهب على مدار أكثر من ثلاث جلسات يفسر تلك الحالة.وأشار إلى ضعف السيولة في السوق التي لم تتجاوز الـ145 مليون ريال، وعزا السبب إلى ضعف عمليات التداول من قبل المستثمرين، إلى جانب الغياب الواضح للمحافظ والأفراد الأجانب بسبب عطلات أعياد الميلاد.وتوقع أن يختبر المؤشر العام منطقة 10200 من خلال عمليات تصحيح وجني أرباح، بعد حركته العرضية، ومتابعة التطورات والظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي التي تؤثر سلبا على كافة الأسواق العالمية.وأوضح أن العوامل الخارجية هي المؤثر على حركة التداولات المقبلة، في ظل انتظار المساهمين لنتائج الربع الأول.قطاع العقاراتوانخفض قطاع العقارات 0.61%، بضغط تراجع 3 أسهم، أبرزها إزدان القابضة الأكثر انخفاضًا أمس بنسبة 3.42%. وفي المقابل، ارتفع قطاعان، أولهما النقل بنسبة 0.24%، مدعومًا بصعود سهمي ناقلات وملاحة بواقع 0.38% للأول، و0.13% للثاني. وسجل التأمين نموًا نسبته 0.04%، بدفع صعود 3 أسهم، على رأسها الخليج التكافلي بواقع 1.5%. وتراجعت السيولة إلى 144.55 مليون ريال مقابل 150.86 مليون ريال اليوم، بينما زادت الكميات إلى 8.14 مليون سهم مقابل 7.3 مليون سهم بجلسة أمس الأحد. وتصدر سهم الأول نشاط التداول على كافة المستويات، بحجم بلغ 2.48 مليون سهم، وسيولة تقدر بحوالي 21.69 مليون سهم.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 2.3 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 40.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 180.2 ألف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 48.8 ألف سهم بقيمة 4.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 4 شركات.لمت أبتصدر سهم بنك قطر الأول اليوم القائمة الخضراء بـ 4.63%. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 61.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 998 صفقة سجل انخفاضا بمقدار 29.1 نقطة أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 3.03 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم إزدان القابضة اليوم القائمة الحمراء أمس بنسبة 3.42%. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 34.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 340 صفقة انخفاضا بمقدار 14.4 نقطة أي ما نسبته 0.6% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.من قواعد البورصةرقم المساهم هو رقم خاص يصدر للمستثمر من قبل موظفي البورصة في الطابق الأرضي من مبنى البورصة، بحيث يكون إنجاز معاملات المستثمر من خلال هذا الرقم. ويتم تحصيل رسم على إصدار رقم المساهم قدره 100 ريال.

محمد بن فيصل: أعمال مستمرة في البحث عن الفرص الإستثمارية المجديةصادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أعمال برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن القيمة الاسمية للسهم أي 0.6 ريال لكل سهم. كما صادق الإجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2017، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس الإدارة إن إستراتيجية الشركة تقوم على إرساء أسس قوية تساهم في تحقيق أهدافها وتوفير مداخيل ثابتة تتأقلم مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد، مشيراً إلى أن الشركة ستركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار القطاع التكنولوجي استباقا منها لحاجات الاقتصاد القطري في السنوات القادمة خاصة وأن الخرجين في السنوات القادمة سينتمي غالبيتهم لهذا المجال. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في كلمته إن شركة أعمال حققت أداء جيدًا خلال العام الماضي حيث ارتفعت الأرباح الأساسية بنسبة 7.3% قبل أرباح القيمة العادلة من الإستثمارات العقارية مدفوعة بزيادة في هامش الربح بصورة عامة، وذلك رغم أسعار النفط المنخفضة وما رافقها من انخفاض في الإنفاق، وقال:"يعتبر هذا دليلا على فعالية أداء نموذج عملنا وما يوفره من ميزات والتي تتمثل أولًا في المكانة السوقية الرائدة التي نشغلها حاليًا والتي تمنحنا مزايا تنافسية عدة، وثانيًا التنوع في نشاطاتنا وما يمنحنا إياه من قدرة للتعويض في حالة تأثر أداء أي من القطاعات التي نعمل بها ليقابله ازدهار في القطاعات الأخرى. ولهذا السبب، فإني أتطلُّع قدما بثقة كبيرة إلى آفاق المستقبل، خاصة أن الاقتصاد القطري يواصل النمو مدعوما برؤية قطر 2030 وبرامج التنمية التي تتصدرها مشاريع قطاع البنى التحتية".ولفت إلى أن أعمال ستواصل سعيها في تحقيق النمو المُستدام من خلال تعظيم الاستفادة من نشاطاتها الحالية والاستفادة من التجانس بين قطاعات أعمالها المختلفة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية لإيجاد مصادر دخل جديدة. كما تُعد شركة أعمال في وضع ممتاز للاستفادة من الفُرص المتنوّعة التي يُقدّمها الاقتصاد القطري، وتتمكن بدورها من المساهمة بنمو وتنوّع الاقتصاد الأمر الذي يشكل حلقة متكاملة ذات أهداف مشتركة تضيف قيمةً لكل أصحاب المصالح.وتتابع الشركة التطوّر السريع الذي يشهده الإقتصاد القطري، حتى نتمكّن من تحديد القطاعات التي توفّر فرصًا استثماريّة مستدامة ومجزية، من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والممتدة عبر القطاعات التي نعمل بها سواء الإنتاج الصناعي، التجارة والتوزيع، الخدمات وحتى العقارات. نحن على ثقة بأن تنوعنا المدروس هو مصدر قوتنا، حيث إن سجلنا الحافل مرتبط بالتزامنا بهذه الإستراتيجية، حيث نتعاون في كثير من الأحيان مع أفضل الشركاء الدوليين في الأسواق التي يعملون بها.وسلط الشيخ محمد الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الحكومة في بناء مناخ استثماري مميّز، وسعيها من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ككُل. فقد قامت الحكومة بتقديم عدد من المُبادرات التي من شأنها دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، والذي يُعتبر أمرّا في غاية الأهمية لتحقيق الرؤية الوطنيّة. هذا بالإضافة إلى الافاق المستقبلية الإيجابية للوضع الاقتصادي في قطر، فإنها توفّر أيضًا استقرارًا اجتماعيًّا وسياسيًّا، ممّا يزيد من ثقة المستثمرين. أعضاء مجلس الإدارة خلال الإجتماع وارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية «الأرباح الأساسيّة» بنسبة 7.3% لتبلغ 559.300 مليار ريال قطري (مقارنة بـ521 مليون و300 ألف ريال قطري عام 2015).وانخفضت إيرادات المجموعة بشكل هامشي بنسبة 1.8% لتبلغ 2.829 مليار ريال قطري (مقارنة بـ2.882 مليار ريال قطري عام 2015).. وانخفضت ربحية السهم الواحد نسبة 23.1٪ لتبلغ 0.73 ريال قطري (مقارنة بـ0.95 ريال قطري عام 2015) وبلغت نسبة الاقتراض 2.3٪ (مقارنة بـ3.6٪ في السنة المالية المنتهية في عام 2015).

22 شركة تركية تقدم منتجات وخدمات متخصصة للإستثمار في السوق القطري700 مليون دولار حجم التبادل وجهود مشتركة لزيادته لمستوى طموحات البلدين عقد اليوم لقاء بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الإتراك إستهدف بحث وإستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والإقتصادي، وتعزيز العلاقات القائمة حالياً بين القطاعين الخاصين القطري والتركي. وحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر في كلمة بالمناسبة، أصحاب الأعمال في البلدين على بحث سبل زيادة الشراكات بينهم، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يخدم اقتصاد البلدين. وأكد أن السوق القطرية ترحب بمزيد من الإستثمارات التركية، كما أن السوق التركية أيضاً ترحب بالاستثمارات القطرية خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والالكترونيات والمعرفة التي تعتبر لبنات وركائز للتنوع الاقتصادي. وأوضح أن دولة قطر تربطها بالجمهورية التركية علاقات استراتيجية ومتكاملة على كافة الصعد مرتكزة على التوافق في الرؤى تجاه القضايا الاقليمية والدولية وهو ما كان له آثار واضحة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوقيع العشرات من اتفاقيات التعاون. وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 700 مليون دولار، وإن هناك جهودا تبذل لرفع هذه القيمة إلى مستويات تلبي طموحات الشعبين الصديقين، مستفيدة من المناخ الجاذب للاستثمارات في كلا البلدين. وأوضح فيما يتعلق بالإستثمارات المتبادلة بين الجانبين بأنها متنوعة، إذ تعتبر تركيا وجهة مثالية للإستثمار وسوقا جاذبة للإستثمارات لكثير من المستثمرين القطريين، وهو ما جعل الاستثمارات القطرية فيها تتجاوز حاجز المليار دولار، في ظل توقعات بأن تحتل مكان الريادة بين كافة الإستثمارات الأخرى. وذكر على الجانب الآخر، أن هناك إستثمارات تركية كبرى في قطر، وحضورا قويا لكثير من الشركات التركية التي تشارك في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، لتطوير البنية التحتية وللتحضير لمونديال 2022، حيث بلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر حتى نهاية العام الماضي، أكثر من 60 شركة تعمل في مشروعات تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار. من جهته قال السيد فاتح كمال رئيس جمعية المصدرين الاتراك للخدمات الكهربية والإلكترونية، إن اللقاء الذي عقد اليوم يدخل في إطار الجهود التي يبذلها البلدان انطلاقا من توجيهات قيادتيهما لزيادة التبادل التجاري. وأشار في هذا السياق إلى أن حجم الصادرات التركية إلى قطر في العام 2016 لم يشكل سوى 0.3 في المائة من مجموع تلك الصادرات البالغ 143 مليار دولار، فيما لم تزد الواردات التركية من قطر على ما نسبته 0.14 في المائة من مجموع ما استوردته تركيا لنفس العام، وهو ما يعكس الحاجة الشديدة للعمل على زيادة التبادل التجاري. وأوضح أن الوفد التركي المكون من 31 رجل وسيدة أعمال يمثلون 22 شركة تقدم منتجات وخدمات متخصصة في مجالات البرمجيات والمولدات الكهربائية والكوابل والمحولات وتجهيزات الإضاءة، يسعى لمد جسور التعاون في هذه المجالات مع نظرائه القطريين والاستفادة من الفرص العديدة التي توفرها السوق القطرية.

صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري في اجتماعها اليوم برئاسة السيد راشد فهد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 5.512.500 سهم، ليصبح رأس مال الشركة 1.157.625.000 ريال موزعا على 115.762.500 سهم.كما صادقت العمومية على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للشركة بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة.وفوضت العمومية مجلس الإدارة في التصرف في قيمة كسور الأسهم.وقد وافقت العمومية على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 8 أعضاء إلى 9 أعضاء، وذلك بعد إضافة بند على جدول العمومية بناء على اقتراح 47% من المساهمين بزيادة عدد أعضاء المجلس.

الفردان: نمو تمويل قطاعات الخدمات والاستهلاكي والصناعة أعلن البنك التجاري النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017، وقد بلغت الأرباح الصافية 91.2 مليون ريال أي انخفاضا في الربحية بنسبة 66.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 والتي حققت فيها المجموعة 274.2 مليون ريال. وصرح سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلًا: "لقد بدأ البنك التجاري عام 2017 بقوة وثبات، حيث أصبح هيكل رأس المال قويًا بفضل الخطة الإستراتيجية الخمسية التي يقوم البنك بتنفيذها حاليًا. وفي إطار تطلعنا نحو مستقبل قطر، قمنا بتوجيه إستراتيجية البنك نحو المسار الصحيح لتحقيق الأرباح والنمو المستدام، في الوقت نفسه الذي نواصل فيه مساهمتنا الفعالة في تطوير الاقتصاد المحلي. ويتمتع الاقتصاد القطري، الذي تم تصنيفه عند AA من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، بالمرونة والقدرة على تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6% في عام 2017، ما سيعمل على دعم نمو وازدهار البنك التجاري".الأداء الماليوأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلًا: "لقد حقق البنك أرباحا تشغيلية بمبلغ 530.1 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2017، وقد ارتفعت نسبة القروض على مستوى المجموعة بنسبة 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع سبب هذا النمو في الإقراض إلى تمويل قطاع الخدمات والقطاع الاستهلاكي وقطاع الصناعة".وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 4.2% ليصل إلى 885.4 مليون قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 924.7 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2016. وبلغ صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات 478.7 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2017، أي ارتفاعًا بنسبة 84.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 التي سجلت ما يعادل 259.1 مليون ريال قطري. واستقرت القروض المتعثرة عند نسبة 5% كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـنهاية ديسمبر 2016، ومع ذلك، ارتفعت نسبة التغطية إلى 85.9% في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 78.9% كما في ديسمبر 2016.إجمالي الأصولحققت مجموعة البنك التجاري نموًا في الميزانية العمومية بنسبة 9.5% كما في نهاية مارس 2017، حيث بلغ إجمالي الأصول 135.1 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ 123.3 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. ولقد ارتفع إجمالي الأصول بصورة أساسية نتيجة لزيادة قروض وسلفيات العملاء بواقع 6.5 مليار ريال قطري، وكذلك زيادة الأوراق المالية الاستثمارية بمبلغ 3.7 مليار ريال قطري.نما حجم القروض والسلفيات لعملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 8.6% ليصل إلى 82 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 75.5 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. وتحقق هذا النمو في الإقراض، بشكل أساسي، في قطاع الخدمات والقطاع الاستهلاكي وقطاع الصناعة. ارتفعت الأوراق المالية الإستثمارية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 27.2 % لتصل إلى 17.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 مقارنة بما يعادل 13.5 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية. استقرت ودائع عملاء مجموعة البنك التجاري عند مبلغ 71.9 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 72.1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016. الخطة الإستراتيجية وعلق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري قائلًا: "لقد شهد الربع الأول من عام 2017 بداية نجاح الخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك التجاري، الذي تمكن من تحقيق نمو مطرد في دولة قطر، وكذلك الالتزام بالأولويات الأساسية لخطتنا الإستراتيجية، بما في ذلك تعزيز رأس المال الأساسي للبنك. ولقد أنجزنا بنجاح عملية إصدار حقوق الاكتتاب في الأسهم بمبلغ 1.5 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2017. وفضلًا عن ذلك، فقد وافقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل 20 سهمًا دون توزيع أرباح نقدية. كما أننا انتهينا من إعادة تقييم الأصول الثابتة بقيمة 1.3 مليار ريال قطري في الربع الأخير من عام 2016. ولقد أسهمت كل هذه الإجراءات في تعزيز الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للبنك بنسبة تزيد عن 11%، وإجمالي كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن 16%"."ولقد حقق دفتر القروض نموًا بنسبة 8.6% بصورة تجاوزت متوسط معدل نمو السوق القطري خلال الربع الأول من عام 2017. كما عززنا من حصة القروض الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي من خلال توطيد العلاقات ودعم الموافقات اللازمة للحصول على التسهيلات الائتمانية. ومن ثم، فقد تم تنويع محفظة القروض عبر مختلف القطاعات وفقًا لخطتنا الإستراتيجية الخمسية لتقليل الاعتماد على القطاع العقاري".

فيصل بن عبد العزيز: نجاح الإصدار الثاني للسندات بـ500 مليون دولار أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 170.0 مليون ريال في الربع الأول من عام 2017، بزيادة قدرها 3% أو 5.0 ملايين ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدّخل التّشغيلي بنسبة 3.5% ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى إيرادات الفوائد، كما حافظ البنك على جودة الأصول وقاعدة رأس المال. وسجلت ميزانية البنك العمومية نموًا بنسبة 16.8 % عن مارس 2016، حيث بلغت 37,866 مليون ريال قطري، مدعومة أساساً بنمو في محفظة القروض والسلف لتمويل الأنشطة التجارية لعملائنا في قطر وزيادة في الإستثمارات المالية. وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 17.1% في مارس 2017 مقابل 7.9% في مارس 2016.وبقي معدل التكلفة مقابل الدخل مستقرًا على 30.1% خلال الربع الأول، ممّا يعكس الكفاءة التّشغيليّة.وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين مستوى مرضيًا وهو 1.79% و14.0 % على التوالي، رغم زيادة حجم الميزانية العمومية وحقوق المساهمين. وتحسّنت نسبة القروض والسلف المتعثرة لتبلغ 0.85 % كما في مارس 2017 مقارنة بنسبة 1.20% في مارس 2016 ممّا يعكس تركيز البنك على جودة الأصول رغم النمو. وسجلت نسبة تغطية المخصصات نموًا قويًا لتصل نسبة 150% مقارنة بنسبة 124% في مارس 2016.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على النتائج: "نحن راضون عن النتائج المالية رغم التحديات الاقتصادية التي كانت أكبر من العام الماضي. في الربع الأول من عام 2017، وتنفيذا لإستراتيجية البنك الأهلي، أتم البنك بنجاح عملية الإصدار الثانية للسندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، وهو ما يعبر عن استمرار الأسواق العالمية والثقة التي تضعها مجموعة متنوعة من أكثر من 170 مؤسسة استثمارية رائدة شاركت في عملية الإصدار في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في دولة قطر والبنك الأهلي، علمًا أن فائض الاكتتاب كان بمقدار 4 أضعاف. وأضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني: "لقد قمنا بتحسين هيكل التمويل المستقر للبنك وكذلك الامتثال لمتطلبات بازل 3، ما عزز إمكانات وقدرات البنك على النمو المستقر. وفي تقدير لأدائنا المتميز، أكدت وكالة "فيتش" الدولية في أبريل 2017 التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك الأهلي عند درجة "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ونودّ أن نشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا".

تعمل وزارة المواصلات والإتصالات حاليًا على إعداد دراسة تخطيطية لوسائل النقل المدرسي وتأثيرها على شبكة الطرق. ويأتي ذلك انطلاقًا من الرؤية المستقبلية للوزارة في إنشاء وتطوير منظومة نقل بري متكاملة وآمنة وفعالة تحقق أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة لجميع من يعيش على أرض هذا الوطن وتساهم في تخفيف مستويات الازدحامات والاختناقات المرورية وتحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى ضمان أقصى معدلات السلامة المرورية. ولغرض هذه الدراسة، قامت وزارة المواصلات والإتصالات بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بإعداد استبيان حول وسائل النقل المدرسي كجزء من المرحلة الأولى والتي تشمل القيام بالدراسات التحضيرية للمشروع، وذلك سعيا منها لفهم تفضيلات واحتياجات أولياء أمور الطلاب لوسائل النقل المدرسي، بالإضافة إلى فهم تفاصيل النقل المدرسي وارتباطه بالخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتوزيعها حسب المناطق في دولة قطر، بهدف استخلاص نتائج تساهم في تحديد سبل وإمكانية تعزيز النقل بالحافلات ووضع السياسات التي بدورها توفر حلول لتخفيف الازدحام المروري خلال أوقات الذروة.وتشمل هذه الدراسة جميع أنواع المدارس (مستقلة، خاصة، جاليات) ولجميع المراحل التعليمية (روضات، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) ولجميع أنواع المدارس (بنين، بنات، مختلط).وقامت وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال قنوات التواصل الخاصة بها بتوزيع الاستبيان على أولياء أمور الطلبة من خلال المدارس والروضات أمس الإثنين، حيث سيتم إرسال رسائل نصية اليوم الثلاثاء، لأولياء الأمور مرفق به رابط الاستبيان وذلك ليتم تعبئته من جميع أولياء الأمور مرة واحدة ليشمل جميع الطلاب بنفس العائلة وستكون إجاباتهم سرية، كما سيتم إرسال عدة رسائل تذكيرية إلى أولياء الأمور.كما يمكن لأولياء أمور الطلاب الدخول على رابط الاستبيان بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التعليم والتعليم العالي للمشاركة في تعبئة الاستبيان. وبناءً على نتائج هذه الدراسة التخطيطية سيقوم فريق العمل بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع مقترحات تخطيطية للحلول والبدائل القصيرة والطويلة الأمد لتشجيع استخدام النقل المدرسي بالحافلات وتقليل الطلب على النقل المرتبطة بالرحلات المدرسية والتي بدورها تخفف من تأثير الرحلات المدرسية على شبكة الطرق.

تطوير المناطق السكنية وزيادة المحلات التجارية في اللؤلؤةأعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2017، حيث بلغ صافي ربح الشركة 244 مليون ريال، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة الأم 231 مليون ريال قطري، وبلغ الربح الأساسي للسهم 0.65 ريال قطري.شكل الربع الأول بداية متميزة للعام، وقامت الشركة بالإسراع في وتيرة تطوير المناطق السكنية وزيادة المحلات التجارية الجديدة في اللؤلؤة- قطر، عبر تخصيص الموارد اللازمة للمشاريع الواعدة في قطاعات مجدية مثل التطوير العقاري وتطوير البنى التحتية والضيافة وإدارة الممتلكات وغيرها.وشهد الربع الأول من العام 2017 زيادة في الإيرادات بنسبة 68% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على مقدرة الشركة على توفير مصادر دخل ذات عائد جيد، وذلك رغم التقلبات التي يشهدها السوق العقاري حاليًا حيث إن نتائج الشركة المتحدة للتنمية في الربع الأول تمثل البداية للطريق الذي ستسير عليه الشركة هذا العام في الوقت الذي تلتمس إشارات من الفرص السانحة على المدى الطويل.وتعكف الشركة المتحدة للتنمية على التركيز على النشاطات الرئيسية لتحقيق نتائج مالية مستقرة مما أدى إلى حدوث ارتفاع في نسبة تأجير المساحات التجارية في جزيرة اللؤلؤة حيث سجلت الشركة زيادة في حجم عقارات التجزئة المؤجرة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن الزيادة في حجم بيع الوحدات السكنية بنسبة 25% عن الربع الأول من عام 2016. ومن المتوقع أن هذه المعدلات ستواصل ارتفاعها تدريجيًا في الوقت الذي تستعد الجزيرة لاستقبال مجموعة واسعة ومتنوعة من المطاعم والمحلات التجارية، وهو ما يدلّ على قدرة الشركة على تحقيق الإيرادات والحفاظ على استقرار الأداء التشغيلي.وأدت سياسة الشركة الفعالة في إدارة التكاليف العمومية والإدارية، إلى الوصول إلى نسبة جيدة، من حيث كفاءة هذه المصاريف إلى الإيرادات بنسبة 11%".وخلال الربع الأول للعام الجاري، تم بفترة 5 أيام بيع المرحلة من الوحدات السكنية المطروحة في مشروع أبراج المتحدة الواقعة في منطقة فيفا بحرية بجزيرة اللؤلؤة-قطر وطرح برج اللؤلؤة 1 للمستأجرين الذي يوفر مساحات مكتبية راقية. أما بخصوص الوحدات والمحلات التجارية بجزيرة اللؤلؤة-قطر، تم تدشين سلسلة تضم 20 محلًا تجاريًا في كل من بورتو أرابيا، ومدينا سنترال وقناة كارتييه، تضمنت تنوعًا تجاريًا غنيًا ومزيجًا من العلامات التجارية التي تستهدف شريحة واسعة من سكان الجزيرة وزوارها. وتشكل هذه العلامات التجارية إضافة نوعية إلى جاذبية مشروع اللؤلؤة-قطر بالنسبة للزوار والسياح وساكني الجزيرة على حد سواء.وتضمنت إنجازات الشركة المتحدة للتنمية خلال الربع الأول من العام تدشينها لخدمة واي – فاي مجاني فائق السرعة بالتعاون مع شركة أوريدو، ليستهدف الزوار والسكان والمتسوقين على الجزيرة. كما أعلنت الشركة المتحدة للتنمية إعادة إطلاق موقع الشركة الإلكتروني بحلة جديدة كليًا يساعد في الوصول بسهولة إلى المعلومات وتصفح أسرع لمختلف أركان الموقع.كما شهد الربع الأول من العام تدشين مركز الخدمات الحكومي في "مدينا سنترال" بجزيرة اللؤلؤة-قطر، حيث تقدم من خلاله 10 جهات حكومية، بالإضافة إلى إدارة المرور، خدماتها للمواطنين والمقيمين. وذلك في إضافة نوعية إلى الخدمات المتكاملة التي تقدم في اللؤلؤة-قطر، كما تأتي لتعزز مكانتها كموقع مثالي للعيش وإدارة وممارسة الأعمال في البلاد.أما بخصوص المشاريع الإنشائية، فقد دشنت الشركة في ذات الفترة أعمال الإنشاء في البنى التحتية والمرافق الأساسية لمنطقة "جياردينو فيلاج"، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الواعدة على الجزيرة، تتكون من الفلل المحاطة بالحدائق والتي تتيح مشاهد خلابة على البر الرئيسي للجزيرة بالإضافة إلى مشروع بناء عشرة فلل سكنية في نفس المنطقة.

أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات عن استكمال الصيغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات مع الأخذ بعين الإعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة. وقالت هيئة تنظيم الإتصالات إنها عملت على تلبية كافة الإحتياجات الخاصة بالإتصالات الراديوية لـ 14 فعالية كبرى شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، مثل كأس سمو الأمير للبولينج، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الجولف، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة طواف قطر، ومهرجان قمرة السينمائي، ومهرجان أجيال السينمائي، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و "موتوكروس"، وبطولة العالم للسوبر بايك (إس بي كي سوبربايك)، وبطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة العالم للدراجات على الطرق - الدوحة 2016، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وفعالية اليوم الوطني.ونوهت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنها لبت كافة متطلبات استخدام الطيف الترددي في الدولة، حيث أصدرت الهيئة 4.059 ترخيصا لاستخدام الطيف الترددي (وهو أعلى من مجموع التراخيص الصادرة في عام 2015 الذي وصل إلى 1.654 ترخيصا، بنسبة زيادة بلغت 145%)، في حين وصل عدد الترددات التي تم تخصيصها إلى 2.538 ترددا (وهو أعلى من مجموع الترددات التي تم تخصيصها في عام 2015 والتي وصلت إلى 1.167 ترددا، بنسبة زيادة بلغت 117%). أما فيما يتعلق بإصدار شهادات اعتماد النوع لأجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية فقد وصل عدد الشهادات الصادرة من الهيئة إلى 1.114 شهادة، وهو نفس معدل عام 2015 تقريبًا (حيث وصل عدد الشهادات الصادرة آنذاك إلى 1.212 شهادة).وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد على المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: إن الطلب على استخدام الطيف في ازدياد مطرد على مستوى الدولة، وإدارته بفعالية تصب في نهاية المطاف في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة. منوها إلى أن الخطة الوطنية وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، حيث توفر نهج شفاف وواضح وبعيد عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي. كما تحافظ الخطة على الطيف الترددي المناسب للتكنولوجيات المستقبلية المبتكرة، وتغطي الاحتياجات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا النطاق العريض للخدمات المتنقلة الجديدة، وحماية الجمهور، وتدابير الإغاثة من الكوارث، وأنظمة الطائرات من دون طيار، وتتبع الرحلات الجوية للطيران المدني، والسلامة البحرية، وهواة الراديو.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 32 مخالفة، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. جانب من أماكن تنفيذ الحملات التفتيشية وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

قال مصرف قطر المركزي إنه باع سندات حكومية بقيمة 5.575 مليار ريال "1.53 مليار دولار" مع التركيز على الإصدارات عند الحد الأعلى لمنحنى العائد.وباع البنك سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 150 مليون ريال بعائد 2.75% ولأجل خمسة أعوام بقيمة 800 مليون ريال بعائد 3.35% وسبعة أعوام بقيمة 1.7 مليار ريال وعائد أربعة في المئة وعشرة أعوام بقيمة 2.925 مليار ريال وعائد 4.5%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 94.98 نقطة، أي ما نسبته 0.91 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و336.36 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و788 ألفا و001 سهم بقيمة 142 مليونا و914 ألفا و755.24 ريال نتيجة تنفيذ 2154 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 555 مليارا و594 مليونا و845 ألفا و741.00 ريال.

وقعت جامعة قطر وشركة الكهرباء والماء القطرية اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في البحث العلمي وبناء القدرات في مجال معالجة المياه. حضر حفل التوقيع الذي أقيم بجامعة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة وعدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة مريم المعاضيد، نائبة رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والسيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية، إلى تعزيز فرص التعاون بين الجامعة والشركة في مجال تحلية المياه والتقنيات ذات الصلة. وفي كلمته بالمناسبة، قال سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة :"إن هذه المذكرة لها أهمية خاصة لأنها تعزز التعاون بين مؤسستين وطنيتين تكمل كل منهما الأخرى بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وتحقيق النمو والتطور الاقتصادي لدولة قطر". وشدد سعادته على أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والشركة لتطوير برامج تدريب وبناء القدرات الوطنية في مجال معالجة المياه وتعزيز قدرات البحث والابتكار في هذا القطاع الحيوي .. معبرا عن تفاؤله بما سيسفر عنه هذا التعاون المشترك. وقال "إن الكهرباء والماء هما عصب الحياة، وأساس للتنمية الشاملة، وهذا التعاون العلمي والعملي يعزز هذا القطاع".. منوها بدور جامعة قطر في مجال التعليم والبحث العلمي. وأوضح سعادته " أن جامعة قطر ليست فقط الرافد الأساسي في المجال الأكاديمي بل هي الرافد الأهم في المجال البحثي" .. مضيفا " تتوافق هذه المذكرة مع استراتيجية الجامعة، وتؤسس لتعاون بناء في مجالات بحثية عدة". من جانبه، أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التنمية المستدامة وبناء القدرات المحلية في مجال البحث العلمي وتعزيز الأمن المائي وأمن الطاقة. وأشار إلى أن الجامعة عززت شراكتها خلال الفترة الماضية مع القطاع الصناعي وبنت قدرات متميزة في المجالات الصناعية المختلفة من ضمنها تقنية التناضح العكسي التي تعتمد عليها تحلية المياه "وهي موضوع مذكرة التفاهم اليوم". وبموجب بنود مذكرة التفاهم ستتعاون جامعة قطر وشركة الكهرباء والماء القطرية لبناء قاعدة معرفية من أجل تحلية مياه البحر، ولتطوير قاعدة لشبكة تقنية المياه مثل "التناضح العكسي". كما ستتعاون المؤسستان لبناء وتطوير القدرات المحلية والقوى العاملة القطرية في مجال معالجة المياه وتنفيذ تقنية تصفيته، بالإضافة إلى تعزيز مجال البحوث والابتكار في قطاع المياه والأنشطة ذات العلاقة. وأكد السيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز بحوث تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه، من خلال استخدام تقنية الأغشية التي تعد تكنولوجيا جديدة في قطر. وقال إن هذه التقنية الجديدة تتطلب إجراء بحوث علمية عليها وهي البحوث التي ستقوم بها جامعة قطر ممثلة في مركز المواد المتقدمة، مما يمثل تتويجاً للتعاون المشترك بين الجانبين. بدوره ، أشار الدكتور ناصر النعيمي مدير مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر إلى أن " شركة الكهرباء والماء القطرية تبني محطة في /أم الحول/ تعتمد على التكنولوجيا المعروفة بالتناضح العكسي وهي تكنولوجيا تعتمد على ما يعرف بالأغشية التي تتضمن مسامات متناهية الصغر تسمح بنفاذ الماء فقط ومنع أي شوائب أخرى". وأضاف " باشرت الشركة في بناء المحطة، وتمتلك مصنعا نموذجيا للتجربة ومتابعة حالات الماء ودراستها من قبل باحثين من جامعة قطر".

دشن سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم، الموقع الإلكتروني للجنة (www.namlc.gov.qa). وقال سعادته ،في كلمة افتتاحية بالموقع، إن العالم يشهد تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي فإن وجود نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يساعد على التصدي لعمليات تهديد الاستقرار الاقتصادي للدول، وتقييم مستوى التعاون والالتزام بالمعايير الدولية من جانب آخر. وأضاف أن دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعطت أولوية قصوى لمحاربة هذه الظواهر من خلال تقوية وتعزيز الأطر القانونية والرقابية والفنية على المستوى المحلي. كما حرصت على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا أن هذه الجرائم عابرة للحدود وبالتالي يعتبر التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الدول والأجهزة المختصة ضروريا لمواجهتها والتقليل من مخاطرها. وأكد سعادته أن دولة قطر، أرست بفضل رؤية قيادتها الرشيدة أنظمة رقابية فاعلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية، تعززت بصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. كما قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوضع برنامج وطني دائم حول تقييم المخاطر الوطنية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لبناء القدرات الوطنية المعتمدة في نظام مكافحة هذا النوع من الجرائم بدولة قطر، حيث قامت اللجنة منذ إقرار القانون بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، بهدف أن تصبح دولة قطر رائدة في أفضل الممارسات في هذا المجال. وأوضح أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على وضع رؤية واضحة للمخاطر ونسقت مع مختلف الجهات المحلية والدولية لإيجاد أفضل الطرق والممارسات لمعالجة هذه المخاطر وتعزيز الحماية منها، حيث تمكنت بفعالية من مراقبة التقدم المحرز في خطط العمل الوطنية والموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف بموجب القانون، بالإضافة إلى التركيز على الخبرة والتدريب اللازمين، وتعزيز الوعي بهذه المخاطر على المستوى المحلي، والتعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي. من جهته ، قال السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل خطورة كبيرة على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، لمختلف الدول مما يستدعي تكاتف الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم ووضع الأطر والآليات المناسبة لمواجهة تحدياتها. وأكد أن اللجنة تعمل على مواكبة التطورات المستجدة، والتعرف على أحدث الممارسات في هذا المجال والعمل على تعزيز التعاون الدولي، لضمان ريادة دولة قطر لمكافحة هذا النوع من الجرائم على المستويين الإقليمي والدولي. يذكر أن الموقع الإلكتروني يضم في صفحته الرئيسية، طبيعة المهمة التي تقوم بها اللجنة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقسما تثقيفيا عن تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره. وينقسم الموقع إلى مجموعة من التصنيفات الرئيسية، كتصنيف "عن اللجنة" الذي يضم نبذة عن نشأتها ودورها الرئيسي، بالإضافة إلى تصنيف "التشريعات" والذي يستعرض مجموعة من القوانين والقرارات والتعاميم التي تم إصدارها محليا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يضم تصنيف "العلاقات الدولية" قائمة بالمجموعات والفرق واللجان المحلية والدولية مثل مجموعة العمل المالي "فاتف".

أعلن مركز قطر للمال عن توسيع تشريعاته لتشمل تأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات، وذلك بما يتماشى مع خارطة الطريق للمركز للأعوام الخمسة المقبلة التي تسعى إلى استقطاب نحو ألف شركة وتوفير 10 آلاف وظيفة بحلول عام 2022. وقد أضاف مركز قطر للمال هاتين الفئتين الجديدتين إلى مجموعة الأنشطة الواسعة المسموح بها، وجاء إطلاقهما لاستهداف قطاع الرصيد المالي الضخم في السوق، كما صممتا على نحو خاص لتسهيل أعمال شريحة كبيرة من المؤسسات في السوق تتسم بصافي قيمة مرتفع. وصرح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة في مركز قطر للمال، بأن السماح بتأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال، دليل قاطع على جهود المركز المتواصلة في توسيع نطاق منصته لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والكيانات القانونية. ناصر الطويل كما أنه يتلاءم مع مهمة المركز المتمثلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصاديين، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن تسهم هاتان المبادرتان في زيادة المدخرات والاستثمارات في قطر. وأكد ثقته في أن الفئتين الجديدتين ستلاقيان ترحيبا جيدا محليا وإقليميا، لافتا إلى أنه يتم حاليا إجراء محادثات مع أطراف مهتمة بتأسيس أعمالها تحت مظلة مركز قطر للمال، من أجل الاستفادة من المبادرتين. وسيتم تأسيس المؤسسات في مركز قطر للمال، بموجب قواعد ولوائح المؤسسة التابعة للمركز، وستتمتع بحقوق وامتيازات أي شخص عادي، كما تتميز بنية المؤسسة بمرونتها البالغة، وبإمكانية استخدامها لتخطيط التعاقب، وحماية الأصول ومشاركة وتبادل خطط الموظفين، ورغم أنه من الواجب إطلاع هيئة مركز قطر للمال على دستور المؤسسة، إلا أنه سيكون بمثابة وثيقة سرية. أما فيما يتعلق بنوادي الاستثمار، فستكون النوادي شركات مقيدة بالأسهم، وتندرج في لوائح وقواعد نوادي الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال، ونظرا لأن نوادي الاستثمار لن تقوم بممارسة أعمالها بطريقة تجارية، فإنها لن تحتاج إلى تراخيص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتمثل أنشطة نوادي الاستثمار الرئيسية في تجميع الأموال من قبل 15 عضوا كحد أقصى، والاستثمار في ملفات الأصول والأوراق المالية، وفي حالات معينة، يمكن لأي عضو الخروج من النادي عبر بيعه أسهمه لنادي الاستثمار، وتوفر اللوائح أساليب لتقييم أصول نادي الاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالتقييم. وسيكون بإمكان المؤسسات ونوادي الاستثمار التي تؤسس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال، كبقية الشركات المرخصة من قبل المركز، الاستفادة من ملكية أجنبية بنسبة 100 بالمائة، والتداول بأي عملة، وإمكانية ترحيل غير محدود للأرباح. يذكر أنه تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بشكل عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

قال البنك الأول السعودي اليوم إن أرباحه الصافية انخفضت 36.7 في المائة في الربع الأول، بسبب زيادة المصاريف. وقال البنك في بيان للبورصة السعودية اليوم، إن أرباحه الصافية بلغت 323.95 مليون ريال في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 511.52 مليون ريال قبل عام. وأضاف البيان، أن هبوط الأرباح جاء بسبب "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 48.83 في المائة، وذلك نتيجة لارتفاع كل من مخصص خسائر الائتمان و مصاريف الإيجارات والمباني". وأضاف أن هذا الأمر قوبل "جزئيا" بانخفاض في رواتب ومصروفات الموظفين.

** تلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية ** إذا كان المتسبب في الحادث يقود المركبة برخصة منتهية ولم تتجاوز مدة انتهاء الرخصة (6) أشهر فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور ** إذا كان المتسبب في الحادث يحمل رخصة قيادة تحت التعليم "الكتشة" فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية بشرط أن يكون المتسبب يقود المركبة المسجلة بالرخصة ** تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور للحوادثث التي تقع داخل الكراجات. ** تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية في الحوادث التي تكون بسبب السير عكس الاتجاه والتي تقع في مواقف المجمعات التجارية ** في حالة حوادث عدم التلامس (عدم وجود أضرار بمركبة المتسبب) فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تعميمين جديدين بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، على أن يتم العمل بالتعليمات التي تضمنها التعميمان من تاريخ صدورهما. وقال المصرف في بيان اليوم، إن أهمية التعليمات التي جاءت في التعميمين اللذين يحملان رقمي ( إ.ر 6 و 7 /2017 )، تنبع من كونها الأولى من نوعها في الدولة، حيث يصدرها المصرف بمقتضى صلاحياته وسلطاته في الإشراف والرقابة على جميع خدمات وأعمال التأمين وفقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2012. ومن أهم ما جاء في تلك التعليمات، إلزام جميع موظفي شركات التأمين ووسطاء التأمين بإظهار بطاقة العمل بالشركة وكتابة بيانات الموظف أو رقمه الوظيفي في وثيقة التأمين ليسهل على العميل التعرف عليه وتحديد مسؤولية مصدر الوثيقة. ويحظر تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، كما يجب على شركة التأمين في جميع الأحوال أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، ولعميل شركة التأمين كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة. وأضاف البيان أنه بخصوص التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، وبعد التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، فقد جاءت التعليمات في (17) بندا تنظم حقوق عملاء شركات التأمين حال وقوع حوادث المركبات، ومن أهم تلك البنود: أنه لا يجوز لشركات التأمين الامتناع من تلقاء نفسها عن التغطية التأمينية بحُجة أن الحادث مفتعل أو لا يطابق التقرير المروري، وإذا رغبت الشركة في إعادة التحقيق في الحادث فيجب عليها مخاطبة مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري ـ الإدارة العامة للمرور ـ مع ذكر مبررات طلبها بإعادة التحقيق. وفي حالة حوادث عدم التلامس (عدم وجود أضرار بمركبة المتسبب) فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية من قِبَل إدارة الدوريات والتحقيق المروري بصفتها الجهة المختصة بذلك، أما إذا كان المتسبب في الحادث يقود المركبة برخصة منتهية ولم تتجاوز مدة انتهاء الرخصة (6) أشهر فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فورا ودون انتظار تحويل الحادث إلى قضية مرورية في هذه الحالة، أما إذا كانت مدة انتهاء الرخصة تتجاوز (6) أشهر فيتم تحويل الحادث إلى قضية مرورية مع التغطية التأمينية للمضرور دون انتظار حكم المحكمة في حق المتسبب. وإذا كان المتسبب في الحادث يحمل رخصة قيادة تحت التعليم "الكتشة" فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية بشرط أن يكون المتسبب يقود المركبة المسجلة بالرخصة وأن يكون معه مرافق يحمل رخصة قيادة قطرية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا يشترط أن يكون حاملا لرخصة معلم. وتلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية حتى ولو كان ثابتا بتقرير الحادث عدم تأمين الحمولة، كما تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور للحوادث التي تقع داخل الكراجات. وتلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية في الحوادث التي تكون بسبب السير عكس الاتجاه والتي تقع في مواقف المجمعات التجارية، ومحطات البترول، وداخل المجمعات السكنية. وفي حال حدوث خلاف بين شركة التأمين وأي من المؤمن له أو المضرور في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية، فلتزم الشركة بندب أحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار عن حوادث المركبات المرخص لهم من مصرف قطر المركزي، لإعداد تقرير بالكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتوصياته النهائية لحسم هذا الخلاف، وتتحمل الشركة مصاريف ورسوم وأتعاب هذا الإجراء، فإذا تقاعست الشركة عن ذلك خلال مدة (5) أيام عمل من وقوع الخلاف جاز للمؤمن له أو المضرور، بحسب الأحوال، القيام بهذا الإجراء على نفقتها.